اخبار

بی‌بی‌سی: بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

گروه سایبری عدالت علی اسنادی را برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده که مجموعه ای از مکاتبات مسئولان زندان از شرایط زندان نرگس محمدی فعال سیاسی و شمار دیگری از زندانیان از جمله سپیده قلیان، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد، است. مسئولان زندان در این اسناد خواهان کاهش زمان تلفن، قطع تعدادی از ملاقات‌های حضوری و همچنین انتقال زندانیان شده‌اند.

در یکی از این اسناد، به تاریخ خرداد ماه سال ۱۳۹۷، فضه عبدالحمیدی رئیس اندرزگاه پنج زندان اوین در نامه‌ای خطاب به مدیریت این بازداشتگاه گفته بعد از خرابی تلفن زندان، “زمان از دست رفته تلفن” را به زندانیان بازنگردانده است. او علت مخالفت با حق زندانیان را “اغتشاشاتی” دانسته که به “سرکردگی و تحریم زندانی نرگس محمدی” صورت گرفته و موجب “برهم خوردن نظم اندرزگاه و تحریک زندانیان داعشی علیه زندان و پرسنل” شده است.

در این سند رئیس اندرزگاه پنج، زندانیان معترض از جمله مریم اکبری، آتنا (فاطمه) دائمی و نرگس محمدی را “طلبکار، هتاک و ناسپاس” خوانده و پیشنهاد کرده که “ساعت تلفن زندانیان کم و در روزهای تعطیل نیز حق استفاده از تلفن نداشته باشند”.
بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

گروه هکرهای “عدالت علی” پیش از این شبکه دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده بود. این گروه قبل تر هم اسنادی هم از این زندان منتشر کرده بود.

گروه سایبری ‘عدالت علی’ مدارکی مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ منتشر کرد
دوربین‌های مداربسته زندان اوین ‘هک شدند’

اکنون در سندی به تاریخ خردادماه ۱۳۹۸، دادستانی مستقر در زندان اوین از رئیس این زندان خواسته تا برای “جلوگیری از تبانی متهمین، سپیده قلیان با نرگس محمدی، سپیده قلیان از این زندان منتقل شود.

در یکی دیگر از این اسناد، به تاریخ هشتم آبان ۱۳۹۸، با اشاره به تحصن آتنا دائمی در اعتراض به قطع ملاقات های حضوری اش، رئیس اندرزگاه پنج خواستار مجازات او و زندانیانی شده که او را همراهی کرده‌اند.
بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است
توضیح تصویر،

بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

در این سند علاوه بر آتنا دائمی، نام نرگس محمدی، مریم اکبری منفرد، ارس امیری، یاسمن آریانی، لیلا حسین زاده و هنگامه شهیدی از جمله زندانیان ذکر شده که “رفتارهای معترضانه و هنجارشکنانه” انجام می‌دهند، و پیشنهاد شده تعدادی از ملاقات‌های حضوری آنها قطع شود.

در سندی دیگر، وزیری سرپرست دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خواسته تا با توجه به عمل “جراحی تخلیه رحم”، یکی از پزشکان مرکز در خصوص توان یا عدم توان تحمل حبس اظهار نظر کند و نتیجه را “محرمانه” و “به قید فوریت” ارسال نمایند.

در سندی پس از این تاریخ در اردیبهشت ۱۳۹۷، محمود بهزادی راد وکیلا خانم محمدی از رئیس زندان اوین خواسته به خاطر جراحی تخلیه رحم و نظر پزشکان متخصص برای ادامه درمان و همچنین گذراندن شش سال از ۱۰ سال حبس، با مرخصی این زندانی موافقت شود.

اسناد مربوط به انتقال نرگس محمدی؛ ‘فحاشی به رهبر ایران’

در گزارشی دیگر که اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران تهیه کرده، گزارش علیه نرگس محمدی تنظیم شده که به طور کلی به انتقال او از زندان تهران به زندان زنجان می‌پردازد.

نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای رئیس زندان اوین را متهم کرده که در جریان انتقالش از این زندان به او حمله فیزیکی کرده است. خانم محمدی همراه با چند زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین برای یادبود چهلم کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تحصن کرده بود که به طور ناگهانی به زندان زنجان منتقل شد.

در گزارشی که به نام اداره کل زندان‌ها منتشر شده است، آمده که او زمانی که برای انتقال از بازداشتگاه اوین فراخوانده شد.

نرگس محمدی کیست؛ از تلاش برای اصلاح تا تغییر حکومت
نامه نرگس محمدی: به رفتارهای غیر شرعی و غیر قانونی اعتراض دارم
نرگس محمدی ماجرای بازداشت خود و خروج فرزندانش از کشور را شرح داد

“یکباره با عصبانیت و رفتار خشونت آمیز اتاق را جهت رساندن خود به بند نسوان به قصد شانتاژ دیگر مددجویان ترک، و در حالیکه مدیر محترم بازداشتگاه و رئیس بند نسوان نامبرده را جهت برقراری آرامش تا جلو در ورودی ساختمان مدیریت مشایعت می نمودند، با قدرت نمایی و نیز فریادهای ناهنجاری همراه با فحاشی به مقام معظم رهبری، مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلام” انجام داده است.

در این سند آمده که نرگس محمدی “ضربه‌ای به رئیس اندرزگاه نسوان وارد و با اخلال در نظم، اقدام به شکستن شیشه‌ها پنجره درب ورودی ساختمان اداری کرده” و به اموال دولتی آسیب رسانده و دست خودش نیز “خراشیده” شده.

گزارش همچنین با رد اعتراض خانم محمدی گفته “عوامل امنیتی وزارت اطلاعات” نیز بر انتقال او نظارت کرده بودند.

