اخبار

بی‌بی‌سی: افزایش نرخ ارز در بازار ایران که از روزهای پیش شروع شده کماکان ادامه یافته است.

بر اساس اعلام سنا (سامانه نظارت ارز) که قیمت ارزهای مختلف در بانکها و صرافی‌های مجاز در ایران را به طور لحظه‌ای اعلام می‌کند؛ قیمت فروش دلار در معاملات امروز به ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده که نسبت به دیروز ۲۰۰ تومان افزایش داشته است.

این بالاترین نرخ دلار از اواخر تیر ماه تا کنون بوده است.

بعضی منابع قیمت دلار در بازار آزاد را بین ۱۲۸۵۰ تا بالای ۱۲۹۰۰ تومان اعلام کرده‌اند.

سامانه سنا قیمت فروش یورو در بانکها و صرافی‌های مجاز را ۱۳۹۵۰ تومان و نرخ پوند را ۱۶۸۹۱ تومان اعلام کرده است.

افزایش قیمت ارز در بازار ایران در حالیست که تا پیش از شروع ناآرامی‌های خیابانی در ایران اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد کاهش یافته بود.

قیمت دلار سنا در اوایل آبان ماه تا حدود ۱۱ هزار تومان هم کاهش یافته بود.

تحولات بازار ارز در حالیست که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران دیروز در یادداشتی گفته بازار اینگونه نخواهد ماند.

او در حساب شخصی خود در اینستاگرام نوشته: “با توجه به ذخائر ارزی کشور و ارز صادراتی، انتظارات غیرواقعی که در بازار ارز ایجاد شده و دلالی و سفته‌بازی به آن دامن زده پایدار نخواهد بود.”

همزمان کانون صرافان ایران افزایش قیمت‌ها را به “هیجانات نیمه دوم سال” نسبت داده و از حذف سقف فروش ارز در صرافی‌ها خبر داده است.

هم اکنون سقف خرید ارز برای هر کد ملی در سال فقط یک بار و تا سقف ۲۲۰۰ دلار است.

کامران سلطانی‌زاده، رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان به خبرگزاری ایسنا گفته: “در روزهای اخیر قیمت ارز بین چهار تا پنج درصد افزایش یافته که ناشی از جنبه روانی است؛ اما اثر منفی جدی قیمت بنزین را بر نرخ ارز نمی‌بینیم و می‌تواند قیمت ارز به قیمت‌های قبلی برگردد.”

کانون صرافان ایران افزایش قیمت‌ ارز را به “هیجانات نیمه دوم سال” نسبت داده است

بعضی از فعالان بازار می‌گویند با افزایش قیمت بنزین و کاهش ارزش پول ملی، دوباره تقاضا برای خرید ارز در بازار ایران افزایش یافته است.

طی روزهای گذشته با افزایش نگرانی درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی برای کالاهای اساسی، بعضی مقامهای دولتی در این باره هشدار دادند.

از جمله محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) گفته تغییر نرخ ارزی کالاهای اساسی گرانی را تشدید خواهد کرد.

او گفته: “اکنون مردم به‌واسطه افزایش قیمت بنزین تحت فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالا‌های اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالا‌ها حدود ۱۰۰درصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست. ”

او با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته “اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالا‌های اساسی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت. ”

البته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته پیش گفت در سال آینده هم کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد.

او گفته: ” اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به دنبال مهار تورم است.”

مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه را ۴۱/۱ درصد اعلام کرد و بسیاری معتقدند با افزایش قیمت بنزین روند گرانی بسیاری از کالاها در ماههای آتی ادامه خواهد یافت؛ بعضی مقام‌های ایرانی افزایش قیمتها تا ۴ درصد را مجاز دانسته‌اند.

ایران وایر: پس از سه هفته غیبت «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به توییتر بازگشته و دو توییت در انتقاد از تحریم‌های امریکا نوشته است اما صفحه او مملو از اعتراض گسترده به سرکوب خونین مردم توسط جمهوری اسلامی ایران شده است.

پس از مدت‌ها غیبت در توییتر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دو پست دوگانه به زبان انگلیسی از تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده که «با محروم کردن شهروندان بی‌گناه ایران از اقلام درمانی آن‌ها را می‌کشد» و در توییتی دیگر خطاب به سه چهار کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئد گفته از شرکت تولیدکننده چسب زخم بیماران پروانه‌ای بخواهید این محصول را به «کودکان ایرانی بفروشند تا زخم‌های خود را بپوشانند.»

توییت وزیر خارجه ایران با سیلی از انتقادات روبه‌رو شده که تحریم‌های آمریکا بیشتر موجب مرگ شهروندان ایرانی می‌شود یا ضربات مستقیم گلوله. در هفته‌های اخیر به گفته سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم از ۲۰۸ ایرانی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان، کشته شده‌اند.

شهروندان ایرانی در زیر پست توییتری «محمدجواد ظریف» به اظهاراتی از اعضای کابینه ازجمله وزیر بهداشت اشاره کرده‌‌اند که در یک برنامه تلویزیونی گفته بود برای چند ماه زندگی بیشتر بیماران، هزینه درمانی به دولت تحمیل می‌شود که نالازم است.

تصاویری از حمله ماموران مسلح و نیروهای پلیس به اموال شهروندان ایرانی و افرادی که به ضرب گلوله به روی زمین افتاده‌‌اند در زیر این توییت منتشرشده و یک کاربر نظرخواهی به راه انداخته که پس از روزها قطعی اینترنت در ایران از سوی حکومت نباید دسترسی آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای»، «حسن روحانی» و محمدجواد ظریف را به توییتر قطع کرد؟

@SecPompeo once again admits that US #EconomicTerrorism on Iran is designed to starve, and in the case of medical supplies, kill our innocent citizens.

— Javad Zarif (@JZarif) December 2, 2019

چنین وضعیتی خبر از خشم عمومی و تقلیل مشروعیت نظام حاکم می‌دهد. کاربرانی که تاکنون با زبان ملایمی از دولت و ناتوانی در رفع تحریم‌ها انتقاد می‌کردند اکنون سومدیریت کلان، ناتوانی در رفع فوری تحریم‌ها و نالایقی دولت در فراهم کردن یک زندگی عادی را برای ایرانیان در فضایی که در توییتر وزیر خارجه فراهم شده، فریاد می‌زنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ازجمله آیت‌الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی معترضان را «اشرار» و تعداد آن‌ها را «اندک» خوانده‌اند و چراغ سبز برای سرکوب آن‌ها نشان داده‌اند. کامنت‌های اولین توییت‌های محمدجواد ظریف پس از سرکوب تازه‌ترین اعتراضات، برای مقام‌ها می‌تواند نمونه‌‌ای ازآنچه باشد که در جامعه ایران جریان دارد. حسن روحانی در جریان انتخاب ریاست‌جمهوری و پیروزی‌‌اش، به کامنت‌های شهروندان ایرانی در رسانه‌های اجتماعی اشاره‌کرده و از مردم بابت آن تشکر کرده بود. به‌بیان‌دیگر او برای اظهارنظرهای مردم در شبکه‌های اجتماعی اصالت قائل است.

زمانی محمدجواد ظریف مردم را «صاحبان اصلی ایران» خوانده بود. بخشی از صاحبان اصلی ایران با پیدا شدن فضایی برای بیان، در حال ابراز نظرات و ارزیابی‌شان درباره جمهوری اسلامی ایران هستند بدون اینکه بشود آن‌ها را متهم به خرابکاری و اغتشاش در فضای توییتر کرد.

رادیوفردا: مرتضی بختیاری در دیدار رئیس و مدیران آستان قدس با کارکنان آن در آذر ۹۷

«۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».

این جمله‌ای از بهزاد نبوی در گفت‌وگو با سایت «الف» در شهریورماه گذشته است که بار دیگر هلدینگ‌ها و منظومه‌های اقتصادی زیر نظر علی‌خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به کانون توجه‌ها بازگرداند. از بین این چهار نهاد اما، «آستان قدس رضوی» شاید از جهات متفاوتی قابل بررسی باشد.

هلدینگ‌های متعدد «آستان قدس رضوی» به نام «سازمان اقتصادی رضوی» فعالیت می‌کنند. آن‌گونه که در معرفی آن آمده، این سازمان در سال ۱۳۷۷ «با هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی» تأسیس گردید و هم‌اکنون در حوزه‌های متنوع و متعددی «از جمله صنایع داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری» فعالیت می‌کند.

این سازمان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه با سهام بیشتر یا کمتر از پنجاه درصد را تحت کنترل دارد و خود را «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» لقب داده است.

بررسی شرکت‌هایی که «مستقیم» یا «غیرمستقیم» تحت کنترل هلدینگ‌های آستان قدس قرار دارند، به یادداشت‌ها و تحقیق‌های جداگانه‌ای نیاز دارد، اما نگاهی به هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» خود از بسیاری جهات گویای مناسبات و بده‌بستان‌های سیاسی در این منظومه اقتصادی است.

