اخبار

رادیوفردا: نسرین ستوده، وکیل زندانی، در نامه‌ای از زندان اعلام کرد که اعدام سه زندانی کرد همزمان با سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، بار دیگر «روند ناعادلانه و غیرقانونی» دستگاه قضایی ایران را نشان داد.

به گزارش وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، خانم ستوده در این نامه نوشت: «باز هم در سالگرد کشتار ۶۷ دستگاه قضایی ایران سه تن از هموطنان کرد را اعدام کرد، هموطنانی که طی دهه‌های متمادی تحت سرکوب و مظالم متعدد قرار داشته‌اند.»

به گفته این وکیل دادگستری، حکم این سه زندانی که «در روندی غیرقانونی صادر شده بود، ناعادلانه و مغایر با موازین حقوق بشر و قانون جمهوری اسلامی ایران بوده است.»

وی با اشاره به اعتصاب غذای این سه زندانی پیش از اعدام نوشت که آنان «در حالی که روزهای متمادی گرسنگی تحمل کرده بودند، به چوبه‌ دار سپرده شدند و این خود گواه دیگری بر خشونت ذاتی دستگاه قضایی ایران است که باید از هر نوع خشونتی پرهیز کند».

زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی کرد، روز شنبه، ۱۷ شهریور،​ اعدام شدند.

زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام «محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» به اعدام محکوم شدند. آنان این اتهام را رد کرده بودند.

در همین حال، به گفته وب‌سایت زیتون، فردی به نام بهزاد، یکی از دوستان پسر امام جمعه مریوان، که در شب حادثه به همراه همسرش مهاجمان را دیده بود، اعلام کرده بود که این دو نفر «هیچ شباهتی» به مهاجمان نداشتند.

رامین حسین‌پناهی، تیرماه سال گذشته به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» به معنای شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی، بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.

این در حالی است که برادر وی٬ امجد حسین‌پناهی، رامین را «یک فعال سیاسی و مدنی» معرفی کرده و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای وی شده‌ بود.

نسرین ستوده ۲۳ خردادماه بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز صبح روز سه‌شنبه، ۱۳ شهریور، بازداشت شد.

اتهامات او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اشاعه و ترویج بی‌حجابی» عنوان شده و شعبه هفت دادسرای اوین برای وی قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است.

در همین زمینه محمد مقیمی، وکیل رضا خندان، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا خبر داد که کیفرخواست پرونده موکلش صادر شده و این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می شود.

آقای مقیمی همچنین گفت که اتهام‌ فرهاد میثمی، دیگر موکلش، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» اعلام شده است.

به گفته آقای مقیمی، این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده اما هنوز شعبه رسیدگی به آن تعیین نشده است.

فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک ۴۸ ساله، روز نهم مرداد بازداشت شد و به گفته مادرش در اعتراض به بازداشت و «اتهامات ناعادلانه» از آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد و به بهداری منتقل شده است.

صدیقه پیش‌نماز، مادر آقای میثمی، در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که دلیل بازداشت پسرش داشتن تعدادی نشان سینه بوده که روی آنها نوشته شده بود «من به حجاب اجباری اعتراض دارم».

منابع: وب‌سایت کمپین حقوق بشر، ایسنا و رادیوفردا/ ا. م./ ف. دو.

گویانیوز: آواتودی – امین خانچرلی پسر محسن خانچرلی فرماندە نیروی انتظامی تهران غرب یکی از عوامل کارچاق کن در تهران با استفادە از نفوذ و مقام پدرش توانستە بە بیش از پانصد میلیارد تومان پول نقد دست یابد.

امین خانچرلی ٥ سال پیش کافە تهران در خیابان فرشتە را کە یکی از گرانترین محلەهای تهران محسوب میشود را با رانت و پادرمیانی پدرش گرفت. این آقازادە پیشتر از طریق بردیا گلزار برادر محمدرضا گلزار بازیگر سینما در کافە انار جردن همکاری میکردند.

امین خانچرلی از طریق باجگیری از مواد فروشهای عمدە غرب تهران و گرفتن مصونیت او نیروی انتظامی برای فعالیت بدون هراس از دستگیری قاچاقچی های تهران، ماشین لاندکروز مشکی و بی ام و ٥٢٨ و سە دستگاه خودرو لوکس دیگر گرفتە است.

امین خانچرلی یار و دوست امین قاچاقچیهای مواد مخدر در تصویری کە آواتودی بدست آوردە و در زیر میبینید در حال گفتگوی زندە در بین دایرە دوستان خلافکار با ایمان بشیری قاچاقچی معروفی است کە در سالهای ٩١ تا ٩٣ بە جرم فروش مواد مخدر از نوع شیشە بە حکم اعدام محکوم شدە بود، ولی با واسطە پدر این آقازادە تبرئە شد. دولتی پسر رئیس پلیس با قاچاقچی معروف پایتخت نتیجەاش نا امنی اجتماعی برای شهروندان و امنیت برای قاچاقچیهای مواد مخدر و خلافکارهای دانە درشت تهران شدە است.

