اخبار

عباس رحیمی، امام جمعه خمینی‌شهر اصفهان خواستار برخورد با عوامل انتشار خبر تخلف کادر درمانی بیمارستان «اشرفی اصفهانی» در شکافتن بخیه‌های چانه یک کودک شده و گفته دیگر کسی «حق ندارد اخبار منفی» این شهرستان را منتشر کند.

آقای رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ آذرماه گفته این اتفاق را «می‌شد به راحتی درون شهرستان جمعش کرد» و باید به «حساب» افرادی که این ماجرا را «سیاسی» کردند رسیدگی شود.

هفتم آذرماه جاری روزنامه «اصفهان زیبا» گزارش داده بود که بخشی از کادر درمانی بیمارستان «اشرفی اصفهانی» خمینی‌شهر، از توابع استان اصفهان، چانه یک کودک را بخیه زده بودند، ولی پس از ناتوانی خانواده او از پرداخت هزینه درمان، اقدام به شکافتن بخیه‌ها کردند.

به‌دنبال پخش این خبر از شبکه تلویزیون استانی، با پیگیری وزیر بهداشت پرونده پزشک، پرستار و سوپروایزر متخلف در این ماجرا به قوه قضائیه ارسال شد.

امام جمعه خمینی شهر با وجودی که دادگستری اصفهان از صدور کیفرخواست برای سه نفر از متهمان این پرونده خبر داده، گفته افرادی با اهدافی خاص «این قضیه را بزرگ کردند».

او در عین حال از یک سو تخلف کادر درمانی این بیمارستان را «یک اشتباه کوچک جزئی» نامیده، از سوی دیگر خواستار «کیفر» بیشتری در مورد آنها شده و گفته است «شاید می‌خواستند طرح‌های خوب دولت مانند طرح سلامت همگانی را زیر سوال ببرند».

امام جمعه خمینی‌شهر ادامه داده است «تا زمانی که این خبر منتشر نشده بود، تخلفی کوچک بود ولی حال که با هزار و یک دروغ و نقشه منتشر شد کار سیاسی و ضد نظام شد و باید برخورد جدی‌تر انجام گیرد».

رحیمی از اینکه صدا و سیما نیز به پخش این خبر پرداخته انتقاد کرده و افزوده «من هنگامی که شنیدم تمام شبکه‌های صدا و سیمای خودمان خبر را پخش می‌کنند، آتش می‌گرفتم… چرا منفی‌ها را مطرح می‌کنید ولی مثبت‌ها را نه؟»

او از تلویزیون دولتی ایران خواسته «جبران» کند و «بیاید تمام کارهای خوب شهرستان را مطرح سازد».

آقای رحیمی در سخنرانی خود به صراحت هشدار داده «دیگر حق ندارد کسی خبر منفی را از شهرستان منتشر سازد، چون دست بیگانه در کارست. اگر منتشر کند باید به مردم معرفی شود.»

او انتشار این خبر را موجب رفتن «آبروی نظام اسلامی و مسئولان کشوری» دانسته و افزوده «عاملان اصلی باید به حسابشان رسیدگی شود اما پشت پرده چه خبر است؟ آنها باید شناسایی شوند.»

گروهی از روحانیون و مقام‌های نظامی در ایران بارها در مورد انتشار عمومی نارسایی‌ها یا مشکلات در سازمان‌ها و نهادهای دولتی هشدار داده‌اند. اقداماتی نیز علیه کسانی که خبرهایی در این مورد منتشر کرده‌اند، صورت گرفته است.

پیش از اظهارات امام جمعه خمینی‌شهر، رسول بنی‌هاشمی، رئیس سازمان نظام پزشکی خمینی‌شهر نیز گفته بود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید کار را به نظام پزشکی خمینی‌شهر واگذار می‌کرد و وارد ماجرا نمی‌شد.

پس از انتشار وسیع خبر این تخلف در ایران، پزشک متخلف پزشک بیمارستان «اشرفی اصفهانی» گفت به «شوخی» از پرستار خواسته است بخیه چانه کودک چهار ساله شکافته شود و پرستار مسئول رسیدگی به این بیمار هم گفته «بخیه‌ها» در جای دیگری باز شده است.

چند روز بعد، یوسف کریمی، معاون دادستانی خمینی‌شهر اصفهان اعلام کرد این پزشک و پرستار متخلف بدلیل «خودداری از انجام وظیفه» مجرم شناخته شده‌اند و بر اساس قانون بین شش ماه تا سه سال حبس در انتظار آنهاست.

خبرگزاری ایسنا نیز از برکناری کادر مدیریتی و رئیس بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی‌شهر اصفهان به علت تخلف و معرفی سرپرست برای این بیمارستان خبر داده است.

سحام: دو موزیسین (بنیان‌گذار سایت برگ موزیک) و یک فیلمساز مستقل مجموعا به هجده سال حبس محکوم شدند.

به گزارش «سحام»، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه طی حکمی «مهدی رجبیان» موزیسین و بنیان‌گذار سایت برگ موزیک، «حسین رجبیان» فیلمساز مستقل و عکاس و «یوسف عمادی» موزیسین را مجموعا به هجده سال حبس محکوم کرده است.

