اخبار

شرق: عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند 5/2برابر شده است. بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی ) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال 1382 دو‌درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبه‌کار دولت نهم به 2/2درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید. اما این پایان راه نبود و این ‌درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنج‌درصد رسید. (شرح در نمودار شماره یک) در مقوله اقتصاد سلامت، هزینه‌های کمرشکن درمانی (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. افزایش روز‌به‌روز هزینه‌های کمرشکن درمانی در شرایطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ‌درصد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، به یک‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین نکته نگران‌کننده دیگر در زمینه هزینه‌های درمان، سهم بالای پنج دهک پایین جامعه ایران در سقوط به زیر «خط‌فقر» است. به‌طوری‌که بر اساس بررسی صورت‌گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» 8/24درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنین 8/13درصد در دهک نهم، 1/10درصد در دهک هشتم، 10‌درصد در دهک هفتم، هشت‌درصد در دهک ششم، 1/9‌درصد در دهک پنجم، 3/6‌درصد در دهک چهارم، 8/5‌درصد در دهک سوم، 1/6‌درصد در دهک دوم و شش‌درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط‌فقر» می‌روند. (شرح در نمودار شماره دو) به عبارت دیگر، 66‌درصد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، در پنج دهک پایین جامعه بودند.
اجرای معیوب هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر افزایش هزینه‌ها
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت به وزارت بهداشت، اولین زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط‌فقر» را فراهم کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از 10‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال 1389 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش 600‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال 1382 به 5/4‌درصد سال 1391 افزایش پیدا کند.
بهداشت و درمان رکورددار تورم قیمت‌ها
از سوی دیگر، اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز داشت. به‌طوری‌که عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشود و بهداشت‌ودرمان در میان سایر هزینه‌های یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم 8/13درصد بود. اما این ‌درصد در سال 1389 به 28‌درصد و در پایان سال 1391 به بیش از 60‌درصد افزایش پیدا کرد.
شاخص‌های مالی سنجش عدالت در سلامت چیست؟
وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، در شرایطی به وضعیت بحرانی خود رسیده که کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخص‌های زیر استفاده می‌کنند:
پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب به‌هنگام دریافت خدمت پرداخت می‌شود. از این‌رو کاهش هرچه‌بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا 30‌درصد).
هزینه‌های کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچه‌بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به کمتر از یک ‌درصد).
هزینه‌های فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص‌ درصدی از خانوارها را نشان می‌دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه‌های درمانی را تجربه می‌کنند.
شاخص ضریب‌جینی (Gini Coefficient Index): ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریب‌جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد در حالی‌که ضریب‌جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند.
شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه‌گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های درمانی در سال 2000 از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است.

رادیوفردا: با ثبت‌نام اولین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران از روز چهارشنبه، ۲۰ فروردین به‌طور رسمی کلید خورد.

در همین حال مقامات پلیس ایران درباره فعال شدن سارقان اینترنتی و ایجاد وبسایت‌های مشابه با وبسایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها که به قصد سرقت اطلاعات کاربران ایجاد شده است، هشدار دادند.

در نخستین روز ثبت‌نام از مقاضیان دریافت یارانه نقدی، آن گروه از شهروندانی که رقم سمت راست کد ملی آنها رقم صفر است، می‌توانند در این باره اقدام کنند، اما گزارش رسانه‌های داخلی حاکی از اختلال در وبسایت هدفمندسازی یارانه‌ها، رفاهی، است چنان که دسترسی به این وبسایت به سادگی امکان‌پذیر نیست.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حوالی ظهر چهارشنبه نوشته است که «با گذشت بیش از ۱۱ ساعت از آغاز رسمی فرآیند ثبت‌نام در سامانه رفاهی این وبسایت همچنان با مشکلاتی متعددی روبه‌رو بوده و مردم هنوز امکان ورود به آن و ثبت‌نام را پیدا نکرده‌اند.»

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، هم تعدادی از پیام‌های مخاطبان خود را منتشر کرده است که برای ثبت‌نام در وبسایت هدفمندی یارانه‌ها، رفاهی، با مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند، چنان که در برخی موارد این وبسایت کد امنیتی را تشخیص نمی‌دهد یا شماره حساب بانکی کاربران را که پیش از این نیز از طریق آن یارانه دریافت می‌کردند، نمی‌پذیرد و آنها را «اشتباه» می‌داند.

این در حالی است که مهلت ثبت‌نام در وبسایت هدفمندی یارانه‌ها برای هر گروه محدود به ۲۴ ساعت است و در روز بعد نیز تنها کسانی می‌توانند در این وبسایت ثبت‌نام کنند که رقم سمت راست کد ملی آنها رقم یک باشد تا بدین ترتیب در مدت ۱۰ روز تمام شهروندان متقاضی دریافت یارانه، کار ثبت‌نام را انجام داده باشند.