این گزارش نتیجه گرفته که خانم محمدی برای “ادعای” خود “مدارک و اسناد موثر” ندارد.

اکنون گروه عدالت علی با انتشار این اسناد نوشته “محتوای این اسناد نیز برای جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری به منزله زنگ خطر است که در صورتی که موفق به آزادی نرگس محمدی بزودی نشوند، نرگس از این حبس جان سالم به در نخواهد برد”.

نرگس محمدی، فعال مدنی آبان ماه امسال در دومین سالگرد اعتراضات، مجددا توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. بر اساس گزارش‌ها خانم محمدی به زندان انفرادی منتقل شده است. از زمان بازداشت وی تاکنون از وضعیت این فعال مدنی خبری در دسترس نیست.

دویچه‌وله: از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، پرونده فساد کارکنان دستگاه قضایی خبرساز شده است. هنگامه شهیدی، خبرنگاری که رئیس سابق قوه قضاییه را به فساد متهم کرده بود، همچنان در زندان است و اجازه مرخصی ندارد.

در حساب کاربری منتسب به خانواده هنگامه شهیدی در توییتر آمده است: «یکی از مقامات قضایی با بی اعتنایی به دستور رئیسی از اعطای مرخصی به هنگامه شهیدی مخالفت کرده و گفته صلاح نمی‌دام به وی مرخصی بدهم»

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی تیرماه سال گذشته بازداشت شد.

او اردیبهشت سال ۹۸ به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی و همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. وکیل هنگامه شهیدی آن زمان اعلام کرد که موکلش یازده ماه تمام در سلول انفرادی بوده است.

هنگامه شهیدی، پیش از بازداشت یکی از نخستین خبرنگاری بود که در پیام‌هایی توئیتری، صادق لاریجانی را به فساد و بی‌کفایتی در دستگاه قضایی متهم کرده بود. برخورد قضایی سنگین با هنگامه شهیدی سکوت شماری از منتقدان صادق لاریجانی را به دنبال داشت.

اما پس از برکناری صادق لاریجانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بحث فساد در دستگاه قضایی ابعاد تاز‌ه‌ای به خود گرفت. ابراهیم رئیسی که اسفند سال ۹۷ ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفته، بارها بر مبارزه قاطع با فساد تأکید کرده است.

هنگامه شهیدی شش ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود

او هشتم مهر‌ماه مدعی شد که این قوه “دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده‌اند را نه از مچ، بلکه از بازو قطع می‌کند”. این سخنان رئیسی و قطعی شدن حکم ۵ سال زندان برای حسین فریدون، برادر حسن روحانی بازتاب گسترد‌ه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.

بسیاری می‌‌پرسند تکلیف برادران لاریجانی چه می‌شود؟ یکی از این برادران، فاضل لاریجانی است که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اتهاماتی علیه او در پرونده رشوه‌خواهی مطرح است.

از آن مهمتر، اتهاماتی است که علیه رئیس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی مطرح است. علاوه بر مطرح شدن دوباره ماجرای ۶۶ حساب بانکی متعلق به صادق لاریجانی، پای او به پرونده فساد علی‌اکبر اتباعی طبری هم کشیده شده است.

علی‌اکبر اتباعی طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی بود و بر  طیف وسیعی از مجموعه‌های خدماتی، درمانی، رفاهی و اداری که استفاده از آنها برای کارکنان دستگاه قضایی رایگان است، نظارت داشت.

برخی از این مجموعه‌ها در دوره طبری ساخته شدند. به عنوان مثال ساخت‌وساز ۱۴ مجتمع قضایی تهران در سال ۱۳۹۴ و بیمارستان ۱۶۵ تختخوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پرو‌ژه‌هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شده‌اند. طبری که از او به عنوان یکی از مردان در سایه دستگاه قضایی نام می‌بردند، حال به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر می‌برد.

پس از بازداشت او علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس ایران طبری را “بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه” و “مایه بدنامی” و “زد و بند” خوانده بود. اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضاییه نیز مدیر کل امور مالی این قوه بوده است. خبرگزاری ایرنا این سخنان را منتشر کرده بود.

در واکنش به این سخنان، دفتر صادق لاریجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است، فساد مالی معاون اجرایی سابق او “کذب محض” و “ابزاری برای پروژه تخریب” صادق لاریجانی خوانده بود.

دفتر آقای لاریجانی در جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا، اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه “قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود”.

با این حال نه تنها طبری آزاد نشده است بلکه ۱۷ نفر دیگر که با پروند‌ه‌های فساد مالی دستگاه قضایی مرتبط هستند، از جمله بیژن قاسم‌زاده هم بازداشت شده‌اند.

بیژن قاسم‌زاده بازپرسی است که پرونده هنگامه شهیدی سال ۹۶ زیر دست او بوده است. هنگامه شهیدی در آن سال ۶ ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود.

او پس از آزادی، با انتشار این جزییات، دادستان تهران را به “کینه‌توزی شخصی” با خودش متهم کرد. او در نام‌های به رئيس‌دستگاه قضاییه نوشته بود که دادستان او را بدون هیچ مدرکی به ارتباط با کانال خبری “آمدنیوز” متهم کرده بود.

حال مخالف “یکی از مقامات قضایی” با مرخصی او، علی‌رغم موافقت رئیس‌قوه قضاییه، بار دیگر ظن برخوردهای شخصی با افرادی که به فساد مسئولان اشاره می‌کنند را تقویت کرده است.

محمد مساعد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، پیشتر در گفت‌وگویی با دویچه‌وله فارسی در مورد کمپین قوه قضاییه با شعار مبارزه با فساد، گفته بود: «رئیس‌قوه قضاییه تغییر کرده اما مدیران رده‌های پایین‌تر هنوز سر کار هستند.»