اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'اقتصادی' Category

Oct 01 2019

برادر حسن روحانی به ۵ سال حبس محکوم شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه، نهم مهر، از محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران، به ۵ سال حبس به خاطر دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت که «حسین فریدون به ۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.»

او توضیح داد که «دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را در مورد حسین فریدون صادر کرده‌است و حکم هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته‌است.»

این پرونده از آغاز ابعاد سیاسی نیز پیدا کرد و در حالی که نمایندگان اصول‌گرای مجلس همواره خواستار محاکمه برادر حسن روحانی بوده‌اند، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب پیشنهاد کرده بودند که یک هیئت بی‌طرف هم به پرونده او و هم به اتهاماتی که متوجه صادق لاریجانی و فاضل لاریجانی دو برادر رئیس قوه قضائیه است، رسیدگی کند

به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضائیه در حال پیگیری است مربوط به ارتشاء و پول‌شویی و رد پول کثیف است.

فارس از قول «یک منبع آگاه» می‌نویسد که «وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده‌است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.»

به نوشته این خبرگزاری «برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشاء و پول‌شویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود» و در این پرونده اسامی افرادی مانند رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران بانکی، و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه نیز دیده می‌شود.

رسول دانیال‌زاده به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شد.

مقام‌های قضایی روز ۲۵ تیر ۹۶ از بازداشت حسین فریدون به خاطر «اتهامات مالی» خبر دادند و یک روز بعد خبر رسید که او با«قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. تاکنون اتهامات فریدون در چهار جلسه دادگاه رسیدگی شده‌است.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، پس از بازداشت حسین فریدون گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد».

غلامحسین،اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در مورد پرونده «رشوی‌گیری» برادر حسن روحانی همچنین گفت که «در این پرونده برای متهم دیگر حکم برائت صادر شده‌است همچنین در مورد خانمی که دادگاه بدوی دو سوم از حکم وی را تعلیق کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده حکم وی هم تعلیق شده‌است.»

منابع: ایرنا و فارس و رادیو فردا / پ.پ

No responses yet

Sep 30 2019

تقی کبیری؛ نماینده‌ای که ‘۲۵۰ هزار یورو در خانه داشت’

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: آقای کبیری در سال ۱۳۸۹ در مسابقه تیراندازی استادهای بسیجی دانشگاه آزاد خوی اول شد

دستبرد به خانه تقی کبیری، نماینده مجلس ایران، به از دست دادن میلیاردها تومان پول نقد و اموال دیگر برای او منجر شده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، دستور پیگیری را داده و استعلام کرده است که چه میزان از اموال آقای کبیری به سرقت رفته است.

حجم پول نقدی که گفته شده تقی کبیری در خانه نگهداری می‌کرده سوال‌برانگیز شده است.

این چندمین مورد از درگیری نمایندگان مجلس ایران در پرونده‌های قضایی ظرف ماه‌های اخیر است.
چه مبلغی به سرقت رفته است؟

پلیس یا قوه قضاییه ایران به طور رسمی جزئیات این پرونده را منتشر نکرده‌اند.

وبسایت “نماینده”، که اولین بار خبر سرقت را، بدون فاش کردن هویت نماینده قربانی سرقت منتشر کرد، مبلغ دزدیده شده را ۴۰۰ میلیون تومان به اضافه ۲۰۰ هزار دلار گزارش کرد.

پس از آن خبرگزاری‌های ایلنا و تابناک به نقل از “منبع آگاه” نوشتند که ارز خارجی به سرقت رفته در واقع ۲۵۰ هزار یورو بوده است.

نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده مجلس، گفته مبلغ گزارش‌شده صحیح نیست و “موارد سرقتی بیشتر مربوط به طلاهای موجود در خانه این نماینده است.”

محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را تایید کرده و گفته ارز به سرقت رفته “دو تا سه میلیارد تومان” دلار بوده است، که یعنی مبلغی حدود ۲۰۰ هزار دلار.

سخنگوی هیات نظارت بر نمایندگان در توضیح نگهداری چنین حجمی از پول نقد در خانه نماینده مجلس گفته “دو تا سه میلیارد تومان پول در حد فروش یک آپارتمان ۱۵۰ متری در منطقه دو یا سه تهران است.”

به دنبال بحران ارزی ایران در سال ۱۳۹۷، مقرر شده که هر فرد تنها مجاز به نگهداری حداکثر ۱۰ هزار دلار باشد و مبلغی بیشتر از آن قاچاق محسوب می‌شود.
تقی کبیری کیست؟

آقای کبیری (نفر دوم از سمت راست) در صحبت‌هایش احترام زیادی برای رهبر حکومت ایران قائل است

تقی کبیری، از جناح اصولگرا و عضو فراکسیون “ولایت” است و در هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ایران عضویت دارد.

آقای کبیری نماینده مردم خوی و چایپاره در استان آذربایجان غربی و رئیس مجمع نمایندگان این استان است.

او به دنبال تشکیل استانی با نام “آذربایجان مرزی” به مرکزیت شهر خوی بوده است.

تقی کبیری پیش از آن که در سال ۱۳۹۴ وارد مجلس شود، مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد خوی بوده است.

او از مربی‌های “حلقه‌های صالحین” در خوی بوده که یک برنامه وسیع بسیج و سپاه برای تبلیغات عقیدتی و سیاسی گروه‌های کوچک وفادار به حکومت است.

