اخبار

زیتون: سینا پاکزاد: ریاست سازمان بسیج در فاصله پنج ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری تغییر کرد و غلامحسین غیب‌پرور جای محمدرضا نقدی را گرفت. تغییر در این سازمان شبه‌نظامی که زیرمجموعه سپاه پاسداران به حساب می‌رود٬ غیرمنتظره بود و پیشتر هیچ خبری درباره این جابجایی شنیده نشده بود. در حکم مربوط به انتصاب رییس جدید بسیج مشخص شده که این تغییر به پیشنهاد محمدعلی جعفری فرمانده سپاه صورت گرفته و آیت‌الله خامنه‌ای نیز آن را تایید کرده است. نقدی حالا با حکم تازه‌ای به سمت معاون فرهنگی سپاه پاسداران منصوب شده است. تغییر در ریاست سازمان بسیج تابع شرایطی است که اغلب به سطح رسانه‌ها نمی‌رسد ولی می‌توان سرنخ‌هایی درباره دلایل این اتفاق جستجو کرد.

کارنامه‌ای علیه اصلاح‌طلبان

سابقه کاری رییس جدید سازمان بسیج نشان می‌دهد که او نیز همچون سلف خود دارای دیدگاهی به شدت تند و خصمانه نسبت به جنبش سبز و به ویژه رهبران آنهاست. غیب‌پرور در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بارها علیه میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی مصاحبه کرده و آنها را با «‌منافقین» مقایسه کرده است. مشکل او با جریان اصلاح‌طلبی به اعتراض‌های سال ۸۸ هم محدود نمی‌شود و غیب‌پرور به طور ریشه‌ای با اصلاح‌طلبان مشکل دارد. چنانکه در سال ۱۳۸۸ زمانی که فرماندهی سپاه شیراز را به عهده داشت در یک سخنرانی گفت «دوم خردادی‏ها باورهای دینی مردم را نشانه رفته‌‏اند و حتی از خط امام حسین عبور کردند و در روزنامه‏های خود نوشتند قیام عاشورا، چیزی جز خون در برابر خون نبود. » متهم کردن اصلاح‌طلبان به ضدیت با دین اسلام یکی از تاکتیک‌های کلیشه‌ای میان تندروهای اصولگرا برای تخطئه جریان اصلاح‌طلبی است و رییس جدید سازمان بسیج هم بارها از این تاکتیک استفاده کرده است. نسبت او با دولت حسن روحانی هم روشن است و اظهارات او در ۳ سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که از مشی دولت یازدهم در عرصه داخلی و خارجی راضی نیست.

با توجه به این که نهادهای امنیتی پس از تجربه ۸۸ به سمت گزینه پیشگیری به جای مقابله رفته‌اند این احتمال وجود دارد که انتصاب رییس جدید بسیج نیز در راستای چنین هدفی باشد

غیب‌پرور در سال ۱۳۹۴ زمانی که مذاکرات اتمی جریان داشت طی یک اظهارنظر گفت که اگر ایران به بازرسان خارجی اجازه بازدید از مراکز نظامی را بدهد٬ این بازرسان توسط سپاه بازداشت خواهند شد و در گلویشان سرب داغ ریخته خواهد شد. ادبیاتی خشن و به شدت تند که در آن زمان اغلب تحلیلگران را متوجه اعمال فشار سپاه در جریان مذاکرات کرد. او در اسفند ماه گذشته زمانی که تقاضا‌ها از دولت روحانی برای یک برجام داخلی با هدف گشایش سیاسی بالا رفته بود طی یک سخنرانی گفت که «یک واژه در فضای مجازی با عنوان آشتی سیاسی رد و بدل می‌شود که این واژگان، همان پروژه نفوذ دشمنان است.» غیب‌پرور مدعی شده بود که طراحان ایده آشتی سیاسی می‌خواهند انقلاب را از مسیر خود خارج کنند و باید در مقابل آن بصیرت داشت. او بعد از افشای پرونده حقوق‌های غیرمتعارف برخی از مدیران که به پرونده «‌حقوق‌های نجومی» معروف شد نیز فرصت را برای حمله‌ علیه دولت روحانی فراهم دید و طی اظهاراتی گفت که کار این افراد کمتر از داعش نیست.

پیام هشدار به اصلاح‌طلبان

مجموعه اظهارات رییس جدید سازمان بسیج در سالهای اخیر این فرضیه را پر رنگ می‌کند که ممکن است انتصاب او هدفی انتخاباتی هم داشته باشد و سپاه به این نتیجه رسیده باشد که بهتر است چهره‌‌ای تازه‌ نفس را برای هدایت بسیجی‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برگزیند.

فرضیه انتخاباتی بودن این تغییر از این جهت پررنگ می‌شود که محمدرضا نقدی فرمانده پیشین بسیج نیز در مهرماه سال ۱۳۸۸ زمانی به این سمت انتخابات شد که اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و قدرت جنبش سبز عملا بسیج را دچار بزرگترین بحران خود کرده بود و در نتیجه هدف از انتصاب نقدی در آن زمان نیز ایجاد فضا برای تحرک تازه در سازمان بسیج بود.

