اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'اقتصادی' Category

Nov 01 2019

شبکه خانوادگی علی خامنه‌ای در مؤسسات رسانه‌ای و تحقیقاتی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: موسسه «دابل‌تینک» که در شهر واشینگتن فعالیت می‌کند، گزارشی درباره شبکه خانوادگی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، منتشر کرده است.

این شبکه خانوادگی موسسات دانشگاهی، رسانه‌ای و تحقیقاتی متعددی را در اختیار دارد که در گزارش موسسه دابل‌تینک به برخی از آنها اشاره شده است. در گزارش پیش‌رو برخی از بخش‌های گزارش موسسه «دابل‌تینک» آمده است که ارتباط بیشتری با دفتر رهبر یا شخص او دارند. رادیو فردا در برخی از بخش‌ها در صورت لزوم اطلاعاتی را به این گزارش افزوده است.

خانواده مهدوی‌کنی

هدی حسینی خامنه‌ای، دختر رهبر جمهوری اسلامی، عروس محمدباقر باقری‌کنی و همسر مصباح‌الهدی باقری کنی است. محمدباقر باقری‌کنی که با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان هیئت امنای دانشگاه امام صادق منصوب شده است، در حال حاضر ۹۳ ساله است و قادر به مدیریت اجرایی نیست و صادق لاریجانی، نفر اول هیئت امنای دانشگاه امام صادق محسوب می‌شود. با این حال خانواده او و همچنین خانواده برادرش محمدرضا مهدوی‌کنی که چهار سال پیش درگذشت، نقش مهمی در مدیریت این دانشگاه دارند.

باقری کنی، مهدوی کنی و حداد عادل در دیدار دانشجویان امام صادق با رهبر جمهوری اسلامی

باقری کنی، مهدوی کنی و حداد عادل در دیدار دانشجویان امام صادق با رهبر جمهوری اسلامی

بر اساس گزارش موسسه «دابل‌تنیک»، مصباح‌الهدی مهدوی‌کنی، داماد رهبر جمهوری اسلامی، عضو دفتر نشر است. احتمالاً منظور این موسسه، دفتر نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای باشد که توسط مسعود خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شود. در این گزارش از مصباح‌الهدی مهدوی‌کنی به عنوان عضو دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق یاد شده است. البته مصباح‌الهدی مهدوی‌‌کنی در حدفاصل سال‌های ۸۵ تا ۸۸ معاون طرح و برنامه دانشگاه امام صادق بود و در حال حاضر استاد گروه مدیریت بازرگانی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت است.

یک عضو مهم دیگر این خانواده، سید مصطفی میرلوحی است. مصطفی میرلوحی داماد محمدرضا مهدوی‌کنی است. او با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان هیئت امنای دانشگاه امام صادق منصوب شده ولی منصب مهم‌ترش، ریاست هیئت مدیره جامعه الصادق است. جامعه الصادق که شبکه اقتصادی این خانواده را تشکیل می‌دهد، شرکت‌هایی چون فولاد خزر و نخیران را در کنترل خود دارد. او چهره اصلی در مدیریت مدارس وابسته به دانشگاه امام صادق است. تولید پارچه جامعه و مطهری هم، دو برند مشهور دیگر هستند که به این شبکه تعلق دارند. او همچنین عضو بنیاد بین‌المللی غدیر است.

در گزارش موسسه «دابل‌تینک» به سمت آقای میرلوحی در موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم هم اشاره شده است. این موسسه توسط علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و محمد نهاوندیان، رضا فرجی‌دانا (وزیر سابق علوم در دولت روحانی) و مصطفی میرلوحی تاسیس شد ولی در حال حاضر به طور عمده در کنترل مصطفی پورمحمدی است که بعد از مرگ مهدوی‌کنی به عنوان دبیر جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد. آقای میرلوحی در قم دارای موسسه «رهجویان امام هادی» است که در زمینه روایات و احادیث شیعه کار می‌کند.

اما یک رابطه میرلوحی با دفتر رهبر که در گزارش موسسه «دابل‌تینک» به آن اشاره دقیق نشده،‌ مربوط به عروس آقای میرلوحی است. فرید میرلوحی، پسر آقای میرلوحی با دختر علیرضا پناهیان ازدواج کرده است و خطبه عقد آنها هم توسط خامنه‌ای خوانده شده است. علیرضا پناهیان، واعظ مشهور و جنجال‌انگیز، از جمله سخنرانان دفتر رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. یک ماموریت دیگر او مربوط به کنترل سخنرانی‌ها در حضور رهبر است. به عنوان نمونه اگر دانشجویی بخواهد در حضور رهبر ایران سخنرانی کند، علیرضا پناهیان قبل از جلسه متن سخنرانی را کنترل می‌کند. در یکی از جلسات او گفته بود محتوای سخنرانی باید طوری باشد که «آقا خوشش بیاید». این عبارت در سال‌های اخیر بارها به عنوان توصیف رویکرد دفتر رهبر یا نوع نگاه رهبر به انتقادات استفاده شده است.

خانواده خرازی

اولین چهره مهم در این خانواده، محسن خرازی است. او که عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است، دو پسر و یک دختر دارد. مهم‌ترین ارتباط خانواده خرازی با خانواده خامنه‌ای هم به یک ازدواج مربوط است. مسعود خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی با سوسن خرازی، دختر محسن خرازی ازدواج کرده است. مسعود خامنه‌ای در حال حاضر مسئول دفتر نشر آثار خامنه‌ای است که یک مجموعه عظیم رسانه‌ای و انتشاراتی را با چند شرکت و رسانه زیرمجموعه اداره می‌کند.

محمدباقر خرازی، پسر محسن خرازی هم یک چهره جنجالی است که سال ۱۳۹۲ قصد داشت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود و دولت حزب‌الله را تشکیل دهد. او در حال حاضر به فعالیت‌های مذهبی مشغول است.

دیگر پسر محسن خرازی، صادق خرازی است؛ او مشاور محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران و دبیرکل حزب ندای ایرانیان است. نوع ارتباطات صادق خرازی با خامنه‌ای هم جالب توجه است. آقای خرازی در حوزه خرید و فروش آثار خطی به ویژه قرآن‌های خطی و اشیاء عتیقه هم شهرت دارد و تصاویری از او و خامنه‌ای در حال مرور نسخ قرآن منتشر شده است. او در مصاحبه‌ای گفته که بیش از ۵۰۰ نسخه قرآن نفیس دارد و در دورانی که سفیر ایران در فرانسه بوده هم به خرید نسخ خطی مشغول بوده است.

بخشی از فعالیت‌های او در این حوزه در بنیاد «عظام هنر» پیگیری می‌شود. شریک او در این بنیاد، عباس ایروانی است که در حال حاضر پرونده فساد اقتصادی‌اش در حال رسیدگی است. صادق خرازی همچنین تمام سخنرانی‌های خامنه‌ای درباره سیاست‌خارجی را در یک مجموعه ۱۰ جلدی گردآوری کرده و به گفته خودش رهبر جمهوری اسلامی به پاداش این کار، یک عبا به او هدیه داده است. از سوی دیگر، پسر صادق خرازی، داماد محمدرضا خاتمی است و این ازدواج هم سبب نزدیکی او به خانواده خاتمی شده است. او در دولت محمد خاتمی مدتی به عنوان مشاور رئيس‌جمهوری کار می‌کرد. نفر دیگری که باید در این خانواده به آن اشاره کرد، کمال خرازی، برادر محسن خرازی است. کمال خرازی در حال حاضر با حکم خامنه‌ای به عنوان رئيس شورای روابط خارجی منصوب شده است.

خانواده حدادعادل

غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی را می‌توان مشهورترین چهره خانواده‌های وابسته به خانواده رهبر دانست. دختر او زهرا حدادعادل با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر ایران ازدواج کرده است. برخی تحلیلگران از مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین احتمالی پدرش نام برده‌اند. حتی اگر این ارزیابی زودهنگام باشد، گزارش‌های متعددی درباره نقش و نفوذ بالای مجتبی خامنه‌ای در مناسبات سیاسی ایران منتشر شده است.

