اخبار

نُتَک: چندی پیش حسن روحانی لیست وزرای کابینه ی خویش را منتشر کرد که با اعتراض گسترده افکار عمومی همراه شد. در توجیه حضور افرادی جنایتکار با سوابقی تیره و تار در کابینه ی حسن روحانی، بسیاری از مدافعان شیاد جمهوری اسلامی، از جمله اصلاحطلبان حکومتی، این امر را ناشی از فشار نیروهای افراطی عنوان کردند و حضور افرادی از جمله مصطفی پورمحمدی را تحمیلی خواندند.

در ادامه، اما حسن روحانی بلافاصله و در اولین مصاحبه ی مطبوعاتی خود پس از مراسم تحلیف، در مقام پاسخگویی بر آمد و صراحتا اعلام کرد که برای انتخاب هیچ یک از افراد کابینه ی پیشنهادی خود تحت کوچکترین فشاری نبوده است و تمامی این افراد را خودش و «بر اساس شناخت کامل» از آنها برگزیده است!

چندی پیش سوابق مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری کابینه ی حسن روحانی در اختیار عموم قرار گرفت.

اینک نظر شما را به سوابق علی ربیعی که قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه دولت به اصطلاح “تدبیر و امید” باشد جلب می کنیم:

علی ربیعی با نام مستعار «عباد،» یکی از چهره های امنیتی فعال و شناخته شده در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است که همواره بخاطر نقش ویژه ای که در شکنجه و سرکوب مخالفین داشته در مقاطع مختلف و حساس سياسي نامش بر سر زبانها افتاده ‌است.

او خود را نزدیکترین فرد به محمد خاتمی معرفی می کند و در صحنه ی عمل نیز وی رسما مشاور اجتماعی خاتمی، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و همچنین دبیر اجرایی این نهاد امنیتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است.

سوابق اطلاعاتی این بازجو و شکنجه گر، آنقدر مخوف است که علی فلاحیان -وزیر اطلاعات سابق جمهور اسلامی- در کتاب خاطرات خود از ربیعی به عنوان «استاد عملیات روانی» یاد میکند.

بعد ها وقتی در مقطعی دعوا میان لاریجانی و ربیعی بالا می گیرد، لاریجانی صراحتا اعلام می کند که امثال ربيعي مخالفان را به «صلابه كشيده بودند.» ربیعی در پاسخ به اظهارات لاریجانی از فعالیت های خویش در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با افتخار یاد می کند. او در جایی عنوان می کند که «کارمندان وزارت اطلاعات برای بازجویی معاندین با وضو بر سر کار حاضر می شدند.»

بعد ها وقتی علی ربیعی از کارهای اطلاعاتی کنار گذاشته می شود، حسن روحانی- دبیر وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی- او را به دبیرخانه شورای امنیت می برد. در خاطرات فلاحیان می خوانیم:

“علي ايحال وقتي کنارش گذاشتيم آقاي حسن روحاني او را برد به دبيرخانه شوراي امنيت … بعد از انتخابات، آقاي خاتمي مي‌خواست او را وزير کار بگذارد و خيلي روي اين مسأله‌اصرار داشت… و در هر حال ربيعي وزير کار نشد… يکهو گفتند بشود دبير شوراي امنيت… بالاخره با لابي بازيهاي پشت پرده (قرار) شد که حالا رسماً دبير، همين آقاي روحاني باشد ولي مسئول اجرايي شوراي امنيت عباد شود. البته‌اين پست عباد بسيار کليدي است در امنيت کشور…”

به واسطه ی حسن روحانی و با ورود ربیعی، این چهره ی مخوف امنیتی، به دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، وی فعالیت های خود را به عنوان رییس اجرایی شورای عالی امنیت در دولت خاتمی از سر می گیرد.

علی ربیعی در یکی از مصاحبه های خود در خصوص نقش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت های هاشمی و خاتمی می گوید: «آقایان هاشمی و خاتمی شورای عالی امنیت ملی بسیار برجسته ای را می خواستند که آقای روحانی و تیم دبیرخانه، این شورا را ایجاد کرد. شورای عالی امنیت ملی زمان ما، در واقع یک کابینه در سایه بود.»

با بررسی سوابق علی ربیعی (ملقب به عباد) می توان به رابطه ی نزدیک و مشهود هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی با این شخص پی برد.

گقتنی است همزمان با ترور مخالفان نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور که به “قتل های زنجیره ای” مشهور شد علی ربیعی معاون وزیر اطلاعات وقت در زمان تصدی ری شهری ودولت رفسنجانی تا سال 1374 بوده است.

از دیگر سمت های علی ربیعی می توان به مسئول اطلاعات سپاه در استانهای شمالی و مسئول اطلاعات استان آذربایجان شرقی اشاره کرد.

به نظر میرسد با به روی کار آمدن چهره ای امنیتی چون حسن روحانی، وی بر آن شده است تا با گرد هم آوری هم کیشان خود، دولتی به شدت اطلاعاتی-امنیتی را پدید آورد.

بررسی سوابق افراد معرفی شده از سوی حسن روحانی نشان می دهد، جمهوری اسلامی برای فرار از بحران سرنگونی به شدت بر روی انتصاب حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری سرمایه گذاری کرده است.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی‌نژاد هنگام معرفی کابینه اولش به مجلس هفتم، مصطفی پورمحمدی را این طور معرفی کرد: مردم گرا، خوش برخورد و اهل نظر.

خود آقای پورمحمدی هم وقتی پشت تریبون قرار گرفت تا در مقابل مخالفانش از خودش و کارنامه‌اش دفاع کند حرف‌هایش را با این شعر حافظ شروع کرد:

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کین شاهد بازاری، وان پرده نشین باشد
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایـره قسمـت اوضاع چـنین بـاشد

او بعدتر باز هم از استعاره‌های شاعرانه استفاده کرد و گفت اکنون نوبت آن رسیده که پس از مدتی «پرده نشینی»، «شهره شهر» شود و به جای «جام می» قرار است در دوران وزارت «خون دل» قسمتش شود.

شعرخوانی مصطفی پورمحمدی دورترین تصویری است که پیگیری‌ کنندگان تاریخ پس از انقلاب می‌توانند از این مقام امنیتی ایران داشته باشند چرا که نام او برای آنها یادآور کشتار زندانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی در دهه شصت است و در دهه هفتاد نیز زمانی که او معاون برون مرزی وزارت اطلاعات ایران بود، برخی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران ترور شدند.

مصطفی پورمحمدی کارش را از بیست سالگی به عنوان دادستان انقلاب در خوزستان شروع کرده و اکنون در میان سالی سیاستمداری است که در بالاترین سطوح امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.

حتی پس از دوم خرداد که به گفته خودش «دستش از وزارت کوتاه شد» باز هم عضو هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیتی بود که عبدالله نوری را به پنج سال زندان محکوم کرد.

