اخبار

مجذوبان نور: دراویش گنابادینیروهای یگان ویژه و لباس شخصی‌ها با بستن تمام ورودی‌های منتهی به دادستانی تهران، مانع از برگزاری گردهمایی قانونی خانواده‌های دراویش زندانی و زندانیان سیاسی مقابل دادستانی تهران می‌شوند.

به گزارش مجذوبان نور، این نیروهای امنیتی با استقرار ون، اتوبوس و ماموران زن و مرد در خروجی مترو پانزده خرداد و همچنین در ایستگاه‌های نزدیک‌تر، هر کس را که شباهت ظاهری با دراویش داشته باشد، دستگیر کرده و با اتوبوس به سمت زندان اوین می‌برند.
همچنین در ایستگاه‌های پلیس راه اطراف تهران نیز ماموران به دستگیری و بازداشت دراویشی که قصد حضور در این گردهمایی را داشته‌اند پرداخته و یا از ورود آنان به تهران جلوگیری می‌کنند.

آمار دستگیرشدگان هنوز به طور قطعی معلوم نیست اما بنا بر اخبار رسیده به مجذوبان نور بالغ بر ۲۰۰ درویش تا این ساعت دستگیر شده‌اند.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسامی چند تن از دستگیرشدگان:

بهنام نظام آبادی
مجید افضلی‌پور
ابوالحسن طاهری
سعید رحمت پناه
محمد نیک بخت
علی شیربانی
مسلم بخشی‌پور
کیوان غیاثی
سعید آخوندی
محمود رومیانی
علی کرمییان
فرامرز مانگری
منصور هوری
پویان براتی
حسین زرافشان
محمد سگوند
نعمت ریاحی
علی یاراحمدی
حميد اسيابان
محسن زنگنه

رادیوفردا: تعدادی از خانواده‌های زندانيان سياسی با نوشتن نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه در مورد حفظ سلامتی و جان زندانيان نيازمند به مراقبت‌های پزشکی هشدار دادند.

در اين نامه که روز پنج‌شنبه، ۱۵ اسفند، در وب‌سايت کلمه منتشر شده، تاکيد شده است که بر «محدوديت‌ها و سختگيری‌ها» درباره زندانيان سياسی و خانواده‌های آنها افزوده شده است.

خانواده‌های زندانيان سياسی با ابراز اطمينان از اين که «اخبار وقايع اخير زندان اوين و زندانيان سياسی بند ۳۵۰» به گوش رئيس قوه قضائيه رسيده، از ایجاد «موانع جديد و بی‌سابقه مسئولان زندان اوين و به‌خصوص يکی از معاونان آن زندان بر سر درمان زندانيان سياسی که برخی از آنها در شرايط حاد جسمی قرار دارند» ابراز تاسف شده است.

«بازگرداندن افراد بستری در بيمارستان‌ها قبل از انجام اقدامات ضروری درمانی علي‌رغم نظر پزشک معالج بر ضرورت تداوم درمان و عدم اجازه ترخيص بيماران» از جمله مواردی است که خانواده زندانيان سياسی به آنها اشاره کرده‌اند.

در اين نامه تصريح می‌شود که «برخی از اين افراد در آستانه عمل جراحی بوده‌اند، ولی به زندان بازگردانده شده‌اند» و «وضع بحرانی برخی از اين زندانيان بيمار به نحوی است که اگر معالجه آنها سريعا انجام نشود با خطرات جانی و در مواردی با خطر قطع عضو مواجه هستند».

تعداد دقيق زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران مشخص نيست، اما گزارش‌های متعدد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران، نهادهای داخلی و بين‌المللی مدافع حقوق بشر و خانواده‌های آنها، از شکنجه‌های جسمی و روانی و سختگيری عليه زندانيان سياسی و عقيدتی و ممانعت مقام‌های قوه قضائيه و زندان‌ها از مرخصی درمانی آنها حکايت دارند.

اين در حالی است که بر اساس قوانين جمهوری اسلامی، تمام زندانيان حق دارند از درمان لازم در داخل زندان و در ضورت لزوم خارج از زندان برخوردار باشند.

خانواده‌های زندانيان سياسی امضاکننده نامه به رئيس قوه قضائيه تاکيد کرده‌اند که «به دليل همين کوتاهی‌ها در گذشته برخی از زندانيان کليه خود و در مواردی بينايی يک چشم خود را به طور کامل از دست داده‌اند»، اما «مسئولان زندان و معاون دادستان تهران مانع تمامی اعزام‌های درمانی شده و حتی زندانيان بيماری را که پزشکی قاتونی نظر به اعزام آنها به بيمارستان را داشته ديگر به مراکز درمانی اعزام نمی‌کنند».

در برابر تمام گزارش‌های مشابه در سال‌های اخير، مسئولان قوه قضائيه از رعايت کامل حقوق زندانيان در ايران خبر داده‌اند و گفته‌اند که گزارش نهادهای بين‌المللی و سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ايران ساخته و پرداخته گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است.

خانواده‌های زندانيان سياسی در پايان نامه خود به آملی لاريجانی نوشته‌اند: «از شما که رئيس قوه قضاييه هستيد و شعارتان و شعار دستگاه متبوع‌تان عدالت علوی و اسلام رحمانی است می‌خواهيم برای چند لحظه کوتاه هم که شده خود را به جای ما خانواده زندانيان سياسی بگذاريد و نزد وجدان خود قضاوت کنيد، اگر اعضای خانواده خودتان در چنين شرايطی بودند چه انتظاری داشتيد و چه می‌کرديد، همان را در مورد اعضای خانواده ما که در زندان‌ها هستند انجام دهيد.»

