اخبار

رادیوفردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین را موظف به «فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی» کردند.

به گزارش خبرگزاری مجلس، نمایندگان در نشست صبح یکشنبه، ۱۸ آبان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ادامه دادند و مواد ۱۹ و ۲۰ این طرح پرمناقشه را به تصویب رساندند.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی در مجلس ایران بررسی می‌شود که در هفته‌های گذشته خبرهای مرتبط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در ایران تحت‌الشعاع این موضوع بود و برخی منابع خبری در ایران انگیزه اسیدپاشان را نهی از منکر عنوان کرده بودند.

در هر حال روز یکشنبه به موجب مصوبه مجلس، سازمان بسیج مستضعفین موظف شد با بکارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به آنچه «فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی» نامیده شده اقدام کنند.

در تبصره این ماده مصوب شد مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.

نمایندگان مجلس با ۱۶۰ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف از ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۱۹ این طرح را تصویب کردند.

همچنین مجلس‌نشینان در ماده ۲۰ این طرح مصوب کردند که تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و موسسه‌ها و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند.

در همین حال نمایندگان مجلس به منظور رسیدگی بیشتر و تعیین تکلیف، ماده ۱۷ این طرح، یعنی وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر را دوباره به کمیسیون مشترک پارلمان ارائه دادند.

در ماده ۱۷ آمده بود که ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئول اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت‌های آنان و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

پیشتر مجید انصاری، معاون رئیس جمهوری ایران در امور مجلس گفته بود که طرح «امر به معروف و نهی از منکر» با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.

به گفته آقای انصاری این طرح از نظر ساختاری نیز دارای اشکال بسیار است.

مجلس شورای اسلامی در ۱۶ مهرماه کلیات طرح موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را با وجود نظر مخالف دولت تصویب کرد.

دیگربان: گزارش‌ها از حمله پلیس٬ بسیج و گروهی از نیرو‌های مذهبی به مراسم جشن نامزدی یک افغان در شهرری و ضرب و جرح شرکت‌کنندگان در این مراسم و بازداشت ۵۸ نفر حکایت دارد.

حمله به این مراسم که در محله «باروت‌کوبی» در یک سوله متروکه انبار مواد غذایی در حال برگزاری بود٬ شامگاه پنجشنبه (۱۵ آبان) رخ داده است.

گزارش شده انتشار سریع شایعه‌ای مبنی بر برگزاری جشن «حسین‌کشون» از سوی گروهی از «وهابی‌ها» در این سوله متروکه عامل اصلی این حمله و درگیری ۷ ساعته بوده است.

مهاجمان در ابتدا گروهی از نیرو‌های مذهبی و بسیج بوده‌اند که پس از گسترش دامنه این درگیری‌ها٬ پلیس وارد عمل شده و دست‌کم ۵۸ افغان را بازداشت کرده است.

برخی سایت‌های محلی از مرگ تعدادی افغان در این درگیری و متواری شدن ۱۵ نفر از آن‌ها نیز خبر داده‌اند که این گزارش‌ها تاکنون تائید نشده است.

میانگین سنی افراد بازداشت شده ۲۳ سال اعلام شده و در برخی گزارش‌ها آمده آن‌ها افرادی «ساده‌لوح» بودند که در ازای دریافت اندکی پول در این جشن حاضر شده بودند.

این گزارش‌ها همچنین از عملکرد ضعیف پلیس انتقاد کرده و به صراحت نوشته‌اند در برخورد با این جشن نیرو‌های بسیج و «امت حزب‌الله» نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

این حمله دو هفته پس از فروکش کردن بحران اسید‌پاشی‌ها در اصفهان روی داده و پلیس و بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی از پوشش اخبار آن خودداری کرده‌اند.