هشدار به شهروندانی که اطلاعات نادرست می‌دهند

اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها تا چندی پیش مورد ابهام بود و اکنون نیز با تاخیری دو ساله کلید می‌خورد چرا که مقرر شده بود این فاز در دومین سال آغاز هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.

از جمله اهداف تعیین‌شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره است به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک‌تر خواهد شد.

به گفته مقامات دولت ایران، در این فاز مکانیسم‌هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می‌گذارند پیش‌بینی شده است چنان که اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گوید، ۴۳ بانک اطلاعاتی وجود دارد که می‌توان با در نظر گرفتن آنها نسبت به حذف برخی متقاضیان دریافت یارانه اقدام کرد.

آقای ایزدی که با واحد مرکزی خبر گفت‌وگو می‌کرد، همچنین به کسانی که اطلاعات نادرست می‌دهند، هشدار داده است که طبق قانون، تا سه برابر یارانه دریافتی باید جریمه آن را بپردازند.

به گفته او، بانک‌های اطلاعاتی دولت کامل است و اگر نیاز باشد می‌توان اطلاعاتی را که شهروندان داده‌اند، راستی‌آزمایی کرد.

پلیس: مراقب سارقان اینترنتی باشید

اما با آغاز ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان دریافت یارانه، پلیس ایران نیز به شهروندان هشدار داده است که در دام سارقان اینترنتی و وبسایت‌های «فیشینگ» نیفتند.

محمدمهدی کاکوان، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، به خبرگزاری ایسنا گفت: «یکی از متداول‌ترین راه‌های کلاهبرداری اینترنتی در این زمینه، فیشینگ یا ایجاد صفحه جعلی است و حال ممکن است برخی کلاهبرداران با ایجاد صفحات جعلی که شبیه صفحات سامانه ثبت‌نام یارانه‌ها است، اقدام به سرقت اطلاعات مردم کنند.»

وی سپس به شهروندان ایرانی توصیه کرد که از سایت‌های جانبی که کاربران را به این سایت هدایت می‌کند، استفاده نکنند و به‌طور مستقیم وارد وبسایت هدفمندی یارانه‌ها، رفاهی، شوند.

به گفته او، درخواست اطلاعات حساب بانکی، همچون رمز دوم و CV2 برای ثبت اطلاعات خانوار لزومی ندارد و در صورتی که کاربران با این موارد روبه‌رو شدند باید به سرعت از صفحه خارج شوند.

اما ‌سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزینه‌های دیگری را نیز برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه معرفی کرده‌ و تاکید داشته کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند به «کمیته امداد امام خمینی»، سازمان بهزیستی، پست جمهوری اسلامی، دفا‌تر پیشخوان دولت الکترونیک در شهر‌ها و دفا‌تر ICT روستایی، پست‌بانک و دفا‌تر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

خودنویس: ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از صبح امروز آغاز شد اما دولت همچنان از مردم درخواست می‌کند که از دریافت یارانه انصراف دهند و می‌گوید ثبت نام نکردن به موقع در سامانه به منزله انصراف است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی [2] متقاضیانی که نخستین رقم سمت راست شماره کارت ملی‌شان صفر است تا ساعت 24 روز چهارشنبه(امروز 20 فروردین) مهلت دارند تا ثبت نام کنند.

بعضی گزارش‌ها [3] حکایت از وجود اختلالات فراوان در سامانه رفاهی دارد.ایسنا نوشته است که اختلال موجب متوقف شدن نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه‌ها شده است.

این خبرگزاری نوشته «که طبق بررسی‌های به عمل آمده و مراجعه پیاپی مردم از شب گذشته و نخستین دقایق ثبت نام این سامانه [4] با اختلالی مواجه شده که ثبت نام و تایید نهایی را غیر قابل امکان می‌کند و مراجعه کنندگان با این پیام “سامانه در حال بروز رسانی است بعدا مراجعه کنید” مواجه می‌شوند.»

همزمان با آغاز ثبت نام اینترنتی، معاون اول دولت تدبیرو امید با تکرار مواضع دولت در هفته‌های گذشته، از مردم خواسته [5] تا از دریافت یارانه انصراف دهند.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه مجلس دولت را مکلف کرده است که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فقط به خانواده‌های متقاضی و نیازمند یارانه پرداخت شود، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است تا ثبت نام جدیدی انجام شود. در همین راستا درباره ملاک نیازمند بودن بسیار بحث شد و این موضوع مد نظر قرار گرفت که نیازمند در تهران با نیازمند در روستاها متفاوت است.»

وی در این‌باره افزود: «هرچقدر مردم بیش‌تر از دریافت یارانه انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

وی ضمن ابراز امیدواری همکاری مردم با دولت اظهار داشت: «ما از کسانی که وضع مالی خوبی دارند خواهش می‌کنیم از دریافت یارانه انصراف دهند. هم‌چنین به کسانی که 5 تا 10 درصد یارانه در زندگی‌شان تاثیر گذار نیست این موضوع را می‌گوییم که انصراف دهند. اما نسبت به کسانی که نمی‌توانند مدیریت کنند درخواستی نداریم و نمی‌خواهیم مردم به مشکل بیفتند.

