اخبار

رادیوفردا: مخالفان در ایران روز پنجشنبه، ۲۸ فروردین، خبر دادند که ماموران و زندانبانان اوین اقدام به ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ کرده‌اند که در پی آن، شماری از آنها دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شده‌اند. دختر یکی از زندانیان این بند در گفت‌وگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است.

سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران، در گزارشی از این درگیری، خشونت زندانبانان را «بی‌سابقه» توصیف کرده است.

این سایت، ماموران مهاجم به بند ۳۵۰ زندان اوین را «عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یکصدنفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها» معرفی کرده و نوشته است که «تهاجم امروز در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر برنامه خشن بازرسی به وقوع پیوست و بیش از پنج ساعت به طول انجامید. ماموران از کلیه عملیات خود فیلم و عکس تهیه کرده‌اند».

به نوشته کلمه، «شدت برخورد و خونریزی در بند ۳۵۰ به حدی بود که در هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی بوس حامل آن‌ها خونین شد. همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شد».

بستگان شماری از زندانیان این بند که عمدتا از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند به رادیو فردا گفته‌اند، هنوز خبری از داخل زندان دریافت نکرده‌اند.

ساعاتی بعد، مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، در گفت‌وگو با رادیو فردا تایید کرد که این درگیری رخ داده است.

وی اظهار داشت: «متاسفانه این خبر صحت دارد و امروز حدود ۱۰۰ نفر از مامورین ضدشورش به بهانه بازرسی بند ۳۵۰ وارد زندان شدند و خیلی وحشیانه به زندانیان حمله ور شدند، آن‌ها را ضرب و شتم کردند و تا جایی که من خبر دارم سر آقای امینی را شکستند و سه تا از دنده‌های دکتر اسماعیل برزگری را خرد کردند».

خانم سلطانی افزود: «آقای عماد بهاور و غلامرضا خسروی نیز مورد تهاجم قرار گرفتند و زخمی شدند، و حدود ۳۰ نفر از زندانیان از جمله پدرم را به انفرادی زندان اوین انتقال داده‌اند».

وی در این زمینه به نام افراد دیگری چون «مهدی خدایی، یاشار دارالشفاء، مهرداد آهنخواه، غلامرضا خسروی، اسدالله هادی، رضا منفرد، سیمکوه، خلقتی، سهیل بابادی، علی عسگری، سروش ثابت و اسدالله اسدی» اشاره کرد که جزء ۳۰ نفر انتقال یافته به زندان انفرادی هستند.

خانم سلطانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به «قطع تماس تلفنی زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین چطور می‌توان به صحت این خبر اعتماد کرد»، گفت: «با توجه به اینکه امروز پنجشنبه است، فردا هم جمعه است و ملاقاتی وجود نداشته، قطعا این اطلاع رسانی نمی‌توانسته صورت گیرد اما خانواده‌ها از طریق ماموران زندان و افرادی که آنجا به زندانیان کمک می‌کنند و در این مدت اطلاع رسانی کرده‌اند با زندانیان در تماس هستند».

وی افزود: «مثلا در مورد اعتصاب غذای پدرم، مدام اخبار از زندان اوین بیرون می‌آمد، ما هم نمی‌دانستیم از چه طریقی و چه کسانی، ولی اخبار به صورت موثق می‌آمد بیرون و من هم از راه‌های موثق خبردار شدم که ۳۰ نفر را امروز به زندان انفرادی انتقال داده‌اند».

زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین سال‌هاست که از داشتن حق تماس تلفنی محروم هستند.

در همین حال، غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، هر گونه درگیری و ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین توسط ماموران و زندانبانان را تکذیب کرده است.

بی‌بی‌سی: آقای محسنی اژه ای گفته که اگر به محکومان مقیم خارج یا وکلایشان دسترسی نباشد، احکام “به نحو دیگر ابلاغ می شود”

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی ایران، گفته است “برخی افراد که در جریان فتنه ۸۸ در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته بودند” در اسفند ماه گذشته “به صورت غیابی محاکمه و محکوم شده اند”.

به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای محسنی اژه‌ای دوشنبه ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) افزود که اگر به خود این افراد یا وکلایشان دسترسی نباشد، احکام “به نحو دیگر ابلاغ می شود”.

آقای محسنی اژه‌ای، در مورد دادگاهی که به گفته وی برای متهمان مقیم خارج از کشور حکم غیابی صادر کرده توضیح بیشتری نداده است.