روز: شاید کمتر کسی باور میکرد بیش از نیمی از مواد طرحی پر از اشکال و تناقض به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر حتی در مجلسی تندرو و اصول گرا به تصویب برسد زیرا اشکالات اجرایی و حقوقی این طرح و مغایرت آن با اصول قانون اساسی به حدی آشکار بود که دولت از ابتدا تمام قد در برابر آن ایستاد و قوه قضائیه نیز رفته رفته، صدای اعتراض خود را بلند کرد اما با وجود این مخالفت ها و حتی با بروز حادثه اسید پاشی در اصفهان، جزئیات این طرح همچنان در حال تصویب است. تاکنون ۱۶ ماده از این طرح ( غیر از ماده ۸ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان گردیده ” در این قانون معروف و منکر عبارت اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد “،در تبصره این ماده نیز قید گردیده ” در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.”

طبق ماده ۲ این طرح امر به معروف و نهی از منکر چنین تعریف شده: “امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است”. کلمه “واداشتن” در این ماده از آنجا که ناظر و نیازمند اقدام عملی و اجرایی می باشد علاوه بر اینکه با روش های زبانی و نوشتاری مورد تاکید ماده ۴ این طرح در امر به معروف و نهی از منکر در تضاد و تناقض می باشد بلکه مجوزی خطرناک برای انجام عملیات اجرایی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکرست.

در ماده ۳ این طرح آمده: “امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد ” همچنین ماده ۴ این طرح مقرر میدارد: “مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.”

هر چند محفوظ نگه داشتن اقدام عملی تنها برای دولت در امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح خود به نوعی محدودیتی جدی را برای گروه‌های متقاضی انجام امر به معروف و نهی از منکر بوجود می آورد اما تناقض مخاطره انگیز بین این ماده با کلمه “واداشتن” در ماده ۲ این طرح همچنان باقی است البته ذکر مراتب “قلبی” امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح و دسترسی به مکنونات قلبی افراد نیز ابهام برانگیز و غیر عقلایی به نظر میرسد.

ماده ۵ این طرح بیان میدارد “در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون ” و در تبصره این ماده قید گردیده “اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست”.

به نظر میرسد ماده ۵ این طرح مغایرتی آشکار با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد، این اصل می فرماید “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند”.

در واقع طبق این اصل تنها معیار و ملاک مجوز قانون است در حالی که ماده ۵ این طرح، حکم مرجع قضایی را نیز ملاک عمل قرار داده که این امر مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی محسوب میگردد همچنین تبصره این ماده در خارج کردن قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه از حریم خصوصی مخالف قانون به نظر میرسد زیرا قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه بواسطه وجود حرز براساس حکم شریعت و قانون جزو حریم خصوصی تلقی میگردد و ورود به آنها نیازمند حکم مرجع قضایی است، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند.

ماده ۶ این طرح البته چندان مخالفتی جدی را از سوی مجلسیان در پی نداشت. بر اساس این ماده “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود” در واقع این ماده تاکید مجددی است بر ماده ۴ این طرح که اقدام عملی در امر به مهروف و نهی از منکر را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده است.

بر اساس ماده ۷ این طرح “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست” تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند “چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.” این ماده علیرغم اینکه تهدیدی سنگین علیه مقابله کنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و با سیاست حبس زدایی و اصلاح مجرمین در تضاد است بدون حاشیه خاصی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۸ این طرح که البته بطور جدی مورد اعتراض دولت قرار گرفت مقرر میدارد “در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۲۱) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.” ذکر عباراتی نظیر اقدام جمعی در این ماده علاوه بر اینکه غیر شفاف و ابهام آمیز بوده بلکه با ماده ۴ این طرح که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را زبانی و نوشتاری اعلام کرده و اقدام عملی آن را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده مغایرت داشته است در واقع بر اساس این ماده برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه اختیار دادن مجوز در حوزه این تجمعات از وزارت کشور گرفته به نهادی دیگری واگذار میگردد البته به جهت همین مغایرت ها ی مخاطره برانگیز و خلاف قانون، این ماده بدون تصویب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داده شد.