بر اساس گزارش هر کدام از این هنرمندان به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و چند میلیون جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

پرونده این سه هنرمند که هر یک با قید وثیقه دویست میلیون تومانی تا صدور حکم قطعی از زندان آزاد شده اند هم اکنون در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است.

این سه تن در مهرماه سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده و پس از ان به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بودند.

بر اساس این گزارش، «مهدی رجبیان» موزیسین و تارنواز در همان سال در حال ضبط پروژه پژوهشی تاریخ ایران به روایت سه تار بود که تمامی آن پروژه با توقیف استودیو شخصی وی و ضبط هارد دیسک‌های وی که شامل محتوای صداهای ضبط شده بودند به حالت مسکوت در آمد. «حسین رجبیان» فیلمساز پس از اتمام اولین فیلم سینمایی اش دستگیر شد. پس از بازداشت حسین رجیبیان تمام راش‌های فیلم ساخته شده توسط وی که دارای مجوز ساخت از وزارت ارشاد بوده توقیف و باند بین الملل صدای فیلم و راش‌های نهایی توقیف شده و به وی بازگردانده نشد.

خبر بازداشت این سه هنرمند در آذرماه همان سال با واکنش و امضاء بیش از چهارصد خبرنگار و هنرمند سینمایی و موسیقی داخلی و خارجی بازتاب وسیعی داشت. این بازتاب سرانجام منجر به ذکر این مورد در گزارش سالانه احمد شهید در امور حقوق بشر ایران در سازمان ملل شد.

«مهدی رجبیان»، «حسین رجیبان» و «یوسف عمادی» سال ۹۲ با گذراندن بیش از دو ماه زندان انفرادی در بند ۲ الف سازمان اطلاعات سپاه و بازجویی‌های فشرده و تحت فشار بودن برای مصاحبه تلوزیونی و اعتراف علیه خود سر انجام با قید وثیقه در اواخر آذر ماه همان سال آزاد شدند.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که رییس دادگستری سیاهکل در استان گیلان گفته است که یک زن در این شهرستان به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام «معاونت در قتل عمد» آرش بابایی پور تبریزی نژاد، همسرش، به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.

عباس پارسامنش، رئیس دادگستری شهرستان سیاهکل، روز ۱۷ آذر درمصاحبه‌ای با وب سایت «در سیاهکل» خبر داد که با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکز استان گیلان آقای «ر-الف» با اسم مستعار «س» متهم ردیف اول قتل آرش بابایی پور تبریزی نژاد، به «یک مرتبه قصاص» محکوم شده است.

به گفته آقای پارسا منش، خانم «ع-خ» با نام مستعار «آ» و آقای «س-آ» نیز به اتهام «معاونت در قتل عمد» آرش بابایی پور تبریزی نژاد به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

وی همچنین خبر داد که دادگاه خانم «ع-خ» را به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و آقای «ر-الف» را به اتهام «زنای غیر محصنه» به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

براساس این گزارش در صورت عدم اجرای حکم سنگسار «با پیشنهاد دادگاه صادرکننده و موافقت ریاست قوه قضائیه» خانم «ع-خ» به اعدام محکوم می‌شود.

در ادبیات مسئولین جمهوری اسلامی روابط جنسی زنان یا مردان متاهل با افرادی به جز همسرانشان و خارج از چارچوبهای شرعی «زنای محصنه» و روابط جنسی خارج از چارچوبهای شرعی افراد مجرد «زنای غیر محصنه» خوانده می‌شود.

وب سایت محلی «لاهیگ» نیز گزارشی شبیه به گزارش وب سایت «در سیاهکل» را درباره حکم‌های این پرونده منتشر کرده است.

براساس گزارش این وب سایت، آرش بابایی پور تبریزی نژاد درسال ۹۳ در اتاق خواب خود «با چاقو و آلت برنده» مجروح شد و پس از انتقال به اورژانس درگذشت.

به گفته این وب سایت، مقامهای انتظامی و قضایی اعلام کرده‌اند که «همسر مقتول با رابطه قبلی و هماهنگی با متهم ردیف اول، از وی خواسته است همسرش را به قتل برساند.»
به گفته این مقامات متهم ردیف اول «به ارتکاب عمل زنا» با همسر مقتول «اعتراف» کرده است.

صدور حکم سنگسار دراین پرونده درحالی است که صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی درسالهای گذشته بازتابهای جهانی زیادی داشته است.

وی در سال ۸۴ به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شد.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیش از این گفته بود که شانس زیادی برای حفظ جان سکینه محمدی آشتیانی وجود دارد.

خودنویس: به دنبال شکافته شدن بخیه‌های یک کودک، پزشک و پرستار بیمارستان خمینی شهر از کار معلق شدند.

وقتی هفته پیش، چانه پاره شده دختری ۴ ساله در اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی‌شهر به شکل سرپایی بخیه شد، اما، بعد به خاطر عدم توانایی مالی مادر در پرداخت پرداخت هزینه ۱۵۰ هزار تومانی درمان، با دستور مسوول کادر پزشکی، پرستار بخیه های دختر چهار ساله را کشید، مساله خبرساز شد و وزیر بهداشت و درمان نیز مساله را پیگیری کرد.

به گزارش [2] مهر، رضوی رئیس بازرسی وزارت بهداشت گفت: «درباره دختر ۴ ساله بیمار که بخیه های محل زخم وی بعداً باز شده است ؛ تیم کارشناسی این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که جای بخیه های باز شده ، وجود دارد.»