مسئولان قضایی ایران، از اعتراضات به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، که به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد انجامید، تحت عنوان “فتنه ۸۸” یاد می‌کنند. مشخص نیست که چرا محاکمه معترضان به نتایج آن انتخابات، پس از برگزاری انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری صورت گرفته است.

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی منتشر شده که محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، پیشتر با اشاره به کسانی که بعد از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از ایران خارج شده اند گفته بود: “ترس بی‌مورد کسانی که در حوادث ۸۸ خلافی مرتکب نشدند را حل می‌کنیم.”

آقای علوی، در مرداد ۱۳۹۲ تاکید کرده بود: “هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت.”

در همین ارتباط، حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه نیز، آبان ماه گذشته خبر داد که به دستور حسن روحانی رئیس جمهور، کمیته‌ای برای بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران تشکیل شده است.

آقای قشقاوی با ذکر اینکه “نمایندگان چندین وزارتخانه از جمله وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه” در این کمیته عضویت دارند، علت برنگشتن بعضی از ایرانی‌ها را “القائات اپوزیسیون در خارج از کشور” دانست.

معاون وزارت امور خارجه بعدها گفت که دبیرخانه “کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور” در وزارت اطلاعات قرار دارد.

پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و برخوردهای شدید نیروهای امنیتی با معترضان به نتیجه اعلام شده از سوی حکومت، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران، ایران را به مقصد کشورهای دیگر ترک کردند.

رادیوزمانه: کامبیز اسماعیلی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی استان کرمان از بازداشت «عامل فروش نرم‌افزار فیلترشکن» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، اسماعیلی افزود: «در پایش و رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا، کارشناسان این پلیس به وبلاگی برخورد کردند که عامل آن اقدام به فروش نرم‌افزار عبور از فیلترینگ در کرمان می‌کرد.»

وی گفت: «پس از هماهنگی با مرجع قضایی، کارشناسان این پلیس، مدیر این وبلاگ را شناسایی و در عملیاتی در کمتر از ۲۴ ساعت او را دستگیر کردند.»

به‌گفته این مقام پلیس، «فرد دستگیر شده دانشجوی رشته کامپیوتر بوده و علت کار خود را سرگرمی و بالابردن تعداد بازدیدکنندگان از سایت‌اش عنوان کرده است.»

در ایران افزون بر سایت‌های پورنوگرافی، بسیاری از سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی نیز فیلتر است که باعث شده کاربران برای دسترسی به این سایت‌ها از فیلترشکن استفاده کنند.

روز: پس از آنکه پلیس ایران از شکست طرح موسوم به عفاف و حجاب که در بین مردم به “گشت ارشاد” دارد، هم اکنون در استان قم طحی با نام “جریمه ارشادی” از سوی عوامل انتظامی در حال اجراست تا در صورت موفقیت در سطح کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

به نوشته یک سایت در استان قم، این جریمه ها پس از آن جای “تذکر لسانی” را گرفته که بیم افزایش برخورد بین مردم با عوامل تذکر دهنده بسیج بالا گرفته است.

بنابراین گزارش، خبر استفاده از این برگه های جریمه را سرهنگ احمد صادقی،معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم اعلام کرده و از صدور پنج هزار برگ جریمه ارشادی در ایام نوروز در استان قم خبر داده است.

او گفته است: “در ایام نوروز پنج هزار برگ جریمه ارشادی صادر شده است به این صورت که این برگ های جریمه شبیه به برگ های جریمه اصلی بوده است اما گزینه های آن تغییر کرده و بجای مبلغ جریمه صلوات نوشته شده است. ۵۰۰ پک فرهنگی در ایام نوروز تهیه شده که شامل بروشور حجاب و عفاف و پیشگیری از سرقت بوده است. ۱۲۰ تخته بنر با ابعاد مختلف در سطح استان و راه های مواصلاتی و مجتمع های گردشگری با موضوعات عفاف و حجاب، پیشگیری از سرقت، رعایت نظم و قانون نصب شده است”.

او افزوده است: “در ایام نوروز برگ های تذکر کتبی حجاب و عفاف به صورت رنگی تهیه شده و به افراد مورد نظر به جای تذکر لسانی داده شده است”.