ماده ۹ این طرح مقرر میدارد: “مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف – حفظ بیت‌المال و اموال عمومی ب- انضباط اداری و مالی پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری ” اگر چه از موضوع ماده ۹ این طرح حق مردم درامر به معروف و نهی از منکرمسئولان و قوای سه گانه که در اصول ۸ و ۳ قانون اساسی نیزمورد تاکید قرار گرفته، مستفاد می گردد اما به نظر میرسد بکار رفتن عباراتی کلی نظیر دعوت به خیر، نصیحت، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، فساد اداری و تجمل گرایی و اشرافی گری در این ماده که اساسا تعریف قانونی ندارد موجب بروز مشکلات و ناامنی در سیستم اداریی و مدیریتی کشور گردد زیرا هر شخص یا گروهی می تواند با معنا و تفسیر شخصی خود از این کلمات اقداماتی اعتراضی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد.

ماده ۱۰ این طرح اذعان داشته: “اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. اشخاص حقوقی که با سو ء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف ونهی از منکر گردند، علاوه برمحکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند” اخلال در نظام مدیریتی و اداری کشور، برهم خوردن نظم و امنیت مدیریتی و اداری کشور، تهدید دائمی و تضعیف مدیران کشور، مصونیت مطلق و قانونی برای مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موارد استفاده احتمالی از موضوع، از مضرات و اشکالات این ماده می باشد ضمن اینکه با وجود نهادهای قانونی چون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای نظارت و بارزسی سیستم اداری و اجرایی کشور، اساسا تصویب ماده ۱۰ به این شکل و با این مضمون علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بود ضرورتی نیز نداشته.

براساس ماده۱۱ این طرح “وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.” همچنین طبق ماده۱۲ این طرح نیز “قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر اقدام نماید”.

ماده۱۳ این طرح مقرر میدارد: “وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارچی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی، اگاه کنند” البته به نظر میرسد موضوعات مربوط به گردشگران خارجی باید در حیطه اختیار وزارت امور خارجه باشد. هر چند که پایین امدن سرانه گردشگری و کاهش ظرفیت‌های گردشگری کشور با اجرای این طرح یحتمل به نظر میرسد.

براساس ماده۱۴ این طرح “در مواردی که نسبت به آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به‌دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای‌دم حسب مورد، دیه از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.” همچنین ماده۱۵ این طرح بیان میدارد: “سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به ثبت رسیده، می‌توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.”

ماده ۱۶ این طرح مقرر میدارد: “هرگاه فردی که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موضوع این قانون اقدام کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد «براساس تبصره یک این ماده “حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند» و برابر یا تبصره دو این ماده «احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صورت می‌گیرد. آیین‌نامه این تبصره ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» بر اساس این ماده از این پس، «آمربه‌معروف» مصدوم شده «جانباز» و «آمربه‌معروف» کشته‌شده، «شهید» به شمار خواهد آمد. در حالی که مخالقین این ماده معتقدند «مفهوم «جانبازی» مفهومی برگرفته از حضور در جبهه و جنگ است و نمی‌شود این واژه را فروکاست. البته منعی در حمایت از آمربه‌معروف نیست اما در این طرح در این زمینه اغراق شده البته در نهایت این ماده با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید”.

رادیوفردا: «آنا ماریا کورازا بیلدت» نماینده سوئدی پارلمان اروپا و عضو کمیسیون «حقوق زنان و برابری جنسیتی» که عضو حزب مردم اروپاست، در گفت وگو با رادیو فردا حمایت خود از غنچه قوامی را اعلام کرده و خطاب به او گفت:‌«قوی باش. تو تنها نیستی.»