به گفته دکتر رضوی پزشک معالج گفته است: «ما اصلاً دخالتی در کار مالی نمی کنیم و وقتی مادر بیمار مرتب بین صندوق، ایستگاه پرستاری و کادر پزشکی رفت و آمد داشته من مشغول معالجه بیماران دیگر بودم و بخاطر اینکه از من درباره این کار بسیار سوال می کردند که چه کار کنیم؛ من به مزاح گفتم هیچ چی ؛ بخیه هایش را باز کنید.»

رئیس بازرسی وزارت بهداشت افزود: «آنچه مشخص است اینکه بخیه های بیمار برداشته شده است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعد از آن، پزشک و پرستار را حتی اگر اینکار را شوخی گرفته باشند از کار معلق کرده است و ما به هیچ عنوان قصد نداریم تخلف را تضعیف کنیم.»

در حال حاضر، پرونده هم در نظام پزشکی و هم در دادسرای اصفهان و خمینی شهر در حال بررسی است و دو نفر از پرسنل دیگر هم که متهم به کوتاهی هستند، به واحد تخلفات دانشگاه معرفی شده‌اند.

دویچه‌وله: نماینده زاهدان در مجلس گفته ۱۵۶ هزار دختر در سیستان و بلوچستان از تحصیل بازمانده‌اند. نماینده سراوان نیز مدعی شده مختلط بودن کلاس‌های دختران و پسران در مقطع دبیرستان و فقر، علل ترک تحصیل دختران در این منطقه است.

ناصر کاشانی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی ایران در نطق پیش از دستور روز دوشنبه ۱۶ آذر (۷ دسامبر) درباره مشکلات آموزشی در استان سیستان و بلوچستان به وزیر آموزش و پرورش تذکر داد.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ایران “خانه ملت”، این نماینده گفته که در استان سیستان و بلوچستان ۱۵۶ هزار دختر از تحصیل باز مانده‌اند. او البته به دلایل این بازماندگی اشاره نکرده است.

ناصر کاشانی نماینده زاهدان در ادامه سخنانش به وضعیت نامناسب مدارس زاهدان که بزرگترین شهر سیستان و بلوچستان است اشاره کرده و گفت: «در بازدیدی که از حاشیه شهر زاهدان داشتم شاهد اوضاع اسف‌بار مدارس این ناحیه بودم. در مدرسه‌ای مسیر فاضلاب از میان مدرسه می‌گذشت که موضوع عجیبی است. بسیاری از والدین دانش آموزان از این تبعیض‌ها گلایه‌مندند حتی میز و صندلی برای آنها نیست و بسیاری از دانش آموزان روی زمین و کنار تخته سیاه با ظاهری مندرس که ناشی از فقر این مناطق است می‌نشینند.»

بیشتر بخوانید: هر سال ۱۴ میلیون دختر نوجوان، قربانی ازدواج‌های زودهنگام

به گفته او حتی در برخی از مدارس زاهدان آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی وجود ندارد و وضعیت این مدارس از مدارس روستایی هم بدتر است.

این نماینده مجلس یک مشکل دیگر آموزشی در این منطقه را نبودن مدیران بومی دانست و از آموزش و پرورش خواست تا مدیریت آموزشی این منطقه را که اکثریت آن بلوچ هستند، به افراد بومی بسپارد. کاشانی ادامه داد: «توجه به این امر و انتخاب افراد شایسته این جامعه نقش بسزایی در حل مشکل مدارس این منطقه خواهند داشت. متأسفانه از این عزیزان به اندازه ظرفیت‌هایی که دارند تا کنون بهره برداری نشده است.»

او به عنوان پیشنهاد گفت که شرط معدل از دانشگاه فرهنگیان برداشته شده و به جای آن سهمیه برای جوانان بومی در نظر گرفته شود.

به دلیل مختلط بودن کلاس‌ها، دختران مدرسه نمی‌روند

چند روز پیش از این سخنان، یکی از اعضای مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان مدعی شد که به دلیل مختلط بودن کلاس‌های دبیرستان در این استان، بسیاری از خانواده‌ها از ثبت‌نام دخترانشان در دبیرستان خودداری می‌کنند.

هدایت‌الله میرمرادزهی روز شنبه ۱۴ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: «از آنجا که دختران و پسران در مقطع دبیرستان در مناطق محروم تفکیک نمی‌شوند، دختران از ثبت نام در این مقطع خودداری می‌کنند.»

نماینده سراوان، فقر را نیز یکی دیگر از علل ترک تحصیل دانش‌آموزان در مناطق محروم دانست و گفت: «در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان به‌خصوص روستاها امکانات اولیه تحصیل بسیار ناچیز است و دانش‌آموزان به ویژه دختران در میان راه ترک تحصیل می‌کنند.»

بیشتر بخوانید: قطعنامه‌ “منع ازدواج کودکان” در کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد

ترک تحصیل یا بازماندن از تحصیل دختران البته منحصر به استان‌های محروم نیست. روز یک‌شنبه ۱۵ آذر خبرگزاری آنا در گزارشی از محله هرندی در جنوب شرقی تهران به این نکته اشاره کرده بود که به علت نامناسب بودن و ناامنی فضای شهری در این منطقه و نیز تعداد بالای کارتن‌خواب‌ها و معتادان، بسیاری از خانواده‌ها از فرستادن دخترانشان به مدرسه خودداری می‌کنند.