با توجه به این که نهادهای امنیتی پس از تجربه ۸۸ به سمت گزینه پیشگیری به جای مقابله رفته‌اند این احتمال وجود دارد که انتصاب رییس جدید بسیج نیز در راستای چنین هدفی باشد. سازمان بسیج در سال ۱۳۸۸ بازوی اصلی سرکوب اعتراض‌های مردمی بود و طی سالهای بعد از آن نیز مانورهای متعدد شهری در سطح استانی و ملی توسط این نهاد برگزار شد که هدف از آن ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با اعتراض‌هایی از جنس جنبش سبز بود. انتظار می‌رود که رییس‌ جدید سازمان بسیج نیز این رویه را ادامه دهد و به ویژه در ماه‌های پیش از انتخابات با انجام مانورهای شهری و تبلیغ درباره توانمندی‌های بسیج برای سرکوب اعتراض‌ها٬ پیامی مشخص را به جامعه ارسال کند. هرچند هنوز برای تحلیل و صورت‌بندی انتخابات ریاست جمهوری آینده زود است اما واضح است اگر قرار بر مهندسی انتخابات باشد چهره‌ای مانند غلامحسین غیب‌پرور با توجه به سوابق عملکرد و اظهارنظرهای قبلی‌اش در خدمت چنین پروژه‌ای قرار خواهد گرفت. بنابراین انتصاب او واجد یک پیام هشدار به اصلاح‌طلبان و میانه‌روهایی است که امیدوارانه به دنبال تکرار استراتژی‌ انتخابات سال ۱۳۹۲ هستند و رای آوری دوباره روحانی را سهل‌الوصول می‌دانند.

بی‌بی‌سی: اظهارات و موضع‌گیری‌های محمود صادقی در هفته‌های اخیر خبرساز و جنجالی شده است

محمود صادقی، نماینده مجلس ایران مدعی وجود فایلی صوتی شده است که به گفته او در آن به یک نامزد انتخابات پیشنهاد شده “دو میلیارد بدهد تا تأیید صلاحیت شود”.

آقای صادقی گفته است که “بعدا به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند که البته من این مطلب را به شورای نگهبان نسبت نمی‌دهم”.

محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس ایران که موضع‌گیری‌های او درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه و چند پرونده دیگر خبرساز و باعث تعقیب قضایی او شده، این ادعا را در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر مطرح کرده است.

+بیشتر بخوانید:

+ نماینده تهران خواستار انتشار گزارش حساب‌های بانکی صادق لاریجانی شد

+ محمود صادقی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد

محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس ایران چندی پیش خواهان توضیح وزیر اقتصاد درباره “شایعات” مربوط به واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی، رئیس آن شده بود.

آقای صادقی در سخنرانی امروز دوشنبه ۱۵ آذر باز هم به این موضوع اشاره کرده و تأکید کرده است که “به نماینده حق سوال و حق تحقیق و تفحص در همه امور داده شده است”.

او گفته است که مطابق قانون اساسی “کلیه درآمد‌های دولت در خزانه کل باید باشد” و با اشاره به صادق لاریجانی گفته “آقایی که بنده صرفا یک پرسش از او کرده‌ام گفته می‌پرسند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست. خب بگویید چیست.”

محمود صادقی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کرده است

صادق لاریجانی پیشتر اظهارات آقای صادقی را اتهام علیه خود توصیف کرده و آن را “مایه شرمساری” خوانده بود.

آقای صادقی در سخنرانی امروز خود و در پاسخ به سوال خبرنگاران موارد انتقادی دیگری را هم مطرح کرد:

فساد نهادهای نظارتی: الان آنقدر سازمان‌های عریض و طویل شکل گرفته اما هرچه می‌دویم عمق این فساد کمتر نمی‌شود. عمق این فساد در نهادهای نظارتی است. هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که سازمان بازرسی بگندد یا به فرض مثال آن مأموری که قرار است به بورسیه‌ها رسیدگی کند معلوم شود خودش بورسیه است.
نام بردن از محمد خاتمی: ما این روزها مکرر شاهد جلب شدن دانشجوها در خارج از این نهاد بودیم… تعداد بسیاری از این جلب‌ها برای این بوده که اسم سید محمد خاتمی برده شده است. آقای پورمحمدی (وزیر دادگستری) در مجلس دائم می‌گفت رئیس‌جمهور اسبق. من نمی‌دانم چطور می‌شود در مجلسی که وزیر دادگستری آن نمی‌تواند اسم یک شهروند عادی را ببرد، کار کرد.
حجاب تحمیلی: اگر حجاب درونی شود و هنجارها موجه جلوه کند و زن با کرامت انسانی‌اش صرف نظر از جنس، مورد احترام قرار بگیرد حجاب را رعایت می‌کند، اما اگر به خاطر امری که به هیچ وجه در متون فقهی برای آن جرم انگاری نشده با جرم انگاری و تحمیل هنجارهای خود پنداشته را پیاده کنیم شاهد همین وضعی خواهیم بود که می‌بینید. اگر لا اکراه فی الدین باشد درست می‌شود. با زور که نمی شود مردم را معتقد کرد.
در واکنش به شعارهای حاضران درباره چهره‌های در حصر: همین که هنوز دل‌هایی برایشان می‌تپد کافی است.
قانون اساسی: قانون اساسی باید از کاغذ بیرون بیاید و پیاده شود فکر می‌کنم این قانون با شهید بهشتی دفن شد.

پایش: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق می گوید انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، «سوت و کور» و از سردترین دوره های انتخابات خواهد بود.

به گزارش سایت خبری «پایش»، وی در جلسه ای که بتازگی با مشاوران و دستیارانش داشته، هشدار داده، دود این سردی انتخابات به چشم نظام خواهد رفت.