غنچه قوامی، شهروند ۲۵ ساله ایرانی-بریتانیایی از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

***
به گفته خانواده غنچه قوامی، او از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب غذا زده است. نظر شما درباره بازداشت او و اعتصاب غذایش چیست؟

واقعا فکر کردن به زندانی شدن غنچه قوامی دردناک است. او خواستار مشاهده یک مسابقه والیبال بوده و هیچ کار نادرستی انجام نداده و قانونی را نقض نکرده است. اینجا در پارلمان با مشارکت همکارانم در حزب مردم اروپا از خانم «فدریکا موگرینی»، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهیم خواست که اقداماتی انجام دهد و حداقل زندانی شدن این فرد را که توضیحی برای آن داده نشده، محکوم کند.

همچنین باید بررسی کنیم که در چارچوب گفت و گوهای دوجانبه میان اتحادیه اروپا و کشور بزرگ و زیبای ایران چه اقدامی می‌توان انجام داد. اعتصاب غذای او باعث به‌وجود آمدن یک وضعیت اضطراری شده است، بنابرین باید فعالیت بیشتری برای نجات جان او انجام داد و برای گفت‌وگو با مسئولان ایرانی تلاش کرد.

پرونده‌هایی، مانند این پرونده که به حقوق ابتدایی زنان مربوط است، چه اثراتی بر روابط اتحادیه اروپا با ایران خواهد گذاشت؟

در چارچوب گفت و گوهای جاری با ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو درباره این مسئله بهترین تصمیم را خواهند گرفت. ما در پارلمان اروپا تلاش می کنیم توجهات به این پرونده بیشتر شود تا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی توجه مضاعفی به مسئله خانم قوامی که مسئله‌ای انسان‌دوستانه و اضطراری است، داشته باشند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانم قوامی گفته که تاکنون موفق به دیدار با موکلش نشده و همچنین خانم قوامی به یک سال زندان محکوم شده است. چه نظری درباره گفته های آقای طباطبایی دارید؟

باعث تاسف من است. همه زندانیان باید حق ارتباط با وکیل و سپردن حق وکالت به یک وکیل را داشته باشند. من هم این مطلب را در روزنامه ها خواندم، اما اطلاعات رسمی در این زمینه ندارم. بنابرین اظهار نظر درباره اش مشکل است. اما اگر محکومیت خانم قوامی به یک سال زندان به دلایلی که به هیچ عنوان ناقض قانون نیستند، صحت داشته باشد با یک مشکل اساسی روبرو هستیم.

در پایان چه پیامی برای غنچه قوامی و خانواده اش دارید؟

تو تنها نیستی، مقاوم باش.

رادیوفردا: برادر غنچه قوامی می‌گوید او اعتصاب غذا کرده است. این شهروند ایرانی-بریتانیایی که در پی تلاش برای تماشای مسابقات والیبال مردان در ورزشگاه آزادی و اعتراض به راه ندادن زنان بازداشت شد، اخیرا بنا بر گزارش‌ها به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده است.

ایمان قوامی برادر خانم قوامی به خبرگزاری فرانسه گفته است «او از روز شنبه (۱۰ آبان) در اعتصاب غذا به سر می‌برد.»

وکیل دختر ۲۵ ساله ایرانی بریتانیایی، روز شنبه از صدور حکم زندان و نشان دادن آن از سوی رئیس دادگاه خبر داده بود، اما تاکیده کرده بود «حکم هنوز ابلاغ نشده است».

برادر غنچه قوامی ۱۲ آبان به خبرگزاری فرانسه گفت «او غذا نمی‌خورد و از نوشیدن مایعات هم خودداری کرده است».

او می‌گوید خواهرش، در زندان، در حالی‌که هیچ حکم رسمی برایش صادر نشده در «ناامیدی» به سر می‌برد.

ایمان قوامی افزوده که همه چیز تمام و پرونده بسته شده است؛ «من نمی‌فهمم چرا آنها نمی‌خواهند حکم را صادر کنند وقتی تصمیم گرفته شده است. این موضوع ما را کمی نگران می‌کند. آنها هیچ مبنای قانونی برای نگه داشتن او در بازداشت ندارند».