در حال حاضر، سید مرتضی بختیاری، رئیس مجمع؛ سید مسعود میرکاظمی، رئیس هیئت‌مدیره؛ فرهاد رهبر، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛ سید رضا فاطمی ‌امین، مدیرعامل؛ محمدرضا عطارزاده، عضو هیئت‌مدیره؛ عباس علی‌آبادی، عضو هیئت‌مدیره؛ محمدرضا فرزین، عضو هیئت‌مدیره و عادل پیغامی، عضو هیئت‌مدیره در این سازمان هستند.

سید مرتضی بختیاری

رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی» سیدمرتضی بختیاری است که نامش با «زندان» و «سرکوب» گره خورده است. او، تقریباً در تمام عمر دولت اصلاحات، رئیس «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور» بود، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد مسئولیت‌های متنوع‌تری گرفت و «مدیرکل دادگستری خراسان رضوی»، «استاندار اصفهان» و سپس «وزیر دادگستری» شد.

او در اوج سال‌های سرکوب دهه شصت، در شهرهای مختلف استان خراسان در سمت‌های قضایی و امنیتی همچون «معاون اداری و مالی دادسرای انقلاب تربت حیدریه»، «جانشین دادستان انقلاب کاشمر» و «دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان» قرار داشت. همچنین در این سال‌ها برای سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی با گرایش‌های مختلف، همکاری نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت، که از این آشنایی و همکاری با افتخار یاد می‌کند:

«پس از پیروزی انقلاب، شهید لاجوردی دادستان انقلاب شد و من هم کار قضایی را در دادستانی تربت‌حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار ملاقات با ایشان گذاشتم که به تهران بیایم چون روی باندهای نفاق کار می‌کردیم. از آنجا با لاجوردی در اوین بیشتر آشنا شدم… عطوفت و مهربانی لاجوردی را باید در مدیریت زندانبانی و ارتباط او با زندانیان فهمید… بعد از حضور در سازمان زندان‌ها رابطه ما بیشتر شد و با نحوه کار و مدیریت او در زندان‌ها آشنا شدم و ارادتم به لاجوردی بیشتر شد… خدمتی که شهید لاجوردی برای ریشه‌کن کردن منافقین کرد، فکر می‌کنم هیچ کس نکرد.»

مرتضی بختیاری (نفر دوم از چپ) در کنار اسدالله لاجوردی/ تاریخ نامشخص است

بختیاری در اوج سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ «وزیر دادگستری» دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او در مهرماه سال ۱۳۹۰ به سبب همین پیشینه و به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. بختیاری از جمله نزدیک‌ترین و معتمدترین افراد به ابراهیم رئیسی است، به طوری که خردادماه سال ۱۳۹۵ با حکم ابراهیم رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی، به عنوان قائم‌مقام او منصوب شد و تا دی ماه سال ۱۳۹۷ در این سمت ماند.

مسعود میرکاظمی

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد

ردپای پررنگ سپاه پاسداران در سازمان اقتصادی رضوی نیز دیده می‌شود. رئیس هیئت‌مدیره این سازمان مسعود میرکاظمی، عضو دیرپای سپاه پاسداران، است. او در زمینه‌های اجرایی، عملیاتی و مدیریتی مسئولیت‌های گوناگونی را در سپاه پاسداران همچون ریاست «مرکز مطالعات بنیادی سپاه» بر عهده داشته و حتی مدتی مسئول سپاه پاسداران در منطقه ۳ تهران بوده است. ستاره بخت او در دولت سپاهیان عصر محمود احمدی‌نژاد طلوع کرد و ابتدا چهارسال وزیر بازرگانی و سپس دو سال وزیر نفت شد.

محمدرضا عطارزاده

محمدرضا عطارزاده دیگر عضو سپاهی در هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» است. رابطه او با سپاهیان آنچنان تنگاتنگ است که حتی او را از جمله بنیانگذاران «قرارگاه خاتم‌الانبیا»، متعلق به سپاه پاسداران، لقب می‌دهند. او در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون آب و آبفای وزارت نیرو بود و در همان زمان نیز سنگ دوستان سپاهی‌اش در قرارگاه را به سینه می‌زد به طوری که در واکنش به سؤالی درباره واگذاری سهام برخی واحدهای پتروشیمی دولتی به قرارگاه، بدون تشریفات قانونی و تنها با دستور شخص محمود احمدی‌نژاد، گفت: «این واگذاری‌ها به من و شما ارتباطی ندارد. دولت این‌طور تصمیم گرفته است.»

محمدرضا عطارزاده از چنان موقعیتی در بین سپاهیان قرارگاه خاتم‌الانبیا برخوردار بوده که مجید نامجو، وزیر وقت نیرو در خرداد ۱۳۹۱، پس از پذیرفتن استعفای عطارزاده از معاونت آب و آبفای این وزارتخانه گفت که قرارگاه خاتم‌الانبیا «مدیون معاون سابق من است».

فرهاد رهبر

اما سَرِ وزارت اطلاعات نیز از این منظومه اقتصادی بی‌کلاه نمانده است. فرهاد رهبر دیگر عضو شناخته‌شده هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی رضوی است که عمدتاً به سبب ریاستش بر دانشگاه تهران و سپس ریاست دانشگاه آزاد شناخته می‌شود. حدود شش سال ریاست وی بر دانشگاه تهران در دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب دانشجویان و حتی اساتید است.

اما پیش از همه این‌ها، در دولت محمد خاتمی به مدت سه سال «معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات» را بر عهده داشت. فرهاد رهبر بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و به دعوت علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، به این وزارتخانه پیوست: «این دوره پرافتخاری برایم بوده است و از بیان این سابقه هیچ ابایی ندارم.»

رهبر مدتی نیز رئیس «دانشکده وزارت اطلاعات» بود. از این رو، عجیب نیست که وی در همکاری و هماهنگی کامل با مجموعه نهادهای امنیتی، شرایط را برای سرکوب دانشجویان فراهم کرد.

فرهاد رهبر

عباس علی‌آبادی

عباس علی‌آبادی دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» متولد ۱۳۴۰ در اراک است. علی‌آبادی از سابقه دیرپایی در همکاری با نیروهای نظامی برخوردار است و رئیس «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود.

علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل «مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) است. «مپنا» از جمله بزرگ‌ترین پیمانکاران در جمهوری اسلامی است به طوری که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ارديبهشت ۱۳۹۳ از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنعت خودرو بازدید کرد و به ستایش آن پرداخت.

«مپنا» و قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های گوناگونی در داخل و خارج از کشور همچون پالایشگاه فاز ۱۳ پارس‌جنوبی و احداث نیروگاه در شهرهای مختلف عراق همچون بغداد و بصره و همچنین سوریه دوشادوش یکدیگر حضور داشته‌اند.

محمدرضا فرزین

محمدرضا فرزین، دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی»، نیز از جمله مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی است که سال‌ها در وزارت بازرگانی مشغول کار بوده است. مهم‌ترین مسئولیت او بازمی‌گردد به یک سال و نیم ریاستش بر «صندوق توسعه ملی» و همچنین دبیری «ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» در دولت محمود احمدی‌نژاد.

فرزین، در حال حاضر، علاوه بر حضور در «سازمان اقتصادی رضوی»، رئیس هیئت‌مدیره «بانک کارآفرین» است. تحقیقی که در دی ماه ۱۳۹۲ منتشر شد، به‌روشنی نشان داد که «بانک کارآفرین» در بورس تهران تحت کنترل شخص علی خامنه‌ای قرار دارد به گونه‌ای که شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عملاً اصلی‌ترین سهام‌داران این بانک هستند.

سیدرضا فاطمی امین

مدیرعامل «سازمان اقتصادی رضوی»، سیدرضا فاطمی امین، متولد سال ۱۳۵۳ در شاهرود است. وی از مدیران میانی در جمهوری اسلامی است و کمتر اظهارنظر سیاسی مشخصی از وی دیده شده است.

او در دولت محمد خاتمی عمدتاً در مسئولیت‌های استانی در خراسان حضور داشت، اما از میانه دهه هشتاد به طور محسوسی وارد فعالیت‌های دولتی سراسر کشور، همچون «مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶» و «قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳ از بهمن ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷»، شد. فاطمی امین از معتمدان شخص ابراهیم رئیسی است به طوری که دی ماه سال ۱۳۹۷ با حکم رئیسی، به عنوان به عنوان قائم‌مقام او، جانشین مرتضی بختیاری شد و تا خرداد ۱۳۹۸ در این سمت بود.

سیدرضا فاطمی امین در کنار ابراهیم رئیسی (تولیت وقت آستان قدس رضوی)

عادل پیغامی

و بالاخره عادل پیغامی، متولد سال ۱۳۵۲ اقتصاددان و عضو هیئت علمی و گزینش در دانشگاه امام صادق تهران است. تخصص او تئوریزه کردن عبارات اقتصادی علی خامنه‌ای است به گونه‌ای که درباره «اقتصاد مقاومتی» کتابی ۵۰۰ صفحه‌ای نوشته، مصاحبه می‌کند و گاه حتی درس می‌دهد.