در این گزارش به اظهارات فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اشاره شده که گفته محله هرندی با پیچیده‌ترین مدل مسائل اجتماعی مواجه هست که در جهان کم‌نظیر است، چرا که در این محلات فقر، فحشا و اعتیاد در هم آمیخته و با یکدیگر تنیده شده‌اند.

طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ نزدیک به ۱۸۰ هزار دانش‌آموز تنها در مقطع متوسطه ترک تحصیل کرده‌اند.

بازداشت: به گزارش بازداشت به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،«یغماگلرویی» شاعر، ترانه‌سرا و نویسنده که پیش تر در صبح روز دوشنبه ۹ آذر ماه سال جاری از سوی ماموران امنیتی در منزل بازداشت شده بود ، در انفرادی های بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.
پیش تر «آتنا حبیبی»، «همسر یغما گلرویی»، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی، در شبکه اجتماعی اینستاگرام از بازداشت این ترانه‌سرا در روز دوشنبه، ۹ آذرماه ۱۳۹۴، خبر داده .
این شاعر و ترانه سرای ایرانی در ماه‌های اخیر ترانه‌ای با عنوان «شعر رهایی» با صدای خود اجرا کرد که مضمونی اعتراضی به وضعیت زنان در ایران داشت.
در چهارمین آلبوم «شاهین نجفی» خواننده معترض ساکن آلمان با نام «هیچ هیچ هیچ» در ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۰دو ترانه ازمجموع ده ترانه وی با نام «رانندگی در مستی » و «سگ هار»مربوط به این ترانه سرا بود.
ترانهٔ رانندگی در مستی که نام کتاب ترانهٔ «یغما گلرویی» است پس از مخالفت وزارت ارشاد به صورت مستقل از سوی « یغما گلرویی» در انتشارات زخمه در آلمان انتشار یافت.
همچنین در پاییز ۱۳۹۲ «شاهین نجفی» آلبومی با نام «ترامادول» منتشر کرد که قطعه‌ای با نام «پونز» از «یغما گلرویی» در آن قرار داشت.
پیش تر در ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴ «یغما گلرویی» در گفتگویی با ایلا گفته بود:«مرکز موسیقی در ۱۰ سال گذشته هیچ نامی از من در هیچ آلبومی نیاورده‌ است. ممکن است تعداد محدودی از شعر‌هایم در آلبوم‌ها خوانده شده باشد اما نام من مجوز نمی‌گیرد و الان هم اگر خواننده‌ای، آلبومی با اشعار من به دفتر موسیقی ارائه کند، مجوز نخواهد گرفت.»
«یغما گلرویی» چندی پیش نیز در خصوص متنی در روزنامه کیهان نوشت:
«کیهان حرف راست هم می زند»
به مبارکی و میمنت – برای یک بار هم که شده – «کیهان» تیتری جز دروغ درباره من منتشر کرده است!
البته عنوان «همکار خواننده مرتد» ابتدای این تیتر اشتباه است چون در پانزده سال گذشته من با بیش از دویست خواننده که اغلبشان در همین سرزمین مشغول فعالیتند همکاری کرده ام و خواننده مورد نظر ایشان تنها یکی از آن ها بوده و چند کار من را اجرا کرده.
فکر می کنم همان «شاعر هتاک» تیترهای قبلی برایم مناسبتر باشد و حالا به پشتوانه همین صفت «هتاکی» که خود این روزی نامه و سایت های تندرو و دروغباف امثال آن به من نسبت داده اند می خواهم بنویسم که این تیتر – به جز خطاب نسبت داده شده به من – کاملا صحیح است! من طلبکارم! عمر و جوانی و قریحه و استعدادم را از این تشکیلات سانسور و حذف طلبکارم.
بگذارید برای یکبار هم که شده تعارف های فروتنانه را کنار بگذارم.
من از بهترین های نسل خود در ترانه بوده و هستم.
این را ترانه هایم شهادت می دهند و لجن پراکنی هیچ روزی نامه ای نمی تواند کارنامه ام را نابود کند.
در تمام این سالها وقت و عمر خود را صرف معرفی و جا انداختن «ترانه» به عنوان شاخه ای مستقل از آفرینش ادبی کرده ام و با استقبال بی سابقه جوانان از ترانه و ترانه سرایی در این سالها – به کوری چشم دشمنان موسیقی و شعر – مزد خود را هم گرفته ام.
بخش عمده ای از دوران کاری ام را گرفتار ممنوعیت بوده ام و ساعتهای زیادی از زمانم را به جای آفرینش ادبی، صرف جنگیدن با این شرایط کرده ام تا صدای ترانه و موسیقی در تنگنا قرار داده شده ی این سرزمین باشم.
یکی از دلایل ممنوعیتم هم همین منتقد «دفتر موسیقی» و سیستم معیوب ممیزی آن بودن است که اغلب همکاران به باریکه آب مجوز دلخوش کرده ام به آن تن داده اند و صداشان هم درنیامده.
صدها مقاله در این مورد نوشته ام و تعداد زیادی مصاحبه کرده ام و تک تک آن ساعت ها که می توانستند صرف آفرینش ترانه و شعر شوند را از چرخه ای که «کیهان» هم یکی از چرخ دنده های زنگ زده ی آن است طبکارم. من موهای سیاهم، سلامتی ام، جوانی و بخشی از عمر و قریحه م را از این فضای مخرب استعدادسوز طلبکارم، حتی دقیقه هایی را که صرف نوشتن این سطرها کردم.

