اخبار

دویچه‌وله: با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی، روستائیان دوباره به خرید و فروش خرها علاقه نشان می‌دهند. هم اینک در مناطق کوهستانی قیمت یک راس خر گاهی به یک و نیم میلیون تومان می‌رسد.

در دهه‌های گذشته و با تولید انبوه موتورسیکلت و کاهش قیمت آن، روستائیان هم به تدریج نسبت به این وسیله حمل و نقل علاقه نشان دادند. در کمتر از یک دهه، کار تا آنجایی پیش رفت که در اغلب روستاها، کشاورزان به جای استفاده از چهارپایان، موتورسیکلت را برای رفتن بر سر زمین‌های کشاورزی انتخاب کردند.

این تغییر رویه سبب کاهش قیمت خر در روستاها شد و اغلب روستائیانی هم که خر داشتند به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری آن، ترجیح می‌دادند در فصل سرما خرها را در طبیعت به‌حال خود رها کنند. آن‌ها با شروع فصل گرما اقدام دوباره به خرید خر جدید با قیمتی نازل‌تر می‌کردند.

به‌تازگی به دلیل بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل، روستائیان ایران بار دیگر به خرید و نگهداری خر علاقه نشان داده‌اند.

به‌گزارش اقتصادنیوز، از چندی پیش در برخی مناطق روستائی کشور خرید و فروش خر رونق گرفته است. هم‌اینک در روستاها خرها با قیمتی میان ۵۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومان معامله می‌شوند.

به‌گفته یکی از روستائیان، چند سال پیش و بعد از این که روستائیان خرهای خود را رها می‌کردند، افرادی با خودروهای نیسان به این مناطق می‌آمدند و این خرها را به نوعی جمع‌آوری می‌کردند و با خود می‌بردند.

موارد استفاده از خر

در حال حاضر با رونق گرفتن بازار خرید و فروش خر، روستائیان خرهای خود را به‌جای رها کردن در بیابان، با قیمت‌های ۵۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومان به همان افراد می‌فروشند. به‌گفته برخی از روستائیان این مشتریان برای مناطق کوهستانی و مناطق صعب‌العبور از خرها بهره می‌برند.

با این حال بعضی از اهالی هم می‌گویند که شاید این مشتریان برای مصارفی دیگر مانند مصرف گوشت یا روغن این حیوانات آن‌ها را خریداری می‌کنند. طبق فتواهای مراجع گوشت خر مکروه است. برخی متخصصان پزشکی هم می‌گویند که روغن این حیوان برای دردهای روماتيسمی و ضرب خوردگی مفید است و خاصیت شفاف کردن پوست را هم دارد.

در سال‌های اخیر براساس همین حدس و گمان‌ها قیمت این حیوان رشد قابل توجهی داشته و اکنون خرهای تا سه ساله را با نرخ ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌کنند و آن طور که برخی از اهالی می‌گویند خرهای تنومند چهار تا ۱۰ ساله تا یک میلیون تومان هم ارزش دارند.

روز: اختلاف طبقاتی بی سابقه در ایران خود را در مناسک آیینی محرم هم، که خبرگزاری رویترز از آن به عنوان “فستیوال” یاد کرده ،نشان می دهد؛ اختلافی که به نحوه مشارکت در فستیوال محرم نیز کشیده شد.

به گزارش شاهدان عینی و رسانه های خبری مراسم عزاداری امسال در روزهای تاسوعا و عاشورا که با سرمای شدید و بارش باران همراه بود، بیش از هر چیز در صف های طویل دریافت غذای نذری و گشت زنی با خودرو خود را نشان داد.
در مناطق شمال شهر تهران و از جمله خیابان فرشته که پاساژ “سام سنتر” در ورودی اش به مشتریان وعده برگزاری قرعه کشی یک هواپیمای شخصی دو نفره را داده بود، رژه خودروهای میلیاردی یا همان “دسته عزاداران ماشین سوار” باعث شده بود تا برخی از عکاسان و توریست ها خود را برای ظهر عاشورا به این نقطه برسانند.

غذاهای نذری هیات های متعلق به ثروتمندان نیز با دیگر هیات ها متفاوت بود به طوری که سایت اقتصاد امروز با بررسی “منوی نذری” چند هیات متعلق به ثروتمندان نوشت: “حتما وصف نوع غذاهایی که در این شب پخش می شود را شنیده اید؛ غذاهای نامتعارف مثل میگو سوخاری و البته با کیفیت بالا. هیاتی که برای این سه شب پول زیادی خرج می کند و گفته می شود علی دایی هم یکی از بانیان آناست. البته وقتی این مسئله را با دختر بانی اصلی هیات مطرح می کنیم، آن را نه تایید می کند و نه تکذیب”.

“چنجه ظهر عاشورا” در یک هیات در نیاوران، دیس های “سوشی” در پاساژ سام سنتر، شیرکاکائو و شیر آناناس هایی با مارک “دنت” در خیابان ولیعصر در حوالی تجریش، چلوکباب برگ و جوجه کباب و… نیز از دیگر نذری هایی ست که طی روزهای گذشته در تهران توزیع شد و البته فقرا از دریافت آنها بی نصیب ماندند.

به گزارش خبرنگاران روز از تهران یکی از ویژگی های نذری دادن نوکیسه ها و ثروتمندان، تشکیل صف های چند صد متری برای دریافت غذا از سوی مردم بود. اما جالب آنکه عمده افراد حاضر در این صفوف را خود ثروتمندان تشکیل می دادند؛ افرادی که با خودروهای لوکس منتظربودند تا توزیع غذا آغاز شود هرچند عمدتا ادعا می کردند که برای “ثواب” به دنبال غذای نذری آمده اند. برخی از آنها نیز گفته اند با استفاده از این فرصت می خواهند با دیگر هم طبقه ای های خود بیشتر آشنا شوند.

در همین باره، روزنامه خراسان می نویسد: “در اين سفره ها بايد نشاني از خلوص و صميميت باشد اما متأسفانه گاهي تشريفات و تجملات آن قدر زياد مي شود که مردم را از اصل و فلسفه عزاداري دور مي کند و کم کم يادشان مي رود که هدف از برپايي سفره نذري، اظهار ارادت به خاندان پاک پيامبر و تعميق اعتقادات ديني و مذهبي بوده است، نه به رخ کشيدن سفره هاي مجلل و پرزرق و برق با انواع غذاهاي رنگارنگ و تشريفات خاص”.

این روزنامه به نقل از یکی از شهروندان می افزاید: “هر روز به تشريفات سفره هاي نذري و مراسم عزاداري که در مناسبت هاي خاص برگزار مي شود افزوده مي شود. متاسفانه هر شب در مقابل در حسينيه اي که به آن مي روم مي بينم که عده اي از کودکان و بزرگسالاني که تنگدست هستند، در صف گرفتن غذاي نذري ايستاده اند و به زحمت کاسه اي حليم به آن ها مي رسد اما عده اي ديگر با خودروهاي لوکس مي آيند و بدون اين که در مجلس عزاداري شرکت کنند، چندين کاسه حليم براي خود و اقوام شان مي گيرند. برپايي چنين مجالسي در حالي است که گاهي اوقات، ذره اي از اين نذري ها به دست مستمندان نمي رسد و نه تنها سودي ندارد بلکه بدعت هاي اجتماعي را پايه گذاري مي کند.براي برپايي برخي سفره هاي نذري، نسخه هاي قابل توجهي پيچيده مي شود که گاهي فراهم کردن امکانات چنين مراسمي روزها طول مي کشد و صاحب مجلس از ياد مي برد که هدف اصلي برگزاري اين مراسم چه بوده است. متاسفانه اين گونه تجملات دست و پاگير حتي در اعتقادات ما رسوخ کرده و در سفره هاي نذري هم خودش را نشان مي دهد و دست و پاي ارادتمندان خالص را مي بندد”.

یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید: “هیاتی جبل عاملی های لبنان هم در ایران شعبه نذری پزی دایر کرده است! محل این هیات در خیابان ملاصدرا و در نزدیک محلی است که کارتن خواب ها در زیر پل های اتوبان چمران اقامت دارند. در طول شب های ماه محرم این هیات لبنانی که محمود خردبین و داماد لبنانی اش به همراه برخی از عوامل سپاه قدس و حزب الله لبنان بانی آن بودند، به افراد خاصی نذری می داد و اگر هر یک از این کارتن خواب ها برای دریافت غذای نظری به این هیات مجلل نزدیک می شد، برخی عوامل هیات او را دور می کردند”.

