اخبار

ارونیوز: مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز پنج‌شنبه ۲ مه همزمان با فرارسید موعد انقضای معافیت‌های نفتی آمریکا گفت این کشور نمی‌تواند به سرعت نفت ایران را جایگزین کند.

ایالات متحده روز ۲۲ آوریل از مشتریان نفتی ایران، شامل ترکیه، که پیشتر معافیت محدود شش ماهه دریافت کرده بودند خواست تا تاریخ ۱ مه به خرید نفت پایان دهند در غیر اینصورت با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهند شد.

ترکیه در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از واردات نفت خود از ایران کاست، با این حال وزیر خارجه این کشور می‌گوید ترکیه برای قطع کامل آماده نیست چرا که پالایشگاه‌های این کشور مناسب استفاده از نفت تولید‌کنندگان دیگر نیستند.

آقای چاووش‌اوغلو در کنفرانسی خبری با بیان اینکه آمریکا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند گفت: «وقتی می‌خواهیم از نفت کشورهای ثالث استفاده کنیم باید فن‌آوری پالایشگاه‌هایمان را نو کنیم. این بدین معنی است که پالایشگاه‌هایمان در این بازه زمانی باید تعطیل بمانند و البته این کار هزینه هم برخواهد داشت. به نظر نمی‌رسد این کار برای ما در بازه زمانی کوتاه امکان‌پذیر باشد.»

ایالات متحده گفته است عربستان و امارات متحده عربی کمبود بازار را جبران خواهند کرد.

ترکیه پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا به طور متوسط ماهانه ۹۱۲ هزار تن نفت از ایران وارد می‌کرد که این رقم برابر با ۴۷ درصد نیاز نفتی این کشور بود.

بنابر محاسبات خبرگزاری رویترز بنابر اطلاعات منظم منتشره، با آغاز تحریم‌های آمریکا این رقم به متوسط ماهانه ۲۰۹ هزار تن برابر ۱۲ درصد نیازی نفتی ترکیه کاهش یافت.

رادیوفردا: صفحه رسمی سفارت آمریکا در عراق در فیس‌بوک در پیامی مبنی بر این که «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده» مدعی شد که دارایی رهبر جمهوری اسلامی ۲۰۰ میلیارد دلار است.

در این پیام آمده است: «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده و در حالی که بسیاری از مردم ایران به‌ خاطر وضعیت وخیم اقتصادی با فقر دست به گریبان هستند، تنها دارایی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.»

انتشار این پیام فیس‌بوکی به واکنش‌ برخی از جناح‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زد.

قبلا نیز خبرگزاری رویترز در آبان‌ماه ۹۲ مقاله‌ای از تحقیقات شش ماهه این غول رسانه‌ای درباره «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام»، تنها یکی از نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای، منتشر کرده و ارزش دارایی‌های آن را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.

با این ‌حال رویترز نوشته بود که «سندی دال بر این ‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است».

عمار حکیم، از روحانیان شیعه و رئیس ائتلاف «الإصلاح و الإعمار» عراق که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و اخیرا قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا را به شدت محکوم کرد، در واکنش به پیام فیس‌بوکی سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه، هفتم اردیبهشت، بدون اشاره به نام خامنه‌ای و دارایی او در توییتر اعلام کرد: «ما هرگونه توهین از طرف هر مقام، شخص و دولتی علیه مرجعیت دینی را به شدت رد کرده و درباره تکرار چنین مواضعی که در راستای تهییج احساسات مردم است، هشدار می‌دهیم.»

وی که هفته گذشته با علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز دیدار کرده و پیرامون آن چه «تقویت مناسبات دو کشور» اعلام شد گفت‌وگو کرده بود، اظهار داشت: «استفاده از سکوی عراق برای جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و روابط دیپلماتیک دوجانبه است.»

در همین زمینه خبرگزاری عراق نیز طی گزارشی، واکنش «ائتلاف فتح» از جناح‌های سیاسی عراق را منتشر کرد که خواستار احضار کاردار سفارت آمریکا در بغداد به وزارت خارجه این کشور شده است.

هم اکنون جویی هود کاردار سفارت آمریکا است تا این کشور سفیر جدیدی برای سفارت خود در بغداد انتخاب کند.