وی در خصوص انصراف دهندگان گفت: «ثبت‌نام نکردن در زمان معین به معنای انصراف است و هرچقدر مردم بیش‌تر انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

اما یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیستم ثبت نام مجدد دولت از متقاضیان دریافت یارانه گفت: «سیستم جمع‌آوری اطلاعات برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک سیستم پویا نیست و مشابه دوره قبل، ایستا است.»

باقر درویشی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام به ایسنا [6] گفته که: «اگر خانوار فقیری در اثر تغییر شرایط اقتصادی و یا اجتماعی غیرفقیر شود و یا خانوار ثروتمندی در اثر حادثه‌ای فقیر و نیازمند دریافت یارانه شود باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات طوری باشد که بتوان افراد گروه اول را از برنامه، خارج و افراد گروه دوم را اضافه کرد.»

وی درباره عملکرد دولت در مورد بررسی صلاحیت افراد متقاضی یارانه اظهار داشت: «در عمل متولیان برنامه‌های هدفمندسازی اطلاعات کامل در مورد اینکه چه کسی فقیر است را در اختیار ندارند زیرا کسب این اطلاعات مشکل، زمان بر و هزینه‌بر است و بنابراین زمانی که برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است ممکن است یا دچار خطای مشمول نمودن افراد گردد (یعنی افراد غیر فقیر را به عنوان افراد فقیر مشمول منافع برنامه گرداند) یا دچار خطای حذف شود (افراد فقیر را به عنوان افراد غیر فقیر تشخیص دهد و آنها را از برنامه حذف کند.)»

درویشی ضمن نادرست خواندن میزان درآمد کل خانوار در بررسی پرونده متقاضیان گفت: «درآمد معیار مناسبی برای قضاوت در مورد وضعیت اقتصادی افراد نیست و ملاک قرار دادن درامد باعث می‌شود که فقط خانوار‌هایی که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند(مانند مزد و حقوق بگیران) به خوبی شناسایی شوند و خانوارهایی که قسمت عمده فعالیت آنها در بخشهای غیر رسمی است به سهولت قابل شناسایی نخواهند بود.»

سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی که به تازگی عضو حزب کارگزاران سازندگی شده است، در مورد سیاست دولت تدبیرو امید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت [7]: «اگر دولت تصمیم بگیرد پرداخت نقدی را قطع کند، تصمیم اشتباهی است. من می توانم بفهمم که این امر گریزناپذیر است اما این کار باعث خواهد شد که منتقدان دولت که از ترک دیوار هم ایراد می گیرند به دولت حمله کنند.»

وی افزود: «من مخالف حذف این 45 هزار تومانی هستم که دولت پرداخت می کند. یعنی من با هرگونه حذف غیرداوطلبانه یارانه‌های نقدی مخالفم و دولت نباید اجازه دهد شبه کارشناسان این پوست خربزه را مثل ماحرای سبدکلا زیر پایش بگذارند.»

جهانبخش خانجانی، دیگر عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه: «اساساً اعطا و تخصیص پول‌های کلان در یک جامعه به افراد بدون در نظر گرفتن راهبرد مناسب برای نحوه هزینه‌ کردن، خطایی استراتژیک بود» معتقد است [8]: «متأسفانه فرهنگی ناصحیح در کشور ما رواج یافته که هر پولی که از دولت و بیت‌المال بدست بیاوریم، غنیمت است و در ادبیات جامعه ما نیز چنین چیزی مصطلح است. من خودم در نوروز با افرادی برخورد می‌کردم که می‌گفتند کندن یک تار مو، غنیمت است در صورتی که این تلقی نادرست را باید با فرهنگ‌سازی، تبلیغ و قانع کردن مردم برطرف کرد.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «در هشت سال گذشته جریانی به روش پوپولیستی و بدون برنامه‌ریزی چنین موضوعی را رواج داد و اکنون اصلاح کردن آن کار سختی است و باید طی یک فرآیند این موضوع حل شود. همانطور که اشاره کردم، تلاش برای اصلاح این موضوع نیازمند آگاهی‌بخشی به مردم است.»

امیدنیوز: در آستانه اجرای رسمی گام نهایی فاز دوم هدفمندی یارانه ها و با اظهارنظر دو مقام ارشد اجرایی دولت تدبیر و امید (محمد شریعتمداری و علی طیب نیا) سناریوی نهایی افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی لو رفت و قرار است قیمت سه فرآورده نفتی حداکثر بین ۲۰ تا ۲۴ درصد گران شود که در این صورت پرونده افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۱۰۰ تومان بایگانی خواهد شد.
سناریوی نهایی دولت برای گرانی بنزین لو رفت/ تازه ترین برآوردها از قیمت بنزین، گازوئیل و CNG

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز چراغ خاموش فاز دوم هدفمندی یارانه ها از تعطیلات نوروز و افزایش قیمت گاز طبیعی و برخی از فرآورده های نفتی، دولت تدبیر و امید برای افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و CNG هم به یک سناریوی واحد دست یافته اند.