زد و خورد و درگیری های شدید فیزیکی در هیات های عزاداری و صف های نذری نیز از جمله ویژگی های دیگر محرم امسال بود. به طوری که در برخی از هیات های پرجمعیت، در صورت بروز درگیری بر سر گرفتن غذای نذری، عوامل نیروی انتظامی ناچار به دخالت می شدند.

گفتنی آنکه ماجرای نذری در ماه محرم آنقدر برای مردم، فقرا و البته ثروتمندان جدی شده بود که شهرداری تهران سایتی به نام نذری یاب راه اندازی کرده بود تا هر کس قبل از حضور در خیابان و گشتن به دنبال یک بشقاب غذای نذری، از اماکن توزیع غذا مطلع شود و ثروتمندان نیز بدانند که برای دیدن و به رخ کشیدن خودروهای لوکس باید به کدام هیات ها بروند.

مسئله چشم و همچشمی و خودنمایی در مراسم عزاداری محرم کار را به آنجا رسانده که در تهران، آرایشگاه های زنانه اقدام به تبلیغ آرایش ویژه محرم کرده بودند.

دویچه‌وله: قهرمان رشته پاور لیفتینگ آسیا دستفروشی می‌کند. دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان، در خیابان سمبوسه می‌‌فروشد. مربی تیم ملی کریکت ایران کنار خیابان بنزین می‌فروشد. قهرمان المپیک سال ۲۰۱۳ کنار خیابان سیگار می‌فروشد.

ایران‌وایر: دو هفته پیش، لندن میزبان بیش از دویست مدیر و فعال بازرگانی ایرانی و غیر ایرانی بود که در کنار سیاستمداران اروپایی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران شرکت کردند. فضای کنفرانس مثبت بود و خبرهای رسانه های رسمی درباره آن امیدوارکننده است. سیاستمدارانی مانند جک استراو طوری درباره روابط اقتصادی با ایران صحبت کردند که جویندگان طلا درباره معادن گمشده آمریکای جنوبی صحبت می کنند. همه می گویند سرمایه گذاران به ایران باز می گردند و با خود اشتغال و رونق اقتصادی به ارمغان می آورند، منابع عظیم طبیعی و پتانسیل های اقتصادی واژه هایی هستند که زیاد شنیده می شوند …. ولی آیا واقعا اینطور است؟

علی، یک استاد دانشگاه که در تهران مشاور بانک های خصوصیست، به ایران وایر می گوید: «این تصور که فرش قرمز برای همه سرمایه گذاران خارجی پهن شده است غلط انداز است.» شرکت هایی که در کنفرانس لندن شرکت کردند، اغلب طرف حساب دولت ایران و شرکت های دولتی ایران بودند، اغلب از حمایت دولت هایشان برخوردارند و از هم اکنون ضمانت های کافی دریافت کرده اند.

سرمایه گذاران خارجی خرده پا و ایرانیان مقیم خارج از کشور که به بازگشت به فضای کسب و کار در ایران می اندیشند، تجربه کاملا متفاوتی دارند. داستان ایشان، شرح گرفتار شدن شان در ییچ و خم ادارات و هزار توی دادگاه هاست و قصه سوء استفاده های گسترده ای که از آنها می شود.

مسعود یکی از ایرانیان مقیم ایالات متحده است که بعد از پیروزی حسن روحانی به فکر بازگشت به ایران افتاد و بعد از توافق ژنو عزم خود را برای برگشتن به ایران جزم کرد. او می خواست در زمینه تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی فعالیت کند و از طریق یک وکیل در ایالات متحده در پی کسب مجوز کار بازرگانی با ایران بود: «وقتی که به ایران رسیدم، همه از فکرم استقبال کردند.» دلگرم از استقبال دوستان به توصیه یکی از دوستان خانوادگی مسعود با فرزند یکی از افسران بازنشسته سپاه وارد مشارکت شد: «همه می گفتند که او و خانواده اش افراد خوش قول و دارای ارتباطات فراوان هستند.» گام اول تاسیس شرکت بود.

قرار شد مسعود و شریک تازه اش یک شرکت در تهران ثبت کنند. دفتری را در غرب تهران رهن کردند و بعد بازسازی دفتر شروع شد: «شریکم در هر گام اصرار داشت که بهترین دکور و بهترین تجهیزات انتخاب شوند.»

مسعود که به بریز و بپاش معمول در تهران عادت نداشت ابتدا با کراهت تن به این قضیه داد: «برای ثبت شرکت یک مشاور استخدام شد، به آمریکا برگشتم تا پیگیر کارها باشم.» در تهران کار ثبت به مشکل می خورد، اول عدم سوء پیشینه مسعود گم می شود و بعد حساب مشترک به بهانه غیبت او افتتاح نمی شود: «ولی ما قرارداد داشتیم و اولین پارتی اجناس برای تهران ارسال شد.» شریک مسعود همیشه از گرانی هزینه ها و کمبود سرمایه می نالید: «ظرف شش ماه، 150 هزار دلار در تهران هزینه کرده بودم بدون آنکه ثبتی در کار باشد.» در سفر دوم مسعود برای انگشت نگاری و گرفتن عدم سوء پیشینه مراجعه می کند. مدارک آماده می شود تا شرکت به ثبت برسد ولی مسعود متوجه می شود که شرکت سه ماه پیش به ثبت رسیده بوده است، تمام سهام بنام شریک و پدر شریکش ثبت شده بود. مسعود که خود را سهامدار شرکت می دانست قربانی یک کلاهبرداری 500 میلیون تومانی بود و وارد نیمه تاریک ماه شده بود: «همه آدم ها ناپدید شدند.»

دوستان مسعود و معرف های شریکش، تلفن های او را بی پاسخ می گذاشتند: «معرف این آدم بعد از تلفن دوم، پای تلفن شروع کرد به فریاد کشیدن و ناسزا گفتن و به من گفت که خودت باید چشمهایت را باز می کردی.»

همه آدمها به مسعود می گفتند که بهتر است از پولش صرفنظر کند: «حتی آدم هایی که از این آدم تعریف می کردند، می گفتند مواظب باش می تواند نیست و نابودت کند.» دست آخر مسعود به یک وکیل مراجعه کرد تا ادعای خسارت کند. وکیل مسعود به او اعلام کرده بود که مدارک محکمه پسند کافی در اختیار ندارد و حتی اگر هم چنین مدارکی داشت مراحل دادرسی بسیار طولانی می تواند باشد: «اینجور که او می گفت بعد از دو یا سه سال دوندگی به فرض پیروزی در دادگاه اجرای حکم می تواند با مشکلات بسیاری مواجه باشد.»

علی این حرف را تایید می کند: «در تهران و در ایران، پس گرفتن یک وام بدون ضمانت های کافی با پشتوانه نقدی قفل شده در بانک تقریبا غیر ممکن است.» دادگاه های ایران که به سرعت عمل در محکوم کردن منتقدان سیاسی و فعالان اجتماعی معروفند با سرعتی حلزونی به پرونده های اقتصادی رسیدگی می کنند. علی بارها شاهد مالباختگانی بوده که در دادگاه ها و ادارات دولتی ایران می کوشند بخشی از سرمایه خود را زنده کنند و هرگز موفق نمی شوند: «دیدن این آدمها اعصاب می خواهد، همه جامعه از آنها طلبکار است که چرا الکی به کسی اعتماد کرده اند و آنها فقط می خواهند بتوانند بخشی از داراییشان را پس بگیرند.»

مسعود خیلی زود متوجه شد که واقعیت فعالیت اقتصادی در ایران با در باغ سبزی که فامیلش به او نشان داده بودند متفاوت است: «یکی از مدیران طرف قرارداد شرکت به من گفت یک قاضی می شناسد که با 50 میلیون کار مرا حل می کند و حکم خواهد داد ولی اجرای آن بعهده خود من است.» بنظر مسعود ایران سرزمین فرصت های اقتصادی یک جنگل فساد اداری و قضایی هم هست که می تواند با بی رحمی شاهد پاره پاره شدن آدمها بدست گرگ ها باشد. او تصمیم به بازگشت گرفت: «فکر کردم جایی که قاضیش را می شود با 50 میلیون، پول یک دستگاه ماشین، خرید و فروش کرد، نفر بعدی با خرید یک قاضی دیگر، من را پای دار خواهد فرستاد.» او همان روز به آپارتمان مسکونیش رفت، حساب هایش را بست و به آمریکا برگشت.

