اخبار

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت گفت اگر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد با دقت انجام شود، موجب استرس در جامعه نمی‌شود

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران می‌گوید حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست پرداخت یارانه‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده ‘اما ضرورتی برای رسانه ای کردن آن و ارائه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشته است.”

به گفته آقای نوبخت حذف یارانه افراد پردرآمد با شناسایی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی انجام می‌شود.

چندی پیش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران مصوبه‌ حذف خانوارهای با درآمد بیش از دو میلیون تومان را به مجلس فرستاد، اما این طرح هنوز در صحن مجلس تصویب نشده است.

آقای نوبخت گفت که این مصوبه برای قانون شدن باید در مجلس تصویب شود، اما تاکید کرد که دولت حذف یارانه پردرآمدها را با توجه به تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ آغاز کرده است.

در این تبصره گفته شده که یارانه به خانوارهایی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه هستند پرداخت می‌شود اما رقمی برای سقف درآمد تعیین نشده است.

__________________________________________________________

بند ‘و’ از تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

__________________________________________________________

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت اگر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد “با دقت انجام شود، موجب استرس در جامعه نمی‌شود”.

اجرای قانون حذف یارانه‌ها از چهار سال پیش شروع شد و دولت محمود احمدی‌نژاد هم‌زمان با افزایش قیمت مواد سوختی و برخی کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی را به تمام ایرانیان آغاز کرد.

از همان ابتدا دولت ایران برای تامین منابع پرداخت یارانه‌ها با مشکل روبرو بود.

دولت حسن روحانی برای حل این مشکل تصمیم گرفت از خانوارهای با درآمد بالا بخواهد که از گرفتن یارانه انصراف بدهند. اما ۷۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران دوباره ثبت نام کردند و تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف دادند.

اواسط تابستان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران گفت که ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند و “به زودی و آرام آرام این افراد از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.”

دویچه‌وله: افشاگری از تخلفات شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC و کمک این بانک به فرارهای مالیاتی هنوز ابعاد واقعی خود را نشان نداده است. این بانک سال‌ها از حساب مالی پول‌شویان و سیاست‌مداران فاسد و حامیان تروریست‌ها سود برده است.

سیاست‌مداران فاسد، تجار اسلحه، حامیان تروریست‌ها و دیگر خلاف‌کاران جهان سال‌ها حساب خود را در شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC نگاه می‌داشتند تا مالیات نپردازند و دارایی خود را در کشورشان پنهان نگاه دارند.

پس از فاش شدن هزاران سند شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC و بررسی آن‌ها مشخص شده است که این بانک از بیشتر اقدامات خلاف اطلاع داشته و آگاهانه سکوت کرده است. این بانک ازنظر بیلان مالی دومین بانک بزرگ جهان به حساب می‌آید.

اسناد به دست آمده مربوط به حساب حدود ۱۰۰ هزار مشتری این بانک از ۲۰۰ کشور جهان در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۷ در شعبه شهر ژنو سوئیس بانک بریتانیایی HSBC هستند. این افراد در مجموع ۷۵ میلیارد یورو در این بانک نگهداری می‌کردند.

اسناد ۳۵ هزار جلسه مشورتی مسئولان این بانک با مشتریان خود نشان‌دهنده آن هستند که این مسئولان سال‌های متمادی به مشتریان خود یاد داده‌اند چگونه دارایی و سرمایه‌گذاری‌های خود را در مقابل نهادهای مالیاتی کشورشان مخفی کنند.

جلسات مشاوره برای تجار اسلحه، سیاست‌مداران فاسد و قاچاقچیان

در پی این افشاگری مالی مشخص شده است که سیاست‌مداران کنونی و گذشته بسیاری از کشورهای جهان از جمله بریتانیا، روسیه، هند، کشورهای آفریقایی و کشورهای پادشاهی عرب، در این رسوایی مالی شرکت داشته‌اند.

مشورت‌های مالی مسئولان بانک بریتانیایی HSBC تنها مربوط به ورزشکاران بنام، ستارگان دنیای موسیقی، بازیگران هالیوود یا اعضای خانواده‌های ثروتمند نمی‌شده است. سندهای به دست آمده نشان‌دهنده آن هستند که مقامات این بانک مشاوره‌های بسیاری نیز با تجار اسلحه، سیاست‌مداران فاسد، قاچاقچیان و دیکتاتورهای جهان و حتی افرادی کرده‌اند که تامین‌کننده مالی رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا بوده‌اند.

شبکه فاش‌کننده این اطلاعات اعلام کرده است که بانک بریتانیایی HSBC “از رابطه بانکی با تجار اسلحه‌ای سود برده است”؛ تجاری که خمپاره برای کودکان سرباز در آفریقا ارسال می‌کرده‌اند. بیشتر مشتریان در جلسات مشورتی از مسئولان بانک خواسته‌اند نامه‌ای برای‌شان ارسال نکند تا کسی متوجه ارتباط آن‌ها با این بانک نشود.

سیاست‌مداران فاسد

اسناد موجود نشان‌دهنده آن هستند که بسیاری از مشتریان بانک بریتانیایی HSBC افرادی هستند که در عرصه‌های سیاسی کشورهای مختلف جهان بسیار پرنفوذند. لی پنگ، نخست وزیر پیشین چین، یکی از کسانی بوده که در این بانک پول انباشت کرده است.