وی هرگونه کمک به گرم کردن تنور انتخابات سال آینده را رد کرده و گفته است: اگر اقایان انتظار دارند من نقش صداوسیما را بازی کرده و شور و حالی به انتخابات بدهم در اشتباهند. من هیچ نقش مشوق و محرکی در انتخابات ایفا نخواهم کرد.

احمدی نژاد که آشکارا از عدم نامزدی در انتخابات دلخور است گفته: من قهر نمی کنم اما انتظار هم نداشته باشند برای گرم کردم انتخابات کاری بکنم.

برخی دستیاران احمدی نژاد ادعا می کنند در غیاب او در رقابت های انتخاباتی 96، هیچ نامزد اصولگرای دیگر قادر به جذب گسترده آرای مردمی نیست و روحانی در یک انتخابات یک طرفه پیروز خواهد بود.

خبرآنلاین: احزاب و شخصیت‌ها – روزنامه شرق نوشت؛ سخنان چند روز قبل هاشمی‌رفسنجانی درباره نقش داشتن مصلحی در ردصلاحیتش در سال 92 با واکنش خود وزیر اطلاعات دولت دهم و سخنگوی شورای نگهبان روبرو شده است.

در همین راستا غلامعلي رجايي، مشاور هاشمي‌رفسنجاني در مطلبی نوشت؛

آقاي هاشمي‌رفسنجاني چند روز قبل با استادان تاريخ دانشگاه‌هاي كشور ديداري داشتند. جلسه خوب و سنگيني بود و برخلاف جلسات ديگر به شكل گفت‌وشنود برگزار شد. استادان نظر يا سؤالي مطرح مي‌كردند و آقاي هاشمي توضيحي مي‌داد. يكي از سؤال‌ها به مخالفت‌هايي كه با ايشان مي‌شود و ازجمله به قضاياي انتخابات سال ٩٢ مربوط بود كه ايشان گفتند در انتخابات قبل هم امكان رأي‌آوري براي او وجود داشت، برخي به هراس افتادند و وزير احمدي‌نژاد در جلسه شوراي نگهبان شركت كرد.

من مي‌خواهم اينجا از سخنگوي شوراي نگهبان، آقاي كدخدايي سؤال كنم كه توضيح بدهند چه چيزي را تكذيب مي‌كنند؟ جلسات شوراي نگهبان همه ضبط‌وثبت مي‌شود. خود ايشان در آن جلسه بوده است. توصيه من اين است كه مشروح جلسات را منتشر كنيد.

بالاخره الان نزديك به چهار سال از آن زمان گذشته و آقاي هاشمي هم كه ردصلاحيت شدند؛ پس چيز پنهاني نبايد وجود داشته باشد. آيا مي‌خواهيد بگويم آقاي مصلحي كجاي جلسه نشسته بود؟ تا جايي كه مي‌دانيم، ايشان نه به دعوت شوراي نگهبان، بلكه به خواست خود و با معاونان‌شان به شوراي نگهبان آمده بودند؛ تاجايي‌كه اين حضور با عكس‌العمل شوراي نگهبان روبه‌رو مي‌شود. اگر اين حضور به دعوت شوراي نگهبان بوده، چرا معاونانش را بيرون كردند و فقط خودش را راه دادند؟ اين يعني ايشان آمده بودند تا درباره رأي‌آوري هاشمي اخطاري بدهند. بهترين راه براي برطرف‌كردن اين شبهه پيش‌آمده همان انتشار مشروح آن جلسه است.

رادیوفردا: ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی زمینه ساز دور جدیدی از تلاش‌های حقوقی و تقنینی برای کنترل بیشتر انتخابات و تشدید اختلال سازمان یافته وساختاری در مسیر بروز انتخابات آزاد، منصفانه، رقابتی کامل ، سالم و موثر است.

جمهوری اسلامی به دلیل تاثیرات انقلاب اسلامی و شکل گیری نهاد انتخابات بعد از انقلاب مشروطه امکان حذف کامل انتخابات را ندارد و مصلحتش نیز چنین ایجاب نمی کند.

اما از همان ابتدا در صدد معیوب سازی فرایند انتخابات بر آمده و با استفاده از سازو کار‌های کنترلی چون شورای نگهبان ، دخالت‌های قانونی و فراقانونی ولی فقیه، هژمونی رسانه‌ای و جامعه توده‌ای سرکوبگر در پوشش حزب الله آن را به انتصابات غیر مسقیم وانتخاب منتخبان ولی فقیه فروکاسته است.

اما همین ساختار انتخاباتی معیوب به دلیل تعارض‌های ساختاری و گسترش واگرایی در درون نظام و افزایش تنش‌های داخلی همواره برای نهاد ولایت فقیه دردسرساز بوده و امکان فلج سازی کامل و ممانعت تمام عیار از تاثیرگذاری مردم و نیرو‌های سیاسی و اجتماعی معترض به وضع موجود را سلب کرده است.

بررسی مفاد سیاست‌های کلان انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و با ارزیابی خامنه‌ای نهایی گشته است، نشان می دهد بحث هایی چون تشریفاتی شدن ریاست جمهوری و بازسازی دوباره منصب نخست وزیری و یا انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس منتفی شده است.

اما این ابلاغیه که پیش بینی می شود در ماه‌های آینده پروژه تدوین قوانین جدید واصلاح ساختار قوانین انتخاباتی کنونی متناسب با آن استارت بخورد، حاوی نکات کلیدی است که محدودیت‌های انتخابات و فاصله آن با موازین انتخابات آزاد ومنصفانه بر اساس اسناد جهان شمول را افزایش می دهد.