یغما گلرویی

تا کنون از علت بازداشت و اتهام منتسب داده شده به این شاعر و ترانه سرا اطلاعاتی در دست نیست.

روز: بازداشت شدگان مقابل زندان اوین و همچنین ساختمان دنا به بند ۸، بند مالی زندان اوین منتقل شده اند اما از وضعیت هاشم زینالی، پدر سعید زینالی و محل نگهداری او هیچ خبری در دست نیست. مادر سعید زینالی می گوید: ۱۶ سال پرسیدیم سعید کجا است و جوابی نشنیدیم حالا می پرسیم پدر سعید کجا است و باز جوابی نمی شنویم.

هاشم زینالی، پدر سعید زینالی، روز شنبه در جریان تجمع در مقابل زندان اوین بازداشت شد. او به اتفاق مادر سعید زینالی روزهای شنبه مقابل زندان اوین و روزهای دوشنبه مقابل ساختمان دنا در خیابان گاندی تهران به تحصن جمعی از فعالان سیاسی و خانواده های زندانیان سیاسی می پیوست با پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود سعید زینالی کجا است. البته هاشم زینالی تنها بازداشتی روز شنبه نبود، محسن شجاع، فعال مدنی و رضا ملک، مامور سابق وزارت اطلاعات هم به اتفاق تعدادی از شاگردان و حامیان محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه بازداشت شده اند که همگی آنها به بند ۸ زندان اوین منتقل شده اند. از رضا ملک خبری در دست نیست و هاشم زینالی در وضعیت و محل نامعلومی زندانی است. اکرم نقابی همسر هاشم زینالی و مادر سعید زینالی که امروز هم به دادسرای اوین مراجعه کرده و پاسخی دریافت نکرده به روز می گوید:

هیچ خبری نداریم امروز هم رفتیم هیچ جوابی ندادند. تعدادی را گفته اند شنبه وثیقه بیاورید آزاد می شوند اما به ما حتی نگفتند کجا و در چه وضعیتی است. هرچه به سرباز التماس کردم که فقط بگویید کجاست؟ گفت من فقط همین را می توانم بگویم که شنبه بیاورید دنبال کارش باشید.

من می خواهم بدانم چرا بازداشت کردند؟ حداقل اجازه بدهند یک تماسی با ما بگیرد که بدانیم سالم است در چه وضعیتی است.

او می افزاید: بچه ها حتی از زندان زنگ می زنند و حال بابای سعید را می پرسند. موقع بازداشت آنها دیده اند که او را هم داخل برده بودند آنها اول دیده بودند و من نمی دانم چه کرده اند با بابای سعید که این بچه ها هم در زندان نگران او هستند.

خانم نقابی سپس می گوید: شانزده سال است هرکجا دست مان رسید رفتیم و سوال کردیم سعید ما کجاست؟ چه بلایی سر او آورده اید؟ گفتیم لااقل جنازه اش را به ما بدهید اگر زنده است بگذارید با ما تماس بگیرد اما هیچ جوابی نگرفتیم حالا می پرسیم پدر سعید کجاست؟ همه را به بند منتقل کرده اند و هیچ خبری از پدر سعید نیست. اصلا حالش خوب است؟ چرا نمی گذارند تماس بگیرد؟ او را پیش سعید برده اند؟ سعید کجاست؟ پدرش کجاست؟ در این مملکت یک نفر پیدا نمی شود جواب ما را بدهد؟

خانم نقابی روز شنبه به روز گفته بود که همسرش را در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

او می گوید: پدر سعید را جلوی اوین گرفته اند. می دانند چرا رفته جلوی اوین. ۱۶ سال است کار ما این است رفته بپرسد سعید کجا است. با سعید چه کرده اند. به جای جواب، خود او را گرفته اند.

سعید زینالی ۲۳ تیرماه ۷۸ و تنها ۵ روز پس از واقعه کوی دانشگاه تهران، در منزل شخصی اش بازداشت شد. از آن تاریخ تاکنون، جز یک تماس تلفنی کوتاه، هیچ خبری از این فارغ التحصیل کامپیوتر دانشگاه تهران در دست نیست.

خانواده سعید زینالی طی ۱۶ سال گذشته از طریق نهادهای مختلف پی گیر سرنوشت فرزندشان بوده اما تاکنون پاسخ درستی دریافت نکرده اند.

پیش از این و ۱۷ مهرماه ۸۹ مادر و بهناز، خواهر سعید زینالی بازداشت شده بودند.

آن سوتر و در زندان قرچک ورامین سیمین عیوض پور، مادر امید علی شناس که او هم از بازداشت شدگان روز شنبه مقابل اوین است همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد. فرزند او در بند ۸ زندان اوین در اعتراض به بازداشت مادرش در اعتصاب غذا است. از بازداشت شدگان روز دوشنبه در مقابل ساختمان دنا هم محمد نوری زاد آزاد شده است. او در فیسبوک خود نوشته که تحصن مقابل زندان اوین و همچنین مقابل دنا توسط او و محمد ملکی ادامه خواهد داشت.

