اخبار

دویچه‌وله: شاهین جعفری، قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا حدود یک سال است که در بازار تهران دستفروشی می​کند. او می​گوید از دستفروشی خجالت نمی​کشد اما به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون و نداشتن تمرینات منظم رکوردهایش افت کرده است.

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا از یک سال پیش تاکنون در بازار تهران دستفروشی می​کند. او تنها قهرمان ورزشی ایران نیست که در سال​های گذشته به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون​های ورزشی برای تامین هزینه زندگی و تمریناتش به دستفروشی روی آورده است.

قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا به خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که از دستفروشی خجالت نمی​کشد و برای ادامه فعالیت ورزش حاضر است همه کار بکند و حتی به دست فروشی در بازار ادامه دهد.

شاهین جعفری پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا در چین تایپه، موفق به دریافت مدال نقره رقابت​ها شد اما چندی بعد نتیجه آزمایش دوپینگ نفر اول مثبت اعلام می​شود. براساس مقررات در چنین شرایطی مدال طلا از ورزشکار دوپینگی گرفته می​شود و به نفر دوم اهدا می​شود.

جعفری با اشاره به اینکه ورزشکار دوپینگی یاد شده هم ایرانی بوده، می‌گوید “مسئولان فدراسیون دوومیدانی این موضوع را نادیده گرفتند و تمام نامه​نگاری​ها و تلاش​هایم برای دریافت مدال طلایی که حقم بود، بی‌نتیجه مانده است”. او یک بار هم در سال ۱۳۹۱ موفق به جابجایی رکورد پرتاب وزنه ایران شده اما به گفته خودش هیچ پاداش و یا حمایتی از او صورت نگرفته است.
شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

او با این وجود همچنان پیگیر تمریناتش است و در یک سال گذشته بدون حمایتی از سوی فدراسیون با دستفروشی هزینه‌های زندگی وتمریناتش را تامین می​کند. قهرمان پرتاب وزنه آسیا می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و به دلیل مشکلات مالی نمی​تواند آنطور که باید تمرین کند.

بیشتر بخوانید: سیر مهاجرات ورزشکاران به آذربایجان به تکواندو رسید

جعفری بیش از دستفروشی، از اینکه “مدال طلای مسابقات آسیایی وحکم قهرمانی که حق او بوده ولی به او اعطا نشده” ناراحت است. جعفری می‌گوید بعد از مسابقات آسیایی مچ پایش آسیب می​بیند و اما فدراسیون دوومیدانی حتی حاضر نمی‌شود نامه‌ای به به فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال کند تا او بتواند به​طور رایگان مصدومیتش را درمان کند.

در سال​های گذشته سرنوشت شماری از ورزشکاران و قهرمانان ایرانی به دستفروشی و حتی کارتن​خوابی ختم شده است. رسانه​های ایرانی بارها این موضوعات را مدنظر قرار داده و با انتشار عکس و گزارش از سرنوشت ورزشکارانی که قادر به تامین هزینه​های زندگی و تمریناتشان نیستند، این معضل را به مسئولان ورزش و فدراسیون​ها یادآور شده​اند.

با این وجود همچنان در گوشه و کنار شهرهای ایران، دستفروشانی دیده می​شوند که مدال​های جهانی را به گردن آویخته‌اند. فرشاد درکه ورزشکاری که در سومین فستیوال هنرهای رزمی در سال ۲۰۱۲ به مقام قهرمانی رسیده بود، مدت​ها کارتن خواب شده بود.

امید ستایش​پور​ قهرمان پاورلیفتینگ ایران، مجتبی مرادی، قهرمان کشتی آزاد ایران، صادق پاکدامن عضو تیم ملی نجات غریق ایران و سجاد پیرآقا یارچمن، قهرمان پارالمپیک از جمله ورزشکاران ایرانی ایران هستند که برای ایران در عرصه بین​المللی موفق به کسب مدال​های رنگارنگ شده​اند. رسانه​های ایرانی در سال​های گذشته عکس​ها و گزارشی را از این قهرمانان ملی منتشر کرده​اند که در حال دستفروشی در کنار خیابان هستند.
شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری آرزو دارد حکم قهرمانی‌اش در بازی​های آسیایی را به دیوار خانه‌اش بیاویزد تا به زعم خودش پدر و مادرش را خوشحال کند. او می‌گوید که حاضر است از مدال و پاداش هم چشم​پوشی کند ولی حکم قهرمانی​اش را به دیوار خانه بیاویزد؛ اما همین امکان هم تاکنون برایش فراهم نشده است.

جعفری توضیح می‌دهد که هم اینک عضو تیم نیروی هوایی شده و در لیگ شرکت کرده است، اما این تیم جزو تیم​های نظامی محسوب می​شود و ورزشکاران سرباز را جذب می​کند. به همین دلیل این تیم هیچ پولی به او پرداخت نمی​کند و از این راه فقط توانسته خودش را در شرایط مسابقات نگه دارد.

با وجود تمام سختی​ها و ناملایمات جعفری می‌گوید که همچنان مصمم و با انگیزه است و دست از تلاش بر نخواهد داشت.

ایران‌وایر: حکم 132 سال زندان برای پرونده فیس بوکی ها را خاطرتان هست؟ هشت نفر بودند. حکم آن ها ابتدا 127 سال بود، بعد 132 سال شد و در تجدیدنظر از این حکم کاسته شد و در نهایت با 54 سال برای هشت نفر به پایان رسید؛ یک پرونده پر از فراز و نشیب و عجیب و غریب.

«مینا ب»، وکیل ایرانی که در این ماجرا وکالت دو نفر را بر عهده داشته، از برخی جزییات آن برای «ایران وایر» می گوید: « پرونده موکلم را دیدم. پیام هایی را ضمیمه پرونده موکلم کرده بودند. پیام ها در قسمت اینباکس ایمیل موکلم بود ولی قاضی “مقیسه” به استناد همین پیام های دریافت شده، او را متهم می کرد که فراخوان داده است. در کیفرخواست هم همین آمده بود. تلاش کردم با شبیه سازی پیامک های تلفن همراه، تفاوت دریافت و ارسال پیام در ایمیل و فیس بوک را توضیح دهم.
قاضی مقیسه واقعا با فضای مجازی و فیس بوک آشنایی نداشت و فرق بین “اینباکس” [پیغام های دریافت شده] و “سنت” [پیغام های فرستاده شده] را نمی دانست. اما معمولا نیروهای امنیتی که پرونده تشکیل می دهند، دارای تیم هستند که این تیم ها به فضای مجازی کاملا آشنایی دارند ولی خود را به نفهمیدن می زنند تا بتوانند به این بهانه، پرونده متهم را حجیم تر کنند.

