اخبار

ایسنا: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاءالله پالرمو در مجمع حل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا موضوع پالرمو در جلسه شنبه، به نتیجه نرسید؛ اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود قرار بود در جلسه روز شنبه حتماً درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست؛ چرا که نمی‌شود همچین قراری در مجمع و مجلس گذاشت.

وی ادامه داد: چون رأی‌گیری باید بعد از اتمام فرآیند رسیدگی کامل و انجام بحث‌های کارشناسی انجام شود و نتیجه از قبل قابل پیش بینی نیست که آیا می‌شود در یک جلسه همه مسائل را بررسی کرد یا نه؛ نمی‌توان انتظار داشت که در یک یا دو جلسه حتماً نتیجه حاصل شود.

بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیحاتی درباره FATF ارائه داد و گفت:FATF اقدام مشترکی در سطح جهان بین الملل است؛ که حدود ۴۰ توصیه به کشورها برای اصلاح قوانین داخلی‌شان ارئه کرده است.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مبارزه با منابع تأمین مالی تروریسم است؛ چون موضوع مهمی است و جهان درگیر موضوعات تروریستی شده است. در جهان گروه‌هایی مثل داعش هستند که از پولشویی برای حیاتشان استفاده می‌کنند. بخشی از پولشویی در جهان به تأمین منابع مالی جریانات تروریستی، باندهای تبهکار، مافیای مواد مخدر و امثال آن‌ها پیوند می‌خورد.

انصاری خاطرنشان کرد: بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد اما به طور مستقل نیز موضوع مهمی است. جریاناتی سعی می‌کنند با دور زدن قوانین، با استفاده از خلاءها یا ابهامات قانونی از ساختارهای غیر کارآمد در نظامات پولی ومالی به نفع خود سو استفاده کنند. آن‌ها پول‌های کثیف را در اقتصاد بازچرخانی کرده یا در سیستم بانکی یا سیستم بازارهای مالی دستشان را پاک می‌کنند تا رد یابی حقوقی، قضائی و جنایی را غیر ممکن و سخت کنند.

وی افزود: این هم یک موضوع مهمی است در دنیا؛ عده‌ای با پولشویی در واقع سعی می‌کنند فساد را نهادینه کنند و به گسترش فساد در ساختارهای اداری و نظام‌های اقتصادی و بازارهای کشورها دامن بزنند.

انصاری با اشاره به اهمیت تصویب لوایح چهارگانه گفت: مسئله پولشویی موضوع مهمی است؛ در جهانی که باهم تعامل اقتصادی داریم باید مطمئن شویم این تعاملات به نحو صحیح و قانونی انجام می‌شود.

گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها دور می‌زنند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به موضوع جرایم سازمان‌یافته اشاره کرد و گفت: نکته دیگر بحث جرایم سازمان یافته است. این موضوع عبارت است از مجموعه جرایمی که گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها را به منظور ایجاد فساد یا نا امنی دور می‌زنند. مثالش گروه‌های قاچاقچی همچون قاچاقچیان مواد مخدر، انسان و دیگر گروه‌های تبهکار ومافیاهایی است که در دنیا وجود دارد.

وی افزود: لذا اقدام مشترک جهانی علیه این گروه‌های تبهکار و سازمان یافته نیاز به نوعی همگرایی و همسان‌سازی اقدامات دارد. به تعبیر دیگر باید یک نزدیکی میان قوانین و مقررات جزایی، کیفری و حقوقی میان کشورها بوجود بیاید. کشورها باید یک سلسله همکاری‌هایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع جرم‌انگاری مشترک عمل کنند. این طور نباشد اقدامی در یک کشور جرم باشد و در کشور دیگر جرم نباشد تا باندها تبهکار از این خلاء‌ها استفاده کنند که چون فلان اقدام در فلان کشور جرم تلقی نشده بروند آنجا پول‌هایی به دست بیاورند و از آن کانون‌ها برای کشورهای دیگر فساد ایجاد کنند.

لوایح چهارگانه برای سالم سازی محیط داخل اهمیت دارد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شفافیت در مسائل اقتصادی را ضروری دانست و گفت: مسئله دیگر شفافیت در فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. صرف نظر از اینکه شفافیت در سلامت چرخش فعالیت‌های اقتصادی و اداری کمک می‌کند، یکی از الزاماتی است که می‌شود از طریق آن با ترورسیم، جرایم سازمان یافته و پولشویی مبارزه کرد.