آقای کبیری از دانشگاه آزاد اسلامی خوی “کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث” گرفته و بعدتر از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران “دکتری علوم قرآن و حدیث” گرفته است.

او مدتی معاون پژوهشی و مدتی هم مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد خوی بوده است.

آقای کبیری (ردیف پایین سمت چپ) جزو نمایندگانی بود که برجام و پرچم آمریکا را به آتش کشیدند

تقی کبیری در سابقه دانشگاهی خود انتشار مقاله‌ای با عنوان “جایگاه اندیشه و تفکر در قرآن” را در “مجله علوم زیستی” دارد که یک مجله انگلیسی زبان و وابسته به دانشگاهی در چین است.

ناشر این مجله جزو فهرست “انتشارات یغماگرانه” است، یعنی مجلات و نهادهایی که بدون رعایت معیارهای علمی و در ازای دریافت مبالغی مقالات نویسندگانشان را منتشر و ارائه می‌کنند.

تقی کبیری مقاله‌ای هم با عنوان “تاثیر تعلیمات دینی در توسعه تبرک” در کنفرانس سال ۲۰۱۲ “آکادمی جهانی علوم، مهندسی و فناوری” در پاریس ارائه کرده است.

آقای کبیری عضویت در این “آکادمی جهانی” را هم جزو سابقه علمی خود ذکر کرده است.

این نهاد هم مانند “مجله علوم زیستی” جزو “انتشارات یغماگرانه” فهرست شده و به عنوان بستری محسوب می‌شود که نویسندگان در ازای پرداخت مبلغی بتوانند ارائه مقاله در کنفرانس علمی را به سابقه دانشگاهی خود اضافه کنند.
رابطه تقی کبیری با ناصر محمد سیدی چیست؟

هفته‌نامه خوی در آذر ۱۳۹۴، یعنی چند ماه قبل از انتخابات مجلس، درباره کارزار انتخاباتی تقی کبیری نوشت که “گفته می‌شود یک خیر خویی نیز از وی پشتیبانی می کند.”

آقای کبیری در کنار ناصر محمد سیدی، تاجر بزرگ اهل خوی

به نظر می‌رسد این فرد نیکوکار که حامی مالی آقای کبیری ذکر شده، میرناصر محمد سیدی، تاجر بزرگ اهل خوی باشد که بنیاد خیریه‌ای با عضویت چند امام جمعه و رضا نیری، رئیس اسبق کمیته امداد خمینی تاسیس کرده است.

تقی کبیری در جلسات متعددی با ناصر محمد سیدی حضور داشته است.

برخی رسانه‌های محلی، و کانال‌های تلگرامی محلی مشخصا از رابطه نزدیک آقایان کبیری و محمد سیدی نوشته‌اند.

میرناصر محمد سیدی، مدیرعامل شرکت تجاری سیما، در سال ۱۳۹۲ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

برخی رسانه‌های محلی خوی پیشتر تقی کبیری را نزدیک به ناصر محمد سیدی توصیف کرده‌اند

آمریکا آقای محمد سیدی را متهم کرد که برای دور زدن تحریم‌های نفتی علیه ایران فعالیت‌ می‌کرده است.

نام این تاجر بزرگ در دادگاه بابک زنجانی هم مطرح شد. بابک زنجانی، که خود دست‌اندرکار فروش نفت ایران با دور زدن تحریم بود، آقای سیدی را بدهکار به وزارت نفت معرفی کرد.

بابک زنجانی در جریان دفاعیاتش درباره یک شرکت گفت که این شرکت “همان م-س معروف و آقای سیدی است که وزارت نفت از آن ۵ میلیارد مطالبه دارد و می‌گویند جای آن امن است.”
مواضع تقی کبیری چیست؟

آقای کبیری منتقد بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران بوده است و نامه‌ای را امضا کرده که در آن آقای زنگنه متهم شده که “همه روزنه‎های موجود جهت بی‎اثر کردن تحریم‎ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.”

تقی کبیری چندی پیش با طرح استانی شدن انتخابات مخالفت کرد و گفت: “در صورتی که انتخابات مجلس به‌شکل استانی برگزار شود، زمینه نفوذ قدرت و ثروت در سیاست فراهم خواهد شد.”

مساله ورود پول‌های کثیف به سیاست ایران و اعمال نفوذ در تحولات سیاسی سال‌ها است که به دغدغه مقام‌های ایرانی تبدیل شده و به تازگی سخنگوی شورای نگهبان هم گفت همه مسئولان در آستانه انتخابات بعدی مجلس نگران آن هستند.

آقای کبیری اخیرا گفت: ” باید اموال مسئولان از آغاز انقلاب بررسی شود و در صورتی که مالی به صورت نامشروع کسب شده به بیت‌المال بازگردانده شود.”

او جزو نمایندگانی بود که متن توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را به همراه پرچم آمریکا در صحن مجلس ایران به آتش کشیدند.

تقی کبیری از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با عنوان “امام المسلمین” یاد کرده است.

No responses yet

Sep 30 2019

خودداری نماینده خوی از توضیح درباره سرقت چندصد هزار دلاری از خانه‌اش

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی


رادیوفردا: نماینده خوی در مجلس از توضیح درباره موضوع سرقت چند صدهزار دلار یا یورو در خانه خود امتناع کرد اما در صفحه اینستاگرام خود این سرقت را «هدفمند» خواند.

تقی کبیری، نماینده خوی، روز دوشنبه، ۸ مهر در بیانیه ای گزارش ها درباره میزان پول سرقت شده از خانه اش را «دروغ‌پردازی»، «شایعه‌پراکنی» خواند.