خودنویس: وزیر خارجه لهستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ظریف، به فیلترینگ و سانسور اینترنت، نبود آزادی بیان، افزایش اعدام‌ها و سرکوب در ایران اعتراض کرد؛ رسانه‌های داخلی و رسمی ایران، این سخنان را سانسور کردند.

رادسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، که روز جمعه، نهم اسفندماه، به ایران سفر کرده بود، یک روز بعد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جواد ظریف، در اعتراض به فیلترینگ اینترنت، وضعیت آزادی بیان، اعدام‌ها و حقوق بشر، گفت:

«می‌خواهم این مطلب را اضافه و به وزیر (جواد ظریف) یادآوری کنم که دیروز در اصفهان سعی کردم به وب‌سایت یکی از روزنامه‌های مهم لهستانی دسترسی پیدا کنم که متأسفانه نتوانستم. به من پیغام داده شد که این وب‌سایت به دلیل سانسور مسدود شده است. برای ما که از کشوری می‌آییم كه به خاطر آزادی بیان مبارزه کردیم، این شوکه‌کننده است. من هم‌چنین به وزیر (ظریف) اعلام کردم که ما باید به گفتگو در زمینه حقوق بشر در ایران نیز بپردازیم و جهان متوجه شده است که اخیرا تعداد اعدام‌ها در ایران بسیار افزایش یافته است.»

اما این سخنان با سانسور رسانه‌های داخلی ایران مواجه شد؛ به عنوان مثال، خبرگزاری امنیتی تسنیم در گزارش خود از کنفرانس مطبوعاتی ظریف و سیکورسکی، تنها این سخنان را از قول وزیر خارجه لهستان منتشر ساخت:

«وزیر خارجه لهستان نیز با اشاره به سفر ۱۰ سال گذشته خود به ایران در مقام معاون نخست وزیر لهستان، اظهار داشت: از مهمان‌نوازی کشور ایران متشکرم. وی افزود ایران کشور مهمی در منطقه است و امیداورم روابط ایران و اتحادیه اروپا گسترش یابد. وی افزود در این دیدار در مورد برخی موضوعات توافقات اولیه‌ای بین دو طرف صورت گرفته است. وزیر خارجه لهستان ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند جامعه بین‌المللی را در مورد ماهیت صلح‌آمیز هسته‌ای خود متقاعد کند. وی با اشاره به موضوع بحران سوریه تصریح کرد که تمامی طرف‌ها باید در روند صلح این کشور مشارکت کنند.»

اما وزارت خارجه لهستان در وب‌سایت رسمی خود و نیز یوتیوب متن و ویدیوی سخنان سیکورسکی را منتشر ساخت.

لازم به توضیح است که وزیر امور خارجه لهستان، سفر سه روزه‌اش به ایران را به خاطر اتفاقات اخیر در اوکراین ناتمام گذاشت و به کشور خود بازگشت. سیکورسکی به همراه ۲۰ نفر از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع لهستان به ایران سفر کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، قرار بود سیکورسکی با حسن روحانی نیز ملاقات کند.

دویچه‌وله: بنا بر گزارش‌ها پنج فعال حقوق دراویش در زندان اوین و کسری نوری از دراویش زندانی در زندان نظام‌آباد شیراز دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند. اعتصاب‌کنندگان به ممانعت از روند درمانی سه درویش زندانی اعتراض دارند.

به گزارش سایت “کلمه”، پنج تن از دراویش زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین در واکنش به بازگرداندن دو درویش به نام‌های حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو از بیمارستان به زندان و ممانعت از اعزام یک درویش بیمار به نام افشین کرم‌پور به بیمارستان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند.

به گزارش سایت “مجذوبان ‌نور”، کسری نوری از دراویش زندانی در زندان نظام‌آباد شیراز نیز در همراهی با دیگر دراویش دست به اعتصاب غذا زده است.

آن‌طور که در این گزارش آمده افشین کرم‌پور از وکلا و فعالان حقوق دراویش زندانی که در ۱۰ روز گذشته با وجود مصرف قرص‌های آرام‌بخش قوی، به‌شدت درد می کشیده، در روزهای اخیر پس از شروع اعتصاب دارو، حال جسمی او وخیم‌تر شده است. حمیدرضا مرادی دیگر وکیل و فعال حقوق دراویش دست به اعتصاب دارو زده است.

بنا بر این گزارش مصطفی دانشجو و حمید مرادی قبل از بازگشت به زندان در بیمارستان مرکز قلب بستری بوده و به ترتیب در نوبت آنژیوگرافی و عمل جراحی عروق قرار داشتند.

قرار بوده حمید مرادی هفته آینده مورد عمل قلب قرار بگیرد که او را مجددا به زندان برگردانده‌‌اند. مصطفی دانشجو دیگر فعال حقوق دراویش که از بیماری شدید تنفسی رنج می‌برد، نیز به زندان برگردانده شده است.

“دخالت‌های غیرقانونی در روند درمانی زندانیان”

در سال‌های گذشته بسیاری از دراویش گنابادی در ایران محکوم و زندانی شده‌اند. وکلای این دراویش نیز پس از دستگیری به زندان منتقل شده‌اند.

در ماه‌های اخیر سایت «مجذوبان‌نور» گزارش داده بود، دخالت‌های غیرقانونی قاضی صلواتی در روند درمانی زندانیان سیاسی و به‌ویژه زندانیان عقیدتی افزایش یافته است.

صدای‌آمریکا: خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد دادگاه مربوط به پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس معترضی که در حین بازداشت کشته شد، احضاریه ای برای اولیا دم فرستاده تا در جلسه دادرسی که ۱۹ فروردین ماه برگزار می شود شرکت کنند.