اخیرا هشدار آقای هود درباره تبعات دیپلماتیک ادامه واردات گاز عراق از ایران نیز با واکنش‌هایی در عراق مواجه شد و برخی نمایندگان مجلس عراق خواستار احضار وی به وزارت خارجه شدند.

آمریکا تا آخر ماه ژوئن (دو ماه دیگر) به عراق معافیت داده تا خرید گاز ایران را ادامه دهد.

ایران روابط نزدیکی با برخی جناح‌های سیاسی و نظامی عراق، مانند گروه حشد الشعبی دارد.

ورود این شبه‌نظامیان به ایران در جریان سیل اخیر نیز واکنش‌هایی در میان مردم، کنش‌گران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در پی داشت.

سفارت آمریکا در پیام کوتاه خود اشاره‌ای به شواهدش از دارایی ۲۰۰ میلیاردی رهبر ایران که تقریبا به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران است نکرده، اما خبرگزاری رویترز در آبان ۹۲ در گزارش خود می‌گوید خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود، که حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران (۳۵ میلیارد دلار بنا بر ادعای جمهوری اسلامی) هم پیشی می‌گیرد.

رویترز در همان زمان نوشت که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است».

به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت شرکت‌ها به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد».

وزارت خارجه آمریکا آذرماه گذشته نیز در پیامی در توئیتر خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نوشت: «جمهوری اسلامی مملو از ریاکاران فاسد است، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت در اختیار دارد.»

از میان مقامات جمهوری اسلامی، تنها صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به این پیام واکنش نشان داده و اظهارات مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، درباره دارایی‌های خود و برخی از مراجع تقلید شیعه را «غیراخلاقی» خواند.

منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری عراق، رویترز/ د. خ./ ف. دو.

صدای‌آمریکا: حامیان حزب‌الله در جنوب لبنان با پرچم ما پسران خمینی هستیم. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله لبنان است.

یک ماه بعد از اینکه مایک پومپئو در نشست آیپک گفت «این که حسن نصرالله کاسه گدایی به دست گرفته، خبر خوبی است»، یک خبرگزاری آمریکایی می گوید این گروه که از سوی آمریکا و برخی کشورها تروریستی شناخته می شود، به خاطر کاهش منابع مالی صندوق هایی برای دریافت کمک در لبنان نصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، حزب‌الله لبنان در سایه فشارهای مالی و تحریم‌ها علیه این گروه و حامی اصلی مالی‌اش، ایران، صندوق‌های دریافت کمک مالی و صدقه را در معابر عمومی نصب کرده است. روی این صندوق‌ها نوشته شده:‌ «به حمایت عمومی نیاز داریم.»

تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از اصلی‌ترین ضربه‌ها برای حزب‌الله بوده است.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود که فشار آمریکا باعث شده بودجه سالانه ۷۰۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب‌الله قطع شود.

این گزارش می‌گوید، هر چند تا پیش از این در مغازه‌ها صندوق‌های کمک به حزب‌الله دیده می‌شد، ولی حالا در معابر عمومی در سطح شهر در محله‌های شیعه‌نشین نصب شده است.

دویچه‌وله: وزیر نفت عراق می‌گوید در صورت نیاز بازار و تأیید اوپک این کشور ظرفیت و آمادگی افزایش تولید نفت خود را دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید تهران به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد جایگزین نفت ایران در بازار شود.

وزیر نفت عراق تاکید کرده که این کشور از ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان در بازار نفت برخوردار است و در صورت لزوم می‌تواند تولید خود را افزایش دهد.

خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت (۲۵ آوریل) به نقل از ثامر غضبان گزارش داد که عراق ظرفیت و توانایی آن را دارد که در صورت نیاز تولید نفت خود را به شش میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

او در عین حال خاطرنشان کرد که عراق به سقف تعیین شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پایبند است و قصد ندارد به تنهایی در مورد افزایش تولید و صادرات نفت تصمیم بگیرد.

عراق اکنون با صدور روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت، پس از عربستان در جایگاه دوم صادرکنندگان نفت اوپک قرار دارد. برخی از منابع خبری از قول یک مقام عراقی گزارش داده‌اند که این کشور می‌تواند صادرات خود را روزی ۲۵۰ هزار بشکه افزایش دهد.