بی‌بی‌سی: فرزانه بذرپور پژوهشگر در دانشگاه تروندهیم نروژ

فرزانه بذرپور؛ پژوهشگر در یادداشتی برای صفحه ناظران با نگاهی به تعرفه های بین المللی و موافقتنامه های خرید و فروش آب در آسیا، قیمت آب قابل مذاکره بین ایران و افغانستان را برآورد کرده و در یک ارزیابی اقتصادی بین خرید آب با گزینه های دیگر ایران برای تامین آب، هزینه و فایده ها را بررسی کرده است.

آیا قیمت گذاری آب راه حل مسئله هیرمند است؟ بسیاری از افغان ها باور دارند که آب هم مثل نفت ذی قیمت است ولی نمیدانند چقدر می ارزد. اختلافات آبی بر سر رودخانه ی هیرمند و تشنگی هامون، امروز در صدر موضوعات سیاست خارجی ایران و افغانستان است و به رغم جلسات متعدد و تفاهمنامه مشترک، همچنان آبی به سیستان نمیرسد.

مدیریت جامع منابع آب، یکی از راههای همگرایی و مشارکت پایدار اقتصادی در یک حوضه ی آبخیز را، قیمت گذاری آب تعریف می کند. تجربه های خرید و فروش آب در سطح بین الملل اگرچه انگشت شمار است اما می تواند ما را در یافتن قیمت پایه راهنمایی کند. گاهی در افکار عمومی افغانستان از ۱.۵ دلار در هر متر مکعب به عنوان تعرفه ی بین المللی آب یاد می شود، اما این قیمت گذاری در مورد آبهای افغانستان درست نیست.

یونسکو در سال ۱۹۸۵ هزینه های انتقال آبِ تصفیه شده با تانکر را بین ۱.۵ دلار تا ۳.۵۰ دلار براساس فاصله و حجم تانکر ارزش گذاری کرد. ترکیه درسالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در قراردادهای جداگانه به قبرس شمالی و اسرائیل آب می فروخت. قیمت آب به اضافه ی هزینه ی انتقال با تانکر در بعد مسافت برای قبرس شمالی ۰.۷۹ دلار و برای اسرائیل ۰.۵۰ دلار در هر متر مکعب محاسبه و مذاکره شد. موسسه واشنگتن نیز سال ۲۰۰۳ در ارزیابی خود قیمت صادراتِ آب از ترکیه به کشورهای پیرامونی را ۰.۸۵ دلارتخمین زده است.

اما خرید آب هیرمند یا هریرود با الگوی ترکیه محاسبه نمی شود. الگوهای مناسب و کاربردی، قراردادهای بین مالزی و سنگاپور بر سر رودخانه های “تبرو اسکودای” و “جوهور” یا قراردادهای بین چین و هنگ کنگ و خرید آب رودخانه “جیانگ دانگ” می تواند باشد.
تجربه های خرید و فروش آب در شرق آسیا

سنگاپور از سال ۱۹۶۱ از مالزی آب می خرد. براساس این توافق، سنگاپور حق برداشت روزانه ۸۶ میلیون گالن آب معادل ۳۹۰ هزار متر مکعب از رودخانه “تبرواسکودای” را دارد. سنگاپور آب را به قیمت ۰.۵۰ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ گالن پرداخت می کند. یعنی ۲۲ سنت در هر مترمکعب. دولت مالزی اگرچه در بازنگری های جدید همچنان به فروش آب ادامه داده است ولی اخیرا خواهان افزایش قیمت شده و ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، خردادماه، قیمت پایین صادرات آب را به ضرر منافع ملی کشورش دانسته است.

بیشتر بخوانید:

قیمت پیشنهادی مالزی ۶۰ سنت به ازای هر ۱۰۰۰ گالن است، یعنی ۲۷ سنت در هر مترمکعب. مالایی ها در مذاکرات به قرارداد چین با هنک کنگ استناد میکنند اما مقامات سنگاپور این مقایسه را غیرکاربردی می دانند زیرا چین علاوه بر تامین آب، هزینه های نگهداری و مخزن را پرداخته است. این درحالی ست که در موضوع سنگاپور-مالزی، سنگاپور علاوه بر هزینه ی تاسیسات و عملیات اجرایی، همه ی هزینه های نگهداری و تجهیزات را هم می پردازد. بنابراین قیمت تعیین شده در قرارداد سنگاپور- مالزی نمی تواند با قرارداد هنگ کنگ-چین یکسان در نظر گرفته شود.
شریان حیات هنک کنگ در دستان سرزمین مادری

هنک کنگ از سال ۱۹۶۵ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از نیاز آبی اش را از رودخانه شرقی یا “دانگ جیانگ” چین و از فاصله ی هشتاد کیلومتری تامین میکند. در اقدام جالبی برداشت آب از رودخانه، متناسب با وضعیت بارندگی به صورت ماهانه تنظیم شده تا از تهیه مازاد آب برای شهر در ماههای پربارش جلوگیری شود. حداکثر برداشت آب ۸۲۰ میلیون متر مکعب است و باوجود تمام مراقبتها و تنظیمات، سال گذشته این شهر ۲۵ میلیون متر مکعب هدررفت آب داشته است.

سال ۲۰۰۷ قیمت آب واراداتی ۴۲ سنت تعیین شده بود ولی در بازنگری سال ۲۰۱۶ ، رقم خرید آب به ۰.۸۶ دلار افزایش یافت. نیاز آبی هنک کنگ در سال گذشته ۹۸۷ میلیون متر مکعب بوده و با توجه به افزایش قیمت آب، دولت ترجیح داد نیاز اضافی آب را از طریق شیرین سازی تامین کند.

