اخبار

بی‌بی‌سی: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که ایران و آمریکا پرونده‌ای قدیمی را که در یک محکمه‌ داوری در لاهه در جریان بوده، حل و فصل کرده‌اند.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را که قبل از قطع رابطه دو کشور در حسابی امانی در آمریکا نگهداری می‌شده، به همراه سود آن آزاد می‌کند.

بنا بر اعلام وزارت خارجه آمریکا سودی که در طی ده‌ها سال به این دارایی‌های مسدودشده تعلق گرفته، حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار است که همراه اصل پول به ایران بازگردانده می‌شود.

این دارایی‌ها قبل از قطع رابطه دو کشور با هدف خرید تسلیحات به آمریکا منتقل شده بود.

وزارت خارجه آمریکا گفته است که تفاهم بر سر این دارایی‌ها بعد از یک رشته گفت‌وگوهای “دوجانبه و سازنده” به دست آمده و این توافق حقوقی را در راستای منافع آمریکا ارزیابی کرده است.

در این بیانیه همچنین گفته شده است که تمام ۴۷۰۰ پرونده دعواهای خصوصی آمریکا عیله ایران که از سال ۱۹۸۱ در محکمه داوری لاهه مطرح شده بود در ۲۰ سال اول حل شد و از این طریق مبلغی معادل دو و نیم میلیارد دلار به افراد و شرکت‌های آمریکایی رسید.

وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که هنوز هم دعواهای حقوقی حل‌نشده‌ای عمدتا از سوی ایران علیه آمریکا مطرح است که به گفته او دو کشور به تلاش‌های خود برای حل و فصل آن ادامه خواهند داد.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هم در صحبت‌های امروز خود در ارتباط با اجرای توافق هسته‌ای ایران، به تفاهم دو کشور بر سر دارایی‌های ایران هم اشاره کرد، اما تاکید کرد که حل و فصل بعضی اختلافات میان ایران و آمریکا به معنای این نیست که دولت او نسبت به اقدامات دیگر ایران بی‌تفاوت باشد.

دویچه‌وله: در پی برداشته شدن تحریم های اتمی ایران، ارزش سهام بازار بورس عربستان سعودی، بزرگترین بازار بورس در کشورهای عربی، بیش از شش درصد سقوط کرد.

بازارهای بورس در قطر و دوبی هم صبح امروز شاهد سقوط مشابهی بودند.

ایران گفته است که در پی لغو تحریم ها، آمادگی دارد روزانه پانصدهزار بشکه نفت بیشتر وارد بازار کند.

این اقدام احتمالا به سقوط بیشتر قیمت نفت خواهد انجامید.

رادیوفردا: گروهی از کشاورزان روستای تاریخی «ورتون» در استان اصفهان در اعتراض به «زمین‌خواری» سازمان اوقاف و امور خیریه، مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

سایت محلی «ندای اصفهان» گزارش کرده کشاورزان معترض که حدود ۱۵۰ نفر بودند روز دوشنبه (۲۳ آذر) به واگذاری ده‌ها هکتار از اراضی خود به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» اعتراض داشتند.

آن‌طور که این سایت محلی گزارش کرده کشاورزان می‌گویند اداره اوقاف و گردشگری تنها مالک ۹ هکتار زمین در منطقه بوده، اما ۹۰ هکتار از اراضی متعلق به آن‌ها را «اشغال» کرده است.

این کشاورزان افزوده‌اند «در داخل این اراضی اشغال شده چندین چشمه متعلق به حق آبه مردم روستای ورتون قرار گرفته است».

خبرگزاری فارس نیز گزارش کرده «اعطای مجوز رسمی احداث منطقه گردشگری به دو نفر با حمایت‌های ارگان‌های دولتی» علت برگزاری این تجمع بوده است.

این خبرگزاری افزوده «مجوز اول احداث منطقه گردشگری ورتون ۱۲ هکتار بوده اما بعد‌ها این ۱۲ هکتار به ۹۹ هکتار رسیده» که همین مسئله با اعتراض کشاورزان مواجه شده است.

اهالی روستای «ورتون» همچنین گفته‌اند «افراد مذکور نه تنها آب منطقه را از آن خود کرده بلکه اقدام به احداث معادن شن و گچ و نابودی مراتع روستا کرده‌­اند.»

آب گرم «ورتون» تنها جاذبه گردشگری این منطقه است که در سال­‌های اخیر امتیاز بهره‌­برداری گردشگری از آن در قالب یک مجوز ۱۲ هکتاری به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» واگذار شده است.

«ورتون» در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده و حوضخانه چشمه آب گرم آن به ثبت میراث ملی نیز رسیده است.

خبرگزاری فارس در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به نام سازمان امور اوقاف و خیریه نکرده است.

این خبرگزاری در عین حال نوشته «زمین­‌خواری در قالب طرح­‌های توسعه گردشگری، کشاورزی و مواردی از این دست، راهکار جدیدی است که روز به روز به حجم تخلفات آن افزوده» می‌شود.

به نوشته فارس «طی سال­‌های اخیر زمین­‌خواری پرسود­‌ترین کسب‌وکار رانت­‌خواران شده و بعضا این افراد با دور زدن قوانین موفق به دریافت مجوزهای رسمی برای کارهای خود می‌­شوند.»

از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یکی از «بزرگ‌ترین زمین‌خواران» در ایران نام برده شده که اقدامات آن با اعتراض نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.

