اخبار

صدای آمریکا: گزارشگر ویژه سازمان ملل که با موافقت جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در یک کنفرانس خبری، کشورهایی که تحریم‌هایی یکجانبه علیه ایران وضع کرده‌اند، به خصوص آمریکا، را ترغیب کرد آنها را لغو کنند.
او گفت: «آمریکا همه بانک‌های ایرانی را تحریم کرده و امکان انتقال پول از ایران به شبکه بانکی بین‌المللی وجود ندارد.»
خانم دوهان در بخش دیگری از سخنانش به دشواری‌های ایجاد شده برای گرفتن وام و کمک‌های بین‌المللی اشاره کرد که بخشی از آن مربوط به حضور پناهجویان افغان است.
او هشدار داد هم ‌اکنون حدود نیم میلیون کودک افغان در ایران زندگی می‌کنند، اما «حتی آژانس‌های سازمان ملل نمی‌توانند تعهداتشان را برای کمک به ایران انجام بدهند.»

اما فعالان مدنی و حقوق بشر واکنش‌های مختلفی نسبت به حضور دوهان در ایران و گزارش او داشتند:
کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی، جعفر عظیم‌زاده، گیتی‌ پورفاضل و احمدرضا حائری نیز پیش از سفر دوهان به ایران در نامه‌ای به او نوشتند: «جمهوری اسلامی و نمایندگان آن که با شما گفتگو می‌کنند، نمایندگان اکثریت مردم ایران نیستند زیرا جایگاه کنونی ایشان برآمده از سازوکاری دموکراتیک نیست. ساختار غیردموکراتیک، فساد سیستماتیک و همچنین ناکارآمدی حکومت، موجب شده‌ است که بیش و پیش از تحریم‌های قهری یک‌جانبه ، این خود حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای آن است که موجبات فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در ایران را به وجود آورده‌اند.»
این کنشگران مدنی به خانم دوهان هشدار دادند که اگر در این سفر «فقط در پی ملاقات با کارگزاران جمهوری اسلامی و دیدار با نهادهای به ظاهر مدنی ولی حکومت‌ساخته» باشد، اعتبار او و سازمان ملل «خدشه‌دار» خواهد شد «و این رویکرد ناشفاف» در حافظه تاریخی مردم و فعالان مدنی ایران خواهد ماند.
واکنش در این مورد بین کاربران شبکه های اجتماعی هم زیاد بوده، از جمله یک کاربر توئیتر نیز با انتشار رشته توئیتی نوشته است: «گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر سازمان ملل در زمینه اقدامات سرکوبگرانه‌ی یکجانبه، از چین مبلغ ۲۰۰ هزار دلار دریافت کرده تا به رژیم در سفیدشویی پاکسازی نژادی قوم اویغور کمک کند.»

پیش‌تر شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این سفر، با یادآوری وضعیت نقض حقوق بشر در کشور، نوشت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به جای این که برای کسب امتیاز سیاسی برای سفر به ایران آماده شود، باید جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد تا فورا فعالانی را که در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند و وضعیت سلامت آنها رو به وخامت است، از جمله منوچهر بختیاری، بهنام موسیوند، و معلمان بازداشت‌شده را آزاد کند.

حسین رونقی، فعال حقوق بشر نیز در یادداشتی که همزمان با حضور دوهان در ایران در وال ‌استریت ژورنال منتشر شد نوشت: «اگر آمریکا سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند، هم امنیت ملی خود را قربانی کرده و هم به مردم ایران خیانت می‌کند.» او همچنین در توئیتی نوشت: «این پیام ماست از داخل ایران: شکنجه‌گران ما را تقویت نکنید، تسلیم کسانی که ما را به اسارت گرفته‌اند نشوید. در غیر این صورت، در عین قربانی کردن امنیت ملی خود، به مردم ایران هم خیانت می‌کنید.»

