اخبار

رادیوفرانسه: هم زمان با اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و همچنین در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی از روزنامه‌نگاران ایران به اتهام “ارتباط با دولت‌های آمریکا و بریتانیا” از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. سایت سحام نیوز نیز از از احضار بیست خبرنگار و روزنامه‌نگار اصلاح طلب به “خیابان صابونچی” تهران خبر داده و نوشته که قرار است این افراد به صورت جداگانه تحت بازجویی بازجویان سپاه پاسداران قرار گیرند.

خبرگزاری صدا و سیما، امروز نوشت که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی هفته جاری، چند تن از “اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی” را که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند، بازداشت کرد.

خبرگزاری فارس نیز در این باره از بازداشت “پنج نفر از عوامل مرتبط با پروژه نفوذ دشمن” در مطبوعات ایران از سوی “سربازان گمنام امام زمان” و با دستور مقام قضایی خبر داده است.

هنوز اسامی بازداشت شدگان به صورت رسمی اعلام نشده، اما پیشتر رسانه‌های ایران از بازداشت احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین عیسی سحرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، در روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ خبر دادند.

همچنین امروز خبر بازداشت آفرین چیت‌ساز، روزنامه نگار حوزه سیاست خارجی روزنامه ایران از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد.

سامان صفرزایی، خبرنگار سابق روزنامه اعتماد و ماهنامه اندیشه پویا نیز جزو بازداشتی‌هاست.

از «نزار زاکا» تبعه لبنانی- آمریکایی که مدتی قبل توسط سپاه پاسداران دستگیر شد، به عنوان یکی دیگر از بازداشت شدگان این پرونده نام برده شده است.

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نماینده مجلس ایران، در جلسه‌ای در دانشگاه تهران با اشاره به وقایع سال ۱۳۸۸ و بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، نظام جمهوری اسلامی را با سلطنت پهلوی مقایسه کرد و گفت برخوردهای حکومت فعلی گاهی از رژیم گذشته بدتر بوده است.

آقای مطهری امروز، شنبه ۹ آبان، گفت نباید کسی به صرف انتقاد به زندان بیفتد و از دانشگاه اخراج شود.

به گزارش ایسنا او گفت: “گاهی نوع برخورد ما از نوع برخورد رژیم گذشته هم بدتر بوده، شهید مطهری در آن زمان به زندان رفت اما بعد از دوره زندان از تدریس محروم نشد، البته بعدا در ارتقای ایشان به استادی برایش مشکل درست کردند که آن هم به شکلی حل شد.”

علی مطهری از محدودیت‌هایی که پس از سال ۸۸ برای مطبوعات و فعالان سیاسی ایجاد شده انتقاد کرد و گفت: “یکی از علل اینکه بر حل و فصل مسائل سال ٨٨ تاکید داریم مساله وحدت ملی است. زیرا معتقدیم جامعه نباید دو شقه باشد و نباید تفرقه و تشتت وجود داشته باشد.”

علی مطهری یکی از معدود چهره‌های سیاسی داخل ایران است که پیوسته درباره ضرورت رفع محدودیت‌های امنیتی و به ویژه آزادی رهبران جنبش سبز از حصر خانگی تاکید می‌کند.
برخی از حاضران در جلسه نوشته‌های در حمایت از رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی داشتند

او امروز نیز در جلسه ‘ سیاست داخلی بر محور وفاق ملی’، که انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزارکننده آن بود، موضع خود درباره بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را تکرار کرد و گفت حسن روحانی، رئیس جمهور “وظیفه سنگینی دارد چون مجری قانون اساسی است و حصر خانگی هم با اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی مغایر است. بحث اضطرار هم مربوط به چند ماه اول است و از آن‌جا به بعد حصر غیرقانونی بوده است.”

او گفت: “یکی از دلایل ادامه حصر بی‌تفاوتی اقشار جامعه، علما، روحانیون و دانشگاهیان است و علت آن رعب ایجاد شده است.”
مخالفت با رهبر

علی مطهری در بخش دیگری از صحبت‌هایش از هواداران افراطی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، انتقاد کرد و گفت: “کسی ممکن است نظری خلاف رهبری داشته باشد و آن را اعلام کند اما این فرد را راحت نمی‌گذارند و اگر کسی نظر مخالف ایشان بدهد یا از ایشان انتقاد کند با او برخورد می‌کنند.”

آقای مطهری گفت: “این‌طور نیست که عنایت ویژه‌ای از طرف خداوند به انقلاب ما وجود داشته باشد ما که از انقلاب صدر اسلام مهمتر نداریم. آن انقلاب بعد از ۵۰ سال به جایی رسید که امت پیغمبر، فرزند پیغمبر را کشتند. پس تضمینی نیست که ما هر طوری که عمل کنیم انقلاب باقی بماند.”

او بر لزوم رعایت حقوق منتقدان تاکید کرد و گفت: “وقتی ما مشکل انرژی هسته‌ای را با گفت‌وگو حل می کنیم و به نتیجه می‌رسانیم چطور نمی‌توانیم در داخل مسائل مورد اختلاف را حل کنیم؟… بعد از مذاکرات هسته‌ای وقت مناسبی برای پرداختن به سیاست داخلی و اصلاح نوع برخورد با مخالفان و منتقدان است.”

با وجود اینکه حسن روحانی با شعار آزادی رهبران جنبش سبز از بازداشت خانگی و آزادی دیگر زندانیان سیاسی به قدرت رسید، در بیش از دو سال اخیر گزارشی از اقدامات مشخص دولت او در این زمینه منتشر نشده است.

سحام: مادر امین انواری، دانشجوی ۲۱ ساله ای که از روز ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ به اتهام نامشخصی بازداشت شده و تاکنون در بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت نگران است فرزندش برای اعترافات اجباری با آزار و اذیت روحی مواجه باشد. او همچنین گفت فرزند کوچکش دو بار توسط مامورانی که در سر راه مدرسه او را به زور سوار ماشین کرده اند تهدید شده که اگر مادر با رسانه ها صحبت کند اتفاق بدی برایش خواهد افتاد. این دانشجوی زندانی تا کنون فقط سه بار تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته و هنوز اتهام و دلیل بازداشت او مشخص نیست.

امین انواری، ۲۱ ساله، فعال مدنی و دانشجوی ترم هفت مهندسی نرم افزار دانشگاه امیر کبیر برای روز ۱۲ مهرماه به دادسرای زندان اوین احضار شده بود. با این حال در همان روز ماموران با ورود به خانه، او را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. به گفته مادر این دانشجوی زندانی او از زمان بازداشت تاکنون حق ملاقات نداشته و در این مدت فقط سه بار تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش داشته است.

امین انواری پیش از این در ۹ دی ماه ۱۳۹۳ بازداشت و همان روز با قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. بعدتر او در تیرماه ۱۳۹۴ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمد زاده به اتهام “تبلیغ علیه نظام،” “توهین به رهبری” و “توهین به محمد تقی مصباح یزدی” (عضو مجلس خبرگان رهبری) به دو سال و شش ماه حبس که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمد، محکوم شد. مبنای هر سه اتهامات او نوشته هایش در فیسبوک بوده است.

