اخبار

رادیوفردا: معلمان در یزد با پهن کردن سفره‌های خالی و نشستن دور آن اعتراض خود را نشان دادند
ارسال

در سومین روز پیاپی از حرکت اعتراخ سراسری هفته دوم بهمن و پس از دو روز تحصن، معلمان روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در ده‌ها شهر ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند.

در همین حال محمد حبیبی، معلم، سخنگوی کانون صنفی معلمان از بازداشت سه نفر از آموزگاران معترض به نام‌های آقایان احمد حیدری، احمدی و داودی در مقابل مجلس در تهران و سه معلم در شیراز به نام‌های محمدعلی زحمتکش و اصغر امیرزادگان و قهرمان کیانی طی روز دوشنبه خبر داده است.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو هم گزارش داده که جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان در مریوان بازداشت شده است.

در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری برای جعفر ابراهیمی ، بازرس این شورا در روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در دادگاه انقلاب کرج خبر داده است.

تحصن دو روزه معلمان در روزهای شنبه و یک‌شنبه، ۹ و ۱۰ بهمن و تجمع اعتراضی آن‌ها در روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده است.
بر اساس این فراخوان، آموزگاران روز دوشنبه در تهران در مقابل ساختمان مجلس و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بر اساس ویدیوهای منتشرشده از تهران، معلمان در مقابل مجلس شعارهای اعتراضی هم‌چون «مجلس انقلابی، وعده‌های قلابی» سر دادند، هم‌چنین در تهران و سایر شهرها نیز معلمان با در دست داشتن پلاکارد و با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.

ویدیویی دیگر از تجمع امروز در شیراز #اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/0jGCbOurFj

— محمد حبیبی (@mhkh58) January 31, 2022

تجمع معلمان در اصفهان
هم اکنون #اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/XwTEJ2rBjN

— محمد حبیبی (@mhkh58) January 31, 2022

بر اساس این گزارش‌ها در برخی از شهرها از جمله شیراز تجمع اعتراضی با حضور گسترده نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شده است.

محورهای اصلی اعتراض معلمان «عدم اجرای همسان‌سازی بازنشستگان»، «عدم اجرای کامل رتبه‌بندی»، «عدم اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی» و «بازداشت معلمان و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی» است.

آموزگاران هم‌چنین در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران در روز دوشنبه اعلام کرده‌اند که «ما جمع شده ایم تا اعلام نماییم کارد به استخوان رسیده و زندگی و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغل مانند اکثریت جامعه و زحمتکشان دچار بحران شده ‌است».

در ادامه این قطعنامه از دولت به دلیل «بودجه انقباضی، ضدمردمی و ضدمعلمی» انتقاد شده و آمده است: «مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می‌کند و متاسفانه قوه قضائیه به جای همراهی با مطالبات حق طلبانه و قانونی معلمان، هر صدای منتقد و مخالف را سرکوب می‌کند».

در این قطعنامه هم‌چنین از اجرای حکم زندان محمدتقی فلاحی و حسین رمضانپور، فعالان صنفی طی روزهای گذشته و بازداشت شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان در روز یک‌شنبه و پرونده‌سازی و احضار ده‌ها فعال صنفی در شهرهای مختلف کشور انتقاد شده است.

رادیوفردا: در ایران مقام‌های امنیتی می‌گویند دشمن برای فشار به جمهوری اسلامی تغییر راهبرد داده و با «جنگ‌های ترکیبی» همه‌جانبه به دنبال آن است که علاوه بر زیرساخت‌های نظامی با هدف «انتقال فشار به معیشت و رفاه مردم» در زیرساخت‌های غیرنظامی و خدماتی نیز اختلال ایجاد کند و با بهره‌گیری حداکثری از شبکه‌های اجتماعی به دنبال ایجاد روحیه ناامیدی و بدبینی به نظام‌اند.

غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، هشدار می‌دهد: «دشمن به دلیل بازدارندگی ایجاد شده قدرت رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی را ندارد؛ لذا به جای رویارویی مستقیم راهبرد استفاده از نقاط قوت خود علیه نقاط ضعف و آسیب‌پذیر جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است.»

این مقام امنیتی گفته با «تغییر ماهیت تهدیدات» جمهوری اسلامی نیازمند تغییر در راهبردهای دفاعی در بخش نظامی و غیرنظامی کرده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اوایل دی‌ماه به حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «دشمنان عملیات علیه زیرساخت‌های حیاتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند» و امیرعبداللهیان ادعا کرد حملات سایبری علیه زیرساخت‌های ایران را در مجامع بین‌المللی پیگیری حقوقی می‌کند!

انفجارهای پیاپی در تأسیسات اتمی و موشکی ایران، انفجارها و آتش‌سوزی‌های مشکوک در کارخانه‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، همینطور انفجارها در بعضی کارخانجات با فعالیت‌های دوگانه صنعتی-نظامی، هدف گرفتن مقامات ارشد نظامی، حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌ها نظیر سازمان بنادر و کشتیرانی، راه‌آهن و یا سیستم‌ سوخت و پمپ بنزین‌ها، تشدید درگیری‌ها و تنش‌های درون حکومتی، زمین‌گیر کردن پروژه‌های عمرانی، هزینه‌تراشی در سیاست خارجی، تحریم‌ها، لو رفتن اطلاعات محرمانه و سرّی، کمبود کالاهای اساسی، نوسان نرخ ارز و اعتراضات عمومی و در مجموع هر آنچه که در لایه‌های مختلف برای نظام دردسر درست کند از نظر آنها مصداق همان «جنگ ترکیبی» است.