برخی منتقدان میگویند قدرت چانه زنی هنک کنگ در مذاکرات با چین، به دلیل وابستگی شدید آبی، بسیار ضعیف و شکننده است ولی مقامات هنک کنگ صراحتا می گویند انتظار برای خودکفایی در هنک کنگ، یک رویکرد غیرواقع بینانه است. هنک کنگ با ارزیابی هزینه- فایده گزینه های دیگر تامین آب، همچنان اولویت را به واردات آب از چین می دهد. قیمت شیرین سازی آب در هنک کنگ حداقل ۲ دلار است.
قیمت قابل مذاکره آب بین ایران و افغانستان چه می تواند باشد؟

براساس الگوی آسیای شرقی، می توان قیمتی بین ۰.۲۵ تا ۰.۵۰ دلار را به عنوان بهای تقریبی قابل مذاکره به بحث گذاشت. با توجه به اینکه ایران خود هزینه تاسیسات و نگهداری را متقبل می شود توافق بر سر قیمتی بالاتر از ۰.۵۰ دلار بسیار بعید به نظر می رسد. از آنجا که قرارداد ۱۳۵۱ هیرمند، ورود ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب را تضمین میکند و دو کشور همواره خود را متعهد به اجرای کامل قرارداد هیرمند اعلام کردند، مذاکرات درباره خرید آب شامل نیاز اضافی آب منطقه است. اگر نیاز آبی منطقه سیستان را یک میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب در نظر بگیریم، خرید سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب می تواند موضوع مذاکرات باشد. اگر حداکثر قیمت یعنی ۵۰ سنت را برای هر متر مکعب فرض کنیم، افغانستان سالانه ۳۰۰ میلیون دلار عایدی از فروش آب به ایران خواهد داشت. با فرض قیمت گذاری آب همچنین میتوان از طریق تهاتر انرژی مبادلات آبی-نفتی داشت.
حق نشر عکس Mehr
Image caption سیستان و بلوچستان در بحرانی انسانی و زیست محیطی رو به نابودی است. خشکیدگی شریان هیرمند نه تنها امنیت آب بلکه معیشت، سلامت و حیات استان را دستخوش نگرانی کرده است
آیا خرید آب برای ایران صرفه اقتصادی دارد؟

سیستان و بلوچستان در بحرانی انسانی و زیست محیطی رو به نابودی است. خشکیدگی شریان هیرمند نه تنها امنیت آب بلکه معیشت، سلامت و حیات استان را دستخوش نگرانی کرده است. در چنین شرایطی که تهیه آب اولویت نخست است، دو گزینه پیش روی سیاستمداران است: ۱) شیرین سازی آب و انتقال از دریای عمان به سیستان و خراسان، ۲) استخراج آب ژرف.

مجلس ایران ماه گذشته کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان را به رغمِ ابهامات کارشناسی تصویب کرد. جزئیات روشنی درباره هزینه تمام شده شیرین سازی و انتقال آب دریا توسط مقامات ایرانی منتشر نشده است. اما در این یادداشت سعی شده با مقایسه الگوهای اجرا شده و انجام فرضیاتی، قیمت تمام شده آب در هر مترمکعب را برآورد کرد.

هزینه های شیرین سازی شامل هزینه های تکنولوژی و دستگاه های شیرین سازی به علاوه هزینه انرژی، نگهداری، هزینه های توزیع و اثرات جانبی محیط زیستی ست. عمان در سال ۲۰۱۴ با بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیک و قیمت پایین تر انرژی، توانست هزینه شیرین سازی آب و انتقال آن تا مسیر ۱۰۰ کیلومتری را به ۰.۶۰$ در هر مترمکعب کاهش دهد.

در ایران پیش بینی میشود که هزینه شیرین سازی هر مترمکعب آب به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر انتقال آب معادل ۵۰۰۰ تومان می باشد که با دلار ۴۲۰۰ میشود ۱.۱۹ دلار .

فاصله تقریبی زاهدان با دریای عمان بیش از ۴۵۰ کیلومتر است، زابل که در شمال زاهدان است با این شهر حدود ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد. هزینه انتقال آب جدا از شیرین سازی هزینه قابل توجه ای ست چراکه بنابر میزان اختلاف سطح، انرژی بیشتری برای پمپاژ آب مورد نیاز است. مثلا در منطقه سیستان گفته میشود هزینه شیرین سازی و انتقال ۷ هزار تومان در هر مترمکعب است. یعنی ۱.۶۶ دلار.

این قیمت در خراسان جنوبی ۹ هزار تومان (۲.۱۴$ ) و در مشهد ۱۲ هزار تومان (۲.۸۵$) برآورد شده است.

ایران اعلام کرده که ۱.۵ میلیارد دلار در پروژه های انتقال آب از دریای عمان به مناطق خشک جنوب و مرکز کشور هزینه خواهد کرد. در پروژه انتقال آب دریای عمان به استان کرمان سرمایه گذاری به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار انجام شده و از سال ۹۲ تا کنون در دست اجراست. به گفته مسئولان پروژه، فاز صفر پروژه شیرین سازی با حجم سرمایه گذاری ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان برای ۶۰۰ هزار مترمکعب در نظر گرفته شده است. خط انتقالی در حدود ۷۰۰ کیلومتر و پمپاژ حداقل سه هزار متر برای عبور از ارتفاعات زاگرس نیاز دارد.