سفر دوهان به ایران در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی همواره درخواست‌های “گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران” را برای سفری مشابه رد کرده است.
آخرین باری که گزارشگران ویژه حقوق بشر پیش از خانم دوهان موفق شدند به ایران سفر کنند، سال ۲۰۰۵ بود که گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه مسکن به تهران سفر کردند.

بی‌بی‌سی: نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای گزارش اخیر جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را “معیوب” و “در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه” دانست. همزمان کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه ایران هم گزارش جاوید رحمان را “یک اقدام کاملا سیاسی و انحرافی” دانست و از سوئد و کانادا و آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد و وضعیت اعدام در این کشور را “وخیم” خواند. آقای رحمان گزارش خود را دوشنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طور مجازی قرائت کرد.

ایران اما در واکنش به گزارش جاوید رحمان نوشته است “انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به‌ویژه کانادا، و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران، طراحی شده است”.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد همچنین تصویب قطعنامه علیه کشورش را محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: جاوید رحمان چه گفته است؟

حکومت ایران در این بیانیه سکوت جاوید رحمان در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا را سرزنش کرده و نوشته “گزارشگر ویژه همچنین در محکومیت یا حتی ابراز نگرانی پیرامون اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه، غیرقانونی و غیرانسانیِ ایالات متحده آمریکا مردد است”.

در این بیانیه همچنین بار دیگر با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و مدعی شد این اقدامات “سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به‌منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند”.

ادعای ایران مبنی بر همکاری با جاوید رحمان

ایران در این بیانیه مدعی شده که با جاوید رحمان گفت‌وگو دارد و نوشته “جمهوری اسلامی ایران حتی از گفتگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه‌کننده گزارش وی لحظه‌ای دریغ نکرده‌ است”.

این در حالی است که حکومت ایران تا کنون به آقای رحمان اجازه سفر به این کشور را نداده است.

توضیح ایران درباره اعدام‌ها

در این بیانیه در واکنش به انتقاد جاوید رحمان از اعدام‌ها در ایران آمده “ما به‌عنوان مثال برای گزارشگر ویژه روشن کرده‌ایم که مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جنایات و پس از طی یک فرایند کاملاً قانونی و مطابق با قوانین اعمال می‌شود”.

آقای رحمان روز گذشته گفته بود “سال گذشته حدود دویست مورد اعدام در ایران انجام شده است.”

آقای رحمان به شدت از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند انتقاد کرد و از ایران و سایر کشورها خواست از اعدام کودکان مجرم خودداری کنند.

ایران اما این موضوع را “اتهامات نادرست، اطلاعات غلط، پوچ و مبالغه‌‌آمیز خوانده است”.

انتقاد ایران از سوئد، کانادا، بریتانیا و آمریکا

در واکنشی دیگر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این نهاد در نقد گزارش جاوید رحمان گفت “متاسفانه حقوق بشر به یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل و در حال توسعه، نظیر ایران تبدیل شده است”.

او می‌گوید گزارش جاوید رحمان “مغرضانه و با اهداف سیاسی” است که “پیشرفت های گسترده ایران در حوزه های مختلف حقوق بشر را عامدانه نادیده گرفته است”.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران همچنین از کانادا، بریتانیا، آمریکا و سوئد هم انتقاد کرد و گفت این کشورها از مکانیسم های حقوق بشری سواستفاده می‌کنند و از آنها خواست “بجای سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد حقوق بشری خود از طریق تمرکز بر کشورهایی مانند ایران، بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود متمرکز شوند”.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اخیر خود گفت افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داده است.

جاوید رحمان در گفته‌های خود به مصونیت ادامه‌دار مسئولان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و همین طورمسئولان تیراندازی مرگ‌بار به معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اشاره کرد و از این موضوع شدیدا انتقاد کرد.

اخیرا همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری (با نام مستعار عباسی) که متهم به مشارکت در کشتار سال ۶۷ است، نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیات‌های متصدی اعدام در ایران بارها و بارها در دادگاه مطرح شده است.