اواخر فروردین ۱۴۰۰ بود که محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و معاون کنونی اقتصادی دولت، هشدار داد «کشور دچار تشدید آلودگی امنیتی شده» و توصیه کرد در دولت آینده [دولت رئیسی] باید در تمام رده‌ها و وزارتخانه‌ها یک پاکسازی و سالم‌سازی امنیتی انجام شود.

به گفته مقامات جمهوری اسلامی، عمده این حملات از جانب اسرائیل و آمریکاست و گاهی پای سعودی‌ها را هم وسط می‌کشند. مقامات سعودی و اسرائیلی مدام در مورد تشدید اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی با احیای برجام هشدار می‌دهند و از تهدیدات موشکی و فعالیت گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت سپاه ابراز نگرانی می‌کنند.

اصلی‌ترین مأموریت شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه نیز ضربه زدن به زیرساخت‌های نفتی، صنعتی و فرودگاهی کشورهایی نظیر عربستان سعودی، امارات و بحرین است. نهادهای امنیتی اسرائیل، آمریکا و بریتانیا بارها در مورد حملات سایبری هکرهای ایرانی وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات علیه زیرساخت‌ها یا مراکز حساس و آکادمیک خود گزارش دادند اما در مقایسه با ضربات امنیتی که جمهوری اسلامی دریافت می‌کند ناچیزند که دو علت اصلی دارد؛ بودجه و تجهیزات فنی و تخصصی.

اساس و بنیان جنگ‌های ترکیبی، برتری اطلاعاتی و تکنولوژیکی است که جمهوری اسلامی را در این بخش ضعیف می‌کند. به قول جلالی دشمن «با نقاط قوت خود نقاط ضعف و آسیب‌پذیر جمهوری اسلامی» را هدف قرار داده است.

یکی از چالش‌های اصلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل کمبود پول و امکانات است. به همین منظور طرحی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ارائه شده که «بخش خصوصی هر مقدار بر اساس استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل برای تقویت زیرساخت‌های خود هزینه کند آن هزینه‌ها از مالیات‌شان کم می‌شود.»

جمهوری اسلامی ایران پیدا و پنهان حمایت مالی و تسلیحاتی‌های از گروه‌های نیابتی یا «جریان مقاومت» را به عنوان راهبردی در مقابل اقدامات تحریمی غربی‌ها که منجر به جرقه‌های اعتراضات اجتماعی می‌شود تعریف می‌کند.

هدف‌گیری زیرساخت‌ها بخشی از همان جنگ‌های ترکیبی (Hybrid warfare) در «مناطق خاکستری» است که نه فقط در خاورمیانه بلکه به شیوه رایج در تنش‌های سایر کانون‌های ملتهب جهان بدل شده است. به جرائت جایی از شرق اروپا تا جنوبی‌ترین سواحل خاورمیانه به «فلات بحران» تبدیل شده است.

روسیه بیش از ۱۰۰ هزار نیروی نظامی با ادوات سنگین در مرز اوکراین مستقر کرده، اما حملات سایبری به سایت‌های دولتی و زیرساخت‌های اوکراین توسط هکرها هفته‌ها پیش از این لشکرکشی شروع شد و بدافزارهای مخرّب در شبکه‌های داخلی سازمان‌های دولتی اوکراین قرار داده شده و مظنون اصلی روس‌ها هستند.

جان هالتکویست، معاون تحلیل اطلاعاتی در گروه امنیت سایبری ماندیانت (Mandiant) می‌گوید «عملیات سایبری تهاجمی، ابزاری است که می‌تواند قبل از شلیک گلوله‌ها و موشک‌ها مورد استفاده قرار گیرند». شرکت‌های امنیت شبکه اکنون به دولت‌های غربی هشدار دادند که روسیه در تلاش است تا دسترسی درازمدت و سیستماتیک به نقاط مختلفی در زنجیره تأمین فناوری پیدا کند و به دنبال جاسوسی است.

اخیراً وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد «روسیه به سرویس‌های اطلاعاتی خود دستور داده است تا مقامات فعلی و سابق دولت اوکراین را استخدام کنند تا آماده شوند دولت را به دست بگیرند و زیرساخت‌های حیاتی اوکراین را با نیروهای اشغالگر روسیه کنترل کنند».

دولت‌های بلاروس و قزاقستان که خود را که حمایت‌های روسیه را پست سر خود دارند، اخیراً با اعتراضات ضدحکومتی روبه‌رو شدند. رهبران این کشورها دولت‌های غربی را متهم به تحریک مردم و حملات سایبری به زیرساخت‌ها و اقدامات مخرب علیه حکومت‌هایشان می‌کنند.

غربی‌ها نیز روسیه و چین و حتی جمهوری اسلامی و کره‌شمالی را متهم به حملات سایبری می‌کنند. «جنگ‌های ترکیبی» طیف وسیعی از اقدامات «روانی، سایبری و ایذایی» است که از یک سو به معادلات سیاسی گره می‌خورد و از سوی دیگر به اقدامات نظامی اما نه ابزارهای دیپلماتیک است و نه جنگ و در جایی بین این دو تعریف می‌شود.