مهر ماه سال گذشته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس گفته بود که «صبر مجلس درباره عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه در حال اتمام است.»

سازمان اوقاف و امور خیریه از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما رییس آن، نماینده رهبری جمهوری اسلامی دراین سازمان است و بر اساس گزارش‌ها با هماهنگی وی انتخاب می‌شود.

دیگربان: علی‌اصغر پورمحمدی، معاون سازمان صدا و سیما به طور تلویحی علت همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای را «بحران گسترده» در تلویزیون و «مشکل مالی» این سازمان عنوان کرد.

وی به افرادی که با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران کار می‌کنند، هشدار داد این سازمان از همکاری با آنها «معذور» خواهد شد.

آقای پورمحمدی گفته «تردیدی نیست که ما در حال حاضر با بحران گسترده‌ای در تلویزیون مواجه هستیم و کم کاری وجود دارد و باید عده‌ زیادی جمع شوند و این مشکل را برطرف کنند.»

پورمحمدی افزوده «بالاخره مشکل مالی سازمان صدا‌و ‌سیما هم حل می‌شود و وضعیت اینگونه نمی‌ماند.»

معاون سازمان صدا و سیما در عین حال گفته که خود هنرمندان انتخاب می‌کنند با کجا کار کنند و «نهادهایی که مسئول این کارها هستند باید تصمیم‌گیری کرده و این تصمیم‌ها را اجرایی کنند.»

پیش از این نیز اخباری از شرایط مالی نامناسب صدا و سیما از زبان شماری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود.

به همین دلیل گزارش شده که شماری از تهيه كنندگان اصلی در شبكه‌های ديجيتالی مثل شبكه ورزش تمايلی به فعاليت و توليد برنامه ندارند و حقوق‌های بسیاری از افرادی که با این سازمان همکاری می‌کنند به تعویق افتاده است.

مهر: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین فساد مالی در این صندوق در دولت قبل خبر داد و گفت: از طریق قوه قضائیه پیگیر تخلفات مالی و بازپس گیری آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان در نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به اینکه ۲۲ آذر سالروز تشکیل نظام بازنشستگی است، افزود: در طی دو سال گذشته مطالعاتی در مورد فعالیت و قوانین حاکم بر صندوق انجام داده ایم و وضعیت گذشته و حال صندوق را بررسی کردیم به طوری که مشخص شد بدون کمک دولت، قادر به ادامه حیات نیستیم.

وی گفت: چنانچه قرار باشد تصمیمات دولت و مجلس خارج از سیستم به صندوق بازنشستگی تحمیل شود، حتماً به مشکل برمی خورد به طوری که پس از بررسی ها مشخص شد که ۲۸ مورد تصمیم برای صندوق گرفته شده که اجرای آنها ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در ۴ دهه گذشته به صندوق هزینه تحمیل کرده است.

اسلامیان با اشاره به اینکه متوسط سن بازنشستگی در صندوق ۵۱.۵ سال است، گفت: فقط یک مورد از تصمیمات تحمیلی را صندوق انجام نداده که آن نیز قانون بازنشستگی پیش از موعد بود که چون هزینه آن را تامین نکردند، ما نیز اجرا نکردیم.

به گفته وی: بازنشستگی پیش از موعد به ازای هر نفر نیازمند ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار است که به دلیل عدم تامین این بودجه، اجرا نشد.

اسلامیان از پیشنهاداتی که در لایحه برنامه ششم توسعه در مورد صندوق های بازنشستگی ارائه شده، خبر داد و گفت: در این لایحه، صندوق های بازنشستگی به همراه آب و محیط زیست در اولویت قرار گرفته اند و برای بهبود وضعیت آنها پیشنهاداتی ارائه شده است که با تصویب آن امیدواریم وضعیت صندوق ها بهبود و از بحران خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۶۲ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق هستند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۲۲۲ هزار نفر (۹۸ درصد) تا سقف ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و تعداد کمی نیز حقوق بالا می گیرند.

اسلامیان با اشاره به اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه می شود، گفت: قطع ورودی های صندوق بازنشستگی مشکلی است که با آن روبرو هستیم که علت آن این است که دولت استخدامی ها را در قالب تامین اجتماعی قرار داده است.

به گفته وی، باید به ازای هر ۶ نفر شاغل، یک نفر بازنشسته داشته باشیم، اما این در حالی است که این نسبت در صندوق کمتر از یک است. یعنی به نسبت یک میلیون ۱۰۰ هزار شاغل، یک میلیون و ۲۲۶ هزار بانشسته داریم و هر ماه ۱۷۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم.

اسلامیان همچنین به فعالیت های اقتصادی صندوق اشاره کرد و گفت: ساماندهی بنگاه های اقتصادی از جمله اقداماتی است که طی این مدت انجام شده به طوری که نسبت به صندوق های دیگر از شرایط خوبی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، سالیانه ۳۰ درصد از افزایش سود برخوردار بوده ایم، اظهارداشت: با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و مقایسه با سایر صندوق ها، از وضعیت شرکت های زیرمجموعه راضی هستیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد وضعیت صندوق های کم بازده نیز گفت: خروج از شرکتهای کوچک و کم بازده و تمرکز بر رشته هایی که در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و حمل و نقل بوده و مزیت دارند، از جمله اقداماتی است که انجام می شود.

به گفته وی: در حال حاضر مدیریت ۸۰ شرکت را برعهده داریم و سهامدار تعدادی شرکت هستیم و در برخی دیگر از شرکتها نیز سهم کوچکی صندوق بازنشستگی دارد.