خودنویس: پس از بازداشت برخی روزنامه‌نگاران، سخنگوی فرماندهی امنیت سایبری سپاه با تهدید کسانی که با مسعود بهنود در ارتباط بوده‌اند نوشت: «قطعا سایر همکاران بهنود در رسانه‌های داخلی نیز در امان نیستند؛ آسیاب به نوبت!»
علیرضا رحمانی، سخنگوی فرماندهی امنیت سایبری سپاه در یادداشتی در سایت گرداب [2]، بسیاری از روزنامه‌نگاران داخلی را به خاطر آن‌چه ارتباط با مسعود بهنود خواند، تهدید به برخورد کرد: «مسعود بهنود بهترین انتخاب بود؛ چرا که این بار بازداشت‌شدگان، افراد مرتبط با بهنود در موسسه روزآنلاین بودند. کسانی که در ازای قلم‌فروشی، پول‌هایی را -به صورت حق‌الزحمه یا حقوق ثابت- دریافت کرده بودند. البته پول های کلان تر که از هلند، فرانسه، سوئد و انگلیس سرچشمه می‌گیرد را باید در حساب بهنود و همکاران اصلی اش جستجو کرد. این را به کسانی که احساس می کنند توانسته اند خیانت‌های خود به ملت را پنهان نمایند، بگویم که قطعا سایر همکاران بهنود در رسانه‌های داخلی نیز در امان نیستند؛ آسیاب به نوبت!»

نویسنده در ابتدای یادداشت، به مشابهت عملیاتی در سال ۱۳۹۰ در محدوده انتخابات مجلس اشاره می‌کند: «روزهای پیش از برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای بنده یادآور اتفاقات مشابهی است که این روزها نیز درحال تکرار است.» او در جایی دیگر می‌نویسد: «روزنامه‌نگاران مرتبط با ضد انقلاب خارج نشین از سوی سازمان اطلاعات سپاه اجرا و اطلاع‌رسانی شد. بی‌بی‌سی بار دیگر در بخش خبری ساعت ۱۷ به عملیات جدید سپاه واکنش نشان داد. با این تفاوت که این‌بار مسعود بهنود مامور اظهار نظر و توجیه مخاطبان بی بی‌سی شد!»

پیش از آن‌که ایمیل تعدادی از روزنامه‌نگاران خارج از کشور سال‌ها پیش هک شده بود، می‌شد منتظر پرونده‌سازی برای گروهی از روزنامه‌نگاران داخل کشور بود. بخش‌های سایبری سپاه در سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای گشودن ایمیل‌های خارج‌نشینان جهت پرونده‌سازی برای داخلی‌ها

به‌نظر می‌رسد در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس و خبرگان، جناحی که به سپاه نزدیک‌تر است می‌خواهد از طریق حذف بازوهای تبلیغاتی جناح‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی، روحانی و خاتمی، از طریق متهم کردن‌شان به ارتباط با افرادی نظیر مسعود بهنود تحت عناوین رابط‌های سازمان‌های امنیتی خارجی، فشار را به دولت روحانی بیشتر و بیشتر کند.

تاکید روی کسانی چون مسعود بهنود، می‌تواند ناشی از توهم و حتی عدم شناخت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی باشد، چرا که نهایت توان بهنود، توجیه مخاطبان بی‌بی‌سی و حامیان جناحی سیاسی باشد که دوست دارند یک طرف بر طرف دیگر پیروز شود. صادق صبا نیز بی‌بی‌سی را تبدیل به رسانه‌ای کرده که نسبت به یک جناح سیاسی داخلی، احساس مسوولیت بیشتری می‌کند و سیاست‌گذاری‌هایش نیز می‌تواند ربطی به سیاست‌های وزارت خارجه انگلستان هم نداشته باشد؛ جایی که رهبران چریک‌های فدایی خلق اکثریت که نسبت به جمهوری اسلامی هم‌دلی بیشتری حس می‌کنند، تریبونی می‌یابند و کسی هم از ارتباط احتمالی آنها با پروژه‌هایی در ونزوئلا سوالی نمی‌پرسد.

شاید تاثیرگذاری امثال بهنود روی رای دهندگانی که امید خود را تنها در صندوق انتخابات می‌بینند موجب حساسیت سپاه روی افراد مرتبط با او شده باشد. اما سپاه گویی به این مهم که مسعود بهنود عملا نشان داده که هم حامی توافق هسته‌ای مورد نظر رهبری نظام است و از تغییر وضع موجود نیز بیزار بوده، و فرمانده معروف سپاه قدس را «سردار عارف» نامیده، بی‌توجه است و نمی‌داند گروه بزرگی از روزنامه‌نگاران به خاطر همین موضع‌گیری‌های بهنود، منتقد او و منتقد بی‌بی‌سی فارسی به خاطر دادن یک تریبون دائمی به او هستند.

