اخبار

ایران وایر: مهم ترین سوژه اقتصادی و سیاسی سال ۹۶ در ایران، «فساد» بود. فساد در ایران که آیت الله خامنه ای و صادق لاریجانی،‌ رهبر و رئيس قوه قضاییه ایران مخالف «سیستماتیک» توصیف کردن آن هستند و بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند سیستماتیک شده، در سال۹۶ یک مولفه «اقتصادی» نبود، بلکه به یک جهت دهنده تعیین کننده در حوزه های سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. چند پرونده مهم:

1- شائبه فساد در ۶۳حساب بانکی قوه قضاییه که به نام رئيس قوه قضاییه بود، از سال ۹۵ مطرح ولی در سال۹۶ کماکان به عنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در نبرد سیاسی بین محمود احمدی نژاد و یارانش با صادق لاریجانی مورد استفاده قرار گرفت. اهمیت این ابزار از این نظر دوچندان بود که از نظر طیف احمدی نژاد، خانواده لاریجانی ها دورخیز سیاسی بلندی برای آینده خویش برداشته و فکر مناصب بالاتر در ساختار سیاسی هستند و اثبات و ترویج چنین اتهاماتی می توانند کار آنها را در چنین مسیری دشوارتر و حتی غیرممکن کند. در همین حال، پرونده پیچیده و مفصل حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد، یکی از کش دارترین پرونده های مبارزه با فساد در ایران بوده که منجر به تشدید شکاف های سیاسی بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای و تغییر سرنوشت یاران احمدی نژاد شد. این پرونده همچنین به یک نماد مبارزه سیاسی بین احمدی نژادی ها و لاریجانی ها تبدیل شده و پای چهره های نظامی قدرتمندی چون قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه را به میان کشیده است. نمونه دیگر این چالش ها را می توان بازگشایی پرونده فساد شهرداری تهران توسط محمدعلی نجفی دانست. تمرکز اصلاح طلبان حاضر در شورای شهر بر فساد، یک نقطه تحریک کننده قوی برای تشدید فشارها علیه شهردار تهران بود؛ فشارهای سیاسی و امنیتی که اگر عامل اصلی استعفای زودهنگام شهردار تهران نبوده باشند، حتما یکی از عوامل مهم بوده اند.

2- پرونده نفتی بابک زنجانی در سال۹۶ نیز کماکان به عنوان یک نقطه عطف تعیین کننده در موازی کاری و تقابل دستگاه های امنیتی مطرح بود. در این پرونده، وزارت اطلاعات خواهان تسلط بر پرونده بود و حسن روحانی، رئيس جمهور ایران نیز این درخواست را علنی مطرح کرد با این حال صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاییه گفت این درخواست با مخالفت یک نهاد دیگر که مشخص شد سازمان اطلاعات سپاه است، مواجه شده است. در پرونده بابک زنجانی، گزارش های زیادی درباره نقش برخی اعضای سازمان اطلاعات سپاه در پشت پرونده بابک زنجانی مطرح شده است. نبرد دو سازمان اطلاعاتی در ایران بر سر کنترل این پرونده، نشان دهنده تعیین کننده ترشدن پرونده های فساد اقتصادی در ساختار امنیتی ایران شده است.

3- پرونده اتهام فساد مالی علیه حسین فریدون، برادر حسن روحانی اگرچه آنطور که پیش بینی می شد در جریان رقابت های انتخاباتی باز نشد ولی در روزهای پس از انتخابات، بازداشت موقت حسین فریدون به عقیده برخی تحلیل گران نقش مهمی در چرخش های سیاسی پس از انتخابات حسن روحانی، رئيس جمهور ایران داشت. این پرونده کماکان باز است، حسین فریدون، که روزگاری به عنوان چشم و گوش رئیس جمهور شناخته می شد، پس از آزادی با قید وثیقه کاملا به حاشیه رفته است و ادبیات سیاسی حسن روحانی هم گردش محسوسی به سمت اصولگرایان داشته است. بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور یک پرونده دیگر فساد در اقتصاد ایران بود که تبعات سیاسی فوری داشت. تحت تاثیر این پرونده، موقعیت سیاسی اسحاق جهانگیری دچار تزلزل بیشتری شد. او که در انتخابات به نماد محبوب اصلاح طلبان تبدیل شد و به همین سبب مورد غضب رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، یک ماه پیش گفت در جریان رقابت های انتخاباتی اندکی در انتقاد از اصولگرایان اندکی زیاده روی کرده است. این عقب نشینی سیاسی به طور محسوسی ناشی از بازگشایی پرونده های جدید در زندگی اسحاق جهانگیری بود.

