اخبار

رادیوفردا: سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران روز یکشنبه از صدور حکم سعید مرتضوی،‌ دادستان سابق تهران، و اعلام آن تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ محسن افتخاری از بیان جزئیات بیشتر در ارتباط با حکم سعید مرتضوی خودداری کرد و گفت: طبق قانون نمی‌تواند جزئیات حکم مربوط را بیان کند.

آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی روز ۱۱ مرداد ماه و در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک برگزار شده بود.

رادیوفردا: گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری جیسون رضائیان، خبرنگار زندانی روزنامه واشینگتن پست آمریکا در ایران شده‌اند.

به گزارش روزنامه واشینگتن پست، در بیانیه مشترکی که جمعه ۲۳ مرداد توسط دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آزادی بیان، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران و سئونگ فیل هونگ، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه صادر شده، آمده است که «بازداشت و برگزاری دادگاه غیر علنی» آقای رضائیان، نقض حقوق او به شمار می‌آید.

در این بیانیه همچنین با انتقاد شدید از شرایط حبس جیسون رضائیان، تاکید شده که «زندان انفرادی و جلسات بازجویی که تمام روز طول می‌کشند، باعث فشارهای قابل توجه جسمی و روانی» به این روزنامه‌نگار شده است.

مارتین بارون، سردبیر اجرایی روزنامه واشینگتن پست نیز با استقبال از این بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد گفته که بیانیه «در زمان مناسبی» صادر شده و موضع این روزنامه مبنی بر اینکه رفتار جمهوری اسلامی در پرونده جیسون رضائیان «غیر قانونی» بوده را تقویت می‌کند.

آقای بارون تاکید کرده که دادگاه خبرنگار زندانی واشینگتن پست در ایران «ساختگی» است.

بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد درباره جیسون رضائیان، در آستانه صدور حکم او توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادر شده است.

مادر و همسر آقای رضائیان در آخرین جلسه دادگاه

​

چهارمین و آخرین جلسه دادگاه آقای رضائیان، صبح دوشنبه ۱۹ مرداد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیر علنی برگزار شد.

وکیل این روزنامه‌نگار ایرانی – آمریکایی هم گفت که در این جلسه «دفاعیات آخر» از آقای رضائیان اخذ شد.

آقای رضائیان روز ۳۱ تیر سال ۱۳۹۳ همراه همسر خود، یگانه صالحی، و یک نفر دیگر که هرگز نامی از او برده نشد در ایران بازداشت شد.

یگانه صالحی، همسر آقای رضائیان، که برای یک روزنامه انگلیسی ‌زبان در ابوظبی کار می‌کرد، پس از دو ماه و نیم به قید ضمانت آزاد شد.

جیسون رضائیان با اتهاماتی چون «جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبه‌روست. روزنامه واشینگتن پست اتهام‌های آقای رضائیان را بی‌پایه خوانده است.

روز: محبوبه جوادی، مادر بهاره هدایت در مصاحبه با روز از فشارها و تهدیدهایی می گوید که علیه دختر زندانی اش و همسر او شدت گرفته. او می گوید از خرداد ماه بهاره را به صورت غیرقانونی در زندان نگاه داشته و تهدید کرده اند که همسرش را هم بازداشت خواهند کرد.

خانم جوادی خبر می دهد که دخترش در نامه ای به مسولان دستگاه قضایی و مقامات زندان اوین اعلام کرده است که اگر وضعیت پرونده اش مشخص نشود و فشارهای غیرقانونی ادامه یابد دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و از فعالان دانشجویی شناخته شده ایرانی است که از سال ۸۸ در زندان به سر می برد. او پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ بازداشت و در مجموع به ۸ سال زندان تعزیری محکوم شد؛ حکمی که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲ تنها ۵ سال از آن قابلیت اجرا داشت.

براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی “در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود”.

مادر بهاره هدایت می گوید که براساس قانون، بهاره باید بعد از ۵ سال از زندان آزاد می شد. همسر و وکیل او هم بیش از یکسال پی گیری ودوندگی کردند اما آنها را از این طرف به آن طرف و از این دادگاه به فلان دادگاه فرستادند و همچنان بهار را علیرغم تصریح قانون در زندان نگاه داشته اند.

محبوبه جوادی می گوید که دخترش در اعتراض به وضعیت پرونده اش دست به اعتصاب غذا خواهر زد: بهاره دو هفته پیش به مقامات زندان و مسولان قضایی رسما نامه نوشته و یک فرصت چند هفته ای در نظر گرفته که رسیدگی کنند وگرنه علیرغم میل باطنی اش مجبور است به تنها ابزاری که برای اعلام اعتراض دارد متوسل شود. او اعلام کرده که اعتصاب غذا خواهد کرد. این خیلی دردآور است که بچه من در زندان با دست خالی ناچار شود برای اینکه به پرونده اش رسیدگی کنند دست به اعتصاب غذا بزند. تنها برای اینکه بخواهد براساس قانون خودشان به پرونده او رسیدگی کنند و قانون خودشان را اجرا کنند.