برخی خبرگزاری‌های داخلی این مبلغ را ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۰۰ هزار دلار ذکر کرده‌اند اما «یک منبع آگاه» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا عنوان کرد که مبلغ ربوده شده از خانه این نماینده ۲۰۰ هزار دلار نبوده، بلکه ۲۵۰ هزار یورو بوده است.

برخی از رسانه ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کرده‌اند که این نماینده این میزان پول که حدود سه میلیارد تومان بوده را چگونه در خانه خود نگهداری می‌کرده است.

در همین حال خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس خواستار توضیح این نماینده شدند اما او در اینباره سکوت کرد.

صفحه اینستاگرامی این نماینده مجلس اما این سرقت را «هدفمند» خوانده است.

نماینده خوی در مجلس همچنین در بیانیه‌ای نیز بدون اشاره به جزئیات سرقت از خانه‌اش، از آنچه که «دروغ‌پردازی»، «شایعه‌پراکنی» در اینباره خواند انتقاد کرد.

آقای کبیری در این بیانیه تهدید کرد که «رفتار مجرمانه برخی افراد و رسانه های هتاک و خاطی» مورد «پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت».

وی در این بیانیه درعین حال درباره میزان پول سرقت شده از خانه‌اش توضیح نداد.

برخی از کاربران توئیتر پیشنهاد کرده‌اند که پس از یافتن سارق منزل این نماینده، خود نماینده هم به دادگاه پاسخ دهد که این میزان پول را از کجا آورده و چرا در منزل از آن‌ها نگهداری می‌کرده است.

کاربران توئیتر همچنین تصاویری از تلاش این نماینده مجلس برای آتش‌زدن «برجام» در صحن مجلس منتشر و به سوابق او در انتقاد از توافق هسته‌ای و وضعیت دلار اشاره کرده‌اند.

یک موضوع دیگر که مورد توجه کاربران شبکه‌های مجازی قرار گرفته، قانون مربوط به نگهداری ارز در منزل است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی فروردین سال ۱۳۹۶ دستورالعمل نگهداری ارز را برای شهروندان منتشر کرد.

بر اساس این دستورالعمل، نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو در منزل نیازمند کسب مجوز است و کسانی که بیش از این مبلغ در منزل نگهداری می‌کنند، باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، نگهداری ارز در منزل را «قانونی کنند».

مشخص نیست نماینده خوی در مجلس چنین مجوزهایی را کسب کرده است یا نه؟.

منابع: خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ا.م/.پ.پ

No responses yet

Sep 29 2019

آیا ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ را داشته است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس

در سخنرانی چهارشنبه سوم مهر ماه حسن روحانی در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک پاراگراف به تحولات اقتصاد کلان ایران اختصاص یافت که در آن آقای روحانی اعلام کرد ایران بالاترین نرخ رشد جهان در سال ۲۰۱۷ را داشته است.
در سخنرانی چهارشنبه سوم مهر ماه حسن روحانی در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک پاراگراف به تحولات اقتصاد کلان ایران اختصاص یافت که در آن آقای روحانی اعلام کرد ایران بالاترین نرخ رشد جهان در سال ۲۰۱۷ را داشته است.

رییس جمهور ایران به مخاطبین خود گفت که کشورش “به رغم همه سنگ اندازی های دولت آمریکا، به حرکت در مسیر رشد و سازندگی اقتصاد و جامعه” ادامه داده است. در اثبات موجه بودن این خوشبینی، آقای روحانی به ویژه بر آخرین تحولات نرخ رشد اقتصادی ایران تاکید کرد و در همان حال از کاهش مستمر نرخ تورم و مثبت شدن تراز تجاری کشور نیز سخن گفت.

معجزه یک ساله
در ادبیات اقتصادی جمله ای است که به بنیامین دیسراییلی، نخست وزیر بریتانیا در دوران ملکه ویکتوریا نسبت داده شده است : “دروغ بر سه نوع است : دروغ معمولی، سوگند غیر واقعی و آمار”. آنچه در این جمله طنز آلود مورد انتقاد قرار گرفته هم آمار ساختگی و تبلیغاتی است و هم استفاده ابزاری از آمار کم و بیش درست به گونه ای نادرست به منظور دستیابی به هدف های دلخواه.

توصیف کوتاه حسن روحانی از اوضاع کنونی اقتصادی ایران، به رغم عدم دقتی که در ارائه آمار از سوی او دیده میشود، الزاما بر داده های نادرست تکیه ندارد. ولی چگونگی استفاده از این داده ها تصویری کاملا واژگونه از اقتصاد کلان کشور در وضعیت کنونی ارائه میدهد، مخاطبان غیر متخصص را به بیراهه میکشاند و ناظران آگاه به مسایل ایران را حیرت زده میکند.

در مورد نرخ رشد ایران آقای روحانی چنین میگوید : “اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را … تجربه کرد و امروز هم، علیرغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال و نیم گذشته، بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است. رشد تولید ناخالص داخلی ایران، بدون نفت، در ماه های اخیر مجددا مثبت شده است.”