پایگاه خبری پلیس هم به نقل از کاظم مجتبایی، فرمانده انتظامی استان قم می نویسد: “در ایام نوروز اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران به جای برگه های جریمه، به احترام اماکن مذهبی برگه های ارشادی جایگزین شد. شکل و طراحی این برگه‌ها همانند برگه‌های جریمه بود و در آن نوع تخلف راننده از قبیل پارک دوبله، بد حجابی، سد معبر، توقف در محل ممنوع و… مشخص شده بود تا رانندگان از نوع تخلف خود مطلع شوند. اکنون چشم جهان به قم دوخته شده و اگر این استان بتواند به درستی در خود امنیت ایجاد کند می‌تواند یک الگو باشد”.

این طرح جایگزین پلیس، پس از آن به اجرا گذاشته شد که طی سال گذشته بیش از سه تن از عوامل بسیج به دلیل درگیری با مردم به خاطر نوع پوشش شان کشته شدند و ده ها تن از آنها نیز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.

حکومت ایران، که از آنچه “امر به معروف” با عنوان یک “فریضه” یاد می کند، هم اکنون از بیم صدمات بیشتر نیروها و عوامل شبه نظامی خود دست به ابتکارات تازه ای زده است.

به تازگی نیز یک عامل بسیج به نام “علی خلیلی”، چند ماه پس از مجروح شدن به دست عده ای از جوانان که قصد “ارشاد” آنها را داشت، در گذشت. و مرگ او با بازتاب خبری وسیعی در بین نیروهای بسیج همراه بود.

در همین باره، روز گذشته مکارم شیرازی در خصوص مرگ وی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: “شهادت روحانی مجاهد حجت‌الاسلام آقای علی خلیلی را به همه پویندگان راه حق تسلیت می‌گویم. این روحانی مجاهد در راه دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر به‌دست اراذل و اوباش شربت شهادت نوشید. قرآن مجید در آیه فوق قتل این‌گونه مجاهدان را هم‌ردیف کفر و کشتن پیامبران الهی دانسته و قاتلان را تهدید به عذاب الیم الهی می‌کند. پویندگان راه امام حسین و شهید راه کربلا هرگز از این‌گونه شهادت‌ها نمی‌هراسند و از میدان امر به معروف و نهی از منکر دور نمی‌شوند و آن را مایه افتخار خود و طایفه خود می‌دانند. این‌جانب شهادت این مجاهد بزرگوار را به حضرت ولی‌عصر به خانواده او و مجاهدان راه خدا تبریک و تسلیت می‌گویم و همه انتظار دارند قوه قضاییه در اسرع وقت قاتل یا قاتلان را به سزای خود برسانند و هیچ‌گونه تسامح و تساهل روا ندارند”.

او در حالی خواستار مجازات ضاربان شده که هم اکنون قوه قضاییه به دلیل مختومه شدن پرونده و رضایت خانواده خلیلی، قادر به بازداشت و پیگرد قضایی ضاربان نیست و آنان نیز پس از گذراندن دوران محکومیت خود آزاد شده اند.

افزایش این جنس از تنش ها میان مردم خشمگین و عوامل بسیجی، حکومت را به فکر یافتن راه های کم هزینه تر انداخته و به نظر می رسد که طرح “جریمه” ارشادی، یکی از ابتکارات در این خصوص باشد.

خودنویس: در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا را به اتفاق آرا تصویب کرد، نشریه بریتانیایی «تلگراف» هم فاش کرد که ابوطالبی سال ۱۹۹۳ که به عنوان سفیر ایران در ایتالیا مشغول به فعالیت بود در ماجرای قتل یکی از مخالفان ایران «نقشی کلیدی» داشته است.

نشریه بریتانیایی «تلگراف [2]» نوشته است، آقای ابوطالبی سال ۱۹۹۳ که به عنوان سفیر ایران در ایتالیا مشغول به فعالیت بود در ماجرای قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی به نام محمدحسین نقدی «نقشی کلیدی» داشته است.

«تلگراف» در ادامه نوشته است: اسناد دادگاه از جمله رونوشت گفتگوهایی که پلیس ایتالیا در خلال تحقیقات خود درباره مرگ آقای نقدی انجام داده است، چنین اتهامی را اثبات می‌کند.

محمدحسین نقدی دیپلمات ایران در ایتالیا بود که دهه ۱۳۶۰ به عضویت سازمان مجاهدین خلق درمی‌آید و در نهایت نیز در شهر رم ترور می‌شود.

تلگراف می‌نویسد: «ابوالقاسم مصباحی، یکی از ماموران امنیتی سابق ایران، در جریان تحقیقات پلیس ادعا کرده که او به عنوان مامور قتل آقای نقدی از تهران عازم ایتالیا شده و در آنجا تحت نظارت حمید ابوطالبی بوده است.»