وی ادامه داد: در FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها به کشورهای عضو صورت گرفته که تحت عنوان لوایح چهار گانه در ایران مطرح شده است. دو لایحه آن کنواسنیون معاهدات بین المللی است یکی پالرمو علیه جرایم سازمان یافته و یکی CFT برای مبارزه با منابع مالی تروریستی.

انصاری گفت: قانون پولشویی هم در لوایح داخلی هر کشوری است که ما هم از قبل در قوانین خودمان داشته‌ایم. مثلاً قانون پولشویی ما در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. نفس این موضوعات صرف نظر از ارتباطات جهانی برای سالم سازی محیط داخل و فعالیت‌های داخل مهم است. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران قبل از آنکه CFT مطرح باشد، قانون مبارژه با پولشویی را تصویب کرده است.

با دست‌خط جلیلی توصیه شده FATF تصویب شود

انصاری در بخشی از این مصاحبه با اشاره به تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه در کشور، خاطر نشان کرد: بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.

وی ابراز عقیده کرد: الان در کش مکش‌های داخلی و جبهه گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش شده ست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که FATF توصیه‌هایی در این رابطه داشته تا ما با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: اتفاقاً تکمیل قانون پولشویی به سیاست‌های کلی نظام ما کمک می‌کند؛ چون در اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلی، رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد؛ چه فساد اقتصادی، چه مالی و چه اداری تاکید مضاعف داشتند.

مقابل تصویب قانون مبارزه با پولشویی در برخی تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی گفته شد

انصاری گفت: اقتضای جلوگیری از فساد سیستماتیک این است که ما قوانین ذی ربط را تکمیل کنیم. یکی از این قوانین پولشویی است. ما این کار را انجام دادیم اما فضای بسیار سنگینی علیه دولت و مجلس ایجاد شد. فضای شدیدی علیه مجمع ایجاد شد. حتی در برخی از تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی به کار گرفته شد. اما به شکر خدا تصویب شد و مواردی را که مجمع ایراد گرفته بود نیز برطرف شد و الان شاهد یک قانون خوب هستیم که خوشبختانه شنبه همین هفته رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کردند. همین مسئله در مورد کنوانسیون پالرمو نیز مطرح است.

از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسوین پالرمو تصویب نهایی شده است

انصاری خاطر نشان کرد: سابقه همه این لوایح به سال‌ها پیش بر می‌گردد که در دولت جدید تکیل شد. دولت تصویب کرده و در مجلس نیز در سه نوبت تصویب شد. نکته جالب توجه این است که مجلس ایرادات شورای نگهبان درباره پالرمو را بر طرف کرده و الان از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است.

وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام گرفت که شورای نگهبان اشکالات هیئت‌عالی نظارت را بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ارجاع داد. مجلس اصرار کرده و الان به مجمع آمده است. ما الان در مجمع داریم از نظر مصلحت بحث می‌کنیم که مصلحت نظام پیوستن به این کنوانسیون هست یا نیست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجمع هستم و هم در جلسات عمده بررسی این کنوانسوین مشارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و مشورت‌هایی کردم و عضو هیئت عالی نظارت هم هستم این است که ایراداتی که هیأت عالی بر این کنوانسیون گرفته را به هیچ وجه وارد نمی‌دانم؛ اما به هر حال در این شورا به رأی اکثریت احترام می‌گذاریم.

وی ادامه داد: این ایرادات که در سطح مجمع مطرح بود الان به دو کمیسیون ارجاع داده شده است. در کمیسیون‌ها مطرح شد رأی کافی نیاورد؛ چراکه درمواردی که بین نظر مجلس و شورای نگهبان تعارض وجود دارد در مجمع تشخیص دو سوم رأی برای تصویبش لازم است.

نمایندگان مجلس و دولت پاسخ ایرادات اعضای مجمع تشخیص مصلحت را دادند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات صدر و شبستری دو عضو مجمع که نظارات متفاوتی از جلسه شنبه مجمع ارائه داده بودند گفت: بعضی از دوستان می‌گویند رأی کمتر و برخی می‌گویند رأی ببیش‌تر بوده است؛ که این نظرات از دید خودشان بوده است. آقای صدر مصاحبه کرده و گفتند موافقین بیش از مخالفین بود. آقای شبستری هم چون ایراداتی دارند و از مخالفین هستند ارزیابی‌شان این بود که تعداد مخالفین بیش‌تر بوده است.