نماینده بریتانیا در این جلسه هم با اشاره به ویدئوهایی که از داخل زندان اوین در تهران به بیرون درز کرده بود، بار دیگر نگرانی شدید خود را از شکنجه در زندان‌های ایران ابراز داشت.

رادیوفرانسه: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گفتگو با رویترز خواستار تحقیق بین‌المللی دربارۀ نقش ابراهیم رئیسی در قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی ایران در تابستان سال ١٣٦٧ شد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که دفتر او در جریان سال‌های گذشته اسناد و مدارک و شواهد بسیاری را دربارۀ این قتل‌عام جمع‌آوری کرده و حاضر است آنها را برای انجام یک تحقیق بی‌طرفانه در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل یا هر نهاد صالح بین‌المللی دیگر قرار بدهد.

در این مصاحبه جاوید رحمان به تلاش‌ها و اقدام‌های حکومت تهران برای از میان بردن آثار شماری از گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران اشاره کرده و گفته است : “وقت آن رسیده و بسیار مهم است اکنون که آقای رئیسی به مقام ریاست جمهوری رسیده تحقیق درباره اتفاقات تابستان سال ١٣٦٧ و نقش افراد در آنها را آغاز کنیم.”

جاوید رحمان در ادامه افزوده است که تحقیق دربارۀ اعدام زندانیان سیاسی در آن سال به سود ایران و خانواده‌های قربانیان است، در غیر این صورت “نگرانی‌ها دربارۀ رئیس جمهوری جدید ایران و نقشی که او تاریخاً در اعدام زندانیان سیاسی این کشور داشته، افزایش خواهند یافت.”

سازمان عفو بین‌الملل شمار زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ٦٧ را دست‌کم پنج هزار نفر ارزیابی کرده، هر چند تأکید نموده که شمار کشته شدگان بمراتب بیش از این رقم می‌تواند باشد.

خود ابراهیم رئیسی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از سیزدهمین “انتخابات” ریاست جمهوری بی آنکه نقش خود را در این اعدام‌ها انکار کند، مدعی شد که او “به عنوان حقوقدان و در دفاع از حقوق بشر” دست به چنین اقداماتی زده است.

جاوید رحمان در جای دیگری از سخنانش گفته است که وی به تلاش‌های خود تا دستیابی به عدالت در خصوص قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی سال ٦٧ در ایران ادامه خواهد داد. او این کشتار را بخشی از یک سیاست مداوم و دامنه دار جمهوری اسلامی دانسته که به یک فرد خلاصه نمی‌شود. جاوید رحمان همچنین با اشاره به کشتار صدها تظاهرکننده در جریان اعتراض‌های خیابانی آبان ٩٨ افزوده است که در بارۀ این کشتار نیز تاکنون تحقیق شایسته‌ای صورت نگرفته است. وی تأکید کرده است که در جمهوری اسلامی ایران عاملان نقض فاحش حقوق بشر چه در گذشته چه در حال حاضر همواره از مصونیت مطلق بهره مند بوده‌اند.

جاوید رحمان در جای دیگری از سخنانش شیوۀ برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران را که به گفتۀ او برای تحمیل ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز انتخابات طرحریزی شد، مورد انتقاد قرار داده و گفته است : حکومت ایران با اعمال سیاست ارعاب مانع از طرح پرسش‌های اساسی روزنامه نگاران دربارۀ گذشته و حال ابراهیم رئیسی شد.

در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧، ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان وقت یکی از سه عضو کمیسیونی بود که به “کمیسیون مرگ” معروف شد. این کمیسیون به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح الله خمینی، دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را که در حال سپری کردن احکام خود بودند، صادر کرد.

رادیو فردا: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارشنبه اول آبان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری گفته است، سال گذشته دستکم هفت مجرم زیر ۱۸ سال و سال جاری نیز دو نوجوان اعدام شدند.

جاوید رحمان گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

وی گفته است، اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست کم ۹۰ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه «عمیقا» نسبت به تداوم اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.

