اخبار

گویانیوز:

توانا – آنطور که در این ویدئو کوتاه دیده می‌شود ماشین گشت ارشاد زنی که به او برای بی‌حجابی اخطار داده است زیر می‌گیرد. پليس مدارک اين زن را از او می‌گيرد وقتی مقاومت می‌كند و بعد برای پس گرفتن مداركش می‌رود او را زیر می‌گیرند

خبرنامه گویا: زندانی سیاسی سابق آتنا فرقدانی در فیس بوک خود در رابطه با “انتشار خبر کذب رأی دادن وی” در انتخابات ۹۴ توسط مسعود بهنود اقدام به نوشتن مطلب و طراحی کاریکاتوری کرد.

ورود سلایق شخصی، از تحریف چند باره ی تاریخ تا تحریف زندگی نامه های افرادی که در قید حیات نمی باشند را به دنبال خواهد داشت و چنانکه این فرصت در اختیار اشخاصی قرار داده شود که برای تامین منافع شخصی و جناحی، از عرصه ی رسانه ها سود می جویند؛ نه تنها به تحریم خبری افراد بسنده نخواهند کرد، بلکه اگر به آنها میدان داده شود سخن خود را در مورد همان ( افراد تحریم شده به دلیل استقلالشان از جناح های شناخته شده) در لفافه ای پر طمطراق، به کذب منتشر می کنند! مثال بارز آن انتشار خبر کذب شرکت اینجانب در انتخابات مجلس 1394 توسط آقای مسعود بهنود که دو بار اخطار من به ایشان را در پی داشت؛ یک بار روز آزادی با انگشتانی سفید و بار دیگر در طی پیامی که از فضای مجازی، به ایشان ارسال کردم مبنی بر آنکه”مستقل هستم و بدون وابستگی جناحی و حزبی” ! شایسته بود ایشان آن چنان که اصول حرفه ای خبرنگاری ایجاب می کند در صورت آگاهی از کذب بودن خبر منتشر شده، آن را تکذیب کنند و این اصل مبرهن را به جا آورند!

اما گویا ایشان گمان بردند که یا در عصر پارینه سنگی به سر می بریم، یا آنکه اینجانب سالیان سال در زندان کوچک حکمرانان عمر می گذرانم و مانند تحریف زندگی افرادی که در قید حیات نمی باشند؛ می توانند به تحریف عملکرد زندانیان در بند نیز بپردازند!

اما پیشنهاد من به ایشان و همفکرانشان این است که در مورد افرادی که “مستقل، بدون وابستگی جناحی و در قید حیات” هستند، اگر اصل بی طرفی را رعایت نمی کنید، حداقل شایسته است به گونه ای خنثی عمل کنید تا آنکه از ابزار دروغ در جهت اهداف خود سود جویید؛ چرا که بیش از پیش منزلت حرفه ی روزنامه نگاری و خبر نگاری را زیر سوال می برید…!

اتنا فرقدانی

رادیوفردا: علی ربیعی، وزیر کار ایران، گفته است، ۳۳ معدنچی در انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر، جان باختند. وی همچنین از پیدا شدن جنازه ۲۱ کارگر معدن خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی با حضور در محل حادثه انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه در این حادثه تمامی کارگران معدنی که محبوس شده بودند، جان خود را از دست دادند.

وی از تشکیل کمیته ای برای بررسی این حادثه خبر داده است.

پیش از این، مقام‌های محلی استان گلستان چهارشنبه شب اعلام کردند که اجساد ۲۱ معدنچی محبوس شده در معدن زمستان یورت آزادشهر از این محل خارج شده است.

صادقعلی مقدم، مدیرکل مدیریت بحران گلستان، به خبرگزاری صداوسیما گفت: حدود ۳۵ نفر در حادثه انفجار در این معدن محبوس شدند که امدادگران، پیکر بی‌جان ۲۱ نفر را پیدا کردند.

رمضان بهرامی، رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم این خبر را تایید کرده و از مصدوم شدن ۶۹ نفر در این حادثه خبر داده است.

پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران شمار افراد به‌دام افتاده در معدن ذغال‌سنگ «زمستان یورت» را ۳۵ نفر عنوان کرده بود که در عمق ۷۰۰ متری این معدن بر اثر وقوع انفجار و ریزش معدن محبوس شده‌اند.