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری روز گذشته دوشنبه در اظهاراتی درباره آخرین وضعیت قیمت گذاری و ساز و کار عرضه انرژی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، گفت: دولت به دنبال آن است که با یک شیب بسیار ملایم نرخ حامل های انرژی حداکثر تا سقف ۲۴ درصد افزایش یابد.

تائید اظهارات شریعتمداری توسط طیب نیا

این اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور شب گذشته توسط علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک برنامه تلویزیونی تائید شد به طوری که مرد اول اقتصاد کشور دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از افزایش قیمت حامل های انرژی با یک شیب بسیار ملایم خبر داد و گفت: قیمت حامل های مختلف انرژی قرار است در یک دوره ۵ تا ۷ ساله به طور کامل آزاد شود.

برهمین اساس، اگر سالیانه ۲۰ تا ۲۴ درصد قیمت سوخت گران شود ظرف مدت ۵ سال قیمت آن آزاد خواهد شد.

با اظهار نظر این دو مقام اجرایی دولت تدبیر و امید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، مشخص شد دولت پس از بررسی سناریوهای مختلف قیمت (از کمترین تا بالاترین قیمت) به سناریوی افزایش متوسط ۲۰ تا ۲۴ درصدی قیمت ها در سال رسیده است تا ظرف مدت ۵ سال به هدف آزادسازی قیمت ها برسد.

بدین ترتیب بهای سه حامل انرژی پرطرفدار بنزین، گازوئیل و CNG که تاکنون تعیین تکلیف نشده است، حداکثر بین ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت.

پرونده بنزین بیش از ۱۱۰۰ تومان بایگانی شد

بر این اساس، سناریوی افزایش قیمت حداکثر ۲۰ تا ۲۴ درصدی مهمترین سناریوی روی میز دولت به منظور گرانی بهای بنزین، گازوئیل و CNG در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها خواهد بود که در این صورت عملا با احتساب حتی ۵ درصد افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب اخذ عوارض، پرونده افزایش بنزین به بیش از ۱۱۰۰ تومان بایگانی خواهد شد.

این در حالی است که از سال گذشته تاکنون وزارت نفت مذاکرات مختلفی با اعضای دولت و کارگروه انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه ها به منظور افزایش یک باره قیمت بنزین و عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی به صورت تک نرخی را در دستور کار قرار داده بود.

بیژن زنگنه وزیر نفت و منصور معظمی معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در طول یک ماه گذشته در اظهاراتی از آمادگی این مجموعه به منظور عرضه بنزین تک نرخی خبر داده بودند.

ادامه عرضه بنزین ۴۰۰ تومانی در فاز دوم هدفمندی

در همین حال وضعیت بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت هم نهایی شده است و با دستور العمل جدید دولت بنزین نیمه یارانه ای ذخیره شده در کارت ها نمی سوزد و مردم در یک برنامه زمان بندی می توانند این بنزین ها را مصرف کنند.

قیمت های جدید بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها

به گزارش مهر، بر این اساس، با احتساب ۲۴ درصد افزایش قیمت اعلام شده از سوی معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد احتساب ۵ درصد عوارض فروش فرآورده های نفتی مصوب مجلس شورای اسلامی بهای بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دو افزایش حداکثر ۲۴ و ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

محاسبات انجام شده، نشان می دهد با این افزایش قیمت بهای هر لیتر بنزین معمولی نیمه یارانه ای از ۴۰۰ به حدود ۵۲۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای حدود ۶۵۰ تومان، قیمت هر لیتر بنزین معمولی آزاد حدود ۹۱۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد حدود ۱۰۵۰ تومان خواهد بود.

از سوی دیگر قیمت هر لیتر گازوئیل نیمه یارانه ای از ۱۵۰تومان فعلی به حدود ۲۰۰ تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد به حدود ۴۵۰ تومان به ازای هر لیتر افزایش می یابد.
جدول برآوردی افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی در فاز دوم هدفمندی براساس اظهارات شریعتمداری و طیب نیا

مهر: در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش 24 درصدی قیمت برق، مديركل حقوقي توانير با تشریح جریام سارقان برق و دست کاری کنتورهای برق، اعلام کرد: رد اصل مال، حبس از يک تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ربوده شده، از جرایم جدید برخورد با سارقان برقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي نظري منتظر با بیان اینکه يكي از جرايم شايع صنعت برق دستكاري كنتور است، گفت: كنتور يا شماره انداز، ميزان برق مصرفي مشترك را نشان مي دهد كه براساس آن مطابق تعرفه، هزينه برق مصرفي محاسبه و از سوي مشترك پرداخت خواهد شد.