در استان کرمان گفته شده هزینه ی تمام شده شیرین سازی در هر متر مکعب معادل ۱۹۵۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفته است. اگر ۱۹۵۰۰ تومان را با دلار ۴۲۰۰ دولتی محاسبه کنیم یعنی قیمت هر مترمکعب آب شیرین سازی و انتقال آن تا مسافت ۷۰۰ کیلومتری معادل ۴.۶۴ دلار خواهد بود. این قیمت گران فقط در مصرف صنعتی قابل توجیه است.

مسئولان گفته اند در حال حاضر نیاز آبی سیستان برای مصرف شرب ۷۵ میلیون متر مکعب و به همین میزان برای خراسان جنوبی و نیاز آبی خراسان رضوی بالغ بر ۱۱۵ میلیون مترمکعب است.

اگر برای تامین آب مورد نیاز اقدام به خرید آب از افغانستان با قیمت حداکثری ۵۰ سنت کنیم. برای تامین ۲۶۵ میلیون متر مکعب حداکثر ۱۳۲ میلیون دلار به افغاستان خواهیم پرداخت. این هزینه را مقایسه کنید با هزینه میلیارد دلاری پروژه های شیرین سازی و انتقال آب یا استخراج آب ژرف در کشور، فارغ از مدت زمان طولانی اجرای این پروژه ها، قیمت نهایی نیز صرفه ی اقتصادی برای ایران ندارد.
قیمت آب ژرف در مقایسه با خرید آب

برای استخراج آب های ژرف، ایران ۲۵۰ میلیون دلار از روسیه قرض گرفته است. فارغ از اینکه آب های ژرف، آبهای فسیلی و تجدیدناپذیر هستند و استخراج آنها میتواند اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد کند. کارشناسان قیمت استخراج هر مترمکعب آب ژرف را ۲۰ هزار تومان تخمین زده اند که با دلار ۴۲۰۰ میشود به عبارتی ۴.۷۶ دلار. رضا مکنون، معاون مرکز مطالعات علم و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر چنین برآوردی را کرده و معتقد است این هزینه کلان انجام می شود بی اینکه مطمئن باشیم چقدر آب به دست خواهیم آورد. مسئولین پروژه استخراج آب ژرف اما استدلال میکنند استخراج آب ژرف به مراتب ارزان تر از شیرین سازی آب دریای عمان برای فواصل طولانی مثلا طبس است.

مدیریت جامع منابع آب به ما میگوید باید آلترناتیوهای متنوع تولید و تامین آب را در نظر گرفت و براساس برآورد هزینه-فایده اقتصادی و اجتماعی به مورد اجرا گذاشت. مسلما شیرین سازی آب دریا برای جزایر ساحل جنوب و چابهار بهترین گزینه ست درحالیکه برای نیاز آشامیدنی شهرهای زابل یا زاهدان، خرید آب شاید به صرفه تر می نماید. استخراج آب های ژرف همواره میتواند به عنوان گزینه در دسترس باشد ولی با توجه به تغییر اقلیم معلوم نیست در آینده افغانستان همچنان فروشنده آب بماند.

خرید آب از افغانستان امکان نظارت بهتر و جدی تر بر اجرای کامل معاهده هیرمند را فراهم می کند. ضمن اینکه رفاه و توسعه افغانستان به امنیت و ثبات بیشتر این کشور می انجامد که وضعیت مطلوب ایران نیز محسوب میشود.

هر چه هست، تخمین قیمت ها و گزاره های مطرح شده در این نوشتار، دقیق و بر پایه مطالعات میدانی نیست اما می تواند محلی برای بحث و آغازی برای رویکرد اقتصادی به موضوع آب و تعیین قیمتهای منصفانه و به صرفه دو کشور ایران و افغانستان باشد.

دویچه‌وله: سوریه می‌گوید اسرائیل بار دیگر به این کشور حمله کرده است. دیده‌بان حقوق بشر سوریه می‌گوید مواضع ایران هداف قرار گرفته است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند بیش از ۲۰۰ حمله علیه اهداف ایرانی در سوریه انجام شده است.

خبرگزاری دولتی “سانا” سوریه به نقل از محافل نظامی این کشور گزارش کرد که جنگنده‌های ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور (چهار سپتامبر) به مواضع نظامی در شمال غرب سوریه حمله کرده‌اند. این مواضع در استان‌های طرطوس و حما بوده‌اند. به گزارش سانا، پدافند هوایی سوریه تعدادی از موشک‌ها را منهدم کرده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل نخواست درباره این گزارش اظهار نظر کند.

“دیده‌بان حقوق بشر سوریه” مستقر در لندن از وقوع چندین انفجار در اطراف شهر بندری طرطوس در ساحل مدیترانه خبر داده است. بر این اساس، مناطقی هدف قرار گرفته‌اند که نیروهای ایرانی در آن مستقر بوده‌اند. بر این اساس، در حملات یادشده دست‌کم ۳ تن کشته و ۲۳ نفر دیگر مجروح شده‌اند؛ این افراد عمدتا از اعضای ارتش سوریه بوده‌اند.