در این سخنان دو اشتباه دیده میشود که می توان آنها را نادیده گرفت و یا به بی احتیاطی همکاران رییس جمهوری اسلامی نسبت داد. اول این که نرخ رشد اقتصادی بالای ایران، که به ارزیابی صندوق بین المللی پول به ۱۲.۵ در صد رسید، در سال ۲۰۱۶ (تقریبا سال ۱۳۹۵ خورشیدی) به دست آمد و نه در سال ۲۰۱۷ ، آنگونه که حسن روحانی گفته است. اشتباه دوم این است که حتی با نرخ رشد ۱۲.۵ در صد، ایران در سال ۲۰۱۶ بر خلاف گفته آقای روحانی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی دنیا و حتی خاور میانه دست نیافت، چون در همان سال به ارزیابی صندوق بین المللی پول نرخ رشد عراق با ۱۳.۵ در صد از ایران بیشتر بود.

No responses yet

Sep 27 2019

«مِلک مرغوب» و «مشتری گروگان» چین؛ ایران در کامِ خرس و اژدها!

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

کیهان لندن: ایران و چین قراردادی را امضا کرده‌‌اند که بر اساس آن طی ۲۵ سال ۴۰۰ میلیارد دلار از سوی چین در بخش های کلان اقتصادی ایران سرمایه گذاری شود.
-یک منبع ایرانی به پترولیوم اکونومیست می‌گوید: بر اساس این قرارداد برای حفاظت از پروژه‎‎های چینی در ایران پنج هزار نیروی حفاظتی خواهند آمد که تعداد آن ممکن است بیشتر هم باشد!
– در این قرارداد چینی‌‌ها امتیازات فوق‌‌العاده‌‌ای گرفته‌‌اند اما بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد پس از تشدید تحریم‌‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اجرای پروژه‌‌های عظیم چین در ایران عملاً متوقف شده.
– جمهوری اسلامی به چین و روسیه باج می‌‌دهد تا در شورای امنیت هر تصمیمی علیه رژیم ایران را وتو کنند.
– فارین پالیسی می‌‎‎نویسد تهران به یک دوست نیاز دارد، اما پکن احتمالا دوست خطرناکی است!
– از دید مقام‌‌های تهران فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی، کشور را به یک «مشتری گروگان» در دست پکن تبدیل کرده است.

جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ۲۱ شهریور، در دیدار با رییس دانشگاه عالی دفاع چین در پکن گفت، «ظرف چند سال گذشته روابط چین و ایران به سمت روابط راهبردی تغییر کرده و روز به روز در حال بهبود است.»

گفته شد که «ارتقای دیپلماسی دفاعی» از مهم‌ترین اهداف سفر باقری به چین بوده و تفاهمنامه‌‌‌‌هایی نیز در این مورد امضا شده است اما جزییات آنها مشخص نیست.

همزمان گزارش شد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به قرقیزستان سفر کرد و با همتای خود در حوزه‌‌های امنیتی و انتظامی به توافق‌هایی رسیده‌اند.
ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ؛ دوشنبه پایتخت تاجیکستان ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

با آغاز تحریم‌‌‌های آمریکا و سپس تشدید آنها، معاملات تجاری جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا به پایین‎‎‌‌ترین سطح خود رسید و عدم همکاری اروپا برای کمک به تهران در دور زدن تحریم‌‌ها سبب افزایش شکاف‌‌های سیاسی میان طرفین شد. این مسئله موجب شد تا سردمداران نظام بار دیگر مجبور به پیگیری سیاست ناکام« نگاه به شرق» شوند و برای نزدیکی به روسیه و چین و وابستگان آنها در آسیای مرکزی و شرق دور به تکاپو بیفتند.

اواخر ماه اوت ۲۰۱۹ ظریف به پکن رفت تا در مورد مفاد جدید قراردادی که در سال ۲۰۱۶ میان ایران و چین امضا شده بود و تغییرات مهم جدید آن که «عمومی نخواهد شد» گفتگو کند. در همین رابطه پایگاه خبری پترولیوم اکونومیست در گزارشی به قرارداد جدید اشاره می‌‌کند و می‌‌‌‌نویسد: «چین برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران طی ۲۵ سال ۲۸۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. همچنین ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر هم برای نوسازی خطوط حمل و نقل ایران و زیرساخت‌‌ها و صنایع ایران تخصیص داده می‌‌شود.»

بر اساس این گزارش «از جمله امتیازات شرکت‌‌‎‎هایی چین است که اولین حق انتخاب یا رد طرح‌‌های جدید، یا ناتمام یا متوقف شده توسعه میادین نفت و گاز متعلق به آنها خواهد بود. این شرکت‌‌ها همچنین حق ردّ یا قبول انجام پروژه‌‌های پتروشیمی در ایران را خواهند داشت که شامل تامین فناوری، سیستم‌ها و نیروی کار است!»
نمایشگر ویدیو
00:00
03:32

یک منبع ایرانی به پترولیوم اکونومیست می‌گوید: «براساس این قرارداد برای حفاظت از پروژه‎‎های چینی در ایران ۵ هزار نیروی حفاظتی خواهند آمد که تعداد آن ممکن است بیشتر هم باشد!»

طبق این قرارداد چین همچنین می‌‌تواند هر محصول نفتی شامل میعانات را تا حداقل تخفیف تضمین شده ۱۲درصد تا شش ماه خریداری کند. در قرارداد جدید آمده چین برای پرداخت بدهی خود به ایران تا دو سال بازپرداخت دارد.

چین همچنین می‌‌تواند برای پرداخت بدهی خود یا از یوآن و یا از ارزهای کشورهای آفریقایی و کشورهای استقلال‌یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق استفاده کند.