جنگ‌های جهانی در درازای تاریخ از سوی مورخان «جنگ اول و دوم» نام گرفت. «جنگ سرد» از سال ۱۹۴۵ پس از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شد، اما در آوریل سال ۱۹۴۷ برنارد باروش، سیاستمدار آمریکایی، از این اصطلاح استفاده کرد و ‌همان دوران روزنامه‌نگار آمریکایی به نام والتر لیپمن مجموعه مقالاتی و کتابی را به نام «جنگ سرد» منتشر کرد تا این عبارت در توصیف آن مقطع تاریخی که مربوط به کشمکش‌های ژئوپلیتیکی بین اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش (بلوک شرق) و آمریکا و متحدانش (بلوک غرب) و رقابت‌های تسلیحاتی بود رایج شد.

بنابراین هیچ بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور تئوریسین‌های جسور و روزنامه‌نگاران سرشناس «جنگ ترکیبی جهانی» را وارد ادبیات سیاسی دنیا کنند.

نظرات طرح‌شده در این یادداشت لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

یورونیوز: کره جنوبی می‌گوید بدهی‌های معوق ایران به سازمان ملل متحد را پرداخت کرده و به این ترتیب انتظار می‌رود ایران بار دیگر حق رأی خود در این سازمان را به دست آورد.

دولت سئول روز یکشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) با اعلام این موضوع گفته پرداخت بدهی ایران از محل آزادسازی وجوه مسدود شده ایران در این کشور صورت گرفته است.

ایران در خرداد ماه گذشته نیز پس از پرداختی مشابه، حق رأی خود در سازمان ملل را به دست آورده بود، اما اخیرا اعلام کرده بود که دوباره این حق را از دست داده زیرا به دلیل تحریم‌های آمریکا نتوانسته است مبلغ بدهی خود را به سازمان ملل منتقل کند.

آزادسازی وجوه مسدود شده ایران مستلزم تایید ایالات متحده است. آمریکا در این هفته مانند متحدان اروپایی‌اش اعلام کرد که تنها چند هفته دیگر برای نجات برجام باقی مانده است.

رئیس جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ واشنگتن را از این توافق بین‌المللی خارج کرده و تحریم‌ها علیه ایران را برگرداند. ایران نیز متعاقبا بسیاری از تعهدهای برجامی خود را زیر پا گذاشت و به فعالیت‌هایی فراتر از آنها ادامه داد.

دولت سئول روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که با هماهنگی و همکاری فعال نهادهای ذیربط مانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا و دبیرخانه سازمان ملل متحد، کار پرداخت حدود ۱۸ میلیون دلار بدهی ایران به سازمان ملل را از طریق وجوه مسدود شده این کشور در کره جنوبی به انجام رسانده است.

خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته است که مقامات دفتر سازمان ملل در سئول برای اظهار نظر در این زمینه در خارج از ساعات کاری در دسترس نبوده‌اند.

وزارت دارایی کره جنوبی گفته است ایران به دلیل نگرانی از دست دادن حق رأی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، هفته گذشته به صورت اضطراری از کره جنوبی درخواست کرده تا در پرداخت بدهی به سازمان ملل از محل وجوه مسدود شده کمک کند.

تهران بارها خواستار آزادی حدود ۷ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده خود در بانک‌های کره جنوبی تحت تحریم‌های آمریکا شده و گفته است که سئول این پول ها را «گروگان» گرفته است.

رویترز می‌نویسد از یک مقام وزارت دارایی کره جنوبی پرسیده چقدر از وجوه مسدود شده ایران پس از پرداخت بدهی سازمان ملل باقی در این کشور مانده، اما این مقام با استناد به قوانین رازداری از افشای این اطلاعات خودداری کرده است.

رادیوفردا: در پی انتقاد رئیس انجمن دوستی ایران و چین از «کارشکنی» وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی برای تامین «۵۰ میلیارد یورو» فاینانس یک انجمن چینی برای پروژه‌های قطار سریع‌السیر ایران، مشاور وزیر سابق اعلام کرد که نهاد مورد نظر آقای بروجردی «نه پول داشت و نه سابقه و نه مورد تایید دولت چین بود».

علاءالدین بروجردی، رئیس انجمن دوستی ایران و چین، روز سه‌شنبه ۲۸ دی‌ مدعی شده بود عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی «فرصت ۵۰ میلیارد یورویی فاینانس چینی‌ها را برای راه‌اندازی خط راه‌آهن سریع‌السیر را به علت امیدواری به اروپایی‌ها برای حل مشکلات، سوزاند».

در واکنش به این سخنان، اصغر فخریه کاشان مشاور سابق امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی به خبرگزاری ایلنا گفته است بروجردی افرادی را که از ایران و چین معرفی کرده بود، «دلال» بودند.

او گفت این افراد قصد داشتند اختیاری را بگیرند که از این پس هر قراردادی با چینی‌ها با معرفی این افراد انجام شود و درصدی را هم برای هر قرارداد از چینی‌ها دریافت کنند. «انجمنی که آقای بروجردی به عنوان ارائه کننده فاینانس معرفی کرده بود، انجمنی بدون سرمایه و حضور ۸ الی ۱۰ بازنشسته چینی تاسیس شده بود و این انجمن حتی یک روز هم سابقه کار نداشت و مورد تایید دولت چین هم نبود».