این نهاد می‌افزاید که در حملات سه‌شنبه برای نخستین بار شهر بندری بانیاس هم هدف قرار گرفته و دو موشک به منطقه‌ای در حدود یک کیلومتری یک پالایشگاه نفت اصابت کرده است.

“دیده‌بان حقوق بشر سوریه” اخبار خود را از منابع محلی دریافت می‌کند. راستی‌آزمایی اخبار این منابع برای خبرگزاری‌های بین‌المللی مستقل همیشه ممکن نیست.

در یک گزارش تلویزیون سوریه اعلام شد که در شهر مصیاف در استان حما یک نفر کشته و در شهر بانیاس در استان طرطوس هشت تن زخمی شده‌اند.

مناطقی که در حما هدف قرار گفته‌اند، در ۱۰۰ کیلومتری جنوب ادلب هستند. ارتش سوریه به پشتیبانی روسیه و ایران خود را برای حمله به ادلب آغاز می‌کند. ادلب آخرین منطقه وسیع در سوریه است که کنترل آن همچنان در دست مخالفان بشار اسد است.

منابع خبری به نقل از شاهدان عینی نوشته‌اند که جنگنده‌های اسرائیلی برای ورود به سوریه از آسمان لبنان استفاده کرده‌اند.

اسرائیل به صورت رسمی درباره حملات یادشده اظهار نظر نکرده است.

بیش از ۲۰۰ حمله هوایی به اهداف ایرانی در سوریه در یک سال و نیم گذشته

این نخستین بار نیست که خبر حمله ارتش اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه منتشر می‌شود. اسرائیل بارها اعلام کرده که از تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه به هر وسیله‌ای جلوگیری می‌کند.

حال منابع خبری این کشور به نقل از مقام‌های دولتی اسرائیل می‌گویند که در طول یک سال و نیم گذشته بیش از ۲۰۰ حمله هوایی به اهداف ایرانی در سوریه صورت گرفته است.

این نخستین بار است که درباره چنین حملاتی آماری رسمی منتشر می‌شود.

روزنامه‌های اسرائیل دیروز، سه‌شنبه نوشتند که وزارت دفاع این کشور در گزارشی فاش کرده که ارتش اسرائیل در یک سال و نیم گذشته بیش از ۲۰۰ حمله هوایی علیه اهداف ایران در سوریه انجام داده و بیش از ۸۰۰ راکت و خمپاره به سوریه شلیک کرده است.

بر این اساس، این حملات با هدف جلوگیری از تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه صورت گرفته و موجب شده که ایران چندین پایگاه خود در سوریه را تخلیه کند.

ایران همواره تأکید کرده که در سوریه نیروی رزمی ندارد و حضور نیروهای آن در سوریه “مستشاری” است.

رسانه‌ها همچنین به نقل از اسرائیل کاتز، وزیر اطلاعات اسرائیل، و یک سخنگوی ارتش اسرائیل تأیید کردند که اسرائیل در کمتر از دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ عملیات نظامی در خاک سوریه انجام داده است.

ایران تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است.

وزیر دفاع اسرائیل اخیرا هشدار داده بود که ارتش این کشور ممکن است مواضع نظامی جمهوری اسلامی در عراق را هدف قرار دهد. آویگدور لیبرمن تصریح کرده بود که اسرائیل تحرکات ایران در خاک عراق و سوریه را به دقت دنبال می‌کند.

دویچه‌وله: ۳۰ تن از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر داخل و خارج از ایران با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل زندانی و تمامی “تلاشگران گذار مسالمت‌آمیز” در ایران شده‌اند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده نیز بازداشت شده است.

روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور (چهارم سپتامبر) ۳۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور در اعتراض به وضعیت نسرین ستوده و حمایت از مطالبات این وکیل زندانی در ایران فراخوانی را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کردند.

در این نامه در باره نسرین ستوده و خواست‌های او آمده است: «نسرین ستوده یکی از خوشنام‌ترین مبارزان مدنی ایران است؛ او یک حقوقدان ملی و مدنی است که شجاعانه از حقوق اقشار مختلف مردم دفاع کرده و می‌کند؛ او یک دموکراسی‌خواه خشونت‌پرهیز است که صریحا اعلام کرده جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست؛ او خواهان برگزاری رفراندومی آزاد بر سر اصل نظام شده تا از طریقی دموکراتیک و با گذاری مسالمت‌آمیز بتوان ایران را از استبداد دینی به یک دموکراسی سکولار رساند. او مورد احترام جهانیان است و باعث افتخار ایرانیان آزادیخواه.»

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) در منزل مسکونی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دلیل آخرین بازداشت او پرونده وکالت “دختران خیابان انقلاب” بود.

“دختران انقلاب” زنانی بودند که در چند ماه گذشته در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان‌ها روسری خود را از سر برداشتند و در حرکتی نمادین آن را بر سر چوب زدند. ماموران امنیتی برخی از این زنان را بازداشت کردند.

در طی زندان دو پرونده جدید نیز از جمله با اتهام‌های “تبلیغ علیه نظام” و “اهانت به رهبری” و “جاسوسی” علیه نسرین ستوده گشوده شد.