علی تجربه مسعود را منحصر بفرد نمی داند: «آدم های زیادی به تهران می آیند و وارد فضای کسب و کار می شوند، غافل از اینکه قواعد بازی و پیش فرضهای حاکم بر فضای کسب و کار در ایران بسیار متفاوت است”

در درجه اول بنظر علی می آید که ایرانیان مقیم خارج از کشور به اعضای خانواده خود بی اندازه اعتماد دارند و با خوشدلی با آدمها وارد مشارکت می شوند: «آنها فکر می کنند دادگاه های ایران برای فعالان اقتصادی همان حاشیه امنیتی را ایجاد کرده اند که دادگاه های اروپایی یا آمریکایی می کنند.» اعتماد آنها به قول و قرارهای لفظی و قراردادهای کتبی بظاهر کارشناسی شده در تهران ساده لوحانه و حتی بچگانه بنظر می رسد و «آنها را به طعمه های خوبی برای شیادان و فرصت طلبان تبدیل می کند.»

از طرف دیگر همه می دانند که سرمایه گذار خارجی، چه ایرانی مقیم خارج باشد چه نباشد در نهایت زندگیش در خارج از کشور است: «هزینه فرصت ایرانیان خارج از کشور برای پیگیری دعاوی حقوقی در ایران بسیار بالاست و همه آدم های اینجا این را می دانند و روی آن برنامه ریزی می کنند.» در نهایت بنظر علی آدمی مثل مسعود از روز اول بازنده بوده است: «ایران جایی نیست که آدم بخواهد در آن سرمایه گذاری کند، با حجم گسترده فساد اداری آدم هایی مثل آدم قصه شما هیچ سپر حمایتی ندارند.»

این روزها، در گوشه و کنار، رسانه های رسمی حکومت ایران در حال تبلیغ نتایج کسب شده در لندن هستند. شرکت کنندگان در کنفرانس هم احتمالا فرازهای پیام خوشامد گویی محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور ایران و رییس سابق اتاق بازرگانی را بخاطر سپرده اند. پیامی که در آن از بازارهای رقابتی و فضای مناسب کسب و کار صحبت شده است. حتی افراد دودلی مانند سورل مدیر شرکت تبلیغاتی و خدمات بازرگانی WPP در این کنفرانس اذعان کرده اند «به استثنای مریخ و ماه، در کمتر جایی این همه فرصت‌های دست نخورده و بکر در چنین مقیاسی یافت می‌شود!» ولی آدم هایی مثل مسعود می دانند ایران کماکان می تواند مسلخ سرمایه گذارانی باشد که با امید و آرزو وارد بازار آن می شوند تا در هزار توی فساد و پیشفرض های اشتباه، دارایی خود را از دست بدهند. در واقع، منابع ماه و مریخ هر چقدر هم که دست نخورده باشند، جو لازم برای استخراج آنها وجود ندارد.

رادیوفردا: يک سرويس قطار لوکس که حدود دو هفته پيش بوداپست، پايتخت مجارستان، را به مقصد تهران ترک کرده بود،‌ روز دوشنبه،‌ پنجم آبان،‌ وارد پايتخت ايران شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۷۰ مسافر که اغلب آنها از اتباع بريتانيا و استراليا هستند پيش از اينکه قطار به تهران برود، از شهرهای اصفهان، شيراز و يزد ديدار کرده بودند.

اين قطار مجلل پيش از ورود به ايران از کشورهای رومانی بلغارستان و ترکيه نيز عبور کرده بود.

اين سفر جذاب دو هفته‌ای که تحت عنوان «جواهرات پارس» برگزار شد گران قيمت بود و برای هر مسافر بين ۱۴ هزار تا ۴۰ هزار دلار هزينه داشت. با این همه،‌ خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه در گزارش خود نوشت که قیمت بلیت برای هر مسافر ۳۱ هزار دلار بوده است.

بر اساس گزارش ها، مسافران متناسب با پولی که پرداخت ‌کرده اند از اتاق‌ها، خدمات ويژه و برنامه‌های شهرگردی بهره‌مند شده اند.

خبرگزاری رويترز پيش از اين گزارش داده بود که بليت‌های اولين سفر اين قطار طی ۱۰ روز پيش فروش شد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، ۱۲ سفر ديگر با اين قطار برای سال آينده ميلادی برنامه ريزی شده است.

پيش از اين، تيم ليتلر، موسس شرکت جهانگردی «گلدن ايگلز» اداره کننده اين سفر، به روزترز گفته بود که برای سال آينده ميلادی، چهار سرويس ديگر برنامه‌ريزی کرده است.

آقای ليتلر افزوده بود: «در صنعت جهانگردی برای کسانی که مايل به سفر به ايران هستند خلا بزرگی وجود دارد به ويژه برای کسانی که می‌خواهند سفری امن و راحت داشته باشند. اين قطار تامين کننده هر دو نياز است.

به گفته او، برای کسب اطمينان در مورد بروز هرگونه مشکلی برای قطار و مسافران آن، برخی از دولت‌ها قول همکاری داده‌ بودند.

بر اساس اين گزارش، دولت ايران که گفته است در صنعت جهانگردی سرمايه‌گذاری بزرگی خواهد کرد، قول داده بود که در اين قطار ماموران امنيتی بگمارد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از باب، داروساز بازنشسته استراليايی، نوشت: «در هر شهر، با برخورد دوستانه مردم مواجه شديم.»

او اشاره کرد که گزارش روزنامه ها تاثير استباهی بر خوانندگان می گذارد.

از قطار پست تا واگن‌های مجلل

بخش اصلی اين قطار، چهار واگن قديمی است که يک سرمايه دار بريتانيايی ديگر به نام هوارد تريندر از اداره پست مجارستان خريداری و با صرف يک ميليون دلار برای هر واگن، آن‌ها را به فضايی مجلل شامل تخت خواب و ساير وسايل رفاهی تبديل کرده است.

آقای تريندر به خبرنگار رويترز گفته بود: «چهار واگن مجلل ساختيم که من آن‌ها را خريدم و اين برنامه سفر طولانی و لوکس را در بازار بريتانيا عرضه کردم. تيم ليتلر پيشنهاد کرد که مقصد تهران را به آن بيفزاييم که پاسخ اوليه من منفی بود.»

هوارد تريندر پس از مخالفت اوليه بالاخره با اين پيشنهاد موافقت کرد. اين شرکت جهانگردی برای شروع کار از «هفت خوان» مشکلات از جمله تهيه سوخت در مسير، رواديد عبور از پنج کشور تا حل مشکلات ناشی از تحريم سياسی و اقتصادی ايران عبور کرد.

سرانجام قطاری با ۱۳ واگن شامل واگن‌های قديمی اداره پست مجارستان، واگن‌های اعضای ارشد حزب کمونيست سابق مجارستان و همچنين چند واگن تازه به لوکوموتيو بخاری قديمی متصل شدند.

پس از اتمام تدارکات، اين قطار حدود دو هفته پيش با به صدا درآوردن سوت و‌‌ رها کردن توده فشرده‌ای از بخار، ايستگاه قطار نيوگاتی بوداپست را به مقصد تهران ترک کرد.

رادیوفردا: فاجعه اسیدپاشی در اصفهان و پیآمدهای آن برای اقتصاد ایران، موضوع گفت‌وگوی اقتصادی رادیو فردا است.

اسید پاشی به زنان در اصفهان، علاوه بر ابعاد دردناک آن از لحاظ انسانی، نگرانی زیادی را نیز در میان فعالان صنعت توریسم (گردشگری) ایران به وجودآورده. این دسته از فعالان اقتصادی چه می توانند بکنند برای مقابله با این رویدادها؟

فریدون خاوند: شماری از رسانه‌های اقتصادی تهران این نگرانی را منعکس کرده‌اند، از جمله «دنیای اقتصاد»، در شماره چهار شنبه سی‌ام مهر ماه خود به نقل از راهنمایان تورهای مسافرتی از تاثیر اسیدپاشی بر گردشگری نوشته زیر عنوان: «چهره امن ایران را برای گردشگر مخدوش نکنیم.»

از آنچه در این روزنامه و رسانه های دیگر منتشر شده، چنین بر می‌آید که راهنمایان تور فعلا مایل نیستند خبر این رویدادها را به گردشگران خارجی اطلاع دهند تا باعث وحشت آنها نشوند.