رشید محمد رشید، وزیر پیشین تجارت و صنایع مصر و خویشاوند حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون شده مصر، از کسانی است که حدود ۳۰ میلیون دلار در این بانک نگهداری می‌کرده است. وزیر پیشین تجارت مصر، در سال ۲۰۱۲ در محاکمه‌ای غیابی به اتهام حیف و میل اموال دولتی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

رامی مخلوف پسردایی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه نیز میلیون‌ها دلار به این بانک منتقل کرده است. این تاجر سوری سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) از طرف اتحادیه اروپا و دولت آمریکا به اتهام شرکت در فساد اداری تحریم شد.

افشاکننده بزرگ

اسناد شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC را اروِ فالچانی، کارمند پیشین این بانک در سال ۲۰۰۷ میلادی کپی و به فرانسه فرستاد. او در سال ۲۰۰۹ این اسناد را به نهادهای مالیاتی فرانسه واگذار کرد. هنوز مشخص نشده که چه‌مقدار از این اسناد تاکنون بررسی و ارزیابی شده‌اند.

مقامات بانک HSBC پس از افشاگری در ارتباط با اسناد، در بیانیه‌ای چهار صفحه‌ای این اتهام‌ها را به گردن مسئولان شعبه سوئیس انداخته و اعلام کردند که آن‌ها پس از ادغام در سال ۱۹۹۹ نتوانستند دیدگاه‌های بانک HSBC را به طور کامل پیاده کنند.

Rami Machluf Rami Machluf Vertrauter Präsident Assad Syrien

رامی مخلوف پسردایی بشار اسد نیز میلیون‌ها دلار در این بانک مخفی کرده بود

آن‌ها با پذیرش “نبود کنترل در گذشته بر حساب‌های بانکی” اعلام کرده‌اند که شعبه سوئیس در گذشته “حساب‌های پرخطر فراوانی” را جمع‌آوری کرده بود، اما اکنون حساب خود را از کلیه مشتریانی که مشکلات مالیاتی داشته‌اند جدا کرده است.

سه میلیارد یورو از آلمان‌

در میان مشتریان این بانک ۲۱۰۶ نفر آلمانی هستند که حدود سه میلیارد یورو در این بانک نگهداری می‌کردند. بیشتر این افراد کارخانه‌داران صنعتی، تجار، اعضای خانواده‌های ثروتمند و همچنین سیاست‌مداران این کشور هستند.

به نظر می‌رسد که بیشتراین افراد دادایی خود را از نهادهای مالیاتی آلمان پنهان نگه داشته‌اند. تحقیقات در این باره اما هنوز ادامه دارند. نهادهای مالیاتی ۱۲ کشور جهان پس از دست‌یابی به این اسناد موفق شده‌اند تاکنون دست‌کم یک میلیارد یورو را به این کشورها بازگردانند.

رادیوفردا: یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس روز پنج شنبه ۱۶ بهمن خبر داد که دولت از نظر قبلی خود درباره موافقت با حذف خانواده افراد با درآمد بالای دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه، از فهرست یارانه بگیران «عقب نشینی» کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جلیلی پیش‌بینی کرد که در صحن علنی مجلس، «پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت» تصویب و بر آن اساس به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شود.

کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه‌ای دولت را موظف به پرداخت یارانه به افراد با درآمد کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه کرده است.

در صورت تصویب نهایی این مصوبه، درآمد کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه باید توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها «احراز» شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در سخنان خود با اشاره به «موافقت» نماینده دولت با این مصوبه افزود که اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، در جلسه با کمیسیون تلفیق «به گونه‌ای بود که دولت با این پیشنهاد موافق نیست».

به گفته آقای جلیلی، دولت معتقد است که این پیشنهاد «فاقد استدلال منطقی» است و امکان اجرای آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: «بر هم زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینه‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد».

آقای جلیلی همچنین گفت که پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس حتی در صورت تصویب نهایی ممکن است که مانند سال گذشته از سوی دولت اجرا نشود.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز ۱۶ مهر در گزارشی اعلام کرده بود که دولت، این مصوبه قانون بودجه سال ۹۳ برای تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را اجرا نکرده‌ است.

آقای جلیلی در ادامه سخنان خود گفت: «با توجه به مخالفت دولت با این پیشنهاد، ممکن است در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به تصویب برسد که بر آن اساس به همه اقشار جامعه، پرداخت نقدی انجام خواهد شد».

دولت حسن روحانی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ یک بندِ بودجه سال ۹۳ که دولت را موظف به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران می‌کرد، حذف کرده است.

طرح پرداخت یارانه‌ها در ایران از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و در این مدت چگونگی اجرای آن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت تبدیل شده‌است.

بیش از ۷۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۷ میلیونی ایران برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند.

رییس‌جمهوری ایران ۱۵ بهمن در سخنانی، پرداخت یارانه‌ها را «موقتی» دانست و گفت: «یارانه‌ها همیشگی نیست و تلاش بر این است که یارانه به سمت حامل‌های انرژی و تولید هدایت شود».

