اخبار

ایران کارگر: از ۷میلیون دستمزد ماهانه درخواستی سندیکاهای مستقل برای کارگران، ۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان سهم کارگران ایران و ۵ میلیون ۵۰۰هزار تومان سهم جیب غارتگران حاکم و آقازاده‌ها، بشار اسد و حسن نصرالله گردید.

بالاخره پس از کش و قوس‌های بسیار با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار ـ البته تعیین شده حکومتی – حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید؛ که به منزله درغلطیدن کارگران زحمتکش ایران به زیر خط بقاست.
دستمزد کمتر از ۷میلیون تومان برای کارگران، ادامه مرگ و تباهی کارگران ایران

چندی پیش سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشسته با جمعبندی از هزینه‌های سال‌‌های گذشته با صدور بیانیه‌یی اعلام کرده بودند که باید در سال ۹۸ حداقل دسمتزد کارگران ۷میلیون تومان باشد تا در لبه خط فقر قرار بگیرند. این سندیکاها و تشکل‌ها با محتاطانه‌ترین برآوردها البته اندکی کمتر به این نیتجه رسیده بودند؛ در صورتی‌که دستمزد کارگران کمتر از ۷میلیون تومان باشد؛ «در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.»

بعبارتی دیگر باید گفت با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول تورم ایران برای سال ۹۸ را ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده است؛ تعیین ۱میلیون ۵۰۰هزار تومان به عنوان دستمزد کارگران در سال ۹۸ زخمی عمیق بر زخمهای پیکر جامعه کارگری ایران و یک عیدی فاجعه‌بار از سوی نظام به کارگران و زحمتکشان ایران است.
هزینه یک خانوار در سال ۹۸ نزدیک به دو برابر سال۹۶

در بیانیه سندیکاها و تشکل‌های مستقل از میزان هزینه‌ها در سال ۹۶ و ۹۷ آمده بود: « در اواخر سال ۱۳۹۶ تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به هزینه متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱۳۹۷، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ، هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی مؤید درستی این واقعیت‌اند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینه بررسی بودجه خانوار شهری برای سال ۱۳۹۶، هزینه متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است.
این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳و۲۸صدم درصد باشد. پس هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۶ تقریبا معادل ۴میلیون و۲۷۰هزار تومان در ماه بوده است.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و برای سال آینده حدود ۳۴ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبه هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۷ باید ۳۰ درصد به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینه سال ۱۳۹۶ افزود که در نتیجه هزینه متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳۹۷ به رقمی در حدود ۵/۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد.»

با این داده‌ها که تماما متعلق به بانک مرکزی و پیش‌بینی حداقلی صندوق بین المللی پول برای تورم سال ۱۳۹۸ است؛ سندیکاهای و تشکل‌ها به این نتیجه رسیده بودند: «برای محاسبه میانگین هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۸ باید ۳۴ درصد به مبلغ ۵/۵ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ۷ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین، خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است.»
دستمزد سال ۱۳۹۸ تامین کننده ۱۷درصد هزینه‌های یک خانواده کارگری

حالا اگر دستمزد کارگران را که برای سال ۱۳۹۸ از سوی دولت تعیین شده است با درخواست سندیکا‌ها و تشکل‌های مستقل در مقابل هم قرار دهیم روشن می‌شود که دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۸ تنها می‌تواند ۱۷درصد از هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کند؛ که معنی آن فقر چند برابری و نابودی کارگران متلاشی کردن زندگی و خانواده‌های آن‌ها خواهد بود.
راه خروج کارگران و زحمتکشان ایران از فقر و ستم

در آستانه نوروز ۱۳۹۸ باید بار دیگر تاکید کرد که نظام ولایت فقیه آنچه برایش کمترین اهمیتی ندارد، سرنوشت مردم ایران از جمله کارگران و زحمتکشان است. این حاکمیت ستمگر از ندادن حقوق تا اخراج کارگران و در صورت اعتراض از ضرب و شتم خیابانی تا دستگیری و شلاق و شکنجه و زندان‌های طولانی مدت را بر کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کرده است.

نباید به این دستمزد که چیزی جز درغلطیدن بیشتر در گورخوابی، سوراخ خوابی و غار خوابی است تن داد؛ دیگر نباید دست روی دست گذاشت و نگذاریم که هرچه می‌خواهند برایمان تعیین کنند؛ نباید در مقابل دزدی دستمزد واقعی از سوی نظام سر فرود آورد تا کیسه و جیب خامنه ای و وابستگانش پر شود و یا برای دخالت در سایر کشورها مثل لبنان و سوریه و یمن هزینه شود.

از آغاز سال ۱۳۹۸ باید دست به کار شویم و کمربندها را محکم ببندیم و هر روز دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم. ما جز زنجیرهایمان هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم و باید برای برکندن این زنجیرها که بر دست و پایمان انداخته‌اند برخیزیم و کاخ این ظلم و ستم ۴۰ ساله را برندازیم؛ تا بر سرنوشت خود حاکم شویم. آن زمان است که دسترنج واقعی را برای آنچه برایش رنج می‌بریم بدست خواهیم آورد.

آغاز سال ۱۳۹۸بر کارگران، محرومان و زحمتکشان ایران برای رسیدن به همه ‌خواسته‌های برحقشان خجسته و فرخنده باد.
اینستاگرام ایران کارگر: https://www.instagram.com/irankargar2019
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96

آفتاب یزد: زمانی که در پشت تریبــون و در زمان تحریمها بــه دلیل بالارفتن قیمت اقلام ضروری از جمله مرغ توصیه شد مردم به جای مرغ اشــکنه بخورند، این موضوع در آن دوران باعث واکنشهای بسیاری نسبت به گوینده و تعجب گروههای مختلف نسبت به این موضوع شد. بسیاری از این میگفتند که چرا به جای حل مشکلات و رسیدگی به ضعف موجود در اقتصاد عده ای صورت مســئله را پاک کــرده و چنینتوصیه هایی میدهند. اما دســت بر قضا چند سال بعد، تاریخ به شکلی دیگر و این بار با شــدت و قوت بیشــتری تکرار شــد. به گونه ای که هیچ کــس حتی فکرش را هم نمیکرد که اکنون قیمت اقلام ضروری مانند گوشــت مرز صد هزارتومان را درنوردد و عبور و
مرور کانتینرهای حاوی گوشت با اسکورت همراه شود. امروز تکرار توصیه اشکنه خوری در وادی کنونی، به
شکل دیگری در دستور کار برخی رسانهها و برخی شخصیتها قرار گرفته است. در این راستا برخی خبرگزاریها در گزارشهایی به زیانهای گوشت در اوج گرانی آن پرداختند و از سرطانزا بودنش گفتند. مانند ایسنا که از قول یک کارشناس ایرانی نوشت : «مطالعات نشان میدهد که ارتباط مثبت بین خوردن گوشت قرمز و ایجاد سرطان روده بزرگ با شواهد استنباطی قوی وجود دارد.» یا باشــگاه خبرنــگاران جوان که در گزارشــی اظهارداشت :« سازمان بهداشت جهانی به تازگی تحلیلی را منتشر کرده که نشان میدهد مصرف گوشت و گوشت فرآوری شده با احتمال ابطلا به سرطان در ارتباط است.» برخی دیگر از گزارشها نیز از لزوم کاهش استفاده ز گوشت در سبد خانوار برای حفظ سالمت مردم-همزمان با افزایش قیمت گوشت- منتشر شد. ازاین دســت گزارشها و اظهارات کــه در آن از مضرات گوشت سخن به میان میآمد در هفته های اخیر به شکل یک موج از سوی رسانه های مختلف چپ و راســت مطرح شــد و محــدود به یک یا دورسانه هم نبود. شــاید معروفترین آن زمانی بود که بهنوش بختیاری هنرپیشــه کشــور، در مقابل دوربینهای تلویزیونی اظهارداشت: “توصیه میکنم که در مورد تغذیه حواستان جمع باشد، گوشــت هم کمتر بخورید. چه بهتر که گوشت گران شــد، زیرا که چیز خیلی خوبی نیســت. هیچ خانوادهای شرمنده بچه اش نباشد و بگوید که چه بهتر گوشت نمیخورید.”
این اظهارات امــا، موجی از اعتراضات به بهنوش بختیاری را در شــبکه های مجازی از سوی مردم به همراه داشت و بسیاری براو تاختند که به دلیل قیمت بالای گوشــت وی با مضر خواندن آن به پاک کردن صورت مسئله کمک میکند. درجدیدتریــن اظهارات اما اکنــون یکی دیگر از شخصیتهای سیاســی اصولگرا پیرامون گوشت
اظهاراتی بیان کرده است که مطمئنا این گفته ها نیز بی حاشیه نخواهد بود.
مصباح یزدی در این باره گفته اســت: “خوردن گوشت گوسفند سفارش هم شده است ولی اگر در شرایطی قرار گیرد، میتواند حرام هم باشد.”