4- بازداشت چند مقام ارشد اقتصادی سپاه و عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، یک بخش از سلسله عملیات های معطوف به مبارزه با فساد بود که توسط سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت. چهره های بازداشت شده در مراودات اقتصادی بین سپاه و شهرداری تهران ارتباط تنگاتنگی داشتند. برملاشدن ارتباطات فاسد این مقام های ارشد نظامی بار دیگر بحث ها درباره حدود و تبعات اقتصادی فعالیت های سپاه را به یک سوژه مهم رسانه ای تبدیل کرد. نتیجه بحث های عمومی درباره فساد چهره های نظامی، توصیه به خروج نهادهای نظامی از اقتصاد ایران بوده است. به گفته حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی بحث حدود و پیامدهای فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی در شورای عالی امنیت ملی هم مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رفت نتیجه این بحث ها، تسریع خروج نهادهای نظامی از بخش های اقتصادی باشد. موضوعی که توسط امیرحاتمی، وزیر دفاع ایران هم اعلام شد ولی در عمل اتفاق مهمی رخ نداده، بلکه موافقت و حمایت حسن از واگذاری مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سپاه، می تواند قدرت مانور سپاه در این زمینه را بیشتر کند. رابطه سپاه و فساد در سال آینده هم یک نقطه مهم و کانونی در منازعات سیاسی خواهد بود. بسیاری از خرده پرونده ها و اطلاع رسانی هایی که درباره فساد می شود، را باید ذیل این رابطه تعریف کرد. طرفین به خصوص سپاه برای ایجاد مانع در مسیر مبارزه با فساد، پرونده هایی که شبیه گروگان گیری سیاسی است را علنی می کنند. بازداشت برادران افراشته پور و طرح اتهام های اقتصادی علیه سیروس ناصری، دیپلمات نزدیک به حسن روحانی، دو نمونه روشن از این گروگانگیری ها و ترسیم چهره ضدفساد از سازمان اطلاعات سپاه بود. سازمان اطلاعات سپاه در حال حاضر با مانور گسترده رسانه های نزدیک به سپاه، یک پشتیبان مهم برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان است که می تواند قدرت و تسلط این نهاد را دوچندان کند.

5- فساد صندوق های مالی و اعتباری که دو سال است دولت حسن روحانی را رنج می دهد، در سال ۹۶ به عنوان مهم ترین بستر اعتراض های خیابانی، بسیاری از شهرهای ایران را درگیر خود کرد. دولت ایران برای جبران خسارت سپرده گذاران مجبور به پرداخت بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان شد ولی این رویکرد نیز منحر به حل مشکل نشد. بحران صندوق های مالی را می توان یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین بحران های اقتصادی سال های اخیر توصیف کرد که پیامدهای سیاسی و اجتماعی قدرتمندی در جامعه ایران برجای گذاشت. در جریان اعتراض های دی ماه ۹۶ نیز برخی از مهم ترین شعارهای انتقادی معترضان مانند «یک اختلاس کم بشه،‌ مشکل ما حل میشه»، ناظر به تعیین کنندگی فساد در جهت دهی و قدرتمندسازی اعتراض های ضدحاکمیت بود.

6- «ژن خوب»، تازه ترین و یکی از منفورترین عبارت های ادبیات سیاسی ایران است که ترجمه بروزشده «آقازاده ها» بود و از نظر افکار عمومی نسبت مستقیمی با فساد اقتصادی داشت. واکاوی عمده پرونده های مرتبط با «ژن خوب» در رسانه ها، افکار عمومی را به سمت مجموعه از رانت های اقتصادی هدایت می کرد که نشان دهنده سیستماتیک بودن فساد در ساختار اقتصادی ایران است.

این نمونه ها نشان می دهند دشوارترین و پیچیده ترین مناسبات سیاسی، حساس ترین حوادث پیش رو و نوع آرایش داخلی و همچنین تقابل جناح های سیاسی، آینده نهادهای نظامی و درگیری های امنیتی بالادستی به زلف فساد گره خورده است.

این حجم از پیچیدگی «فساد» و «سیاست» در چهار دهه کم نظیر و به همان نسبت خطرناک است. این خطر تنها متوجه بازیگران فاسدی که درگیر رقابت های سیاسی هستند،‌ نیست. چالش های سیاسی با پشت پرده فساد، به همان اندازه که می تواند ریسک دعوای بین بازیگران سیاسی را بالا ببرد، مانند دعوای احمدی نژادی ها – لاریجانی ها، می تواند شانس لابی و معامله بین بازیگران سیاسی در پشت پرده را افزایش دهد، مانند لابی های معمول بین نمایندگان مجلس و وزرا در جریان استیضاح که بخش هایی از آن فاش می شود.

در سطح اجتماعی نیز واکنش های منفی به پرونده های اختلاس، بحران صندوق های مالی و اعتباری و پدیده «ژن خوب»، مولفه «فساد» را به یک جهت دهنده کلان و مهم در بسترسازی، شکل دهی و اوج گیری اعتراض ها تبدیل کرد. این زاویه از تاثیرگذاری «فساد» نیز در چهار دهه گذشته کم نظیر بوده است.

