اخبار

خودنویس: فشار از پایین بدنه اجتماعی بنیادگرایان شیعی در مقاطعی نظرات و عملکرد رهبری را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود مطالبات و تصمیماتش تغییر پیدا کند. البته این تغییر در سطح تاکتیک و دامنه سیاست‌های کلان است.

علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی  در هفته گذشته سخنانی را به زبان آورد که یکی از نکات آن عدم تعارض سکوت رهبری با فعالیت‌های اعتراضی اصول‌گرایان افراطی و نیروهای موسوم به حزب الله بر علیه سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روحانی است.

وی در  جلسه «بزم اندیشه» که در موسسه جوانان آستان قدس‌رضوی در تاریخ ۲۴ مهر ۹۳ برگزار شد، گفت:

«وقتی مقام‌معظم‌رهبری می‌فرمایند: «انتظار من از بسیجیان این است که از سکوت من نیز درس بگیرند»، یعنی یک جوان انقلابی باید در سطحی اعلا از بصیرت قرار داشته باشد. او با اشاره به ماجرای برادر خلیفه سوم، افزود: خلیفه سوم برادری داشت که پیامبر در مورد او فرموده بودند: «اگر این فرد را درحالی‌که خود را از پرده کعبه گرفته است، دیدید، او را پایین آورید و گردن بزنید؛ روزی خلیفه سوم برادرش را برای بخشش نزد پیامبر آورد و در میان مردم سه بار از پیامبر درخواست عفو کرد و پیامبر سکوت کردند؛ پس از بار سوم ایشان برادر خلیفه را بخشیدند و در پاسخ به مردم که چرا او را بخشیدید، فرمودند: «شما که دستور مرا شنیده بودید و می‌دانستید باید این فرد را گردن بزنید، چرا همه سکوت کردید؟ من منتظر بودم تا یکی از شما فرمان من را اجرا کند.»

زاکانی با بیان اینکه می‌توان با اقدام مناسب در زمان مقتضی، سطح انتظار رهبری را افزایش داد، عنوان کرد: «اینکه مسلمانان می‌توانند میدان مطالبات رهبری را افزایش دهند، یک قاعده است یعنی ما می‌توانیم مسیر را به‌گونه‌ای دنبال کنیم که رهبر‌معظم‌انقلاب سطح بالاتری از انتظارات خود را طلب کنند.»

سخنان وی با الگوی رفتاری رهبری و مناسبات وی با حامیان دو آتیشه و تندرو  تطبیق می‌کند. معمولا این نیروها حرکاتی را بر خلاف رویه‌های قانونی و  نهادهای دولتی راه انداخته و با ادعای دفاع از رهبری و فرامین ولایت فقیه دیدگاه‌های افراطی در سیاست داخلی و خارجی و عرصه فرهنگی را طرح کرده و جلوی تحولات را می‌گیرند. در ابتدا رهبری سخن صریحی مبنی بر دفاع از حرکت‌های آنها به زبان نمی‌آورد. اما این گروه‌ها به راحتی و بدون نگرانی از برخوردهای قضائی و امنیتی کارهای‌شان را انجام می‌دهند و بعد از جلو بدن کار و رفع موانع عملا نظام و نهادهای موجود مهر تایید بر این حرکات می‌زنند.

به عنوان مثال می‌توان به حمله انصار حزب‌الله به سخنرانی دکتر سروش در مهر ماه ۱۳۷۴ در دانشگاه تهران اشاره کرد که خواهان توقف سخنرانی‌های یک‌طرفه دکتر سروش و مشروط شدن آن به مناظره شدند. در آن مقطع رهبری فقط مواضع تندی بر علیه نظرات جدید دکتر سروش گرفته بود ولی هیچگاه نه وی و نه هیچ نهاد قانونی و مسوول دکتر سروش را ممنوع السخنرانی نکردند. اما با تشدید فعالیت‌های این گروه عملا دکتر سروش برای مدتی از امکان سخنرانی محروم شد و همچنین با تهدیدات و اذیت و آزار گروه‌های فشار  عملا نتوانست به تدریس در دانشگاه بپردازد.