او گفته است: به رغم این که میزان اعدام در ایران از ۵۰۷ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۳ مورد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت، اما ایران همچنان یکی از بالاترین میزان اعدام را در بین کشورهای جهان دارد.

جاوید رحمان اضافه کرده است: از آغاز سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده اند.

وضعیت اقلیت‌ها و فعالان مدنی در ایران

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در خصوص وضعیت حقوق بشر در یکسال گذشته در ایران گفته است، وخامت وضعیت اقتصادی تاثیری منفی برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در این کشور داشته است.

جاوید رحمان در بخش دیگری گفته است: بین ستپامبر۲۰۱۸ تا ژوئیه سال ۲۰۱۹ دستکم هشت وکیل دادگستری به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به زندان افتاده اند که بسیاری از آنها به زندان های طویل المدت محکوم شده اند.

وی همچنین به وضعیت فعالان کارگری به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرده و گفته است: شماری از این کارگران بازداشت شده اند و از جمله هفت نفر به شش تا ۱۹ سال زندان محکوم شده اند .

گزارشگر سازمان ملل در ادامه به از وخامت وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی انتقاد کرد و اظهار داشت که وی وضعیت اقلیت های دینی به خصوص آندسته که قانون جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نشناخته، نگران کننده است.

واکنش ایران

در همین حال، نماینده ایران در این نشست از گزارش رحمان جاوید انتقاد کرده و گفته است: «مساله ایران هیچ گاه به خاطر مسائل حقوق بشری در این کمیته مطرح نشده است.»

به گزارش ایرنا، محمد حسنی نژاد در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به گزارش حقوق بشری جاوید رحمان اختصاص یافته بود، اظهار داشت: «این گزارش و این نمایش مکرر هیچ ارتباطی به دلایل حقوق بشری ندارد.»

نماینده ایران در واکنش به بخش مربوط به اقلیت های مذهبی و قومی گزارش رحمان جاوید گفت: «ایرانیان هزاران سال در آرامش و هماهنگی بی توجه به وجود اختلاف قومی یا نژادی خود با یکدیگر همزیستی داشته اند. ما به این واقعیت توجه نکردیم که بالاترین مقام سیاسی در ایران اقلیت زبانی آذربایجانی است.»
بااستفاده از نیویورک تایمز و ایرنا؛ خ/ت

رادیوفرانسه: ششمین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران منتشر شد. احمد شهید در این گزارش تصریح کرده است که طی یک سال گذشته دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