البته بسیاری از قضات نیز هستند که با فضای مجازی آشنایی دارند؛ مثلا قاضی “پیرعباسی” کاملا از فضای مجازی آگاه بود چون خودش از اینترنت استفاده می کرد. ایمیل داشت و حتی این اواخر از وایبر هم استفاده می کرد. یادم است موکلی داشتم که یکی از اتهاماتش بر مبنای مطلبی بود که در آن “تگ” شده بود. به قاضی پیرعباسی گفتم موکل من این مطلب را ننوشته و به اشتراک نگذاشته بلکه فقط در آن مطلب تگ شده ولی قاضی پیرعباسی گفت خب می توانست تگش را ببندد یا حداقل وقتی مطلب را می دید، تگ را بر می داشت! یعنی کاملا به معنای تگ و عملکرد آن آگاهی داشت ولی باز موکل من را مسوول می دانست.»

پرونده های این افراد به طور معمول با اتهام های مشترک گره خورده اند؛ «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات دینی»: «البته هر کدام اتهامات دیگری هم داشتند؛ مثلا برای یک نفر “داشتن موسیقی مبتذل” ضمیمه پرونده بود و یا “داشتن ماهواره”.

سرودن شعر توهین آمیز علیه امام سوم شیعیان و کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیز درباره مقامات جمهوری اسلامی هم از دیگر اتهامات بود.»

برای مینا تجربه نوع برخورد قضات با مسایل دنیای مجازی در این پرونده مهم بوده است: «قضات، اجتماع و تبانی در فضای مجازی را بر مبنای “قانون مجازات اسلامی” محکوم می کنند در حالی که وقتی بخش “تعزیرات” قانون مجازات اسلامی نوشته می شد، اصولا فضای مجازی و اینترنت به این صورت وجود نداشت و نظر قانون گذار قطعا حضور فیزیکی این افراد بود و نه اجتماع مجازی چند نفر در یک گروه اینترنتی. من در خیلی از پرونده هایم این موضوع را مطرح کرده ام که البته در برخی از موارد، دادگاه پذیرفته و در برخی از موارد هم قبول نکرده است.»

مشکل تنها به قضات محدود نمی شود، تکلیف قانون هم روشن نیست: «مثلا اگر بخواهند اتهام نشر اکاذیب را مطرح کنند، معمولا به همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند و نه ماده ۱۸ “قانون جرایم رایانه ای” که در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی است. البته من پرونده ای هم داشته ام که اتهام مطرح شده در آن نشر اکاذیب بوده و به قانون جرایم رایانه ای استناد شده است. ولی به طور معمول، به همان قانون مجازات اسلامی استناد می شود مگر این که یک مورد خاصی باشد مانند جعل ایمیل که در این گونه موارد، ناچار باید به قانون خاص استناد کرد. در اکثر کشورها به جرایم فیس بوکی تحت عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی و به فیس بوک به عنوان یک رسانه نگریسته می شود؛ مانند وبلاگ که اگر کسی در وبلاگش مطلبی خلاف مقررات بنویسد، بدان در در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می شود. در نهایت هم ممکن است به دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه فرستاده شود. ولی هنوز خیلی مانده است تا این را به حکومت بقبولانیم که با فیس بوک به مانند یک رسانه برخورد کند.»

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان هم با تایید حرف های این وکیل درباره ناآشنایی دستگاه قضایی ایران با فضای مجازی می گوید: «به طور کلی، در بین قضات یک دید منفی نسبت به فیس بوک وجود دارد و آن را شبکه ای می دانند که جوانان را از دین و اخلاقیات دور کرده و به کارهای منفی تشویق می کند. در مورد مسایل سیاسی نیز بیش تر قضات معتقدند فیس بوک مکان ضدانقلاب ها است. در اکثر گزارش هایی که اداره اطلاعات در مورد متهمین سیاسی تنظیم می کند، اگر متهم در فیس بوک صفحه داشته باشد، آن را در گزارش ذکر کرده و پرینت کامنت ها و یا مطالبی را که به اشتراک گذاشته است، ضمیمه پرونده اش می کنند.»

«امیرسالار داوودی»، وکیل فعال در این حوزه هم با اشاره به تاسیس دادسرای مستقل برای رسیدگی به جرایم اینترنتی و یا جرایمی که در حوزه تکنولوژی و رایانه مطرح می شود، می گوید: «برخی قضات مسن و یا روحانیونی هستند که با فضای مدرن بیگانه اند. شخصا با برخی از قضات مواجه شدم که حتی از ادای واژه های مربوط به فیس بوک عاجز بوده اند و به عنوان مثال، کلمه “شر” را که به معنای اشتراک گذاشتن است، “شیر” [ مانند شیر لبنیاتی] تلفظ می کردند و یا از تلفظ دیگر کلمات مربوط به فیس بوک عاجز بودند. یادم می آید در یکی از محاکماتم اوایل سال ۸۸، یک قاضی کلمه فیس بوک را نمی توانست درست ادا کند و هنگامی که تلفظ صحیح آن را به وی گفتم، خیلی به او برخورد. قاضی دیگری در دادگاه کارکنان دولت کلمه “پُست” را “پَست” تلفظ می کرد و با تعجب از نماینده دادستان می پرسید که پَست به چه معنا است؟ قاضی دیگری بود که کلمه “استاتوس” را نمی توانست درست تلفظ کند.»

وی نیز تاکید می کند: «اکثر احکامی هم که صادر می شوند، در نتیجه ناآگاهی قضات از فضای فیس بوک است. در یک مورد، شخصی مطلبی را در فیس بوک نوشته بود که صرفا انتقادی بود و هیچ توهینی در آن نبود اما افرادی ذیل آن مطلب کامنت توهین آمیز گذاشته بودند. این جا قاضی نمی توانست در ذهنش تفکیک کند که کامنت ها بی ارتباط با صاحب نوشته هستند. در صورتی که مطابق قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم باید توسط خود متهم انجام شود و نه دیگران. در هیچ نظام حقوقی شما را به خاطر کاری که شخص دیگری انجام داده است، مسوول نمی دانند.»

