اخبار

بی‌بی‌سی: براساس اعلام دادستان تهران، این متهمان کمتر از ۲۴ سال سن داشتند

دو فردی که به اتهام زورگیری در ایران مجرم شناخته شده بودند، بامداد امروز (یکشنبه، اول بهمن) در تهران اعدام شده‌اند.

این دو نفر در جریان رسیدگی به پرونده “زورگیری در تهران” بازداشت شده بودند.

به گزارش رسانه‌های ایران، مراسم اعدام این دو نفر صبح امروز در ضلع شمالی پارک هنرمندان تهران و در ملاءعام اجرا شده است.

این دو نفر در ارتباط با فیلمی بازداشت شده بودند که با یک دوربین مداربسته ثبت و در آذرماه امسال در سایت یوتیوب کلیک منتشر شد.

در این فیلم چهار نفر دیده می‌شوند که با حمله به یک عابر در خیابان، کیف او را به زور گرفته و یکی از آنها با قمه به او ضربه می‌زند.

گزارش شده است که تلویزیون دولتی ایران هم این فیلم را پخش کرده است.

انتشار این فیلم واکنش افکار عمومی ایران را به دنبال داشت و در پی این واکنش‌ها، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، مجازات “به کارگیری سلاح سرد یا گرم” را یکسان خواند و کلیک گفت که زورگیری “در حکم محاربه، و مجازات آن اعدام است.”

در جریان رسیدگی به این پرونده، پلیس ایران ۴ نفر را بازداشت کرد.

بر اساس اعلام دادستان تهران، همه این ۴ نفر کمتر از ۲۴ سال سن داشتند.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی دی ماه امسال، دو نفر از این متهمان را به جرم “محاربه و افساد فی‌الارض” به اعدام و دو نفر دیگر را به ۱۰ سال زندان و ۵ سال تبعید کلیک محکوم کرد.

رئیس قوه قضائیه ایران پیش از این گفته بود که “مجازات‌های بدیل دیگری” نیز برای جرم زورگیری وجود دارد، اما این نهاد قضایی ایران، برای “بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.”

خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است که جسد این دو فرد، پس از اعدام برای نزدیک به ۲۰ دقیقه “بالای دار” بود.