آقای بروجردی مدعی شده بود چینی‌ها در آن زمان حاضر بودند که خط سریع‌السیر راه‌آهن تهران- مشهد و تهران- تبریز و هر پروژه دیگری را به پیشنهاد ما بدون دریافت وجه چهار ساله راه‌اندازی کنند و بعد از اتمام آن یک سال تنفس در نظر می‌گرفتند و برای بازپرداخت آن حاضر به دریافت پول و در صورت نبود پول، حاضر بودند به جای آن نفت بگیرند.

آقای فخریه کاشان گفته است اگر چین قرار بود فاینانس ۵۰ میلیارد یورویی به ایران بدهد، چنین اقدامی را با دلال و واسطه انجام نمی‌داد، بلکه «هزار و یک امتیاز» از ایران می‌گرفت و بعد این فاینانس را در اختیار کشورمان قرار می‌داد: «به فرض محال این ۵۰ میلیارد یورو را انجمن فاینانس چین در اختیار ایران می‌گذاشت، آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن بودجه چنین اعتباری در اختیار وزارتخانه و یک پروژه قطار سریع‌السیر قرار بگیرد؟»
با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری ایلنا و تسنیم/د.خ/ک.ر

ایسنا: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات شهرداری لواسان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات شهرداری لواسان در حالی صبح امروز آغاز شد که چهار کیف حاوی مقادیر زیادی پول نقد، دلار و یورو در آن به نمایش درآمد.

ارزش ارزها و پول‌های کیف‌های به نمایش درآمده در تصاویر ۴۰ میلیارد تومان است.

متهمان این پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد متهم هستند.

سکه‌های طلای رشوه در دادگاه شهرداری لواسان به نمایش درآمد

در ادامه جلسه دادگاه، اسناد دیگری از تخلفات متهمان این پرونده از جمله دریافت بیش از ۷۰۰ سکه طلا به عنوان رشوه به نمایش گذاشته شد.

این پرونده ۵۱ متهم دارد که شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را دربر می‌گیرد.

متهمان با سوء استفاده از جایگاه خود و سوء استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند.

مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد، از اتهامات متهمان پرونده فساد در شهرداری لواسان است.

بی‌بی‌سی: محمدکردبچه از ۴۶ سال پیش تاکنون در نظام بودجه نویسی ایران سابقه دارد

سازمان برنامه و بودجه ایران، که از معاونت‌های رئیس جمهور این کشور است، در بیانیه‌ای اعلام کرده که همکاری با محمد کردبچه را، بعد از ۴۶ سال خدمت او در نظام بودجه‌ریزی ایران، “به خواست یک نهاد امنیتی قطع کرده است”.

از آقای کردبچه ۶۶ ساله به عنوان “مغز متفکر تخصص بودجه‌ریزی ایران” یاد می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه گفته است که قطع همکاری با آقای کردبچه “به دلیل اظهار نظر یکی از نهادهای نظارتی و امنیتی مبنی بر منع جدی به‌کارگیری نامبرده در مشاغل حساس بوده است”.

مقام‌های مختلف ایران از جمله علی لاریجانی، که صلاحیت او برای انتخابات ریاست جمهوری رد شد، و صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از “دخالت نهادهای امنیتی” در اداره روزمره کشور به‌صراحت انتقاد می‌کنند.

محمد کردبچه از قبل از انقلاب بهمن ۵۷ و پس از استقرار جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف ایران نقش اساسی در تنظیم بودجه سالانه داشته است.

وی اخیرا در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران خبر داده بود که مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی وی را متهم به “زدوبند با نمایندگان مجلس” کرده بودند. او به کلی این اتهامات را رد کرده است.

هشدار درباره احتمال ورشکستگی دولت ایران
گزارش‌ها از ‘دستکاری چند هزار میلیاردی’ در بودجه ۱۴۰۰ ایران
بودجه سال ۱۴۰۱ ایران ‘با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین شده است’

فائزه هاشمی رفسنجانی گفته است که ابراهیم رئیسی “کاره‌ای نیست و عده‌ای در پشت پرده رئیس‌جمهور را اداره می‌کنند و بر تصمیم‌گذاری او تاثیر می‌گذارند”

آقای کردبچه به‌تازگی به روزنامه دنیای اقتصاد گفته “همه ساله زمانی که لایحه بودجه به مجلس می‌رود یک جلسه مطبوعاتی در سازمان می‌گذارند که نماینده رسانه‌ها به آنجا می‌آیند و اگر سئوال در مورد لایحه بودجه دارند می‌پرسند. من در همه جلسات مطبوعاتی در سال‌های گذشته حضور داشتم و امسال هم در جلسه نشستم، هنوز جلسه شروع نشده بود که یک برگه یادداشت به من دادند که نیازی به حضور شما در جلسه نیست و جلسه را ترک کنید، این بی‌احترامی به من بود که من هم رفتم”.

وی گفته “تمام این‌ها نشانه از این داشت که هیچ اعتمادی به من ندارند و کارهایی که با من می‌شد بی‌احترامی کامل بود، اگر لازم بود باید از همان اول به من می‌گفتند تا از سازمان بروم.”.

آقای کردبچه درباره آخرین روز حضورش در سازمان برنامه و بودجه گفته “من ۳ کیف و ۱ کیسه هم داشتم که چند کتاب در آن بود که سنگین بودند. ماشین صدا کردم تا بیاید و چون کتاب‌ها سنگین بودند از یکی از کارکنان آنجا خواهش کردم تا به من کمک کرده و وسائل را تا ماشین ببرد. زمانی که رفتم تا کلید را تحویل بدهم، انتظار داشتم با این همه سابقه و تجربه بدرقه شوم. اما یکی از کارکنان خدماتی آنجا همراه من آمد و کیف من را در ماشین گذاشت و من هم به منزل رفتم”.