به نوشته‌ی این نشریه، آقای مصباحی همچنین مدعی شده است که سفیر وقت ایران در ایتالیا سابقه آشنایی با محمدحسین نقدی داشته و در ماموریت ترور او دخیل بوده است.

تلگراف در نهایت می‌نویسد که پلیس ایتالیا آن زمان نتوانست ثابت کند که مظنونین پرونده به منظور این اقدام تروریستی وارد ایتالیا شده‌اند و به همین خاطر پرونده را مفتوح باقی

رای قاطع مجلس نمایندگان آمریکا

در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل را با یک رای قاطع تصویب کرد.

این مصوبه روز ۲۱ فروردین‌ماه به اتفاق آراء در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

این طرح که چهار روز پیشتر از سوی سنای آمریکا نیز تصویب شده بود٬ اکنون از سوی کنگره برای تصویب نهایی تحویل دفتر ریاست جمهوری شده است.

براساس این مصوبه، افرادی که در کارهای تروریستی و گروگان‌گیری، جاسوسی یا تهدید امنیت ملی آمریکا دست داشته‌اند ورودشان به آمریکا ممنوع می‌شود.

گفتنی است تصویب این طرح در شرایطی است که روز گذشته محمدجواد ظریف٬ وزیر خارجه ایران با تاکید بر «مناسب بودن» انتخاب آقای ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل گفته بود که تهران اجازه نمی‌دهد «تندروها» دستور کار ایران در سازمان ملل را تعیین کنند.

آقای ظریف حمید ابوطالبی را «یکی از مجرب‌ترین و منطقی‌ترین دیپلمات‌های ایران» و گزینه‌ای «مناسب» برای این منصب نامیده و گفته بود: «سازوکارهای بین‌المللی برای پی‌گیری چنین موردی مشخص است و ما حسب مورد تصمیم می‌گیریم از چه روشی در این زمینه استفاده کنیم.»

در همین حال سازمان ملل در این خصوص سکوت کرده است. استفان دوجاریک روز چهارشنبه در نشستی خبری با پرسشی درباره مخالفت آمریکا با تصمیم ایران برای انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان سفیر سازمان ملل مواجه شده و در پاسخ گفته است: «این سازمان ترجیح می‌دهد حل این موضوع را به مسئولان دو کشور واگذار کند.»

گفتنی است حمید ابوطالبی متهم به دست داشتن در گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران است که آبان ۱۳۵۸ رخ داد و منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد.

خودنویس: وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید در پی انتشار کارتونی در روزنامه قانون از کارتونیست این روزنامه شکایت کرده است.

سایت خبرنگاران ایران ابلاغیه ای را منتشر کرده است که در آن دادسرای فرهنگ و رسانه، محمدرضا میرشاه ولد، کارتونیست روزنامه قانون را اسفندماه گذشته به دادگاه احضار کرده است.

در این کارتون معلمی با لباس مندرس و جیب خالی، پای تخته سیاه از دانش‌آموزان می‌خواهد که انشاء بنویسند با موضوع علم بهتر است یا ثروت؟

وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیرو امید در نامه خود به روزنامه قانون، این کارتون را توهین به «جایگاه مقدس معلمان کشور» دانسته و از مدیران این روزنامه خواسته است تا علت و انگیزه انتشار این کارتون را توضیح دهند.

گفتنی است که حسن روحانی اسفند ماه گذشته و تنها چند رو قبل از ابلاغ این شکایت‌نامه به روزنامه قانون، در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات، از آزادی رسانه‌ها در دولت تدبیر و امید دفاع کرده و گفته بود: «چطور امروز برخی آزاد آزادند و برخی از این آزادی سهمی اندک در اختیار دارند. منتقدان مخالفان این دولت آزاد هستند و آزاد خواهند بود. اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم آزادی و امنیت داشته باشند. نقد کنند، به ویژه نقد سازنده. این افتخار دولت است. در هیات وزیران به مسئولان گفته‌ام که نباید شکایتی از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد. می‌بینید که امروز انتقاد صریح می‌کنند و این حق آنهاست.»

مسیح علینژاد: اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مسیح علی نژاد روزنامه نگار آزاد می گوید:‌ تنبیه چهار مرزبان گروگان گرفته شده به دلیل تخلف از وظایف شان نظر نظام نیست بلکه نظر شخصی من است، اگر برای حفظ جان این سربازان نبود ما گروه جیش العدل را با موشک از بین می بردیم.