به این ترتیب، بازداشت گروهی از روزنامه‌نگاران نزدیک به یک جناح سیاسی به بهانه ارتباط با بهنود و صبا می‌تواند وضعیت را برای همکاران آنها در رسانه‌های حامی دولت و رفسنجانی و خاتمی پر ریسک‌تر کند. افزایش این‌گونه فشارها هم‌زمان با اجرایی شدن احکام زندان گروهی از روزنامه‌نگاران دیگر نظیر هادی حیدری، حتما نگرانی تحریریه‌ها را افزایش خواهد داد.

نویسندگان این سناریوی امنیتی در سپاه نیک می‌دانند که حداکثر وابستگی این روزنامه‌نگاران به مقام‌های حکومتی جناح مقابل است و هیچ تعهدی به دولت‌های غربی نداشته و ندارند، اما از ایمیل‌ها و متن مکاتبات‌شان با روزنامه‌نگاران خارج از کشور تنها به عنوان سند برای کاهش اثر «سربازان پیاده» استفاده می‌کنند.

مساله مهم‌تری که این سوی مرزها باید مورد توجه قرار گیرد، به‌روز نبودن بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خارج از کشور در امور امنیت آنلاین و آسیب‌پذیری سایبری اهالی رسانه است که مورد استفاده فرماندهی امنیت سایبری سپاه قرار گرفته است. با علم به همین مساله بوده که سرخط‌هایی بیشتر از بقیه مورد نظر بوده‌اند و ایمیل‌های‌شان هک شده است؛ سرخط‌هایی که به‌طور غیرمستقیم با هاشمی و روحانی و خاتمی و مشاوران‌شان و مباشران‌شان در ارتباط بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد دستگیری مدیر مسوول روزنامه فرهیختگان که مورد اعتماد خانواده رفسنجانی بوده، در همین چارچوب قرار قابل بررسی است.

ممکن است در ماه‌های آینده، مدارک و سندهای مختلفی منتشر شود، اما این به معنای واقعی بودن همه مدارک و مستندات ارائه شده نیست. روش جنگ روانی سپاه و دستگاه‌های امنیتی معمولا همراه با مخلوط کردن اطلاعاتی واقعی و غیر قابل تردید، با بافته‌های ذهنی افسران امنیتی است که برای برخی مخاطبان ویژه، باور پذیر می‌نماید.

رادیوفردا: نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل با حمله شدید به کانادا به خاطر ارائه قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به این سازمان گفت که به تصویر کشیدن جامعه ایران به عنوان «جامعه‌ای بسته و تک‌صدایی… کاملا اشتباه است».

واحد مرکزی خبر ایران گزارش داد که غلامحسین دهقانی، معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، روز پنج‌شنبه، ۲۸ آبان، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی، هنگام طرح قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: «ارائه قطعنامه حقوق بشر ضد ایران از سوی کانادا با اهداف سیاسی و در ادامه حمایت از صهیونیست‌هاست.»

به گفته آقای دهقانی، کانادا «نگران وضعیت حقوق بشر نیست» و «نحوه عکس‌العمل کانادا به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه این سوال را در اذهان زنده می‌کند که… شاید کانادا از این رهگذر مانند موضوع کمیته حقوق بشر، به دنبال رسیدن به اهداف سیاسی خاصی است.»

معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفته است که «اگر بانیان پیش‌نویس قطعنامه ضد ایران نگران حقوق بشر بودند، لازم بود قبل از هر چیز، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در محکومیت رژیم صهیونیستی برای ترور و کشتار مردم غیر نظامی، وارد کردن رنج و محنت بر مردم غزه و لگدمال کردن روزمره حقوق اعراب و ساکنان اراضی اشغالی ارائه می‌کردند.»

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای «نگرانی عمیق» خود را از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد.

این قطعنامه از «سرکوب» فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مخالفان و افزایش تصاعدی شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد.

پیش‌نویس این قطعنامه توسط کانادا تهیه شده بود و اکنون قرار است که در مجمع عمومی ملل متحد نیز مطرح شود.

این قطعنامه از ایران خواست تا به «محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز» شهروندان خود پایان دهد.

همچنین تاکید شد که «آزار، ارعاب و بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مخالفان» در ایران همچنان ادامه دارد.

در بخش دیگری از این قطعنامه از افزایش شمار اعدام در ایران ابراز نگرانی شده و از اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، انتقاد شده است.

اما معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد پیش‌نویس این قطعنامه را مبتنی بر «نگرشی ناقص، نامتوازن و جانبدارانه» معرفی کرده و گفته است: «مشکل اصلی این پیش‌نویس این است که تلاش می‌کند جامعه ایرانی را جامعه‌ای بسته و تک‌صدایی معرفی کند، در حالی که به تصویر کشیدن جامعه ایران به این شکل اقدامی کاملا اشتباه است.»

به گفته آقای دهقانی، ایران «جامعه‌ای پویا، باطراوات و چندصدایی» است که در آن «طیف گسترده‌ای از نگرش‌های سیاسی و رسانه‌ای همسو با این نگرش‌ها وجود دارند که نماینده جوامع مختلف و لایه‌های اجتماعی و گروه‌های چندگانه قومی مذهبی هستند.»

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد همچنین گفت که این پیش‌نویس «تحولات مثبت حقوق بشری جامعه ایران در دوره اخیر به‌ویژه پس از شروع به کار دولت جدید ایران را نادیده گرفته» و «دیدگاهی بر خلاف انتخاب مردم ایران که با حضور گسترده خود در انتخابات سال گذشته ایران، رئیس جمهور و دولت جدیدی را انتخاب کردند، ارائه می‌دهد.»

