اخبار

رادیوفرانسه: روز گذشته برخی از مقام های مسوول در پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی مدعی شدند وی بر اثر شوک مرده است و عنوان کرده اند پرونده بررسی علت مرگ وی مختومه شده است اما وکیل خانواده ستار بهشتی با تاکید بر باز بودن پرونده گفته است اگر علت مرگ شوک هم باشد این شوک از سوی بازجو به ستار بهشتی وارد آمده است.

با گذشت چندمین ماه از مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه فتا و عدم برگزاری هرگونه دادگاهی در این زمینه روز گذشته مهدی دواتگری نماینده مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که این پرونده بسته شده است. در حالی که گیتی پورفاضل، وکیل خانواده بهشتی در آخرین اظهار نظر در این رابطه گفته است:« چنین چیزی صحت ندارد و پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است.»

این تحولاتی در حالی است که دو هفته پیش گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی با اشاره به کند شدن روند رسیدگی به پرونده فرزندش این رویکرد را غیرمنطقی توصیف کرده و گفته بود: متاسفانه تا کنون خبری از رسیدگی به پرونده ستار نیست. قرار بوده بعد از چهلم به پرونده فرزندم رسیدگی کنند، اما الان می گویند شش ماه طول خواهد کشید.
مادر ستار بهشتی تهدید کرده بود که اگر دادگاه علنی تشکیل نشود، او خود را در مقابل دادگاه خواهد کشت.
با این حال تاکنون هیچ مقام قضایی ای خبری پیرامون زمان برگزاری دادگاه بررسی قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس ایران اعلام نکرده است.
اما مهدی دواتگری مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین جزئیات مربوط به مرگ ستار بهشتی مدعی شده است: «شوک روانی و فیزیکی علت مرگ ستار بهشتی است و به عبارتی این پرونده بسته شده است.»
اما وکیل خانواده ستار بهشتی در گفتگو با صدای آلمان گفته است که چنین چیزی صحت ندارد و پرونده بسته نشده است.
به گفته خانم پورفاضل پرونده ستار بهشتی هنوز در مرحله مقدماتی است و حتی به دادگاه نرفته تا مختومه شود. پورفاضل می‌گوید تنها ممکن است پزشکی قانونی گزارش جدیدی درباره علت مرگ ارسال کرده و علت قطعی مرگ را اعلام کرده باشد که در آن صورت، باز باید دید شوک روانی و فیزیکی توسط چه شخصی به ستار بهشتی وارد شده است. وی تصریح دارد که این شوک قطعا توسط بازجو به ستار بهشتی وارد شده است.

سحام نیوز: مسئول پیگیری پرونده مرحوم ستار بهشتی، وبلاگ نویس مقتول در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی ادعا کرد: “شوک روانی و فیزیکی دلیل مرگ ستار بهشتی بود و پرونده وی نیز به عبارتی بسته شده است.”

مهدی دواتگری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین جزئیات مربوط به مرگ ستار بهشتی گفت: این مسئله پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح و دلیل فوت ستار بهشتی نیز مشخص شد.

مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی تصریح کرد: علت مرگ ستار بهشتی در گزارشات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان شده و به عبارتی این پرونده بسته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که علت اصلی مرگ ستار بهشتی چیست، اظهار داشت: شوک روانی و شوک فیزیکی علت مرگ ستار بهشتی است.

لازم به ذکر است پیش از این علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص علت مرگ ستار بهشتی به باشگاه خبرنگاران گفته بود “استرس و شوک روانی علت مرگ ستار بهشتی است”.

بدین ترتیب یکی دیگر از پرونده های قتل و شکنجه و بازداشت منتقدین توسط نهادهای جمهوری اسلامی، با فشارِ نهادهای فراقانونی مختومه شد.