سازمان برنامه و بودجه در بیانیه‌ای که درباره پایان دادن به خدمت آقای کردبچه با نظر “یک نهاد امنیتی” منتشر کرده گفته “سازمان تصمیم گرفت که از نامبرده با برگزاری جلسه‌ای تجلیل به‌عمل آورد که وی با رد دعوت صورت گرفته، به مظلوم‌نمایی‌های خاص و انتشار کلیپ و صحبت‌های غیرصادقانه روی آورد”.

آقای کردبچه ده سال قبل، در سال ۱۳۹۰، با ۳۵ سال سابقه خدمت خواستار بازنشستگی شده بود. او گفته “به پاداش پایان خدمتم نیاز داشتم” اما رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به شرطی با بازنشستگی‌اش موافقت کرده بود که برای بودجه‌نویسی قراردادی به کار خود ادامه دهد که او هم با این پیشنهاد موافقت کرده بود.

محمدکردبچه تحصیل‌کرده بریتانیاست و پیش از انقلاب مدیر کل دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بوده است.

وی از معدود متخصصان این سازمان است که پس از انقلاب نه تنها اخراج نشد بلکه به معاونت سازمان رسید.

مسعود میرکاظمی، رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه ایران، از مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد است که تابستان امسال پس از شروع دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به این سمت منصوب شده است.

فائزه هاشمی رفسنجانی به‌تازگی گفته آقای رئیسی “کاره‌ای نیست و عده‌ای در پشت پرده رئیس‌جمهور را اداره می‌کنند و بر تصمیم‌گذاری او تاثیر می‌گذارند”.

رادیوفردا: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ایران از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.

مسعود میرکاظمی روز سه‌شنبه ۲۱ دی اعلام کرد اگر حذف ارز ترجیحی اجرا شود، دارو و نان حلقه آخر هستند و کارت مخصوص خرید نان به شهروندان داده خواهد شد.

او مکانیسم کار را چنین توضیح داد که با حذف ارز ترجیحی، مردم نان را به قیمت فعلی می‌خرند و مابه‌التفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت می‌کند. «یارانه دارو هم از طریق بیمه‌ها به مردم داده می‌شود. این طرح در دست بررسی است، اما فعلا این بحث در بودجه ۱۴۰۱مطرح نیست».

این برای نخستین بار است که ایران می‌خواهد برای خرید نان، کارت مخصوصی که در اصل به معنی «کوپن الکترونیکی» است به مردم بدهد. در دوران جنگ ایران و عراق نیز نان، کوپنی نبود.

دولت طی هفته‌های گذشته ارز ترجیحی را «فسادزا» عنوان کرده و گفته است که در صورت حذف این ارز، هر شهروند ۱۱۰ هزار تومان یارانه بیشتر خواهد گرفت.

این در حالی است که احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، روز سه‌شنبه گفت دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود خواهد کرد که معادل ۵۵۰ هزار تومان یارانه یک ماه هر شهروند ایرانی است اما دولت فقط می‌خواهد ۱۱۰ هزار تومان یارانه بدهد؛ در حالی که بخش بزرگی از مواد خوراکی مصرفی خانوارها مشمول ارز ترجیحی است.

هم اکنون اختلاف ارز نیمایی و ترجیحی پنج برابر است و حذف ارز ترجیحی نه تنها باعث افزایش حداقل پنج برابری قیمت کالاهای ضروری وارداتی خواهد شد، بلکه ارائه ماهانه ۱۱۰ هزار تومان به هر شهروند، باعث افزایش سالانه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور خواهد شد. نقدینگی مهمترین عامل تورم است و خود باعث شتاب‌گیری بیشتر قیمت کالاها و خدمات خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسمی، ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و با توجه به تداوم تورم افسارگسیخته در کشور، مردم توان فشار حذف ارز ترجیحی را ندارند.

دولت همچنین در نظر دارد طرح «بنزین برای همه» را به اجرا بگذارد و توجیه آن این است که تنها صاحبان خودرو از یارانه بنزین بهره‌مند نباشند.

بر اساس طرح، هر شهروند ایرانی ماهانه ۱۵ لیتر بنزین (روزی نیم لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی) دریافت خواهد کرد که به معنی ارائه روزانه ۴۱ میلیون لیتر ۱۵۰۰ تومانی و فروش بقیه بنزین مورد نیاز کشور به قیمت فوب خلیج فارس (۱۸ هزار تومان) است.

این در حالی است که هم اکنون خودروها در کشور روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۵ میلیون لیتر بنزین سه هزار تومانی تحویل می‌گیرند.

به زبان ساده، دولت هم اکنون از فروش بنزین به خودروها سالی ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اما با اجرای طرح «بنزین برای همه»، سالی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

با این‌حال، دولت اصرار دارد که طرح‌های یاد شده صرفا برای «برخوردار کردن همه اقشار جامعه از یارانه و ارز ترجیحی و مبارزه با فساد» است.
با استفاده از گزارش انتخاب، صدای بورس و رادیو فردا/د.خ/ک.ر

صدای آمریکا: پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از حمله حکومت صدام حسین، رئیس جمهوری سابق عراق، به کویت، عراق به تازگی آخرین بخش از غرامت جنگی خود به کویت را پرداخت کرد.