مادر بهاره هدایت می افزاید: ۶ سال از جوانی و زندگی اش را گرفته اند، حالا دیگر چه می خواهند؟ می خواهند بهاره هدایت را بکشند؟ می خواهند جنازه او را دست ما بدهند؟ من با شناختی که از روحیات دخترم دارم خوب می دانم که اگر تصمیمی بگیرد تا آخرش می ایستد و جان و سلامتی اش به خطر می افتد.شوهرش را تهدید کرده اند که بازداشت اش می کنند خدابخشی رفته زندان و رسما به بهاره گفته تا بهاره هدایت نمیرد آزادت نمی کنیم. او را بارها تهدید کرده اند که همسرت را بازداشت می کنیم… این فشار روانی بسیار بالایی است که به بهار تحمیل می کنند. دختر من الان کاملا غیرقانونی در زندان است و هر اتفاقی برای او بیفتد مسئولیت آن با قوه قضائیه و حکومت است.

خانم جوادی با اشاره به پی گیری های صورت گرفته از سوی همسر و وکیل بهاره هدایت توضیح می دهد: آقای نصیری پور، قاضی اجرای احکام در زندان رسما به بهاره گفته که از نظر قانونی و با توجه به ماده ۱۳۴ حکم اش تمام شده و باید آزاد شوید. او گفته که می توانید از نظر قانونی شکایت کنید. ولی ما از کی به کی و کجا شکایت ببریم؟ الان چند ماه است هرکجا همسرو وکیل بهاره می روند به آنها می گویند که ما نامه زده ایم اما می روند دادگاه و می شنوند که نامه نیامده یا نامه گم شده، آخر این چه وضعیتی است؟ کاملا مشخص است که دارند آزار می دهند، دارند اذیت می کنند،من می خواهم بدانم چرا؟ به من بگویند چرا؟ دختر من مگر چی گفته جز اینکه احمدی نژاد فاسد و دروغگوی بی لیاقت و متقلب است؟ خب الان که همه خودشان دارند همین ها را می گویند. معاونان اش هم که چند متر آن طرف تر از بهاره توی زندان هستند به جرم فساد و اختلاس و دزدی.

او می افزاید: بهاره در دولت اول احمدی نژاد هر سال بازداشت شد و زندان رفت یعنی ۴ بار بازداشت شد، کل دولت دوم او را هم که زندان بوده، حالا هم براساس قانون باید آزاد شود،اما دست از سر او بر نمی دارند.تمام این سالها در زندان سلامت و طراوت و جوانی دخترم را گرفتند، دو بار کبد و کلیه اش جراحی شد و الان هم او را مجبور می کنند با به خطر انداختن جان خودش با تنها راهی که مانده، دست به اعتراض بزند، چرا؟ می خواهند بهاره هدایت را بکشند؟ چرا؟ به من به عنوان یک مادر بگویند چرا می خواهند دخترم را بکشند؟ جنازه دخترم به چه دردشان می خورد و چرا نمی خواهند اعتراف کنند هرآنچه دختر من گفت و نوشت عینا اتفاق افتاد و حالا خود همان حرف ها را می زنند بدون اینکه به روی شان بیاورند، بهاره را به خاطر همین حرف ها که الان خود می زنند سالهاست زندانی کرده اند.

مادر بهاره هدایت سپس تاکید می کند از خرداد ماه هر روز زندانی که دخترش می کشد غیرقانونی است: تمام طول سال گذشته تنها ۲ یا ۳ بار به او ملاقات حضوری دادند، هم پدرش هم من مریض هستیم و نمی توانیم حتی برای ملاقات برویم، پدرش هفته ای ۳ بار دیالیز می شود و نمی تواند ملاقات برود، من هم مدتی است پایم شکسته و نمی توانم بروم و در حسرت شنیدن صدای دخترم هستم که نمی گذارند حتی یک تلفن کوتاه بزند. کجای قانون می گوید زندانی حق تلفن ندارد؟ قانون رسما درباره تلفن و مرخصی و ملاقات حضوری و.. حقوقی برای زندانی در نظر گرفته و اجرا نمی کنند، رسما پا گذاشته اند روی قانون و عین خیال شان هم نیست. این همه سال حکم ظالمانه و همه نوع فشارها را تحمل کردیم، ولی اینکه قانون خودشان را هم اجرا نمی کنند دیگر قابل تحمل نیست. قانون می گوید از خرداد ماه بهاره به صورت غیرقانونی زندان است و باید آزاد شود.

بهاره هدایت به اتهام تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال، به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال، به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۶ ماه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه زندان و در مجموع ۸ سال زندان تعزیری محکوم شده است او ۲ سال حبس تعلیقی هم از سال ۸۵ دارد که به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی زنان در ۲۲ خرداد همان سال برای او صادر شده بود.

امین احمدیان، فعال دانشجویی و همسر بهاره هدایت پیش از این به روز گفته بود: قبل از عید برای مرخصی که درخواست داده بودیم رابط اطلاعات با بند نسوان و زندانیان سیاسی یعنی آقای عباسی و آقای خدابخش به اتفاق هم رفته بودند به بند و با درخواست مرخصی که پی گیری شده بود از سوی بهار، مخالفت شده بود، آقای خدابخشی گفته بود:بهاره هدایت که به زندان وارد شده باید بمیرد و تمام شود تا بشود تجدیدنظری روی حکم یا مرخصی اش کرد. این نظر آنها اصلا تامین نمی شود. حداقل تجربه به من یکی نشان داده که این آرزوی آنها محقق نمی شود و پیشنهاد من به آنها این است که به فکر کارهای شدنی تر و معقول تری باشند تا اینکه یک فعال دانشجویی را زندان کنند و منتظر مرگ شخصیت اش باشند.