سرزمین رویایی: دوستانی که از انتخابات صحبت می‌کنند از کدام انتخابات صحبت می‌کنند؟ من نمی‌فهمم. من نادان‌ام. من حافظه‌ام را از دست داده‌ام. من الله و اکبرها و اشک‌آورها را یادم رفته است. من ساده‌لوحم. من فکر می‌کنم هنوز وقتی موسوی و کروبی و رهنورد در زندان هستند این‌ها می‌خواهند انتخابات برگزار کنند. رای‌های شما را هم خواهند شمرد. من به آدمهایی فکر می‌کنم که اگر قدرت‌طلبی این‌ها نبود الان زنده بودند. الان ندا سهراب و امیر و … زنده بودند. الان محسن روح‌الامینی زنده بود و پزشک کهریزک کسانی را معاینه نکرده بود که با بطری بهشان تجاوز کردند و جانش را در دستش نگرفته بود. شاید داشتند برای عید آماده می‌شدند. شما به انتخابات فکر کنید و آمدن و نیامدن خاتمی را مزه ‌مزه کنید. من به آخرین نگاه ندا فکر می‌کنم و تنهایی میرحسین.

رادیوفرانسه: نشست شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد درژنو روزگذشته صحنه رویاروئی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بر سر موارد نقض حقوق بشر در این کشور بود .

به دنبال تسلیم گزارش احمد شهید، مسئول پرونده حقوق بشرایران درشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد، محمد جواد لاریجانی رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی گزارش احمد شهید را ” مغرضانه ”
توصیف کرد و گفت : این گزارش ” ازحداقل ضوابط بی طرفانه سازمان ملل فاصله بسیاری دارد”.
احمد شهید درگزارش خود گفته است که وی با 169 شاهد ازایران برای تهیه گزارش امسال خود گفت وگو کرده است.
دراین گزارش 77 صفحه ای احمد شهید که خلاصه آن توسط خود وی روز دوشنبه درنشست حقوق بشرسازمان ملل قرائت شد جمهوری اسلامی را به ” نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر” علیه شهروندان ایران متهم کرده است.
احمد شهید ضمن اشاره به برخی اقدامات درزمینه بهبود وضع زنان ایران، درعین حال تاکید می کند که حقوق زنان درایران همچنان و بطورگسترده ای نقض می شود.
وی دراین رابطه به محروم کردن زنان ازتحصیل در برخی رشته های دانشگاهی و ایجاد محدودیت برای فعالیت های جنبش زنان اشاره کرده است.
احمد شهید می گوید درایران متهمان هنگام بازجوئی مورد شکنجه قرارمی گیرند. وی بیش از 50 صفحه از گزارش امسال خود را به وضعیت اقلیت ها و نام زندانیان سیاسی مذهبی و قومی و اتهامات وارده به آنان اختصاص داده است. نام 150 زندانی درگزارش احمد شهید ذکرشده است.
احمد شهید باردیگر درسخنان خود ازمقامات ایران خواست به وی اجازه سفر به ایران بدهند تا بتواند وضع حقوق بشررا درجمهوری اسلامی ازنزدیک مورد بررسی قرار دهد.
احمد شهید طی ماموریت خود بارها ازایران خواسته است تا به وی اجازه بازدید ازایران داده شود، ولی مقامات ایرانی با سفروی موافقت نکرده اند.
محمد جواد لاریجانی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ایران درشورا ی حقوق بشرسازمان ملل طی سخنانی پس ازگزارش احمد شهید اعلام داشت که ” ایران به صراحت گزارش احمد شهید را رد می کند”.
نماینده ایران گفت که گزارش احمد شهید ” بی اساس وخلاف واقع” است و به گفته وی ” گزارش غیرمنصفانه تحت تاثیرنفوذ آمریکا و متحدان آن تنظیم شده است”.
دراین نشست نمایندگان شماری ازکشورهای عضو ازجمله آمریکا، اتحادیه اروپا، جمهوری چک طی سخنانی به نقض حقوق بشردرایران پرداختند.
قراراست امروزقطعنامه مربوط به نقض حقوق بشردرایران به رای گذاشته شود. نشست شورای حقوق بشرسازمان ملل امروز سه شنبه به کارخود ادامه می دهد.

دویچه‌وله: جعفر کردپور برادر خسرو و مسعود کردپور که اخیرا در مهاباد بازداشت شدند در گفت‌وگو با دویچه وله ضمن ابراز نگرانی و بی‌خبری از وضعیت برادران‌اش، نحوه دستگیری آن‌ها توسط ماموران اطلاعات مهاباد را به آدم‌ربایی تشبیه می‌کند.