زمانی که اظهار نظر آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر اینکه چهار مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی باید به دلیل تخلف از وظایف، تنبیه شوند در رسانه ها منتشر شد، گفتگویی تلفنی با او انجام دادم که ایشان گفته بود قرار است این سخنان شان از روی سایت خانه ملت حذف شود، به آقای کوثری گفتم پس در صورت عدم حذف مصاحبه تان من نیز این مصاحبه تلفنی مان را در اینترنت منتشر خواهم کرد که ایشان موافقت کرد:

آقای کوثری در این گفتگوی تلفنی انتقادات تندی را نیز علیه علمای اهل سنت مطرح می کند و می گوید که آنها با گروه جیش العدل دست داشتند.

آقای کوثری! اظهار نظر شما در مورد اینکه چهار مرزبان آزاد شده که از گروگان آزاد شده اند حالا باید در ایران تنبیه شود انتقادات زیادی را به دنبال داشت مایلم در این مورد با شما گفتگو داشته باشم.

بله، من نظرِ نظام را نگفته بودم، بلکه نظر شخصی خودم را گفته بودم که الان هم از روی سایت خانه ملت برداشته شد.

پس در واقع در این مورد تجدید نظر کردید؟

نه نه، من نظر شخصی خودم این است که چون کوتاهی کردند…ولی به عنوان مصاحبه نگفته بودم.

بله به هر حال خیلی ها این بحث را مطرح کردند که این چهارنفر خودشان گروگان یک گروهی بودند که تروریستی شناخته می شود، و الان حتی اگر مقصر باشند ایران به محض بازگشت ایران بحث تنبیه را مطرح می کند.

ببینید بحث این است که سوال خبر نگار این بود که آیا این سربازان آزاده حساب می شوند من پاسخ دادم که به لحاظ قانونی اینها به هیچ وجه آزاده حساب نمی شوند چون حداقل باید شش ماه در اسارت داشته باشند. بعد هم گفتم اگر نظر من بود حتی محاکمه شان هم می کردم به دلیل اینکه کوتاهی کردند و وظیفه شان را خوب انجام ندادند.

معمولا وقتی در چنین مواقعی در کشورهای دیگر چنین اتفاقاتی رخ می دهد مسولان رده بالای این سربازان مورد سوال قرار می گیرند تا ببینند چه امکاناتی در اختیار مرزبانان بود که مورد تهدید قرار نگیرند. در این مورد چه نظری دارید؟

اتفاقا در این سه چهارسال ما تا آنجایی که بوده امکانات خوبی برای مرز دادیم اما اینها سستی و سهل انگاری این چند نفر بود.

شما می گویید تا اندازه ای که بوده امکانات داده می شود من سوالم این است که خب امکانات چه بوده به جز چادر چون در آن فیلمی که منتسب به جیش العدل است ما فقط چادر می بینیم، ممکن است خودتان توضیح دهید شما چه امکاناتی مورد نظرتان است؟

اینها بلاخره برجک دارند، پاسگاه دارند، اینها همه چیز ساخته شده که اگر یک تیمی در حد این چند نف توی چادر بودند اما این نمی شود که نگهبان برای خودشان نگذارند.

آقای کوثری سوال دیگرم این است که ظاهرا شما انتقاداتی دارید نسبت به نقش مولوی عبدالحمید و علمای اهل سنت دارید ممکن است خودتان بگویید انتقاد شما چه است؟

من می خواهم بگویم اگر ایشان این کار را کرده پس معلوم است که با آن گروهک دست دارد، چرا زودتر وارد نشدند، که به اصطلاح هر پنج نفر را آزاد بکنند.

ظاهرا خود دولت و مسولان دولتی از علمای اهل سنت خواستند که وارد شوند، حالا شما نقد می کنید به علمای اهل سنت سوالم این است که چرا مسولان دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی خودشان زودتر وارد نشدند؟

ما نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی کار خودشان را کردند، دنبال هم کردند که بتوانند در یک فرصتی سربازان را سالم برگردانند ولی از نیروهای مردمی هم در گذشته استفاده می کردند الان هم استفاده کردند.