وبسایت خبری «نشنال» امارات این خبر را به نقل از خبرگزاری رسمی عراق گزارش کرد. بنا بر این گزارش، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق به خبرگزاری رسمی آن کشور گفت که پرونده غرامت جنگی کویت با پرداخت آخرین بخش از بدهی بسته شد.

او گفت که عراق در مجموع ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار غرامت به کویت پرداخت کرد.

صدام حسین دوم اوت ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد و پس از اشغال آن کشور، کویت را «نوزدهمین استان عراق» خواند، ولی هفت ماه بعد با اقدام نظامی ائتلاف تحت رهبری آمریکا مجبور شد کویت را ترک کند.

صدام پیش از حمله به کویت نیز در دهه ۱۳۶۰ درگیر یک جنگ ویرانگر هشت ساله با ایران بود.

غرامت جنگ ایران و عراق

در نسخه منتشر شده قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد که پایانی بود بر جنگ هشت ساله ایران و عراق، اشاره‌ای دقیق به رقم غرامتی که عراق باید به ایران پرداخت کند نشده و گفته شده است که پس از پایان جنگ این موضوع باید به صورت کارشناسی بررسی شود.

بحث دریافت غرامت از عراق و ارزیابی دقیق میزان خسارت، تا زمان حمله عراق به کویت و متعاقب آن درخواست غرامت کویت از صدام بدون هیچ توضیحی مسکوت مانده بود. در آن زمان بود که ایران نیز در این مورد قدمی برداشت و در ۲۴ شهریور ۱۳۷۰ گزارش خود را به سازمان ملل ارائه کرد.

بعد از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم های بین المللی علیه ایران نخست وزیر وقت عراق، حیدر العبادی عنوان کرد: «ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم. اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این تحریم‌ها پایبند خواهد بود.»

طبق گزارش اقتصاد آنلاین، گروه ویژه سازمان ملل در سال ۱۳۷۱ بعد از بررسی‌ها میزان خسارت مستقیم جنگی عراق به ایران را ۹۹ میلیار دلار و خسارت غیرمستقیم را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد. هر چند که ایران میزان خسارت وارده را ۱۰۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

در مجموع برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به خسارت وارده به پالایشگاه آبادان و حوزه های نفتی و گازی جزیره خارک، عدم تولید، پالایش و استخراج نفت و غیره مجموع خسارت وارد شده به ایران حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار است.

تجارت‌نیوز هم می‌نویسد: «در مورد مبنای محاسبه این عدد اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما ظاهرا این رقم بین مسئولان کشور جا افتاده، چرا که بعدها بارها از تریبون‌های دیگر هم اعدادی در همین حدود در باب مطالبات ایران از عراق، اعلام شده است.»

چرا ایران غرامت نگرفته است

سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی اختصاصی با صدای آمریکا می‌گوید جهت دریافت غرامت، «باید به طور رسمی متجاوز تعیین شود. در مورد جنگ ایران و عراق، این امر از طرف شورای امنیت انجام نشد.»

به گفته آقای محمودی، در مورد جنگ عراق و کویت، شورای امنیت پس از گذشت چند ماه با صدور قطع‌نامه‌ای عراق را رسما متجاوز اعلام کرد. وی با اشاره به این که این لزوما شورای امنیت نیست که باید متجاوز را تعیین کند، به دو مورد استناد می‌کند.

به گفته وی، در رای دیوان بین‌المللی لاهه در سال ٢٠٠٣ در قضیه سکوهای نفتی آمریکا و ایران، عراق به عنوان آغازگر جنگ معرفی شده است. در مورد دوم نیز در سال ۲۰۰۵، کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، به صورت رسمی اعلام کرد از دیدگاه «دبیرخانه شورای امنیت و او» دولت عراق متجاوز است. به گفته آقای محمودی، «اراده سیاسی ایران برای مطالبه غرامت اهمیتی محوری دارد.»

از سوی دیگر ایرج همتی، نویسنده و پژوهشگر حوزه جنگ، به انصاف نیوز گفته است :«نه مقامات سیاسی و نه دیپلمات‌های کشور، از مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور وقت گرفته تا علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، کمال خرازی سفیر وقت ایران در سازمان ملل، و جانشین وی محمدجواد ظریف در هیچ متن مکتوب یا سخنرانی و گفت‌وگویی چیزی که نشان دهد آنها امید داشتند بند ۶ قطعنامه با مسأله غرامت پیوند بخورد نگفته‌اند. از میان آنها آقای خرازی صراحتا در مصاحبه‌ای گفته است که با قطعنامه ۵۹۸ نمی‌توان ازعراق غرامت گرفت.»

بعد از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم های بین المللی علیه ایران نخست وزیر وقت عراق، حیدر العبادی عنوان کرد: «ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم. اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این تحریم‌ها پایبند خواهد بود.»

پس از این بود که بحث دریافت غرامت دوباره مطرح شد و محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: «دولت عراق مطابق ماده ۶ قطعنامه ۵۹۸ ، مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد دلار بابت غرامت خسارت مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است، دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است، اکنون نخست وزیر عراق به جای جبران، با تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می‌کند.»

در پاسخ فائق الشیخ علی، نماینده وقت مجلس عراق خواستار پرداخت غرامت به کشته‌شدگان عراقی به دست القاعده از سوی ایران شد.