مراسم اعدام دو ‘زورگیر’ در تهران

اعدام دو ‘زورگیر’ در تهران

نعمت احمدی: •ورود مسئولان قضایی به پرونده‌ها، استقلال قضات را زیر سوال می‌برد.
•در صدور حکم زورگیران سرعت فدای دقت شد.
•قضات کوشش کنند حکم هر موضوع را در قوانین مدون بیابند.
•نمی‌توان به قاضی تکلیف کرد که چه رأیی صادر کند.
•قاضی را نباید بدون دلیل جابه‌جا کرد.
•ششمین کشور دنیا از نظر تعداد زندانی هستیم.
•تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است.
•استقلال قاضی، یعنی استحکام پستی داشته باشد.
•استقلال قاضی تعبیر به خودرایی نشود.
•از نظر اعدام نیز بعد از چین دومین کشور هستیم.
استقلال قضات از ابتدای تاریخ به عنوان یکی از ارکان دستگاه عدلیه در دنیا بوده و همین امر باعث شده تا بسیاری از کشورها درصدد ایجاد استقلال قانونی برای قضات شوند. در ایران نیز بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی که همه قوا را مستقل از هم می‌داند یا در اصل ۱۶۴ قانون اساسی که قاضی را مستقل و جابه‌جایی وی را از محل خدمت موکول به نظر رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور می‌داند. اما اینکه در رویه قضایی کشور ما یک قاضی تا چه حد مستقل است و یا اینکه اظهار نظر مسئولان عالی قضایی ویا اجرایی کشور در روند رسیدگی به یک پرونده تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود؟ سوالاتی هستند که برای یافتن پاسخ آنها «قانون» به گفت‌و‌گو با نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری نشسته ‌است.
نعمت احمدی در بیان مفهوم استقلال قاضی گفت: یک مفهوم غلط در اذهان عمومی ‌و بعضی از قضات پیش آمده است که استقلال قاضی را تعبیر به خودرایی می‌کنند. این برداشت از استقلال قاضی یک برداشت غلط است. استقلال قاضی از آنجا ناشی می‌شود که برابر قانون اساسی قوای سه‌گانه مملکت از هم مستقل هستند و یکی از آن‌ها هم قوه قضاییه است و دوم برابر اصل ۷۲ قانون اساسی، ‌تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: این تفسیر از قانون اساسی نمی‌تواند مانع از تفاسیر دادرسان در مقام احقاق حق ‌شود؛ یعنی کسی نمی‌تواند به قاضی تکلیف کند که چه رایی صادر کند. حتی یک قاضی هم‌شأن ۲۹۰ نماینده مجلس است که با استقلال رای صادر کند و از قانون تفسیر داشته باشد. آن چه که استقلال قاضی در همه دنیاست، این است که قاضی تحت‌ تأثیر افراد قرار نگیرد و وابستگی جناحی نداشته باشد.این وکیل دادگستری تصریح کرد: استقلال قاضی، یعنی استحکام پست داشته باشد؛ یعنی قاضی را نباید بدون دلیل جابه‌جا کرد و از محل خدمتش به دلیل صدور رای تغییر مکان داد. برابر اصل ۱۶۴ قانون اساسی فقط ترفیعات در این جابه‌جایی موثر است. قاضی باید آنقدر طمانینه داشته باشد که وقتی پشت میزش نشسته از احدالناسی خوف نداشته باشد و مستقل رای صادر کند و به خاطر همین قضات از حضور در احزاب ممنوع هستند، چون مانع از استقلالشان می‌شود. احمدی در بیان استقلال قضات بیان داشت: برابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قضات باید کوشش کنند حکم هر موضوع را در قوانین مدون بیابند. اگر حکم موضوع در قوانین موضوعه کشوری نبود باید به موازین اسلامی رجوع کنند و اگر در موازین اسلامی هم نبود حکم موضوع را باید در فتاوی معتبر جست‌وجو کنند.این حقوقدان تصریح کرد: اگر این‌ها نبود با تکیه بر علم خودش حکم صادر کند و استنباط را به شرط آن که موضوع حکم در قوانین نباشد می‌تواند از استنباط خود استفاده کند زمانی که حکم موضوع در قانون باشد نمی‌تواند به فتاوی و به موازین اسلامی رجوع کند. هم‌اکنون درشرع مقدس ربا حرام است، اما چون در قوانین موضوعه ما ربا آورده شده این موضوع را حلال کردند و می‌شود ربا گرفت و حکمی که درباره ربا و راجع به خسارت و راجع به بهره داده می‌شود خلاف شرع است؛ اما چون در قوانین ما آمده است می‌توان انجام داد.این وکیل دادگستری در خصوص تاثیر مقامات ارشد قوه قضاییه روی صدور حکم قاضی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه پست قضایی ندارد، همین امر عدم تاثیر رئیس قوه قضاییه را روی قاضی اثبات می‌کند. در مورد ماده ۱۸ تبصره ذیل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب هم باید گفت اگر که ظرف مدت معینی تشخیص داد حکم خلاف شرع است، رئیس قوه قضاییه می‌تواند درخواست تجدید نظر از رأی کند.وی تاکید کرد: استقلال قاضی چیزی نیست که بخواهیم نسبت به همه قضات آن را تسری دهیم. البته ممکن است بعضی مستقل نباشند ولی استقلال قاضی یک امر ذاتی است. هیچ کدام از این موضوعات نافی استقلال قاضی نبوده و اگر خود قاضی هم مستقل نباشد و تحت ‌تأثیر قرار بگیرد استقلال قاضی به عنوان نفس امر قضاوت از بین نخواهد رفت.این حقوقدان با اشاره به حکم پرونده زورگیری اخیر، استقلال قضات را زیر سوال برد و توضیح داد: من نسبت به این حکم معترض هستم و نسبت به شیوه محاکمه آن نیز اعتراض دارم. در صدور این حکم سرعت فدای دقت شد و اصولا بحث محارب یک بحث جداست و اینکه محارب کیست باید ببینیم این‌ها محارب محسوب می‌شوند یا نمی‌شوند و عمل این‌ها موجب رعب و وحشت شده یا خیر؟وی افزود: مجازات محارب فقط اعدام نیست و چهار مجازات دیگر هم دارد و این زورگیران، جوان هستند و اولین بار آن‌ها بود و سابقه نداشتند و اینکه ما فقط اعدام را لحاظ کنیم برای مسئله محاربه کمی خشن می‌نماید که در نهایت تاثیری هم ندارد و تب تند به زودی فروکش می‌کند.احمدی بیان داشت: ما ششمین کشور دنیا از نظر تعداد زندانی هستیم؛ یعنی ما با ۲۵۰ هزار زندانی ششمین کشور دنیا هستیم و از نظر اعدام نیز بعد از چین با جمعیت یک میلیاردی دومین کشور هستیم. این را باید دید که چرا جرایم در کشور ما کم نیستند و روز به روز جرایم زیادتر می‌شوند و این از تعداد زندانیانمان مشخص است. لذا شدت عمل به این کیفیت درست نیست.این وکیل دادگستری تاکید کرد: صحبتی که رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد با زورگیران قبل از اینکه رای صادر شود انجام داد و اعلام کرد مجازات این‌ها اعدام است، با این نوع اظهار نظر مخالفم.
به لحاظ اینکه استقلال قاضی زیر پا گذاشته شده است. احمدی تصریح‌کرد: زمانی که رئیس قوه قضاییه در رابطه با پرونده و مجازات متهمان از حکم محاربه سخن ‌می‌گوید مطمئنا باعث ایجاد جو خاصی خواهد شد که رسیدگی عادلانه قضایی را زیر سوال ببرد. من با این رسیدگی به کل مخالف هستم و نه سرعتش درست بود و نه فضایی که به وجود آمده بود و نه احراز و اثبات اینکه این‌ها محارب هستند و بعد از آن، اینکه مجازات اعدام برای محارب را از میان چهار مجازات تعیین شده در قانون انتخاب کرده‌اند جای بحث دارد.این وکیل پایه یک دادگستری در پایان افزود: در حالی که جوان بودن و نداشتن سابقه و وضعیت خاصی که خصوصا متهم ردیف یک این پرونده داشت می‌توانست به عنوان دلایل در تخفیف مجازات‌ها در نظر گرفته شود؛ اما به آن‌ها توجه نشده که همین امر انتقادات بسیاری را بر رای پرونده وارد کرده است.

( چاپ شده در روزنامه قانون / یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ / شماره ۶۱ )
——————————————————————————–

لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=5570

رادیوفردا: سه نهاد حقوق بشری خارج از ایران با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه خواستار لغو فوری اعدام زندانیان عقیدتی اقوام مختلف در ایران شدند و در این رابطه به احکام اعدام پنج تن از فعالان عرب ایرانی و دو زندانی کرد ایرانی اعتراض کرده‌اند.

«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» روز دوشنبه، ۲۵ دی، در یک بیانیه عمومی مشترک نوشتند که «دولتمردان ایران زندانیان عقیدتی جوامع قومی ایران و به ویژه کردها و عرب‌ها را با موج تازه‌ای از اعدام تهدید می‌کنند.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده‌است که «علاوه بر این، دیوان عالی کشور گویا حکم اعدام پنج زندانی عقیدتی عرب ایرانی را که در بهمن ۱۳۸۹ دستگیر و به اتهام‌های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین محکوم شده بودند، تایید کرده‌است.»

این بیانیه نام این پنج زندانی را محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه ذکر کرده است.

نهاد سوم حقوق بشری که روز دوشنبه در این رابطه بیانیه داده است نهاد «عدالت برای ایران» است که پنج فرد یادشده را «از موسسان یا فعالان موسسه علمی- فرهنگی الحِوار (گفت‌وگو)» توصیف می‌کند.

به نوشته بیانیه سایت «عدالت برای ایران»، الحوار به معنای گفت‌وگو است و «نام آن الهام گرفته از سیاست‌های دولت خاتمی در مورد ترویج گفت‌وگوی تمدن‌ها بود. این موسسه، یک گروه ثبت شده در سازمان ملی جوانان بوده که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، همایش و شب‌های شعر به زبان عربی و کلاس‌های آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشیر برگزار می‌کرده‌است.»