به گفته جعفر کردپور ماموران اداره اطلاعات مهاباد، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ خسرو کردپور، روزنامه‌نگار و مدیر آژانس خبری “موکریان” را در دندانسازی بازداشت می‌کنند.

وی می‌افزاید، ماموران همراه با خسرو کردپور به منزل او می‌روند و حین تفتیش منزل، خسرو کردپور را مورد ضرب و شتم قرار داده و کامپیوتر، موبایل شخصی او و همسرش را با خود می‌برند. ماموران اداره اطلاعات سپس خسرو کردپور را با خود به مکان نامعلومی می‌برند.

روز شنبه ۱۷ اسفند، مسعود کردپور روزنامه‌نگار و برادر خسرو کردپور برای اطلاع از وضعیت برادر خود به اداره اطلاعات مهاباد مراجعه می‌کند اما ماموران اداره اطلاعات مسعور کردپور را هم بازداشت کرده و با خودرو به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

جعفر کردپور به دویچه‌وله می‌گوید فعالیت‌های خسرو و مسعود کردپور آشکار و علنی بوده و نیازی به برخوردهای غیراخلاقی برای دستگیری برادرنش نبوده چرا که اگر آن‌ها را احضار می‌کردند، آن‌ها خود مراجعه می‌کردند.

جعفر کردپور ادامه می‌دهد معلوم نیست به چه علت و به چه اتهامی خسرو و مسعود کردپور دستگیر شده‌اند و الان در کجا نگهداری می‌شوند.

«نگرانی خانواده مسعود و خسرو کردپور از وضعیت آن‌ها»

به گفته جعفر کردپور وقتی اعضای خانواده درباره چرایی دستگیری خسرو و مسعود کردپور به دادستانی مراجعه می‌کنند، دادستان هم اظهار بی‌اطلاعی کرده است. او اضافه می‌کند در ایران گاهی اوقات نیروهای خودسر کاری می‌کنند که بعد مسئولان هم نمی‌توانند جبران کنند و همین علت نگرانی خانواده مسعود و خسرو کردپور است.

آن‌طور که جعفر کردپور می‌گوید، خسرو و مسعود کردپور هیچ کار غیرقانونی انجام نداده‌اند. او می‌گوید: «برادرانم فعالیت حقو‌ق‌بشری می‌کردند و پیگیر وضعیت زندانیان بوده‌اند.»

از نظر جعفر کردپور، هدف از این دستگیری‌ها ایجاد رعب و وحشت میان مردم است. بنا بر گزارش‌ رسانه‌های حقوق‌بشری، هم‌زمان با دستگیری‌های اخیر خسرو کردپور، قاسم احمدی از اعضای شورای سردبیری فصلنامه “روژه‌ف” نیز دستگیر شده است.

جعفر کردپور می‌گوید اگر ماموران امنیتی جوابی درباره دلیل بازداشت، اتهام و مکان نگهداری مسعود و خسرو کردپور ندهند، خانواده مسعود و خسرو کردپور از حکومت جمهوری اسلامی به اتهام آدم‌ربایی به مراجع بین‌المللی شکایت خواهد کرد.

رادیوفردا: وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، نام ۹ نفر ديگر را به فهرست «ناقضان جدی حقوق بشر» در ايران اضافه کرد و خواستار آن شد که دارايی‌های اين افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحاديه اروپا جلوگيری شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست خود در بروکسل فهرست تحريمی‌شان را با افزودن نام ۹ ايرانی ديگر برای يکسال ديگر تمديد کردند. با افزوده شدن نام افراد جديد به اين فهرست تاکنون ۸۷ نفر مشمول تحريم‌های اتحاديه اروپا از جمله منع صدور ويزا و ضبط اموال و دارايی‌ شده‌اند.

نام افراد جديد فهرست تحريمی اتحاديه اروپا که تا روز ۱۳ آوريل سال ۲۰۱۴ اعتبار دارد اعلام نشده و قرار است که روز سه شنبه، ۲۲ اسفند، در نشريه رسمی اين اتحاديه منتشر شود.

اين اتحاديه نخستين بار فروردين‌ماه پارسال ۳۲ مقام ايرانی را به اين دليل مورد تحريم قرار داد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی‌های این افراد را در کشورهای عضو اتحاديه اروپا مسدود کرد.