فعالان مدنی و سیاسی در فراخوان خود به اتهامات وارد شده به این وکیل مدافع حقوق بشر اشاره کرده و نوشته‌اند: «جمهوری اسلامی با طرح اتهامات واهی، تکراری و مضحک (نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و کمک به تشکیل کلیسای خانگی) و با جرم انگاشتن مطالبات مدنی (نظیر تلاش برای لغو مجازات اعدام، مخالفت با حجاب اجباری، دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی و درخواست رفراندوم بر سر اصل نظام) او را برای چندمین بار به زندان انداخته است تا وی و دیگر کنشگران مدنی داخل ایران را مرعوب سازد.»

نسرین ستوده که تا کنون وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی ایران را بر عهده داشته بارها از سوی قوه قضائیه بازداشت شده و به زندان‌های بلندمدت محکوم شده است. خانم ستوده در اعتراض به وضعیت خود از ده روز پیش (سوم شهریور) در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندا‌ن همسر نسرین ستوده نیز صبح سه‌شنبه ۱۳ شهریور (۳ سپتامبر) در مقابل منزل مسکونی خود بازداشت شد. او پیش از این در گفت‌وگو با دویچه‌وله وزارت‌اطلاعات دولت حسن روحانی را مسئول پرونده همسرش دانسته و تأکید کرده بود که خانم ستوده تا خواسته‌هایش برآورده نشود، از اعتصاب دست نمی‌کشد.

در نامه جمعی فعالان مدنی و سیاسی درباره ایجاد رعب و وحشت و بازداشت فعالان مدنی در ایران آمده است که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با دستگیری بستگان و دوستان نسرین ستوده او را “تحت فشار مضاعف” قرار دهد.

در این فراخوان فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران شده‌ و خاطر نشان کرده‌اند که تضعیف و حذف این کنشگران موجب خاموش شدن صدای اعتراض و نارضایتی مردم نخواهد شد.

امضا کنندگان این فراخوان از نسرین ستوده به عنوان “نماد تلاشگری برای گذار مسالمت‌آمیز” نام برده‌اند.

در این نامه آمده است: «ما جمعی از دموکراسی‌خواهان و مدافعان “گذار مسالمت‌آمیز” خواهان آزادی نسرین ستوده و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ایران ما برای گذار از استبداد مذهبی به یک نظام دموکراتیک و ملی نیازمند زنان و مردانی است که در این سالها برای دفاع از حقوق مردم ازخودگذشتگی و ایستادگی کردند و آلوده به فسادهای حکومتی نشدند. صدها زندانی سیاسی و عقیدتی همچون نسرین ستوده، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، آتنا دايمی، محمد مهدوی‌فر، محمود بهشتی، محمد حبیبی، قاسم شعله‌سعدی و صدها درویش و دانشجو و معلم و وکیل و کارگر و فعال حقوق اقوام و بهایی و سنی و مسیحی و دیگر کنشگران و معترضان مدنی نامدار و گمنام که در گوشه و کنار ایران زندانی شده‌اند، یا مورد فشار و محرومیت‌های مختلف قرار گرفته‌اند، سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند که برای یک “گذار مسالمت‌آمیز” تلاش می‌کنند.»

امضاکنندگان این نامه “گذار مسالمت‌آمیز از نظام ولایی به یک نظام دموکراتیک سکولار” را مناسب‌ترین راه نجات ایران خوانده و خواهان برگزاری رفراندوم بر سر اصل نظام جمهوری اسلامی شده‌اند. آن‌ها در نامه خود تاکید کرده‌اند که “رفراندوم‌خواهی نه تنها جرم نیست بلکه مسالمت‌آمیزترین و دموکراتیک‌ترین شیوه گذار است.”

در پایان امضاکنندگان این نامه از جمله شیرین عبادی، جعفر پناهی، نیره توحیدی، محمد سیف‌زاده، مهرانگیز کار، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد، از تمامی آزادی‌خواهان ایران و جهان و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری دعوت کرده‌اند تا برای آزادی نسرین ستوده تلاش کنند.

ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف از اتحادیه اروپا تا کنون بازتاب گسترد‌ه‌ای در سطح بین‌المللی داشته است. از جمله ۶۰ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ایران از نسرین ستوده به عنوان “وکیل شجاع و محترمی” نام برده‌اند که “الهام‌بخش بسیاری در ایران و جهان است” و خواستار آزادی فوری او از زندان شده‌اند.

رادیوفردا: رضا خندان و نسرین ستوده

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که خود در حال حاضر در زندان است، می‌گوید فردی با او تماس تلفنی گرفته و گفته اگر به وزارت اطلاعات نرود، بازداشت می‌شود.
آقای خندان ۱۲ شهریور ماه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است «شخصی امروز با موبایل‌ام تماس گرفت و گفت که از وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد. او گفت که باید فردا به آنجا بروم».
همسر خانم ستوده افزوده «از آنجا که هیچ شخص و نهاد دیگری غیر از مقام قضایی آن هم کتبا و با ذکر دلایل و اتهامات، حق ندارد افراد را تحت تعقیب قرار دهد؛ حدود قانونی را به ایشان یادآور شدم. متاسفانه در پاسخ به اعتراض من، گفت که: “پس دستگیر می‌شوی”».