پیش از این در اواخر خردادماه، چهار ایرانی عرب ساکن خوزستان از جمله سه برادر که همگی فروردین‌ماه سال ۹۰ بازداشت شده بودند، به اتهام «محاربه» در اهواز اعدام شدند. اعدام‌ این افراد، اعتراض‌های جهانی را به همراه داشت.

از آن جمله ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، به «اعدام مخفیانه» چهار تن در ایران به اتهام «محاربه» و همچنین صدور حکم اعدام برای پنج ایرانی عرب اشاره کرد و در این ارتباط گفت که سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی «شرم‌آور» است.

«۴۰ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام»

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» تعداد زندانیان عقیدتی که هم‌اینک در ایران به اعدام محکوم شده‌اند را «۴۰ نفر» ذکر کرد.

بنا به گفته آقای لاهیجی که اظهارت او در وب‌سایت «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» منتشر شده است، «در میان این عده، چهار عرب دیگر که به اتهام محاربه و اتهام‌های مبهم دیگر محکوم شده‌اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف در خارج و چند کارشناس اینترنتی و برنامه‌نویسی وجود دارند.»

عبدالکریم لاهیجی می‌افزاید که «تعداد کُل واقعی ممکن است بسیار بیش از این باشد زیرا دولتمردان ایران از ارائه اطلاعات در باره صدور و اجرای حکم‌های اعدام، به ویژه در باره زندانیان عقیدتی و سیاسی خودداری می‌کنند.»

وی در ادامه به محکوم شدن دو شهروند ایرانی کُرد به نام‌های زانیار مرادی و لقمان مرادی به اعدام اشاره کرده و می‌گوید که «این دو نفر بر پایه اعتراف اجباری به اتهام قتل پسر یک روحانی محلی به اعدام محکوم شده‌اند. با وجود انکار آنها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پیش از محاکمه آنها را پذیرفته‌است.»

خبرآنلاین: معاون اجتماعی پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از دستگیری پنج نفر که در زمینه تهیه و تولید موسیقی غیرمجاز و زیرزمینی برای خوانندگان لس‌آنجلسی و شبکه‌های ماهواره‌ای فعالیت می‌کردند؛ خبر داد.
سرهنگ صادق رضا دوست در تشریح انهدام باند تهیه و تولید موسیقی غیرمجاز و زیرزمینی گفت: روز گذشته (19 دی ماه سال جاری) ماموران پلیس امنیت اخلاقی ناجا با هماهنگی مقام قضایی، اعضای باند تهیه و تولید موسیقی غیرمجاز را دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه این پنج نفر به اتهام فعالیت زیرزمینی و تهیه و تولید موسیقی غیرمجاز برای خوانندگان لس‌آنجلسی و مرتبط با شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نظام دستگیر شدند، گفت: این افراد به همراه آلات و ادوات جرم، پس از دستگیری به مراجع قضایی معرفی شدند.
معاون اجتماعی پلیس امنیت اخلاقی ناجا افزود: شناسایی سایر مرتبطین این باند در دستور کار قرار دارد.

مسیح علینژاد: پدر، برادر و خواهر کرامت الله زارعیان دانشجویی که جسد او در حمام خانه اش پیدا شده است در گفتگو با مسیح علی نژاد روزنامه نگار گفته اند که بر اساس نظریه پزشکی قانونی کرامت الله زارعیان خودکشی نکرده و علت و مکان مرگ نا معلوم اعلام شده است. به همین دلیل آنها به دستگاه قضایی و کمیسیون اصل نود مجلس ایران شکایت کرده و همچنین شکایت نامه ای تقدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده اند اما چون پاسخی به آنها داده نشده اقدام به اطلاع رسانی کرده اند.

کرامت الله زارعیان دانشجوی ورودی سال ۸۱ دانشگاه هنر که به گفته ی خواهرش در لیست بازداشتی های همان روزهای پس از انتخابات به دلیل شرکت در تظاهرات های اعتراضی مردم است پس از نگهداری در کهریزک و اوین آزاد شده و بار دیگر در بهمن سال ۸۹ بازداشت می شود و پس از آزادی نیز به گفته خانواده اش با تهدیدهایی از سوی ماموران مواجه شد.

به گفته خانواده کرامت الله در این مصاحبه، جنازه کرامت الله چند روز پس از عاشورای سال جاری در منزل اجاره ایش در خیابان نظام آباد تهران در وان حمام پر از آب جوش پیدا شده است. بعد از ۴ روز از چکه کردن آب و بوی تعفن، همسایگان به آتش نشانی و پلیس اطلاع می دهند و پلیس نیز در تماسی از خانواده ی این دانشجوی ۲۷ ساله برای تشخیص هویت می خواهد که به آنجا مراجعه کنند.

پدر خانواده زارعیان که دو نوجوان خود را به نام های کرامت لله و علی زارعیان در جنگ از دست داده است این بار می گوید “آتش گرفته ام.”

حکیمه زارعیان خواهر کرامت الله زارعیان هم از این اتفاق به عنوان یک جنایت یاد می کند و می گوید برادرم اعتقاداتی داشت، هدف داشت و کسی که هدف دارد خودکشی نمی کند. پزشکی قانونی هم این را تایید کرد که علت مرگ خودکشی نیست.

عبدالرسول زارعیان کرامت الله زارعیان که خودش بالای سر جسد رسیده و از نزدیک شاهد ماجرا بود می گوید: من روز اولی که رفتم آنجا چهار ساعتی بود که جسد پیدا شده بود، اولا قاضی کشیک از ساعت دو که به آنها اطلاع داده بودند تا ساعت هشت و بیست دقیقه نیامدند سر صحنه. گروه تشخیص هویت آمدند سر محل اما وقتی آمدند سر صحنه از انگشت نگاری محل سر باز زدند و فقط به فیلمبرداری و عکسبرداری اکتفا کردند. هر چه ما گفتیم انگشت نگاری کنید که ببینیم چه کسی آمده داخل ساختمان و جریان چه بوده گوش نکردند یعنی شما حساب کنید یک جنازه پیدا شود در تهران مرکز ایران اما قاضی کشیک سر صحنه نیاید.