ولی از طرف دیگر آنها به خوبی می‌دانند که جلوی انتشار اطلاعات را نمی‌شود گرفت، رسانه‌های بین‌المللی به این مساله خواهند پرداخت و مسئولان وزارت خارجه در کشورهای غربی هم به آن رسیدگی خواهند کرد و به توریست‌های خودشان رهنمودهای لازم را خواهند داد.

در این شرایط، همه کسانی که کسب و کارشان به نوعی با توریسم ارتباط دارد، باید بر مسئولان در سطوح ملی و استانی فشار وارد بیاورند تا جلوی این فجایع را بگیرند.

آیا وزنه صنعت توریسم در ایران آنقدر است که بتواند به عنوان یک اهرم فشار علیه گروه‌های افراطی و خشونت‌طلب مورد استفاده قرار بگیرد؟

همه شواهد نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته شمار گردشگران غربی که خواستار دیدن ایرانند، به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده.

رسانه‌های اروپایی گزارش‌‌های بسیار مساعدی درباره ایران، تاریخ درخشان آن و فرهنگ آن منتشر کرده اند.

گردشگرانی که به ایران رفته‌اند، در مجموع بسیار راضی به نظر می‌رسند و حتی شگفت‌زده‌اند از رفتار محبت‌آمیز مردم با آنها.

سازمان گردشگری ایران از رشد ۲۱۵ درصدی شمار گردشگران خارجی در کشور صحبت می‌کند. در مورد این رقم نمی‌توانم اظهار نظر بکنم، ولی به نظر می‌رسد که هتل‌ها تا یک سال دیگر رزرو شده‌اند و تورها هم همین طور.

زندگی شمار روزافزونی از مردم به گسترش صنعت توریسم بستگی دارد. اقدام‌های جنایتکارانه، آن هم در اصفهان، قلب توریستی ایران، کسب و کار خیلی از مردم را در هم می‌ریزد. اینها باید به روشنی بگویند که با خشونت مخالفند.

به جز توریسم، چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران از اعمالی مثل اسید پاشی ضربه می‌خورند؟

یکچنین جنایاتی، تصویر ایران را در افکار عمومی بین‌المللی تیره می‌کند. تصویر یک کشور، مهم‌ترین سرمایه آن است برای ورود به بازارهای جهان، جذب سرمایه‌های خارجی، جذب تکنولوژی. کشورها هر سال میلیاردها دلار خرج می‌کنند برای بهبود تصویرشان در دنیا. بدترین پیآمد رویداد های اصفهان، ضربه ای است که بر تصویر ایران وارد می‌شود.

خودنویس: سال پیش، دادستانی فرانسه از پرداخت ده‌ها میلیون دلار پول شرکت توتال به مهدی هاشمی از طریق عباس یزدانپناه یزدی خبر داد. عباس یزدانپناه ربوده و ناپدید شد و مدیر توتال نیز در یک تصادف هواپیمایی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دقایقی پیش از نیمه‌شب دوشنبه، کریستوف دو مارژری، مدیر عامل شرکت نفتی توتال در اثر برخورد هواپیمایش با یک ماشین برف‌روب در فرودگاه مسکو کشته شد. سخنگوی فرودگاه ونوکووی مسکو اعلام کرد که سه نفر خدمه و یک مسافرکه کریسوف دو مارژری بوده، کشته شده‌اند. قرار بود دومارژری با این پرواز به پاریس بازگردد.

نام دومارژری سال پیش و بعد از جریمه بزرگ شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام نفتی ایرانی در برخی رسانه‌های فارسی زبان بر سر زبان‌ها افتاد. دادستانی فرانسه نیز خواستار رسیدگی به پرونده‌های دونفر از کسانی شد که متهم به دست داشتن در پول‌شویی و انتقال پول به این مقام نفتی بوده‌اند. این مقام نفتی کسی نبود جز مهدی هاشمی و یکی از آن دو نفر، عباس یزدانپناه یزدی بود. در سال ۲۰۰۷، گزارش‌های زیادی در باره این پرداخت رشوه در روزنامه‌های معتبر دنیا از جمله نیویورک تایمز منتشر شد.

چند ماه بعد از آن، عباس یزدانپناه در روزهای ابتدای تابستان ۹۲ در دوبی ربوده و عملا دستیابی به بسیاری از اطلاعات مربوط به معاملات نفتی خانواده هاشمی، غیر ممکن شد. بر اساس گزارش‌های موجود، عباس یزدانپناه یزدی در روزهای نخست آدم‌ربایی، جان باخته است.

اما مرگ دومارژری درحالی اتفاق افتاده که بر اساس کیفرخواست مهدی هاشمی که در هفته‌های اخیر منتشر شده، فرزند هاشمی رفسنجانی ۷۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی دریافت کرده است. البته بر اساس گزارش‌ها، این رقم ۸۰ میلیون دلار بوده است.

خودنویس: در حالی که یک نماینده مجلس آمارهای دولت حسن روحانی را «شوخی» دانسته، سخن‌گوی دولت امروز گفت که آمارهای ارائه شده «صحیح» است.

روز گذشته الیاس نادران٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه یک میلیون نفر تاکنون بیکار شده‌اند گفت [2] آمار‌های دولت مبنی بر ایجاد ۴۰۰ هزار شغل یک «شوخی» بیش نیست و نباید آن را «جدی» گرفت.

نادران آمارهای اعلام شده از سوی دولت درباره میزان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را هم یک «شوخی» ارزیابی کرده است.

وی گفت در دوره‌ای که دولت حسن روحانی مدعی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل است بیش از یک میلیون نفر به دلایل مختلف خارج، بازنشسته، اخراج، از کار افتاده و بیکار شده‌اند.

نادران ادامه داده که رکود حاکم بر اقتصاد ایران هنوز وجود دارد و تغییرات مثبتی در این حوزه رخ نداده است.

در واکنش به این سخنان امروز محمد باقر نوبخت گفت: «نرخ افرادی که وارد بازار کار شده‌اند و از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است همان ۴۳۰ هزار نفر است. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که محاسبات نرخ بیکاری کاملا روشن است و ما نرخ را برای هر مدت زمان و برای همان مقطع محاسبه می‌کنیم و مانند نرخ تورم نرخ بیکاری یک نرخ مقایسه‌ای نیست.»

به گزارش خبرگزاری فارس [3]سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص بحث مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در خصوص مساله هسته‌ای گفت: ما در این خصوص اختلافات جدی داریم. در برخی جاها توافقات کلی داریم و در برخی جاها نیز بر سر جزئیات اختلاف داریم. از آنجا که منطق ما کاملا روشن است ما امیدواریم بتوانیم در این رابطه به توافق دست پیدا کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حادثه سراوان هم گفت: گاهی مواقع به دلیل عدم کنترل صحیح مرزها از سوی کشورهای همسایه، اشرار و قاچاقچیان اقدام به انجام کارهای تخریبی می‌کنند البته در اقدامی مناسب نیز در زمان مناسب توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما صورت می‌گیرد تا مرزها را کنترل کند.

وی افزود: در جلسه امروز نیز وزرای کشور و اطلاعات گزارشی را از این واقعه به هیات دولت ارائه کردند و اقدامات صورت گرفته را تشریح کردند.

خودنویس: پس از گذشته دو هفته از ناپدید شدن بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی، انتشار کیفرخواستی که بر اساس بازجویی‌های رشته احمدی تنظیم شده، زوایای دیگری از فعالیت‌ها و روابط فرزند هاشمی رفسنجانی را می‌گشاید.

چندی پیش بود که نزدیکان بهرام رشته احمدی، بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی از نیامدن او به خانه خبر دادند [2]. رشته احمدی، که بسیاری از زندانیان سیاسی اوین خاطرات خوبی از او ندارند، در دوره‌ای که معاون امنیتی دادستان تهران بود، مسوولیت بررسی پرونده مهدی هاشمی را برعهده گرفت. تا مدت‌ها، شایعات زیادی در باره کیفرخواست و تعداد اتهام‌های منتسب به فرزند یکی از قدرت‌مندترین سیاست‌مداران معاصر ایران مطرح بود، اما انتشار بخش اول کیفرخواست مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها پایان داد.