مطابق گزارش‌ها پس از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت برخی از مشتریان اصلی نفت و گاز جمهوری اسلامی شماری از کشورها اعلام آمادگی کردند برای جبران سهم ایران در بازارهای جهانی و توازن عرضه و تقاضا، تولید خود را افزایش دهند. عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از جمله این کشورها عنوان شده‌اند.

اظهارات وزیر نفت عراق در حالی ابراز شد که عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بدون نام بردن از این کشور هشدار داد: «دولت و ملت ایران دشمنی بعضی کشورها را در این شرایط تاریخی هرگز فراموش نخواهد کرد.»

هشدار به رقیبان، حمله به عربستان و بحرین

موسوی پنجم اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما به طور مشخص حمایت عربستان و بحرین از تحریم صادرات نفت جمهوری اسلامی را محکوم کرد و این کار را “نشانه تبعیت کورکورانه از آمریکا و نادانی آنان نسبت به عواقب این اقدام ” دانست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد: «جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت شود و مسئولیت هر گونه تبعات را متوجه آمریکا و کشورهای مزبور می‌داند.»

وزیر نفت عراق می‌گوید در حال حاضر کمبود در عرضه نفت به بازارهای جهانی مشاهده نمی‌شود اما بغداد اوضاع را رصد می‌کند و آمادگی دارد در صورت نیاز، تولید و صادرات خود را افزایش دهد.

او تاکید کرد که عراق تمایل زیادی به تامین نیاز بازار جهانی و برقراری ثبات در عرضه نفت دارد. ثامر غضبان در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس سازمان بین‌المللی انرژی در بغداد تاکید کرد که هنوز زمان کافی برای ارزیابی واکنش بازار به کاهش احتمالی عرضه نفت وجود دارد.

کشورهای عضو اوپک و تولیدکنندگان نفت غیرعضو در این سازمان، ابتدای امسال توافق کردند برای ایجاد تعادل در بازار تولید خود را روزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهند. قرار است در نشست بعدی این کشورها که ۲۵ و ۲۶ ژوئن برگزار می‌شود درباره سقف تولید در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری شود.

سقوط صادرات نفت ایران به ۱.۱ میلیون بشکه در روز

خبرگزاری رویترز چند روز پیش گزارش داد که صادرات نفت و میعانات گازی ایران که قبل از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ماه مه سال پیش به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسید در ماه جاری میلادی به حدود یک میلیون و صد هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

هند و چین، به عنوان مهم‌ترین مشتریان نفت ایران گرچه از عدم تمدید معافیت‌های آمریکا انتقاد کرده‌اند، تا کنون درباره چگونگی تامین نیاز خود به انرژی صحبت مشخصی نکرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز آینده ارتباط تجاری با این کشورها را وابسته به تصمیم آنها عنوان کرده است: «باید ببینیم مشتریان نفت ما در دنیا چه برخوردی با این تصمیم آمریکا می‌کنند.»

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور پیش از نشست آتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برنامه‌ای برای افزایش صادرات نفت ندارد اما اگر مشتریان نفت ایران از این کشور درخواست کنند نیاز آنها را تامین خواهد کرد.

دویچه‌وله: رهبر جمهوری اسلامی در جمع کارگران صنایع مختلف از “کار جهادی” برای سال “رونق تولید” سخن گفت. بسیاری صنایع ایران یا خوابیده‌اند یا مشکلات جدی دارند. تحریم‌ها و فساد اقتصادی دو عامل رکود تولید در ایران تلقی می‌شوند.

به گزارش ایسنا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) در دیدار با کارگران صنایع مختلف با اشاره به سال “رونق تولید” برضرورت “اقتصاد مقاومتی” تاکید کرد و گفت اگر اقتصاد مقاومتی مورد نظر او محقق شود تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم نفتی “تأثیرگذار نخواهد بود”.

آقای خامنه‌ای با اشاره به سیاست آمریکا مبنی بر تحریم نفتی ایران وعده داده است که برنامه مورد نظر او “همه بن‌بست‌ها را می‌شکنند و قطعاً این تلاش امریکایی‌ها هم به جایی نمی‌رسد و جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد”. او هم‌چنین از تحریم‌نفتی ایران به عنوان فرصتی برای “کاهش وابستگی به فروش نفت” یاد کرده است.