البته در این سیاست‌های کلان نکات مثبتی وجود دارد اما آنها بمانند تاکید بر انتخابات آزاد و سالم، لزوم ارائه مستندات برای رد صلاحیت ها،رعایت حق الناس، عدم دخالت نظامیان و نیرو‌های اطلاعاتی و نهاد‌های حاکمیتی، ممنوعیت تخریب، افزایش آگاهی عمومی، تطمیع و تهدید و بهره مندی عادلانه از امکانات سیاسی و رسانه‌ای جنبه شعاری داشته، ، و با توجه به محتویات دیگر و ویژگی‌های ساختار حقوقی و حقیقی قدرت نه تنها از حرف و نوشته فراتر نمی روند بلکه برونداد‌های عملی مسیری متعارض با آنها را طی می کنند.

برخی نیز به لحاظ شکلی و فنی اهمیت دارند از جمله تعیین حوزه‌های انتخاباتی متناسب با پراکنش جغرافیایی جمعیت و عدالت انتخاباتی ، استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی ، تنظیم تاریخ همزمانی انتخابات‌ها با فاصله زمانی دو ساله و اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل

اما در سر فصل‌های دیگر نکاتی وجود دارد که می تواند دستمایه تهی کردن بیتشر انتخابات از معنای واقعی خود واقع شود. در ادامه موارد مهم آن تبیین می گردند:

کنترل منابع مالی

فصلی از سیاست‌های کلان به نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و بررسی نحوه تامین و مصرف منابع مالی اختصاص یافته است. این اصل بایستگی دارد اما در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به عدم بی‌طرفی قوه قضائیه اعمال این سیاست عملا فضا را برای تامین منابع ملی برای نیرو‌های منتقد و خارج از مجاری رسمی قدرت دشوار می سازد. می توان پیشبینی کرد تمایل برای کمک مالی به جناح‌های میانه روی حکومت به دلیل هراس از واکنش‌های تلافی جویانه بخش مسلط قدرت کاهش یابد.

ممنوعیت دریافت کمک از بیگانگان

در سیاست‌های کلی بخشی نیز به کنترل شدید در ممانعت از دریافت امکانات تبلیغاتی و مالی از بیگانگان اختصاص یافته است.

عدم استفاده از منابع مالی خارجی در فرایند‌های سیاسی داخلی از جمله انتخابات بحث درست و قابل دفاعی است. اما با توجه به برخورد‌های سیاسی حکومت و فضا سازی رسانه‌ای محافل نزدیک به نهاد ولایت فقیه در اتهام زنی بلا استناد و مصنویت قضایی و امنیتی آنان، اجرای این اصل به ضرر نیرو‌های منتقد و دور از حلقه اصلی بلوک قدرت تمام می شود.

از سوی دیگر با توجه به انحصار شبکه‌های تلویزیونی و استفاده یکسویه از تریبون‌های رسانه‌ای عمومی، استفاده از شبکه‌های تصویری فارسی زبان خارجی مزیت هایی برای جامعه مدنی و نیرو‌های خواهان تغییر دارد. اعمال این مصوبه بدون توجه به این نکته و روشن کردن محدوده‌های تمایز دریافت کمک تبلیغاتی از کارکرد حرفه‌ای رسانه‌ها ، آزادی و عدالت انتخاباتی را بیش از پیش در تنگنا قرار می دهد. البته در این راستا فعالان این شبکه‌ها نیز باید دقت کنند تا شائبه برخورد تبلیغی از فعالیت‌های رسانه‌ای آنان بوجود نیاید. برخی از روزنامه نگارانی که در این شبکه‌ها کار می کنند در سالیان اخیر با عدول از موازین حرفه‌ای خود را به توپخانه تبلیغاتی اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها تنزل داده اند.

پیشگیری از جرایم انتخاباتی و امنیتی

با توجه به مشی غیر قضایی دادگستری و تنزل دستگاه اطلاعاتی کشور به پاسداران جریان حاکم، این ماده نیز به ضرر نیرو‌های منتقد تمام شده و با استناد به این مساله ممکن است فعالیت‌های انتخاباتی برخی از کاندیدا‌ها با بهانه جویی زود تر از موعد پایان یابد.

محدودیت رقابت

چارچوب ها وقواعد بازی انتخاباتی محدود به عواملی از جمله افزایش اقتدار و ثبات نظام شده است. با توجه به ویژگی غیر دمکراتیک و تمامیت خواهانه نظام سیاسی توجه به این مساله عملا محدوده رقابتی در انتخابات‌ها را با توجه به صلاحدید ولی فقیه به عنوان ستون فقرات نظام تنگ تر می کند.

افزایش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری

معیار ها وشرایط لازم برای کاندیدا های ریاست جمهوری مقرر شده است تا به صورت تفصیلی توسط شورای نگهبان تعیین شود. با توجه به دیدگاه انقباضی و بسته این شورا عملا دایره کسانی که می توانند بخت خود را برای ورود به ساختمان خیابان پاستور بیازمایند، بسته تر می شود.