آقای کوثری شما الان می گویید خود مسولان جمهوری اسلامی در گذشته و الان از نیروهای مردمی کمک خواستند که وارد شوند از یک طرف می گویید چون نیروهای اهل سنت وارد شدند و سربازان وارد شدند پس معلوم است که اینها با جیش العدل دست داستند …

می گویم که داشتند دنبال می کردند، بلاخره این که نمی شود بگوییم همه چیز دست ما بوده، دست اشرار هم بوده. آنها مدام جابجا می شدند.

آقای کوثری از یک طرف من وقتی در مورد نقش نیروهای امنیتی و مسلح خود جمهوری اسلامی و می پرسم می گویید که اشرار یا گروه جیش العدل جابجا می شدند و نمی توانستیم پیدا کنیم وقتی در مورد نقش علما می پرسم می گویید چون آنها آزاد کردند پس خودشان با جیش العدل دست داشتند و دارید آنها متهم می کنید آنها سوالم این است که بلاخره تدبیر خود مسولان جمهوری اسلامی در این زمینه چه بود؟

نه من متهم نمی کنم، می گویم اگر اینها انقدر نفوذ دارند پس چرا جلوگیری نمی کنند و چرا بحث اختلاف شیعه و سنی را می کشند وسط، کار خوبی کردند اما اینکه بخواهیم این کار را به نام خودمان تمام بکنیم این یک بحث است.

درست است خود آقای عبدالحمید هم در مصاحبه هایی که انجام داد تاکید کرد این کار تلاش خود مسولان بود و توقع تشکر هم ندارم، سوالم از شما این است که اگر علمای اهل سنت وارد نمی شدند مسولان جمهوری اسلامی چطور می توانستند این چهار مرزبان را سلامت به خانه برگردانند؟

اگر این چهار نفر ( سرباز) نبودند ما عینا مثل دفعه قبل حتما این گروهگ را با موشک از بین می بریدم مثل دفعه قبل که آنها آمدند و چهارده نفر را شهید کردند.. ما برای حفظ جان اینها ( سربازان) ما این کار را نکردیم، صبر کردیم، تحمل کردیم تا از راه های مختلف وارد شویم و اینها را آزاد کنیم

شرق: عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند 5/2برابر شده است. بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی ) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال 1382 دو‌درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبه‌کار دولت نهم به 2/2درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید. اما این پایان راه نبود و این ‌درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنج‌درصد رسید. (شرح در نمودار شماره یک) در مقوله اقتصاد سلامت، هزینه‌های کمرشکن درمانی (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. افزایش روز‌به‌روز هزینه‌های کمرشکن درمانی در شرایطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ‌درصد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، به یک‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین نکته نگران‌کننده دیگر در زمینه هزینه‌های درمان، سهم بالای پنج دهک پایین جامعه ایران در سقوط به زیر «خط‌فقر» است. به‌طوری‌که بر اساس بررسی صورت‌گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» 8/24درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنین 8/13درصد در دهک نهم، 1/10درصد در دهک هشتم، 10‌درصد در دهک هفتم، هشت‌درصد در دهک ششم، 1/9‌درصد در دهک پنجم، 3/6‌درصد در دهک چهارم، 8/5‌درصد در دهک سوم، 1/6‌درصد در دهک دوم و شش‌درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط‌فقر» می‌روند. (شرح در نمودار شماره دو) به عبارت دیگر، 66‌درصد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، در پنج دهک پایین جامعه بودند.
اجرای معیوب هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر افزایش هزینه‌ها
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت به وزارت بهداشت، اولین زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط‌فقر» را فراهم کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از 10‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال 1389 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش 600‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال 1382 به 5/4‌درصد سال 1391 افزایش پیدا کند.
بهداشت و درمان رکورددار تورم قیمت‌ها
از سوی دیگر، اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز داشت. به‌طوری‌که عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشود و بهداشت‌ودرمان در میان سایر هزینه‌های یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم 8/13درصد بود. اما این ‌درصد در سال 1389 به 28‌درصد و در پایان سال 1391 به بیش از 60‌درصد افزایش پیدا کرد.
شاخص‌های مالی سنجش عدالت در سلامت چیست؟
وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، در شرایطی به وضعیت بحرانی خود رسیده که کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخص‌های زیر استفاده می‌کنند:
پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب به‌هنگام دریافت خدمت پرداخت می‌شود. از این‌رو کاهش هرچه‌بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا 30‌درصد).
هزینه‌های کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچه‌بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به کمتر از یک ‌درصد).
هزینه‌های فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص‌ درصدی از خانوارها را نشان می‌دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه‌های درمانی را تجربه می‌کنند.
شاخص ضریب‌جینی (Gini Coefficient Index): ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریب‌جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد در حالی‌که ضریب‌جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند.
شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه‌گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های درمانی در سال 2000 از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است.

