اخبار

رادیوفردا: یک «مقام وزارت اطلاعات ایران» علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، را به حمایت از یک متخلف اقتصادی متهم کرده است.

آقای زاکانی در روزهای اخیر به افشای مطالبی درباره دخالت و مشارکت ماموران وزارت اطلاعات در پرونده‌های مهم فساد اقتصادی پرداخته است.

او همچنین روز ۲۷ مرداد در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه، نوشته بود که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند.

زاکانی همچنین نوشته بود که یک مدیر سابق وزارت اطلاعات نیز پس از مشارکت در این پرونده فساد، از کشور خارج شده است.

«مقام وزارت اطلاعات» که به اظهارات زاکانی واکنش نشان داده است، اتهام مشارکت برخی از مدیران این وزارتخانه در فساد اقتصادی را «فضاسازی ناجوانمردانه» دانسته که به گفته او، توسط «عناصر غافل» صورت گرفته است.

این مقام امنیتی همچنین اظهارات آقای زاکانی را «خلاف واقع» و «مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» خوانده است.

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در یک جلسه به مدیران وزارت اطلاعات که حامی یک متخلف اقتصادی بودند، هشدار شدید داده است.

وزارت اطلاعات ایران این بخش از سخنان زاکانی را هم «خلاف واقع» خوانده و گفته است این جلسه سال ۱۳۹۵ تشکیل شده بود و زاکانی «دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف» بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشا، تحت تعقیب بود.

در روزهای گذشته، انتشار مطالبی درباره فساد اقتصادی به درگیری لفظی علنی بین محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و صادق لاریجانی، رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد.

جدال لفظی بین وزارت اطلاعات ایران و علیرضا زاکانی دومین بخش از این نمونه درگیری‌ها است که در حاشیه تلاش حکومت ایران برای «مبارزه با فساد» رخ می‌دهد.

استان وایر: «مازیار ابراهیمی» از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته ای که تحت فشار و شکنجه ناچار به پذیرش سناریوی تحمیل شده از سوی وزارت اطلاعات و اعتراف به رهبری عملیات از میان برداشتن دانشمندان هسته ای در برابر دوربین صدا و سیما شد به صحبت های علی ربیعی؛ سخنگوی دولت ایران واکنش نشان داد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در نشستی خبری درباره آنچه مازیار ابراهیمی پس از آزادی از ۲۶ ماه زندان خود روایت کرده است گفت: “این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. من نیز اطلاعی از این پرونده ندارم اما در گفت‌وگوهایی که در این باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است.” او هچنین گفته است: «از افراد این پرونده دلجویی و غذرخواهی شده است.»

مازیار ابراهیمی با ارسال پیامی به ایران وایر در خصوص گفته های علی ربیعی می ‌گوید: « اگر مسخره کردن ما توسط بعضی از آقایان آن اواخر که به قول خودشون دلجویی میکردند ، دلجویی است بله راست می‌گویند. آن‌ها در مقابل اعتراض ما به اینهمه مدت بازداشت، می‌گفتند مقصر خودتان هستید شما اشتباه کردید به خاطر حرف‌هایی که زدید اینجا هستید. من گفتم ببخشید مست کردیم آمدیم به اشتباه زنگ در اوین را زدیم و آمدیم داخل.»

آقای ابراهیمی که پیش از بازداشت با صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرارداد همکاری بصورت فری لنس داشته می‌گوید: « آقایان در ازای وثیقه هایی که در اختیار داشتند مبلغی را به زور به خانواده من دادند که یک سوم مبلغی نبود که از خانواده من گرفتند. گفتند یا برادرت را بر می گردانیم ایران و یا این مبلغ را بگیر و ماجرا را تمام کن. از طلبم از صدا و سیما هم که اصلا کسی حرفی نمی زند. از تحت فشار گذاشتنم برای صرف نظر از شکایت من از دادسرای نظامی علیه وزارت اطلاعات را چرا حرفی ازش نمی زنند. یک قرارداد ۱ میلیون و ۹۳۵ هزار یورویی با صداوسیما داشتم که با یک متمم می‌شد ۲.۵ میلیون یورو. این ها چی شد؟ سلامتی من چی شد؟ این چطور دلجویی بود وقتی همه چیز را با تهدید تمام کردند؟»

او خطاب به سخنگوی دولت ایران می‌گوید: آقای ربیعی؛ اگر از این ماجرا اطلاع دقیقی ندارید فقط همین را بگویید. اما اطلاعات غلط به خورد مردم و کسانی که مخاطبتان هستند ندهید. این حرف شما بیش از پیش بر بی‌گناهی متهمان این پرونده صحه می‌گذارد و ناصوابی رفتاری که با ما شد را عیان می‌کند»

پیشتر «محمود صادقی»؛ نماینده مردم در حوزه انتخابیه تهران، شهر ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی تصویری از نامه خود مبنی بر سوال از «محمود علوی»، وزیر اطلاعات در خصوص آزادی مازیار ابراهیمی منتشر کرد.