علی ربیعی شامگاه چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود که علت وقوع انفجار و محبوس شدن کارگران در این معدن، اشتباه آنان برای روشن کردن لوکوموتیو حمل ذغال سنگ به شیوه باتری به باتری بوده است.

وی اظهار داشت: «در عمق ۷۰۰ متری این معدن ۱۳۰۰ متری، باتری لوکوموتیوی که ذغال سنگ را حمل می‌کرده است تمام می‌شود و برای نصب باتری جدید اشتباه می‌کنند و می‌خواهند این مشکل را به شیوه غلط باتری به باتری کردن برطرف کنند که متأسفانه این کار منجر به انفجار گاز انباشته در معدن می‌شود».

آقای ربیعی عصر چهارشنبه گزارش‌های ضدونقیض درباره تلفات احتمالی این حادثه رد کرده بود.

وی گفته بود: «در حال حاضر هیچ خبری مبنی بر کشته شدن افراد در این حادثه نداریم و کسی هم هیچ جنازه‌ای مشاهده نکرده است و ما تا به آنجا نرسیم نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم».

به گفته وزیر کار ایران، ۱۲ نفر که در ابتدای وقوع حادثه برای نجات کارگران اقدام می‌کنند به خاطر انتشار گاز در آن مکان دچار مصدومیت تنفسی می‌شوند که وضعیت آنان پس از اعزام به بیمارستان اکنون نسبتا مناسب است.

علی ربیعی شمار افراد به‌دام افتاده را ۳۵ نفر اعلام کرده که ۲۶ نفر آنها کارگر معدن هستند و ۹ نفر نیز از افراد پیمانکار. به گفته وی، «از آنجا که این معدن افقی است، امکان کار و پیشروی در آن راحت‌تر است» و تاکنون «۴۰۰ متر پیشروی صورت گرفته است».

وزیر کار ایران همچنین ابراز امیدواری کرده بود که تا چند ساعت آینده کار تخلیه هوای مسموم معدن به پایان برسد و مرحله آواربرداری آغاز شود.

انفجار در معدن زمستان یورت ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه رخ داد. این معدن در آزادشهر استان گلستان واقع است.

من و تو: مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که مسأله نیروی انتظامی و کنسرت‌ها رفع شده است.
با اصلاح ماده۲۰ آیین‌نامه اماکن عمومی، صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری ازجمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد لغو مجوز کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی و ورود دادستان این استان به موضوع را «عجیب» خوانده است.

فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که مسئله نیروی انتظامی و کنسرت‌ها رفع شده است. با این حال، ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی هنوز در کل کشور یک استثناست.

به گفته طالبی، رفع اختلاف با نیروی انتظامی، از طریق اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ اماکن عمومی انجام شده که در آن به نیروی انتظامی اجازه مخصوص برای برگزاری یا لغو کنسرت‌ها داده شده بود.

اواسط تابستان ۱۳۹۵، با تصمیم هیات وزیران، ماده۲۰ آیین‌نامه اماکن عمومی اصلاح شد که براساس آن صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری ازجمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

مدیرکل دفتر موسیقی گفته: «نیروی انتظامی پس از اصلاح این آیین‌نامه فقط پاسخ استعلامی را می‌دهد که از آنها خواسته شده است؛ یعنی نیروی انتظامی طی یک هفته فرصت دارد نتیجه استعلام را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدهد. اگر هم پاسخ این استعلام منفی باشد آن وقت ما دلیلش را از نیروی انتظامی جویا خواهیم شد و دلیلشان نباید غیرانتظامی و غیرترافیکی باشد.»

فرزاد طالبی گفته پس از اصلاح این آیین‌نامه که حدود شش ماه قبل اتفاق افتاده است، نیروی انتظامی دیگر در مورد کنسرت‌ها دخالتی نکرده است.

به گفته مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وقتی مجوزی ازسوی اداره کل استان‌ها صادر می‌شود، این مجوز پس از دریافت استعلام از نیروی انتظامی صادر شده و بر همین اساس نیروی انتظامی دیگر نمی‌تواند از برگزاری چنین برنامه‌ای جلوگیری کند؛ مگر در صورت ورود دادستان.