انتشار بخش دوم کیفر خواست علیه مهدی هاشمی بهرمانی از سوی یک گروه ناشناخته موسوم به «انجمن دانشجویان عدالت‌خواه جهان [3]»، از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. انتساب گرفت رشوه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل سند و چندین و چند مورد دیگر، در کنار اسامی افرادی سرشناس و نام آشنا از مواردی است که در این کیفر خواست طولانی علیه مهدی هاشمی مطرح شده است. اگر دادگاه انقلاب متناسب با رفتاری که با دیگر متهمان سیاسی و مالی کرده، با مهدی هاشمی برخورد کند، نمی‌توان انتظار حکمی معمولی داشت. اما بسیاری اعتقاد دارند حکم دادگاه فرزند هاشمی رفسنجانی، متناسب با رفتار پدرش تنظیم و صادر خواهد شد.

در زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین قسمت های این کیفرخواست را بازخوانی می‌کنیم:

در صفحه ۵۲ کیفرخواست آمده است، با توجه به اینکه مهدی هاشمی از یک خانواده سرشناس بوده و بدون تردید عالم و آگاه به موثر بودن اقداماتش در ضربه زدن به اقتصاد کشور است و مجرمیت وی محرز و قطعی است و افرادی هم چون مهدی بطحایی و نوذر آرین توضیحات مفصلی در تایید اشراف متهم در حوزه صنعت نفت داده‌اند.

در ادامه اتهام اختلاس توام با جعل سند و مدرک، فعلا به مبلغ ۸۱.۷۳۲.۶۸۳.۰۴۰ ریال از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شده و در توضیح آن امده است:‌ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در پی تصویب ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش مصرف حامل های انرژی در وزارت نفت و به مدیریت مهدی هاشمی تشکیل شد. هادی عرب قبادی کارمند روابط عمومی این شرکت اعتقاد دارد کلیه مهره چینی‌های مدیران سازمان توسط مهدی هاشمی صورت گرفته و ساختمان سازمانی کاملا یک دست و گوش به فرمان ایجاد کرده و اگر تخلفاتی در بخش‌های مختلف سازمان صورت پذیرفته باشد متاثر از وجود دیکتاتوری و فضای حاکم بر سازمان در آن ایام بوده است، لذا با تحقیقات به عمل آمده و با عنایت به اسناد و مدارک موجود مشخص شده مقادیری از وجوه متعلق به دولت به صورت غیر قانونی و با سند سازی و اخذ استعلام های صوری توسط متهم با همکاری سایر کارمندان شرکت و همین طور تبانی با برخی از پیمانکاران به نفع خود یا دیگران برداشت شده است.

کیفرخواست هدف از برداشت وجوه یاد شده را اینگونه توضیح داده است: «حسب گزارش شماره ۱۴ مورخ وزارت اطلاعات، حمزه کرمی مدیر روابط عمومی شرکت بهینه سازی در خصوص نحوه تامین بخشی از هزینه کار انتخابات توسط مهدی هاشمی گفته است:‌ در جریان انتخابات دوره نهم بخشی از هزینه های تبلیغاتی پدرش( اکبر هاشمی رفسنجانی) را از بودجه بهینه سازی و بخشی دیگر را از پیمانکاران مختلف دریافت می کرد که به نوعی مجبور بودند برای قراردادکاری خود کمک کنند. از جمله خودروسازها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ که نوعا مشکل سوخت داشتند و با بهینه سازی مراوده داشتن بخشی از مخارج ستاد هاشمی را به مهدی هاشمی دادند، افرادی هم برای وی در پاکت یورو و دلار می آوردند که که مهدی می گفت اینطور کمک کننده ها لو نمی روند، زیرا اگر چک بدهند بعدا پدرشان را در می آورند.»

در ادامه و بر حسب اعترافات حمزه کرمی آمده است: «کلیه هزینه انتخابات سال ۸۴ در ستاد سمیه از رانت و بودجه بهینه‌سازی به طور مستقیم یا از طریف پیمانکاران تامین می‌شد،‌ اظهارات جهانبخش خانجانی نیز با اندکی تفاوت همانند اظهارات حمزه کرمی است که گفت است در کل بالای پنج میلیارد تومان صرف انتخابات شده که بخشی از آن از بودجه بهینه سازی تامین شده است.»

اظهارات مهدی حسینی‌زاده که در کیفر خواست از وی به عنوان مسوول «افشا حق فکر انتخابات» یاد شده حاکی از آن است که مهدی هاشمی گفته است می‌تواند برای تامین مالی ستاد از بودجه پروژه‌های مطالعاتی سازمان بهینه سازی استفاده کند، به گونه‌ای که در مقابل ارایه خدمات انتخاباتی به ستاد آقای هاشمی، پروژه های مطالعاتی سازمان به افراد یا گروهها واگذار شود. در همین ارتباط سورنا ستاری اعتقاد دارد در دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸/۷ میلیارد تومان از بودجه سازمان خرج شده و ۸۰ درصد سندهای فروردین ماه آن سال قطعا برای انتخابات درست شده است.

در کیفر خواست در مورد نحوه برداشت وجوه یادشده می خوانیم:

اظهارات محمدرضا رجبی در خصوص دریافت ۵۰۰ هزار دلار: قبل از انتخابات مهدی هاشمی به من گفت برو شرکت بهینه سازی و از سورنا ستاری یک بسته بگیر، من به دفتر ستاری رفتم و یک پاکت که حدودا پنج بسته صدهزار دلاری باند رول شده بود از وی گرفتم و تحویل مهدی هاشمی دادم،‌ این مبلغی بود که آقای ستاری از طریق ارتباط با پیمانکاران تهیه و بخشی از اسناد مرتبط با آن ساختگی بود و برای اینکه پول‌ها ردیابی نشوند، از طریق تبدیل دلار به ریال پولشویی می شدند.

بر همین اساس و حسب اظهارات محمدرضا رجبی، نام حسین معادیخواه به عنوان فردی که در سازمان کار فراهم کردن استعلام های جعلی و صورت حساب سازی را انجام میداده مطرح شده و آمده است، سادگی بودن برداشت پول از سازمان بهینه سازی باعث وسوسه مهدی، من و سایرین شد که به جای پول های شخصی از بیت المال برای انتخابات استفاده کنیم.
از سوی دیگر سورنا ستاری، قائم مقام مهدی هاشمی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز اظهار داشته چون وی اسناد را امضا نکرده، مهدی هاشمی شخصا به امضای سندها اقدام کرده است و استاد مربوط به انتخابات را در لیست سیاهی قرار میداد تا از چشم حسابرسان پنهان بماند. از همین رو این اظهارات حکایت از سند سازی متهم برای استفاده از بیت المال حکایت دارد.

در بخش دیگری از کیفرخواست ارائه شده علیه مهدی هاشمی به میزان اختلاس و ادله اثباتی آن پرداخته شده است:
پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰۰ ریال به حسن معادی‌خواه برای چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک که ارواق و محتویات پرونده مشخص می کند در سال ۱۳۸۳ قرار می شود شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به انتشار بیست و شش عنوان کتاب کودک به قیمت ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان اقدام کند. از سوی دیگر چون حسین معادی‌خواه بابت انتشار پوسترهای تبلیغاتی از مهدی هاشمی طلبکار بوده، برای اخد طلب خود با تبانی مهدی هاشمی اقدام به فاکتور سازی به عنوان چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت ارشاد می کند، به عبارت دیگر با انتشار ۵۰۰۰ هزار جلد هزینه ۶۰۰ هزار جلد از سازمان دریافت می شود. حسین معادیخواه مدیر شرکت نشر ذره در همین خصوص گفته است بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان کار تبلیغاتی برای هاشمی رفسنجانی انجام داده که هزینه های آن را نقدا و در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول چک دریافت کرده، مبلغ ۶۸۰ میلیون تومان در زمان انتخابات گرفته، ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت نشده و مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان نیز بابت کتاب کودک گرفته است. معادیخواه در بازجویی های خود اظهار داشته مهدی هاشمی در دفترش از من پرسید چقدر از طلب شما مانده است، گفتم حدود ۵۵۰ میلیون تومان، گفت بیایید کتاب های کودک که دوازده عنوان بود را به نام دوازده انتشارات دیگر فاکتور کنید و مبلغش را بگیرید.

معادی‌خواه، فرزند وزیر ارشاد معزول در ابتدای دهه ۶۰ است.