با توجه به نرخ تبادل ارز در تبدیل این ارزهای ضعیف به ارز قوی که ایران می‌‌تواند از بانک‌‌های کشورهای دوست بگیرد چین ۱۲درصد دیگر تخفیف می‌‌گیرد. بانک‌‌هایی که با ایران همکاری دارند هندلزبانک، اوبربانک اتریش و هالک بانک ترکیه (بانک خلق) هستند.

امتیاز دیگر این پروژه‌‌ها برای چین، همسویی آن با پروژه «یک جاده- یک کمربند» است.

در بخش‌‌های دیگری از این گزارش به امتیازات دیگری که چینی‌‌ها از ایران تحت این قرارداد می‌‌گیرند اشاره شده است.

مزیت فوق‌‌العاده‌ای که چینی‌‌ها به دست می‌‌آوردند دستمزد پایین کارگران در ایران است!

پیش‌نویس این قرارداد توسط اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی به مقامات ارشد وزارت اقتصاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نفت و علی خامنه‌‌ای ارائه شده است.
هیات ایرانی که به چین سفر کرد به اسم هیات ستادکل نیروهای مسلح بود اما در عمل فقط سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که راهی پکن شدند

طبق این قرارداد چینی‌‌ها مسئول برقی کردن خط ریل ۹۰۰ کیلومتری تهران به مشهد هستند. در دی‌‌ماه ۹۶، جهانگیری گفته بود ۱٫۵ میلیون دلار هزینه برقی‌ کردن خط راه‌آهن مشهد به تهران است. پروژه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود. از دیگر طرح‌‌های این قرارداد عظیم ساختن قطار فوق سریع «تهران- قم- اصفهان» است. اما بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد بسیاری از این طرح‌‌ها متوقف شده که دلیل آن اغلب مربوط به خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌‌ها علیه جمهوری اسلامی است.

یکی از این طرح‌‌ها که متوقف شده ساختن راه‌آهن برقی تهران به مشهد است. سوم شهریور ۱۳۹۸، معاون وزیر راه گفت که این طرح «به دلیل نبود ضمانتنامه فاینانسر چینی کاملا متوقف شده است.» پروژه قطار فوق سریع «تهران- قم- اصفهان» نیز متوقف شده است.
پروژه خط آهن برقی تهران- مشهد یک سال است عملاً متوقف شده

در بخش دیگری از گزارش پترولیوم اکونومیست اشاره شده که در قرارداد ایران و چین بخشی از پروژه مربوط به توسعه «جاده ابریشم» و همچنین احداث خط لوله انتقال گاز تبریز به آنکارا است. در طرح انتقال گاز نیاز به همکاری روسیه است. در قرارداد تاکید شده حداقل یک شرکت روسی می‌تواند در این پروژه مشارکت کند.

اما چرا رژیم ایران زیر بار چنین قراردادی رفته است؟! چین و روسیه در بین پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت حق وتو دارند و می‌‌توانند به نفع جمهوری اسلامی ایران هر تصمیمی علیه نظام اسلامی در ایران را رد کنند. از همین نظر، علاوه بر نزدیکی‌های سیاسی- عقیدتی و ایدئولوژیک که دشمنی پیدا و پنهان با آمریکا بخشی از آن است، باج و امتیاز دادن به روسیه و چین زیر عنوان «نگاه به شرق» برای تهران جنبه‌ی حیاتی دارد.
ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ؛ مسکو ۵ ژوئن ۲۰۱۹ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ؛ دوشنبه پایتخت تاجیکستان؛ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

پترولیوم اکونومیست به نقل از یک منبع ایرانی نوشته «برای دور زدن تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران و تشویق آمریکا برای مذاکره، ایران دو رای از پنج رای کشورهای عضو شورای امنیت را دارد!»

در ادامه این گزارش آمده، «شماری از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی ایران می‌تواند روی یک رای فرانسه در شورای امنیت نیز حساب کند. استدلال آنها حضور غیرمنتظره محمدجواد ظریف در حاشیه‌ی نشست گروه هفت در فرانسه بود که به دعوت ماکرون صورت گرفت. این قرارداد به ایران اجازه می‌‌دهد تولید نفت را از میادین کلیدی خود افزایش دهد و چین هم پذیرفته توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را سرعت بخشد.»

پس از خروج توتال فرانسه از ایران به دلیل تحریم‌‌های آمریکا، سهم شرکت دولتی نفت چین (CNPC) در این پروژه تا ۳۰ درصد افزایش یافت.
بعد از خروج توتال از ایران شرکت نفت چین ادعا کرد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به عهده می‌‌گیرد اما در عمل پروژه متوقف ماند؛ قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد پروژه را به دست می‌‌گیرد که آنهم به بن‌بست رسید

اطلاعات گمرک چین نشان می‌‌دهد این کشور بیش از ۹۲۵ هزار بشکه نفت خام در ماه ژوئیه وارد کرده که ۴٫۷درصد افزایش داشته است. منابع ایرانی می‌‌گویند میلیون‌ها بشکه‌‌ نفت در بنادر چین انبار می‌شود.

اما آنطور که پیداست دیگر حتی چین و روسیه که شرکای راهبردی جمهوری اسلامی محسوب می‌‌شوند نیز در مقایسه با گذشته رغبتی به مشارکت‌‌ با رژیم ایران ندارند. این بی‌میلی عمدتا در کاهش معاملات و همکاری‌‌های اقتصادی خود را بروز می‌‌دهد.

آلکس وطنخواه تحلیلگر مسائل سیاسی در پایگاه خبری فارین پالیسی می‌‎‎نویسد تهران به یک دوست نیاز دارد، اما پکن احتمالا دوست خطرناکی است.