این وعده‌ها در حالی داده می‌شود که در کنار تحریم‌های گسترده آمریکا، که به گفته کارشناسان عمده صنایع ایران بر اثر سوءمدیریت و فساد اقتصادی فلج شده‌اند. اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای از نظر این کارشناسان سال‌هاست که در حرف باقی‌مانده است. آنها می‌پرسند اگر ایران در شرایط مناسب اقتصادی و مالی نتوانست به تولید داخلی رونق دهد، چگونه می‌خواهد در شرایط فلاکت اقتصادی به چنین هدفی دست یابد.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز روز چهارشنبه در سخنانی در هیات دولت گفت که “آمریکایی ها در صحنه اقتصادی نیز به اهداف مورد نظر موردشان نرسیده و نخواهند رسید”. او افزود: «البته طبیعی است که با فشارهای خود مشکلاتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کنند، اما ملت ایران به خوبی می‌دانند که در مقابل اقدامات غیرقانونی متجاوزین، راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.»

دولت آمریکا روز دوشنبه ۲ اردیبهشت (۲۲ آوریل) اعلام کرد که معافیت کشورهایی را که تا کنون اجازه خرید نفت ایران را داشتند، تمدید نمی‌کند. با این تصمیم، ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و یونان نیز مانند دیگر کشورها اجازه نخواهند داشت از دوم مه ۲۰۱۹ از ایران نفت بخرند وگرنه جریمه می‌شوند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از انتشار بیانیه‌ای در این باره در یک کنفرانس شرکت کرد و گفت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده داده‌اند، کمبود نفت ایران را جبران کنند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که هدف این اقدام، تضعیف “رژیمی قانون‌شکن” است که « در دهه‌های اخیر خاورمیانه را دچار بی‌ثباتی کرده است». به گفته پمپئو درآمد نفتی جمهوری اسلامی پیش از خروج آمریکا از برجام سالانه ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

وزیر خارجه آمریکا اخیر در یک سخنرانی دیگر در تگزاس نیز گفته بود که آمریکا با فشار حداکثری قصد دارد ماهیت جمهوری اسلام را تغییر دهد.

رادیوفرانسه: دولت آمریکا اعلام کرده که قصد دارد دیگر به هیچ کشوری اجازه خرید نفت ایران را ندهد. هرچند این امر با مخالفت برخی کشورها مواجه شده اما به نظر می‌رسد امریکا در تحریم کامل نفتی ایران مصمم است. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی می‌گوید که امریکا با افزایش فشارها بر ایران، قصد دارد کار آن را یکسره کند.

در حالی که نفت ایران پیش از این نیز طی سالهای گذشته تحریم شده، اما این نخستین بار است که این کشور با تحریم کامل نفتی مواجه می‌شود.

از آنجا که ایران به درآمدهای نفتی خود بسیار وابسته است، موضوع امکان مقاومت ایران در برابر این تحریم‌ها مطرح است.

هرچند به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی منتظر است تا در انتخابات دور بعدی امریکا یک دموکرات پیروز شود و به چنین چیزی امید بسته، اما هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید که امریکا به ایران چنین فرصتی را نخواهد داد و با سرعت بخشیدن به فشارها بر ایران، قصد دارد کار آن را یکسره کند.

به گفته وی “از آنجا که اقتصاد ایران کاملا به نفت وابسته است و منبع درآمد ارزی ایران هم نفت است، با کاهش جدی آن یا عدم ورود دلارهای نفتی به ایران، قطعا بر مشکلات این کشور افزوده خواهد شد.

این کارشناس همچنین درباره امید ایران به نتیجه انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید: ” شرط‌بندی بر اسب دموکرات‌ها در انتخابات آینده امریکا، نمی‌تواند مشکل جمهوری اسلامی را حل کند.”

برای شنیدن این گفت‌وگو کلیک کنید.

بی‌بی‌سی: علاالدین بروجردی سال هاست که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و مدتی طولانی رئیس کمیسیون امنیت ملی بوده است
علاالدین بروجردی سال هاست که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و مدتی طولانی رئیس کمیسیون امنیت ملی بوده است

علاالدین بروجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی از مردم خواسته تا در برابر افزایش قیمت ها، از حجم خرید خود کم کنند.