در ادامه کیفر خواست اشاره شده است به دریافت سه میلیارد و دویست میلیون تومان توسط حمزه کرمی به عنوان هزینه تبلیغات انتخاباتی روزنامه‌ها،‌ آن هم پس از تبانی و برنده اعلام کردن شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقا یاری که طی توافقی میان مهدی هاشمی، حمزه کرمی و آقایاری قرار می‌شود تا کیله کارها ولو کارهای ناقص توسط شرکت بهینه سازی مورد تایید واقع شود و در عوض مبالغی به فاکتورها که بسیاری از آنها جعلی و بر مبنای استعلام‌های صوری بوند اضافه شده و پس از وصول چک به واسطه حمزه کرمی بابت پرداخت به روزنامه ها به کار گرفته شود.

بازرسان در میان اسناد و مدارک به دست آمده از سازمان بهینه سازی به نام چندین شرکت برخوردند که پس از استعلام از سازمان ثبت شرکت ها مشخص شد هیچ کدام دارای سابقه ثبتی نبوده‌اند. این شرکت ها عبارتند از شرکت ایده گستر، شرکت تبلیغاتی دامنه، شرکت پردازش داده ها، موسسه انتشارات نقش۵، موسسه تبلیغاتی همه با هم، چاپ پیام آزادی، چاپ و لیتوگرافی لیدا، موسسه چاپ گلگونه، شرکت تابان چاپ گرافیک، شرکت پیمان فیلم، کانون تبلیغاتی سهندهامون،‌ شرکت پارین فیلم و موسسه فرهنگی نقش سبز.

همچنین اسناد نشان میدهند که مبلغ پرداخت شده به این شرکت ها توسط سازمان بهینه سازی از قرار زیر بوده است:
۱-شرکت نقش ۵ بابت پوستر و برشور ۶۰ میلیون تومان
۲- شرکت نزهت بابت چاپ کتاب و مقالات ۲۳۰ میلیون تومان
۳-شرکت های مختلف بابت چاپ بروشور و اقدام تبلیغاتی مبلغ ۳۶ میلیون تومان
۴-شرکت پاردین فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی هشتاد میلیون تومان
۵- شرکت جلوه های ویژه دیدار بابت تولید تیزر انیمیشن مبلغ ۵۸ میلیون تومان
۶- شرکت نگاه شرقی سبز بابت ترجمه مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان
۷-شرکت سپند گستر بهار بابت ساخت تابلو و تیزر مبلغ بیست میلیون تومان
۸-شرکت پرنیان فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی میلغ ۱۶۰ میلیون تومان
جمع کل ۹۹۷ میلیون تومان

در این مرحله امیرعلی آقا یاری ایرادات کلی موجود در روند سندسازی‌ها و پرداخت‌ها اینگونه بیان کرده است: هیچ‌گونه درخواست‌کاری از واحدها و اعلام نیاز انجام نمی‌گرفت و برای هر کاری که انجام می‌شد درخواست تهیه می‌شد، به طور مثال چند تیزر با موضوع مختلف تهیه می‌شد و پس از تهیه درخواست نیاز و مدارک مربوطه توسط حمزه کرمی تهیه می‌شد. هیچ‌گاه برای انجام امور سازمان هیچ گونه استعلام قیمت و یا دریافت پیش فاکتور انجام نمی شد و همه فاکتورها به صورت غیرواقعی تهیه می شد.

برپایه کیفرخواست، هیچ برآوردی برای انجام کارهای تبلیغاتی سازمان بهینه‌سازی وجود نداشت و تنها کار انجام می‌شد که اضافه دریافتی آن به حمزه کرمی پرداخت شود. زمانی هم کاری آماده می‌شد به حمزه کرمی ارجاع داده می‌شد و او بود که قیمت را تعیین می‌کرد و می گفت این مبلغ را به قیمت اصلی اضافه کنید و وقتی چک‌ها وصول می شد، مبلغ اضافه شده به حمزه کرمی داده می‌شد و طبق اعترافات حمزه کرمی در دادگاه علنی مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از کل مبلغ یک میلیارد تومان سو استفاده شده و جهت تبلیغات انتخاباتی هزینه شده و این رقم قاعدتا باید با دستور مهدی هاشمی و جهت پرداخت برخی مطالبات انتخاباتی پرداخت شده است.

تبانی در معاملات دولتی

بخش دیگری از کیفر خواست مهدی هاشمی به اتهامات وی در خصوص تبانی در معاملات دولتی اختصاص دارد. یکی از کارمندان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ محسن شامانی گفته است: در سال ۱۳۸۱ مناقصه ای در مورد انتخاب مشاور تبلیغاتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد که در آن شرکت راش خانه آگهی به صورت واقعی برنده شد و با وجود آنکه شرکت نگاه شرقی فاقد اعتبار و امتیازهای لازم بود، در نهایت این دو شرکت به عنوان برنده مناقصع اعلام شدند و نکته شایان توجه هم آن بود که شرکت نگاه شرقی سبز تنها چند روز پیش از برگزای مناقصه تشکیل شده بود.

آقایاری مدیر عامل شرکت نگاه شرقی سبز در بازجویی‌ها گفته است که به دلیل حضور در بنیاد امور بیماری‌های خاص در سال ۱۳۷۲ از سوی فاطمه هاشمی به حزب اعتدال و توسعه معرفی می‌شود، در سال ۱۳۸۱ که مناقصه مذکور توسط سازمان بهینه سازی انجام می‌شد، آقایان نوبخت و واعظی گفتند در این مناقصه شرکت کن ما هم به مهدی هاشمی سفارش می‌کنیم در مقابل باید قول بدهی که به حزب اعتدال و توسعه کمک کنی،‌ در واقع آنها من را انتخاب کردند تا به این وسیله برای حزب درآمدی ایجاد کنند. در نهایت هم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان توسط شرکت نگاه شرقی سبز به حزب اعتدال و توسعه به عنوان کمک پرداخت شد. از همین رو با عنایت به نظر صریح حسابرسی بزه تبانی در معاملات دولتی و ترک مناقصه توسط مهدی هاشمی محرز و مسلم است.

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی نیز دیگر موردی است که در کیفر خواست علیه مهدی هاشمی مطرح شده و در توضیح آن آمده است:

استخدام حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی در حالی که وی کارمند ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی انجام شده با دکتر عارف، معاون رییس جمهوری قرار می شود وی صبح ها در ریاست جمهوری و عصرها در سازمان بهینه سازی فعالیت کند.

استفاده از اموال و همینطور پرسنل سازمان بهینه سازی در ستاد انتخاباتی خیابان سمیه

تضییع بیت المال از طریق اخذ هزینه‌های اجاره غرفه از پیمانکاران در نمایشگاه و همینطور پرداخت هزینه سمینارهای دانشجویی در دانشگاه شریف توسط سازمان بهینه سازی که به منظور تسهیل در امور دانشجویی مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

پرداخت به روزنامه شرق پیش از انجام کار: حسب اظهارات هادی عرب قبادی در اسفند سال ۸۱ به دستور مهدی هاشمی و توسط حمزه کرمی مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به صورت یکجا و پیش از انجام کار بابت پیش پرداخت آگهی به روزنامه شرق پرداخت شده است. سورنا ستاری نیز در اعترافات خود عنوان کرده بسیاری از پرداخت های انجام شده به مطبوعات صوری بوده و واقعیت نداشته است لذا با عنایت به مراتب فوق بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی نیز محرز و مسلم است.

جاسوسی

در بخشی از کیفر خواست می‌خوانیم، متهم با در اختیار قراردادن اسناد و تصمیمات اخذ شده در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی به افرادی که صلاحیت دسترسی به این مدارک را نداشته‌اند و یا مطلع کردن آنها مرتکب جاسوسی نیز شده است. یکی از کسانی که از طرف دادستانی به عنوان عامل انتقال اطلاعات مطرح شده، عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی است.

در کیفرخواست ذکر می‌شود که عباس یزدانپناه یزدی کیست؟

وی فرزند افراسیاب متولد ۱۳۴۸ شخصی است که با نفوذ در مراکز حساس و وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی و جلب اعتماد مسوولین به اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده دسترسی یافته و از سوی دیگر با شگردهای خاص ضمن ارتباط با «عوامل و ماموران سرویس‌های جاسوسی بیگانه» اقدام به ارایه اخبار و الاعات و اسناد فوق الذکر می‌کرده و مبالغ کلانی دریافت می‌کرده است. وی در جریان تحقیقات قضایی صراحتا به تشکیل شرکت جبل برای پوشش فروش اطلاعات و اسناد به بیگانگان اعتراف کرده است. عباس یزدان پناه از دوستان قدیمی مهدی هاشمی بوده و توسط وی به دستگاه‌های دولتی راه پیدا کرده است. یزدان پناه در اعترافاتش در سال ۱۳۸۷ گفته است چون مهدی هاشمی دسترسی به اطلاعات سطح بالا داشت و می‌توانست با اقای هاشمی یا وزیر نفت صحبت کند، خط و مشی وزارت نفت را زودتر از دیگران در می‌یافت و ما در ازای ارایه این اطلاعات پورسانت دریافت می‌کردیم.