در این مقاله آمده در جنگ بزرگ ژئوپولیتیک میان آمریکا و چین، پکن نمی‎‎خواهد تسلیم برنامه‌ی واشنگتن برای منزوی کردن ایران شود. چینی‌‌ها هم‌اکنون هم با نقض تحریم‎های آمریکا، از ایران نفت می‌‌خرند و با توجه به منابع طبیعی درجه یک، سرمایه‌ی انسانی فراوان و یک بازار تشنه و تقریبا دست نخورده‌، ایران برای رهبران پکن یک «مِلک مرغوب» در غرب آسیاست.

وطنخواه همچنین تاکید می‌‌کند، چین شریک تجاری اول ایران است و ایران هم یک اخراجی سیاسی در صحنه بین‎‌المللی است که اگر چین به درستی از آن بهره برداری کند، جمهوری اسلامی می‌تواند به زیردست خوبی برای پکن تبدیل شود.

با اینهمه او در ادامه تاکید می‎‌‌کند از دید مقام‌‌های تهران، این فشارهای آمریکاست که کشور را به یک «مشتری گروگان» در دست پکن تبدیل کرده است. فروش نفت ارزانتر ایران در برابر هرآنچه چینی‌‌ها خواهان فروش آن به ایران هستند، با نگرش مقامات ایران به «شراکت راهبردی» سازگار نیست.

در بخش دیگری از مقاله فارین پالیسی آمده، چین با کارت ایران بازی خواهد کرد و تلاش می‌‌کند خلاء تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد شده در ایران را که با خروج شرکت‌‌‌های غربی به وجود آمده پر کرده و ارزش پول خود را در تجارت میان دو کشور تقویت کند. اما چین به ایران به عنوان نزدیکترین دوست خود نگاه نمی‌کند. کاهش چشمگیر معاملات تجاری دو کشور نشان می‌دهد پکن به حساسیت‌های واشنگتن نسبت به تهران توجه دارد. از سوی دیگر چینی‌‌ها همچنان برای عضویت کامل تهران در سازمان همکاری‌‌های اقتصادی شانگهای مانع‌‌تراشی می‌‌کنند.

No responses yet

Sep 23 2019

در صورت فشار بیشتر آمریکا، ایران یا مذاکره خواهد کرد یا جنگ

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,امنیتی,تحریم,جنگ,سیاسی

دویچه‌وله: روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه به نقل از یک کارشناس اقتصادی ایرانی نوشت، با ادامه تحریم‌ها اقتصاد ایران بیش از پیش تضعیف خواهد شد و در صورت تشدید فشارهای آمریکا، ایران دو راه بیشتر ندارد: یا مذاکره با آمریکا یا جنگ.

روز دوشنبه، یکم مهر (۲۳ سپتامبر) روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ گزارشی در باره وضعیت فعلی ایران و چشم‌انداز تحریم‌های ایالات متحده علیه این کشور منتشر کرد.

منبع اصلی داده‌های گزارش روزنامه معتبر آلمانی مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد و پژوهشگر موسسه اتریشی “مقایسه اقتصادهای جهان” (WIIW) است.

در آغاز این گزارش تاکید شده است که ایران هنوز روابط اقتصادی پراهمیتی با همسایگان خود از جمله ترکیه، عراق، افغانستان و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد. این اتحادیه شامل روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان است.

به گفته مهدی قدسی، روابط ایران با این کشورها در سایه تحریم‌های آمریکا تنگ‌تر شده است. این کارشناس اقتصادی رابطه با کشورهای نام‌برده را “مهم‌ترین ضربان قلب اقتصاد ایران” قلمداد کرده است.

امکان قطع شریان اقتصادی ایران

مهدی قدسی تصریح کرده است که روابط ایران با این کشورها ثباتی ندارد، زیرا اگر واشنگتن فشار بر آنها را افزایش دهد، “شریان اقتصادی” ایران بیش از پیش به خطر خواهد افتاد. او می‌گوید: «در این صورت ایران دو امکان بیشتر ندارد: مذاکره یا ورود به جنگ».

قدسی ضمن بیان اینکه ایران برای واردات امکان استفاده از منابع ارزی خود را ندارد و صادرات نفت کشور به روزانه زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده تاکید کرده است که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی زمین‌گیر شده و حتی قدرت خرید مواد خوراکی و دارویی را هم ندارد.

سرکوب اعتراضات

مهدی قدسی در گفت‌وگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به اعتراضات کارگران و کارمندان دولتی نیز اشاره کرده و اینکه ارگان‌های حکومتی معترضان را به “تهدید امنیت ملی” متهم و آنها را به‌شدت سرکوب می‌کنند.

به اعتقاد او، این گونه سرکوب‌ها هم در درازمدت مشکلات را حل نخواهند کرد و “اگر مسئولان نتوانند مردم را سیر کنند، اعتراضات شدت می‌یابند».

در ماه‌های اخیر سازمان‌های حقوق بشری همواره به تشدید سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط فعالان دربند شده‌اند.

خطر جنگ

کارشناس موسسه اتریشی “مقایسه اقتصادهای جهان” معتقد است که حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی با “استراتژی تهران” همخوانی دارد. او در این راستا به گفته‌های رئیس جمهور حسن روحانی اشاره کرده که بارها گفته است، اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند کشورهای دیگر هم نخواهند توانست، نفت خود را بفروشند.