ایرج همتی گفته است: «به گفته برخی صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل، زبانی که در قطعنامه‌های مربوط به جنگ ایران و عراق به کار رفته نشان می‌دهد شورا [شورای امنیت سازمان ملل] قائل به تقسیم جنگ به دو دوره قبل و بعد از آزادی خرمشهر بود. در این صورت محاسبه غرامت و اعمال آن براساس دوره زمانی مسئولیت جنگ با پیچیدگی های حقوقی، فنی، و سیاسی زیادی روبرو می‌شد.»

همتی این را از دلایل احتمالی تصمیم اعضای شورای امنیت مبنی بر این که «از خیر آثار مستقیم مسئولیت جنگ بگذرند و جبران خسارت‌های جنگ را به کمک‌های بین‌المللی حواله دهند»‌ دانسته است.

رویداد۲۴: در حالی که دولت روی بازگشت ایرانیان خارج از کشور تمرکز کرده، اطلاعاتی از برخی مسافران ایرانی به دست رویداد۲۴ رسیده که نشان می‌دهد برخی از آنها با افرادی که بیسیم داشته‌اند به اتاق‌هایی برده شده‌اند تا فرمی درباره اطلاعات خودشان پر کنند. روابط عمومی فرودگاه امام گفته این مسئله به فرودگاه ارتباط ندارد و مسئول آن نهادهای امنیتی هستند.
رویداد۲۴ استفاده از ظرفیت مالی ایرانیان مقیم خارج از کشور یکی از شعار‌های اصلی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بود. او در اولین نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی رسما اعلام کرد دولتش قرار است همه زمینه‌های بازگشت ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند.

علیرضا سلیمی رئیس فراکسیونی در مجلس تحت عنوان فراکسیون ایرانیان خارج از کشور میزان سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا را بیش از ۳ هزار میلیارد دلار و ایرانیان مقیم آلمان هم حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته «آنوقت ما در برجام دنبال ۱۰ میلیارد دلار بودیم!» سلیمی گفته در حال حاضر بیش از ۷ تا ۸ میلیون ایرانی در خارج از کشور اقامت دارند و این فراکسیون تلاش کرده از حقوق هموطنان مقیم خارج دفاع کند و این دفاع را به گفتمانی غالب تبدیل کند.

دولت رئیسی ظاهرا حساب ویژه‌ای روی سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور باز کرده. برای اثبات این اراده هم شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که از سال ۸۳ تاسیس شده بعد از ۸ سال نشستی با حضور رئیس جمهور برگزار کرد.

در این نشست حسین امیرعبداللهیان از ایرانیان خارج از کشور خواست در سامانه‌ای که وزارت خارجه طراحی کرده ثبت‌نام کنند. او اطمینان داده که بازگشت آن‌ها به کشور با هماهنگی‌هایی که با مراجع امنیتی کشور انجام شده بدون مشکل خواهد بود.

او پیش از این هم به سرویس آنلاین این وزارتخانه برای ایرانی‌های خارج از کشور اشاره کرده و گفته بود ««اعلام می‌کند شما هیچ مشکلی برای ورود و برگشت ندارید و اگر مشکلی پیش آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین می‌کنیم.»

اظهار نظر‌های این چنینی، اما واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. نخستین واکنش هم از سوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف است. برخی از کشور‌ها به شهروندانشان که دارای تابعیت ایران هم هستند هشدار داده‌اند که به ایران سفر نکنند. نزار زکا شهروند آمریکایی لبنانی که تجربه حبس در ایران در حین سفرش به کشور به دعوت دولت ایران را داشته در توییتر خود گفته «به نظر می‌رسد ایران می‌خواهد دوتابعیتی‌ها را فریب دهد تا به ایران بروند. این بیشتر یک هشدار برای افراد دوتابعیتی است که به کشورشان بازنگردند.»

اخیرا گزارش‌هایی به دست رویداد۲۴ رسیده که می‌توان به عنوان عواملی برای دفع ایرانیان حارج از کشور برخلاف سیاست کلی دولت قلمداد کرد. از چند ماه پیش تا کنون مسافران پرواز‌هایی که عمدتا از سمت اروپا وارد کشور شده‌اند، در بدو ورود با نوعی بازجویی یا خوداظهاری مواجه شده‌اند.

یکی از مسافران ایرانی از هلند درباره اتفاقی که در فرودگاه امام در جریان است، توضیح داده و گفته درست بعد از کنترل پاسپورت و مهر ورود، فردی که بیسیم هم در دست داشته او و همسرش را به اتاقی نزدیک کنترل گذرنامه هدایت کرده و از او خواسته فرمی را پر کند. به گفته این شهروند ایرانی دارای اقامت هلند، داخل فرم اطلاعاتی مثل اسم، آدرس، محل سکونت، تحصیلات، شغل، درآمد، تاریخ ورود و تاریخ خروج بعدی و همچنین در مورد مقصد‌هایی که به آن سفر کرده سوالاتی مطرح شده است. این مسافر ایرانی تاکید کرده به جز خودش نزدیک به ده نفر دیگر مسافران نیز در اتاق مشغول پر کردن فرم خوداظهاری بودند.

فرد دیگری که دارای اقامت آلمان است نیز درباره تجربه مشابه خود توضیح داده و گفته با بی‌سیم به اتاقی هدایت شده تا اطلاعاتش را آنجا تکمیل کند. او گفته ظاهرا این سوالات فقط از افراد دوتابعیتی پرسیده می‌شده است و فرم‌هایی به آنها داده شده تا آن را پر کنند.