این سخنان در حالی است که پیش از این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران گفته بود که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وضعیت حقوق بشر در ایران «بد‌تر» شده و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارشی به هفتادمین مجمع عمومی، ایران را به «نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده» متهم کرده بود.

نظرنیوز: زنان کارتن خواب حمایت شوند
نه از حق خانواده محروم گردند

روزنامه بهار در گزارشی راجع به وضعیت زنان کارتن خواب، سلامتی و بارداری و طرح های مربوط به عقیم کردن آنها و مخالفت هایی که با آن وجود دارد از قول وزیر بهداشت می نویسد: «عقیم ســازى زنــان کارتن خــواب قطعــا منتفى است. این زنان و فرزندان شان باید مورد حمایت قرار بگیرنــد نه اینکه از زندگى و دنبال کردن سرنوشت نامعلوم خود محروم شوند.»

بنوشته این روزنامه تهران بیست هزار کارتن خواب دارد که حــدود ۱۵ درصد آن را زنان تشــکیل مى دهند یعنى نزدیک به سه هزارنفر. به صورت تقریبى همواره سه درصد این زنان یعنــى ۹۰ نفر بــاردار هســتند. ســیر صعودى تعــداد کارتن خواب هــا و به تبــع زنــان کارتن خواب و باردار در ســال هاى گذشته تقریبا ثابت بوده اســت، این موضوع باعث شده که برخى راه حل ها حداقل براى کاهش تعــداد قربانى هــاى بــاردارى زنــان کارتن خواب و خیابانى هم تقریبا ثابت باشد. یکى از این راه حل ها که یکى دو ســال است بحث درباره آن بالا گرفته عقیم سازى دائم و موقت زنان کارتن خواب اســت. مخالفان ایــن طــرح مى گوینــد؛ تمــام زنــان از کارتن خواب ها گرفته تا دیگران حق بچه دار شدن دارند و باید از این زنان حمایت شــود تا بتوانند از مراقبت هاى بهداشتى بهره مند شوند و کودک سالمى به دنیا بیاورند و بعد هم جامعه از این کودکان به خوبى مراقبت کند.

مجید رضا زاده؛ رئیس مرکز توســعه پیشگیرى سازمان بهزیســتى کشــور در توجیه این مخالفت با عقیم کردن کارتن خواب ها می گوید: «چرا یک زن معتاد باید عقیم شــود؟ او امروز معتاد است، اما شاید ۶ ماه یا یک ســال دیگر اعتیاد خود را ترک و درمان کرد و به جامعه و خانواده بازگشت و تمایل به باردارى و فرزندآورى داشــت. ما امروز وســایل پیشــگیرى از بــاردارى دراختیارکارتن خواب هــا و معتادان پرخطر مى گذاریم تا به طــور موقــت از باردارى پیشــگیرى کننــد. واقعیت این اســت که این افراد، روابط جنســى نا ایمن و پرخطر و متعــدد و با افــراد غیرهمسرشــان دارند کــه بایــد از بــاردارى پیشــگیرى کنند و هیچ کس هم مایل نیســت که آن ها در چنین شــرایطى باردار و صاحب فرزند شــوند.»

بهار به نقل از زهرا نــژاد بهرام از فعالان حقوق زنان می نویسد: «سیاست هاى عقیم سازى یا جلو گیرى از باردارى زنــان خیابانى در دو حالت قابل بررسى اســت، اولین حالت، نوع اجبــارى آن اســت که فکــر نمى کنم ازسوى هیچ کس قابل قبول باشد یعنى فردى نمى تواند بگوید که کســى حــق دارد فرد دیگرى را به اجبار از داشــتن فرزند محروم کند این تجاوز به حقوق اولیه انسان هاست. حالت دیگر این طرح قابل تصور است؛ یعنى به این صورت که دستگاه ها باید بتوانند از راه هاى تشویقى و ترویجى زمینه را براى مبادرت این زنان به عقیم سازى خودشان آماده کنند.

ولی قبل از همه این کارها باید بپرســیم آیا این دستگاه ها اساسا زنان خیابانى را به رســمیت مى شناسند که حالا بیایند براى آن ها سیاست هاى تشویقى و ترویجى جهت حفظ سلامتى شان بگذارند یا نه؟ متاســفانه درحال حاضر جــواب این سوال منفى است.»

نژاد بهرام ادامه مى دهد: «اگر مشــکل رســمیت نداشــتن این زنان حل شــود مى تــوان از راه هــاى دیگرى به آن ها کمک کرد که موضــوع جلوگیرى از باردارى شان را هم در بر مى گیرد. به عنوان مثال اگر ما بتوانیم پایگاه هــاى مراقبت از ســلامتى این زنان را راه انــدازى و تقویت کنیــم به نوعى هــم به این موضوع ســامان داده ایــم و هم به ســایر مقولات بهداشــتى آن ها رسیدگى کنیم. اول باید قبول کنیم که آن ها وجود دارند و سلامت بخشى از جامعه تابعى از ســلامت آن هاســت و بعد درباره سیاست هاى کاهش آســیب هاى مربوط به آن ها حرف بزنیم.»