دویچه‌وله: به گزارش سایت‌های خبری مأموران امنیتی در مقابل منزل محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران حاضر و مانع خروج او از منزل شدند. “رئیس دولت اصلاحات” قرار بود با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند.

سایت سحام نیوز که به مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی نزدیک است، شامگاه چهارشنبه (۱۸ اکتبر / ۲۶ مهر) از ممانعت نیروهای امنیتی از خروج محمد خاتمی از منزل خبر داد.

به گزارش این سایت از سوی نهادی امنیتی به “رئیس دولت اصلاحات” اطلاع داده شده که حق خروج از منزل را ندارد و به محافظان او نیز دستور مشابهی در مورد ممنوعیت خروج خاتمی از منزل داده شده است.

به نوشته سحام نیوز “این حصر خانگی موقتی با هدف منع اجباری وی از حضور در برنامه از قبل تعیین‌شده” انجام گرفته است. در خبر سحام نیوز آمده، محمد خاتمی قرار بود با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند و هدف از ممانعت مأموران امنیتی برهم زدن این دیدار بوده است.

سایت کلمه (سایت نزدیک به حامیان میرحسین موسوی) نیز این خبر را منتشر کرده و نوشته است که ماموران امنیتی طی ماه‌های اخیر برای چندمین بار مانع از خروج محمد خاتمی از منزل مسکونی خود شده‌اند. هر دو سایت خبری در گزارش‌های خود به حضور فیزیکی مأموران در مقابل منزل “رئیس دولت اصلاحات” اشاره کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: ادامه محدودیت‌های خاتمی؛ طرح سوال از وزیر اطلاعات

سایت سحام نیوز در خبر تکمیلی خود در این ارتباط گزارش داده، سه خودروی مأموران امنیتی که در مقابل منزل محمد خاتمی مستقر شده بودند، در این میان محل را ترک کرده‌اند.

سه ماه منع حضور

محمد انجام، وکیل محمد خاتمی روز شنبه (۱۵ مهر/ ۸ اکتبر) این خبر را تأیید کرده بود که رئیس جمهوری اسبق ایران در دوره‌ی اصلاحات از روز اول مهر ماه سال جاری به مدت سه ماه از شرکت در “مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی” منع شده است.
به نوشته سایت کلمه ماموران امنیتی طی ماه‌های اخیر برای چندمین بار مانع از خروج محمد خاتمی از منزل مسکونی خود شده‌اند

بنا بر اظهارات او “برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رؤیت آقای خاتمی رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به لحاظ عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است”.

رضا باقری، وکیل دیگر محمد خاتمی نیز تصریح کرده بود: «این دستور بدون تشکیل پرونده صادر شده و دادستان با استناد به اختیارات خود برای “جلوگیری از وقوع جرم” این ممنوعیت سه‌ماهه را وضع کرده است.»

به گفته رضا باقری از آنجا که چنین دستوری قرار یا حکمی حقوقی نیست، امکان اعتراض به آن هم “عملا” وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: انتقاد روحانی از تشدید احتمالی محدودیت‌ها علیه خاتمی

سایت کلمه در آن زمان گزارش داده بود که “‌تصمیم درباره اعمال محدودیت علیه خاتمی در دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده و حکم آن طی نامه‌ای به امضای دادستان ویژه روحانیت، ابراهیم رئیسی، به خانه او فرستاده شده است”.

ابراهیم رئیسی نامزد ناکام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و محمد خاتمی از تاثیرگذارترین حامیان رقیب او، حسن روحانی محسوب می‌شود.

اعمال شرایط شبیه حصر خانگی علیه محمد خاتمی پیش از این انتقادهای شماری از نمایندگان مجلس و همچنین انتقاد تلویحی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را نیز به دنبال داشت. این انتقادها با واکنش تند رئیس قوه قضائیه روبرو شده بود.

آمدنیوز: اعترافات اخذ شده در پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی»، ظن اطلاع «صادق لاریجانی» از اقدامات دخترش را افزایش داده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، «زهرا لاریجانی» در اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود، علاوه بر اعتراف به در اختیار گذاشتن اطلاعات چهار کلاهک هسته‌ای خریداری شده از کشور هند، به ملاقات با عناصر امنیتی انگلستان در شهرهای مختلف از جمله تبریز اعتراف کرده است.