در بحثی که بین اعضاء وقت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک و اعضاء انصار حزب‌الله بر سر چرایی محرومیت دکتر سروش از سخنرانی در  قالبی غیر از مناظره  در گرفته بود، اعضاء انصار مخالفت رهبری را به عنوان دلیل مطرح کردند اما وقتی از آنها مدرک و مستندی در خصوص مخالفت اعلام نشده رهبری خواسته شده بود، آنها می‌گفتند بر اساس  قرائن و نشانه‌ها نظر رهبری را متوجه می‌شوند و نیازی به بیان مستقیم دستور از سوی ولی فقیه نیست! حتی یکی از آنها گفت «ما سگ آقا هستیم و بو می‌کشیم او چه می‌گوید!»

مثال دیگر حمله وحشیانه  به کوی دانشگاه تهران  در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ است که علی‌رغم محکومیت رهبری و مخالفت ظاهری نهادهای دولتی و تشکیل دادگاه عملا مجرمان و خاطیان از  مجازات رهیدند و مورد مواخده قرار نگرفتند تا معلوم شود پشت آنها به مرکز اصلی قدرت گرم بوده است.

حمله به سفارت بریتانیا که منجر به تعطیلی آن شد نمونه روشن‌گر دیگری است. در حال حاضر نیز «د‌ل‌واپسان»  موقعیت مشابهی دارند.

در ظاهر ماجرا به حرکتی خودجوش و یا خودسر توصیف می‌شود، اما ژرف کاوی و بررسی عمقی مساله روشن می‌سازد که این فعالیت‌ها با سازماندهی و طراحی‌های پیچیده و پشت پرده در راستای سیاست‌های کلان حکومت و رهبری انجام می‌شوند. علی‌رغم هیاهوهایی که اول راه می‌افتد و تشکیک ایجاد می‌شود که منشا اصلی غوغا سالاریها چیست اما در نهایت وضعیت بوجود آمده در اثر اقدامات غیر متعارف گروه‌های فشار و نیروهای تندرو به مسیر طبیعی حکومت و تحمیلی بر جامعه بدل می‌شود.

تقریبا تمامی تحولات بزرگ سیاسی و حذف جریان‌هایی در داخل حکومت در جمهوری اسلامی بر اساس این مدل شکل گرفته‌اند. تقاضا برای حذف نهضت آزادی، بنی صدر، آیت الله منتظری و در ادامه اصلاح‌طلبان ابتدا خواست گروه‌های تندرو بود که با  پژواک اقدامات تهاجمی آنها بعد از تاخیری به سیاست‌های نظام تبدیل شد.

اما این صورت‌بندی عاجز از تبیین تمامیت مساله است. در واقع الگوی فوق فقط مبتنی بر پیروی یک طرفه گروه‌های فشار و به تعبیر زاکانی جوانان با بصیرت نیست بلکه در مقاطعی آنها نیز بر رهبری تاثیر می‌گذارند. محوریت در این مناسبات دو طرفه با رهبری است.

اما همانطور که زاکانی تشریح می‌کند فشار از پایین بدنه اجتماعی بنیاد گرایان شیعی  در مقاطعی نظرات و عملکرد رهبری را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود مطالبات و تصمیماتش تغییر پیدا کند. البته این تغییر در سطح تاکتیک و دامنه سیاست‌های کلان است. راهبردها و مبانی نظری حلقه اشتراک و وصل بین ولی فقیه و  بدنه اجتماعی اقتدار گرایان مذهبی است.

اما نظریه ولی فقیه اقتضا می‌کند تا گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ سازمان یافته باشند تا  تحقق سیاست‌های ولی فقیه در جامعه را شکل داده و هدایت جامعه توده‌ای در مسیر مورد نظر رهبری را تضمین نمایند. از این رو  آنچه از نهاد فقیه بیرون می‌آید تمامی حاصل خواست فردی و تصمیمات مختارانه رهبری نیست بلکه در مواردی فشار از پایین نیروهای تندرو وی را به سمت اتخاذ تصمیم‌هایی سوق می‌دهد. به عنوان مثال فشار بدنه اجتماعی نیروهای خط امام و سنت گرایان ایدئولوژیک باعث شد آیت الله خمینی از سیاست مهار بنی صدر و عقیم‌سازی وی به حذف کاملش رضایت دهد.

در واقع درست است که بخش مهمی از صحنه‌گردانی‌های گروه‌های فشار محصول سناریویی است که توسط خود ولی فقیه  وحلقه نزدیکانش و اتاق های فکر ولایی تدوین شده‌اند. اما وجود این نیرو و فعالیت مستمر آن عملا ساختار و جریانی را شکل می‌دهد که  محدوده  فعالیت و انتظارات رهبری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  آنها نیز به نوبه خود می‌کوشند تا رهبری را به سمت سیاست‌های مد نظر خود سوق دهند.

در این میان تئوری محذوریت و مصلحت باعث می‌شود تا سکوت رهبری امری تحمیلی از سوی  اصول‌گرایان افراطی  تحلیل شده و به جوانان و حامیان گفتمان ولایت مطلقه فقیه آموزش داده می‌شود که اقدامات تهاجمی و حذفی خود را بدون توجه به سکوت رهبری انجام دهند و وی در موقع مقتضی به حمایت خواهد پرداخت. استدلال مشابهی را  حجت السلام سید محمد خوئینی‌ها در هنگام تسخیر سفارت آمریکا برای مجاب کردن دانشجویان در عدم دریافت اجازه و اطلاع به آیت الله خمینی انجام داد.

این راهکار و فرمول تا کنون برای ولی فقیه گذشته و موجود کار کرده است. اینک ارتش ولایت فقیه نسبت به زمان رهبری آیت الله خمینی حالت نهاد مند و نظم یافته بیشتری دارد. این نیرو خواهی نخواهی مطالبات  وخواسته‌های خود را از رهبری دارد  و قوی تر از دوران آیت الله خمینی به ولی فقیه فشار می‌‌آورند. اما وجود کانال‌ها و مجاری سازمان یافته توسط خامنه‌ای باعث می‌شود تاثیر پذیری وی از فشارها کمتر از آیت الله خمینی باشد که دفترش به صورت سنتی و هیاتی اداره می‌گشت.

از سوی دیگر میزان آمادگی و توان این گروه‌ها  نیز در تنظیم سیاست های کلان نظام توسط رهبری متغیری مهم است. ضعف و قوت این نیروها باعث قبض و بسط دست اندازی  ولی فقیه به نهادهای انتخابی شده و میزان دخالت را تا حدی تعیین می‌نماید.

فشار از پایین علی رغم اینکه در سطح نظری به بخشی از نخبگان اصلاح‌طلب و اپوزیسیون منتسب و مشهور است اما در سه دهه گذشته  اقنتدارگرایان مذهبی از این  حربه  در عمل  برای بهره‌برداری از نهاد ولایت فقیه و تطبیق سیاست‌های کلان  نظام با مطالبات و اراده خود  استفاده موثری داشته‌اند.

خودنویس: سال پیش، دادستانی فرانسه از پرداخت ده‌ها میلیون دلار پول شرکت توتال به مهدی هاشمی از طریق عباس یزدانپناه یزدی خبر داد. عباس یزدانپناه ربوده و ناپدید شد و مدیر توتال نیز در یک تصادف هواپیمایی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دقایقی پیش از نیمه‌شب دوشنبه، کریستوف دو مارژری، مدیر عامل شرکت نفتی توتال در اثر برخورد هواپیمایش با یک ماشین برف‌روب در فرودگاه مسکو کشته شد. سخنگوی فرودگاه ونوکووی مسکو اعلام کرد که سه نفر خدمه و یک مسافرکه کریسوف دو مارژری بوده، کشته شده‌اند. قرار بود دومارژری با این پرواز به پاریس بازگردد.

نام دومارژری سال پیش و بعد از جریمه بزرگ شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام نفتی ایرانی در برخی رسانه‌های فارسی زبان بر سر زبان‌ها افتاد. دادستانی فرانسه نیز خواستار رسیدگی به پرونده‌های دونفر از کسانی شد که متهم به دست داشتن در پول‌شویی و انتقال پول به این مقام نفتی بوده‌اند. این مقام نفتی کسی نبود جز مهدی هاشمی و یکی از آن دو نفر، عباس یزدانپناه یزدی بود. در سال ۲۰۰۷، گزارش‌های زیادی در باره این پرداخت رشوه در روزنامه‌های معتبر دنیا از جمله نیویورک تایمز منتشر شد.