طالبی اما اتفاقات مربوط به استان خراسان رضوی را «رفتار عجیبی» خوانده که حتی در این بین رفتار قضایی نیز اتفاق می‌افتد.

سال گذشته برگزاری چند کنسرت از جمله کنسرت‌های سالار عقیلی، کیهان کلهر و شهرام ناظری در استان خراسان رضوی لغو شد.

دادستان خراسان رضوی برگزاری کنسرت در این استان ایران را «تا اطلاع ثانوی» ممنوع اعلام کرده بود.

غلام‌علی صادقی گفته بود که به دلیل گله حوزه علمیه و علما از نحوه برگزاری کنسرت‌های موسیقی، دادستانی با بررسی‌های خود متوجه «اتفاقات اخلاقی ناگوار» در حین برگزاری کنسرت‌ها شده است.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد هم در خطبه نماز جمعه اعلام کرده بود که در مشهد و در حریم امام رضا نباید کنسرت برگزار شود.

دویچه‌وله: در دو مهمانی شبانه در ایران ۷۰ نفر توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. این نوع از دستگیری در ماه‌های گذشته روندی صعودی داشته است. سازمان‌های حقوق بشری منتقد، این بازداشت‌ها را تعرض به حریم خصوصی افراد می‌دانند.

مهدی کاهه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، از دستگیری ۴۵ زن و مرد در یک مهمانی شبانه در حاشیه شهر قم در روز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت/ اول ماه مه) خبر داد. او گفت: «حسب گزارش پلیس اطلاعات و امنیت استان قم مبنی بر حضور تعدادی از افراد مذکر و مونث در داخل یک کارگاه مبل‌سازی در حاشیه شهر پس از صدور دستور اکیپ‌های انتظامی فورا به محل اعزام شدند».

این مقام قضایی همچنین از “محرز” شدن “ارتکاب جرائمی نظیر اشاعه و ایجاد موجبات فساد و فحشا، شرب خمر و روابط نامشروع” سخن گفت.

به گفته‌ی دادستان قم، ۱۴ نفر از دستگیرشدگان که “جرائم سنگین‌تری داشته و دارای سوابق متعدد کیفری” بوده‌اند بازداشت و به زندان معرفی شده و بقیه “با اخذ ضمانت تا رسیدگی نهایی” آزاد شده‌اند.
در همین زمینه:
بازداشت ده‌ها نفر در جریان حمله پلیس به مهمانی‌های خصوصی
بازداشت ۴۰ دختر و پسر در یک مهمانی “غیرمجاز” در ارومیه
دستگیری ۴۰ نفر در دو مهمانی و ۶ نفر به اتهام مدلینگ در ایران
دستگیری ۴۰ جوان در یک پارتی شبانه در استان گلستان

هم‌زمان با دستگیری این افراد در قم، خبرگزاری “میزان” وابسته به قوه قضائیه ایران اعلام کرد، شامگاه یکشنبه مأموران پلیس ۲۵ دختر و پسر جوان را در یک مهمانی شبانه در کلانشهر اهواز دستگیر کرده‌اند.

به گزارش میزان، این افراد به هنگام دستگیری در یک پیتزافروشی “تحت عنوان جشن تولد با پخش آهنگ‌های مبتذل در حال رقص و پایکوبی” بوده‌اند.

به نوشته خبرگزاری قوه قضائیه، مأموران پلیس همه حاضران در مهمانی که “باعث نارضایتی عموم ساکنین آن منطقه” شده بودند را دستگیر و آنها را به مراجع قضایی معرفی کرده‌اند. واحد صنفی محل برگزاری مهمانی نیز توسط مأموران پلمپ شده است.

حمله پلیس ایران به مهمانی‌های خصوصی و پارتی‌های شبانه در ماه‌های گذشته ابعاد گسترده‌ای یافته است. حدود دو هفته پیش نیز رسانه‌های ایران از دستگیری بیش از ۳۵ دختر و پسر جوان در یکی از ویلاهای منطقه باغ بهادران اصفهان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، گروه‌های گشت پلیس روز ۲۴ فروردین این محل را “به طور ضربتی” بازرسی کرده و ضمن دستگیری حاضران در مهمانی، آنان را تحویل مقام‌های قضایی دادند.