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه گفته در ایران «به هیچ عنوان» اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد٬ جمهوری اسلامی به صرف بهایی‌بودن با کسی «برخورد» نمی‌کند و غرب بدنبال ترویج «بی‌بند و باری جنسی» در ایران است.

به گزارش خبرگزاری‌ها آقای لاریجانی این اظهارات را روز چهارشنبه (۲۰ فروردین ماه) در جلسه مسئولان عالی قضایی بیان کرده است.

وی گفته در ایران «محدودیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی» وجود ندارد و هیچ «تعرضی» به اهل سنت در کشور نمی‌شود.

لاریجانی بهاییت را «دین ساختگی غربی‌ها برای بهم ریختن کشورهای اسلامی» دانسته و اظهار کرده با این حال در جمهوری اسلامی «هیچ تعرضی به بهائیان به صرف بهایی بودن نشده است.»

وی درباره برخوردهای صورت گرفته با بهائیان نیز گفته با افرادی برخورد شده که «برای بیگانگان جاسوسی کرده‌اند یا برخلاف امنیت ملی اقدام کرده‌اند.»

ادعاهای وی در شرایطی بیان شده که گزارش‌های متعددی از برخورد با پیروان آئین بهائیت حتی در روستاهای دورافتاده ایران نیز گزارش شده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته در ایران «به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.»

رئیس قوه قضائیه در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا درباره ایران گفته «آنان به دنبال تعمیم بی‌بند و باری جنسی و حتی تحمیل و بی‌بند و باری در هم‌جنس گرایی هستند و این‌ها مسائلی است که با الگوی زندگی اسلامی و انسانی سازگار نیست.»

لاریجانی در ادامه از «مسئولان دیپلماسی کشور و خصوصاً وزارت خارجه» خواسته «پاسخ‌های محکمی» به موارد مطرح‌شده در این قطنامه بدهند.

وی به کشورهای اروپایی نیز هشدار داده که آن‌ها «با چنین رویکردی و قطعنامه‌هایی اجازه دایر کردن دفتر در تهران» را نخواند یافت.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره در واکنش به درخواست‌های جهانی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها در کشور به انکار هر گونه نقض حقوق بشر در کشور پرداخته و انتقادکنندگان را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.

خودنویس: ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از صبح امروز آغاز شد اما دولت همچنان از مردم درخواست می‌کند که از دریافت یارانه انصراف دهند و می‌گوید ثبت نام نکردن به موقع در سامانه به منزله انصراف است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی [2] متقاضیانی که نخستین رقم سمت راست شماره کارت ملی‌شان صفر است تا ساعت 24 روز چهارشنبه(امروز 20 فروردین) مهلت دارند تا ثبت نام کنند.

بعضی گزارش‌ها [3] حکایت از وجود اختلالات فراوان در سامانه رفاهی دارد.ایسنا نوشته است که اختلال موجب متوقف شدن نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه‌ها شده است.

این خبرگزاری نوشته «که طبق بررسی‌های به عمل آمده و مراجعه پیاپی مردم از شب گذشته و نخستین دقایق ثبت نام این سامانه [4] با اختلالی مواجه شده که ثبت نام و تایید نهایی را غیر قابل امکان می‌کند و مراجعه کنندگان با این پیام “سامانه در حال بروز رسانی است بعدا مراجعه کنید” مواجه می‌شوند.»

همزمان با آغاز ثبت نام اینترنتی، معاون اول دولت تدبیرو امید با تکرار مواضع دولت در هفته‌های گذشته، از مردم خواسته [5] تا از دریافت یارانه انصراف دهند.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه مجلس دولت را مکلف کرده است که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فقط به خانواده‌های متقاضی و نیازمند یارانه پرداخت شود، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است تا ثبت نام جدیدی انجام شود. در همین راستا درباره ملاک نیازمند بودن بسیار بحث شد و این موضوع مد نظر قرار گرفت که نیازمند در تهران با نیازمند در روستاها متفاوت است.»