مازیار ابراهیمی؛ در گفتگو با ایران وایر اذعان داشت که ۲۶ ماه را به اتهام موضوعی که هیچ چیز از آن نمی‌دانست در زندان گذرانده بود و آن‌چنان تحت شکنجه قرار گرفت که ناچار شد سناریوی بازجویان پرونده‌اش را مقابل دوربین اعتراف تلویزیون اعتراف کرده و ترور دانشمندان هسته‌ای را بپذیرد.

بی‌بی‌سی: محمود علیزاده طباطبایی: کارشناس اسلحه می‌گوید ۹ گلوله شلیک شده است که این ۹ گلوله از دو اسلحه باید باشدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل برکنار شده محمدعلی نجفی می‌گوید آقای نجفی میترا استاد را به قتل نرسانده و مقتول با سلاح دیگری به قتل رسیده است. او می‌گوید در مجموع در صحنه قتل ۹ تیر از دو اسلحه شلیک شده است.

آقای علیزاده طباطبایی به روزنامه رسالت گفت: “کارشناس اسلحه گفته ۹ گلوله شلیک شده است که این ۹ گلوله از دو اسلحه باید باشد و چهار پوکه نیست”.

او در مصاحبه می‌گوید در این پرونده ابهامات زیادی وجود دارد: “به آقای نجفی می‌گوییم این چیست؟ می‌گوید نمی‌دانم. می‌گوییم اسلحه شما ۷۶۵ بوده است. این اسلحه ۹ میلی‌متری را قاچاقی خریدید؟ می‌گوید نمی‌دانم. می‌گویم مگر می‌شود اسلحه ۷۶۵ تبدیل به ۹ میلی متری شود؟ ابهامات خیلی زیادی وجود دارد”.

در گفت‌وگو با #علیزاده_طباطبایی، وکیل معزول #محمدعلی_نجفی، آشنایی نجفی با #میترا_استاد، روند تکمیل پرونده، عزل او و انتقاد #کرباسچی از شهردار شدنِ #نجفی بررسی و تشریح شده است.

این گفت‌وگو از «رسالت» خلاصه و در #شبکه_راوی بازنشر می‌شود.https://t.co/Z4BKOwHFyt pic.twitter.com/cbFPDPBW8p

— شبکه راوی (@raavionline) August 19, 2019

علیزاده طباطبایی می‌گوید او به این جمع‌بندی رسیده که آقای نجفی همسرش را نکشته اما اصرار داشته که این کار را کرده است.

او در پاسخ مجری که می‌پرسد “یعنی خانم استاد با سلاحی به قتل رسیده که سلاح آقای نجفی نیست؟”، می‌گوید “بله، دقیقا”.

محمدعلی نجفی، پیش از آغاز جلسه دوم دادگاه محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای خود را برکنار کرد.

ساعاتی پس از وقوع قتل، خبرنگار صدا وسیما در حضور چند مقام انتظامی تعداد گلوله‌های باقی مانده در اسلحه محمدعلی نجفی را می‌شماردمیترا استاد سه‌شنبه هفتم خرداد به قتل رسید و ساعاتی پس از قتل، محمدعلی نجفی، همسر او، سیاستمدار اصلاح‌طلب و شهردار پیشین تهران با معرفی خود به پلیس به قتل او اعتراف کرد.

مقامات قضایی و پلیس ایران پیشتر گفته بودند پنج تیر از اسلحه آقای نجفی شلیک شده و از این میان یک گلوله به دست و یک گلوله دیگر به قلب مقتول اصابت کرده است.

ساعاتی پس از وقوع قتل، خبرنگار صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در حضور چند مقام انتظامی دیگری اسلحه‌ای را در برابر دوربین نشان می‌دهد که می‌گوید اسلحه ارتکاب جرم است و درحالی که گلوله‌های آن را خالی می‌کند و می‌شمارد درباره تعداد گلوله‌های شلیک شده به مقتول توضیح می‌دهد. در آن ویدیو خبرنگار صدا و سیما می‌گوید اسلحه آقای نجفی ۱۳ گلوله داشته و پنج تیر از آن شلیک شده است.

انتشار این ویدیو انتقادهای فراوانی به دنبال داشت از جمله اینکه چرا آلت جرم در دست یک خبرنگار است.

در نهایت دادگاه بدوی، آقای نجفی را به اتهام قتل عمد مجرم شناخت. اما پنج روز پیش خانواده میترا استاد، محمد علی نجفی را “بخشیدند” و از قصاص صرفنظر کردند.

با این حال او به خاطر جنبه عمومی جرم باید به زندان برود.

محمدعلی نجفی به حکم دادگاه اعتراض کرده و امروز یک منبع آگاه قضایی به خبرگزاری تسنیم گفت این پرونده برای رسیدگی به دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود.

مردم سالاری: جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی، اخیراً بازداشت شده است. گفته می‌شود جلیل سبحانی دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد فساد بزرگی است که در شرکت بازرگانی پتروشیمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفته و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است شاه‌مهره‌های پتروشیمی‌گیت از سایه خارج شده و در معرض داوری و عدالت قرار گیرند.

جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی، اخیراً بازداشت شده است. گفته می‌شود جلیل سبحانی دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد فساد بزرگی است که در شرکت بازرگانی پتروشیمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفته و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است شاه‌مهره‌های پتروشیمی‌گیت از سایه خارج شده و در معرض داوری و عدالت قرار گیرند. جلیل سبحانی کیست و بازداشت او چگونه می‌تواند معماهای بزرگ پتروشیمی‌گیت را حل کند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، جلیل سبحانی متولد سال ۱۳۴۳ در شازند اراک است. او که کارمند پتروشیمی شازند اراک بود در سال ۱۳۷۸ به گفته خودش «به دستور محمدرضا نعمت‌زاده»، که در آن زمان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود، به تهران می‌آید و در شرکت اسپک مشغول به کار می‌شود.
شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار اسپک نامیده می‌شود، در سال ۱۳۷۷ با هدف ساخت نیازهای صنعت پتروشیمی در داخل کشور، تاسیس شد. یک سال پس از تأسیس این شرکت، جلیل سبحانی کار خود را در شرکت اسپک، ابتدا به‌عنوان مدیر یکی از واحدها و سپس مدیر بازرگانی و مدیر مهندسی آغاز کرد.
اصل ماجرا اما از آذر سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود. در آذرماه سال ۱۳۸۸ و در حالی که مسعود میرکاظمی وزیر نفت در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، شرکت اسپک به همراه شرکت بازرگانی پتروشیمی، خصوصی‌سازی شد. در یک معامله‌ بسیار شبهه‌ناک، حدود ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی با تمام شرکت‌ها و دفاتر تابعه آن، با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکای آن واگذار شد.
چهره اصلی در شرکت سرمایه‌گذاری ایران، علینقی خاموشی است و هنوز هم در وب‌سایت شرکت سرمایه‌گذاری ایران، پیام او به‌عنوان رئیس هیأت مدیره موجود است. علینقی خاموشی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۹ که دیگر کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی را در دست گرفته بودند و چهار صندلی از هفت صندلی هیأت مدیره بازرگانی پتروشیمی در اختیار آن‌ها بود در هتل همای

تهران، در کنار رضا حمزه‌لو، بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی را جشن گرفتند. رضا حمزه‌لو که اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، پس از خصوصی‌سازی است، هم‌اکنون متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی است. قبل از آن‌که دوباره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی بازگردیم، سیر ترقی جلیل سبحانی در شرکت اسپک را بررسی کنیم.

عیلنقی خاموشی در کنار رضا حمزه‌لو در مراسم بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹

جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک در تمام سال‌های پس از خصوصی‌سازی
۱۰۰ درصد سهام شرکت اسپک، متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است و لذا شرکت اسپک نیز از شرکت‌های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری ایران محسوب می‌شود. از زمانی که شرکت اسپک در سال ۱۳۸۸ خصوصی‌سازی شده است تاکنون، جلیل سبحانی مدیرعامل آن است.
در فضای غیررسمی ادعا شده که شرکت اسپک، یکی از مهم‌ترین، راهبردی‌ترین و گران‌قیمت‌ترین تجهیزات صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور، یعنی کاتالیست‌های مورد نیاز این صنایع را از چین وارد می‌کرده و بعضاً با تغییر بسته‌بندی، آن را به‌جای تولیدِ داخلی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها می‌فروخته است. طبق این ادعا، کاتالیست‌های فروخته‌شده توسط این شرکت کیفیت بسیار ضعیفی داشته‌اند و همزمان گفته می‌شود که این شرکت با لابی کردن و رایزنی، مانع از این می‌شده که کاتالیست‌های با کیفیت مناسب، وارد کشور شود! همچنین گفته می‌شود که شرکت اسپک، تجهیزات را با به بهانه دور زدن تحریم‌ها، با قیمت بسیار گران به شرکت‌ها می‌فروخته و سود کلانی از این راه به جیب زده است.
در واقع، این ادعا مطرح است که شرکت اسپک، با دستاویز قرار دادن تولید داخل، اقدام به واردات تجهیزات بی‌کیفیت کرده و یک بازار انحصاری در واردات تجهیزات صنعت پتروشیمی برای خود ایجاد کرده است. اینها ادعاهایی است که نیازمند بررسی دستگاه قضایی است. جلیل سبحانی، علاوه بر شرکت اسپک، به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس، رئیس هیئت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است. شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا،

تحت حمایت شرکت اسپک تأسیس شده و در زمینه تولید و فروش کاتالیست‌های راهبردی صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت می‌کند.
اکنون که به همت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه، جلیل سبحانی بازداشت شده است، فضای مناسبی شکل گرفته تا در مورد ادعای فروش کاتالیست‌های چینی به جای کاتالیست‌های تولید داخل و تحصیل سودهای کلان از این طریق، تحقیقات جامعی صورت گیرد. طبق کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده پتروشیمی، در جریان انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کشور، با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است. این پرونده تاکنون به بحث صادرات محصولات پتروشیمی و نحوه بازگشت ارزهای صادراتی پرداخته است؛ ادعایی که راجع به شرکت اسپک مطرح شده این است که از طریق واردات تجهیزات موردنیاز صنایع پتروشیمی، سود غیرموجه کلانی به جیب زده است. به نظر می‌رسد که اکنون زمان مناسبی است تا این ادعا به قدر کفایت بررسی شود تا صحت و سقم آن در تحقیقات، مشخص گردد.