بســیاری این اظهارات را در راستای همان موارد پیشین پیرامون ترغیب مردم برای مصرف کمتر گوشت توصیف میکنند. این اظهارنظرها و برخی گزارشهای رســانه ای درباره مضرات گوشت از دید بسیاری نه تنها راه حل نیست بلکه میتواند حساسیت مردم در این باره را نیز افزایش دهد.

رادیوفردا: گروه جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواست تا صادق لاریجانی و علی‌اکبر‌ ناطق نوری را در ارتباط با «زمین‌خواری» در «کلاک» لواسان تحت تعقیب قضایی قرار داده و در صورت «محرز شدن تخلفات»، آنان را به «اشد مجازات» محکوم کند.

براساس سخنان امام جمعه لواسان و تصاویر منتشرشده، صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، با صدور دستوری، صدور پروانه ساخت‌وساز برای ۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده است.

علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نیز متهم شده که به دلیل نسبت فامیلی با مالکان این پروژه، از شهرداری لواسان خواسته به حکم دادگاه در این باره اعتراض نکنند.

در همین حال جنبش عدالتخواه دانشجویی از آقای رئیسی درخواست کرده «در راستای برخورد با دانه‌درشت‌ها و مسئولان متخلف، با تحقیقات دقیق و رعایت کلیه حقوق متهمین نسبت به تخلفات احتمالی رئیس پیشین قوه قضائیه و مسئول وقت بازرسی بیت رهبری، اقدام قضائی» کند.

در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره «تخلف» در ساخت‌وساز یک شهرک لوکس در یک محدوده بیش از یک‌میلیون متر مربعی در منطقه «کلاک» در لواسان منتشر شده است.

#جنبش‌عدالتخواه‌دانشجویی در نامه‌‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی از وی خواست #صادق‌لاریجانی و #علی‌اکبر‌ناطق‌نوری را در ارتباط با زمین‌خواری در #کلاک تحت تعقیب قضایی قرار دهد#فیروز‌آبادی را همین جنبش از ویلای غصبی‌اش بیرون کرد pic.twitter.com/S53MNuPw0W

— Behnam Gholipour (@beehnam) March 19, 2019

براساس گزارش‌ها این مجموعه مشرف به سد لتیان است و شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس آنجلس ساخته شده است. از این شهرک به نام «باستی هیلز» خوانده می‌شود.

براساس گزارش‌ها، موضوع تخلف در این پروژه از سال ۸۵ مطرح است و پیش از این رئیس اوقاف لواسان و رئیس اوقاف شمیران به دلیل «تشکیل باند فساد مالی» با اتهام زمین‌خواری در سازمان اوقاف بازداشت شده‌اند.

فیض الله شیرخانی، رئیس پیشین شورای شهر لواسان، در مصاحبه با گروه خبری «آوا نت تی‌وی» گفته که این پروژه از سال ۸۲ آغاز شده اما به دلیل مخالفت شورای عالی شهرسازی و شورای شهر و شهرداری لواسان متوقف مانده بود.

به گفته آقای شیرخانی، شورای دوم شهر لواسان نیز به دلیل «مقاومت در برابر ساخت این پروژه» منحل شده است.

حمید یعقوب‌نژاد، شهردار سابق لواسان، نیز گفته که پس از انحلال شورای شهر، با دستور کامران دانشجو، استاندار تهران، تفکیک زمین‌های این پروژه انجام و پروژه آغاز می‌شود.

به گفته شهردار سابق لواسان، در نهایت دادگاه لواسان به نفع این پروژه حکم صادر می‌کند و در جلسه‌ای در دفتر بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده که به این رای اعتراض نشود.

رمزگشایی از پشت‌پرده‌های ماجرای زمین یک‌میلیون مترمربعی «کلاک» لواسان!
حامیان مالکان زمین چه کسانی بوده‌اند؟!
از منع کردن شهرداری لواسان به اعتراض به رأی دادگاه تا یک دستور تعیین‌کننده برای ساخت و ساز
رشته توییت؛ ۱ از ۶ pic.twitter.com/NYyJK172Vv

— آوانت تی وی (@Avant_TV) March 16, 2019

در مستندی که گروه «آوانت تی‌وی» تهیه کرده، گفته می‌شود که علی اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل خانواده نجفی، مالکان این پروژه، است.

شهردار لواسان گفته که براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این پروژه برای مدتی متوقف شده اما در نهایت توسط هیئتی ویژه از سوی قوه قضائیه حکم دادگاه لواسان تایید شده است.

در این مستند همچنین تصویر نامه رئیس قوه قضائیه منتشر می‌شود که براساس آن صدور پروانه ساخت‌وساز برای۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده است.
با استفاده از گزارش گروه «آوانت تی‌وی»، شبکه های اجتماعی و رادیو فردا؛ ا.م / پ.پ

رادیوفردا: حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال، در پنجمین جلسه دادگاه خود اعلام کرد که به سفیر سابق ایران در ترکیه« ۲۱میلیارد تومان پول داده» و «دو میلیارد دلار» نیز به رئیس فدراسیون فوتبال برای هزینه‌های تیم ملی پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هدایتی روز دوشنبه ۲۷ اسفند، در دادگاه خود گفت: «به خاطر گرفتن وام با وثیقه به من اخلال گر می‌گویند. ای کاش می‌شد مسائل جبهه مقاومت و مسائل داعش را عنوان کنم».

وی توضیح بیشتری درباره این سخنان خود نداده است.

اشاره آقای هدایتی درباره «جبهه مقاومت» می‌تواند اشاره به کمک احتمالی مالی او به حضور نیروهای نظامی ایران در عراق و سوریه باشد.

وی همچنین گفت: «سفیر ایران در ترکیه در دولت قبلی ۲۱میلیارد تومان از من پول گرفته است و پس از چهار سال صدور کیفرخواست هنوز دادگاهش رسیدگی نشده است».

آقای هدایتی اشاره ای به نام این سفیر نکرده است.

فیروز دولت آبادی تا سال ۸۵، بهمن حسین‌پور درسال های ۸۷ تا ۹۱ و علیرضا بیگدلی درسال های ۹۱ تا ۹۴ سفیر ایران در ترکیه بوده‌اند.

نکته مهم دفاعیات امروز #حسین_هدایتی اشاره‌ او به جبهه مقاومت و #داعش بود. هدایتی گفت که "ای کاش می‌شد مسائل جبهه مقاومت و مسائل داعش را عنوان کنم." اما هیچ توضیح دیگری نداد. یک جا هم گفت که به #تاج گفتم از سپاه و دادستانی استعلام بگیر، تاج گفت به من گفته اند فقط از تو پول بگیرم

— yaghmafashkhami II (@yaghma_fashkham) March 18, 2019

آقای هدایتی درجلسه دادگاه خود همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۴ فدراسیون ورزشی کمک کرده است.

وی گفت: «آقای تاج(رئیس فدراسیون فوتبال) از من دو میلیون دلار پول گرفته است که آن را هم تأیید کرد. چند بار به آقای تاج گفتم که از سپاه و دادستانی مجوز بگیر که از من پول می‌گیری اما او گفت که بنده اسم سه نفر را برای دریافت پول معرفی کرده‌ام که آنها گفته‌اند فقط از حسین هدایتی پول بگیر».

آقای هدایتی همچنین مدعی شد که «۱۵۰ هزار دلار» به فدراسیون والیبال پرداخت کرده تا این فدراسیون در مسابقات لهستان به بازیکنان به عنوان پاداش پرداخت کند.

حسین هدایتی در کیفرخواست پرونده متهم شده که «به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت» وام‌هایی که از بانک‌ها از جمله «بانک سرمایه دریافت» کرده، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آنها بدهکار است.

وی همچنین متهم است که از طریق شرکت‌های صوری بخشی از این وام‌ها را دریافت کرده و برخی از وثیقه‌هایی که برای دریافت وام سپرده گذاشته است، با پرداخت رشوه ۱۳ برابر کمتر از میزان اعلام شده ارزش دارد.

بر اساس کیفرخواست پرونده، چند کارگر، راننده تاکسی و پیک موتوری به عنوان مدیران عامل این شرکت‌های صوری منصوب شده بودند.