مهرماه همان سال، ۲۹ مقام ديگر ايرانی به اين فهرست اضافه شدند و در نوبت سوم نيز فروردين‌ماه سال جاری نام ۱۷ مقام ديگر به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شدند.

حسن فيروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی، نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، وزيران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم به همراه رييس قوه قضاييه، معاون اول وی، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران از جمله افرادی هستند که در اين مدت نام‌شان در اين فهرست قرار گرفته است.

ايمون گيلمور، وزير امور خارجه ايرلند، که کشورش رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد ماه گذشته گفته بود که «نمی‌توانيم در برابر سرکوب خشونت بار ناراضيان و همچنين دستگيری و اعدام بدون محاکمه‌های عادلانه افراد ساکت بمانيم.»

وی اعمال تبعيض بر ضد زنان، اقليت‌های قومی و مذهبی در ايران را تقبيح کرد و گفت که ايران سابقه بدی در زمينه آزار و اذيت و بازداشت فعالان حقوق بشر از جمله وکلای مدافع زندانيان سياسی و خانواده‌های آنها دارد.

فهرست تحريمی اتحاديه اروپا در باره ناقضان حقوق بشر در ايران جدا از تحريم هايی است که اين اتحاديه درباره دست اندرکاران برنامه هسته ای تهران وضع کرده است.

اتحاديه اروپا تاکنون ۴۹۰ شرکت و ۱۵۰ نفر از اشخاص درگير در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران را هدف تحريم های خود قرار داده است و همچنين محدوديت‌های شديدی در زمينه مراوده های مالی و بازرگانی با ايران بويژه در زمينه خريد نفت اعمال کرده است.

به رغم اينکه اتحاديه اروپا نام وزير کشور جمهوری اسلامی را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داده و کشورهای عضو را از صدور ويزا برای وی منع کرده است، ولی مصطفی محمدنجار شامگاه يکشنبه، بیستم اسفند، برای شرکت در نشست سالانه کميسيون مواد مخدر سازمان ملل وارد وين، پایتحت اتریش، شد.

هاشمی نامه: دکتر روح الامینی بعداز 3 سال و نیم دویدن و شکایت و پیگیری درباره قتل فرزندش و دو قربانی دیگر کهریزک، نه تنها هنوز به نتیجه خاصی نرسیده، بلکه از سوی مرتضوی متهم به بی مسوولیتی در قبال فرزندش هم شد!

به گزارش خبرنگار “بازتاب”، امروز سعید مرتضوی، دادستان سابق و معلق شده تهران و همکار قاضی اش، علی اکبر حیدری فر، سناریوی جدیدی را برای رهایی از اتهامات در پیش گرفتند.
از یک سو حیدری فر، بعد از رایزنی های مرتضوی با وی، او را درباره کهریزک تبرئه کرد و خود مسوولیت فرستادن جوانان بازداشتی به کهریزک را پذیرفت، اما این بازداشتگاه مربوط به نیروی انتظامی را قانونی دانست و به دلیل افتتاح در زمان موسوی لاری، آن را دسته گل اصلاح طلبان دانست!

مرتضوی هم ضمن تاکید بر مرخصی بودن خود، کهریزک را بازداشتگاه قانونی خواند که مربوط به اراذل و اوباش هم نبوده و در عین حال پدر مرحوم محسن روح الامینی را به بی مسوولیتی در قبال فرزندش متهم کرد.
وی گفت: آقای روح الامینی اگر وظیفه پدری اش را خوب انجام می داد، قبل از تماس پلیس امنیت حداقل به ما می گفت که فرزندش دستگیر شده است.

به گزارش مهر، مرتضوی ظهر دوشنبه پس از پایان سومین جلسه دادگاه گفت: آقای ضرغامی از صمیمی ترین دوستان روح الامینی است. وی ابراز تاسف کرده که این دوست باسابقه که بسیار به هم نزدیک بوده اند وقتی فرزندش دستگیر شده حتی به وی نگفته است.
وی افزود: روح الامینی تا قبل از رسانه ای شدن موضوع پیگیری نکرده بود. سوال من این است آیا شما مسئولیت پدری خود را می پذیرید؟ این در حالی است که آقای محسنی اژه ای بارها از سیما تاکید کرد که نگذارید فرزندانتان در این حوادث حاضر شوند ولی از روزی که اینها دستگیر شدند تا وقتی که پلیس امنیت تماس گرفت، یک هفته طول کشید ولی آقای روح الامینی اصلاً تماس نگرفتند و حتی به ضرغامی هم نگفتند.

**ادعای عجیب بازپرس کهریزک!
علی اکبر حیدری فر امروز بعد از خروج از دادگاه در جمع خبرنگاران در سخنانی عجیب گفت: درباره حوادث تیر 88 دستور بازداشت صادر نشده بود و پلیس امنیت جرم مشهود را مشاهده کرد و افراد مجرم دستگیر شدند. از 700 نفری که 18 تیر دستگیر شدند من 300 نفر را آزاد کردم و 19 تیر برای سایر افراد تحقیقات قضایی انجام شد. در این قضایا هیچ دستوری از سوی قاضی مرتضوی صادر نشد و من شخصا اقدام کردم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسئولیت حوادث را به عهده می گیرید، گفت: من مرتکب قصوری نشده ام که به گردن بگیرم ولی اقدامات را شخصا انجام دادم. البته ما هیچ اطلاعی از اقدامات رخ داده در بازداشتگاه نداشتیم.
دادیار دادستانی وقت تهران که امروز به عنوان متهم پرونده کهریزک دادگاهی شده است، درباره اینکه آیا این بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها بوده، گفت: بله سال 86 آقای شاهرودی به رئیس وقت سازمان زندانها آقای یساقی دستور دادند این بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها باشد، حالا اگر زیر نظر سازمان زندانها نرفته مقصر خود سازمان زندانهاست.

حیدری فر در پاسخ به اینکه مگر اوین جا نداشت، گفت:واقعا اوین جا نداشت البته این را هم باید بگویم که افتتاح بازداشتگاه کهریزک با دستور موسوی لاری انجام شد یعنی این بازداشتگاه دسته گل اصلاحات است.
به گزارش بازتاب، ادعای حیدری فر درباره ندادن حکم بازداشت در حالی است که بازپرس طبق قانون باید کلیه متهمان را قبل از انتقال به زندان دیده و بعد از تحقیقات قضایی، درباره بازداشت یا عدم بازداشت آنها تصمیم بگیرد و این در حالی است که به نظر می رسد وی اساسا این متهمان را قبل از انتقال به کهریزک ندیده بود!

*مرتضوی: کی گفته کهریزک مال اراذل و اوباش بوده؟
مرتضوی هم در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز به دفاع از اتهام معاونت در قتل پرداختم.

وی ادعا کرد: کوچکترین اتهامی متوجه قضات نیست و قضات مسئول رسیدگی قضایی به پرونده هستند و اگر در خصوص متناسب نبودن قرار با اتهام و یا نحوه رسیدگی به موضوعی وجود داشته باشند مورد مواخذه قرار می گیرند.

دادستان سابق تهران ادامه داد: ماموران نیز 80 کیلومتر آن طرفتر از تهران اقدامات خودسرانه ای انجام دادند که قاضی از آن بی خبر بوده است و در حال حاضر نمی تواند پاسخگو باشد. بازداشتگاه کهریزک رسمی و قانونی بوده و مربوط به اراذل و اوباش نبوده است. اراذل و اوباش در قانون تعریف نشده مطلبی ژورنالیستی است. در این بازداشتگاه متهمان مواد مخدر نگهداری می شدند و سالها قبل بند نسوان بوده و متهمان مفاسد اخلاقی آنجا نگهداری می شدند. از 10 شهرستان استان تهران به این بازداشتگاه متهم اعزام می شده است.
وی اظهار داشت: رئیس دادگاه تاریخ بعدی محاکمه را مشخص نکرده است. در جلسه امروز آخرین دفاع من گرفته نشد و نوبت به دفاع آقایان حیدری فر و حداد نرسید.

مهر: متهم ردیف دوم پرونده قضات کهریزک گفت: در حوادث سال 88 من به عنوان دادیار دستور بازداشتها و اعزام به کهریزک را صادر کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حیدری فر قبل از آغاز سومین جلسه دادگاه قضات کهریزک در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شما هم ادعای مرتضوی مبنی بر اینکه وی مرخصی بوده را تایید می کنید، گفت: بله ولی من مرخصی نبودم و از ابتدا تا انتهای حوادث حضور داشتم.