هشت سال پیش وقتی محمود احمدی‌نژاد او را به عنوان وزیر کشورش معرفی کرد، در میان سکوت فراکسیون اصلاح طلبان، برخی از نمایندگان اصول‌گرا، گذشته او را در صحن علنی مجلس به میان آوردند و تلاش کردند مانع از رای اعتماد به او شوند.

الیاس نادران، نماینده اصول‌گرای مجلس، با اشاره به سابقه اطلاعاتی بودن آقای پورمحمدی گفت که او به اقتضای شغلش همه را متهم می‌بیند.

آقای نادران خطر مطرح شدن دوباره موضوع قتل‌ مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را در زمانی که مصطفی پورمحمدی معاون برون مرزی وزارت اطلاعات بوده مطرح کرد و گفت که در زمان مسئولیت آقای پورمحمدی “در خارج از کشور اتفاقاتی افتاده که اتهاماتی را علیه نظام باعث شده و تردید ندارم که مخالفان و معاندان دوباره آنها را نبش قبر خواهند کرد و به این بهانه هزاران تهمت ناروا علیه نظام می زنند و عملیات روانی علیه ما انجام می‌دهند.”

او گفت که این انتخاب، برای مهم‌ترین چالش بین‌المللی ایران یعنی برنامه‌ هسته‌ای هم خوب نیست و موضع ایران را تضعیف می‌کند.

موضوع ورود وزارت اطلاعات به حوزه مسائل اقتصادی در زمان مسئولیت آقای پورمحمدی موضوع دیگری بود که آقای نادران مطرح کرد و پورمحمدی را متهم کرد که در مقابل «انحرافات» سکوت کرده است.

الیاس نادران که مخالف وزارت پورمحمدی بود در نطق خود گفت که به خاطر مخالفتش از جانب «برادران»، «در لفافه شوخی» تهدید شده است.

آنچه که الیاس نادران هشت سال پیش مطرح کرد، نه حرف‌های یک مخالف سیاسی نظام جمهوری اسلامی که حرف‌های یک سیاست‌مدار اصول‌گرای دورن نظام بود.

اما همین حرف‌های او واکنش محمدرضا میرتاج الدینی دیگر نماینده اصول‌گرا را به همراه داشت که موافق وزارت پورمحمدی بود. آقای میرتاج الدینی به نادران گفت که حرف‌هایش “به ضرر نظام، علیه نظام و علیه جریان اصول‌گرا است.”

میرتاج‌الدینی در مورد موضوع «تهدید شدن» الیاس نادران گفت که “یک نفر به شوخی به شما حرفی زده است” و از طرح این موضوع اعلام نارضایتی کرد و گفت که “الان در بیرون به ما چه می‌گویند؟ در خبرگزاری‌های خارج این حرف شما را چطور بررسی می‌کنند؟”

“آبروی نظام” موضوعی بود که نمایندگان موافق آقای پورمحمدی می‌خواستند برای حفظ آن، کارنامه گذشته مصطفی پورمحمدی در صحن علنی مجلس مطرح نشود.

وقتی عماد افروغ، دیگر نماینده اصول‌گرا هم موضوع کارنامه آقای پورمحمدی را به میان کشید با اخطار محمد میرمحمدی دیگر نماینده اصول‌گرا مواجه شد که طرح این موضوع را “باد دادن خرمن کهنه” تعبیر کرد و گفت “بعد می‌گویید که این حقوق بشر و اینها از کجا این مواد را پیدا می‌کنند.”

عماد افروغ گفت: “من یادم نرفته که در سال ۷۲ جنبش‌های شهری را در شیراز، مشهد، اراک، مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند، چگونه به خاک و خون کشیدند، چون فهمی نداشتند.”

او گفت که احتمال وزیر شدن کسی با این گذشته تن‌ او را می‌لرزاند؛ “اتفاقاتی که در سالهای گذشته در این وزارتخانه رخ داد، والله با حقوق انسانی و الهی شهروندی، موجه و قابل دفاع نیست و هم اکنون من سؤال می کنم با مرتکبین آن قتلها چه برخوردی شد؟”

آقای افروغ گفت: “به ما حق بدهید که فردی که از این وزارتخانه می آید با این گذشته و فقدان ساز و کارهای نظارتی، اینگونه برای ما تداعی بشود که تنمان درعرصه عمومی بلرزد. مگر نلرزیده است؟ مگر احساس نا امنی در گذشته نداشته ایم؟”

“خرمن کهنه‌”ای که برخی نمایندگان اصول‌گرای مجلس هفتم مایل نبودند که “باد داده شود” گذشته حرفه‌ای مصطفی پورمحمدی است که البته خود او آن را شرم آور نمی‌داند.

او در همان صحن علنی مجلس در مورد کارنامه‌ فعالیت‌هایش صحبت کرد و گفت که “من قانون شناس بودم، قانون خوان بودم، قانون دان بودم. بنده قاضی بودم، می‌خواستم وظایف قضایی‌ام را رعایت بکنم.”

اما همین “خرمن کهنه” این روزها که نام آقای پورمحمدی دوباره برای وزارت دادگستری مطرح شده است یک بار دیگر باد می‌خورد.

چندین سازمان حقوق بشری خواهان کنار گذاشتن مصطفی پورمحمدی شده‌اند و دلایل‌شان برای این درخواست همان‌هایی است که برخی نمایندگان مجلس در هشت سال پیش مطرح کرده‌اند.

گرچه بر اساس قانون این رئیس قوه قضائیه است که وزیر دادگستری مورد نظرش را به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند و مصطفی پورمحمدی وزیری است که صادق لاریجانی به حسن روحانی پیشنهاد کرده است اما در سیاست همه چیز قابل مذاکره است و آقای روحانی هم می‌توانست با ملاحظه این نگرانی‌ها به دنبال فرد “معتدل‌تری” برای این وزارتخانه باشد اما به نظر می‌رسد رئیس جمهور تازه ایران هم با گذشته آقای پورمحمدی مشکلی ندارد و به همین خاطر او را در فهرست وزرای کابینه‌اش به مجلس پیشنهاد داده است.

علیرغم این مخالفت‌ها، آقای پورمحمدی را می‌توان از اکنون وزیر دادگستری دانست. تاکنون این طور رویه نبوده است که رئیس جمهوری وزیرش را بعد از پیشنهاد به مجلس پس بگیرد و با ترکیب موجود مجلس هم انتظار نمی‌رود که آقای پورمحمدی با مخالفت جدی روبرو شود و رای اعتماد نگیرد.

تنها نتیجه طرح نام آقای پورمحمدی و کارزار تبلیغاتی مخالفان او برای حذفش از فهرست کابینه، باد خوردن “خرمن کهنه”ای است که به زودی در رسانه‌ها فراموش می‌شود اما برای خانواده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که در دوره مسئولیت آقای پورمحمدی جان خود را از دست داده‌اند این بحث همیشه تازه است.

دویچه‌وله: وضعیت جسمی سعید رضایی از مسئولان سابق جامعه بهاییان ایران وخیم گزارش می‌شود. وی که از پنچ سال پیش زندانی است، بلافاصله پس از عمل جراحی قلب در بیمارستان به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شده است.