ایرنا روز دوشنبه به نقل از گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی نوشت: «دادگاه برای اولیا دم ستار بهشتی احضاریه ای ارسال و خواستار حضور آنان در جلسه دادرسی این پرونده شده است.»

گیتی پورفاضل گفت اولیا دم ستار بهشتی به تشخیص «قتل شبه عمد» در این پرونده معترض هستند و پیشتر از پیگیری آن انصراف داده بودند.

او گفت: «اولیا دم ستار بهشتی معتقد به قتل عمد در این پرونده هستند و قتل شبه عمد را قبول ندارند.»

ستار بهشتی ۹ آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) نیروی انتظامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و سه روز بعد در ۱۳ آبان ماه کشته شد.

به رغم اعتراض های خانواده ستار بهشتی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر «قتل شبه عمد» در این پرونده تاکید کرده و اتهام قتل عمد از سوی ضابط این قوه را رد کرده است.

نیروی انتظامی به فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم واحدی به نام پلیس فتا تشکیل داده که ماموریت آن از جمله جستجو در اینترنت برای تعقیب منتقدان جمهوری اسلامی از طریق بررسی نوشته های آنان در وبلاگ ها و سایت ها است.

رادیوفردا: در چند روز گذشته يک فيلم ويدئويی کوتاه در شبکه های اجتماعی باز نشر شد که در آن يک جوان متهم به تجاوز در واپسين لحظه های پيش از اعدام علنی با طناب دار، آخرين خواسته خود را ديدار مادرش عنوان کرد، خواسته ای که با مخالفت ماموران اجرای حکم روبرو شد و جوان محکوم به اعدام، پس از درگيری فيزيکی با ماموران در حالی که فرياد می زد «مادر حلالم کن»، عاقبت به دار آويخته شد.

اين اعدام نيز همچون بسياری از موارد مشابه به صورت علنی و با حضور شهروندان در گوشه ای از ايران و در نزديکی های تهران يعنی مهرشهر کرج انجام شد. درست پيش چشم ناظران که مردم عادی بودند؛ زن و مرد و حتی کودک!

اما موضوع اجرای مجازات های قانونی سختگيرانه در ملاء عام همچون اعدام خيابانی يا تعزير محکومان، پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در برهه های زمانی مختلف، متاثر از شرايط سياسی- اجتماعی ايران، يکی از مهمترين مسايل چالش برانگير در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بوده است.

در اين ميان افزايش اعدام‌ و ساير مجازات ها در ملاءعام در چند ماه اخير، واکنش‌های بسياری را از سوی سازمان ها ی جهانی مرتبط با حقوق بشر به دنبال داشته است.

اين حکم های قضائی در حالی اينچنين اجرا شد که پيش از اين بسياری از روانشناسان اجتماعی و جرم شناسان در باره ی اثر سوء احتمالی مجازات در خيابان و در ملاء عام سخن گفته بودند.

مهرداد درويش پور جامعه شناس مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا تماشای اعدام در ملاء عام را اوج ناهنجاری می داند، او معتقد است که اين نشانه خوبی برای عادی شدن خشونت در جامعه است و نه تنها موجب کاهش جرايم و بزهکاری نمی شود بلکه خشونت و کينه ورزی را بين مردم نهادينه و عادی می کند.

مدافعان اجرای علنی حکم های سختگيرانه در کشور حضور تماشاچی در محل اجرای حکم را برای عبرت عمومی و آگاهی از اجرای قصاص مفيد می‌دانند درحاليکه مخالفان از آثار نامطلوب روانی اين‌گونه صحنه‌ها بر ناظران به ويژه کودکان و همچنين تأثير منفی آنها بر وجهه بين‌المللی کشور سخن می‌گويند.

به گزارش خبرگزاری ها در دو هفته گذشته دست کم ۳۰ تن در ايران اعدام شدند که ۸ تن از اين افرداد حکم اعدامشان در ملاءعام بوده است.

قانون و شرع چه می گويد

قانون مجازات اسلامی، صدورحکم اعدام و مجازات‌های ديگری مانند تعزير را در نظر گرفته است و در مواردی نيز اجرای علنی آنها را نيز توصيه کرده. دادگاه‌های عادی و انقلاب در ايران برای قتل، جرايم جنسی، قاچاق مواد‌مخدر و برخی اتهام های سياسی که با عنوان جرايم امنيتی از آنها ياد می شود به صدور حکم های اعدام می پردازند که درصورت تاييد ديوانعالی کشور به اجرا درمی آيد.

پيش از انقلاب اسلامی اجرای حکم اعدام در ملاء عام صورت نمی‌گرفت. اما در قانون مجازات اسلامی، نوع و شکل مجازات در بخش حدود اسلامی آمده است.

در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی، به «مصلوب کردن» محارب و مفسد فی الارض اشاره شده است. در اين قانون زير عنوان مصلوب کردن، مسئله بردار کشيدن هم آورده شده و می گويد: «فرد مجازات شده نبايد بيش از ۳ روز بر صليب يا دار بماند و حداکثر بعد از ۳ روز بايد او را پايين آورد.»

جدای از اين آنچه که در قانون به آن تصريح شده، اگر فقيهی فتوا بدهد يا تأکيد بر اجرای علنی قانون داشته باشد، اجرای آن لازم است و مغايرتی با شرع ندارد.

برای همين بسياری از مدافعان اجرای اين گونه ی احکام، دليل اصلی را دستورات اسلام می دانند، اين در حاليست که در اسلام هيچ تصريحی و الزامی مبنی بر اينکه مجازات بايد در ملاء عام صورت بگيرد وجود ندارد.