مديركل حقوقي توانير با اعلام اینکه انگيزه هاي سودجويانه افراد را وادار به دستكاري كنتور مي‌كند، تصریح کرد: برخي افراد با انگيزه‌ سودجويانه با دستكاري اين وسايل علاوه بر آنكه خود را در معرض خطرات جاني قرار مي دهند تلاش مي‌كنند تا برق مصرفي به كمتر از ميزان واقعي در كنتور ثبت شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اين اقدام هرچند منافع مادي موقتي براي مرتكبين دستكاري كنتور به همراه دارد، اظهار داشت: اما ممكن است با جرايمي همچون سرقت و كلاهبرداري قابل تطبيق باشد و در نتيجه تبعات سنگين جزايي را براي متخلفان به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص مستندات قانوني رسيدگي به جرم دستكاري كنتور برق بیان کرد: براساس نظر اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه كه در سال 83 ارسال شده است، دستكاري كنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار مي‌رود.

نظری با بیان اینکه مطابق با مصادیق قضائی دستكاري كنتور به صورت متقلبانه و در راستاي فريب مأموران برق كه به منظور كاهش در پرداخت بهاي برق مصرفي انجام می شود، تبیین کرد:علاوه بر اين كه عملي خلاف شرع است، كلاهبرداري محسوب مي شود كه مجازات مرتكب آن نيز علاوه بر رد اصل مال، حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ربوده شده خواهد بو

رادیوفردا: در حالی‌که یکی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده در مرحله دوم ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی، درآمد تک تک اعضای خانواده ثبت و محاسبه خواهد شد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده «در صورتی که مشخص شود اطلاعات ارائه شده توسط افراد فاقد واقعیت به‌شمار می‌رود، طبق قانون دولت می‌تواند خانواده خاطی را تا سه برابر یارانه دریافت‌شده جریمه کند.»

به گزارش یکشنبه ۱۷ فروردین خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، نرگس نجفی، مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفته که «در ثبت‌نام برای دریافت یارانه، همچنین مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانکی و درآمد از محل خانه‌ای که اجاره داده می‌شود، باید جزو درآمد ماهیانه افراد محاسبه و اعلام شود.»

بر اساس مصوبه دولت ایران، افرادی که در فرم ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی، اطلاعات غلطی از درآمد خود درج کنند، تا سه برابر یارانه‌ای که دریافت کرده‌اند، جریمه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاپور محمدی، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر بر این مسئله، گفته که «از اردیبهشت‌ماه به تمام متقاضیانی که از نظر دولت نیازمند باشند یارانه تعلق می‌گیرد تا زمانی که با غربال اطلاعات درج شده در پرونده‌ها دقیقا مشخص شود که چه گروهی نیازمند هستند و چه افرادی نیازی به یارانه نقدی ندارند.»

آقای محمدی تاکید کرده که بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت تنها موظف است در سال ۹۳ به نیازمندان یارانه نقدی بدهد.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی در عین حال با اشاره به «استثنائاتی که ممکن است در بین خانوار‌ها به وجود بیاید»، توضیح داده که ممکن است «بعضی از خانواده‌ها درآمد ماهیانه خوبی داشته باشند، اما به دلیل خرج‌های دیگر مانند داشتن یک بیماری صعب‌العلاج در خانواده هزینه‌هایی بالا داشته باشند و یا مسائلی شبیه این که امکان وجود آن در خانواده‌های مختلف بالاست. از این‌رو دولت سعی می‌کند در تخصیص یارانه نقدی به این استثنا‌ها توجه کند.»

شاپور محمدی همچنین گفته که «اگر مردم نسبت به تصمیم دولت مبنی بر اختصاص‌ یافتن یا نیافتن یارانه به خود شکایتی داشته باشند نیز یک هیئت رسیدگی در درون دولت این شکایت‌ها را بررسی خواهد کرد.»

دولت و رسانه‌های عمومی ایران، تبلیغات گسترده‌ای را در روزهای اخیر به منظور انصراف آن دسته از مردمی که به گفته دولت نیاز چندانی به دریافت یارانه نقدی دارند، آغاز کرده‌اند.

دولت می‌گوید با انصراف این دسته از متقاضیان از دریافت یارانه، امکان خدمت‌رسانی بهتر به افراد واقعا نیازمند و بهبود شرایط اجتماعی وجود دارد.