آقای بروجردی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران گفته ” اگرچه مردم از افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند و اعتراض می‌کنند اما حجم خریدها نیز در این مدت بیشتر شده است”.

او گفته است که افزایش قیمت مواد غذایی به “مشکل همیشگی کشور” بدل شده است.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در گروه کالا و خدمات مصرفی در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته (۱۳۹۷) نزدیک به ۴۵ درصد رسیده است. گوشت قرمز و ماهی، میوه و سبزیجات در این مدت دارای بیشترین تغییر قیمت بوده‌اند. به طور مثال قیمت هرکیلو گوشت گوسفند از حدود ۵۰ هزار تومان در فروردین سال گذشته به بالای صد هزار تومان رسیده است.

آقای بروجردی درباره افزایش کم سابقه قیمت مواد غذایی در ایران گفته “اگرچه مردم از افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند و اعتراض می‌کنند اما حجم خریدها نیز در این مدت بیشتر شده، ممکن است مردم در برابر خرید مدتی مقاومت کنند اما پس از چند روز مجددا به سمت بازارها روانه می‌شوند”.

تشدید افزایش قیمت کالاها از سال پیش، سبد معیشتی بسیاری از خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. مقام‌های دولتی این وضعیت را ناشی از بازگشت تحریم های آمریکا و سواستفاده برخی ها از وضعیت کشور از جمله “صادرات بی رویه” عنوان می کنند.

در واکنش به افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و در پیش بودن ماه رمضان، آقای بروجردی گفته “اگر مردم خرید نکنند قیمت بسیاری از کالاها ارزان می‌شود” و از شهروندان خواسته “در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت کنند”.

علاالدین بروجردی از اعضای کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است اما سال گذشته از ریاست این کمیسیون کنار رفت.

جواد کریمی قدوسی از دیگر اعضای این کمیسیون پیشتر گفته بود که آقای بروجردی یکی از متهمان پرونده فساد مالی ۲۸۰۰ میلیارد تومانی است و کیفرخواست آن صادر شده و “باید بازداشت شود”. آقای بروجردی اظهارات جواد کریمی قدوسی را رد کرده و گفته بود “دروغگویی شایسته یک نماینده مجلس نظام اسلامی و حتی یک فرد مسلمان عادی نیست”.

قوه قضائیه ایران گزارشی درباره این پرونده و وضعیت آقای بروجردی منتشر نکرده است.

استان‌وایر: در حالی که بنیاد مستضعفان درباره واگذاری املاک خود به محمود احمدی‌نژاد و عزت‌الله ضرغامی سکوت کرده و موضوع کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران خبرساز شده٬ یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که سه هزار و ۸۰۰ ملک شهرداری تهران در اختیار «غیر» است.
واگذاری و استفاده افراد حقیقی یا حقوقی از اموال منقول و غیرمنقول نهاد‌های دولتی و حاکمیتی سال‌هاست که رانتی شناخته شده در جمهوری اسلامی است.
استفاده احمدی‌نژاد و ضرغامی از برخی املاک بنیاد مستضعفان ار جمله این موارد است که مسئولان این بنیاد حاضر نیستند در این مورد حرفی بزنند.
علی اسکندری، عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» چند روز پیش در مورد آخرین وضعیت املاکی که بنیاد مستضعفان تحت عنوان دفتر کار در اختیار ضرغامی و احمدی‌نژاد قرار داده٬ اطلاعات تازه‌ای ارائه کرده است و پرده از کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران برداشته است.
اسکندری گفته «ما هیچ پاسخ رسمی و مستقیمی از سوی بنیاد مستضعفان دریافت نکرده‌ایم و علت این اتفاق را عدم وجود استدلال روشن و شفاف از چنین واگذاری‌هایی می‌دانیم.»
وی افزوده «اجازه نخواهیم داد این روحیه نادرست به عادت تبدیل شود که اشخاص مختلف از بیت‌المال مسلمین، بدون سپری کردن سازوکار شفاف و مشخصی برای مسائل شخصی و سیاسی شان استفاده کنند.»
اسکندری اضافه کرده «سوال اصلی ما این است که رانت شخصی و سفارش افراد منتسب به هر نهادی هم در این واگذاری‌ها نقش دارد؟ آیا قرار نیست جبران اشتباه کنند و واگذاری‌های غیر معقول به بیت المال برگردد؟»
این عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» در بخش دیگری از سخنان خود گفته «روش‌های نامناسبی که در {بنیاد مستضعفان} پیش گرفته شده، نظیر حقوق‌های ۱۱ میلیونی و ۱۹ میلیونی و کلوپ داری در کشور‌های خارجی، اتفاقی است که شأنیت این بنیاد را مخدوش می‌سازد.»
وی هیچ اطلاعات اضافی مبنی بر اینکه بنیاد مستضعفان در کدام کشور‌های خارجی کلوب‌داری می‌کند٬ ارائه نکرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که امروز محمود میرلوحی یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که « سه هزار و ۸۰۰ واحد تجاری و مسکونی شهرداری تهران در اختیارغیر است.»
میرلوحی افزوده «قانون روش واگذاری این املاک و تخلیه آن را مشخص کرده و شهرداری باید املاک شهر را به روش قانونی و نه به زور پس بگیرد.»
پیروز حناچی شهردار پایتخت هم عصر سه‌شنبه گفته که «روند تخلیه املاکی که در اختیار کارکنان قدیمی شهرداری است٬ بصورت طبیعی در جریان است.»
اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