بنابرابن اجرای علنی مجازات و حکم قانونی صراحتا ارتباطی با شريعت نداشته و بيشتر به تصميم حکومتی و نظر فقيهان برمی گردد.

خشونت در کالبد شهر

در ايران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است بلکه اين کشور از معدود کشورهای جهان است که مجازات های علنی را اجرا می کند.

نکته چالش بر انگيز از ديد منتقدان داخلی و خارجی مجازات های سختگيرانه در ملاء عام، بار روانی است که بر جامعه وارد می‌ شود، به تعبيری به ‌رغم ادعای دستگاه قضا و مدافعان اجرای حکم های سختگيرانه در ملاء عام که بر عبرت آموزی ديگران تاکيد دارند، منتقدان معتقدند که اين کار بروز ناهنجاری‌های ديگر را در جامعه تقويت می کند.

از سوی ديگر هر چند می توان به برخی تأثيرات اجرای حکم های سختگيرانه پيش چشم همگان ازجمله ترس و دلهره اشاره کرد، اما چون تا به حال هيچ فرد يا گروه مستقل و توانمندی در ايران ميزان تأثيرات منفی روحی و روانی چنين مواردی را ارزيابی نکرده است نمی‌توان به‌طور مشخص گفت چه چيزی در انتظار جامعه است.

ديدن صحنه هايی همچون مجازات مجرمان گاهی تاثير آنی نداشته و به مرور زمان سبب بروز برخی اختلالات می‌شود، نگاهی به ترکيب سنی و جمعيتی که در صحنه اجرای حکم جمع می ‌شوند، نشان می‌ دهد که تمام گروه‌های سنی در آنجا حضور دارند. بدون شک اين افراد با سطح احساسات متفاوت در محل حاضر می شوند، بنابراين ديدن چنين صحنه‌هايی تاثيرات گاه جبران ناپذيری در روحيه ی آنان دارد.

انديشمند معاصر فرانسوی ميشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبيه» می نويسد: «هر گاه که اقتدار حاکمان پذيرفته نبوده است، حاکميت تلاش می کرده با کمک اجرای مجازات در ملاء عام، اقتدارش را به رخ شهروندان بکشد و به نوعی غالب کند.»

از نگاه فوکو، «هدف از اعدام مجرم در ملاء عام، بيش از آنچه که برای ترساندن ديگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همين دليل با گسترش مشروعيت سياسی در جهان غرب، افراد در سير تکامل، هنجارهای انسانی را می‌پذيرند و درونی می‌کنند به شکلی که ديگر از اعمال مجازات سختگيرانه آنهم پيش چشم عابران کاسته می‌شود و ديگر نيازی به آن نيست.»

مجازات و اجرای حکم در ملاء عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران سالهاست که در کشورهای توسعه يافته ی جهان، برچيده شده و حتی عملی نا مطلوب توصيف می شود.

گویانیوز: زندانیان اوین، چه سیاسی و چه محکومان جرایم عادی او را به خوبی می شناسند، چهره او آخرین تصویری است که محکومان به اعدام طی قریب به سی سال گذشته در زندان اوین به چشم دیده اند. او در پناه دیوارهای بلند اوین در سحرگاه اعدام نیازی به پوشاندن چهره اش ندارد.

تصویری از “اسدالله لاجوردی” بر روی میز کارش دارد و خود را شاگرد کوچک آن “استاد” می داند. بارها در جمع زندانیان افسوس خود را چنین بیان کرده است: “حیف که حالا نمی شود آن جوری که باید با شماها برخورد کرد، حیف که دستمان بسته است”.

“جواد مومنی” معاون اجرایی زندان اوین که روسای بسیاری را بالای سر خود دیده اما سالهاست که در اوین مدیریت که نه، “فرمانروایی” می کند، خود را “لاجوردی دوم” می داند و می نامد. او ساعتها ببشتر از زمان موظف در خانه دوم که نه خانه اول اش یعنی زندان اوین بر سر “خدمت” می ماند تا در این قلمرو بی قانونی حکمرانی کند.

به دستور “مومنی” و با یک تلفن، زندانی به انفرادی منتقل می شود، مهم نیست که این تنبیه براساس آیین نامه زندان بر عهده “شورای طبقه بندی زندان” باشد، تنها اراده او کافی است. گاه بیرون کشیدن یک محکوم به اعدام در سحرگاه واپسین از سلول انفرادی به معضلی بزرگ برای نگهبانان بدل می شود، زجه ها، التماس ها و دست و پایی که به هر وسیله ای گره می خورد تا مگر از مرگ نجات یابد، در این مواقع اما تنها تجربه و قساوت یک نفر است که کارگشاست، “حاج جواد مومنی”.

زندان برای او فراتر از یک شغل و یا محل خدمت است. زندان برای او همه چیز است. آزار زندانیان سیاسی، وسیله ای برای ثبات و ارتقای حرفه ای اوست و استیصال و نا آگاهی زندانیان مالی و خانواده هابشان “محل درآمد” قابل توجه او و برخی از اعضای خانواده اش است.

دفتر کار جواد مومنی تنها محدود به ساختمان های زندان اوین نیست، او و فرزندش دفتر دیگری نیز در آنسوی دیوارهای اوین دارند. “م. مومنی” نام فرزند اوست که تا همین اواخر از موقعیت پدر در زندان سواستفاده کرده و به همراه همسرش “ح” (عروس جواد مومنی) در دفتری که دایر کرده بودند، با وعده مرخصی، عفو و آزادی مشروط به سراغ خانواده زندانیان عادی می رفتند و با این وعده ها که از طریق پدر، ضمانت می شد، اقدام به اخاذی و رشوه خواری می کردند. هرچند که طی ماه های گذشته این شبکه لو رفته و پرونده ای نزد یکی از شعب دادسرای امنیت شهید مقدس، برای این زوج به اتهام رشوه و اخاذی گشوده شده است، با این حال “جواد مومنی” با سوء استفاده از موقعیت خود اولا خود را از این اتهامات دور نگاه داشته و در وهله بعد مانع از رسیدگی به پرونده فرزندش می شود. فرزندی که در پرونده تخلفات مالی پیمانکار فروشگاه های زندان های استان تهران نیز دست داشته و از سوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز تحت تعقیب است.

