اخبار

رادیوفرانسه: بنژامن بری‌یر، شهروند فرانسوی و برنارد فیلان، شهروند دو تابعیتی فرانسوی‌ایرلندی که در مشهد زندانی بودند آزاد و در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت به طرف فرانسه حرکت کردند. مقامات ایران پیش از این خبر «عفو» و آزادی برنارد فیلان را اعلام کرده بودند. کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه گفت: «ایران روز جمعه دو شهروند فرانسوی را که برای اتهاماتی در پرونده‌های جداگانه زندانی شده بودند آزاد کرد و هر دو آنها اکنون به فرانسه بازمی‌گردند.»

خانم کولونا در نیمروز جمعه گفت که این دو نفر هم اکنون در راه فرانسه هستند.

این دو زندانی از جمله ۲۲ نفر خارجی زندانی در ایران بودند که ناظران می‌گویند جمهوری اسلامی آنها را عمدا و برای گرفتن امتیاز از غرب به عنوان گروگان نزد خود نگه می‌دارد.

فیلان، ۶۴ ساله، مشاور گردشگری مقیم پاریس، در ماه اکتبر در مشهد دستگیر شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر می‌برد.

در ماه آوریل، او به دلیل اتهاماتی در پیوند با امنیت ملی به شش سال و نیم زندان محکوم شد، اما خانواده‌اش شدیدا این اتهامات را رد کردند. او در ماه ژانویه در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذای خشک زد اما به درخواست خانواده‌اش که بیم مردن او را داشتند، اعتصابش را شکست.

بری‌یر ۳۷ ساله، ابتدا در ماه مه ۲۰۲۰ هنگام سفر به ایران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شد. او سپس در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد اما با این حال همچنان در زندان نگه داشته شد. خانواده او این شرایط را «غیرقابل درک» خوانده بودند.

بری‌یر نیز که مانند فیلان در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد، در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب غذا زد. سعید دهقان، وکیل پیشین این زندانی فرانسوی در ایران نیز خبر آزادی او را در توییتر همرسان کرد.

چهار شهروند فرانسوی دیگر که قبلاً توسط وزارت خارجه فرانسه به عنوان «گروگان» توصیف شده‌اند، همچنان در زندان ایران هستند.

وزیر خارجه فرانسه گفت که اوایل روز جمعه با همتای ایرانی‌اش حسین امیرعبداللهیان گفتگو و به صراحت اعلام کرده است که «فرانسه مصمم است کاری کند که سایر شهروندان فرانسوی را که هنوز در ایران زندانی هستند به سرعت آزادی کامل خود را به دست آورند.»

وزارت امور خارجه ایران هم با تأیید این خبر که وزیران دو کشور با یکدیگر تلفنی صحبت کرده‌اند، آزادی این دو شهروند فرانسوی را اقدامی «بشردوستانه» از جانب جمهوری اسلامی توصیف کرده است.

ساعتی پس از انتشار خبر آزادی دو شهروند فرانسوی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در توییتر نوشت: «بالاخره آزاد شدند. بنجامین بریر و برنارد فیلان دوباره عزیزان خود را باز خواهند یافت. این تسکین دهنده است. من از آزادی آنها استقبال می‌کنم. از همه کسانی که برای رسیدن به این نتیجه کار کردند تشکر می‌کنم. ما برای بازگشت هموطنانی که هنوز در ایران در بازداشت هستند به اقدامات خود ادامه خواهیم داد.»

رادیوفرانسه: رژیم جمهوری اسلامی که معطل مذاکرات اتمی مانده و در عین حال شدیداً نگران گسترش یافتن اعتراضات داخلی و انعکاس جهانی آن است، تلاش می‌کند تا هرچه بیشتر از زندانیان خارجی برای فشار آوردن به دولت‌های غربی استفاده کند.

روز سه‌شنبه سوم آبان، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، موضوع “دستگیری جاسوسان فرانسوی و نقش آنان در اغتشاشات اخیر” را یک پرونده مهم و چند بعدی قلمداد کرد و گفت که در پی بازداشت‌ها، “زنجیرۀ اطلاعات و داده‌هایی به دست آمده که در شرف تکمیل است و با تشکیل جلسۀ فوق‌العاده، اطلاع رسانی ضابطه‌مند و شفاف خواهد شد”.

روشن نیست که منظور از جلسۀ اطلاع‌رسانی پخش اعترافات بازداشت‌شدگان است یا این بار برنامۀ متفاوتی تدارک دیده شده است.

ستایشی اتهامات بازداشت‌شدگان را به طور خلاصه “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و جاسوسی” اعلام کرد.