حسین هدایتی: به ۱۴ فدراسیون پول داده‌ام pic.twitter.com/kP5HDEEaIp

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 18, 2019

آقای هدایتی درجلسه روز دوشنبه دادگاه همچنین از اینکه پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی به صورت غیرعلنی و دادگاه او به صورت علنی برگزار می‌شود، انتقاد کرد.

دراین جلسه آقای قهرمانی، نماینده دادستان گفت: «در مورد بانک سرمایه که حدود ۴۰۰ متهم دارد بخشی از متهمان متواری هستند… مبالغی را به خارج از کشور برده‌اند و این پرونده در پیچ و خم زیادی قرار دارد».

وی همچنین خبر داد که برای هشت مدیر بانک سرمایه کیفرخواست صادر شده است وکیفرخواست ۳۲ مدیر نیزبعد از تعطیلات نوروزی صادر می‌شود.

علی بخشایش، محمدرضا توسلی و همچنین پرویز کاظمی، سه عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند.

بنا بر کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، مهم‌ترین اتهام بانک سرمایه «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» است.

سهامدار اصلی بانک سرمایه (۴۷ درصد) صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده فعلی پس از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

با استفاده از خبرگزاری‌های ایسنا، میزان، فارس، شبکه های اجتماعی و رادیو فردا / ا.م / خ

صدای آمریکا: طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار در حال حاضر ۳۵ درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا طیف مستاجر از قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شود. حال اینکه با افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته و تاخیر در خرید مسکن باعث شده است که تقاضا به سمت بازار اجاره افزایش پیدا کند.

از زمستان ۹۶ تا پاییز امسال به دلیل بهای ملک و نرخ کرایه، قیمت مسکن حدود ۹۰ درصد در تهران افزایش داشت. البته عواملی مانند نرخ تورم و تغییرات نرخ بهره بانکی هم بر تعیین نرخ اجاره تاثیر گذار هستند.

تمام این عوامل باعث شد که در فصل اول سال جاری شاهد افزایش ۴۰ درصدی اجاره بها در شهر تهران باشیم.
منبع: ایلنا

افزایش نرخ بیکاری در میان معلولان و زنان سرپرست خانوار

اکبر اخوان مقدم، مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین

اکبر اخوان مقدم، مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین گفت: در شرایط خاص برای کمک به افراد معلول، نوجوانان و زنان سرپرست خانوار که نرخ بیکاری بیشتری در مقایسه با افراد معمولی دارند، مبلغ دستمزد پایین‌تری تعیین کرد، اما به دلیل استفاده نکردن از پتانسیل‌های ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار، توسط شورای عالی کار در سالیان گذشته، نرخ بیکاری گروه‌های مذکور در کشور، بسیار زیادتر از گروه‌های دیگر شده است.

به گفته اخوان مقدم، تقاضا برای اشتغال این نیازمندان، در بسیاری از مشاغل وجود دارد، اما به دلیل عدم امکان پرداخت دستمزد متفاوت، از ایجاد اشتغال برای این افراد خودداری شده که منجر به بیکاری نیازمندان شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تمهیدات پلیس در چهارشنبه آخر سال

ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا
ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا از آماده‌باش پلیس در چهارشنبه سوری خبر داد و گفت: قطعا با افرادی که ممکن است به اموال عمومی و تجهیزات شهری آسیب برسانند برخورد می‌کنیم، حتی در جریان هستیم بعضی‌ها فراخوان‌هایی زدند که ما حواسمان به آن‌ها هم هست و به استان‌ها نیز ابلاغ کرده‌ایم که مراقب افرادی که قصد برهم زدم آرامش و سواستفاده از این فضا را دارند، باشند.
منبع: خبر آنلاین

جزئیات طرح تشکیل استان اصفهان شمالی

ابوالفضل ابوترابی، عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان
ابوالفضل ابوترابی، عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: در ایران می‌توان از تجربه تقسیم شدن استان خراسان به سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی استفاده کرد چون نتیجه‌ آن پیشرفت و توازن منطقه‌ای بوده است.

وی افزود: استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و اصفهان هم می‌توانند از این تجربه استفاده کنند یعنی سیستان و بلوچستان به سه استان و کرمان، فارس و اصفهان هر کدام به دو استان تقسیم شوند. طرح تشکیل استان اصفهان شمالی شامل جدا شدن شهرستان‌های خور و بیابانک، اردستان، کاشان، آران و بیدگل، نطنز و میمه از اصفهان می‌شود.

اخیراً طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در مجلس اعلام وصول شد.
منبع: آفتاب‌‌نیوز

وضعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان

فقر در روستاهای سیستان و بلوچستان- آرشیو
محمدرضا واعظ‌ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی مردم در استان سیستان و بلوچستان، گفت: عملا در بعضی از روستاهای این استان معیشت روزمره مردم مختل شده است و شرایط سختی برای زیست خود دارند به‌خصوص در روستاهایی که مزیت‌های آبی ندارند. آب موجود در بعضی روستاها به‌قدری محدود است که حتی کفاف آب خوردنشان را هم نمی‌دهد.

او با بیان اینکه الگوی زیستی در بیشتر روستاهای استان سیستان و بلوچستان کشاورزی و دامداری است گفت: اما آب موجود در بعضی روستاها به‌قدری محدود است که حتی کفاف آب خوردنشان را هم نمی‌دهد.
منبع: ایلنا

آژانس ایران خبر: کلید معمای اختلاس در دست سردار مجید باقرنژاد همسر اول مرجان شیخ الاسلام
اختلاس وقتی تبدیل به معما میشود که با همکاری هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا صورت گرفته باشد و قسمت هیجانی داستان پیدا کردن کلید معمای اختلاس است که به طور اتفاقی! و کاملا اتفاقی! در دست سپاه پیدا میشود!

بررسی این موضوع در مقاله ای به قلم آقای عباس واحدیان به نام اختلاس در نهایت اخلاص آمده است:

رقم جدید اختلاس ۶/۶۵۶/۰۰۰/۰۰۰ یورو را اگر تبدیل به دلار نماییم چیزی نزدیک به ۸ میلیارد دلارست.  ایران میتوانست با این مبلغ به کل جمعیت جهان نفری یک دلار ببخشد و براحتی مردم دنیا را وام دار خود نماید !!

گمانم کم کم داریم متوجه حجم عظیم این اختلاسها می شویم!

جدا از درد و اندوه این مصیبتها و نظاره زوال تدریجی کشور عزیزمان، آنجایی ماجرا دردناکتر میشود که بوقچی‌های رسانه های حکومتی بطور هماهنگ سعی می کنند ضمن منت گذاشتن بر سر ملت در باره مقابله با فساد‌، آدرسهای غلط در اندیشه درمانده ما فرو نمایند!

سیمای میلی با تهیه مستندی دیگر (از سری تولیدات مبتذل و بی ارزشش) مرجان شیخ الاسلامی را بعنوان متهم ردیف اول بشکل اصلاح طلبی فاسد و نفوذی مطرح می نماید.

زنی که اینک در آغوش همسر دومش مهدی خلجی و در غالب اپوزیسیون آرمیده است!

دادن کد و آدرسهای غلط برای مدفون کردن لاشه یک قربانی بنام”اصلاح طلبی” تا شاید با احیای لاشه ی دیگری بنام اصولگرایی بتوانند در صحنه سیاسی ایران با تکیه بر عوام فریبی چند صباحی به غارت بیشتر مشغول شوند!

اما حقیقت ماجرا چیست؟

زمان این اختلاس باز میگردد به آغاز دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و البته پایه ریزی آن کمی به عقب تر مربوط است.

احمدی نژاد بواسطه ماهیت امنیتی و ارتباطی که با فرماندهان سپاه و سایه نشینان حریم قدرت نظام داشت از آغاز تصدی اش بر شهرداری تهران با اعطای قراردادهای سودآور به قرارگاه خاتم الانبیا، آنهم بدون تشریفات مزایده، نشان داد که شریک خوبی برای ایرانخواران در گشودن راههای گشاد رانت و اختلاس است.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ بواسطه گردش موضع و حمایت ناگهانی بیت از وی و کنار زدن قالیباف با پیروزی احمدی نژاد همراه بود‌.

پیروزی که خبر از توافقات پشت پرده داشت.

احمدی نژاد قول داده بود که تمامی راهها را برای ورود بی دردسر سپاه و تسلط اختاپوسی این ماشین جنگی و سیری ناپذیر بر اقتصاد کشور مهیا نماید و کرد!

از آنسوی او باید با خرید تحریم های مختلف، ابتدا کشور را در انزوای اقتصادی و تنگنای سیاسی شدید قرار میداد تا بهانه لازم جهت اعطای صدها ” ابر پروژه ” به سپاه فراهم می شد که آنها را هم بخوبی انجام داد.

از اوایل سال ۸۹ که فشار تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا بخاطر تهدیدات علنی احمدی نژاد در سازمان ملل وسعت یافت با خروج مجدد شرکتهای بزرگ نفتی بستر مناسب جهت ورود قرارگاه خاتم به پروژه های عظیمی چون پارس جنوبی فراهم شد.

دور زدن تحریم ها جهت فروش نفت ، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی،و همچنین قاچاق و خرید صدها نوع کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور، به صنعتی سیاه برای ثروت اندوزی “اختاپوس سپاه” مبدل شد.

ارزش مالی این صنعت سالانه بالغ بر دهها میلیارد دلار میشد و از آنجا که مشمول هیچگونه حسابرسی شفاف نبوده و نیست زمینه رشد مفسدان و شیادان تا مرز بی نهایت گشوده است.

بعنوان مثال با خروج پیمانکاران خارجی از قراردادهای پارس جنوبی در سال ۸۹ سپاه با گرفتن آن قراردادهای بی مناقصه و بی مزایده

به ارزش ۲۱ میلیارد دلار که به تصویب هیئت دولت و مجلس رسیده بود در فازهای۱۳ تا ۱۶ کار را بدست گرفت.

سپس فازهای ۲۲-۲۳- و ۲۴ پارس را هم بدانها اضافه کرد.

احمدی نژاد با دریافت چراغ سبز از بیت رهبری که گرداننده اصلی قدرت اجرایی کشور در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و قانونگذاری می باشد، و به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی چوب حراج بر تمامی زیرساختهای ملی ایران زد.

او با صدور فرامین مختلف درین تاراج و حراج ملی، از مخابرات و ارتباطات ، تا صنایع پتروشیمی، بنادر، راهها، خطوط ریلی شهری(مترو) و راه آهن سراسری، واگذاری پالایشگاهها و مناطق نفت خیز ،صنایع و معادن مختلف،جنگلها، و سدسازی و آبرسانی و حتی وارد نمودن سرداران به حریم ورزش و باشگاه داری ،از سپاه پاسداران این غول هفت سر را ساخت!!

احمدی نژاد در گسترش این غارتگری نه فقط مشارکت دستوری نمود بلکه با راه دادن چند تن از آن سرداران ایرانخوار به کابینه دولت چون رستم قاسمی بعنوان وزیر نفت دولت دهم نقش عمده ای در نابود کردن اقتصاد و صنایع خصوصی و مردمی کشور ایفا نمود.

رستم قاسمی پیش از وزارت بعنوان فرمانده قرارگاه خاتم ایفای نقش نموده بود. او با هماهنگی مستقیم بیت رهبری جهت واگذاری کلیه زیرساختهای کلان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به سپاه، وارد کابینه شده بود.

دومین هدف مهم او دور زدن تحریمها بکمک شرکتها و افراد وابسته به سپاه بود که اختلاس ۶/۶ میلیارد یورویی شرکت تحت امر مرجان خانم از جمله همانها میباشد.

همسر اول مرجان شیخ الاسلامی یعنی مجید باقر نژاد کلید این ماجراست.

بطور یقین هیچکسی به اندازه مرجان شیخ الاسلامی نمی تواند در معرفی چهره و نقش مجید باقر نژاد همسر اولش درین ماجرا اطلاعات داشته باشد.

مشکل عمده سپاه در بحث دور زدن تحریمها یافتن بازار و مشتریانی بود که بتوانند تولیدات نفت و گاز صادراتی کشور را خریداری نمایند.

پورسانت هنگفتی درین کار وجود داشت که گاه نزدیک به نیمی از قیمت جهانی کالا را شامل میشد.

از همین روی سپاه و قرارگاه خاتم بکمک مهره های خود ضمن ثبت شرکتهای کاغذی و فاقد هویت حقیقی( از حیث حقوقی نیز با آنکه ثبت شده بودند ولی وجود خارجی نداشتند. مانند شرکتها و بانکهای صادر کننده فایناسهای تقلبی که بابک زنجانی داشت !) در کشورهایی نظیر ترکیه ، مالزی ،چین و… اقدام به تجارت سیاه نمودند.

اینان نفت و گاز و محصولات پتروشیمی می فروختند و بجای دلار مجبور بودند هر پول دیگری چون یوآن و روپیه و لیر بگیرند و بصورت نقد چمدانی وارد کشور نمایند!

از مهمترین شرکتهای تابعه قرارگاه درین زمینه یکی شرکت سپانیر است که در آن سالها ( اواخر دهه ۸۰ تا سال ۹۱) به مدیر عاملی سردار غلامحسین خواجه علی اداره میشد.

سپانیر همان شرکتی است که قرارداد ساخت فازهای مختلف پارس را بی مزایده منعقد و آنهمه خسارت ببار آورد.

تنها اطلاعاتی که تاکنون در خصوص سردار مجید باقرنژاد همسر سابق مرجان شیخ الاسلامی منتشر شده به سوابق همکاری غیر رسمی او با قرارگاه خاتم بویژه سپانیر مربوط است.

ظاهرا باقر نژاد دلال و کارچاق کن پر نفوذی است که با استفاده از ارتباطات وسیع با راس هرم قدرت بی آنکه نامی از خودش بجا بگذارد از طریق همسر سابقش شرکتهایی را در زمینه دور زدن تحریمها مثل همین شرکت دنیر و هترا در ترکیه به ثبت رسانده است.

سپس از طریق شرکت پتروشیمی و اشخاصی چون رضا حمزه لو ، و علی اشرف ریاحی ( داماد نعمت زاده وزیر صنعت احمدی نژاد ) به خریداری مبالغ زیادی نفت و سایر محصولات مرتبط پرداخته اما پولها در بازگشت ناپدید می شوند.

بنظرم درین میان، جناب سردار سایه نشین و روسای بالا دست اش به پایین دستی هایی مثل مرجان شیخ الاسلام رو دست زدند.

آنچه که از شواهد بر می آید دارایی های موجود مرجان شیخ الاسلام کمتر از سی میلیون دلارست.

بنظر میآید از سال ۸۹ تا سال ۹۴ پیش از فرار و جدایی این زوج از یکدیگر دعوای زیادی بین شان بر سر آن پولها بوده و در نهایت از هم جدا می شوند.طرف قرارداد شرکت نفت ،مرجان شیخ الاسلام و شرکتش بوده و باید پولها را پس میداده ولی همسرش امتناع کرده !

مافیای قاچاق و کسی مثل باقر نژاد حتی سر همسر سابقش کلاه گذاشته چرا که وی پس از فرار به ترکیه و سپس کانادا، با شخصی مراوده و ازدواج می کند که درست نقطه مقابل مجید قرار داشت ، یعنی مهدی خلجی !!

خلجی در یافتن افراد و شرکتهای همکار با سپاه در زمینه دور زدن تحریمها و اعمال تحریم بیشتر بر آنها با دولت آمریکا همکاری نزدیکی دارد.

نزدیکی این زوج بطور حتم بخاطر اطلاعات ذی قیمتی است که مرجان شیخ الاسلامی از فعالیتهای پنهان همسر سابق خود و شرکای وی دارد.

بهمین خاطر در دادگاه هیچ اثری از نام مجید باقر نژاد نیست چرا که او نماینده ی مهمی از شبکه مدیریت مافیای قاچاق کشورست که اگر چون زنجانی قرار باشد پایش به دادگاه کشیده شود پرده های زیادی می افتند !!

اینها بخش کوچکی از ” دیوان غارت ایران ” است. غارتی که در خواب طلسم گونه من و تو رخ می دهد. و ما هر بار فقط سری تکان داده و تا هفته بعد و شکستن رکوردی دیگر بدنبال یافتن گوشت یخ زده الاغ برزیلی در وادی حسرت می چرخیم !

این هزارتوی فساد پرور زاییده ترس و بی تفاوتی ما در قبال کشور و آینده فرزندان ماست.

پس، تا ثبت رکوردی دیگر بدرود ۱۹ اسفند ۹۷

بی‌بی‌سی: ایسنا جوابیه خانم شیخ‌الاسلامی را به همراه این عکس منتشر کرده است در پی برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، یکی از متهمان این پرونده که نامش بیش از بقیه متهمان در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد، در بیانیه‌ای که به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا فرستاده، گفته که تاکنون “هیچ پرونده‌ای در ایران” نداشته که به خاطر آن “تحت تعقیب” باشد.

خانم شیخ‎الاسلامی که اکنون مقیم کاناداست در این بیانیه نوشته: “من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام.” او نوشته که چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌است.

او در بیانیه‌اش نوشته که از زمانی که در ایران مدیر خبرگزاری میراث فرهنگی بوده، “فعالیت‌های تجاری عمدتا در حوزه صادرات و واردات” نیز داشته است.

خانم شیخ‎الاسلامی در بیانیه‌اش هرگونه “اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین” رد کرده و نوشته است که مدیرعامل دو شرکت در ایران و ترکیه با نام‌های “دنیز” و “هترا” بوده که فعالیت این شرکت‌ها “کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد”.

در جریان جلسه دوم دادگاه که در تهران برگزار شد، دادستان پرونده گفت: “متهم (رضا حمزه‌لو، ردیف اول) ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزه‌لو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشاء خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است.”

براساس کیفرخواست، خانم شیخ‎الاسلامی متهم است که وجوه دریافتی را به بهانه تحریم به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است.

او متهم است مبلغ ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به حساب‌های خود واریز کرده است.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی روز ۱۸ اسفند برگزار شدخانم شیخ‌الاسلامی در بیانیه خود نوشته است: “در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم.”

“تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. به علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.”

برخی رسانه‌های ایران تابستان گذشته خبر دادند که خانم شیخ‌الاسلامی با “شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا” قرارداد داشته، اما به قرارداد خود عمل نکرده و به کانادا رفته در حالی که به قرارگاه خاتم بدهکار است.

خانم شیخ الاسلامی بیشتر با فعالیت‌های مطبوعاتی‌اش شناخته می‌شود و مدتی رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی بود. او در انجمن صنفی روزنامه نگاران عضویت داشت و با چند روزنامه اصلاح‌طلب همکاری می‌کرد.

او می‌گوید که از زمانی که مهاجرت کرده، هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته است.

اما آنچه نام او را بیش از متهمان دیگر در رسانه‌ها، بویژه شبکه های اجتماعی برجسته کرد، این بود که او همسر مهدی خلجی، پژوهشگر ایرانی انستیتو واشنگتن در آمریکا است.

انستیتو واشنگتن برای سیاست‌ خاورنزدیک یکی از اندیشکده‌های شناخته‌شده در پایتخت آمریکاست که ماموریت خود را چنین تعریف کرده است: “پیش‌بردن درکی متوازن و واقع‌بینانه از چشمداشت‌های آمریکا در خاورميانه و پیشبردِ سیاست‌هایی‌ که آن چشمداشت‌ها را برآورده کنند”.

آقای خلجی یک روز پس از برگزاری دادگاه دوم در واکنش به اتهاماتی که علیه او و همسرش مطرح شده بود، متنی منتشر کرد و در آن گفت که انگیزه طرح این اتهامات سیاسی است.

او در این متن با عنوان “سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی‎جنایت” نوشت: “توپ‌چیانِ هر جناح، از هر جهت به وجد آمدند و فرصتی طلایی یافتند، زیرا من برای اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبم؛ برای اصلاح طلبان، براندازم؛ برای هواداران رضا پهلوی، مخالف براندازی‌ام؛ برای چپ‌ها، نیوکان و ترامپیست وجنگ‌طلبم؛ برای براندازان استمرارطلبم.”

بعضی از منتقدانِ آقای خلجی می‌گویند او از تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرده، در حالی که همسرش متهم است که از این تحریم‌ها نفع می‌برده. اما در ‌مقابل این منتقدان عده‌ای نیز می‌گویند تا زمانی که اتهامات خانم شیخ‌الاسلامی در دادگاهی صالح اثبات نشده، نمی‌توان او را پیشاپیش محکوم دانست.

آقای خلجی دادگاه برگزاری رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی را “مانند دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی” خواند و نوشت که روند دادرسی در آن از رویه معمول قضایی پیروی نمی‌کند.

او همچنین در خصوص اتهامات همسرش نوشت: “فقط بنا به اقاریر متهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود.”

دادگاه پرونده متهمان پتروشیمی؛ محاکمه ۱۱ نفر حضوری و ۳ نفر غیابی

بی‌بی‌سی: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی پیش از رفتن لایحه بودجه به مجلس، دستمایه اختلاف در درون رهبری جمهوری اسلامی شده است. اگر چه جزئیات دقیق اختلافات در دست نیست، اما اظهار نظرهای برخی مقام های دولتی و نمایندگان مجلس نشان از آن دارد که نسخه اولیه لایحه بودجه دولت به دستور رهبر جمهوری اسلامی بازنگری و تغییر داده شده است.

ظاهرا و تا آنجا که موارد مورد اختلاف دررسانه ها منتشر شد، دولت در لایحه اولیه خود در بخش هزینه ها، بودجه دفاعی را کاهش و به نیمی از میزان بودجه سال جاری رسانده بود که این مساله اعتراض شدید فرماندهان سپاه را بدنبال داشته است. بنابراین اولین ایراد رهبر جمهوری اسلامی و سپاه اعتراض به لایحه بودجه دولت، موضوع بودجه دفاعی و چگونگی تقسیم آن بوده است.

دومین موضوع مورد اختلاف میزان برداشتی دولت از در آمدهای ارزی بوده است. دولت در لایحه خود تنها پرداخت ۱۰ در صد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده بود که اکنون با «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰ در صد افزایش پیدا کرده است.

سومین اختلاف و انتقادی که به لایحه دولت شده بود، پیش بینی نکردن کمک های لازم و کافی به اقشار کم در آمد در لایحه بودجه دولت بوده است. علی لاریجانی در همایشی به این نکته اشاره کرد که آیت اله خامنه ای درباره ” اصلاح ساختاری بودجه” سخن گفته و خواستار انطباق بودجه منطبق با شرایط تحریمی است که از نظر آقای لاریجانی بدان معناست که “باید به بحث حقوق و مزایای کارکنان، بحث اشتغال و مسائلی که برای کشور ضروری به نظر می‌رسد توجه بیشتری شود.”
حق نشر عکس Mehr
Image caption نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیرنیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است
درآمدهای نفتی

نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیر نیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است.

درحالی که تقریبا محرزاست که حجم صادرات نفت ایران در بهترین حالت بیشتر از٨٠٠٠٠٠ بشکه در روز نخواهد بود که حدود یک سوم صادرات پیش از اعمال تحریم های اخیراست.

خبرگزاری رویترز اول اسفند ماه خبر داد که صادرات نفت ایران در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است. رویترز می افزاید این افزایش می تواند بدلیل پایان رسیدن مهلت شش ماهه ایالات متحد آمریکا به شماری از کشورها برای خرید نفت از ایران باشد که تلاش کرده اند پیش از پایان فرصت، تا آنجا که می توانند، نفت از ایران بخرند. این در حالی است که ایران در صادرات میعانات گاری هم با محدودیت روبروست.

حتی در صورتی هم که صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی کاهش چشم گیری نداشته باشد، انتقال فروش درآمدهای ناشی از نفت و گاز به ایران به دلیل تحریم ها با چالش های سخت روبرو است.
درآمدهای مالیاتی

بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نشان می دهد که ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که این رقم در کل به حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته باید ۴۳ در صد از کل درآمد مالیاتی پیش بینی شده در سال آینده یعنی چیزی در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و ۶۷ درصد باقی از محل مالیات‌های غیر مستقیم کسب و عاید دولت شود.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، میزان مالیاتی که قرار است در سال آینده از شرکت‌های غیردولتی دریافت شود را ۲۴ هزار میلیارد تومان و میزان مالیات پرداختی شرکت‌ها و موسسات دولتی را ۱۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

سازمان‌های اداره کننده نهادها و بنیادها نیز باید ۱۶ میلیارد تومان مالیات بپردازند که این مالیات مجددا به آنها بازگردانده می‌شود. پرداخت مالیات توسط این نهادها و موسسات تنها با هدف شفاف‌سازی بودجه صورت می‌گیرد چرا که طبق قانون این نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف هستند.

از سوی دیگر و با توجه به تجارب سال های گذشته و میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در بودجه سال جاری درجه تحقق مالیات بر درآ مد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٨ خوش بینانه و دور از انتظاراست. درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری ۱۴۹هزار میلیارد تومان است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است.

افزون بر این اگر نرخ تورم سال آینده را هم حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، در آمدهای مالیاتی به قیمت ثابت، اگر هم به فرض محال تحقق پیدا کند، نسبت به سال جاری تا ۲۰ درصد کمتر خواهد بود.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد
بودجه دفاعی

کاهش هزینه های دفاعی پیشنهاد شده در لایحه اولیه بودجه دولت به میزان حدودا ۵۰ درصد، همچنان که گفته شد، اعتراض سپاه و نهادهای نزدیک به بیت رهبری را برانگیخت و علی خامنه ای هم با کاهش بودجه دفاعی موافق نبوده است.

حال و پس از بازنگری لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ردیف بودجه “امور دفاعی و امنیتی” نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اتفاقی که در بازنگری بودجه افتاده است این است که در تقسیم این ردیف از بودجه تغییراتی به وجود آمده است.

بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین در لایحه تصحیح شده بودجه سهم سپاه افزایش نشان می دهد در حالی که سهم ارتش از بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۷ تقریبا به نصف رسیده است. بودجه کل تخصیص یافته به نهادهای اصلی نظامی و امنیتی جمعا به حدود ۶۲ هزار میلیادر تومان می‌رسد.

شرکت ها و بانک ها و صندوق ها

مهمترین مشکلی که اقتصاد ایران، از زمان استقرار جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، مشکل شرکت ها و نهادهای اقتصادی ای است که یا مصادره و یا به اصطلاح ملی شده هستند و به نام شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور را می بلعند، بدون آن که ارزش افزوده ای متعادل با هزینه های خود را برای اقتصاد تولید کنند. این شرکت ها و موسسات عملا به یکی از امکان های رانت خواری در نظام آشفته اقتصاد ایران تبدیل شده اند.

اما در کنار شرکت های دولتی، بانک های جمهوری اسلامی هم بخش عمده ای از بودجه سالانه را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که نظام بانکی جمهوری اسلامی عملا به یکی از مهمترین منبع رانت خواری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. پرونده های بزرگ فساد مالی، از پرونده فاضل خداداد در دهه هفتاد شمسی گرفته تا پرونده مه آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی، این بانک ها و نظام بانکی جمهوری اسلامی بوده اند که زمینه سوء استفاده های کلان را فراهم کرده اند.

از یک سو زمینه پیدایش اغلب پرونده های بزرگ فساد مالی، شیوه و شرایط پرداخت وام و وثیقه گرفتن های بانک ها، بوده است که با اعمال نفوذ مقام های با نفوذ سیاسی مقررات پرداخت وام و نوع وثیقه را دور زده اند. از سوی دیگر بخشی از دارائی های بانک ها به نام معوقات بانکی هم (وام های بانکی که وام گیرندگان و یا بدهکاران از بازپرداخت آن به بانک ها ناتوان و یا خودداری می کنند) یک زمینه دیگر فساد و رانت خواری شده است.

در کنار این بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری و قرض الحسنه هستند که با جمع آوری پس اندازهای خرد مردم وعده سودهای کلان داده اند. بسیاری از این صندوق ها اما در سال های گذشته اعلام ورشکستگی کرده و پس اندازهای سپرده گذاران را بالا کشیده اند. تا اینجای قضیه قاعدتا بایستی به دو طرف دعوا و قرارداد های سپرده گذاران با این صندوق ها مربوط می شد، اگر به معضلی اجتماعی و سیاسی تبدیل نمی شد.

اما همچنان که مثلا در مورد موسسات “کاسپین” و “ثامن الحجج” پیش آمد، همان کسانی که سپرده های مردم را بالا کشیده اند، چنان بانفوذ و امکانات رسانه ای دارند که اعتراض های سپرده گذاران به از بین رفتن سپرده ها یشان را، به اعتراض علیه دولت تبدیل می کنند و نهایتا دولت مجبور می شود بخشی از سپرده های معترضان را از بودجه عمومی بپردازد.

بنابراین شرکت های دولتی و بانک هایی که هزینه های آن از بودجه کشور تامین می شود، عملا به عنوان نهاد انتقال بخشی از اموال عمومی در قالب بودجه کشور و وام های بانکی به اشخاص و گروه های با نفوذ عمل می کنند.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
یارانه‌های نقدی

قانون “هدفمندی یارانه ها” دولت را موظف به پرداخت یارانه سرانه به شهروندان کرده است. این یارانه قرار بود فشار ناشی از افزایش بهای مواد سوختی بر اقشار کم در آمد را جبران و باعث کاهش مصرف مواد سوختی شود. همزمان با پرداخت یارانه نقدی قرار بود یارانه پنهان پرداختی دولت برای تامین مواد سوختی مانند بنزین و گازوئیل با افزایش تدریجی بهای این مواد حذف شود و قیمت مواد سوختی به بهای واقعی خرید و یا تولید برسد. درعمل اما دولت، که نتوانسته است بهای مواد سوختی را به دلیل پتانسیل اعتراضی نهفته در آن افزایش دهد، مجبور است هم یارانه پنهان مواد سوختی را بپردازد و هم یارانه سرانه نقدی را.

دولت از سوی دیگر جرات حذف یارانه نقدی را هم ندارد. دلیل آن هم هراس از واکنش اعتراضی دریافت کنندگان این یارانه نقدی ماهانه است. بدین معنی که دولت نه به اهداف تعیین شده در قانون دست پیدا کرده است و نه می تواند یارانه ها را حذف کند. بنابراین دولت مجبوراست طبق روال کنونی سالانه حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند که به گفته مقام های اقتصادی برخی ماه ها تامین این مبلغ برای دولت مشکل است.

براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بسته های حمایتی

در لایحه بودجه ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است. حقوق کارکنان در حالی قرار است ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد.

بنابراین این افزایش حقوق، سطح تعهدات هزینه ای جاری دولت را، به طور قابل ملاحظه ای بالا می برد. حال اگر منابع درآمدهای دولت، که فروش نفت، مالیات و هم‌چنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طورکامل محقق و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق هم با چالش روبرو خواهد شد.

کسری بودجه صد هزار میلیاردی

با توجه به ساختاردر آمدها و هزینه های بودجه، دولت در سال ۹۸ با کسر بودجه معتنابهی روبرو خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می کند که ممکن است بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، که برابر با یک چهارم بودجه عمومی دولت و حدود یک دهم کل بودجه سال آینده است.

دولت ظاهرا آسان ترین راه حل برای تامین کسر بودجه را انتخاب کرده است و قراراست اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان را چاپ وبه فروش برساند. این محاسبه در صورتی قابل تحقق خواهد بود که خریدار کافی برای این اوراق وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

برخی اقتصاددانان فروش اوراق قرضه را به معنای “آینده فروشی منابع” ارزیابی می کنند و آن را چیزی شبیه “کشیدن چک بی محل” می دانند. به هر حال بدون توجه به آثار درازمدت، انتشار اوراق قرضه بدون پشتوانه، بی شک به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و افزایش قیمت کالاها که از تابستان گذشته آغاز شده، با سیاست‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه می‌تواند درآینده‌ای نه چندان دوربه بروز ابرتورم‌های فزاینده دراقتصاد بیانجامد.
از عدم شفافیت تا جنگ اقتصادی

گفته های پراکنده مقام های جمهوری اسلامی و از جمله رئیس جمهوری که از “جنگ اقتصادی” می گوید و یا گفتن چنین مطلبی که: “ما دراوایل سال ١٣٩٧ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود”، نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی و مالی دولت بیش از آن چیزی است که به افکار عمومی درز می کند. بنابراین جای پای عدم شفافیتی که بر تمام جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم است، در لایحه بودجه هم دیده می شود.

یه رغم ادعاهای مقام های دولتی مبنی بر انضباط بودجه ای و توجه به اشتغال، توسعه و عدالت و این که برای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۸ رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده است، هزینه های پیش بینی شده برای مصارف عمرانی با احتساب نرخ تورم در مقایسه با سال جاری کاهش نشان می دهد.

گذشته از عدم شفافیت ساختار بودجه، منابع در آمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٨مطمئن نیست. در لایحه بودجه هزینه هایی پیش بینی شده اند که منابع تامین آن نا روشن است و به احتمال زیاد پیش بینی می شود که مجلس هم، در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، بارهای مالی بیشتری را بر دوش دولت گذارد.

دو ستون مهم بودجه یعنی میزان صادرات نفت، بهای متغیر نفت دربازارهای جهانی و بهای نفت انتخاب شده برای محاسبه بودجه از یک طرف و نرخ برابری ارزش ریال در برابرارزهای خارجی و فرایند افزایش بهای نرخ ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد در ایران، فاکتورهایی هستند که اهمیت اقتصادی و جدی تلقی نکردن بودجه سال آینده را رقم می زنند.

از نظر سیاسی، لایحه بودجه سال آینده با تمرکز بر بسته های حمایتی، افزایش حقوق و اظهار نظرهای مقام های رده بالای جمهوری اسلامی، اقرار به نارضایتی شدید شهروندان از اوضاع اقتصادی را با خود دارد.

اگر ایراد رهبر جمهوری اسلامی به لایحه بودجه که در آن برای تامین خواست های معیشتی اقشار پائینی بودجه لازم در نظر نگرفته شده است را در کنار اشاره ای که حسن روحانی به اعتراض های دی ماه ۹۶ هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس کرد، و گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه، که “قیمت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان می ماند چون افزایش نرخ بنزین یک اثر سویی دارد که دولت ازآن می‌ترسد»” قرار دهیم، همه نشان ازآن دارد که رهبران جمهوری اسلامی به موج خفته نارضایتی ها درزیر پوست کلان شهرهای کشورآشنا و از آن بیم ناک هستند.

بنابراین هزینه های دولت در لایحه بازنگری شده بودجه با هدف کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی که اکنون در قالب “بسته های حمایتی” و یا افزایش بیست در صدی حقوق کارمندان بازتاب پیدا می کنند، تلاشی است برای کاستن از نارضایتی های معیشتی اقشار فرودست و مقابله پیش گیرانه با خطر احتمالی “قیام گرسنگان”.

دویچه‌وله: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی پیش از رفتن لایحه بودجه به مجلس، دستمایه اختلاف در درون رهبری جمهوری اسلامی شده است. اگر چه جزئیات دقیق اختلافات در دست نیست، اما اظهار نظرهای برخی مقام های دولتی و نمایندگان مجلس نشان از آن دارد که نسخه اولیه لایحه بودجه دولت به دستور رهبر جمهوری اسلامی بازنگری و تغییر داده شده است.

ظاهرا و تا آنجا که موارد مورد اختلاف دررسانه ها منتشر شد، دولت در لایحه اولیه خود در بخش هزینه ها، بودجه دفاعی را کاهش و به نیمی از میزان بودجه سال جاری رسانده بود که این مساله اعتراض شدید فرماندهان سپاه را بدنبال داشته است. بنابراین اولین ایراد رهبر جمهوری اسلامی و سپاه اعتراض به لایحه بودجه دولت، موضوع بودجه دفاعی و چگونگی تقسیم آن بوده است.

دومین موضوع مورد اختلاف میزان برداشتی دولت از در آمدهای ارزی بوده است. دولت در لایحه خود تنها پرداخت ۱۰ در صد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده بود که اکنون با «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰ در صد افزایش پیدا کرده است.

سومین اختلاف و انتقادی که به لایحه دولت شده بود، پیش بینی نکردن کمک های لازم و کافی به اقشار کم در آمد در لایحه بودجه دولت بوده است. علی لاریجانی در همایشی به این نکته اشاره کرد که آیت اله خامنه ای درباره ” اصلاح ساختاری بودجه” سخن گفته و خواستار انطباق بودجه منطبق با شرایط تحریمی است که از نظر آقای لاریجانی بدان معناست که “باید به بحث حقوق و مزایای کارکنان، بحث اشتغال و مسائلی که برای کشور ضروری به نظر می‌رسد توجه بیشتری شود.”
حق نشر عکس Mehr
Image caption نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیرنیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است
درآمدهای نفتی

نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیر نیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است.

درحالی که تقریبا محرزاست که حجم صادرات نفت ایران در بهترین حالت بیشتر از٨٠٠٠٠٠ بشکه در روز نخواهد بود که حدود یک سوم صادرات پیش از اعمال تحریم های اخیراست.

خبرگزاری رویترز اول اسفند ماه خبر داد که صادرات نفت ایران در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است. رویترز می افزاید این افزایش می تواند بدلیل پایان رسیدن مهلت شش ماهه ایالات متحد آمریکا به شماری از کشورها برای خرید نفت از ایران باشد که تلاش کرده اند پیش از پایان فرصت، تا آنجا که می توانند، نفت از ایران بخرند. این در حالی است که ایران در صادرات میعانات گاری هم با محدودیت روبروست.

حتی در صورتی هم که صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی کاهش چشم گیری نداشته باشد، انتقال فروش درآمدهای ناشی از نفت و گاز به ایران به دلیل تحریم ها با چالش های سخت روبرو است.
درآمدهای مالیاتی

بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نشان می دهد که ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که این رقم در کل به حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته باید ۴۳ در صد از کل درآمد مالیاتی پیش بینی شده در سال آینده یعنی چیزی در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و ۶۷ درصد باقی از محل مالیات‌های غیر مستقیم کسب و عاید دولت شود.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، میزان مالیاتی که قرار است در سال آینده از شرکت‌های غیردولتی دریافت شود را ۲۴ هزار میلیارد تومان و میزان مالیات پرداختی شرکت‌ها و موسسات دولتی را ۱۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

سازمان‌های اداره کننده نهادها و بنیادها نیز باید ۱۶ میلیارد تومان مالیات بپردازند که این مالیات مجددا به آنها بازگردانده می‌شود. پرداخت مالیات توسط این نهادها و موسسات تنها با هدف شفاف‌سازی بودجه صورت می‌گیرد چرا که طبق قانون این نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف هستند.

از سوی دیگر و با توجه به تجارب سال های گذشته و میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در بودجه سال جاری درجه تحقق مالیات بر درآ مد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٨ خوش بینانه و دور از انتظاراست. درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری ۱۴۹هزار میلیارد تومان است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است.

افزون بر این اگر نرخ تورم سال آینده را هم حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، در آمدهای مالیاتی به قیمت ثابت، اگر هم به فرض محال تحقق پیدا کند، نسبت به سال جاری تا ۲۰ درصد کمتر خواهد بود.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد
بودجه دفاعی

کاهش هزینه های دفاعی پیشنهاد شده در لایحه اولیه بودجه دولت به میزان حدودا ۵۰ درصد، همچنان که گفته شد، اعتراض سپاه و نهادهای نزدیک به بیت رهبری را برانگیخت و علی خامنه ای هم با کاهش بودجه دفاعی موافق نبوده است.

حال و پس از بازنگری لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ردیف بودجه “امور دفاعی و امنیتی” نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اتفاقی که در بازنگری بودجه افتاده است این است که در تقسیم این ردیف از بودجه تغییراتی به وجود آمده است.

بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین در لایحه تصحیح شده بودجه سهم سپاه افزایش نشان می دهد در حالی که سهم ارتش از بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۷ تقریبا به نصف رسیده است. بودجه کل تخصیص یافته به نهادهای اصلی نظامی و امنیتی جمعا به حدود ۶۲ هزار میلیادر تومان می‌رسد.

شرکت ها و بانک ها و صندوق ها

مهمترین مشکلی که اقتصاد ایران، از زمان استقرار جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، مشکل شرکت ها و نهادهای اقتصادی ای است که یا مصادره و یا به اصطلاح ملی شده هستند و به نام شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور را می بلعند، بدون آن که ارزش افزوده ای متعادل با هزینه های خود را برای اقتصاد تولید کنند. این شرکت ها و موسسات عملا به یکی از امکان های رانت خواری در نظام آشفته اقتصاد ایران تبدیل شده اند.

اما در کنار شرکت های دولتی، بانک های جمهوری اسلامی هم بخش عمده ای از بودجه سالانه را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که نظام بانکی جمهوری اسلامی عملا به یکی از مهمترین منبع رانت خواری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. پرونده های بزرگ فساد مالی، از پرونده فاضل خداداد در دهه هفتاد شمسی گرفته تا پرونده مه آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی، این بانک ها و نظام بانکی جمهوری اسلامی بوده اند که زمینه سوء استفاده های کلان را فراهم کرده اند.

از یک سو زمینه پیدایش اغلب پرونده های بزرگ فساد مالی، شیوه و شرایط پرداخت وام و وثیقه گرفتن های بانک ها، بوده است که با اعمال نفوذ مقام های با نفوذ سیاسی مقررات پرداخت وام و نوع وثیقه را دور زده اند. از سوی دیگر بخشی از دارائی های بانک ها به نام معوقات بانکی هم (وام های بانکی که وام گیرندگان و یا بدهکاران از بازپرداخت آن به بانک ها ناتوان و یا خودداری می کنند) یک زمینه دیگر فساد و رانت خواری شده است.

در کنار این بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری و قرض الحسنه هستند که با جمع آوری پس اندازهای خرد مردم وعده سودهای کلان داده اند. بسیاری از این صندوق ها اما در سال های گذشته اعلام ورشکستگی کرده و پس اندازهای سپرده گذاران را بالا کشیده اند. تا اینجای قضیه قاعدتا بایستی به دو طرف دعوا و قرارداد های سپرده گذاران با این صندوق ها مربوط می شد، اگر به معضلی اجتماعی و سیاسی تبدیل نمی شد.

اما همچنان که مثلا در مورد موسسات “کاسپین” و “ثامن الحجج” پیش آمد، همان کسانی که سپرده های مردم را بالا کشیده اند، چنان بانفوذ و امکانات رسانه ای دارند که اعتراض های سپرده گذاران به از بین رفتن سپرده ها یشان را، به اعتراض علیه دولت تبدیل می کنند و نهایتا دولت مجبور می شود بخشی از سپرده های معترضان را از بودجه عمومی بپردازد.

بنابراین شرکت های دولتی و بانک هایی که هزینه های آن از بودجه کشور تامین می شود، عملا به عنوان نهاد انتقال بخشی از اموال عمومی در قالب بودجه کشور و وام های بانکی به اشخاص و گروه های با نفوذ عمل می کنند.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
یارانه‌های نقدی

قانون “هدفمندی یارانه ها” دولت را موظف به پرداخت یارانه سرانه به شهروندان کرده است. این یارانه قرار بود فشار ناشی از افزایش بهای مواد سوختی بر اقشار کم در آمد را جبران و باعث کاهش مصرف مواد سوختی شود. همزمان با پرداخت یارانه نقدی قرار بود یارانه پنهان پرداختی دولت برای تامین مواد سوختی مانند بنزین و گازوئیل با افزایش تدریجی بهای این مواد حذف شود و قیمت مواد سوختی به بهای واقعی خرید و یا تولید برسد. درعمل اما دولت، که نتوانسته است بهای مواد سوختی را به دلیل پتانسیل اعتراضی نهفته در آن افزایش دهد، مجبور است هم یارانه پنهان مواد سوختی را بپردازد و هم یارانه سرانه نقدی را.

دولت از سوی دیگر جرات حذف یارانه نقدی را هم ندارد. دلیل آن هم هراس از واکنش اعتراضی دریافت کنندگان این یارانه نقدی ماهانه است. بدین معنی که دولت نه به اهداف تعیین شده در قانون دست پیدا کرده است و نه می تواند یارانه ها را حذف کند. بنابراین دولت مجبوراست طبق روال کنونی سالانه حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند که به گفته مقام های اقتصادی برخی ماه ها تامین این مبلغ برای دولت مشکل است.

براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بسته های حمایتی

در لایحه بودجه ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است. حقوق کارکنان در حالی قرار است ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد.

بنابراین این افزایش حقوق، سطح تعهدات هزینه ای جاری دولت را، به طور قابل ملاحظه ای بالا می برد. حال اگر منابع درآمدهای دولت، که فروش نفت، مالیات و هم‌چنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طورکامل محقق و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق هم با چالش روبرو خواهد شد.

کسری بودجه صد هزار میلیاردی

با توجه به ساختاردر آمدها و هزینه های بودجه، دولت در سال ۹۸ با کسر بودجه معتنابهی روبرو خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می کند که ممکن است بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، که برابر با یک چهارم بودجه عمومی دولت و حدود یک دهم کل بودجه سال آینده است.

دولت ظاهرا آسان ترین راه حل برای تامین کسر بودجه را انتخاب کرده است و قراراست اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان را چاپ وبه فروش برساند. این محاسبه در صورتی قابل تحقق خواهد بود که خریدار کافی برای این اوراق وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

برخی اقتصاددانان فروش اوراق قرضه را به معنای “آینده فروشی منابع” ارزیابی می کنند و آن را چیزی شبیه “کشیدن چک بی محل” می دانند. به هر حال بدون توجه به آثار درازمدت، انتشار اوراق قرضه بدون پشتوانه، بی شک به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و افزایش قیمت کالاها که از تابستان گذشته آغاز شده، با سیاست‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه می‌تواند درآینده‌ای نه چندان دوربه بروز ابرتورم‌های فزاینده دراقتصاد بیانجامد.
از عدم شفافیت تا جنگ اقتصادی

گفته های پراکنده مقام های جمهوری اسلامی و از جمله رئیس جمهوری که از “جنگ اقتصادی” می گوید و یا گفتن چنین مطلبی که: “ما دراوایل سال ١٣٩٧ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود”، نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی و مالی دولت بیش از آن چیزی است که به افکار عمومی درز می کند. بنابراین جای پای عدم شفافیتی که بر تمام جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم است، در لایحه بودجه هم دیده می شود.

یه رغم ادعاهای مقام های دولتی مبنی بر انضباط بودجه ای و توجه به اشتغال، توسعه و عدالت و این که برای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۸ رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده است، هزینه های پیش بینی شده برای مصارف عمرانی با احتساب نرخ تورم در مقایسه با سال جاری کاهش نشان می دهد.

گذشته از عدم شفافیت ساختار بودجه، منابع در آمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٨مطمئن نیست. در لایحه بودجه هزینه هایی پیش بینی شده اند که منابع تامین آن نا روشن است و به احتمال زیاد پیش بینی می شود که مجلس هم، در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، بارهای مالی بیشتری را بر دوش دولت گذارد.

دو ستون مهم بودجه یعنی میزان صادرات نفت، بهای متغیر نفت دربازارهای جهانی و بهای نفت انتخاب شده برای محاسبه بودجه از یک طرف و نرخ برابری ارزش ریال در برابرارزهای خارجی و فرایند افزایش بهای نرخ ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد در ایران، فاکتورهایی هستند که اهمیت اقتصادی و جدی تلقی نکردن بودجه سال آینده را رقم می زنند.

از نظر سیاسی، لایحه بودجه سال آینده با تمرکز بر بسته های حمایتی، افزایش حقوق و اظهار نظرهای مقام های رده بالای جمهوری اسلامی، اقرار به نارضایتی شدید شهروندان از اوضاع اقتصادی را با خود دارد.

اگر ایراد رهبر جمهوری اسلامی به لایحه بودجه که در آن برای تامین خواست های معیشتی اقشار پائینی بودجه لازم در نظر نگرفته شده است را در کنار اشاره ای که حسن روحانی به اعتراض های دی ماه ۹۶ هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس کرد، و گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه، که “قیمت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان می ماند چون افزایش نرخ بنزین یک اثر سویی دارد که دولت ازآن می‌ترسد»” قرار دهیم، همه نشان ازآن دارد که رهبران جمهوری اسلامی به موج خفته نارضایتی ها درزیر پوست کلان شهرهای کشورآشنا و از آن بیم ناک هستند.

بنابراین هزینه های دولت در لایحه بازنگری شده بودجه با هدف کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی که اکنون در قالب “بسته های حمایتی” و یا افزایش بیست در صدی حقوق کارمندان بازتاب پیدا می کنند، تلاشی است برای کاستن از نارضایتی های معیشتی اقشار فرودست و مقابله پیش گیرانه با خطر احتمالی “قیام گرسنگان”.

رادیوفردا: چندی پیش این ویلا در اوشان با حکم رسمی تخریب شد.

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه به نقل از شهردار لواسان در نزدیکی تهران از تخریب قریب‌الوقوع ویلای دختر یکی از وزرای حسن روحانی خبر داد.

این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که سعید لواسانی، امام جمعه لواسان، اعلام کرد سه مسئول سازمان اوقاف در شمیرانات و تهران به اتهام زمین‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود بازداشت شدند.

موضوع زمین‌خواری و ساخت‌وساز بی‌رویه و خلاف در زمین‌های لواسان چندی است که در رسانه‌های داخلی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت در دولت پیشین حسن روحانی، نیز متهم است که از راه تصرف زمین و غیرقانونی ویلایی بزرگ در لواسان ساخته است.

حال علی حیدریان، شهردار لواسان، گفته است که «روز گذشته نامه به دادگستری زده‌ایم که به ما پیمانکار و نیروی انتظامی بدهد و امیدوارم شنبه یا یک‌شنبه حکم [تخریب] را اجرا کنیم».

در صورت تخریب، ویلای دختر و داماد وزیر سابق دومین بنایی خواهد بود که به دلیل تخلف تخریب می‌شود.

اواخر آبان‌ماه سال جاری نیز ویلایی که در اوشان در دامنه کوه ساخته شده بود با حکم رسمی تخریب شد.

اواخر دی‌ماه گذشته نیز پس از انتشار گزارش‌هایی از «تخلف» در ساخت دو ویلای منتسب به فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس، و همسر و برادر همسرش، شهرداری لواسان، در شمال استان تهران، خبر داد در حال بررسی پرونده این ملک‌ها است.