هنوز گزارش یا خبری در مورد بازداشت احتمالی آقای خندان منتشر نشده‌است. وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای قضائی و امنیتی ایران هنوز واکنشی به این گفته‌‌ها نشان نداده‌اند.
با این حال این نخستین بار نیست که آقای خندان هدف «تهدید» یا «تهدید غیر مستقیم» قرار می‌گیرد؛ برای نمونه در مهر ماه ۱۳۹۰ که گفته بود «به طور غیرمستقیم و از طریق کفیلش به شعبه ۴ دادسرای اوین احضار شده است».
در دی ماه ۱۳۸۹ نیز پس از آن‌که به‌خاطر بدرفتاری با همسرش شکایتی طرح کرد، به دادگاه احضار و متهم به «نشر اکاذیب» شد.
در جریان مراسم سالگرد جان باختن ستار بهشتی نیز گزارش شده بود که خندان، ستوده و شماری دیگر از کنگشران برای چند ساعت بازداشت شده‌اند.
در خرداد ماه سال جاری نیز رضا خندان بازداشت شده بود. در آن زمان او و شماری از فعالان مدنی و در اعتراض به بازداشت نسرین ستوده در برابر زندان اوین تجمع کرده بودند.
خانم ستوده که وکیل و حقوق‌دان است، ۲۳ خرداد ماه بازداشت شد. آقای خندان پیش‌تر در فیس‌بوک خود نوشته بود که همسرش «در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است».
اتهام‌های خانم ستوده «تبانی، اجتماع و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده‌است.
آقای خندان همچنین به رادیو فردا گفته‌است دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که در خصوص «کمک به جاسوسان» است، خانم ستوده را با حکمی غیابی محکوم کرده است؛ در حالی که دادسرای اوین چنین اتهامی را به نسرین ستوده وارد نکرده بود و حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد.
گفتگو با رضا خندان
در آغاز شهریور ماه گزارش شد که نسرین ستوده در اعتراض به بازداشتش دست به اعتصاب غذا زده است.
بازداشت خانم ستوده با واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، نمایندگان پارلمان اروپا، مقام‌های دولت آمریکا و دیگر نهادها روبه‌رو شده‌است.

اتهام‌های واردشده از سوی دستگاه‌های قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی به خانم ستوده در حالی‌ست که سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید او «یک قهرمان حقوق بشری است که به خاطر دفاع خستگی‌ناپذیرش از حقوق شهروندان باید تشویق شود، نه این که پشت میله‌های زندان باشد».

نسرین ستوده وکالت برخی از بستگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۸۸، کنشگران مدنی و اجتماعی، زندانیان سیاسی و زنان معترض به حجاب اجباری را بر عهده داشت، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، از حامیان کارزار یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و کارزار حمایت از کودکان کار است. خانم ستوده بارها هدف تهدیدهای قضائی قرار گرفته و چند بار بازداشت و زندانی شده‌است.

رادیوزمانه: جلسه محاکمه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری پیشین ایران یکشنبه ۱۱ شهریور پی گرفته شد. جلسه پیش به دلیل عدم حضور وکیلان و اعتراض تند مشایی به کیفرخواست به تعویق افتاد. جلسه امروز نیز کم‌حاشیه نبود و حتی شماری از حامیان این «نزدیک‌ترین یار» محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین در برابر دادگاه تجمع کردند. مشایی در این جلسه سوالات قاضی دادگاه را بی‌پاسخ گذاشت. قاضی او را به ارتباط با «جاسوسان انگلیسی و اسرائیلی» متهم کرد.
دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، یکشنبه ۱۱ شهریور

دادگاه رحیم مشایی به ریاست موسی غضنفرآبادی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد. مشایی در نامه‌ای اعلام کرده بود دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و قصد حضور ندارد مگر اینکه او را به اجبار از زندان به دادگاه انقلاب منتقل کنند.

او و دیگر حامیان احمدی‌نژاد دادگاه هفته پیش را نه «علنی» که «نمایشی» توصیف کرده بودند. تصاویر منتشرشده از آن دادگاه حضار را از پشت نشان می‌داد. تصاویر جلسه امروز اما چهره حاضران را نیز در خود داشت. هرچند خبرگزاری «مهر» در آغاز جلسه این دادگاه نوشت که محاکمه «به صورت غیرعلنی» برگزار شده است. این خبرگزاری سپس با تصحیح خبر منتشرشده واژه «به صورت غیرعلنی» را حذف کرد.

امروز همچون هفته گذشته از حضور آزاد رسانه‌ها در جلسه دادگاه مشایی جلوگیری به عمل آمد. رسانه قوه قضائیه و باشگاه خبرنگاران جوان، نزدیک به بسیج گزارش‌های این جلسه را منتشر کردند.

اسفندیار رحیم‌مشایی به اتهام «تبانی و مشارکت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» به‌دلیل آتش‌زدن حکم قضایی حمید بقایی، دیگر معاون بازداشت‌شده احمدی‌نژاد در مقابل سفارت بریتانیا، «تبلیغ علیه نظام» به‌دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، و «توهین به مقامات قضایی» بازداشت شده است.

حاشیه‌های محاکمه

حضور او در دادگاه این بار نیز با حاشیه همراه بود. رسانه‌های رسمی ایران از «حاشیه‌سازی» او پیش از آغاز جلسه خبر داده‌اند. غضنفرآبادی در حالی «ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات آقایان اسفندیار رحیم مشایی و ع. ج.» را رسماً آغاز کرد که وکیل‌های مشایی و «ع.ج» (اشاره به علی‌اکبر جوانفکر) در دادگاه حضور نداشتند.
دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، یکشنبه ۱۱ شهریور

نام علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد به عنوان متهم در این جلسه ذکر شد، اما او همان‌طور که اعلام کرده بود خود یا وکیلش در این دادگاه حضور نیافتند. او گفته کیفرخواستی برای او ارسال نشده و همچنین «دادگاه باید در حضور رسانه‌های آزاد برگزار شود».

او پس از برگزاری این جلسه در کانال تلگرامی خود نوشت:

«دادستان ، قاضی و انتشار دهنده گزارش دادگاه خودتان هستید. هرچه می خواهید به طور یکطرفه علیه متهم منتشر می کنید… اسم این نمایش فرمایشی را دادگاه نگذارید.»

رسانه‌ «میزان»، وابسته به قوه قضائیه در گزارش از این دادگاه نوشته است که «متهم در حین تلاوت قرآن با صدای بلند مشغول صحبت بود» و اعتراض‌های رئیس‌دفتر پیشین رئیس‌جمهوری ایران را «اسائه ادب‌های متهم به ساحت دادگاه» توصیف کرد. بر اساس این گزارش، قاضی در واکنش از حضار خواسته «بر خلاف وجدان، ادب و نزاکت سخن نگویند».

رویگردانی مشایی از پاسخ به رئیس دادگاه

غضنفرآبادی در دادگاه مدعی شد که متهم وکیلانش را به دادگاه معرفی نکرده و کیفرخواست را نپذیرفته و نخوانده است. مشایی در پاسخ گفت: «اجازه ندادند وکلایم را ملاقات کنم». بحث بر سر وکیلان مشایی از هفته گذشته آغاز شد و رسانه‌هایی همچون خبرگزاری فارس ادعا کردند که مشایی با دست خود نامه عزل وکلایش را به دادگاه داده است.

حامیان احمدی‌نژاد و مشایی از طریق کانال خبری «دولت بهار» این خبر را تکذیب کرده‌اند. دولت بهار امروز نیز مدعی شد که علی اصغر حسینی، یک وکیل مشایی در راه دفتر احمدی‌نژاد «مورد حمله و ضرب و شتم افراد ناشناس قرار گرفت که موبایلش را شکسته و کیفش را هم به سرقت بردند».

این کانال خبری همچنین با انتشار تصاویری از دادگاه مشایی ادعا کرد که او به نشانه نپذیرفتن صلاحیت قاضی و دادگاه، رو از او برگردانده است.

در ویدئوی کوتاهی هم که رسانه‌های ایران هفته گذشته منتشر کرده‌اند، مشایی در حالتی عصبانی پیراهنش را از تن می‌کند و به سوی احتمالاً دادستان پرتاب می‌کرد. صدای او سانسور شده بود.

مشایی در جلسه دادگاه به هیچ یک از سوالات قاضی پاسخ نگفت. قاضی او را متهم به ارتباط با «جاسوسان انگلیسی و اسرائیلی» کرد:

«آقای مشایی چرا می‌خواستید جیسون رضاییان را ببینید؟، پانته‌آ فیوزی و آزیتا شفازند چه کسانی هستند؟، چرا روز چهارشنبه کیفرخواست را نگرفتید؟، ارتباط خود با جاسوسان انگلیس و اسرائیل را توضیح دهید، لیلا زند چه ارتباطی با انگلیس داشت؟، سرویس امنیتی انگلیس چرا به شما گفت: فرآیند استفاده از بدنه اجتماعی اصلاح طلبان را تئوریزه کنید؟»

مشایی با اصرار بر اینکه «دادگاه صلاحیت ندارد» به سوالات قاضی پاسخ نداد و گفت: «می‌خواهم با کت و شلوار از خودم دفاع کنم.»

شماری از حامیان احمدی‌نژاد در برابر محل برگزاری محاکمه مشایی تجمع کردند. رسانه‌های ایران آنها را «جمع کوچکی از احمدی‌نژادی‌ها» توصیف کرده‌اند.
روبروی دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، یکشنبه ۱۱ شهریور

همزمان با محاکمه مشایی، حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم نیز مجدداً یکشنبه ۱۱ شهریور به دادگاه احضار شده. علت محاکمه حمید بقایی نیز «اظهارات مرداد امسال علیه مسئولان حین بازگشت به اوین پس از پایان دوره مرخصی درمانی» عنوان شده است. بقایی اکنون در زندان اوین حکم ۱۳ سال حبس خود را می‌گذراند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، قاضی ختم رسیدگی به پرونده مشایی را به دلیل «عدم استمهال» اعلام کرد و گفت که حکم او «در وقت مقتضی» صادر خواهد شد. عدم استمهال یعنی متهم مهلت دیگری برای قرائت کیفرخواست و آماده کردن دفاعیه طلب نکرده و آخرین دفاع خود را ارائه داده است.