به ادعای ایمنا، در جریان بازرسی‌های پلیس “مقادیری مشروبات الکلی” هم در محل کشف و ضبط شده است. برخی منابع حتی از ضرب و شتم حاضران در این مهمانی و شلیک تیر هوایی توسط پلیس سخن گفته بودند.

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌های جمعی، سعید کریمیان که در ترکیه به قتل رسید، از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده بود. به خاطر همین تهدیدها او قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.

مدیر ۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.

بستگان سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیون فارسی جم، گفته‌اند که افرادی از ایران در ماه‌های اخیر پیوسته او را تهدید می‌کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خانواده مدیر شبکه جم به بی‌بی‌سی گفته است که او بارها از جانب “رژیم ایران” تهدید به مرگ شده است و به همین علت قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.

مدیر ۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.

بیشتر بخوانید: سعید کریمیان، مدیر شبکه “جم ‌تی‌وی” به ضرب گلوله کشته شد

شبکه جم، که مقر آن در دبی است، برای بینندگان فارسی‌زبان برنامه‌های سرگرم‌کننده پخش می‌کند و در ایران محبوبیت زیادی کسب کرده است. حکومت اسلامی ایران فعالیت این شبکه را مصداق “تهاجم فرهنگی” ارزیابی می‌کند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائيه، کریمیان را متهم می‌کند که در سابق عضو “سازمان مجاهدین” بوده و چندین سال در عراق مقیم اردوگاه “اشرف” سپری کرده است. “شورای مقاومت” بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق این اتهام را رد کرده است.

کریمیان شامگاه شنبه به همراه یک سرمایه‌دار کویتی در استانبول مورد سوءقصد قرار گرفت. کریمیان در جا به قتل رسید و سرمایه‌دار کویتی ساعتی بعد در بیمارستان.

کریمیان، که تابعیت بریتانیا را نیز دارا بود، سال گذشته از سوی یک دادگاه ایرانی به طور غیابی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس محکوم شده بود.

رادیوفردا: به نظر می‌رسد از حضور در تیم ملی فوتسال ایران در سال ۲۰۰۹ تا حضور در بازی‌های لیگ برتر فوتسال ایران در قامت بازیکن و مربی تا محرومیت از شرکت در تمامی مسابقات، فاصله‌اش تنها یک عکس است، عکسی که شیوا امینی در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد.

عکس منتشر شده شیوا امینی را که بازیکن تیم ملی فوتسال زنان ایران بوده،نشان می‌دهد که در خارج از ایران با لباس ورزشی وبدون حجاب در حال بازی است. او حالا خبر داده است که مسوولان ورزشی او را به دلیل بازی دوستانه در خارج کشور که در آن بدون حجاب ظاهر شده بود، محروم کرده‌اند. خانم امینی تاکید کرده تماس و مکالمه با امور بانوان فدراسیون و حراست نیز بی نتیجه بوده‌است. او نوشته است:«متاسفم برای جامعه ورزشی که حجاب از ورزش برایش مهمتر است.»

فدراسیون فوتبال ایران روز پنج‌شنبه هفتم اردیبهشت ماه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شیوا امینی از سال ۸۹ عضو تیم ملی فوتسال ایران نبوده است. این فدراسیون اعلام کرده است که سال ۸۹ به دلیل آسیب‌دیدگی، شیوا امینی در «اولویت انتخاب کادر فنی فوتسال برای تیم ملی قرار نگرفته است.» این فدراسیون هیچ توضیحی در مورد ادعای شیوا امینی مبنی بر لغو قراردادهایش با باشگاه‌های فوتسال ایران ارائه نکرده است.

«حذف» شیوا امینی، اولین برخورد از این نوع در سال جاری نبوده است. فروردین ماه سال ۹۶ نیز فدراسیون بیلیارد ایران چند بیلیاردباز زن شرکت‌کننده در مسابقات آزاد چین را به دلیل آن چه «عدم رعایت شئونات اسلامی» خوانده شده، به مدت یک سال از شرکت در همه مسابقات محروم کرد.

این کمیته به جزئیات آن چه «عدم رعایت شئونات اسلامی» خوانده اشاره‌ای نکرده است.