وی ادامه داد: چون رأی گیری صورت نگرفته، دوستان گمانه‌زنی کرده‌اند. در جلسه روز شنبه مجمع بحث‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفت. آیت‌الله لاریجانی فرصت دادند تا همه صحبت‌ها گفته شود تا بعداً کسی نگوید حرفی برای گفتن داشته و نتوانسته مطرح کند. لذا هم نمایندگان دو کمیسیون مربوطه در مجمع به تفصیل دلایل مخالفت و موافقت خود را مطرح کردند و هم دو رئیس کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون سیاست خارجی و حقوقی و قضائی به تفصیل دلایل موافقت مجلس شورای اسلامی را بیان کرده و پاسخ مخالفین را دادند.

انصاری افزود: دکتر ظریف، دکتر همتی، دکتر دژپسند و سرکار خانوم دکتر جنیدی به نمایندگی از دولت به تفصیل موضوع را باز کردند و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی قضیه را بیان و علت اینکه چرا دولت این موضوع را تصویب کرده و بر آن اصرار دارد را مطرح کردند. آنها در این جلسات پاسخ ایرادات و اشکالات را دادند.

جریانی مشکوک سعی می‌کنند بررسی لوایح چهارگانه را از مسیر طبیعی خارج کنند

وی یادآور شد: این روند از ساعت ۹ صبح شروع شد و تا نزدیک به ساعت ۱۲ ظهر طول کشید. ۱۸ نفر از اعضای موافق و مخالف مجمع وقت گرفته بودند تا صحبت کنند؛ خود به خود نوبت به همه نرسید، بنابراین چون جلسات مجمع دو هفته یک بار است ادامه بررسی این موضوع به جلسه آتی مجمع موکول شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه در موضوعات حساسی که به منافع ملی کشور باز می‌گردد آن هم در شرایط فعلی ابداً ظرفیت وارد کردن این موضوعات مهم کارشناسی در حوزه سیاست بازی و فضا سازی وجود ندارد.

انصاری ابراز عقیده کرد: با کمال تأسف، یک جریانی به نظر من مشکوک با سو استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی دارد. فرآیندهایی دارد در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، این فرایندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند.

وی ادامه داد: دولتی منتخب مردم است و تشخیص داده این موضوع مصلحت مردم را در بر دارد. مجلس نیز منتخب مردم است که امام خمینی (ره) فرمودند در رأس امور است در سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان گفته مصلحت مملکت در تصویب این موضوع است.

معنی ندارد عده‌ای به مسئولین پیامک تهدید آمیز بدهند

این فعال سیاسی گفت: بر این نکته توجه کنید؛ در مواردی که مجلس شورای اسلامی بنا بر مصلحت بر مسئله‌ای اصرار می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید، طبق قانون اساسی نمایندگان موظف هستند با در نظر گرفتن مصلحت کشور، مردم و نظام به آن رأی دهند. مجلس علاوه بر دو سه مرتبه که به صورت عادی در مجلس بر این موضوع رأی داده است، به رفع اشکالات شورای نگهبان نیز رأی داده و این اشکالات را بر طرف هم کرده است.

وی افزود: نسبت به اشکالات مجمع تشخیص از باب اصرار هم با در نظر گرفتن مصلحت، اکثریت نمایندگان ملت گفتند ما مصلحت کشور را در تصویب این موضوع می‌بینیم. حالا این موضوع به مجمع تشخیص آمده و در یک فضای کاملاً آزاد و بدون تنش بررسی می‌شود؛ معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج کنند و در شبانه روز صدها پیامک بعضاً تهدید آمیز به مسئولان بفرستند.

پیامک‌هایی مبنی بر تهدید به قتل دریافت کردم

انصاری گفت: من از بعد جلسه روز شنبه مجمع پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضائی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضا مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشود.

وی ادامه داد: کدام صلاحیت اخلاقی حقوقی و قانونی را دارند که این طور حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می‌کنند عده‌ای بر خلاف نظر آنان هستند خیانت می‌کنند.

اگر در مجمع به بن‌بست رسیدم، می‌توان به آرا عمومی مراجعه کرد

انصاری سپس اظهار کرد: این موضوع حتماً در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام (ره) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. اولاً مجمع برای بن بست شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرا عمومی و رفراندوم هست.