«زهرا لاریجانی» در یکی از این اعترافات گفته است: «برخی مدارک یک پرونده سری را در اتومبیل قرار داده و این خودرو با هماهنگی قبلی «بیرانوند» سر تیم شیفت محافظان در برابر رستورانی پارک شد تا عنصر سفارت انگلستان، مدارک را سریعا از داخل اتومبیل تخلیه کند.»

وی این اقدام را برای انتقال مطمئن اسناد و احتیاط از تور تعقیب و مراقبت احتمالی انجام داده است.

«زهرا لاریجانی» دختر همسر اول «صادق لاریجانی» است. همسر اول رئیس قوه قضائیه پس از اطلاع از ارتباط «صادق لاریجانی» با زنی دیگر، و طرح شکایت در دادگاه ویژه روحانیت از وی جدا شد. پرونده این شکایت که پیش از انتصاب «صادق لاریجانی» به سمت ریاست قوه قضائیه در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شد، پس از انتصاب او به ریاست این قوه، توسط محسنی اژه‌ای دادستان وقتِ این دادگاه، از سیستم اداری خارج و به طور خصوصی نزد «معاون اول فعلی صادق لاریجانی» نگهداری شد تا وسیله‌ی باج‌خواهی وی از رئیس خود قرار گیرد. در پی جدایی «صادق لاریجانی» از همسر اول، «زهرا لاریجانی» نیز ازدواج کرد و پس از مدتی از همسر خود طلاق گرفت و در غرب تهران زندگی خود را به حالت تجرد ادامه داد.

هفته‌ی گذشته «وحید حقانیان» معاون بیت رهبری به همراه «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه به «خانه امن» محل بازداشت زهرا لاریجانی در حوالی شهرک قائم تهران رفتند تا از نزدیک در جریان اعترافات اخذ شده قرار گیرند.

منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که از «زهرا لاریجانی» بیش از ۴۰۰ صفحه اعتراف اخذ شده و وی در مقطعی از بازجویی‌ها، سخنان ضد و نقیضی را نیز مطرح کرده است.

با صلاح‌دید بیت رهبری و «وحید حقانیان»، مشروح این اعترافات در اختیار «ابراهیم رئیسی» دادستان ویژه روحانیت قرار گرفته و «رئیسی» قصد دارد پرونده جامعی را برای «صادق لاریجانی» در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل دهد.

این منبع آگاه می‌گوید: کارشناسان نهادهای امنیتی با اعترافات اخذ شده از «زهرا لاریجانی» به یقین رسیده‌اند که پدر او از ارتباط وی با عناصر جاسوسی سفارت بریتانیا در تهران مطلع بوده و بسیاری از اقدامات با اطلاع او انجام شده است.

زمزمه‌هایی نیز مبنی بر برکناری «صادق لاریجانی» توسط آیت‌الله خامنه‌ای به گوش می‌رسد. این زمزمه‌ها موجب شده نقل و انتقالات مالی در ۶۳ حساب‌ «صادق لاریجانی» در قوه قضائیه طی روزهای اخیر شدت بیشتری به خود بگیرد و برخی از منابع این حساب‌ها، به حساب‌های دیگر منتقل شود تا امکان حسابرسی بعدی به راحتی میسر نباشد.

منابع خبری «آمدنیوز» گفته‌اند که با پایان گرفتن تحقیقات سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، قرار است «زهرا لاریجانی» به زودی آزاد شود.

رادیوفردا: نیروهای عراقی روز دوشنبه ۲۴ مهرماه چند موضع در کنترل پیشمرگه‌های کرد را در جنوب کرکوک به تصرف خود در آوردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک بیانیه ارتش عراق گفته است، مناطقی که به تصرف ارتش این کشور و شبه‌نظامیان شیعه حشدالشعبی در آمده است شامل یک پایگاه هوایی کلیدی موسوم به «کی- یک»، ساختمان‌های شرکت نفت شمال، یک نیروگاه برق و مجتمع‌های صنعتی است.

این بیانیه می‌افزاید که ارتش عراق «به پیشروی‌های خود ادامه می‌دهد».

تلویزیون کردی «روداو» می‌گوید که پیشمرگه‌ها از چند موضع در جنوب کرکوک عقب‌نشینی کرده‌اند.

کرکوک هم اکنون در کنترل نیروهای کرد است ولی پیشروی نیروهای عراقی به سمت منطقه صنعتی، باعث دسترسی آنها به جنوب این شهر شده است.