منظور از “جاسوسان فرانسوی” ظاهراً سسیل کوهلر و ژاک پاری هستند که در سفر توریستی به ایران آمده بودند. این دو نفر که معلم و عضو یکی از سندیکاهای آموزگاران فرانسه هستند حدود شش ماه قبل بازداشت شدند. البته فرانسوی‌ها و دو تابعیتی‌های ایرانی-فرانسوی دیگری نیز همچنان در ایران اسیر مانده‌اند اما رژیم به ویژه بر اتهام جاسوسی دو فرد نامبرده تأکید دارد.
زندانی غربی هرچه بیشتر، بهتر

از سخنان ستایشی چنین برمی‌آید که جمهوری اسلامی قصد ندارد به سادگی این افراد را رها کند. او گفت: “اطلاعات ذی‌قیمت و راهبردی مختلفی از متهمان به دست آمده است” و تحقیقات با “روش‌های علمی و فنی” همچنان ادامه دارد.

به گفتۀ او، اینکه “سرویس های غربی برای امنیت مردم خواب‌های تعبیرناشدنی دیده‌اند فقط یک نظریه نیست؛ داده‌های متعددی وجود دارد که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی با برنامه‌های قبلی درصدد خشونت سازی، به خطر انداختن امنیت شهروندان، مدیریت احساسات و عواطف و شایعه‌سازی رسانه‌ای هستند”.

ستایشی گفت که رسانه‌های بیگانه به دلیل دروغ سازی، مرجعیت خود را از دست داده‌اند، ولی قوه قضاییه به محض جمع بندی داده‌ها، اطلاعات صحیح را در اختیار مردم قرار خواهد داد.

علاوه بر کسانی که زندانی بودن‌شان در ایران قطعی و معلوم است، از وقتی که موج اعتراضات سراسری در کشور شروع شده، اسامی چند تن دیگر از اتباع کشورهای غربی شنیده می‌شود که در حال سفر و یا عبور از خاک ایران بوده‌اند و فعلاً خبری از آنها در دست نیست.

خانم کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که خود قبلاً در ایران زندانی بود گفته است که یک زوج جهانگرد نیوزیلندی که در سفر دور دنیا بوده‌اند، در ایران ناپدید شده‌اند. اما این خبر هنوز قطعی نیست. یک تبعۀ اسپانیایی نیز که قصد داشته پیاده از ایران عبور کند و برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال به قطر برود، دچار سرنوشت مشابهی شده. اعضای خانوادۀ وی شدیداً نگران حال او هستند.
آیا جمهوری اسلامی از امکان مصالحه با غربی‌ها نومید شده است؟

در آغاز موج تظاهرات ایرانیان، وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که ۹ خارجی را به اتهام مداخله در “اغتشاشات” دستگیر کرده که اکثراً اروپایی‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی به شدت از بین‌المللی شدن بحران ایران و موضع‌گیری دولت‌های غربی به نفع مردم واهمه دارد و سخت تلاش می‌کند تا به هرطریق این دولت‌ها را تحت فشار قرار دهد. حتی اخیرآ مسئولان دولتی گفته‌اند که از رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی یا ایران اینترناشنال به مراجع بین‌المللی شکایت خواهند کرد.

این در حالی است که مذاکرات اتمی که می‌توانست برای رژیم سرنوشت‌ساز باشد، فعلاً تحت تأثیر جنبش ایرانیان به یک موضوع فرعی تبدیل شده است. روز سوم آبان ابراهیم رئیسی بار دیگر گفت که “در مذاکرات، ایران حرفهای خود را با منطق و استدلال بیان کرده و اینک آمریکا باید تصمیم بگیرد، اما تاخیر می‌کند و زمان را می گذراند”.

به نظر می‌رسد که تهران از همان شروع اعتراضات، تلاش کرده تا از ابزار زندانیان – یا به گفتۀ مقامات آمریکایی “گروگان‌ها” – در جهت برقراری مصالحه بهره‌برداری کند. آزادی باقر و سیامک نمازی، زندانی‌های ایرانی-آمریکایی، به شکلی عجولانه اعلام شد و حتی مقامات دولتی گفتند که چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بزودی آزاد می‌شود. سرانجام باقر نمازی از ایران خارج شد اما سیامک به زندان بازگشت و هیچ پولی آزاد نشد.

حال، جمهوری اسلامی روش قدیمی زندانی گرفتن خود را علنی‌تر کرده و حداقل در ظاهر، چنین نشان می‌دهد که جز اعتراف گرفتن و محاکمۀ اتباع غربی هیچ راه دیگری وجود ندارد.