احمد شهید می‌گوید: «وضعیت حقوق بشردر ایران همچنان باعث نگرانی است».
این گزارش به عنوان ششمین گزارش ناظر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران برای تسلیم به نشست ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است.
دکتر شهید در این گزارش ۲۸ صفحه‌ای می‌گوید: مسائل متعدد حقوق بشری در ایران که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجزاء حقوق بشر سازمان ملل، و دبیر کل این سازمان نسبت به آن‌ها ابراز نگرانی کرده بودند، همچنان ادامه دارد.
گزارش تاکید می‌کند که: در ایران، قوانین، سیاست‌ها و اقدامات نهادینه شده گوناگون، شرایط لازم را برای تحقق حقوق اساسی که قوانین بین المللی و داخلی آن‌ها را تضمین کرده‌اند، تضعیف می‌کند.
پیش نویس برخی قوانین نیز به نظرمی رسد که بیش از گذشته حق آزادی بیان و تجمعات را محدود می‌کند و به طورقابل توجهی علیه زنان تبعیض آمیز است. قوانین داخلی در ایران، حفاظت از زنان را در مقابل ازدواج اجباری، برخورداری از حق تحصیل، کار و درآمد مساوی کمتر می کند.
احمد شهید می‌گوید: «از اینکه مقامات ایرانی اخیراً تلاش کرده‌اند تا با وی، و با جامعه بین المللی گفت‌و‌گو کنند احساس امیدواری می‌کند و انتظار دارد موقعیت‌های بهتری برای همکاری پیش بیاید».
گزارش یاد آوری می‌کند که از آغاز سال جاری میلادی تا سی‌ام ژوئن امسال، ۲۰۱۴، با یک صد و هجده نفر مصاحبه شده که از این تعداد ۲۲ نفر در جمهوری اسلامی، ۵۴ نفر در ترکیه و ۴۲ نفر در سوئد، اتریش و ایتالیا بوده است.
احمد شهید تصریح می‌کند که در فاصله ژوئن دو هزار و سیزده تا ژوئن دو هزار و چهارده دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که این رقم «نشان دهنده نگران کننده افزایش اعدام‌ها در ایران است».
دکتر شهید تاکید می‌کند که حکومت همچنان به اعدام نوجوانان ادامه می‌دهد، گزارش ذکر می‌کند که تنها در سال جاری میلادی، دو هزار و چهارده، هشت نفر که سن آن‌ها به هنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال بوده است توسط حکومت اعدام شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشرایران در ششمین گزارش خود از احتمال اعدام ریحانه جباری و راضیه ابراهیمی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید اعدام افراد به خاطر اجرای حقوق محافظت از حق آن‌ها از جمله آزادی بیان و تجمع عمیقاً نگران کننده است و به نظر می رسد اقلیت‌های دینی و قومی در ایران به طور نامتناسبی با اتهامات نظیر محاربه و مفسد فی الارض مواجه می‌شوند.
گزارش تصریح می‌کند که چهار «فعال فرهنگی» عرب ایرانی در سال ۲۰۱۴ اعدام شده‌اند و اعدام چند باورمند سُنی کرد نیز قریب الوقوع است.
احمد شهید از ادامه شکنجه در جمهوری اسلامی خبرمی دهد و می نویسد شکنجه‌های جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف از متهم به صورت گسترده و نظام یافته ادامه دارد. به گفته وی از۲۴ نفری که درترکیه مصاحبه شدند، ۲۰ نفرآن‌ها درسلول انفرادی زندانی بوده‌اند، و اعدام نمایشی را تجربه کرده‌اند. آن‌ها همچنین به تجاوزجنسی تهدید شده بودند و بار‌ها مورد ضرب وجرح و شوک الکتریکی و سوختگی قرارگرفته‌اند.
احمد شهید می‌گوید: ازایران گزارش‌های قطع عضو ومجازات‌هایی نظیر شلاق زدن، که با ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد، نیزگزارش شده است.
دربخشی از این گزارش به ازدواج‌های اجباری درجمهوری اسلامی اشاره شده. احمد شهید دراین باره می‌گوید: سن قانونی ازدواج برای دختران درایران «سیزده سال» تعیین شده است، با این حال گزارش‌هایی ازازدواج دختران ۹ ساله منتشرشده است.
بنا برگزارش درسال دوهزارو یازده درجمهوری اسلامی دست کم ۴۸ هزارو ۵۸۰ دخترمیان ده تا چهارده سال ازدواج کرده‌اند.
بنا برگزارش احمد شهید: نقض حقوق بهائیان، سُنی‌ها، مسیحیان و دراویش ادامه دارد، به طوری که در اوت ۲۰۱۴ دست کم ۱۲۶ باورمند آئین بهائی درجمهوری اسلامی درزندان بوده اند. تخریب اماکن مذهبی، قبرستان‌ها و اماکن نیایش و کلیسا‌ها ادامه یافته است.
احمد شهید توضیح می‌دهد که دست کم ۴۹ باورمند مسیحی پروتستان درزندان‌های ایران هستندکه بسیاری ازآن‌ها به خاطرشرکت درکلیسای خانگی بازداشت شده‌اند.
درگزارش همچنین آمده است که حداقل نه تن ازدراویش ایران و یک صد و پنجاه تن از پیراون مذهب سُنی به خاطر سازماندهی جلسات نیایش درزندان به سر می‌برند.