فرح بخشی به کمپین گفت: «روز چهارشنبه ماموران سپاه پسر دومم، آرمین را که ۱۷ سالش است و پیش دانشگاهی می رود، جلوی مدرسه به زور سوار ماشین کرده‌اند، به او کارت شناسایی شان را نشان داده اند و گفته اند اگر مادرت را خاموش نکنی برایت گران تمام می شود و همه تان را اذیت می کنیم. گفته اند مادرت را ساکت کن وگرنه ما محل کار پدرت را می دانیم، مدرسه تو را و خانه تان را، هر کاری بخواهیم می توانیم انجام دهیم. این دومین بار است که ماموران سپاه، آرمین، پسر کوچکم را تهدید می کنند. اولین بار چند ساعت پس از این بود که امین را دستگیر کردند. به او گفته بودند که امین باید بداند ما نشانی های شما را داریم و می توانیم هر لحظه هر کاری بخواهیم بکنیم.»

مادر امین انواری با اظهار نگرانی از این وضعیت به کمپین گفت: «ما تامین جانی نداریم. هر اتفاقی برای دو فرزندم، خودم و همسرم بیفتد مسولش سپاه است. اینها ما را تهدید می کنند که من اعتراض نکنم، مصاحبه نکنم، خب تو رو خدا بچه ام را آزاد کنید تا ساکت شوم. چاره ای ندارم جز مصاحبه و اعتراض. من حتی نمی دانم اتهام بچه ام چیست. مطمئن هستم با تهدید و اذیت ما، امین را در داخل زندان تحت فشار قرار می دهند که راضی به اعتراف اجباری شود. من مطمئنم دارند از طریق فشار بر ما از او اعتراف دروغین می گیرند.»

خانم بخشی در ادامه گفت:‌ «من دیروز مثل هر روز دیگر به دادسرای اوین برای پیگری وضعیت امین رفتم. بازپرس آنجا به من گفت که بهت اجازه ملاقات می دهم اما باید تعهد بدهید که دیگر مصاحبه و تجمع نمی کنید. گفتم شما هم تعهد می دهید که بچه ام را آزاد کنید. گفت خیر. گفتم پس من هم ادامه می دهم. بعد بازپرس با فریاد من را از اتاقش بیرون کرد. یکبار پیش از این بازپرس گفته بود اگر مصاحبه نکنم وقت ملاقات می دهد من هم سکوت کردم اما در طی ده روز نه تنها ملاقاتی داده نشد بلکه پسرم حتی تماسی هم نگرفت. من نگران بودم، باید کاری می کردم، چه کاری جز اعتراض و مصاحبه مانده است برایم؟»

خانم بخشی در ادامه گفت:«بعد از ده روز سکوت، در تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان در روز ۲۷ مهرماه شرکت کردم، همان روز وقتی من در تجمع بودم، امین به خانه زنگ زده و با پدرش صحبت کرده و گفته حالش خوب است و مشکلی ندارد. بعد هم سراغ من را گرفته و گفته به مادرم بگویید که با رسانه ها مصاحبه نکنند چون پرونده من با مشکل مواجه می شود. دارند بچه من را تهدید و اذیت می کنند و ما را وادار به سکوت.»

خانم فرح بخشی در مورد نحوه دستگیری فرزندش به کمپین گفت: «ابتدا شخصی روز ۸ مهرماه با گوشی همراه همسرم تماس گرفت و گفت باید پسرم روز ۱۲ مهرماه به دادسرای اوین برای آزاد شدن قرار کفالت ۳۰ میلیونی برود اما همان روز ده نفر مامور به خانه ما ریختند. به ما گفتند حکم تفتیش خانه را فقط به امین نشان می دهیم، یک کاغذ جلوی صورت بهت زده ام بچه ام گرفتند اما او حتی فرصت نکرد آن را بخواند چون سریع مامور کاغذ را در جیبش گذاشت. به ما هم نه کارت شناسایی نشان دادند، نه حکم تفتیش خانه و نه حتی حکم بازداشت امین را. همه خانه را تفتیش کردند و بعد او را به همراه وسایل شخصیش مثل کامپیوتر و لپ تاپش بردند.»

مادر امین انواری با اظهار نگرانی شدید از وضعیت سلامت فرزندش به کمپین گفت: «امین طی این مدت فقط سه بار به منزل تماس گرفته است. دو بار در حد چند ثانیه بود و فقط گفت که حالش خوب است. وقتی از او پرسیدم که کجایی؟ بند دو الف سپاه هستی ؟گفت به من گفتند نگویم و بعد تلفن قطع شد. بار سوم روز دوشنبه ۲۷ مهرماه پسرم تماس گرفته و با پدرش گفته حالش خوب است و هیچ مشکلی ندارد. گفته به مادرم بگوید مصاحبه نکند چون به من گفته اند پرونده ام با مشکل مواجه می شود.»

مادر این دانشجوی زندانی در مورد فعالیت های او به کمپین گفت:‌ «هیچ کار خلافی نکرده جز اینکه هر سال در تابستان ما به یک سفر خارجی می رویم. امسال آخر شهریور ماه به ترکیه رفتیم در آنجا شنیدیم چند نفر از دوستانش دستگیر شده اند. من به او گفتم امین اگر مشکلی داری برنگرد. گفت من آخر هیچ کاری نکردم. می خوام برگردم درس بخوانم. من خواهشم از مسولان قضایی این است که با هر اعتراضی جوان ها را دستگیر نکنند، اتهام های بزرگ و حبس های زیاد ندهند. او باید الان سر کلاس و مشغول درس خواندن بود.»

گفتنی است پایگاه اطلاع‌رسانی «آمدنیوز» برای نخستین بار عکسی از پلاک خودروی سمند مشکی‌ای را منتشر کرده که به آزار و اذیت خانواده انواری کرده است، این خودرو به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارد.

روز: هیچ از نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی از ماجرای تجاوزهای دسته جمعی در شمال این استان اطلاعی ندارند، توضیحات مسئولان استانی در این زمینه ضد و نقیض است، شاهدان عینی اما می گویند که بیش از دو ماه است حضور چشمگیر نیروهای پلیس را در جاده باراجین و مسیر فرعی زرشک در قزوین شاهد هستند.

روزنامه فرهیختگان دیروز از “تکرار فاجعه خمینی شهر در باراجین قزوین” خبر داده و نوشته بود: “در جاده باراجین قزوین به دختران جوان که به پیک‌نیک رفته بودند تجاوز شده و متهمان هم دستگیر شده‌اند و حالا مسئولان انتظامی و قضایی قزوین بر سر اینکه چه کسی این خبر را تایید کند، بحث می‌کنند”.

براساس گزارش این روزنامه ۱۰ نفر از جمله ۳ مسلح در این ارتباط دستگیر شده اند: “این اتفاق بیش از سه بار در این جاده در نزدیکی جاده فرعی زرشک افتاده و دختران جوان در حالی مورد تعرض قرار گرفته‌اند که عده‌ای پسر جوان نیز در اکیپ‌شان حضور داشته‌اند. گفته می‌شود تعرض‌کنندگان هر بار پسرهای جوان را با تهدید سلاح گرم به درخت بسته و در مورد دختران اقدام به تعرض می‌کردند.”

نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روز می گویند که تا پیش از انتشار این خبر از ماجرا بی خبر بوده اند. داود محمدی، نماینده قزوین می گوید: “من این خبر را شنیده ام، زنگ زدم به دادستان که ببینم این خبر صحت دارد یا چگونه است و چگونه نیست. متاسفانه جواب ندادند. خودم هم پی گیر هستم ببینم قضیه چیست اما متاسفانه تا الان موفق نشده ام با دادستان تماسی برقرار کنم.”