اسلامیان از فساد اقتصادی و مالی در صندوقبازنشستگی خبر داد و گفت: در دولت گذشته، چندین مورد فساد در صندوق ایجاد شده است که یکی از آنها این بود که از یکی از شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، فردی که ساکن آمریکا است علاوه بر سود ۱.۴ درصدی که برای انتقال دریافت می کرده، ۱۲۰ میلیون دلار نیز به صندوق باز نگردانده است.

وی اظهارداشت: یک سری چک از این فرد داریم و همچنین به دلیل اینکه این فرد ساکن لس آنجلس است از طریق پلیس اینترپل و قوه قضائیه پیگیر بازپس گیری پولمان هستیم که تاکنون توانسته ایم یک چهارم آن را یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را پس بگیریم و پیگیر مابقی آن نیز هستیم.

اسلامیان به تخلف دیگر نیز اشاره کرد و گفت: تخلف دیگر مربوط به زمینی با متراژ بالا در اتوبان صدر بوده که بسیار کمتر از ارزش واقعی زمین به فروش رفته به طوری که ۱۵۰ میلیارد تومان قیمت زمین بوده اما ۳۲ میلیارد تومان آن را فروخته اند که این مورد نیز از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود.

به گفته وی، فرد متخلف ۷ میلیارد تومان پول نقد داده و ۲۵ میلیارد تومان نیز آپارتمان در منطقه شوش واگذار کرده که ارزش آنها عملاً ۱۶ میلیارد تومان بوده است و این چنین زمین ۱۵۰ میلیاردی را ۲۳ میلیارد خریداری کرده است.

اسلامیان گفت: مدیرعامل قبلی صندوق، نقشی در این تخلفات نداشته و در دولت قبلی این اتفاقات رخ داده است.

وی همچنین از واگذاری زمینی در شمال تهران به متراژ ۵ هزار متر به یک پنجم قیمت خبر داد و گفت: این زمین ارزشش ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که به یکی از مسئولین دولت قبل به یک پنجم قیمت اجاره داده شده بود که در حال بازپس گیری آن هستیم و در این صورت با سود آن می توانیم برخی از مشکلات بازنشستگان و صندوق را حل کنیم.

اسلامیان در مورد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی نیز گفت: سال ۹۴ یکی از سال های سخت کشور است که همه دستگاه ها در مضیقه هستند و دولت نیز در شرایط سختی به سر می برد و در مجموع ۲۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری دولت به ما بدهکار است که علی رغم کسری بودجه، دولت ما را تنها نگذاشته و همچنان از کمک های آنها برخوردار می شویم.

وی به مشکلات بازنشستگان صندوق اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، حقوق بازنشستگان هماهنگ با تورم افزایش پیدا نکرد به طوری که در سال ۸۶ که تورم ۱۸.۴ درصد بود، حقوق ۱۰ درصد و در سال ۸۷ نیز با تورم ۲۵.۴ درصدی باز هم حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد افزایش یافت و در مجموع طی ۸ سال دولت قبل، قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان گفت: در سال ۹۳ حقوق بازنشستگان با تورم ۱۵.۶ درصدی، ۲۰ درصد افزایش و در سالجاری نیز ۱.۵ درصد زیر تورم افزایش یافت و در مجموع قدرت خرید ۴ درصد بهبود پیدا کرد اما همچنان ۶۷ درصد قبل سر جای خودش است.

خودنویس: به دنبال شکافته شدن بخیه‌های یک کودک، پزشک و پرستار بیمارستان خمینی شهر از کار معلق شدند.

وقتی هفته پیش، چانه پاره شده دختری ۴ ساله در اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی‌شهر به شکل سرپایی بخیه شد، اما، بعد به خاطر عدم توانایی مالی مادر در پرداخت پرداخت هزینه ۱۵۰ هزار تومانی درمان، با دستور مسوول کادر پزشکی، پرستار بخیه های دختر چهار ساله را کشید، مساله خبرساز شد و وزیر بهداشت و درمان نیز مساله را پیگیری کرد.

به گزارش [2] مهر، رضوی رئیس بازرسی وزارت بهداشت گفت: «درباره دختر ۴ ساله بیمار که بخیه های محل زخم وی بعداً باز شده است ؛ تیم کارشناسی این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که جای بخیه های باز شده ، وجود دارد.»

به گفته دکتر رضوی پزشک معالج گفته است: «ما اصلاً دخالتی در کار مالی نمی کنیم و وقتی مادر بیمار مرتب بین صندوق، ایستگاه پرستاری و کادر پزشکی رفت و آمد داشته من مشغول معالجه بیماران دیگر بودم و بخاطر اینکه از من درباره این کار بسیار سوال می کردند که چه کار کنیم؛ من به مزاح گفتم هیچ چی ؛ بخیه هایش را باز کنید.»

رئیس بازرسی وزارت بهداشت افزود: «آنچه مشخص است اینکه بخیه های بیمار برداشته شده است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعد از آن، پزشک و پرستار را حتی اگر اینکار را شوخی گرفته باشند از کار معلق کرده است و ما به هیچ عنوان قصد نداریم تخلف را تضعیف کنیم.»

در حال حاضر، پرونده هم در نظام پزشکی و هم در دادسرای اصفهان و خمینی شهر در حال بررسی است و دو نفر از پرسنل دیگر هم که متهم به کوتاهی هستند، به واحد تخلفات دانشگاه معرفی شده‌اند.

رادیوفردا: «باید به ما خندید که پراید ۲۰ میلیون تومانی را تحریم کردیم اما برای پراید ۳۰ میلیون تومانی صف کشیدیم»؛ اینگونه متن‌ها چند روزی است که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در حال انتشار است.

برخی معتقدند تحریم چند ماهه خرید خودروی صفر با وام ۲۵ میلیون تومانی شکست خورده است.

علی میرزا‌خانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله‌ای با عنوان «کمپین تحریم خرید خودرو شکست خورد؟» نوشته است «استقبال مردم از طرح خرید قسطی خودرو باعث شده مخالفان کمپین تحریم خرید خودرو پرچم پیروزی را به اهتزاز درآورند و اعلام کنند که این استقبال به معنی رضایت مردم از خودروهای داخلی است. این، استنتاجی غلط است؛ همان‌طور که استنتاج اهالی کمپین تحریم خرید خودرو غلط بود که عدم خرید را ناشی از نارضایتی تفسیر کردند. هیچ شکی در این واقعیت نیست که مردم از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند چه بخرند و چه به دلایلی نخرند. در همه جای دنیا کالاهایی مثل مسکن و خودرو نه با «پس‌انداز گذشته» که با «پس‌انداز آینده»؛ یعنی وام بانکی خریداری می‌شود و این وام حداقل ٨٠ درصد قیمت خودرو و چه بسا بیشتر را باید پوشش بدهد تا با «سرکوب تقاضا» مواجه نباشیم. وام ٢۵ میلیونی دقیقا همین کار را کرد و با پایان «سرکوب تقاضا» سیل سفارش خرید به سمت خودروسازان سرازیر شد».

اما وام جدید ۲۵ میلیون تومانی چه فرقی با وام‌های گذشته داشت؟

در این وام بر خلاف وام‌های پیشین مراحل اداری ساده‌تر شده بود. بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این طرح کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و برخی مدارک مشابه روش‌های جاری نقد و اقساط این شرکت است.

رضا تقی‌زاده، معاون بازاریابی و فروش سایپا، با اشاره به اینکه سود این وام ۱۶ درصد تعیین شده، گفته است: «بر اساس دستورالعمل اعلامی در این طرح ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان قابل پرداخت بوده و حداکثر تا سقف ۸۴ ماه در قبال ارائه اسناد تجاری به صورت چک یا سفته قابلیت اجرا دارد که بدلیل محدودیت تعداد چک در اختیار مشتریان پیش بینی می‌شود دوره بازپرداخت از چهار سال فرا‌تر نرود».

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، سود اسمی این طرح ۱۶ درصد است اما چون چک‌های ۳ماهه تا ۶ ماهه اخذ می‌شود سود مرکب از خریداران دریافت می‌شود؛ یعنی سود ۳ ماهه شدن چک را هم دریافت می‌کنند که تقریبا معادل سود ۱۹ درصدی می‌شود.

برای آنکه درک بهتری از چگونگی اعطای این وام داشته باشید فرض بگیرید در این طرح فردی قصد خرید پژو ۲۰۶ تیپ دو از کارخانه ایران خودرو را داشت قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است طبق جدوال تعیین شده مشتری می‌توانست ۷ میلیون۱۷ ۵ هزار تومان از قیمت خودرو را به صورت پیش پرداخت بپردازد و باقی قیمت خودرو شامل ۲۵ میلیون تومان وام خودرو می‌شد که طی مدت ۴۸ ماه و در هشت چک شش ماهه پرداخت می‌شود. در ‌‌نهایت با توجه به سود وام، قیمت نهایی این خودرو برای مشتری بیش از ۴۳ میلیون تومان تمام می‌شود.

البته با تخلیه انبار خودرو سازان که حدود ۱۱۰ هزار خودرو تخمین زده می‌شد طرح اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی هم پایان یافت.

در حالی طرح فروش با وام ۲۵ میلیون تومانی به روز پنجم رسیده بود، که بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد منابع مالی مورد نیاز برای خرید خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها فقط تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود و اگر بیش از این باشد تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.

البته بعد از پایان طرح اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، رکود حاکم در بازار خودروهای صفر کیلومتر همچنان ادامه دارد و مردم به دلیل نیاز به نقدینگی برای شرکت در طرح فروش خودرو از طریق تسهیلات اقدام به فروش خودروهای دست دوم خود در چند روز اخیر کرده‌اند.

با روند رخ داده در بازار خودرو همچنان مشخص نیست که این بازار در ایران دوباره رکود را تجربه خواهد کرد یا خیر و اگر دوباره شرایط به انبار بیش از ۱۰۰ هزار خودرو برسد آیا دولت دوباره می‌تواند منابع ارائه چنین طرحی را فراهم کند؟

علی خاکساری، یک کار‌شناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تلوزیون دولتی ایران گفته است: «بانک مرکزی جایگاه مستقل دارد و باید تصمیمات مستقل بگیرد و نباید به بانک مرکزی به صورت دستوری اجبار کنیم که منابع مالی خود را که متعلق به همه مردم و کشور است در جای خاصی خرج کند و این کار استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. اجرای این طرح تاکنون ۳۲۵۰ میلیارد تومان معادل حدود یک میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داد و حدود ۲ هزار میلیارد تومان هم مردم به صورت مستقیم پرداخت کردند».

با تمام اتفاقات رخ داده در بازار خودرو، برخی معتقدند که وام ۲۵ میلیون تومانی عملا فضای تحریم چهار ماهه خرید خودرو‌های داخلی را شکسته است این تحریم به همراه امید مردم به ورود مدل‌های جدید و رکود اقتصادی سبب کاهش تولید و انبار بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در انبار خودرو سازان شده بود.

برخی دیگر هم چنین استدلال می‌کنند که اگر چنین فضایی به‌وجود نمی‌آمد زمینه برای دادن وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو با شرایط آسان برای مشتریان فراهم نمی‌شد.

گذشته از نظر موافقان و مخالفان، بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا فروش خودروی پراید رکورد جهانی را شکسته است.

خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری میلادی، پرفروش‌ترین خودروی دنیا فورد فیستا بوده است. در این مدت بیش از ۸۰ هزار دستگاه از این خودرو در کل جهان به فروش رسیده است. این در حالی است که به واسطه طرح فروش اقساطی، خودروی پراید تنها در چهار روز به فروش ۲۰ هزار دستگاه رسید.

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال جاری در بهترین حالت به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.
به گفته آقای جهانگیری در سال ۱۳۹۰، درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز ۱۱۸ میلیارد دلار بود اما کاهش حجم صادرات نفت از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز و افت قیمت نفت به ۴۰ دلار در هر بشکه سبب شده است درآمدهای ارزی دولت کاهش یابد.
آقای جهانگیری که در کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی شرکت کرده بود همچنین حجم پول موجود در صندوق توسعه ملی را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران سال گذشته گفته بود “تا قاچاق وجود دارد نمی توان اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد”

حدود دو هفته پس از آنکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران از ارائه برنامه اجرایی سیاست “اقتصاد مقاومتی” توسط حسن روحانی به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود، آیت الله خامنه ای بدون رد یا تایید این برنامه، ۴ توصیه “برای اجرای موفق و موثرتر” برنامه اقتصاد مقاومتی مطرح کرده است.

نامه دفتر آیت الله خامنه ای که امروز در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، تاریخ دو روز پیش (۱۷ آبان) را دارد و توسط محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده است.

آقای جهانگیری پنجم آبان امسال (دو هفته پیش) از ارائه برنامه‌های ملی اجرایی سیاست‌های “اقتصاد مقاومتی” توسط رئیس‌جمهور به آیت الله خامنه ای خبر داده و گفته بود: “در صورتی که این برنامه ها مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، به صورت جدی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت و انتظار این است که همه دستگاه ها این برنامه ها را با جدیت عملیاتی کنند.”

اما در پاسخ دفتر رهبر ایران آمده است: “گزارش ارسالی جنابعالی که حاوی برنامه ملی یازده گانه طرح ها و پروژه های دولت که در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود، به استحضار مقام معظم رهبری رسید، معظم الله ضمن قدردانی از اهتمام دولت به این موضوع و با تاکید بر اینکه ایشان اصولا بنایی بر تایید یا عدم تایید برنامه هایی که تنظیم و اجرای آنها بر عهده دولت هاست، ندارند، نکات ذیل را در جهت اجرای موفق و موثرتر برنامه های مذکور توصیه فرمودند.”

رئیس دفتر رهبر از قول آقای خامنه ای در این نامه نوشته “رویکردهای اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی) در همه برنامه ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی) و فعالیت های دستگاه های اجرایی حاکم” شود.

در بند دیگر این نامه آمده رهبر ایران توصیه کرده تا “تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمان بندی اجرایی پروژه‌ها و اهداف کوتاه مدت (تاپایان دولت یازدهم)، میان مدت (پایان برنامه ششم) و بلند مدت (انتهای چشم انداز بیست ساله) صورت پذیرفته و کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.”
Image copyright tasnim
Image caption توصیه های رهبر ایران در نامه ای از سوی رئیس دفتر آیت اللله خامنه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است

لایحه برنامه ششم توسعه هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و از زمان اجرای سند چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴، حدود ۱۰ سال باقی مانده است.

اصطلاح “اقتصاد مقاومتی” را آیت الله خامنه ای نخستین بار در اواسط سال ۱۳۸۹ و در مورد نحوه مقابله با تحریم های بین المللی علیه ایران به کار برد و اواخر سال ۱۳۹۲ خورشیدی “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” را به دولت، مجلس و قوه قضائیه، ابلاغ کرد. این سیاست‌ها شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران پیش از این گفته بود “تا قاچاق وجود دارد نمی توان اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.”

اقتصاد ایران در چند سال اخیر در اثر تحریم های بین‌‌المللی و سیاست های دولت محمود احمدی نژاد، به شدت تحت فشار بوده و وضعیتی بحرانی پیدا کرده است.

انتخاب: علیلو مسئول تیم تحقیق و تفحص صنعت خودرو در این گفتگوی تفصیلی مختصری از اقدامات سه متهم اصلی فساد در صنعت خودروسازی، آقایان «ق»، «م» و «ر» بیان کرده و از ارائه گزارشی ازریشه‌های فساد در صنعت خودرو خدمت مقام معظم رهبری خبر داد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب : علی علیلو نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است؛ سوابق متعدد مدیریتی و انقلابی در کارنامه ایشان وجود دارد.

حضور در جبهه ها و اسارت از نقاط برجسته پیشینه وی به شمار می رود. طی دو سال گذشته مسئولیت تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها علیلو را بیش از گذشته به چهره ای رسانه ای تبدیل کرده است.

همین افشاگریها البته سبب شده که علیلو آماج انواع فشارها از کانالهای مختلف قرار گیرد. چنانکه به تصریح خودش؛ ذی نفعان حتی از تهدید او به مرگ هم فروگذار نکرده اند؛ با این حال وی صریح و بی پرده همچنان به تلاش بی وقفه جهت روشنگری و اصلاح خودروسازی و احقاق حق مردم ادامه می دهد.

علیلو در گفت و گوی تفصیلی پرده از ابعاد دیگر فساد سیستمی بین مدیران خودروسازی برداشت. در این گفتگو از برخی افراد نام می برد که تاکنون رسانه ای نکرده است.

سؤال اول ما از شما این است که این سوء استفاده ها و فساد کلان این صنعت از کجا ناشی می‌شود، و به تعبیر بهتر علت این مشکل را در کجا باید جست؟

علیلو: بنده هم متقابلاً سلام عرض می کنم؛ و ممنونم از فرصت این مصاحبه. سؤال اساسی طرح شد. یکی از موارد مهم در بررسی مشکلات خودروسازی، ریشه این اتفاقها می باشد. ما به ریشه هایی رسیده ایم؛ و در این زمینه در حال تدوین گزارشی هستیم که ان شاء الله خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کنیم. من معتقدم این بحث “ریشه شناسی” فوق همه بحثهاست؛ و ضمناً به جز خودروسازی مراکز صنعتی و مراکز اقتصادی دیگر را نیز شامل می شود. دراین زمینه باید بحث را یک محوربندی بکنیم؛ و پله پله پیش برویم.

در ابعاد کلان ما به این نتیجه رسیده ایم که از علل اساسی این نوع اتفاقها فقدان مدیریت انقلابی در صنعت می باشد. به جای تفکر انقلابی، تفکر تکنوکرات بر صنایع ما حاکم شده است. این یکی از دلایل اصلی است که فضای صنعت آسیب پذیر شد و مافیای مفسدان دست به فسادهای مالی و اقتصادی زدند. در مقابل مدیران انقلابی، تکنوکراتها را داریم. تکنوکراتهای ما از ریشه دچار مشکل هستند. اینها خودشان صاحب تفکر نیستند و فکرشان را نیز از بیرون آورده اند. حاصل اینکه فقط ادا و اطوار غربیها را دارند؛ نه تنها راه رفتن آنها را یاد نگرفته اند، بلکه راه رفتن خودشان را نیز گم کرده اند. جالب تر اینکه با نقاب خودی، ولایی و انقلابی هم وارد عرصه می شوند؛ اما در واقع با یک سری شخصیتهای التقاطی مواجه هستیم که عموماً هم فساد زا هستند. این از محور اول؛ پس ریشه این مشکلات، مدیران غیر انقلابی و تکنوکرات هستند.

دومین محور که باز به نوعی علت حاکمیت همین تفکر بوده است، سستی، کهولت و درست عمل نکردن، یا به نوعی حتی مشارکت برخی افراد در برخی دستگاههای نظارتی در این فسادها است.

اگر اجازه بفرمایید امروز به بررسی شرایط فساد در میان مدیران بپردازیم و ان شاء الله محور خلأ نظارت را در فرصت دیگری بررسی کنیم.

علیلو: بسیار خوب. ما دو نوع گزارش تحقیق و تفحص از خودرو ارائه کردیم؛ یکی به صورت مفصل و با جزئیات، که حدود پانصد و چند صفحه است؛ و یک گزارش اجمالی 26 صفحه ای دیگر که در رسانه ها منتشر شد. ما حتی از مسئولان خودروسازی تأیید گزارش 500 صفحه ای را درخواست نکردیم؛ بلکه فقط درخواست کردیم اشکالات گزارش 26 صفحه ای را اعلام کنند؛ که هیچ ایرادی در آن پیدا نکردند. بنابراین گزارش متقن و دقیقی تهیه شده است، اما در همان یک سال آخری که ما بررسی کردیم، یعنی حد فاصل سالهای 92 و 93، تعداد شرکتها و مؤسسات اقماری شرکت ایران خودرو به 164 و شرکت سایپا به حدود 70 تا 80 می رسد.

ما در تحقیق و تفحص براساس اسناد خودروسازها به نتایج قابل توجهی رسیدیم؛ اغلب این شرکتها، تو در تو، خانوادگی، سیاسی یا باندی بوده اند؛ جالب اینکه بیش از 50% از این شرکتها زیانده هستند و سودها به مجاری خاص کانالیزه شده است؛ این شرکتها بعضاً اصلاً کاری ندارند. فقط در آنها هزینه می‌شود. آقایان فقط هزینه می کنند تا عده ای عضو هیأت مدیره شوند؛ تا پولی یا پاداشی به جیب بزنند. چه کسانی مدیر می شوند؟ فرضا در انتخابات برای من هزینه کرده و حالا انتظار دارد دیگر. مثلاً آن آقا که رأس یکی از خودروسازهای اصلی بود، در زمان تصدی مسئولیت، شرکتهای خانوادگی تأسیس کرده و مشغول سوءاستفاده بود. خوب؛ چون سهامدار غالب و عمده اکثر این شرکتهای زیان ده شرکت مادر است؛ حسابهای آنها با حسابهای شرکت خودروسازی تلفیقی خواهد بود. پس وقتی زیان می دهند، طبیعتاً ضررشان هم به خودروساز منتقل می‌شود؛ حالا این زیان از کجا تأمین می شود؟ مسلماً این زیان هم با افزایش دادن قیمت خودرو، از جیب مردم تأمین می شود، اما تعجب ما زمانی دوچندان شد که دیدیم اعضاء هیأت مدیره آن شرکت زیان ده پاداش چند ده میلیونی هم گرفته اند. از این مدیران علت را جویا شدیم و پرسیدیم چرا پاداش گرفته اید؟ جوابی نمی دهند؛ جز اینکه خیلی کوتاه و در یک کلمه فقط جواب می دهند که قانونی بوده است. خوب؛ چطور قانونی بوده است؟ ما کارشناسی را در تحقیق و تفحص به کار گرفته بودیم که تجربه بالایی در سازمانهای رسمی نظارتی مالی داشت. براساس بررسی که ایشان انجام داد، نتیجه این شد که این شرایط جز با دور زدن قانون ممکن نبوده است.

ممکن است کمی توضیح بفرمایید؛ دور زدن قانون یعنی چه؟ اینها با چه روشی این کار را انجام داده اند؟

علیلو: این اشخاص برای قانونی جلوه دادن کار خودشان از قاعده ای به نام تعدیل که در حسابرسی مرسوم است، استفاده کرده اند. این شرکتها با استفاده از این قاعده، ترازنامه خود را تعدیل می کنند تا شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. چه کسی این فرآیند را انجام داده؟ کارشناس یک سازمان نظارتی، که خودش باید ناظر باشد و اشکالات را نشان دهد، اولاً خودش آمده و با اینها با مبالغ هنگفت – مثلاً یک فقره اش 14 میلیارد تومان برای یکسال – قرارداد بسته است؛ و ثانیاً این سازمان آمده و از این قاعده تعدیل سوء استفاده کرده تا آن شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. بعد از این طریق، پاداشهایی به هیأت مدیره شرکتها تعلق می گیرد.

به این ترتیب با حقه بازی، از ابزارهای قانونی مثل این قاعده، که فقط در شرایط خاصی باید از آن بهره برد، سوءِ استفاده کرده اند. حالا جالب اینجاست که بعد از سودده نشان دادن شرکت، اداره مالیات از آنها خواسته که مالیات خود را پرداخت کنید؛ با استناد به اینکه سود کرده و حتی به مدیران خود پاداش هم داده اید. اینجا که می رسد با ارائه اسناد قبل از تعدیل می گویند شرکت ما زیانده است. اداره مالیات از آنها می پرسد چرا پس پاداش داده اید؟ حسابرس می گوید که تعدیل کرده ایم. با این شرایط، بخش زیادی از بدهی این شرکتها – بالغ بر صدها میلیارد تومان – بدهی مالیاتی است. پس این سوء استفاده را چه سازمانی ترویج داده است؟ یک دستگاه نظارتی مالی که زیر نظر دولت و یک وزیر است.

یقیناً فسادهای در این سطح و با این ابعاد گسترده، با هدایت برخی مسئولین و مدیران صنعت شکل می گیرد؛ آیا در تحقیق و تفحص به موارد خاصی از این نوع مدیران برخورد کرده اید؟

علیلو: همانگونه که عرض کردم بروز این فسادها در خودروسازی، همگی معلول یک علت ریشه ای هستند. مثل اینکه لازم است روشن تر اشاره کنم؛ یکی از این افراد که جزو افراد اصلی است که اتهام مافیای فساد خودرو را در پرونده اش دارد، آقای “ر” است. او جزو مدیران ارشد یکی از شرکتهای اصلی یک خودروسازی بوده و هست. همچنین نه تنها خودش تبعه یک کشور خارجی است، بلکه پسرش نیز در شرکتهای امریکایی و کانادایی مشغول به کار و دارای سمت است. متاسفانه هم اکنون هم در این دولت مشاهده می کنیم که این شخص توسط یکی از اعضاء کابینه و در یکی از معاونتهای با اهمیت به کار گماشته شده و در حال فعالیت است.

اما مگر ساز و کار قانونی برای ممنوعیت ورود افراد تبعه به سیستم مدیریتی کشور تعریف نشده است؟

علیلو: براساس قانون بله؛ ولی براساس دستوری که ظاهرا ابلاغ شده نیازی به استعلام درباره اشخاص نیست؛ که همین مورد هم جای بحث دارد. قانون یک چیز می‌گوید و دستور فلان مسئول ارشد یک چیز دیگر. مگر کشور دارای قانون در این زمینه نیست؟ پس چرا ترتیب اثر داده نشده است؟ چگونه است که آقای رئیس جمهور از این قبیل صحبتها می کند؟

این موارد فقط در رأس یک شرکت خودروسازی دیده شد؟

علیلو: خیر؛ مثلاً آقای “ق” یکی از مدیران متهم به فساد در شرکت خودروسازی دیگری است. حتی براساس مستندات موجود، گزارشهای بازرسان سازمان بازرسی کشور در مورد اینها به سازمان مرکزی ارسال داده شده؛ ولی نمی دانیم چرا این گزارشها را هیچ کس پیگیری نمی کند. این “چرا” هایی است که خودمان نیز جوابش را نمی دانیم. آیا این سودجویان و باصطلاح مافیای خودرو دارای روشهای مشخص و شناخته شده ای هستند؟ اینها “چوب دو سر طلا” دستشان است. همه جا هستند؛ اگر ببینند طبق فرمایشات رهبری فضای جامعه به سمت اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد درون زا و حمایت از صنایع ملی برود، و این بعد سودده باشد، همان آقایان، دلسوز درجه یک صنعت می شوند. از طرف دیگر اگر ببینند که وضع اقتصادیِ صنعت حال و روز خوبی ندارد، به واردات گسترده روی می آورند. صادرات و واردات هر دو دست اینهاست. گاهی این جمله که می گویند “تعرفه ها را پایین بیاورید” جمله ی همین فاسدان است؛ چون در آن زمان واردات در دستشان بود. در اوج دعوای ما با خودروسازها، آن آقا که جایگاه ویژه ای هم در این دولت دارد – و البته در همه دولتها هم خود را به نحوی جا داده – در حال امضای قرارداد با یک خودروساز کره ای بود، برای واردات. همینها همیشه برای واردات بی رویه سکوت می کنند، و بلکه به واردات خود نیز ادامه می دهند.

آیا اسناد مستدل و کافی برای اثبات حقانیت حرفهای خود در مورد این مافیا دارید؟

علیلو: البته. برای پشتوانه گزارش 500 صفحه ای ما، حدود 2 تا 3 هزار برگ اسناد در دست داریم. درخواست داریم هر جا از این گزارش را مسئولان ذی ربط تردید دارند، اعلام کنند؛ تا اسناد مربوطش را منتشر کنیم. اما اگر می خواهید بدانید که اسناد ما معتبر است یا نه بدانید که آقایان هیچگونه اظهارنظر علنی در مورد این گزارشها نکرده اند. خوب؛ چرا چیزی نمی گویند؟ چرا این موارد را رد نمی کنند؟

چرا پس از انتشار این گزارش محکم و دقیقی که شما تدوین کردید، از سوی هیچیک از دولتهای فعلی و قبلی هیچ واکنش خاصی به نشانه اعتراض دیده نشد؟

علیلو: چون پای هر دو گیر است. در تحقیق و تفحص متوجه شدیم که این فاسدین از هر دو طرف هستند. تعارف نداریم که؛ فاسد، فاسد است، از هر جناحی که باشد. مثلاً گزارشی که در متن منتشر شده هم وجود دارد، تصریح می کند که 3650 خودرو را با تخفیفات هنگفت، بعضاً تا 80%، در دولت قبل به جاهای خاص واگذار کرده اند. پشت این قضیه کی بوده؟ دستور آقای “م”. یا قرارداد “ال 90″، که تا به حال 5 هزار میلیارد تومان به مردم ضرر وارد کرده توسط یک مسئول ارشد در سال 85 پیش رفته است. به دلیل این هزینه هاست، پراید که نهایتاً با 12 میلیون تومان سر هم جمع می شود با قیمت 19 میلیون تومان به فروش می رسد؛ خوب باید پرسید پول اینها از جیب چه کسی پرداخت شده است؟ چرا پاسخ نمی دهند؟

با این احوال، اعتراض مردم در شکلهای مختلف، مانند همین کمپین اخیر را به حق نمی دانید؟

علیلو: ببینید؛ ما معتقدیم که اظهارات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی کاملاً به حق و به جاست؛ تنها راه برون رفت از شرایط موجود را نیز همین نگاه می دانیم؛ ولی اجرای این فرمایشات الزامات خاص خودش را دارد؛ در این میان خودروساز نباید از تأکیدات حضرت آقا، سوء استفاده کند و هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد. ما اجازه نمی دهیم که کسی بخواهد از این فرمایشات مقدس سوءِ استفاده کند. انقلاب کردیم تا مردم بتوانند حرفشان را بزنند و مطالبات مشروع خود را ابراز کنند. حق مردم است که ماشین خوب و امن سوار بشوند. مردم نیز از طریق کمپین در ابتدا حرف خود را با نیتی پاک زدند و تلنگر خود را گوشزد کردند ولی عده ای سودجو در این میان از این حرکت سو استفاده کردند و در راستای منافع خود دامنه آن را گسترش دادند.

من در برهه ای از مردم استدعا کردم که از این به بعد مراقب باشید که اشخاصی از حرکت شما بهره برداری شخصی نکنند. حرف و تلنگر شما مردم، به مسئولان و مدیران آگاه رسید و اگر مسئول یا مدیری باهوش باشد به آن عمل خواهد کرد. از مردم هم خواستیم که فریب این نوع اشخاصی که چوب دو سر طلا در دستشان است و برای رسیدن به منافع خود دست به موج سواری از کانال خواسته های مردم می کنند، را نخورند. انصافاً هم مردم توجه کردند و مثلاً آن شیب تندی که در کمپین در حال ادامه بود، محتاطانه تر شد. کاش رسانه وظیفه اش را انجام بدهد و این مطالبات مردمی به جریان مثبتی برای تولید تبدیل بشود. من تمام تلاش خود را برای اصلاح این شرایط کرده ام؛ ولی از آنجایی که شما اهل رسانه هستید که به حیطه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اشراف دارید، وظیفه شماست که این رسالت را انجام دهید. به همین خاطر هم اکنون اینجا هستم. رسانه در این رسالت باید به ما کمک کند. ما از رسانه انتظار داریم که این فساد خودرویی را به یک مطالبه گری عمومی تبدیل کند البته نه از مدل کمپینی که تبدیل به ضد تولید شود که موج سواری آن به یک سری واردکننده و دلال خودرو داده شود.