یکی از چهره‌های مشهور خانواده حدادعادل، فریدالدین حدادعادل است که به نوشته موسسه «دابل‌تینک» در روزنامه «تهران تایمز»، روزنامه «جام جم»، خبرگزاری مهر و سایت «امیدگستر» نقش دارد. با این حال به نظر می‌رسد این بخش اندکی از فعالیت‌های فریدحدادعادل باشد. او در شبکه ۳ تلویزیون حکومت ایران عضو «شورای اندیشه‌ورزی» است که نقشی شبیه اتاق فکر را بازی می‌کند و در اداره مدارس و موسسات وابسته به خانواده حدادعادل هم نقش مهمی دارد. فریدالدین حدادعادل که عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی (وابسته به طیف علیرضا زاکانی) است، در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۹۶ در کنار ابراهیم رئيسی حضور داشت که نشان‌دهنده ارتباط و نفوذ او در ستاد انتخاباتی رئيسی بود.

خانواده خامنه‌ای

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره خانواده رهبر جمهوری اسلامی و فرزندان او منتشر شده است. در گزارش موسسه «دابل‌تینک» هم به تفصیل به این خانواده پرداخته شده است که برخی نکات آن قابل توجه هستند.

این موسسه در گزارش خود تصویری از منصوره خجسته باقرزاده، همسر علی خامنه‌ای، منتشر کرده است. تصویر منتشر شده که اندکی دستکاری شده است، بیشتر به لاله افتخاری، نماینده پیشین مجلس ایران در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبرآنلاین، شباهت دارد. از همسر رهبر جمهوری اسلامی تاکنون تصویری در رسانه‌ها منتشر نشده است. در خانواده خجسته باقرزاده چند چهره به چشم می‌خورد. حسن خجسته که برادر همسر علی خامنه‌ای است. او در حدفاصل سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳ جزو معاونان صداوسیما بود و در حال حاضر در دانشگاه صداوسیما به تدریس مشغول است.

کمیل خجسته، فرزند حسن خجسته، نیز مدیرعامل موسسه «تبیان» است. این موسسه عظیم رسانه‌ای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که از نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. بر اساس برخی گزارش‌ها دیگر فرزند حسن خجسته، محمد نام دارد و مدیر وب‌سایت خامنه‌ای است. فرشاد مهدی‌پور، داماد حسن خجسته، نیز مدیرمسئول روزنامه «صبح‌نو» است.

در گزارش موسسه «دابل‌تینک» از یک برادر دیگر همسر رهبر ایران، به اسم محمد خجسته باقرزاده نام برده شده است. در این گزارش از محمدخجسته به عنوان عضو هیئت مدیره برخی شرکت‌های وابسته به هلال احمر نام برده شده است. در این گزارش همچنین از محمدسعید احدیان، مدیر روزنامه خراسان، به عنوان اقوام همسر محمد خجسته نام برده شده است. آقای احدیان که در سال‌های اخیر در رسانه‌های اصولگرا بیشتر دیده شده، در دوره توافق هسته‌ای از مدافعان سرسخت برجام بود و در واقع بخشی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی که موافق این توافق بودند را نمایندگی می‌کرد.

در گزارش موسسه «دابل‌تینک» همچنین به کنترل شبکه خانوادگی وابسته به خامنه‌ای بر موسسات «ایران» و «همشهری» اشاره شده است که این اطلاعات نادرست است. موسسه ایران وابسته به دولت و موسسه همشهری وابسته به شهرداری تهران است و متاثر از تغییرات سیاسی در ایران مدیران آن تغییر می‌کنند و در حال حاضر، شبکه خانوادگی وابسته به‌ خامنه‌ای نفوذ خاصی در این موسسات ندارند. از همین زاویه اطلاعات گزارش این موسسه درباره تسلط شبکه خانوادگی وابسته به خامنه‌ای بر موسسات سینمایی فارابی نیز نادرست است.

No responses yet

Oct 30 2019

سرنوشت نامعلوم پرونده اف‌ای‌تی‌اف: “فقط ما می‌مانیم و کنگو

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,تروریزم,سیاسی

دویچه‌وله: با اتمام مهلت مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، صف‌بندی‌ها پررنگ‌تر شده است. مخالفان این لوایح را به مصلحت نمی‌دانند. موافقان اما خواستار پذیرفتن مسئولیت از سوی مخالفان هستند.

مخالفان تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) معتقدند، با سپری شدن مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای مخالفت نظام با تصویب این لوایح است.

اما موافقان و از جمله دولت حسن روحانی در مقابل، با استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پایان مهلت قانونی مجمع را عملا به معنای تصویب این لوایح می‌دانند. آنها معتقدند که شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عینا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین خاطر نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اتمام فرصت یک ساله مجمع، عملا تأیید شده‌اند.

اظهارات جنجال‌برانگیز معاون اول رئیس جمهوری ایران در روز ۳۰ مهرماه گذشته نیز به همین موضوع اشاره داشت. اسحاق جهانگیری گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

سخنان جهانگیری البته با واکنش تند مخالفان مواجه شد؛ تا جایی که برخی از آنان به خاطر “نشر اکاذیب” و نقل قول تأییدنشده او از رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی معاون اول روحانی شدند.

دولت روحانی: مخالفان مسئولیت بپذیرند

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز امروز چهارشنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) از مخالفان تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی خواست تا “مسئولیت” عواقب عدم تصویب آن را بپذیرند.

رئیس دفتر حسن روحانی در پاسخ به “افرادی که می‌گویند با تصویب لوایح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود” گفت: «کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان هم در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست.»

واعظی همچنین رادیو تلویزیون حکومتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه “صدا و سیما یک طرفه عمل می‌کند” گفت: «صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان – چه حقوق‌دان‌ها و دانشگاهی‌ها را- پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آنها بخشی را به عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آن چه که دلشان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس جمهوری را بخش بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست.»

دو لایحه باقی‌مانده از “لوایح چهارگانه” مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت.

این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

مجید انصاری: ویترین خود را خراب نکنیم

در همین حال مجید انصاری، از موافقان تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت، در مصاحبه با روزنامه دولتی “ایران”، منافع حاصل از تصویب دو لایحه مزبور را بیش از مضرات آن دانسته و ضمن تأکید بر “ضرورت” پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، گفته است: «اگر بنا داریم با جامعه بین‌الملل تعامل داشته باشیم و اصطلاحا کار کنیم ناگزیر هستیم به پیوستن به این کنوانسیون‌ها؛ مثل پالرمو که حدود ۲۰۰ کشور جهان آن را پذیرفته‌اند.»

مجید انصاری: نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت: «در حقیقت این کنوانسیون‌ها در حکم ویترین است و آنها [کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها] ویترین خود را خراب نمی‌کنند و بهانه نمی‌دهند. الان چیزی که مهم است ما هم نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم و با نپذیرفتن آنها خود را در جرگه کشورهای متهم قرار دهیم. چون این قبیل واکنش‌ها حساسیت‌های نابجا و منفی نسبت به ایران را بیشتر می‌کند.»

انصاری همچنین استدلال مخالفان مبنی بر دشوار شدن “دور زدن تحریم‌ها” در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها را رد کرد و گفت: «اتفاقا نپیوستن به این کنوانسیون‌ها همان دور زدن‌تحریم‌ها را هم دشوارتر می‌کند. در حقیقت این حساسیت‌های به نظر من ناوارد، منجر به آن می‌شود که اعمال فشارهای آمریکا علیه ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. چنانچه حتی برخی کشورهای دوست مثل روسیه و ترکیه و چین هم اعلام کرده‌اند که ما عضو این کنوانسیون‌ها هستیم و در صورت نپیوستن ایران به آنها در تبادلات بانکی با تهران با مشکل مواجه می‌شویم.»

مجید انصاری که پیش‌تر به خاطر موافقت با تصویب لوایح مزبور تهدید به قتل شده بود، در نهایت گفت: «ما باید مشخص کنیم که می‌خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم یا نه؟ بخصوص در شرایط موجود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند حلقه دوستان ایران را کم‌تر و کم‌تر کنند. اگر پاسخ این سؤال مثبت است پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی هم ضروری است چون در یک محاسبه عقلانی منافع آن بر مضراتش می‌چربد.»