دویچه‌وله: انتشار گزارش جدیدی در مورد روش‌های شکنجه سازمان سیا اتهامات سنگینی را متوجه انجمن روانشناسی آمریکا کرده است. بر مبنای این گزارش، اعضای برجسته این انجمن در ابداع روش‌های تازه شکنجه همکاری موثری با دولت بوش داشتند.

نخستین اتهامات مبنی بر همکاری روانشناسان آمریکایی در به کار‌گیری روش‌های جدید شکنجه مظنونان به فعالیت‌های تروریستی توسط سازمان سیا و ارتش آمریکا سال ۲۰۰۷ میلادی مطرح شدند. اما حال گزارش تاز‌ه‌ای در مورد همکاری موثر کارشناسان این انجمن با طرح “مبارزه با ترور” در دولت بوش منتشر شده است.

این گزارش که پس از بررسی اسناد داخلی و ایمیل‌های رد و بدل شده میان اعضای انجمن روانشناسی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی و ارتش آمریکا تهیه شده، نشان می‌د‌هد که اعضای این انجمن سال‌ها با پنتاگون همکاری داشتند.

اعضای این انجمن بر اساس این نظریه که توانایی انسان برای کنترل خود هنگام ترس شدید دچار اختلال می‌شود، نه تنها روش‌های جدید شکنجه مانند “واتر بوردینگ” یا “القا احساس خفگی با آب” را ابداع کردند، بلکه هنگام اجرای آن نیز حضور داشتند؛ به عنوان مثال در زندان‌های گوانتانامو یا ابوغریب.

صدمه شدید به اعتبار انجمن

نادین کاسلو یکی از اعضای انجمن روانشناسان آمریکا می‌گوید تمامی اعضای هیئت مدیره انجمن که حال همگی از کار برکنار شده‌اند، از همه چیز اطلاع داشتند و همکاری خود با پنتاگون را تا سال‌های مخفی نگاه داشته بودند.

او معتقد است که این انجمن بایست خیلی زودتر در برابر اخبار منتشر شده در این زمینه واکنش نشان می‌داد و اعتبار آن حال آنقدر آسیب دیده که جبران به زمانی طولانی نیاز دارد.

انجمن روانشناسان آمریکا سال ۱۸۹۲ با هدف “رفاه جامعه و تک تک‌شهروندان” تأسیس شد.

این انجمن که ۱۳۰ هزار عضو و سالانه ۱۰۰ میلیون دلار بودجه‌ دارد ابتدا گزارش‌های منتشر شده در مورد همکاری با پنتاگون برای شکنجه زندانیان را تکذیب می‌کرد، اما سرانجام با افزایش فشار افکار عمومی در سال ۲۰۱۴ خود کمیته‌ای را مسئول بررسی این اتهامات کرد.

نتیجه بررسی این کمیته حاکی از صحت تمامی اتهامات مطرح شده بود.

“تکنیک‌های بازجویی پیشرفته”

نخستین اتهامات در سال ۲۰۰۷ با انتشار گزارش یک بازرس تحقیق پنتاگون با نام شلتون آر یانگ مطرح شدند. این گزارش نشان می‌داد‌، پنتاگون تعدادی از این روانشناسان را استخدام کرده تا مظنونان به اقدامات تروریستی را با روش‌های تازه به حرف آورند.

دو تن از آنها با نام‌های جیمز میتچل و بروس جسن در ازای همکاری خود با پنتناگون ۸۰ میلیون دلار دریافت کردند. این دو هیچ تجربه‌ای در بازجویی از افراد نداشتند و اطلاعات آنها برگرفته از کتاب‌های تخصصی بوده است.

آنها چند روش جدید با عنوان “تکنیک‌های برای بازجویی پیشرفته ” از جمله بی‌خوابی، واتروردینگ، استفاده از حشرات و صحنه ‌سازی اعدام ‌را ابداع کردند.

انتشار گزارش تازه در مورد همکاری موثر انجمن روانشناسان آمریکا با ارتش برای شکنجه مظنونان به اقدامات تروریستی به عقیده نمایندگان دمکرات مجلس سنای آمریکا نشانگر آن است که دولت آمریکا نباید اشتباهات پس از حمله یازدهم سپتامبر را تکرار کند.

بیشتر بخوانید: موضع‌گیری رئیس سیا در باره شکنجه متهمان عملیات تروریستی

در مقابل بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه با حمایت از اقدامات سازمان سیا انتشار چنین گزارشی را سیاه‌نمایی دولت جورج بوش دوم می‌دانند. ‌

این درحالی است که کمیته‌ی اطلاعاتی سنا پیشتر با انتشار گزارشی تأکید کرده بود که این شیوه‌های وحشیانه در بسیاری موارد نتیجه‌بخش هم نبوده و منجر به این نشده که ماموران سیا “اطلاعاتی را که می‌خواهند” به دست آورند.

بر اساس جمع‌بندی کمیته اطلاعاتی سنا میزان موفقیت در جلوگیری از اقدامات تروریستی، کشف گروه‌های تروریستی یا کسب اطلاعات با این شیوه‌های خشن ناچیز بوده است.

کمپین حقوق بشر: نغمه شاهی‌سوندی‌شیرازی یکی از متهمین پرونده هشت فعال فیسبوکی که در سال ۹۲ در دادگاه بدوی مجموعا به بیش از ۱۲۷ سال حبس محکوم شده بودند و خودش در دادگاه بدوی به ۷ سال زندان محکوم شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که در زمان بازداشت اجازه دسترسی به وکیل نداشته است، در خصوص زندگی خصوص غیر مرتبط با موضوع بازداشت بازجویی شده است، و به جرائمی متهم شده است که هیچ وقت آنها را انجام نداده است.

نغمه شاهی‌سوندی، یکی از ادمین‌های چند صفحه‌های اینترنتی پرطرفدار بودند که خود به تولید محتوا اقدام نمی‌کردند بلکه مطالبی را پر طرفدار بودند از سایت های و صفحات دیگر شبکه‌های اجتماعی روی صفحات خود قرار می دادند. او با اشاره به این مورد که صفحه‌های تحت مدیریت آنها فاقد محتوای سیاسی و نقد حکومت بود تعداد این صفحه ها را هشت عدد عنوان کرد و گفت: «خیلی‌ از صفحه‌ها سیاسی نبود. مثلا صفحه سهراب سپهری، زبان فارسی، مسوولین رسیدگی کنند، چو ایران نباشد تن من مباد و سایر صفحه‌ها. اصلی‌ترین صفحه‌ای که دربازجویی‌های من بیشتر مورد توجه بود،‌صفحه مسوولین رسیدگی کنند(این چه وضعش است،‌مسوولین رسیدگی کنند) و صفحه چون ایران نباشد تن من مباد، بود. همین دو صفحه هم حالت شهروند خبرنگاری داشت که ما اطلاعات درون زندان را جمع آوری می‌کردیم و از طریق این صفحه‌ها منتشر می‌کردیم. در حدود چهار میلیون لایک هم داشت این صفحه‌ها. می‌گفتند شما چون چهار میلیون لایک دارید نظم و امنیت ملی را برهم زدید. البته این صفحه‌ها الان دیگر وجود ندارند.»

این فعال فیس‌بوکی بعد از ۷۵ روز بازداشت در سال ۹۲ در بند ۲الف زندان اوین با وثیقه ۱۷۰ میلیون تومانی آزاد شد و در دادگاهی که در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۳ تشکیل شد به ۷ سال زندان بابت اتهام‌های توهین به رهبری، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، تبانی علیه نظام، پخش تصاویر مستهجن از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و همچنین ۹۱ روز زندان به اتهام‌ پخش تصاویر مبتذل، محکوم شد.

وی همچنین در مورد چگونگی شناسایی و بازداشت به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت : «حساب‌هایی که ادمین صفحه‌ها بودند همه با نام‌های مستعار فعالیت‌ می‌کردند اما ادمین‌ها با حساب‌های حقیقی خودشان در همان صفحه‌ها کامنت می‌نوشتند. شاکی خصوصی پرونده هم درواقع از همین کامنت‌ها شکایت کرده بود. درواقع وقتی یکی از بچه‌ها به دلیل شکایت بایت همین کامنت‌ها بازداشت شد در تحقیقاتی که کردند،‌ یعنی با هک کردن و به دست آودن حساب‌های کاربری ایشون متوجه شدند که همین فرد ادمین این حساب‌ها نیز هست.»

به گفته این فعال فیس‌بوکی مقامات قضایی نشر کاریکاتورهایی از سران کشور یا آیت الله خمینی را از مصادیق پخش تصاویر مبتذل قلمداد کردند: «ما کارتون‌هایی که در اینترنت بود را بازنشر می‌کردیم و خودمان چیزی تولید نمی‌کردیم. نهایتا عکس تعدادی از سران نظام را در کنار هم قرار می‌دادیم و یک متنی را به مناسبت‌های مختلف (مثلا وقتی کسی اعدام می‌شد) روی آن می‌نوشتیم. در واقع ما ادمین چند صفحه فیس بوکی بودیم که به صورت شهروند خبرنگار، اتفاق‌هایی که در ایران رخ می‌داد را در صفحه‌هایی که در اختیارمان بود منتشر می‌کردیم. فکر نمی‌کنم حتا از نظر ادبیاتی هم که استفاده می‌شد کار ما تبانی علیه نظام بود چون تنها صفحه‌ ما نبود که این کار را می‌کرد.»

خانم شاهی‌سوندی‌شیرازی در مورد چگونگی بازداشت خود به کمپین گفت: «زمانی که من بازداشت شدم نتوانسته بودم با خانواده دوستانی که قبل از من بازداشت شدند ارتباط برقرار کنم برای همین دقیق نمیدانم چه اتفاقی افتاد اما وکیل یکی از همکارانم به من گفت که همه صفحه‌های ما تحت کنترل مامورین امنیتی بود و البته یک شاکی خصوصی از شیراز نیز داشتیم. این شاکی خصوصی از اعضای تیم سایبری سپاه بود. من البته روز دادگاه تجدید نظر به دادگاه نرفتم اما میدانم یک تیمی از سپاه آمده بودند در دادگاه به عنوان نماینده شاکی خصوصی. قاضی پورعرب که قاضی تجدید نظر ما بود قصد داشت به ما کمک بکند ولی این اجازه را به او ندادند.»

این فعال فیس‌بوکی در مورد نحوه شناسایی و بازداشت خود گفت: «ما با اسم خودمان ادمین نبودیم، اما متاسفانه بچه‌ها بی احتیاطی کردند. حساب‌هایی که ادمین صفحه‌ها بودند همه با نام‌های مستعار فعالیت‌ می‌کردند. اما ادمین‌ها با حساب‌های حقیقی خودشان در همان صفحه‌هایی که مدیریت آن را بر عهده داشتند کامنت می‌نوشتند. شاکی خصوصی هم درواقع از همین کامنت‌ها شکایت کرده بود. درواقع وقتی یکی از بچه‌ها به دلیل شکایت بایت همین کامنت‌ها بازداشت شد در تحقیقاتی که کردند،‌ یعنی با هک کردن و به دست آودن حساب‌های کاربری آنها متوجه شدند که همین فرد ادمین این صفحه نیز هست. ما با هم ارتباط داشتیم و از همین طریق توانسته بودند همه ما را پیدا کنند. یعنی این فرد شاکی خصوصی از سپاه می‌آمد به ادمین فحش می‌داد در صفحه و در همان کامنت‌ها بحث در می‌گرفت و اگر بچه‌ها با حساب‌های واقعی خودشان پاسخ نمی‌دادند و درگیر نمی‌شدند هویت آنها لو نمی‌رفت.»

شاهی‌سوندی‌شیرازی با اشاره به این نکته تا زمان دادگاه تجدید نظر به او اجازه گرفتن وکیل نداده بودند، در مورد آگاهی قاضی دادگاه نسبت به جرائم اینترنتی و آشنایی با فضاهای مجازی در اینترنت گفت: «من وکیل نداشتم، درواقع تا دادگاه تجدید نظر به من اجازه گرفتن وکیل ندادند که آن زمان هم من به دادگاه نرفتم. قاضی پرونده ما هم قاضی مقیسه بود. ایشان هم هیچ گونه اطلاعاتی از کامپیوتر و اینترنت ندارند. چرا که اگر به علوم کامپیوتر و جرائم اینترنتی آگاه بود هیچ وقت پخش کاریکاتورهایی که در آنها آقای جنتی یا خامنه‌ای مورد نقد قرار گرفته بود را مصداق پخش تصاویر مستهجن نمی‌دانستند. تصاور مستهجن یعنی تصاویری که ۱۸+ هستند نه این صفحه‌هایی که همه می‌شناختند و کاربر آنها بودند. ما حتی یک عکس مستهجن هم نداشتیم.»

خانم شاهی‌سوندی که در دادگاه بدوی به هفت سال زندان محکوم شده است در خصوص اینکه برای تحویل دادن رمز‌های تمام حساب‌های کاربریش به مامورین امنیتی تحت فشار گذاشته شده است به کمپین گفت:« اینقدر تحت فشار بودم که رمز‌هایی که حفظ نبودم را تلاش می‌کردم دقیق و دانه به دانه به یاد بیاورم و می نوشتم. آنها همه رمزها را تست می‌کردن و اگر یکی را اشتباه می‌دادم با من برخود می‌شد. من وقتی متوجه بازداشت‌ها شدم حساب‌های خود را به کسی خارج از ایران دادم ولی وقتی بازداشت شدم متوجه شدم که شنود می‌شدم چون به من گفتند چرا اطلاعات حساب خود را به خارج از کشور منتقل کردم. من این اطلاعات را به یکی از افراد نزدیک به خودم در خارج از کشور فرستاده بودم. روزی که بازداشت شدم چاپ شده همه و اس.ام.اس‌های من را داشتند.»

نغمه شاهی‌سوندی‌شیرازی با اشاره به اینکه «بیشتر زمان بازجویی ها هم در مورد مسائل خصوصی» زندگی‌اش بودعنوان کرد: «به حریم خصوصی همه ما نفوذ کرده بودند. تمام زندگی کل فامیل من را می‌دانستند چه افراد فامیل و چه کسانی که در فیس بوک با من دوست بودند. بیشتر زمان بازجویی ها هم در مورد مسائل خصوصی من بود. من را تحت فشار قرار داده بودند که نام باقی ادمین‌ها را بگیرند و تحت فشار قرار داده بودند که بر ضد دیگران اعتراف کنم. حتا ما را رو در رو کردند و در فیلم برداری هایی که از من کردند این را از من می‌خواستند. همین الان هم دارند از صفحه‌های ما استفاده می‌کنند و چون در دسترس ما هم نتوانستیم آنها را ببندیم. بازجو خودش به من میگفت که پسرها رو کتک میزنند. برخودشان با من از نظر فیزیکی خیلی بهتر از سایرین بود اما در کنارش از نظر روحی خیلی شدیدتر با من برخورد کردند. من چون مادر دو فرزند هستم هر روز یک خبری از فرزندانم به من میدادند و روان من را به هم میریختند، خیلی حرفهای کثیفی به من میزدند.»

به گفته این فعال اینترنتی وی هیچ آشنایی با مسائل حفظ امنیت و فعالین ناشناس در شبکه اینترنت نداشت و برای استفاده دور زدن سیستم فیلترینگ کشور از وی.پی.ان‌هایی که در بازار سیاه ایران به فروش می‌رسد که هزینه آن از طریق شبکه بانکی پرداخت می‌شود، استفاده کرده است. با توجه به اینکه این نوع سرویس‌های فیلترشکن در داخل کشور و در دسترس نهادها و مسوولین امنیتی است، امکان این که مکاتبات و ارتباطات کاربران در دسترس نهادهای امنیتی قرار بگیرد وجود خواهد داشت.

خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه ۲۲ تیرماه خبر داده بود که « شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هشت جوان فعال در فیس بوک را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص مجموعا به حدود ۱۲۷ سال حبس» محکوم کرده است.

بی‌بی‌سی: علی مطهری گفته بود که از تجهیزات مهاجمان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل “معلوم بوده که از کجا دستور گرفته‌اند”

محاکمه حمله‌کنندگان به علی مطهری، از نمایندگان مجلس ایران که سال گذشته در شیراز باعث لغو سخنرانی او شده بودند، فردا سه‌شنبه ۱۳ مرداد در دادگاه کیفری شیراز آغاز می‌شود.

مصطفی ترک‌ همدانی، وکیل ‌مدافع آقای مطهری امروز ۱۲ مرداد (سوم اوت) به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که این پرونده ۱۱ متهم دارد که در حال حاضر با قرارهای مناسب آزاد هستند. آقای ترک همدانی از بیان عناوین اتهامی متهمان خودداری کرده است.

روز بیستم اسفند سال گذشته خورشیدی، عده‌ای موتورسوار بعد از خروج آقای مطهری از فرودگاه و حرکت به سوی دانشگاه شیراز برای سخنرانی، این نماینده مجلس را با پاشیدن گاز فلفل و پرتاب اشیای مختلف مورد حمله قرار دادند و شیشه‌های ماشین حامل وی را با سنگ و چوب شکستند.

مهاجمان، بعد از ورود خودروی حامل آقای مطهری به یک کلانتری، به مدت سه ساعت این کلانتری را محاصره کردند که نهایتا، به لغو سخنرانی او و بازگشتش به تهران انجامید.

آقای مطهری در واکنش به این اتفاقات گفته بود که مقام های دولتی و انتظامی تلاش می‌کرده اند که سخنرانی وی انجام نشود و “غبار ناراحتی و کدورتی بر دل مهاجمانی که برخی از آنها در اطراف کلانتری بودند ننشیند.”

او گفته بود: “به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم که فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است.”

اظهارات این نماینده مجلس، انتقادی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران محسوب می شد که سیاستمداری محافظه کار و از نزدیکان علی لاریجانی رئیس مجلس به شمار می آید.

یک روز بعد از حمله به علی مطهری در شیراز، حسینعلی امیری، معاون وزیر کشور ایران از فراخوانی محمد احمدی، استاندار وقت فارس به تهران برای توضیح در مورد این واقعه خبر داده بود.

آقای احمدی، چندی پیش از سمت خود استعفا داد و دلیل استعفا را تمایل به نامزد شدن در انتخابات مجلس آینده اعلام کرد، ولی برخی رسانه‌ها دلیل اصلی این استعفا را نارضایتی دولت از عملکرد او دانستند.

دولت ایران اواخر تیرماه در میانه اعتراض شماری از محافظه کاران، محمدعلی افشانی را به عنوان استاندار فارس منصوب کرد.

صدای آمریکا: یک مقام سازمان تامین اجتماعی ایران گفت ۴۷ هزار نفر از ۱۴۵ هزار زنی که در ایران در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، پس از پایان مرخصی و بازگشت به کار، اخراج شده اند.

محمدحسن زدا با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است اگر مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد.

گیتی پورفاضل حقوقدان و وکیل دادگستری به بخش فارسی صدای آمریکا در همین زمینه گفت «طبق قوانین کار در گذشته مرخصی زایمان زنان سه ماه بود، که بدین ترتیب هم کارفرمایان ضرر نمی کردند و هم امکان از دست دادن شغل زنان کمتر بود.»

به گفته خانم پورفاضل با وجود نگاهی که در جامعه به دنبال خانه نشین کردن زنان است، نهادهای مردم نهاد مدافع حقوق زنان باید متوجه این موضوع باشند و برای تغییر در قوانین مربوط به مرخصی زایمان زنان تلاش کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ایران در عین حال گفته است اجرای قانون فعلی ۹ ماه مرخصی زایمان زنان ممکن نیست، چرا که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آنکه از قبل منابع مالی آن تامین شده باشد، اجرا کند.

رادیوفردا: عفو بين‌الملل روز چهارشنبه هفتم مرداد بار دیگر نسبت به خطر فوری اعدام سالار شادی‌زاده که متهم است در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است هشدار داد.

اين سازمان حقوق بشری در بيانيه‌ای گفته است که تاريخ اعدام اين نوجوان روز شنبه ۱۰ مرداد تعيين شده است. عفو بین‌الملل روز ششم مرداد نیز در این زمینه هشدار داده بود.

سالار شادی‌زادی هم اکنون ۲۴ ساله است و متهم است که در سال ۱۳۸۵ دوست خود را به قتل رسانده است.

آقای شادی‌زادی در بهمن‌ماه ۸۵ (فوريه ۲۰۰۷) دستگير شد و اين دستگيری پس از آن انجام شد که جسد يکی از دوستان وی در حياط خانه آنها پيدا شد و مقام‌های انتظامی او را به ضربه زدن به گردن فرد مقتول متهم کردند.

عفو بين‌الملل پیشتر گفته بود که شرايط قتل و جزئيات  اتهام وارده برای اين سازمان روشن نيست.

سعيد بومدوها، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا عفو بين الملل، روز چهارشنبه در اين زمينه گفت: «اعدام سالار شادی‌زاده که در زمان دستگيری نوجوان بوده، يورش به حقوق بين‌الملل است. مقام‌های ايرانی بايستی فورا برنامه‌ اعدام وی را متوقف کنند و اطمينان دهند که حکم مرگ وی بی‌درنگ ملغی خواهد شد».

وی افزود: «مقام‌های ايرانی متعهد به احترام به حقوق کودکان که برای اعدام يک نوجوان برنامه‌ريزی می‌کنند به بی‌اعتمادی دامن می‌زنند آن هم چند ماه پيش از برگزاری نشست بررسی عملکرد ايران در کميته حقوق کودکان سازمان ملل».

کميته حقوق کودکان سازمان ملل قرار است در ژانويه ۲۰۱۶ پرونده ايران را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش سازمان عفو بين‌الملل برآورد می‌شود که دستکم ۷۲ نوجوان بين سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در ايران اعدام شده‌اند و حداقل ۱۶۰ نفر ديگر در نوبت اعدام قرار دارند.

اين سازمان می‌گويد که قوانين بين‌المللی اکيدا استفاده از مجازات مرگ برای جرايمی که افراد زير ۱۸ سال مرتکب می‌شوند را ممنوع کرده است.

عفو بين‌الملل روز اول مرداد از آمار هولناک اعدام در ايران در سال ۲۰۱۵ خبر داد. به گفته اين سازمان، دليل افزايش اعدام‌ها در سال جاری ميلادی نامعلوم است ولی عمده کسانی که اعدام شده‌اند به خاطر جرايم مربوط به مواد مخدر بوده است.

گویانیوز: اين که ساواک مجری قانون بوده است٬ اين که ساواک سرکوب نمی کرده بلکه مبارزه می کرده٬ اين که شلاق زدن در اتاق های «تمشيت» و آپولو و سوزن زير ناخن کردن و دستبند قپانی شکنجه نبوده بلکه ابزار مرسوم اعتراف گيری بوده٬ اين که وظيفه ساواک «طبق قانون» مبارزه با کمونيسم ممنوعه و کتب «ضاله» بوده٬ و… امروزه در فضای دهشتزای جمهوری اسلامی٬ بسيار خوش آهنگ و گوش‌نواز به نظر می رسد

می گويند مرده را چوب زدن کار خوبی نيست ولی وقتی مرده ای٬ آن هم مرده ای سی و شش ساله از گور بر می خيزد و چوب به دست می گيرد و خيزی مهاجمانه بر می دارد٬ بايد با يک ضربه او را ناکار کرد و به همان گوری که از آن برخاسته بر گرداند!

حالا حکايت ساواک است و نمايندگان عالی رتبه ی آن که با حساب و کتاب و نگاه دقيق به اوضاع کنونی٬ وقت را برای کفن دريدن و از گور بيرون آمدن و نقش طلبکار بازی کردن مناسب ديده اند و هر يک بعد از سال ها انديشه (!) و تفکر (!) مثلا با دست پر٬ وارد عرصه ی رسانه ها شده اند و اگر کمی به آن ها فرصت بيشتری داده شود٬ خود را به عنوان قهرمان ملی و شهيد راه مردم معرفی خواهند کرد!

اما چهار نکته ی اصلی که «ساواک» و «ساواکی ها» روی آن حساب می کنند تا چنين جسارتی بيابند و در نقش طلبکار ظاهر شوند چيست

۱- گذشت سی و شش سال از انقلاب و حدود پنجاه و هفت هشت سال از تاسيس اين سازمان جهنمی و سرکوب گر٬ و فراموشی طبيعی «برخی» از اشخاص ميان سال و سالخورده و بی اطلاعی جوانانی که آن سال های تلخ -از نظر سياسی- را تجربه نکرده اند…

۲- افتضاح حکومت اسلامی و جنايت های وحشتناک آن که ابعادی بسيار وسيع تر و مخوف تر از جنايت های دستگاه های سرکوب -و از جمله ساواک- در دوران پيش از انقلاب دارد که خلاصه ی آن٬ اين نوشته ی آيت الله منتظری خطاب به خمينی است:
اطلاعات شما٬ روی ساواک شاه را سفيد کرد!

۳- اوضاع در هم ريخته ی اپوزيسيون چپ که عمدتا مبارزان جدّی و از جان گذشته با رژيم شاهنشاهی و دستگاه های سرکوب گر آن از جمله ساواک بودند و امروز «عمدتا» تبديل به گروهی افراد سالخورده و پشت کامپيوتر نشين شده اند٬ که از مبارزه٬ چيزی جز حرف زدن و تئوری بافتن و ذکر خاطرات مبارزاتی گذشته نمی دانند٬ و هر يک در گوشه ای از دنيا مشغول به کار و زندگی خود هستند. اين را هم بايد اضافه کرد٬ که اپوزيسيون زمان شاه٬ به نوعی٬ احساس شرمساری و خجالت زدگی می کند و فضاحت حکومت کنونی٬ جرات و جسارت بيان دلايل مبارزه با رژيم شاهنشاهی را از آن ها گرفته است و همين علتی شده برای از لانه بيرون آمدن افعی هايی که در زمان خود٬ جنايات فجيع انجام می دادند.

۴- اکنون ساواک خود را قهرمان انديشمند و از جان گذشته ای معرفی می کند که می دانسته که بعد از سقوط شاه چه بلايی بر سر مردم ايران خواهد آمد٬ و می خواسته با زندانی کردن عده ای «تروريست» و کشتن و نابود کردن آن ها٬ مانع وقوع فاجعه ای که ما امروز شاهد آن هستيم شود!
…

دلايل ديگری هم هست که در اين مطلب کوتاه فرصت پرداختن به آن ها نيست.

اين که پرويز ثابتی٬ با کتاب خاطرات٬ و احمد فراستی -از رهبران عملياتی اداره ی سوم ساواک- با حضور در برنامه ی «پرگار» بی بی سی٬ خود را آفتابی می کنند٬ دليلی جز دلايل ذکر شده در بالا ندارد.

اين که ساواک مجری قانون بوده است٬ اين که ساواک سرکوب نمی کرده بلکه مبارزه می کرده٬ اين که شلاق زدن در اتاق های «تمشيت» و آپولو و سوزن زير ناخن کردن و دستبند قپانی شکنجه نبوده بلکه ابزار مرسوم اعتراف گيری بوده٬ اين که وظيفه ساواک «طبق قانون» مبارزه با کمونيسم ممنوعه و کتب «ضاله» بوده٬ و خلاصه اين که ساواک می خواست مانع افتادن بختک جمهوری اسلامی و حکومت آيت الله ها و کمونيست ها بر سر مردم ايران شود٬ امروزه در فضای دهشتزای جمهوری اسلامی٬ بسيار خوش آهنگ و گوش‌نواز به نظر می رسد.

اما جواب ساواک و ساواکی های از خواب زمستانی برخاسته را می توان با چند جمله به طور خلاصه داد

-يکی از دلايلی که مردم٬ بخصوص جوانان و دانشجويان را به گرايش ضد شاهنشاهی و طرفداری از اپوزيسيون مذهبی يا کمونيستی يا ملی سوق داد٬ همين ساواک و آوازه ی وحشت آفرين و جنايت های آن در زندان های مخوف بود. به عبارتی ساواک نه تنها مانع از گرايش جوانان به طرف اپوزيسيون شاه نمی شد بلکه آن ها را با وحشتی که از طريق افواهی ايجاد کرده بود به طرف آن ها سوق می داد

– «هيچ کس»٬ در سال های قبل از انقلاب٬ امکان نداشت تصور کند٬ که وضعيت حکومت و مردم در سال ۹۴ به اين شکل خواهد شد. بودند افرادی جهان ديده مثل پدر خودِ من که می گفتند حکومت آخوندها باعث بدبختی می شود٬ اما ابعاد فاجعه را -در حد کشتارهای خلخالی و کشتارها و شکنجه های دهه ی شصت و کشتار زندانيان در سال ۶۷ و ديگر جنايت های نظام اسلامی در سال های بعد از آن- هيچ کس نمی توانست حدس و تخمين بزند. اين که ساواک می دانست و می خواست جلوی بدبختی مردم را بگيرد٬ ياوه ای بيش نيست.

– ساواک در آن سال ها به آينده ی مردم فکر نمی کرد. به «تنها» چيزی که فکر می کرد٬ «حفظ رژيم شاهنشاهی» بود. ساواک برای مردم دل نمی سوزاند؛ برای رژيم شاهنشاهی دل می سوزاند. در روند شکنجه و آدم کشی٬ مردان ساواک٬ کلا از انسانيت تهی شده بودند و به لذت شکنجه دادن انسان و خون ريختن خو گرفته بودند. اين که ساواکی های عالی رتبه امروز خود را در نقش تاريخ دانان و آينده نگران تاريخی جا می زنند٬ لااقل برای کسانی که دوران آن ها را تجربه کرده اند٬ جز جوکی مبتذل نيست.

در اين زمينه بايد بيش از اين ها بنويسم٬ که اگر لازم باشد اين کار را هم خواهيم کرد و با استدلال و مدرک نشان خواهيم داد که ساواک تنها يک دستگاه سرکوب گر جهنمی بود٬ که فقط به فکر حفظ نظام وقت بود٬ و کوچک ترين انديشه ای نسبت به آينده ی ايران و مردم ايران بعد از تغيير حکومت نداشت٬ و خود او٬ با ايجاد فضای وحشت٬ هم به صورت ذهنی و هم در عالم واقع٬ يکی از دلايل گرايش جوانان دانشجو و روشنفکر و بعدها مردم عادی به طرف اپوزيسيون رژيم شاهنشاهی بود.

جوانان امروز ما٬ ممکن است فضای خوف انگيز سياسی در زمان شاه را تجربه نکرده باشند٬ اما آن قدر بلوغ فکری دارند٬ که فريب سخنان به ظاهر متين و «قانون گرا»ی امثال ثابتی ها و فراستی هايی که دست شان مستقيما به خون جوانان دوران گذشته آلوده است نخورند و بدبختی های امروز٬ باعث پذيرش ياوه گويی های امروز آن ها نشود.

دو برنامه پرگار بی بی سی درباره ساواک:

http://www.bbc.com/persian/tv/2011/04/000001_ptv_pargar

خبرگزاری هرانا: سازمان عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام سالار شادی‌زادی هشدار داد و از مقام‌های ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام او شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، اتهام آقای شادی‌زادی قتل عنوان شده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید او در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشته است و اجرای این حکم، نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک به شمار می‌رود.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است حکم اعدام سالار شادی‌زادی در دیوان‌عالی کشور تأیید شده و قرار است روز شنبه دهم مردادماه در زندان رشت اجرا شود.