باری، اغلب این افراد، به صورت پیدا و پنهان، از جمله معتمدان شخص علی خامنه‌ای به شمار می‌روند آنچنان‌که به عنوان نمونه سیدمرتضی بختیاری، رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی»، در تیرماه گذشته با حکم علی خامنه‌ای به ریاست «کمیته امداد امام خمینی» منصوب شد. یا عباس علی‌آبادی این اجازه را یافت تا از حلقه محافظان علی خامنه‌ای عبور کند و در غرفه شرکت «مپنا» به‌طور خصوصی با «مقام عظمای ولایت» بگوید و بشنود.

احمد مروی، تولیت کنونی آستان قدس رضوی، در کنار رهبر جمهوری اسلامی

در ورای این‌ها، احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، رفیق شفیق شخص علی خامنه‌ای است که تقریباً نیم قرن از سابقه دوستی آن‌ها می‌گذرد. در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه، احمد مروی، در شانزده-هفده سالگی، در قم طلبگی می‌کرد و گاه، به عنوان رابط، برخی از نامه‌ها را بین روحانیون انقلابی قم و علی خامنه‌ای رد و بدل می‌کرد.

تصویر روشن است و قطعات پازل کنار هم نشسته‌اند؛ هلدینگ‌های اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی مشخصاً تقاطعی میان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت رهبری است که بر میلیاردها تومان ثروت و دارایی مملکت تسلط دارند. این همه در حالی است که به اعتراف ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس، بسیاری از شرکت‌های متعلق به آستان ضررده هستند: «براساس بررسی‌های انجام‌شده عمده شرکت‌های اقتصادی این آستان مقدس، زیان‌ده هستند».

فراتر از آستان و مشهد و خراسان اما، نتیجه چنین اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفافی در جمهوری اسلامی و چنین منظومه اقتصادی‌ای تحت کنترل نهادهای نظامی، امنیتی و بیت رهبری، پیش روی ماست: «زندگی تقریباً یک‌سومِ ایرانیان زیر خط فقر»، «رشد اقتصادی منفی ۹ و نیم درصد»، «تورم بیش از ۴۰ درصد» و پناه بردن به گور و تایر و ماشین‌خوابی؛ تصویری روشن از دستپخت مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان.

همشهری: ایران یکی از حساس‌ترین هفته‌های تاریخ اجتماعی و سیاسی خود را در دهه‌های گذشته پشت سر گذاشت؛ روزهایی پرحادثه که با افزایش قیمت بنزین شروع شد ولی دامنه آن به اعتراضات در شهرهای مختلف کوچک و بزرگ و به‌خصوص مناطق حاشیه شهرها کشیده شد.
به گزارش همشهری، حوادثی که با قطع کردن اینترنت از سوی شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور با محدودیت‌های پوشش رسانه‌های اجتماعی و غیررسمی مواجه شد و در این بین تنها رسانه‌های رسمی مانند روزنامه‌ها بودند که مجال خبررسانی پیدا کردند. اما این مطبوعات چگونه اعتراضات مردم را پوشش دادند و تا چه حد توانستند کارکرد اصلی خود را اجرایی کنند و پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت باشند و خواسته‌های معترضان را منعکس‌کنند. روزنامه همشهری در گزارشی با نگاهی به صفحه اول ۱۰روزنامه کشور (شنبه ۲۵آبان تا پنجشنبه ۳۰آبان) از طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب، اصولگرا و دولتی به بررسی این موضوع پرداخته است. تحلیل محتوای صفحه اول تعدادی از مهم‌ترین روزنامه‌های کشور نشان می‌دهد هیچ کدام از این روزنامه‌ها در طول این هفته عکسی اختصاصی از اعتراضات مردمی نداشته‌اند و حتی یک روزنامه هم نبوده است که عکس یک خود را به موضوع اعتراضات (تجمع معترضان) اختصاص دهد و اگر روزنامه‌ها تصویری هم از حوادث اخیر منتشر کرده‌اند تنها مربوط به آتش زدن اتوبوس، بانک و… با محوریت «اغتشاش و آشوب» بوده است. همچنین هیچ خبرنگاری با حضور در مناطق تجمع معترضین در حاشیه تهران و یا شهرهای دیگر گزارش میدانی منتشر نکرده است.

علاوه‌بر اینها بررسی عملکرد ۱۰روزنامه کشور در طول یک هفته اخیر نشان می‌دهد تعداد انگشت‌شماری از روزنامه‌ها گزارش‌های تحلیلی، کارشناسی و به‌خصوص مردمی از اعتراضات در شهرهای مختلف منتشر کرده‌اند و صدای معترضان جای بسیار کمی را در روزنامه‌ها داشته و در عوض آن مسئولان دولتی و حاکمیتی نقشی پر رنگ از صفحه‌های اول و تیترهای اصلی مطبوعات را به‌خود اختصاص داده‌اند و در بهترین حالت روزنامه‌ها یا نقش روابط عمومی دولت و نهادهای دیگر را برعهده گرفته‌اند و یا اینکه خنثی عمل کرده‌اند.

بررسی فضای روزنامه‌ها در طول یک هفته گذشته بیانگر این نکته تلخ است که روزنامه‌ها با ممیزی روبه‌رو هستند و یا چنان درگیر خودسانسوری شده‌اند که چشم‌هایشان را روی مهم‌ترین تحولات بسته‌اند، اتفاقی که خیلی از اهالی مطبوعات و رسانه‌ها هم دل خوشی از آن ندارند و در گفت‌وگوهای داخلی (فضای رسانه) از آن شکایت دارند. مطبوعات که با ریزش گسترده مخاطبان در سال‌های گذشته به‌دلیل گسترش فعالیت شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و ممیزی‌های شدید روبه‌رو بوده‌اند در یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی و سیاسی کشور در سال‌های گذشته نتوانستند حتی در زمان قطع بودن اینترنت هم نقش پررنگی در بیان صدای اعتراض مردم بازی کنند؛ نکته مهمی که نشان می‌دهد چرا مردم با مطبوعات و رسانه‌های رسمی قهر کرده‌اند و به آنها آنچنان که باید و شاید اعتماد ندارند. گزارش تحلیلی روزنامه همشهری از صفحه اول روزنامه‌ها را در ادامه می‌خوانید؛ البته باتوجه به نگاه حرفه‌ای همشهری به بررسی صفحات اول خود نپرداخته است ولی از نقد و بررسی صفحه ابتدایی خود از سوی رسانه‌های دیگر استقبال می کند.

اعتماد؛ دور از اعتراضات مردمی

روزنامه اعتماد هفته پر داستان و غصه کشور را خیلی آرام شروع کرد و البته به‌صورت کلی هم آرام ادامه داد. جالب است که این روزنامه اصلاح طلب که الیاس حضرتی، مدیرمسئول آن نماینده اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی هم هست، در روز شنبه ۲۵آبان‌ماه و بعد از افزایش قیمت بنزین هیچ گزارش و خبری درخصوص افزایش قیمت بنزین در صفحه اول خود منتشر نکرد؛ آن هم در شرایطی که یادداشت اول روزنامه به قلم عباس عبدی درباره ممیزی در فضای فرهنگی بود. روزنامه اعتماد در طول هفته گذشته بیشتر تیترهای اول خود درخصوص اعتراضات مردمی را به پوشش واکنش‌های دولتی اختصاص داد و تنها چهار روز بعد از شروع حوادث (روز چهارشنبه) گزارشی تحلیلی در گفت‌وگو با کارشناسان با عنوان «جای اعتراض کجاست؟

نیاز مبرم به تحزب» منتشر کرد. این روزنامه همچنین در طول هفته در چند گفت‌وگو تلاش کرد تا از طرح افزایش بنزین و عملکرد دولت حسن روحانی حمایت کند که مهم‌ترین آنها گفت‌وگوهایی با سعید لیلاز و بهزاد نبوی با عنوان «همه مشکلات را به پای دولت روحانی نگذاریم» بودند. روزنامه اعتماد در طول هفته گذشته تنها یک عکس خود را به موضوع حوادث اخیر اختصاص داد آن هم با نگاه تخریب اموال عمومی (آتش زدن ماشین آتش‌نشانی، پمپ بنزین و…) و تیتر: «شهر سوزی راه و رسم کیست؟ ». علاوه بر این اعتماد دو گزارش در طول هفته درباره قطع اینترنت داشت که یکی از آنها را با تیتر اول: «فعلا در دسترس نیست…» منتشر کرد.

هفت صبح؛ تلاش برای پوشش مردم

روزنامه هفت صبح، اصلی‌ترین روزنامه‌ای است که اصولا نگاه ویژه‌ای به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارد و از همین جهت قطع اینترنت برای این روزنامه در طول هفته گذشته از اهمیت بسیاری برخوردار بود و دو تیتر اول آنها به این موضوع اختصاص داشت: «سوراخ‌سنبه‌های اینترنت ملی» و «یک روز پاییزی بدون اینترنت». همچنین درخصوص موضوع بنزین هم این روزنامه اگرچه گزارش‌های تحلیلی نداشت ولی تلاش کرد از دیدگاه‌های مردم و اعتراضاتشان در موضوع افزایش قیمت بنزین حمایت کند و از واژه‌هایی مانند «اعتراضات مدنی» در صفحه اول خود استفاده کرد. روزنامه هفت صبح با نقد افزایش قیمت بنزین در سه روز تیترهای اثرگذاری را انتخاب کرد: «نه ممنون/ واکنش مردم به افزایش قیمت بنزین و یارانه‌های جدید» و «رابطه دستمزد و بنزین/ قدرت خرید مردم در چند کشور» این روزنامه همچنین بانگاهی تحلیلی به حوادث اخیر و مناطقی که شاهد بیشترین اعتراضات بود در گزارشی به بحث حاشیه نشینی و پیگیری ریشه‌های آن در حوادث اخیر پرداخت؛ تیتر این گزارش این بود: «مصایب مشترک این هفت شهر/ نکته‌هایی درباره نسیم شهر، بهارستان، فردیس، ملارد، قرچک، شهریار و رباط کریم». البته روزنامه هفت صبح هم در طول هفته هیچ عکس اختصاصی یا موضوعی درباره اعتراضات مردمی نداشت.

جوان؛ پوشش رسمی اتفاقات

روزنامه اصولگرای جوان معمولا نقدهای تندی را علیه دولت منتشر می‌کند اما این روزنامه هفته گذشته باتوجه به حمایت رهبر انقلاب ازتصمیم سران قوا در افزایش قیمت بنزین شمشیر را برای دولت از رو نبست و هیچ گزارش انتقادی درباره افزایش قیمت بنزین و تصمیم گرفته شده، منتشر نکرد. این روزنامه درخصوص اعتراضات مردمی در طول هفته اصلا گزارش تحلیلی و مردمی خاصی نداشت و تنها به پوشش جملات رسمی و واکنش‌های مسئولان (رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و…) درخصوص تحولات کشور سیاسی و اجتماعی پرداخت. همچنین درخصوص تصویر اول ۶شماره هفته گذشته این روزنامه نکته مهم این بود که ۳روز عکس یک روزنامه (پشت سر هم) به راهپیمایی‌های مردمی ضداعتراضات درشهرهای مختلف اختصاص داشت.

شرق؛ افزایش قیمت بنزین در ستون

روزنامه شرق، قدیمی‌ترین روزنامه‌ای که با نگاه اصلاح‌طلبی هم‌اکنون روی کیوست مطبوعاتی می‌رود درهفته گذشته نشان داد که منشی به‌شدت محافظه کارانه و حتی ضددولت پیدا کرده و اوج تیتر هفته قبل این روزنامه «فصل پاییزی دولت روحانی» بود. این روزنامه سه عکس خود را به دولت (۲تصویر روحانی و یک عکس ربیعی با تیترهایی درباره بنزین) اختصاص داد و در تصاویر اولش هیچ خبری از اعتراضات مردمی نبود. همچنین این روزنامه به جز دو روز (یکشنبه و دوشنبه) که بسته‌های کارشناسی را منتشر کرده است به حوادث روزهای اخیر بیشتر نگاه دولتی داشته است. روزنامه شرق حتی در روزهای ابتدایی هفته، اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین و اعتراضات را در ستون کناری صفحه اول منتشر کرده است. علاوه براین روزنامه شرق در صفحه نخست خود قطع اینترنت را مورد نقد و بررسی قرار نداده است و از مشکلات مردم در این خصوص چیزی ننوشته است.

ایران؛ ایستاده در کنار دولت

روزنامه ایران به‌عنوان روزنامه رسمی دولت اگرچه در طول یک هفته گذشته تلاش کرده است تا درباره حوادث اخیر نگاه تحلیلی داشته باشد و چند گزارش کارشناسی منتشر کند و با متخصصان اجتماعی و سیاسی درباره اعتراضات مردمی گفت‌وگو کند ولی بخش مهمی از تمامی صفحات اول خود را در طول یک هفته به مسئولان دولتی ازجمله رئیس‌جمهور اختصاص داد. در طول ۶شماره هفته گذشته ۳تیتر اول و اصلی روزنامه به رئیس‌جمهور و یک تیتر اول به معاون اول رئیس‌جمهور اختصاص داده شده است. همچنین در صفحه اول این روزنامه در طول هفته و در موضوع تحولات رخ داده دو تیتر از علی ربیعی، سخنگوی دولت، یک تیتر از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک تیتر هم از معاون حقوقی رئیس‌جمهور لعیا جنیدی چاپ شده است.

روزنامه ایران در طول هفته گذشته تنها یک عکس خود را به تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر اختصاص داد (البته این روزنامه سه روز در عمل عکس یک نداشته است) و آن هم در راستای اعتراضات مردمی نبود بلکه به پوشش راهپیمایی‌های ضداعتراضات اختصاص داشت که با تیتر «محکومیت آشوب ها» منتشر شده است. روزنامه ایران در روزهای یکشنبه، دوشنبه، پنجشنبه گزارش‌های کارشناسی درارتباط با موضوع بنزین و تحولات سیاسی منتشر کرده است. همچنین این روزنامه در روز سه‌شنبه با تعدادی از مردم درباره حوادث اخیر صحبت کرده است.

کیهان؛ همچنان حمله به دولت و اصلاحات

عجیب نیست که روزنامه اصولگرای کیهان به نقد دولت و اصلاح طلبان بپردازد اما افزایش قیمت بنزین آتش شعله‌های این نقدهای مستقیم را تندتر کرد تاجایی که روزنامه کیهان روز یکشنبه و سه روز بعد از اعلام افزایش قیمت بنزین تیتر زد: «جای خالی وقت شناسی و تدبیر در طرح ضروری کنترل مصرف بنزین» همچنین این روزنامه روز پنجشنبه نوشت: «مدعیان اصلاحات خواستار مجازات مدافعان امنیت شدند/ وحشت حامیان داخلی اراذل آشوبگر از افشای هویت خود. » این روزنامه همچنین از روز دوشنبه برای معترضان واژه‌ای تحت عنوان «اراذل اجاره‌ای» را ساخت و در طول هفته بارها مطالبی را با این عنوان منتشر کرد: «اعدام با طناب‌دار در انتظار اراذل اجاره‌ای»، «خروش ملت علیه اراذل اجاره‌ای» و… روزنامه کیهان همچنین در عکس اول خود هم هیچ تصویری از تجمعات اعتراضی مردمی منتشر نکرد اما سه تصویر خود را به تخریب اموال عمومی و دو تصویر خود را به راهپیمایی‌ها در چند شهر علیه اعتراضات اختصاص داد.

سازندگی؛ ریشه‌های اجتماعی اعتراض

اصلاح طلب‌ترین روزنامه این روزهای کشور سازندگی است؛ روزنامه‌ای که هفته گذشته هم تلاش کرد با تیترهایی مانند «هزینه‌های جراحی» و یا «شبیخون برف و بنزین» این رویه را حفظ کند. البته این روزنامه به‌صورت کلی در طول ۵شماره (روز دو شنبه منتشر نشد) خود را روزنامه‌ای حامی دولت و اصلاح قیمت بنزین نشان داد و چندین تیتر خود را به رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی اختصاص داد. روزنامه سازندگی در طول هفته گذشته هیچ گزارش تولیدی مردمی از اعتراضات در شهرهای مختلف نداشت ولی در دو گزارش با عنوان‌های «حاشیه علیه متن» و «زمینه‌های اجتماعی اعتراضات/ بیکاران معترض» مطالبی با نگاه تحلیلی سیاسی- اجتماعی از وقایع اخیر منتشر کرد. این روزنامه از نظر تصویرهم هیچ عکس خاصی نداشت و در طول هفته گذشته دو روز بدون عکس روزنامه را منتشر کرد و دو روز هم عکس یک خود را به آیت‌الله طالقانی و درگذشت پرفسور فضل‌الله رضا اختصاص داد. در صفحه اول روزنامه سازندگی در هفته گذشته گزارشی مهمی درخصوص قطع اینترنت و مشکلات مردمی در این خصوص منتشر نشده است.