متاسفم برای جامعه ورزشی که حجاب از خودِ ورزش برایشان مهمتر است. با محروم کردن و حذف کردن کسانی مثل ما که همیشه به سربلندی ایران فکر می‌کردیم چه را می‌خواهید ثابت کنید، مگر خارج کشور هم قانون حجاب اجباری است که من باید رعایت می‌کردم؟

به نظر می‌رسد با اقبال بیشتر زنان و دختران جوان ایرانی به رشته‌های ورزشی و حضور بین‌المللی آنها، روند برخورد با ورزشکاران زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اسلامی مورد نظر مراجع مذهبی شدت گرفته است. تنها در سال ۹۵ ورزشکاران زن ایرانی در رشته‌های شطرنج، بسکتبال و‌ کشتی با اعتراض و محرومیت‌های مختلفی روبرو شدند.

حجاب، هویت جمهوری اسلامی

محدودیت و حذف زنان ایرانی به دلیل رعایت نکردن حجاب مختص به زمین‌های ورزشی نیست. سال گذشته مینو خالقی، فعال محیط زیست و حقوق زنان نیز توانست آرای لازم در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را کسب کند اما شورای نگهبان، صلاحیت او را پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، رد کرد. شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت و ابطال آرای او را، انتشار تصاویری از خانم خالقی بدون حجاب در فضای عمومی اعلام کرد.

آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، معتقد است که حجاب زنان یکی از اولین دستورهای رسمی آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن در ایران بوده است. دستوری که به تدریج با ماهیت جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده است. آسیه امینی می‌گوید: «آیت‌الله خمینی همیشه مخالف حضور زنان در حوزه‌های عمومی بود. یادمان نرود که سالها پیش از انقلاب، دلیل خیلی از درگیری‌هایی که آیت‌الله خمینی با حکومت سلطنتی پهلوی داشت مسئله زنان بود. اولین باری که ایشان در حوزه‌های اجتماعی سیاسی وارد شد با مسئله حق رأی زنان بود. بعد از انقلاب هم ما می‌بینیم که اولین دستور عملی او در مورد حجاب است.» آسیه امینی معتقد است که از همان ابتدا جمهوری اسلامی سراغ یک موضوعی رفت که تا امروز نتوانسته از آن رها شود.

زنان ورزشکار و تغییر وجهه جمهوری اسلامی

موضوع حجاب زنان ایرانی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که با امر ورزش همراه می‌شود. همراهی‌ای که حتی واکنش مسئولان سیاسی طراز اول کشور را نیز به دنبال دارد. در حالی که محدودیت‌های اجتماعی برای زنان ایرانی تا آنجا پیش رفته که آنها اجازه حضور در ورزشگاه‌ها برای تشویق مسابقات ورزشی مردان را ندارند، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران ۲۵ اسفند ماه گذشته بر عدالت ورزشی میان زنان و مردان ایرانی تاکید کرد و از مسئولان خواست تا «شرایط را به گونه ای فراهم کنند تا زنان، دختران و خواهران ما در فضایی امن، سالم و راحت و با اطمینان ورزش کنند.»

کارشناسان ورزش زنان در ایران اما معتقدند که تمایل مقامات اجرایی ایران نه برای ایجاد برابری میان زنان و مردان، بلکه استفاده بیشتر از پتانسیل بالای زنان ایرانی در مسابقات ورزشی و بالابردن پرچم جمهوری اسلامی در میادین جهانی است. کیمیا علیزاده تکواندو کار ایرانی، مرداد ماه سال ۹۵ موفق شد تا اولین مدال ورزش زنان ایران در تاریخ المپیک‌ها را کسب کند. هفتم اردیبهشت سال ۹۶ نیز تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران، با درخشش دختران تکواندو کار و کسب ۶ مدال طلا از مجموع ۹ طلای تیم ایران قهرمان آسیا شد.

با این همه شیوا امینی عضو تیم ملی فوتسال زنان ایران و بازیکن لیگ‌ های برتر ایران، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است:«هیچ وقت فکر نمی‌کردم که به خاطرِ یه تکه پارچه که سرم نبود یا پاهام پوشیده نبود آن هم درست در یک سفر شخصی و نه در زمان مسابقات رسمی، دیگر هیچ‌وقت نتوانم توی کشورم بازی کنم. متاسفم برای جامعه ورزشی که حجاب از خودِ ورزش برایشان مهمتر است. با محروم کردن و حذف کردن کسانی مثل ما که همیشه به سربلندی ایران فکر می‌کردیم چه را می‌خواهید ثابت کنید، مگر خارج کشور هم قانون حجاب اجباری است که من باید رعایت می‌کردم؟»