ایران‌آنلاین: سه سال حبس برای دو متهم، پول دکل گمشده صرف صنعت شراب‌سازی شدهش ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده؛ این رأی دادگاه بدوی پرونده مشهور به «دکل گمشده» بود که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و با واکنش افکار عمومی روبه‌رو شد؛ حکمی که در آن خبری از تعیین‌تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تأسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتی گم‌شده» خبر داد. در این حکم که در ۱۷۱ صفحه صادر شده است، علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند.

عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام‌برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. این حکم در ۲۰ روز آینده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

ماجرای دکل نفتی گمشده چیست؟
داستان پرماجرای «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. در آن سال‌ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه‌های فاز ۱۴ پارس‌جنوبی برنده می‌شود و همین پروژه بهانه‌ای می‌شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند.

شرکت تأسیسات دریایی جست‌وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می‌کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می‌شوند.

در نهایت پس از بازدید فنی، دکلی حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می‌شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود. شرکت تأسیسات دریایی که در فهرست تحریم‌های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است.

رضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به‌عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت پوششی را فراهم می‌کند.

این شرکت کاغذی Dean International Trading نام می‌گیرد و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می‌شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی‌طباطبایی برای این شرکت می‌دهد. شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می‌شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می‌شود.

در ابتدا ۱۷ میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از طرف شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می‌گیرد که تنها ۱۳‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می‌رسد. پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می‌شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می‌کند؛ اما شرکت تأسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است.

مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق می‌شود مبلغ باقی‌مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد؛ بی‌خبر از آنکه شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید. دکل به مکزیک می‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی‌طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می‌ماند و تیتر «گم‌شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.

پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی‌طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفتگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.

شاکی: در صورت تصمیم هیئت مدیره اعتراض می‌کنیم
ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تأسیسات ایران، درباره حکم صادرشده به «شرق» گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هیئت مدیره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح‌شده در حکم صادرشده را بررسی خواهیم کرد و احتمالا نسبت به برخی از بند‌های آن اعتراض خواهیم کرد. رحمانی در ادامه گفت: ما به عنوان شاکی این پرونده دو شکایت هم‌زمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه با هم تفاوت زیادی دارد.

در حکم دادگاه ایران، تنها مسئله خیانت در امانت مطرح شده و خبری از رد مال که ۸۷ میلیون دلار از سرمایه این شرکت بوده نیست در حالی که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل این مبلغ به‌علاوه بهره آن و تمامی هزینه‌های حقوقی ما به عنوان شاکی محکوم شده‌اند. رحمانی در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا شاکیان پرونده قصد ادامه پیگیری پرونده را دارند یا نه، گفت: این موضوع از سوی هیئت مدیره روشن خواهد شد.