“با عدم تصویب FATF می‌گوییم حامی تروریسم هستیم”

هم‌زمان غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه “۱۹سال است در ایران چانه می‌زنیم که این لوایح را امضا کنیم یا خیر”، گفت: «اگر امضا نکنیم شرایط برای کشور ما بسیار سخت خواهد شد، در واقع ما با عدم امضای این لوایح با ادبیات دیگری می‌گوییم حامی تروریسم هستیم درصورتی که اینگونه نیست.»

به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس ضمن هشدار نسبت به خطر انزوای ناشی از تصویب نکردن این لوایح، ادامه داد: «آخر این چه معنی دارد که ما همیشه می‌خواهیم تافته جدا بافته باشیم، اگر “پالرمو” را به تصویب نرسانیم ما با “کنگو” که حتی اسمش را هم خوب نمی‌توانم تلفط کنم باقی می‌مانیم.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی: در صورت عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، فقط ما می‌مانیم و کنگو

جعفرزاده ایمن‌آبادی “پیوستن مشروط ۲۷ کشور به FATF” یادآور شد: «می‌توانستیم به طور مشروط وارد FATF شویم و بگوییم کشورهایی را که کمک می‌کردیم همواره کمک می‌کنیم و این تروریسم گفتن‌های شما را قبول نداریم.»

مخالفان از جمله تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز همچون مجید انصاری تأکید کرد: «اگر نتوانیم وارد FATF شویم دیگر هیچ پولی نمی‌توانیم رد و بدل کنیم و همانطور که بارها عنوان کردم شرایط دور زدن تحریم با این رفتارها تقریبا غیرممکن می‌شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: «یعنی همه دنیا موقع امضا کردن (پالرمو) متوجه نشدند خطرناک است و فقط ما و کنگو متوجه شدیم! واقعا این رفتارها هیچ توجیهی ندارد و من می‌خواهم اگر کسی دلش به حال مردم می‌سوزد ورود کند، زیرا عدم تصویب این لوایح شرایط سختی را برای کشور به وجود می‌آورد.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه “مردم به حد کافی زیر فشار هستند و کشور به اندازه کافی مشکلات دارد”، خاطرنشان کرد: «چرا می‌خواهیم دست خودمان را قپانی از پشت ببندیم؟ عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است، این رفتارها اشتباه محض و بر اساس احساسات تصمیم گرفتن است، درصورتی که باید بر اساس عقلانیت کشور را اداره کرد.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی سپس با اشاره به اینکه در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی “فقط ما می‌مانیم و کنگو”، خواستار ثبت شدن نام کسانی در “تاریخ کشور” شد که به تصویب این لوایح رأی نداده‌اند. او گفت: «معتقدم آینده مشخص می‌کند این کار برخلاف امنیت و مصلحت کشور بوده است و تمامی کسانی که در این لجبازی شرکت می‌کنند، دلشان برای مردم و کشور نمی‌سوزد و خیلی ساده‌لوحانه است که اینگونه به قضیه نگاه کنیم.»

این نماینده مجلس همچنین هشدار داد: «اگر این لوایح امضا نشود، باز شاهد اختلاس‌ها و دزدی‌ها در داخل کشور خواهیم بود زیرا تصویب این لوایح می‌توانست بساط فساد، قاچاق و پول خارج کردن از کشور را ببندد، می‌توانست پولشویی را از بین ببرد و کسی هم جرأت نکند از ایران پول خارج کند.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی در نهایت با بیان اینکه “اگر زودتر تکلیف خود را در پیوستن به FATF مشخص نکنیم برای مراودات اقتصادی به مشکل برخواهیم خورد”، گفت: «حتی اگر یک بانکی دواطلبانه بخواهد با ما کار کند بانک‌های دیگر طبق قوانین بین‌المللی آن را تنبیه می‌کنند و اینگونه تقریبا هیچ بانکی با ما کار نمی‌کند، خب اسم این را چه چیزی می‌خواهند بگذارند؟ واقعا شأن ایران تا به این حد نزول کرده است که در حد کنگو باشد و از لحاظ اقتصادی هم‌پایه این کشور شود؟»

مصباحی مقدم: لوایح رد شده‌اند

هم‌زمان اما غلامرضا مصباحی مقدم، از مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله کسانی است که معتقدند، شورای نگهبان لوایح مزبور را تایید نکرده و با اتمام یک سال مهلت مجمع، پرونده این لوایح نیز بسته‌شده تلقی می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت “عصر ایران” گفت: «در عمل با اتمام زمان بررسی آن در مجمع، نظر شورای نگهبان تایید و این لوایح مصوب نشده‌اند.علاوه بر این در نامه‌ای که ریاست مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده‌اند مساله “عدم برطرف شدن اشکال شورای نگهبان توسط مجلس” قید شده است که نشان می‌دهد ایرادات شورا به لوایح باقی بوده و تاییدی در این باره صورت نگرفته و مصوبه رد شده است.»

به گفته مصباحی مقدم، به خاطر تحریم‌های اخیر آمریکا از جمله علیه بانک مرکزی، سپاه پاسداران، وزیر خارجه و رهبر جمهوری اسلامی، “جمع‌بندی” اعضای مجمع تشخیص مصلح “بسیار روشن” بوده و «اگرچه هرگز در این باره رای‌گیری صورت نگرفت اما ارزیابی این بود که قطعا لوایح مورد قبول مجمع واقع نمی‌شد.»

مصباحی مقدم: پرونده لوایح اف‌ای‌تی‌اف بسته شده است

مصباحی مقدم درباره دلیل عدم رأی‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نیز گفت: «اگر بنا بود مساله را در دستور کار قرار داده و رای‌گیری کنیم، رد آن‌ها پیام منفی به اف‌ای‌تی‌اف می‌داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می‌توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون‌ها را رد کرده‌اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی‌خواستیم چنین برداشتی شود.»

به گفته مصباحی مقدم “برداشت اکثریت مجمع” این بوده است که «در صورت تصویب و الحاق این کنوانسیون‌ها مسیر نظارت FATF بر تمام معاملات ما در شرایط تحریمی باز می‌شود که این یعنی خودمان راه آن‌ها را برای نظارت بر دور زدن تحریم‌ها باز می‌کردیم که طبعا این برای کشور به مصلحت نبود.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت مدعی است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی هم “گشایشی پدید نمی‌آمد”، زیر از نظر او: «بانک مرکزی ما تحریم است و اروپا در میانه ایران و آمریکا به خواست آمریکا عمل می‌کند بنابراین از نظر اروپا عملا کماکان بانک مرکزی ما با پیوستن به CFT و پالرمو هم تحریم بود. در نتیجه چه الحاق این کنواسیون‌ها تصویب می‌شد و یا نمی‌شد ، تحریم بانک مرکزی امر مسلم و تاثیرگذاری است.»

مصباحی مقدم در نهایت “اجماع” تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی را شرط خروج ایران از وضعیت تعلیق و وارد شدن به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف دانسته و پیش‌بینی کرده است که «این اجماع با توجه به این که چند کشور از اعضای شورای نظارت FATF با ما تعامل فعالی دارند بعید است.»

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران هستند.

موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان، به “شفافیت اقتصادی” و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.

No responses yet

Oct 28 2019

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از ادامه کسری بودجه هنگفت ایران در سال آینده

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

رادیوفردا: صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران نیاز به نفت ۱۵۵٫۶ دلاری دارد تا جلو کسری بودجه سال جاری گرفته شود. این نهاد بین‌المللی طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده، می‌افزاید برای متعادل نگه داشتن بودجه سال آینده نیز ایران نیاز به نفت ۱۹۴٫۶ دلاری خواهد داشت.

قیمت نفت برنت دریای شمال که معمولاً چند دلاری گران‌تر از نفت ایران است، طی روز جاری زیر ۶۲ دلار معامله شده و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، از جمله اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی است که قیمت نفت برنت در سال جاری به‌طور میانگین ۶۲ دلار و در سال آینده ۶۰ دلار باشد.

