اخبار

ارونیوز: در این گزارش ویدئویی، مجموعه‌ای از مهم‌ترین مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی طی ۲۴ ساعت منتهی به نیمروز چهارشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (دهم دیماه ۱۴۰۴) گردآوری شده است. نسخه‌ کامل‌تر را می‌توانید در متن تفصیلی زیر دنبال کنید.

در این بازه زمانی، ایران به یکی از محورهای اصلی پوشش خبری خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است. بخش قابل‌توجهی از این توجه، به اعتراضات اجتماعی در داخل کشور و واکنش دولت مسعود پزشکیان اختصاص دارد.

هم‌زمان، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای رسمی، نسبت به «بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی» در ایران ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار آزادی تمامی افرادی شد که به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین خود از جمله «آزادی بیان و تجمع» بازداشت شده‌اند.

در عرصه تحولات بین‌المللی و امنیتی نیز تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بار دیگر برجسته شده است. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی در صورت بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی ایران، با واکنش تند مقام‌های ایرانی مواجه شد و رئیس‌جمهوری ایران نسبت به هرگونه «تجاوز» هشدار داد.

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه یک روز پس از دیدار ترامپ و بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که ایران آماده مذاکره‌ای مبتنی بر احترام متقابل است.

هم‌زمان، ایالات متحده از اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران خبر داد. در واکنش به تشدید لحن‌ها، روسیه نیز با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تنش‌ها، خواستار خویشتنداری طرف‌ها شد.

علاوه بر این، اقدامات متقابل ایران در خصوص «تروریستی» اعلام کردن نیروی دریایی سلطنتی کانادا، در رسانه‌های خارجی از جمله کانادا مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، چهار تحلیل و گزارش منتخب در رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد.
تایمز اسرائیل: ناآرامی‌ها در ایران و تاثیر آن بر توازن منطقه‌ای خاورمیانه

اعتراضات اخیر در ایران نشان‌دهنده یک ضعف داخلی عمیق در جمهوری اسلامی است؛ ضعفی که تحلیلگر تایمز اسرائیل می‌گوید بر انتخاب‌های استراتژیک تهران و توازن منطقه‌ای اثرگذار است، اما به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نظام حاکمیتی آن نیست.

گیل توبول، تحلیلگر مسايل ژئوپلیتیک در مقاله‌ خود نوشت که تعطیلی بازارها، که به لحاظ تاریخی و سنتی نماد وفاداری به نظام بوده، اکنون یک سیگنال سیاسی بسیار قوی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد نارضایتی به قلب اقتصادی کشور رسیده است؛ اما حاکمیت روحانیون در چندین نوبت ثابت کرده که «گرچه از نظر ایدئولوژیک سخت‌گیر است، اما در تصمیمات راهبردی خود منطقی و حساب‌شده عمل می‌کند و در نتیجه اولویت اصلی آن همچنان تضمین بقا و ثبات نظام است و نه اقدام شتاب‌زده و بی‌پروای نظامی».

برای ایران، جنگ مستقیم با اسرائیل امروز یک ریسک وجودی خواهد بود؛ چراکه موجب تشدید بحران اقتصادی، آسیب‌پذیری جغرافیایی ایران در برابر حملات و احتمال تبدیل اعتراضات اجتماعی به مخالفت سیاسی گسترده خواهد شد.

این تحلیلگر بر این نکته تاکید می‌کند که برای خاورمیانه، ضعف داخلی ایران به معنای پایان یا فروپاشی حاکمیت آن نیست، بلکه باعث تغییر رفتار تهران در منطقه می‌شود. ایران تحت فشار تلاش می‌کند همچنان نقش یک بازیگر مرکزی را حفظ کند، اما از عبور از خطوط قرمز که می‌تواند واکنش‌های غیرقابل کنترل ایجاد کند، اجتناب می‌کند.

به نوشته کارشناسان، این وضعیت باعث شده که تهران به جای اقدامات مستقیم، از استراتژی‌های غیرمستقیم مانند اعمال فشار نامتقارن، فعال‌سازی شبکه‌های متحد، ارسال سیگنال‌های نظامی سنجیده یا نمایش‌های نمادین قدرت استفاده کند. چنین رویکردی به ایران امکان می‌دهد موضع مقاومت خود را با حداقل هزینه سیاسی حفظ کند. کشاندن ایران به یک جنگ مستقیم می‌تواند به تهران مشروعیت داخلی‌ بدهد که در شرایط کنونی از آن برخوردار نیست.

آقای توبول معتقد است که این وضعیت باعث نگرانی بازیگران منطقه‌ای شده است. اسرائیل با احتیاط ایران را رصد می‌کند، چراکه حاکمیت ضعیف شده در ایران ممکن است غیرقابل پیش‌بینی شود، اما لزوما درگیری مستقیم نمی‌طلبد. این تحلیل تأکید می‌کند که کشاندن ایران به یک جنگ مستقیم می‌تواند به تهران مشروعیت داخلی‌ بدهد که در شرایط کنونی از آن برخوردار نیست.

بر همین اساس، راهبرد اسرائیل بر تقویت بازدارندگی، افزایش فشارهای حساب‌شده و مهار شبکه‌ها و بازوهای منطقه‌ای ایران استوار است و هم‌زمان تلاش می‌کند از تشدید تنش‌هایی که ممکن است یک بحران داخلی در ایران را به یک مسئله ملی و فراگیر تبدیل کند، جلوگیری کند.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

کشورهای خلیج فارس هم با عدم قطعیت مواجه‌ هستند؛ زیرا ایران تحت فشار می‌تواند ضعف خود را با اقدامات غیرمستقیم، به ویژه در حوزه‌های دریایی و انرژی جبران کند.

از نگاه واشنگتن، نگرانی اصلی فروپاشی ناگهانی و بی‌سامان ایران است که می‌تواند صحنه داخلی را متلاطم و سایت‌های حساس از جمله برنامه هسته‌ای را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین مدیریت شکنندگی ایران اولویت دارد و هدف فشار اقتصادی و دیپلماتیک، تضعیف نظام بدون سوق دادن آن به اقدامات نظامی خطرناک است. 

از نگاه واشنگتن، نگرانی اصلی فروپاشی ناگهانی و بی‌سامان ایران است که می‌تواند صحنه داخلی را متلاطم و سایت‌های حساس از جمله برنامه هسته‌ای را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین مدیریت شکنندگی ایران اولویت دارد و هدف فشار اقتصادی و دیپلماتیک، تضعیف نظام بدون سوق دادن آن به اقدامات نظامی خطرناک است.

در نهایت، این تحلیل اینگونه جمع‌بندی می‌کند که شکنندگی داخلی ایران به معنای فروپاشی یا جنگ فوری نیست، بلکه نشان‌دهنده منطقه‌ای است که تهران با حداقل ریسک موجود، حداکثر نفوذ نامتقارن خود را حفظ می‌کند. این سناریو، سناریوی صلح نیست بلکه تنش مستمر به عنوان مدرن‌ترین شکل بی‌ثباتی را نمایش می‌دهد.
نیوزمکس: ترامپ برای اینکه به عنوان «رئیس جمهور صلح» شناخته شود باید برای «تغییر رژیم» در ایران تلاش کند

الن درشویتس، وکیل مشهور آمریکایی معتقد است که اگر آقای ترامپ بخواهد به عنوان «رئیس‌جمهور صلح» شناخته شود، باید از تغییر نظام در ایران حمایت کند.