گسترش حوزه مداخله و فعالیت شورای نگهبان

در سیاست‌های کلی انتخابات حوزه فعالیت شورای نگهبان در انتخابات‌های مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری افزایش ملموس یافته و بیش از گذشته ساختار انتخابات را دچار اختلال کارکردی و واگرایی از موازین انتخابات واقعی کرده است. بر اساس اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این نهاد درصدد استفاده از این فرصت برای تثبیت وگسترش موقعیت بالادستی و نظارت گریز خود بر انتخابات است که در قالب هر چه بهتر اجرا شدن سیاست‌های ابلاغی انتخابات وبرداشتن گام‌های اساسی جهت افزایش مشارکت آگاهانه و به منظور ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی توجیه می شود.

گسترش نظارت استصوابی به دوره نمایندگی

برای نخستین بار به صراحت در سیاست‌های کلی انتخابات، وظیفه نظارتی به بعد از انتخابات ودر طول دوره نمایندگی مجلس گسترش یافته است. در ماده ۱۳ بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تصریح شده است.

اگرچه نهاد خاصی به عنوان متولی این مساله ذکر نشده است، اما با توجه به تمایلات رهبری و افزایش اختیارات شورای نگهبان می توان پیشبینی کرد که نیرو‌های ولایتمدار تحرکاتی را در مسیر تدوین قوانین انتخاباتی جدید با سپردن این وظیفه به شورای نگهبان سازمان دهند. حساسیت‌ها و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و محمود صادقی در این راستا قابل توجه است. حال باید دید شرایط در مجلس چگونه خواهد شد. البته در شرابط طبیعی است بعید است مجلس تن به این مسئله بدهد اما اشاراتی از منابع بالای قدرت می تواند معادلات را عوض کند.

در مجموع ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تصویب شده است، احتمال تغییر نظارت استصوابی در مجلس دهم را به صفر رساند. رصد کردن تحولات این تصور را قوت می بخشد که اگر چه تحقق تمامی برنامه‌های راس هرم قدرت دور از انتظار به نظر می رسد، اما اصلاح و ترمیم قانون انتخابات در چارچوب پایبندی به سیاست‌های کلان انتخابات به عنوان سند بالادستی، ناگزیر در مسیر افزایش فاصله با موازین انتخابات آزاد و منصفانه پیش خواهد رفت.

——————————————————–

یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

بی‌بی‌سی: به گزارش وبسایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، هفت ماه پس از انتشار نامه مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، محمد حسین کروبی به دادگاه انقلاب احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.

این وبسایت به نقل از محمد حسین کروبی گزارش کرده است که یک ماه پیش، “براساس شکایت اطلاعات سپاه در ارتباط با انتشار این نامه، همراه با فرزندم به شعبه ٢ دادسرای انقتلاب احضار و پس از چهار جلسه بازجویی، روز سه‌شنبه “اتهام اقدام علیه امنیت ملی به من اعلام و تفهیم اتهام شدم.”

فرزند مهدی کروبی گفته است که برای این اتهام، قرار یک میلیارد ریال صادر شده است. وی افزوده است که “من به همراه وکیلم دکتر جلیلیان در دادسرا حاضر شدم و ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اظهار کردم که آقای [مهدی] کروبی تا به حال ده‌ها نامه و بیانیه نوشته و مسئولیت آنها را هم خود برعهده گرفته است و در حال حاضر هم به دلیل حصر غیرقانونی و خارج از ضوابط قضایی که برایشان به وجود آمده، درخواست محاکمه علنی کرده است.”

وی افزوده است: “کجای این کار اقدام علیه امنیت ملی است آن هم به فرزند آقای کروبی که مدعی هستند انتشار نامه توسط من بوده است.”

براساس این گزارش، پرونده محمد حسین کروبی “و چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب در شعبه ٢ بازپرسی دادسرای شهید مقدس به ریاست حجت الاسلام ثاراللهی در حال پیگیری است.”

سحام نیوز افزوده است که طی روزهای آینده گزارشی را “از پروژه سپاه پاسداران برای رد صلاحیت حسن روحانی و بازداشت چهره های شناخته شده اصلاح طلب منتشر خواهد کرد.”

مهدی کروبی در نامه سرگشاده خود خطاب به حسن روحانی، با اظهار این نظر که رفع حصر خود را در اختیار رئیس جمهوری نمی‌داند، خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شد تا در جریان محاکمه “ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ٨٤، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه ‌ای قانونی و غیرقاننی گذشت را به اطلاع عموم برسانم.”

مهدی کروبی، رئیس پیشین بنیاد شهید و رئیس پیشین مجلس، از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ١٣٨٤و ١٣٨٨ بود. در هر دو انتخابات، محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات معرفی شد.

پس از انتخابات سال ١٣٨٤، آقای کروبی از مداخلاتی در جریان انتخابات از جمله توسط یکی از فرزندان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سخن گفت و در جریان مبارزات انتخاباتی سال ١٣٨٨ وعده داد که مراقب خواهد بود تا چنین مداخلاتی تکرار نشود.

پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ١٣٨٨، با وجود تایید سریع نتیجه انتخابات توسط آیت‌الله خامنه‌ای وحمایت او از آقای احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد این انتخابات، نتیجه را مخدوش دانستند. اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات به برگزاری تظاهرات و تجمع‌های گسترده در تهران منجر شد که چند ماه ادامه داشت. در جریان این حرکت اعتراضی، شماری از تظاهرکنندگان توسط ماموران دولتی کشته و تعدادی از تظاهرکنندگان و همچنین حامیان دو نامزد بازداشت و برخی از آنان محاکمه و به حبس محکوم شدند.