او می افزاید: “خبر را تا موقعی که در سایت ها آمد نشنیده بودم و خبر نداشتم. حالا هم باید از مراجع رسمی بپرسم، باید بررسی کنیم ببینیم اگر صحت دارد مثل خمینی شهر است یا وجه دیگری داشته و…”

سید مرتضی حسینی، دیگر نماینده قزوین در مجلس حاضر به ارائه هیچ توضیحی نمی شود و موکول می کند به زمانی دیگر. روح الله عباسپور، نماینده بوئین زهرا و ازدیگر نمایندگان استان قزوین در مجلس اما به روز می گوید: “من اطلاعی نداشتم، امروز از طریق رسانه ها مطلع شدم.رئیس محترم دادگستری استان قزوین، آقای دکتر انصاری عنوان فرمودند اینهایی که این جنایت هولناک، این تجاوز به عنف را داشته اند دستگیر شده اند.”

سوال می کنم خود شما مساله را پی گیری کردید؟ می گوید: “نه دیگر، وقتی دیگر دست رئیس دادگستری افتاده، آنها الحمدالله در این زمینه جدی هستند. هم دادستان و هم رئیس دادگستری درباره اتفاقاتی که افتاده خیلی محکم و جدی برخورد کرده اند و انشالله با سرعت عمل بیشتری موضوع را بررسی خواهند کرد”.

می گویم گویا مساله مربوط به قبل از یک ماه است و متجاوزان هم یک ماه پیش بازداشت شده اند، چطور شما و سایر نمایندگان تاکنون اطلاعی نداشتید و اطلاع رسانی نشده بود؟ روح الله عباسپور می گوید که در این زمینه هم اطلاعی ندارد.

رجب رحمانی نماینده تاکستان و دیگر نماینده استان قزوین در مجلس است که پسرش، موبایل او را جواب می دهد و به روز می گوید این مساله مربوط به نیروی انتظامی و قوه قضاییه است نه به پدر او و این اتفاق هم در قزوین افتاده نه تاکستان.

می گویم این مساله در استان قزوین اتفاق افتاده نه در شهر قزوین و تاکستان هم بخشی از استان قزوین است. آقای رحمانی هم نماینده مجلس است. چطور به او ارتباطی ندارد؟ پسر رجب رحمانی می گوید: “از نماینده های قزوین بپرسید در جریان نیستند که حوزه استحفاظی شان است و مساله مربوط به حوزه انتظامی و قضایی است.”

سراغ قدرت الله علیخانی، نماینده سابق قزوین در مجلس شورای اسلامی می روم و او اما می گوید که از کاه، کوه ساخته اند و قضیه آنطور نبوده که منتشر شده: دادستان شهر شنیدم که تکذیب کرده اینجوری نبوده که به این بزرگش کرده اند.

سوال می کنم خب قضیه چگونه بوده؟ می گوید: “من نمی دانم ولی کاهی را کوه کرده اند. دادستان هم تکذیب کرده و ملاک هم گفته دادستان شهر است.”

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان استان قزوین روز گذشته به خبرگزاری برنا گفت: “پرونده‌ای در خصوص تجاوز به عنف در بوستان باراجین تشکیل نشده است، منتهی پرونده‌ای در رابطه با سرقت مطرح شده که در این پرونده برخی مدعی تجاوز به عنف هستند که این ادعا هم اکنون در حال بررسی است”.

او افزوده: “هنوز بحث تجاوز به عنف در این پرونده اثبات نشده و دستگاه قضایی استان با حساسیت ویژه نسبت به این گونه موارد در حال رسیدگی است”.

این در حالی است که جمال انصاری، رئیس دادگستری استان قزوین اعلام کرده در این پرونده بخشی از اتهامات تجاوز به عنف بوده و بخشی هم مبتنی بر ادعا بوده است.

او در عین حال گفته این مساله، مثل خمینی شهر اصفهان نیست: “اینکه گفته می شود این فاجعه مانند خمینی شهر اصفهان است دروغ است. این رخداد حدود ۳ هفته قبل بوده که این افراد هم سرقت به عنف و هم موارد اتهامی دیگری داشته اند که در دادسرا مطرح است. در هر حال حاضر منتظر اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی هم هستیم. اگر اسناد و مدارک دال بر تجاوز به عنف باشد قطعا برخورد سنگینی با متهمان خواهیم داشت”.

روزنامه فرهیختگان در شماره دیروز خود نوشته بود که کیومرث ایمن، معاون سیاسی امنیتی فرماندار قزوین، خبر تجاوز دستجمعی را تایید کرده اما گفته اطلاع رسانی در مورد آن وظیفه دادستانی است.

این روزنامه همچنین به نقل از یکی از مسولان دفتر دادستانی قزوین نوشته که احتمالا حکم همه متهمان این پرونده اعدام است.

این روزنامه به مقایسه با حادثه خمینی شعر اصفهان پرداخته و نوشته که بیش از چهار سال از حادثه خمینی‌شهر اصفهان و اعدام چهار متجاوز آن پرونده می‌گذرد و حالا متجاوزان دیگری این بار به دختران قزوینی سوءقصد کرده‌اند. در حادثه خمینی‌شهر اصفهان که خرداد ۹۰ اتفاق افتاد ۱۴ مرد با حضور در یک باغ خانوادگی به شش زن در مقابل مردان قوم و خویش‌شان تعرض کردند. چهار نفر از این افراد در جریان این پرونده به حکم اعدام محکوم شدند و در ۲۸ مهرماه ۹۰ در پارک بهشت این شهرستان در ملأعام به دار آویخته شدند.

متهمان این پرونده که میانگین سنی‌شان ۲۳سال بود، متهم بودند با ورود غیرقانونی به باغی در حاشیه خمینی‌شهر، بستن دست و پای مردان و تجاوز به زنان، فاجعه باغ وحشت خمینی‌شهر را به‌وجود آوردند.

در جریان تجاوزهای خمینی شهر، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی گفته بود که انعکاس وسیع رسانه ای جرم تجاوز به عنف در جامعه تولید ناامنی روانی می کند.

دویچه‌وله: از مجموع ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سن کار در ایران، حدود ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر هیچگونه فعالیت و تحرکی در اقتصاد و کسب درآمد ندارند. معاون وزیر کار ایران می​گوید که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور قابل ردیابی نیست.

معاون وزیر کار ایران می​گوید که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور قابل ردیابی نیست و این موضوع نشان​دهنده ضعف در ایجاد پایگاه​های اطلاعاتی قابل استناد است. کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی معتقدند نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پائین است و میلیون​ها نفر از مردم ایران با اینکه در سن کار و توانایی انجام فعالیت اقتصادی قرار دارند اما غیر فعال بوده و مشخص نیست که درآمد این عده از کجا و چگونه است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال ۱۳۹۴ در حدود ۳۸ درصد بوده است. بر مبنای این آمار، نرخ مشارکت مردان ۶۲ /۹ درصد و زنان نیز ۱۳ /۳ درصد بود که در مورد مردان نرخ پایین و در مورد زنان بسیار پایین است.

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان هم چندی پیش آمار بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده را بالای ۴۰ درصد اعلام کرده و نسبت به روند رو به رشد زنانه شدن فقر هشدار داده بود.

دلالی و واسطه‌گری پنهان

به گزارش خبرگزاری مهر (شنبه ۲ آبان)، از مجموع ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سن کار در ایران، حدود ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر هیچگونه فعالیت و تحرکی در اقتصاد و کسب درآمد ندارند. حدود ۲۷ میلیون نفر از مجموع ۶۳ میلیون جمعیت در سن کار ایران را زنان تشکیل می​دهند. بر مبنای این گزارش میلیون​ها مرد ایرانی هم در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند اما تنها کمتر از ۲ میلیون نفر از این عده متقاضی شغل هستند و بقیه حتی تقاضای کار هم نمی‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، این جمعیت بالا در واقع بیکار نبوده و فعالیت​های اقتصادی​اشان را باید در زمینه​های دلالی و واسطه‌گری جستجو کرد.

بر مبنای آمارهای اعلام شده حدود دو سوم از جمعیت در سن کار ایران، غیرفعال هستند و اگر تنها بخش کوچکی از این جمعیت تصمیم به فعالیت بگیرند، تعداد جمعیت بیکاران ایران به طور ناگهانی دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت. کارشناسان اقتصادی پیش​بینی کرده​اند حتی اگر اقتصاد ایران، رشد سالانه ۵ درصد را هم تجربه کند باز هم جمعیت بیکاران تغییری پیدا نخواهد کرد و در آن شرایط باز هم تعداد بیکاران کمتر از ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: ایجاد اشتغال در ایران نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است

بر اساس یک تحقیق صورت گرفته در مرکز پژوهش​های مجلس، بازار کار و اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش حتی بخش کوچکی از این جمعیت را ندارد و ترجیح بر این است که “شرایط تقاضای کار با توجه به وضع موجود همچنان در همان حدود دو تا سه میلیون نفر باقی بماند و مابقی این جمعیت هم رویه غیرفعالی خود را داشته باشد.”

پیش​بینی کارشناسان اقتصادی این است که اگر تا سال ۱۴۰۰، هر ساله یک درصد رشد مثبت اقتصادی در ایران تجربه شود نه تنها از تعداد بیکاران نسبت به امروز کم نمی‌شود، بلکه در این سال جمعیت بیکار ایران به ۵ میلیون و ۷۷۰ هزارنفر خواهد رسید. دلیل افزایش میزان بیکاران با توجه به رشد مثبت اقتصادی به آماده نبودن شرایط پذیرش تقاضاهای کار و شغل و زیر ساخت​های نامناسب و ناکافی باز می​گردد.

کارشناسان اقتصادی ایران پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۴ به حداکثر یک درصد خواهد رسید. این در حالی است که رشد اقتصاد ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد بود. به اذعان کارشناسان ایرانی، پس از توافق اتمی میان ایران و غرب، اقتصاد ایران همچنان گرفتار رکود است و امیدی به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه نیست.

در واقع باید گفت که اقتصاد و بازار کار ایران، در حال حاضر توان پذیرش یکباره میلیون​ها تقاضای شغلی را ندارد و از طرف مقابل هم دولت در شرایط افت شدید قیمت نفت و درآمد حاصل از آن، حتی سالیانه توان ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را ندارد. فراهم نشدن زیرساخت​ها، نفتی ماندن اقتصاد و وجود راه‌های فراوان فرار و پنهان​کاری در اقتصاد ایران باعث شده تا توان رشد اقتصادی ایران گرفته شود.

بیشتر بخوانید: “در ایران نرخ بیکاری تا ۶ سال دیگر به حدود ۱۶ درصد می‌رسد”

عدم واکنش مثبت بازار کار به برجام

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به خبرگزاری مهر گفته: «انتظار می​رفت پس از توافق هسته​ای، تحرک خوبی در بازار کار کشور اتفاق بیفتد، اما چنین نشد. این مسئله نشان می​دهد که اوضاع آنقدر خراب است که نمی​توان در کوتاه مدت به نتایج مثبت اقتصادی اندیشید.»

او می​گوید بسترها برای ظرفیت​سازی در اشتغال هنوز مناسب نیست و امکان اینکه در کوتاه​مدت بتوان در اقتصاد ایران اشتغال ایجاد کرد، وجود ندارد. به اعتقاد این کارشناس بازار کار “اگر دولت بتواند در سال آینده حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کند، باید دولت را در این زمینه موفق دانست.”

مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۴ نرخ بیکاری در کشور را ۸/ ۱۰ درصد اعلام کرده بود. این رقم در حالی محاسبه شده که تمام افراد ۱۰ سال یا بالاتر را که در هفته یک ساعت کار کرده‌اند، شاغل به حساب آورده‌اند. این شیوه محاسبه مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است که نرخ بیکاری در ایران را بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده می‌دانند.

خودنویس: حمید چیت‌چیان که از دهه هفتاد از مقام‌های وزارت نیرو بوده و به زیر و بم این وزارت‌خانه آشنا است، هنوز نتوانسته مانعی در برابر مافیای سدساز باشد. او آیا نگران میلیون‌ها قربانی سیاست‌های وزارت نیرو هم هست؟

بخش تحلیل خودنویس: حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی کابینه روحانی که دو سال پیش برای نخستین بار به عنوان یک مقام ارشد نظام، از خطای بزرگ «سدسازی افراطی» به عنوان یکی از عوامل ناکآرامدی مدیریت آب و بحران فعلی نام برد، هنوز نتوانسته است مانع ساخت سدهای بزرگی باشد که وزارت‌خانه‌اش کارفرمای آنها بوده است.

چیت‌چیان مانند بسیاری از مقام‌های کشوری، در مراسم بزرگداشت امام سوم شیعیان شرکت کرد و گریست، برای تشنگان کربلا، اما نیک می‌داند که به مدد سیاست‌های غیر منطقی وزارت‌خانه‌اش در دولت‌های بعد از انقلاب، منابع آب کشور، یکی یکی از دست رفته و دشت‌های پرآب، بی‌آب و بیابان شده‌اند.

وضعیت فعلی دریاچه ارومیه، حاصل سیاست‌های وزارت نیرو در دهه ۷۰ و ۸۰ بوده است که از سوی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دیگر در این دوره زمانی حمایت شده و بسیاری از کاهش سطح آب دریاچه برای منابع مالی کلان خود بهره‌برداری کرده‌اند.

وضعیت فعلی خوزستان، حاصل برنامه‌های وزارت نیرو در دو دهه ۷۰ و ۸۰ بوده است و سد گتوند، مهم‌ترین و کلان‌ترین نماد تخریب محیط زیست و نابودی تدریجی پرآب‌ترین رود مملکت، یعنی کارون، و به عزا نشستن جلگه خوزستان بوده است.

آقای وزیر می‌تواند تا مدت‌ها برای تشنگی و مظلومیت حسین‌بن علی و طفلان مسلم و بقیه گریه کند، اما با عدم مقاومت در برابر نابود کنندگان فلات ایران و از بین‌برندگان منابع آب کشور و بی‌توجهی به راه‌حل‌هایی ساده و موثر، از جمله مهار سیلاب‌ها بر پهنه دشت‌ها و تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، احیای قنات‌ها و بهینه‌سازی شبکه‌های آبیاری، باید از الان، عزدار آیندگانمان باشیم.

آقای وزیر بیدار خواهد شد؟ وقت زیادی نمانده است!

رادیوفردا: توسط مرتضی کاظمیان

شش سال از عاشورای خونین ۸۸ می‌گذرد؛ صرف‌نظر از تداوم وجوه و جوانبی از رخداد مهم، داده‌های جدیدی نیز در پیوند با آن منتشر شده است. داده‌هایی که از چگونگی تکوین رویداد خونین دوباره پرده‌برداری، و ارزیابی و داوری ناظر بی‌طرف و منصف را تدقیق و تقویت کرده است.