شهروند؛ روزنامه خنثی

روزنامه شهروند که از سوی هلال احمر منتشر می‌شود معمولا گزارش‌های اجتماعی و اختصاصی خوبی را به‌صورت میدانی چاپ می‌کند اما هفته گذشته این روزنامه درباره اعتراضات مردمی، افزایش قیمت بنزین و حوادث اخیر اصلا گزارش اختصاصی نداشت و حتی به بررسی‌های کارشناسی و تحلیلی موضوع هم نپرداخت و رویکردی بسیار خنثی در پیش گرفت. این روزنامه درخصوص اعتراضات مردمی و بدون اشاره به حوادث شهرهای مختلف، هر روز در تیتر اول خود تنها جملات رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و مسئولان دیگر را منتشر کرد. عکس یک این روزنامه هم به جز روز اول (۲۵آبان ماه) که تصویر یک پمپ بنزین (با تیتر:بنزین ۳هزار تومانی، یک روز بعد) بود در طول هفته فاصله بسیار زیادی با حال و هوای پر تنش کشور داشت، عکس یک‌هایی در ارتباط با بلوط‌های زاگرس، طرح جمع‌آوری موتورسیکلت و… همچنین درخصوص قطعی یک هفته گذشته اینترنت هم روزنامه شهروند تنها یک گزارش (روز پنجشنبه) با عنوان «اینترنت کی وصل می‌شود؟ » منتشر کرد و در گزارشی درخصوص قیمت دلار هم به این موضوع پرداخت.

جام جم؛ حامی قطع اینترنت

روزنامه جام جم هفته گذشته و در اوج اعتراضات مردمی بازهم با انتشار چند مطلب نشان داد که می‌تواند برخلاف جهت رودخانه شنا کند. درحالی‌که قطع اینترنت نارضایتی را به‌دنبال داشته است و زیان‌های اقتصادی کلانی را در پی داشت؛ این روزنامه در چند گزارش به حمایت از «اینترنت‌ملی» و قطع اینترنت پرداخت و در گزارشی که تیتر یک این روزنامه شد نوشت: «آزمایش نسبتا موفق اینترنت ملی» و برای گزارش دیگری هم تیتر «اینترنت نداری کتاب بخوان» را انتخاب کرد. علاوه بر موضوع اینترنت این روزنامه درخصوص افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردمی هم گزارش تحلیلی و کارشناسی خاصی در طول هفته نداشت و تنها گزارش وی‌ژه آنها گفت‌وگو با تعدادی از مردم درخصوص اعتراضات بود. این روزنامه در طول هفته گذشته هیچ عکس خاصی هم درباره اعتراضات مردمی نداشت و تنها عکس جالب آن انتشار تصاویر سران سه قوه (لاریجانی، روحانی و رئیسی) در کنار هم با تیتر «با مردم حرف بزنید آقایان! » بود.

دنیای اقتصاد؛ روزهای آرام

اگر روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان پرتیراژترین روزنامه اقتصادی کشور را در هفته گذشته ورق بزنید اصلا متوجه نمی‌شوید که کشور دچار چه مسئله‌ای شده و از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شهرها و به‌خصوص حاشیه‌ها درگیر اعتراضات بوده است. صفحه نخست روزنامه دنیای اقتصاد روزهایی کاملا آرام را برای شما به تصویر می‌کشد آن هم درحالی‌که موضوع افزایش قیمت بنزین و حوادث و اعتراضات در پی آن ذاتا اقتصادی است. نگاهی به تیترهای یک این روزنامه در اوج حوادث جالب است:

«راهکار پایدار برای کنترل مصرف، مدیریت انتظارات و بازتوزیع عادلانه سوخت چیست؟ / فرمول دمکراتیک برای بنزین»، «مردم چگونه با سیاست‌های اقتصادی همراه می‌شوند؟ / دو بال مدیریت انتظارات»، «تجربه زیمنس، سامسونگ و خودروسازی اروگوئه بررسی شد/ مسیر صعود به قله تولید»، «وضعیت مخارج دهک‌های پایین بررسی شد/ چتر نجات کم درآمدها»، «دنیای اقتصاد از جزئیات برنامه حمایتی جدید گزارش می‌دهد/ مشمولان یارانه بنزین» و… و. نکته مهم این است که روزنامه دنیای اقتصاد در طول هفته گذشته در صفحه اولش به «اعتراضات» در هیچ تیتری نپرداخته است و گزارش تحلیلی و کارشناسی وی‌ژه‌ای هم درباره حوادث اخیر منتشر نکرده است.

همچنین عجیب است که این روزنامه که نگاهی اقتصادی و تحلیلی دارد و معمولا به موضوعات اقتصادی نگاهی عمیق می‌کند درباره قطعی اینترنت و اثر منفی اقتصادی آن چیزی چاپ نکرده است به جز نقل قول ربیعی، سخنگوی دولت که روز سه‌شنبه (۲۸آبان) وعده داده بود در «دو، سه روز آینده» اینترنت وصل می‌شود. دنیای اقتصاد در انتخاب تصاویر هم هفته گذشته خیلی عادی عمل کرده بود و حتی در اوج روزهای درگیری ۲ تصویر یک خود را به گزارش‌های خارجی اختصاص داده است.

ایرنا: تهران- ایرناپلاس- طبق مشاهدات صورت‌ گرفته، برخی اقلام کالایی بعد از افزایش قیمت بنزین، گاهی با الگویی منطقی و در بسیاری مواقع به‌صورت هیجانی رشد کرده‌اند.

علی‌رغم اعلام مسئولان مبنی بر عدم رشد قیمت‌ کالاها، گزارش‌های میدانی حکایت از افزایش قیمت برخی کالاها دارد. الگوی این افزایش‌ها، همان‌طور که انتظار می‌رفت، ابتدا از کالاهایی شروع شده که به‌صورت مستقیم از قیمت بنزین تأثیر پذیرفته‌اند. نرخ حمل‎ونقل مسافران درون‌شهری و میوه‌ و تره‌بار گاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته و بنابراین به‌طور غیرمستقیم بر هزینه تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشته‌ است. مشاهدات حاکی از این است برخی مسافربرهای شخصی، برای افزایش قیمت کرایه‌ها از ۱۵۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان پافشاری زیادی می‌کنند که گاهی اوقات با مقاومت مسافران همراه می‌شود. حتی مشاهده شده گاهی تاکسی‌های زردرنگ سطح تهران نیز همین میزان کرایه بیشتر را از مسافران درخواست می‌کنند.

برخی وانت‌بارها هم بدون هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای، کرایه حمل بار را به بهانه سهمیه‌بندی بنزین بالا برده‌اند. این مسئله، قیمت تمام شده میوه و صیفی‌جات را برای میوه‌فروشان افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی به رقمی بین ۸.۵ تا ۱۳ هزار تومان رسیده که البته مسئول اتحادیه میوه و تره‌بار علت آن را شروع فصل سرد و کاهش تولید این محصول عنوان کرده است. گوجه‌فرنگی در همین ماه گذشته یکی از ارزان‌‎ترین محصولات بازار به شمار می‌آمد، تا حدی که امسال بسیاری از خانواده‌ها ترجیح دادند از قیمت ارزان آن برای رب‌گیری استفاده کنند. تابستان امسال قیمت فروش گوجه از روی مزرعه (تولیدکننده) به زیر ۵۰۰ تومان رسید، موضوعی که باعث شد برخی کشاورزان، مزارع خود را در اوج برداشت رها کنند؛ چرا که این قیمت حتی دستمزد میوه‌چین را هم نمی‌توانست جبران کند.

علاوه بر گوجه فرنگی، در بازار اقلامی مانند نارنگی، پرتقال و انار هم در روزهای اخیر رشد قیمت داشته‌اند. به‌طور مثال قیمت هر کیلوگرم انار درجه یک از ۹۰۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده است.

اهمیت ۱۰ درصدی حمل‌ونقل در سبد مصرفی خانوار

اینها اقلامی است که سریع‌تر از دیگر کالاها به گرانی بنزین واکنش نشان داده است. برخی از موارد یاد شده مثل رشد قیمت حمل‌ونقل، به‌صورت مستقیم و برخی مانند میوه به‌شکل غیرمستقیم، اما سریع‌تر از دیگر کالاها رشد قیمت را تجربه کرده است. اگر بخواهیم تأثیر مستقیم این رشد را در سبد مصرف خانوار بسنجیم، باید به ضریب اهمیت حمل‌ونقل در این سبد نگاهی بیندازیم. طبق فرمول مرکز آمار درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده، ضریب اهمیت (وزن و اهمیت یک کالا در کل سبد خانوارها) حمل‌ونقل نزدیک ۱۰ درصد است.

روز شنبه مرکز آمار کشور اطلاعات مربوط به نرخ تورم مصرف‌کننده آبان ماه را منتشر کرد. هرچند قیمت جدید بنزین تنها در چهار روز آخر این ماه محاسبه شده، اما با این حال، تورم حمل‌ونقل جزو بالاترین نرخ‌ها در میان گروه‌های کالایی بوده است. همان‌طور که می‌دانید نرخ تورم را بر اساس میانگین قیمتی یک سبد کالا در طول یک ماه اندازه‌گیری می‌کنند، به این صورت که برای به دست آوردن تورم حمل‌ونقل، قیمت بنزین برای ۲۶ روز ۱۰۰۰ تومان و برای چهار روز انتهایی ماه، مطابق قیمت جدید محاسبه شده است. با این حال طبق این آمار، نرخ تورم ماهانه این کالا به ۵.۴ درصد رسیده است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات گروه حمل‌ونقل شخصی (بنزین و انواع خودروی سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. اما در آمار تورم ماه آینده که در تمام روزهای ماه، بنزین با نرخ جدید محاسبه خواهد شد، احتمالاً شاهد رشد بیشتری در تورم گروه غیرکالایی خواهیم بود.