آقای کروبی همچنین پیگیر اتهام بدرفتاری از جمله تجاوز جنسی به بازداشت شدگان اعتراضات انتخاباتی به ویژه کسانی بود که در بازداشتگاه کهریزک زندانی شده بودند.

در اوایل اسفندماه سال ١٣٨٩، میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، در حصر خانگی قرار گرفتند که خانم کروبی بعدا از حصر آزاد شد. هواداران آقایان موسوی و کروبی، خواستار روشن شدن مبنای قانونی حصر و مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه بوده‌اند.

رایوفردا: معاون سیاسی سپاه پاسداران می‌گوید نیروهای مسلح پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم در انتخابات دخالت نمی‌کردند و تنها به کار «تبیین و روشنگری» می‌پرداختند و «بازیگران سیاسی» نباید برای برخی اهداف «حقیر» خود، به «ابهت» نیروهای مسلح «خدشه» وارد کنند.

رسول سنایی‌راد روز دوشنبه (۲۶ مهر) این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده و از اینکه برخی رسانه‌ها تنها دستور خامنه‌ای به نیروهای مسلح مبنی بر پرهیز از وارد شدن به «دسته‌بندی‌های انتخاباتی» را پررنگ کرده‌اند، انتقاد کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ مهرماه، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد.

در بند ۱۶ این سیاست‌ها، «جانبداری از داوطلبان» از سوی نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممنوع اعلام شده است.

رسول سنایی‌راد با انتقاد از آنچه «برخی حاشیه‌ها» در انتشار خبر مربوط به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات نامیده، گفته «علاوه بر نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نیز ورودشان در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع» شده است.

وی افزوده است: «اینکه رسانه‌ها فقط به بحث منع ورود نیروهای مسلح به انتخابات پرداخته‌اند خود یک نوع القا در جامعه ایجاد می‌کند و در ذهن مخاطب این‌گونه می‌نشیند که نکند در گذشته اتفاقی افتاده است.»

معاون سیاسی سپاه پاسداران مدعی شده قبل از ابلاغ این سیاست‌ها نیز نیروهای مسلح «مقید به ضوابطی بودند» و «بند ۱۶ سیاست‌های کلی انتخابات به این معنا نیست که الزاماً پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، مسئله‌ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد مسئله خاصی اتفاق بیفتد.»

این اظهارات معاون سیاسی سپاه در حالی بیان می‌شود که علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، پیش از این، شعار «فراجناحی» بودن و «بی‌طرفی» در انتخابات را «دروغی بزرگ» خوانده بود و پیش از آن نیز گفته‌بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.»

مسئله تمایز میان «روشنگری» و دخالت

معاون سیاسی سپاه پاسداران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با بیان این نکته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از «اجرای این سیاست‌ها استقبال می‌کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند»، اضافه کرده که باید میان «فعالیت و دخالت سیاسی با تبیین و روشنگری» تمایز قائل شد.

سنایی‌راد گفته که «گاهی امر تبیین و روشنگری از نگاه برخی فعالان سیاسی به عنوان فعالیتی سیاسی تلقی می‌شود؛ این در حالی است که نیروهای مسلح باید… در داخل نیز احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا خدایی نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد به عنوان چشمان بیدار مجموعه‌ای که حافظ امنیت و موجودیت نظام است وارد میدان شوند.»

معاون سیاسی سپاه در همین راستا افزوده که «نیروهای مسلح باید جریان‌شناس، حزب شناس، گروه‌شناس و شخصیت‌شناس باشند» و «چنانچه احیاناً تبیین یا روشنگری صورت بگیرد هیچ‌گاه به معنای مداخله و ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی نیست.»

وی افزوده نیروهای مسلح در شناخت و تبیین «هیچ منعی» ندارند و «لازمه کار ما این است که احزاب و گروه‌ها را بشناسیم. همچنین وظیفه نظامی و امنیتی ما نیز این‌گونه ایجاب می‌کند.»

به گفته معاون سیاسی سپاه «اعضای نیروهای مسلح مانند سایرین دارای حقوق شهروندی هستند و مانند سایر مردم، شخصیتی حقیقی دارند؛ اما آنچه که در بند شانزدهم سیاست‌های ابلاغی رهبری دربارهٔ انتخابات آمده است، مربوط به شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی آن‌ها است.»

سنایی‌راد همچنین ادعا کرده که «تاکنون همه انتخابات‌های جمهوری اسلامی در صحت و سلامت برگزار شده و… ما در جمهوری اسلامی همواره دیده‌ایم که هم رای توسط مردم نوشته می‌شود و هم توسط مسئولین و نظام خوانده می‌شود.»

وی به فعالان سیاسی هم هشدار داده مراقب باشند «برای برخی اهداف حقیر سیاسی، مقطعی و جناحی خود، خدایی نکرده به بهانه‌های متعدد موجب ایجاد مسائلی شوند که به ابهت نیروهای مسلح که سرمایه‌ای برای کل نظام محسوب می‌شوند، خدشه‌ای وارد شود.»

سپاه پاسداران و فرماندهان آن بارها انتقادها مبنی بر دخالت این نیرو در انتخابات را رد کرده و آنها را «بی‌پایه و اساس» دانسته‌اند.

مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح دهم مهرماه در همین رابطه گفته بود که «اصولاً نیروهای مسلح برای دخالت در انتخابات ممنوعیت دارند و اگر کسی سند، مدرک یا شواهدی دال بر این مسئله دارد که نیروهای مسلح فرضاً به صورت سازمان‌یافته لَه یا علیه جریان و گروهی وارد عرصه شدند ارائه کند.»