در دو دهه گذشته، «فساد» به رمز بقا و کلید موفقیت در ساختار سیاسی ایران تبدیل و اسم رمز صعود بوده است. تقریبا همه جریان های سیاسی در ایران حداقل در زمینه فساد با هم اشتراک سابقه دارند و فساد شبیه خون در رگ های جمهوری اسلامی شده و معیار مهمکارآمدی. در دوران تحریم، دور زدن تحریم ها، جز با ورود به مسیرهای پر از ریسک و فساد ممکن نبود و همین تکنیک ها و تاکتیک های استوار بر فساد که پرونده بابک زنجانی تجلی آن بود، به صراحت مورد تمجید آیت الله خامنه ای قرار گرفت و نمونه مهارت و کارآمدی قلمداد شد. اسم رمز کارآمدی اکنون به اسم رمز سقوط تبدیل شده و سیاستمداران اصولگرایی چون احمد توکلی به صراحت درباره خطر سقوط نظام ناشی از فساد هشدار می دهند.

این فراز و فرود عجیب که مسبب ظهور مکانسیم های تازه در خلق و درک تحولات سیاسی ایران بوده است، در سال۹۷ هم به حضور قدرتمندش ادامه خواهد داد. «فساد» تا اطلاع ثانوی مهم ترین مولفه سیاست ایران است.

رادیوفردا: سازمان ملل در گزارش سالیانه خود درباره شادترین کشورهای جهان، فنلاند را شادترین و بروندی در مرکز آفریقا را غمگین‌ترین کشورها اعلام کرد. ایران در این رتبه‌بندی از میان ۱۵۶ کشور، در جایگاه ۱۰۶ قرار دارد.

فنلاند با جمعیت پنج و نیم میلیونی در شمال اروپا، امسال موفق شد که جایگاه سال گذشته نروژ، دیگر کشور شمالی اروپا را از آن خود کند.

مجمع اقتصاد جهانی نیز به تازگی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در ۱۴۴ کشور جهان، فنلاند را در کنار ایسلند، نروژ، روآندا و سوئد از نظر برابری جنسیتی، از بهترین کشورهای جهان معرفی کرده است.

این کشور که دارای متراکم‌ترین جنگل‌های جهان است، بر اساس بررسی‌ دانشگاه‌های ییل و کلمبیا، در زمره کشورهای دوستدار محیط زیست نیز قرار دارد.

هافینگتن‌پست به نقل از سفیر فنلاند نوشته که مهم‌ترین معیارهای یک جامعه شاد، «دموکراسی، برابری، آموزش خوب، کیفیت بالای رسیدگی به کودکان و اهمیت دادن افراد جامعه به یکدیگر است.»

در گزارش سالیانه سازمان ملل، فنلاند بر اساس داده‌های موسسه نظرسنجی گالوپ که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ رده‌بندی شده، از نظر همه شاخص‌های مهم در زمینه شادی، یعنی «سطح درآمد، حمایت‌های اجتماعی، آزادی، اعتماد، سخاوت و امید به زندگی سالم» در صدر قرار دارد.

نروژ، دانمارک، ایسلند، سوئیس، هلند، کانادا، نیوزیلند، سوئد و استرالیا به ترتیب در رتبه‌های دوم تا دهم شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ قرار دارند.

همان‌طور که انتظار می‌رود کشورهای شمالی همچون نروژ، ایسلند، سوئد و دانمارک جزو ۱۰ کشور شاد جهان هستند. آزادی‌های فردی، اعتماد افراد به یکدیگر و سیستم و امنیت اجتماعی از شاخصه‌های مهم کشورهای اروپای شمالی محسوب می‌شوند.

این کشورها در حالی در زمره شادترین کشورهای جهان قرار دارند که در برخی از آنها شهروندان باید بالاترین میزان مالیات‌ها را در مقایسه با سایر نقاط جهان پرداخت کنند.

این گزارش که از سال ۲۰۱۲ آغاز شده، برای نخستین‌بار، شاخص مهاجرت را نیز در بررسی‌های خود مورد توجه ویژه قرار داده است.

ژان امانوئل د نوو، یکی از استادان دانشگاه آکسفورد که برای تهیه این گزارش با سازمان ملل همکاری کرده، درباره اهمیت رضایت و شادی مهاجران از مهاجرت که پیش‌تر در بررسی‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته، گفته که یافته‌ها نشان می‌دهد رابطه مستقیمی میان میزان احساس شادی و سعادت در شهروندان کشور میزبان و میزان احساس شادی و سعادت مهاجران به آن کشور وجود دارد.

وی به هافینگتون‌پست گفته بر این اساس، احساس افرادی که از کشورهای ناشاد به کشورهای شاد مهاجرت می‌کنند نیز دچار این تغییر می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه، ویژگی خاص فنلاند، احساس رضایت و سعادت توامان در شهروندان جامعه میزبان و در مهاجران است.

بر اساس این گزارش، در ایالات متحده آمریکا، احساس سعادت و رفاه افراد با وجود دوبرابر شدن میزان درآمد سرانه در این کشور از سال ۱۹۷۲ تا کنون، کاهش یافته است.

این در حالی است که به گفته د نوو، آمریکا در حال حاضر از نظر میزان آمار بیکاری در پایین‌تر سطح خود قرار دارد و رشد اقتصادی بالایی دارد.