پیک ایران: گاردین نوشت: بازار بازیافت، کسب و کار سودآوری است که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل «تیک» Tik.ir، سر شب که گربه های ولگرد در جستجوی تکه های غذا در کنار خیابان های شهرهای بزرگ ایران پرسه می زنند، مجید 28 ساله سخت سرگرم کار است. او که تا کمر به داخل سطل های بدبویی از زباله های تفکیک نشده خم شده است، کیسه خود را با خرت و پرت های تفکیک پذیر پر می کند و در حالی که زیر سنگینی بار پلاستیک و آلومینیوم خم شده است، از این کوچه به آن کوچه می رود.

بیشتر شهروندان به مجید با لباس های کثیف و کهنه اش توجهی نمی کنند و فکر می کنند معتاد است؛ اما در حوزه جمع آوری زباله های محله، به او به عنوان یک قانون شکن و رقیب خطرناک نگاه می کنند. او با دوری جستن از پلیس و کامیون های حمله زباله شهرداری که تلاش می کنند، ذخیره او را از او بگیرند، پیاده نظام بازار سیاه بازیافت است؛ کسب و کار سودآوری که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

با وجود این که بیشتر ایرانی ها از امکانات بازیافت شهرداری ها بی اطلاع هستند، آنها این وظیفه را به پیمانکاران دولتی و خصوصی واگذار می کنند. شرکت های ایرانی، پس از جمع آوری و دسته بندی زباله های شهروندان، آنها را به کشورهایی مانند چین و پاکستان می فروشند؛ این کشورها از پلاستیک و آلومینیوم بازیافتی در صنایع تولیدی خود استفاده می کنند. از نظر قانونی، فقط شهرداری ها و پیمانکاران دارای امتیاز رسمی اجازه دارند از زباله های تولید شده 75 میلیون ایرانی استفاده کنند؛ اما اعمال سهل انگارانه قانون موجب رشد کسب و کار زیرزمینی پیچیده ای شده است که کارشناسان می گویند «از پایه غیرقانونی» است.

“مافیای طلای کثیف”، که گاهی مسؤولان امر با این عنوان از آن نام می برند، نتیجه قانون سال 2006 میلادی ایران است که بسته بندی بین المللی PET، یا پلی اتیلن ترفنات، را تصویب کرد. با افزایش محبوبیت بطری های نوشیدنی خانواده، استفاده از این پلاستیک در تولید نوشیدنی سالم داخلی، به سرعت جایگزین شیشه شد. تولید کنندگان داخلی بازیافت بطری های استفاده شده را آغاز کردند و آنها را به صورت تکه های کوچک می برند و با کشتی به چین صادر می کنند. در چین PET به فیبرهایی تبدیل می شود که در تولید کامپیوتر کاربرد دارد.

بهروز، 40 ساله و مهندس متالورژی مقیم تهران و کارشناس فرایندهای بازیافت محلی، می گوید: «این کار، کسب و کاری سودآور است. گفته می شود که دولت پیشین در خارج از شهر گرمسار [در نزدیکی زادگاه رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد] مجتمعی را برای این هدف راه اندازی کرد. تا آنجا که می دانم، همه PET بازیافت شده صادر شد.»

در آغاز، حدود 200 مرکز بازیافت خصوصی کار جمع آوری و صادرات PET را انجام می دادند که بر اساس برآورد کارشناسان، 30 تا 150 میلیارد ریال (1 تا 5 میلیون دلار) هزینه راه اندازی هر واحد بود. به گفته منتقدان، تقریباً سه چهارم این کارخانه ها در شش سال گذشته تعطیل شدند و به دست شبکه ای از زباله جمع کن هایی که فعالیت غیر قانونی آنها که دولت به آن توجهی ندارد، از کار افتادند.

در سال گذشته، کامیار فیلسوفی، نایب رئیس “انجمن صنایع بازیافتی ایران”، آشکارا از سازمان ملی محیط زیست به علت موارد متعدد نظارت نادرست در این حوزه انتقاد کرد. او در سخنرانی ای اعلام کرد «صنعت بازیافت باید مواد خود را از زباله گردها بخرد و “مافیای طلای کثیف” که کنترل قیمت ها را در اختیار دارد، آنها را در تابستان بالا می برد و در زمستان پایین می آورد. نبض بازار در دستان زباله گردان پرسه زن است.»

در دهه های گذشته، پناهگاه زباله جمع کن های آزادی مانند مجید، مکان های دفن زباله بی رویه در خارج از شهرهای بسیار پرجمعیت بود. سهراب مهدوی، کارمند پیشین سازمان بازیافت شهر تهران، با اشاره به سرکشی های منظم خود به محل دفن زباله کهریزک در 25 کیلومتری جنوب شهر، می گوید: «در ساعات پیش از سپیده دم، از تپه های زباله مانند کندو، صدای وزوز به گوش می رسد. در آن زمان، شهرداری به این زنبورهای کارگر عنوان «خانواده های بازیافت» می داد که کیلومترها در مسیر سطل های زباله پیاده می روند و مانند بولدوزر زمین زیر پایشان را فشرده می سازند. مهدوی می گوید این کارگران تخصصی اند و هر یک نوع خاصی از زباله ها را جمع آوری می کنند. «بسیاری آنقدر فقیرند که کفش های مناسبی هم ندارند، اما زباله منبع درآمد آنها است.»