وی رسیدگی پرونده در دادگاه را رضایت بخش عنوان کرد و افزود: در مورد صلاحیت دادگاه اظهار نظر نمی کنم.

حیدری فر در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند صفحه دفاعیه آماده کردید و چه کسی دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده است، گفت: دفاعیه من 30 صفحه است و اعلام می کنم که به عنوان دادیار داستانی تهران در سال 88 دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده ام و این دستورات ارتباطی با سعید مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده ام.

دویچه‌وله: دیپلمات‌های اروپایی تایید کردند که اتحادیه اروپا هفته آینده لیست تازه‌ای از ایرانیان مشمول تحریم‌ها را نهایی خواهد کرد. این افراد به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و نه به‌خاطر برنامه اتمی مناقشه‌برانگیز تحریم می‌شوند.

پنج‌شنبه (۷ مارس/۱۷ اسفند) خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را افزایش خواهد داد. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تایید کردند که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه هفته‌ی آینده ۹ مقام مسئول و تعدادی دیگر از ایرانیان را به دلیل نقض حقوق بشر در لیست افراد تحریمی قرار خواهند داد.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تاکید کردند که تحریم پیش‌رو مربوط به تحریم‌هایی که علیه برنامه اتمی مناقشه‌برانگیز ایران تصویب شده نیست. بنا به گزارش رویترز این تحریم‌ها به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران است و افرادی که شامل این تحریم‌ها خواهند شد، در اکثر موارد ارتباطی با برنامه اتمی ایران ندارند.
اتحادیه اروپا پیشتر نیز برخی از مقامات ایرانی را مشمول تحریم‌ها کرده بود اتحادیه اروپا پیشتر نیز برخی از مقامات ایرانی را مشمول تحریم‌ها کرده بود

اتحادیه اروپا پیش از این در طی چند سال مجموع ۷۸ ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران و عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیمای ایران دو تن از افرادی هستند که پیش از این به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا جا گرفتند.

قرار است دوشنبه آینده (۱۱ مارس/۲۱ اسفند) وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه‌ای درباره لیست تازه‌ی ایرانیان مشمول تحریم‌ها رای‌گیری نهایی را انجام دهند. رویترز گزارش داد که لیست کامل افراد تازه‌ای که مشمول تحریم شده‌اند بعد از این جلسه‌ی رای‌گیری اعلام خواهد شد.

تحریم‌های در پی گزارش احمد شهید

لیست تازه‌ی تحریم‌های اتحادیه اروپا چند روز بعد از اعلام آخرین گزارش سازمان ملل متحد درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعمال می‌شود. احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرد که آمار اعدام در ایران افزایش خطرناکی داشته است.

در آخرین گزارش سازمان ملل متحد درباره‌ی نقض حقوق بشر در ایران از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به عنوان یکی از جلوه‌های نقض گسترده حقوق انسانی در ایران نام برده شد.

بازداشت صدها روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر، فعال سیاسی و شکنجه‌ زندانیان از دیگر موارد سرکوب و نقض حقوق بشر است که در این گزارش به آن توجه شده است. احمد شهید در گزارش خود تصریح کرده است که ۷۶ درصد افرادی که با او درباره دوران بازداشت خود صحبت کرده‌اند، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش مفصل احمد شهید، این گزارش را “جانبدارانه” و “غیرمستند” دانست و اضافه کرد که این گزارش چیزی بیش از ادعاهای غرب علیه ایران نیست.

در گزارش ۷۷ صفحه‌ای احمد شهید که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، از نبود انتخابات آزاد و منصفانه در ایران، تبعیض و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و تبعیض علیه زنان به عنوان نمونه‌های دیگری از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران یاد شده است.

مردمک: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران با برگزاری «هرگونه تجمع» شامل «تجمع‌های هماهنگ شده و موارد دیگر» در روز چهارشنبه‌سوری مخالفت کرده است.