فدراسیون فوتبال ایران روز پنج‌شنبه هفتم اردیبهشت ماه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شیوا امینی از سال ۸۹ عضو تیم ملی فوتسال ایران نبوده است. این فدراسیون اعلام کرده است که سال ۸۹ به دلیل آسیب‌دیدگی، شیوا امینی در «اولویت انتخاب کادر فنی فوتسال برای تیم ملی قرار نگرفته است.»این فدراسیون هیچ توضیحی در مورد ادعای شیوا امینی مبنی بر لغو قراردادهایش با باشگاه‌های فوتسال ایران ارائه نکرده است.

کمپین حقوق بشر ایران: کمپین حقوق بشر در ایران مطلع شده است که علیرضا توکلی، محمدمهدی زمان‌زاده و محمد مهاجر، سه شهروند جوان فعال در تلگرام که در شهریور و مرداد سال گذشته (۱۳۹۵) از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند، در دادگاه مجموعا به ۳۶ سال زندان محکوم شده و همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شوند.

یک منبع مطلع به کمپین گفت که آخرین جلسه دادگاه این سه فعال فضای مجازی بیست و یکم فروردین ماه ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده و حکم در چهارم اردیبهشت به متهمان ابلاغ شده است.

دادگاه در حکم صادر شده هر یک از آنان را به اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به بنیانگذار و رهبر انقلاب» به اشد مجازات یعنی ۱۲ سال محکوم و مصداق اتهامات را «نوشتن مطالب توهین‌آمیز در شبکه اجتماعی تلگرام» عنوان کرده است.

منبع مطلع به کمپین گفت این سه شهروند ۲۴ ساله در مراحل بازجویی (تحقیقات مقدماتی) در بند ۲۰۹ از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.

علیرضا توکلی، محمدمهدی زمان‌زاده و محمد مهاجر به ترتیب در دوازدهم مرداد، سیزده شهریور و بیستم شهریور از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و در بند ۲۰۹ اوین زندانی شدند و پس از پایان مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی به بند هشت این زندان منتقل شدند.

منبع مطلع درباره فعالیت‌های این افراد که به بازداشتشان منجر شده به کمپین گفت: «اینها در فیسبوک و تلگرام مطالب و یا کاریکاتورهای انتقادی سیاسی و عقیدتی پست می‌کردند یا از دیگران منتشر می‌کردند ولی عمده اتهامشان یک گروه تلگرامی بوده که درباره موضوعات سیاسی و مذهبی بحث می‌کردند و فقط ابراز عقیده در یک گروه تلگرامی بوده است.»

وزارت اطلاعات دولت میانه‌رو حسن روحانی در حالی چند شهروند ایرانی را به دلیل ابراز عقیده در فضای مجازی بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده است که تدوین«منشور حقوق شهروندی» یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود و در ۲۵ آذرماه ۱۳۹۵ نیز منتشر شد.

بنا بر ماده ۲۶ «منشور حقوق شهروندی» هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. در این ماده همچنین گفته شده که دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.

ایران وایر(ماهرخ غلامحسین پور): اعضای جمعیت پس از پلمب شدن مرکز، در حاشیه خیابان به آموزش کودکان ادامه دادند
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با سابقه بیش از یک دهه و فعالیت‌های گسترده، پلمپ شد

ساختمان «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» واقع در پاسگاه نعمت آباد در جنوب غربی شهر تهران قرار داد. حوالی میدان سروری، انتهای خیابان زمزم، جایی که کودکان کم سواد یا بی سواد کار و خیابان می آیند آنجا تا زبان فارسی؛ علوم و ریاضی بیاموزند.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، آن طورکه بر پیشانی وب سایتش نوشته شده از  سال 1382 و با دریافت مجوز قانونی از وزارت کشور و با هدف آموزش کودکان کار و خیابان منطقه، که عمدتا کودکان مهاجر افغان و کودکان کار ایرانی هستند تاسیس شده و روزانه به 120 تا 150 کودک به طور داوطلبانه آموزش می دهد.