علاوه بر این، به گفته قدسی، حمله به تاسیسات عربستان توانایی نظامی ایران را به نمایش گذاشته است.

جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده که در حمله‌به تاسیسات نفتی عربستان دخالت نداشته است.

فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ به نقل از مهدی قدسی نوشته است که در صورت بروز جنگ، آمریکا دست برتر را خواهد داشت اما هزینه‌ای گزاف برای جنگ با ایران خواهد پرداخت.

به اعتقاد کارشناس اقتصادی ایرانی، آمریکا به اهداف خود نرسیده است و تنها راه صلح‌آمیز خروج از این بحران، مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن است.

قدسی تاکید کرده است که در این میان اتحادیه اروپا و اینستکس آنها هیچ نقشی ایفا نخواهند کرد.

No responses yet

Sep 22 2019

روحانی «دستور لغو» قرارداد واگذاری هپکو را داده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اعتصاب,اقتصادی,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری


رادیوفردا: حمله ماموران نیروی انتظامی به کارگران معترض هپکو در روز دوشنبه، ۲۵ شهریور

استاندار استان مرکزی خبر داد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، دستور فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرده است.

علی آقازاده روز شنبه ۳۰ شهریور گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس سهامدار فعلی «کاملا قانونی و اجرایی است».

به گفته آقای آقازاده، روز یکشنبه جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس‌جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان‌ خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد، ‌این شرکت باید با «مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت».

با این حال میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، از این قرارداد دفاع کرده و گفته بود که خریدار خواستار لغو آن بوده است.

کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی‌سازی این کارخانه، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.

کارگران این شرکت روز ۲۵ شهریور چند ساعت مسیر خط آهن را بسته بودند.

پس از این اقدام، نیروهای امنیتی حدود ۴۰ نفر از کارگران معترض شرکت هپکو در اراک را بازداشت کردند و حدود ۲۰ نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه به شدت مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، هشت کارگر معترض هنوز زندانی هستند.

در همین حال استاندار استان مرکزی گفت که برخورد با کارگران با تصمیم شورای تامین استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: «در شورای تامین استان به تصویب رسید افرادی که آمر و عامل تحریک کارگران بودند توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی شوند که این امر انجام و در جلسه شورای تامین اجازه برخورد با این افراد نیز داده شد».

به جز کارخانه هپکو بازگرداندن صنایع واگذار شده به دولت از سوی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه تکرار شده است.

منابع: خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و رادیو فردا /ا.م /ک.ر

No responses yet

Sep 17 2019

عضو اتاق تهران: تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی نفت ایران برای چین

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,تحریم,سیاسی


فریال مستوفی
رادیوفردا: یک عضو اتاق تهران با اشاره به برقراری «خط ۴۰۰ میلیارد دلاری» میان ایران و چین برای معاملات تجاری گفت: بر این اساس چینی‌ها، بدون ورود در مناقصات به پروژه‌ها ورود می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریال مستوفی روز سه‌شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «این یک معامله مالی بزرگ است که بر اساس آن به نظر می‌رسد که ایران نفت را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر به چینی‌ها می‌فروشد.»

خانم مستوفی گفت بر اساس مستندات دریافت شده، ایران و چین یک قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که بنا بر آن، شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات کار را در ایران به عهده می‌گیرند.

او ادامه داد:‌ «البته اتاق تهران شبهاتی را در این زمینه داشت که اکنون بخشی از مستندات مرتبط با آن دریافت شده است که نشان می‌دهد این خط برقرار شده است.»

بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها که در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، ایران در ماه گذشته روزانه ۱۳۸ هزار بشکه نفت به چین تحویل داده است.

آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که به رغم پایان یافتن معافیت‌های آمریکا برای مشتریان ایران، این کشور طی ماه‌های مه تا ژوئیه، روزانه به طور متوسط ۲۳۳ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.

No responses yet

Sep 16 2019

محاکمه شبنم نعمت‌زاده، فرزند وزیر پیشین صنعت دولت روحانی آغاز شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی


بی‌بی‌سی: شبنم نعمت‌زاده متهم این دادگاه، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت در دولت روحانی و مشاور کنونی وزیر نفت استجلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت، در دولت حسن روحانی و احمدرضا لشگری‌پور در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

خانم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور از مدیران “شرکت توسعه دارویی رسا”‌ هستند و به “اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” متهم شده‌اند.

این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی می‌شود.

در کیفرخواست این پرونده با ارجاع به گزارش وزارت اطلاعات آمده “فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری و اخذ تسهیلات بانکی” شده است.


در این دادگاه عنوان شد که در سال ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات در نامه‌ای به حسن روحانی درباره بدهی‌های شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی (شستا) هشدار داده بودچندین شرکت بزرگ دارویی ایران از جمله شاکیان شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور به شمار می‌آیند.

علاوه بر این، نماینده دادستان در این دادگاه به نامه‌ای اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۶ در آن وزارت اطلاعات به حسن روحانی، رئیس جمهوری درباره بدهی شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هشدار داده شده بود.

آقای نیازآبادی، نماینده دادستان، در جلسه نخست رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور گفته “فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود دارو‌های اساسی بوده است”.

در جلسه خانم نعمت‌زاده نیز با دفاع از خود گفته “فعالیتم به واسطه رانت نبوده است”.