سهم حمل و ‌نقل در هزینه تولید

علاوه بر اینکه قیمت بنزین، موجب واکنش برخی کالاها شد، در بسیاری از کالاها امکان تأثیرپذیری بلندمدت‌تر وجود خواهد داشت. از آنجایی که حمل‎‌ونقل در هزینه تولید همه کالاها مستتر است، احتمال دارد که در هفته جاری هم با فراگیری موج کوچکی از گرانی مواجه شویم. البته در ابتدای هفته جاری هم تا حدی این اتفاق افتاده است. صاحب یک رستوران می‌گوید که قیمت برنج ایرانی و مرغ در روز شنبه رشد داشته است. یک هایپر مارکت هم که بسیاری از اقلام را روز شنبه خریداری کرده بود، عنوان می‌کند که بسیاری از کالاها مانند ماکارونی یک برند خاص و همچنین یک نوع شربت آماده در این روز رشد قیمتی داشته‌اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد در بازار آهن هم قیمت‌ها با افزایش ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی برای هر تیرآهن در طول روزهای گذشته مواجه بوده‌اند.

کنترل مشروع یا نامشروع قیمت

با همه اینها، مسئولان معتقدند که افزایش نرخ بنزین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌ترتیب ۲.۵ و ۴ درصد بر تورم تأثیر خواهد گذاشت؛ موضوعی که البته موجب اعتراض برخی اقتصاددانان از این منظر شد که حتی این رقم نیز موجب تشدید فقر و ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد.

از همین رو، در حال حاضر یک اتفاق نظر قوی بین دولت و کارشناسان در مورد لزوم کنترل قیمتی کالاها وجود دارد. این امر از آن جایی قابلیت پذیرش دارد که سرکوب قیمتی محسوب نمی‌شود، زیرا رشد قیمت‌های اخیر تنها نشأت گرفته از هیجانات بازار است و ارتباطی با هزینه تولید ندارد. از همین رو، آن‌طور که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفته است: بیش از ۱۸ هزار مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین بازرسی اصناف در سطح استان‌ها انجام شده و برای ۱۲۴۲ متخلف، پرونده تشکیل و برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار غیرقانونی است و حتماً با متخلفان برخورد قانونی می‌شود، اظهار کرده: علاوه بر موضوع گران‌فروشی، احتکار و امتناع از عرضه نیز به‌عنوان یکی از تخلفات، مورد توجه بازرسان است که در صورت مواجهه، بدون کوچک‌ترین مماشاتی با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین گفت: افزایش نرخ بنزین در قیمت انواع اقلام کالایی و خدمات، تأثیر ناچیزی دارد و برخی دغدغه‌های موجود ناشی از جو روانی در سطح بازار است که با تدابیر اتخاذ شده، جلوی این اتفاق گرفته خواهد شد.

۸۰ درصد کامیون‌های حمل میوه، گازوئیلی هستند

عضو هیئت رئیسه اتحادیه بارفروشان نیز ایجاد اختلال در حمل‌ونقل میوه توسط برخی کامیون‌داران به دلیل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و گفته: ۸۰ درصد کامیون‌های حمل میوه از گازوئیل استفاده می‌کنند.

مصطفی دارایی‌نژاد با بیان اینکه برای حمل میوه از کامیون‌های تک، خاور، ۱۰ چرخ و تریلی استفاده می‌شود، گفت: تمامی این وسایل از گازوئیل استفاده می‌کنند و تنها ۲۰ درصد خودروهایی که برای حمل میوه از آنها استفاده می‌شود، بنزین مصرف می‌کنند که آنها نیز شامل نیسان‌هایی هستند که از شمال کشور پرتقال و نارنگی را به تهران حمل می‌کنند.

رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: طی دو روز گذشته شاهد بارندگی در سطح کشور بودیم که این مسئله مشکلاتی را در جاده‌ها برای رانندگان ایجاد کرده و طی روزهای آینده با متعادل شدن شرایط جوی، این مسئله نیز برطرف خواهد شد.

لازم است گفته شود رشد محدود قیمتی در کالاهایی که نرخ بنزین موجب افزایش هزینه آنها شده، می‌تواند منطقی باشد و در مقابل، قیمت کالاهایی که از کانال هیجان و احتکار بالا رفته‌اند، مسیری غیرمنطقی دارد که کنترل آنها از سوی دولت را مشروع و الزامی می‌کند.

گزارش از هادی سلگی

رادیوفردا: وزیر انرژی روسیه می‌گوید ایران دو میلیارد دلار وام از این کشور درخواست کرده است و قصد دارد میزان کل وام دریافتی از روسیه را به پنج میلیارد دلار برساند.

موضوع پنج میلیارد دلار وام روسیه به ایران، حتی قبل از برجام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود و بر اساس توافق سال ۲۰۱۵، تاکنون چندین قرارداد برای اعطای وام برای طرح‌های نیروگاهی و خط آهن ایران از طرف روسیه امضا شده است، اما رضا اردکانیان وزیر نیرو ایران روز اول آذر در سفری به روسیه گفت درباره اختصاص وام برای طرح‌های جدید مذاکره شده است.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، روز شنبه دوم آذر به خبرنگاران گفت: ایران دو میلیارد دلار وام درخواست کرده و می‌خواهد در نهایت میزان کل وام دریافتی از روسیه را به پنج میلیارد دلار برساند.

وی گفت وزارت دارایی روسیه این موضوع را بررسی خواهد کرد.

به گفته نواک، این وام برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی، راه‌آهن و تأمین واگن‌های مترو تقاضا شده است.

آقای اردکانیان نیز گفته بود قرار است این وام به ساخت نیروگاه یک هزار و ۴۰۰ مگاواتی سیریک هرمزگان، پروژه برقی‌ کردن راه‌آهن اینچه‌برون‌ گرمسار، توسعه نیروگاه‌ برق‌آبی گُتوند، مدرن کردن سیستم نیروگاه رامین، پروژه راه‌آهن زاهدان به بیرجند و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل شهری (واگن‌های مترو) اختصاص خواهد یافت.

بر اساس آمارهای رسمی گمرک روسیه، این کشور طی ۹ ماه سال جاری میلادی ۳۹۱ میلیون دلار واردات از ایران داشته که نسبت به دور مشابه پارسال تغییری نکرده، اما صادراتش به ایران با افزایشی ۳۷ درصدی به حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است.

انتخاب: دولت روحانی راهی به مراتب بدتر از احمدی‌نژاد را در پیش گرفته / افزایش قیمت بنزین هیچ مساله‌ای را حل نخواهد کرد؛ نه موجب پایان قاچاق بنزین می‌شود و نه تقاضا را کاهش می‌دهد / مسئولین نمی خواهند بپذیرند مشکلات روی هم انباشته شده / مردم اشتغال، تامین آینده پسران و دختران جوان خود، امید به آینده و ثبات اقتصادی می‌خواهند
کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که نبایدافراد معترض را مخل جامعه و اشرار خطاب کرد؛ مسئولین ما نمی‌‎خواهند بپذیرند که مشکلات بر هم انباشت شده و اکنون اعتراض خود را ابراز می‌کنند… افزایش قیمت بنزین هیچ مساله‌ای را حل نخواهد کرد؛ نه موجب پایان قاچاق بنزین می‌شود و نه تقاضا را کاهش می‌دهد. در مجموع نارضایتی مردم برحق است و کاملا منطقی به نظر می‌رسد نسب به وضعیت پیش‌آمده اعتراض کنند

آقایان پیش‌بینی نمی‌کردند که مشکلات چنان عمیق است که وعده یارانه به 60 میلیون نفر مرهمی بر زخم مردم نیست / دولت روحانی راهی به مراتب بدتر از احمدی‌نژاد را در پیش گرفته / افزایش قیمت بنزین هیچ مساله‌ای را حل نخواهد کرد؛ نه موجب پایان قاچاق بنزین می‌شود و نه تقاضا را کاهش می‌دهد / مسئولین نمی خواهند بپذیرند مشکلات روی هم انباشته شده / مردم اشتغال، تامین آینده پسران و دختران جوان خود، امید به آینده و ثبات اقتصادی می‌خواهند

یک استاد اقتصاد بر این باور است که «مسئولین ما نمی‌‎خواهند بپذیرند که مشکلات بر هم انباشت شده و اکنون مردم اعتراض خود را ابراز می‌کنند… افزایش قیمت بنزین هیچ مساله‌ای را حل نخواهد کرد؛ نه موجب پایان قاچاق بنزین می‌شود و نه تقاضا را کاهش می‌دهد. در مجموع نارضایتی مردم برحق است و کاملا منطقی به نظر می‌رسد نسب به وضعیت پیش‌آمده اعتراض کنند»

محمد قلی یوسفی، اقتصادان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در ارتباط با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و بازتابی که مردم نسبت به این رخداد داشتند، به خبرنگار «انتخاب» گفت: «مشکلات اقتصادی کشور طی یک سال گذشته به هیچ عنوان حل نشده و بر روی یکدیگر انباشته شده است. متاسفانه در سطح بین‌المللی، تحریم‌های شدید بر کشور اعمال شده و نمی‌توانیم به آسانی نفت صادر کنیم، تبادلات مالی انجام دهیم، سرمایه‌داران خارجی جذب کنیم و بیشتر از آن افق روشنی از وضعیت اقتصادی کشور برای شهروندان وجود ندارد.»