وی در مورد مشاهدات خود می گوید: برادر من را به حالت دست باز کف حمام خوابانده بودند دست چپ او را گذاشته بودن زیر دوش حمام، و یک بریدگی سطحی روی دست او بود اما هیچ خونی از محل آن بریدگی سطحی نیامده بود و ما به گروه تشخیص هویت هم گفتیم اصلا خونی اینجا ریخته نشده. آنها گفتند نه ممکن است به خاطر آب رفته باشد. اما هیچ گونه قطره خونی به اطراف هم پاشیده نبود مشخص بود که جنازه از بیرون به داخل حمام خانه برادرم. و در خانه برادرم چفت بود قفل نبود از پشت، یعنی هر کسی می خواست می توانست بیاید جنازه را بیاندازد داخل خانه، یا بیاید داخل خانه برادرم را بکشد و خارج شود.

برادر کرامت الله زارعیان می گوید: من در داخل پاسگاه سه صفحه پر کردم و در مورد مظلومیت او و کتک هایی که در اوین خورده و شکنجه هایی که شده بود همه را نوشته بودم. برادرم تازه چهار روز به این خانه اش رفته بود.

وی در پاسخ به این پرسش که‌ آیا آثار زخم یا کبودی بر بدن برادرش بوده می گوید: پشت سر برادرم یک مقدار حالت له شدگی بود. مقداری از مغز او کف حمام بود. با دکترش در پزشکی فانونی که صحبت کردم گفت که این بر اثر مرور زمان و ۹۶ ساعت زیر بخار آب بود این اتفاق افتاد. این بریدگی سطحی روی دست او هم موجب مرگش نشده.

وی در پاسخ به این پرسش که اولین بار چه کسی اعلام کرد که برادرتان خودکشی کرده است گفت: گروه تشخیص هویت چهار نفر آمدند به خانه برادرم که فقط یک نفر رفت سر صحنه و همان لحظه که آمدند تمام مسئله را لوث کردند، زنگ زدند به قاضی کشیک گفتند خودکشی است، در پاسگاه صورت جلسه کرد گفت خودکشی است. ولی بعدا که رفیتم داخل دادگاه تمام اینها را از پرونده برادرم برداشتند. ولی پزشکی قانونی اعلام کرد که این خودکشی نیست و مکان و علت مرگ نامعلوم است این بریدگی دست باعث مرگ نشده. حتی پزشکی نوشته که مکان مرگ نا معلوم است.

او در مورد سکوت خانواده خود در مورد این حادثه می گوید: ما سکوت نکردیم، من به دفتر سازمان ملل رفتم، به دفتر مجمع تشخیص مسلحت نظام رفتم، به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردم، حتی رونوشت مجمع تشخیص مصلحت در خانه ماست که به ما نامه زده اند.

وی در مورد سکوت خبری در این زمینه می گوید: خانواده ما یک خانواده مذهبی هستند، به هیچ وجه قبول نمی کردند، پدرم راضی نبود، در شهرستان ما جهرم اگر یک نفر حرفی بر ضد ولایت بزند می گویند منافق است. فقط حساسیت خانواده ما روی این مسئله است چون من مادر دو تا برادرش شهید شده، دو تا پسرش شهید شده و اینگونه نیست که به یک رسانه ای زنگ بزنند و خبر بدهند.

برادر کرامت الله زارعیان افزود: پدر من به آقای شهریاریی قاضی پرونده گفت: ما چهارده تا شهید در فامیل مان داده ایم، کسانی که شهید شده اند دشمن رو به روی شان بود، پدرم گفت آن چهاره شهیدی که از دست دادم چیزی نشد اما این بچه را که از دست دادیم پدرم را صد سال پیر کرده است. زندگی ما داغون شده است….

گفتگو با خانواده (پدر، برادر و خواهر) کرامت الله زارعیان را می توانید در لینک زیر بشنوید:
https://soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-keramatollah-zareian

برای عدالت: صحبت با خانواده كرامت زارعيان. دانشجويي كه بعد از عاشوراي 91 مفقود شده و بعد از سه روز به خانواده اش اطلاع داده اند كه براي وي حادثه پيش آمده و در واقع بعد از شكنجه و قتل او، وي را داخل وان حمام خانه اش انداخته و بعد از سه روز به خانواده اش اطلاع داده اند كه خودكشي كرده است.
كلانتري از خانواده بالاجبار برگه گرفته و گفته است كه بنويسيد كه خودكشي كرده است كه بتوانيم جسد او را براي دفن به شما بدهيم و الا نميتوانيد جسد را تحويل بگيريد كه خانواده هم بالاجبار نوشته است كه فرزندشان خودكشي كرده و بعد جسد كرامت الله زارعيان را تحويل گرفته اند.
متن زير خلاصه اي از صحبت با خواهر اين شهيد است.
برادر من در 82 كنكور رتبه بالا آؤرد دانشگاه تهران طراحي صنعتي قبول قبول شد.
تا 16 آذر 88 هم او را گرفتند و جزء صد نفر از دستگير شدگان كهريزك بود. شكنجه جسمي، روحي و… هرچه كه توانستند، كه بخاطر اينكه برادر دو شهيد بود، بابام رفت دنبال او نهايتا او را آزاد كردند.
بعد اخراج شد ومجبور شد رفت دانشكده صدا و سيما رشته كارگرداني قبول شد.
سال 88 مجدد دستگير شد. بعد از آزادي از 88 تا 91 تحت تعقيب بوده. دستگير شد از پاييز پارسال تا چهل روز پيش كه به شهادت رسيده، با من كه خواهرش هم هستم، اصلا تماسي نميگرفت و ميگفت كه نميخواهم براي شما مشكلي پيش بيايد.مرتب شكنجه مي شد. سال 89 زندان بود كه توي تهران او را گرفته بودند. كه تا بهمن ماه زندان بود
فقط با پدر ومادرم فقط تماس ميگرفت و… زير نظر بود مرتب شكنجه ميشد، تحت تعقيب بود.
يكبار هم كه دستگير شده بود، بعد از مدتي شب آورده بودند در سرماي جهرم شبانه ول كرده بودند.
بعد از اينكه سال 91دستگير شده بود و درسش هم تمام داشته ميشده، گفته بودند كه تو بايستي از تهران خارج شوي.
تا اينكه تا روز عاشورا ي اخيريعني عاشوراي 91ديگر از وي خبري نداشتيم هرچه با وي تماس ميگرفتيم گوشي را برنميداشت تا 9 آذر به ما خبر دادند و گفتند كه يك حادثه اي پيش آمده . پدرم و برادرم كه به سراغش رفتند، با صحنه هولناكي مواجه شده بودند. او را در وان انداخته بودند و آب جوش رويش باز كرده بودند كه بطوري كه همه جرائم جرم روي بدنش از بين بره، فقط بازويش يك جايي شكافته شده بود كه پزشكي قانوني گفت كه هيچ خوني هم از اين شكاف خارج نشده و اين نميتواند باعث مرگ وي بشه ….

كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان وبازداشتي هاي ايران

دویچه‌وله: پدر زانیار مرادی که به همراه لقمان مرادی به اعدام محکوم شده به دویچه وله می‌گوید در روزهای اخیر مامور آمار زندان با زانیار و لقمان صحبت کرده و به آن‌ها گفته “پس چرا تا حالا حکم اجرا نشده، چرا شما را اعدام نکرده‌اند؟”.

اقبال مرادی پدر زانیار مرادی که به همراه دوست خود لقمان مرادی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است به دویچه وله می‌گوید پس از آن‌که فرزندش زانیار به دلیل شکنجه در زندان درخواست معالجه کرده است، شخصی به نام “مردانی” رئیس زندان رجایی‌شهر به زانیار مرادی گفته است: «تو که اعدامی هستی، دیگر برای چه دکتر می‌خواهی بروی؟».

پدر زانیار مرادی اتهام قتل فرزند امام‌جمعه مریوان توسط زانیار و اقبال مرادی را سناریویی ساختگی توسط کادرهای اداره اطلاعات عنوان می‌کند.

زانیار و لقمان در مرداد ماه ۱۳۸۸ در مریوان دستگیر شدند. این دو پس از اطلاع از صدور حکم اعدام در نامه‌ای نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و هیچ نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته‌اند.

بشنوید: گفت‌وگو با اقبال مرادی پدر زانیارمرادی

دویچه وله: شما کی و چه طور متوجه شدید که احتمال اعدام پسرتان زانیار و دوست او لقمان مرادی وجود دارد؟ چه طور به آن‌ها اعلام کردند که حکم اعدام اجرا خواهد شد؟

پدر زانیار مرادی: متاسفانه حدود ۱۰ روز پیش از مریوان که یکی از شهرهای کردستان ایران است و زادگاه من و زانیار است متوجه شدیم دادستان کردستان و امام‌ جمعه مریوان که شاکی اصلی این پرونده است و خودش هم در این سناریوسازی با کادرهای اطلاعات همراه است، از طرف وزارت اطلاعات به تهران فراخوانده شده‌اند. ما هیچ دلیلی برای احضار آن‌ها به تهران نمی‌بینیم.

بعد از دو روز که ما سکوت کردیم، اجرای احکام، لقمان و زانیار را فرامی‌خواند و یک نفر که خود را مامور آمار زندان معرفی می‌کند، حدود دو ساعت و نیم با زانیار و لقمان حرف می‌زند. ما از محتویات حرف‌هایی که بین آن‌ها رد و بدل شده خبر نداریم ولی از طرف یکی از زندانیان که دوست زانیار و هم‌بند او بوده است به ما اطلاع دادند که به زانیارو لقمان گفته‌اند “پس چرا تا حالا حکم را به اجرا درنیاورده‌اند، چرا شما را اعدام نکرده‌اند؟”

زانیار هم در جواب به او گفته است ما بی‌گناه هستیم و بارها و بارها درخواست تجدیدنظر در پرونده و در خواست محاکمه در انظار عمومی با حضور وکیل به‌دور از هیچ‌نوع خشونتی داشتیم ولی تا به حال از طرف هیچ مسئولی یا دستگاه قضاییه پاسخی به ما داده نشده است.
لقمان مرادی که به همراه دوست خود زانیار مرادی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است لقمان مرادی که به همراه دوست خود زانیار مرادی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است

در صحبت‌های‌تان به سناریوسازی وزارت اطلاعات و امام‌جمعه اشاره کردید. مقامات قضایی ایران زانیار و لقمان مرادی را به قتل فرزند امام جمعه مریوان متهم کرد‌ه‌اند، لطفا بفرمایید ماجرا از چه قرار است و چرا به پسرتان و دوست او چنین اتهامی وارد شده است؟

من یک فعال سیاسی هستم و عضو یکی از احزاب کردستان بودم. به دلیل فعالیت‌های سیاسی، نظام با من خصومت‌های زیادی دارد. من خودم سال‌ها زندانی سیاسی بودم. اعضای خانواده‌ام بارها و بارها مورد بی‌احترامی قرار گرفته‌اند و زندانی شده‌اند.

در ایران هر کسی با ایدئولوژی نظام مخالفت کند به او مهر ضدانقلاب می‌زنند. ۱۰، ۱۵ روز قبل از این‌که زانیار را دستگیر کنند، تروریست‌هایی که دست پرونده ایران بودند به عمق خاک عراق آمدند و من را به‌شدت زخمی کردند. به پشت من نه گلوله اصابت کرد. خوشبختانه نتوانستند من را بکشند. بعد از ۱۵ روز زانیار را گرفتند. ابتدا فکر می‌کردم زانیار را گرفته‌اند تا من را وادار به سکوت بکنند. بعد از نه ماه بی‌خبری رسانه اطلاعات یا همان Press TV، اعلام کرد زانیار جاسوس بریتانیا بوده و با یکی از احزاب کردی ارتباط داشته است.

چند روز بعد وقتی نتوانستد این سناریو را به سرانجام برسانند و نتوانستند اتهام جاسوسی زانیار را ثابت کنند، به او اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان را زدند.

تمام اهالی مریوان می‌دانند و خود امام جمعه مریوان هم به خوبی می‌‌داند که چه کسی قاتل فرزندش است. یک سری قتل‌های زنجیره‌ای توسط کادرهای اطلاعات در مریوان صورت گرفته بود. اطلاعات به خاطر ترس از رسوایی کسی را گیر نیاورد غیر از مسئله زانیار و لقمان. لقمان مرادی فقط رفیق زانیار مرادی است و بین آن‌ها یک وجه تشابه فامیلی است.