بدین ترتیب، انتظار می‌رود بودجه سال جاری و آینده ایران با کسری هنگفتی مواجه شود.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کسری بودجه عمومی ایران در سال جاری خورشیدی برابر ۸ درصد کل اقتصاد کشور (تولید ناخالص داخلی) و برای سال آینده نیز برابر ۸٫۱ درصد اقتصاد خواهد بود.

بودجه عمومی سال جاری خورشیدی ایران حدود ۱۷۴۴ تریلیون تومان در نظر گرفته شده‌است که با احتساب نرخ رسمی ارز (۴۲۰۰ تومان) معادل ۴۱۵ میلیارد دلار است.

بر اساس برآورد صندوق، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دلار آمریکا در سال جاری، حدود ۴۵۸٫۵ میلیارد دلار خواهد بود. عمده‌ترین مشکل ایران افت چشمگیر صادرات نفت است.

بر اساس قانون بودجه سال جاری سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) معادل ۱۳۷ تریلیون تومان در نظر گرفته شده‌است و این رقم بر اساس صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت برنامه‌ریزی شده‌است، اگرچه مقامات ایران اخیراً چندین بار اعلام کردند که به خاطر افت درآمدهای نفتی، در دخل و خرج بودجه تغییراتی انجام شده‌است. بیژن نامدار زنگنه ماه گذشته اعلام کرد درآمدهای نفتی ۵۰ میلیارد دلار افت کرده‌است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید صادرات نفت خام ایران (منهای میعانات گازی) در دوران پیش از تحریم‌های آمریکا حدود ۲٫۱۵ میلیون بشکه بود، اما در سال جاری و آتی انتظار می‌رود ۶۰۰ هزار بشکه باشد.

آمریکا از اردیبهشت امسال معافیت‌های نفتی برای مشتریان ایران را متوقف کرده، اما گزارش‌ها حاکی است چین و سوریه به خرید محدود نفت ایران ادامه می‌دهند، اگرچه آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد کل صادرات روزانه نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر ۳۰۰ هزار بشکه افت کرده‌است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌است رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۹٫۵ درصد باشد. مقامات ایران اخیراً اعلام کرده‌اند که رشد اقتصادی بخش غیرنفتی مثبت است، اما صندوق می‌گوید رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری منفی ۴٫۲ درصد و رشد اقتصادی بخش نفتی ایران نیز منفی ۲۸٫۳ درصد خواهد بود.

پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی برای بخش غیرنفتی در حالی است که ۲۸ شهریورماه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده بود در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی حدود ۰٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشد داشته است.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌است کل صادرات ایران، اعم از نفتی، غیرنفتی و خدمات، از بالای ۱۰۳ میلیارد دلار در سال گذشته به حدود ۶۰٫۳ میلیارد دلار در سال جاری و ۵۵٫۵ میلیارد دلار در سال آینده سقوط کند.

کل واردات کشور نیز از ۸۶٫۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳٫۳ میلیارد در سال جاری و ۷۱٫۷ میلیارد دلار در سال آینده افت خواهد کرد.
منابع: صندوق بین‌المللی پول، رادیو فردا / ف.ق / پ.پ

No responses yet

Oct 23 2019

جهانگیری از ‘گم شدن ٢٢ میلیارد دلار’ خبر داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، می‌گوید ٢٢ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به دوبی و استانبول منتقل شده و سرنوشت آن مشخص نیست.

آقای جهانگیری در پاسخ به انتقادها از سیاست دولت حسن روحانی برای ارائه یارانه ارزی به واردکنندگان کالا در ایران، گفته است منتقدان خود کسانی هستند که ٢٢ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را “برای کاهش قیمت ارز” به دوبی و استانبول برده و مشخص نیست با آن چه کرده‌اند.

معاون اول حسن روحانی گفته است: “کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال می‌برند و می‌گویند که دولت منابع کشور را به باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دوبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دلار چه شد؟”

٢٢ میلیارد دلار مبلغی بیش از یک پنجم کل درآمد سال‌های قبل ایران از محل صادرات است.

اسحاق جهانگیری به طور مشخص نگفته است که چه کسانی ٢٢ میلیارد دلار ادعایی او را از ایران خارج کرده‌اند، اما گفته آنها کسانی هستند که “در رسانه‌ها تیتر زدند که ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت”.

در هفته جاری و پیش از صحبت‌های آقای جهانگیری، روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان “در بحبوحه جنگ اقتصادی چگونه ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفت” از سیاست ارزی حسن روحانی و دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان را رهبر ایران تعیین می‌کند.

مطابق قوانین ایران، درآمد ارزی مازاد بر هزینه‌ها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. برداشت از این صندوق با مجوز رهبر ممکن است.

آقای جهانگیری توضیح نداده است که ٢٢ میلیارد دلار ادعایی او با چه مجوزی و از چه محلی تامین شده است.

در سال‌های اخیر بارها مواردی از اختلاس و فساد مالی در ایران فاش شده که بعضی از آنها به چند میلیارد دلار می‌رسیده، اما اگر ادعای اسحاق جهانگیری درباره گم شدن ٢٢ میلیارد دلار درست باشد بزرگترین مورد افشاشده از فساد مالی در ایران است.

No responses yet

Oct 21 2019

«مسخ عدالت»؛ دو ابراهیم با یک وظیفه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را علیرغم سمت‌های متعددش در نظام جمهوری اسلامی، اغلب همچنان به سبب عضویتش در «هیئت مرگ» می‌شناسند. تابستان سال ۱۳۶۷ بود که روح‌الله خمینی در فرمانی نوشت «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند». نتیجه‌اش شد حمامی از طناب و بوی کافور و اعدام که به روایتی بین سه تا پنج هزارنفر را به قتلگاه کشاند.

ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) در کنار حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) اصلی‌ترین مقاماتی بودند که در این اعدام‌ها نقش داشتند.

عملکرد «هیئت مرگ» و ابراهیم رئیسی در حذف کامل مخالفان باعث شد تا روح‌الله خمینی در دی و بهمن ماه همان سال، با سه حکم جداگانه ماموریت‌های بیشتری برای رسیدگی به وضعیت قضایی در شهرهای مختلف را به رئیسی جوان واگذار کند و مفهوم اصلی در همه آنها، «سرعت در اجرای حکم خدا فارغ از پیچ و خم‌های اداری» بود.

سی سال گذشت؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر دوم نظام با حکمی ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. این ابراهیم اما ظاهراً آن ابراهیم سی سال قبل نیست. طی این سال‌ها سمت‌های مختلفی همچون دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان ویژه روحانیت و البته تولیت آستان قدس رضوی او را به ابعادی رساند که اغلب از او به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کنند؛ آنچنان «جدی» که حتی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز گرچه به باور برخی از شانس او برای رهبری بعدی کاست اما ستاره بخت او هنوز خاموش نشده و همچنان از محتمل‌ترین گزینه‌ها چه در رهبری شورایی و چه در رهبری فردی است.

اینک در حالی حدوداً هفت ماه از آغاز ریاست او بر قوه قضائیه می‌گذرد که او در این مدت آشکارا سعی می‌کند تا با سخنانی ملایم و گه‌گاه کارشناسانه، تصویری دیگری از آن عضو «هیئت مرگ» نشان دهد؛ قضات را به سرکشی متناوب از زندان‌ها فرامی‌خواند؛ از ضرورت تکریم ارباب رجوع و انجام کار تخصصی سخن می‌گوید و گاه حتی فراتر، اثرگذاری شماری از قوانین و احکام را به چالش می‌کشد.