وی گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند فکر می‌کنند وقتی می‌گوئیم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاء الله پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فرض کنید شرایط را در جایی دیدم که از مردم ایران سوال کنم؛ مشکل چیست؟ ما همه کارگزار مردم هستیم. مردم ایران می‌توانند مصلحت خود را ببینند که بپیوندند به فرایندی در جامعه جهانی یا خیر.

همه ۲۰۰ کشور عضو پالرمو نوکر استکبار هستند؟

وی افزود: در خصوص پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای جهان تقریباً می‌شود گفت همه کشورهای جهان جز چند کشور کوچ عضوش هستند. آیا واقعاً همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ این توهماتی است که عده‌ای گرفتارش شدند و عده‌ای هم تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. چه بسا جریانی که احساس می‌کنند جرایم سازمان یافته یا پولشویی دارد محدود می‌شود.

انصاری گفت: من نمی‌خواهم کسی را محکوم کنم اما این شیوه برخورد شیوه نا متعارفی است. البته همه مخالفان را نمی گویم. بسیاری از آنان دغدغه استقلال کشور را دارند. این عزیزان می‌توانند در یک فضای غیر ملتهب و غیر علمی سعی کنند حرف‌های اغنایی بزنند. اگر به این جمع‌بندی برسیم که مصلحت کشور در این موضوع است هم باید همه تسلیم این موضوع باشیم.

ایران وایر: محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری توئیتر خود درارتباط با این پیامک های تهدید آمیز نوشت و آنها را سازمان یاقته توصیف کرد.
برخی نمایندگان تصاویر پیامک های ارسالی را در فضای مجازی منتشر کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی فردی به نام «خلیل موحد» را به عنوان پشت پرده ارسال پیامک‌های تهدید‌آمیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.

«محمدرحیم نوروزیان» به روزنامه «ایران» گفته موحد یک عضو سابق شورای شهر مشهد است که به همراه دوستان خود اقدام به ارسال پیامک به نمایندگان مجلس می‌کند.

نوروزیان افزوده است این افراد معتقدند این پیامک‌ها تنها برای اطلاع‌رسانی و امر به معروف و نهی از منکر نمایندگان مجلس ارسال شده اند و قوه قضاییه نیز این پیامک‌ها را مصداق جرم نمی‌داند.

از موحد به عنوان یک عضو «جبهه پایداری» شاخه مشهد نام برده می‌شود که در عین حال مدیر کانال‌های تلگرامی «خط هشتم» و «حسینیه قرآن و عترت» هم هست.

در این کانال‌ها از مدت‌ها پیش حملات تندی به دولت «حسن روحانی» و گروهی از نمایندگان مجلس در خصوص «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»(CFT) شده است.

براساس برخی گزارش‌ها، این کانال‌ها در جریان اعتراض‌های خیابانی شهر مشهد در دی ماه سال ۱۳۹۶ نیز نقش داشته‌اند.

موحد یکی از دوستان «حمید استاد»، رییس «انصار حزب‌الله» مشهد است که از مهاجمان به کنسول‌گری عربستان سعودی در این شهر نیز بود. او هم‎چنین از نزدیکان «احمد علم‌الهدی»، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی نیز به شمار می رود.

«خلیل موحدی محصل طوس»، مشهور به «حاج خلیل موحد»، فروردین ماه ۱۳۴۸ در «تپل محله»، یکی از محلات قدیمی اطراف آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد به دنیا آمد. او سال ۱۳۷۲ به دانشگاه رفت و چند سال بعد در حالی که ۴۰ سال بیش‏تر نداشت، از سپاه بازنشسته شد.

حاج خلیل عضو دوره چهارم شورای شهر مشهد بود و در حال حاضر مسوول حسینیه فرهنگی «قرآن و عترت» است.

موحد با راه‌اندازی این حسینیه و فعالیت‌های تبلیغی آن، امیدوار بود نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در دوره نهم شود اما در فهرست اصلی اصول‏گرایان قرار نگرفت. او سال ۱۳۹۲ وارد شورای شهر مشهد شد اما در انتخابات دوره بعد در سال 1396با قبول شکست، از شورا خداحافظی کرد.

از موحد به عنوان یکی از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی در مشهد نام برده می‌شود. او در برگزاری چندین نشست محافظه‌کاران علیه سیاست‌های دولت روحانی نقش داشته است. در ماه‌های اخیر نیز در مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، در اینستاگرام خود چندین ویدیو منتشر و حملات تندی متوجه موافقان این لایحه کرده بود.