سایت‌های حقوق بشری در آخرین نامه‌ای که زانیار و لقمان مرادی در زندان رجایی شهر به صورت مشترک نگاشته‌اند، منتشر کرده‌اند. در این نامه به شکنجه اشاره شده است. شما چه اطلاعی از احتمال شکنجه پسرتان در زندان برای گرفتن اعتراف دارید؟

هر کسی رنجنامه اول زانیار یا همین رنجنامه دوم را خوانده باشد، پی می‌برد که چه بی‌عدالتی‌هایی درباره این دو بچه مظلوم صورت گرفته و با ابتدایی‌ترین شیوه‌های غیرانسانی آن‌ها را شکنجه داده‌اند.

زانیار حتی پس از آن‌که این شکنجه‌های طاقت‌فرسا را تحمل کرد، بارها و بارها درخواست پزشک کرده است. چون سه تا چهار مهره پشتش بر اثر شکنجه‌های کادرهای اطلاعات ضربه دیده و شکسته شده است.

زندانیان زندان رجایی‌شهر شاهد بوده‌اند و گواهی می‌دهند که حدودا از چهار سال پیش به دلیل همین شکنجه‌ها زانیار نمی‌تواند روی پای خودش بایستد. زانیار بارها درخواست درمان و پزشک و معالجه کرده است، حتی دادستان هم موافقت کرده است، دکتر بیمارستان موافقت کرده است ولی شخصی به نام “مردانی”، که مسئول آن زندان است به دلایل مبهمی ممانعت کرده و حتی یک‌بار به زانیار گفته است: “بدبخت تو که اعدامی هستی، دیگر برای چه دکتر می‌خواهی بروی؟”.

در رنجنامه آخر نوشته شده است که زانیار و لقمان مرادی از امام‌جمعه مریوان به دلیل “جایگاه دینی” توقع داشته‌اند تا به وعده خود عمل بکند و به بی‌گناهی آن‌ها اذعان کند. آیا امام جمعه مریوان قبلا چنین وعده‌ای داده بوده است؟ شما در جریان هستید؟

بله، من در جریان هستم، در ابتدا این بچه‌ها شکنجه‌های وحشیانه‌ای می‌شوند و حتی به تجاوز جنسی تهدید می‌شوند. به لقمان می‌گویند که پدر و مادر و خواهرت را جلوی چشمت می‌آوریم و بلا سرشان می‌آوریم. در رنجنامه اول لقمان به همین مسئله اشاره کرده است. چون به من دسترسی نداشتند به زانیار گفته‌اند پدرت که دست ما نیست ولی خودت هستی. به او گفته‌اند پدرت که علیه امنیت ملی اقدام می‌کرد فکر نمی‌کرد که تو روزی دست ما بیفتی و بلا سرت بیاوریم. ما از تو به عنوان گروگان استفاده می‌کنیم و بعد تو را می‌کشیم. این مسئله را زانیار در رنجنامه اول اظهار کرده است.

امام جمعه مریوان هم در این سناریوسازی دست داشته. وقتی مردم پیش او می‌روند به دروغ به آن‌ها می‌گوید “من از لقمان و زانیار شکایتی ندارم، قاتلان پسر من عوامل اداره اطلاعات هستند”. ولی دروغ می‌گوید چون امام جمعه مریوان در یک سناریو ساختگی و یک بازی سیاسی که که توسط کادرهای اطلاعات طراحی شده قرار گرفته و نه راه پس دارد و نه راه پیش.

با توجه به نامه‌ای که زانیار و لقمان نوشته‌اند، هنگام قبول اتهام توسط زانیار و لقمان، امام جمعه مریوان هم حضور داشته و به آن‌ها قول شرف داده است که شما بیایید به‌خاطر این‌که حیثیت نظام به‌خطر نیفتد این قتل را بر عهده بگیرید و من قول شرف می‌دهم که نگذارم حتی بیست‌وچهار ساعت در زندان بمانید و آزادتان می‌کنم. این سخنان بین لقمان و زانیار و امام جمعه مریوان و کادرهای اطلاعات صورت گرفته است.

از نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر و کمپین‌های حقوق‌بشری که در راستای مسئله لقمان و زانیار تشکیل شده، از همه‌شان تک‌تک تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانند اقدام مناسبی برای توقف‌ اعدام همه زندانیان مخصوصا در مورد لقمان و زانیار انجام دهند.

مسیح علینژاد:
لینک برنامه چهارم خبرساز در آنتن:

برای این برنامه آنتن می خواستم برم سراغ سایت هایی که از مصاحبه آنتن با حاج ابراهیم رهبر مداح تبریزی شاکی شده بودن که چرا یک مداح باید با یک خبرنگار ضد انقلاب مصاحبه کنه ولی راستش این هفته دیدم مجلس ایران علت قتل ستار بهشتی در زندان اوین را شوک اعلام کرد. نتونستم از کنار این شوک خبری بگذرم.

البته اینو بگم که خیلی ها از ابتدا هیچ امیدی به پیگیری ها نداشتند، اما برخی دیگه هم معتقدند ملتی که پرسش نکنه نعمتِ یک حکومته. خصوصا وقتی پای امید یک خانواده ی دیگه توی ایران در میون هست که در اوج نا امنی از خبرنگاران می خوان که پرسشگری کنن:

خواهر ستار: من که خواهر ستارم دستم کوتاه است شما از جانب من صدای زخم های تن ستار باش. تا به امروز هیچ نماینده ای جز یک دیداری که ما با علی مطهری داشتیم هیچ کسی به دیدار مادرم نیامد. برادر ما را کشتند روسری از سر من برداشتند مادرم را کتک زدند. به اینکه ستار نامی برادرت هست فکر کن..

ستار یک کارگر گچ کار بود، وبلاگ نویس مستقلی که علیه حاکمیت مطالب اعتراضی می نوشت. مرگ ستار سرو صدای زیادی کرد تا اونجا که خود دادستانی در چهارم دی ماه ضرب و شتم و کبودی های بدن این وبلاگ نویس رو تایید کرد و همه جرم ستار این بود که در وبلاگ و فیسبوکش خیلی فعال بود.

من هم رفتم سراغ آقای احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که ببینم چرا علتِ اصلیِ مرگ ستار بهشتی از گزارش مجلس حذف شده.