وی در این‌باره افزود: «هرچقدر مردم بیش‌تر از دریافت یارانه انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

وی ضمن ابراز امیدواری همکاری مردم با دولت اظهار داشت: «ما از کسانی که وضع مالی خوبی دارند خواهش می‌کنیم از دریافت یارانه انصراف دهند. هم‌چنین به کسانی که 5 تا 10 درصد یارانه در زندگی‌شان تاثیر گذار نیست این موضوع را می‌گوییم که انصراف دهند. اما نسبت به کسانی که نمی‌توانند مدیریت کنند درخواستی نداریم و نمی‌خواهیم مردم به مشکل بیفتند.

وی در خصوص انصراف دهندگان گفت: «ثبت‌نام نکردن در زمان معین به معنای انصراف است و هرچقدر مردم بیش‌تر انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

اما یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیستم ثبت نام مجدد دولت از متقاضیان دریافت یارانه گفت: «سیستم جمع‌آوری اطلاعات برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک سیستم پویا نیست و مشابه دوره قبل، ایستا است.»

باقر درویشی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام به ایسنا [6] گفته که: «اگر خانوار فقیری در اثر تغییر شرایط اقتصادی و یا اجتماعی غیرفقیر شود و یا خانوار ثروتمندی در اثر حادثه‌ای فقیر و نیازمند دریافت یارانه شود باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات طوری باشد که بتوان افراد گروه اول را از برنامه، خارج و افراد گروه دوم را اضافه کرد.»

وی درباره عملکرد دولت در مورد بررسی صلاحیت افراد متقاضی یارانه اظهار داشت: «در عمل متولیان برنامه‌های هدفمندسازی اطلاعات کامل در مورد اینکه چه کسی فقیر است را در اختیار ندارند زیرا کسب این اطلاعات مشکل، زمان بر و هزینه‌بر است و بنابراین زمانی که برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است ممکن است یا دچار خطای مشمول نمودن افراد گردد (یعنی افراد غیر فقیر را به عنوان افراد فقیر مشمول منافع برنامه گرداند) یا دچار خطای حذف شود (افراد فقیر را به عنوان افراد غیر فقیر تشخیص دهد و آنها را از برنامه حذف کند.)»

درویشی ضمن نادرست خواندن میزان درآمد کل خانوار در بررسی پرونده متقاضیان گفت: «درآمد معیار مناسبی برای قضاوت در مورد وضعیت اقتصادی افراد نیست و ملاک قرار دادن درامد باعث می‌شود که فقط خانوار‌هایی که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند(مانند مزد و حقوق بگیران) به خوبی شناسایی شوند و خانوارهایی که قسمت عمده فعالیت آنها در بخشهای غیر رسمی است به سهولت قابل شناسایی نخواهند بود.»

سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی که به تازگی عضو حزب کارگزاران سازندگی شده است، در مورد سیاست دولت تدبیرو امید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت [7]: «اگر دولت تصمیم بگیرد پرداخت نقدی را قطع کند، تصمیم اشتباهی است. من می توانم بفهمم که این امر گریزناپذیر است اما این کار باعث خواهد شد که منتقدان دولت که از ترک دیوار هم ایراد می گیرند به دولت حمله کنند.»

وی افزود: «من مخالف حذف این 45 هزار تومانی هستم که دولت پرداخت می کند. یعنی من با هرگونه حذف غیرداوطلبانه یارانه‌های نقدی مخالفم و دولت نباید اجازه دهد شبه کارشناسان این پوست خربزه را مثل ماحرای سبدکلا زیر پایش بگذارند.»

جهانبخش خانجانی، دیگر عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه: «اساساً اعطا و تخصیص پول‌های کلان در یک جامعه به افراد بدون در نظر گرفتن راهبرد مناسب برای نحوه هزینه‌ کردن، خطایی استراتژیک بود» معتقد است [8]: «متأسفانه فرهنگی ناصحیح در کشور ما رواج یافته که هر پولی که از دولت و بیت‌المال بدست بیاوریم، غنیمت است و در ادبیات جامعه ما نیز چنین چیزی مصطلح است. من خودم در نوروز با افرادی برخورد می‌کردم که می‌گفتند کندن یک تار مو، غنیمت است در صورتی که این تلقی نادرست را باید با فرهنگ‌سازی، تبلیغ و قانع کردن مردم برطرف کرد.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «در هشت سال گذشته جریانی به روش پوپولیستی و بدون برنامه‌ریزی چنین موضوعی را رواج داد و اکنون اصلاح کردن آن کار سختی است و باید طی یک فرآیند این موضوع حل شود. همانطور که اشاره کردم، تلاش برای اصلاح این موضوع نیازمند آگاهی‌بخشی به مردم است.»