وی افزود: «متاسفانه طی چند دهه گذشته در ایجاد تعامل مثبت با جامعه جهانی با مشکلاتی عدیده مواجه شده‌ایم. واقعیت این است که در بحث بحران‌های موجود درکشور، هر اندازه عوامل خارجی را مقصر بدانیم، بدین معنا نیست که مسئولان کشورمان نیز فاقد خطا و کم‌کاری باشند. هنر سیاست‌مدار این است که بتواند از یک شرایط نامساعد بین‌المللی وضعیتی را ایجاد کند که شهروندان در رفاه و آسایش زندگی کنند و فشارها بر روی آن‌ها کم شود. هنر دیپلماتیک یعنی این‌که بتوانیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم. در این رابطه، لازم نیست تمام جهان دوست ما باشند و سطحی از تعامل حسنه را با کشور داشته باشند. همچنین، نباید از جهانیان انتظار بخشش داشت و نه قرار است که از طرف ما چیزی به آن‌ها ارائه شود. »

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «متاسفانه باید نمره منفی را به مسئولین داد که نتوانسته‌اند شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنند که تعامل مثبتی با جامعه جهانی داشته باشیم و از این طریق مشکلات داخلی کشور را رفع کنیم. در نتیجه شاهد هستیم که نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، تکنولوژی و مواد خام وارد کنیم و در نتیجه آن تولید داخلی تعطیل شده و صنایع داخلی با بحران شدید مواجه هستند. افزون بر این تورم به شدت افزایش پیدا کرده و فشارها برای واردات کالا بیشتر شده است. در سطحی دیگر، شاهد کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی کشورمان هستیم. زمانی که از یک سو، درآمد مردم کاهش پیدا کرده و اشتغال و تولیدی انجام نشده و از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه مواجه است، در نتیجه شاهد بروز بحران در کشور هستیم.»

وی افزود: «بر این امر واقف هستیم که قیمت بنزین و مشتقات نفتی، نسبت به سایر کالاها افزایش چندانی نداشته است. زمانی که قیمت بنزین با سایر کالاها قیاس می‌شود، متوجه خواهیم شد که قیمت این فرآورده نفتی پایین است اما این بدین معنا نیست که با افزایش قیمت بنزین بتوان مشکلات را حل کرد. مساله این است که قیمت مابقی کالاها بی‌رویه افزایش پیدا کرده؛ زیرا سطح رفاه عمومی، درآمد و تولید هم‌ردیف با تورم افزایش پیدا نکرده است. این امر تا حدودی نشان دهنده این است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از یک طرف و جلب رضایت طبقات پایین جامعه که با توجه به وضعیت بحران اقتصادی کشور، پتانسیل اعتراض را دارند، چنین اقدامی را اتخاذ کرده است.»

یوسفی در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «حدس من این است که اتخاذ این رویکرد یعنی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین بیشتر جنبه سیاسی داشته است. مسئولین این‌گونه تصور کرده که فشارها و نارضایتی‌ها در میان طبقات پایین جامعه زیاد است و دولت به دلیل بحران اقتصادی کشور نمی‌تواند این طبقات را مورد حمایت قرار دهد. در نتیجه امر پتانسیل اعتراض گروه کم‌برخوردار وجود دارد. اکنون در شرایطی که این مشکلات وجود دارد و به زمان انتخابات مجلس در اسفند ماه هم نزدیک هستیم، به نظر می‌رسد دولت جلب حمایت این گروه را در پیش بگیرد. در نتیجه تصمیمی با دو هدف اتخاذ شد؛ یکی افزایش قیمت بنزین و تقسیم بخشی از مابه‌التفاوت در داخل برای افزاد ضعیف جامعه یعنی 18 میلیون نفر و دیگری جلب نظر مثبت مشمولان حمایت یارانه‌ای، یعنی 60 میلیون نفر برای حضور در انتخابات آتی. از نظر دولت 30 میلیون نفر از این افراد نیز در انتخابات مشارکت کنند کاملا رضایت بخش است.»

وی افزود: « مسئولین پیش‌بینی نمی‌کردند که مشکلات اجتماعی و اقتصادی چنان عمیق است که وعده دادن یارانه به 60 میلیون نفر مرهمی بر زخم مردم نیست. تجربیات گذشته نشان داده زمانی این پول به صورت نقدی به جیب مردم تزریق می‌شود، مجددا خود عامل تورم خواهد شد و مشکل مردم تنها این نیست مقداری پول بگیرند. آن‌ها اشتغال، تامین آینده پسران و دختران جوان خود، امید به آینده و ثبات اقتصادی می‌خواهند. نتیجه تمامی این امور این بود که مردم ناراضی از وضعیت از فرصت بهره بگیرند نسبت به سیاست و کم‌‎کاری مسئولین اعتراض کنند. مردم بارها به دولت التماس کردند، در رسانه‌ها کارشناسان نوشتند. نباید این افراد معترض را مخل جامعه خطاب کرد؛ مسئولین ما نمی‌‎خواهند بپذیرند که مشکلات بر هم انباشت شده و اکنون اعتراض خود را ابراز می‌کنند. دولت به جای این‌که بیاید مستقیم به مردم توضیح دهد که اکنون وضعیت کشور چگونه است و در جنگ با آمریکا قرار داریم، تلاش می‌کنیم مشکلات را حل کنیم. متاسفانه اکنون محکوم کردن اعتراضات، درد مردم را افزایش می‌دهد. در سطحی دیگر، افزایش قیمت بنزین هیچ مساله‌ای را حل نخواهد کرد؛ نه موجب پایان قاچاق بنزین می‌شود و نه تقاضا را کاهش می‌دهد. در مجموع نارضایتی مردم برحق است و کاملا منطقی به نظر می‌رسد نسب به وضعیت پیش‌آمده اعتراض کنند.»

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی دیگر از اظهارات خود تاکید کرد: «اشتباه بزرگ دولت‌مردان این بود که مساله برگشتن پول نفت به مردم به شکل مستقیم مطرح شد و احمدی‌نژاد پولی را به عنوان یارانه به مردم پرداخت کرد. در همان زمان صراحتا اعلام کردیم این اقدام اشتباه است؛ مردم شان و احترام می‌خواهند؛ نباید پولی چشم‌بسته به مردم داده شود، این پول باید در بخش تولید و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری شود که اشتغال به همراه بیاورد نه این‌که در قالب گداپروری پرداخت شود. این اشتباه بزرگی بود که از ابتدا انجام شد و دولت روحانی در ابتدا اقدام احمدی‌نژاد را اشتباه ارزیابی کرد اما اکنون خود همان راه را در پیش گرفته، حتی به مراتب بدتر از احمدی‌نژاد. اگر بحران در مرحله کنونی نیز کنترل شود در چند ماه آینده شاهد سربر آوردن دورانی جدید از بحران هستیم. راه حل این است مسئولین ما در مرحله اول تعاملی سازنده را با دنیا در پیش بگیرند که ما بتوانیم نفت خود را صادر کنیم و کالا وارد کنیم. در سطحی دیگر باید جلب رضایت مردم در دستور کار قرار گیرد. این رخداد هم انجام نخواهد شد مگر با رفتن افراد شایسته و کاردان در ورود به مجلس تا از آن‌جا اصلاحات از بنیان در دستور کار قرار بگیرد.»

رادیوفردا: فرماندار شهریار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در مورد بازداشت معترضان گفته «این موضوع را باید از دستگاه‌‌های اطلاعاتی سوال کنید، اما افرادی که در این قضایا بوده‌اند شناسایی شده‌اند».

او توضیح بیشتری نداده است.

تصاویری از شهریار نشان‌دهنده حضور شماری از معترضان در پنجمین روز از اعتراضات در این شهر است.
کشته‌شدن دست‌کم یک نفر در اعتراضات شهریار نیز به تائید مقام‌های محلی رسیده‌است.

رادیوفردا: علی سعیدی، رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا، در یک سخنرانی که روز چهارشنبه منتشر شد خبر داد که آیت‌الله خامنه‌ای خود مسئولیت «تمام هزینه‌های» تصمیم به گران کردن بنزین را پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سعیدی در عین حال به نکته‌ای اشاره کرده است که می‌تواند نشان از غافلگیر شدن حکومت داشته باشد.