داده‌ها‌ی جدید و بسیار مهم اخیر به گزارش غریب یک فرمانده ارشد سپاه مربوط است: سردار حسین همدانی. کسی که پس از کشته شدن وی در سوریه، دخالت وی در سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی به نتیجهٔ رسمی انتخابات ۱۳۸۸ بیش از پیش آشکار شد. این داده‌ها همچنین بار دیگر پای یک گروه اجتماعی را به میان می‌کشد؛ کسانی که از طرف رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی «اراذل و اوباش» توصیف می‌شوند.

در قرائت حکومتی اما «اراذل و اوباش» فقط افرادی را که موجب ناامنی اجتماعی می‌شوند توصیف نمی‌کند؛ بلکه در اوج جنبش سبز نیز رسانه ملی (صدا و سیما) و دیگر بازوهای تبلیغاتی و رسانه‌ای و تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی (مانند نمازجمعه)، طیفی از شهروندان معترض را «اراذل و اوباش» می‌خواندند.

این نگاه و روایت حکومتی البته همچنان جاری است. چنان‌که در آخرین اظهارنظر، همین چند روز پیش بود که محمدی عراقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اراذل و اوباش و فتنه‌گران با جسارت به خیمه‌های امام حسین در سال ۸۸ ثابت کرند که فقط با انقلاب اسلامی و شورای نگهبان مشکل ندارند؛ بلکه آن‌ها با امام حسین و فرهنگ عاشورا مسئله دارند.»
اما گروهی که «اراذل و اوباش» توصیف می‌شوند، در عاشورای ۸۸ کدام سو ایستاده بودند؟

سردار همدانی گزارش می‌دهد

این شاید مستند‌ترین و مهم‌ترین روایتی است که تاکنون در مورد جایگاه و نقش «اراذل و اوباش» در سرکوب معترضان سبز و نیز عاشورای ۸۸ بیان شده؛ سردار حسین همدانی تصریح می‌کند: «۵ هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی و در منزلشان کنترل می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم.»

فرماندهٔ ارشد سپاه که چند هفته پیش در سوریه کشته شد، توضیح می‌دهد: «وقتی‌که جلسه شورای تأمین استان تهران در شب عاشورا برگزار شد همه برآورد‌ها این بود که فردا تهران آرام خواهد بود. برآورد من این بود که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش خواهد بود. به همین خاطر دو بار دیگر درخواست جلسه فوق العاده دادیم و جلسه تشکیل شد و آماده‌باش اعلام کردیم. همهٔ سینماهای تهران را اجاره کردم. تمام مدارس و حسینیه‌ها را در اختیار گرفتیم. بچه‌ها با لباس مشکی در میدان حضور داشتند. نزدیک به ۳۰ هیئت را هم که با من مرتبط بودند را هم آماده کردیم و گفتم دسته‌ها را به سمت میدان دانشگاه بیاورید.»

او تاکید می‌کند که در سرکوب جنبش سبز، «۴۵ هزار بسیجی در این صحنه بودند.»

مهر تأیید فرماندهان ارشد نظامی

عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در تأیید گزارش سردار همدانی، تصریح می‌کند: «بر هم زدن توطئه دشمنان در فتنه ۸۸ از دیگر فعالیت‌های بزرگی بود که با عنایت الهی توسط سردار همدانی انجام شد.»

وی در تجلیل از افسر ارشد خود می‌افزاید: «اگر درایت و مدیریت سردار همدانی در عاشورای سال ۸۸ نبود، جمع کردن این فتنه سخت می‌شد.»

فرمانده سپاه پاسداران البته تاکید می‌کند که همدانی بعد از سرکوب جنبش سبز، «آرام و قرار نداشت و داوطلبانه» و برای سرکوب اعتراض‌ مردم سوریه به دولت اقتدارگرای بشار اسد، راهی سوریه شد: «کوله‎بار تجربیات سردار در سوریه به کمک ایشان آمد.»

حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در واکنشی مشابه، بر گفتار و کردار و نقش همدانی در سرکوب خونین جنبش سبز مهر تأیید می‌زند؛ او می‌گوید: «سردار همدانی در سنگرهای مختلف دفاع و حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد که نمونه آن را در مقابله با کودتای آمریکایی فتنه ۸۸ می‌توان یادآوری نمود.»

نه جعفری و نه فیروزآبادی اما توضیحی دربارهٔ پیوندخوردن «سپاه و بسیج» با «اراذل و اوباش» نمی‌دهند و از پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی چیزی نمی‌گویند.

ارزیابی دقیق موسوی و کروبی

شش سال پس از عاشورای خونین ۸۸، رهبران جنبش سبز همچنان (افزون بر ۱۷۱۰ روز) در حبس خانگی‌اند. واکنش موسوی و کروبی به سرکوب خونین اعتراض سبز‌ها، و فهرست مطالبات آنان اما همچنان قابل تأمل است.

میرحسین موسوی پس از عاشورای ۸۸ در واکنشی معنادار ـ که برخی شواهد آن در گزارش سردار همدانی آشکار شده است ـ اعلام کرد که «خشونت‌های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمانان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی که امروز هویت آن‌ها بر کسی پوشیده نیست و روزبه‌روز پرده از چهره آنان و سران‎شان کنار زده می‌شود، فاجعه‌ای را آفرید که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت برنخواهد بست.»

مهدی کروبی نیز در واکنش به حوادث خونبار عاشورای ۸۸ در گزارشی معنادار اعلام کرد که «در شب عاشورا عده‌ای از اوباش اجیر شده به حسینه جماران به‌طور وحشیانه‌ای حمله کردند و زن و مرد را با هتاکی و فحاشی کتک زدند و اموال آنان را از بین بردند.» گزارشی که شش سال بعد توسط مقام‌های ارشد سپاه تأیید می‌شود.

کروبی همچنین نسبت به «خشونت وصف‌ناپذیر» و بی‌سابقه علیه شهروندان ایران در عاشورای ۸۸ اعتراض و آن را «مصیبت بزرگ» و «گناه نابخشودنی» توصیف کرده، و با بازخوانی کلام مشهور منتسب به حسین بن علی، گفته بود: «فریاد می‌زنم که اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید.»

با وجود اعتراف سردار همدانی و دیگر مقام‌های ارشد حکومتی (ازجمله فرمانده کل سپاه) به سرکوب خونین معترضان سبز، هنوز حاکمیت سیاسی مسئولیت خود را نپذیرفته و کسی پاسخگوی خانواده قربانیان عاشورای ۸۸ و دیگر جان‌باختگان نیست. چنان‌که حبس شماری از فعالان جنبش سبز (ازجمله رهنورد، موسوی و کروبی) ادامه دارد.

شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی ـ که بر اثر گلوله جان باخت ـ تاکید کرده که خواهان دادرسی عادلانه است. خواهر شهرام فرج‌زاده یکی دیگر از قربانیان عاشورا‌ی ۸۸ که توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد نیز گفته که مسئولان امنیتی و قضایی، به‌جای پاسخگویی، با توهین و تمسخر و تحقیر رفتار کرده‌اند.

محمد یگانه تبریزی، شهروند معترضی که در عاشورا زخمی شد و همچنان از آثار گلوله‌ی به‌جا مانده در بدنش در رنج است، نیز گفته: «رفع حصر موسوی و کروبی یکی از مطالبات ماست و تا آن‌ها آزاد نشوند فضا براى دادرسى باز نخواهد شد.»
حبس و تهدید رهبران و فعالان جنبش سبز در حالی ادامه دارد که «اراذل و اوباش» همچنان توسط سپاه مورد تکریم و آموزش قرار می‌گیرند.