وزارت خارجه بريتانيا، ۱۱ آبان ماه، به گزارش‌های منتشر شده درمورد صدور حکم زندان برای خانم قوامی واکنش نشان داد و در این مورد ابراز نگرانی کرد.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای گفته بود «ما نگران گزارش‌ها در خصوص صدور حکم ۱۲ ماه زندان برای غنچه قوامی به اتهام تبليغ عليه نظام هستيم.»

عفو بين‌الملل نيز با عنوان کردن این موضوع که او «زندانی اندیشه است» از صدور حکم زندان انتقاد کرده و خواهان آزادی فوری خانم قوامی شده است.

غنچه قوامی ۳۰ خرداد سال جاری برای تماشای مسابقات واليبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود. نیروهای امنیتی او را به دليل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه دستگير، اما ساعاتی بعد آزاد کردند.

با این همه چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد.

خبر1: ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان فاش ساخت مأموران انتظامی وی را تهدید کرده بودند که موضوع حمله اسیدپاشان به دخترش را نباید اطلاع رسانی عمومی کند.
وی گفت: عوامل اسیدپاشی دو نفر موتورسوار بودند که توسط یک خودرو ”پیکان سفیدرنگ“ همراهی میشدند. این پیکان سفیدرنگ، «پشت سر موتور حرکت میکرده و به نوعی حالت مراقبت از آنها را برعهده داشته است».

سهیلا جورکش، غروب نهم مهرماه در محدودهی ”میدان بزرگمهر“ اصفهان در حالیکه در اتومبیل خود نشسته بود و با مادرش تلفنی صحبت میکرد، مورد حملهی اسیدپاشی قرار گرفت. او در اثر این حمله، با آسیبهای جدی از جمله از بین رفتن کامل یک چشم و بخش بزرگی از بینایی چشم دیگرش روبه رو شده است.

دیگربان: مرتضی آقاتهرانی٬(این همون آخوندی است که گیرنکارت دارد ها!) دبیرکل «جبهه پایداری» می‌گوید برای مجازات «فتنه‌گران» نیازی به تشکیل دادگاه نیست و «فتنه‌گری» ‌ها علیه امام حسین و ولی فقیه شبیه یکدیگر است.

آقاتهرانی افزوده روایات اسلامی می‌گوید فردی که علیه حاکمیت اسلامی «فتنه‌گری» کند برای مجازاتش نیازی به تشکیل دادگاه نیست چراکه «جرم» او مشهود است.

اظهارات این نماینده مجلس در واکنش به افزایش انتقاد‌ها از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران جنبش سبز بدون تشکیل دادگاه و صدور حکم قضایی است.

احمد جنتی هم چندی پیش گفته روح‌الله خمینی اوایل انقلاب٬ بدون تشکیل دادگاه موافق اعدام افرادی بوده که در دوره پهلوی از نظر انقلابیون مرتکب «جرم» شده بودند.

علی خامنه‌ای اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ را «فتنه» اعلام کرده و آقاتهرانی نیز به طور تلویحی این اعتراض‌ها را به حوادث عاشورای سال ۶۱ هجری تشبیه کرده است.

این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت جامعه ایران و تشبیه آن به صدر اسلام گفته وضعیت به گونه‌ای است که کسی «تنفر قلبی» از «منکر» ندارد.

آقاتهرانی در عین حال اسید‌پاشی در اصفهان را سناریوی برخی کشور‌های غربی برای به تصویب نرسیدن طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس دانسته است.

رادیوفرانسه: بر اساس پژوهش یک سازمان بین‌المللی، ایران و افغانستان جزو کشورهایی هستند که بیشترین میزان خشونت را علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌کنند. همچنین مسلمانان افراطی بیش از دیگران به نقض آزادی مذهب می‌پردازند.

سازمان غیردولتی «کمک به کلیسای در خطر» امروز گزارش دوسالانه خود را منتشر کرد و هشدار داد که آزادی مذهب در جهان در فاصله سال‌های 2012 تا 2014، شدیدا کاهش یافته است.