پیش از این برخی از مقام‌های دولت آقای روحانی، مدیران دولت‌ گذشته و نمایندگان مجلس به نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی انتقاد کرده‌ بودند.

عبدالرضا مصری، وزیر رفاه در دولت محمود احمدی‌نژاد، روز ۲۰ آذر گفته بود: با یارانه نقدی که در این سال‌ها به همه مردم پرداخت شد، می‌توانستیم «۲۵ پالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای» در کشور احداث کنیم.

حسین مرعشی، معاون رییس جمهوری در دولت محمد خاتمی، نیز روز ۲۱ شهریور، یارانه نقدی را «معضلی برای اقتصاد کشور» خوانده و گفت که میزان این یارانه‌ها ۳۰ درصد بیشتر از اعتبارات عمرانی است.

اما با وجود این انتقاد‌ها و کسری بودجه، دولت حسن روحانی همچنان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ادامه می‌دهد.

دویچه‌وله: وبسایت احمد توکلی نوشت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، در جرایم محمدرضا رحیمی شریک است و باید به همراه او محاکمه شود. یک کمپین مجازی نیز خواستار محاکمه احمدی‌نژاد شده و روزنامه هواداران احمدی‌نژاد توقیف شده است.

وبسایت “الف” وابسته به احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نوشت، اعلام حکم قطعی محکومیت معاون اول رئیس‌جمهور سابق به زندان و جزای نقدی، تأثیر بسیار تلخی بر افکار عمومی داشته است.

به نوشته “الف”، انتظار می‌رفت افکار عمومی با شنیدن خبر محاکمه و مجازات یک متهم “گردن‌کلفت”، خوشحال شوند و قاطعیت قوه قضائیه را تحسین کنند اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است همچنان که در قضیه اعدام مه‌آفرید امیر خسروی اتفاق نیفتاد.

مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد ۳هزار میلیارد تومانی بود. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت و سه سال بعد اعدام شد. رسانه‌های داخلی از این پرونده به عنوان “بزرگترین اختلاس تاریخ ایران” یاد کردند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. بر اساس این حکم، رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری” صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.

اتهام بزرگتر رحیمی

وبسایت احمد توکلی در ادامه گزارش خود نوشت: «محاکمه محمدرضا رحیمی تمام و حکم قطعی محکومیت وی به زندان و جزای نقدی اعلام شده است اما اتهام بزرگ‌تر وی، ضربه شدید به سرمایه اجتماعی است. کسی که در سال ۸۸ می‌دانست چنین اتهامی متوجه اوست، چرا مسئولیت بزرگ معاون اولی رئیس‌ جمهور را قبول کرد؟ و چرا مسئولیت حساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را پذیرفت؟»

به نوشته الف، “اهمیت سرمایه اجتماعی شاید با هیچ چیز قابل مقایسه نباشد. سرمایه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه را تحریک می‌کند تا در حق همدیگر و کشور فداکاری کنند و در سختی‌ها یاور همدیگر و حکومت باشند. پیروزی‌های بزرگ ملی، سرمایه اجتماعی را ارتقا می‌دهد و برعکس، شکست‌ها، دزدی‌های بزرگ و افتضاحات ملی، سرمایه ملی را کاهش می‌دهد”.

سایت احمد توکلی در گزارش خود رئیس جمهور سابق را نیز “شریک جرم” رحیمی معرفی کرد و نوشت: «در این جنایت علیه سرمایه اجتماعی، محمود احمدی‌نژاد نیز قطعاً شریک جرم رحیمی است و باید به همراه وی محاکمه شود.»

احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدی‌نژاد یکی از منتقدان دولت او بود

احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدی‌نژاد یکی از منتقدان دولت او بود

چند روز پس از اعلام محکومیت قطعی رحیمی، محمود احمد‌ی‌نژاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد‌؛ دولت‌هایی که احمدی‌نژاد رئیس آنها بود. احمدی‌نژاد نوشت: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.»

کمپین “مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد”

با انتشار حکم محکومیت رحیمی، جمعی از فعالان مدنی یک کمپین مجازی با عنوان “مطالبه محاکمه محمود احمدی‌نژاد” راه‌اندازی کرده‌اند.

در اطلاعیه کمپین مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد گفته می‌شود: «عمق و گستره‌ی فسادهای عظیم مالی و اداری در دولت های نهم و دهم به ریاست آقای محمود احمدی‌نژاد، جامعه‌ی ایرانی را با ارقامی از تخلف و اختلاس مواجه کرده است که درک ابعاد آنها برای همگان حیران کننده است.»

این اطلاعیه می‌افزاید: «در طول دوران ریاست جمهوری ایشان، متوسط درآمد نفتی کشور از درآمد تاریخ استخراج نفت در کشورمان بیشتر بوده است اما متاسفانه آنچه برای ملت ایران از این درآمد هنگفت باقی ماند، رشد اقتصادی منفی و توقف روند توسعه کشور و حتی پسرفت بود.»

به گفته دست‌اندرکاران کمپین مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد، با توجه به اختلاس‌های صورت گرفته در دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد قوه قضاییه باید به این تخلفات رسیدگی کند.

