اخبار

رادیوفردا: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در حالی نسبت به واردات «گوشی‌های لوکس آمریکایی» به ایران هشدار داد که در همان روز اکانت روسی او در توییتر، چند توییت از طریق آیفون منتشر کرد.

مضمون یکی از این توییت‌ها، همان سخنان آقای خامنه‌ای است که می‌گوید سال گذشته نیم میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های تلفن آمریکایی شد.

توییت دیگر او هم حاوی تذکری به دولت است که تعهدات خود در رابطه با ساخت خانه، مبارزه با ویروس کرونا و احداث پالایشگاه را اجرا کند.

اما قسمت پایین توییت‌ها که زمان و تاریخ انتشارشان قید شده است، فاش می‌سازد که توییت‌های آقای خامنه‌ای از طریق آیفون منتشر شده است، محصولی که «کالای لوکس آمریکایی» تلقی می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه خود تاکید کرده که به این گوشی‌ها «هیچ نیازی» نیست. این سخنان ابتدا در اکانت توییتر فارسی او نیز بازتاب یافت، اما ساعتی بعد بدون توضیحی حذف شد.

با این حال توییت او به زبان روسی همچنان موجود است. حساب کاربری آیت‌الله خامنه‌ای به زبان روسی نزدیک به ۷۰۰۰ دنبال‌کننده در توییتر دارد و تنها حساب‌های دیگر دفتر رهبر جمهوری اسلامی به زبان‌های دیگر را دنبال می‌کند‎.

رادیوفرانسه: نشریۀ تایمز اقتصادی چاپ دهلی نو خبر داد که تنگناهای مالی جمهوری اسلامی ایران باعث شده که هند صادرات برنج و چای خود را به ایران عملاً متوقف کند. مدیر سازمان صادرکنندگان برنج باسماتی هند گفته است که به دلیل ناتوانی واردکنندگان ایرانی از پرداخت به موقع بدهی های خود هیچ قرارداد تازه ای برای صدور برنج به ایران امضا نشده است.

در این حال، صادرکنندگان چای در هند نیز در اظهاراتی مشابه گفته اند که اگر در یک ماه آینده تنگناهای مالی ایران برطرف نشوند صادرات چای نیز به این کشور متوقف خواهد شد.

مدیرکل سازمان صادرکنندگان برنج در هند افزوده است که بیش از پیش دولت ایران در پرداخت بدهی های خود با مشکل روبرو است و معلوم نیست که دارایی های دولت ایران به روپیه در نزد بانک مرکزی هند از این پس برای صدور برنج به ایران کفایت کنند. همین منبع افزوده است که در آوریل گذشته هند فقط ۵١ تن برنج به ایران صادر کرد. با این حال، صادرات برنج هند به ایران در دو ماه گذشته شدیداً کاهش یافته است، زیرا، طرف ایرانی قادر به پرداخت بدهی های خود نبوده است.

همین تنگنای مالی باعث شده که صادرات چای هند به ایران نیز در سه ماهه گذشته شدیداً کاهش یابد. در سه ماهۀ نخست سال جاری میلادی ایران روی هم حدود ١۰ میلیون کیلوگرم چای از هند وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است. مدیر عامل سازمان صادرکنندگان چای در هند گفته است که اگر تنگناهای مالی ایران برطرف نشوند صادرات چای هند به ایران تا حداکثر پایان ماه جاری متوقف خواهد شد.

دویچه‌وله: ببینید چه دروغ های شاخداری می‌گویند!
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

خوب آخه آدم دروغگو! گیرم این خودروها غیرقانونی و با هک و کوفت و زهر مار وارد ایران شده!! بگو ببینم گمرک هم هک شده بود که اجازه ورود صادر کرد!؟ اداره راهنمایی و رانندگی هم هنگ کرده بود حتما که پلاک ماشین صادر کرد برای اینها!!

خیر آقا جان! بدون کمک و همیاری برادران قاچاقچی سپاه چنین جابجایی میلیلری ممکن نست.

متن خبر:
به گفته محمد جعفر منتظری برای بررسی واردات غیرقانونی ۴۲۴ خودرو در دادسرای بندرعباس پرونده‌ای تشکیل شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، بین ۵ تا ۶ هزار خودرو وارد ایران شد.

دادستان کل کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به خبرهایی که درباره واردات غیرقانونی هزاران خودروی گران‌قیمت خارجی به ایران منتشر شده تاکید کرد که این کار بدون ایجاد یک شبکه قاچاق ممکن نبوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری در برنامه ویژه خبری پنج‌شنبه شب، ۳۱ خرداد ماه گفت: «برای واردات قاچاق ۴۲۴ خودرو پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است.»

از ابتدای امسال گزارش‌های گوناگونی درباره واردات غیرقانونی خودرو به ایران منتشر شده که مسئولان درباره تعداد آنها و چگونگی ورودشان به کشور سخنان ضد و نقیضی گفته‌اند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید تعداد خودروهایی که در شرایط ممنوعیت ثبت سفارش وارد ایران شده پنج تا شش هزار دستگاه بوده است.

فولادگر جمعه، اول تیرماه با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره مشکلات واردات خودرو در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۶ به خبرگزاری مهر گفت: «این گزارش با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مطابق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس تهیه می‌شود و در صورت تشخیص تخلف در صحن مجلس، به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»

مافیای واردات خودرو لوکس

در دوره زمانی یادشده ثبت سفارش واردات خودرو برای مدتی به نمایندگی شرکت‌های خودروسازی در ایران سپرده و پس از آن برای حدود هشت ماه به کلی ممنوع اعلام شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس می‌گوید شایعاتی که درباره “مافیای واردات خودروهای لوکس” مطرح شده مربوط به همین واردات است و گزارش این کمیسیون در مورد کسانی که در این تخلف دست داشته‌اند تا یک ماه آینده آماده و به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

با توجه به این سخنان، ظاهرا پرونده‌ای که در دادسرای بندرعباس در حال بررسی است بر پایه مستندات دیگری تشکیل شده است. دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب از بیان جزئیات این ماجرا خودداری کرد و گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.»

واردات با هک کردن سایت وزارت صنعت؟
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش گفته بود که عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

مطابق گزارش‌ها دسترسی غیرقانونی به سایت ثبت سفارش وزارت صنعت توسط چند نفر از واردکنندگان و احتمالا با کمک برخی از مسئولان انجام شده که با وارد کردن خودرو پیش از افزایش تعرفه‌های گمرکی به سودهای میلیاردی دست یافته‌اند.

انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای ابتدایی خرداد ماه اعلام کرد که اسامی متخلفان واردات خودرو را در اختیار مجلس قرار داده، اما مشخص نیست که چرا تا کنون با آنها برخوردی نشده است. برخی منابع تعداد خودروهای لوکس وارداتی را تا ۱۵ هزار دستگاه گزارش کرده‌اند.

پیشنهاد ثبت سفارش در ازای ۵ تا ۲۰ میلیون تومان

ثبت سفارش واردات خودرو از هفته اول تیرماه سال گذشته ممنوع اعلام شد. روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت ۲۹ فروردین امسال به نقل از مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو گزارش داد که در ماه‌های پس از تیرماه سال پیش به عده‌ای از واردکنندگان پیشنهاد شده که برای ثبت هر سفارش بین پنج تا بیست میلیون تومان پرداخت کنند.

گفته می‌شود در فاصله تیر تا دی ماه سال گذشته ۶۴۸۱ خودرو ثبت سفارش و وارد ایران شده که به گفته ناصر سراج دست‌کم چهار هزار دستگاه آن از گمرک خارج شده است.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران می‌گوید ملاک این تشکیلات برای ترخیص خودرو وجود مدارک رسمی ثبت سفارش است و خودروهایی که ترخیص شده‌اند همه این مدارک را داشته‌اند.

با این همه در مورد تعداد خودروهایی که ظاهرا به طور غیرقانونی وارد و از گمرک ترخیص شده‌اند نیز اختلاف وجود دارد. در کنار آمار چهار هزار دستگاه رئیس سازمان بازرسی، وزارت صنعت و گمرک این تعداد را کمتر از دو هزار خودرو اعلام کرده‌اند.

با گذشت چند ماه از رسانه‌ای شدن ماجرای واردات غیرقانونی خودروهای لوکس خارجی، هنوز ابعادی از این پرونده مبهم مانده است و مسئولان پرسش‌های زیادی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

جام جم: مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک با تشریح دستاوردهای این سازمان در امور گمرکی به وضعیت کارت بازرگانی یک بار مصرف اشاره کرد که به اسم یک زن ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کرد.
تصویر واردات ۷۰۰ پورشه به اسم یک زن

به گزارش جام جم آنلاین ، علی بعیدی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در نشست خبری با تشریح دستاوردهای گمرک ایران طی چند سال اخیر در زمینه الکترونیکی کردن فرایندهای گمرکی و کاهش فساد و جعل اسناد اظهار داشت: جزء معدود کشورهایی هستیم که مانیفست کالا از کشور مبدا را در گمرک داریم، یکی از ویژگی‌های مانیفست و اهداف آن کنترل نامحسوس و مدرن و اثربخش در کنار سرعت بوده تا جایی که مسافر احساس کنند، هیچ کنترلی وجود نداشته، اما این کنترل‌ها عملا به شکل جدی و نامحسوس وجود دارد.

وی ادامه داد: در بخش کالا زمانی که واردات به بنادر می‌آمد، اطلاعات دقیقی از کالا وجود نداشت و گمرک فقط بر اساس اطلاعات خود می‌دانست که چه میزان کالا وارد شده که این موضوع با الکترونیکی شدن قبض انبار تحت پوشش بوده و به طور شفاف مشخص می‌شود و این اتفاق را تحت پوشش قرار داده است.

بعیدی از دیگر موضوعات مربوط به تخلفات و یا احتمال وقوع فساد را در بخش بدهی ماده 7 دانست و گفت: اگر فردی بدهی داشته باشد، نمی‌تواند طبق مقررات کالا را از گمرک خارج کند و این عمل و فرایند قبلا به صورت دستی توسط عامل انسانی انجام می‌شد که احتمال خطا و بروز تخلف وجود داشت، اما اکنون در لحظه پس از اظهار کالا در یک مرحله بدهی گذشته این فرد به صورت سیستمی کنترل و در صورت عدم وجود بدهی او می‌تواند وارد مراحل بعد شود.

به گفته این مقام مسئول مجوزها در گمرک سه دوره تکاملی را طی کرده عمده موارد جعل اسناد و اوراق مربوط به مجوزهای دستی بوده، اکنون با راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی، گمرک مسئول اجرای این پنجره است و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های همجوار موظف هستند، مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی به گمرک ارائه دهند.

وی تاکید کرد: اکنون برخی دستگاه‌ها به این امکان نرسیده که اطلاعاتشان متمرکز باشد و اگر اطلاعات به صورت الکترونیکی به گمرک نرسد، فرایند واردات و صادرات پیش نخواهد رفت.

بعیدی یکی از اتفاقات خوب در حوزه گمرکی را اتصال بانک مرکزی، بیمه‌ها، بانک ملی به سامانه جامع گمرکی دانست و افزود: در برخی موارد 50 تا 60 درصد و در برخی بخش‌ها نیز به طور کامل اتصال برقرار است و هیچ ارتباط غیرالکترونیکی وجود ندارد. در گذشته بانک مرکزی نمی‌دانست کالایی که پروانه داشته و ارز آن واریز شده، چه میزان از کالا وارد شده زیرا احتمال داشت بخشی از آن به داخل آورده شود و مابقی منجر به قاچاق یا انحراف در استفاده از ارز وجود داشته باشد. اکنون اطلاعات کامل و دقیق در این زمینه وجود دارد از انحراف و تخلف ارز پرداختی توسط بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: با برقراری ارتباط گمرک با بانک مرکزی جلوی فرار ارز گرفته می‌شود، زیرا امکان داشت فردی 100 تن کالا اظهار و ارز گرفته باشد، اما همه کالا را به داخل نیاورده و در این حالت مابه‌التفاوت کالا و ارز گرفته شده به بخش‌های دیگر سرازیر شود. اکنون با این ارتباط صد درصد کالا و میزان ارز آن پردازش و رهگیری می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در گمرک را مربوط به کارشناسی متمرکز دانست و گفت: حوضچه متمرکز کارشناسان به شکل الکترونیک در گمرکات پیش‌بینی شده و تا پایان سال به صورت کامل اجرایی خواهد شد. کارکرد این اقدام این بوده که مثلا اظهار در گمرک شهید رجایی را کارشناسی در مشهد به صورت مجازی بررسی می‌کند بدون آنکه فرد از این موضوع مطلع باشد این اتفاق از چند ماه پیش شروع شده و هیچ ارتباطی میان اظهار کننده با کارشناس و بروز تخلفات احتمالی وجود ندارد.

بعیدی یکی از اقدامات مهم گمرک را در زمینه گواهی مبدا (سرتیفیکیت) باید به صورت الکترونیکی ارائه شود تا بدانیم از کشور مبدا چه کالایی به کشور وارد شده و آیا همخوانی با اظهارنامه فرد دارد یا خیر؟ با کشورهای عمده طرف تجارت خارجی رایزنی‌ها صورت گرفته و اگر بتوانیم اظهارنامه صادراتی آنها را بگیریم اقدامات در واردات سالم‌تر خواهد شد. تست‌های اولیه در این زمینه با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، افغانستان انجام و تقریبا کار نهایی شده است.

وی به شکاف اطلاعاتی در بخش تعرفه کالا و مدل‌های آن اشاره کرد و یادآور شد: یکی از اهداف طرح شبنم و امسال آن که اجرا شد، به همین موضوع اختصاص داشت، اکنون بحث TSE کد مشخص تعرفه یک کد چهار رقمی به آخر تمامی کدهای هشت رقمی اضافه می‌شود، تمامی کالاهای وارداتی از این به بعد با این ویژگی وارد کشور می‌شود و می‌توان هر کالا با هر مدل را از طریق این کد ارزش‌گذاری، سیاست‌گذاری،‌آمارگیری کرد. بنابراین رصد گوشی تقلبی از طریق IMEI وجود دارد.

بعیدی نگاه گمرک را توسعه شفافیت و جلوگیری از فساد و تقلب در تجارت خارجی دانست تا بتوان از این طریق تسهیلات خوب برای فعالان مجاز اقتصادی فراهم کرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک با بیان اینکه در حال حاضر از 130 گمرک بر خط، دیتا جمع‌آوری شده و در سامانه پنجره واحد اطلاعات واردات صادرات و ترانزیت به صورت روزانه در سایت بارگذاری می‌شود.

وی از تلاش برای ایجاد هاب منطقه‌ای در بخش تجارت خارجی خبر داد و افزود: اگر بتوانیم کشورهای مجاور را به خودمان وابسته کنیم، امنیت ما برای آنها مهم می‌شود و پس از آن دومین اقدام ایجاد هاب منطقه بوده که رشد و وضعیت اقتصاد آن کشورها به ما وابسته می‌شود.

بعیدی یکی از مشکلات را مربوط به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دانست و اظهار داشت: در گزارش گمرک اطلاعات مربوط به چنین موضوعاتی وجود دارد که برخی اظهارکننده‌ها پشت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مخفی شده تا هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود. اگر از ابتدا اظهارکننده و عرضه کننده کالا که بر اساس آن بیمه‌نامه صادر می‌شود، در گمرک وجود داشته باشد امکان قاچاق، فساد و تخلف وجود نخواهد داشت.

بعیدی ادامه داد: در حال حاضر 570 شرکت حمل و نقل بین‌المللی (کریر) و فورواردر به سامانه جامع متصل شده و در مجموع اطلاعات 60 درصد فورواردرها برای واردات کالا مشخص است.

به گزارش فارس ،آمارها نشان می‌دهد خانمی به اسم مریم دوسردهلیز که سرمایه زندگی‌اش کمتر از صد هزار تومان بوده که با 256 فقره اظهارنامه بیش از 700 خودروی سواری پورشه وارد کرده است.

در یکی دیگر از این گزارش‌ها مشخص شده است 60 بازرگان که تاکنون هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی نداشته‌اند حداقل بیش از 30 نفر آنها کالاهایی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار وارد کردند که این نشان از خلاء در بخشی از فرایندهای گمرکی به دلیل نبود اطلاعات شفاف و درست از کشور مبدا و تطبیق آن با اظهارنامه‌های افراد در گمرک است.

رادیوفردا: گمرک ايران در تازه ترين گزارش ماهانه خود که آمارهای چهار ماه اول سال را در بر می گيرد، از کاهش چشمگير واردات کشور خبر داده است، بطوری که هم اکنون صادرات غيرنفتی ايران از واردات کشور پيشی گرفته است.

گزارش ۲۰۱ صفحه ای گمرک که شنبه ۱۰ مردادماه در سايت رسمی آن منتشر شده است، حاکی است که ايران در چهار ماه نخست سال ۱۳ ميليارد و ۸۸۲ ميليون دلار واردات داشته است که نسبت به دور مشابه سال گذشته بيش از ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد. صادرات غيرنفتی ايران نيز با بيش از ۱۵ درصد کاهش به ۱۴ ميليارد دلار رسيده است.

علت عمده کاهش واردات کشور، افت واردات محصولات کشاورزی است که طی سالهای گذشته همواره در صدر اقلام وارداتی قرار داشتند و هم هنوز هم جايگاه خود را در ميان ۱۰ کالای عمده وارداتی حفظ کرده اند.

ايران در چهارماه گذشته ۴۳۰ ميليون دلار گندم دامی وارد کرده که تقريبا ۱۰ درصد کاهش داشته و در صدر ليست واردات کشور است. در رديف دوم برنج قرار دارد که واردات آن ۵۸ درصد کاهش يافته و سومين محصول عمده وارداتی کشور کنجاله سويا است که بيش از ۲۶ درصد افت کرده است.

در رديف های بعدی ماشين آلات و قطعات اتومبيل سواری است که واردات آن روی همرفته دو برابر شده است. واردات گندم برای مصارف انسانی نيز بيش از ۷۰ درصد کاهش يافته، اما واردات جو ۸۲ درصد رشد کرده است.

در اين ميان ايران طی چهار ماه اول سال، واردات خودرو را نيز تا نصف کاهش داده و به حدود ۳۵۰ ميليون دلار رسانده، اگرچه صادرات خودرو ايران نيز بيش از ۵۰ درصد افت کرده و به حدود ۹۲ ميليون دلار رسيده است.

اما علت عمده کاهش صادرات کشور، افت ۴۰ درصدی صادرات ميعانات گازی است.

ميعانات گازی نوعی نفت خام گران قيمت است که از چاه های گازی توليد می شود و در بازارهای بين المللی بعنوان «نفت فوق سبک» مشهور است، اما گمرک ايران اين ماده نفتی را در سبد صادرات مواد غيرنفتی قرار می دهد. ميعانات گازی ۲۲ درصد از کل صادرات غيرنفتی ايران را تشکيل داده است.

کاهش ۱۵ درصدی صادرات کشور در حالی است که حسن روحانی رئيس جمهوری ايران در پيام نوروزی خود، يکی از برنامه های دولت برای سال جاری را افزايش صادرات غيرنفتی اعلام کرده بود و بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزارت تجارت، صنعت و معدن نيز فروردين ماه سال جاری اعلام کرد که «رشد حداقل ۲۰ درصدی در سال ۹۴ برای صادرات غيرنفتی کشور هدف گذاری شده است».

اين در حالی است که به غير از کاهش صادرات ميعانات گازی، محصولات پتروشيمی نيز که يک چهارم کل صادرات غيرنفتی کشور را تشکيل می دهدتقريبا ثابت مانده و صادرات کالاهای ديگر نيز حدود ۷ درصد افت داشته است.

۹۳ درصد مقصد کالاهای صادراتی غيرنفتی ايران به کشورهای آسيايی بوده است و ۷۸ درصد واردات کشور نيز از همين قاره انجام شده است.

خرداد: به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد

گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دربرگیرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.

به گزارش ایسنا، اواخر سال 90 و سال 91 به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.

اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرده و از مفاسد دیگری نیز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.

در گزارش این کمیسیون آمده است:” کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، در شهریورماه 1391 کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد”.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است:” در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه 1391 ، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد”.

کمیسیسون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:” با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».

براساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 1226 تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیر ماه به بعد ارز 1226 تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل ” 1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. 2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. 3- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط. 4- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات 5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن” صورت گرفته است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده است:” کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز است. 2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. 3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. 4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. 5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد.

در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. 2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند”.

شفاف: رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم.
شفاف: با اعلام خبر واردات 500 دستگاه پورشه توسط فردي نامعلوم «شفاف» در پيگيري اين موضوع به اطلاعاتي از واردكننده اين خودروها دست يافت.

چند روز پیش نوشتیم اطلاعات دریافتی شفاف نشان می دهد كه فردي به نام «م.ح» كه مشاور حقوقي یکی از سران جریان انحرافی است، واردكننده اين خودروها بوده‌است. انتشار این خبر واکنش ها و بازتاب های فراوانی در رسانه ها داشت.

«شفاف» براي پيگيري بيشتر اين موضوع و افشاي زواياي بيشتري از اين تخلف با يكي ديگر از نمايندگان مجلس گفت‌وگوي كوتاهي انجام داده‌است. عزت‌الله يوسفيان ملا فردي‌است كه در اين گفت و گو از زواياي ديگر اين موضوع سخن مي‌گويد.

چندي پيش خبري مبني بر اينكه فردي 500 دستگاه پورشه به كشور با ارز نامعلوم وارد كرده‌است در رسانه‌ها منتشر شد. آيا شما اطلاعي از اين فرد و ارزي كه با آن دست به واردات زده است داريد؟

در ابتدا بايد به يك نكته اشاره كنم. ما بايد فارغ از اينكه چه كسي دست به اين كار زده موضوع را مورد توجه قرار دهيم. واردات 500 دستگاه پورشه كه خودرويي پرمصرف است آن هم با ارز دولتي خود امري غيرقانوني‌است. در چنين شرايطي كه دولت واردات اين خودروها را هم ممنوع كرده و ارز دولتي به سختي به دست نيازمندان واقعي آن مي‌رسد انجام چنين كارهايي خيانت به كشور است. پاسخ اين خيانت هم بايد به صورت مجازات‌هاي قانوني داده شود. بنابراين هر كسي كه اين خودروها را وارد كرده باشد بايد مجازات شود و زيان‌ و ضررهايي كه متوجه كشور كرده را بپردازد.

عزت الله یوسفیان ملا

نكته اينجاست كه پيگيري‌هاي ما نشان داد واردكننده اين خودروها فردي به نام «م.ح» است. آيا شما اطلاعي از اين موضوع داريد؟

متاسفانه وقتي پاي برخي اطرافيان …. به ميان مي‌آيد بايد با كمي احتياط به موضوع رسيدگي كرد. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم. البته خبرهايي هم از همكاري خانم«ب» داريم كه نمي‌دانيم درست است يا خير. اين موضوع نياز به بررسي بيشتري دارد.

آيا مجلس تصميمي براي پيگيري اين موضوع دارد؟

در جلساتي كه ما نمايندگان مجلس با يكديگر داشته‌ايم اين بحث مطرح شد و نمايندگان نظر خود را بيان كردند. نظرات در يك چيز مشترك بود و آن هم لزوم برخورد قانوني با اين موضوع بود. نمايندگان تصميم گرفتند در يك تحقيق و تفحص ريشه اين موضوع را پيدا كنند و ببيند فردي كه اين خودروها را وارد كشور كرده‌است چه كسي‌است و با چه ارزي دست به ايت كار زده‌است.

سوال ديگرم اين است كه در اين شرايط كه ارز دولتي به سختي به دست توليدكنندگان يا حتي خودروسازان مي‌رسد چطور برخي مي‌توانند اين تعداد خودروي گران‌قيمت را به راحتي وارد كشور كنند؟

متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم قانوني براي رانت‌داران سر و شكل دهيم كه بتواند اين موضوع را ريشه كن كند. برخي بازارها و حوزه‌هاي اقتصادي ما به شدت رانتي هستند و برخي افراد كه مناصبي هم در دولت دارند از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند. رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند.

در اين شرايط اقتصادي خوب است كه ما كمي به فكر كشور باشيم و دولت هم دقتش را در برخورد با بي‌قانوني‌ها بيشتر كند. شايد دولت از اين موضوع اطلاع نداشته اما اگر آنرا پس از اطلاع پيگيري نكند و با خاطيان برخورد نكند باز هم كوتاهي دولت است و بايد براي آن پاسخگو باشد.

رادیوفردا: در حالی که در چند وقت اخیر گزارش‌هایی مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شده است، وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید صادرات طلای این کشور به ایران در سال ۲۰۱۲ به شدت افزایش یافته و به شش و نیم میلیارد دلار در طول ۱۱ ماه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ظفر چاغلایان روز جمعه، ۱۵ دی‌ماه، در استانبول گفت که صادرات طلای ترکیه در سال ۲۰۱۲، نسبت به سال گذشته ۸۰۰ درصد رشد داشته و در فاصله ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۲ به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. صادرات طلای ترکیه در سال پیش از آن تنها ۱.۴۷ میلیارد دلار بوده است.

آقای چاغلایان تأکید کرد که از این میزان، ۶.۵ میلیارد دلار طلا به ایران صادر شده است و این در حالی است که در سال ۲۰۱۲ کل صادرات طلای ترکیه به ایران ۵۴ میلیون دلار بود.

به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، گزارش‌هایی مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شد. ترکیه می‌گوید در ازای گاز به ایران لیره پرداخت می‌کند و ایران با پول فروش گاز، از ترکیه طلا خریداری می‌کند.

ایالات متحده ۱۴ دی‌ماه نیز بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن ارسال فلزهای گرانبها به ایران محدود می‌شود.

ترکیه پیشتر گفته بود که تجارت «گاز در برابر طلا» ناقض تحریم‌های آمریکا نیست و افزوده بود که به خرید گاز از ایران ادامه خواهد داد.

با این‌ حال وزیر اقتصاد ۱۵ دی‌ماه با تأکید بر این‌ که صادرات طلا به ایران نه از سوی دولت، که از جانب بخش خصوصی صورت می‌گیرد افزود: «هر گونه اظهار نظری مبنی بر این‌ که ما این صادرات را در ازای دریافت نفت و گاز انجام می‌دهیم، نادرست است.»

هم‌اکنون ۹۰ درصد از گاز صادراتی ایران بر اساس قرارداد ۲۵ ساله به ترکیه تحویل داده می‌شود که این رقم حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است.

در عین حال جودت ییلماز، وزیر توسعه ترکیه، ۱۵ دی‌ماه در دیدار با بهمن حسین‌پور، سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در ۱۱ ماه سال ۲۰۱۲ را بیش از ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

در این دیدار، آقای حسین‌پور نیز بر توسعه روابط میان دو کشور تأکید کرد و گفت به طور قطع تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۱۲ از مرز ۲۳ میلیارد دلار گذشته است.