آقای درشویتس در مصاحبه‌ای با شبکه نیوزمکس، ایران را «بزرگ‌ترین مانع برای صلح و ثبات بلندمدت در خاورمیانه» معرفی کرد و گفت که اقدام قاطع علیه تهران، از جمله «دادن چراغ سبز به اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران»، می‌تواند در نهایت موجب کاهش تنش‌ها شود، نه تشدید آن.

وی تاکید کرد که سقوط رهبری ایران می‌تواند راه را برای توافق‌های منطقه‌ای گسترده، از جمله عادی‌سازی روابط با عربستان و سایر کشورهای عربی هموار کند.

او افزود که آمریکا لازم نیست مستقیما عملیات نظامی انجام دهد و نتانیاهو فقط چراغ سبز آمریکا را نیاز دارد.
وای‌نت‌نیوز اسرائیل: چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود

وب‌سایت اسرائیلی «وای‌نت‌نیوز» در یادداشتی تحلیلی مدعی شد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، عملا به‌منزله چراغ سبزی است که تل‌آویو مدت‌ها برای اقدام علیه ایران در انتظار آن بوده است.

به‌نوشته این رسانه، حتی پیش از آن‌که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اطلاعات جدید جمع‌آوری‌شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای و به‌ویژه بازسازی برنامه موشک‌های بالستیک ایران را به تیم امنیتی آمریکا ارائه دهد، آقای ترامپ با مواضع صریح خود، حمایتش از اقدام اسرائیل را بیان کرد.

وای‌نت‌نیوز می‌نویسد رئیس‌جمهور آمریکا حتی به‌صورت علنی، با یک عملیات برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل برای تضعیف توانمندی‌های ایران موافقت کرده است.

وانت‌نیوز در ادامه به واکنش علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده است «در دکترین دفاعی ایران، برخی پاسخ‌ها پیش از آن‌که تهدید به مرحله اجرا برسد، تعیین‌تکلیف می‌شوند». نویسنده این یادداشت، این موضع‌گیری را نشانه‌ای از آمادگی ایران برای واکنش پیش‌دستانه ارزیابی می‌کند.

این رسانه همچنین یادآور می‌شود که اسرائیل اوایل ماه جاری سطح آماده‌باش خود را بخاطربرگزاری یک رزمایش موشکی در ایران افزایش داده است.

به‌ادعای وای‌نت‌نیوز، نگرانی اصلی تل‌آویو این است که چنین رزمایش‌هایی می‌تواند به‌سرعت از حالت تمرین به حمله واقعی تبدیل شود؛ سناریویی که گفته می‌شود پیش از جنگ ۱۲روزه ماه ژوئن نیز در محاسبات ایران مطرح بوده است.

به‌تحلیل نویسنده، پرسش کلیدی در شرایط کنونی این است که «چه کسی شلیک اول را انجام می‌دهد. آیا اسرائیل دست به حمله پیش‌دستانه علیه پرتابگرهای موشکی خواهد زد یا ایران شلیک آغازین را بر عهده خواهد گرفت؟ واکنش اولیه در این میدان می‌تواند سرنوشت دور بعدی نبردها را رقم بزند.» 

به‌تحلیل نویسنده، پرسش کلیدی در شرایط کنونی این است که «چه کسی شلیک اول را انجام می‌دهد. آیا اسرائیل دست به حمله پیش‌دستانه علیه پرتابگرهای موشکی خواهد زد یا ایران شلیک آغازین را بر عهده خواهد گرفت؟ واکنش اولیه در این میدان می‌تواند سرنوشت دور بعدی نبردها را رقم بزند».

در بخش دیگری از این گزارش، وای‌نت‌نیوز به اعتراضات اخیر در تهران اشاره کرده و می‌نویسد که این تحولات به‌معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نظام نیست. از نگاه این رسانه اسرائیلی، تغییر واقعی قدرت در ایران تنها در صورتی محتمل است که از درون ساختار نظامی [ارتش] رخ دهد؛ ساختاری که به‌گفته نویسنده، نسبت به بدنه سیاسی ـ اقتصادی حاکم، حرفه‌ای‌تر و کمتر ایدئولوژیک است.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید

در مقابل، سپاه پاسداران به‌دلیل پیوندهای عمیق ایدئولوژیک و منافع اقتصادی گسترده، همچنان وفادارترین ستون بقای نظام به‌شمار می‌رود و به همین دلیل، اعتراضات خیابانی به‌تنهایی توان سرنگونی حکومت را ندارد.
رونامه کانادایی لو دووار: چرا ایران نیروی دریایی کانادا را تروریستی اعلام کرد؟

روزنامه کانادایی «لو دووار» ضمن پرداختن به اقدام ایران برای معرفی نیروی دریایی کانادا به‌عنوان یک سازمان «تروریستی»، این تصمیم تهران را بیش از هر چیز «نمادین» توصیف و احتمال درگیری یا تنش مستقیم با کانادا را بسیار پایین ارزیابی کرد، چراکه دو کشور عملا از سال ۲۰۱۲ میلادی روابط دیپلماتیک ندارند.

ایران این اقدام را «عملی متقابل» در واکنش به تصمیم کانادا در سال ۲۰۲۴ برای ثبت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای «تروریستی» عنوان کرده است.

به تحلیل این رسانه، اقدام ایران بیشتر یک نمایش قدرت داخلی است تا اینکه تهدیدی واقعی برای کانادا باشد. این رسانه با پرداختن به اینکه چرا ایران این اقدام را با تاخیر ۱۸ ماهه پس از تصمیم کانادا انجام داده است، به نقل از حمید عنایت، تحلیلگر سیاسی و متخصص مسائل ایران می‌نویسد که «ایران در شرایطی به سر می‌برد که شدیدا تضعیف شده است و نیاز دارد قدرت و تسلط خود را به نیروهای داخلی خودش ثابت کند».

لو دووار اشاره می‌کند که واکنش ایران مشابه رفتار گذشته این کشور در برابر اقدام آمریکا در سال ۲۰۱۹ است، زمانی که واشنگتن سپاه پاسداران را در فهرست «تروریستی» قرار داد و ایران در پاسخ تمام نیروهای آمریکایی در منطقه را «تروریست» اعلام کرد.

اگرچه استرالیا نیز اخیرا سپاه پاسداران را در فهرست «نهادهای حامی تروریسم» قرار داده، ایران هنوز واکنشی رسمی نسبت به این اقدام نشان نداده است.

این روزنامه یادآور می‌شود که قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های «تروریستی» موضوعی بود که برای سال‌ها و به‌ویژه پس از سرنگونی پرواز اوکراینی در ژانویه ۲۰۲۰ در ایران، از سوی اعضای اپوزیسیون در اتاوا و جامعه ایرانیان مقیم کانادا پیگیری می‌شد.
رفتن به

رادیوفردا: اعتراض‌ها به گرانی در ایران روز سه‌شنبه ۹ دی با ادامه تعطیلی بازارها در تهران و شیراز همراه شد. ویدیوهای منتشرشده از پایتخت از تعطیلی گسترده بخش‌هایی از بازار و شکل‌گیری تجمعات پراکنده اعتراضی، ازجمله در محدوده ونک و خیابان ملاصدرا، حکایت دارد.