با این حال، نگاهی دوباره به فرمان دو رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که هر دو، به شکل معناداری تقریباً مسئولیت مشابهی را به ابراهیم سپرده‌اند. به عقب بازگردیم. روح‌الله خمینی واپسین ماه‌های زندگی را می‌گذراند؛ اقتصاد بر اثر جنگ و اصرار بیهوده بر استمرار آن ویران شده؛ زیرساخت‌های کشور نیز به شدت آسیب دیده و علاوه بر شکاف‌های متقاطع و غیرمتقاطع در عرصه سیاسی، هزاران زندانی سیاسی نیز پس از تحمل سال‌ها حبس در آستانه آزادی قرار گرفته‌اند. به گمان خمینی و امنیتی‌های وقت، این زندانیان پس از آزادی با سازماندهی مجدد، کل نظام را درست در اوج بحران جانشینی رهبری، تهدید خواهند کرد. بدین ترتیب، روح‌الله خمینی با تشکیل «هیئت مرگ»، از جمله ابراهیم رئیسی، به آنها فرمان داد تا «حکم خدا» را اجرا کنند؛ یعنی دست باز هیئت مرگ برای قتل عام و قلع و قمع؛ ورای هر قانون و عرف و رسم و دین.

سه دهه بعد اما بار دیگر ابراهیم رئیسی زمانی از دومین رهبر حکم گرفت که در و دیوارهای بسیاری از خیابان‌ها در تهران و شهرستان‌ها صدای معترضانی را به خاطر داشتند که به تنگ آمده از اینهمه فساد و فقر و مشکلات اقتصادی، فریاد زدند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این بار اما اعتراض‌ها نه همچون سال ۱۳۸۸ برای تشکیک در نتیجه انتخابات بود و نه اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ای همچون سال ۱۳۷۸؛ این بار «کل نظام» نشانه رفته بود.

از این رو، به نظر می‌رسد که در ورای حکم و پست و مقام، انتظار کنونی «نظام» از ابراهیم رئیسی را در دو مورد کلی می‌توان خلاصه کرد.

یکی برخورد با مفاسد اقتصادی و خرده دزدی‌های غیرخودی‌ها بویژه در رده مدیران میانی و افرادی است که برخورد با آنها هزینه‌ای برای کل نظام ایجاد نکند. وگرنه کیست که نداند، سرچشمه اقتصاد غیرشفاف و فاسد در جمهوری اسلامی، به رأس نظام و مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی گسترده متعلق به رهبر جمهوری اسلامی باز می‌گردد. از طرف دیگر، با چنین رویه‌ای دست‌کم می‌توان ژست مبارزه با فساد را گرفت و پشت آن پناه برد و شاید از آتش خشم عمومی و اعتراض‌های بعدی کاست.

انتظار دوم نظام از ابراهیم رئیسی اما منطبق با رزومه کاری اوست: قلع و قمع مخالفان؛ چرا که به باور نظام، این افراد با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی و سازماندهی آنها، کل نظام را تهدید می‌کنند. از این روست که دقیقاً برخلاف اظهارات بعضا شیک و مجلسی رئیسی، در همین مدت کوتاه احکام زندان و شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی به طرز غیرقابل باوری افزایش یافته و کوچکترین اعتراضی با چندین سال زندان تعزیری سرکوب می‌شود.

طبق گزارش برخی نهادهای حقوق بشری، فقط در شش ماه نخست ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از هزار سال زندان و هزار و پانصد ضربه شلاق برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است. همزمان، بسیاری از بازداشت‌شدگان از جمله فعالان محیط زیست همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند. اینهمه در حالی است که او می‌گوید «ما به هیج عنوان طرفدار حبس نیستیم».

این ابراهیم، از یک سو، دیگر همان روحانی جوان و جویای نام سی سال قبل نیست؛ در این سال‌ها نه تنها بر مناصب قضایی متعددی تکیه زده بلکه با تولیت آستان قدس رضوی، با اقتصاد مدل جمهوری اسلامی آشنا شده و سیاسیون و نظامیان پرنفودی را دور خود جمع کرده است. او یاد گرفته که همچون بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، راهنما به چپ بزند و به راست بپیچد؛ نرم‌تر سخن بگوید و سخت‌تر سرکوب کند؛ همچون حسن روحانی که منشور حقوق شهروندی می‌نویسد و از «حصر» رأی جمع می‌کند اما نه خبری از حقوق شهروندی است و نه خبری از رفع حصر. از سوی دیگر اما رئیسی اتفاقاً همان روحانی بی‌رحم و تندرویی است که همچنان به کار سرکوب و ارعاب می‌آید و مخالفان را از دم طناب و حبس می‌گذراند. تنها، محدودیت‌های این دوره زمانه است که او را مجبور ساخته تا گهگاه جملاتی قصار به زبان آورد.

این وسط اما همراه با ابراهیم رئیسی، اصلاح‌‌طلبانی باید در دادگاه تاریخ پاسخگو شوند که شادمانه از انتصاب او به ریاست قوه قضائیه استقبال کردند؛ او را فردی «بی‌شیله پیله» لقب دادند و با استناد به عملکرد وی در «سازمان بازرسی» به عدالت وی دل بستند و امید دادند.

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

No responses yet

Oct 15 2019

روحانی: مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودم؛ رهبر و کیهان موافق بودند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم».

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتقادها از تصمیم دولتش در سال ۹۷ مبنی بر عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را رد کرد و گفت: این تصمیم «در زمان خودش کار درستی بود».

حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌ ۲۲ مهر در پاسخ به خبرنگار کیهان که از او درباره «بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» پرسید گفت: «چیزی بر باد نرفته ولی تخلفاتی شده که باید برخورد شود».

وی با اشاره به اینکه خود وی شخصا با تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان مخالف بوده است گفت: «نظر جمع بر این‌ بود؛ همان زمان کیهان هم تعریف کرد؛ مقام معظم رهبری هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید».

روحانی: زمانی که بازار‌ آشفته بود، یک جلسه‌ای‌ برگزار کردیم و اقتصادی‌ها گفتند دلار یک نرخ خاص (۴۲۰۰ تومان) باشد. من مخالف بودم ولی نظر جمع بر این‌ بود. همان زمان کیهان هم از این سیاست تعریف کرد. رهبرانقلاب هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید. ‌ pic.twitter.com/cEJNvnl15N

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 14, 2019

چند ماه پس از اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و در پی چند روز بحران ارزی در ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، بیستم فروردین ۹۷ اعلام کرد با تصویب ستاد اقتصادی دولت، دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و دیگر نرخ‌ها قاچاق محسوب می‌شود.

با اینکه حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم»، در یک سال اخیر شماری از اقتصاددانان یا مسئولان دولتی گفته‌اند با این تصمیم مخالف بوده‌اند.

از جمله ولی‌الله سیف که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی بود پارسال در مصاحبه با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت تک‌نرخی شدن ارز سیاست بانک مرکزی نبود و او پس از تصمیم دولت از مقام خود استعفاء کرد اما استعفایش در آن زمان پذیرفته نشد.

No responses yet

Oct 13 2019

ماهی ۴ هزار میلیارد تومان از جیب بازنشستگان به جیب دولت می‌رود

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

صدای مردم: سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. این درحالیست که میزان بدهی دولت به این سازمان در حال نزدیک شدن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ در این شرایط آیا دولت حاضر است واقعیت‌‌ها را بپذیرد؟!…

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ما بازنشستگان تامین اجتماعی امید چندانی به خانه‌دار شدن توسط اقدامات دولت یا تامین سبد غذایی ارزان نداریم؛ دولت قبل از هرچیز، بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را به تامین اجتماعی بپردازد؛ بدهی‌ای که سازمان را تا مرز استقراض و آستانه ورشکستگی کشانده است….»

اینها اظهارات علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران است؛ او ادعا می‌کند دولت اگر نمی‌تواند تعهدات خود را در قبال تامین اجتماعی به سرانجام برساند و از بار بدهی‌های انباشته‌ی خود به این سازمان بیمه‌گر پایه بکاهد، باید ۲۶ گروه بیمه شده‌ی خاص را بردارد و از سازمان ببرد!