هم چنین در ادامه چندین صفحه با اعترافات عباس یزدان پناه در خصوص نحوه همکاری مهدی هاشمی با شرکت‌های خارجی نظیر شل و شرکت مخابراتی بل کانادا و شیوخ عرب برای مشارکت در بازار سرمایه‌گذاری ایران اشاره می‌کند و این را مرهون موضعیت خاص مهدی هاشمی در بازرسی ویژه و ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.

در بخش دیگری نیز آمده است که حسب گزارش مخبر وزارت اطلاعات مهدی هاشمی(متهم) در شهریور ماه ۱۳۸۸ جلسه‌ای در وزارت خارجه انگلیس داشته و گزارشی از اوضاع جاری ایران را ارایه کرده، فشار بر مخالفین داخل ایران را برجسته کرده و گفته است این فشارها باید افزایش یابد و ما این دولت را مشروع نمی‌دانیم و سایه تحریم‌ها نیز نباید از سر این دولت کوتاه شود.

فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای جرایم بر ضد امنیت ملی کشور و فراهم آوردن وسایل آن از طریق ایجاد شبهه، راه‌اندازی اتاق فکر مطبوعات در دوره نهم ریاست جمهوری با هدف تخریب کاندیداهای رقیب، تاسیس و راه‌اندازی سایت جمهوریت و پشتیبانی مالی و خط دهی سیاسی به آن از جمله دیگر اتهاماتی است که متوجه مهدی هاشمی شده و در کیفر خواست به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

مورد دیگر ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است که دادستانی در کیفر خواست به عنوان یکی از اتهامات مهدی هاشمی از آن نام برده است.

دادستانی در این بخش با اشاره به اعترافات مسعود مرادی باستانی، روزنامه‌نگار زندانی و مسوول سایت جمهوریت می‌گوید، محورهای ارایه شده از سوی مهدی هاشمی به سایت جمهوریت عبارت بودند از حمله به عملکرد چهار ساله دولت و تضعیف شخصیت احمدی‌نژاد،‌ ایجاد شبهه در انتخابات، ارایه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سواستفاده از اموال دولتی و القای تقلب در انتخابات که اینها را در دستور کار سایت قرارداده بودیم.

بر اساس کیفرخواست، محمدرضا نوربخش نیز در دادگاه اعتراف کرده که سیاست‌گذاری کلی سایت جمهوریت با مهدی هاشمی بوده که در نهایت به تبلیغ علیه نظام ختم می‌شد. وی هدف از راه اندازی این سایت را نیز تخریب احمدی‌نژاد، طرفداری از خانواده هاشمی، ایجاد فضای روانی در سطح جامعه بر علیه دولت وقت و همین طور ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به دولت ذکر کرده است.

از سوی دیگر حسب اعترافات حمزه کرمی که گفته است برای نخستین بار موضوع تقلب در انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا را از مهدی هاشمی شنیده است، که وی با استفاده از تجارب انتخابات خبرگان به آموزش ناظرین سر صندوق های رای و راه اندازی سیستم ارتباط گیری پرداخت.

از دیگر اتهامات مهدی هاشمی، تهیه و تولید خبرهای کذب،‌ شب نامه‌های گوناگون حاوی اخبار و مطلب غیر واقعی و ارسال فیلم درگیری دانشجویان و نیروی انتظامی به شبکه بی بی سی عنوان شده است. هم چنین ارتباط با «عناصر ضد انقلاب» از جمله علیرضا نوری‌زاده، و تاثیر گذاری بر روند برنامه های شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در خصوص هوشنگ بوذری به نقع خود در کیفرخواست ذکر شده است. همچنین تماس به مسعود بهنود در لندن برای راه اندازی تلویزیونی مخالفت با سیاست های جمهوری اسلامی، ارتباط با فرشته قاضی و «ارایه اسنادی به وی برای روز مبادا»، ارتباط با حنیف مزروعی و برنامه‌ریزی بخشی از برنامه‌های رسانه‌ای در زمان اقامت در خارج کشور توسط وی از دیگر مباحث طرح شده در این بخش است. بر اساس کیفرخواست، محمد رضا مدحی که اعتراف کرده است مسعود بهنود واسطه‌ای برای گرفتن وقت ملاقات با امیرحسین جهانشاهی بوده است.

گفتگو [4] با باربارا اسلیوین خبرنگار آمریکایی تبار وقت یو اس تودی با مهدی هاشمی نیز تبدیل به سندی برای افزوده شدن بار اتهام‌های او شده است. وی با ذکر این نکته که پدرش می خواهد مساله آمریکا را حل کند و این خبرنگار نیز در روزنامه‌اش نوشت که پسر رفسنجانی می‌گوید «اگر پدرم رییس جمهوری شود می خواهد مساله آمریکا را حل کند و با تغییر قانون اساسی قدرت رهبری را در حد یک مقام تشریفاتی کاهش می دهد»، که به نظر بازپرس و دادستانی، بر همین اساس فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز محرز است.

در ادامه به گزارش اطلاعات سپاه پرداخته شده است. محورهای اتهامی اشاره شده در مورد مهدی هاشمی عبارتند از تضعیف ارکان نظام، انجام فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی و ساختار شکنانه در خصوص کمیته صیانت از آرا، برنامه ریزی سازماندهی و هدایت مجموعه پروژه‌های جنگ روانی در جامعه و انتشار مطالب کذب در جهت تخریب محمود احمدی‌نژاد، انتشار شایعه بیماری رهبری در سال ۸۶، جذب افراد طرد شده توسط رهبری و دولت احمدی‌نژاد در شورای راهبردی،‌ القا تبلیغ تقویت شرکت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و آغاز پروژه عملیاتی جنگ روانی،‌ هماهنگی با عوامل ضدانقلاب خارج نشین مانند ابراهیم نبوی در خصوص پوشش هدایت شده خبری انتخابات سال ۸۴.

همچنین در این بخش به اقدام مهدی هاشمی علیه امنیت ملی از طریق مشارکت فعالانه در جریان برنامه‌ریزی، سازماندهی، عدم قبول نتیجه انتخابات از سوی محمد خاتمی و سران فتنه (موسوی و کروبی)، همکاری و استفاده از عامل گروه مهدی حسین‌زاده که در جریان انتخابات ۸۸ محکوم به برپایی اغتشاشات خیابانی شد، مخالفت صریح نظری و عملی با اصل ولایت فقیه در گفت و گو با خبرنگار خارجی باربارا سلیوین، تلاش و برنامه‌ریزی برای مقابله با هدف تضعیف موقعیت مقام رهبری و تضعیف جایگاه ولی فقیه در جامعه، برنامه‌ریزی و سازماندهی اغتشاشات خیابانی،‌ در ناآرامی‌های بعد از انتخابات ۸۴ و ۸۸ به صورت پرداخت مبالغی ریالی و دلاری، راه‌اندازی سایت جمهوریت به منظور فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، ایجاد انحراف در افکار عمومی با برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ی دروغ در سطح جامعه علیه دولت، برنامه ریزی و سازماندهی مرکز نظر سازی های اجتماعی به عنوان نظر سنجی انتخابات در مورد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ارایه گزارش‌های جعلی نظرسنجی اشاره شده است.