ساختمان قدیمی جمعیت زمانی یک آب انبار قدیمی پر رونق بوده و تا یک هفته قبل، اعضایی که سال هاست در این خانه داوطلبانه کار می کرده اند، کلاس درس و دفتر و دستک و تشکیلات داشته اند ولی این روزها و با پلمب شدن ساختمان جمعیت، در فضای سبز حاشیه خیابان درس می دهند.

آنها می گویند بچه ها که عموما نان آور و کودک کارند، از مسیرهای دور می آیند، با اتوبوس، پای پیاده و نمی خواهیم با در بسته انجمن مواجه شوند.

داوطلب ها غالبا قدیمی اند، با این تشکل یک دهه از عمرشان را پشت سر گذاشته اند و می گویند برای دستیابی کودکان به بهداشت و آموزش رایگان، محو كامل كار کودک، بهره کشی و هرگونه سوء استفاده از آنها و همچنین احقاق حقوق و شرایط زندگی انسانی و برابرشان فعالیت می کنند.

تاکنون از سوی مراجع قضایی اتهام یا جرمی اعلام نشده ولی بیانیه ۱۶اسفند فراکسیون حقوق بشر مجلس شروع مشکلات بود. فراکسیون حقوق بشر مجلس مردادماه سال ۹۵ تشکیل شده و نمایندگانی چون علی مطهری هم عضو آن هستند. این فراکسیون در بیانیه اش جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را متهم کرده بود که از کودکان کار سوء استفاده کرده، به تدریس آموزه های غیردینی و کمونیستی پرداخته، کودکان را بعضا ضرب و شتم کرده و در محیط های آلوده و غیر بهداشتی نگهداری می کنند.

یک هفته بعد جمعیت با صدور اطلاعیه ای به این اتهامات پاسخ داد و اتهامات را غیرواقعی خواند ولی توضیح کافی نبود و آخرین روز فروردین ماه ۹۶، حوالی ساعت هشت شب، دو نفر از ماموران پلیس امنیت تهران به محل ساختمان این جمعیت مراجعه کرده و یک نامه مبنی بر پلمب شدن ساختمان به سرایدار آنجا تحویل دادند.

آنها به سرایدار ساختمان گفته بودند که روز بعد یعنی روز پنجشنبه برای پلمب کردن ساختمان مراجعه می کنند. به وعده هم وفا کرده، روز بعد ساعت حالی 12 ظهر به مجل جمعیت آمدند و از حاضرین خواستند وسایل شان را جمع کرده و ساختمان را تخلیه کنند.

یکی از حاضرین در محل به ایران وایر می گوید: «آنها با خوشرویی گفتند مشکل پلمب شدن ساختمان فقط به مسئله مجوز مرتبط است. ماموران برخوردشان بد یا خشونت آمیز نبود. فقط توصیه کردند که برای تمدید مجوز جمعیت به دفتر پلیس امنیت انتظامی مراجعه کنیم. آن طور که من شنیده ام مسئولان جمعیت در حال طی کردن روند ماجرای مجوز هستند.»

این داوطلب می گوید به باور او فعالیت در حوزه آسیب های کودکان کار و خیابان نیازمند هیچ مجوزی نیست: «وضعیت کودکان کار در ایران بسیار بحرانی و وخیم است و عقلانی است که آنها یا هر انسان مسئولی منتظر طی مراحل طولانی مجوز نباشد و هر کاری که از دست مان برمی آید برای این کودکان انجام دهیم. به نظرم فعالیت این مجموعه یک جایی پا گذاشتن روی دم یکی از آقایان بوده و حالا ترجیح شان بستن این مرکز است. »

او به ایران وایر می گوید «من فکرمی کنم واقعیت چیز دیگری است. باید دید چرا آنها احساس تهدید کرده اند.»

در این میان شیوه برخورد خبرگزاری فارس با این موضوع هم جالب بود. این خبرگزاری ۲ اردیبهشت در خبری کوتاه با اشاره به پلمب شدن ساختمان نوشت این جمعیت «از سال ۸۱ تقاضای ثبت در وزارت کشور را ارسال و موافقت و مجوز فعالیت را در سال ۸۲ دریافت کرده است» ولی دو روز بعد گزارش داد این جمعیت به دلیل کوتاهی مراکز نظارتی چند سال است در حال فعالیت است.