روابط عمومی فرودگاه امام: سوال از مسافران ارتباطی با فرودگاه ندارد

تحقیقات رویداد۲۴ نشان داده تنها افراد دوتابعیتی یا پناهنده هدف این فرم‌های خوداظهاری نبوده‌اند و افرادی که تنها اقامت برخی کشور‌ها را داشتند هم مورد سوال قرار گرفتند. رویداد۲۴ درباره جزییات و نهاد متولی این سوال و جواب‌ها از روابط عمومی فرودگاه امام سوال کرده و روابط عمومی فرودگاه امام گفته این مساله هیچ ارتباطی به فرودگاه ندارد و امنیتی است.

روابط عمومی فرودگاه امام توضیح داده «گاهی پیش می‌آید که در یک پرواز یکی از مسافران پناهنده بوده یا مساله امنیتی دارد. در این موارد نیرو‌های امنیتی برای اینکه آن مسافر شک نکند از همه مسافران پرواز بازجویی می‌کنند تا همان یک نفر را گیر بیاندازند.»

تکرار ارائه فرم‌های خوداظهاری به مسافران ایرانی در چند ماه اخیر نشان می‌دهد احتمالا این سیاست مقطعی نباید باشد. در صورتی که این فرم‌ها بخشی از سیاست دولت برای جذب سرمایه و شناسایی ایرانیان سرمایه‌دار در خارج از کشور باشد، باید گفت دولت هیچ شناختی از نگرانی‌ای که چنین اقدامی می‌تواند برای ایرانیان مسافر ایجاد کند، ندارد.

دویچه‌وله: به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ”اکثریت” اعضای این کمیسیون با زمان اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین، مخالف هستند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز سه شنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) طرح‌هایی مثل طرح بازتوزیع یارانه بنزین را ”یک مسئله فراقوه‌ای” توصیف کرد که به گفته او اجرای آن به ”تعامل و همفکری بین تمام بخش‌ها” نیازمند است. او گفت: «اینگونه نیست که دولت به تنهایی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و آن را اجرایی کند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به ”التهاباتی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد”، مهمترین ”اشکال” نمایندگان منتقد به این طرح را ”زمان اجرای” آن دانست.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین همزمانی این طرح با ”بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه” را ”باعث ایجاد نگرانی‌هایی در سطح جامعه” دانست و نتیجه گرفت: «به هیچ عنوان زمان برای اجرای چنین طرح‌هایی مناسب نیست».

نخعی افزود که کمیسیون انرژی مجلس از دولت خواسته تا طرح بازتوزیع یارانه بنزین را “با نگاه دقیق‌تر ببیند” چرا که به گفته او: «نباید با یک اقدام شتاب‌زده مشکلات جدی‌تری را در کشور به وجود آورد».

او تصریح کرد که وزیر نفت در جلسه‌ای با این کمیسیون توضیح داده که طبق این طرح، برای هر نفر ”۱۵ لیتر و یا ۲۰ لیتر سهمیه” درنظر گرفته می‌شود اما “هنوز جمع‌بندی بر روی میزان سهمیه انجام نشده است”.

این عضو مجلس شورای اسلامی افزود: «به این ترتیب به جای دادن سهمیه بنزین به خودروها، این سهمیه بین تمامی افراد جامعه تقسیم خواهد شد».

او از قول وزیر نفت در این جلسه گفت که این طرح اگرچه “به صورت پایلوت در کیش و قشم اجرایی شده” اما به گفته او “معلوم نیست که به طور قطع در کل کشور اجرایی شود”.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اجرای آزمایشی در ”کیش”

جواد اوجی، وزیر نفت در دولت ابراهیم رئیسی روز ۶ دی ماه از این طرح به عنوان ”بنزین برای همه” نام برده و گفته بود افرادی که یک سال اقامت در ایران داشته باشند، می‌توانند ماهی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی یا یا به جای آن ۱۵۰۰ تومان پول دریافت کنند.

پیشتر، محمدرضا لواسانی، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، روز اول دی ماه گفته بود قرار است این طرح ”به صورت آزمایشی” در این منطقه اجرا شود.

او دلیل انتخاب کیش برای اجرای آزمایشی این طرح را ”مشارکت‌پذیری بالای مردم” این منطقه دانست و در عین حال افزود که این طرح پس از مدتی ”در کل کشور” اجرا می‌شود.

رسانه‌های حامی دولت در ایران می‌گویند یکی از هدف‌های این طرح، اختصاص یارانه بنزین به همه شهروندان، حتی کسانی است که خودرو ندارند.

ترس از تکرار ”آبان ۱۳۹۸”

اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ به موجی از اعتراضات انجامید و خیلی سریع به اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی در سراسر ایران تبدیل شد.

بسیاری از مردم معترض، در شعارهایی، کل نظام را هدف قرار دادند. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید دستگاه‌های امنیتی نظام مواجه شد. از نظر شماری از کارشناسان، شدیدترین سرکوب اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی، در آبان ۱۳۹۸ به ثبت رسید.

طبق آمارهای خبرگزاری رویترز، در جریان این سرکوب‌ها حدود ۱۵۰۰ نفر از معترضان کشته شدند. با این حال، هنوز آمار رسمی و دقیقی از شمار جان‌باختگان در آبان ۱۳۹۸ به دست نیامده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران در اظهاراتی گفته بود که در جریان افزایش قیمت بنزین نبوده و پس از اجرای آن، از این موضوع با خبر شده است.