این سازمان گرچه یک سازمان کاتولیک است، اما وضعیت همه ادیان در جهان را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس آخرین گزارش این سازمان که فاصله اکتبر 2012 تا ژوئن 2014 را در بر می‌گیرد، آزادی مذهب در 41 درصد کشورها، یعنی 81 کشور از 196 کشور جهان، شدیدا کاهش پیدا کرده است.

این درحالی است که تنها در شش کشور جهان وضعیت آزادی مذهب بهبود یافته است.

همچنین در گزارش بیست کشور در دسته کشورهایی قرار داده شده‌اند که کمترین میزان آزادی مذهب در آنها وجود دارد.

در میان این بیست کشور، در چهارده کشور آزار و اذیت‌های مذهبی از سوی مسلمانان تندرو اعمال می‌شود که ایران، افغانستان، عراق، سوریه و یمن جزو آنها هستند.

همچنین در شش کشور این گروه، شامل برمه، چین، اتیوپی، کره شمالی، ازبکستان و آذربایجان، دولت‌های اوتوریتر مسؤول خشونت‌های مذهبی هستند.

این سازمان غیردولتی همچنین تأکید می کند در کشورهایی که مسیحیان در اقلیت هستند همچنان مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

با این حال، بخشی از مسلمانان نیز از سوی بخش دیگری از مسلمانان مورد تبعیض قرار می‌گیرند و آزار و اذیت می شوند.

این گزارش می افزاید که تا حدودی عدم مدارای مذهبی در مورد یهودیان اروپای غربی افزایش یافته که این امر به مهاجرت بیشتر یهودیان به اسرائیل منجر شده است.

همچنین سازمان غیردولتی «کمک به کلیسای در خطر» که مقر آن در پاریس است، درباره عدم مدارای مذهبی در فرانسه که به نظر این سازمان با تصویب قانون ازدواج همجنس به وجود آمده، ابراز نگرانی کرده است.

خودنویس: در حالی که غنچه قوامی، به خاطر تلاش برای تماشای بازی والیبال تیم ملی مردان جمهوری اسلامی به یک سال حبس محکوم شده، کنگره فدراسیون جهانی والیبال خواستار آزادی این شهروند ایرانی-بریتانیایی شده است.

نزدیک به سه هفته از ارسال نامه رئیس فدراسیون جهانی والیبال به رئیس جمهوری ایران برای آزادی غنچه قوامی می‌گذرد اما این نامه، تا کنون با هیچ پاسخی از سوی حسن روحانی روبه‌رو نشده است. این سکوت باعث نشد تا فدراسیون جهانی والیبال ، مساله ممنوعیت حضور تماشاگران زن ایرانی در ورزشگاه‌ها و همچنین در بند بودن غنچه قوامی را به فراموشی بسپارد.

مقاومت جمهوری اسلامی در برابر حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌تواند به قیمت عدم انجام رقابت‌های جهانی در ایران بشود. غنچه‌ قوامی نیز که از ۱۲۸ روز پیش زندانی شده است، تبدیل به سوژه اصلی کنگره فدراسیون جهانی والیبال شد. زندانی بودن قوامی که جزو هواداران روحانی محسوب می‌شد، از جمله زنانی است که تلاش کرده سد ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌های ایران را بشکند.