وبسایت “هرانا”، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از وضعیت نامطلوب جسمی یک زندانی بهایی در زندان رجایی‌شهر گزارش داده است.

سعید رضایی یکی از هفت مدیر سابق جامعه بهاییان ایران است که ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ همراه با پنج نفر دیگر از اعضای این جامعه در یورش ماموران امنیتی به خانه‌هایشان دستگیر شد.

به نقل از “کمپین صلح فعالان در تبعید”، سعید رضایی در آغاز ماه مرداد به دلیل بیماری گوارشی به بیمارستان منتقل شده اما معاینات روشن ساخته‌اند که وی علاوه بر مشکلات گوارشی، به گرفتگی شدید عروق نیز مبتلاست و باید عمل شود.

کمپین یاد شده می‌نویسد که سعید رضایی با وجود تاکید پزشکان مبنی بر مراقبت‌های ویژه در محیطی آرام به مدت یک ماه، روز ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ دوباره به زندان رجایی شهر منتقل شده است.

سعید رضایی در پنج سال زندان خود، هیچگاه به مرخصی نرفته و از مدت‌ها پیش همراه برخی از زندانیان سیاسی مرد، از اوین و دیگر زندان‌های ایران به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده است.

دادسرای امنیت تهران، در بهمن ماه ۱۳۸۷ برای سعید رضایی و شش عضو دیگر جامعه بهاییان ایران، به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل”، “توهین به مقدسات” و “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” قرار مجرمیت صادر کرد. این گروه در ۱۳۸۹، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
هفت مدیر سابق جامعه بهاییان ایران، سعید رضایی (نشسته، سمت راست)

مجموعه فعالان حقوق بشر از سپری کردن دوران نقاهت سعید رضایی در زندان ابراز نگرانی کرده‌اند. زندانیان سیاسی در بند ۴ سالن ۱۲ رجایی‌شهر نگاهداری می‌شوند که به گفته آنها، شرایط بهداشتی مناسبی ندارد. این بند با تراکم بالای زندانی، در تابستان تنها با دو کولر آبی خنک می‌شود.

ده‌ها بهایی در زندان‌های ایران

به گزارش واحد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۲، دستکم ۶۳ بهایی در زندان‌های مختلف تهران و شهرستان‌ها در بند بوده‌اند. ۱۵ نفر از این عده زنان بهایی هستند که شش نفرشان در بند زنان اوین به سر می‌برند. زندانیان بهایی در شهرهای تهران، کرج، سمنان، مشهد، شیراز، آمل و اردبیل نگاهداری می‌شوند.

بیشترین میزان حبس به مدیران پیشین جامعه بهاییان ایران با ۲۰ سال زندان تعلق گرفته و میانگین احکام صادره علیه سایر زندانیان چهار الی پنج سال است.
DW.DE
مجلس آلمان خواستار آزادی فوری رهبران بهایی شد
آنجا که یک بهایی گوری برای تدفین ندارد
بهاییان ایرانی و تحصیل بر لبه‌ تیغ

جامعه بهاییان ایران، شامل دو زن و پنج مرد، وظیفه بررسی مشکلات پیروان این آیین از جمله مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و تربیت فرزندان آنها را برعهده داشت. هفت مسئول دستگیرشده این جامعه اعضای “محفل غیررسمی بهاییان ایران” مشهور به “گروه یاران” بودند.

چند ماه پس از دستگیری این هفت نفر، اتهام تهدیدکننده “مفسد فی‌الارض” به پرونده آنها افزوده شد که خطر مرگ و اعدام برای آنها داشت. این اتهام بعدا از کیفرخواست آنها حذف شد. این هفت تن، فریبا کمال‌آبادی،جمال‌ الدین خانجانی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم، سعید رضایی و مهوش ثابت نام دارند.

وکلای پرونده این هفت نفر، شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند بودند که دو تن از آنها (شیرین عبادی و مهناز پراکند) از کشور خارج شده‌اند و عبدالفتاح سلطانی نیز خود به زندان افتاده است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بیش از ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند. این دین در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و پیروان آن مورد سرکوب و محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی قرار دارند.
خانه تخریب شده یک بهایی درآباده

دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند و در ادارات و شرکت‌ها نیز به آنها کار نمی‌دهند. بیشتر بهاییان ایران به مشاغل آزاد مشغول‌اند اما به محل کار آنها نیز همانند گورستان‌هایشان، حمله می‌شود.

هجوم و تخریب خانه‌های بهاییان، یکی از نمونه‌های رایج سرکوب و آزار این اقلیت دینی در ایران است. گروه‌های سازمان‌یافته فشار، به گور بهاییان نیز رحم نمی‌کنند و سنگ قبر آنها را می‌شکنند. در پاره‌ای موارد نیز، جنازه یک بهایی به دلیل صادر نکردن جواز دفن، روی دست بازماندگان او مانده است.

تقاطع: ماموران اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران، از آغاز هفته‌ی جاری در عملیاتی که خبرگزاری‌های ایران از آن به عنوان «شبیخون پلیس به لباس‌های نامتعارف و انحرافی» نام برده‌اند، دست‌کم ۲۳۵ فروشگاه لباس را پلمب کردند.

سردار حسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس تهران بزرگ، روز دوشنبه (۱۴ مرداد-۵ آگِست) در جمع خبرنگاران مدعی شد که این عملیات «در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و بنا بر درخواست شهروندان تهرانی» انجام شده و هدف از آن «مقابله و جلوگیری از عرضه پوشاک نامتعارف و هم‌چنین فروش علایم گروه‌های انحرافی» بوده است.

او افزود که از ۲۳۵ فروشگاه پلمب شده در سطح تهران که به گفته‌ی او «البسه و پوشاک مبتذل، دارای تصاویر و علایم موهن و مستهجن» می‌فروختند، «تعداد قابل ملاحظه‌ای البسه، آرم و علایم انحرافی و ژورنال‌های مستهجن کشف و ضبط» و علاوه بر این فروشگاه‌ها، به مالکان ۶۱۷ واحد صنفی دیگر نیز تذکر داده شد.

رییس پلیس تهران هم‌چنین از ادامه اجرای این طرح در هفته‌ها و ماه‌های آینده خبر داد.

سایت روزآنلاین نیز در گزارشی در همین ارتباط نوشته که عملیات بازرسی از فروشگاه‌های لباس، در پاساژهای خیابان فردوسی و فروشگاه‌های اطراف میدان بهارستان انجام شده است.

به نوشته‌ی این سایت، ابتدا ماموران لباس‌شخصی پلیس این فروشگاه‌ها را شناسایی کرده‌اند و پس از آن نیروهای پلیس با لباس‌های فرم و به صورت ناگهانی وارد آن‌ها شده‌اند.

تشدید فشار بر نوع پوشش شهروندان و حجاب زنان و دختران هم‌زمان با آغاز به کار دولت روحانی، در حالی است که برخی منتقدان اصول‌گرای دولت احمدی‌نژاد در هفته‌های اخیر وی را به خاطر بدتر شدن وضعیت پوشش و حجاب جوانان در دوره‌ی او مورد سرزنش قرار داده‌اند.

از جمله منصور ارضی، مداح مشهور و تندرو، در مراسمی در مسجد ارک تهران با انتقاد از آخرین گزارش احمدی‌نژاد از عملکرد هشت ساله‌‌اش خطاب به او گفت: «چرا نمی‌گویی که برای دین مردم چه کرده‌ای؟ چرا گزارش نمی‌دهی که در این ۸ سال برای استقرار حجاب اسلامی چه فعالیتی انجام داده‌ای؟ تا کنون چند بار به مسوول پلیس کشور راجع به امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با اراذل و اوباش تذکر داده‌اند؟ نه گذاشتند پلیس کارش را بکند، نه خودشان اقدامی کردند.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز در نماز جمعه‌ی این هفته این شهر با ابراز تاسف از اینکه زنان دیگر صورت خود را در مقابل «نامحرم» نمی‌پوشانند گفت: «جریان پوشش حتی در خانم‌های متدین هم در حال سقوط است. در گذشته خواهر (مسلمان) با ایمان تمام صورت خود را می‌پوشاند و به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شد صورت را در مقابل نامحرم باز بگذارد اما متاسفانه امروز در خانواده‌های با ایمان هم می‌بینیم که حیا در این سطح وجود ندارد.»

او افزود: «یک جوان باحیا با لباس جلف و نیمه‌عریان و با قیافه مبتذل در مقابل دیگران ظاهر نمی‌شود. این پوشش در زن به نحو جدی‌تری مطرح است. وقتی که زنی با جنس مخالف روبرو می‌شود اقتضا می‌کند که خودش را بپوشاند و حتی صورت خودش را هم باز نگذارد.»

این انتقادها از وضعیت پوشش و حجاب جوانان و زنان در ایران درحالی است که آمارهای مختلف ارایه شده از سوی نیروی انتظامی از برخورد با صدها هزار نفر در سال به بهانه‌ی بدحجابی خبر می‌دهند.

در یکی از آخرین این آمارها، روز نهم مرداد، سیروس سجادیان، فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفت که از ابتدای سال ۹۲، نیروی انتظامی این استان به ۵۰۹۰۰ نفر، در ارتباط با «حجاب» و پوشش‌شان تذکر زبانی داده است که از این تعداد ۵۱۰۰ نفر به دلیل نپذیرفتن این تذکر، بازداشت و به پلیس «امنیت اخلاقی» منتقل شدند که از ۳۶۰۰ نفر آنان تعهد کتبی گرفته شد و ۱۴۲۲ مورد نیز به شورای حل اختلاف ارجاع شدند.

خودنویس: تحمیل وزرایی از سوی برادران لاریجانی به روحانی، بسیاری را نسبت به استقلال رئیس جمهوری دچار تردید کرده است. اما حضور یک ناقض حقوق بشردرکابینه، مسوولیت حامیان روحانی را سنگین‌تر می‌کند.
بیشتر بخوانید

بخش تحلیل خودنویس: ممکن است از امروز، گروهی از روزنامه‌نگاران حامی روحانی و رهبران سیاسی اصلاح‌طلب تلاش خود را برای کاهش سطح انتظار و مطالبات از حسن روحانی افزایش دهند.

با این حال، حسن روحانی امروز گزینه‌ای را برای وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرد که یکی از نماد‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر است.

انتشار نام پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، باعث تعجب و ناراحتی بسیاری از حامیان روحانی در فضای مجازی شد. با وجود آنکه نقش وزیر دادگستری در کابینه چندان کلیدی نیست و بایستی نقش هماهنگ کننده دولت و قوه قضاییه را بازی کند، اما حضور یکی از عاملان قتل عام ۱۳۶۷ در کابینه روحانی، خود بحث برانگیز است.

وقتی پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری، علی فلاحیان در جمع مدعوین نشسته بود، طرفداران روحانی تلاش کردند حضور وزیر اطلاعات بدنام کابینه هاشمی رفسنجانی را «خودسرانه» جلوه دهند، اما با اعلام دریافت دعوت‌نامه رسمی از سوی فرزند فلاحیان و سکوت تیم روحانی، سوتفاهم و شوک اولیه بر سر جای خود ماند.

اما حضور معاون فلاحیان و یکی از عوامل عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی در دوران هاشمی رفسنجانی در دولت روحانی، نمی‌تواند برای فعالان حقوق بشر و نهادهای معترض به نقض حقوق بشر در ایران امیدوار کننده باشد.

باید دید که نهادهایی مثل «کمپین بین‌االمللی حقوق بشر در ایران» در مقابل این انتخاب چه موضعی اتخاذ می‌کنند؟

پورمحمدی کیست؟

مصطفی پورمحمدی، نخستین وزیر کشور کابینه نهم، در بیست سالگی دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان ، هرمزگان و خراسان شد و احکام اعدام برای از زندانیان در زندان شهرک بندرعباس صادر کرد.

پورمحمدی، یکی از سه عضو «هیات مرگ» به نمایندگی از وزارت اطلاعات بود. هیات مرگ، مسوول بررسی وضعیت زندانیان در سال ۱۳۶۷ بود که مرگ هزاران نفر از زندانیان سیاسی را رقم زد.

پورمحمدی، از سال ۱۳۶۶، کلیدی‌ترین مقام‌های وزارت اطلاعات را در اختیار داشته است، از جمله معاون و جانشین وزیر و رئیس اطلاعات خارجی.

پورمحمدی، مدتی نیز وزیر کشور نخستین کابینه احمدی‌نژاد بود، اما رابطه‌ این دو به سردی گرایید و عضو هیات سه نفره مرگ، از دولت بیرون رانده شد.

محمود احمدی‌نژاد بعد از افشاگری وزیر سابقش علیه او و نزدیکانش در سال ۱۳۹۲، پورمحمدی را متهم به اختلاسی میلیاردی کرد. این پس از اعلام نامزدی پورمحمدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال بود.

اما اسم پورمحمدی به پرونده معروف به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هم متصل شده است. دو روز بعد از اعلام نام یکی از مشاوران پورمحمدی از سوی مه‌آفرید امیرخسروی متهم پرونده به خاطر دخالت در ماجرای اختلاس برده شد، دستیار پورمحمدی ناگهان درگذشت و شک وشبهه زیادی در این باره ایجاد شد.

دیگربان: یحیی رحیم‌صفوی٬ مشاور نظامی علی خامنه‌ای با این ادعا که سپاه و بسیج در هیچ انتخاباتی «دخالت» نداشته‌اند٬ گفته سپاه در سال ۱۳۷۸ با «تصمیم» حسن روحانی وارد ناآرامی‌ها شد.

آقای رحیم‌صفوی این مطالب را در برنامه «شناسنامه» که شامگاه جمعه (۱۱ امرداد) از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد٬ بیان کرده است.

وی با بیان این مطلب که سپاه پاسداران در انتخابات و سیاست «دخالتی» ندارد٬ اظهار کرده نیرو‌های این دو نهاد نظامی در انتخابات سال ۹۲ نیز «دخالتی» نداشتند.

رحیم‌صفوی در عین حال افزوده است: «اینکه گفته می‌شود سپاه به دلیل ابلاغیه رهبری در انتخابات دخالتی نداشت و در نتیجه شاهد چنین حضور پرشوری بودیم حرف درستی نیست.»

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ آن‌طور که برخی فرماندهان بسیج و سپاه گفته‌اند آقای خامنه‌ای به آن‌ها دستور داده بود در این دوره از انتخابات دخالتی نداشته باشند.

برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقدند در این دوره از انتخابات به خاطر «مدیریت» انتخابات از ماه‌ها پیش٬ نظام نیازی به دخالت نیرو‌های مسلح و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نداشت.

رحیم‌صفوی در بخش دیگری از این برنامه ادعا کرده که «نظام جمهوری اسلامی آنقدر آزادی عمل به مردم می‌دهد که کسی تا دقیقه آخر نمی‌داند نتیجه کار چه خواهد شد.»

وی افزوده است: «آقای روحانی خودشان هم تصور نمی‌کردند که {در این انتخابات} انتخاب شوند یا حداقل فکر می‌کردند به مرحله دوم راه پیدا می‌کنند.»

فرمانده پیشین سپاه در بخش دیگری از این برنامه به ناآرامی‌های سال ۱۳۷۸ در دانشگاه تهران و سطح شهر تهران اشاره کرده و گفته سپاه با «تصمیم» روحانی وارد این ناآرامی‌ها شد.

رحیم صفوی افزوده روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شرایطی این تصمیم را اتخاذ کرد که «برخی از عناصر دولت {محمد خاتمی} مانع ورود سپاه به این موضوع بودند.»

وی افزوده پس از آن بود که سپاه «بدون هیچگونه خون‌ریزی و ظرف کمتر از پنج ساعت مسئله را تمام کرد.»

رحیم صفوی افزوده که «من خودم به همه پاسدار‌ها و حتی نیروی انتظامی دستور دادم که از هیچ گونه سلاحی استفاده نکنند و در ‌‌نهایت با کمترین خسارت از نظر جانی مسئله جمع شد.»

رادیوفردا: کمیسیون آزادی مذاهب جهان روز پنج‌شنبه، ۱۰ مرداد، فتواهای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، علیه بهاییان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و از رهبران جهان خواست که در برابر این فتواها از جامعه بهاییان ایران حمایت کنند.

در بیانیه رابرت پی. جورج، رئیس این نهاد آمریکایی که وضعیت آزادی مذاهب در جهان را رصد می‌کند، آمده است که جامعه بهاییان ایران باید در انتظار آزار و اذیت بیشتر حکومت ایران در پی این فتواها باشد.

آیت‌الله خامنه‌ای در فتواهای اخیر خود که خبرگزاری تسنیم آنها را منتشر کرده است، بهاییت را «فرقه ضاله مضله» می‌خواند که اکثریت شیعیان جامعه باید از آنها «پرهیز» کنند.

این فتواها بهاییان را «محکوم به نجاست» می‌خواند و به مردم ایران هشدار می‌دهد که در صورت تماس با آنها باید «طهارت» بگیرند.

اما کمیسیون آزادی مذاهب جهان در برابر این فتواها می‌گوید که بهاییت «آیین جهانی صلح‌طلبانه و مستقلی»‌ست که از آغاز آن در حدود ۱۷۰ سال قبل تاکنون مورد «تهمت‌های روحانیون و حکومت ایران» قرار داشته است.

در بیانیه رئیس این کمیسیون آمده است، فتواهای رهبر جمهوری اسلامی که تنها چند روز قبل از آغاز به‌کار رئیس جمهور جدید ایران منتشر شده است به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که دستور کار حکومت ایران از چه قرار است و چه کسی در این کشور حرف آخر را می‌زند.

رابرت پی. جورج در نهایت از رهبران جهان و تمام زنان و مردان خیراندیش جهان خواسته است که در حمایت از جامعه بهاییان ایران موضع‌گیری کنند.

از جامعه بهاییان ایران هم‌اکنون ده‌ها نفر در زندان‌ به‌سرمی‌برند. کمیسیون آزادی مذاهب می‌گوید که مقامات ایران از سال ۲۰۰۵ تاکنون بیش از ۶۵۰ بهایی را به‌صورت دلخواهانه بازداشت کرده‌اند و از اواسط بهمن سال گذشته نیز دست‌کم ۱۱۰ نفر از آنان در زندان بوده‌اند.

گزارش این کمیسیون همچنین می‌گوید که جامعه بهاییان ایران در سال‌های اخیر به شکل فزاینده‌ای در معرض تهدید و اذیت قرار گرفته‌ تا جایی که خانه‌ها و اموال شخصی بسیاری از آنها مورد حملات خشونت‌آمیز واقع شده‌ است. در عین حال که شمار بازداشت آنان نیز به نسبت سال ۲۰۱۱ حدود دو برابر شده است.

وضعیت بهاییان در ایران موجب اعتراض سازمان ملل متحد هم شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نهاد بین‌المللی به تازگی آن‌چه را که «تبعیض فراگیر علیه بهاییان» در ایران خوانده محکوم کرده و از حکومت ایران خواسته است که حقوق پیروان این آیین را محترم بشمارد.

خبرگزاری هرانا: میترا پورشجری دختر وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری طی نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌گوید: “نظامی که بی‌اعتنا به تمام موازین انسانی، این بار در غالب سیاستی جدید و عملی، دست به حذف فیزیکی و خود به خودی زندانیان سیاسی در درون سیاهچاله‌های خود زده است.”

متن کامل این نامه را در زیر می‌خوانید:

اکنون که دست به قلم برده‌ام، نمی‌دانم ابتدا و انت‌ها و امتداد درد‌ها را چطور در این دل نوشته جای دهم! درد‌ها و فریادهایی که وجه مشترک خیلی از ماست؛ مایی که عزیزان و هم میهنانمان در سرزمین دربند ایران در فجیع‌ترین شرایط بی‌فریادرسی کارگشا، کالبد و روانشان تکه تکه می‌شود و فریاد عزیزانشان از مرزهایِ محصور تا تبعیدِ نفس گیر به جایی نمی‌رسد! آیا باید از کار و کنش خویش گله‌مند باشیم؟ چه راهکاری برای حفظ جان جگرگوشه‌هایمان در زندان‌های ایرانی داریم که به جزیره متروک آدم خوار‌ها بدل شده است؟!…

* * *

از سویی اندک اخبار درز بیرون یافته از زندان بزرگ ایران و تک تک زندان‌های ریز و درشت دیگر –که حکم یک از هزاران فاجعه‌ای است که از فضای سراسر سانسور آن سامان به بیرون می‌آید- حاکی از روز به روز بد‌تر شدن اوضاع انسانی دارد.

از داخل زندان‌های ایران: وضعیت حسین رونقی نگران کننده است، آرش صادقی با اعتصاب غذایش معلوم نسیت جه حالی دارد، احمد عسگری با اتهامات دروغ جانش در خطر است، رضا شهابی در شرایط نامساعدی است، رگهای قلب محمدرضا پورشجری تا گرفتگی کامل و قطع شریان حیات پیش می‌رود و… مشکلات زندانیان سیاسی از قبیل بیماری و وخامت وضع جسمی و روحی از مرز نگران کننده یودن هم گذشته است…

از دیگر سو از زندان بزرگی بنام ایران: تنگناهای اقتصادی و اجتماعی مردم هر روز بیشتر و گسترده‌تر از تمام تاریخ ایران شده است و به آخرین و مدرن‌ترین ورژن!! خود رسیده است. ظلم و جنایت و بی‌عدالتی سر به فلک کشیده و برای بحث در کوچک‌ترین مورد آن سال‌ها باید نشست و نوشت و افسوس خورد که چطور این تنها گوهر هر آدمی -که جانش هست- اینگونه لگدمال و سلاخی و تباهِ رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی شده است.

نظامی که بی‌اعتنا به تمام موازین انسانی، این بار در غالب سیاستی جدید و عملی، دست به حذف فیزیکی و خود به خودی زندانیان سیاسی در درون سیاهچاله‌های خود زده است. از این نظر می‌گویم جدید و عملی که با توجه به تمام تلاش‌ها و فشارهای مراکز بین المللی حقوق بشر، برای بهبود شرایط غیر قابل تحمل و کشنده زندانیان سیاسی، حاکمان ایران در ‌‌نهایت خونسردی و خودسری و بی‌اعتنایی، نه تنها اقدامی در جهت بهبود وضعیت موجود انجام نداده‌اند، بلکه هر روز شاهد افزوده شدن افرادی جدید به لیست بلند بالای مبارزانی هستیم که شاید همین لحظه از دستشان بدهیم؛ ستار بهشتی‌ها و زهرا کاظمی‌ها و افشین اسانلوهای دیگری که در سرزمین دربند ایران به دست این رژیم انسان سوز ِ انسانیت کش پَرپَر می‌شوند.

انسانهایی که به واسطه اتهامات واهی و ساختگی -که‌زاده روح استبدادی سردمداران حکومت اسلامی است و تنها برای بقای ایدئولوژی مخرب و پیگری سیاست ارعابشان تنظیم شده است- ماه‌ها و سال‌ها زندانی و بعضا «به مرگ محکوم شده‌اند. شرایط و محل نگهداری آن‌ها هم به حیوانی‌ترین و توهین آمیز‌ترین درجه خود رسیده است.

برای نمونه، پدرم –محمدرضا پورشجری- زندانی سیاسی دربند در زندان ندامتگاه مرکزی کرج را مثال می‌زنم که خود شاهد آن هستم؛ کسی که به جرم وبلاگ نویسی و تنها برای درج عقاید شخصی خود به زندان افتاده است، البته اگر بشود واژه» زندان «را در مورد آن مکان بکار برد؛ چون در ذهن همه زندان مکانی است بسته با امکاناتی حداقلی و اولیه برای گذراندن دوران محکومیت! و این زندان در داخل ایران تبدیل به» فاضلابی «برای نگه داری عزیزانمان شده است.

پدرم و دیگر زندانیان این زندان باید ماهانه ٧۵ هزار تومان برای تخت و ٣۵ هزار تومان بابت شستشو و وسایل شوینده خود بپردازند وگرنه باید در سالن و در میان فاضلابی که به دلیل خرابی لوله‌ها به بیرون سرازیر شده، شب‌های طاقت فرسا را به صبح برسانند و تمام تعمیرات و سرمایش و گرمایش اتاق‌ها به عهده خود زندانیان و با هزینه شخصی آنهاست.

نیز به تازگی و به بهانه پیدا کردن گوشی موبایل و در واقع برای برهم زدن اندک آرامش آن‌ها هفته‌ای دو مرتبه به اتاق‌ها حمله ور می‌شوند و تمام اندک وسایل آن‌ها را زیر پا له می‌کنند و با این کار علاوه بر ایجاد تنش روانی، خسارت مالی فراوانی به آن‌ها می‌زنند.

١٠ ماه است که پدرم نیاز اورژانسی به عمل قلب دارد و به تازگی مشکل ورم پروستات او هم مزید بر علت شده و با توجه به تایید پزشکان، پرونده او تا رسیدن به دادستان پیگیری می‌شود اما پس از آن به طور عمدی و اتوماتیک از آن مرحله به بعد قطع شده و کاملا نادیده گرفته و بی‌جواب گذاشته می‌شود و این درحالی است که این روز‌ها شاهد موارد بسیار نگران کننده و متعددی از بی‌توجهی به معالجه و درمان زندانیان سیاسی هستیم…

این چند مورد کوچک را که کنار هم بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که این‌ها همه به معنی از بین بردن عمدی و آرام زندانیان سیاسی با توجیه پزشکی “مرگ طبیعی” است!…

* * *

حتم دارم که ستم و بیداد نمی‌ماند و داد و حق پیروز خواهد شد؛ کما اینکه دیکتاتورهای دیگر تاریخ هم نتوانستند ظلم خود را پابرجا نگه دارند و چه به جبر تاریخ و چه حرکت‌های آزادی خواهانه و دادگسترانه، ریشه آن‌ها خشکیده شد. در مورد جمهوری جنایت پیشه اسلامی هم چنان که پدرم در دادگاهش خطاب به قاضی گفت:» پس از قذافی و بقیه دیکتاتورهای خاورمیانه نوبت آنان است «تاریخ تکرار خواهد شد. اما روی سخنم با کنشگران دلسوزی است که آرمانی جز انسانیت ندارند، اینکه تاریخ ستمکاری ستمگران ایران زود‌تر به پایان رسد و جان‌های کمتری مثله و سلاخی شود، کاملا دست مبارزان آزادی و مدافعان انسانیت است؛ بایستی برای نجات زندگی همه زندانیان باور و اندیشه، فارغ از هر تفکر و بینش شخصی، کم کاری‌ها را کنار گذاشت و کاری عملی کرد.

میترا پورشجری
۳ مرداد ۱۳۹۲

رادیوزمانه: ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی و از شاهدان پرونده مرگ ستار بهشتی که در قرنطینه زندان اوین تهران به‌سر می‌برد، دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش تارنمای کلمه، این زندانی سیاسی که روز جمعه ۲۶ آبان به زندان اوین بازگردانده شده، در اعتصاب غذای “تر” به‌سر می‌برد.

عابدینی در پرونده مرگ ستار بهشتی درباره آثار شکنجه روی بدن این وبلاگ‌نویس شهادت داده بود. پس از این شهادت وی روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۱ به زندان اهواز تبعید شد اما با دستور دادستانی تهران دوباره به زندان اوین برگردانده شد.

پیشتر ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین طی نامه‌ای با اعتراض به انتقال ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز گفته بودند این زندانی سیاسی “مطلع‌ترین” فرد از شکنجه ستار بهشتی است.

مخالفان حکومت ایران می‌گویند ستار بهشتی بر اثر شکنجه “به قتل رسیده”‌ اما روز گذشته رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت از نظر این سازمان ستار بهشتی بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است.

ستار بهشتی، ۳۵ ساله، کارگری بود که در مورد نقض حقوق بشر در ایران وبلاگ می‌نوشت. وی ۹ آبان‌ماه جاری در منزلش در رباط کریم در نزدیکی تهران بازداشت شد. در روز ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آن‌ها را از مرگش در زمان بازداشت مطلع کردند، بدون آن‌که اطلاعات دیگری ارائه کنند.

پیشتر ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین طی نامه‌ای با اعتراض به انتقال ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز گفته بودند این زندانی سیاسی “مطلع‌ترین” فرد از شکنجه ستار بهشتی است

در همین حال اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است: “علا‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نامه‌ای برای من نوشت که مهدی دواتگری را در آن به‌عنوان نماینده این کمیسیون برای بازدید از بازداشتگاه ستار بهشتی اعلام کرد که من دستور همکاری با مجلس را صادر کردم.”

احمدی‌مقدم درباره برخورد با عاملان مرگ ستار بهشتی گفت: “هنوز در مرحله تحقیقات قرار داریم و اول باید اصل مسئله روشن شود.”

هفته گذشته برخی منابع خبری گفته بودند دست‌کم هفت نفر از بازجویان و عاملان پرونده ستار بهشتی بازداشت شده اند که برای شماری از آن‌ها قرار وثیقه صادر شده است.

همچنین نجف‌قلی حبیبی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: “انتظار داریم قوه قضائیه برای حفاظت از حیثیت کشور با مسئله فوت ستار بهشتی با جدیت برخورد کند و ضروری است تا به همه افرادی که مسئولیت بازجویی را در قوه قضائیه و نیروی انتظامی بر‌عهده دارند در این رابطه تذکرات جدی داده شود.”

به گفته وی “گلایه دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر در مورد مسئله کهریزک با جدیت برخورد می‌شد هم‌اکنون شاهد چنین وقایعی نبودیم.”

تاکنون دو گروه از زندانیان سیاسی زندان اوین که یک روز را با ستار بهشتی سر کرده بودند با انتشار بیانیه‌هایی شهادت داده‌اند که آثار شکنجه‌های شدید را بر پیکر او دیده‌اند.

اما رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران در مورد کبودی‌های روی بدن ستار بهشتی گفت: “ممکن است کبودی‌هایی روی بدن او بر اثر ضرب و شتم باشد اما این کبودی‌ها نمی‌توانند عامل مرگ باشند.”

پیش از این نیز برخی مقامات جمهوری اسلامی بر احتمال “غیرعمد بودن” مرگ ستار بهشتی و یا “مرگ طبیعی” وی تأکید کرده و حتی جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مسئول مرگ این وبلاگ‌نویس را مخالفان حکومت دانسته بود.

مرگ ستار بهشتی بازتاب گسترده‌ای در جهان یافت. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای کشته شدن ستار بهشتی را بر اثر شکنجه بسیار محتمل دانست و خواستار تحقیق مستقل در مورد سرنوشت وی شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز ضمن ابراز تأسف از خبر درگذشت این وب‌نگار زندانی، در بیانیه‌ای نوشت: “به نظر می‌رسد وی بر اثر اعمال خشونت به هنگام بازجویی به قتل رسیده باشد.”

همچنین فرانسه، بریتانیا و آمریکا به‌شکل جداگانه کشته شدن ستار بهشتی در زندان را محکوم کرده و خواهان روشن شدن تمامی ماجرا و رسیدگی به آن شدند.

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد در سفر به خوزستان در ماه‌های آخر دوره دوم ریاست جمهوری خود می‌گوید: «پیغام دادند که فلانی اگه رویت را زیاد کنی پدرت را در می‌آوریم… می‌گویند که چرا آخر کار سفر می‌روی… می‌گویند باهات برخورد می‌کنیم.» احضار احمدی‌نژاد، بلافاصله پس از انتخاب روحانی، توسط دادگاه کیفری به واسطه چند شکایت مجلس، چهره‌ای از این رو کم کنی‌ها بود که قبلاً به وی وعده داده شده بود.

او در واکنش به احضار خود گفته است که «ارباب ما می‌آید و به اتفاق آن ارباب‌مان آنچنان حال‌تان را می‌گیریم که در تاریخ ثبت شود.» (خراسان نیوز، چهارم تیر ۱۳۹۲) احمدی‌نژاد بر این باور است که یکی از رسالت‌های امام دوازدهم شیعیان نیز رو کم کنی است. او که هشت سال مشغول رو کم کنی و «زدن سر مخالفان به سقف» بود اکنون خود دارد قربانی نظامی می‌شود که قدرت رو کم کنی را به او می‌داد.

چه کسانی به وی چنین اخطارهایی را می‌دادند؟ چرا می‌دادند؟ در چه نوع حکومتی چنین رابطه‌ای میان رئیس دولت و دیگر قدرتمندان برقرار می‌شود؟

حکومت «رو کم کنی»

مقامات جمهوری اسلامی و مدیران زیر دست آنها به جای پاسخگویی و واکنش مسئولانه به انتقادات سعی می‌کنند مخالفان و منتقدان را مرعوب سازند. نام این کار در ادبیات «جاهلی» و اراذل و اوباش «رو کم کنی» است. «روکم کنی» یک روال و قاعده در رژیم جمهوری اسلامی بوده است. خاستگاه این رفتار در میان دسته‌های اراذل و اوباش و جای پای آن در میان نیروهای نظامی (سپاه) و امنیتی است که در شمار آنها هستند کسانی که از میان همان اراذل و اوباش استخدام شده‌اند.

خامنه ای ۲۴ سال است دارد با رو کم کنی بر یک ملت حکم می‌راند: هر کسی که صدایی ازش بلند شود روی وی را با دستگاه سرکوب به طرق مختلف و متناسب با میزان «رو» (یعنی اصرار بر حقوق حقه) کم می‌کنند. کسانی که می‌خواهند حکومت با آنها اصلاً کاری نداشته باشد و تحقیر نشوند باید حواسشان باشد که نه تنها رویشان را زیاد نکنند (در محدوده خط قرمزهای حکومت سخن بگویند و رفتار کنند) بلکه اصولاً کاری نکنند که حاکمان احساس کنند آنها رویشان زیاد شده است.

نظامیان و امنیتی‌ها

سخن احمدی‌نژاد فوراً مرجع ضمیر خود را یافت: «جوسازی مقام محترم رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد در سفر به استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است.» (حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تابناک سوم اردیبهشت ۱۳۹۲) اما احمدی‌نژاد مثل همیشه به نقطه ضعف رقیب زد: «شما هر کدام‌تان هر گوشه‌ای از پرونده‌تان را بالا بزنیم دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت.» (ایسنا دوم اردیبهشت ۱۳۹۲)

ارگان رسمی ولی فقیه در پاسخ می‌گوید: «اگر ادعای شما واقعی است- و با عرض پوزش- مانند ادعای شما درباره لیست کذایی ۳۰۰ نفره مفسدان اقتصادی که هیچ وقت نشانه‌ای از آن ندادید، پوچ و بی‌پایه نیست، چرا نام و نشان آنها را اعلام نمی‌کنید؟! ممکن است بفرمایید از آنها می‌ترسید! که اولاً؛ باید گفت ایران عزیز به رئیس جمهور ترسو نیازی ندارد. و ثانیاً؛ شما که با حرارت می‌فرمایید ملت توی دهن آنها خواهد زد، دیگر از چه می‌ترسید؟» (حسین شریعتمداری، سوم اردیبهشت ۱۳۹۲)

تاکنون روی نیروهای ملی، عرفیگرایان، لیبرال‌ها، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، ملی- مذهبی‌ها، اسلامگرایان چپگرا، اسلامگرایان سوسیالیست، روشنفکران دینی، اصلاح طلبان مذهبی، موعودگرایان، و اسلامگرایان عملگرا کم شده است. نقش اصلی روزنامه کیهان یا برخی بخش‌های خبری تلویزیون دولتی (۲۰:۳۰) «رو کم کنی» است.

بسیج و لباس شخصی‌ها برای رو کم کنی شکل گرفته‌اند. بسیاری از سخنرانی‌های خامنه‌ای با هدف «رو کم کنی» عرضه شده‌اند. تعابیر غیرمؤدبانه‌ای که وی به کار می‌برد (مثل «به درک» یا میکروب یا خبیث) یا دستور وی مبنی بر حمله لباس شخصی‌ها تا حد کشتن افراد صرفاً و مشخصاً برای روکم کنی است. بازجویان ماشین سرکوب خامنه‌ای همه با توهین و کتک زدن زندانیان تلاش می‌کنند روی آنها را کم کنند. حمله ۱۵۰ تن از گارد زندان به بند ۳۵۰ برای کم کردن روی زندانیانی است که سکوت نمی‌کنند.

فرهنگ «رو کم کنی»

علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، از این موضوع به عنوان یک فرهنگ در دستگا‌های اطلاعاتی کشور یاد می‌کند: «زمانی هم که من وزیر اطلاعات بودم همه انتظار داشتند که خبر پشت پرده در مورد افراد را بگویم. همان زمان برخی روحانیون و رقبای سیاسی از من می‌خواستند چنین کاری کنم. یادم هست رفته بودم قم نزد یک نفر و او از من خواست که سندی علیه یکی از این آقایان رو کنم تا مثلاً رویش کم شود. من گفتم در آن صورت کار من که از کار او بدتر است. خیلی‌ها فکر می‌کنند که این کار خوبی است و الان هم شایع شده است، می‌گویند فلان شخص اسنادی در اختیار دارد یا کپی کرده است برای روز مبادا در حالی که من حامل اسرار جمهوری اسلامی هستم و تا ابد باید حفظ‌شان کنم.» (شرق ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲)

بدین ترتیب دستگاه امنیتی کشور که مسئولیت دارد امنیت شهروندان را تأمین کند به ابزاری برای روکم کنی تبدیل شده است. در دوره‌ای کوتاه از دولت خاتمی این فرهنگ تنها در مقامات قوه مجریه به حاشیه رفت. در همان دوره، حفاظت اطلاعات سپاه، نیروسی انتظامی و قوه قضاییه تحت هدایت بیت رهبری مشغول رو کم کنی بودند. شکنجه شهرداران مناطق تهران، قتل زهرا کاظمی و حمله به کوش دانشگاه با همین هدف رو کم کنی روزنامه‌نگاران، مدیران شهرداری و دولت، و دانشجویان صورت گرفت.

چه کسانی رو کم می‌کنند؟

رو کم کن‌های جمهوری اسلامی از سه مقوله هستند:

۱) برخی از کسانی که از بسیج شروع می‌کنند، بعد به سپاه می‌پیوندند، و در نهایت سر از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و حراست‌ها به عنوان بازجو و بازپرس و مأمور عملیاتی در می‌آورند؛
۲) برخی از کسانی که از طلبگی شروع می‌کنند بعد به دادستانی می‌روند و در نهایت یکباره بدون تحصیل حقوق به مقام قضاوت می‌رسند؛
۳) برخی از کسانی که در انجمن‌های اسلامی (حکومت ساخته) یا جامعه اسلامی دانشجویان یا دانشگاه‌های تحت نظر روحانیون (مثلاً جامعة الصادق) هستند و بعد به حفاظت اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا رادیو و تلویزیون دولتی می‌پیوندند.

این افراد ممکن است مدام از یک مقوله به مقوله دیگر بروند و بازگردند. بنا به مشی خامنه‌ای این نیروها خط قرمز ندارند و به همین دلیل هر کاری می کنند تا طرفی را که باید سرکوب شود خفیف و خوار کنند. آنها هم نظامی‌اند و هم نیستند، هم ضابط قضایی‌اند و هم قاضی و مجری حکم، هم افراد را دستگیر می‌کنند، هم بازجویی و هم محاکمه، هم روزنامه‌نگارند و هم نیروی امنیتی. مهم‌ترین مسئولیت آنها نه اجرای قانون بلکه رو کم کنی است.

جامعه‌ای که محصول «رو کم کنی» از یک ملت است

نتیجه چنین رفتاری جامعه‌ای است سرخورده و تحقیر شده که:

۱) آن دسته از جوانانش که قدرت عکس‌العمل ندارند یا فکر می‌کنند ندارند و تحمل‌شان طاق می‌شود و شغلی هم ندارند معتاد می‌شوند،
۲) آنها که می‌فهمند مشکل از حکومت است و نه از خود آنها و با فراموشی کار سرراست نمی‌شود مهاجرت می‌کنند،
۳) آنها که چاره‌ای به جز ماندن ندارند و ظرفیت بازیگری دارند شروع می‌کنند به دوگانه عمل کردن و به بخش ریاکار جامعه تبدیل می‌شوند و آن قدر ادامه می‌دهند که گاه خودشان هم باور می‌کنند پوسته بیرونی همانا خود آنهاست،
۴) آنها که مجبورند بمانند اما معترضند به قربانیان دائمی «رو کم کن‌ها» تبدیل می‌شوند، و
۵) آنها که به رگ بی‌خیالی زده و تلاش می‌کنند با کسب پول بیشتر موانع حکومت یا جامعه را از سر راه خود بردارند ممکن است ثروتمند یا حتی قدرتمند شوند.

عزت و «رو کم کنی»

در حکومتی که برخی مقامات روی همدیگر را کم می‌کنند، بسیج و انصار حزب‌الله و گزینش و جداسازی جنسیتی و پارازیت و فیلتر و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی روی تک‌تک شهروندان را کم می‌کنند و خامنه‌ای روی همه را (با تحقیر) کم می‌کند، دیگر چه عزتی برای یک ملت باقی می‌ماند تا آن عزت در سیاست خارجی به عنوان یک اصل مورد ملاحظه قرار گیرد؟ شهروندانی که هر روز تحقیر می‌شوند چگونه می‌توانند عزت خود را به رخ دیگران بکشند؟