اخبار

آفتاب: رضوان حکیم زاده گفت: در شیوه نامه‌ای که به کل مدارس ارسال شده است ذکر شده که هیچ‌گونه تبعیضی بین اتباع خارجی و ایرانی در فضای آموزشی نباید وجود داشته باشد.
رضوان حکیم زاده معاون آموزشی ابتدایی آموزش و پرورشدر خصوص اینکه آیا مشکلات مربوط به ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس مرتفع شده است و سال تحصیلی جدید بدون مشکلی را خواهند داشت یا نه، گفت: می‌توانم این خبر خوشحال کننده را بدهم که با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است و زحماتی که مرکز بین الملل آموزش و پرورش کشیدند و همچنین پیگیری های مفصل معاونت آموزش ابتدایی با وزارت کشور انجام داد که چالش های گذشته در خصوص عدم پذیرش فرزندان اتباع برای تحصیل رفع شود، دستورالعملی به تصویب رسید و به مدارس ابلاغ شد که امسال برای اتباع خارجی و ثبت نام آنها دارای کمترین چالش باشیم.

اخبار اجتماعی- وی ادامه داد: معاونت ابتدایی پیگیری‌هایی مفصلی انجام دادو در این خصوص فرهنگ‌سازی هایی نیز در سطح جامعه صورت گرفته است. با فرمان تاریخی مقام معظم رهبری، چالش‌های ما در این خصوص کمتر شد.

ممنوعیت جدا کردن اتباع از دانش آموزان ایرانی

حکیم زاده اضافه کرد: در حال حاضر بیشتر صحبت ما روی این است که چگونه کیفیت حضور این دانش آموزان در فضای آموزشی را ارتقا دهیم. در شیوه نامه‌ای که به کل مدارس ارسال شده است ذکر شده که هیچ‌گونه تبعیضی بین اتباع خارجی و ایرانی در فضای آموزشی نباید وجود داشته باشد. این دانش آموزان می‌توانند در تمام مسابقات فرهنگی هنری، اردوها و…شرکت کنند.

معاون آموزشی ابتدایی آموزش و پرورش گفت: گام اول برای ما پوشش تحصیلی تمام دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی بود و گام مهم بعدی نهادینه کردن تربیت عاری از تبعیض کودکان و نوجوانان در محیط کشورمان است. به معنای دیگر از نظر ما چنین تربیتی زیبنده مدارس جمهوری اسلامی و از همین رو جدا کردن اتباع از دانش آموزان ایرانی ممنوع است.

جدا از رفع نگرانی برای دسترسی دانش آموزان به حق آموزش، گام دوم رفع هر گونه تبعیض در این میان بود که به سمت آن حرکت کرده‌ایم

وی در پاسخ به این پرسش که معمولاً آنچه به عنوان دستورالعمل ابلاغ می‌شود، لزوماً به اجرا در نمی‌آید و حتی در حوزه کودکان استثنایی آموزش پذیر که می‌توانند در مدارس عادی تحصیل کنند، گاه شاهد عدم پذیرش این دانش آموزان از سوی مدیر مدرسه و یا والدین دیگر کودکان هستیم، گفت: نکته مهم این است که دستورالعملی آماده شده و باید اجرا شود؛ اما آنچه در سطح مدارس باید اجرا شود به اجرا و نظارت ما باز می‌گردد. یکی از توفیقات ما در سال تحصیلی گذشته نقش نظارتی رسانه‌ها بود که موارد متعددی را به ما گوشزد کردند. شاید ما نتوانیم بر تمام مدارس نظارت کنیم اما نکته مهم این است که یک ظرفیت سازی ایجاد شده که باید با تمام قدرت پیگیر آن باشیم. جدا از رفع نگرانی برای دسترسی دانش آموزان به حق آموزش، گام دوم رفع هر گونه تبعیض در این میان بود که به سمت آن حرکت کرده‌ایم.

حکیم زاده ادامه داد: نگرانی که شما ذکر کردید درست است. اما یک فرهنگ سازی در سطح جامعه به معنای کلان آن باید رخ بدهد. فرهنگ سازی تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست. نقش صدا و سیما در این میان بسیار پررنگ است. اینکه این رسانه بتواند فیلم‌ها و کارهای فاخری تولید کند که از نگاه فردی که مورد تبعیض قرار گرفته وقایع را به تصویر بکشد، می‌تواند نگرش‌ها را تغییر دهد. دین اسلام پرچمدار تربیت چند فرهنگی است. تاکید بر برابری آدم‌ها و پرهیز از هرگونه فرهنگ نژادپرستانه دارد. دور از مبانی انسانی و دینی مان که خدایی ناکرده متهم به نگاه تبعیض آمیز شویم.

وی آسیب دیگر نگاه تبعیض آمیز را افزایش بزه در جامعه ذکر کرد و گفت: جامعه باید آگاه شود که هرگونه طرد افراد از جامعه به بزه می‌انجامد. شاید اگر ما خیلی زودتر به فکر تهیه چنین دستورالعمل هایی بودیم امروز شاهد آسیب‌های کمتری در جامعه بودیم. این فرهنگ باید جا بیفتد که ما در جامعه‌ای زیست می‌کنیم که فقط با کسانی شبیه خودمان در تعامل نیستیم. جامعه، افراد دارای معلولیت، افراد تیزهوش، فقیر و غنی و مردمی با فرهنگ‌ها و قومیت‌های گوناگون دارد. اگر قرار باشد فرزندانمان زیست سالمی در جامعه داشته باشند باید از ابتدا از این جداسازی ها فاصله بگیریم. ما در دنیا باید الگوی رفع تبعیض‌ها باشیم.

معاون آموزشی ابتدایی آموزش و پرورش در پایان بیان کرد: هرچند در مجامع بین المللی اینکه ما بدون دریافت کمک هزینه، پوشش تحصیلی دانش آموزان اتباع را به خوبی پیگیری می‌کنیم تحسین برانگیز است. حال باید شرایط تحصیل آنها را به گونه‌ای ایجاد کنیم که اتباع احساس جدایی از جامعه ایران نداشته باشند.

عصرایران: «من قبلا هم گفته بودم تجاوزی به دانش‌آموزان نکرده‌ام، بچه‌ها را بفرستند پزشکی قانونی و آزمایش انجام دهند. هیچ‌کدام از دانش‌آموزان را هم مجبور نکردم که کاری با یک‌دیگر انجام دهند. می‌گویند در اردو من به بچه‌ها مشروب دادم اما چنین چیزی نبوده و من به آن‌ها هیچی ندادم… اینقدر حیوان نیستم… همه کارهایی که انجام داده‌ام را دقیقا به اداره هم گفته‌ام و نوشته‌ام. اگر من واقعا کاری کرده بودم که الان گم و گور می‌شدم. پس چرا اینجا هستم؟ ماجرا این بود که اواخر سال گذشته چهار، پنج نفر از دانش‌آموزان آمدن در دفتر من، متاسفانه در گوشی خودم چند فیلم مستهجن داشتم و آن‌ها آن را دیدم.

به گزارش عصرایران، فرید عطار زاده در روزنامه هفت صبح نوشت: همه چیز در بحث شوخی بوده و به صورت لفظی شوخی کردیم. من نه با بچه‌ها کاری کردم و نه دیدم آن‌ها با یکدیگر کاری انجام دهند.»

جملاتی که خواندید، صحبت‌های معاون انضباطی مدرسه‌ای بود که متهم تعدی به چند دانش‌آموز است. معاون مدرسه‌ای که در ابتدا گفته شد یکی از نوه‌های امام جمعه سابق شیراز بوده که اخیرا فوت کرده .

چند ساعت پس از انتشار این گمانه‌زنی‌ها، بیت مرحوم آیت الله محیی الدین حائری شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای، خبر منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی مربوط به انتساب فرد متجاوز به دانش آموزان در یکی از دبیرستان‌های تهران به خاندان آیت الله حائری شیرازی را تکذیب کرد و اعلام کرد: «شاغل در آموزش و پرورش نداریم.»

با انتشار این بیانه، ماجرا از این سمت فروکش کرد اما زوایه‌های دیگری از آن همچنان در حال بررسی است و صحبت‌ها و آمارها در مورد آن ضد و نقیض است. از تعداد دانش‌آموزان قربانی بگیرید تا اصل ماجرا و حاشیه‌ها. فضا آنقدر غبار آلود شده که به سختی می‌توان در آن حرکت کرد و مسیر صحیح را از دل آن بیرون کشید. در این گزارش سعی کردیم به همه فرضیه و احتمالات پاسخ دهیم.

****

1. مکان مدرسه: این مجتمع آموزشی، مدرسه دکتر «معین» نام دارد. یکی از مشهورترین مجتمع‌های‌ آموزشی غیر دولتی در غرب تهران است که با مدرسه «دکتر هشترودی» و مدرسه «تلاش» سه ضلع مثلث مجتمع‌های آموزشی در رقایت تنگانگ است و سری به سرها دارد. مجتمع آموزشی‌هایی با آزمون‌های ورودی سختگیرانه که شهریه‌هایی در حدود 15 تا 25 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

2. مقطع مدرسه: این اتفاق برای بچه‌های دوره اول متوسطه (راهنمایی قدیم) رخ داده است.

3. سِمَتِ فرد: در برخی صحبت‌ها گفته شد که او معاون انظباطی بوده، در برخی جاها گفته شد معاون آموزشی است و حتی در برخی صحبت‌ها مطرح شد که او معاون پرروشی است. مدیر آموزش و پروش منطقه 2 در گفت‌وگو با هفت‌صبح تاکید می‌کند او فقط معاون انضباطی بوده است.

4. نوع استخدام: برخی‌ها گفتند استخدام رسمی بوده، برخی‌ها نیز گفتند او جزو نیروهای آموزش و پرورش بوده که در آن مدرسه غیر دولتی مامور به خمدت شده است. آموزش و پرورش منطقه 2 اما این موضوع را تکذیب کرده و می‌گوید این فرد توسط خود مجموعه استخدام شده و آموزش و پرورش هیچ نقشی در انتخاب آن فرد نداشته است.

5. ادعاهای والدین: تا حالا سه دسته ادعا مطرح شده که آن‌ها را مرور می‌کنیم:

* در یک ادعای سنگین گفته می‌شود این فرد پس از مصرف مشروبات الکی همراه با برخی دانش‌آموزان و پخش فیلم‌های غیر اخلاقی به آن‌ها تجاوز کرده است.

* در ادعای دیگری گفته می‌شود این فرد مشروبات الکلی را به دانش‌آموزان داده و پس از پخش فیلم‌های غیراخلاقی، دانش‌آموزان را وادار به رابطه غیر اخلاقی با یک‌دیگر کرده است.

* خود متهم هیچکدام از این ادعاها را قبول ندارد و می‌گوید فقط فیلم‌های غیر اخلاقی به دانش‌آموزان نشان داده و چند شوخی لفظی با آن‌ها داشته است.

* آموزش و پرروش می‌گوید تا زمان بررسی‌های نهایی و تخصصی باید صبر کرد.

6. محل قوع حوادث: برخی‌ها می‌گویند این اتفاقات در مکان‌های مختلف، اتاق‌ها و اردوی کرجی که دانش‌آموزان این مدرسه رفته بودند، انجام شده است. حتی برخی والدین می‌گویند این ماجراها در اتاق کناری پسر یکی از سهامداران مجمتع آموزشی صورت گرفته و او نیز احتمالا در جریان بوده است. ناصر کوهستانی مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 به هفت‌صبح می‌گوید: «چنین موضوعی که این اتفاق در کنار اتاق پسر یکی از سهامداران رخ داده و یا مدیر وقت نیز از آن خبر داشته را تکذیب می‌کنیم و صحت ندارد.» برخی سوالات در این جا اما همچنان پار برجاست. آیا مدرسه دوربین مدار بسته نداشته؟ در هیچکدام از اتاق‌ها؟ والدین می‌گویند دوربین نداشته است.

7. چگونگی برملا شدن: در این قسمت از ماجرا هم که اتفاقا قسمت مهمی است، چند روایت متفاوت وجود دارد که همه را مرور می‌کنیم.

* در یک روایت گفته می‌شود پس‌از این‌که خانواده‌های دانش‌آموزان با عصبی‌شدن فرزندان‌شان و افشاگری آن‌ها از این آزار جنسی باخبر شده‌اند، یک روان‌کاو از سوی آموزش‌وپرورش در مدرسه معین مستقر می‌شود. از خلال گفت‌وگوهای دانش‌آموزان آسیب‌دیده از با روان‌کاو، دانش‌آموزان می‌گویند متهم اصلی پرونده، به دانش‌آموزان مشروب و سیگار می‌داده، برای‌شان فیلم‌های‌ مستهجن می‌فرستاده و علیه آن‌ها آزار جنسی روا داشته است. یعنی در این روایت گفته شده که یک گروه روانکاوی از سوی آموزش و پرورش در مدرسه مستقر شده و پس از بررسی‌ها مشخص شده که چنین اتفاقی رخ داده است.

* در روایت دیگر، یکی از والدین دانش‌آموزان می‌گوید: «پسر من از چند ماه پیش پرخاشگر و به شدت عصبی شده بود و حتی ما تصور می‌کردیم او دچار بیماری شده است. او را پیش پزشک بردیم و روند درمان برای پرخاشگری او ادامه یافت تا اینکه پسرم گفت در مدرسه چه بلایی به سرش آمده است.» یعنی در این روایت گفته شده خود والدین با پیگیری‌های درمانی توانسته‌اند ماجرا را کشف کنند.

* روایت سومی هم از سوی برخی دیگر از والدین مطرح می‌شود: «پیش از اردیبهشت‌ماه، خانواده‌ها از این مشکل دانش‌آموزان بی‌اطلاع بودند. فیلمی توسط یکی از دانش‌آموزان ضبط شد که این دانش‌آموز فیلم را به والدین خود نشان داد و بعد از آن این مساله علنی شد.»

8. تعداد قربانیان: در یکی از روایات تعداد دانش‌آموزان قربانی و شاکی حدود 20 نفر و در برخی دیگر از روایات تعداد آن‌ها در حدود 40 نفر ذکر شده شد. رئیس آموزش و پرورش منطقه 2 در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید: «تا حالا تعداد افراد شاکی سه نفر بوده است. اسامی و مدارک در دست ما است و فعلا تعداد بیشتر از سه نفر را تایید نمی‌کنیم.»

9. نحوه پیگیری آموزش و پرورش: اینجا انتقادها گسترده و شدید است. برخی والدین می‌گویند از سال قبل شکایت‌های خودشان را مطرح کرده بودند اما تا هفته گذشته آموزش و پرورش در پیگیری این پرونده تعلل کرده و ترس از رسانه‌ای شدن آن دارد. این والدین می گویند پیگیری‌ها آن‌ها تا رسانه‌ای شدن این ماجرا بی‌نتیجه بوده و آموزش و پرورش هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس آموزش و پرروش منطقه 2 اما این موضوع را قبول ندارد و می‌گوید: «شنبه 5 اردیبهشت این شکایت به دست ما رسید و ما هم سریعا وارد عمل شدیم. ما هم در کنار والدین شاکی این این پرونده هستیم و شکایت خود را به دادگاه ارسال کردیم.»

10. سرنوشت ماجرا: رئیس آموزش و پرورش منطقه دو به هفت صبح می‌گوید این معاون بازداشت شده و پرونده‌اش در مجتمع قضایی بعثت در حال بررسی است و سیستم حقوقی آموزش‌ و پرورش نیز به عنوان شاکی حقوقی علاوه بر خانواده‌ها،‌ شکایت خود را از این فرد ثبت کرده است.

مدیر این مدرسه نیز برکنار شده و با سهامداران این مجتمع آموزشی نیز بر خورد می‌شود. مدیر مدرسه به دلیل اهمال در مدیریت خود و سهامداران نیز به دلیل انتخاب این مدیر در حال پاسخگویی به آموزش و پرورش و مراجع قضایی هستند. فعلا یک تیم نظارتی در مدرسه حضور دارد تا امتحانات تمام شود و پس از آن در مورد ادامه فعالیت این مدرسه تصمیم‌گیری می‌شود.

گزینش و چند سوال بی‌پاسخ

با انتشار این خبرها، یک سوال ذهن ما را درگیر کرد. آیا آموزش و پرورش برای استخدام کادر خود به بحث‌های سلامت روان هم توجه می کند؟ گزینش فقط سیاسی است یا خیر؟ آیا صلاحیت این معاون تایید شده بود؟ ناصر کوهستانی مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در گزینش همه ملاک‌های و صلاحیت‌های افراد بررسی می‌شود و این موضوع فقط مختص به بحث‌های سیاسی نیست. فاکتورهای مختلف سلامت و روان نیز سنجیده می‌شود. این فرد مختلف نیز از همه فاکتورهای سنجش با موفقیت عبور کرده و مشکلی گزارش نشده بود. او از چهار، پنج سال در منطقه 3 آموزش و پرورش بود و از آبان سال گذشته به منطقه دو آمده بود. تا حالا تخلفی از او گزارش نشده بود.»

ایران وایر: رهبر جمهوری اسلامی دیروز در اقدامی غیرمنتظره به رئيس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به پرونده آزار جنسی و تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران داد. خبر مربوط به تجاوز به دانش آموزان دبیرستان پسرانه معین در غرب تهران دو روز پیش منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است ۱۱خانواده شاکی پرونده هستند و ناظم مدرسه که متهم اصلی این پرونده است، بازداشت شده است. مدیر مدرسه نیز برکنار و قرار است مدرسه تعطیل شود.

واکنش سریع آیت الله خامنه ای به این پرونده در حالی رسانه ای شده است که پیش از این و در جریان رسانه ای شدن پرونده تجاوز سعید طوسی به برخی نوجوانان، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود. سعید طوسی، قاری قرآن بود و در برخی جلسات به بیت آیت الله خامنه ای برای قرائت قران دعوت می شد. او ارتباطات خوبی با سید علی مقدم، مسئول ارتباطات مردمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشت. اسناد منتشره از متن و حاشیه پرونده نشان دهنده این بود که آقای مقدم بارها در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت داشته و تلاش کرده بود ماجرا را فیصله دهد. محمود صادقی، نماینده تهران نیز دیشب در توییتر با اشاره تلویحی به این موضوع نوشت: «دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه امیدبخش است؛ شاید اگر در پرونده قضایی قربانیان آزار جنسی مربی صوت و لحن مداخله نمی‌شد و از نوجوانان بزه دیده حمایت می‌شد امروز شاهد تکرار این فاجعه در مدارس نبودیم.» به نظر می رسد دخالت سریع آیت الله خامنه ای در این پرونده، تلاشی بود برای جبران مافات پرونده سعید طوسی که اتهامات گسترده ای را در افکار عمومی متوجه دفتر رهبر جمهوری اسلامی کرد.

نکته جالب توجه اما این بود که دستور آیت الله خامنه ای به رئیس قوه قضاییه برای برخورد سریع با متهمان در حالی صورت گفت که او دوشب پیش در جمع دانشجویان گفته بود رئیس قوه قضاییه را نصب می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند. او به طور مشخص نیروهای مسلح و قوه قضاییه را با هم مقایسه کرده بود و گفته بود نیروهای مسلح را مدیریت می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند و باید بین این دو موضوع تفاوت قائل شد. دستور صریح و علنی رهبر جمهوری اسلامی به رئيس قوه قضاییه که نخستین بار هم نیست، به خوبی نشان داد که آیت الله خامنه ای هم می تواند در جزییات فعالیت های قوه قضاییه دخالت کند و هم اینکه جهت گیری این فعالیت ها را هدایت و مدیریت کند. در پرونده سعید طوسی، متهم مدعی شده بود که با دخالت رهبر جمهوری اسلامی و اعضای دفتر او پرونده مختومه شده است. دخالت اکنون آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ادعاهای پیشین درباره نقش رهبر یا دفترش در پرونده سعید طوسی نیز خالی از واقعیت نبوده است.

نکته سوم اما به متن دستور باز می گشت. آیت الله خامنه ای در این دستور نوشته: «مقتضی است پس از محاکمه سریعا حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.» در حال حاضر فقط نام یک نفر به عنوان متهم اصلی در این پرونده مطرح شده است. به کار بردن کلمه «محکومین» این نگرانی را ایجاد کرده است که دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی در مدرسه شده اند نیز به عنوان متهمان پرونده در نظر گرفته شوند. نگرانی مهم تر اما می تواند به عبارت «حدود الهی» باز گردد. در صورت اثبات اتهام لواط، حدود الهی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی می تواند اعدام متهم باشد. حکمی که فعالان حقوق بشر با آن به شدت مخالف هستند. علاوه بر این، در صورت اثبات اتهام لواط، دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی شده اند نیز می توانند به شلاق خوردن محکوم شوند. اما در ویدئوهای منتشرشده از متهم اصلی این پرونده او بحث رابطه جنسی را انکار می کند. در این صورت ممکن است موضوع «آزار جنسی» مورد توجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله در ایران، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است اما حقوق‌دان ها معتقدند این قانون هم از نظر مجازات با نوع جرم تناسب ندارد و هم در اثبات جرم مشکل وجود دارد. در «قانون مجازات اسلامی» سه نوع آزار جنسی مطرح شده است. «آزار جنسی کلامی»، «عمل منافی عفت» و «تجاوز». حداقل مجازات برای این نوع آزارها دوماه حبس و ۷۴ضربه شلاق است و حداکثر آن اعدام. با این حال قانون مجازات اسلامی به شدت پیچیده است. به عنوان نمونه اثبات تجاوز، چهار بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد «عادل» و یا حداقل سه مرد و دو زن عادل است. در پرونده سعید طوسی، سخنگوی قوه قضاییه با استناد به همین بخش از سخت بودن اثبات اتهامات سخن می گفت. علاوه بر این، میزان دخول آلت تناسلی می تواند در تعیین نوع مجازات برای مورد تجاوز، بسیار تعیین کننده باشد. این پیچیدگی های بیهوده، همواره سبب شده که روند رسیدگی به پرونده های تجاوز در ایران پرحاشیه باشند. هرچند به نظر می رسد دستور علنی رهبر جمهوری اسلامی، تا حدودی تکلیف این پرونده را روشن کرده است.

نکته چهارم اما به بحث دوباره درباره اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ در مدارس ایران باز می گردد که با دخالت علنی آیت الله خامنه ای متوقف شد. اصولگرایان مخالف این سند اعتقاد داشتند این سند، نسخه تحمیلی غرب است و بستری می شود برای ترویج روابط جنسی و همجنسگرایان در نظام آموزشی ایران. انتشار خبر تجاوز در مدرسه معین نشان داد که بحران هایی چون آزار جنسی و تجاوز در حال حاضر به صورت گسترده در فضای آموزشی وجود دارد و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی با تکیه بر اسنادی چون سند۲۰۳۰ بیش از هر زمان احساس می شود. محمدحسین نجاتی، خبرنگار سایت خبرآنلاین که نخستین بار خبر این پرونده را منتشر کرد، دیروز در توییتی نوشت: «گزارشی که دیروز در خبرآنلاین از ماجرای #تجاوز_به_دانش‌آموزان منتشر کردیم اینقدر جدی‌ست و دردناک است که از دیروز تا همین ساعت بالغ بر ۶ تا ۷ تماس از والدین در مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر داشتیم و آنها درخواست بررسی مورد های مشابه در دیگر مدارس را داشتند.» این نمونه به خوبی عمق بحران را نشان می دهد. پرونده فعلی نوک کوه یخ است، حتی در دبیرستان معین.

عصرایران: حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

به گزارش ایسنا، دکتر منصور کیایی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد با اشاره به فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش در حوزه اعتیاد دانش آموزان، گفت: وزارت آموزش و پرورش بارها و به صورت متعدد دغدغههای خود را در حوزه مصرف مواد در گروه سنی دانشآموزان مطرح کرده است.

وی همچنین در ادامه افزود: بدون شک وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای خود را در حوزه اعتیاد دانش آموزان محدود به عملکردهای آماری نکرده است، به طوری که در طی سالهای گذشته و به ویژه در سال جاری اقدامات گستردهای را در این حوزه انجام داده است.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه متنوع آموزشی، فرهنگی و مراقبتی این سازمان در مقابه با اعتیاد در گروه سنی دانش آموزان کشور، عنوان کرد: در حال حاضر به تناسب میانگینهای آماری، رشد اعتیاد در میان دانش آموزان کشور حدود کم تر از یک درصد افزایش داشته است.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: امروزه حدود ۱۰۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور در معرض خطر اعتیاد هستند، به طوری که برخی از این دانش آموزان یا تجربه مصرف را داشته یا در معرض این آسیب قرار دارند.

دکتر منصور کیایی همچنین در ادامه افزود: حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

وی با اشاره به همکاری و تعامل میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: دانش آموزان معتاد شناسایی شده به واسطه همکاری وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی با وزارت آموزش و پرورش با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس شیوه نامه‌های موجود مورد درمان قرار می گیرند.

سازمان حقوق بشر ایران: صبح روز جاری دستکم شش زندانی از بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. در بین ایشان امید رستمی که گفته می‌شود یک کودک-مجرم است حضور دارد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، دوشنبه ۲۳ بهمن ماه، دستکم شش زندانی از بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. این زندانیان غالباً با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند.

اسامی برخی از ایشان عبارت است از: مسعود تقی پور از بند ۶، محمد صالح دولت آبادی از بند ۱۰، مرتضی شفیق از بند ۱۰، سعید رنجبر از بند ۱۰ و امید رستمی از بند ۵.

گفته می‌شود امید رستمی به اتهام قتلی که در کودکی (پیش از ۱۸ سالگی) مرتکب شده به اعدام محکوم شده است، اما تا لحظه تنظیم این خبر سازمان حقوق بشر ایران موفق به دریافت مدارک وی نشده است.

این افراد در صورتی که موفق به اخذ رضایت از شکات پرونده نشوند، طبق روال معمول در زندان رجایی شهر، روز چهارشنبه اعدام خواهند شد.

لازم به یادآوری است، طی ماه ژانویه دستکم سه کودک-مجرم در زندان‌های رجایی شهر کرج، نوشهر و بوشهر اعدام شدند. اعدام این کودک-مجرمان موید این واقعیت است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و سایر احکام موجود برای حمایت از کودکان در معرض قصاص به هیچ عنوان کارآمد نبوده و در این زمینه نیاز مبرمی به تصویب قوانین مشخص و غیر قابل تفسیر وجود دارد.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: “اعدام کودکان نباید با بی‌تفاوتی دولت‌های اروپایی و بخصوص آنها که روابط اقتصادی و سیاسی نزدیکتری با دولت ایران دارند روبرو شود.” وی در ادامه گفت: “ما از دولت‌ها و اتحادیه اروپا میخواهیم بی درنگ مقامات ایران را برای توقف این حکم و لغو کامل اعدام کودکان، تحت فشار قرار دهند.”

ایران جزء کشورهایی است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده که طبق آن اعدام کودکان ممنوع شده است. همچنین ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده که طبق ماده ۳۷ آن اعدام و سلب حیات و همین‌طور حبس ابد غیرقابل بخشش برای کودکان ممنوع اعلام شده است.

رادیوفردا: عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست «فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراهی، نوجوان ایرانی، را که به خاطر وارد آوردن «ضربات مهلک چاقو به یک مرد در جریان یک نزاع در سن ۱۴ سالگی به مرگ محکوم شده است»، متوقف کنند.

به گفته این سازمان، ابوالفضل چزانی شراحی که در حال حاضر ۱۹ سال دارد، قرار است روز چهارشنبه ۲۷ دی، در زندان قم اعدام شود.

مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل، گفت: «مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است».

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

اما ایران تاکنون بارها به اجرای حکم اعدام در مورد متهمانی که زیر ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند، اقدام کرده‌ است.

معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل افزود: « به جای نمایش چنین بی‌اعتنایی بی‎رحمانه نسبت به حقوق کودکان، مقام‌های ایران باید فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را متوقف و حکم او را از مجازات مرگ به مجازات زندان تبدیل کنند».

به گفته عفو بین الملل، ابوالفضل چزانی شراهی در شهریور سال ۹۳ از سوی دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، از آن زمان تاکنون، دست‌کم سه بار برای اجرای اعدام او برنامه‌ریزی شده است. از جمله در سال گذشته، وی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد اما اعدامش در آخرین لحظات، بنا به دلایلی که برای عفو بین الملل نامعلوم است، متوقف شد.

عفو بین الملل اشاره کرد که ابوالفضل چزانی شراهی، متولد ۲۶ دی ۷۷ است. بنابراین سن او در زمان وقوع جرم در روز پنجم دی ۹۲،‌ مطابق با تقویم شمسی، ۱۴ سال و ۱۱ ماه و مطابق با تقویم قمری ۱۵ سال و پنج ماه بوده است.

به نوشته این سازمان، تقویم رسمی ایران، تقویم شمسی است اما برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به تقویم قمری استناد می‌کنند.

در این میان، دادگاه کیفری استان قم با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده‌ است که ابوالفضل چزانی شراهی از حیث تاریخ قمری «بالغ» بوده و سزاوار مجازات مرگ است. ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است.

دادگاه همچنین به نظریه پزشکی قانونی استناده کرده که گفته او از «رشد عقلی» برخوردار بوده است. حکم دادگاه کیفری استان قم از سوی دیوان عالی کشور در آذر ۹۳ تایید شد.

سازمان‌های حقوق بشری مخالف اجرای حکم اعدام در ایران به خصوص اعدام افراد زیر ۱۸ سال هستند. از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ای در مرداد سال گذشته از قوه قضائیه ایران خواست که برای همه مجرمان زیر ۱۸ سال، مقدمات برگزاری یک محاکمه مجدد را با رعایت موازین حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی فراهم کند

دویچه‌وله: وکیل محمدرضا حدادی می‌گوید حال موکلش از نظر روحی و جسمی خوب نیست و او برای انجام عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.
حسین احمدی‌نیاز به دویچه‌وله گفت: «محمدرضا حدادی هم از نظر روانی و هم از حیث جسمانی در وضعیت ناگواری قرار دارد. تا کنون چندین عمل جراحی داشته و بیماری‌های عدیده وضعیت جسمانی او را به خطر انداخته، وزنش به شدت کاهش پیدا کرده و سلامتی او در معرض خطرهای جدی قرار دارد.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که حدادی زمانی که دستگیر می‌شود یک “کودک سالم” بوده و بیماری‌های روحی و روانی او پس از آن که حکم اعدام برایش صادر شد، آغاز شده‌اند.

وکیل حدادی می‌گوید: «او در اثر جهل و نادانی و به خاطر تهیدست بودن فریب همدستانش را خورد و به ناحق اقرار به قتل کرد… . در حال حاضر همدستان او که مرتکبین اصلی این قتل محسوب می‌شوند در آستانه آزادی هستند یا از مرخصی برخوردارند و یا اصلا آزاد شده‌اند اما محمدرضا حدادی مانده با یک حکم اعدام و یک دنیا مشکلات پیش رو.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

محمدرضا حدادی متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ است. او متهم است به اینکه در ۱۵ سالگی مرتکب سرقت و قتل شده است. او در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد به قتل و سرقت اعتراف کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال در نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمان با وعده پرداخت پول از او خواسته که با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را بر عهده گیرد. حدادی همچنین نوشته بود که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

رد درخواست اعاده دادرسی از سوی قاضی پرونده

پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، وکیل محمدرضا حدادی بر اساس ماده ۹۱ این قانون تقاضا کرد که پرونده موکلش به پزشکی قانونی برود تا در آنجا بررسی شود که آیا او هنگام ارتکاب و اقرار به جرم در شرایط روحی و روانی عادی بوده یا نه. قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه بدوی شهر کازرون اما با این درخواست مخالفت کرده است.

به گفته احمدی‌نیاز، قاضی تنها به علم خود در این مورد استناد کرده و گفته برای من محرز است که محمدرضا در زمان ارتکاب جرم و اقرار سالم بوده است. در حالی که به گفته وکیل چون مسئله جان یک انسان در میان است قاضی نباید تنها به علم خود استناد می‌کرد و باید این موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می‌داد.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم اعدام محمدرضا حدادی متوقف شد

این در حالی است که به گفته وکیل، دادستانی شیراز و کازرون هردو با اعاده دادرسی و فرستادن پرونده به پزشکی قانونی موافق بوده‌اند.
احمدی‌نیاز پس از این مرحله در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائيه از او می‌خواهد تا با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا خود شخصا و یا از طریق دادستانی محل وقوع جرم درخواست اعاده دادرسی بدهد.

احمدی‌نیاز می‌گوید به عنوان وکیل محمدرضا حدادی همچنان در پی اعاده دادرسی و نجات موکلش خواهد بود.

رادیوفردا: خبرگزاری صدا و سیما ویدیویی از یک نوجوان ۱۳ ساله اهل مازندران را به عنوان خردسال‌ترین «مدافع حرم» ایران در سوریه منتشر کرده‌است. این ویدئو واکنش انتقادی گروهی از فعالان شبکه‌های اجتماعی٬ از جمله بخشی از کاربران موسوم به «حزب‌الله» را برانگیخته است.

در این ویدیو کودکی که خود را «امیرمهدی» ۱۳ ساله از مازندران معرفی می‌کند٬ در کنار گروهی از مردان نظامی قرار دارد و به زبان فارسی به پرسش‌های یکی از این آنها درباره علت حضور در جنگ سوریه پاسخ می‌دهد.

این کودک ۱۳ ساله می‌گوید که «شهادت» را «افتخار» می‌داند و پیامش به آمریکا این است که «اسلام همیشه پیروز است.»

فردی که اقدام به تهیه این ویدیو کرده با تمجید از حضور این کودک در جنگ سوریه٬ وی را به «حسین فهمیده» تشبیه می‌کند و می‌گوید امیرمهدی «کوچک‌ترین مدافع حرم» اعزامی از ایران به منظقه «ال‌بوکمال» سوریه است.

«حسین فهمیده» یکی از نماد‌ها و قربانیان جنگ هشت ساله عراق و ایران است. ماحصل حضور قابل توجه کودکان در این جنگ که هشت سال به طول انجامید٬ براساس اعلام غلامرضا سلیمانی٬ فرمانده سپاه استان اصفهان ۳۶ هزار «شهید» دانش‌آموز بود.

این کودکان و نوجوانان در آن سال‌ها در مدارس٬ مساجد٬ پایگاه‌های بسیج و هیات‌های مذهبی تحت تاثیر آموزش‌ها و سخنرانی‌ روحانیون عازم مناطق جنگی می‌شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ نیز به سیاست جذب کودکان و نوجوانان در مساجد٬ پایگاه‌های بسیج و هیات‌های مذهبی ادامه دادند و پس از آغاز جنگ سوریه٬ دامنه اجرای این سیاست‌ به گروه مهاجران افغان و پاکستانی در ایران نیز کشیده شد.

جذب و اعزام کودکان افغان و پاکستانی به جنگ سوریه از سوی ایران که از همان ماه‌های نخست جنگ در این کشور آغاز شده بود٬ در مهر ماه سال ۱۳۹۶ منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر در انتقاد از این اقدام جمهوری اسلامی شده است.

این سازمان در بیانیه خود به صراحت سپاه پاسداران را متهم کرده که کودکان مهاجر افغان را به عنوان سرباز به جنگ سوریه اعزام می‌کند؛ در حالی که گاهی سن این افراد به ۱۴ سال هم نمی‌رسد.

این سازمان در ادامه گزارش خود اظهارات سارا لی ویتسون٬ مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر را بازتاب داده بود که از مقام‌های ایران خواسته بود به روند سربازگیری از کودکان خاتمه دهند و آنها را بلافاصله از جبهه بازگرداند.

این مقام مسئول گفته بود که «مقام‌های ایران به جای این که کودکان پناهجو و بی‌دفاع را قربانی خود کنند باید از آنها حمایت کنند و کسانی را که آنها را به عنوان سرباز به کار گرفته‌اند باید به محکمه بکشانند.»

اعزام کودکان به جنگ سوریه از سوی سپاه پاسداران در شرایطی ادامه دارد که تیرماه سال ۱۳۹۵ حسن روحانی لایحه‌ الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه را تسلیم مجلس کرده بود.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ به این پروتکل پیوسته است٬ اما آن‌طور که بیانیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر و برخی از گزارش‌‌ها نشان می‌دهد٬ اعزام کودکان به جنگ سوریه در واقع نشانه روشنی از پایبند نبودن ایران به این پروتکل است.

انتشار فیلم حضور یک کودک ۱۳ ساله در جنگ سوریه آن‌هم از سوی خبرگزاری صدا و سیما باردیگر موضوع جنجال برانگیز استفاده کودکان در جنگ از سوی جمهوری اسلامی را در بخشی از افکار عمومی و فضای مجازی زنده کرده است.

کاربران «حزب‌الله» در شبکه‌های اجتماعی از جمله منتقدان انتشار چنین فیلمی از سوی خبرگزاری صدا و سیما و البته حضور کودکان در جنگ هستند که این نگاه انتقادی در میان آنها پدیده‌ای کم‌سابقه است.

«سرباز روح‌الله رضوی» یکی از همین کاربران در صفحه توییتر خود نوشته «اصل استفاده از کودکان در جنگ محل اشکال است اما مشکل‌تر فهم منطق ذهنی کسانی است که تصاویر کودکی ۱۳ ساله ایرانی را در جبهه نبرد سوریه از رسانه‌ ملی پخش کردند.»

«علیرضا ملوندی» که خود را در توییتر «مسلمان ایرانی» معرفی کرده هم در واکنش به انتشار این فیلم چنین توییت کرده که «اونی که بچه ۱۳ ساله برداشته برده منطقه جنگی عقل درست حسابی نداشته» است.

ملوندی نوشته «اونی که فیلم گرفته و در تلویزیون پخش کرده کلا بهره‌ای از عقل و حداقل‌های رسانه‌ای نداشته و نداره؛ بره دنبال کارهای دیگه برای همه بهتره.»

«مصطفی وثوق‌نیا» خبرنگار سرویس فرهنگی خبرگزاری فارس هم در توییتر خود نوشته که «مسئولان واحد مرکزی خبر به خاطر انتشار کلیپ حضور پسری ۱۳ ساله در شهر بوکمال سوریه توبیخ و عزل شوند.»

تعدادی از فعالان حزب‌الله نیز با حمایت تلویحی از استفاده کودکان در جنگ به سخنان آیت‌الله روح‌الله خمینی و آیت‌الله علی خامنه‌ای استناد کرده و تلاش کرده‌اند از چنین رویکردی دفاع کنند.

«علمدار کمیل» یکی از این کاربران است که خطاب به مقام‌های اسرائیل چنین توییت کرده که «آره…تازه یه سری سرباز هم داریم تو گهواره ان…برا جنگ با اسراییل.»

کاربر دیگری هم چنین توییت کرده که «ماشاالله٬ این‌ها راه حسین فهمیده رو طی می‌کنند .انشالله همین کودکان کار اسرائیل رو یکسره می‌کنند.»

سایر کاربران توییتر هم به انتشار این فیلم و استفاده جمهوری اسلامی از کودکان در جنگ واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده‌اند.

«مدیار» از جمله فعالان مدنی است که در توییتر خود نوشته «نقض شرم‌آور حقوق کودک. کودک – سربازی ۱۳ ساله در سوریه که نمی‌داند جنگ چیست، اما آنجا است برای تبلیغاتی که آقای به اصطلاح گزارش‌گر می‌خواهد از زیر زبانش بکشد از سیاهی‌های موجود در جمهوری اسلامی که سفید عرضه‌اش می‌کنند.»

«حسین مددی» هم در توییتر خود نوشته است: «با دیدن فیلم کودک ایرانی در سوریه یادآوری ای شد که برای حکومت‌ها خودی وغیر خودی‌ای وجود ندارد، فقط جاده صاف کن و پیشمرگه‌ای لازم دارند ‌و بس.»

در جنگ سوریه براساس آمار «دیده بان حقوق بشر سوریه» ۱۹ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند که کودک‌-‌سربازان ایرانی٬ افغان و پاکستانی را هم می‌توان جزئی از قربانیان این جنگ به شمار آ‌ورد.​

رادیوفردا: وکیل ‌مدافع محمدرضا حدادی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده و محکوم به اعدام است در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار عدم اجرای حکم و رسیدگی دوباره به پرونده آقای حدادی شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حسین احمدی نیاز، وکیل متهم، روز شنبه، ۲۸ مرداد، در نامه به رئیس قوه قضائیه نوشت که محمدرضا حدادی در ۱۵ سالگی به همراه سه جوان بزرگ‌تر ازتنهاخود مرتکب قتل شده و به دلیل فقر خانواده «پیشنهاد دوستانش مبنی بر دریافت مبلغی در قبال بر عهده گرفتن قتل عمد» را پذیرفته است.

به گفته آقای احمدی نیاز، به موکلش «القا» شده بود که اگر مسئولیت قتل را بپذیرد، به دلیل کودک بودن «فاقد مسئوولیت» تلقی می‌شود.

وی همچنین در این نامه خبر می‌دهد متهمان «اصلی» این پرونده اعترافاتی داشته‌اند که در «اثبات بی‌گناهی» محمدرضا حدادی «موثر» خواهد بود.

این وکیلی دادگستری از رئیس قوه قضائیه خواست که با استفاده از اختیاراتش در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «فرصت دادرسی مجدد» را برای این پرونده فراهم کند.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ورود رئیس قوه قضائیه به یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که از نظر او در این پرونده «خلاف بین شرع» رخ داده باشد.

حکم اعدام محمدرضا حدادی تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است.

با این حال به گفته وکیل او حکم اعدام این فرد قرار است «طی روزهای آینده» اجرا شود.

وی که اکنون ۲۸ ساله‌ است، هنگامی که ۱۵ سال داشت به اتهام قتل محمدباقر رحمت بازداشت شد.

به گفته وکیل مدافع او، محمدرضا حدادی در کازرون مرتکب قتل شده و سال‌های حبس خود را در زندان عادل‌آباد شیراز گذرانده است.

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

با این حال پیش از این تعدادی از افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده بودند، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام شده‌اند.

از جمله کمتر از ده روز پیش، بامداد پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد، علیرضا تاجیکی که از ۱۵ سالگی به اتهام «تجاوز و قتل» در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد، در همین شهر اعدام شد.

در واکنش به اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل اعدام علیرضا تاجیکی را «بی‌شرمانه» نامید.

در سال ۹۵ سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود، استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.

روپرِت کُلویل در همان زمان تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته ایران دست‌کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارش‌های موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند. البته ممکن است آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد باشد.

پیش از این سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف حکم اعدام برخی از جوانانی شده‌اند که زیر ۱۸ سال جرائمی مانند قتل مرتکب شده و در معرض اعدام هستند. حمید احمدی، سجاد سنجری، و سالار شادی‌زادی از جمله این زندانیان هستند.

روشنگری: رییس اورژانس اجتماعی کشور از شناسایی ۷۸۰ نوزاد و کودک مسموم‌شده با موادمخدر طی ۹ ماهه اول سال ۹۵ خبر داد.

حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با ایسنا، ادر این باره افزود: به طور کلی کودکانی که از مادر معتاد متولد می‌شوند و یا در خانه توسط والدین به آنها مواد یا داروهای ترک اعتیاد خورانده می‌شود و یا آنکه خودشان به صورت تصادفی اقدام به مصرف این مواد می‌کنند، «مسموم به موادمخدر» نامیده می‌شوند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته جلسات متعددی با وزارت بهداشت داشتیم و از آنها خواستیم در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها وقتی اطفال و نوزادان مسموم شده با موادمخدر و یا داروهای ترک اعتیاد مراجعه کردند، آنها را به اورژانس اجتماعی استان گزارش دهند تا همکاران ما مورد را بررسی قرار داده و در صورت نیاز اقدامات قضایی و قانونی را انجام و با نظر قاضی برای آن نوزاد و یا کودک تعیین تکلیف شود که کفالت آن به بهزیستی سپرده شود یا با خانواده برخورد شود، این در حالی است که ممکن است مسومیت تصادفی ایجاد شده باشد و با پیگیری، مساله فیصله پیدا کند.

رییس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه با بیان آنکه طی ۹ ماهه سال ۹۵، ۷۸۰ نوزاد و کودک مسموم با موادمخدر شناسایی شدند، تصریح کرد: تمامی این ۷۸۰ نفر، از طریق گزارش‌های بیمارستانی شناسایی نشدند بلکه افراد و نهادهای مختلف همچون مراکز قضایی، انتظامی، اقوام و… در ارائه این گزارش‌ها سهیم بودند.

اسدبیگی ادامه داد: ۵۳۳ نفر از آنها از طریق مراکز درمانی به اورژانس اجتماعی گزارش داده شدند این در حالی است که از این ۷۸۰ نفر ۳۹۲ نفر دختر و ۳۸۸ نفر پسر بودند.

وی ادامه داد: در بین این ۷۸۰ نفر، ۳۸۴ نوزاد با مسومیت با موادمخدر (معتاد) به دنیا آمده بودند.

رییس اورژانس اجتماعی کشور ادامه داد: با دستور قضایی ۲۸۱ نفر از این کودکان و نوزادان به بهزیستی ارجاع و تحویل داده شدند و ۴۵۰ مورد آنها به خانواده بازگردانده شدند و کفالت ۳۶ نفر آنها نیز به علت عدم صلاحیت والدین به اقوامشان واگذار شد و ۱۳ مورد آنها نیز فوت شدند.

اسدبیگی ادامه داد: البته بسیاری از آنهایی به بهزیستی تحویل داده می‌شوند این در حالیست که به علت مراجعه متعدد والدین به قاضی، نهایتا قاضی برای آنها حکم برگشت به خانواده را صادر می‌کند و علت این امر آن است که یا خانواده متنبه شده یا قاضی به طور متوقت کفالت کودک را به بهزیستی واگذار کرده تا خانواده وی اصلاح شوند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل قطعی نیست که از این تعداد ۲۸۱ نفر همگی آنها کاملا تحت نظر بهزیستی باشند، بلکه بسیاری از آنها به خانواده‌هایشان بازگردانده می‌شوند.

رییس اورژانس اجتماعی کشور همچنین آمار ۷۸۰ نفر کودک و نوزاد مسموم به موادمخدر را طی یک سال بالا دانست و در این میان آمار ۳۸۴ نوزاد متولد شده با مسمومیت موادمخدر را نیز آمار بسیار بالایی عنوان کرد.

اسدبیگی همچنین خاطرنشان کرد: ممکن بود تعداد کمی از نوزادان معتاد که از مادران معتاد متولد شده بودند، توسط مادرانشان که برخی از آنها کارتن خواب هستند به فروش می‌رسیدند که با نظارت اورژانس اجتماعی از این مساله جلوگیری شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اصلا آماری از فروش نوزادان و کودکان در دست نداریم زیرا این موضوع جرم است و قاضی و نیروی انتظامی این مساله را پیگیری می‌کند و اورژانس اجتماعی بهزیستی آنقدر نیروی انسانی و وقت ندارد که این مساله را پیگیری کند این در حالی است که مسوولیتی نیز در این حوزه نداریم؛ حتی اگر در این خصوص اتفاقی بیفتد ممکن است ما را مجرم بدانند و مدعی شوند وقتی مسولیتی در این خصوص ندارید چرا دنبال این مسئله رفتید.

رییس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد: کودک فروشی، مساله قضایی و جنایی است و به بهزیستی ارتباطی ندارد.

اسدبیگی درخصوص آمارهای استانی کودکان مسموم با موادمخدر طی ۹ ماهه سال ۹۵ گفت: چهار استانی که بیشترین آمار نوزادان مسموم با موادمخدر داشتند، به ترتیب تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان‌جنوبی بودند.

وی خاطرنشان کرد: جالب است که در شش ماهه اول سال ۹۵ از ۷۷ موردی که در استان کرمانشاه گزارش مسمومیت کودک و نوزاد با موادمخدر را داشتیم، ۶۰ مورد آنها مسومیت با متادون (داروی ترک اعتیاد) والدین را تجربه کرده بودند، این در حالی است که طی ۹ ماهه سال ۹۵، ۱۰۷ مورد مسومیت با موادمخدر کودکان و نوزادان از استان کرمانشاه گزارش شده است.

رییس اورژانس اجتماعی کشور درخصوص مسمومیت با مشروبات الکلی نیز اظهار کرد: گزارشی از مسمومیت با مشروبات الکلی نداشتیم اما با این حال ممکن است این مسمومیت وجودداشته باشد اما به علت آنکه گزینه الکل را به صورت مجزا نداریم، تعداد کمی هم که گزارش شده، جزو سایر آمارها به حساب آمده است.

اسدبیگی درخصوص تجزیه و تحلیل مسمومیت کودکان و نوزادان توسط انواع موادمخدر گفت: بسیار دشوار است که بخواهیم میزان و نوع مسمومیت‌ها را به ترتیب در موادمختلف احصاء کنیم زیرا موارد قانونی متعددی مانع این مساله است و ممکن است بیمارستان، اصلا به ما گزارش ندهد که این کودک یا نوزاد با چه نوع موادی مسموم شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل تجزیه و تحلیل آماری مسمومیت نوزادان و کودکان براساس نوع موادمخدر امر بسیار دشواری است اما بیشترین ماده‌ای که منجر به مسمومیت کودکان و نوزادان می‌شود به طور کلی متادون و تریاک است این در حالی است که این مساله نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری دارد.