بدهی ماهانه دولت به سازمان

این ۲۶ گروه، در هرماه ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد؛ این هزینه بابت سهم کارفرما –یعنی دولت- در حق بیمه ماهانه این گروه‌هاست؛ حق بیمه‌ای که براساس قانون، پرداخت آن برعهده دولت است اما دولت از زیر بار آن طفره می‌رود؛ با احتساب این ۳۲۰۰ میلیارد تومان و سه درصد تکلیف دولت بابت حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان اجباری، میزان بدهی‌ای که دولت هر ماه بابت تعهدات خود ایجاد می‌کند، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. در واقع هر ماه که می‌گذرد، دولت ۴ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته جدید برای خود ایجاد می‌کند؛ بدهی‌ای که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بتواند از پس تعهدات انبوه خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود بربیاید.

در این شرایط، تعیین کف بدهی دولت به تامین اجتماعی کار دشواری نیست که البته اگر قرار باشد، جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌های دولت به مبلغ خالص بدهی افزوده شود، رقم واقعی و قابل پرداخت بدهی، سربه فلک خواهد گذاشت.

محاسبه‌ی بدهی انباشته‌ی دولت

به گفته‌ی اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال ۹۷ دولت حداقل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاری داشته است.

او با محاسبه‌ی میزان بدهی انباشته دولت روحانی در شش سال منتهی به ۹۷ می‌گوید: طی ۶ سال منتهی به ۹۷، اصل طلب سازمان حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مقداری نیز از دولت قبل باقی مانده بود اگر سود را نیز در نظر نگیریم، مبلغ بسیار بیشتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

پس تا پایان ۹۷، کف بدهی دولت به تامین اجتماعی – بدون احتساب سود- ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب، اگر بدهی جاری ماهانه را ۴ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تا پایان شهریور ماه که شش ماه از سال جدید گذشته، بدهی دولت به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و تا پایان مهرماه به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این عدد بدون در نظر گرفتن سود حداقلی تاخیر است؛ اگر جریمه دیرکرد پرداخت بدهی را به طور ساده، ۷ درصد در نظر بگیریم، به همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد؛ سودی که طبق قانون، لازم‌الپرداخت است و دولت اگر بخواهد دین خود را به کارگران و بازنشستگان ادا کند، باید علاوه بر پرداخت تام و کمالِ اصل بدهی، تن به پرداخت این سود نیز بدهد.

فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: «بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال قبل به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ امسال ۳۵ هزار تومان تعهدات جدید دولت است به اضافه آنچه که باید پرداخت کند اما نمی‌کند، پس در سال جاری، خیلی راحت میزان بدهی دولت به مرز ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.»

او در ارتباط با جریمه دیرکردی که دولت باید بپردازد و صعود بدهی در سال ۹۸ می‌گوید: «براساس قانون، دیرکرد مطالبات قبلی دولت باید براساس نرخ اوراق مشارکت حساب شده و تادیه شود؛ لذا احتمال بسیار دارد که اگر دولت چیزی به سازمان نپردازد بدهی خیلی زود به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.»

آیا دولت قصدی برای پرداخت بدهی‌ها دارد؟

اما معضل اصلی از جایی شروع می‌شود که دولت تا امروز حتی یک ریال هم به حساب سازمان واریز نکرده و به نظر نمی‌رسد که در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، رویه خود را تغییر دهد.

در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ این امکان فراهم شد که سازمان ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب خود را از دولت وصول کند؛ البته طریقه این وصول «غیرنقدی» است و روش‌های بعضاً دیرنقدشونده مانند املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها و خانه‌های سازمانی را دربرمی‌گیرد؛ به گفته‌ی نمایندگان مجلس در آخرین روزهای بررسی و تصویب لایحه بودجه، نمایندگان این مبلغ را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دادند اما چه ۵۰ هزار میلیارد و چه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روی کاغذ بودجه نوشته شده باشد فرق چندانی ندارد چراکه در شش ماهه نخست امسال، حتی یک ریال از این پرداخت غیرنقدی توسط دولت صورت نگرفته است.

شانزدهم مهرماه، ابوالفضل ابوترابی (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) گفت: برای سال ۹۸ مقرر شد دولت مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های خودش را بابت بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما نگران این هستیم که مانند سال قبل که قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهد اما نداد، امسال نیز شاهد بدقولی دولت باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بدهی خودش را به تامین اجتماعی پرداخت کند، سازمان نیز می‌تواند خدمات بهتر و بیشتری به کارگران و بازنشستگان ارایه کند، گفت: در بودجه سال قبل از دولت خواستیم بدهی خودش را به تامین اجتماعی بدهد و تکلیف کردیم اما دولت تکلیف خود را انجام نداد امسال هم که به دولت تکلیف کردیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را در قالب واگذاری املاک و مستقلات به سازمان پرداخت کند، امیدی به اجرای قانون از سوی دولت نداریم اما به هر حال مجلس با این مصوبات، حمایت خودش را از کارگران انجام می‌دهد.

سوال اینجاست که وقتی دولت تا پایان شش ماهه نخست امسال، یک ریال از مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس را به سازمان نپرداخته، آیا می‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیمه دوم سال متصور شد و امیدوار بود که در شش ماهه دوم ورق به یکباره برگردد و دولت به اصطلاح خوابنما شود و ناگهانه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند؟!

به گفته‌ی اکبر شوکت، سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.

این اعداد که نشان‌دهنده روشن شدن چراغ استقراض و البته ورشکستگی قریب‌الوقوعِ سازمان است، لزوم محاسبه دقیق بدهی دولت به تامین اجتماعی و پیدا کردن راهی برای زنده کردن این بدهی را برجسته می‌سازد؛ این درحالیست که دولت به پرداخت رقم بسیار ناچیزی از این بدهی در طول سال‌های گذشته افتخار می‌کند و مدعی‌ست در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داشته است!

آیا دولت «می‌پذیرد»؟!

در روزهای پایانی مرداد ماه امسال، فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد) در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس درباره عدم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی اینطور مطرح کرد که دولت سال گذشته ۶۳۰۰ میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: «دولت در سه سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است؛ این درحالیست که همه دولت‌ها از سال ۵۴ تا ۹۴ درمجموع ۲۲ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را پرداخت کرده‌اند و این نشان از عزم و اراده دولت در پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی دارد.»

نمی‌توان نادیده گرفت که قیاس پرداخت بدهی‌ها در سه سال گذشته با پرداخت بدهی‌ها در بازه ۵۴ تا ۹۴، یک قیاس مع‌الفارق است؛ چراکه در سال‌های دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ دولت به اندازه امروز تعهدات بدون پشتوانه برعهده نگرفته بود و سازمان را در منگنه پرداخت وجوه ماهانه‌ قرار نداده بود؛ از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در آن سال‌ها، برخلاف چند سال اخیر درگیر بحرانِ منابع و مصارف ناشی از سیاست‌های تعدیلی و موقتی‌سازی نبوده و هیچ گاه قبل از سال ۹۷، ضریب پشتیبانی یا همان نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های آن، به زیر ۵ نرسیده بوده است؛ با این حساب، از یک طرف با توجه به افزایش تعهدات بدون پشتوانه، بدهی دولت به سازمان انباشته‌تر شده و از طرف دیگر، به خاطر کاهش ورودی‌های پایدار، سازمان در آستانه بحران قرار دارد؛ پس باید این سوال را مطرح کرد که در شرایطِ نابسامانِ فعلی، آیا پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان در طول سه سال کافی‌ست؟!

علی دهقان‌کیا، به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، ریشه‌ی تمام بحران‌ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را در عملکرد دولت می‌داند؛ دولتی که هم «تعهدگریز» است و هم «دشواری‌ساز»؛ دولتی که نه تنها بدهی‌های گذشته را نمی‌پردازد بلکه هر ماه بدون استثنا ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان خرج‌تراشی می کند.