جواد مومنی این روزها با توجه به تحولات اخیر در وزارت اطلاعات و منتقل شدن نقش “پلیس بد” از واجا به قوه قضاییه، نقش تعیین کننده و حساسی را در هماهنگی با دادستانی تهران یرای محدودسازی و آزار زندانیان سیاسی به عهده گرفته است.

رادیوفردا: گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا، دست‌کاری، محدودیت و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در ایران را مهم‌ترین مسئله حقوق بشری در این کشور نامیده و ضمن پرداختن به مواردی دیگر، وضعیت نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان را ارزیابی کرده است.

عذرا ضیا، مقام وزرات خارجه آمریکا در امور دمکراسی، حقوق بشر و کارگران، با ارائه گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی، آن را یکی از بدترین سال‌ها در این زمینه نامید که «به خاطر برخی از بدترین جنایت‌های رخ داده در آن در اذهان خواهد ماند».

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز در پیشگفتاری بر این گزارش سالیانه با نام بردن از کشورهایی مانند سوریه، اوکراین، مصر، روسیه یا چین به مواردی از نقض حقوق بشر در آنها اشاره کرده است.

​​آقای کری به جنگ داخلی سوریه که بیش از ۱۰۰ هزار کشته برجای گذاشته، اشاره کرده و «دولت سوریه» را متهم به نقض «فاحش» حقوق بشر در آن کرده و نتیجه آن را از جمله تشکیل گروه‌های تندرویی عنوان کرده است که امنیت منطقه و خود آمریکا را به خطر انداخته‌اند.

در گزارش این وزارتخانه به موارد نقض حقوق بشر به وسیله گروهی از مخالفان دولت سوریه نیز اشاره شده است.

این گزارش می‌گوید مقام‌های دولتی از کشورهای اوکراین تا ترکیه در به‌کارگیری خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز مقصرند.

در آغاز آن در عین حال به مواردی از نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای جهان اشاره شده است. البته هر کشوری در این گزارش به طور جداگانه ارزیابی شده است.

​​
ایران

وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید در ایران، با وجود مشارکت بالا در انتخابات ریاست‌جمهوری، اما نظارت و جلوگیری از حضور نامزدها بر پایه قواعدی دلخواهانه همچنان دست‌کاری حکومت در روند آن را نشان داده و حق شهروندان را در تغییر آزادانه و عادلانه دولت خود محدود می‌کند.

به گفته وزارت خارجه آمریکا این موضوع «مهم‌ترین مشکل حقوق بشری در ایران» است.

این گزارش به رد صلاحیت گروه بزرگی از نامزدهای شرکت در انتخابات سال ۱۳۹۲، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اشاره کرده است.

در عین حال مواردی مانند در زندان ماندن رهبران بهائیان، مسیحیانی مانند سعید عابدینی و فرشید فتحی از جمله دیگر مواردی است که در پیشگفتار گزارش به آن اشاره می‌شود.

مواردی مانند «خشونت‌هایی با جنبه‌های سیاسی»، «احکام غیرانسانی»، «بازداشت‌های خودسرانه، آزار، تجاوز» و مواردی که به گفته این وزارت‌خانه طی تمام سال به دست نیروهای امنیتی رخ داده است، از دیگر مسائل نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده است؛ «فقدان سازوکار قضایی مستقل، به مصونیت از مجازات در تمام مراتب دولتی کمک کرده است». در عین حال وزارت خارجه می‌گوید دولت قدم‌هایی برای محاکمه مقام‌هایی که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، برداشته است.

پیشتر دستگاه قضایی ایران، به انتقادهایی که از آن سازوکار در موارد گوناگون شده است واکنش‌هایی تند نشان داده و در اکثر موارد مستقیما آنها را رد کرده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ حتی گفته بود ایران «به اشتباه» به برخی از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر ملحق شده است. او همچنین مسائل حقوق بشری در دنیای غرب را «تحمیل معیارها و نرم‌افزارها» نامیده بود.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد ایران در هفت بخش به موارد گوناگون از مسائل مربوط به حقوق بشر و نقض آن اشاره کرده است. بازداشت‌ها و زندان‌های خودسرانه، موارد مرگ در آنها، آزادی مذاهب، حقوق کارگران، زنان و کودکان یا آزادی بیان از جمله مورادی‌اند که در این هفت بخش ارزیابی شده‌اند.

​​وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مدارک سازمان غیردولتی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید در سال گذشته میلادی ۶۴۲ نفر در این کشور اعدام شده‌اند که «بسیاری از محاکمه‌ها اصول اولیه را رعایت نکرده‌اند».

«محاربه با خدا» یا «فساد فی‌الارض» به عنوان مواردی از صدور حکم اعدام مورد توجه این گزارش قرار گرفته است.

دستگاه قضایی ایران موارد پیشین انتقادها از صدور احکام اعدام در ایران را رد کرده است. رئیس قوه قضائیه پیشتر با حمله به گزارش‌ها در این مورد، در آذر ماه گذشته گفته بود «مخالفت با اعدام، مخالفت با اسلام است». به گفته این مقام ارشد حکومت ایران «عالی‌ترین ارزش‌های حقوق بشری در اسلام به رسمیت شناخته شده است».

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود از «ناپدید شدن» برخی شهروندان به دلایل سیاسی -برای نمونه برخی فعالان آذری‌زبان در ایران یا مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار- سخن گفته است. در عین حال در کنار «شکنجه» و «دیگر موارد غیرانسانی» به شرایط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نیز پرداخته است.

وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مطالعاتی در دانشگاه اسکس بریتانیا، شمار زندانیان در ایران را بر اساس داده‌هایی از دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی تا ۲۱۷ هزار نفر عنوان کرده «که در مقایسه با ظرفیت ۱۱۳ هزار نفری زندان‌ها» فضای کمی در اختیار محکومین یا متهمان قرار دارد. علاوه بر این زندانیان سیاسی در بندهای ویژه‌ای مانند ۲۰۹ یا ۳۵۰ اوین و بند ۸ زندان گوهردشت یا در سلول‌های انفرادی نگه‌داری می‌شوند؛ «فعالان حقوق بشر و رسانه‌های بین‌المللی به موارد نگه‌داری زندانیای سیاسی با زندانیان جنایی خشن نیز اشاره کرده‌اند».

غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در تیر ماه سال گذشته گفته بود در ایران «اصلا زندانی سیاسی وجود ندارد».

وزارت خارجه می‌گوید با وجود آنکه در قانون اساسی ایران به حق مردم برای انتخاب رئیس‌جمهوری و نمایندگان در انتخاباتی آزاد و عادلانه اشاره شده، اما صلاحیت عمده نامزدهای انتخاباتی به دست شورای نگهبان رد می‌شود؛ «بین دین و سیاست جدایی وجود ندارد و گروهی از روحانیون تاثیری عمیق بر حکومت دارند».

​​وزارت خارجه آمریکا می‌گوید طی سال گذشته میلادی حکومت ایران دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکیلان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان، هنرمندان و اعضای گروه‌های دینی را بازداشت و بسیاری را محکوم به «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین» به رهبر جمهوری اسلامی کرده است؛ «از جمله وب‌لاگ‌نویسانی مانند مسعود قاسم‌خانی، رویا ایرانی، فریبرز کاردار، مسعود سید طالبی و امیر گلستانی که به اوین برده شده بودند».

موضوع آزادی بیان به طور جداگانه‌ای ارزیابی شده است که در آن به مواردی مانند تعطیلی روزنامه بهار و بازداشت و احکام زندان برای برخی روزنامه‌نگاران و فعالان اشاره شده است؛ از جمله بازداشت و آزادی علی اکبر جوانفکر، مدیر مسئول روزنامه ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد. در عین حال این گزارش به مواردی مانند از سرگیری انتشار روزنامه شرق نیز اشاره کرده است.

وزارت خارجه آمریکا می‌گوید حکومت ایران دسترسی به اینترنت را محدود کرده است.

در ایران سازوکارهای گوناگونی بر اینترنت و محتوای آن نظارت دارند و مرکزی ویژه می‌تواند دست به فیلترینگ وب‌سایت‌ها بزند. در کنار آن نیروی ویژه‌ای در پلیس موسوم به «فتا» بر فضای مجازی نظارت می‌کند. ایران از نظر استاندارها و تحقیقات بین‌المللی از جمله کشورهایی با کم‌ترین سرعت بارگذاری اینترنت و صاحب یکی از گسترده‌ترین‌ سازوکارها در فیلترینگ به‌شمار می‌رود. شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک نیز در ایران فیلتر هستند اما در این موراد برخی مقام‌های دولت حسن روحانی از رفع فیلتر آن دفاع کرده‌اند.

در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا به طور مشخص به حقوق شهروندی برای تغییر دولت اشاره شده است. این وزارت‌خانه می‌گوید با وجود آنکه در قانون اساسی ایران به حق مردم برای انتخاب رئیس‌جمهوری و نمایندگان در انتخاباتی آزاد و عادلانه اشاره شده، اما صلاحیت عمده نامزدهای انتخاباتی به دست شورای نگهبان رد می‌شود؛ «بین دین و سیاست جدایی وجود ندارد و گروهی از روحانیون تاثیری عمیق بر حکومت دارند».

آیت‌الله خامنه‌ای در سال گذشته در مورد استفاده از لفظ «انتخابات آزاد» هشدار داده و گفته بود انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره «آزاد» بوده است. او در عین حال به کسانی که در ایران در مورد انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند گفته بود «حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند».

وزارت خارجه آمریکا «بنیادهایی که به شکل خیریه‌ها و اوقاف» در ایران کار می‌کنند را چرخاننده بخشی بزرگ از اقتصاد این کشور عنوان کرده که اعضای نظامی و روحانیون دولتی در آنها حضور دارند؛ از مالیات معاف هستند و از سوی برخی از ناظران به «فساد» متهم‌اند. این وزارتخانه می‌گوید جزئیات سازمان‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در ایران به‌طور مشخص برای ارزیابی در دسترس نبوده است.

گزارش‌های رویترز در مورد «ستاد»:

آیت‌الله خامنه‌ای یک «امپراتوری» ۹۵ میلیارد دلاری را کنترل می‌کند

رونق «امپراتوری اقتصادی خامنه‌ای» علیرغم تحریم‌ها

عايدات «امپراتوری خامنه‌ای» از تسهیل تحريم‌ها

این گزارش به‌طور مشخص به «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای به ارزش ۹۵ میلیارد دلار که پیشتر خبرگزاری رویترز در مورد آن گزارش‌هایی منتشر کرده بود نیز اشاره کرده است.

در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا به آزارهای اجتماعی، تبعیض و قاچاق انسان پرداخته شده است.

وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید با وجود آنکه «تجاوز» در ایران غیرقانونی و در مواردی با حکم اعدام روبه‌روست ولی «همچنان به عنوان یک مشکل باقی مانده است و حکومت نیز قانون را به‌طور تاثیرگذار اجرا نکرده است».

به گفته این وزارت‌خانه در برخی موارد -به گفته سازمان‌های غیردولتی- قتل‌های ناموسی صورت گرفته است. در عین حال قانون علیه آزار جنسی در مورد زنان با تبعیض طرف شده است.

در بخشی از این گزارش نیز از گفته‌های «ضد یهودی» از سوی برخی اعضای دولت پیشین -مانند محمود احمدی‌نژاد- یا برخی رسانه‌ها و نیز انتقادها از چنین گفته‌هایی برای نمونه در رد هولوکاست یا انتقاد از نفرت‌پراکنی از سوی نماینده یهودیان در مجلس یا حسن روحانی سخن رفته است.

این گزارش به سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای که در آبان ماه گذشته نیز اشاره کرده که در آن رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را «سگ هار نجس منطقه» نامیده بود.

وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان موضوع حقوق کارگران را نیز در ایران ارزیابی کرده است. این گزارش می‌گوید به آزادی سازمان‌های کارگری و حق اجتماعات آنها احترام گذاشته نشده است. در عین حال حکومت فعالان کارگری را نیز بازداشت کرده است.

کشورهای جهان

در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، کشورهای مختلف به‌طور جداگانه مورد تحقیق و ارزیابی قرار می‌گیرند.

به جز مواردی مانند ایران که تحقیقات به دلیل فقدان رابطه دیپلماتیک میان دو کشور بر پایه اسناد و مدارک سازمان‌ها و رسانه‌ها انجام می‌شود در موارد دیگر گزارش‌های سفارت‌خانه‌های آن کشور معیار قرار می‌گیرند.

ایالات متحده در گزارش خود از نقض حقوق بشر در سوریه به دست دولت آن کشور به شدت انتقاد کرده است. این گزارش در عین حال از مخالفان بشار اسد نیز در مواردی مانند کشتن ۱۹۰ نفر از اهالی علوی یک روستا در اوت سال ۲۰۱۳ به دست گروهی از آنها انتقاد کرده است.

​​وزارت خارجه آمریکا می‌گوید انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ میلادی در اوکراین با استاندارهای بین‌المللی مطابق نبود و «فساد» در تمام مراتب حکومتی آن از بخش‌های اجرایی تا قضایی و جامعه رخنه کرد.

این وزارت‌خانه به مواردی از نقض حقوق بشر در روسیه نیز پرداخته و به نقض حقوق معترضان یا عدم حمایت از حقوق شهروندان اقلیت‌های جنسیتی مانند همجنسگرایان در آن کشور نیز اشاره کرده است.

در چین نیز به مورادی مانند سانسور، آزادی‌های آکادمیک، در زندان باقی ماندن کسانی مانند لیو شائوبو، برنده نوبل صلح، یا فیلترینگ شبکه‌های خبری که در مورد وضعیت مالی اعضای دولت گزارش‌هایی منتشر کرده بودند، اشاره شده است.

در مصر سرکوب معترضان، در بنگلادش وضعیت کارگران، در ترکیه خشونت علیه مخالفان دولت در کشورهایی مانند افغانستان، میانمار (برمه) لیبی یا سودان، آزار و اذیت از سوی نیروهای امنیتی دیگر مواردی هستند که در مورد آنها گزارش‌هایی منتشر شده است.

نزدیک به ۲۰۰ کشور و نقطه جهان در این ارزیابی سالیانه حضور دارند.

تدبیر: در صفحه توئیتر گروه تروریستی جیش العدل همچنین ادعا شده یکی از اعضای این گروه تروریستی روز سه شنبه اعدام شده و این گروه تروریستی تصمیم گرفته گروهبانی که حدود سه هفته پیش به همراه 4 مرزبان دیگر ربوده شد را اعدام کند.
قصد گروه تروریستی جیش العدل برای قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی

گروه سیاسی تدبیر: گروه تروریستی “جیش العدل” در توئیتر خود مدعی شده که قصد دارد یکی از پنج مرزبان ایرانی را که چندین روز پیش ربوده به قتل برساند.

به گزارش تدبیر این گروه ترورریستی در توئیترش نوشته قصد دارد گروهبان ایرانی که در میان پنج مرزبان گروگان گرفته شده است “اعدام” کند.

به گزارش “تدبیر” این گروه تروریستی که سابقه به شهادت رساندن چند مرزبان ایرانی را دارد امروز در توئیتر خود با انتشار مطلبی به زبان عربی، مدعی شده یکی از مرزبانان ربوده شده ایرانی را اعدام می کند.

در صفحه توئیتر این گروه تروریستی همچنین ادعا شده یکی از اعضای این گروه تروریستی روز سه شنبه اعدام شده و این گروه تروریستی تصمیم گرفته گروهبانی که حدود سه هفته پیش به همراه چهار مرزبان دیگر ربوده را برای تلافی اعدام کند.

این در حالی است که در روزهای اخیر و پس از سفر هیات ایرانی به پاکستان امید به آزادی مرزبان ربوده شده بیشتر شده است.

مقام های ایران و پاکستان توافق کرده بودند برای افزایش امنیت مرزهای شرقی ایران تلاش های دوجانبه ای صورت دهند. هر چند پیش از این برخی مسئولان ایرانی گفته بودند ایران مکان نگهداری سربازان ایرانی را شناسایی کرده و در صورتی که پاکستان توان برخورد با این اشرار را ندارد ایران می تواند خود وارد عمل شده و سربازان ربوده شده را آزاد کند.

دویچه‌وله: مسیب سروندی روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی پس از صدور قرار تامین و آزادی موقت از زندان اوین، از ایران خارج شده و درخواست پناهندگی کرده است.

این خبرنگار ورزشی به عنوان کارشناس با برنامه ورزش از نگاه ۲ و شبکه جام جم همکاری می‌کرد. سروندی همچنین مجری رادیو جوان بود. معاونت سردبیری روزنامه هدف و دبیر سرویس ورزشی سایت موج، در سوابق او دیده می‌شود.
سروندی که همراه تیم‌های ورزشی ایران به عنوان خبرنگار به کشورهای مختلف اعزام شده، طی یک و نیم سال گذشته در شبکه فیزیک TV که از امارات پخش می‌شود، به عنوان تهیه کننده و مجری فعالیت می‌کرد.

او با اشاره به دوران حبس در زندان اوین و سپس خروجش از ایران می‌گوید اجرای برنامه او در یک شبکه ماهواره‌ای، ابعادی کاملاً ورزشی داشت. مسیب سروندی با توجه به قوانین روادید، ناگزیر بوده دو ماه در امارات به سر ببرد و یک ماه در ایران. اما مجریگری در آن شبکه و همچنین رفت و آمد مکرر بین تهران و دبی، باعث ایجاد شائبه جاسوسی شد که به اعتقاد او “کاملا غلط و غیر منطقی است.”

اتهام جاسوسی به خبرنگار ورزشی

سروندی درباره ماجرای بازداشت خود گفت که اواخر آذر ۱۳۹۱ با حضور ماموران وزارت اطلاعات در منزل‌ دستگیر شده و اسناد رسمی پیرامون این ماجرا را تسلیم مقامات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کرده است.

سروندی در مصاحبه اختصاصی با دویچه وله افزود: «تا یک هفته حتی به خانواده‌ام نیز خبر ندادند که در کدام زندان یا بازداشتگاه هستم و اصلاً ماجرا از چه قرار است. در انفرادی زندان اوین بودم و توسط افراد مختلف بازجویی شدم. وقتی مرا برای صدور حکم نزد قاضی بردند، خواهر و برادر یک مدیر شبکه تلویزیونی دیگر هم بودند که با وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شدند. می‌گفتند پدرشان همچنان زندانی است. متاسفانه این رویه غیر انسانی رایج شده که برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، خانواده‌هایشان را آزار می‌دهند.»

سروندی تاکید کرد: «در آن روزهای پر عذاب، هربار یک موضوع جدید را به جرم‌های مرتکب نشده‌ام، اضافه می‌کردند که اگر بخواهم به دو مورد اصلی از اتهامات اشاره کنم، اول گفتند فساد اخلاقی را ترویج کرده‌ام و سپس متهم به جاسوسی شدم و اصرار بر اینکه با چه کسانی در ارتباط هستم.»

سروندی در باره واکنش ورزشکاران که با وی سال‌ها در ارتباط بوده‌اند، گفت: «خانواده‌ام که به من دسترسی نداشتند به همین ورزشکاران متوسل شدند. خوشبختانه در آن روزها ورزشکاران بزرگی مانند حمید سوریان، مجید خدایی، حسن رنگرز و چند چهره دیگر در دادسرای شهید مقدس اوین حاضر شدند تا وساطت کنند. حضورشان بسیار موثر بود و قاضی پرونده با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی دستور آزادی موقت را صادر کرد.»

خروج غیر قانونی از ایران

این گزارشگر ورزشی گفت که ورزشکاران یاد شده به هیچ وجه در جریان مفاد پرونده نبودند. به گفته وی این قهرمانان فارغ از این‌که موضوع و موارد اتهام چیست، برای هر خبرنگار دیگری هم که به مشکل می‌افتاد، پا پیش می‌گذاشتند. وی افزود: «از آنها سپاسگزارم که اگر نبودند، من حالا همچنان در اوین بودم.»

سروندی درباره روزهای پس از آزادی تصریح کرد که دیگر به امارات بازنگشته و ناگزیر فقط منتظر برگزاری دادگاه بوده. با این تصور که به زعم او مراجع قضایی و امنیتی، به اشتباه خود درباره بی‌اساس بودن اتهام جاسوسی پی برده‌اند.
اما در عمل، اتفاق دیگری رخ داد: «دوم اسفند نامه آمد و خواستند به دادسرای اوین مراجعه کنم. به محض حضور، مجدداً بازداشت شدم. گفتند با خانه تماس بگیرم تا گذرنامه‌ام را بیاورند. فردای همان روز آزاد شدم. این ماجرا همزمان بود با دستگیری گروهی از خبرنگاران که در داخل ایران فعالیت می‌کردند و هیچ جرمی هم مرتکب نشده بودند.»

او با اشاره به دریافت احضاریه ۲۵ اسفند برای حضور در دادسرای اوین، درباره چگونگی خروجش از ایران به دویچه وله فارسی گفت: «حکم رسمی ممنوع‌الخروجی را دریافت کرده بودم اما تفاوتی هم نداشت. چون گذرنامه نداشتم که بخواهم از کشور خارج شوم. وقتی دیدم سوابق مشخص من در صداوسیما و رسانه‌های مکتوب باعث خلاصی من نخواهد شد و حتی پادرمیانی مطرح‌ترین چهره‌های ورزشی نیز بی‌فایده است، به صورت غیر قانونی از ایران خارج شدم.»