در سال های اخیر، آیین نامه های جدید ایمنی این به اصطلاح «زباله گردها» را از مراکز دفن زباله بیرون رانده و آنها را روانه شهرها کرده اند؛ به ویژه محله های مرفه نشین که در آنجا زباله های سودآفرین فراوان تر است. این اخراج به سود سودجویانی تمام شد که محتوای کیسه گونی های این کارگران را در ازای کسر کوچکی از سودی که به دست می آورند، می خرند.

به گفته بهروز، مافیای طلای کثیف ساختاری هرمی دارد. زباله گردها اقلام خود را به اولین جمع آوری کننده غیرقانونی می فروشند، که بسته ها را در اندازه 10 کیلوگرمی می خرد. جمع آوری کنندگان آن را به دلالان واسطه می فروشند که کار آنها معامله صدها کیلوگرم زباله است. در رأس این زنجیره شاه ماهی وجود دارد که معامله را در سطح تن انجام می دهد و این زباله ها را به شرکت های قانونی بازیافت می فروشند و این مواد را برای صادرات آماده می کنند.

بهروز می گوید: «زمانی که زباله در فضای عمومی و در خیابان است، به شهرداری تعلق دارد. اما وقتی وارد فضای خصوصی شد، نه شهرداری و نه دولت و پیمانکاران نمی توانند ادعایی درباره آن داشته باشند. آنها فقط پیش از این که زباله گردها بار خود را تحویل دهند، می توانند این زباله ها را از زباله گردها بگیرند. پس از تحویل دیگر نمی توانند کاری انجام دهند.»

مجید که در مشهد کار می کند، قوطی ها و بطری های خود را به بولوار توس می برد که در آنجا بسیاری از مغازه هایی که «وسایل از کار افتاده» می خرند، زباله های آنها را خریداری می کنند. در حالی که قیمت ها با عرضه نوسان دارند، نرخ رایج حدود 10 سنت برای هر کیلو پلاستیک، 33 سنت برای هر کیلو آلومینیوم است و سپس این زباله ها به قیمت کیلویی 80 سنت فروخته می شود. مجید شکایت می کند: «آنها دزدند، گرگند. ما این بار سنگین را بلند می کنیم، اما پول آن به جیب این افراد می ریزد.»

در یک روز کاری عادی، که از ظهر شروع می شود و تا پاسی از نیمه شب ادامه دارد، کارگرانی مانند مجید حدود 35 کیلو زباله جمع می کنند و 200 هزار ریال (20 دلار) به دست می آورند. آنها با پوستی آفتاب سوخته و گرسنه و در حالی که زیر بار سنگین کیسه های زباله خم شده اند، ثمره کار خود را در دهان این صنعت غیر قانونی و طمع کار می ریزند. مجید که خانواده ای دارد و باید شکم آنها را سیر کند، می گوید: «شهرداری زباله های ما را نمی خرد. حتی اگر این کار را انجام دهد، در ازای آن به ما نمک و چیزهایی از این دست می دهند که به درد ما نمی خورند. من به پول نیاز دارم.»

دویچه‌وله: رسا‌نه‌ها از افزایش حداقل حقوق کارگران به ۷۲۴ هزار تومان خبر می‌دهند. با این حال بر اساس قوانین کار، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند و قانون حداقل حقوق نیز در بسیاری از آنها رعایت نمی‌شود.

خبرگزاری “مهر” شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ در گزارشی نوشت که که علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، موارد دیگری نیز در فیش‌های حقوقی ۱۲ میلیون شاغل در ایران تغییر و افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش افزایش‌های جدید حقوقی که برای مشمولان قانون کار اعمال شده است به این ترتیب است:

«به حق مسکن ماهیانه هر کارگر ۱۰ هزارتومان، بن نقدی ۳۰ هزارتومان، حق سنوات ۶ هزارتومان و حداقل دستمزد نیز ۱۲۱۷۷۵ تومان افزوده خواهد شد. مبلغ ۱۲۱۷۷۵ تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و ۲۴۳۵۲ تومان نیز برای ۲ فرزند افزوده می شود. آن‌طور که در این گزارش آمده به صورت کلی، بین ۱۶۷۷۷۵ تومان تا ۱۸۶۱۲۷ تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.»

بنا بر این گزارش طبق قانون، سنوات ماهیانه کارگران در سال جاری نیز ۶ هزارتومان افزایش یافته است. به این ترتیب این گزارش نتیجه گرفته که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۳، ۷۲۴ هزارتومان است.

پیش از این شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۵ درصد تصویب کرد.

خبرگزاری “ایرنا” جمعه ۲۳ اسفند گزارش داده است که بر این اساس حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود. حداقل دست‌مزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۷ /۳۶ اعلام شده است.