سحام: یک نماینده مجلس با اشاره به «نقض آشکار بی‌طرفی» برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ و حمایت آنان از محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرد که جامعه هنوز در مورد این انتخابات افناع نشده و نمی‌توان با «حذف و حصر، زندان و تبعید» معترضان را قانع کرد.

به گزارش وب‌سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمود صادقی نماینده تهران، روز یکشنبه ۲۵ مهر، در نطق میان دستور خود «نقض آشکار بی‌طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان» در برخی انتخابات‌ها به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را از عوامل اصلی «بروز فتنه» و «غبارآلود شدن فضا» در آن سال دانست.

او یادآور شد که چنین اقداماتی عامل آن بود که معترضین به انتخابات قانع نشوند و تأکید کرد که «نمی‌توان با حذف و حصر، زندان و تبعید و برخوردهای خشونت‌آمیز معترضین را قانع کرد».

آقای صادقی با تأکید بر اینکه «بایستی جامعه را با اصلاح رویه‌ها و رفتارها اقناع کرد»، افزود: هنوز جامعه ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ «اقناع نشده است».

این عضو فراکسیون امید خواستار آن شد که در جهت اجرای سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است، به مسائل انتخابات ۸۸ هم رسیدگی شود.

او تأکید کرد: «باید با رسیدگی به این عوامل و کسانی که نقض بی‌طرفی در انتخابات کردند، مسائل مربوط به انتخابات دهم ریاست‌جمهوری رفع شود».

آقای صادقی بدون ذکر نام، حمایت محمد یزدی،عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از محمود احمدی‌نژاد و سخنرانی غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان، به جای محمود احمدی‌نژاد در مصلی تهران در سال ۸۸ را از جمله مصداق‌های «نقض بی‌طرفی» شورای نگهبان در آن انتخابات دانست.

او همچنین به بندی از قانون انتخابات اشاره کرد که بر پایه آن «جانب‌داری ناظران از هر یک از کاندیداها» جرم تلقی شده و می‌تواند مجازات انفضال از خدمات دولتی و زندان به همراه داشته باشد.

این نماینده مجاس تأکید کرد که «باید به امور کسانی که در دامن زدن به فتنه مقصر بوده از جمله کسانی که نقض در انتخابات کردند، رسیدگی شود امید است مسائل مربوط به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز حل و فصل شود».

بر اساس گزارش‌ها حداقل شش عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را دارند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از محمود احمدی‌‌نژاد حمایت کردند.

از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پنجم فروردین سال ۸۸ از دولت «پرتلاش» و «پرکار» محمود احمدی‌‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، تمجید کرده و در مورد روی کار آمدن رئیس‌جمهوری که به دشمن نزدیک باشد، هشدار داده بود.

در این زمینه محسن اسماعیلی، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، در دی‌ماه ۹۳ گفته بود که برخی از اعضای شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ از حق خود به عنوان داور «پا فرا‌تر گذشته» و قانون را «زیر پا گذاشتند».

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، نیز در بحبوحه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی، محمد یزدی، محمد مؤمن و غلامحسین الهام از محمود احمدی‌‌نژاد را اشتباه دانسته بود.

دخالت سپاه پاسداران در انتخابات «تبدیل به رویه ثابت شده است»

آقای صادقی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ممنوع بودن ورود نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به «دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی» بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، گفت که «متأسفانه در چندین انتخابات اخیر این رهنمود و اصل آشکارا توسط برخی از نهادهای نظامی و شبه‌نظامی نقض شده است».

او با اشاره به اینکه این امر تبدیل به «رویه ثابت» شده، هشدار داد «کسانی که دلسوز انقلاب و نظام هستند به ویژه نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی نباید در انتخابات ورود کرده و از کاندیداها جانبداری کنند چراکه به کیان نظام جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌زند».

در «سیاست‌های کلی انتخابات» که رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ مهر، به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد، ورود نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به «دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی» ممنوع اعلام شده است.

این بند در شرایطی در ابلاغیه مذکور گنجانده شده که چند سالی است از سپاه پاسداران و سازمان بسیج به عنوان دو نهاد نظامی و شبه‌نظامی مداخله‌گر در انتخابات‌های برگزار شده در کشور نام برده می‌شود.

در همین حال علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز جمعه ۲۳ بهمن‌ ۹۴ شعار «فراجناحی» بودن و «بی‌طرفی» در انتخابات را «دروغی بزرگ» خوانده بود.

آقای سعیدی در زمستان ۹۱ نیز گفته بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است».

منتقدان حکومت ایران همچنین فیلم سخنرانی محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران که در سال ۹۳ منتشر شد را نشانه‌ای از «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ می‌دانند و به آن بخش از سخنان آقای جعفری استناد می‌کنند که می‌گوید «نگرانی و خط قرمز» سپاه این بود که اصلاح‌طلبان «دوباره روی کار بیایند».

دیگربان: نمایندگان مجلس یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» از سوی علی خامنه‌ای٬ به طرحی رای دادند که براساس آن شورای نگهبان دیگر نخواهد توانست پس از تأیید صحت انتخابات، منتخبی را رد صلاحیت کند.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ۱۵۱ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به این طرح رای مثبت داده‌اند.