علاوه بر قضات، بازجوها و ضابطین قضایی هم در این پرونده ها فعال هستند که البته معمولا بر فضای مجازی تسلط دارند: «ضابطین مشخص به طور خاص یا از نیروی انتظامی هستند [که شامل پلیس فتا نیز می شود]، یا “قرارگاه ثارالله سپاه” و یا وزارت اطلاعات؛ یعنی به طور کلی، سه مرجع این موضوعات را پی گیری می کنند. حالا این که چه گونه و به چه ترتیبی بین این سه مرجع تقسیم امور انجام می شود، بستگی به خود آن ها دارد؛ یعنی هر کدام که زودتر متهمی را دستگیر کند، خودش هم پی گیری می کند. ضابطین اتفاقا کاملا به فضای مجازی تسلط دارند و اکثرا هم جوان هستند؛ مثلا اشخاصی که در فتا کار می کنند، افسران جوانی هستند که خودشان اکانت فیس بوک دارند و در این فضا فعالیت می کنند. بنابراین، نه تنها به این فضا واقف هستند بلکه مسلط هم هستند. ولی اگر می خواهید بدانید که چرا در بسیای از موارد قاضی دچار سوتفاهم می شود، به خاطر ناآگاهی مرجع تهیه کننده پرونده نیست بلکه به خاطر آن است که اساسا ضابطین نمی خواهند این موضوع را بفهمند. آن ها نمی خواهند به گونه ای پرونده را آماده کنند که در نهایت به نفع متهم تعبیر شود چون به نوعی مامور هستند که پرونده را در جهتی پیش برند که به محکومیت متهم ختم شود.»

برای رسیدن به چنین نتیجه ای، آن ها از قوانین متناسب استفاده می کنند؛ گاه قانون جرایم رایانه ای و گاه قانون مجازات اسلامی.

به گفته داوودی، معمولا قانون مجازات اسلامی کاردبردی تر است: «قانونی که به طور خاص در ارتباط با فیس بوک باشد و عنوان کند مثلا مجازات به اشتراک گذاشتن مطلب توهین آمیز و یا تگ کردن چیست، وجود ندارد و این گونه موارد تحت همان قانون مجازات اسلامی بررسی می شون؛. نمونه بارز آن، افرادی بودند که در وایبر به بینان گذار جمهوری اسلامی توهین کرده بودند. محکومیت آن ها بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر شد و نه بر اساس قانون جرایم رایانه ای.»

رادیوفردا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای با روزنامه قانون گفته است، «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شرایط سابق ادامه پیدا نخواهد کرد.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه ۲۸ شهرریور ماه در گفت و گویی مطبوعاتی با روزنامه قانون چاپ تهران گفت، این تشکل در شکل جدید که طراحی شده ادامه فعالیت خواهد داد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراض های گسترده مردمی به نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال به دستور دادستانی تهران و سعید مرتضوی پلمب شد.

حال علی جنتی می‌گوید، انجمن صنفی روزنامه نگاران با شرایط سابق ادامه کار نخواهد داد ولی پیروی تفاهمنامه‌ای که وزارت ارشاد با وزارت کار منعقد کرده این تشکل صتفی در شکل جدید کاملا استانی در تمامی‌استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران پیشتر و در کارزار انتخاباتی خود قول داد که تلاش خود را برای بازگشایی برخی تشکل‌های صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بکار بندد.

این در شرایطی است که در دو سال گذشته تلاش چندانی برای بازگشایی انجمن صنفی رونامه نگاران ایران از سوی دولت انجام نشده تا جایی که پیشتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه‌ای همزمان با دومین سال انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهوری از حل نشدن موانع فعالیت این نهاد صنفی انتقاد کرد.

این انجمن در بیانیه خود نوشت که موانع ناشی از اقدامات بعضی دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه برای بازگشایی انجمن ، همچنان به قوت خود باقی است.

در این بیانیه با انتقاد شدید از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته شده این وزارتخانه «به جای شناسایی حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، با تمهیداتی غیرآشکار سیاست نادرستش را به شکلی پیش می‌برد تا مانع بازگشایی انجمن صنفی شود.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که دردر ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ از سوی دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلمب شد، براساس آخرین بیانیه هیأت مدیرهٔ آن اجازه بازگشایی دوباره و ادامه کار را ندارد.

رادیوفردا: توسط علی اصغر رمضانپور

مهدی امینی معاون تشکل‌های مردمی ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر گفته کار جذب و سازماندهی گروه‌های ۱۰ نفره امر به معروف و نهی از منکر برای تذکر زبانی آغاز شده است.

از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مقاومت و امتناع اولیه دولت حسن روحانی از ابلاغ این قانون، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار سازمان دهی نیروهایی را آغاز کرده است که عمدتا گروه‌های فشاری به حساب می‌آیند که برنامه‌های فرهنگی دولت را مورد حمله قرار می‌دهند.

آقای امینی روز چهارشنبه هجدهم شهریور در سمنان به خبرنگاران گفته است با سازماندهی گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر، ۴۶۰۰ گروه برای تذکر زبانی در کشور تشکیل می‌شود. به این ترتیب حداقل ۴۶ هزار نفر در سطح کشور در قالب این گروه‌های ۱۰ نفره سازماندهی می‌شوند. این گروه‌های غیر از تشکل‌های دیگر و نیروهای بسیجی هستند که مستقلا در اختیار این ستاد قرار دارند.

بنا به گفته معاون ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر، این گروه‌ها در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیات‌های مذهبی و اصناف، پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
بنا به گفته معاون ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر، این گروه‌ها در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیات‌های مذهبی و اصناف، پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

​​محمد یزدی رییس خبرگان رهبری در اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر «به خوبی اجرا شود» و «تسامحی» در اجرای آن صورت نگیرد. اشاره‌اقای یزدی به این واقعیت است که دولت حسن روحانی با وجود مخالفت با این قانون و اعلام مخالفت دولت توسط آقای روحانی به رهبر جمهوری اسلامی ناگزیر است این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوم شهریور ۱۳۹۴ گفت «آنچه که از شورای حل اختلاف به ما ارجاع داده شد این بود که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر ادامه پیدا کند و چنانچه دولت نظرات اصلاحی در این مورد دارد، آن را به مجلس ارائه دهد.» آقای رحمانی فضلی گفته است «دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر را اجرا خواهد کرد و‌ در مدتی که اصلاحات مربوط به این قانون برطرف می‌شود، وزارت کشور کماکان قانون ابلاغی را با قوت پیگیری می‌کند.»

از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و سپس شورای نگهبان، وزارت کشور یکی از منتقدان این قانون بوده است که اجرای آن را مغایر با اختیارات و وظایف وزارت کشور به طور کلی و استانداران و فرمانداران و بخشداران دانسته است. اما به نظر می‌رسد وزارت کشور تنها وزارتی نباشد که اختیارات آن تحت نظارت و مورد مداخله ستاد احرای قانون امر به معروف و نهی قرار می‌گیرد.

تاکیدات اخیر رییس خبرگان رهبری و سخنان هفته پیش صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد که انتظار تندرو‌ها و اصولگرایان این است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر بتواند آنچه را «مشکلات فرهنگی» نامیده می‌شود برطرف کند. اصل طرح نیز در محلس از جانب کمیسیون فرهنگی مطرح و دنبال شد. بر این اساس به نظر می‌رسد وزارت ارشاد و اختیارات آن در زمینه صدور مجوز فعالیت‌های فرهنگی و وظایف نظارتی آن در اماکن فرهنگی و هنری نیز می‌تواند در چارچوب برنامه‌ای قرار گیرد که ستاد اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در پی اجرای آن است.

ستادی که ریاست آن بر عهده احمد جنتی منتقد دیرین و پرنفوذ وزارت ارشاد و یکی از سازمان دهندگان عمده گروه‌های فشاری است که علیه برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی و هنری در سطح کشور فعالیت می‌کنند. روحانی تندرویی که نشان داده است گمارده شدن پسرش بر مسند وزارت ارشاد تغییری در رویه او به وجود نیاورده است.

در خرداد ماه امسال در جریان رسیدگی به پرسش از وزیر ارشاد در محلس که منجر به گرفتن دومین کارت زرد وزیر ارشاد شد، مسعود می‌رکاظمی وزیر ارشاد را متهم کرد که به حامیان امر به معروف و نهی از منکر توهین کرده است.

این اتهام ناشی از آن است که بخش عمده‌ای از اقدام‌های گروه‌های فشار در سال‌های اخیر در زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است. اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر امکانات قانونی و رسمیت بیشتری به فعالیت‌های این گروه از مخالفان برنامه‌های وزارت ارشاد می‌بخشد و آنان را مورد حمایت قانونی بیشتر قرار می‌دهد.

ماده ۱۰ قانون امر به معروف و نهی از منکر صراحتا دستگاه‌های فرهنگی را موظف به اجرای قانون و انجام هماهنگی با ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی و شهرستانی اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌کند.

مواردی از ماده ۱۶ قانون، ناظر بر وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بر گیرنده مواردی است که مستقیما در شمار وطایف وزرات ارشاد است. بند ۴ این ماده حتی تعیین الگوهای رفتاری را از وظایف این ستاد می‌داند که می‌تواند به معنایی بسیار وسیع تعریف شود. در ماده ۲۳ قانون نیز امکان تخصیص بخشی از بودجه بخش فرهنگ به ستاد در نظر گرفته شده است. اگر چه وزیر ارشاد به عنوان یکی از اعضای ستاد در نظر گرفته شده است اما ترکیب اعضای ستاد به نحوی است که وزارت ارشاد و به طور کلی وزرا همواره نسبت به دستگاه‌های زیر نظر رهبری و منتقد وزارت ارشاد و حامی رییس ستاد، در اقلیت قرار می‌گیرند.

آقای امینی فقط به سازماندهی گروه‌های امر به معروف زبانی (که البته شامل شعار دادن نیز می‌شود) اشاره کرده است اما ستاد امر به معروف می‌تواند بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون، برای اقدام عملی نیز گروه‌هایی را سازمان دهی کند. همچنین می‌تواند نیروهای بسیجی را برای برنامه‌های خود سازمان دهد. افزون بر این بند‌های ۹ و ۱۰ شرح وظایف می‌تواند به صدور مستقل اجازه فعالیت به موسسات و سازمان‌هایی منجر شود که ستاد لازم می‌داند. به تعبیر دیگر این بند‌ها به ستاد امر به معروف امکان می‌دهد ده‌ها سازمان و موسسه همسو با اهداف خود در هر استانی راه اندازی کند.
نه فقط قانون تصویب شده اختیارات گسترده‌ای را برای مداخله در امور فرهنگی و اجتماعی در اختیار ستاد قرار می‌دهد، بلکه اعلام رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت فعال‌تر شدن دادستان‌ها در مبارزه با مشکلات فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر، شرای طرا برای ایجاد موجی از سازمان دهی نیروهایی فراهم آورده است که فضا را برای فعالیت فرهنگی و هنری در ایران محدود‌تر می‌کند و بر فشار بر مردم در عرصه‌های زندگی روزمره خواهد افزود.

​​ماده ۴ قانون به ستاد اجازه می‌دهد حمایت حقوقی لازم را به ویژه در محاکم قضایی از این گروه‌ها به عمل آورد. و بر اساس ماده ۱۳ حتی می‌تواند دیه این افراد را در صورت کشتن یا زخمی کردن دیگران بپردازد. همچنین ماده ۲۳ اجازه تخصیص بودجه از بخش فرهنگ به این گروه‌ها را صادر می‌کند.

نه فقط قانون تصویب شده اختیارات گسترده‌ای را برای مداخله در امور فرهنگی و اجتماعی در اختیار ستاد قرار می‌دهد، بلکه اعلام رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت فعال‌تر شدن دادستان‌ها در مبارزه با مشکلات فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر، شرای طرا برای ایجاد موجی از سازمان دهی نیروهایی فراهم آورده است که فضا را برای فعالیت فرهنگی و هنری در ایران محدود‌تر می‌کند و بر فشار بر مردم در عرصه‌های زندگی روزمره خواهد افزود.

صدا و سیما: سخنگوی نیروی انتظامی گفت: اخیراً پیمایشی را در مرکز افکارسنجی نیروی انتظامی در کشور انجام دادیم که بر اساس آن بیش از 50 درصد مردم با ادامه فعالیت گشت ارشاد موافق بودند و عده ای فقط به شیوه برخورد انتقاد داشتند که آنها هم قابل بررسی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ سعید منتظرالمهدی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا روشهای نیروی انتظامی در خصوص گشت ارشاد و جمع آوری ماهواره ها موفق بوده است یا نه؟ افزود: از مرکز پژوهشهای مجلس تقاضا می کنیم موضوع عفاف و حجاب را هم بررسی کند و باید دید یافته های پژوهشی که آنها در خصوص طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب انجام داده اند مبتنی بر چه داده هایی است.
وی گفت: ظاهراً مرکز پژوهشها طرحهایی مانند گشت ارشاد و جمع آوری ماهواره ها را موفقیت آمیز ندانسته در حالیکه یافته های پژوهش فقط در شرایطی قابل استناد است که به گونه ای روشمند و دقیق بدست آمده باشد و مثلاً‌ اگر همین پژوهش را میان افراد مذهبی انجام دهیم نتیجه دیگری خواهد داشت.
سردار منتظرالمهدی با اشاره به اینکه اساساً در نیروی انتظامی اقدامات اجتماعی بر انتظامی و سلبی رجحان دارد گفت: ما خودمان هم معتقدیم که در برخورد با پدیده های متنوع اجتماعی باید ساز و کارهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد شود.
سخنگوی نیروی انتظامی گفت: البته در هر کشوری هنجارهایی مشخص شده است و همه ملزم به رعایت آن هستند و هر کسی تخطی کند با او برخورد می شود و در کشور ما نیز هنجار حجاب مبتنی بر مذهب، دین و فرهنگ اصیل ایران اسلامی پذیرفته شده است.
منتظرالمهدی افزود: ما شواهد متقنی داریم که اگر این اقدامات تا به اکنون انجام نمی شد جامعه ارزشی ما منکوب می شد و ناخرسندی عمومی را در پی داشت و وضع بدتر از وضع موجود می شد.
وی گفت: در این بحث 26 دستگاه وظایفی دارند که اگر همه وظایف خود را درست انجام دهند زمینه بروز کج روی ایجاد نمی شود.
سخنگوی نیروی انتظامی افزود: البته انتقاداتی را که به ما می شود قبول داریم و روز به روز تجربیات و آموزشهای ما بیشتر می شود.
سردار منتظرالمهدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جریمه 900 هزار تومانی برخی بدحجابان با دستور قضائی صورت گرفته است یا نه؟ افزود: آنچه که نیروی انتظامی انجام می دهد بر مدار قانون است و اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم.
وی گفت: مأموران ما هم از قبل برای اینگونه مأموریتها آموزش می بینند و آنهایی که در مقابل مأموران ما پافشاری می کنند به مراجع قضائی و دادسرای انقلاب ارجاع می دهیم.
صدا و تصویر دارد

رادیوفردا: سازمان «گزارشگران بدون مرز»، بازادشت آرش زاد و محسن صادقی‌نیا، دو وب‌نگار ایرانی را که طی هفته‌های گذشته دستگیر شده‌اند، محکوم کرده است.

آرش زاد سردبیر وب‌سایت «وبلاگینا» و از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه فناوری بود.

از او در عین حال به عنوان یک «کارآفرین» نیز یاد می‌شود. آقای زاد که طی دو سال گذشته در ترکیه زندگی می‌کرد، از جمله موسسان انجمنی به نام «کفشدوزک» برای «افزایش مشارکت زنان در حوزه تکنولوژی و کسب‌وکار اینترنتی» است.

​​به گفته «گزارشگران بدون مرز» او نهم شهریور ماه، هنگام خروج از ایران، در فرودگاه «امام خمینی» تهران، «به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران»، بازداشت شده است.

در میانه شهریور ماه، نگرانی‌ها در ارتباط با بازداشت آرش زاد، در فضای مجازی نیز دیده شده بود.

وب‌سایت «وبلاگینا» که او سردبیر و موسس آن بود، از مشهورترین‌ها در حوزه فناوری اطلاعاتی در ایران است.

این وب‌سایت از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

از آقای صادقی‌نیا نیز به عنوان وب‌نگاری فعال در زمینه حقوق بشر یاد شده که در وب‌لاگ خود، «چشمان باز»، مطالبی در ارتباط با نقض حقوق بشر یا اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران، منتشر می‌کرد.

به گفته سازمان گزارشگران بدوم مرز، او در ۱۴ شهریور ماه، اندکی پس از آنکه «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، وبلاگش را مسدود کرد، بازداشت شد.

کارگروه تعیین مصادیق متحوای مجرمانه، زیر نظر دادستان کل ایران فعالیت می‌کند.

هنوز مقام‌های قضایی در مورد دلیل و محل بازداشت این دو نفر اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند.

رادیوفردا: اپلیکیشن پیام‌رسانی تلگرام در پیامی توییتری ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر میزبانی ۳۰ درصد از اطلاعات کاربران ایرانی این اپلیکیشن در ایران را «۱۰۰ درصد مزخرف» توصیف کرده است.

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور، به نقل از محمدحسین انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، گزارش داد که ۱۳ میلیون ایرانی کاربر اپلیکیشن تلگرام هستند و «میزبانی ۳۰ درصد اطلاعات» این کاربران در داخل ایران انجام می‌شود.

این سخنان نگرانی‌هایی را در میان کاربران ایرانی تلگرام در داخل کشور به دنبال داشت.

این مسئله سبب شد تا بعضی از کاربران تلگرام با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر خواستار توضیح مدیران این اپلیکیشن درباره این خبر شوند.

حساب رسمی توییتری تلگرام نیز در پاسخ به آنها اعلام کرد که اطلاعات کاربران ایرانی روی سرورهایی در آمستردام، پایتخت هلند، میزبانی شده و خواهد شد.

​​​​وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه، شش شهریور، به نقل از یک «منبع آگاه» گفته بود که شرکت تلگرام پس از «مذاکراتی» با مقام‌های جمهوری اسلامی «به زودی» برخی از سرور‌های خود را در داخل ایران «مستقر خواهد کرد».

بر اساس این گزارش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای به شرکت تلگرام خواستار «ایجاد محدودیت» در دسترسی کاربران ایرانی به «برخی از کاربرد‌های» این برنامه پیام‌رسان شد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از «مسئولان اپلیکیشن تلگرام و تمام شرکت‌های کامپیوتری که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به ایران می‌روند» خواسته تا «کاربران را مطمئن سازند که اطلاعات آنها در اختیار نهاد‌های امنیتی و انتظامی قرار نخواهد گرفت».

خبرگزاری هرانا: پیکر شاهرخ زمانی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر به سردخانه بی بی سکینه کرج منتقل شده است، خانواده او با تایید خبر درگذشت این فعال کارگری در زندان خواستار روشن شدن علت مرگ و توضیح مسولان در این زمینه هستند و نینا زمانی، دختر شاهرخ زمانی می گوید که پدرش از نظر جسمی هیچ مشکلی نداشته و خانواده او خواستار کالبدشکافی و مشخص شدن علت مرگ هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روز، دختر شاهرخ زمانی می گوید که پدرش ۴ سال محروم از مرخصی و در۳ سال گذشته از ملاقات حضوری محروم بوده و حالا درحالی خبر مرگ او از سوی مسولان زندان تایید شده که هیچ بیماری جسمی یا مشکل جسمی که منجر به مرگ شود نداشته.

مسولان زندان رجایی شهر و دستگاه قضایی به صورت رسمی توضیحی درباره مرگ شاهرخ زمانی نداده اند اما نینا زمانی می گوید که در مراجعه به زندان رجایی شهر به انها گفته شده که پدرش سکته مغزی کرده است.

شاهرخ زمانی، نقاش ساختمان و فعال کارگری که از سال ۹۰ به اتهام تلاش برای تشکیل تشکل های کارگری از جمله سندیکای کارگران نقاش زندانی و به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

روز گذشته خبر درگذشت ناگهانی شاهرخ زمانی را منتشر کرد نینا زمانی می گوید: “امروز بعد از ظهر یک تماس مبنی بر این خبر داشتیم مراجعه کردیم زندان رجایی شهر که آنجا زندانی بود، گفتند واقعیت دارد و منتقل شده به سردخانه بی بی سکینه که در کرج است. رفتیم انجا تایید کردند که تحویل گرفته اند. قرار شد ما فردا صبح پی گیر شکایت باشیم و کارهای کالبدشکافی که علت دقیق مرگ مشخص شود”.

دختر شاهرخ زمانی توضیح می دهد: “پدر من هیچ مشکلی جسمی نداشت و کاملا سالم بود. برای همین اصلا باورمان نشده و نمی شود و شوکه هستیم. فردا حتما شکایت می کنم و فرم کالبدشکافی را در پزشکی قانونی پر می کنم باید مشخص شود. سم شناسی و هرچیز دیگری”.

برخی وب سایت ها از سکته مغزی این فعال کارگری در زندان خبر داده اند و برخی نوشته اند که او بعد از اعتصاب غذاهای طولانی مشکل جسمی داشته و تحت درمان قرار نگرفته. دخترش می گوید: “بله چند بار اعتصاب غذا کرده بود و به همین دلیل خیلی ضعیف شده بود اما مشکل اینطوری نداشت که، اینها کذب محض است پدر من کاملا سالم بود. موقعی که به زندان رسیدیم ساعت یک ربع به ۹ شب بود و آن ساعت بخش اداری اش تعطیل است و جوابی به ما ندادند فقط گفتند منتقل شده بی بی سکینه و ما هم رفتیم آنجا”.

آنجا هم چون تحویل گرفته بودند فقط تایید کردند و گفتند فردا ساعت ۷ و نیم صبح اینجا باشید.

ما هنوز ندیده ایم پیکر پدرم را و من نمی توانم الان هیچ نظری بدهم، هنوز نمی دانم واقعا چه اتفاقی افتاده علت های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد به ما گفته اند سکته کرده و ما هنوز نمی دانیم. همین طوری هم چیزی را نمی پذیریم.

تا انتها پی گیری می کنم و تا علت دقیق را نفهمم از پا نمی نشینم تا انتها پی گیری می کنم که علت دقیق را بفهمم.

نینا زمانی سپس با اشاره به محرومیت پدرش از مرخصی و ملاقات حضوری در طی سالهای اخیر می گوید: “اصلا به پدر من یک بار هم مرخصی ندادند. بهمن ماه مادربزرگ من فوت شد باز هم ندادند. مادربزرگ من از غصه پدرم مریض شد، سرطان گرفت و فوت کرد. برای مرخصی هم حتی من پی گیری کردم. اجازه ندادند، حتی ما ملاقات حضوری هم با پدرم نداشتیم، از موقعی که پدرم را بردند رجایی شهر این ۳ سال ما نه ملاقات حضوری داشتیم نه مرخصی دادند، قبلا زندان تبریز که بود حداقل ملاقات حضوری داشتیم اما این سه سال هیچی”.

سوال می کنم که مشکل شان با پدر شما چی بود که این همه سال محروم از مرخصی و ملاقات حضوری بود و چنین برخوردهایی با او می کردند. نینا زمانی می گوید: “اینجا فقط پدر من نیست با خیلی از زندانیان سیاسی چنین رفتارهایی می کنند علت اش هم این است که آدم های بزرگی مثل پدر من در مقابل ظلمی که به آنها می شد سکوت نمی کردند دائما بیانیه صادر می کردند و با رسانه ها مصاحبه می کردند. در یک کلام اینکه شرایطی که به انها اعمال می شد را نمی پذیرفتند. تمام کسانی که اینطور هستند و الان هم هستند با آنها همین برخورد می شود. انتظار دارند که مردم سرشان را بینذازند پایین و هر بلایی می خواهند سرشان در بیاورند”.

دختر شاهرخ زمانی می افزاید: “واقعا پدر من در اوج مظلومیت رفت. خیلی به او ظلم شد رد این ۴ سالی که زندان بود. حتی نتوانست با مادر خودش خداحافظی کند. حتی من در این مدت ازدواج کردم برای عروسی من نتوانست بیاید برای عقد من نتوانست حضور داشته باشد و ارزوی همه چیز را بر دلش گذاشتند اما باید بمیرند و این آرزو بر دلشان بماند که امثال پدر من سکوت کنند. آنها می میرند هم روح شان زنده است و راهشان ادامه دارد”.

شاهرخ زمانی از چهاردهم خرداد ماه زندانی بود و بیش از ۳۶ روز را در سلول های انفرادی سپری کرد. او سال ۹۱ ابتدا به زندان یزد و سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او مدتی نیز در زندان قزلحصار کرج زندانی بوده است.

شاهرخ زمانی سال ۹۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل و ناوی پیلای، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده بود من ضمن این‌که مسولیت هرگونه عواقب و لطمات روحی، جسمی و جانی اعتصاب غذا را متوجه مسولین می‌دانم از آن جنابان می‌خواهم با فرستادن کمیته‌ی حقیقت‌یاب به این قتل‌گاه و فشارهای جهانی بر حکومت جمهوری اسلامی آن را وادار کنند، حداقل به قوانین مصوب خود در رعایت حقوق شهروندی و صنفی زندانیان مخصوصا تفکیک جرایم پایبند بوده و مرا به بند سیاسی بازگردانند.

او پیشتر و در خرداد ۹۱ هم در نامه ای به احمد شهید درباره وضعیت و پرونده خود نوشته بود: “جناب احمد شهید من شاهرخ زمانی فعال سندیکایی بدون کوچکترین تقصیر و گناه در خرداد ۱۳۹۰ توسط اداره اطلاعات تبریز دستگیر شدم،۳۶ روز در انفرادی بازداشت بودم پس از ۳۳ روز اعتصاب غذا در اعتراض به دستگیری و نگهداری غیر قانونی مرا تحویل زندان مرکزی تبریز دادند. همچنین پس از چهار ماه شکنجه، اذیت و آزار در اداره اطلاعات و زندان مرکزی تبریز در دادگاه انقلاب شعبه ۱ به ریاست قاضی حمل بر بدون داشتن کوچکترین مدرکی علیه من و بدون اعتراف به اتهامات دروغین وارد شده، دقیقا” بنا به دستور کتبی اداره اطلاعات مرا به ۱۱ سال زندان محکوم کردند”.

در مقابل اعتراض و ارایه لایحه دفاعی از طرف وکیل مدافع اینجانب به دادگاه که این دادگاه با استناد به کدام مدارک موجود در پرونده و یا با استناد به کدام اعتراف و کدام ماده مشخص قانونی مطابق با مدارک (در صورت وجود) ۱۱ سال زندان برای موکل من شاهرخ زمانی که هیچ گناهی مرتکب نشده است، صادر کردید؟ قاضی حمل بر چند لحظه ای سکوت کرد با سرخ و سفید شدن گفت من کاره ای نیستم، اداره اطلاعات این طور خواسته است.

او توضیح داده بود: “پس از صدور، تایید و اجرای حکم غیر قانونی و فرمایشی باز هم اداره اطلاعات دست از سر من بر نداشته، این بار با استفاده از سازمان زندانها که آن را نیز زیر سلطه دارد (این گونه مسلط بودن پلیس بر تمامی نهاد ها و ادارات مصداق انکار ناپذیر پلیسی بودن یک نظام است بنا براین تمامی زندانیان احتیاج مبرم به کمک شما دارند.) مرا به مدت دو ماه در بند قرنطینه که از بدترین، کثیف ترین و محدود ترین بند زندان است نگهداشتند”.

باز به اجبار دست به اعتصاب غذا زدم، پس از ۱۵ روز اعتصاب غذا مرا به بند مالی منتقل کردند. در آنجا نیز دست بر دار نبودند و با استفاده از عوامل خود باعث بی نهایت اذیت و آزار می شدند. وقتی متوجه شدند که من توانستم با برخورد انسانی و برقراری دوستی با دیگر زندانیان تو طئه های آنها را در مورد ایجاد در گیری خنثی کنم مرا به بند ۱۵ متادون تبعید کردند.

بیشترین زندانیان این بند معتاد های با دوزبالا هستندکه تعدادی از آنها غیر از بیماریهای مربوط مستقیم به اعتیاد، به ایدز، هپاتیت و قانقارا نیز مبتلا می باشند. من برای قاضی حمل بر نامه ارسال کردن و از قاضی مستقر در زندان خواستم از این عمل غیر قانونی جلو گیری کند و از رئیس زندان که استادی بود در خواست رسیدگی کردم، او گفت این دستور از طرف قو قضاییه و سازمان زندانها نیست بلکه دستور اداره اطلاعات است، من گفتم پرونده متهم پس از صدور حکم طبق قانون باید از دست پلیس خارج شود رئیس زندان گفت زندانیان سیاسی دائما” تحت مسئولیت وزارت اطلاعات هستند.

در ایران هیچ قانونی اجرا نمی شود و زندانیان سیاسی هیچ گونه حق و حقوقی حتی حقوق زندانیان عادی را نیز ندارند. مسئولین نظام حکومت ایران همیشه اعلام می کنند ما زندانی سیاسی نداریم تا در خلاء قانونی در رابطه با موضوع سیاسی ما را از هرگونه حقی محروم کنند.

اما در داخل زندان برای ایجاد محرومیت بیشتر، بدون قید کردن در پرونده ها ما را سیاسی می گویند تا از هر گونه حقوق زندانی عادی از جمله مرخصی، عف های عمومی بدون شروط خاص، کار در زندان یا بیرون، بند مجزا برای سیاسی ها و… نیز محروم شویم، همه این اعمال غیر قانونی و ضد انسانی با سیاست یک بام دو هوا توسط تمامی مسئولین رده با لا صورت می گیرد.

او با طرح این سوال که نگهداری زندانیان سیاسی در میان افراد مبتلا به ایدز، هیپاتیت، قانقارایا و دیگر بیماریهای مسری یا همراه افراد دارای حکم سنگین ابد و اعدام، جز شکنجه و کشتن چه معنایی دارد، خطاب به احمد شهید نوشته بود: آقای رئیس تنها امید ما زندانیان سیاسی به مردم، شما، نهاد های حقوق بشر، سازمانهای سیاسی و مردمی و تشکل های کارگری است. لطفا” هر کاری از دست شما برای نجات زندانیان بر می آید انجام بدهید.

رادیوفردا: علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پروش ایران، در نشست خبری مربوط به آغاز سال تحصیلی جدید، ابراز امیدواری کرده است که همه ملعمان زندانی به زودی آزاد شوند.

روزنامه اعتماد، چاپ تهران، می‌گوید آقای فانی در نشست خبری خود، ۲۳ شهریور ماه، به دیدار هفته گذشته با خانواده معلم‌های زندانی در ایران اشاره کرده و گفته است «چند روز پیش خانواده فرهنگیان زندانی شده درخواست دیدار با بنده را داشتند كه اجابت كردم و آنها در این نشست گزارش‌هایی ارایه دادند».

وزیر آموزش و پرورش ایران در ادامه افزوده است که در حال پیگیری خواسته‌های خانواده‌ها است و «امیدوارم شاهد آزادی همكاران‌مان همزمان با بازگشایی مدارس باشیم».

طی هفته‌های گذشته گزارش‌هایی از بازداشت و زندانی شدن گروهی از معلمان و اعضای کانون صنفی آنها در ایران منتشر شد.

از جمله در نهم شهریور ماه، محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، دو فعال صنفی معملان ایران به زندان اوین منتقل شدند.

اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی،‌ رسول بداقی و علیرضا هاشمی، از دیگر فعالان در زمینه حقوق معلمان، از مدتی پیش با اتهام‌های امنیتی مانند برپایی تجمع‌های صنفی زندانی شده‌اند.

در ۱۵ شهریور ماه نیز ماموران محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی «کانون صنفی معلمان ایران»، را در خانه‌اش در تهران بازداشت کردند.

خود آقای بهشتی لنگرودی تنها چند روز پیش از بازداشت، در نشستی با معاون حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، گزارشی از مشکلات صنفی معلم‌های ایرانی ارائه داده بود.

دو روز پیش از سخنان وزیر آموزش و پروش و اشاره او به دیدار خانواده معلم‌های بازداشت‌شده در ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی، نیز به جمع منتقدین بازداشت‌ها پیوست.

به گفته این تشکل صنفی، مقام‌ها باید «با تحقق خواسته‌های معلمان و دیگر فرهنگیان در آستانه مهر ماه، تنش‌های اجتماعی و نگرانی‌های اقشار فرهنگی را کاهش دهند».

رادیوفردا: هشت روز پس از انتشار گزارشی درباره «شکنجه» معلولان با «غل و زنجیر و سگ» در یک مرکز نگهداری معلولان جسمی و ذهنی، دادستان استان البرز «ضرب و جرح ۲۰ معلول» و همچنین نگهداری معلولان با «استفاده از طناب و زنجیر» در این مرکز را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حاجی رضا شاکرمی، روز دوشنبه ۲۳ شهریور، در عین حال گفت که «هیچگونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولان به دست نیامده است».

وی همچنین خبر داد که پرونده این مرکز به دادستانی فردیس ارسال شده است.

گفته‌های آقای شاکرمی در حالی بیان شده که مرتضی مکاری، مدیرکل بهزیستی استان البرز، اعلام کرده که «هیچ سگ و زنجیری» در این مرکز نگهداری معلولان «پیدا نشده است».

خبرگزاری مهر، روز ۱۶ شهریور بدون ذکر نام خبر داده بود که یکی از مراکز نگهداری معلولان در استان البرز، چند ماه قبل به دلیل «اثبات شکنجه و اذیت و آزارِ» معلولان و همچنین گزارش بازرسان درباره مواردی چون «ضرب و شتم»، «سگ درمانی» و «زنجیر درمانی» پلمب شده است.

در همین حال حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب استان البرز، گفت که «استفاده از طناب و زنجیر» برای نگهداری معلولان جسمی و ذهنی در این مرکز «محرز شده» است.

به گفته آقای شاکرمی، این مرکز برای اینکه «پول کمتری هزینه کند» به جای استخدام پرستار «از طناب و زنجیر» برای نگهداری معلولان استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی اضافه کرد: «در بازرسی‌ها آثار ضرب و جرح در ۲۰ معلول این مرکز مشاهده شده و ۲ نفر از معلولان آسیب جدی دیده‌اند».

به گفته آقای شاکرمی در این مرکز همچنین «خدمه و آشپز با پوشیدن لباس پرستاری» اقدام به نگهداری از معلولان کرده‌اند.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان البرز تأکید کرد که بستن معلولان «به وسیله طناب و زنجیر» به آنان «آسیب‌هایی جدی» وارد کرده است و این اقدام «جرم» محسوب می‌شود.

خبرگزاری مهر در گزارش خود به نقل از خانم صفایی، مادرخوانده یکی از معلولان به نام علی، اعلام کرده بود که پرسنل این مرکز یک شب یک سگ «به جان» پسر خوانده‌اش «انداخته بودند» و «او از ترس فرار کرده و بعد کتفش در رفته است».

با این حال دادستان البرز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، گفته است که «اگرچه ممکن است در این آسایشگاه سگ نگهداری شده باشد ولی تا کنون هیچگونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولان به دست نیامده است».

خبرگزاری مهر در گزارش خود همچنین خبر داده بود که این مرکز نگهداری از معلولان از سال ۷۹ با مجوز اداره بهزیستی استان البرز کار خود را آغاز کرده و سپس «با کمک خیرین و هزینه‌های دریافت شده از والدین» کار خود را توسعه داده و ۱۳۹ معلول را نگهداری می‌‌‌کرد.

آقای فرزین، از مدیران سابق این مرکز نیز گفته بود که این مرکز به صورت «غیر قانونی» به جای ۳۷۰ هزار تومان، ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بابت نگهداری هر معلول دریافت می‌کرده است.

در همین حال به گفته دادستان البرز، این مرکز مطابق قانون بهزیستی برای نگهداری هر معلول باید ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد اما در برخی از موارد این مبلغ به «یک میلیون تومان» هم رسیده و «یارانه معلولانی که از این مرکز رفته‌اند هم مجدداً از سازمان بهزیستی گرفته شده است».

مراکز خصوصی نگهداری معلولان با مجوز سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند.

درهمین حال انوشیروان محسنی بند پی، رئیس سازمان بهزیستی، گفت که این سازمان در حال بررسی این حادثه «از نظر حقوقی» است.

وی اضافه کرد که «باید بیشتر دقت کنیم چون فردی که مرکزی را راه‌اندازی می‌کند، اولین نیت او خیرخواهانه است و شاید یک پرسنل و فردی در آن مرکز کار اشتباهی انجام دهد، اما نیت بانی و خیّر مرکز نیست».

به گزارش سایت سازمان بهزیستی کل کشور، در استان تهران و با مجوز سازمان بهزیستی، ۱۱ مرکز برای نگهداری معلولان ذهنی زیر ۱۴ سال و ۲۵ مرکز برای نگهداری معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال فعالیت می‌کنند.

برخی از مراکز نگهداری معلولان در ایران نیز به صورت خیریه اداره می‌‌شوند و وبسایت خیریه‌های ایران نام بیش از ۱۴۰ مؤسسه خیریه نگهداری از معلولان را منتشر کرده است.