او پس از الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم، هنوز هم علیه آن فعالیت و شماره نمایندگان مجلس را در کانال خود منتشر می‌کند و از فالوئرهایش می‌خواهد به نمایندگان پیام ارسال کنند.

موحد هم‎چنین در صفحه اینستاگرام خود پاسخ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی را داده و نوشته است اظهارات وی «سبک» بوده اند.

موحد گفته‌های این مقام دولتی در مشهد را نه‌تنها رد نکرده بلکه نوشته است دست نوروزیان برای سرکوب و مقابله با «روشن‎گری انقلابیون» و «عملکرد ناکارآمد دولت تدبیر» خالی است.

او به صراحت نوشته است:«ارسال پیامک‌های روشن‎گری به نمایندگان بی‌سواد از افتخارات ماست و چیز پوشید‌ه‌ای نبوده که شما کشف کنید.»

موحد در پست اینستاگرامی خود حملات تند دیگری متوجه نوروزیان کرده و وی را دعوت به مناظره کرده است.

این عضو سابق شورای شهر مشهد به سایت «دیده‌بان ایران» هم گفته است:«ما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خودمان را انجام داده‌ایم. حالا پس از تصویب این لایحه ننگین (FATF) توسط نمایندگان مجلس، بنا داریم مرحله دوم عملیات خودمان را از عصر امروز (دوشنبه) اجرایی کنیم.»

موحد افزوده است:«ما تصویب این لایحه را بر ضرر جامعه و به نوعی یک کاپیتولاسیون جدید می دانیم و با همه وجود قیام کرده‌ایم و این قیام را هم ادامه خواهیم داد. با اطمینان عرض می‌کنم ارسال پیامک کار آخر ما نخواهد بود.»

او با این ادعا که پیامک‌های ارسالی وی به هیچ وجه تهدید آمیز نبوده اند، گفته است:«این که برخی از نمایندگان تصاویری را از متن این پیامک‌های ارسالی در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، کاملاً ساختگی بوده برای این که برای ما سند سازی کنند.»

موحد در ادامه موضع‌گیری‌های خود در اینستاگرام، خطاب به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نوشته است: «به جای تهدید آمران به معروف و ناهیان از منکر، به وظیفه ذاتی خودتان بپردازید تا امروز شاهد پرونده‌های اتهام مفاسد شرم‌آور اخلاقی و مالی در اعضای شورا و شهرداری نباشیم.»

اشاره خلیل موحد به پرونده مربوط به «امیر شهلا»، یک عضو شورای این شهر است که چندی پیش به اتهام «مسایل اخلاقی» بازداشت شده بود.

موحد مطالب مفصلی درباره ارتباطات «غیر اخلاقی» این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر مشهد در رسانه‌های هم‏سو با خود منتشر کرده بود اما بعد از مدتی تمامی این مطالب را حذف کرد.

گزارش شده است که موحد در بازداشت چندی پیش «رضا مهرداد»، یک عضو شورای شهر نیشابور هم نقش داشته است.

حاج خلیل اما تنها کسی نبوده و نیست که از مدت‌ها پیش سازمان‎دهی ارسال پیامک به نمایندگان مجلس را برعهده دارد. تشکیلات دیگری در مشهد فعال هستند که گفته می‌شود هم‎سو با موحد فعالیت می کنند اما نامی از آن ها هنوز در میان نیست.

این تشکیلات شاید همان مجموعه‌هایی باشند که تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را به ضرر خود می‌دانند. وجود این تشکیلات و موسسه‌های مالی در مشهد است که استان خراسان رضوی را به مهد پول‌شویی در ایران تبدیل کرده است.
تنها در خراسان رضوی هفت موسسه غیر مجاز وجود داشت که دولت حسن روحانی مجبور شد12میلیارد و 950 میلیون تومان از بیت المال به سودباختگان آن ها بپردازد.

موسسه «ثامن الحجج» بزرگ‎ترین موسسه‌ای بود که دولت چهار هزار و ۳۰۰میلیارد تومان از تعهدات و بدهی‌های آن را پرداخت.

هویت این تشکیلات و مجموعه‌ها هم‎چنان یکی از مهم‎ترین پرسش‌ها در نزد افکار عمومی است. «علی مطهری»، نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: «آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک‌های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با CFT کمک کند.»

رادیوفردا: همزمان با «تهدید به قتل» شماری از نمایندگان مجلس به دلیل رای مثبت به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در نیروی قدس سپاه پاسداران نیز از شورای نگهبان خواست که این لایحه را رد کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی شیرازی روز دوشنبه ۱۶ مهر تصویب این لایحه را به معنای جلوگیری از حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مورد حمایت خود در لبنان، سوریه و عراق دانست.

وی تاکید کرد که «شورای نگهبان امروز وظیفه دارد جلوی این حرکت را بگیرد».

آقای شیرازی همچنین با اشاره به سخنان وزیر خارجه ایران در جلسه روز یکشنبه مجلس مبنی بر اینکه با تصویب این لایحه «بهانه‌جویی آمریکا کم می‌شود»، افزود:«یعنی ما با فشار آمریکایی‌ها این کار را انجام می‌دهیم. غیرت ما کجا رفته؟ نباید فریاد بزنیم؟»

مجلس ایران روز یکشنبه در یک جلسه جنجالی و پس از چهار ماه، لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» را تصویب کرد.

آقای شیرازی در واکنش به این اقدام با اشاره به مخالفت سابق رهبر جمهوری اسلامی با تصویب این لایحه گفت: «مجلس شورای اسلامی دیروز تصویب کرد که جمهوری اسلامی به کنوانسیون اف‌ای‌تیاف بپیوندد، یعنی ما دست حمایت از لبنان، سوریه و عراق برداریم. غیر از این است؟»

سخنان آقای شیرازی درباره موضع رهبر جمهوری اسلامی در برابر این لایحه در حالی بیان شده است که با وجود مخالفت قبلی آیت‌الله خامنه‌ای، روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس اعلام شد که او با تصویب این لایحه مخالفتی ندارد.

تا دیروز فحاشی بود.از دیشب تهدید به مرگ از سوی مخالفین تصویب لایحه مبارزه با #پولشویی و #تروریسم.
نزدیکان می‌دانند سی‌سال عمر اضافی از خدا گرفتم و از تهدیدها هراسی ندارم.با افتخار می‌گویم که رای دادم برعلیه حامیان ترور در ایران و جهان.
ضمنا استخر هم نمیروم.به فکر راه دیگری باشید. pic.twitter.com/yjaF1QVeuM

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) October 8, 2018

بر اساس نامه‌ای که از دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مجلس ارسال شده، آیت‌الله خامنه‌ای گفته است: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم.»

با این حال رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همچنان شدیدا به این لایحه حمله می‌کنند.

در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله پروانه سلحشوری، نماینده تهران، اعلام کرده‌اند که به دلیل رای مثبت به این لایحه «به مرگ تهدید» شده‌اند.

استانداری خراسان رضوی اعلام کرده که «منشا این پیامک‌ها» یک عضو سابق شورای شهر مشهد با نام اختنصاری «خ.م» است.

رسانه‌ها نیز اعلام کردند که این فرد خلیل موحدی، عضو سابق شورای شهر مشهد، است.

آقای موحدی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است که ارسال این پیامک‌ها «یک دستور جمعی بود. در واقع ما تصمیمات مختلفی گرفتیم که یکی از آنها پیامک بود که همه هم انجام دادند».

وی درباره اینکه این دستور از کجا صادر شده نیز گفته است: «ما یک حسینیه داریم که آنجا این تصمیم گرفته شد اما چون تشکل‌ها با ما مرتبط هستند این تصمیم را همه اجرا کردند.»

آقای موحدی اعلام کرد که از این به بعد نیز به ارسال پیامک‌ها ادامه می‌دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در خصوص منبع پیامک‌های ارسالی FATF به نمایندگان مجلس: این فردتاکنون دستگیر نشده و آشکارا اعلام کرده که کار آن‌ها بوده/این فرد خلیل موحد(عضو سابق شورای شهر مشهد) بوده که در حسینیه ای در خیابان چمران مشهد مشغول فعالیت استisna pic.twitter.com/2iMZPPF7OA

— yaghmafashkhami II (@yaghma_fashkham) October 8, 2018

محافظه‌کاران ماه‌ها با تصویب این لایحه مخالف بودند و همزمان با رای‌گیری روز یکشنبه (۱۵ مهر) درباره سرنوشت این لایحه، تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای نیز در مقابل ساختمان مجلس در جریان بود.

​لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» که با عنوان «سی‌اف‌تی» شناخته می‌شود، یکی از چهار لایحه‌ای است که تصویب و اجرای آنها مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی، موسوم به اف‌ای‌تی‌اف خواهد شد.

اکنون کمتر از ۱۰ روز به پایان مهلت اف‌ای‌تی‌اف برای اجرای ۴۱ توصیه مدنظر جهت شفافیت مبادلات پولی و بانکی توسط ایران مانده‌ است و این لایحه باید در شورای نگهبان نیز تصویب شود.
منبع: خبرگزاری‌های فارس، ایسنا، شبکه های مجازی و رادیو فردا؛ ا.م/س.ن

رادیوفردا: این هفته ایران در معرض یک تصمیم مهم در سازمان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در پاریس است. این سازمان در نشست پیشین خود به مدت چهار ماه فرصت ایران برای اعمال اصلاحات در نظام مالی خود تمدید کرد؛ اصلاحاتی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ایران پس از دستیابی به برجام تعهد خود را کرد که اصلاحاتی را پیش ببرد که می‌تواند به بهبود ارتباطش با نظام مالی بین‌المللی کند. اما این مسیر پرفراز و نشیب بوده و حال با ورود رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع، آن هم در آستانه تصمیم اف ای تی اف، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای از مجلس خواست لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار بگذارد. و از سوی دیگر برخی قانونگذاران آمریکایی از وزیر خزانه‌داری خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند.

درباره چشم‌انداز نشست پیش روی سازمان «اف‌ای‌تی‌اف» رادیوفردا با متیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی، گفت‌وگو کرده است. آقای اسپیواک در ۱۶ سال گذشته درباره موضوع جرائم مالی در مؤسسات مختلف از جمله در وزارت دادگستری آمریکا کار کرده است.

چه انتظاری باید از نشست هفته آینده «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی داشته باشیم، وقتی باید درباره ایران تصمیم بگیرد؟

سؤال مهمی است. باید چند موضوع را در نظر داشت. هم اکنون نسبت به گذشته، برای آمریکا یا هر کشور دیگری، جلب همه نظرات به سمت خود، سخت‌تر است. به صورت سنتی این مدلی بوده که این سازمان اداره می‌شده است. معمولاً گروه‌های کاری‌ وجود دارند که نشست‌های آنها به سه جلسه در سال منتهی می‌شد، بسیاری از تصمیم‌ها در آن گروه‌های کاری گرفته و در جلسه اصلی اعلام می‌شد.

اما در این مورد، به خاطر خیلی از اتفاقاتی که خارج از نشست‌های «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی می‌افتد، وضعیت متفاوت است. اینکه کشورها به منافع ملی خود فکر می‌کنند، و اینکه چگونه هر تصمیمی بر این کشورها و بقیه تأثیر می‌گذارد، آنها را ترغیب می‌کند که چگونه تصمیم بگیرند و دیگران را با خود همراه بکنند.

موضوع دیگر این است که کار «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی و مأموریت آن اصیل است و در پی حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در مقابل جرائم مالی است، و به نظرم کشورهای عضو همچنان بر این باورند که این یک هدف بسیار مهم است اما اینکه درباره اینکه چگونه به این هدف برسند اختلاف نظر دارند.

من همچنین معتقدم که وقتی به نتایج این نشست نگاه کنیم، برای ایالات متحده و ایران سخت خواهد بود که دقیقاً آنچه را که می‌خواهند به دست آورند، برای ایران سخت خواهد بود که از فهرست کشورهای پرخطر خارج شود، چون هنوز در زمینه اقداماتی که باید می‌کرده، مسائلی باقی مانده است، اما برای ایالات متحده هم اگر بخواهد بار دیگر اقدامات متقابل سختگیرانه بر ایران اعمال شود، به دلایل متعددی سخت خواهد بود.

یعنی فکر می کنید که اعضا به حفظ وضع موجود تن به دهند و همچنین وضعیت کنونی ایران را در «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی تمدید کنند؟

من نمی‌توانم با قطعیت بگویم که چه اتفاقی می‌افتد اما با وضعیت کنونی، با توجه به اینکه ایران کارهای زیادی انجام داده، مشورت‌هایی که با کارشناسان «اف‌ای‌تی‌اف» در جریان دارد، برقرار کردن نظام نقدینگی که در فوریه به آن اشاره شد، پیش بردن تلاش برای تصویب قوانینی که خصوصاً مربوط به اقدامات ضد پولشویی بوده، نشان می‌دهد که ایران در حال همکاری کردن است و مهم‌ترین موضوعی که در نظرگرفته خواهد شد این است که آیا ایران کشوری است که همکاری می‌کند یا خیر.

فکر می‌کنم می‌توانند بر این موضوع تمرکز کنند که تمدید برنامه اقدام باید اتفاق بیفتد. اما از سوی دیگر سؤال این است که آیا ایالات متحده موفق می‌شود که نظرها را با خود و برای برگرداندن ایران به وضعیت اقدام متقابل همراه کند و آیا می تواند این کار را با متحدان سنتی خود انجام دهد؟

اینجا ممکن است شاهد اختلاف نظر باشیم. چون ایالات متحده از توافق اتمی خارج شده است و این فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد می‌کند که بتوانند برخی از منافع برجام را حفظ کنند. و اگر آنها به همراه آمریکا رأی به این بدهند که اقدامات متقابل در قبال ایران بازگردد، کار را سخت‌تر می‌کند و ممکن است به معنی تهدید امنیت و منافع اروپا ارزیابی شود.

شما در مقاله‌ای که اخیراً درباره نشست «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی نوشتید،‌ به صحبت‌های مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید و به نوعی تفسیر شما این بود که صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای چند هدف متعدد داشته است. کمی درباره این توضیح می‌دهید؟

صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته کرد، به نظر آمد که آب یخی بر روی همه روند «اف‌ای‌تی‌اف» بود که پارلمان را ترغیب می‌کرد از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پرهیز کند، و و ملزومات و استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» را در نظر نگیرد، اما به نظرم همانند دورانی که به دستیابی به برجام منتهی شد، چنین اظهاراتی می‌تواند بیشتر از یک تفسیر داشته باشد، چرا که تنها یک مخاطب ندارد.

به نوعی به متحدان خودش اطمینان می داد درباره اینکه چگونه چنین اقداماتی بر منافع آنها تأثیر خواهد گذاشت و آنها مثلاً سپاه پاسداران چگونه می‌تواند فعالیت‌ها و اقداماتش را خارج از مرزهای ایران ادامه دهد. اما به نظرم در این اظهارات باید این را هم در نظر داشت که نیاز و حمایت از شفافیتِ بهتر در نظام بانکی در داخل ایران دیده می‌شود، و این موضوع هر روز بیشتر تبدیل به یک اولویت می‌شود. اما این اظهارات از نقطه نظر بین‌المللی هم قابل ارزیابی است و می‌تواند برای فشارآوردن به کشورهای اروپایی باشد که شرایط بهتری به ایران ارائه دهند.

همچنین در نهایت این موضوع را باید در قالب عمل در مقابل حرف تفسیر کرد. اگرچه حرف‌های تندی درباره ترک این روند زده شده، اما به اقداماتی که رهبر ایران اخیراً از آن حمایت کرده نگاه کنید. تأسیس شورای اقتصادی که برای واکنش به تحریم‌های آمریکا تأسیس شده و به نظرم تصادفی هم نیست که اولین تصمیم آن شورا تسریع همکاری با «اف‌ای‌تی‌اف» بود. در نتیجه اینها اظهارات و اقدامات متناقضی است که نمی‌توان در نظر نگرفت. شاید او از همه این روند ناراضی است اما شاید هم فقط این بخشی از مذاکره است.

اگر قانونگذاران ایرانی در نهایت مجموعه قوانینی را تصویب کنند، که به نوعی در راستای اقداماتی باشد که جامعه بین‌المللی در این زمینه از ایران مطالبه می‌کند، فکر می‌کنید این کار می‌تواند از سوی «اف‌ای‌تی‌اف» به عنوان همکاری ایران ارزیابی شود و ایران جایگاه کنونی خود را حفظ کند؟

به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی، وقتی درباره استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تأمین مالی تروریسم نگاه کنیم، اینکه استانداردهای داخلی به‌روز و پیشرفته شوند، دلگرم‌کننده است اما در عین حال از نقطه نظر یک سازمان بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران، نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملاً قابل قبول نخواهد بود.

شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد اما از منظر آنها از نظر نظام مالی بین‌المللی، اگر برای ایران یک استثنا قائل شوند، آنوقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را بکنند. و این در راستای آنچه آنها می‌گویند هدفشان است نخواهد بود،‌ هدفی که مبارزه با تأمین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.