فرمانده پلیس ایران که روز یکشنبه، ۱۳ اسفند در حاشیه همایش فرماندهان مرزبانی سراسر کشور با خبرنگاران سخن می‌گفت، تاکید کرده است که نیروی انتظامی تجریه خوبی از تجمع در پارک‌ها و مکان‌های عمومی ندارد و به همین دلیل با هرگونه تجمع در چهارشنبه آخر سال مخالف است.

آقای احمدی‌مقدم گفته است که «تجمع در پارک‌ها و مکان‌های عمومی تجربه خوبی برای ناجا نبود چرا که موجب ایجاد درگیری و مزاحمت برای افراد تا ساعت سه نیمه شب می‌شد و ماموران مجبور بودند برای برخورد با چنین موضوعاتی وارد عمل شوند.»

این مقام ارشد نظامی ایران، تجربه برگزاری مراسم چهاشنبه‌سوری در کوچه و محله محور را تجربه موفق‌تری ارزیابی و تاکید کرده که مراسم امسال باید به این شکل اجرا شود.

او همچنین هشدار داده که بر اساس هماهنگی‌ها با دستگاه قضایی، پلیس با هر فردی که در این روز اقدام به آزار و اذیت دیگران و «اوباشگری» کند، برخورد خواهد کرد.

در چند سال گذشته، شهرداری‌ها و پلیس، برخی پارک‌ها و میدان‌ها را برای برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری تعیین کرده و چند روز پیش از این مراسم، آن مکان‌ها را اعلام می‌کردند. به نظر می‌رسد که اشاره فرمانده پلیس ایران به همین موضوع باشد.

مدافعان برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری به این شکل بر این باورند که از این طریق، مراسم خودجوش آتش‌بازی درمیان مردم هدایت شده و از آن به‌عنوان جایگزینی مناسب یاد می‌کنند.

آقای احمدی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان امروز خود با ابراز بی‌اطلاعی از فروش و توزیع محصولات استاندارد وزارت دفاع برای روزهای چهارشنبه آخرسال گفته است که «در گذشته که موضوع آن را به شورای امنیت آوردند، محصولات تولید شده توان رقابت با محصولات چینی را نداشتند».

او ابراز امیدواری کرده که امروز با مسائل به وجود آمده این مشکل برطرف شده باشد.

همچنین به گفته این مقام ارشد نظامی، در یک دهه اخیر، حوادث مربوط با چهارشنبه‌سوری همواره کاهش داشته به طوری که در گذشته از اوایل اسفند ماه عده‌ای با استفاده از موادمنفجره به استقبال چهارشنبه آخرسال می‌رفتند اما در سال‌های اخیر این حوادث تنها به یکی دو ساعت در شب چهارشنبه سوری محدود شده است.

اسماعیل احمدی‌مقدم، سال گذشته نیز بر برخورد با هر گونه تجمع و پایکوبی در چهارشنبه سوری تاکید و دلیل این رفتار را «عدم استفاده اشرار» از این فرصت اعلام کرده بود.

چهارشنبه‌سوری، مراسمی است که در شب منتهی به آخرین چهارشنبه سال در استقبال از پایان زمستان و فرارسیدن فصل بهار و نوروز انجام می‌شود.

حکومت جمهوری اسلامی، چنین مراسمی را به رسمیت نمی‌شناسد و بسیاری از روحانیون سنتی، مخالفت خود را برگزاری این مراسم اعلام کرده‌ و آن را «غیراسلامی» توصیف کرده‌اند. از همین روی، معمولا هر ساله حین اجرای آن درگیری‌ها و بازداشت‌هایی صورت می‌گیرد.

این مراسم، به ویژه طی دو سال پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، سمت و سویی سیاسی نیز به خود گرفت و چند روز مانده به چهارشنبه‌سوری، حضور پرتعداد ماموران پلیس در سطح شهر، فضایی امنیتی را بر روزهای پایان سال پایتخت حکمفرما می‌کرد.
آقای احمدی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان امروز خود با ابراز بی‌اطلاعی از فروش و توزیع محصولات استاندارد وزارت دفاع برای روزهای چهارشنبه آخرسال گفته است که «در گذشته که موضوع آن را به شورای امنیت آوردند، محصولات تولید شده توان رقابت با محصولات چینی را نداشتند».