علی ایحال، به نظر می‌رسد اولین گام برای دولت باید «پذیرش واقعیت» باشد؛ دولت حاضر نیست حتی رقم بدهی‌های خود به سازمان را بپذیرد و قبول کند که این بدهی در طول زمان سر به فلک کشیده است؛ در زمستان سال ۹۷ که سازمان و فعالان کارگری مدعی بدهی ۱۸۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی بودند، سازمان برنامه و بودجه رقم بدهی دولت را تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌دانست؛ در چنین شرایطی، چگونه می‌توان به پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی در سال جاری امیدوار بود؛ آیا رقمی که عضو کمیسیون شوراهای مجلس از آن خبر داده است و مدعی شده که دولت باید آن را در سال ۹۸ بپردازد، به جز تبلیغات رسانه‌ای و بزرگنمایی غفلت‌های دولت در نظر اجماع، کارکرد دیگری هم دارد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

No responses yet

Oct 12 2019

رفقای عباس ایروانی، مدیر گروه قطعه‌سازی «عظام» چه کسانی هستند؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایران وایر: عباس ایروانی، مدیر گروه عظام، یکی از مهمترین پرونده های فساد اقتصادی

پرونده گروه قطعه‌سازی «عظام» یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است. دادگاه‌های این پرونده در حال برگزاری است و رسانه‌ها خبرهای آن را پوشش می‌دهند.

«عباس ایروانی»، مدیر گروه قطعه‌سازی «عظام» نه‌تنها در دادگاه اتهامات خود را نپذیرفته، بلکه کارکنان و کارمندانش به رییس قوه قضاییه نامه داده‌اند تا رییس آن‌ها را تبریه کند.

شاید برای اظهار‌نظر درباره پرونده ایروانی و گروه عظام کمی زود باشد، اما اینکه کارکنان ۱۲ شرکت وابسته به «عظام» نامه بدهند و بخواهند رییس آن‌ها از همه اتهامات وارده «تبریه» شود، یا نشان از ناآگاهی دارد یا حکایت از زور و فشار و یا حاکی از آلوده شدن گروهی از امضاکنندگان این نامه به زدوبند‌های پشت پرده این گروه.

عباس ایروانی کیست؟ درباره او چه می‌دانیم؟ چه‌کاره است؟ چرا دادگاهی می‌شود؟ اتهاماتش چیست؟ و چه حکمی در انتظارش است؟ و چرا محاکمه او خبرساز شده است؟

عباس ایروانی کیست؟

عباس ایروانی چهره گمنامی برای اهالی سیاست نیست؛ در مناسبت‌های مختلف او «عباس ایروانی»، «حاج عباس ایروانی» و «مهندس عباس ایروانی» نامیده شده است.

ایروانی در زندگی‌نامه خود نوشته سال ۱۳۵۶ زیر نظر «علی‌اکبر ناطق نوری» وارد فعالیت‌های انقلابی شده است.

او پس از انقلاب فعالیت‌های اقتصادی خود را در بازار آهن و یراق گسترش داد و دست به تولید قطعات موتورسیکلت زد.

ایروانی مدتی بعد نمایندگانی «پیستون» کالمن آلمان را می‌گیرد و کارخانه پیستون سازی تبریز را می‌خرد. او می‌گوید خرید پیستون سازی تبریز به‌قدری برایش حاشیه‌ساز شد که دیگر تصمیم گرفت با دولت وارد معامله نشود.

خلاصه اینکه درباره ایروانی باید گفت که او در جمع‌آوری نسخ خطی و فعالیت‌هایی در زمینه گردشگری تا فعالیت‌های خیریه و نهایتا قطعه‌سازی انواع خودرو، ید طولایی دارد.

عباس ایروانی حالا مدیریت ۱۲ شرکت را برعهده دارد که همگی آن‌ها تحت نام گروه «عظام» فعالیت می‌کنند.

سایت عباس ایروانی گفته که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ با ۲۰ شرکت اروپایی، آسیایی و اقیانوسیه در حوزه قطعات خودرو همکاری داشته است.

مشتریان اصلی او در داخل ایران هم شرکت‌های خودروسازی ساپکو، ایساکو، سازه‌گستر سایپا، مگاموتور، سایپا یدک، بهمن موتور، مزدا یدک و بهمن دیزل هستند.

دفاتر این شرکت‌ها در تهران و برخی مراکز استان‌ها مستقر است و فعالیت هماهنگ زنجیره‌‌ای، آن‌ها را تبدیل به یکی از کارتل‌های بزرگ قطعه‌سازی خودرو در ایران کرده است.

درباره گروه عظام چه می‌دانیم؟

شرکت‌های ایروانی در گروه «عظام» ۲۰ سال است در امر واردات و تولید و فروش قطعات خودرو فعال هستند و حالا با اتهام‌های گوناگونی روبرو شده‌اند.

گروه «عظام» در تولید پیستون خودروهای سبک، سنگین بنزینی-دیزلی، صنایع ریخته‌گری، کلاچ و قطعات الکتریکی، داشبورد، انواع دینام، استارت، قفل، جعبه فرمان، پولوس انواع بلبرینگ و… فعالیت می‌کند.

بنا به ادعای ایروانی در حال حاضر در گروه «عظام» پنج هزار و ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۳۵ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم کار می‌کنند.

نام شرکت‌های زیرمجموعه گروه «عظام» به این شرح است:

  • شرکت پیستون ایران
  • شرکت فرآوری و ساخت
  • شرکت پایا کلاچ
  • شرکت سازه پویش
  • شرکت استام صنعت
  • شرکت والا قطعه
  • شرکت پویان صنعت نهاد
  • شرکت صنایع طه
  • شرکت پایاذوب کاوه
  • شرکت تارا ذوب
  • شرکت سازه سیم پویش
  • شرکت پایا خودرو نوین

که حالا نام هر یک از آن‌ها در مهم‌ترین پرونده رسیدگی به پرونده «اخلال‌گران اقتصادی» در مهر۱۳۹۸ دیده می‌شود.

اتهام ایروانی و عظام چیست؟

عباس ایروانی و شرکت‌های وابسته به گروه «عظام» متهم به قاچاق بیش از ۷۶۰ میلیون دلار قطعات خودرو متهم شده‌اند.

سه هزار میلیارد تومان بدهی به‌نظام بانکی، پرداخت رشوه و نفوذ در مقامات دولتی برای کسب مجوزها و ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی و دولتی از دیگر اتهامات این شرکت‌هاست.

در این میان، عباس ایروانی متهم شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات «فاسد و رشوه»، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته و سالانه از این راه، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است.

در کیفرخواست ایروانی آمده که «دور زدن مسیرهای قانونی گمرک»، «عدم پرداخت مالیات» و «اخذ وام‌های کلان بدون وثیقه معتبر» از دیگر اتهامات اوست.

چه کسانی دادگاهی می‌شوند؟

علاوه بر عباس ایروانی، نام «امیررضا رفیعی»، قایم‌مقام فروش گروه عظام، «مرتضی روغنی‌ها»، معاون امور بین‎الملل گروه عظام، «حامد خاتمی‌پور»، ترخیص‌کار گمرک، «مرادعلی کرم‌نیا»، کارمند گمرک، «حسن صفریان»، کارمند گمرک و «مهدی شهابی»، کارمند گمرک در این پرونده دیده می‌شود.

رفقای ایروانی کیست‌اند؟

یکی از حواشی مطرح‌شده درباره پرونده ایروانی، ارتباطات شخصی اوست که البته تنها به مدیران عامل سابق بانک‌ها برنمی‌گردد و سیاسیون را نیز در برمی‌گیرد.

دراین‌بین، نام‌های مختلفی نیز مطرح‌شده، اما پژواک یک نام از سایرین بلندتر بوده است؛ «سید محمدصادق خرازی» دبیرکل حزب ندای ایرانیان.

خرازی مسوولیت‌های مختلفی داشته، اما بیشتر وی را به‌عنوان سفیر و معاون نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵) و همچنین سفیر ایران در فرانسه (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) می‌شناسند.

فارغ از ادعاهای مطرح‌شده، وجه اشتراک ایروانی و خرازی، علاقه‌مندی به فعالیت‌های هنری است.

ایروانی همچنین خودش گفته دوستی دیرینه‌ای با «پروفسور سمیعی» دارد و مرکز تحقیقات و نوآوری مغز و اعصاب در منطقه ۲۲ تهران با سرمایه‌گذاری او و تعدادی دیگر از خیرین ساخته شده است.

علی‌اکبر ناطق نوری، رییس سابق دفتر بازرسی آیت‌‌الله «علی خامنه‌ای» نام دیگری است که در زندگی ایروانی دیده می‌شود.