نیروهای کرد عملیات نیروهای عراقی را «گسترده» توصیف کرده و گفته‌اند که تهاجم آنها باعث «تلفات زیادی» شده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال بهزاد احمد، یکی از سخنگویان نیروهای کرد گفته است: نیروهای فدرال یک شرکت نفت و گاز و مناطق صنعتی دیگر در جنوب کرکوک را به تصرف خود در آورده و «تلفات زیادی» وارد کرده‌اند.

تنش میان حکومت مرکزی عراق و اقلیم کردستان از سوم مهرماه که همه‌پرسی استقلال در مناطق کردنشین برگزار شد بالا گرفته است. در آن همه‌پرسی بیش از ۹۲ درصد به استقلال از عراق رای دادند.

ارتش عراق همراه با شبه‌نظامیان شیعه برای بازپس گرفتن مناطق مورد اختلاف با اقلیم کردستان در کرکوک به سمت این شهر پیشروی کرده‌اند ولی هم اکنون در مناطق اطراف آن مستقر هستند.

برخی فرماندهان پیشمرگه‌ها گفته اند که نیروهای سپاه پاسداران نیز در کنار نیروهای عراق در اطراف کرکوک حضور دارند.

خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که طرفین شب گذشته به تبادل آتش توپخانه پرداختند.

صدای آمریکا: با رد هشدار بغداد مبنی بر عقب نشینی از راه استراتژیک جنوب کرکوک توسط پیشمرگه‌های کرد، بحران همه‌پرسی استقلال کردستان عراق وارد مرحله تازه‌ای شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز همزمان با ورود قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران به اقلیم کردستان برای گفتگو با مقام‌های اقلیم، رهبران کرد هشدار پیشین دولت عراق را رد کردند و حاضر نشدند به درخواست بغداد نتیجه همه پرسی را لغو کنند تا گفتگوها میان دو طرف برای حل بحران آغاز شود.

در همه پرسی ماه پیش ۹۳ درصد رای دهندگان از استقلال کردستان عراق پشتیبانی کردند.

رهبران کرد در نشستی شهر دوکان بر پیشنهاد خود دایر بر حل بحران ازراه مسالمت آمیز زیر نظر ناظران بین‌المللی تاکید کردند.

در این نشست، مسعود بارزانی رئیس جمهوری اقلیم کردستان عرق، فواد معصوم رئیس جمهوری عراق، و هیرو طالبانی همسر جلال طالبانی – رئیس جمهوری پیشین عراق که به تازگی درگذشت – حضور داشتند. رهبران اقلیم همچنین آنچه را تهدید نظامی بغداد خواندند، رد کردند و گفتند آماده دفاع از سرزمین در برابر هر نوع حمله‌ای هستند.

بسیج مردمی عراق یا حشدالشعبی، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران، تا نیمه شب یکشنبه ۲۳ مهر به نیروهای کرد مهلت دادند از مواضع خود از تقاطع مکتب خالد عقب نشینی کنند. علی الحسینی سخنگوی حشدالشعبی به رویترز گفته است با پایان مهلت، نشانه‌ای از عقب نشینی مشاهده نشده است.

پیشمرگه‌ها در شمال این تقاطع یک پایگاه هوایی و نیز میدان غنی نفتی بای حسن را در اختیار دارند.

در سال ۲۰۱۴ پس از آنکه نیروهای عراقی از رویارویی با داعش در کرکوک، سرباز زدند، نیروهای پیشمرگه کرد وارد منطقه شدند و از چاههای نفت در برابر حمله داعش دفاع کردند.

بی‌بی‌سی: دو روزنامه بریتانیایی می‌گویند طبق ارزیابی سازمان اطلاعاتی این کشور، ایران در حملات سایبری به حساب ای‌میل ده‌ها نماینده پارلمان بریتانیا دست داشته است.

چنین ادعایی اول در روزنامه تایمز چاپ لندن منتشر شده اما روزنامه گاردین هم می‌گوید به طور مستقل وجود چنین گزارشی را تائید می‌کند.

این دو روزنامه می‌گویند طبق یک ارزیابی سازمان اطلاعاتی بریتانیا که هنوز منتشر نشده، ایران در حملات سایبری ماه ژوئن امسال به حساب ای‌میل شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا از جمله ترزا می، نخست‌وزیر دست داشته است.

سحنگوی مرکز امنیت سایبری بریتانیا گفته است “اظهارنظر در باره این موضوع در زمانی که تحقیقات در این باره هنوز در جریان است، پسندیده نیست.”

مجلس بریتانیا هم گفته است در باره مسایل امنیتی اظهارنظر نمی‌کند.

پیشتر نیز شماری از کشورها از جمله آمریکا، ایران را به دست داشتن در حملات سایبری متهم کرده‌اند. ایران چنین اتهامی را رد می‌کند و می‌گوید خود هدف حملات سایبری (مانند استاکس‌نت) بوده است.

روزنامه تایمز که شرکت نیوز کورپرویشن مالک آن است می‌گوید در ماه ژوئن امسال به ۹ هزار حساب ای‌میل حمله شده و هکرها به اطلاعات نزدیک به ۹۰ حساب دست یافته‌اند.

شبکه‌ای که به آن حمله شده، از سوی نمایندگان بریتانیا برای تعامل با مردم استفاده می‌شود.

در ابتدا روسیه مسئول این حملات سایبری معرفی می‌شد اما گفته شده که بازرسان پرونده این حملات را متوجه ایران کرده‌اند.

یک منبع امنیتی هم به روزنامه گاردین گفته است شیوه این حمله، “حمله جستجوی فراگیر” بوده است.

در چنین حمله‌ای، حالات مختلف ممکن برای رمز عبور بررسی می‌شود تا رمز درست شناسایی شود.

رادیوفردا: در پی اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران که گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «از سر بیکاری» افراد را احضار می‌کند و واکنش تندی که رئیس قوه قضائیه به این سخن داشت، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه وارد این بحث شده و به رئیس قوه قضائیه پاسخ داد.

یک روز پس از دفاع رئیس قوه قضائیه از احضارهایی که توسط این نهاد صورت می‌گیرد، علی مطهری گفت که «سخن در صِرف احضار نیست، بلکه بیشتر در بعد از احضار است و قاعدتاً مقصود» رئیس جمهور در انتقاد از برخی احضارها نیز «همین» بوده‌است.

آقای مطهری این مطلب را در یادداشتی که روز سه‌شنبه (۱۸ مهر) از وی در روزنامه اعتماد منتشر شده، مطرح کرده است.

حسن روحانی ۱۵ مهرماه در میان شماری از دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود که «ممکن است برخی از دستگاه‌ها بیکار باشند و برای ایجاد شغل برای خود عده‌ای را احضار کنند».

در واکنش به این موضع‌گیری، صادق لاریجانی سخنان آقای روحانی را «کم‌لطفی» خواند و گفت که «قوه قضائیه از سر بیکاری افراد را احضار نمی‌کند…[بلکه] حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت می‌کند».

او بدون اشاره به نام روحانی اضافه کرد که «اگر بیکاری وجود دارد، این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید، گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد. ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستاده‌ایم».

علی مطهری نیز در این زمینه نوشته که «سخن در این است که وقتی مثلاً خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود، بعد از آن تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداری او اطلاع ندارند و در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود».

این نماینده ادامه داده این در حالی است که این خبرنگار، «مدت طولانی برخلاف قانون در بازداشت انفرادی باقی می‌ماند به این امید که تحت فشار روحی و جسمی اعترافی در جهت اتهام خود انجام دهد، نه اینکه ابتدا دلایل و اسناد متقنی وجود دارد و بعد او بازداشت می‌شود».

وی به عنوان نمونه به بازداشت ساسان آقایی و هنگامه شهیدی، دو روزنامه‌نگار اشاره کرده که نفر اول، «بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد» و نفر دوم، «سرانجام با زور اعتصاب غذا از زندان آزاد شد بدون آنکه کوچک‌ترین سند یا دلیلی در اثبات اتهام او به وی ارائه کنند».

نایب رئیس مجلس اضافه کرده که «تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی در پی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما برنمی‌آید»؟

مطهری در کنایه به صادق لاریجانی، اضافه کرده وی که «هر چند وقت یک بار دربارهٔ سیاست جهانی و برجام و مسائل خاورمیانه اظهارنظر می‌کنند… خوب است که هر چند وقت یک بار نیز شخصاً در جمع خبرنگاران یا دانشجویان حاضر شوند و به سؤالات گوناگون آنها پاسخ دهند و این کار را خلاف شأن خود ندانند».

انتقادهای اخیر حسن روحانی علیه قوه قضائیه پس از بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول وی، صدور احکام حبس و ممنوعیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی برای هفت تن از فعالان اصلاح‌طلب و اعمال محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی بیان شده‌است.

حسن روحانی و صادق لاریجانی پیش‌تر نیز بر سر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و نیز احضار برخی سرمایه‌گذاران از سوی نهاد قضایی به یکدیگر تاخته بودند.

بی‌بی‌سی: جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک امروز سه‌شنبه ١٨ مهر (١٠ اکتبر) کار خود را آغاز کرد.

این جلسه در شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر استان تهران به منظور رسیدگی به اعتراض خانواده محسن روح‌الامینی، یکی از کشته‌شدگان بازداشگاه کهریزک، به حکم دادگاه قبلی تشکیل شده است. دادگاه قبلی به تبرئه آقای مرتضوی از اتهام معاونت در قتل رأی داده بود.

وکیل خانواده روح‌الامینی گفته است که آقای مرتضوی در ارتباط با دو پرونده تحت پیگرد قرار داشته است. یکی از این پرونده‌ها به اتهامات مربوط به سوء‌استفاده هنگام سرپرستی سازمان تامین اجتماعی ارتباط دارد و دیگری به نقش او در ماجرای بازداشت معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ و مرگ تعدادی از آنان در بازداشتگاه کهریزک.

دادگاه در مردادماه دو سال پیش، پس از رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت اولیاء دم محسن روح‌الامینی به خاطر مرگ فرزندشان در کهریزک، سعید مرتضوی را در اتهام معاونت در قتل عمد بی‌گناه دانست و به تبرئه او رأی داد.

در پی صدور این حکم، وکیل این خانواده دادخواستی را برای تجدیدنظر در این حکم به دیوان عالی کشور تسلیم کردند و دیوان عالی رسیدگی به این شکایت را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام کرد.

محسن روح‌الامینی، دانشجوی رشته کامپویتر دانشگاه تهران، در جریان تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری در روز ١٨ تیر سال ١٣٨٨ دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. او چند روز بعد به دلیل وضعیت بد جسمی به بیمارستان انتقال یافت و در بیمارستان درگذشت. علت مرگ او شرایط بد جسمی و وارد شدن ضربات متعدد گزارش شده است.

پدر آقای روح‌الامینی از مقامات دولتی و نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور محسن رضایی، یکی از چهار نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ بود.

مقام‌های رسمی ایران بدرفتاری شدید با بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک را تأیید و این بازداشتگاه را به دستور رهبر ایران تعطیل کردند.

سعید مرتضوی که زمانی قاضی دادگاه مطبوعات و پس از آن دادستان تهران بود، در گزارش هیئت تحقیق مجلس ایران از وقایع کهریزک به صدور دستور انتقال بازداشت‌شدگان به این بازداشتگاه و دادن اطلاعات دروغ پس از کشته شدن تعدادی از آنها متهم شد.

او در سال ١٣٨٩ با حکم دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های قضایی برکنار شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، آقای مرتضوی را نخست به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز منصوب کرد و او در سال ١٣٩٠، وی به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.

در پرونده مربوط به عملکرد در سازمان تامین اجتماعی، دادگاه کارکنان دولت سعیدی مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به‌ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد ه اما وی خواستار تجدید نظر در این حکم شده است. این پرونده در شعبه ۶٨ دادگاه تجدید نظر تهران در دست بررسی است.

آمدنیوز: در ادامه سلسله گزارش‌های مربوط به جاسوسی «زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه، دو سند با طبقه‌بندی حفاظتی «محرمانه» که مؤید جاسوسی و ارتباط این آقازاده با استعمار بریتانیا است، در «آمدنیوز» منتشر می‌شود.
پیش‌تر طی چهار

شرح مبسوط این پرونده به اطلاع عموم مردم رسید و بیش از بیست مقام مسئول در جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب و اخبار منتشره در این خصوص را «واهی» خوانده بودند. هم‌چنین بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در دو شب متوالی، گزارشات منتشر شده در «آمدنیوز» را تکذیب و به «فتنه ۸۸!!» و «انگلستان» ارتباط داده بود.

در آخرین نمونه‌ها، «سیداحمد علم‌الهدی» امام جمعه مشهد و «سیداحمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، گزارشات منتشر شده را «دروغ» خواندند و «آمدنیوز» و مدیران آن‌را «ضد انقلاب» و «بهایی» خطاب کردند.

هم‌چنین چند عنصر مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان‌های امنیتی نیز هم‌نوا با داخل کشور، به «آمدنیوز» و مدیران آن حمله کرده و از «جاسوس سفارت بریتانیا» دفاع کردند.

«آمدنیوز» با طراحی قبلی مدیران آن تصمیم گرفت ابتدا به انتشار خبر و گزارشات مربوط به این جاسوسی اقدام کند و پس از تکذیب مقامات رسمی کشور، اسناد این جاسوسی را به تدریج منتشر نماید.

«زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس‌ قوه قضائیه بیش از دو سال، اطلاعات سری و محرمانه‌ی کشور را با بهره‌گیری از مسند بالای پدرش، به سفارت‌خانه‌های بریتانیا، نیوزیلند و ایتالیا منتقل کرد تا از طریق انتقال و حراج اسناد فوق سری کشور، برای خانواده‌ی خود پاسپورت انگلیس و تابعیت این کشور را اخذ کند.

گزارشات تکمیلی مربوط به این پرونده، طی هفته‌های آتی برای اطلاع مردم عزیز کشورمان در «آمدنیوز» منتشر خواهد شد.
گفتنی است شورای همکاران «آمدنیوز» طی مذاکرات خود تصمیم گرفت که انتشار این اسناد را ابتدا به «روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر مقیم خارج از کشور واگذارد. چرا که وی این پرونده را تکمیل و برای انتشار در اختیار «آمدنیوز» قرار داده بود و هم‌چنین چهار تن از اعضای خانواده‌اش به اتهام واهی «معاونت در جاسوسی» توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده و یک‌نفر از آنان نیز هم‌اکنون بیش از دو ماه است در زندان اوین به سر می‌برد.

آقای «زم» نیز این اسناد را در برنامه‌ی مورخ جمعه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۶ در برنامه‌ی صفحه آخر صدای آمریکا برای نخستین‌بار منتشر کرد.

این اسناد با تلاش فراوان نیروهای هوادار جنبش اعتراضی مردم ایران در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استخراج شده و طی دو روز گذشته، دست‌کم سی تن از افراد مشکوک به انتقال این اطلاعات به «آمدنیوز» در قرارگاه ثارالله، نیروی قدس سپاه و سازمان اطلاعات سپاه، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تحت «بازداشت کور» قرار گرفتند.

عصرایران: وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.
برخی‌ حدس می‌زنند شاید اطلاعات مهم و محرمانه‌ای از نظام نزد ما وجود داشته و برای همین تعدادی از ما را ممنوع‌الخروج کردند؛ در حالی‌ که نزد خاندان آیت ‌الله‌هاشمی هیچ اطلاعات سری و مهم وجود ندارد

به گزارش عصرایران، فاطمه هاشمی (دختر اکبر هاشمی رفسنجانی) در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت گفت:

– همان موقعی که پدرم فوت شدند، آقایان آمدند و هرچه بود و نبود را با خودشان برداشتند و بردند. آیت‌الله ‌هاشمی در دفتر کارشان که مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مطالب مهمی را در گاوصندوق و چند کشو نگهداری می‌کردند و وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.

– ما به دنبال وصیت‌نامه آیت‌الله ‌هاشمی بودیم و پیش خودمان فکر کردیم که شاید وصیت‌نامه آنجا باشد، برای همین به دفتر کار ایشان رفتیم تا داخل کشو و گاوصندوق را ببینیم اما دیدیم که کشوها و گاوصندوق خالی است!

فاطمه هاشمی: بعد از فوت پدرم سریعا گاوصندوقش را خالی کردند/ مشتاقیم بدانیم که وصیت نامه آیت الله کجاست؟!

– وصیت‌نامه‌ای که چند روز بعد از رحلت پدرم در رسانه ملی توسط محسن قرائت شد، مربوط به سال 79 است. آیت‌الله‌هاشمی در آن نوشته بودند که «وصیت‌نامه بعدی را می‌نویسم» اما بعد از کلی جست‌وجو، وصیت‌نامه بعدی هیچ وقت پیدا نشد. نه در منزل و نه در دفتر کار پدرم هیچ اثری از آن نبود.

– حدود 4 یا 5 سال پیش پدرم به همراه مادرم در حال نوشتن وصیت ‌نامه‌ای بودند و حالا خیلی مشتاق هستیم بدانیم که آن وصیت نامه کجاست!