به اتهام‌های بالا، راه‌اندازی برنامه‌های تخریبی علیه نظام از طریق ارایه «آمار کذب» در مورد انتخابات مبنی بر پیروزی میرحسین موسوی، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق برنامه‌ریزی سازمان‌دهی و هدایت شبکه‌های اجتماعی نظیر موج سوم یا گروه ۸۸ و یاری نیوز در کشور با همکاری حزب مشارکت را افزوده‌اند. هم چنین کشف هزاران برگه سند با طبقه بندی محرمانه از دفتر سابق مهدی هاشمی در خیابان نیاوران که حاوی گزارش‌های وزارت اطلاعات در خصوص فروش گاز کرسنت، مکاتبات محرمانه تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری،‌ گزارش محرمانه سفارت ایران در دوحه، گزارش وزارت اطلاعات به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، مکاتبات دفتر ریاست جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی دارای طبقه بندی به کلی سری، صورت مذاکرات خارجی وزیر نفت در سال ۸۳ با شرکت رنو دارای طبقه بندی محرمانه،‌ گزارش بازرسی کل کشور از تخلفات شرکت پترو پارس با طبقه بندی محرمانه، آمار سری از منابع هیدروکربن ایران، گزارش از بازتاب سخنان احمدی‌نژاد علیه اسراییل با طبقه‌بندی سری، گزارشات و مکاتبات شرکت‌های مختلف نفتی دارای طبقه‌بندی محرمانه،‌ مکاتبات وزیر راه با رییس جمهوری وقت محمد خاتمی در مورد فرودگاه امام،‌اسناد مختلف مربوط به پروژه های نفتی، اقتصادی، ترازنامه‌ها،‌ اسناد دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اسناد دانشگاه آزاد واسناد ارتباطات خارج از عرف با عربستان سعودی، که مبین جمع آوری و نگهداری اسناد طبقه بندی شدی توسط متهم بوده است و از نظر دادستانی، و بزه انتسابی نیز «محرز و مسلم» است.

دادستانی در خاتمه این دادنامه طولانی خطاب به ریاست دادگاه گفته است:

عنایت به جمیع ادله گفته شده شامل گزارش های مکرر مراجع امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران و سپاه پاسداران و اقاریر سایر متهمان و مطلعان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش حسابرسی به عمل آمده از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اسناد ارسال شده از کشور نروژ در خصوص پرونده استات اویل و همین طور دفاعیات غیر موجه متهم با اظهار مطالبی هم چون «نمی‌دانم و به خاطر نمی‌آورم» و نیز انکار بلاوجه وی علی رغم وجود استاد و ادله بزه انتسابی در سنوات ۱۳۸۰ به بعد در تهران محرز و مسلم است و متهم به استناد مواد ۴۳\۱۹\۴۶\۴۷\۱۰۵\۱۲۰\۳۶۴\۵۰۰\۵۰۱\۵۰۵\۵۲۳\۵۲۴\۵۲۷\۵۳۰\۵۵۴\۵۹۸\۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱و۲ از قانون مجازات اخلالگران در نشام اقتصادی و بندهای ۲و۳ از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تقاضای محاکمه و تعیین مجازات قانونی برای متهم ار دارم.

لازم به ذکر است در خصوص سایر اتهامات مهدی هاشمی دایر بر توهین به مسوولان نظام، تخلفات مالی در سایر پروژه‌های نفتی فازهای پارس جنوبی، سیری و ابوذر، سایر مبالغ و موارد اختلاس در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ مازاد بر آنچه در قرار نهایی مذکور است همچنین افترا و نشر اکاذیب با توجه به لزوم تحقیقات مقدماتی و ضروری اظهار نظر کارشناسان ذیربط پرونده امر با تهیه بدل در دادسرا مفتوح و تحقیقات ادامه دارد.

این کیفر خواست در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۱به امضای جعفری دادستان عمومی و انقلاب کشور رسیده است.

بر اساس گفته‌های آگاهان به پرونده، بخش‌های جدیدی به کیفرخواست اضافه شده است که شامل اتهام‌ها و اسناد مربوط به «تخلفات اخلاقی» می‌شود. یک منبع به خودنویس گفته است که حجم فایل‌های ویدئویی مربوط به این قسمت، به ۶۰ گیگ می‌رسد.

رادیوفرانسه: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ اشتغال و بیکاری در ایران نشانگر کاهش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی و تخریب شغلی در کشور میباشد؛ نتایج این آمارگیری نشان میدهد که طی یک سال اخیر حدود ٦٧٠هزار شغل در کشور از بین رفته است. اعلام تک نرخی شدن شاخص بیکاری در کشور، با توجه به تداوم وضعیت خراب اقتصادی کشور تردید برانگیز است.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور نشان می دهد، در حالیکه در تابستان ۱۳۹۲، بیش از ۲۲میلیون و ۱۶۷هزار شغل در اقتصاد ایران وجود داشته است، این تعداد در تابستان ۱۳۹۳ به ۲۱میلیون و ۴۹۸هزار شغل کاهش یافته است.

در حالی که تازه ترین گزارش صندوق بین الملی پول نرخ بیکاری در ایران طی سال جاری میلادی را ١١٫٦ درصد جمعیت فعال کشور اعلام کرده بود، نتایج مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در ایران را ٩٫۵ در صد اعلام کرده است. صندوق بین الملی پول همچنین پیش بینی کرده بود که در سال های آینده نرخ بیکاری در ایران افزایش خواهد یافت.

این بررسی آماری نشان میدهد که نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲برابر نرخ کلی بیکاری در کشور است. نرخ بیکاری در گروه سنی ١۵- ٢٤ ساله ٢٢٫٩ در صد جمعیت فعال این گروه سنی میباشد.همچنین نرخ بیکاری در گروه سنی ١۵- ٢٩ ساله بیش از ٢٠٫٢ درصد میباشد.

بررسی اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ٤٧٫٤ درصد بیشترین سـهم اشـتغال را بـه خـود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣٫٦ درصد و کشاورزی با ١٩درصد قرار دارند.

تخریب شغلی انجام شده در بخش کشاورزی و صنعت کشوربیش از بخش خدمات بوده است.

بر اساس این آمار تعداد ۲۵۰٫۸۷۴ نفر در بخش کشاورزی، ۲۹۹٫۵۳۲ نفر در بخش صنعت و ۱۱۸٫۹۹۹ نفر در بخش خدمات شغل خود را از دست داده اند.

در حالی که منابع معتبر دیگر از وجود نزدیک به ١٠میلیون نفر بیکار در ایران خبر میدهند، اعلام تک نرخی شدن نرخ بیکار به میزان ٩٫۵ درصد جمعیت فعال کشور در رسانه‌های داخلی پرسش‌برانگیز میشود.

محمد رضا سپهری- رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، از وجود بیش از ٩٫۵میلیون بیکار در ایران خبر میدهد.

با توجه به آنکه در بررسی اخیر مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور ٣٧٫٢ درصد جعیت کل کشور تعریف شده که خود این موضوع نیز جای بحث دارد؛ با کمی دقت و با سهولت میتوان این موضوع را به سهولت دریافت که آمار بیکاری و اشتغال در کشور به نوعی مهندسی شده است که اهداف سیاسی را تقویت کند.

محاسبه این موضوع حتی بر اساس برخی داده های آماری قابل تردید مرکزآمار ایران در باره اشتغال، جمعیت فعال و غیرفعال کشور نشان میدهد که نرخ بیکاری، همانگونه که مرکز آمار ایران ادعا میکند، نه تنها تک رقمی نشده بلکه میزان آن نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.

37.2 درصد جمعیت ٧٧٫۵ میلیون نفری ایران یک جمعیت فعال نزدیک به ٢٩ میلیون نفری را نشان میدهد. اگر میزان شاغلین را از جمعیت فعال کشور بر اساس تازه ترین داده های آماری مرکز آمار ایران که در این گزارش آمده است کم کنیم، به رقمی در حدود ٧٫۵ میلیون بیکار و یا جویای کار در کشور میرسیم. اگر این تعداد بیکاران در کشور را ملاک محاسبه تعیین نرخ بیکاری بر اساس روش های متداول در دنیا، از جمله موازین دفتر بین المللی کار، قرار دهیم، نرخ بیکاری در کشور به بیش از ٢۵ درصد جمعیت فعال کشور میرسد که با نرخ بیکاری ٩٫۵ در صدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران بسیارفاصله دارد.

یاد آور میشویم که اعلام عدد ٧٫۵ میلیون بیکار نمی تواند آمار صحیح بیکاران حائز شرایط کار در ایران باشد. تعداد بیکاران واقعی در کشور، همانطور که محمد رضا سپهری گفته، بیش از ٩٫۵ میلیون نفر در ایران است. در چنین شرایطی، نرخ بیکاری در کشور از مرز ٣٢ درصد جمعیت فعال کشور عبور میکند.

***

در باره این موضوع گفتگویی انجام داده‌ایم با حسن منصور- اقتصاددان مقیم لندن که میتوانید از طریق فایل صوتی بالا گوش کنید.