دکتر سعید بشیرتاش، یکی از فعالان سیاسی خارج از کشور نیز که در طول‌ ماه‌های اخیر برای جلب توجه مجامع جهانی به مساله ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران فعالیت کرده، در فیس‌بوک خود نوشت: «در اين مدت حسن روحانى، بر خلاف هرگونه ادب و احترامى، حتى يك پاسخ ساده، كه حاوى هيچگونه تضمينى هم نباشد، به رييس فدراسيون جهانى واليبال نداده است. در كشورهاى اروپاى غربى، هر شهروند ساده‌اى نيز كه به رييس جمهور يا نخست وزير كشور نامه‌اى بنويسد، دست كم از طرف دفتر رييس جمهور يا نخست وزير نامه‌اى دريافت مي‌كند كه در آن ضمن سپاسگزارى پاسخ مي‌دهند كه نامه شما دريافت شد و بررسى خواهد شد. ظاهرا اين بى‌احترامى در عصبانيت آرى گراچا نقش داشته است، به طوريكه، در سخنرانى خود در نشست سالانه رييسان فدراسيون‌هاى واليبال جهان، مهمترين هدف كنونى فدراسيون جهانى واليبال را «آزادى غنچه قوامى» و «حضور برابر زنان در ورزشگاهها در سراسر جهان» اعلام كرد. در پى اين سخنان، همه ٢١٠ رييس فدراسيون واليبال در جهان به پا خاستند و به مدت ٢ دقيقه آرى گراچا را تشويق كردند؛ اتفاقى كه هرگز در تاريخ نشست هاى ساليانه فدراسيون‌هاى واليبال جهان رخ نداده بود.
من احتمال مي‌دهم كه اگر حتى احمدى‌نژاد هم رييس جمهور بود، اين‌چنين خلاف عرف و بى‌ادبانه رفتار نمي‌كرد.»

در هنگام سفر روحانی به نیویورک، برادر او از رئیس دولت خواستار توجه به وضعیت خواهرش شد، اما روحانی تنها پاسخی که داد، دعوت برای حضور در مهمانی شام بود.

رادیوفردا: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن نکوهش کسانی که با اعمال خود امنیت جامعه، بخصوص امنیت روانی جامعه را به خطر می‌افکنند، ابراز امیدواری کرد که عاملان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان شناسایی و مجازات شوند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز یکشنبه (۱۱ آبان / ۲ نوامبر) در جمع مدیران و کارمندان مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسمی که به مناسبت عزاداری برای امام سوم شیعیان حسین برگزار شده بود اسیدپاشی به زنان در ایران را محکوم کرد.

هاشمی رفسنجانی “اعمال زشت” افرادی که باعث “ناامنی در جامعه” می‌شوند و به ویژه اعمال کسانی که “امنیت روانی جامعه” را بر هم می‌زنند را نکوهش کرد و گفت: «امیدواریم کسانی که سلامت یک انسان و به خصوص یک زن را برای همیشه از وی می‌گیرند، شناسایی و به سزای اعمال خود برسند.»

در دو هفته گذشته رسانه‌های ایران اخباری مربوط به چهار مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان را منتشر کردند. جامعه‌شناسان، ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران، افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی وقوع موارد اسیدپاشی در اصفهان را در ارتباط با مبارزه با “بدحجابی” و “امر به معروف و نهی از منکر” می‌بینند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) در گرماگرم انتشار اخبار درباره اسیدپاشی‌های مکرر در اصفهان طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را با اکثریت آرا تصویب کردند. براساس این مصوبه، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دست به اعمال مجرمانه، توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل بزند.

با این حال، دبیر “ستاد احیاء امر به معروف استان تهران” جمعه گذشته (۹ آبان) گفت که “گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر” مدت‌هاست كه در سطح كشور فعال هستند و دایره عملكرد آنان رو به افزایش است. احمد روزبهانی که پیش‌تر رئیس “پلیس امنیت اخلاقی” بود گفت که با تصویب “قانون حمایت از آمران به معروف” در مجلس اختیارات گروه‌های امر به معروف افزایش یافته و “عرصه نوینی از بسط ید را در مقابل گروه‌های آمر به معروف خواهد گشود و حامیان فساد و دایناسورهای لیبرال را به كنج عزلت خواهد راند”.

در نتیجه براساس طرحی که نمایندگان مجلس ایران در حال تصویب آن هستند فعالیت‌ گروه‌های خودسر برای دخالت در زندگی مردم و ایجاد مزاحمت برای آن‌ها جنبه قانونی پیدا خواهد کرد و طبق این قانون هیچ شهروندی نمی‌تواند به مزاحمت‌های این گروه‌ها معترض باشد.