در ادامه این اطلاعیه هم‌چنین آمده است: «وقوع این تخلفات یا با اراده و دخالت رییس جمهور سابق (آقای محمود احمدی‌نژاد) صورت گرفته و یا حداقل با اطلاع ایشان که در این صورت شراکت ایشان در مفاسد اقتصادی مزبور محرز است و یا اینکه تخلفات در خوشبینانه ترین حالت بدون اطلاع ایشان صورت گرفته که در این صورت سو مدیریت ایشان محرز خواهد گردید.»

توقیف روزنامه “هما”

هم‌زمان با اعلام درخواست‌ها برای محاکمه محمود احمدی‌نژاد به عنوان “شریک جرم” معاونش، روزنامه هواداران رئیس جمهور سابق، موسوم به “هما” نیز توقیف شده است. خود روزنامه “هما” در شماره روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نامه دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به وزیر ارشاد ایران مبنی بر توقیف این روزنامه را منتشر کرد.

DW.DE
نماینده مجلس: رحیمی پول می‌داد که کُردان استیضاح نشود

شورای نگهبان: در صورت اثبات سخنان رحیمی واکنش نشان می‌دهیم
۲۰ نماینده مجلس: نام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند را منتشر کنید
اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

در نامه دادسرای فرهنگ و رسانه آمده است: «نظر به اینکه روزنامه اینترنتی هما با مدیر مسئولی آقای حامد درودیان فاقد مجوز می‌باشد برابر قانون مطبوعات جرم انگاری گردیده است… مقرر است تا اطلاع ثانوی از ادامه چاپ و انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید.»

روزنامه “هما” فقط در اینترنت منتشر می‌شد و تا کنون ۷۲ شماره از آن منتشر شده است. حامد درودیان در سرمقاله‌ی آخرین شماره این روزنامه اعلام کرد که “تا رفع شدن موانع قانونی طبق ابلاغ لازم‌الاتباع انتشار روزنامه اینترنتی هما متوقف خواهد شد”.

مدیرمسئول “هما” هم‌چنین نوشته است: «باید ابتدا گفته شود که از بابت توقیف روزنامه هما از کسی گله، ناراحتی و شکایتی نداریم. مرجع قضایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظیفه و تکلیف قانونی شان عمل کرده اند و البته هما نیز . به امید خداوند تمام تلاشمان را می کنیم تا موانع قانونی برطرف شده و ادامه کار روزنامه با رعایت روال قانونی مد نظر ممکن گردد.»

دو روز پیش، هم‌زمان با آغاز جشن‌های ده روزه سالگرد پیروزی “انقلاب اسلامی” در ایران، وبسایت رسمی محمود احمدی‌نژاد نیز آغاز به کار کرد. هم‌زمان حساب‌های کاربری احمدی‌نژاد در اینستاگرام و گوگل پلاس نیز فعال شده‌اند.

روزنامه ایران: فروش کبد، از واقعیت تا دروغ
کبدم را چند می‌خری؟!

مریم طالشی در گزارش روزنامه ایران نوشته است: «یک کبد سالم چقدر می‌ارزد؟ ۱۰میلیون، ۵۰ میلیون یا ۱۰۰میلیون تومان؟! اصلاً می‌شود قیمت رویش گذاشت؟! زندگی سیری چند؟ راستی مگر آدم چند تا کبد دارد؟! کلیه نیست که طرف بگوید یکی‌اش را می‌فروشم و با آن یکی دیگرش هم می‌توانم زندگی کنم. کبد، همین یکی است. پس این آگهی‌ها چه می‌گویند؟! صبح اول وقت، زیر پل سیدخندان، روی صندوق صدقات، نوشته تایپ شده روی کاغذ A۴، می‌خورد توی چشم؛ نه می‌خورد توی سر آدم. کسی به خاطر نیاز مالی شدید، می‌خواهد کبدش را بفروشد. احتمالاً وقتی داشته عبارت «نیاز مالی شدید» را تایپ می‌کرده، اگر می‌توانسته، رویش تشدید می‌گذاشته. درد و فقر، وقتی تشدید می‌گیرد، چه‌ها که نمی‌کند با آدم. آنقدر که چوب حراج بزند به اعضای بدنش.»

گزارش نویس روزنامه ایران ضمن با انتشار بخشی از مکامله تلفنی خود با این داوطلب ۳۳ ساله فروش کبد از قول او نوشته است که حاضر است بخشی از کبدش را «۴۰ میلیون» اهدا کند، و در ادامه تاکید کرده است که «او فقط یکی از فروشندگان کبد است. یکی از همان‌هایی که قرار است یک تکه از کبدشان را بدهند به بیماری که درد امانش را بریده و لابد برای زندگی‌اش حاضر است هرچه می‌تواند هزینه کند. تعدادشان کم نیست.»

روزنامه ایران با اشاره به افزایش آگهی‌های فروش کبد آن را ناشی از ناآگاهی آگهی دهندگان توصیف کرده و از قول علی ملک‌حسینی، که وی را «پدر پیوند کبد در ایران» معرفی کرده نوشته است: «مسأله اصلاً به این آسانی که می‌گویند نیست. کبد چیزی نیست که قابل فروش باشد، عمل کبد به قدری سخت و مشکل است که چنین چیزی امکانپذیر نیست» و «پیوند کبد از فرد زنده، فقط از والدین به فرزند امکانپذیر است.»