متهم: معترضم
علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی که متهم ردیف اول این پرونده است، گفت: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی بوده انتشار نام متهمان درست نبود، اما توسط رسانه‌ها انجام شد. در هر صورت به این حکم اعتراض خواهیم کرد.

پول دکل گمشده چه می‌شود؟
وکیل متهم: رأی با عجله صادر شده
مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، نیز، می‌گوید: با احترام به قاضی این پرونده که شخصا به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را به عنوان یکی از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقی کشور می‌دانم، معتقدم این حکم با عجله صادر شده است.

این حکم ۱۷۱ صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعای شکات و مقداری هم دفاعیات متهمان و استدلال قاضی است که به نظر با عجله انجام گرفته است.

نوده دلایل خود برای این ادعا را چنین مطرح می‌کند: معتقدم فشار رسانه‌ای ایجادشده حول این پرونده از دلایل عجله قاضی در صدور حکم بوده، اما دلیل اصلی را این موضوع می‌دانم که قاضی محترم پرونده در زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل این پرونده داشتند، به عنوان مأمور مشغول بودند و گفته شده بود که باید خودتان رأی صادر کنید و فکر می‌کنم این باعث شد که حتی در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعیات وکلای متهمان اخذ شود، عجله زیادی شد و علی‌رغم اینکه در جلسات متعدد تشکیل‌شده برای این پرونده عملا وقت صرف ارائه مطالب شکات و سؤال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پایان فرصت کافی به وکلا برای دفاع داده خواهد شد، در عمل این امکان به اندازه کافی فراهم نشد.

از ایرادات دیگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقی مانده، مهم‌ترین ایراد وارده را در مورد رأی موکل خودم می‌دانم زیرا در تمامی این پرونده ادعا‌هایی علیه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستی آن را با ارائه مستندات نشان دادیم و در حکم نیز قاضی محترم مواردی مانند ضعف مدیریت و عدم رعایت احتیاطات را برای موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سوءنیت برای اثبات جرم است و نمی‌توان با چنین عناوینی جرمی مانند خیانت در امانت را برای موکل بنده صادق دانست.

کلافی که پیچیده‌تر شد
در نهایت و تا امروز با جمع‌بندی آنچه درباره ماجرای دکل گمشده می‌دانیم، دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می‌گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم کرده است.

اما در حکم بدوی روز گذشته دادگاه ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت‌هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند./ شرق

ایران وایر: بار دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی، چندین میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است تا در اختیار صداوسیما قرار بگیرد. این رقم برای سال جاری به ۱۵۰ میلیون یورو می‌رسد.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۴ «قانون بودجه» سال ۱۳۹۸، مجوز برداشت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اختصاص به چند بخش مختلف برای دولت صادر شده است که در این بین، سازمان صداوسیما یکی از سهم‌برندگان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
سازمان صداوسیما برای سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت خواهد کرد که قرار است در قالب تسهیلات باشد. سال گذشته نیز با مصوبه مجلس، سازمان صداوسیما مشمول این منابع شده بود که چندان با اساس‎نامه صندوق توسعه ملی منطبق نیست.
این در حالی است که طبق ماده ۹۳ «قانون برنامه ششم توسعه»، دولت مکلف است از ابتدای اجرای این برنامه، در قالب بودجه سنواتی، سهم خود را در تأمین بودجه سازمان صداوسیما که معادل حداقل هفت دهم درصد بودجه عمومی دولت است، لحاظ کند و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش ۱۰۰ درصدی استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند، فیلم‌ها و سریال‌های فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش‌های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.
طبق این ماده قانونی، سازمان صداوسیما باید گزارش سالانه ماده ۹۳ را به مجلس ارایه کند. در قانون بودجه تاکید شده است که این اختصاص منابع باید در نهایت به تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی باشد.
برداشت‌ها چه در قالب تسهیلات و موارد دیگر از منابع ارزی در شرایطی انجام می‌شود که لازم است دستگاه‌های ذی‎ربط حداقل گزارشی از نتیجه اختصاص منابع در سال گذشته ارایه کنند که مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌های ارزی و کاربرد آن در راستای مصارف تعیین شده در اساس‎نامه صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره ارزی متعلق به عموم کشور بوده است.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است و استفاده از منابع آن نیز باید در همین راستا باشد.