بر پایه این گزارش‌ها، بازار بزرگ تهران برای سومین روز پیاپی در اعتصاب به سر می‌برد و فضای امنیتی در برخی نقاط شهر مشاهده می‌شود. تجمع‌هایی در محدوده خیابان ملت و سرای ملی گزارش شده و فعالیت اقتصادی در بخش‌هایی از بازار متوقف شده است.

همچنین گزارش‌هایی از اعتصاب و تجمع بازاریان در خیابان صابونیان در بازار شوش تهران، سرای ملی، بازار زرگرها در بازار بزرگ تهران و محدوده بازار سید اسماعیل منتشر شده است. معترضان در بازار آهن تهران (شادآباد) نیز تجمع کرده‌اند.

از اصفهان، کرمانشاه، شیراز و یزد نیز گزارش‌هایی از تجمعات اعتراضی طی روز سه‌شنبه مخابره شده و در مشهد، تصاویر از حضور سنگین نیروهای امنیتی و ضدشورش حکایت دارد.

به گفته منابع محلی، این اعتراض‌ها در واکنش به گرانی، تورم و فشارهای معیشتی صورت گرفته است.

برخی تصاویر از روز سه‌شنبه نشان‌دهندۀ حمله گارد ویژه با گاز اشک‌آور به معترضان در میدان شوش تهران است.

تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای انتظامی وارد بازارچه‌ها شده‌اند و کسبه را تهدید به بازگشایی مغازه‌هایشان می‌کنند.

دیگر گزارش‌ها حاکی است روز سه‌شنبه معترضان از سمت چهارراه گلوبندک به سمت بخشی از خیابان خیام حرکت کردند و در این محدوده، درگیری و تنش گزارش شده و مأموران برای متفرق کردن جمعیت اقدام کرده‌اند.

برخی تصاویر نیز از تجمع و راهپیمایی دانشجویان در دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، طباطبایی، علم و فرهنگ، خواجه‌نصیر و بهشتی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان طی روز سه‌شنبه حکایت دارد.

گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از کرمانشاه نیز حاکی از تجمع و راه‌پیمایی گسترده مردم و کسبه در خیابان مصدق این شهر در روز سه‌شنبه ۹ دی است. بر پایه این گزارش‌ها، اعتراض‌ها با حضور پرشمار شهروندان ادامه داشته و شماری از پاساژها و مراکز کسب‌وکار از جمله پاساژهای سروش، ولیعصر، میرداماد، ارگ و حافظ تعطیل شده‌اند.

تصاویر دریافتی از کرمانشاه نشان‌دهندۀ حضور سنگین مأموران حکومتی و شلیک گاز اشک‌آور از سوی آنان به سوی جمعیت است.

به گفته منابع محلی، این اعتراض‌ها در واکنش به آنچه معترضان «فروپاشی اقتصادی» و «بحران معیشتی» می‌خوانند، شکل گرفته است.

اعتراض‌های این سه روز به‌دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا صورت می‌گیرد که روز یکشنبه از مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران آغاز شد.

واکنش‌ها به اعتراضات

گسترش اعتراض‌ها به گرانی و نوسان شدید قیمت ارز در ایران با واکنش‌هایی در داخل و خارج کشور همراه شده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در سخنانی مدعی شد که «معیشت مردم دغدغه هر روز» اوست و گفت «اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم» در دستور کار دولت قرار دارد.

او همچنین اعلام کرد که به وزیر کشور مأموریت داده است «از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود».

رئیس‌جمهوری توضیح نداد منظور از نمایندگان معترضان چه کسانی هستند و چرا این اقدامات پیش از آغاز اعتراض‌ها اجرا نشده بود.

او اما سپس با «جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت امنای بازار» دیداری داشت.

در مقابل، رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تا زمانی که «این رژیم» بر سر کار است، وضعیت اقتصادی کشور «رو به زوال» خواهد بود. او همچنین نیروهای امنیتی را خطاب قرار داد و نوشت: «این نظام در حال فروپاشی است. در مقابل مردم نایستید. به مردم بپیوندید».

هم‌زمان، وزارت خارجه ایالات متحده با انتشار پیامی در حساب فارسی خود در شبکه ایکس اعلام کرد که آمریکا از «صدای مردم ایران» حمایت می‌کند و اعتراض‌ها را نشانه خستگی جامعه از «سیاست‌های شکست‌خورده» جمهوری اسلامی دانست.

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نیز گفت مردم ایران خواهان آزادی هستند و سال‌ها از حکومت روحانیان رنج برده‌اند.

مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، نیز در واکنش به این اعتراض‌ها نوشت مردم ایران سزاوار دولتی «نماینده و پاسخگو» هستند و حکومت جمهوری اسلامی با «افراط‌گرایی و فساد» کشوری را که می‌توانست شکوفا باشد، ویران کرده است.

همچنین سناتور راجر ویکر، از ایالت می‌سی‌سی‌پی، اعلام کرد که از اعتراض ایرانیان علیه «اقتصادی ویران» حمایت می‌کند.

در داخل ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت «بدخواهان» در پی کشاندن مطالبات مردم به «آشوب» هستند و مدعی شد مردم مانع «انحراف اعتراض‌ها» خواهند شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز گفت اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و دولت صداهای تند را هم خواهد شنید.

به‌گفته خانم مهاجرانی مردم زمانی صدای خود را بلند می‌کنند که فشار بالایی بر آن‌ها وارد شده باشد.

در همین حال، مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، اعتراض‌های مردمی را «حق» شهروندان دانست و ریشه بحران کنونی را در ساختار سیاسی حاکم توصیف کرد. هم‌زمان گزارش‌هایی از ارسال پیامک‌های هشدارآمیز برای شهروندان در ایران منتشر شده که در آن نسبت به حضور در تجمع‌های اعتراضی هشدار داده شده است.

اعتراض‌ها که از یکشنبه با تجمع بازاریان در تهران آغاز شد، روز دوشنبه به شهرهای دیگری نیز گسترش یافت و شعارهایی علیه وضعیت اقتصادی و حاکمیت سر داده شد.

روز دوشنبه گروهی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای خواستار اصلاح لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ و بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت شدند و هشدار دادند افزایش نرخ ارز به تشدید تورم و فشار معیشتی می‌انجامد.

درپی این تحولات، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد که محمدرضا فرزین از سمت ریاست کل بانک مرکزی کنار رفته و عبدالناصر همتی «جایگزین او خواهد شد».

تعطیلی‌های اعلام‌شده از سوی دولت

در همین حال، دولت ایران اعلام کرد که تمامی اداره‌ها و مؤسسه‌های دولتی، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌های استان تهران روز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل خواهند بود.

به گفتهٔ کارگروه مدیریت مصرف بهینهٔ انرژی استان تهران، این تصمیم به‌دلیل سرمای هوا و ضرورت تأمین برق و گاز اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی، واحدهای انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها نمی‌شود. همچنین اعلام شده است که امتحانات دانشگاهی طبق برنامه برگزار خواهد شد و تعطیلی مراکز آموزش عالی شامل آزمون‌ها نیست.

کارگروه مدیریت مصرف بهینهٔ انرژی با اشاره به کمبود برق و گاز در روزهای سرد، از شهروندان خواسته است با کاهش مصرف انرژی از قطع برق و افت فشار گاز جلوگیری کنند.

اعلام این تعطیلی یک روز پس از اعتراض‌ها در برخی شهرهای ایران از جمله تهران انجام شد؛ اعتراض‌هایی که در واکنش به افزایش قیمت ارز و بحران اقتصادی شکل گرفت. گزارش‌ها حاکی است که در دو روز گذشته، استان تهران از کانون‌های اصلی این اعتراض‌ها بوده است.

به گفتهٔ مقام‌های دولتی، علاوه بر استان تهران، استان‌های همدان و خراسان رضوی از جمله شهر مشهد نیز روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود.

رادیوفردا: ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلفی از بازار و مناطق مرکزی تهران روز دوشنبه هشتم دی برای دومین روز برپا شد و شعارهای اعتراضی علیه وضع اقتصادی ایران و حکومت سر داده شد.

درپی این تحولات، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد که محمدرضا فرزین از سمت ریاست کل بانک مرکزی کنار رفته و عبدالناصر همتی «جایگزین او خواهد شد».

این برای دومین روز پیاپی است که به‌دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا، تجمع‌هایی در بازارها و مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران برپا می‌شود.

بنابر برخی گزارش‌ها، بازار بین‌الحرمین در روز دوشنبه تعطیل شد. گزارش‌ها حاکی است که بازار آهنگران و صرافان نیز تعطیل شده و خیابان‌های ناصر خسرو، سعدی جنوبی، لاله‌زار، چهارراه استانبول و محدودهٔ بازار چهارسوق شاهد بسته‌شدن مغازه‌ها و تجمع صاحبان کسبه‌ها بود.

ویدئوها همچنین حاکی از تجمع اعتراضی در بازار مبل یافت‌آباد تهران است.

بنابر این گزارش‌ها، «در لاله‌زار جنوبی مغازه‌ها بسته‌اند و صدای شعار مرگ بر دیکتاتور، به گوش می‌رسد».

ویدئوهای ارسالی دیگری نیز از درگیری معترضان با مأموران حکومتی در چهارراه استانبول و سردادن شعار «بی‌شرف، بی‌شرف» علیه این مأموران حکایت دارد.

خبرگزاری فارس در گزارش روز دوشنبه خود با «یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات» نیز گفت‌وگو کرده و او شعارهای سیاسی معترضان در تجمع این دو روز را «سناریوی امنیت‌زدایی دشمن» توصیف کرده است.

درپی این تحولات، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری روز دوشنبه اعلام کرد که محمدرضا فرزین از سمت ریاست کل بانک مرکزی کنار رفته و عبدالناصر همتی «جایگزین او خواهد شد».

عبدالناصر همتی در آغاز دولت مسعود پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که با رای نمایندگان مجلس، استیضاح و از کار برکنار شد. او به غیر از سمت‌های مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته است، از سال ۹۲ تا ۹۵ رئیس کل بانک مرکزی بود.

کارشناسان، تداوم نوسان دلار، رشد اونس جهانی طلا و کمبود عرضه را عامل اصلی تشدید قیمت‌ها در بازارهای ایران می‌دانند.

این در حالی است که وعدهٔ مداخله «گسترده و سنگین» بانک مرکزی هنوز مانع شتاب قیمت‌ها نشده و انتقادها از عملکرد این نهاد افزایش یافته است.

روز دوشنبه گروهی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای خواستار اصلاح لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ و بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت شدند و هشدار دادند افزایش نرخ ارز به تشدید تورم و فشار معیشتی می‌انجامد.

آنان از چندنرخی‌بودن ارز و کاهش ارز ترجیحی انتقاد کرده و خواستار تک‌نرخی‌شدن ارز شدند.

در همین حال، روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت که «دستور شناسایی و برخورد با عوامل نوسانات ارزی را صادر کرده» و از دادستان کل کشور خواست: با کسانی که به گفته او در مسیر «دشمن» حرکت می‌کنند، با جدیت برخورد شود.

جواد فلاحیان، کارشناس امور اقتصادی، پیشتر به سایت «تجارت‌نیوز» گفته بود که حتی تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز فقط می‌تواند اثر روانی کوتاه‌مدت داشته باشد.

در همین حال خبرگزاری فارس از قول «منابع آگاه» از «تشکیل جلسات شورای هماهنگی اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر» خبر داده است.

خبرگزاری ایسنا نیز در خبری با عنوان «گزارش میدانی» خود از بازار آزاد ارز در میدان فرودسی تهران نوشته است که «با توجه به شرایط بازار ارز و سکه، تعداد زیادی از صرافی‌های رسمی، با نصب اطلاعیه‌هایی روی شیشه مغازه‌ها اعلام کردند که معامله‌ ارزی انجام نمی‌دهند و برخی از صرافی‌ها نیز به طور کامل کرکره را پایین کشیده و تعطیل بودند».

بر اساس این گزارش، «همچنین اغلب صرافی‌ها از معامله ارزی خودداری کرده‌ و دربارهٔ سکه نیز به سختی شاهد حضور فروشنده و خریدار در صرافی‌ها بودیم. بیشتر صرافی‌ها از تعطیلی نسبی بازار با توجه به نوسانات شدید ابراز نگرانی و ناراحتی داشتند».

بی‌بی‌سی: خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران درباره سیاسی شدن اعتراض‌ها هشدار می‌دهند. برخی از این خبرگزاری‌ها گزارش‌های میدانی از اعتراضات منتشر کرده‌اند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، اعتراضات کسبه و مغازه‌داران را در خیابان‌های لاله‌زار و پاساژهایی مانند علاالدین و چارسو را تایید کرد و نوشت تلاطم‌های اخیر قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم مغازه‌داران را از «کاسبی متعارف» محروم کرده است.

در گزارش تسنیم آمده: «برخی از این کاسبان که اجاره‌بهای سنگینی نیز برای مغازه‌های خود پرداخت می‌کنند، به‌دلیل افت جدی فروش، از پرداخت این اجاره‌بها نیز ناتوان شده‌اند.»

خبرگزاری تسنیم این مطلب را با تیتر «سازمان‌های امنیتی خارجی و رسانه‌های ضدایرانی در کمین حق اعتراض» منتشر کرد و در آن از معترضان خواست «با دقت نظر مسئولانه نسبت به صحنه‌، از ربایش این رفتار خود توسط نفوذی‌ها و تبدیل آن به مسئله امنیتی و انتظامی جلوگیری کنند.»

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، هم در مطلبی نوشت که این تجمعات «می‌تواند بستر جدیدی برای فعالیت هسته‌های اغتشاش شود.»

فارس به نقل از «شاهدان عینی» نوشت که «در میان جمعیت حدود ۲۰۰ نفری، هسته‌های ۵ تا ۱۰ نفری با شعارهایی فراتر از خواسته‌های صنفی حاضر شدند.»

در گزارش فارس آمده است که شعارهایی از جمله «رضا شاه روحت شاد» شنیده شده است.

با این حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های نشان می‌دهد که اعتراضات فقط محدود به تهران نیست و جمعیت معترضان در نقاط مختلف پایتخت بیش از آن چیزی است که خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت گزارش‌ کرده‌اند.

فارس همچنین به نقل از «یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات» نوشت: «الگوی حضور هسته‌های کوچک در تجمعات صنفی برای جهت‌دهی رادیکال، دقیقاً مطابق سناریوی امنیت‌زدایی دشمن است. هدف، تبدیل نقد اقتصادی به بی‌ثباتی سیاسی است.»

بی‌بی‌سی: از امروز شنبه ۲۲ آذر طرح بنزین سه نرخی در ایران به اجرا درآمد. براساس این طرح نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت از سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش یافت.

فریدون یاسمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران اعلام کرد که از امروز بنزین در سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران گفت که براساس طرح جدید سهمیه خودروهای دولتی به‌ جز آمبولانس‌ها، خودروهای وارداتی و خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، حذف می‌شود.

تغییر در مدیریت مصرف سوخت و کاهش وابستگی به واردات از جمله دلایل دولت برای اجرای این طرح عنوان شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، درحال حاضر سالانه رقمی در حدود شش میلیارد دلار به واردات بنزین اختصاص یافته است که ۱/۵ برابر کل یارانه نقدی سالانه در آن کشور است.

خانم مهاجرانی هم هفته گذشته با اشاره به روند افزایشی واردات بنزین گفته بود: « در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بالغ بر ۶ میلیارد دلار فرآورده صادر می‌کردیم، اما اکنون بیش از ۴ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم و این عدد همچنان رو به افزایش است. بدیهی است که دولت باید در این زمینه اقدامی انجام بدهد.»

سخنگوی دولت ایران همچنین گفته بود که «۸۰ درصد از مردم با همان ۱۶۰ لیتر، یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر سه هزار تومان، نیازشان کاملا برآورده می‌شود.»

بنا بر مصوبه هیئت دولت، طرح افزایش قیمت بنزین قرار بود از نیمه دوم آذر اجرا شود.

بی‌بی‌سی: محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، موضوع افزایش قیمت بنزین را نمونه بارز مواردی مثل نان و ارز دانست که به گفته او طی ادوار مختلف از یک دولت به دولت دیگر ایران منتقل شده است و «کسی جرات تصمیم‌گیری» در باره این موارد را ندارد.

او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین به بخشی از مشکلات اصلی اقتصادی ایران از جمله بحران ارزی و مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی پرداخته است.

آقای زنگنه می‌گوید که «ما دچار بحرانی شده‌ایم که می‌خواهیم همه آدم خوبه باشیم. یعنی گاهی مصالح مردم و آنچه به نفع کشور است را ذبح می‌کنیم تا خودمان در افکار عمومی، آدم خوبه باشیم و تصویر مثبتی از خودمان ارائه کنیم.»

به گفته این نماینده مجلس، «نمی‌گویم بنزین باید گران شود چون الان چنین ایده‌ای ندارم اما می‌گویم باید درباره بنزین مثل سایر کالاها تصمیم‌گیری شود که هر سال کالاها دو تا پنج درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند نه اینکه یک‌ شبه نرخ بنزین را بدون اطلاع جامعه دو برابر کنیم.»

افزایش قیمت بنزین از جمله مواردی بوده که متولیان سیاست‌های اقتصادی در ایران سال‌هاست از آن سخن گفته‌اند اما به دلیل بار تورمی آن و اجتناب از تکرار حوادثی مانند آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، اجرایی نشده است.

اخیرا بعضی رسانه‌ها از مصوبه‌ای برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از پاییز امسال خبر دادند که سخنگوی دولت ایران ضمن تکذیب آن گفت: «دولت هیچ قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای، چه ۱۵۰۰ تومان و چه ۳ هزار تومان، ندارد.»

با این حال بعضی سیاستمداران ایرانی همواره تاکید به «ارزان بودن» قیمت سوخت خودرو دارند.

در سال ۹۸ اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی اعتراضات گسترده‌ای را در ایران رقم زد.

قیمت ارز و وضعیت معیشتی

آقای زنگنه همچنین با اشاره به بازارهای متفاوت ارز و نبود انسجام در تصمیم‌گیری در تک نرخی کردن آن می‌گوید که در این مورد هم «هیچ‌کسی جرات تصمیم‌گیری ندارد.»

به گفته او «اکنون ۱۰ قیمت و ۱۰ بازار برای ارز تعریف شده است.»

در قانون بودجه امسال، مجلس ایران تصمیم داشت نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برساند و منابع حاصل از آن را (۱۰ هزار تومان) به حساب دهک‌های پایین واریز کند اما این اتفاق نیفتاد.

موضوع تک نرخی شدن قیمت ارز هم برای دهه‌هاست که در ایران ادامه داشته است و با وجود تلاش دولت‌های مختلف، این طرح عملی نشده است.

آقای زنگنه نتیجه وجود چند بازار ارزی را «به نفع رانت‌خواران» دانسته است.

قیمت دلار در شهریور ماه امسال و همزمان با نگرانی از فعال شدن مکانیسم ماشه به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ قیمت امروز دلار (پنجشنبه ۱۵ آبان) بالای ۱۰۷ هزار تومان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخشی دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی مردم و ارز اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی هم اشاره کرده است.

او می‌گوید: «مردم در کشور خودمان گوشت را کیلویی یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌خرند، در حالی که در کشورهای اطراف ایران قیمت گوشت با ارز ۱۱۰ هزار تومانی حتی با احتساب هزینه ترانزیت و حمل‌و نقل هم از قیمت گوشت ایران ارزان‌تر است.»

نرخ تورم سالانه در مهر ماه امسال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران به ۳۸/۹ درصد رسید که البته بعضی تحلیلگران مستقل این رقم را بالاتر می‌دانند.

در مهر ماه امسال، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» صدرنشین جدول تورم بود.

در پی گران شدن گوشت قرمز در ایران، وزیر جهاد کشاورزی علت گرانی این کالا را حذف ارز ترجیحی و واردات با قیمت ارز توافقی دانسته است.

هفته پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که مشاهدات یک شهروند از «فروشگاه رفاه در خیابان پیروزی» را نشان می‌داد.

در این ویدیو کارکنان فروشگاه در حال جمع‌آوری بسته‌های گوشت از یخچال محل عرضه بودند.

رادیوفردا: بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران اعتراض‌های معیشتی و صنفی کوچک اما متعددی را در سراسر کشور شکل داده است؛ اعتراضاتی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی عمومی را در ایران آشکار کرده است.

در شرایطی که مردم قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های گسترده، آلودگی هوا، افزایش نرخ‌ دلار و گرانی را تجربه می‌کنند دولت مسعود پزشکیان در حل بحران‌های معیشتی ناتوان مانده و چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود ندارد. دامنهٔ بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که حتی برخی مقام‌های سیاسی درون حکومت هم دربارهٔ تبعات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراض‌های جدید هشدار می‌دهند و یک نمایندهٔ مجلس برای نخستین بار از احتمال بروز «قحطی» در ایران خبر داده‌ است.

تداوم این وضعیت، در شرایطی که نشانه‌هایی از منتفی شدن توافق با آمریکا در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بروز کرده، «گمانهٔ هرگونه تغییر» را در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران کاهش داده است. به همین دلیل برخی احتمال می‌دهند در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، اعتراضات فعلی هم ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که اگر تصمیمات درستی گرفته نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد».

کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، جامعهٔ ایران را در آستانهٔ فاجعه قرار داده است. از اعتراض به گرانی و افزایش نرخ ارز تا اعتراضات دانشجویی و صنفی در روزهای گذشته؛ نشانه‌هایی است که از تمایل جامعه برای آغاز دور جدیدی از اعتراضات عمومی حکایت می‌کند.

اعتراضات مردمی؛ از بازار تهران تا خیابان‌های دهدشت

نرخ دلار در میانهٔ بهمن‌ماه با رسیدن به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف را شکل داده است. در شرایطی که نوسان شدید نرخ ارز در بهمن‌ماه باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اصناف شده است، جمعی از بازاریان تهران و توزیع‌کنندگان بزرگ موادغذایی روز ۱۶ بهمن‌ در واکنش به گرانی‌ها تجمع کردند. برخی از بازاریان ناراضی علاوه بر اعتراض به افزایش نرخ ارز خواستار لغو مالیات ارزش افزوده بر مواد غذایی هم شدند. چند روز بعد در شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه تصاویری از اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت منتشر شد که در آن معترضان شعارهای براندازانهٔ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را تکرار می‌کردند.

همزمان با این اعتراضات، تجمعات صنفی و دانشجویی هم در ایران شدت گرفته است. روز ۲۸ بهمن تعدادی از کادر درمان بیمارستان میلاد تهران برای تحقق خواسته‌های معیشتی، اعتصاب و سه روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن هم در اصفهان تجمع کردند. روز ۲۳ بهمن، کارگران صنایع نفت‌وگاز در بوشهر، کارگران صنایع فولاد در گیلان، و مال‌باختگان مسکن در قزوین نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته چند تجمع صنفی دیگر هم در استان‌های خوزستان و کرمانشاه برگزار شده است.

اعتراضات مردمی در روزهای گذشته تنها به مشکلات معیشتی محدود نمی‌شود. سانحهٔ واژگون شدن اتوبوس یک اردوی دانش‌آموزی در کرمان که شش کشته برجای گذاشت، در کنار کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در یک حادثه «زورگیری»، باعث خشم افکار عمومی شده است؛ تا جایی که ردپای آن در برخی تجمعات صنفی کرمانشاه هم آشکار شد. بازنشستگان در کرمانشاه همزمان با طرح مطالبات معیشتی خود با شعار «از کرمان تا تهران، قتل فرزندانمان»، به حوادث تهران و کرمان واکنش نشان دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به همراه چند تشکل دانشجویی در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

خشم عمومی در سایه «بی‌عملی دولت»

آنچه اعتراضات اقشار مختلف در ایران را به هم پیوند زده است، توافق آن‌ها بر این نکته است که ریشهٔ همه مشکلات در ناکارآمدی حکومت در رفع مشکلات است؛ موضوعی که دیگر بر هیچ‌کس حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پوشیده نیست؛ زیرا او در واکنش به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گفته است: «بخشی از گرانی دست ما نیست».

افزایش شدید بهای دلار باعث رشد قیمت‌ها و تشدید تنش‌های معیشتی شده است. پزشکیان که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است برنامه مشخصی برای گذار از این وضعیت ارائه نکرده است. او در نخستین واکنش خود به افزایش نرخ دلار گفته که «کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»

مجلس هم روز ۳۰ بهمن‌ماه تیم اقتصادی دولت را احضار کرد تا در یک جلسهٔ غیرعلنی برای مقابله با افزایش نرخ دلار تصمیم‌گیری شود اما در پایان جلسه سیاست مشخصی برای حل این وضعیت ارائه نشد.

ابعاد موج تورمی جدید

اختلال در فرایند عرضه و گرانی مواد غذایی یکی از ملموس‌ترین تبعات افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است تا جایی که سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری رکنا گفته است: «با ادامه ناترازی‌ها، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر قحطی باشیم».

در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد نرخ برنج که تا چند ماه پیش کیلویی صد هزار تومان بود پس از تکانه‌های ارزی تا دویست هزار تومان هم افزایش یافته است. در این گزارش‌ها به افزایش شدید قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر اقلام ضروری سبد خانوار هم اشاره شده است.

تعطیلی‌های پیاپی و قطع برقِ شرکت‌های تولیدی هم باعث اختلال در فرایند عرضه و تولید کالاها شده و بحران را تشدید کرده است. بسیاری از کاسبان در ایران نسبت به ایجاد محدودیت ساعات کاری تعطیلی اجباری مغازه‌ها به دلیل کمبود برق اعتراض می‌کنند و در شرایطی که فعالیت‌های عادی آن‌ها به دلیل کمبود برق مختل شده، گرانی دلار هم هزینه‌های کسب وکار را برای آن‌ها افزایش داده است.

گسترش قطعی برق به ماه‌های سرد سال و تعطیلی ظرفیت‌ قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و زمینه‌های نارضایتی در صاحبان صنایع و دستمزد بگیران را تقویت کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌ عالی کار، دی‌ماه امسال اعلام کرد که پنجاه درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی با قطع برق متوقف شده است. در حالی که حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و مذاکرات حداقل دستمزد هم آغاز شده، وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت افزایش دستمزد برای سال آینده را کاهش داده و حل بحران معیشتی کارگران را پیچیده‌تر کرده است.

بازار دارو هم از چند هفته پیش دچار بحران مشابهی شده است. نرخ کارخانه‌ای برخی اقلام دارویی در ماه‌های گذشته تا سه برابر افزایش داشته است. دولت در بودجهٔ سال ‌آینده یارانهٔ مواد غذایی و دارویی را کاهش داده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ دارو در سال‌ آینده بالاتر هم خواهد رفت. کمبود ارز و کاهش یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و کاهش ذخیرهٔ مواد اولیه در ماه‌های گذشته از جمله مهم‌ترین دلایل بحران در وضعیت دارو ارزیابی می‌شود.

بازنشستگان در صف نخست اعتراض

تجمعات بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است. اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان در حالی دلار ۹۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند که در سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌ها، با تنگناهای معیشتی مواجه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بازنشستگان، ناتوانی حکومت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است که به تعویق پرداختی‌ها و کسری معیشتی بازنشستگان منجر شده است.

گفته می‌شود ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته شده‌اند، تا جایی که اگر کمک‌های دولت به این صندوق‌ها قطع شود آن‌ها قادر به پرداخت به موقع همین مقدار اندک دستمزد هم نخواهند بود.

در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؛ یعنی بیش از ۱۷ درصد از مصارف بودجهٔ عمومی در ایران به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در چنین وضعیتی کوچک‌ترین کسری در بودجه ممکن است به گسترش موج نارضایتی بازنشستگان منجر شود.

موج جدیدی از اعتراضات سراسری؟

موج گرانی‌های ناشی از رشد دلار به بخش «کالاهای بادوام» هم سرایت کرده است. این کالاها که معمولا با فاصلهٔ بیشتری نیست به کالاهای خوراکی دچار گرانی می‌شوند، به نرخ دلار واکنش نشان داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت این کالاها از پنج تا بیست درصد افزایش داشته است. هرچند رشد بهای دلار هنوز به بازار خودرو و مسکن سرایت نکرده است، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در این بازارها هم به زودی اصلاح می‌شود.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه امسال نزدیک ۳۲ درصد اعلام شده است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه به حدی زیاد بوده که انتظار دارند تورم تا پایان سال به چهل درصد برسد.