امضای تفاهم‌نامه میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت در اردیبهشت ۹۷

تلاش سپاه پاسداران و ریاست قوه قضائیه برای حل تمام معماهای پرونده پتروشیمی ستودنی است و قطعاً در تقویت اعتماد عمومی و بازگرداندن اموالِ بیت‌المال که ممکن است ضایع شده باشند، مفید خواهد بود. در اردیبهشت سال گذشته، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با حضور جلیل سبحانی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت، برای تولید کاتالیست، امضاء شده است. می‌توان امیدوار بود که در تحقیقاتی که از جلیل سبحانی به عمل می‌آید تمام جوانب این تفاهم‌نامه و قراردادهای اجراشده از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی تاکنون بررسی شود تا صحت و سقم ادعاهایی که مطرح هستند، مشخص شود.

معماهای حل‌نشده در مورد فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی
جلیل سبحانی از همان ابتدا در یک زیرمجموعه مهمِ شرکت بازرگانی

پتروشیمی، مدیرعامل بوده است. او علاوه بر این‌که رئیس هیأت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است، طبق یک آگهی روزنامه رسمی، رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ایران نیز هست. جلیل سبحانی احتمالاً اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد نحوه خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته باشد.
بلوک سهام مدیریتیِ شرکت بازرگانی پتروشیمی با چهار شرکت تحت پوشش داخلی (یعنی شرکت‌های مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، اسپک، آپادانا پترو بازرگان و کشتیرانی پتروشیمی پارس) و با چندین شرکت و دفتر در خارج از کشور از انگلستان، آلمان و شانگهای گرفته تا هند، پکن و گوانگجو و بالاخره انبارها و مخازن خارج از کشور، تنها با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، و آن‌هم به‌صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط، به شرکت سرمایه‌‌گذاری ایران فروخته شد. طبق برخی بررسی‌ها ارزش شرکت بازرگانی پتروشیمی به همراه برند آن، در همان سال 88،‌ چند هزار میلیارد تومان بوده است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی در آذر سال ۸۸ به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد، که ۱۵ نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به شمس‌الدین حسینی، وزیر وقتِ امور اقتصادی و دارایی نامه نوشتند و گفتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست. جلیل سبحانی احتمالاً حرف‌های زیادی در مورد این واگذاری داشته باشد. صرفِ بررسی درآمدهای شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های بلافصلِ این واگذاری نشان می‌دهد که این شرکت تا چه میزان ارزان فروخته شده است. برخی بررسی‌ها حاکی از این است که تنها سود تولیدشده به وسیله شرکت بازرگانی پتروشیمی در شش سال بعد از واگذاری، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. علینقی خاموشی خود در مصاحبه‌ای در اسفند سال گذشته گفته است که درآمد شرکت بازرگانی پتروشیمی در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱، از محل خرید و صادرات، ۱.۹ میلیارد یورو بوده است!
جلیل سبحانی با برخی از متهمان پرونده پتروشیمی، ارتباط کاری نزدیک داشته است. رضا حمزه‌لو که متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی و اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی

است، به موجب صورتجلسه هیأت مدیره شرکت اسپک در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۹۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران به ریاست هیأت مدیره شرکت اسپک انتخاب می‌شود. در همان زمان، جلیل سبحانی مدیرعامل اسپک بوده است. پرونده پتروشیمی فعلاً ۱۴ متهم دارد که علاوه بر رضا حمزه‌لو، نام عباس صمیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود. در کل، نام‌های معروفِ زیادی در بین اعضای هیأت مدیره شرکت اسپک در این سال‌ها دیده می‌شود.
بعد از آغاز خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری ایران از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی و سپس گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان به یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شد.

بازرگانی پتروشیمی و ارزهای از دست‌رفته
اطلاعات جلیل سبحانی احتمالاً کمک خواهد کرد تا رابطه معاملاتی شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجتمع‌های پتروشیمی کشور و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس روشن شود.
در پرونده پتروشیمی، بنا به کیفرخواست صادره، متهمان در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ از تحریم‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب منافع بسیار، باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. طبق کیفرخواست، متهمان که مدعی بوده‌اند در حال دور زدن تحریم‌ها هستند از تفاوت قیمت‌های ارز در کشور سوءاستفاده کرده و مبالغ کلانی، تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
آن‌گونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط در پرونده پتروشیمی، بخشی از فساد صورت‌گرفته را شناسایی کرده است. طبق گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، متهمان «نه تنها در چند مورد مانع از جابه‌جایی ارز… شده‌اند و ارز با منشا خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشا داخلی و یا تبدیل به ریال با نرخ ارز مرجع کرده‌اند؛ بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و

نیز تبرئه خود از جرایم ارتکابی، حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کرده‌اند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه داده‌اند که ارزهای صادراتی ایران به  حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آن‌که اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است. لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است». در واقع، تعدادی از متهمان این پرونده، حساب شرکت‌های پتروشیمی در خارج کشور را لو می‌داده‌اند تا با انتقال ارز به حساب خود، منفعت کلانی به جیب بزنند!