ایروانی در حوزه گردشگری هم فعالیت کرده است. او بزرگ‌ترین «پارک آبی موضوعی روباز ایران» (پارک آبی اوشن کیش) را در جزیره کیش راه‌اندازی کرد.

«محمود علوی»، وزیر اطلاعات ازجمله کسانی است که سال‌ها پیش وقتی به کیش سفر کرد، از این پروژه بزرگ دیدن کرد.

پروژه عظیم پارک «هزار و یک شهر» در منطقه ۲۲ تهران نیز ازجمله پروژه‌هایی است که از سوی عباس ایروانی انجام می‌شود.

از «محمدباقر قالیباف»‌، شهردار سابق تهران هم به‌عنوان یکی از کسانی نام برده می‌شود که در دوران ریاست بر شهرداری روابطی با او داشته که پروژه منطقه ۲۲ یکی از ماحصل این روابط است.

«محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر مقام‌هایی است که از گوشه و کنار شنیده می‌شود دارای روابط ویژه‌ای با عباس ایروانی بوده است.

«صبا آذرپیک»، روزنامه‌نگار هم نوشته سال‌ها پیش که قصد داشته اسناد تخلفات عباس ایروانی را منتشر کند، «حسن خمینی»، صادق خرازی و «اسفندیار رحیم مشایی» «تماس گرفتند و با فشار و رفاقت و تهدید با مدیر رسانه مانع از انتشارش شدند.»

گزارش‌شده عباس ایروانی روزگاری هم «عمارت مسعودیه» تهران را برای ۵۹ سال از «حمید بقایی»، معاون اجرایی «محمود احمدی‌نژاد» گرفت تا به هتل تبدیل کند، اما بدون مرمت آنجا کافه، رستوران باز کرد.

اما ایروانی که گفته می‌شود سابقه دادن رشوه به «محمودرضا خاوری»، رییس متواری بانک ملی را هم در کارنامه خود دارد، هیچ‌یک از اتهامات و روابطش را قبول نکرده و آن را دسیسه سازمان اطلاعات سپاه خوانده است.

No responses yet

Oct 09 2019

آمار وزارت کار نشان می‌دهد: ۳۰ درصد جوانان ایرانی نه کار می‌کنند، نه درس می‌خوانند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی

ایلنا: ۳۰ درصد جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران نه درس می‌خوانند و نه کار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتیجه ارزیابی شاخص NEET را منتشر کرد.

شاخص NEET بیانگر سهم جوانان ۱۵-۲۴ ساله‌ای غیرشاغلی است که نه در حال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت مشغولند.

بیکاران، جوانانی که مسئولیت خانوادگی مثل نگهداری از سالمندان یا کودکان، آنها را از ورود به بازار کار و تحصیل بازداشته است، جوانان بیمار، افرادی که فاقد مشکل مالی هستند، اما در دنبال شغلی خاص می‌گردند،NEET های داوطلب و بی‌قید و بند‌ها افرادی هستند که در زمره جوانان بیکاری که درس هم نمی‌خوانند طبقه‌بندی می‌شوند.

گزارش حاضر با توجه به نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران به محاسبه شاخص NEET برای جوانان در گروه سنی ۱۵-۲۴ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ پرداخته است و محاسبات بدون در نظر گرفتن آمار جمعیت مهارت آموزان است. بررسی‌ها حاکی از آن است که طی سال‌های مورد بررسی حدود ۳۰ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور، شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت هم نیستند.

این گزارش می‌افزاید: نرخ NEET برای جوانان ۲۴-۱۵ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ از ثبات نسبی برخوردار بوده و نوسان شدیدی ندارد، به طوری که نرخ مذکور در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۱.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۲۹.۷ درصد کاهش یافته است. طی سال‌های مورد بررسی این شاخص در مردان و زنان به ترتیب ۰.۴و ۳.۴ درصد کاهش داشته است. هچنین می‌توان گفت سهم زنان غیرشاغل که در حال تحصیل و مهارت‌آموزی هستنداز سهم کل و سهم مردان بیشتر است.

No responses yet

Oct 06 2019

احمد توکلی: دو مامور اطلاعات ۴۵هکتار زمین را تاراج کرده‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: عضو مجمع تشخیص از تبانی و تخلف چند دستگاه دولتی در جریان واگذاری غیرقانونی اراضی “نیاوران” به دو مامور وزارت اطلاعات استان قزوین خبر داده و خواستار رسیدگی قوه قضاییه به مزایده صوری و ویلاسازی در زمین‌های مربوطه شده است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواهان رسیدگی به تعدی دو مامور وزارت اطلاعات قزوین به اراضی زراعی “نیاوران” شده است. او می‌نویسد عناصری از اداره کل اطلاعات استان قزوین، به اراضی “نیاوران” چشم طمع داشتند و با نقض مکرر قانون مطامع خود را تعقیب کردند.

او شرح می‌دهد که موضوع به سال ۹۱ باز می‌گردد. زمانی که اداره کل راه و شهرسازی قزوین تصمیم گرفت ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به “نیاوران” به مساحت ۴۵هکتار در نزدیکی روستای نجف آباد در مسیر الموت را به طرح گردشگری اختصاص دهد: «به گواهی عکس‌های ماهواره‌ای آن زمان، اراضی یاد شده زیر کشت دیم بوده‌اند و معلوم نیست دولت بر چه اساسی مجوز تغییر کاربری و تبدیل اراضی به طرح گردشگری را داده است.»

در نامه توکلی آمده که آگهی مزایده واگذاری اراضی مربوطه، در ۲۹ تیر سال ۹۲ به روزنامه‌ “روزان” داده می‌شود که روزنامه محلی خوزستان است: «در حالی که اداره راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی بوده است… آیا شکی باقی می‌ماند که قصد، بی خبر گذاشتن متقاضیان احتمالی بوده تا دو مدیر اطلاعات متقاضی انحصاری باشند؟»

در نهایت زمین به همین دو مشتری واگذار می‌شود. به گفته توکلی این دو نفر در تعهدنامه‌ای به سازمان مسکن و شهرسازی قزوین اعلام کرده‌اند که کارمند یا حقوق‌بگیر دولت نیستند: «کارمند بودن خود را انکار کردند تا مشمول حکم ممنوعیت از معامله با دولت نشوند.»

توکلی می‌گوید تحویل‌گیرندگان اراضی، علاوه بر توسعه آن به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی همجوار، آن را به بیش از ۲۰۰ قطعه تفکیک کرده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلفی از جمله کارکنان اداره اطلاعات قزوین، شهرداران و مسئولان وقت استان، قرار داده‌اند.

عضو مجمع تشخیص عنوان کرده که با وجود تذکرات مسئولان مختلف به این دو نفر، اقدامات غیرقانونی آنها ادامه یافت تا آنجا که در آبان ۹۶ مشاور دادستان کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، علیه آنها شکایت کرد و خواستار برخورد دادستانی قزوین با این تخلف شد: «متاسفانه آقای علوی وزیر اطلاعات به جای تمکین به قانون و برخورد با متخلفین، در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از اقدامات برخی اعضای اطلاعات قزوین دفاع کرده و می‌گوید که اراضی مذکور فاقد قابلیت کشاورزی بوده و اعضای تعاونی مسکن با علایق شخصی و هزینه زیاد این اراضی را به واحدهای مناسب برای گردشگری تبدیل کرده‌اند.»

توکلی می‌گوید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دادگستری قزوین قانونی‌بودن واگذاری این اراضی را تایید کرده‌اند. او اما به نام سازمان “دیده‌بان شفافیت و عدالت” از رئیس قوه تقاضا کرده که با ضابطان این قوه و “هر مسئول و کارمندی که در این تاراج دخیل بوده”، برخورد شود و مقصران به اشد مجازات برسند.

احمد توکلی در بخشی از نامه خود می‌نویسد: «با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضاییه در این باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در موضوع ورود کرده و با تعدی صورت گرفته برخورد لازم قانونی صورت دهد. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.»

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر خواهان رسیدگی به چگونگی واگذاری اراضی زراعی هفت سنگان قزوین برای ویلاسازی به دست تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شده بود.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .