اخبار

رادیوفردا: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر در جمع خبرنگاران از وقوع اسیدپاشی به یک دختر جوان در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی مقدم با ذکر این‌که این حادثه یک روز پیش از این، یعنی روز دوشنبه ۲۴ آذر رخ داده گفت: «دو نفر به ماشین دختری جوان اسید پاشیده بودند که همان موقع نیز دستگیر شدند که این موضوع ناشی از اختلافات شخصی بوده‌است.»

وی توضیح بیشتری در این باره نداد.

در خبرگزاری‌های رسمی ایران نیز جزئیاتی در باره این حادثه منتشر نشده‌است.

«عامل اسیدپاشی‌های اصفهان هنوز دستگیر نشده»

به نوشته ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه در ادامه سخنانش در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری عامل اسیدپاشی‌های اصفهان و سرانجام این پرونده گفت: «مطرح کردن سوالات زیاد در خصوص اسیدپاشی خودش به نوعی امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد؛ اما در این مورد باید بگویم که ما هنوز نتوانسته‌ایم عامل اسیدپاشی اصفهان را دستگیر کنیم.»

وی افزود: «البته شهروندان باید این را هم بدانند که درصد کشف ما بسیار بالاست و با توجه به اینکه جرم اسیدپاشی از جرایم تک‌شمار محسوب می‌شود، هر پرونده را تا زمان دستگیری عامل در پلیس دنبال می‌کنیم و در این خصوص قدرت کشفمان حدود ۹۰ درصد است.»

پس از گذشت نزدیک به دو ماه از انتشار اولین خبر درباره اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان هنوز عامل یا عوامل این اقدام دستگیر نشده‌اند.

در همین حال مهدیه گلرو، عضو کانون شهروندی زنان و از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی‌های اصفهان، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران به تازگی از بررسی «۱۹۱ هزار» نفر برای شناسایی عوامل این جنایت خبر داد و گفت که نمی‌توان درباره خروج متهم اصلی از کشور با «قاطعیت» سخن گفت.

به گفته این مقام، علاوه بر بررسی ۱۹۱ هزار نفر از «یک قشر»، موتورسیکلت‌های مشکی‌رنگ اصفهان، همه پرونده‌های طلاق و «تمام بیماران روانی اصفهان» برای شناسایی عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در این شهر بررسی شده است.

در همین زمینه عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، روز ۱۲ آذر گفته بود که پلیس بیش از «۱۷۰ موضوع» را درباره اسیدپاشی‌های این شهر دنبال می‌کند.

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، نیز روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان، از وجود تعداد «قابل توجهی مظنون» در رابطه با اسیدپاشی‌ها در این شهر خبر داده بود.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، ۲۱ آبان، گفته بود که از ابتدای امسال تاکنون «۳۱۸ مورد اسیدپاشی» صورت گرفته است که اغلب عاملان آن دستگیر شده‌اند.

دیگربان: راکبین یک دستگاه موتور سیکلت که صورت خود را پوشانده بودند روی صورت یک دختر در تهران اسید پاشیده و متواری شدند.

این حمله بعد‌ از ظهر سه‌شنبه (۲۴ آذر) در حوالی خیابان «سازمان برنامه» روی داده است.

پلیس و سایر نهاد‌های امنیتی تاکنون درباره این حمله و شناسایی عاملان آن اظهار‌نظری نکرده‌اند.

این حمله مشابه حمله چندی پیش موتورسواران ناشناس در اصفهان به چند زن است که تاکنون عامل یا عوامل این حملات شناسایی و بازداشت نشده‌اند.

دیگربان: محمد موسوی بجنوردی گفته اعدام‌های دهه ۶۰ به دستور روح‌الله خمینی نبوده٬ بهائیان در ایران حقوق شهروندی ندارند و نبایند داشته باشند و آقای خمینی مخالف شعار حذف «مرگ بر آمریکا» بوده است.

آقای موسوی بجنوردی افزوده بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ دستور داده بود با آن‌دسته از اعضای مجاهدین خلق که با حمله این سازمان به ایران همسو هستند «طبق موازین» برخورد شود.

به ادعای این روحانی آقای خمینی دستوری مبنی بر اعدام این افراد صادر نکرده و اگر قاضی و قضاتی دستور اعدام‌ها را صادر کرده‌اند این مسئله ارتباطی با رهبر وقت جمهوری اسلامی ندارد.

موسوی بجنوری همچنین گزارش‌ها درباره توقیف اموال اعدام شدگان به دستور روح‌الله خمینی را «دروغ محض» خوانده است.

در تابستان ١٣۶٧ هزاران زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند که تاکنون از تعداد دقیق این قربانیان اطلاعی در دست نیست.

اتهام این زندانیان به طور کلی همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست اعلام شده بود.

موسوی بجنوری در بخش دیگری از سخنان خود به صراحت گفته بهائیان در ایران نه‌ تنها «حق تحصیل» ندارند٬ بلکه صاحب «حقوق شهروندی» نیز نیستند.

وی افزوده از آنجا که بهائیان «ضد‌ اسلام» هستند٬ نمی‌توان و نباید برای آنها «حقوق شهروندی» قائل شد.

موسوی بجنوری همچنین به موضوع موافقت روح‌الله خمینی با حذف شعار «مرگ بر آمریکا» پرداخته و گفته چنین چیزی واقعیت ندارد و کسی که چنین ادعایی را مطرح کرده «دروغگو» است.

اکبر هاشمی رفسنجانی سال گذشته گفته بود بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقطعی موافق حذف شعار «مرگ بر آمریکا» بوده است.

رادیوفردا: کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ايران در نامه ای به رئيس قوه قضائيه با اشاره به آنچه وضعيت جسمانی نامناسب و شدت يافتن بيماری عبدالفتاح سلطانی،‌ حقوقدان و وکيل مدافع زندانی، نامیدند، خواستار اعزام او از زندان اوين به بيمارستان شدند.

در اين نامه که روز جمعه در سايت «حقوق معلم و کارگر» منتشر شده است، اين دو تشکل صنفی معلمان ايران خطاب به آيت الله صادق لاريجانی نوشته اند که عبدالفتاح سلطانی طبق نظر کميسيون پزشکی و پزشکی قانونی نياز به بستری شدن در بيمارستانی خارج از زندان دارد.

عبدالفتاح سلطانی از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است. آقای سلطانی از جمله به اتهام تأسيس اين کانون و اقدام عليه امنيت ملی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. وی از شهريور ماه سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد. او از جمله وکلای مدافع فعالان حقوق معلمان بوده است.

به نوشته سايت کانون مدافعان حقوق بشر، پيش از اين،‌ مائده سلطانی، ‌فرزند اين حقوقدان و وکيل مدافع، روز ۱۳ آذر ماه در نامه ای به حسن روحانی،‌ رئيس جمهوری ايران،‌ با اشاره به بيماری قلبی پدرش، ‌ممانعت مسئولان زندان اوين از انتقال او بيمارستان را اقدامی خودسرانه‌ ارزيابی کرده و از او خواستار رسيدگی به شرايط زندان و ايجاد تسهيلاتی برای درمان پدرش شده بود.

خانم سلطانی در اين مورد به راديو فردا گفته بود: «هر بار که مادرم جهت دريافت مرخصی برای پدرم و يا اعزام او به بيمارستان به زندان می رود آقای خدابخشی، ‌قاضی و داديار ناظر در زندان اوين به هر نحوی از اعزام پزشکی پدرم به بيمارستان خودداری می کند.»

مائده سلطانی اشاره کرد که اين قاضی و داديار يک مرتبه به مادرش گفته است که عبدالفتاح سلطانی هنوز بر سر موضعش است و چون ابراز ندامت و پشيمانی نکرده است به او اجازه نمی دهيم که به بيمارستان برود.»

در اين ميان،‌ کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ايران با اشاره به اينکه «به نظر می رسد برخلاف نظر پزشکان؛ مسئولان زندان، دادستان و نماينده های آنان با انتقال بيمار به بيمارستان مخالفت می نمايند» افزوده اند:‌ «اين مخالفت در حالی صورت می گيرد که با توجه به تاييد پزشکی قانونی و پزشک متخصص قلب بيمارستان امام و گذراندن بيش از سه سال حبس بدون حتی يک روز مرخصی، اين مرخصی استعلاجی حق قانونی»‌ آقای سلطانی است.»

در نامه اين دو تشکل از رئيس قوه قضائيه خواسته شده است تا به اين موضوع رسيدگی کند و دستورهای لازم را برای بهبودی شرايط عبدالفتاح سلطانی صادر کند.

اين دو تشکل صنفی معلمان در عين حال خواستار «تذکر جدی» به مسئولان شدند تا مطابق با «قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و آيين نامه سازمان زندان ها» که بر حفظ سلامت زندانيان تاکيد دارد، عمل کنند و «برخلاف اصول قانون اساسی مجازاتی بيش از رأی دادگاه را بر زندانی تحميل نکنند.»

رادیوفردا: رئيس سازمان نهضت سوادآموزی ایران روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر، اعلام کرد که حدود ۹ ميليون و ۸۲۰ هزار بی‌سواد در ايران وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنيم،‌ علی باقرزاده با اعلام اين موضوع در شهر بيرجند گفت که هم‌اکنون اولويت سازمان نهضت سوادآموزی، آموزش افراد زير ۴۹ سال است.

محمد مهدی‌زاده،‌ معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی، روز ۲۲ ارديبهشت سال جاری به خبرگزاری دولتی ايرنا گفته بود که سه ميليون و ۴۵۰ هزار تن بی‌سواد زير ۵۰ سال هستند و شش ميليون و ۳۰۰ هزار بی‌سواد ديگر بالاتر از ۵۰ سال دارند.

پيش از اعلام آمار ۹ ميليون و ۸۲۰ هزار بی‌سواد در ايران، خبرگزاری دولتی ايرنا در ارديبهشت‌ماه گزارش داده بود که نزديک به ۱۰ ميليون تن در ايران بی‌سواد مطلق و حدود ۱۱ ميليون تن کم‌سواد هستند.

در همين حال،‌ خبرگزاری کار ایران، ايلنا، در شهريور سال جاری به نقل از رئيس سازمان نهضت سوادآموزی نوشت: بيشترين نرخ بی‌سوادی مربوط به استان‌های مرزی ايران است.

علی باقرزاده درباره دلايل اين موضوع گفته بود که «عمده‌ترين دليل، افت پوشش حداکثری تحصيل و کم‌توجهی به مسائل فرهنگی باشد».

خبرگزاری ايرنا نيز در ارديبهشت سال جاری در گزارشی از چالش های موجود در راه ريشه‌کنی بی‌سوادی در ايران به نکاتی مانند «نبود بانک اطلاعاتی مناسب و کامل از افراد بی‌سواد و کم‌سواد، بی‌تمايلی در ميان بی‌سوادان، شناسايی نشدن گروه‌های آموزش‌ناپذير مانند معلولان ذهنی، پايين بودن انگيزه در ميان آموزشياران و غفلت سازمان نهضت سوادآموزی در اين مورد»‌ اشاره کرده بود.

ورود کودکان بازمانده از تحصيل به چرخه بی‌سوادان، تعصبات قومی و ممانعت از تحصيل دختران در برخی شهرها و روستاها نيز از ديگر چالش‌هايی بود که ايرنا در گزارش خود به آنها اشاره کرده بود.

در همین زمینه خبرگزاری ایلنا به نقل از معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز ۱۹ آذر خبر داده بود که «امسال ۱۵۶ هزار کودک ایرانی به مدرسه نرفته‌اند».

خبرگزاری ایرنا همچنين به نقل از شيرزاد عبداللهی، روزنامه‌نگار و صاحب‌نظر در مسائل آموزش و پرورش، «مشکل‌های آماری» را يکی از چالش‌های پيش روی سازمان نهضت سوادآموزی دانست.

به گفته آقای عبداللهی، آمارهای نهضت سوادآموزی از تعداد کم‌سوادان و بي‌سوادان و همچنين تعداد کسانی که توسط نهضت باسواد شده‌اند «قابل اتکا نيست».

او گفت: «گاهی در روستايی که برای مثال ۱۰۰ نفر جمعيت دارد آمار افرادی که باسواد شده‌اند ۱۵۰ نفر است. حتی ممکن است اين آمار دو بار ثبت شده باشد.»

در اين ميان، روزنامه اعتماد، روز ۱۹ تير سال جاری در گزارشی از مبارزه با بی‌سوادی در ايران نوشت: «بررسی‌ آمارهای رسمی از نرخ بی‌سوادی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد با گذشت ۳۵ سال از تشکيل سازمان نهضت سوادآموزی، ايران در جايگاه مناسبی از نظر سوادآموزی قرار ندارد.»

به نوشته اين روزنامه،‌ ايران «بر اساس آمارهای يونسکو، در ميان ۱۶۴ کشور جهان در رتبه هشتاد و ششم سوادآموزی» قرار دارد.

اعتماد از نگرانی دولت حسن روحانی از وجود حدود ۱۰ ميليون بی‌سواد خبر داده و به نقل از اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری ايران، نوشته بود: «دولت نمی‌تواند نسبت به جمعيت بی‌سواد کشور بی‌تفاوت باشد و برای ريشه‌کنی بی‌سوادی از هيچ تلاشی دريغ نخواهد کرد.»

رادیوفرانسه: نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که امروز می‌خواست به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مقابل کانون وکلا به تحصن خود ادامه دهد، برای ساعاتی بازداشت شد. وی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چگونگی این بازداشت را شرح می‌دهد.

نسرین ستوده در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: امروز در حالی که به اتفاق همسرم (رضا خندان)، راهی محل تحصن بودیم، بین راه توسط ماشین دیگری متوقف شدیم و هر دوی ما را بدون ارائه حکم بازداشت کردند و سپس به اداره پیگیری اطلاعات در خیابان صبا منتقل کردند و بعد از سه ساعت همسرم و بعد از پنج ساعت من را آزاد کردند.

ستوده درباره محتوای بازجویی‌ها نیز گفت: صحبت بیشتر پیرامون تحصن امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بود و این مورد اعتراض آقایان بود درحالی که این حق قانونی است برای همه شهروندان.

این فعال حقوق بشر درباره تحصن مقابل کانون وکلا گفت: بسیاری از دوستانی که در این مدت تحصن را یاری کرده بودند همه با هم امروز قرار گذاشته بودند و آمدند؛ از جمله آقایان جعفر پناهی، محمد نوری زاد، فریبرز رئیس دانا، محمد ملکی و اعضای کمپین لغو گام به گام اعدام.

چند روز پیش نیز نسرین ستوده در گفت‌وگو با رادیو بین‌المللی فرانسه اعلام کرده بود که به تحصن خود در اعتراض به حکم محرومیت سه ساله‌اش از وکالت در مقابل کانون وکلا همچنان ادامه می‌دهد.

صدای نسرین ستوده در گفت‌وگو با رادیو فرانسه
گوش کنید (01:35)

خودنویس: پس از صدور مجوز گران کردن قیمت نان توسط دولت، نرخ نان در برخی نقاط ایران ۱۰۰ درصد و در بعضی شهرستان‌ها نیز ۲۰۰ درصد گران شده است.

سایت تابناک در این رابطه نوشت: «قیمت نان به چنان اوضاع سردرگمی رسیده که اگر بگوییم در کشورمان بی‌سابقه ‌است، به نظر سخنی به اغراق نگفته‌ایم؛ این‌قدر که اخباری از گرانی ۱۰۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی انواع نان از نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد!»

براساس این گزارش از جمله این شهرها، شیراز است که اخبار رسیده از آنجا حکایت از افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ نان‌های سنگک و بربری و رسیدن نرخ‌شان به هزار تومان برای هر قرص نان دارد.

در همین راستا یک منبع آگاه به «تابناک» گفته است: «آنچه این افزایش نرخ را رقم زده، اقدامی است که دولت مردان به طور موازی با “مجاز خواندن افزایش نرخ نان” در دستور کار قرار داده‌اند و نانوایان را مجبور کرده‌اند که برای جلوگیری از ضرری که ممکن است متحمل شوند، راسا برایش تدبیر کنند.»

این منبع آگاه درباره چرایی فروش نان در شیراز با نرخ‌های بسیار گران‌تر هم گفته است: «در شیراز با استدلالی شبیه به این که نان لواش و تافتونی بیشتر مورد استفاده قشر کم درآمد است و سنگک و بربری بیشتر توسط افراد با درآمدهای بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به نانوایی‌هایی که سنگگ و بربری پخت می‌کنند، آرد سهمیه‌ای نداده و افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ این نوع نان ها را مجاز دانسته‌اند. البته این افزایش در نان های فانتزی بیشتر اعمال شده و از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته است.»

«تابناک» در گزارش دیگری هم همچنین نوشت: «کاش دولت در افزایش قیمت نان به شیوه احمدی‌نژاد عمل می‌کرد.»

گفتنی است از روز دهم آذرماه براساس مصوبه‌ی دولت نان سی درصد گران شد.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در این رابطه گفت : «افزایش قیمت نان برای بهتر شدن کیفیت نان، متناسب با شرایط هر استان ابلاغ شده» و «استانداری‌ها می‌توانند از از روز دوشنبه دهم آذر ماه یا چند هفته دیگر، قیمت را تا ۳۰ درصد» افزایش دهند.

رادیوفردا: روز چهارشنبه ، در آستانه روز جهانی حقوق بشر، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شد.

به گفته رضا خندان همسر او، این دومین بار است که نسرین ستوده، بدون حکم قضایی بازداشت و سپس آزاد می‌شود.

بنابرگزارش‌های رسیده از ایران، به مناسبت روزجهانی حقوق بشر، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی و نیز برخی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در برابر ساختمان کانون وکلا تجمع کرده و مراسم را بدون حضور نسرین ستوده برگزار کردند.

نسرین ستوده، پس از صدور حکم تعلیق پروانه وکالتش در اوایل آبان ماه، هرروز در برابر ساختمان کانون وکلا تحصن می‌کند.

نسرین ستوده، سال گذشته پس از تحمل نیمی از حکم شش سال حبس خود آزاد شد. وی پیش از دستگیری در سال ۲۰۱۰ در پرونده‌های حساس سیاسی و حقوق بشر نقش داشت.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد.

براساس این گزارش ،بیش از ۲۵۰ کارگر معدن کوشک بافق که طی سه روز گذشته نسبت به محقق نشدن مطالبات صنفی‌شان معترض بودند، به دلیل آنچه «بی‌توجهی کارفرما به دلایل اعتراض‌شان طی سه روز گذشته» می‌خوانند، برای چهارمین روز پیاپی دست از کار کشیدند.

یکی از فعالین کارگری این معدن در این بارهگفت: با وجود واریز ۱ ماه از ۹۰ روز حقوق معوقه، به دلیل عدم رسیدگی به مابقی خواسته‌های کارگران، آنها حاضر نیستند سرکارشان بازگردند.

بی‌بی‌سی: جیسون رضاییان از دو سال پیش خبرنگار واشنگتن‌پست در ایران بوده استواشنگتن‌ پست گزارش داده است خبرنگارش جیسون رضاییان که چهار ماه پیش در تهران بازداشت شده، روز شنبه در یک جلسه دادگاه طولانی رسما تفهیم اتهام شده است.

این روزنامه‌نگار ایرانی‌آمریکایی، روز سه‌شنبه ۲۲ ژوییه، آخرین روز تیرماه، همراه با همسرش یگانه صالحی و دو نفر دیگر در تهران بازداشت شد.

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌ پست از قول یک منبع مطلع درباره پرونده آقای رضاییان نوشته است که ماهیت اتهام‌های وارده هنوز روشن نیست.

طبق این گزارش، جلسه دادگاه ۱۰ ساعت طول کشیده و یک مترجم هم جیسون رضاییان را که خودش نمی‌ تواند فارسی بخواند، همراهی می‌ کرده است.

به گفته منبع مطلع که نامش در گزارش واشنگتن‌ پست نیامده، آقای رضاییان در این جلسه طولانی دادگاه، برگه تفهیم اتهام را امضا کرده است.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به دلیل این که آقای رضاییان در طول مدت بازداشت و جلسه تفهیم اتهام در دادگاه به وکیل دسترسی نداشته است، از مقامات ایرانی انتقاد کرده است.

او خواستار رفع اتهامات و آزادی فوری آقای رضاییان شده است.

‘اتهام از طرف ماموران اطلاعاتی’

محمدجواد لاریجانی، معاون قوه قضائیه ایران، پیشتر گفته بود که وضعیت خبرنگار بازداشت‌ شده واشنگتن‌ پست به تصمیم قاضی بستگی دارد.

آقای لاریجانی در این باره گفته بود “برخی خبرنگاران از طرف ماموران اطلاعاتی به جرایمی متهم می‌شوند. در ابتدا قضات جرایم افراد را تفهیم می‌کنند و بازجوها هم بر اساس این‌ که این افراد مجرم هستند یا نه، بررسی می‌ کنند و اگر جرایم آنها ثابت شود، آنگاه به طور رسمی اتهامات به آنها تفهیم می شود و آنگاه قاضی در پایان تصمیم‌گیری می‌کند”.

این مقام قوه قضائیه در عین حال ابراز امیدواری کرده بود که پرونده جیسون رضاییان “هر چه سریع‌تر در دادگاه مطرح شود و در تمامی موارد از وی رفع اتهام شود.”

دیدبان حقوق بشر دو روز پیش خبر داده بود که بازداشت آقای رضاییان برای دو ماه تمدید شده است.

این نهاد بین‌المللی گفته که جیسون رضاییان تا کنون به وکیلی که خانواده‌اش برای او گرفته‌اند، دسترسی نداشته است.

واشنگتن‌ پست نوشته است که احتمال دارد با برگزاری دادگاه، اکنون آقای رضاییان بتواند با وکیلش تماس بگیرد.

‘کارهایی ورای روزنامه‌نگاری’

در زمان آزادی همسر جیسون رضاییان، یکی از مقام‌های دولتی ایران ابراز امیدواری کرده بود که خود آقای رضاییان هم به‌زودی آزاد شودهمسر آقای رضاییان، یگانه صالحی که برای نشریه اماراتی “نشنال” کار می‌کند دو ماه بعد از بازداشت به قید وثیقه آزاد شد.

آن‌ زمان یکی از مقام‌های دولت ایران ابراز امیدواری کرده بود که جیسون رضاییان هم به‌ زودی آزاد شود.

دولت آمریکا و خانواده آقای رضاییان، از جمله در یکصدمین روز بازداشت او، از ایران خواسته‌اند این خبرنگار را آزاد کند.

ایران تابعیت دوگانه شهروندان خود را به رسمیت نمی‌ شناسد و می‌ گوید با این دستگیرشدگان نیز به عنوان یک شهروند ایرانی رفتار می‌کند.

محمدجواد لاریجانی، معاون حقوق بشر قوه قضاییه ایران، پیش‌تر گفته بود که آقای رضاییان به عنوان روزنامه‌نگار “کارهایی کرد که از دید نیروهای امنیتی ایران، قطعا ورای روزنامه‌نگاری بود.”

نهادهای حقوق‌بشری و حامی آزادی بیان، از ایران بابت رفتارش با روزنامه‌نگاران انتقاد می‌کنند و از جمله کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود گفته که ایران از نظر شمار روزنامه‌نگاران زندانی، در رده دوم جهان است.