احمد بخشایش می گوید: بله من در جریان بودم ولی چیز زیادی از گزارش حذف نشده بود. فقط من احساس می کنم نسبت به دادستانی و بازپرسی کمی غفلت شده بود. یعنی دادستان تهران در موضوعی که صلاحیت محلی نداشته ورود پیدا کرده و متهم را از طریق اعطای نیابت قضایی در رباط کریم بازداشت کرده. چرا؟

اما خواهر ستار روایت دیگری دارد:

آقای بخشایش این صحبت را کردند خواستم من در جواب بگویم زمانی که مادر از ماموری که آمده بود توی خونه و آقا ستار را دستگیر بکنه و ببره مامان دو بار سوال می پرسه که آیا شما حکمی دارید و ایشان در جواب، اسلحه را نشان مادر می دهند. و مامان همیشه تاکید بر این دارد که با زور هم وارد خونه شده بودند، در را هول داده بودند. جای حکم اسلحه نشان داده بودند.

از آقای بخشایش می پرسم: خب آقای بخشایش اگر یک روزی پسر شما قرار باشه دستگیر بشه، خود شما حکمی نمی خواهید و آنها نباید حکم را به شما نشان دهند؟

درسته حرفه شما. اولا من پسر ندارم ولی تا دختر دارم. اگر چنین اتفاقی بیافتاد صد درصد آنها باید حکم را نشان دهند. حالا این ادعایی که مادر می کند، خب این ادعا را می کند. ما که کارآگاه نیستیم که برویم با این خانواده صحبت کنیم.

از او می پرسم اینطوری سخنان خانواده بهشتی در گزارش مجلس انکار می شود به عنوان مثال شما در گزارش تان نوشتید که برای ستار بهشتی وثیقه صادر شده و چون نتونسته وثیقه را بده در بازداشت مونده ولی آیا اصلا در جریان هستید که با خانواده اصلا تماسی نگرفتند که بگویند وثیقه بیارید.

اگر هم اطلاع داده باشند چون وثیقه نامناسب بوده و بازداشت متهم از سوی مرجعی بوده که صلاحیت نداشته. می شود بازداشت غیر قانونی تا حدی.

به این ترتیب مجلس در گزارش خودش به حکم بازداشتی معترض شد که خانواده اساسا اون حکم را ندید. از طرفی مجلس از صدور وثیقه ای برای آزادی موقت ستار حرف می زنه. این درحالیه که پس از بازداشت فقط یک بار با خانواده ستار تماس گرفته شد. اون هم نه برای تودیع وثیقه بلکه برای اینکه به خانواده بگن برید قبر بخرید و بیایید ستار را تحویل بگیرید.

از آقای بخشایش می پرسم مجلس نه تنها سخنان خانواده بلکه سخن خود دادستانی را در مورد علت مرگ هم انکار کرده. چرا و این شوک رو مجلس از کجا آمده؟

پزشکی قانونی گفته اون ضرب و جرح نمی توانسته منجر به فوت شده. احتمالا این آقا را وقتی از اوین تحویل پلیس فتا می دهند احساس می کند ممکن است یک بار دیگر کتکش بزنند و اذیت شود، این شوک به او وارد می شود و این شوک منجر به مرگ می شود.

اما سحر بهشتی روایت دیگری دارد: ستار بچه ترسویی نبود. همانطور که مامان وقتی از بازجوی ستار سوال کرد که پسر من زیر شکنجه های تو چی می گفت. گفت ستار به ما لبخند می زد ما را مسخره می کرد. فکر نمی کنم ستاری که از همان لحظه اول بازجویی با لبخند با بازجوی خودش روبرو می شد، از ترس اینکه از اوین مجددا دارند انتقالش می دهند به پلیس امنیت این اتفاق از ترس برای او افتاده. باز هم می گویم. ستار بچه ترسویی نبود. ستار ماشالله ورزشکار بود. ۳۵ سال بدون ترس زندگی کرد. ۳۵ سال شجاعانه زندگی کرد. ستار من ستار ما ستار ایران زیر شکنجه کشته شد.

ما اهل کشوری هستیم که یک تاریخ زندان و شکنجه پشت مونه، یک تاریخ پرونده های مختومه. ولی با این همه وقتی سراغ خانواده ها می ریم هنوز امید دارند که یک روزی قاتل عزیزان شون رو محاکمه بشه.

خواهر سحر می گوید:

زمانی که دیدم ستار، پشتم، پناهم، همه کسم از دستم رفت، امیدی برای زندگی واقعا ندارم. یعنی دلیل بودنم، دلیل بودنم، تنها دلیل بودنم اینه که یک روزی آرزوی پدر و مادرم که تنها آرزوی شان اینه که قاتل ستار قصاص بشه من اون روز رو ببینم، اون لحظه که طناب دار را گردن اون شکنجه گر می اندازن. فقط همین.

اما وقتی خبرنگار باشی سراغ آمرانی رو می گیری که دستور اصلی برای بازداشت ها و ضرب و شتم های غیر قانونی رو صادر می کنند کاری که روزنامه بهار در هفته های گذشته انجام داد تا پرونده های مختومه آمران قتل کهریزک دوباره روی میز رسانه ها قرار بگیره.

به آقای بخشایش می گویم: نقدی که من به شما دارم اینه که اگر مجلس واقعا می خواست پیگیری بکنه چرا پرونده سعید مرتضوی که متهم بود در کشته شدن زندانیان کهریزک را به فرجام نرسانده.

او پاسخ می دهد: بله شاید شما نقد هم داشته باشی، ولی به هر صورت یک کسی که برای نظام زحمت می کشه آیا در آینده اگر قراره که اگر فتنه ای در آینده به وجود بیاید، باید قلم ها بلرزد.

از او می پرسم آقای مرتضوی کجا در مورد دستگیری های کهریزک زخمت کشیدند؟

ببین من می گم که بلاخره فتنه ۸۸ به وجود آمد، نظام دچار تلاطم شد، خب یک عده ای باید می اومدند حکم هایی رو صادر می کردند، یک عده ای هم باید این فتنه را خاموش کنند، حالا وقتی که نظام به آرامش رسید، آیا اون افرادی که نظام را به آرامش رسوندند باید محاکمه بشن؟ اگر چنین است چرا آقای مرتضوی را در اونجا احضار می کنند ولی در قصه آقای ستار بهشتی دادستان تهران رو احضار نمی کنند؟

ایران مثل ستار بهشتی کم نداره کسانی رو که زندگی معمولی شون هم به خاطر یک اعتراض ساده نا امن شده، روایت خانواده ستار رو شنیدید، روایت نماینده مجلس رو هم شنیدید. اما آیا عزمی برای محاکمه و برچیده شدن سیستم شکنجه و بازداشت های غیر قانونی، در نظام قضایی ایران وجود داره یا به تعبیر خود آقای بخشایش نظام کسانی مثل سعید مرتضوی که در بزنگاه های اعتراض، معترضین رو خاموش می کنن می بخشه و ارتقاشون می ده؟ آیا به همین اندازه که مسولان نظام هوای هم رو دارن، خود معترضانِ نظام هم هوای دلِ‌ هم رو داران؟ داوری با شماست.

ایرنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تاکنون 24 دانشگاه تک جنسیتی در راستای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، در کشور راه اندازی شده است.
[وزیر علوم: 24 دانشگاه تک جنسیتی در کشور راه اندازی شده است]

به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ˈکامران دانشجوˈ روز شنبه در دیدار بیش از 50 نفر از نمایندگان عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی افزود: ایجاد یک دانشگاه دخترانه در هر استان امکان انتخاب و قبولی داوطلبان را بیشتر تسهیل می‌کند.

وی، مشورت و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از اصول این وزارتخانه عنوان و خاطرنشان کرد: اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس افرادی آشنا با مسایل دانشگاه‌ها و آگاه به امور آموزشی و پژوهشی هستند و استفاده از نظرات کارشناسی و دلسوزانه آنها به رشد آموزش عالی کشور کمک می‌کند.

وزیر علوم با بیان این که نیروی انسانی متعهد و متخصص مهم ترین سرمایه یک کشور و سرمایه گذاری برای آموزش عالی کشور یک سرمایه‌گذاری زیربنایی است، خواهان توجه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اختصاص منابع مالی به این بخش در بودجه کشور شد.

دانشجو همچنین درباره اسلامی شدن دانشگاه‌ها یادآور شد: اسلامی شدن دارای ابعاد شکلی ظاهری همانند مناسبات دانشجویان و دانشگاهیان با یکدیگر و ابعاد ماهوی همانند محتوای دروس دانشگاهی است که البته باید به هر دو مقوله توجه داشت؛ هر چند که ماهیت اصل است اما نمی‌توان به این بهانه به شکل نپرداخت، همانطور که دستورات دینی و حتی عبادات نیز هم ماهیت دارد و هم شکل آن مشخص است.

وی تاکید کرد: اسلامی کردن دانشگاه‌ها به معنای ترویج و به کارگیری فرهنگ دینی و جاری ‌شدن احکام الهی در دانشگاه‌ها است، همچنین در رشته‌های مختلف تحصیلی بویژه در علوم انسانی، محتوای دروس باید منطبق با تعریف انسان در اسلام و جهان بینی توحیدی باشد.

وزیر علوم اظهارداشت: علم اقتصاد، علم روانشناسی و علوم دیگر با نگرش و بر پایه تعریف کدام انسان است و قرار است کدام انسان را به کدام سرمنزل مقصود برساند؟ بنا نهاد شده است که این موضوع نشان می دهد اگر انسان مادی و خوشبختی او مدّنظر این علوم باشد، به طور حتم با انسان توحیدی و خوشبختی تعریف شده در این جهان‌بینی متفاوت است.

دانشجو همچنین گفت: در سال جاری 960 هزار نفر متقاضی ورود به دوره کارشناسی ارشد و 220 هزار نفر متقاضی ورود به دوره دکتری در آزمون‌های مربوطه ثبت نام کردند.

وی با تاکید بر این که وظیفه وزارت علوم فراهم کردن امکان تحصیل داوطلبان تحصیلات تکمیلی است، یادآور شد: این مهم با گسترش تحصیلات تکمیلی با شیوه‌های مختلف و از جمله ایجاد پردیس‌های دانشگاهی صورت می گیرد.

وی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درمورد تناسب جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهها و نیاز بازار کار اظهارداشت: با اجرایی شدن طرح آمایش آموزش عالی تلاش می‌کنیم ظرفیت پذیرش رشته‌های دانشگاهی براساس نیاز، استعدادهای بالقوه و امکانات هر استان تعیین شود.

وی افزود: وزارت علوم ضمن این که آمار دقیقی از نیاز دستگاه‌های دولتی و بخش غیر دولتی ندارد در هر صورت وظیفه دارد امکان ادامه تحصیل را برای همگان فراهم کند.

وزیر علوم ادامه داد: حدود هشتاد سال است که دانشگاه‌های ما چه در مناسبات و چه در محتوا براساس الگوی غربی فعالیت می‌کنند بنابراین تغییر روند و رویه موجود امری زمان بر و نیازمند فرصت کافی است؛ قدم‌های خوبی که در این راستا برداشته شده است با هم‌فکری و همکاری همه مسوولان بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی زودتر به نتیجه خواهد رسید.

دانشجو خاطرنشان کرد: ما باید فلسفه آموزش عالی و دانشگاه را بومی کنیم و از تقلید محض فلسفه آموزش عالی و دانشگاه به سبک غربی البته با حفظ نکات مثبت آن پرهیز کنیم.

در این نشست حدود 30 نفر از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره مسایل آموزش عالی کشور مطرح کردند که تقدیر از اقدامات وزارت علوم و پیشرفت‌های علم و فناوری کشور، ترویح فرهنگ اسلامی و تسریع در اسلامی شدن دانشگاه‌ها، تقویت شرکت‌های دانش بنیان، گسترش فعالیت‌های مهارتی و فناوری در دانشگاه‌ها، توجه بیشتر به گسترش مراکز آموزشی در مناطق محروم ، تقویت و ساماندهی زیر ساخت‌های دانشگاه پیام نور، گسترش تحصیلات تکمیلی و تسریع در بازنگری محتوی رشته‌های علوم انسانی از جمله این موضوعات بود.

خبرگزاری هرانا: در سوم دی ماه سال جاری یک شهروند بهایی بنام فرشید دادور در شهر زاهدان بازداشت شده و تا کنون خبری از وی در دست نیست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی در شهر زاهدان روز یکشنبه سوم دی ماه سال جاری فرشید دادور شهروند بهایی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نمودند.

گفتنی است، تاکنون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی بدست نیامده است.