هاشمی رفسنجانی حین سخنرانی خود تنها به طور تلویحی اشاره‌ای به موضوع “امر به معروف و نهی از منکر” داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رفسنجانی گفت که امر به معروف و نهی از منکر “فلسفه قیام امام حسین” بوده که می‌خواسته “با اهدای خون خود و خاندانش به انسان ها بگوید که خداوند که مهربانی‌اش در آفرینش متبلور است، به مظلومان می‌گوید که می‌توانید با صدای بلند حق خود را بخواهید”.
تظاهرات مردم اصفهان در روز ۳۰ مهر

تظاهرات مردم اصفهان در روز ۳۰ مهر

اسیدپاشی به عنوان توطئه و تبلیغات غرب

با وجود گذشت دو هفته از انتشار اخبار مربوط به اسیدپاشی‌ها در اصفهان، هنوز پلیس موفق به دستگیری عاملان این حوادث نشده است. مقامات جمهوری اسلامی نیز همچنان درباره این موضوع موضع‌گیری می‌کنند. جریان‌های اصولگرا و محافظه‌کار اسیدپاشی‌ها را “توطئه” می‌خوانند یا به تلاش برای تبلیغ ضد حکومت جمهوری اسلامی و حتی به فعالیت کشورهای خارجی ربط می‌دهند.

از جمله حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرا و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دیروز شنبه (۱۰ آبان / اول نوامبر) در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت معتقد است که دشمن تلاش می‌کند حادثه اسیدپاشی را به آمران معروف و ناهیان از منکر مرتبط کند.

او افزود که هیئت پارلمانی ایران در جلساتی که حین سفر به فرانسه با مقامات دولت این کشور داشته به صراحت اعلام کرده است: «این موضوع یک فضاسازی از سوی غرب و دشمنان بر ضد انقلاب اسلامی است و حلقه‌ای از روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب نیز این خط غربی‌ها را در کشور دنبال می‌کنند.»

نقوی حسینی گفت که مسئله اسیدپاشی را در ارتباط با موضوع “بدحجابی” و “امر به معروف” و قانون آن در مجلس نمی‌بیند و معتقد است که فردی روانی این اقدام را انجام داده است.

همچنین سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، روز جمعه (۹ آبان) در مصاحبه با خبرگزاری فارس اسیدپاشی در اصفهان را “سناریویی شبیه کشته‌سازی‌های سال ۸۸” خوانده که در آن “با علم کردن برخی حوادث و بزرگ‌نمایی در کشته شدن ندا آقا سلطان سعی کردند علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی راه بیندازند”.

حجة‌الاسلام صدیقی، امام جمعه موقت تهران، جمعه گذشته (۹ آبان / ۳۱ اکتبر) اسیدپاشی در اصفهان را “توطئه” دانسته آن هم در زمانی که قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس در حال بررسی است.

و حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات، چهارشنبه گذشته (۷ آبان / ۲۹ اکتبر) با اشاره به بحث ارتباط موضوع اسیدپاشی اصفهان با موضوع امر به معروف گفته است: «پشت‌صحنه فضای سنگین رسانه‌ای که پس از اسیدپاشی‌های اصفهان راه‌اندازی شده، توسط سرویس جاسوسی انگلیس (ام‌آی۶) طراحی شده تا جلوی تصویب قانون امر به معروف در مجلس گرفته شود.»

علی یونسی، دستیار ارشد رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، نیز ۵ آبان (۲۷ اکتبر) گفته بود که “این کار کار ایرانی‌ها نیست”.

روشن نیست که ابراز امیدواری برخی مقامات چون هاشمی رفسنجانی برای شناسایی و مجازات عاملان اسیدپاشی چه وزنه‌ای در برابر اظهار نظراتی دارد که این حوادث را به عواملی خارج از جامعه و سیاست ایران ربط می‌دهند.