حمید امیریان متخصص گوارش و کبد نیز به مریم طالشی گزارش نویس روزنامه ایران» گفته است: «اهدای کبد از فرد زنده، قابل انجام است اما شرایطی دارد. این عمل معمولاً در صورتی انجام می‌شود که بیمار، کودک باشد که در آن صورت هم از پدر یا مادرش می‌تواند کبد بگیرد و آن‌ها می‌توانند بخشی از کبدشان را به کودک خود اهدا کنند.»

این پزشک متخصص همچنین گفته است: «برای پیوند کبد از فرد زنده به ازای هر کیلو وزن هر فرد، ۱۰گرم کبد کافی است. مثلاً کسی که ۶۶ کیلوگرم وزن دارد، ۶۶۰ گرم کبد برای فعالیت بدنش کفایت می‌کند اما کبد هر فرد بزرگ‌تر از این ارقام است و زمانی که بخشی از آن برداشته می‌شود، کبد قادر است دوباره خودش را بازسازی کند که این عمل هم در بدن گیرنده و هم در بدن اهدا‌کننده صورت می‌گیرد. دقیقاً به همین دلیل هم هست که گیرنده کبد باید سن و وزن کمتری نسبت به اهدا‌کننده داشته باشد چرا که در غیر این صورت پزشکان مجبورند بخش زیادی از کبد اهدا‌کننده را بردارند که قطعاً اهدا‌کننده دچار مشکل می‌شود و ممکن است این کار حتی به مرگ او منجر شود.»

این روزنامه البته تاکید کرده است که حتماً هستند کسانی که از این ناآگاهی استفاده می‌کنند و دنبال استفاده مالی خودشان هستند. کار سختی نیست که با وعده و وعید، دل کسی را خوش کنی که یک تکه از کبدت را می‌فروشم و بعدش کبد دوباره ترمیم می‌شود و می‌روی دنبال زندگی‌ات و چندین میلیون تومان هم گیرت می‌آید و احتمالاً این وسط یک حق دلالی هم از اهدا‌کننده بیچاره می‌گیرد. خدا می‌داند.»

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته شرایط کنونی مردم ایران سخت‌تر از شرایط «شعب ابی‌طالب» است و جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای «حرفی» ندارد.

آقای سعیدی این مطلب را در توصیف تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر جمهوری اسلامی بیان کرده و در عین حال افزوده نباید اجازه داده شود که آمریکا از این شرایط «سوء‌استفاده» کند.

وی خطاب به مردم و مقام‌های جمهوری اسلامی گفته اگر می‌خواهند «پیروز» شوند باید بیشتر «مقاومت» کنند.

نماینده علی خامنه‌ای در عین حال افزوده جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای «حرفی» ندارد٬ اما می‌داند «دشمنان» تا اسلام را از بین نبرند دست از اقدامات خود برنخواهند داشت.

محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی نخستین مقام در ایران بود که ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۰ گفته بود: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»

دو ماه بعد علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی با رد اظهارات آقای بهمنی اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایط «بدر و خیبر» قرار دارد.

براساس روایات تاریخی٬ شعب ابی‌طالب محلی است که پیامبر اسلام و پیروانش، سه سال در آنجا در محاصره اقتصادی- اجتماعی به سر بردند «تا آنجا که از گرسنگی بر شکم خود سنگ می‌بستند.»

تشبیه وضعیت اقتصادی ایران در پی تحریم‌های غرب به شعب ابی‌طلب از سوی بهمنی و این فرمانده سپاه نشان می‌دهد این تحریم‌ها برخلاف ادعای سایر مقام‌های جمهوری اسلامی تاثیر‌گذار بوده است.

آمریکا و غرب طی شش سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که در ماه‌های اخیر به روشنی بر وضعیت معیشتی مردم تاثیر گذاشته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی با ادامه دادن به برنامه هسته‌ای خود می‌گویند تحریم‌های آمریکا و غرب بی‌تاثیر بوده و آن‌ها را در راهی که انتخاب کرده‌اند٬ مصمم‌تر کرده است.

دویچه‌وله: طی روزهای گذشته هزاران تن از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب و تجمع زدند. اعتراض آموزگاران در شهرهای مختلف، به دنبال بی‌توجهی مسئولان به وضعیت معیشتی آنها صورت گرفته است.

سایت خبری “کلمه” طی گزارشی از اعتصاب و تجمع هزاران معلم در استان‌های مختلف از جمله استان‌های تهران، البرز، سمنان، کردستان، فارس و آذربایجان غربی خبر داد.

بر اساس این گزارش به نقل از منابع خبری نزدیک به معلمان و خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گزارش شده که در شهرهای شاهرود، قزوین، اسلام‌شهر، رباط کریم، شهر قدس، کرج، شهریار، شیراز، شاهرود، سقز، بانه، مریوان و چند شهر دیگر تجمعاتی شکل گرفته است.

اعتصاب‌کنندگان در اقدامی هماهنگ، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۳۰ دی و۱ بهمن /۲۰ و ۲۱ ژانویه) در کلاس‌های درس حاضر نشدند. این اقدام معلمان در پی نامه‌های اعتراضی اخیر آنان به مقامات عالی قوه مجریه و مقننه صورت گرفته است.

فرهنگیان: خواست ما رفع تبعیض است

در تاریخ (۸ دی / ۲۹ دسامبر) امسال جمعی از معلمان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور مطالبات صنفی خود را مطرح کردند.