او گفت: «در مورد سال ۹۸ تحلیل این بود که با توجه به مجموعه تدابیر و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب شرایط متفاوت پیش رفته است، اما متاسفانه برخی از بی‌تدبیری‌ها و عدم پیش‌بینی‌های لازم فتنه دیگری را رقم زد که ابعاد و گستردگی آن هنوز خیلی روشن نیست.»

این مقام ارشد جمهوری اسلامی همچنین در سخنرانی خود از اعتراضات اخیر که با افزایش قیمت بنزین در کشور آغاز شد با نام «فتنه ۲۵ آبان» یاد کرده است.

دویچه‌وله: علی خامنه‌ای، رهبر ایران در نخستین واکنش به اعتراضات سراسری نسبت به افزایش بهای بنزین، تصمیم سران سه قوه را “کارشناسانه” خواند و تاکید کرد که این طرح باید اجرا شود. او از مسئولان خواستار حفظ امنیت شد.

اعتراض سراسری علیه گرانی بنزین وارد سومین روز شده است. طبق خبرهای غیر رسمی بیش از ۱۴ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. شمار کشته‌شدگان اعتراضات گسترده و سراسری به سه برابر شدن بنزین در ایران تنها در روز شنبه ۲۵ آبان (در دومین روز اعتراضات) بیش از ۱۴ نفر بوده است. چهار نفر در بهبهان، یک نفر در سیرجان و شماری دیگر نیز در خرمشهر، کرج، مریوان کشته شدند. امکان تایید مستقل این خبرها هنوز وجود ندارد.

در سومین روز اعتراضات به گرانی بنزین علی خامنه‌ای صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) در درس خارج از فقه خود اعلام کرد: «در این کار سر رشته ندارم و نظرات کارشناسی نیز متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.» او اضافه کرد: «یقینا برخی از مردم از این تصمیم نگران و ناراحت می‌شوند و یا به ضرر آنهاست، اما تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است.»

رهبر جمهوری اسلامی از “مسئولان حفظ امنیت” خواست تا “به وظایف خود عمل کنند.”

گستردگی اعتراض به سه برابر شدن بنزین به چهار گوشه ایران رسید و در بیش از ۴۰ شهر ایران مردم را به خیابان‌ها کشانده است. در اصفهان، شیراز و البرز مدارس تعطیل شدند.

جاده‌های ورودی و خروجی تهران در شامگاه شنبه و در آغاز سومین روز اعتراض‌ها بسته شده و هزار خودروها عملا در جاده‌ها متوقف مانده‌اند.
سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از شهروندان خواست که از انجام ترددهای غیرضروری در سطح تهران خودداری کنند.

مهماندار علت توقف خوردوها را “تداوم بارش برف” اعلام کرده است. اما توقف و بسته شدن خودروها علاوه بر پایتخت در اکثر خیابان‌های کلان‌شهرهای ایران چون اصفهان، تبریز و شیراز در شامگاه شنبه ادامه داشته است و در این شهرها از بارش برف گزارشی منتشر نشده است.

اعتراضات مسالمت آمیز به سه برابر شدن بهای بنزین با کشته شدن معترضین ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. رویکرد حاکمیت به اعتراض‌ها در دومین روز خشن‌تر شد.

در برخی از شهرهای ایران با آتش زدن در خیابان‌ها اعتراضات ادامه پیدا کرد

واکنش حاکمیت به معترضین

در بسیاری از شهرها معترضان بعد از برخوردهای خشن و تند مامورین انتظامی و لباس شخصی‌ها دست به آتش زدن دکه‌های پلیس و کلانتری‌ها زدند. از جمله در کرج پایگاه بسیج و یک بانک به آتش کشیده شد. معترضان در شیراز دو ایستگاه پمپ بنزین و دو دستگاه خودرو پلیس را به آتش کشیدند.

تلویزیون دولتی تظاهرکنندگان را “آشوبگران” توصیف کرد و “رسانه های متخاصم” را به بزرگنمایی اعتراضات با استفاده از “اخبار و ویدئوهای ساختگی در شبکه های اجتماعی” متهم کرده است. مقامات تهدید کردند که پلیس با آنها برخورد شدیدی خواهد کرد.

محمد جعفر منتطری دادستان کل کشور معترضان را اخلال‌گر خواند و سه برابر شدن قیمت بنزین را “اصلاح قیمت” دانست و اعلام کرد که گرانی بنزین بر اساس قانون صورت گرفته است.

اما بسیاری از رسانه‌های داخل از جمله “آفتاب نیوز” و حتی خبرگزاری‌ها دولتی و غیردولتی از جمله ایسنا و ایلنا توانستند گوشه‌ای از اعتراض‌ها را پوشش دهند.

بسته شدن خیابان‌ها بعد از سه برابر شدن بهای بنزین

شیوه‌های جدید برای سرکوب

شرکت نت‌بلاکس با ارسال پیامی اعلام کرده که شبکه‌های تلفن همراه در ایران از جمله “ام‌سی ‌آی” و “رایتل” و “ایرانسل” بدنبال اوج‌گیری اعتراضات، ارتباط اینترنت را قطع کرده‌اند.

Alert: #Iran's largest mobile network operators including MCI, Rightel and IranCell have fallen offline as of 6:00 pm (14:30 UTC) amid worsening internet shutdowns as protests intensify #IranProtests

https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/NC8JVN8v9E

— NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019

حاکمیت برای مهار و کنترل کامل اینترنت و قطع کردن ارتباط معترضان در داخل و خارج از سازو کارهای ویژه‌ای در قطع اینترنت و اخلال در شبکه موبایل بکار برده است. کاربران در تماسی که با دویچه وله گرفتند گفتند اینترنت “گاهی قطع و گاهی وصل” می‌شود. برخی از کاربران تائید کردند که شبکه اینترنت و موبایل فقط در مناطقی که اعتراض‌ها رخ می‌دهد مقطعی قطع کرده‌اند. ارگان‌های دولتی برای ارعاب معترضان پیامک‌هایی هم به شهروندان فرستادند که در آن درباره عواقب پیگرد قانونی هشدارداده شده است.

کارشناسان امور سایبری گفته‌اند که قطع و یا کنترل کامل اینترنت از طرف دولت مثل اعتراضات سال ۹۶ دیگر امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان اینترنتی همچنین هشدار می‌دهند که برای ارسال خبرهای مرتبط با اعتراض‌ها از فیلترشکن‌های امن استفاده کنند. این کاشناسان توصیه کردند که به هیچ وجه از سرورهای سرویس دهنده در داخل کشور استفاده نکنند.

اعتراض مردم با بستن جاده‌ها

شعارهای معترضان

اعتراض‌ها که با سه برابر شدن بنزین آغاز شده بود اکنون بیشتر متوجه کل نظام شده است و تظاهرکنندگان سران حاکمیت را نشان گرفتند. معترضان در شماری از ویدئوهایی در دومین روز اعتراضات علیه حکومت ایران شعار می دهند. در برخی از نقاط کشور شعار “مرگ بر خامنه‌ای” و “روحانی حیا کن، ممکلت را رها کن” داده‌اند.

شعارهایی چون “اهوازی با غیرت، ماشینوتو خاموش کن” که بازتاب درخواست معترضان بود بعدا به توقف ماشین‌ها در خیابان‌ها و جاده‌های ایران انجامید و “جنبش راه‌بندان” به در بسیاری از شهرهای ایران نیز تکرار شده است. بعد از این شعار اعتراض‌های مسالمت آمیز با راهبندان و خاموش کردن ماشین‌ها ادامه داشت.

شعارهایی که در اعتراض‌های گسترده ۸۸ و سال ۹۶ در ایران داده شده نیز دوباره تکرار شده است. “ایرانی می‌میرد، ذلت نیمی‌پذیرد!” و “ایرانی باغیرت، حمایت حمایت” و “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” از جمله شعارهایی بوده است که در دو سال پیش نیز در اعتراض‌هایی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران داده شده بودند.

وزیر کشور: اعتراضات در بستر قانونی امکان پذیر است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مصاحبه با بخش خبری ساعت ۲۱ تلوییون دولتی ایران اعلام کرد که “هر اعتراضی در بستر قانونی امکان‌پذیر است”.

وزیر کشور افزود: «با توجه به اینکه دومین روز اجرای این طرح (گرانی بنزین) بوده، نیروهای انتظامی، امنیتی و استانداری‌ها خویشتن‌داری و موضوع را هدایت کردند تا به نحو احسن اگر تجمعی وجود دارد، پایان پذیرد.

برخی از نمایندگان گفتند که اطلاعی از تصمیم گرانی افزایش بهای بنزین نداشتند. مجلس ایران برای بررسی موضوع افزایش بهای بنزین و اعتراضات مردم نشست فوق‌العاده‌ای برگزار می‌کند.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجل در توییتی نوشته است که افزایش ناگهانی قیمت بنزین تصمیم نادرستی بوده است و “حق اجتماع و اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخت”.