کارگران گارگاه‌های کوچک بدون حقوق قانونی کار

افزایش حداقل حقوق اسمی کارگران در حالی صورت می‌گیرد که برخی اقتصاددانان این افزایش حقوق را نه تنها بر روی کاغذ و بدون کارآفرینی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته، بلکه آن را تهدیدی برای کارگران و کارفرمایان در ایران قلمداد می‌کنند. این امر بدین معناست که با افزایش حداقل دستمزدها بطور اسمی و بدون افزایش رشد اقتصادی، میزان استخدام‌های سفید امضا که در آن کارگران حق مطالبه هیچ‌گونه حقوقی را ندارند بالا خواهد رفت.

براساس قوانین کار ایران، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. پیش از این سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران درباره این کارگاه‌ها به دویچه وله گفته بود که کارگرها با حقوق بسیار اندکی در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر استخدام می‏‌شوند، هر شش ماه یک‏بار اخراج می‏‌شوند و کارگران جدیدی دوباره استخدام می‏‌شوند.

قدرت خرید کارگران ایرانی در سال‌های اخیر با شتابی فزاینده کاهش یافته است. به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۹۱ روزنامه “بهار” در گزارشی از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته خبر داد.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی سال‌های گذشته در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است.

خودنویس: با تغییر دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته اول کاری سال ۱۳۹۳، سوال سه نماینده از وزیر نفت به سخن‌رانی یک روحانی حوزه علمیه تغییر یافت.

در حالی که پیش‌تر عنوان شده بود سوال سه نماینده از بیژن نامدار زنگنه در دستور کار جلسات هفته اول کاری مجلس قرار دارد، دستور کار تغییر کرد و این سوال از لیست کارهای هفته اول حذف شد.

خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سوال حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی و روح‌الله حسینیان از وزیر نفت دولت روحانی حذف شد و به جای آن سخن‌رانی یکی از روحانیون حوزه علمیه قم قرار گرفت. یکی از موضوع‌های سوال از زنگنه، جزییات مربوط به پرونده کرسنت بود.

گفتنی است که بهمن ماه گذشته علیرضا زاکانی نماینده تهران از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون قرارداد کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت: «امسال [۱۳۹۲] قبل از این‌که ما بخواهیم درباره زنگنه در رای اعتماد نظری بدهیم، از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید».

دبیرکل جمعیت رهپویان تاکید کرد: «زنگنه به دنبال تفاهم در پرونده کرسنت بود در حالی که وقتی ما می‌دانیم صورت مساله چیست نباید اشتباه کنیم چراکه اگر بخواهیم تفاهم کنیم باید مسیر دیگری را رفت در حالی که ما اسناد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد در این‌جا فساد وجود دارد لذا اگر فساد را ثابت کنیم اصل قرارداد زیر سوال می‌رود».

وی دولت روحانی را متهم کرد که عزمی برای مبارزه با مفاسد ندارد و با ذکر این که «فساد سازمان‌یافته‌ای در قراردادهای نفتی از استات‌اویل گرفته تا کرسنت، توتال و بخش دیگری از قراردادهای نفتی» وجود دارد، گفت: «با بررسی‌ها مشخص شد پای چند نفر مشترکا یا اختصاصا در این مفاسد وجود دارد که رانت‌های سنگین میلیون‌دلاری را ‌برده‌اند و شرایطی ایجاد کرده‌اند که ضرر آن برای مردم و سودش به نفع چند نفر رسیده است».

پیش‌تر نیز حمید رسایی دیگر نماینده منتسب به جناح اصول‌گرا و منتقد دولت روحانی، قرارداد کرسنت را خط قرمز دولت جدید خوانده بود.

قرارداد کرسنت

قرارداد گازی کرسنت در سال ۱۳۸۰ و در زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی بود، میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید اما سه سال بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد، توسط محمدرضا رحیمی در یک کنفرانس خبری، یکی از «بزرگترین مصادیق فساد اقتصادی» به دلیل پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد خوانده شد.

قرارداد جنجالی کرسنت که هم‌اکنون با شکایت شرکت اماراتی در دیوان داوری لاهه مراحل رسیدگی را طی می‌کند، در جریان جلسه رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه، -برای تصدی همان وزارت‌خانه، این‌بار در دولت حسن روحانی- مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت اما آقای روحانی که در سال ۱۳۸۰ با نوشتن نامه‌ای به رییس جمهوری وقت به عمل‌کرد بیژن زنگنه اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته بود، ضمن دفاع از عمل‌کرد زنگنه در وزارت نفت، گفت: «پرونده آقای زنگنه را در بخش‌های مختلف دنبال کردم، فردی هست پاک‌دست و در بخش کرسنت اولین کسی که اشکال وارد دانست بنده بودم و در همه امور درجریان هستم، در شرایط فعلی مهندس زنگنه بهترین برای این وزارت‌خانه است».