در این نامه با بیان اینکه معلمان از بی‌عدالتی و تبعیض خسته شده‌اند آمده است: «تأمین هزینه‌های زندگی برای اکثر معلمین شاغل و بازنشسته غیرممکن است. زمانی که قیمت دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان و تورم هم به ۴۵ درصد رسید، قدرت خرید ما معلمین نصف و حتی به یک سوم کاهش یافت. هزینه‌هایی که بنا بر اعلام اخیر بانک مرکزی در یک خانواده تهرانی ۳۵میلیون ریال و یک خانواده شهرستانی ۲۵میلیون ریال برآورد شده است.»

فرهنگیان در این نامه به عدم تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، به دلیل بار مالی در مجلس، اعتراض کردند. آنان این سؤال را مطرح کرده‌اند که چرا این طرح با وجود پرسنل زیاد پرستاران، بار مالی آن تأمین و اجرایی شد؟ چرا احتیاج به مجوز مجلس نداشت، اما طرح رتبه‌بندی معلمان دارد؟

آنها همچنین جویای علت تبعیض میان یک فوق لیسانس یا دکترای تخصصی در آموزش و پرورش با همنام خود در وزارت علوم شده و پرسیده‌اند: «چرا میانگین حقوق این عزیزان در آموزش و پرورش ۱۵تا۲۰میلیون ریال با ۲۴ساعت موظف در هفته می‌باشد اما در آموزش عالی ۴۰ تا یکصد میلیون ریال با ۱۲ساعت موظف در هفته است؟»

در پایان این نامه فرهنگیان خواهان رفع تبعیض بین کارکنان تحت امر رئيس جمهور و اجرای سریع‌تر طرح رتبه‌بندی معلمان قبل از پایان سال و اعمال آن در حکم سال جاری شدند.

انتقاد از “برخوردهای سیاسی با مطالبات صنفی”

معلمان ناراضی در تاریخ (۲۳ دی/ ۱۳ ژانویه) سال جاری نیز با نوشتن طوماری با ۶ هزار امضا، رییس مجلس را مورد خطاب قرار دادند و مشکلات معیشتی خود را طرح کردند.

در این نامه آموزگاران، قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری را برای برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت ناکارامد خواندند و علت این ناکارآمدی را “عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت” دانستند.

همچنین در این نامه با تاکید بر این که معلمان کشور از تمجید جایگاه معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با مشکلات صنفی و معیشتی ناراضی‌اند، آمده است: «امروزه معلمان کشور عموما زیر خط فقر به سر می‌برند و این امر به منزلت آنها آسیب زده است.»

آموزگاران از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که به دور از هرگونه شعار و رفتارهای تبلیغی و سیاسی، این بار با عزمی قاطع و راسخ، به خواسته‌های برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخ‌گو باشد، محقق کنند.

خودنویس: یکی از مجریان شبکه تلویزیونی تهران در صفحه اینستاگرام خود، از «درگیری شدید، شکسته شدن شیشه‌ها و میزها و جو متشنج در بورس تهران» خبر داده است

سوسن حسنی‌دخت، مجری شبکه تلویزیونی تهران، در صفحه اینستاگرام [2] خود، با انتشار دو عکس از تالار بورس تهران، نوشت:

«خبر فوری
درگیری شدید در بورس تهران
شیشه‌ها و میزها شکست
درهای بورس بسته شد
جو تالار معاملات بسیار بد، معامله‌گران در حال خروج از تالارن، اما حراست جلوگیری میکنه، محل مشتریان هم داره خالی میشه، در کل جو متشنج شده تو تالار
احتمالا علت درگیری سقوط شاخص در ماهها و روزهای اخیر و متضرر شدن سهامداران از اصل سرمایه است.»

برخی منابع غیررسمی و گزارش‌های تاییدنشده نیز از حضور نیروهای انتظامی در خیابان‌های حافظ و جمهوری و فضای امنیتی و حالت غیرعادی در خیابان‌های اطراف بورس تهران خبر می‌دهند.

تحلیل‌گران، شرایط اقتصادی ایران را با توجه به افت شدید قیمت نفت، رکود تورمی، فساد اقتصادی گسترده، سوء مدیریت‌ها و تدوام تحریم‌ها، بحرانی و در آستانه فروپاشی ارزیابی می‌کنند.

لازم به توضیح است که صفحه اینستاگرام سوسن حسنی‌دخت [3]، تاییدشده است و در وبلاگ رسمی [4] این مجری صداوسیما نیز معرفی شده؛ همچنین وب‌سایت داخلی «آخرین نیوز» [5] خبر او از درگیری در بورس تهران را پوشش داده است.

یکی از کاربران اینستاگرام، زیر این پست نوشته است: «دستشون درد نکنه آقایون تدبیر و امید» و کاربر دیگری هم نوشته است:

«وقتی اصلی‌ترین خواسته مردم رو اقتصاد جار میزنن و به مردم تلقین میکنن رفاه از همه چیز مهمتره نتیجه همین میشه. میز مذاکره که خط مقدم مبارزه است جای ارزشها و آرمانها نباشه و منافع مهم باشه دیگه نباید انتظار داشته باشن این مردم به خاطر منافع دولت و حزب خاصی صبوری و تحمل کنن. وقتی قهرمان و ارزش کمرنگ میشه دعوا تو تالار بورس چیز عجیبی نیست.»

گزارش تکمیلی: خبر، رسما تایید شد

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی با عنوان «تشنج در بازار بورس» [6] نوشت:

ساعاتی پیش بازار بورس تهران در پی سقوط شاخص دقایقی ملتهب شد. به گزارش خبرنگار ایلنا در حالی که امروز هم برای چندمین روز متوالی شاخص بورس قرمز بود، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد بورس که بیشتر از مردم عادی بودند، تحمل خود را از دست دادند و برای دقایقی برخی از آنها شروع به اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسولین به وضع بازار شدند، در حالی که این اعتراض‌ها دیگر به فریاد تبدیل شده بود، معترضان اقدام به ترک تالار کردند.

حامد قاسمی کارشناس بورس در گفتگو با ایلنا علت این امر را تداوم ریزش بازار می‌داند و می‌گوید الان به مدت چند هفته است که شاخص بازار بورس افت می‌کند به طوری که امروز این شاخص به ۶۵۰۰ رسید که ۳۷۸ واحد افت داشت

وی مهم‌ترین علت این ریزش روزانه را شایعات جدیدی در مورد وضعیت اقتصادی و تصمیمات اقتصادی دولت می‌داند که  مهترین آنها بستن بودجه بر روی نفت ۴۰ دلاری و معلوم نبودن وضعیت مذاکرات هسته‌ای می‌داند.

قاسمی گفت بازار به مذاکرات و نتیجه آن خوش‌بین نیست و بر همین اساس، هر روز این شاخص پایین می‌آید، مضاف بر اینکه نحوه بودجه‌نویسی دولت و عدم تعامل مجلس با دولت در هنگام بررسی بودجه در آینده بازار را به این نتیجه رسانده که احتمال آشفتگی پولی در سال آینده محتمل است.

بی‌بی‌سی: معاون اول رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید که در دولت قبلی، ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در طول چند ماه به دبی و استانبول منتقل شده است.

اسحاق جهانگیری، در یک نشست اقتصادی گفته است: “بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است.”

به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، تاخیر در رسیدگی به پرونده خروج دلارهای نفتی به خارج کشور و پرونده‌های “سوءاستفاده” ۱۲ هزار میلیاردی و سه هزار میلیاردی، باعث می‌شود که “اعتماد عمومی مردم به عزم سه قوه برای برخورد با فساد اداری و مالی آسیب ببیند و متخلفان برای تکرار اقدام‌های خود جسور‌تر شوند.”

سال ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه از ورود ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به ترکیه خبر داد، اما درباره منبع پول اظهارنظر نکرد. چند ماه بعد بعضی منابع ترکیه اعلام کردند که این مبلغ از ایران وارد ترکیه شده بود.

در ایران سه عضو نهضت آزادی با نوشتن نامه‌ای به نخست‌وزیر ترکیه خواستار بازگرداندن این سرمایه به ایران شده بودند در حالی که وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده بود هیچ‌گاه این مبلغ از ایران خارج نشده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران هم سال ۱۳۸۸ در سفرش به ترکیه، در پاسخ به سوال نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی‌بی سی این موضوع را تکذیب کرد.
‘روسیاهی’ یک پرونده مالی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران همچنین دیروز در نشست فعالان بخش خصوصی، از چگونگی اجرای سیاست فروش نفت به بخش خصوصی انتقاد کرده و گفته است: “هیچ‌گاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد در حالی که ۲ میلیاد و ۷۰۰ میلیون دلار ایران در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت تا بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.”

بابک زنجانی در حال حاضر در زندان است. درباره او اینجا بیشتر بخوانید.

اسحاق جهانگیری از اینکه بعد از یک سال این پول به خزانه دولت بازگردانده نشده، انتقاد کرده و گفته است: “اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهند ماند.”

رادیوفردا: کاهش مستمر قیمت نفت و سرنوشت اقتصاد ایران در روزها و ماه‌های آتی، موضوع شماری از تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی است که در این هفته در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها، نشریات و وب‌سایت‌های ایرانی منتشر شد.

خلاصه‌ای از شماری از این یادداشت‌ها را در ادامه هم‌خوان می‌کنیم:

اداره اقتصاد ایران با نفت صفر

محمد کردبچه که سال‌هاست از او به‌عنوان بودجه نویس دولت‌های مختلف در ایران یاد می‌شود، در یادداشتی که در هفته‌نامه «تجارت فردا» به چاپ رسیده، بر این باور است که «توان اداره کشور حتی با نفت صفر» نیز وجود دارد.

او در ابتدای این یادداشت توضیح داده است که در لایحه بودجه سال آینده، میزان وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۳ درصد است و تاکید کرده که بدین ترتیب «یک‌سوم بودجه سال آینده را نفت تشکیل داده است.»

این متخصص بودجه‌ریزی درعین‌حال تأکید کرده، مدعی آن نیست که «اگر قیمت نفت روند کاهشی خود را ادامه دهد اتفاقی در اقتصاد کشور نخواهد افتاد.»

به نوشته محمد کردبچه، «مشخص است و هر چه از درآمدهای نفتی کاسته شود به ازای آن طرح‌های با اولویت کمتر بودجه کمتری دریافت خواهند کرد و تمرکز بر اتمام طرح‌هایی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و می‌توانند تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسند.»

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تفکیک بین بودجه‌های عمرانی و حقوق و دستمزد‌ها تأکید کرده که درهرصورت پرداخت حقوق و دستمزد‌ها از گزند نوسانات قیمت نفت، در امان خواهد ماند.

محمد کردبچه درعین‌حال در یادداشت خود اشاره می‌کند که «کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی آستانه تحملی دارد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن حاضر نیستند قیمت از حدی پایین‌تر بیاید چراکه هم کشورهای تولیدکننده بودجه سنواتی خود را بر اساس نفت بالای ۵۰ دلاری بسته‌اند و هم مصرف‌کنندگان اگر قیمت پایین‌تر بیاید شرکت‌ها با ورشکستگی مواجه خواهند شد.»

محمد کردبچه در پایان تحلیل خود با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تغییر قیمت محاسباتی نفت در بودجه، پیش‌بینی کرده است که در‌‌نهایت بودجه سال آینده با‌‌ همان قیمت پیشنهادی ۷۲ دلار برای هر بشکه نفت، در مجلس بررسی شود.

آثار خالص تحریم‌ها بر اقتصاد

حمید قنبری، اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته از تهدید‌ها و فرصت‌های تحریم برای اقتصاد ایران نوشته است.

به نوشته این کار‌شناس ارشد بانک مرکزی، «در اینکه در هر شرایطی باید تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرد، تردیدی وجود ندارد.»

او در ادامه می‌نویسد: «در اینکه در مقابل تحریم‌ها نباید منفعل بود و حتی عدم تعلیق تحریم‌ها نیز نباید منجر به این شود که تلاش‌هایی که برای رشد و توسعه کشور انجام می‌شود، متوقف شود نیز نباید تردید کرد.»

اما به نوشته حمید قنبری «تلاش برای کاستن از آثار تحریم‌ها و تحقق رشد و توسعه اقتصادی در شرایط تحریم یک چیز است و نادیده گرفتن آن آثار و فرصت تلقی کردن خود تحریم‌ها چیز دیگری است.»

این کار‌شناس ارشد بانک مرکزی، تصریح می‌کند که «حتی اگر تحریم‌ها در مواردی منتهی به ایجاد فرصت‌هایی شده باشند، باید آثار خالصی که تحریم‌ها بر اقتصاد بر جای می‌گذارند را در نظر گرفت و محاسبه کرد.»

به نوشته حمید قنبری، «ممکن است تحریم‌ها منجر به این شده باشد که سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت انرژی ایران افزایش‌یافته باشد؛ اما اگر به‌موازات همین امر، سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت انرژی کشور کاهش‌یافته باشد، باید مجموع این هزینه‌ها و منافع را در نظر گرفت و آنگاه در مورد هزینه یا فرصت بودن تحریم‌ها اظهارنظر کرد.»

او همچنین به آثار تحریم‌ها بر روابط اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشور‌ها اشاره‌کرده و تأکید می‌کند که «ممکن است تحریم‌ها منجر به این شده باشد که ایران با کشورهای جدیدی رابطه اقتصادی و تجاری برقرار کرده باشد اما هزینه‌های قطع روابط تجاری و اقتصادی با شرکای تجاری سابق را نمی‌توان نادیده گرفت و آن را در محاسبات وارد نکرد.»

حمید قنبری در پایان یادداشت خود، تأکید دارد که ممکن است تحریم و دشوار شدن واردات برخی کالا‌ها از خارج از کشور منجر به این شده باشد که تولید آن‌ها در داخل رونق گرفته باشد،»

اما این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی و بانکی، تأکید می‌کند که «نباید این نکته را فراموش کرد که اگر این مشکلات به وجود نیامده بود، امکانات تولیدی اکنون برای تولید آن اقلام به کار گرفته می‌شود، می‌توانستند برای تولید کالاهای دیگری به کار گرفته شوند.»

بیکاری؛ معضلی مزمن

محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه «جهان صنعت» نوشته، تأکید کرده است که «بیکاری در کشور یک معضل مزمن اقتصادی است که به زمان حال مربوط نمی‌شود.» او معضل بیکاری را مربوط به اتخاذ سیاست‌های غیر کار‌شناسانه و غیرعلمی، دولت‌ها دانسته است.

این اقتصاددان معتقد است «تا زمانی که دولت با سرمایه‌گذاری‌های وسیع، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت زمینه را برای اشتغال در کشور فراهم نکند، وضعیت به همین شکل ادامه خواهد داشت و با تصمیمات و اقدامات مقطعی بحران اشتغال حل نخواهد شد.»

محمدقلی یوسفی درعین‌حال، معضل بیکاری را «تنها مختص به کشور ایران» ندانسته و آن را «یک پدیده جهانی» توصیف کرده است که به نوشته این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، «بیشتر کشور‌ها با آن روبه‌رو هستند.»

به نوشته این اقتصاددان، «دولت نباید بحث اشتغال را دست‌کم بگیرد و قاعدتاً زمانی که دولت از رشد اقتصادی صحبت می‌کند در پی آن بیکاری نیز باید کاهش یابد.»