او گفت “پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم” و همچنین اضافه کرد که “حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم. سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود”.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته (۱۷ شهریور) پس از آن بازداشت شد که قرار وثیقه او به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. قاضی دادگاه “بیم فرار و اختفای متهم و همچنین “موضوع اسناد وثیقه” را علت تغییر صدور قرار بازداشت عنوان کرد.

قاضی مسعودی گفته وثیقه ۲۰ میلیاردی خانم نعمت‌زاده را یک جوان متولد ۱۳۷۳ شمسی بدون اینکه در دادگاه حاضر شود ارائه کرده بود. او اضافه کرد که ضمانت نامه بانکی پدرتان رو به پایان بود.

شبنم نعمت‌زاده با چه‌ اتهاماتی روبروست؟

نماینده دادستان اعلام کرده پرونده شبنم نعمت‌زاده تیرماه سال ،۹۷ با گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح شده است.

پیشتر چندین شرکت دارویی نیز خانم نعمت زاده شکایت کرده‌ بودند.

نماینده دادستان می‌گوید شرکت‌های داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی از جمله شاکیان خانم نعمت‌زاده و آقای لشکری پور دو متهم این پرونده‌اند. جابربن حیان و اسوه نیز پیشتر از شرکت خانم نعمت‌زاده شکایت کرده بودند.

با این حال، متهمان علاوه بر شاکیان خصوصی با اتهاماتی از قبیل نگهداری غیرمجاز دارو، قاچاق و داروهای تاریخ مصرف گذشته نیز مواجه‌اند.

به گفته نماینده دادستان، خانم نعمت‌زاده به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال عنوان شده است. خانم نعمت‌زاده همچنین به مشارکت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است.

خانم نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم بدهکاری ۲۰۰ میلیارد تومانی خود را پذیرفته و رقم ۳۵۰ میلیاردی رد می کرده است.

بنابر کیفرخواست، دو متهم این پرونده به شرکت‌های شستا نیز بدهکارند و “مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است”.

نماینده دادستان با ارجاع به تحقیقات وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده که “برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمت‌زاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز متعلق به ایشان است”.

همچنین حساب‌رسی‌های از این شرکت نشان می‌دهد “۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است”.

“مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” عناوین اتهامی خانم نعمت‌زاده عنوان شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی وزیر بوده گفته “دخترم در گذشته واردات دارو انجام می‌داد که در چند سال گذشته با همکاری فرد دیگری یک شرکت پخش دارو راه‌اندازی کردند که فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر باز پرداخت بدهی ها است”.

این دادگاه حواشی هم داشته و نوع پوشش حجاب خانم نعمت‌زاده در دادگاه موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی بوده.

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش به طرح این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نوشته “انتخاب نوع حجاب در اختیار متهم است و به قوه قضاییه ارتباطی ندارد، دستگاه قضا به #شبنم_نعمت_زاده در مورد نوع پوشش توصیه‌ای نداشته است”.

بنابر رویه، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به طور علنی تشکیل جلسه می‌دهد.

شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

دادگاه خانم نعمت‌زاده در حالی به جریان افتاده که در چند روز گذشته دولت ایران از عدم رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه‌‎‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده بود و به طور تلویحی ابراهیم رئیسی، رئیسی دستگاه قضایی ایران را به برخورد “جناحی” متهم کرده بود.

در ماه‌های گذشته شمار زیادی از نزدیکان مقامات ایران و مدیران بازداشت شده‌اند.

No responses yet

Sep 12 2019

اتهامات شبنم نعمت‌زاده اعلام شد: اخلال در نظام اقتصادی کشور

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جزییات اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را اعلام کرد.

خانم نعمت‌زاده که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، فرزند وزیر پیشین صنعت ایران است.

دختر وزیر سابق صنعت ایران به اتهام ‘فساد مالی’ بازداشت شد
براساس این خبر اتهامات خانم نعمت‌زاده “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو(قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” است.

احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا نیز با اتهام “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور” از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی روانه دادگاه خواهد شد.

سایت قوه قضاییه نوشته است که متهمان “از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو” اقدام به “ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران” از طریق “کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور” کرده‌اند.

طبق اعلام سایت میزان، قرار است دادگاه متهمان این پرونده روز دوشنبه ۲۵ شهریور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی برگزار شود.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته(۱۷ شهریور) با تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت موقت، بازداشت و روانه زندان شد.

ریشه فساد گسترده مالی در ایران
‘غبارروبی از نظام’؛ کمپین ضدفساد در ایران
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟
شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

او دو سال پیش در گفتگویی با خبرگزاری فارس ارتباط فعالیت‌های “اقتصادی” را با پدرش رد کرده بود.

او گفته بود: “من از سال ۸۸ فعالیت خودم را شروع کردم و در این ۱۰ سال چند شرکت تأسیس کردیم. ما روند خودمان را داشتیم و این کارها ارتباطی با فعالیت‌های پدرم نداشت. ایشان هم که کنار رفتند، باز ما شرکت‌های دیگری را تأسیس کردیم.”

خانم نعمت زاده همچنین گفته بود: “یک دوره کوتاهی وقتی پدرم بازنشسته شده بود، از ایشان خواهش کردم در یکی از شرکت‌ها به‌عنوان هیئت‌مدیره اسم‌شان را بگذارم. آن هم زمان خیلی کوتاهی بود و ایشان هیچ نفعی از این شرکت نداشت.”

پیشتر یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود خانم نعمت زاده دو پرونده داشته است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .