اخبار

رادیوفرانسه: محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تلویحاً پیش بینی کرده که در تابستان پیش رو ناآرامی‌های تازه‌ای یا به تعبیر او “تابستان داغی” در کشور روی دهد که البته وی این “تابستان داغ” را به دسیسه و “طرح دشمنان” نسبت داده است.

نوبخت گفته است : “در حالی که دشمنان در تلاش هستند که تابستان داغ را برای مردم ایجاد و به فشارهای تحریمی افزوده کنند، ما در دولت تلاش داریم که با افزایش آستانۀ تحمل مردم به شکست این پروژه کمک کنیم.”

البته نوبخت نگفت که اگر “تابستان داغ” دسیسۀ “دشمنان” است، چرا حکومت اسلامی می‌خواهد برای جلوگیری از آن “آستانۀ تحمل مردم را بالا ببرد.”

در توضیح اینکه چگونه حکومت اسلامی می خواهد “آستانۀ تحمل مردم” را در مقابل “طرح دشمنان” افزایش دهد، محمدباقر نوبخت گفته است : “ده هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری اختصاص یافته است.”

نوبخت با پذیرش مشکلات اقتصادی کشور گفته است که نظام “با محدودیت منابع مواجه است”، اما، می کوشد به یاری “ایدئولوژی روشن و دکترین تعریف شده به ساماندهی منابع” محدود دست یابد. او گفته است که تحریم‌ها کلیه سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های نظام اسلامی ایران را دستخوش تغییر کرده، اما، حکومت اسلامی ایران می‌داند که با همین منابع محدود که البته وی آنها را “خوب” توصیف کرده “کشور را به چه سمتی اداره” کند.

پیش از این شمس الدین حسینی، نمایندۀ مجلس یازدهم و وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد، گفته بود که نظام اسلامی دیگر فرصتی برای از دست دادن ندارد، زیرا، اقتصاد کشور زمینگیر است، شکاف طبقاتی بی سابقه است و دیگر از درآمدهای بادآوردۀ نفتی نیز خبری نیست. وخامت این وضعیت و نبود منابع ارزی باعث شده که حتا سیمای جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری شبکه های برونمرزی خود را از ماهواره حذف کند.

فرارو: سید محمود موسوی مجد، جاسوسی در نیروهای سپاه قدس بود. محمود موسوی مجد کسی بود که اطلاعات محل‌های تردد سردار قاسم سلیمانی را  لو داده بود. در زمان شهادت سردار سلیمانی گمانه‌زنی‌ها از وجود فردی حکایت داشت که به سرویس‌های بیگانه اطلاعات داده بود.

انگیزه سید محمود موسوی مجد برای وطن‌فروشی، دریافت پول بیان شده است. درباره اینکه سیدمحمود موسوی مجد دیگر چه اطلاعات مهمی را از کشور را فروخته است اطلاعات دقیقی عنوان نشده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درباره موسوی مجد گفته است: «سید محمود موسوی مجد، فرزند سید کاظم؛ هم جاسوس سرویس سیا بوده، هم جاسوس سرویس موساد.

عنصر فریب خورده‌ای که در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح به ویژه سپاه قدس اطلاعات جمع‌آوری کرده و محل استقرار و ترددهای حاج قاسم سلیمانی را در اختیار بیگانگان گذاشته است.

محمود موسوی مجد، در قبال اخذ دلار آمریکایی جاسوسی می‌کرده و به اعدام محکوم شده است. شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور حکم موسوی مجد را  تایید کرده است. در زمانی نزدیک حکم جاسوس سیدمحمود موسوی مجد اجرا می‌شود.»

اعدام برای عامل افشای محل تردد سردار سلیمانی

سید محمود موسوی مجد کیست؟

تصویری با صورتی که نه چندان حرفه‌ای محو شده است منتسب به سیدمحمود موسوی مجد است. از او جز آنچه در بالا ذکر شد اطلاعات زیادی داده نشده است. همین که موسوی مجد جاسوس بوده. پول گرفته. اطلاعات داده. بعد از شهادت سردار سلیمانی شناسایی شده. به اعدام محکوم شده و حکمش به زودی اجرا می‌شود.

سیزدهم دی ماه سال گذشته در حمله پهبادهای آمریکایی به یک خودرو در فرودگاه بغداد سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس به شهادت رسیدند. سید محمود موسوی مجد خائنی بود در این حمله نقش داشته و به نیروهای آمریکایی کمک کرده بود.

دویچه‌وله: اقتصاد ضربه خورده ایران با شیوع کرونا چنان در تنگنا قرار گرفته که امکان ادامه حمایت از اسلام‌گرایان از آن سلب شده است. توان جمهوری اسلامی برای حمایت و تجهیز گروه‌های فلسطینی در باریکه غزه به شدت کاهش یافته است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان معرفی می‌کند و یکی از اهداف تشدید تحریم‌ها را خشکاندن منابع مالی این کشور برای این برنامه‌ها می‌داند.

با گذشت بیش از سه ماه و نیم از تائید رسمی شیوع کرونا در ایران، ظاهرا پیامد آن برای اقتصاد بحران زده جمهوری اسلامی چنان بوده که تهران برای تامین مالی و تجهیز گروه‌های مورد حمایتش، از جمله در باریکه غزه در تنگنا قرار گرفته است.

تال لدر، گزارشگر شبکه ntv در تل‌آویو، روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد (هفتم ژوئن) با اشاره به این وضعیت می‌گوید شهرک‌نشینان نزدیک مرزهای غزه دورانی چنان آرام را سپری می‌کنند که شبیه آن را تقریبا به یاد ندارند.

بنابر این گزارش رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی اجتماعی و شستن دست با صابون دستورالعمل‌هایی هستند که تا چند ماه پیش مطرح نبودند اما اکنون در شهرک‌های نوار ساحلی جنوب اسرائیل همان گونه توصیه می‌شوند که در کشورهای دیگر.

با این همه در این مناطق دستورالعمل‌های دیگری وجود دارد که روی برخی گردشگران خارجی تاثیری ناخوشایند می‌گذارند: «با شنیدن صدای آژیر خطر، طی ۱۵ ثانیه به نزدیک‌ترین پناهگاه رجوع کنید.»

دستورالعمل‌های مشابه دیگری نیز وجود دارند: «اگر نمی‌توانید در این مدت به پناهگاهی برسید روی زمین و کنار دیوار دراز بکشید» یا: «پس از انفجار ۲ دقیقه صبر کنید و بعد از آن محلی را که در آن پناه گرفته‌اید ترک کنید.»

چنین توصیه‌هایی در مناطقی که در آن حصار مرزی میان اسرائیل و باریکه غزه قابل مشاهده است طبیعی به نظر می‌رسد، به خصوص این که این حصار فلزی مانعی در مقابل راکت‌ها و خمپاره‌‌های پرتاب شده از باریکه غزه به سمت شهرک‌های مرزی اسرائیل نیست.

کاهش پرتاب موشک و خمپاره با شیوع کرونا

برخی از ساکنان این مناطق می‌گویند از زمان شیوع ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه اوضاع بسیار آرام‌تر شده و گروه‌های فلسطینی به ندرت خمپاره و راکت به سمت شهرک‌های یهودی‌نشین شلیک می‌کنند.

از زمانی که اسرائیل در سال ۲۰۰۵ نیروهای خود را از باریکه غزه بیرون برد و دو سال بعد اسلام‌گرایان افراطی حماس بر این منطقه مسلط شدند پرتاب موشک و خمپاره به سمت روستاهای مرزی اسرائیل به امری روزمره تبدیل شده بود.

این وضع با شیوع کرونا به شکل کاملا محسوسی تغییر کرده است و در سه ماه گذشته تعداد راکت‌هایی که از باریکه غزه به سمت اسرائیل پرتاب می‌شوند به شدت کاهش پیدا کرده است.

به گزارش شبکه خبری ntv در آلمان روستاهای مرزی اسرائیل این آرامش را مدیون بحران در کشوری هستند که مطابق شواهد موجود نیروهای حماس بدون پشتیبانی آن تمام قدرت عمل خود را از دست داده است.

جمهوری اسلامی برای مقابله با اسرائیل از سالیان پیش، گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و حماس را که در فهرست سازمان‌های تروریستی غرب قرار دارند، به لحاظ مالی و از نظر تجهیزات پشتیبانی می‌کند.

ایران، درگیرترین کشور خاورمیانه با کرونا

اما این کشور اکنون درگیرترین کشور خاورمیانه با ویروس کروناست. مطابق آمار وزارت بهداشت ایران تا ظهر ۱۸ خرداد ۱۷۱ هزار و ۷۸۹ مبتلا به بیماری کووید۱۹ در این کشور شناسایی شده و هشت هزار و ۲۸۱ نفر بر اثر آن جان باخته‌اند.

هایدی زیلبرمن، سخنگوی ارتش اسرائیل می‌گوید جمهوری اسلامی که نابودی اسرائیل را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده بسیار تضعیف شده است. او افزود: «تهران به جای این که به مشکلات مردم خود رسیدگی کند، هر سال میلیاردها دلار صرف صادرات تروریسم می‌کند.»

بر پایه برآورد یک کارشناس امور ایران در موسسه ملی تحقیقات امنیتی تل‌آویو، پیامدهای اقتصادی بحران کرونا می‌تواند در بلند مدت جمهوری اسلامی را وادار به کاهش “تامین مالی فعالیت‌های تروریستی” در منطقه کند و این کاهش بسیار بیشتر از آن میزانی خواهد بود که تحریم‌های آمریکا باعث آن شده است.

ویروس کرونا در نقش مکمل تحریم‌ها

او با بیان این که شیوع ویروس ضربه سختی بر صنایع ایران وارد کرده می‌گوید تحریم‌های آمریکا و سقوط بهای نفت اقتصاد جمهوری اسلامی را با رکود بی‌سابقه‌ای روبرو کرده اما شیوع کرونا می‌تواند به بخش‌هایی از اقتصاد که کمتر آسیب دیده‌اند خسارت‌های قابل ملاحظه‌ای وارد کند.

پیش از این نیز گزارش‌های درباره تنگناهای مالی حزب‌الله لبنان به دلیل مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. حسن نصرالله رهبر این گروه زمانی گفته بود تمام مخارج و هزینه‌های حزب‌الله، از جمله حقوق افراد آن، مانند سلاح و تجهیزات آنها توسط ایران تامین می‌شود.

به گزارش ntv شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان و گروه‌های حامی آنها برای تامین بودجه این گروه از راه‌های دیگری وارد عمل شده‌اند و از جمله به گسترش یک شبکه قاچاق مواد مخدر روی آورده‌اند و بخشی از تسلیحات مورد نیاز خود را با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر تهیه می‌کنند.

یکی از نگرانی‌های اسرائیل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در نزدیکی مرزهای مشترک این کشور با سوریه است.

اسرائیل می‌کوشد با حمله‌های هدفمند مانع استقرار شبه‌نظامیان وابسته به ایران در مناطق مرزی سوریه شود. به نظر می‌رسد دست‌کم در جنوب اسرائیل شیوع کرونا باعث کاهش شدید عملیات شبه‌نظامیان افراطی شده باشد.

برخی ناظران احتمال می‌دهد گسترش شیوع کرونا در باریکه غزه ممکن است به از سرگیری حمله به اسرائیل منجر شود. مطابق این ارزیابی اگر رهبران حماس که کنترل منطقه را در دست دارند، موفق به مهار ویروس و خدمات‌رسانی به مردم نباشند ممکن است برای پنهان کردن ضعف خود و انحراف افکار عمومی حمله به شهرک‌‌های اسرائیلی را افزایش دهند.

رادیوفردا: گزارشی زیر عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکار ها»، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بازتابی گسترده داشت، به ویژه از آن رو که محمد قاسمی، سرپرست این مرکز، شخصاً در نشست علنی یکشنبه یازدهم خرداد ماه مجلس حاضر شد و چکیده نسبتاً مفصلی از این گزارش را به آگاهی نمایندگان رساند.

استفاده ابزاری؟

این گزارش عمدتاً سال‌های زمامداری حسن روحانی را در بر می‌گیرد و تصویری که از اقتصاد کشور طی این دوران به نمایش می‌گذارد، از فروریزی چشمگیر سطح زندگی مردم در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی خبر می‌دهد. ارائه شفاهی چکیده این گزارش در صحن مجلس و بازتاب گسترده آن در سایت‌های خبری معروف به «اصولگرا» نشان می‌دهد که کشمکش میان جناح سردار محمدباقر قالیباف، رئیس تازه دستگاه مقننه، و حسن روحانی رئیس‌جمهور، رو به اوج‌گیری است.

در سخنرانی خود در جمع نمایندگان، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت بد اقتصادی از جمله گسترش فقر در کشور را به آشفتگی در سیاستگذاری اقتصادی نسبت داد و گفت: «تشتت وظایف در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد و حتی معلوم نیست در مورد نظام بازرگانی و یا نظام بانکی چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد». به گفته او «سر در گمی سیاست داخلی موجب سر در گمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است».

آیا هیئت رئیسه تازه مجلس، در ترکیب تازه خود، تصمیم گرفته است مرکز پژوهش‌ها را در راه بی‌اعتبار کردن هر چه بیشتر دولت حسن روحانی به کار بگیرد؟

حتی اگر پای «استفاده ابزاری» از مرکز پژوهش‌های مجلس در میان باشد، گزارش اخیر این نهاد درباره وضعیت اقتصادی کشور از اعتبار برخوردار است. البته در فضای جمهوری اسلامی واژه اعتبار را باید با احتیاط و به صورت نسبی به کار برد، به این دلیل ساده که کارشناسان این مرکز باید خود را با «مصلحت نظام» هماهنگ کنند تا به «سیاه‌نمایی» متهم نشوند.

ملاحظات و حسابگری‌ها هرچه باشد، این گزارش روایت فصلی تازه از انحطاط اقتصادی ایران است که مسئولیت آن نه تنها متوجه دولت حسن روحانی، بلکه بر عهده همه مراکز قدرت در جمهوری اسلامی است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، که «اندیشکده» یا بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شمار می‌رود، در تهیه گزارش مورد نظر بر آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی تکیه کرده‌اند که طبعاً شماری از داده‌های کلان اقتصادی کشور را، از جمله در عرصه‌هایی چون بیکاری و تورم، بهتر از آنچه هستند، جلوه داده‌اند. در اینجا ما نیز، به منظور جلوگیری از پیچیده شدن مطلب، همان آمار رسمی را ملاک قرار می‌دهیم.

عوامل اصلی سقوط درآمد ایرانیان

در این بررسی، تنها بر بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌ها تکیه می‌کنیم که به فروریزی قدرت خرید ایرانیان در سال‌های دهه ۱۳۹۰ خورشیدی می‌پردازد. دهه‌های پیشین از حوزه بحث ما خارج است، هر چند که عوامل زاینده فقر در دهه جاری کم و بیش مشابه همان عواملی هستند که ایران را، در پی استقرار نظام جمهوری اسلامی، از مسیر توسعه خارج کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که به رغم افزایش درآمد اسمی خانوارهای ایرانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ خورشیدی، میانگین قدرت خرید هر ایرانی طی همین دوران حدود یک سوم کاهش یافته است. به بیان دیگر اگر کل درآمد ملی ایران در سال ۱۳۹۸ به صورت مساوی میان جمعیت کشور سرشکن شود، قدرت خرید هر ایرانی ۳۴ درصد نسبت به اول دهه ۱۳۹۰ کمتر می‌شود.

این سقوط دردناک، که نماد اصلی یکی از سیاه ترین دهه‌های اقتصادی در تاریخ معاصر ایران است، از دو عامل عمده سرچشمه می‌گیرد:

یک) سقوط تولید ناخالص داخلی: این متغیر، به زبان بسیار ساده، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید می‌شود. اگر این متغیر را بر کل جمعیت آن کشور سرشکن کنیم، تولید ناخالص سرانه به دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی را معمولاً به یک کیک (شیرینی) تشبیه می‌کنند. فرض را بر آن می‌گذاریم که ۱۰ نفر به مدت یک سال در تولید این کیک شرکت می‌کنند و در پایان سال از آن سهمی مساوی می‌برند. با بزرگتر شدن یا کوچکتر شدن این کیک، سهم هر یک از آن ۱۰ نفر بزرگتر و یا کوچکتر می‌شود. تفاوت اندازه کیک نسبت به سال پیش، نرخ رشد آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی به همین کیک شباهت دارد، با این تفاوت که جمعیتی انبوه در تولید آن مشارکت می‌کنند. مهم‌ترین عامل فقیرتر شدن ایرانی‌ها در دهه ۱۳۹۰، کوچکتر شدن کیکی است که باید میان آنها تقسیم شود.

در این نماگر می‌بینیم که ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، چهار سال را با نرخ رشد منفی گذرانده و در سال جاری خورشیدی نیز، به احتمال قریب به یقین، نرخ رشدش منفی خواهد بود. البته نرخ رشد ایران در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳.۵ درصد اوج گرفت، ولی این اوج‌گیری جنبه مصنوعی داشت و تنها مدیون آزاد شدن صادرات نفتی ایران بعد از امضای «برجام» بود. در مجموع، نرخ رشد ایران طی دهه ۱۳۹۰ خورشیدی منفی است و این مهم‌ترین عامل فقیرتر شدن ایرانیان در این بازه زمانی است.

دو) مصیبتی سمج به نام تورم: تنش‌های سخت تورمی، دومین عامل فرو رفتن ایرانی‌ها در گرداب فقر است. دوران ۴۱ ساله جمهوری اسلامی با تورم گذشت و حتی بر پایه آمار منابع رسمی، میانگین نرخ تورم در چهار دهه گذشته ۲۰ درصد بوده است، آن هم در شرایطی که میانگین نرخ تورم در جهان پیرامون سه تا چهار درصد نوسان کرده است. دولت روحانی که با وعده مهار تورم بر سر کار آمد، تنها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ توانست این شاخص را به زیر ۱۰ درصد برساند، ولی در سال ۱۳۹۷ با رها شد فنر دلار، اوج‌گیری قیمت‌ها بار دیگر آغاز شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ درصد رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌نویسد که ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین چهارمین نرخ بالای تورم را در جهان دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم بالا در ایران، اوج‌گیری نقدینگی است که حجم آن به تازگی به بالای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (۱۰ هزار برابر سال انقلاب)، آنهم در شرایطی که حجم تولید ملی به قیمت جاری فقط پنج برابر شده است.

تنها در سال ۱۳۹۸ رشد نقدینگی به بالای ۳۱ درصد رسید، در حالی که حجم تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵ درصد سقوط کرد. این سرچشمه اصلی فروریزی قدرت خرید پول ملی و سقوط سرسام‌آور نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است.

بار تورم عمدتاً بر دوش جمعیت متعلق به دهک‌های پایین درآمدی است. در واقع نرخ تورم برای مواد خوراکی و آشامیدنی در سطحی بالاتر از نرخ تورم کل قرار دارد و، با توجه به وزنه سنگین این مواد در سبد هزینه خانوارهای فقیر، اینان مهم‌ترین قربانیان اوج‌گیری قیمت‌ها هستند.

کوتاه سخن آنکه رشد ضعیف یا منفی تولید ناخالص داخلی و اوج‌گیری تورم، دو عامل اصلی سقوط درآمد سرانه و فقیرتر شدن ایرانیان هستند. در کنار این دو عامل، باید افزایش جمعیت کشور را نیز در نظر گرفت. در واقع طی یک دهه گذشته جمعیت ایران حدود ۹ میلیون نفر افزایش یافته، حال آنکه نرخ رشد کشور منفی بوده است. به بیان دیگر در حالی که سفره کالاها و خدمات کوچک‌تر شده، جمعیت بیشتری پیرامون آن گرد آمده‌اند و در نتیجه سهم هر یک از آنها کمتر شده است.

تازه‌های خط فقر

در بررسی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، نقش تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را طبعاً نباید نادیده گرفت. کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران از محل نفت، قطع پل‌های ارتباطی میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی، وجود هزار و یک مانع بر سر مبادلات مالی و پولی…، همه و همه به فلج شدن دستگاه تولیدی، آشفتگی در بازرگانی خارجی و سقوط پول ملی ایران دامن می زنند.

با این حال انکار نمی‌توان کرد که تنش در روابط بین‌المللی یکی از مؤلفه‌های اصلی و دائمی سیاستگذاری کلان در جمهوری اسلامی است و هسته مرکزی قدرت در نظام تهران، برای رفع این تنش در راه پیشبرد توسعه ایران و تأمین رفاه مردمان آن، شور و شوقی از خود نشان نمی‌دهد.

مهم‌ترین پیامد سقوط نرخ رشد و تداوم تورم در سطح بالا، گسترش فقر مطلق در جامعه ایرانی است. مرکز پژوهش‌های مجلس، فقر مطلق را «ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی» می‌داند، و در ارزیابی آن، از روش «حداقل نیازهای اساسی تکراری» استفاده می‌کند.

نکته بسیار مهم آنکه بر پایه محاسبات این مرکز، خط فقر در تهران برای یک خانوار چهار نفره تنها در فاصله دو سال، از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، از ۲.۵ میلیون تومان در ماه به ۴.۵ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. خط فقر متوسط کشوری، بر پایه محاسبات همان نهاد، دو میلیون تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفری است.

با قرار گرفتن خط فقر در چنین سطوحی، بخش روز افزونی از کارمندان و کارمندان و بازنشستگان و صاحبان کسب و کار های خرد به زیر خطر فقر غلطیده اند.

کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را چگونه می‌توان جبران کرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید سطح درآمد سرانه ایرانی‌ها در صورتی به سطح درآمد آنها در ۱۳۹۰ باز خواهد گشت که کشور بتواند دستکم طی مدت شش سال از رشد اقتصادی هشت درصد در سال برخوردار شود. با توجه به شرایط کسب و کار در درون کشور و تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط بین‌المللی آن، دستیابی به چنین نرخ رشدی در سال آینده و سال‌های بعد به معجزه نیاز دارد.