او می‌افزاید که این موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی به معنای رفاه بیشتر برای عموم مردم نیست و نمی‌توان تنها بر این عامل تکیه کرد.

حمایت‌های اجتماعی ضعیف، ادراک مردم از میزان فساد، بی‌اعتمادی به نهادهای عمومی و به طور ویژه سطح بهداشت عمومی در این گزارش مورد توجه قرار داشته‌اند و در تعیین جایگاه آمریکا در این زمینه که در رده ۱۸ جهانی قرار دارد، علاوه بر سایر شاخصه‌ها، به این عوامل نیز توجه شده است.

جفری ساکس، اقتصاددان و از دیگر همکاران این گزارش نیز افزایش نابرابری در سطح درآمدها در آمریکا را که موجب فقر مطلق و نسبتا پایدار جمعیت قابل توجهی از مردم این کشور شده در کاهش میزان رضایت و شادی آمریکایی‌ها موثر دانسته است.

با آن که چاقی، بحران مواد مخدر و افسردگی، مشکلاتی جهانی است، اما بر اساس این گزارش، این سه مورد در آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، با سرعت بیشتری در حال همه‌گیر شدن هستند.

سازمان ملل در عین حال، ۱۰ کشور غمگین جهان را به ترتیب بوروندی در مرکز آفریقا، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، تانزانیا، یمن، روآندا، سوریه، لیبریا، هائیتی، و مالاوی معرفی کرده است.

ایران نیز در این رده‌بندی در رتبه ۱۰۶ ایستاده که از کشورهایی چون فلسطین، ونزوئلا، سومالی، نیجریه، لبنان، پاکستان و ترکمنستان نیز پایین‌تر است.

گزارش سالانه اخیر مجمع اقتصاد جهانی درباره برابری جنسیتی در ۱۴۴ کشور جهان نیز اعلام کرده که ایران در سال جاری از جایگاه ۱۳۹ در سال گذشته به رده ۱۴۰ افت کرده است.

در این گزارش، کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده‌بندی شده‌اند.

آن‌طور که این مجمع اعلام کرده، ایران در بین پنج کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین شاخص در جهان است.

تنها چهار کشور چاد، سوریه، پاکستان و یمن در رتبه‌های پس از ایران واقع شده و وضعیت برابری جنسیتی در آنها بدتر از این کشور است.

دویچه‌وله: شرکت ملی نفت ایران با شرکت “زاروبژنفت” روسیه یک قرارداد جدید نفتی امضا می‌کند. هدف از این قرارداد توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” اعلام شده است. این قرارداد از نوع همان قراردادی است که با شرکت توتال امضا شده بود.

خبرگزاری کار ایران، “ایلنا” روز چهارشنبه ۲۳ اسفند (۱۴ مارس) با انتشار گزارشی، خبر از انعقاد قرارداد جدید نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروبژنفت داده است.

قرار است در سایه همکاری این دو شرکت، ظرفیت تولید نفت دو میدان “آبان” و “پایدار غرب” افزایش یابد. میدان “آبان” در جنوب غربی شهرستان دهلران واقع است و میدان “پایدار غرب” نیز در شمال غربی اهواز.

تولید کنونی نفت این دو میدان ۳۶ هزار بشکه در روز اعلام شده است. حال قرار است در همکاری با شرکت روسی یاد شده میزان تولید از این دو میدان نفتی افزایش یابد.

امضای قرارداد

قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروپژنفت قرار است روز ۲۳ اسفند و با حضور وزیر نفت جمهوری اسلامی امضا شود. این در حالی است که تفاهم‌نامه مربوط به این همکاری در تیرماه سال ۱۳۹۵ بین این دو شرکت امضا شده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تفاهم‌نامه‌ی یاد شده شامل مطالعه و بررسی کارشناسانه‌ی میدان‌های نفتی “آبان” و “پایدار غرب” می‌شد و هدف از آن بهبود بازیافت و افزایش میزان تولید نفت این دو میدان اعلام شده بود.

هدف از امضای قرارداد همکاری با این شرکت روسی، افزایش تولید نفت این دو میدان به ۴۸ هزار بشکه در روز اعلام شده است. این قرارداد ده ساله است و می‌تواند پس از آن به مدت ده سال دیگر نیز تمدید شود.

۸۰ درصد سهم روسیه

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی ایلنا، سهم مشارکت شرکت روسی زاروپژنفت از این قرارداد ۸۰ درصد است و سهم شرکت ملی نفت ایران ۲۰ درصد تعیین شده است.

هزینه‌های افزایش کارآیی تولیدی دو میدان نفتی “آبان” و “پایدار غرب” حدود ۶۷۵ میلیون دلار برآورد شده است. افزون بر آن ۶۸ میلیون دلار نیز برای تامین هزینه‌های غیرمستقیم این پروژه پیش بینی شده است. بخشی از این پول صرف تعمیر پمپ‌ها و جایگزین کردن پمپ‌های فرسوده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت ایران و قطر به کشورهای آسیایی

قرارداد نفتی با شرکت روسی یاد شده از نمونه همان قراردادی است که شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت فرانسوی توتال و با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد کرده بود.

این قراردادها که به قراردادهای IPC (قراردادهای نفتی ایران) شهرت یافته‌اند با هدف جذب سرمایه، تکنولوژی و دانش کارشناسانه خارجی به منظور گسترش بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز ایران پیش بینی شده‌اند.

نگرانی از مجازات‌های آمریکا که در ارتباط با تحریم‌های اقتصادی ایران وضع شده‌اند، باعث شده که بسیاری از شرکت‌های غربی از سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران خودداری کنند. همین موضوع باعث افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه شده است.

رادیوفردا: جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده که حسن روحانی گفته نمی‌تواند هم به ارتش و هم به سپاه پاسداران «حقوق» بدهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این ادعا را در ویدیویی که در وب‌سایت شخصی وی منتشر شده، مطرح کرده است.

کریمی قدوسی در این ویدیو که مربوط به سخنرانی وی در جمعی نامشخص است، می‌گوید که محمدحسین باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح به حسن روحانی «نامه» نوشته و درخواست «تخصیص بودجه‌های نیروهای مسلح» را مطرح کرده است.

وی افزوده که «طراز» باقری اگر از رئیس جمهور «بیشتر نباشد، کمتر نیست» و وی در این نامه خطاب به روحانی نوشته که «مشکل دارد به وجود می‌آید.»

به گفته این نماینده، روحانی به جای آنکه زیر نامه باقری، خطاب به محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بنویسد که به درخواست آقای باقری «رسیدگی کنید، مسئله دفاع مهم است. نتیجه را به من گزارش بدهید»، نوشته که بودجه‌های نیروهای مسلح «صرف تخریب دولت می‌شود.»

این نماینده اصولگرا گفته که رئیس جمهور در «پاراف» این نامه نوشته:‌ «بودجه نیروهای مسلح طبق قانون اساسی از بودجه همراه ریخت و پاش‌های عجیب و غریب گروه‌های به اصطلاح فرهنگی و تبلیغاتی باید جدا شود. بخش بزرگی از بودجه نیروهای مسلح به جای دفاع از کشور، صرف تخریب دولت می‌شود که قانونا و شرعا حرام است.»

وی بدون اشاره به اینکه از چه طریقی این نامه را بدست آورده، خطاب به روحانی افزوده که «عملکرد شما، شما را خراب می‌کند نه مواضع امثال ما و گروه‌های خودجوش فرهنگی.»

کریمی قدوسی در ادامه این ویدیو به نقل از «اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس» گفته‌ که حسن روحانی در دیداری به آنها گفته است: «من به دو ارتش و نیروی نظامی در کشور نمی‌توانم حقوق بدهم، هم به سپاه و هم به ارتش، هم به شاغلین و هم به بازنشسته‌ها و هم پاداش خدمت.»

این نماینده مجلس، «حذف» سپاه پاسداران را خواسته «نظام غرب» دانسته و با کنایه به روحانی افزوده که «آنها هم که می‌گویند که شما باید از دو ارتش، یکی را حذف کنید.»

جواد کریمی قدوسی تاکنون اظهارات جنجال‌برانگیزی مطرح کرده که در مواردی، واکنش برخی اعضای دولت را به همراه داشته است. با این حال تا لحظه انتشار این خبر، هنوز رئیس جمهور یا فردی از کابینه وی نسبت به این اظهارات کریمی قدوسی واکنشی نشان نداده‌اند.

۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری، یک منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری، اظهارات جواد کریمی قدوسی مبنی بر «پشتیبانی» چند عضو این نهاد از کانال تلگرام وب‌سایت «آمد‌نیوز» را تکذیب کرد و گفت این اظهارات «پیگیری قضایی» خواهد شد.

ایرنا به نقل از این منبع که نامش فاش نشده، گزارش کرده بود که نهاد ریاست جمهوری اظهارات اخیر کریمی قدوسی را «خلاف واقع، اتهامات بی‌اساس و غیرمستند» می‌داند.

کریمی قدوسی مدعی شده بود که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی با کانال تلگرام «آمد‌نیوز» در ارتباط است و در همین زمینه چند نفر بازداشت شده‌اند. وی هیچ مدرکی نیز برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده بود.

وزارت خارجه ایران هم پیش از این در بیانیه‌ای، اظهارات وی را مبنی بر اینکه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه تلاش دارد به طریقی با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا تماس برقرار کند «همانند» دیگر اظهارات آقای قدوسی «نسنجیده و ناروا» توصیف کرده و افزوده بود که سخنان وی، «ارزش تکذیب» نیز ندارد.

۲۶ مردادماه هم دفتر رئیس جمهور، سخنان این نماینده درباره «دو تابعیتی» بودن برخی از مقام‌های دولت و «تابعیت خارجی» همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را «مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی» خواند.

دفتر روحانی، این سخنان را «جرم مشهود» خواند و خواستار برخورد دادستان و قوه قضائیه با آقای کریمی قدوسی شده بود.
با استفاده از گزارش‌های وب‌سایت جواد کریمی قدوسی و رادیو فردا؛ ب.ب/س.ن

دویچه‌وله: ایران و روسیه قرارداد نفتی برای توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” را امضا کردند. در این قرارداد سهم روسیه ۸۰ درصد و سهم ایران ۲۰ درصد است. وزیر نفت می‌گوید: «همه ریسک‌های امضای قراردادهای جدید نفتی را می‌پذیرم.»

ایران روز پنجشنبه (۲۳ اسفند/۱۵ مارس) با شرکت “زاروبژنفت” روسیه قراردادی نفتی برای توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” امضا کرد. هدف ایران از امضای قرارداد با روسیه “بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب” اعلام شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های “زاروبژنفت” روسیه و “انرژی دانا”، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی ایرانی، بسته شد. در این قرارداد سهم شرکت روسی زاروپژنفت ۸۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران و انرژی دانا ۲۰ درصد تعیین شده است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم امضای قرارداد شرکت داشت. او ضمن استقبال از امضای این قرارداد گفت: «همه ریسک‌های امضای قراردادهای جدید نفتی را می‌پذیرم.»

وزیر نفت همچنین گفت: «اگر این قرارداد اجرا نشود در طول ۱۰ سال ۲۸ میلیون ]بشکه[ از این دو میدان برداشت خواهد شد اما اگر اجرایی شود ۶۵ میلیون به برداشت از این میدان اضافه می‌شود و تولید از آن به ۱۰۵ میلیون بشکه می‌رسد. ۶۵ میلیون ]برداشت[ اضافه چهار میلیارد دلار سود برای کشور به همراه دارد.»

زنگنه همچنین خبر داد که مذاکرات با دیگر شرکت‌های روسی از جمله گازپروم نفت و تات‌نفت هم ادامه دارد.

دلیل کم بودن سهم ایران چه می‌تواند باشد؟

وزیر نفت ایران در صحبت‌های خود درباره کم بودن سهم ایران و برگزاری مناقصه میادین نفتی صحبتی نکرد.
دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی نچرال گس وورلد در لندن

دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن، در مصاحبه با دویچه‌وله درباره کم بودن سهم ایران توضیح می‌دهد که ایران سرمایه‌های لازم را برای توسعه میادین نفتی خود ندارد و چشم به سرمایه‌های خارجی دوخته است. به گفته این کارشناس ایران، در پروژه “پارس جنوبی” هم سهم ایران کم‌تر از ۲۰ درصد است.

خاتین‌اوغلو تاکید می‌کند: «در دو سال گذشته کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران که اغلب هم از چین بوده حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. وزیر نفت ایران در مجلس اعلام کرد که در کل ۹ ماه گذشته سال جاری (۱۳۹۶) تنها یک و نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفت و این چیزی حدود ۱۰ درصد از آن مقداری است که ایران برنامه‌ریزی کرده بود.

بین ایران و شرکت‌های خارجی تا کنون در مجموع ۳۵ تفاهم‌نامه در حوزه انرژی امضا شده که بیش‌تر آنها به قرارداد تبدیل نشده است. در میان شرکت‌های غربی به ویژه از شرکت “توتال” و شرکت “توباتک” اسپانیا نام برده می‌شود. اما چرا شرکت‌های غربی در حوزه نفت و گاز ایران فعالانه مشارکت نمی‌کنند و روسیه در این ارتباط پیش‌قدم شده است؟

در پاسخ به این پرسش دویچه‌وله هم دالغا خاتین‌اوغلو می‌گوید که شرکت‌های غربی بیش‌تر بخاطر ترس از تحریم‌ها و بازگشت تحریم‌ها نمی‌خواهند وارد ایران بشوند. در خصوص روسیه یا شرکت‌های روسی ولی وضعیت فرق می‌کند چونکه بیش‌تر این شرکت‌ها تحریم هستند یا روسای آنها در فهرست تحریم شد‌گان قرار دارند و از لبه تیغ تحریم‌ها گذشته‌اند.

قراردادهای بدون مناقصه

وضعیت حوزه‌های نفتی و گازی ایران به رغم لغو تحریم‌ها بهبود نیافته است. قراردادهای امضا شده بین ایران در پارس جنوبی و فاز ۱۱ هم بدون مناقصه‌ واگذار شده‌‌اند.

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن، خاطرنشان می‌کند که جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برجام و لغو تحریم‌ها انتظار داشت برای هر پروژه ۱۰ تا ۱۵ شرکت در حوزه رقابت بکنند و پیشنهاد بدهند. اما در رابطه با پروژه‌هایی که ایران پیشنهاد داده فقط چند شرکت اعلام آمادگی کردند و اصولا مناقصه‌ای وجود ندارد.

این کارشناس در توضیحات خود همچنین خاطرنشان می‌کند که رقابتی وجود نداشته که ایران بخواهد مناقصه‌ای را برگزار بکند. همچنین در حوزه‌های نفتی آبان و پایدار غرب هم به جز شرکت روسی زاروبژنفت هیچ شرکتی برای مشارکت در توسعه نفتی اظهار تمایل نکرده است.

ایران وایر: در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که از رهبر جمهوری اسلامی درباره پرداخت مالیات استعلام کرده و «نتیجه این شد که آستان قدس باید مالیات پرداخت کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا مرتضی بختیاری، قائم مقام آستان قدس رضوی، گفته بود: « سال گذشته تولیت آستان قدس نزد مقام معظم رهبری رفتند و ایشان همان حکم امام در مورد معافیت مالیاتی آستان را تایید کردند.» به گفته بختیاری «آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیات‌ها معاف است.»

‏در واقع تمام دعوا بر سر مالیات مستقیم شرکت ها است که بختیاری قائم مقام آستان قدس، با استناد بر نظر آیت الله خامنه ای، این نهاد را از پرداخت آن معاف می داند.

ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، تاکید دارد «همه شرکت ها موظف به پرداخت «مالیات بر درآمد» به میزان ۲۵ درصد هستند. ماده۱۳۹ همین قانون، تنها «نذورات» و «موقوفات آستان قدس» را از پرداخت معاف از مالیات کرده است.‏

‏از سوی دیگر، «مالیات تکلیفی» که آستان بارها بر پرداخت آن تاکید کرده مبلغ ناچیزی است که از حقوق کارکنان آن کسر می شود. ‏مالیات بر ارزش افزوده نیز از خریداران کالا و خدمات شرکت های آستان قدس دریافت می شود. آن چه به عنوان فرار مالیاتی آستان قدس یاد می شود، مربوط به مالیات بردرآمد است که به بهانه تأمین سرمایه شرکت ها از محل «نذورات» از پرداخت آن سر باز زده می شود. در حالی که قانون مالیات بر درآمد،همان طور که از نام آن پیداست تنها به درآمد شرکت ها توجه دارد نه محل تأمین سرمایه آنها.

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی البته همواره در توجیه عدم پرداخت مالیات بر درآمد از سوی این نهاد، کمک به مناطق محروم را ما به ازای این مالیات اعلام کرده است.

بنا به اعلام مقامات آستان، «اولویت سیاست های محرومیت زدایی این نهاد، بیشتر در مناطقی است که موقوفات آستان در آن قرار دارد». سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از جمله این مناطق هستند. ۷۰ طرح محرومیت زدایی از قبیل مدرسه، خانه و جاده سازی در خراسان جنوبی در سال جاری از جمله این فعالیت ها بوده است. این طرح ها در سال های اخیر در استان های همدان، کردستان و خوزستان و چند استان دیگر که موقوفات این نهاد در آنها قرار دارند، نیز اجرا شده اند. آستان قدس رضوی در ماه های اخیر نیز با راه اندازی قرارگاه امام رضا و مستقر کردن بنیاد کرامت رضوی در کمک به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه فعال است. کمک هایی که به گفته ابراهیم رئیسی « کمک ها چهار برابر مالیات بر درآمدی است که باید بپردازد.»

با این حال، در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است. امسال برای اولین بار در جدول شماره ۵ بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ردیفی به نام «شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» آمده که بر این اساس شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی باید امسال مالیاتی برابر با ۳۰میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند.»

پیش بینی این رقم به عنوان مالیات آستان قدس در سال آینده، با استناد به همان قانون سال 95 مجلس با عنوان «قانون احکام دائمی توسعه کشور» انجام شده است.

گره کار اما اینجاست که «آستان» با استناد به حکم مرجع بالاتری به نام آیت الله خامنه ای که اتفاقاً همان سال 95 صادر شد، تنها خود را موظف به پرداخت مالیات «جمعی_خرجی» می داند که مصداق بارز « از این جیب به آن جیب» است. مالیاتی که به گفته بختیاری قائم مقام رئیسی، به خزانه دولت می رود ولی دوباره به آستان قدس رضوی پرداخت می شود و طبق سیاست های این نهاد هزینه می شود.

در حال حاضر، آستان قدس رضوی در کنار حدود 20 میلیارد دلار اراضی موقوفه، ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و دامپروری فعالیت می‌کنند که در مجموع ۳۶ شرکت بزرگ را شامل می‌شوند.

عصرایران: شاید یکی از سوالات این باشد که وسایل چهارشنبه سوری از کجا تهیه می‌شود. وسایلی که این روزها تقریبا در بازارهای بزرگ و کوچک قابل مشاهده است؛ از کنار خیابان‌ها و چهارراه‌های اصلی تا مترو و بازار بزرگ تهران.

در آستانه آخرین شب چهارشنبه سال بازار لوازم این شب با تقاضای زیادی همراه شده است؛ بازاری که وسایل آن تنوع زیادی دارد عمدتا به صورت قاچاق از چین می‌آید که گردش مالی چند میلیاردی دارد و متقاضیان آن هم اغلب نوجوانان هستند.

به گزارش ایسنا، با فرا رسیدن شب چهارشنبه‌سوری بازار لوازم این شب داغ شده است و متقاضیان زیادی برای تهیه این لوازم و وسایل اقدام می‌کنند، چراکه چهارشنبه سوری یکی از ایام باستانی و سنتی ایرانیان است که مراسم آن هر سال توسط بخش زیادی از مردم به ویژه جوان‌ترها برگزار می‌شود.

البته در سالیان اخیر فرا رسیدن چهارشنبه سوری همواره با نگرانی‌های زیادی روبرو است و همیشه بیمارستان‌های کشور در این شب میزبان تعداد زیادی از مجروحان و مصدومان این شب هستند؛ اتفاقی که باعث شده یک سنت قدیمی که می‌تواند موجب نشاط اجتماعی شود به یک رخداد حادثه‌ساز تبدیل گردد.

شاید یکی از سوالات این باشد که وسایل چهارشنبه سوری از کجا تهیه می‌شود. وسایلی که این روزها تقریبا در بازارهای بزرگ و کوچک قابل مشاهده است؛ از کنار خیابان‌ها و چهارراه‌های اصلی تا مترو و بازار بزرگ تهران.

یکی از مناطقی که این لوازم را عرضه می‌کند بازار بزرگ پایتخت است که دستفروشان وسایل چهارشنبه سوری را می‌فروشند. اما اصلی‌ترین منطقه‌ای در تهران که توزیع کننده این لوازم است خیابان مولوی است که به صورت عمده در آنجا قابل مشاهده است و خرده فروشان این لوازم را از این منطقه تهیه می‌کنند، برای همین معمولا این لوازم در این منطقه ارزان‌تر است.

به طور کلی لوازم چهارشنبه سوری را می‌توان به دو دسه تقسیم کرد. یکی لوازم کم خطر و بی‌خطر و دیگری لوازم پرخطر. بخش زیادی از وسایلی که دستفروشان عرضه می‌کنند شامل وسایل کم خطر و بی خطر می‌شود مانند بالن، سیگارت، سوتی، کپسول، آبشار و منور.

بعضی از این وسایل جنبه زیبایی هم دارد و در شب چهارشنبه سوری جلوه جالبی به شهر می‌دهد. بعضی دیگر هم مثل سیگارت و کپسول با اینکه خطر جدی ندارند اما سر و صدای زیادی ایجاد می‌کنند.

عمده لوازمی هم که در چهارشنبه پایانی سال استفاده می‌شود شامل همین لوازم است اما عده‌ای هم هستند که به سراغ لوازم پر خطرتر می‌روند؛ لوازمی که نه تنها صداهای گوش خراشی دارند بلکه درصد آسیب و تلفات‌ انسانی‌شان بسیار بالاست.

اکلیل سرنج که برای تهیه نارنجک های دستی استفاده می‌شود یکی از این وسایل است که در این سال‌ها حوادث زیادی آفریده است. نارنجک‌های دستی معمولا توسط افراد در زیرزمین و جاهایی مانند آن تهیه می‌شود و با توجه به اشتعال پذیری بالای این مواد، امکان انفجار آن بسیار بالاست.

عمده متقاضیان این بازار هم جوان‌ها و به ویژه نوجوان‌ها هستند؛ کسانی که به دنبال تفریح و نشاط هستند اما خیلی‌هایشان نمی‌دانند چطور انرژی‌شان را تخلیه کنند و بعضا روش‌های اشتباهی را برای این کار انتخاب می‌کنند.

البته کودکان و نوجوانانی هم هستند که با پدر و مادرشان برای خرید این لوازم به بازار می‌آیند. والدینی که می‌خواهند نسبت به وسایلی که فرزندانشان می‌خرند نظارت کنند و حتی خودشان در شب چهارشنبه سوری کنار بچه‌ها حضور می‌یابند و در کنار هم از روی آتش می‌پرند و مراسم این شب را برگزار می‌کنند.

گردش مالی این بازار برخلاف تصور، بسیار بالاست و سود بالایی برای پخش‌کننده‌ها و فروشندگان این مواد دارد و صحبت از گردش مالی چند ده میلیاردی این بازار است. عمده این مواد هم به گفته فروشندگان از کشور چین و به صورت قاچاق وارد می‌شود.

نگاهی به بازار این لوازم نشان از تنوع این وسایل دارد. هر بسته بالن ۸۰۰۰ تومان، هفت ترقه بسته‌ای ۷۰۰۰ تومان، ‌ سوتی بسته‌ای ۸۰۰۰ تومان، آبشار ۳۰۰۰ تومان، کپسول ۲۰۰۰ تومان، پروانه بسته‌ای ۸۰۰۰ تومان، منور بسته‌ای ۱۲ هزار تومان، سیگارت بسته‌ای ۱۰ هزار تومان، کپسول بسته‌ای ۲۰ هزار تومان، مشعل ۲۰۰۰ تومان و کهکشان تکی ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد.