اخبار

رادیوفردا: موجی از واکنش‌های سیاسی، رسانه‌ای و مردمی در داخل و خارج از ایران در پی برگزاری مراسمی حکومتی با عنوان «اجتماع علویان» در روز دوم فروردین ۱۴۰۴ در ارومیه به راه افتاده است؛ تجمعی که با شعارهای مذهبی، قومی و برخی رفتارهای جنجالی همراه بوده است.

این تجمع که با فراخوان محمد خلیل‌پور، رئیس روحانی شورای شهر ارومیه، و حضور افرادی چون نادر قاضی‌پور، نماینده سابق ارومیه در مجلس، برگزار شد، با شعارهایی از جمله «یا حیدر حیدر» و نیز برخی شعارهای تند قومیتی علیه شهروندان کُرد همراه بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با چوب‌دستی‌هایی شبیه به هم در دست و تصاویر روحانیون محلی در این تجمع حاضر شدند.

فراخوان برای این تجمع از سوی رئیس شورای شهر ارومیه، پس از آن صورت گرفت که شهروندان کُرد منطقه یک روز پیشتر جشن نوروز را در تجمعی همراه با پایکوبی در ارومیه برگزار کرده بودند که همزمانی آن با ۲۱ ماه رمضان، روایت ضربت خوردن امام اول شیعیان، واکنش منفی محمد خلیل‌پور، رئیس شورای شهر ارومیه، را درپی داشت.

درپی این تجمع، واکنش‌های دوگانه‌ای به آن آغاز شد. فعالان مدنی و رسانه‌های مستقل، تجمع دوم فروردین افراد حکومتی را بخشی از سناریوی تکراری «تفرقه بینداز و حکومت کن» دانستند. رسانه‌هایی مانند کردپرس، «رفتار توهین‌آمیز» گروهی از شرکت‌کنندگان را حاصل تحریک نیروهای «پان‌ترک» و هدایت‌شده توسط برخی نهادهای امنیتی دانستند. در مقابل، رسانه‌های اصولگرا این مراسم را «وحدت‌بخش و نماد ارادت مردم آذربایجان به امام علی» توصیف کردند.

خبرگزاری‌هایی چون مهر و ایسنا از «حضور خیل عظیم عزاداران» ترک‌زبان و حتی «مشارکت شهروندان کرد و اهل سنت ارومیه در سوگواری امام علی» خبر دادند.

برخی از رسانه‌های داخلی با گرایش‌های معتدل نیز نسبت به این حواشی هشدار دادند. وب‌سایت «انتخاب» در گزارشی تحلیلی نوشت: «همزمان با برگزاری مراسم نوروز توسط برخی شهروندان در ارومیه، چهره‌ای به نام خلیل‌پور رئیس پرحاشیه شورای شهر با فراخوان تجمع عزاداری، موجب نفوذ عناصر پان‌ترک شد».

پلیس آذربایجان غربی ضمن تأکید بر «غیرسیاسی بودن» این مراسم، از بازداشت فردی خبر داد که در حاشیهٔ مراسم به «توهین و تحریک» علیه اقوام دیگر پرداخته بود. همزمان، نمایندگان کُرد و اهل سنت ارومیه در مجلس خواستار برخورد با عوامل مخالف با همزیستی مسالمت‌آمیز در این شهر شدند.

از سوی دیگر، نمایندگان ارومیه در مجلس نیز موضع گرفتند. حاکم ممکان، نماینده کرد زبان ارومیه که خود در مراسم «شب قدر» شرکت کرده بود، طی تذکری علنی در مجلس، حوادث رخ‌داده را «هنجارشکنی» نامید و آن را «تلاش ناکام دشمن برای ایجاد تفرقه» توصیف کرد و خواستار «برخورد قاطع با وحدت‌شکنان و برهم‌زنندگان امنیت در ارومیه» شد.

همچنین شهین جهانگیری، دیگر نمایندهٔ ارومیه از اهل سنت، ضمن محکومیت شعارهای «تفرقه‌آمیز»، بر «همبستگی ترک و کرد» در استان آذربایجان غربی تأکید کرد.

برخی چهره‌های سیاسی داخلی نیز به این رویداد واکنش نشان دادند. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، در پیامی بر ضرورت هشیاری در برابر ملی‌گرایی افراطی و تجزیه‌طلبی تأکید کرد. او نوشت: «ما ملت بزرگ ایران هستیم و ایران متعلق به همه ایرانیان است. آن‌ها که به دنبال فروپاشی و تجزیه ایران هستند، خواب‌های خطرناکی برای کشور دیده‌اند».

رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر ساکن فرانسه، در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد «به بیراهه رفتن» تجمع حکومتی در ارومیه می‌گوید که «فقدان چارچوب نظری صحیح در حکومت جمهوری اسلامی» در زمینه ملی‌گرایی ایرانی و آسیبی که به جامعه مدنی کشور زده، زمینه‌ساز این نوع حرکات جنجالی شده است.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران (آداپ) نیز با انتشار بیانیه‌ای مراسم برگزار شده در ارومیه را به‌شدت محکوم کرد و گفت طی این مراسم شهروندان کرد ارومیه «در معرض حملات و تهدید به کشتار» توسط جمهوری اسلامی و حامیانش قرار گرفتند.

این انجمن از حمل «پلاکاردهای نژادپرستانه» و سر دادن «شعارهای نفرت‌انگیز» در این مراسم حکومتی انتقاد کرده و نوشته است: «این حملات تنها حمله ای علیه جامعه کردهای ارومیه نیست، بلکه تلاشی عمدی برای تضعیف مبارزه مسالمت‌آمیز مردم آذربایجان است که بهای سنگینی را در راه عدالت و کرامت انسانی پرداخته‌اند.»

از سوی دیگر، در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از کاربران نسبت به افزایش فضای «تنش‌آلود» در کشور هشدار داده و خواهان ایستادگی در برابر افراطی‌گرایی قومی شدند. همزمان، تحلیلگران سیاسی نیز تأکید کردند که ارومیه، شهری با بافتی متنوع و چندفرهنگی، نمی‌تواند «محل تاخت‌وتاز پروژه‌های قومی و امنیتی» حکومتی باشد.

در همین حال وب‌سایت فارسی خبرگزاری آناتولی ترکیه این گردهمایی حکومتی را «تجمع گستردهٔ مردم ارومیه در تاکید بر هویت تُرکی این شهر» توصیف کرد و بدون ارائه شواهدی مدعی شد که این تجمع «با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد… و نیروهای امنیتی از ساعات اولیهٔ صبح امروز (دوم فروردین) با حضور گسترده در خیابان‌های ارومیه، اقدام به متفرق کردن مردم با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش کردند».

رسانه‌های باکو، ازجمله سایت خبری «آخار»، نیز در خبررسانی خود با حمله به برگزارکنندگان جشن نوروز کردهای ارومیه، مدعی «سرکوب و حمله یگان‌های ویژه به تظاهرات صد هزار نفری ملت تورک آذربایجان» شدند. این رسانه‌ها نیز شواهدی برای مدعای خود ارائه ندادند.

دادستان کردستان از بازداشت هفت نفر در پی برگزاری جشن نوروزی خبر داد

در رویدادی دیگر، دادستان سنندج خبر داد که هفت نفر در پی برگزاری جشن نوروزی در استان کردستان بازداشت شده‌اند.

بیانیهٔ دادستانی عمومی و انقلاب مرکز کردستان تأیید خبر وب‌سایت‌های پوشش اخبار محلی مناطق کردنشین است که در چند روز گذشته از بازداشت ده‌ها نفر در جشن‌های نوروزی خبر داده‌ بودند.

با این حال، محمد جباری، دادستان سنندج، این هفت نفر را که به نام و مشخصات‌شان هیچ اشاره‌ای نشده به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.

جباری آن‌ها را متهم کرده است که «لیدر فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده‌اند و «در پوشش جشن نوروزی به دنبال سازماندهی و استفاده از ظرفیت این جشن‌ها برای تبلیغ علیه نظام، هنجارشکنی و اهانت بودند».

سال‌هاست که تجمع‌های بزرگ و چشمگیر مردم در سال نو، به‌ویژه در استان‌های کردنشین، با برخورد مقام‌های شهری و استانی و امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده است.

در همین زمینه، وب‌سایت «هه‌نگاو» که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد روز یکشنبه، سوم فروردین، نوشت که در روزهای گذشته «هزاران شهروند کرد» توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازجویی شده‌اند.

بر اساس خبر هه‌نگاو که رادیوفردا به دلیل سانسور رسمی اخبار در ایران به طور مستقل قادر به تأیید آن نیست، این احضارها بازداشت ده‌ها نفر از جمله چندین کودک را در پی داشته است.

دویچه‌وله: دولت روحانی به رغم برخی حساسیت‌ها و انتقادها از تاسیس فراکسیون مناطق ترک زبان حمایت کرد. سخنگوی دولت از تشکیل فراکسیون کردها و بلوچها نیز استقبال کرد. دویچه‌وله نظر سه کارشناس را درباره اهمیت این موضوع پرسیده است.

۱۷۰ تن از اساتید دانشگاه و تاریخ دانان ایرانی با تاسیس “فراکسیون مناطق ترک زبان” که ۱۰۰ نماینده عضو آن هستند، مخالفت کردند. آنها با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستند که جلوی “تقسیم بندی مجلس به دستهبندیهای قومی” گرفته شود.

در بخشی از این نامه که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده صریحا آمده است: «تقسیم بندی مجلس شورای اسلامی را به دستهبندیهای قومی، در نهایت اقدامی واگرایانه در جهت سست نمودن اتصال حلقههای زنجیر هویت ایرانی و بسترساز واگرایی ملی از پیکرهی ایران بزرگ و متحد میدانیم.»

بیشتر بخوانید: هشدار پژوهشگران درباره تشکیل فراکسیون‌های زبانی در مجلس

به دنبال این نامه سرگشاده یک اتفاق دیگر نیز نظرها را جلب کرد. در نمایشگاه مطبوعات تهران بین برخی خبرنگاران و مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس و رئیس فراکسیون مناطق ترک نشین جدال لفظی درگرفت. در ویدیویی که در همین رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده برخی از خبرنگاران پزشکیان را متهم به قوم‌گرایی در مجلس کردند.

سخنگوی دولت: تاسیس فراکسیون کردها و بلوچها اشکالی ندارد

بیشترین انتقاد به تشکیل فراکسیون قومی از طرف رسانه‌‌های نزدیک به سپاه پاسداران بوده است. از طرف دیگر دولت روحانی نیز در این خصوص واکنش نشان داد و از تشکیل فراکسیون‌های قومی حمایت کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در مصاحبه با روزنامه قانون (۲۱ آبان۱۳۹۵) از تاسیس فراکسیون‌‌های قومی در مجلس حمایت کرد. نوبخت گفت: «ما باید از همه فرهنگ‌های کشور به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و در همین راستا چه ایرادی و اشکالی دارد که کردها، بلوچ‌ها و سایرقومیت‌ها نیز مانند هم‌میهنان آذری‌مان در مجلس شورای اسلامی فراکسیون داشته باشند؟»

محمد رئوف قادری نماینده سابق کرد در مجلس ایران

محمد رئوف قادری نماینده سابق کرد در مجلس ایران به دویچه وله میگوید تشکیل فراکسیونها نیازی به مجوز خاص دولتی ندارد و ایجاد آن با آئین نامه‌های داخلی مجلس مغایر نیست. به نظر این نماینده سابق کرد اعضای فراکسیون‌های قومی در چنین شرایطی باید تلاش کنند که از حساسیت‌های به وجود آمده بکاهند. به باور قادری، مخالفتها با تاسیس فراکسیون‌های قومی میتواند به علت نگرانی باشد و اعضای فراکسیون با توضیح به مردم، مجلس و نهادهای نظارتی می‌توانند این نگرانی را برطرف کنند.

بیشتر بخوانید: تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین در مجلس و چالش‌های آن

قادری تاکید میکند: «من نویسنده و تهیه کننده مطالبات ۱۰ ماده‌ای اقوام و مذاهب بودم. امروز این بیانیه ۱۰ ماده‌ای تبدیل به “فراکسیون نظام سیاسی کشور” و تبدیل به گفتمان اقوام و ادیان شده و دولت هم آن را به رسمیت شناخته است. بجای اینکه ما یک فراکسیون کوچک تشکیل بدهیم به عقیده من باید یک فراکسیون متحد و بزرگ بنام “فراکسیون بیانیه ۱۰ ماده‌ای اقوام و ادیان” تاسیس کنیم.»

بیانیه ۱۰ ماده‌ای اقوام و مذاهب  در ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ از طرف حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صادر شد و در آن بر “تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) به طور رسمی در سطوح مدارس، دانشگاه‌ها و اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی” تاکید شده است.

امکان تاسیس فراکسیون بلوچ در مجلس ایران

دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن میگوید که نخبگان و مردم بلوچ از صحبت‌های سخنگوی دولت پیرامون تاسیس فراکسیون بلوچ در مجلس استقبال کرده‌اند.

عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن

ولی این کارشناس نسبت به تاسیس چنین فراکسیونی تردید نشان میدهد و دلیل می‌آورد که دولت در سیستان و بلوچستان نقش تعیین کننده‌ای ندارد و حرف اول را در این استان نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات میزنند. دوشوکی تاکید میکند: «درسیستان و بلوچستان دولت تصمیم گیرنده نیست. سپاه و اطلاعات و نیروهای امنیتی تصمیم میگیرند. حمایت دولت از تاسیس فراکسیون شامل استان سیستان و بلوچستان نخواهد بود و فشار نهادهای مخالف آنقدر زیاد خواهد بود تا چنین فراکسیونی تشکیل نشود.»

بیشتر بخوانید: آیا مجلس ایران فراکسیون قومی و مذهبی خواهد داشت؟

این کارشناس هم مثل دیگر نخبگان قومی کشور از تاسیس فراکسیون‌های قومی استقبال میکند و توضیح میدهد: «تاسیس این فراکسیون‌ها نشان میدهد که ایران یک کشور تک قومی و تک زبانی  نیست. تاسیس یک فراکسیون قومی به معنای به رسمیت شناختن هویت و جایگاه گروه‌های قومی در کشور است و این نوعی تابوشکنی در حکومتی مطلقا تمامیتگراست. ولی آیا حکومت این اجازه را خواهد داد که گروه‌های مختلف قومی از جمله بلوچ‌ها، عربها، کردها، ترکمنها و غیره این فراکسیون را تشکیل دهند و تک صدایی را به چالش بکشند؟»

دوشوکی نتیجه میگیرد “نمایندگان اعضای فراکسیون در نهایت همراه نظام خواهند بود. اما هر حرکت کوچکی که تک صدایی را از هر منظر یعنی قومی، زبانی، سیاسی و غیره به چالش بکشاند، نکته مثبتی خواهد بود.”

دولت روحانی به دنبال آرای اقوام

یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و روزنامه‌نگار عرب، تاسیس فراکسیون اقوام در مجلس را در ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران میداند. وی به دویچه وله میگوید: «دولت آقای روحانی نیاز مبرمی به آرای مردمان بلوچستان، آذربایجان، کردستان، اهواز و ترکمن‌صحرا خواهد داشت. انتخابات هم نزدیک است، لذا در برابر ناسیونالیست‌های دوآتشه در ایران که با تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین مخالفند، موضع میگیرد. در انتخابات سال ۹۲ آقای روحانی بیشترین آرای خود را در مناطق قومی بدست آورد. بر این مبنا فکر میکنم که دولت این اشارات را بر زبان جاری کرد تا باردیگر این آرا را جلب کند.»

یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و روزنامه‌نگار عرب

به گفته آقای بنی‌طرف، نداشتن فراکسیون قومی در مجلس ایران به دلیل تنگ نظری و استبداد بوده است. وی ادامه میدهد: «دولت روحانی در رویارویی با ناسیونالیست‌های تندروی فارس‌محور برای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی که همان تدریس زبان‌های ملی در مدارس باشد، نیاز به یک محمل قانونی دارد. چون چند سال پیش وقتی مطرح کرد که در مدارس ابتدایی قصد دارد به زبان‌های قومی تدریس شود، موجی از مخالفتها مخصوصا از طرف فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی آغاز شد که هنوز هم مخالفت میشود.»

بیشتر بخوانید: وزیر کشور: مجلس دهم سه فراکسیونی می‌شود

این نویسنده و کارشناس امور اقلیت قومی عرب در ایران  بر این باور است که دولت به یک حامی درون پارلمان نیاز دارد تا بتواند با اتکا به این حامی و اهرم فراکسیون‌های مناطق غیر فارس، اصول معوق مانده ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را به اجرا بگذارد.

دویچه‌وله: در یک هجوم شبانه رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها که حزب نزدیک به کردهای ترکیه است دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان، نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز وجود دارند. انفجار در دیاربکر نیز یک کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.

فیگن یوکسک‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش رهبران بازداشت‌شده حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه

شامگاه پنج‌شنبه و سحرگاه جمعه (۳ و ۴ سپتامبر/ ۱۳ و ۱۴ آبان) صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ و شماری دیگر از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP که حزب نزدیک به کردهای ترکیه است در یورش شبانه پلیس به خانه‌هایشان بازداشت شدند. در میان دستگیرشدگان نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز وجود دارند.

این دستگیری‌ها در قالب عملیات “ضدترور” پلیس ترکیه و در چندین شهر این کشور انجام شده است. همچنین دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در آنکارا توسط پلیس تفتیش شده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، بزرگترین نمایندگی سیاسی کردها در ترکیه است.

بیشتر بخوانید: رجب طیب اردوغان “دشمن آزادی مطبوعات” شناخته شد

صلاح‌الدین دمیرتاش معاون رهبری حزب HDP در منزلش در دیاربکر واقع در جنوب شرقی ترکیه دستگیر شده است. او کوتاه زمانی پیش از دستگیری در صفحه توئيترش نوشته که ماموران پلیس جلوی خانه او هستند و حکم جلبش را دارند.

هفته گذشته دادگاهی در ترکیه حکم ممنوعیت سفر دیگر معاون حزب HDP فیگن یوکسک‌داغ را صادر کرده بود. او نیز در یورش شبانه پلیس در منزلش در آنکارا بازداشت شده است. هردوی رهبران این حزب برای اولین بار است که دستگیر می‌شوند.

شبکه تلویزیونی NTV در ترکیه بیانیه وزارت کشور این کشور را پخش کرده که بر اساس آن علاوه بر این دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، ۹ تن دیگر از اعضای کادر رهبری این حزب نیز بازداشت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: تحریریه روزنامه جمهوریت: تسلیم نمی‌شویم

اتهاماتی که علیه رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام شده “تبلیغات تروریستی” و نیز “عضویت در یک سازمان مسلح تروریستی” است. دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها را شاخه سیاسی حزب ممنوع کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند ولی این حزب همواره این اتهام را رد کرده است.

در میان بازداشت‌شدگان ادریس بالوکن رئیس فراکسیون و سیری ثریا اوندر نماینده شناخته‌شده کرد پارلمان نیز وجود دارند. دستگیری‌اعضای پارلمان پس از آن صورت گرفته که اردوغان در قالب وضعیت اضطراری پس از کودتا در ترکیه، مصونیت قضایی اعضای پارلمان را لغو کرد. این اقدام که در پارلمان ترکیه نیز تصویب شد با مخالفت‌های بین‌المللی زیادی روبرو شد.

انفجار در دیاربکر

به گزارش خبرگزاری فرانسه صبح روز جمعه ۴ سپتامبر انفجاری مقابل یک پاسگاه پلیس در شهر دیاربکر واقع در جنوب شرقی ترکیه رخ داد. بر اثر این انفجار تا کنون یک نفر کشته و ۳۰ تن زخمی شده‌اند. این انفجار در محوطه بیرونی یک پاسگاه پلیس در محله باغلار رخ داد و بمب کارگذاشته شده در یک خودرو عامل آن بوده است. تعداد زیادی آمبولانس برای انتقال مجروحان به محل انفجار ارسال شده‌اند.

دیاربکر یکی از مراکز کردنشین ترکیه است.

بنا بر گزارش دیگری شبکه‌های اجتماعی واتس‌آپ و توئیتر در ترکیه بلاک شده و دسترسی به آنها ناممکن است.

دویچه‌وله: چهار زندانی سیاسی کرد در آستانه مرگ قرار دارند. حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان‌عالی کشور تایید و روز دوم اردیبهشت از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه به آن‌ها ابلاغ شده است.

تایید و ابلاغ حکم چهار زندانی سیاسی کرد به اسامی محمد عبداللهی، مصطفی سلیمی، علی و حبیب افشاری در دیوانعالی کشور، نگرانی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر را برانگیخته است.

“سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” خبر داده که حکم اعدام علی و حبیب (زرگار) افشاری روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت به صورت رسمی به این دو ابلاغ شده است. حکم محاربه این دو که قبلا از سوی دادگاه مهاباد صادر شده بود، پس از اعتراض و تجدیدنظر خواهی، دوباره از سوی شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض ۷۴۰ فعال سیاسی به اعدام‌ها در کردستان ایران

سازمان یاد شده در هفته گذشته هم از قطعی شدن حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد خبر داده بود که مصطفی سلیمی (ایلوبی) و محمد عبداللهی نام دارند.

این چهار نفر متهم به ارتباط و همکاری با احزاب کرد شده‌اند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می‌گوید مصطفی سلیمی (ایلوبی) از ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ به مدت ده روز در اعتراض به تایید حکم اعدام خود، اعتصاب غذا کرده بود که پس از پایان آن از سلول انفرادی به بندعمومی زندان ارومیه منتقل شده است. به گفته این سازمان، حکم این زندانی چند روز قبل به مسئول زندان سقز اعلام شده و احتمال اجرای آن افزایش یافته است.

مصطفی سلیمی اهل روستای ایلو از توابع سقز است. او از سال ۸۰ تا ۸۳ با یکی از احزاب کردی همکاری داشته، اما سپس به نهاوند رفته و فعالیت دیگری نکرده است.

افراد نزدیک به این زندانی گفته‌اند که او از عفونت شدید هر دو کلیه، کمردرد، پادرد و مشکلات بینایی رنج می‌برد. او پدر یک فرزند است و مدتی نیز در زندان رجایی‌شهر کرج به سر برده است.

محمد عبداللهی ۳۵ ساله نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در شهرستان مهاباد دستگیر شده است.

بیشتر بخوانید: یک فعال سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شد

علی و حبیب افشاری (زرگار) دو برادر مهابادی به اتهام عضویت در یک حزب اپوزیسیون در آبان‌ماه ۸۹ دستگیر شده‌اند. آن‌ها به ترتیب ۳۴ ساله و ۲۶ ساله هستند.
شیرکو معارفی

شیرکو معارفی

این چهار زندانی سیاسی در حالی احکام تایید شده اعدام دریافت کرده‌اند که تنها یک هفته از اعدام سمکو خورشیدی، دیگر زندانی کرد می‌گذرد. او روز پنجشنبه ۲۸ فروردین درزندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

پیش از او، شیرکو معارفی در ۱۳ آبان ۱۳۹۲ به اتهام عضویت در حزب کومله، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد.

کمی قبل از شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی مامدی در چهارم آبان ۱۳۹۲ در زندان‌های سلماس و ارومیه اعدام شده بودند. اتهام آن‌ها همکاری با “پژاک” بود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فهرستی از زندانیان سیاسی کرد ارائه کرده که شامل ۱۶ زندانی کرد اعدام شده و ۲۰ زندانی در آستانه اعدام است.

این سازمان همچنین لیستی شامل نام ۳۹ زندانی اهل سنت کرد ارائه کرده که به دلایل عقیدتی محکوم به اعدام شده‌اند.

رادیو کوچه: «شیرکوه معارفی» زندانی کرد اهل شهرستان سقز، در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه ۱۳ آبان در سالن ملاقات زندان سقز اعدام شد.
بنابه گزارش رسیده به «رادیو کوچه»، خانواده «شیرکو» و جمعی از مردم سقز جلو درب زندان این شهرستان تجمع کردند و منتظر تحویل گرفتن جنازه وی هستند.

«شیرکو معارفی»، نهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در یکی از روستای مرزی کردستان ایران و عراق توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و پس از چند ماه نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های مخفی سپاه پاسداران و اداره اطلاعات شهر سقز به زندان این شهر منتقل شد.

2
وی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اتهام محاربه از طریق عضویت دریکی از احزاب کردی به اعدام محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

پس از ارایه درخواست ماده ۱۸ از سوی آقای «احمد سعید شیخی» وکیل این زندانی به دفتر قوه قضاییه، با این درخواست موافقت شد ولی دوباره پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مسقر در شهر قم ارجاع داده و این شعبه نیز حکم اعدام را تایید کرد.

دویچه‌وله: بخشی از “بسته اصلاحات” رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه مربوط به حل مسئله کردهاست. تاثیر این اصلاحات بر کردهای ایران چگونه خواهد بود؟ دویچه‌وله درباره این موضوع با دو تن از کارشناسان کرد ایرانی گفت‌وگو کرده است.

دولت ترکیه و حزب حاکم “عدالت و توسعه” تلاش می‌کنند حقوق کردهای ترکیه را به رسمیت بشناسند. رجب طیب‌اردوغان پیش‌تر در گفت‌وگو با روزنامه حریت اعلام کرده بود که ۵ وزیر کابینه ترکیه از جمله مهدی اکر، وزیر کشاورزی، محمت شیمشک، وزیر دارایی و حکمت بکر بوزداغ معاون نخست وزیرکرد هستند و تنها در حزب عدالت و توسعه ۶۰ نماینده مجلس از سوی کردها انتخاب شده‌اند.

روزنامه‌های ترکیه همچنین می‌نویسند برخی از مقام‌های ارشد کشور به اقلیت‌های گرجی، بوسنیایی وعلوی تعلق دارند.

پیشنهاد حل مسئله کرد در بسته اصلاحات اردوعان

طرفداران بسته اصلاحات می‌گویند، ترکیه در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات سیاسی و حقوقی نوینی خواهد بود. بر اساس اصلاحات جدید در مدارس غیرانتفاعی و با ایجاد معاونت بخش خصوصی در وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان می‌توانند به دیگر زبان‌های موجود در ترکیه درس بخوانند.

در ترکیه قرار است نهادی نیز برای مباره با هرگونه جرایمی که زمینه و انگیزه تبعیض نژادی دارند، تاسیس شود. با تشکیل این نهاد انتظار می‌رود در آینده با مسئله تبعیض نژادی در ترکیه برخورد جدی شود.

در برخی از دانشگاه‌های ترکیه تدریس زبان و ادبیات کردی آغاز شده است. تاسیس کانال تلویزیونی دولتی ترکیه به زبان کردی و راه اندازی بخش کردی خبرگزای آناتولی نیز از جمله اقداماتی است که پیش از این انجام گرفته است.

اصلاحات اردوغان و پیشنهاد ۱۰ماده‌ای روحانی

عبدالله سهرابی، نماینده کردستان در دور ششم مجلس هم در مصاحبه با دویچه وله از تاثیر مثبت تحولات ترکیه بر کردهای ایران صحبت می‌کند. وی در این رابطه می‌گوید: «ترکیه اقلیت کرد را تا چندی پیش قبول نداشت و آن را “ترک کوهی” حساب می‌کرد. اما واقعیت‌های امروز باعث شده است که بسته اصلاحات را ارائه کند. ما درایران هم امیدواریم آن “بسته پیشنهادی ۱۰ ماده‌ای” آقای دکتر روحانی که حداقل مطالبات ما را شامل می‌شود، اجرا بشود، تا عدالت نسبی برقرار گردد و شهروند درجه دوم و سوم در کشور نداشته باشیم و در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت برابر داشته باشیم.»

سهرابی در ادامه توضیح می‌دهد که اصلاحات و تغییراتی که در ترکیه در شرف وقوع است مورد توجه کشورما هم قرار دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «توقع این است که حاکمیت در رابطه با کردهای ایران حساب دیگری بازکند و در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. حداقل پابه پای ترکیه پیش برویم و اگر جلوتر نرویم، دست‌کم از ترکیه عقب نیافتیم .»

این نماینده سابق مجلس نتیجه می‌گیرد اکنون ایران در سیاست خارجی خود با دوری از سیاست‌های ۸ سال گذشته مسیر جدیدی را انتخاب کرده است. وی خوشبین است که در سیاست داخلی و در ارتباط با اقوام از جمله کردها نیز گشایشی حاصل شو و سیاست جدیدی اتخاذ گردد.

“درس روحانی از بسته اصلاحات اردوغان”

سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد به واکنش کردهای ترکیه اشاره می‌کند و می گوید که در نخستین بازتاب نمایندگان قانونی کرد به بسته پیشنهادی اردوغان اعتراض کردند و گفتند که خواسته‌هایی چون به رسمیت شناخته شدن زبان کردی به عنوان یک زبان رسمی، آزادی زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت اوجالان در بسته اصلاحات بازتاب نیافته است.
سامان رسول‌پور سامان رسول‌پور

رسول‌پور در ادامه می‌گوید: «کردهای ایران به دقت وضعیت کردهای عراق، سوریه و ترکیه را رصد می کنند، چون مطالبات و سرنوشت مشترکی دارند. ممکن است در میان کردها نظر واحدی هم وجود نداشته باشد. اما در مجموع همه نگاه‌مثبتی به این موضوع دارند.»

از دید رسول‌پور کردهای ایران الآن وضعیت خود را با کردهای ترکیه مقایسه می‌کنند و این پرسش را طرح می‌کنند که چرا در ترکیه موضوعی به نام کرد به رسمیت شناخته می‌شود و حکومت به هر دلیلی گام‌های کوچک یا بزرگ را برمی‌دارد، اما در ایران حکومت تلاشی نمی‌کند؟ زبان کردی به حاشیه رانده شده و در نظام آموزشی و حتی نهادهای مردمی و مدنی هم اجازه تدریس ندارد.

حل مسئله کرد در ایران چگونه باید باشد؟

رسول‌پور تاکید می‌کند، در ترکیه حکومت با نمایندگان جامعه کردستان در حال گفت و گو و دیالوگ است و بین کردها و ترک‌ها بحث‌های تاکتیکی وجود دارد. اما در ایران حتی از زمانی که آقای روحانی در راس کار قرار گرفته‌اند هیچ نشانه مثبتی مبنی بر این‌که در نگاه امنیتی حاکمیت به کردستان تجدید نظر بشود و یا نشانه‌ای براینکه حکومت بخواهد از نیروهای بومی استفاده کند دیده نمی‌شود. هیچ بحثی بر سر تدریس زبان مادری وجود ندارد و عملا می‌توان گفت که نیروهای امنیتی و نظامی در کردستان هنوز با ساز دولت احمدی نژاد می‌رقصند و همان رویه را دنبال می‌کنند.

سامان رسول پور ادامه می‌دهد: «اگر آقای روحانی به فکر منافع مردم ایران باشد و بخواهد ثبات، امنیت و آرامش برای مردم و حکومت به ارمغان بیاورد، باید از تحولاتی که در ترکیه اتفاق می‌افتد، درس بگیرد و خودش را تطبیق بدهد با تحولات. من فکر می‌کنم که این آمادگی برای حل ریشه‌ای مسئله کردها در ایران از سوی مردم ، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی کرد وجود دارد و دولت می‌تواند با نمایند گان جامعه کردستان گفت و گو کند و شانس حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد را محکی بزند و فرصتی بدهد.»

رسول پور می‌افزاید: «ما از آقای روحانی انتظار داریم که تحولات مربوط به “حل مسئله کرد” در ترکیه را آنالیز و تحلیل کند، چون وضعیت در منطقه نسبت به اقلیت‌ها اکنون دچار تحول شده است. این وضعیت در ایران هم باید تغییرکند و رئیس جمهور جدید ایران می‌تواند گام‌های تاریخی بردارد» وی معتقد است این اقدامات سبب می‌شود که حکومت ایران در آینده در مورد مسئله کردستان دچار چالش‌های امنیتی نشود.

رادیوفردا: مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه به آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته تا مانع اجرای حکم اعدام «۲۶ تن از جوانان اهل سنت کُرد در زندان رجائی شهر کرج» شود.

به گزارش روز شنبه ۳۰ شهريور پايگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحميد، وی اين نامه را ۲۸ شهريور ماه برای رهبر ايران ارسال کرده است.

مولوی عبدالحميد در اين نامه آورده است: «شرايط جهانی بسيار ملتهب است و دشمنان قسم خورده اسلام که از اختلاف سود می‌برند، در صدد بهره‌برداری‌اند.»

مولوی عبدالحميد در پايان اين نامه خطاب به آيت الله علی خامنه‌ای نوشته است: «اينجانب با اطمينان از درايت و دورانديشی آن زعيم عالی‏قدر و با انگيزه خيرخواهی برای نظام و ميهن اسلامی، درخواست دارم با تدبير حکيمانه، به هر نحوی که صلاح می‌دانيد از اعدام اين افراد جلوگيری فرمايند؛ زيرا اعدام اين جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور بجا می‌گذارد.»

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحميد رونوشتی از اين نامه جهت تدبير و پيگيری موضوع به دفتر حسن روحانی،‌رييس جمهوی ايران نيز ارسال شده است.

در حالی نامه مولوی عبدالحميد به رهبر ايران درباره توقف حکم اعدام زندان اهل سنت کرد منتشر شده که روز پنجشنبه نيز سازمان عفو بين‌الملل ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد اعدام قريب‌الوقوع چهار تن از اقليت‌ کرد سنی‌مذهب در ايران، از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند.

عفو بين‌الملل می گوید، ديوان عالی کشور ايران حکم اعدام جمشيد دهقانی، برادر کوچک او جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی را تاييد کرده، در حالی که اتهام آنها موارد ابهام‌آميزی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده است.

عفو بين‌الملل از گزارش‌های دريافتی خود درباره «شکنجه» و «تهديد» اين چهار زندانی در دوران بازداشت سخن می‌گويد و تاکيد می‌کند که آنها در جريان محاکمه خود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، از داشتن وکيل محروم بوده‌اند.

بر اساس اين گزارش، چهار فرد محکوم شده به اعدام، متهم به دست داشتن در ترور يکی از روحانيون ارشد سنی‌مذهب نزديک به حکومت ايران بوده‌اند، در حالی که هر چهار نفر آنان چند ماه قبل از اين واقعه، بازداشت شده‌اند.

ملا محمد شيخ‌الاسلام، نماينده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۲۶ شهريور ۱۳۸۶ به ضرب گلوله به قتل رسيد.

مقامات ايران بعدها اعلام کردند که عاملان ترور، افرادی از يک گروه سنی‌مذهب سلفی بوده‌اند، از جمله جمشيد و جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی، اما عفو بين‌الملل تاکيد می‌کند که اين چهار نفر در ماه‌های خرداد و تير ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.

به گفته عفو بين‌الملل، ماموران امنيتی ايران اين چهار نفر را برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های سنندج و همدان محبوس کردند و بازداشت آنان با شکنجه و انواع تهديدها همراه بود، از جمله تهديد به بازداشت اعضای خانواده يا وادار کردن آنها به امضای اوراق و اسنادی که حتی امکان خواندنش را نداشتند.

اين نهاد مدافع حقوق بشر سپس از مقامات عالی جمهوری اسلامی می‌خواهد که ضمن توقف اجرای حکم اين چهار نفر، شرايط را برای امکان محاکمه مجدد آنان در يک دادگاه منصفانه فراهم آورند، دادگاهی که در آن امکان صدور حکم اعدام نباشد.

در نهايت، عفو بين‌الملل به جمهوری اسلامی توصيه می‌کند که تمام مجازات‌های اعدام در ايران را به احکام خفيف‌تر تبديل کند.