اخبار

بی‌بی‌سی: توضیح تصویر،از راست: محسن محمدپور و محمد داستان‌خواه دو نوجوان کشته شده‌ای که گزارشگر ویژه حقوق بشر به نام آنها اشاره کرده

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود برخورد “خشونت‌آمیز” حکومت جمهوری اسلامی ایران با معترضان گرانی بنزین در آبان ماه را برجسته کرده و گفته این برخورد منجر به کشته شدن صدها نفر، بازداشت هزاران نفر و “شکنجه” آنان و احکام سنگین اعدام در “دادگاه‌های ناعادلانه” شده است.

آقای رحمان در گزارش تازه خود که به هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده، تاکید کرده که از برخورد “بیش از حد خشن” و “کشنده” نیروهای پلیس، سپاه، و بسیج با معترضان گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸ “حیرت‌‎زده” شده است.

او می‌گوید “طبق اطلاع منابع موثق، دست‌کم ۳۰۴ نفر از جمله ۲۳ کودک و ۱۰ زن در فاصله روزهای ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ [۲۴ تا ۲۸ آبان] در ۳۷ شهر ایران کشته شده‌اند، هرچند گفته می‌شود آمار واقعی کشته‌ها بسیار بیش از این باشد.”

• گاهشمار اعتراضات آبان ۹۸
• مستندساز برگزیده ایرانی، جایزه‌اش را به پویا بختیاری تقدیم کرد

آقای رحمان از رفتار حکومت ایران به شدت انتقاد کرده و گفته با وجود گذشت چند ماه از اعتراضات آبان جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته‌ها را اعلام نکرده است.

این گزارش ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰ برای ارائه در مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل این سازمان تحویل داده شده است. مجمع عمومی سازمان ملل با شرکت سران کشورها حدود یازده روز دیگر در ۱۵ سپتامبر آغاز می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل هم دو روز پیش در گزارشی مفصل درباره اعتراضات آبان ماه، به ادعای “تجاوز، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها” با معترضان گرانی بنزین اشاره کرده بود.

در طول دوره اعتراضات آبان ماه، به طرز کم‌سابقه‌ای اینترنت ایران قطع شد و راه‌های تماس و انتقال اخبار بسیار محدود بود.

توضیح تصویر،در طول اعتراضات ارتباطات اینترنتی ایران با خارج از مرزها برای چند روز تقریبا به طور کامل قطع بود

خلاصه گزارش جاوید رحمان از اعتراضات آبان ماه پارسال

• بیشتر کشته‌ها مربوط به دو استان همجوار تهران با ۱۳۰ نفر و البرز با ۳۳ کشته است
• همچنین در دو استان اقلیت‌نشین خوزستان با ۵۷ کشته و کرمانشاه با ۳۰ نفر بیشترین کشته‌ها ثبت شده است
• بررسی نزدیک به نیمی از اجساد نشان می‌دهد که ۶۶ کشته به سر یا گردن آنها شلیک شده است و ۴۶ نفر بر اثر شلیک به قلب و قفسه سینه کشته شده‌اند
• این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی “با هدف کشتن” شلیک کرده‌اند یا مرگ و زندگی افراد برای آنها بی‌اهمیت بوده است
• خانواده‌های قربانیان تهدید شده‌اند که ساکت باشند
• نیروهای امنیتی ۲۲ پسر و ۱ دختر را کشته‌اند. از جمله محمد داستان‌خواه ۱۵ ساله که هنگام بازگشت از مدرسه نیروهای بسیج از سقف ساختمان به او شلیک کردند. و همچنین محسن محمدپور ۱۷ ساله که بر اثر مصدومیت در سرش جان داد.
• شواهد و ویدئوها نشان می‌دهد که پلیس، سپاه و بسیج به سوی مردم شلیک کرده‌اند اما حکومت ایران این گزارش‌ها را رد می‌کند و می‌گوید شلیک کار معترضان و نیروهای نفوذی بوده است

گزارش آقای رحمان در حالی ارائه می‌شود که اخیر صدور حکم اعدام برای چند متهم اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در ایران موجی از اعتراض به “احکام ناعادلانه” را ایجاد کرده است.

در تازه‌ترین مورد صدور حکم اعدام برای یک کشتی‌گیر ایرانی به نام نوید افکاری و احکام سنگین زندان برای دو برادرش، خبرساز شده است. برادران افکاری گفته‌اند که “با شکنجه” وادار شده‌اند که علیه یکدیگر اعتراف “دروغین” کنند تا جایی که یکی از برادران افکاری در زندان دست به خودکشی زده است.

پیش از آن هم صدور حکم اعدام برای سه جوان به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی موجب اعتراض همگانی در شبکه‌های اجتماعی به این احکام شد تا جایی که با فشار افکار عمومی و تقاضای وکیل قوه قضائیه ایران دستور داد احکام تایید شده آنها بار دیگر بررسی شود.

• جزئیات تازه از پرونده نوید افکاری؛ ‘شاهد دارم که شکنجه شده‌ام
• حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان ماه ‘متوقف شد’

توضیح تصویر،برادران افکاری از راست حبیب (محکوم به ۲۷ سال زندان) ، نوید (دو بار اعدام) و وحید افکاری (محکوم به ۵۴ سال زندان)

در گزارش ۲۶ صفحه‌ای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران به موارد دیگر نقض حقوق بشر از جمله وضعیت زندانیان از نظر مقابله با کرونا اشاره شده است.

آقای رحمان نوشته این موضوع نگران کننده است که جمهوری اسلامی با مشکلات اقتصادی، از جمله اثرات تحریم‌ها رو به رو است که بر اساس گزارش‌ها، باعث شده حکومت نتواند به طور مناسب با گسترش ویروس کرونا مقابله کند.

در این گزارش به آزادی شماری از زندانیان برای جلوگیری از ابتلای آنها به کرونا در محیط بسته اشاره شده و همزمان از این موضوع انتقاد شده که شمار زیادی از وکلا و فعالان مدنی نتوانسته‌اند از این حق استفاده کنند.

خبرگزاری هرانا: تنها ساعاتی پس از اینکه یک شهروند ۲۸ ساله در شیراز، در منزل خود توسط نیروهای انتظامی توام با ضرب و شتم و جراحت بالا دستگیر و به مکان دیگری منتقل شد به خانواده او خبر جان باختن او داده شد. گواهی پزشکی قانونی علاوه بر پارگی احشا داخلی، اصابت سه گلوله به بدن او را تایید می کند این در حالی است که در زمان بازداشت تیراندازی صورت نگرفته بود و همچنین با توجه به خونریزی شدید فرد بازداشت شده اساسا هوشیاری برای اقداماتی مانند درگیری یا فرار نداشته است. پزشکی قانونی تایید کرده است که شلیک گلوله ها که پس از بازداشت صورت گرفته از فاصله ای بسیار نزدیک و به شکم فرد بوده است. خانواده متوفی شکایتی را تحویل مراجع قضایی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند جوان ۲۸ ساله و مجرد به نام “حسین تابع بردبار” روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بپس از بازداشت توسط ماموران کلانتری ۱۲ فخرآباد در شیراز بر اثر جراحات شدید، خونریزی داخلی و اصابت گلوله از فاصله نزدیک، جان خود را از دست داد.

یکی از اعضای خانواده تابع بردبار با تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت: “روز یکشنبه دوم اردیبهشت حدود ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه شب، سه مامور لباس شخصی ناجا و یک سرباز کلانتری ۱۲ فخرآباد شیراز همراه با پژو پارس سفید رنگ شماره شخصی به منزل شخصی خانواده “تابع بردبار” حمله‌ور شده و با اعمال خشونت جویای پسرش حسین شدند. آقای بردبار از آنها خواست حکم ماموریتشان را نشان دهند اما ماموران او را هل دادند و بر سر همسرش کوبیدند؛ سپس فرزندش را از دستشویی و با شکستن شیشه بیرون کشیدند و پس از بستن دستانش با دستبند، او را جلو چشمان پدر و مادر و هم‌محله‌ای‌هایشان با خشونت و وحشی‌گری، به شدت زیر مشت و لگد و‌ گرفتند و پیکر بی جانش را بر زمین کشیدند و با ماشین شخصی به مکانی نامعلوم بردند و حدود نیم ساعت بعد  از طریق بیمارستان الزهرا خبر فوتش را به خانواده‌اش دادند”.

عضو خانواده تابع بردبار در ادامه گفت: “حسین بی‌گناه کشته شد. او حتی تحت تعقیب هم نبود و جرمی مرتکب نشده بود. حسین به هیچ وجه مقاومت نکرد و اسلحه هم نداشت اما ماموران از همان ابتدای ورود به خانه با خشونت برخورد کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “حسن یک موتور داشت. ماموران او را دنبال کردند و خواستند موتورش را توقیف کنند، اما او فرار می‌کند و به خانه می‌رود و داخل دسشویی می‌رود. یکی از ماموران در صحنه آقای “فرهمندفر” معاون کلانتری ۱۲ فخرآباد بود و یکی هم آقای “تفکر” که مامور اداره آگاهی است. ماموران بدون داشتن حکم داخل خانه شده‌اند و شیشه دستشویی را شکسته‌اند و او را بیرون کشیده‌اند؛ با اینکه بر اثر برخورد با شیشه مجروح شده بود دست بسته او را کتک زدند، جوری کتکش زدند که میتوانم بگویم دنده‌هایش خورد شد. بعد هم او را داخل ماشین انداختند و با خود بردند. نیم ساعت بعد هم که از بیمارستان به خانواده‌اش زنگ زدند گفتند مرده و آنها هم رفتند جسدش رو تحویل بگیرند.”

این منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود توضیح داد “در بیمارستان و سپس پزشکی قانونی به ما گفتند سه گلوله هم به شکمش اصابت کرده است. حدود ۲۰ نفر از همسایه‌های خانواده بردبار شاهد بودند که حسین را سه نفری زدند و جسد بی‌جانش را روی زمین کشیدند و بردند. آنها گفته‌اند اصلا توی کوچه گلوله‌ای شلیک نشده است. در نامه پزشکی قانونی کاملا مشخص شده و علت قتل خونریزی وسیع داخلی، پارگی احشا داخلی و اصابت گلوله عنوان شده است”.

عضو خانواده داغدار بردبار در پایان گقت: “پدر داغدیده‌ی حسین همه‌ی عمرش را با کارگری گذرانده است و در این مدت پیگیری‌های زیادی انجام داد. جسد فرزندشان دفن شده؛ پزشکی قانونی در گواهی پزشکی صادره، علت مرگ را علاوه بر خونریزی وسیع داخلی و پارگی احشا داخلی، اصابت گلوله نیز ذکر کرده است. آنها تاکید کردند سه گلوله از فاصله ای نزدیک (چیزی کمتر از یک متر) به شکم حسین شلیک شده است.”

به گفته این منبع مطلع، خانواده‌ بردبار با استخدام دو وکیل به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند اما تاکنون هیچ یک از مسئولان مربوطه بخصوص مسئولان نیروی انتظامی توضیح مشخصی در این باره به آنان نداده‌ است و صرفا تاکید کرده اند که “پرونده در دست اقدام است.”

یک حقوقدان اهل شیراز در گفتگو با گزارشگر هرانا در بررسی این پرونده بر موارد مشخصی از نقض قانون توسط ماموران ناجا مانند ورود به منزل بدون حکم، مضروب کردن مظنون و همینطور نقض قوانین به کارگیری سلاح تاکید کرد. به گفته این وکیل دادگستری کلانتری ۱۲ فخرآباد شیراز طی ماههای گذشته نیز درگیر پرونده قتل دیگری با شرایط مشابه بوده است که سرنوشت آن هنوز روشن نیست.

به گفته این وکیل دادگستری “این میتواند یک گمانه باشد که حسین تابع بردبار بر اثر ضرب و شتم و پارگی احشا داخلی حین بازداشت جان باخته است و تیراندازی از فاصله نزدیک به ناحیه شکم او حاکی از یک صحنه سازی برای توجیح جان باختن او باشد هر چند در چنین حالتی باید به یاد آورد پزشکی قانونی تاکید کرده است فاصله تیراندازی به این شهروند شیرازی بیش از یک متر نبوده است.”

دویچه‌وله: پلیس تهران اعتراض به حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

پلیس پایتخت نسبت به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با دختری که اقدام به مخالفت با حجاب اجباری کرده بود، واکنش نشان داد. در این ویدئو که در روز چهارشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) ضبط شده، زنی به سبک “دختران خیابان انقلاب” بالای یک جعبه تقسیم مخابرات رفته و روسری خود را در مخالفت با حجاب اجباری سر چوبی آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پلیس ابتدا از او می‌خواهد که پایین بیاید. زن جرم خود را می‌پرسد. پلیس به او اتهام اخلال در نظم عمومی می‌زند و دست آخر به گونه‌ای خشونت‌بار و خطرناک او را از روی جعبه تقسیم به پایین پرتاب می‌کند. این اقدام پلیس واکنش‌های انتقادی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

روز جمعه، نیروی انتظامی در کانال تلگرامی منتسب به خود “اتهامی” ورای بی‌حجاب ظاهرشدن در انظار عمومی به زن نسبت داده و او را به “‌تشویق به بی‌حجابی” متهم کرده است.

بیشتر بخوانید: ضرب‌وشتم یک معترض به حجاب اجباری در بازداشتگاه

پلیس در کانال خود نوشته: «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی‌شود. لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اعمال کیفر نسبت به اشاعه فساد و فحشا در جامعه است. در این ماده آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

به این ترتیب پلیس تهران در اقدامی بی‌سابقه در مقام تفسیر قانون برآمده و مخالفت با حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. باید دید که این گونه تهدیدات تا چه حد مانع ادامه اشکال تازه اعتراض به حجاب اجباری می‌شود.

در متن منتشرشده در کانال تلگرامی پلیس تهران سپس گفته می‌شود که «شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

دویچه‌وله: در ساعات اولیه بامداد روز ۲۵ اردیبهشت دو تن از مأموران انتظامی خوزستان به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شدند. افراد مسلح “نقاب‌دار” به یک کلانتری در اهواز حمله کرده و به روی مأموران آتش گشودند.

علی قاسم‌پور، معاون فرماندهی انتظامی استان خوزستان، از کشته شدن دو مأمور فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز خبر داد. دو مأمور پلیس نیز در جریان این حمله مجروح شده‌اند.

معاون فرمانده انتظامی خوزستان ضمن اشاره به کشته شدن این دو مأمور در پی “حمله مسلحانه افراد ناشناس” گفت که “تلاش برای شناسایی و دستگیری ضاربان” از همان لحظات اولیه پس از حمله آغاز شده است.

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، نزدیک به نیروهای امنیتی ایران، زمان دقیق حمله را ساعت یک و پنج دقیقه بامداد دوشنبه (۲۵ اردیبهشت / ۱۵ مه) اعلام کرده است.

این خبرگزاری درباره جزئیات حادثه نوشته است: «تعدادی شرور مسلح نقاب‌دار با حمله به نگهبان در ورودی کلانتری ۲۲ کوی مجاهد اهواز وی را مجروح و وارد کلانتری شده و شروع به تیراندازی می‌کنند».

معاون فرمانده انتظامی خوزستان گفته است: «در حمله مسلحانه به این مرکز انتظامی افراد مسلح پس از آتش گشودن به سمت ماموران از محل حادثه متواری شده‌اند».

در همین زمینه:

دستگیری متهمان حمله به ایستگاه پلیس در حمیدیه
مرگ ۳ سرباز نیروی انتظامی خوزستان در حمله مسلحانه افراد ناشناس

مردمک: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران با برگزاری «هرگونه تجمع» شامل «تجمع‌های هماهنگ شده و موارد دیگر» در روز چهارشنبه‌سوری مخالفت کرده است.

فرمانده پلیس ایران که روز یکشنبه، ۱۳ اسفند در حاشیه همایش فرماندهان مرزبانی سراسر کشور با خبرنگاران سخن می‌گفت، تاکید کرده است که نیروی انتظامی تجریه خوبی از تجمع در پارک‌ها و مکان‌های عمومی ندارد و به همین دلیل با هرگونه تجمع در چهارشنبه آخر سال مخالف است.

آقای احمدی‌مقدم گفته است که «تجمع در پارک‌ها و مکان‌های عمومی تجربه خوبی برای ناجا نبود چرا که موجب ایجاد درگیری و مزاحمت برای افراد تا ساعت سه نیمه شب می‌شد و ماموران مجبور بودند برای برخورد با چنین موضوعاتی وارد عمل شوند.»

این مقام ارشد نظامی ایران، تجربه برگزاری مراسم چهاشنبه‌سوری در کوچه و محله محور را تجربه موفق‌تری ارزیابی و تاکید کرده که مراسم امسال باید به این شکل اجرا شود.

او همچنین هشدار داده که بر اساس هماهنگی‌ها با دستگاه قضایی، پلیس با هر فردی که در این روز اقدام به آزار و اذیت دیگران و «اوباشگری» کند، برخورد خواهد کرد.

در چند سال گذشته، شهرداری‌ها و پلیس، برخی پارک‌ها و میدان‌ها را برای برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری تعیین کرده و چند روز پیش از این مراسم، آن مکان‌ها را اعلام می‌کردند. به نظر می‌رسد که اشاره فرمانده پلیس ایران به همین موضوع باشد.

مدافعان برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری به این شکل بر این باورند که از این طریق، مراسم خودجوش آتش‌بازی درمیان مردم هدایت شده و از آن به‌عنوان جایگزینی مناسب یاد می‌کنند.

آقای احمدی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان امروز خود با ابراز بی‌اطلاعی از فروش و توزیع محصولات استاندارد وزارت دفاع برای روزهای چهارشنبه آخرسال گفته است که «در گذشته که موضوع آن را به شورای امنیت آوردند، محصولات تولید شده توان رقابت با محصولات چینی را نداشتند».

او ابراز امیدواری کرده که امروز با مسائل به وجود آمده این مشکل برطرف شده باشد.

همچنین به گفته این مقام ارشد نظامی، در یک دهه اخیر، حوادث مربوط با چهارشنبه‌سوری همواره کاهش داشته به طوری که در گذشته از اوایل اسفند ماه عده‌ای با استفاده از موادمنفجره به استقبال چهارشنبه آخرسال می‌رفتند اما در سال‌های اخیر این حوادث تنها به یکی دو ساعت در شب چهارشنبه سوری محدود شده است.

اسماعیل احمدی‌مقدم، سال گذشته نیز بر برخورد با هر گونه تجمع و پایکوبی در چهارشنبه سوری تاکید و دلیل این رفتار را «عدم استفاده اشرار» از این فرصت اعلام کرده بود.

چهارشنبه‌سوری، مراسمی است که در شب منتهی به آخرین چهارشنبه سال در استقبال از پایان زمستان و فرارسیدن فصل بهار و نوروز انجام می‌شود.

حکومت جمهوری اسلامی، چنین مراسمی را به رسمیت نمی‌شناسد و بسیاری از روحانیون سنتی، مخالفت خود را برگزاری این مراسم اعلام کرده‌ و آن را «غیراسلامی» توصیف کرده‌اند. از همین روی، معمولا هر ساله حین اجرای آن درگیری‌ها و بازداشت‌هایی صورت می‌گیرد.

این مراسم، به ویژه طی دو سال پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، سمت و سویی سیاسی نیز به خود گرفت و چند روز مانده به چهارشنبه‌سوری، حضور پرتعداد ماموران پلیس در سطح شهر، فضایی امنیتی را بر روزهای پایان سال پایتخت حکمفرما می‌کرد.
آقای احمدی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان امروز خود با ابراز بی‌اطلاعی از فروش و توزیع محصولات استاندارد وزارت دفاع برای روزهای چهارشنبه آخرسال گفته است که «در گذشته که موضوع آن را به شورای امنیت آوردند، محصولات تولید شده توان رقابت با محصولات چینی را نداشتند».