مجلس ایران در شرایطی دامنه نظارت شورای نگهبان را به پیش از برگزاری انتخابات محدود کرده که علی خامنه‌ی در سیاست‌های کلی «انتخابات»٬ اختیارات این شورا را وسیع تعریف کرده است.

آقای خامنه‌ای در بند ۱۳ سیاست‌های کلی «انتخابات» به نظر می‌رسد یکی از وظایف شورای نگهبان را «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» اعلام کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در این بند٬ به طور تلویحی دامنه اختیارات شورای نگهبان را به بعد از تائید نتیجه انتخابات نیز تسری داده و از «فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» سخن به میان آورده است.

براساس این بند و برخلاف مصوبه امروز مجلس٬ نهاد‌های مسئول اعم از شورای نگهبان٬ وزارت کشور و مجلس می‌توانند همچنان نامزد‌های پیروز در انتخابات را رد صلاحیت کنند و مسئول «زوال یا کشف فقدان» نمایندگی در منتخبان هستند.

دویچه‌وله: کنگره جبهه پایداری که بدون حضور خبرنگاران برگزار شده بود اعضای رهبری این تشکل تندرو اصولگرا را انتخاب کرد. گفته می‌شود که احتمالا سعید جلیلی دوباره نامزد این تشکل برای انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی از تغییر و تحولات در کادر رهبری جبهه پایداری خبر داده است. بنابر این گزارش، مرتضی آقاتهرانی (معلم اخلاق کابینه احمدی‌نژاد و نماینده مجلس نهم)، صادق محصولی (از فرماندهان سابق سپاه، وزیر کشور دوران احمدی‌نژاد و نماینده سابق مجلس)، محمد سلیمانی، فاطمه آلیا، نصرالله پژمان‌فر، ناصر سقای‌بی‌ریا، قاسم روانبخش، امیرحسین قاضی‌زاده، میثم نیلی، میرهاشم موسوی، علی خضریان، علیرضا عسگریان، غلامحسین رضوانی، علی نادری، زهره لاجوردی، مجید متقی‌فر و مجید دوستعلی اعضای جدید کادر رهبری جبهه پایداری را تشکیل می‌دهند.

جبهه پایداری؛ تشکلی است که از دل “رایحه خوش خدمت ” و در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ظهور کرد. رایحه خوش خدمت تشکل نزدیک به احمدی‌نژاد در دوران تصدی او بر شهرداری تهران بود.

جبهه پایداری شماری از چهره‌های امنیتی و نیروهای تندرو اصولگرایان را در خود جمع کرده و آیت‌الله مصباح یزدی پدر معنوی این تشکل به حساب می‌آید.

نمایندگان این تشکل در مجلس که با دیگر تشکل تندرو اصولگرایان، یعنی رهپویان و جمعیت ایثارگران همسویی‌های زیادی دارند در جریان مذاکرات اتمی افراطی‌ترین مواضع را نسبت به روند این مذاکرات و توافق حاصله داشتند. به گفته تحلیل‌گران همین مواضع از جمله دلایل شکست سخت اکثر نامزدهای جبهه پایداری در انتخابات اخیر مجلس بود.

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران احمدی‌نژاد که از جمله عوامل ناکامی مذاکرات هسته‌ای تا به قدرت رسیدن حسن روحانی شمرده می‌شود نامزد جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بود.

کنگره سراسری جبهه پایداری روز ۷ مهر (۲۸ سپتامبر) در حالی برگزار شد که چندین‌بار به تعویق افتاده بود. خبرنگاران اجازه حضور در این کنگره را نداشتند. در مجموع رهبری جدید جبهه پایداری ضعیف‌تر از رهبری قبلی توصیف می‌شود.
Iran Widerstandsfron Vorstandsmitglieder (Ilna)

در جستجوی نامزد برای ریاست جمهوری

ایلنا نوشته است که دو عضو سرشناس جبهه پایداری از شیراز، یعنی کامران باقری لنکرانی و روح‌الله حسینیان در ترکیب جدید رهبری پایداری حضور ندارند و به جای آنها نصرالله پژمان‌فر و امیرحسین قاضی‌زاده نمایندگان سابق مشهد در مجلس نشسته‌اند.

مشهد در حال حاضر یکی از پایگاه‌های عمده جبهه پایداری به حساب می‌آید و نمایندگانی هم از این شهر در مجلس دارد. این در حالی است که نامزدهای این تشکل در شیراز برای انتخابات اخیر مجلس شکست سختی خوردند.

گفته می‌شود محمود احمدی‌نژاد یکی از نامزدهای مطلوب بخشی از این گروه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به حساب می‌آمد. اما با نهی احمدی‌نژاد از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، آنچنان که بهروز نعمتی، عضو اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی می‌گوید، سعید جلیلی عمده‌ترین نامزد این تشکل برای انتخابات سال ۱۳۹۶خواهد بود.

نعمتی با بیان اینکه روحانی گزینه برخی از اصولگرایان برای انتخابات ٩۶ است، می‌گوید: «یک طیف تندرو از اصولگرایان یا همان جبهه پایداری که همیشه ساز مخالف زدند حتما خودشان کاندیدایی به جز از آقای روحانی خواهند داشت. البته اعضای جمعیت ایثارگران و رهپویان نیز از آقای روحانی حمایت نمی‌کنند چراکه آنها نیز در همان مجموعه پایداری‌ها تعریف می‌شوند.»

در دو تشکل یادشده نیز عمدتا مقام‌های امنیتی و فرماندهان سابق سپاه و بسیج گرد آمده‌اند.