رضا حمزه‌لو، اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی در دادگاه

در پرونده پتروشیمی، میزان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شده است اما به‌طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از پول متعلق به شرکت‌های پتروشیمی و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، توسط متهمان این پرونده از دست رفته است. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکنون در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده است. حدود ۳۰ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و ۴۰ درصد سهام آن، سهام عدالت است که متعلق به اقشار محروم جامعه است. در واقع، بخش بزرگی از منافع از دست رفته متعلق به مردم و بیت‌المال است و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، با شفاف‌سازی می‌تواند زوایای پنهان پرونده پتروشیمی را روشن سازد و به حل معماها کمک کند.
پرونده پتروشیمی سطوح متعددی از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی گرفته تا واردات تجهیزات پتروشیمی و نهایتاً نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی دارد. در هر کدام از این سطوح، هنوز با گره‌های ناگشوده متعددی روبرو هستیم. از این پرونده تاکنون نام‌هایی چون مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بر سر زبان‌ها افتاده که شاید بعداً مشخص شود تنها مهره‌های دست‌چندمِ پتروشیمی‌گیت بوده‌اند. شاید با اطلاعات به‌دست آمده از جلیل سبحانی، راهی همواره شود تا شاه‌مهره‌های پرونده پتروشیمی در پیشگاه عدالت حاضر شوند و حق نهایتاً به حقدار برسد.

رادیوفردا: علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، که روز ۲۷ مرداد منتشر شد درباره «فساد یک باند امنیتی» متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و مشارکت آنها در فساد و همچنین دخالت‌شان برای جلوگیری از برخورد با فساد اقتصادی افشاگری کرده است.

آقای زاکانی که از نیروهای تندروی اصولگرا محسوب می‌شود در روزهای اخیر نقش فعالی در افشای برخی پرونده‌های فساد در نظام جمهور اسلامی ایران ایفا کرده است.

پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

آقای زاکانی در نامه خود به پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» اشاره کرده که به گفته وی، «اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی» در آن مطرح است. شرکت بازرگانی پتروشیمی نقطه ثقل تجارت پتروشیمی در ایران بود و ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می‌شد و گردش مالی‌اش به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید. این شرکت سال ۱۳۹۰ به برخی تجار مشهور با محوریت علی‌نقی خاموشی واگذار شد.

علی‌نقی خاموشی که به روایت حبیب‌الله عسگراولادی، «در بحبوحه انقلاب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می‌کرد و حقوق می‌گرفت»، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران است و «پدرخوانده پتروشیمی ایران» لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل‌ونقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده‌‌‌ است.

آقای زاکانی می‌گوید این شرکت بیش از هزار میلیارد تومان ارزش داشته ولی به صورت قسطی و به قیمت ۱۱۰میلیارد تومان به این گروه واگذار شده است.

این موضوع را بهمن سال ۹۱ سایت «بازتاب» در گزارشی افشا کرد ولی مورد توجه قرار نگرفت.

به روایت زاکانی، مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین یک شرکت دیگر را با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس کرده و پس از مدتی ۱۰۰۰میلیارد تومان که معادل یک‌ میلیارد دلار به نرخ آن زمان بوده، ارزش‌گذاری کرده و آن را به جای بدهی‌شان به پتروشیمی خلیج فارس داده‌اند.

ردپای اکبر طبری

بر اساس گزارش آقای زاکانی، برای رسیدگی به این تخلفات پرونده‌ای تشکیل شده ولی با دخالت، «تبانی و اعمال نفوذ» اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاستش بر قوه قضائیه و تبعیت دادستان وقت تهران از فشار و نفوذ طبری، این پرونده منحرف شده است.

آقای طبری اواسط تیرماه امسال بازداشت شده و اتهام او دخالت در پرونده‌های قضایی اعلام شده است.

زاکانی همچنین از تاثیرگذاری جلیل سبحانی در این پرونده‌ها نام برده است. جلیل سبحانی، یک فعال اقتصادی نزدیک به علی‌نقی خاموشی و از مدیران ارشد شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

آقای زاکانی گفته است که پرونده‌های فساد سبحانی نیز با دخالت طبری به نتیجه نرسیده است.

روزنامه مردم‌سالاری ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ در گزارشی، از جلیل سبحانی به عنوان «جعبه سیاه پتروشیمی گیت» نام برده و از بازداشت او خبر داده است. زاکانی هم خبر داده بود که خانواده سبحانی در خارج از کشور سکونت دارند و خود سبحانی نیز گرین‌کارت دارد.

اکبر طبری همچنین به دخالت در پرونده سید حسن میرکاظمی متهم شده است. میرکاظمی که یک فعال مشهور حوزه آهن است و از او به عنوان دستیار بابک زنجانی نام برده می‌شود، سابقه حضور در فعالیت‌های امنیتی و همچنین سرکوب معترضان سیاسی در سال ۱۳۸۸ را دارد. حسن میرکاظمی که به «حسن رعیت» هم مشهور است، به تازگی بازداشت شده است.

به گفته آقای زاکانی، رعیت ارتباط وثیقی با اکبر طبری داشته و در پرونده بدهی ۱۵۰۰میلیارد تومانی میرکاظمی به بانک صادرات استان گلستان، با دخالت طبری، رای به سود میرکاظمی صادر شده است.

فساد یک باند امنیتی

علیرضا زاکانی در نامه‌اش به ابراهیم رئیسی از سه مامور امنیتی هم نام برده است.

«آقای الف»، مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات و «آقای م»، رئيس اداره انرژی وزارت اطلاعات که در حوزه صنایع پتروشیمی دخالت داشته‌اند، دو مامور امنیتی هستند که به نوشته زاکانی «با حمایت‌های مغرضانه، رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده‌اند».

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی هم گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مامور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است: «ریشه‌تان را می‌کنم».

او در این برنامه تلویزیونی نگفت که دفتر کارش در کجا بوده ولی با توجه به برخی اخبار منتشره، وی به احتمال زیاد در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و با اتکا به قدرت این دفتر توانسته است به معاونان و مدیران وزارت اطلاعات هشدار بدهد.

سومین مامور امنیتی که در نامه زاکانی به آن اشاره شده است، «محمدحسین شیرعلی» است که به عنوان «یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی» نامش مطرح شده است. به گفته آقای زاکانی، این مدیر وزارت اطلاعات «از کشور متواری شده است».

نام آقای شیرعلی در جریان رسیدگی به پرونده فساد در خرید و فروش محصولات پتروشیمی نیز مطرح شده بود.

در این پرونده که اسفند ۱۳۹۷ سه جلسه دادگاه آن برگزار شد، ۱۴ نفر متهم شده‌اند که در جریان گردش مالی «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به «اخلال در توزیع ارز» کرده‌اند.

در جلسه دوم دادگاه اعلام شد که شیرعلی «کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات» است ولی به فرار او از کشور اشاره نشد.

محمدحسین شیرعلی، در کیفرخواست متهم به دریافت هشت میلیون دلار به عنوان پورسانت شده ولی نماینده دادستان در جریان جلسه اول دادگاه گفت حرف‌های آقای شیرعلی را قبول ندارد و حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که آقای شیرعلی، ۳۵ میلیون دلار پورسانت گرفته است.

در بخش دیگری از نامه علیرضا زاکانی آمده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به تشکیل یک گروه امنیتی با حضور «بازنشستگان یکی از دستگاه‌های امنیتی» کرده است. وی درباره کارکرد این گروه امنیتی در حوزه اقتصاد توضیحی نداده است.

علاوه بر چهره‌های امنیتی، نام یک متهم دیگر در نامه زاکانی مطرح شده است: احمد طاهری‌نسب. او گفته که آقای طاهری‌نسب پس از یک کلاهبرداری ۱۰۲میلیون دلاری در سال ۱۳۸۳، «از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است».

بخشی از اتهامات و پرونده‌های مورد اشاره زاکانی در طول دهه گذشته در رسانه‌ها مطرح بوده ولی به آن رسیدگی نشده است.

علت عمده تاخیر در این پرونده‌ها این بوده که هم متهمان و هم ناظران پرونده‌ها از مهره‌های امنیتی و قضایی بوده‌اند.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بارها با اشاره به آلودگی دستگاه‌های نظارتی به فساد از وقوع فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی خبر داده بود ولی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و صادق لاریجانی چندین بار اعلام کردند که با چنین تعبیری مخالف هستند.

بی‌بی‌سی: علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران امروز در نشستی خبری به اظهارات مازیار ابراهیمی یکی از بازداشت شدگان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در گزارش بی‌بی‌سی فارسی واکنش نشان داد و گفت: “این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. من نیز اطلاعی از این پرونده ندارم اما در گفت‌وگوهایی که در این باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است.”

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی دولت ایران بدون اشاره به افراد این پرونده اضافه کرد: “همان موقع هم از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است.”

آقای ربیعی همچنین گفت: “کارشناس این پرونده‌ها کارشناس ضدجاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند.”

در گزارشی که ژیار گل گزارشگر بی‌بی‌سی‌ فارسی چندی پیش تهیه کرد، مازیار ابراهیمی، یکی از بازداشت شدگان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از شکنجه و فشار وزارت اطلاعات برای اعترافات ساختگی و همچنین پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه خود می‌گوید.

ژیار گل، خبرنگار بی‌بی‌سی

روایت مازیار ابراهیمی از اعترافات اجباری خود و دیگران، برای نهاده‌های اطلاعاتی ایران رسوایی به بار آورده است. اظهارات مازیار ایراهیمی سندی است در بر ملا کردن اعترافات ساختگی در پی شکنجه. بیش از دو هفته از پخش گزارش بی‌بی‌سی می‌گذرد، علیرغم سوال برخی از نمایندگان مجلس ایران و قول محمود علوی، وزیر اطلاعات برای پاسخگویی، هنوز جوابی روشن به این سوالات ارائه داده است. چرا افراد بی‌گناه تا حد مرگ شکنجه و وادار به اعتراف به ترور و جاسوسی برای اسرائیل شده‌اند؟ آیا عاملان و آمران شکنجه و اعترافات ساختگی مجازات شده‌اند؟ و مهمتر چه کسانی پشت ترور دانشمندان هسته‌ای بودند؟

علی ربیعی سخنگوی دولت امروز گفته دولت قبلی باید در این باره پاسخگو باشد. او در واقع صحت گزارش بی‌بی‌سی را تایید کرد اما همزمان تلاش کرد موضوع را کوچک و حل شده جلوه دهد. آقای ربیعی گفت “یک سری افراد بودند و اعتراف کردند و درست بوده” اما این با روایت‌های بازداشت شدگان مطابقت ندارد. ما با تعداد زیادی از متهمان به ترورها تماس گرفتیم، به غیر از مجید جمالی فشی (که گفته شد اعدام شده است) همه آزاد شده‌اند.

در باره صحت اعترافات و اتهامات مجید جمالی فشی هم سوالات زیادی وجود دارد. هنوز هیچ مقام رسمی در باره پاسپورت جعلی و فتوشاپ شده اسرائیلی او توضیحی نداده که در گزارش صدا و سیمای ایران ادعا شد آقای جمالی فشی با آن به اسرائیل رفته. مجید جمالی فشی دو ماه پیش از دستگیری مازیار ابراهیمی اعدام شد. سوال مهم این است آیا ممکن است یک بی‌گناه بر مبنای اعتراف اجباری اعدام شده باشد؟

پس از پخش گزارش بی‌بی‌سی محمود صادقی، نماینده مجلس ایران از مسئولان مربوط خواست درباره “کذب یا صدق اعترافات متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای” توضیح دهند.

محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت ایران هفته پیش وعده داد که در یک کنفرانس خبری به “موارد مطرح شده” درباره پرونده ترور “دانشمندان هسته‌ای” پاسخ دهد اما هنوز این نشست برگزار نشده است.

مازیار ابراهیمی هفت سال پیش به همراه ۱۲ نفر دیگر در یک برنامه تلویزیونی به نام “کلوب ترور” که از صدا و سیمای ایران پخش شد اعتراف کرد که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش دیده و سپس برای ترور دانشمندان اتمی ایران به این کشور بازگشته‌اند.

مقام‌های ایران می‌گوید در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ چهار تن از دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند و یک دانشمند دیگر نیز از سوء قصد جان به در برده است

ایندیپندنت فارسی: اگر قبول داشته باشیم که تعداد افرادی که تمایل به مهاجرت دارند با آنهایی که برای مهاجرت اقدام قطعی کرده‌اند متفاوت است آن وقت می‌توانیم نگاه دقیق‌تری به آمار جدید در مورد مهاجرت از ایران داشته باشیم.

مدیر رصدخانه مهاجرت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی کشور به تازگی اعلام کرده است که ۳۰ درصد جمعیت ایران تمایل به مهاجرت دارند. به این معنا که شاید به دلایل خاص برنامه قطعی برای مهاجرت نداشته باشند.

بهرام صلواتی در این باره گفته است: «آمار موثقی درباره اینکه چه تعداد از تحصیل کرده‌ها یا افراد متخصص یا عادی از کشور خاج شده‌اند نداریم. آماری هم که وجود دارد نتیجه بررسی کشورهای گیرنده است که آمار مهاجرت‌های کلی کشورهای مختلف را به دست آورده و رتبه ایران را ۳۳ اعلام کرده‌اند.

در حال حاضر ۲۶۰ میلیون مهاجر در دنیا وجود دارد که سهم ایرانیان از آن ۱۶ میلیون نفر است.

ممکن است برخی افراد بخواهند به دلایل شغلی و اقتصادی از کشور خارج شوند اما راهی جز گرفتن پذیرش تحصیلی ندارند. چون ما کانال پذیرش اقتصادی نداریم همه می‌خواهند از طریق کانال پذیرش تحصیلی اقدام کنند اما هرکس از این کانال خارج شد نخبه نیست! اینها اغلب مهاجران اقتصادی‌اند که از این کانال وارد کشوری دیگر می‌شوند.

ما در دوره‌هایی مثل دور اول تحریم‌ها در زمینه مهاجرت دانشجویان با افزایش مواجه بوده‌ایم. اتفاقات سال ۸۸ در این زمینه بی‌تاثیر نبود.

وی همچنین با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و معیشتی مردم در ایران توضیح داده است: «ما ایرانی‌ها دچار توهم بالا بودن مهاجرت هستیم و فکر می‌کنیم ایران جای ماندن نیست. بین میل به مهاجرت، برنامه‌ریزی و آمادگی برای مهاجرت تفاوت وجود دارد. وقتی می‌گوییم همه دارند می‌روند، این همه چه تعداد کسانی هستند؟ نمی‌توان درباره آمار مهاجرت این‌گونه صحبت کرد».

بهرام صلواتی توضیح داده است: «طبق آمار سال ۹۵، ۲۹٫۸ درصد جمعیت ایران تمایل به زندگی در کشور دیگری دارند، ما بحران اقتصادی داریم پیش‌بینی ما این است که این میزان تمایل برای ترک کشور بالا رفته باشد.

الان مسائل اقتصادی پررنگ شده، خرج زندگی بالا رفته، طبیعی است که در تکانه‌های اقتصادی افراد به فکر مهاجرت بیفتند».
بیشتر بخوانید

پیامدهای قوانین جدید مهاجرتی در آلمان برای پناه‌جویان و مهاجران
روی دیگر فاجعه‌ مهاجرت و پناهندگی

ایران مهاجر فرست یا مهاجر پذیر؟

از سوی دیگر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهورنیز به تازگی از کاهش آمار مهاجرت از ایران به سایر کشور‌ها طی سال‌های اخیر خبر داده است.

سورنا ستاری در جمع خبرنگاران در بجنورد گفته است: «جمهوری اسلامی ایران از آن دسته از کشور‌هایی است که مهاجرت پذیر و مهاجر فرست نیست و آمار‌های بالایی برای مهاجرت نخبگان به کشور‌های دیگر وجود ندارد و مهم کیفیت نخبگانی است که می‌روند که در بنیاد ملی نخبگان به این موضوع اهمیت داده شده و بررسی می‌شود».

وی در رابطه با رصد مهاجرت، نیز عنوان کرده است:« در سال‌های اخیر مهاجرت‌ها از ایران کاهش داشته است و خوشبختانه در سه سال گذشته هزار و ۴۰۰ نفر از ۱۰۰ دانشگاه برتر به ایران برگشته‌اند».

از دلایل برگشت دانشجویان مشغول به تحصیل ایرانی در سایر کشورها می‌تواند بالارفتن قیمت دلار و کاهش قدرت پول ملی باشد. دانشجویان یا خانواده‌هایی که مخارج زندی و تحصیل‌شان از داخل ایران تامین می‌شود چاره‌ای جر بازگشت به ایران ندارند. به‌ویژه آنها که به راحتی نمی‌توانند در کشور میزبان منبع درآمد برای خود داشته باشند. نکته‌ای که بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی کشور نیز به آن اشاره کرده و گفته است که مشکلات اقتصادی در داخل ایران عموما سد راه مهاجران است.

وطن ما شده سالن انتظار فرودگاه

صالح تسبیحی گرافیست و طراح پوستر نیز به تازگی در صفحه اینستاگرام خود از ایرانی‌هایی نوشته است که در زندگی دائمی خود در ایران «موقتی» زندگی می‌کنند. زندگی با مزه «باید رفت».

تسبیحی این گروه را اینگونه توصیف کرده است: «گروه بزرگی از هم‌وطنان داخلی ایران هستند که به شکل مزمن قصد ‎مهاجرت دارند اما نمی‌روند. آنها برای مهاجرت خود کار مهمی نمی‌کنند اما مدت‌هاست حالت «زندگی موقت» به خود گرفته‌اند و در مواجهه با مشکلات روزمره با یک ‌باید رفت‌ خود را تسکین می‌دهند. گذرنامه‌های در حالِ صدور، روادیدِ ناکام، شرکت در لاتاری، حسرت، حسرتِ دائم، گپ و گفت و رد و بدل کردنِ اطلاعاتِ پوچ تهی و کرختی، آونگان در حرکت میانِ زحمتِ فراوانِ ناشی از سختی‌های مهاجرت یا، ایستادن و در بیم و امیدِ غروب واره‌ی بلاتکلیفی، منجمد شده‌اند.

آنها عمدتا دومی را انتخاب کرده‌اند و تصور مهاجرت برای آنها حکم آرامبخش موقتی دارد و دیگر هیچ.

اما در هزار توی «ویزای کاری، وکیل، تحصیل، گذرنامه‌ی جعلی، واسطه‌هایِ تضمینی، کمپ و اردوگاه و انتظار و انتظار، فرار از مرزِ زمینی، ورود از مرز آبی، توریستی رفتن و دیگر بازنگشتن» مدام ایده عوض می‌کنند و روزی به این فکر می‌کنند و روزی آن یکی را سرچ می‌کنند و «کارهای نیمه کاره‌»، پرونده‌ی اصلی مهاجرت آن‌ها راتشکیل می‌دهد.

یکی می‌گفت، این حالت نوعی تصورِ شبیه به خودکشی ست. یعنی فرار نهایی از اینجایی که به تنگ آمده‌ای. اما صبورانه‌تر و خوشبینانه‌تر.

وطن ما شده است سالن انتظار فرودگاه. عده‌ای می‌پرند می‌روند. عده‌ای بدرقه‌شان می‌کنند. عده‌ای هم منتظر هواپیمایی هستند که تاخیر کرده و برخاستنش از آشیانه تا ابد به تعویق افتاده است.

‏به نظر من این شرایط منفعل و پاندولی یک جور واکنش خسته و کلافه به وضعیت «شرایط حساس کنونی» هم هست، که در گفتمان رسمی مدام تبلیغ می‌شود و مردم را به تحمل شرایط موقت تشویق می‌کند. شرایطی که معلوم نیست کِی سنگینی خود را از روی سینه‌ی میلیون‌ها نفر ایرانی بر می‌دارد و مشخص نیست تا چه وقت باید مدام در حالت «تحمل» و «تسکین» به سر ببریم.