————————————————————-

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست

بی‌بی‌سی: پاول دوروف مدیر عامل سیستم پیام‌رسانی تلگرام می گوید که پس از رد درخواست همکاری مقام های ایران برای ‘جاسوسی بر شهروندان’ این کشور، این شبکه برای ساعاتی در ایران مسدود اما فعلا رفع فیلتر شده است.

او ساعاتی پس از اعلام خبر انسداد تلگرام در ایران به بی بی سی گفت: “ایران فعلا انسداد تلگرام را رفع کرده است. تا ببینیم فردا چه می شود.”

او همچنین گفت که ایران “در طول هفته گذشته نیمی از ترافیک تلگرام را متوقف کرد و امروز ما را برای دو ساعت به طور کامل مسدود کرد (همان زمان که خبر را اعلام کردیم) و حالا به نظر می رسد پس از انتشار خبر تصمیم گرفته باشند انسداد ما را بردارند.”

او پیش بینی کرد که ایران فردا با ارائه توضیحی رسمی، انسداد را از سر خواهد گرفت.

او در پیام اولیه خود در مورد شروع انسداد نوشته بود:‌ “مقام های ایرانی می خواهند از تلگرام برای جاسوسی از شهروندان خود استفاده کنند. ما نمی توانیم در این زمینه به آنها کمک کنیم و نخواهیم کرد.”

تلگرام از شبکه های بسیار محبوب در ایران است و می گوید که حداقل ۲۰ میلیون کاربر در این کشور دارد.

آقای دوروف همچنین نوشت:‌ “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران درخواست کرد که تلگرام ابزارهای جاسوسی و ممیزی در اختیار آنها بگذارد. ما این درخواست را نادیده گرفتیم و آنها ما را مسدود کردند.”

مدیران تلگرام به خبرنگار ما هادی نیلی در واشنگتن گفتند که از طریق خود این اپ به کاربران ایرانی‌شان درباره «تهدیدهای وزارت ارتباطات» و محدودیت‌های پس از آن توضیح می‌دهند.

خبرگزاری دانشجویان ایران،‌ ایسنا،‌ نوشت که کاربران تلگرام روز سه شنبه با اختلالات زیادی مواجه شده اند “اما کماکان فعالیت این اپلیکیشن به سختی، ادامه دارد.”

محمدرضا فرنقی‌زاد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در پاسخ به این سوال ایسنا که “آیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیرمجاز را برعهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و بطور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است؟” گفت: “تاکنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است.”

پاوروف در واکنش نوشت: “البته که (نامه ای) دریافت نکرده اند. آنها دستور دارند تلگرام را به طور نسبی مسدود کنند، ۵۰ درصد از ترافیک آن را کم کنند و آن را غیرقابل استفاده کنند.”

سایت “گرداب” وابسته به “مركز بررسی جرائم سازمان يافته” که بخشی از فرماندهی پدافند سايبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است هم در مورد استفاده از تلگرام به کاربران ایرانی هشدار داده است.

گرداب نوشت: “تعدادی از سایت‌های معاند نیز، اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند. اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد.”

تلگرام یک سیستم پیام‌رسانی فوری است که بر حفظ حریم خصوصی و قابلیت استفاده در سکوهای مختلف تاکید دارد.

تلگرام هم در موبایل و هم دسکتاپ روی سیستم های مختلف از جمله ویندوز، اندورید و اپل کار می کند. بعضی کاربران گفته اند که نسخه دسکتاپ تلگرام امشب در ایران کار می کند.

کاربران این سیستم می توانند پیام ها، عکس ها و ویدئوهایی با حجم زیاد ارسال کنند که برای خصوصی ماندن پس از دریافت از بین می رود.

از این سیستم همچنین می توان برای ارسال پیام های کدگذاری شده استفاده کرد تا قابل هک شدن نباشد.
تلگرام می گوید در ایران حداقل ۲۰ میلیون کاربر دارد

پارس: نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، در این نشست آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش ارائه شد و به علل بروز این آسیب اجتماعی پرداخته شد.

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس در این نشست بررسی علل این آسیب در کشور در سه بعد جامعه شناسی توسط ژاله شادی طلب، بررسی بیماری‌های عفونی از سوی مینو محرز و بررسی جنبه حقوقی این موضوع از سوی داوری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت .

در ابتدای این نشست اکرم مصوری منش دبیر کار گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع نشست گفت: این موضوع در این نشست از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات جدی در این زمینه مطرح می شود.

مصوری منش ادامه داد: از نظر من وقت آن رسیده است که نهضت مهارت آموزی برای زندگی تعریف شود و باید این مسائلی که اکنون در جامعه با آن رو به رو هستیم را صریح و با رویکرد کارشناسی بررسی کنیم.

ناهید خدا کرمی دبیر کار گروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه تصریح کرد: هر زمان بحث سلامت مطرح است مادر خانواده و مسئولیت‌های او مطرح می‌شود. برای آنکه هدف، تعالی جامعه است اما نگاه مردانه به این موضوع و شیوه تفکر مردانه بیشترین آسیب را به حوزه زنان وارد کرده است.

آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش

شروع پنل تخصصی با ارائه یافته‌های پژوهشی از سوی ژاله شادی طلب بود که در سال 1386 از سوی جمعی محققین در سطح شهر تهران انجام شده بود.

ژاله شادی طلب گفت: کار پژوهشی‌ در سال 86 همراه با مرحوم سعید مدنی انجام دادیم که به ویژگی‌های افرادی که به این شغل رو آورده اند، پرداخته شد و تحلیلی بر روی آن انجام شد. کل زنان تن فروش در این تحقیق 289 نفر بودند که عمدتا در خیابان‌ها پیدا شدند و به مکان خاصی مراجعه نکردیم. با تعدادی از این زنان تن فروش مصاحبه‌هایی عمیق انجام شده و شاخصه‌هایی از این پژوهش ارائه می‌شود. وضعیت اجتماعی- اقتصادی این زنان قبل از تن فروشی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی ادامه داد: 76درصد سابقه فرار از منزل نداشتند، 23 درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد داشتند، 12 درصد سابقه بازداشت یا زندان، 7 درصد اولین باربه دلیل تهیه مواد به تن فروشی روی آوردند، 9 درصد اولین تن فروشی با اجبار شوهر انجام شده و 18 درصد توسط اجبار والدین که غالبا پدر بوده، 70 درصد کمتر از 5 سال است که تن فروشی می‌کنند که اکثر آنها جوان هستند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی به این ترتیب بوده است، مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن فروش بوده است. سابقه فعالیت اقتصادی این افراد ؛ 22 درصد شاغل بودند، 80 درصد هیچ نوع شغلی نداشتند ولی مسئول تأمین معاش خانواده بودند. از 22 شاغل، 8 درصد کارمند امور اداری و بازرگانی، 7 درصد منشی گری، 4 درصد فروشندگی، 4 درصد کارگری، 7 درصد آرایشگری، 2 درصد کارگر سیاه (غیرقانونی). نتیجه به دست آمده از این آمار نشان داده است افراد شاغل درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. درصد معتبر تعداد اعضای خانواده زنان تن فروش، 18 درصد تنها، 19 درصد یک نفر، 31 درصد دو و سه نفر، 23 درصد چهار و پنج، 11 درصد شش نفر و بیشتر که در نتیجه به نظر می‌رسد این افراد در خانواده های پرجمعیت تری هستند.

شادی طلب در ادامه با اشاره به اینکه این افراد در چه سنی تن فروشی را شروع کرده‌اند تصریح کرد: آمارهای این پژوهش نشان می‌دهد بیشتر این افراد در حدود 20 سال بوده‌اند و اولین ازدواج دائم عموما 15 تا 18 سال است که طبق تعریف بین المللی هنوز کودک هستند. تحصیلات آنان عموما در سطح ابتدایی و راهنمایی و در مرحله بعد در مقطع دیپلم بوده، 14 درصد بالای فوق دیپلم بوده اند که نشان می دهد مدرک دانشگاهی به معنای درآمد مناسب نیست. از این افراد 11 درصد ازدواج دائم، 42 درصد مجرد، 39 درصد طلاق گرفته، 4 درصد بیوه بوده اند. ازدواج موقت در این افراد به شرح زیر است: 11 درصد یک بار، هشت و نیم درصد دو بار، پنج درصد بیش از دو بار بوده. یکی از مسائل مهم در این پژوهش مرز مبهم بین ازدواج موقت و تن فروشی است. چراکه در این موضوع مسأله عده (سه ماه و 10 روز) مشخص نیست.

شادی طلب به روش جلب زنان تن‌فروش در شروع کار اشاره کرد و گفت: این زنان در مرحله اول مشتریان خود را از کنار خیابان پیدا می‌کنند؛ 43 درصد در شبکه روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از مکالمات تلفنی انتخاب می‌شوند و اکثریت این زنان در طول هفته 9 مشتری داشته‌اند.

وی به اطلاعات زنان تن‌فروش درباره ایدز اشاره کرد و گفت: 75 درصد کسی را نمی‌شناسند که درباره ایدز به آنها اطلاعات داده و یا چیزی گفته باشد، 65 درصد می‌دانند که استفاده از کاندوم مانع ابتلا به ایدز است، اما اکثریت آنان در آخرین رابطه جنسی خود از کاندوم استفاده نکرده‌اند.

افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نگران کننده است

درادامه این پنل مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز یافته‌های پژوهشی خود که در سال 91 و 92 از زنان تن فروش انجام شده است را بیان داشت: در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که اکثرا به دلیل تأمین مواد در خیابان‌ها هستند و ما آنها را به عنوان کارگر جنسی می شناسیم و تقریبا در یافته های خود به این نتیجه رسیده ایم که از 14 نفر دو نفر مبتلا به ایدز بوده اند.

وی ادامه داد: در کل جهان حدود 37 میلیون نفر در حال حاضر با ایدز زندگی می کنند. این بیماری در حال حاضر کشنده نیست، اپیدمی ایدز در ایران حدود 30 هزار نفر گزارش شده و البته ما درباره آمار رسمی اطلاع درستی نداریم.

وی افزود : مسأله نگران کننده راه‌های انتقال ایدز در ایران است که در حال حاضر راه انتقال از تماس جنسی در ایران در حال افزایش است و این آمار به 60 درصد مرد و 40 درصد زن رسیده است. در کشور ما روند HIV اصلا کنترل نشده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از 161 نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین 18 تا 56 سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن 38 سال بوده است که 58 درصد مطلقه، 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها 55 درصد در خیابان بوده است. 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد.

محرز افزود: 112 نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند.

وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهار و نیم درصد HIV مثبت داشتند.

هما داوودی، حقوقدان در ادامه این نشست از لحاظ حقوقی و جرم شناسی این مسئله را تبیین کرد و گفت: از اول انقلاب تا الان در تمام قوانین کشور آمده است که «زنا» جرم محسوب می‌شود و وقتی جامعه شناس و پزشک متخصص ما می‌گوید باید از این زنان در کشور حمایت شود تا جامعه از آسیب‌های بیشتر مصون بماند، قانونگذار متحیر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ تن فروشی جرم است زیرا آن هم نوعی زنا محسوب می‌شود، اما تکرار شده و توسط فرد به طور مکرر انجام می‌شود. پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می‌شود و باید به طریق اولی جرم باشد.

این حقوقدان افزود: به قدری کشور به این معضل گرفتار شده است و این مسئله جامعه را در چنبره خود گرفته که پزشک متخصص اظهار می‌کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می‌کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می‌شود.

داوودی ادامه داد: ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه‌ خود انتخاب کرده‌اند بیشتر محل عرض اندام می‌دهیم تا کسی که یک بار مرتکب زنا می‌شود؛ بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی پیامک و یا بیرون رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان محکوم شدند،‌ دادگاه برای آنها حد مشخص کرده و آنها را شلاق زده است اما چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟.

داوودی ادامه داد: با این استدلال که پدیده‌ تن فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد محله بدنام این افراد تعطیل شد و به اصطلاح سر این دمل را بستیم که نتیجه آن منتشر شدن این عفونت در کل جامعه و در تمام خیابان‌های شهر بود.

وی افزود:‌ حداقل اگر آنها در یک محل مشخصی حضور داشتند می‌توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه‌های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده‌اند شاهد آن هستیم که جامعه شناس با سختی، مشقت، ترس از پلیس، درگیری و همچنین خطر این افراد را پژوهش می‌کند تا به عمق و عرض و ارتفاع آنها در جامعه دست یابد.

این حقوقدان ادامه داد: ما نمی‌توانیم آنها را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم.

داوودی اظهار کرد: اگر بخواهیم جلوی این مسئله را بگیریم آمار تجاوز به عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می‌شود به همین دلیل است که جامعه شناس دچار تحیر شده است که آیا با این پدیده مبارزه کند یا آنرا آزاد بگذارد؟.

وی افزود: در گذشته نسبت به این مسئله بسیار سخت گرفته شد و عنوان کردند که زنا از جرایم مشمول حد است و حتی روابط نامشروع که سطحی پایین تر از این عمل هست را در خیابان‌ها به شدت کنترل کردیم.

داوودی ادامه داد: بازرسی‌های بسیار زیادی در خیابان‌ها انجام می‌شد و چنانچه زن و مردی کنار هم در خیابان دیده می‌شدند دچار بازرسی‌ها و کنترل‌های شدید قرار گرفته و آنقدر شدید با آنها برخورد می‌شد که قبح این عمل در جامعه ریخته شد.

این حقوقدان در خصوص نحوه برخورد قانون با زنان یاد شده ادامه داد: در قانون عنوان می‌شود که اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آنرا ثابت کرد. خب هیچ آدم عاقلی جلوی چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد و از جمله ادله اثباتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است آنقدر سخت و پیچیده است که گویی قانونگذار خواسته که این جرم اصلا به اثبات نرسد. برای مثال در قانون آمده است که چنانچه چهار شاهد عادل داشته باشیم، سه شاهد عادل حضور پیدا کرده باشند و چهارمی در راه باشد نباید منتظر آمدن آن باشیم و باید به سه شاهد حاضر حد قذف بزنیم که آنها هم بترسند دفعه بعدی نیایند شهادت بدهند.

داوودی ادامه می‌دهد:‌ یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهار بار اقرار به جرم کند در چنین شرایطی نیز این سوال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهار بار اقرار به جرم می‌کند که می داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. حتی در قانون آمده است که اگر بعد از چهار بار فرد زناکار، زنا را انکار کند باید انکار آن را بپذیریم در حالی که برای قذف تنها یک بار اقرار کافی است.

این حقوقدان افزود:‌ در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانونگذار می‌خواهد اصلا این نوع جرایم اثبات نشوند و در واقع جرایمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند همچنان بسته بمانند زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود، بیشتر اثبات شوند باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست شدن بنیان‌های اخلاقی خواهیم بود.

وی در ادامه به یکی از سیاست‌های اجرایی کشور در اوایل انقلاب در خصوص زنان تن فروش اشاره کرد و گفت: برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث شد وقتی یک بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و حتی فرد مورد بازجویی قرار می‌گرفت و سپس رها می‌شد کم کم قبح این عمل در جامعه ریخته شد. الان وضعیت کشور با 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی می‌گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده‌ایم که به این آمار در کشور رسیده‌ایم؟.

وی ادامه داد: پس از آنکه دیدیم با برخوردهای انتظامی اوضاع کشور رو به تخریب است رفتارهای متعادل‌تری را اتخاذ کردیم برای مثال در سال 78 در ماده 43 آیین دادرسی کیفری ذکر شد که قاضی در منافیات عفت حق تحقیق ندارد و نمی‌تواند این مسئله را به ضابطین ارجاع دهد.

این حقوقدان گفت:‌ به این ترتیب با توجه به این ماده دیگر قاضی نباید به دنبال تحصیل دلیل در جرایم اینچنینی باشد و فقط در صورتی که جرم مشهود است و یا شاکی خصوصی دارد آنرا مجازات می‌کنیم وگرنه دنبال تحصیل دلیل نمی‌رویم.

داوودی اظهار کرد: همچنین در قانون عنوان شده است که جرایم زنا و لواط نباید به دادسرا ارجاع شوند و باید مستقیما در دادگاه پیگیری شوند زیرا اینها جرایمی هستند که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند و باید بسته‌تر رسیدگی شوند تا مانع شیوع آنها در کشور شویم.

داوودی با بیان اینکه در قانون سال 92 نیز قانون را طوری تنظیم کردیم که عنوان شد این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و یا مشهود باشد عنوان کرد: برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است و یا این جرم به طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است اما مرد می تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده‌ایم. چنانچه زنا ثابت شود هم قبلا قانونگذار بدون هیچ تخفیفی مجازات آن را رجم اعلام می‌کرد اما الان در قانون عنوان می‌شود که اگر امکان رجم نباشد می‌توان آن را به مجازات درجه شش یا قتل (به شکل اعدام) اجرا کرد.

وی افزود:‌ اگر مواد قانون را در کنار هم قرار دهیم پس از 36 سال به همان چیزی می‌رسیم که شارع مقدس از همان ابتدا می‌گفت و آن این است که این نوع جرایم باید پوشیده شود و این دمل چرکی نباید در جامعه سر باز کند.

داوودی با بیان اینکه سیاست اجرایی کشور نیز در این خصوص تغییر کرده است به طوری که در گذشته در سطح خیابان‌ها و حتی خانه‌ها کنترل زیادی می‌شد و در بسیاری از برنامه‌های منافی عفت پلیس وارد خانه‌ها شده اما الان دیگر این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ادامه داد: وقتی یک مورد زنا جرم است، حربه قرار دادن آن نیز تکرار جرم است؛ اما الان پزشک،‌ جامعه شناس و جرم شناس ایرانی در مقابل این پدیده نمی‌داند که چه چیزی بگوید و متحیر مانده است به این ترتیب باید بپذیریم چون اگر آن را ریشه کن کنیم، تجاوز به عنف در کشور زیاد می‌شود اما باید در کشور بررسی شود که چرا چنین مسئله‌ای در نظام اسلامی و اخلاقی ما پیدایش یافته و رو به افزایش است. سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟.

وی افزود: بهترین کار این است که جلوی انتقال بیماری توسط این زنان در کشور گرفته شود تا بتوان جامعه را از گزند آنها مصون کرد.

این حقوقدان در ادامه گفت: سست شدن باورهای اخلاقی، آموزش ناکافی و غیره علت شیوع چنین مسئله‌ای در کشور است و باید تحقیق شود که حتی اگر کسی به لحاظ احتیاج مالی اقدام به تن فروشی کرده است زمانی که احتیاجش رفع می‌شود این کار را ادامه می‌دهد یا خیر؟ باید این پدیده در کشور مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این زنان هم بزه دیده هستند هم بزه کار. آنها قربانی جرم خود هستند. این زنان قربانی شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود هستند.

وی تصریح کرد: زنای به عنف همچنان در سر جای خود بوده و مجازات‌های آن با دقت پیگیری می‌شود.

پیشنهاد یک مددکار برای جلوگیری از بارداری زنان معتاد تن‌فروش

پس از پایان این نشست لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید نیز در خصوص زنان کارتن خواب کارگر جنسی اظهار کرد: کودکان این زنان مسئله بسیار مهمی هستند که جامعه باید به آنها توجه کند.

وی افزود:‌ وقتی این زنان کارتن خواب در پارک‌ها، شیشه مصرف می‌کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند باردار شده و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه‌ای برای آنها می‌شود.

این مددکار به یکی از پیشنهاداتش که در حال پیگیری آن است اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزند آوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان عمل وازکتومی بروی آنها انجام و بدین ترتیب مانع بارداری‌های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری‌های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم.

رادیوفردا: بان گی مون، ‌دبیر کل سازمان ملل متحد، اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهابی را که به هنگام «ارتکاب جرم» زیر ۱۸ سال سن داشتند، محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تاکید کرده است که آقای‌بان از اخبار مربوط به اعدام این دو متهم در ایران «عمیقا متاثر» شده است.

گزارش‌ها حاکی است که فاطمه سالبهی که در سال ۱۳۸۸ و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود روز ۲۱ مهرماه پس از گذراندن شش سال حبس، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

صمد ذهابی نیز به اتهام قتل یک چوپان در سن ۱۷ سالگی درکرمانشاه به دار آویخته شده است.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، مقام‌های قضایی ایران به خانواده صمد ذهابی در خصوص اجرای حکم اعدام وی اطلاع و خبری نداده بودند.

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفته است: اعدام این دو متهم نشانگر روند نگران کننده در ایران است.

بر اساس بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد، دست کم ۷۰۰ حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری میلادی به اجرا در آمده است.

بان گی مون بار دیگر بر مخالفت سازمان ملل متحد با «مجازات اعدام» تاکید کرده و از مقام‌های ایران خواسته اعدام‌ها در این کشور را متوقف کرده و در‌‌نهایت این مجازات را کنار بگذارند.

پیشتر مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعدام دو متهم نوجوان در ایران را محکوم کرده، و از حکومت ایران خواستند که «اعدام افراد زیر سن قانونی را متوقف کند».

احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در این زمینه گفته بود: «این دو مورد نمونه‌های دردناک افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران است».

کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، این اعدام‌ها را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت و مترادف با قتلی که هر فرد ممکن است مرتکب شود» محکوم کرده است.

او افزود: «این موارد فجایع عمیقی هستند که ارزش جان بشر و در نتیجه حیثیت کشور را تنزل می‌دهند. اعدام یک مجرم نوجوان به خصوص پس از محاکمه‌ای که در مورد عادلانه بودن جای تردید فراوانی هست، نقض صریح منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ناقض منشور حقوق کودکان است».

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام دو نفر در ایران طی چند روز، که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، «دهشتناک» بودن سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می‌دهد.

اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سال‌بهی انتقاد کرده و آن را مانند سازمان عفو بین‌الملل، «ناقض تعهدات» خود این کشور دانسته است.

اتحادیه اروپا اعدام فاطمه سال‌بهی را ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «کنوانسیون حقوق کودک» دانسته است.

اتحادیه اروپا تأکید کرده همچنان نگران شمار بالای اعدام‌های در ایران است. به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که امروزه، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان «جدی‌ترین جرایم» طبقه‌بندی نمی‌شوند.