این خبرگزاری همچنین نوشت ساختمان کودکان کار و خیابان پاسگاه نعمت آباد محلی برای سوء استفاده کودکان و وادار کردنشان برای گدایی، آموزش ضد دینی، توهین به ائمه، آموزش القائات فرقه بهائیت، آموزش مفاهیم «سکسوالیته » که منجر به انحراف شان می شده و همچنین آموزش کودکان برای شرکت در اعتراضات خیابانی از جمله اغتشاشات سال 1388 از جمله دستاوردهایی چنین مراکزی بوده است.

مسئولان این جمعیت ترجیح می دهند تا روشن تر شدن شرایط شان مصاحبه نکنند اما آقای «س. الف» می گوید : « چندین سال است به شکل داوطلب همکاری می کنم. تصور می کنم حضور ما برای مسئولان دولتی خوشایند نیست، قصد کرده اند بساط ما را جمع کنند و در این مسیر هم برای همدلی افکار عمومی، هیچ ابایی ندارند که ما را کمونیست، بهایی، کودک آزار و سوء استفاده گر جنسی کودکان قلمداد کنند. مرجعی هم برای شکایت وجود ندارد، قاضی و شاکی خودشانند.»

آنها قبلا در پاسخ به بیانیه کمیسیون حقوق بشر مجلس، از اعضای کمیسیون و آحاد مردم درخواست کرده اند برای بازدید از محل و شیوه فعالیت داوطلبان این مجموعه، از آنجا بازدید کنند، درخواستی که بعید است مورد توجه قرار گیرد، فعلا خبرگزاری فارس گزارش داده که اعضای اصلی این جمعیت سوسابقه امنیتی و قضایی دارند و باید اقدامات حقوقی و قضایی در این زمینه انجام شود.

بر اساس گزارش های منتشر شده حدود ۵۰۰خانوار از فعالیت های معطوف به توانمندسازی و سوادآموزی جمعیت کودکان کار و خیابان بهره مند می شدند. این خانواده ها از این پس از کدام مرکز خدمات دریافت می کنند؟ گزارش خبرگزاری فارس به این سوال پاسخی نداده است.

دویچه‌وله: درخواست تجدیدنظر برای حکم پنج سال زندان نازنین زاغری شهروند ایرانی‌− بریتانیایی در دادگاه تجدیدنظر رد شد. این فعال مدنی به اتهام “تلاش برای براندازی نرم” از فروردین ۹۵ در زندان به سر می‌برد.

روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ (۲۶ آوریل) غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفت که درخواست تجدیدنظر برای حکم پنج سال زندان نازنین زاغری از سوی دادگاه تجدیدنظر رد شده است.

پیش‌تر ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری این خبر را به خبرگزاری رویترز اعلام کرده و گفته بود او از طریق مراجع غیررسمی از این موضوع مطلع شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است: «در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر استان پس از انجام رسیدگی‌های لازم، درخواست تجدیدنظرخواه را وارد ندانست زیرا اعتقاد داشت رأی دادگاه بدوی، مستند و مستدل است و به همین خاطر رأی دادگاه بدوی تأیید شد.»

نازنین زاغری سال گذشته همراه کودک دوساله‌اش برای دیدار با خانواده و گذراندن تعطیلات نوروزی، به ایران سفر کرده بود که روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در “فرودگاه امام خمینی” تهران بازداشت شد.

بیشتر بخوانید: سفری بدفرجام به ایران • گفت‌وگو با همسر نازنین زاغری

به گفته رسانه‌های ایران نازنین زاغری از سوی ارگان اطلاعاتی سپاه پاسداران به تلاش برای “براندازی نرم” متهم شده است. همسر خانم زاغری می‌گوید، اتهامات همسرش به صورت روشن و دقیق اعلام نشده است.

خانواده زاغری خواهان این هستند که دولت بریتانیا به طور رسمی و علنی خواستار آزادی او شود، اتهام‌های مقام‌های ایرانی علیه او را رد کرده و سفیر بریتانیا در تهران اجازه یابد با او در زندان دیدار کند.

نازنین زاغری یک شهروند ایرانی- بریتانیایی است که برای بنیاد تامسون رویترز، بازوی خیریه خبرگزاری رویترز، کار می‌کرده است. او در جریان زلزله بم در سال ۱۳۸۲ نیز مدتی در مناطق زلزله‌زده به عنوان نیروی امدادی کار کرده است.