اعتراضات علیه حاکمیت در حالی ادامه دارد که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هم در حال افزایش است. از سرگیری سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم دونالد ترامپ، دسترسی حاکمیت به منابع مالی بیشتر برای حل بحران‌های اقتصادی جاری را محدود کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به تازگی از اعمال فشار برای کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی خبر داده است؛ اگر این خبر محقق شود، یک بحران تمام‌عیار در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.

همزمان با ادامهٔ این وضعیت، رئیس‌جمهور ایران معتقد است که بخشی از گرانی‌ها از کنترل دولت خارج است و نیروهای اجتماعی هم به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت قادر به مدیریت بحران‌های اقتصادی جاری نیست؛ وضعیتی که گمانه‌زنی‌های زیادی را ایجاد کرده و فضای اجتماعی کشور را در آستانهٔ موج جدیدی از اعتراضات سراسری قرار داده است.

رادیوفردا: قیمت برخی اقلام دارویی در ایران تا چهار برابر افزایش داشته اما شرکت‌های بیمه می‌گویند «منابع مالی لازم» برای پوشش این افزایش هزینه‌ها را ندارند. در مقابل، سازمان‌های دولتی مسئول، سازمان‌های بیمه‌گر را به «عدم همراهی» متهم می‌کنند. هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن با مثال زدن پوشش تنها ۴۰ هزار تومانی یک داروی قلبی ۶۵۰ هزار تومانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از علت‌های آن را «عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت‌گذاری» عنوان کرد.

به‌گفتۀ او، سازمان‌های بیمه‌گر در یک ماه اخیر که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، سایت خود را به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین «بیمار مجبور بود ما‌به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند».

آقای احمدی با اشاره به خودداری بیمه‌ها از پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان در ایران، هشدار داده که «دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود».

افزایش قیمت‌ها همزمان با خودداری بیمه‌ها از پوشش دادن آن باعث شده اقشاری از مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند که به‌گفتهٔ هادی احمدی، «باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها می‌شود».

این اتفاقات در شرایطی رخ داده که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مدعی شده بود که مکاتبات لازم با بیمه‌ها در مورد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی صورت گرفته است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهارنظر مشابهی مطرح کرده بود.

بیمه‌گرها چه می‌گویند؟

این در حالی است که داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، پس از افزایش قیمت این دارو‌ها گفت که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دست این سازمان نرسیده است.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین موضوع تأثیر تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه، گفته «حدود هفت ماه است که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است».

به‌گفتۀ این مقام مسئول، «در حال حاضر تأمین نقدینگی بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به‌موقع اعطا نمی‌شود».

مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این باره گفته «درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد». او همچنین جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها را «تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه» امکان‌پذیر دانسته است.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های کشور اعم از موافق و مخالف دولت گزارش کردند که میزان افزایش قیمت دارو‌ در ایران از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد نیز بوده است.

اعتمادآنلاین نوشته در مواردی حتی میزان افزایش قیمت دارو تا ۳۹۸ درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده و اعلام میانگین افزایش قیمت دارو نمی‌تواند معیار بسیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد.

خبرگزاری تسنیم هم از افزایش «قیمت ۳۷۰ قلم دارو در ایران خبر داده و افزوده که عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است».

رادیوفردا: رکوردشکنی نرخ دلار در هفته‌های گذشته چشم‌انداز اقتصادی ایران را مبهم‌تر کرده و امکان چاره‌اندیشی برای آیندهٔ «معیشت و رفاه» مردم را نیز دشوارتر کرده است.

دولت به‌تازگی برای پیشگیری از تبعات سقوط ارزش ریال خواستار حذف چهار صفر از واحد پول ملی شده و هم‌زمان با بحران‌های بزرگی مانند کسری برق و گاز مواجه است.

در روزهای گذشته نرخ دلار به بالاترین رکورد در تاریخ اقتصاد ایران رسیده و روز پنجشنبه ششم دی‌ماه در بازار آزاد از نرخ ۸۰ هزار تومان برای هر یک دلار هم گذشت.

از آن‌جایی که افزایش نرخ دلار به‌شکل مستقیم بر معیشت افراد و فضای کسب‌وکار فعالان اقتصادی اثرگذار است، وضعیت مبهم فعلی برای مردم ایران نگران‌کننده شده است.

دوشنبهٔ گذشته ۲۶ آذرماه تصاویری از تجمع کسبهٔ تهران منتشر شد که شعار می‌دادند «دلار صد هزار تومانی نمی‌خواهیم». در شبکه‌های اجتماعی نیز سرنخ‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نرخ «صد هزار تومان» برای مصرف‌کنندگان به یک «مرز روانی» تبدیل شده و با نزدیک‌تر شدن قیمت به این مرز، نگرانی‌ها افزایش یافته است.

ضربهٔ جنگ به ریال

رشد قیمت دلار در هفته‌های گذشته دلایل متعددی دارد. روند سقوط ارزش ریال پس از تحولات خاورمیانه و افزایش ریسک‌های ناشی از احتمال درگیری نظامی ایران تشدید شده است.

با شکل‌گیری چرخهٔ آتش میان ایران و اسرائیل و تحولات پس از آن، مانند مرگ حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف شده است؛ ضعفی که هم باعث شکل‌گیری چشم‌انداز منفی برای مسیرهای صادراتی ایران شده و هم وضعیت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ایران در کشورهای منطقه را با ابهام مواجه کرده است.

پس از اوج‌گیری درگیری‌ها در فروردین‌ ۱۴۰۳ و تهدیدهای مقام‌های ایران علیه اسرائیل، گفته می‌شد که دولت با «ارزپاشی و بازارسازی» از جهش قابل‌توجه ارزش دلار پیشگیری کرده است؛ اما چندی بعد روند افزایشی نرخ دلار دوباره شروع شد.

هم‌زمان با این تحولات، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید احتمال افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران و حتی تشدید تنش‌های نظامی بین ایران و ایالات متحدهٔ آمریکا را تقویت کرده است؛ به‌ویژه پس از اینکه رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده پس از پیروزی در انتخابات ماه نوامبر در یک اظهارنظر احتمال حملهٔ نظامی به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران را رد نکرد.

نقش عملکرد اقتصادی بر نرخ دلار

هرچند نمی‌توان اثرگذاری عوامل سیاسی و ریسک‌های آینده را در رشد نرخ دلار انکار کرد، عملکرد ضعیف اقتصادی دولت و حکومت نقش پررنگ‌تری در کاهش ارزش پول ملی داشته است.

یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول «تورم ناشی از رشد نقدینگی» است. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه امسال از مرز تاریخی «۹ هزار هزار میلیارد تومان» عبور کرده و در تنها یک ماه بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است.

این شاخص در بازهٔ یک‌سالهٔ منتهی به پایان نیم‌سال نخست ۱۴۰۳، بیش از ۲۷.۸ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد وضعیت تورم همچنان نگران‌کننده است.

آمارهای دیگر هم می‌تواند دلایل کاهش ارزش پول را توضیح دهد؛ مثلاً تراز تجاری ایران در هشت‌ماههٔ سال ۱۴۰۳، بدون احتساب صادرات نفت خام، نفت کوره و خدمات فنی و مهندسی، حدود هفت میلیارد دلار کسری داشته است.

صادرات نفت ایران نیز در ماه گذشته به‌دلیل درگیری‌های نظامی تحت‌تأثیر قرار گرفته است. وب‌سایت «اویل پرایس» اواخر مهرماه اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای و شرکت ردیابی نفت‌کش «تانکرترکرز» خبر می‌دهند که ایران در اقدامی احتیاطی، چندین نفت‌کش را از جزیرهٔ خارک در خلیج فارس خارج کرده؛ که این خود صادرات نفت را کاهش داده است.

علاوه بر این، وضعیت رشد اقتصادی هم روند کاهشی ارزش پول ایران را تأیید می‌کند.

گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده و به پایین‌ترین سطح در سه سال گذشته رسیده است.

براساس این آمار، رشد اقتصادی در مقایسه با بازهٔ زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲ از ۵.۳ درصد به ۲.۷ درصد رسیده است. برخی رسانه‌های اقتصادی در ایران این آمار را «نشانه‌ای از کاهش صادرات نفت» ارزیابی کرده‌اند.

کاهش صادرات نفت، منفی‌تر شدن تراز تجاری و کاهش رشد اقتصادی، علاوه بر این‌که کسری بودجهٔ دولت را تشدید می‌کنند، به‌عنوان عواملی برای تضعیف ارزش ریال نیز عمل کرده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در چهار ماه ابتدایی امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت که این رقم در پایان سال به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سیگنال‌های بودجه به دلار

پس از انتشار جزئیات بودجهٔ پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مشخص شد که دولت قصد دارد با «کاهش سبد ارز ترجیحی»، کالاهای کمتری را مشمول دریافت یارانه قرار دهد.

بر این اساس، ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که انتظارات تورمی را در مورد کالاهای اساسی تقویت کرده و بر کاهش ارزش ریال اثرگذار بوده است.

تأکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بر «افزایش قیمت بنزین» نیز بر روند شکل‌گیری انتظارات تورمی تأثیرگذار بوده است. او اول آبان‌ماه در جلسهٔ ارائهٔ بودجه به مجلس تأکید کرد که «یکی از چالش‌های موجود، اصلاح یارانهٔ انرژی است».

از آن‌جایی که معامله‌گران ارزی در شرایط تورمی قیمت‌های بالاتری را برای فروش دلار پیشنهاد می‌دهند، سیگنال‌های تورم‌زایی در بودجه نیز به رشد قیمت دلار کمک کرده است.

درآمد دولت چقدر به نرخ دلار وابسته است؟

هم‌زمان، تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی، «دولت پزشکیان و عملکرد بانک مرکزی» را مقصر اصلی وضعیت فعلی می‌دانند. از جمله، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی «اقدامات هماهنگ دولت و مجلس با ابزار بانک مرکزی» را عامل افزایش نرخ دلار دانسته است.

حسین صمصامی مدعی شده است که دولت برای «جبران دستمزدها» نرخ دلار را افزایش داده است. برخی منتقدان دولت نیز معتقدند که نرخ ارز با هدف «جبران کسری بودجه» افزایش یافته است.

روزنامهٔ کیهان، که به طیف اصولگرایان تندرو نزدیک است، روز چهارم دی‌ماه در مطلبی با عنوان «گرای گرانی از وزارت اقتصاد آقای پزشکیان؛ مراقب باشید» این ادعای هشدارآمیز را مطرح کرد که دولت به‌دنبال «شوک‌درمانی و دادن گرای گرانی» است.

در مقابل، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، «کسری بودجهٔ سنگین» را دلیل اصلی تداوم تورم و جهش نرخ ارز عنوان کرده است.

هرچند دولت با افزایش نرخ ارز معادلِ ریالی بیشتری از صادرات دریافت می‌کند و درآمد بیشتری خواهد داشت، اما بیش از آن‌که «نرخ ارز بازار آزاد» بر درآمد دولت اثرگذار باشد، «نرخ ارز در بازارهای رسمی» تعیین‌کننده است، چراکه بیشترین حجم مبادلات در اقتصاد ایران با نرخ‌های رسمی مانند ارز ترجیحی و نیمایی انجام می‌شود.

هم‌زمان با افزایش نرخ ارز آزاد، نرخ ارز رسمی ایران نیز به‌شکل بی‌سابقه‌ای رشد داشته است.

بانک مرکزی روز ۲۲ آذرماه به‌یکباره اعلام کرد که از ۲۴ آذرماه «ارز نیمایی» را از جریان مبادلات حذف کرده و «ارز توافقی» را جایگزین آن کرده است.

دلار نیمایی همان دلاری است که فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات از آن استفاده می‌کنند، بنابراین هرگونه تغییر نرخ در آن بر قیمت کالاها اثرگذار است.

درحالی‌که نرخ دلار نیمایی در آخرین مبادلات تا پیش از گشایش سامانهٔ توافقی حدود ۵۴ هزار تومان قیمت داشت، نرخ ارز توافقی پس از بازگشایی از ۶۳ هزار و ۸۴۲ تومان عبور کرده است. بر همین اساس، می‌توان انتظار داشت درآمدهای دولت از محل فروش ارزِ صادرات رشد داشته باشد.

رادیوفردا: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.

بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.

نرخ فقر در ایران از سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیری داشته و از سال ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد رسید. نگاهی به تحولات نرخ فقر در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال ۱۴۰۱ آن هم با اختلاف ۰.۳ واحد درصدی، کمتر از ۳۰ درصد بوده است.

کارشناسان می‌گویند به‌دلیل ثبات نسبی نرخ فقر در ایران طی چند سال، می‌توان گفت نرخ ۳۰ درصدی فقر در کشور تثبیت شده است.

تثبیت شدن نرخ فقر به این معنا است که درصد جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ثابت باقی می‌ماند و تغییری در شرایط زندگی آن‌ها دست‌کم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.

بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های انتشاریافتهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف فقر (شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر) نیز در ایران نیز به عدد ۰.۲۸ رسیده است.

این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است. در واقع هرچقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت.

این آمار نشان می‌دهد با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین پادزهر‌های رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.

نگاهی به شاخص‌های فقر نشان می‌دهد شکاف فقر از ۰.۲۸ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۰.۲۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ فقرا به طور متوسط حدود ۷۲ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۷۳ درصد رسیده است.

در واقع با معیار خط فقر سال ۱۴۰۲ فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌اند، اما این افزایش درآمد جزئی بوده و برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است.

علل گسترش ریشه‌های فقر در ایران

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن است.

آمارها حاکی است در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم‌های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد.

دلیل اصلی افزایش نرخ فقر در ایران، علیرغم رشد اقتصادی، سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است.

به زبان دیگر، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ در ایران، فراگیر نبوده و دهک‌های پایین‌درآمدی از این رشد بهره‌مند نشده‌اند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت معادل ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ افزایش نرخ فقر در ایران، سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینهٔ عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی بر روی دوش بودجه تبدیل شده است.

این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرده که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.