چند ماه بعد از آن، عباس یزدانپناه در روزهای ابتدای تابستان ۹۲ در دوبی ربوده و عملا دستیابی به بسیاری از اطلاعات مربوط به معاملات نفتی خانواده هاشمی، غیر ممکن شد. بر اساس گزارش‌های موجود، عباس یزدانپناه یزدی در روزهای نخست آدم‌ربایی، جان باخته است.

اما مرگ دومارژری درحالی اتفاق افتاده که بر اساس کیفرخواست مهدی هاشمی که در هفته‌های اخیر منتشر شده، فرزند هاشمی رفسنجانی ۷۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی دریافت کرده است. البته بر اساس گزارش‌ها، این رقم ۸۰ میلیون دلار بوده است.

رادیوفردا: احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، با تاکيد بر اينکه مجازات ميرحسين موسوی و مهدی کروبی «اعدام» بوده، از آزاد بودن «دو نفر ديگر از سران فتنه» انتقاد کرده است.

آقای جنتی که ظهر روز جمعه، ۲۵ مهر، در برنامه «شناسنامه» تلويزيون دولتی ایران شرکت کرده بود، گفته چرا افرادی که خواستار آزادی کانديداهای معترض به نتايج انتخابات سال ۸۸ هستند، اين سوال را نمی‌پرسند که «چرا دو نفر ديگر از سران فتنه بايد آزاد باشند؟»

دبير شورای نگهبان نام این دو نفر را نبرده اما گفته است: «يکی از آنها که همين طور دارد راه می‌رود و زيرآبی می‌رود و راه دو نفر ديگر را ادامه می‌دهد».

به نظر می‌آيد محمد خاتمی، ریيس جمهوری پیشین ايران، يکی از افرادی است که مد نظر آقای جنتی است. بسياری از اصولگرايان و نمايندگان مجلس از آقای خاتمی به عنوان يکی ديگر از «سران فتنه» نام می‌برند.

از جمله ۱۰ نماينده مجلس شورای اسلامی تيرماه امسال و در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری، خواستار «اجرای حکم ممنوع‌التصوير، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البيان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضائيه شدند».

در اخبار و گزارش‌های متعدد، از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يا مهدی هاشمی، فرزند او نيز به عنوان ديگر سران فتنه نام برده می‌شود.

احمد جنتی در برنامه شناسنامه گفته است: «بايد اعتراض شود که چرا اين افراد دستگير نشدند نه اين که چرا آن دو نفر در حصر هستند. اين اعتراض به جا است و حق هم هست و جوابی ندارد».

او افزوده است: درباره «يکی ديگر از سران فتنه هم به من گفتند ۲۰ هزار صفحه پرونده دارد و جرم او هم واضح واضح است و مدتی فراری بود و بعد هم برگشت. چرا اين تا حالا مانده است؟»

به گفته آقای جنتی، «اعتراض به اين مسائل به جا و درست است» و «خدا می‌داند رسيدگی به اين پرونده تا چه زمانی قرار است ادامه يابد. تا زمان ظهور ادامه پيدا می‌کند».

«حکم سران فتنه اعدام بود»

دبير شورای نگهبان در بخش ديگری از سخنانش تاکيد کرده که «بر سر سران فتنه منت گذاشته شده» و افزوده است: «اگر بنا به محاکمه اينها بود هيچ قاضی عادل و آگاهی جزء حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد».

آقای جنتی گفته است: «در هيچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ايستند – نه در مقابل ریيس جمهور يا وزير يا قاضی بلکه در مقابل نظام ايستادند – اين گونه رفتار نمی‌شود».

وی افزوده که اين «منت و تخفيف» به دليل «لطف و مهربانی اسلامی» بوده است وگرنه «هر جای ديگر اينها را درجا اعدام می‌کردند».

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس نيز پيش از اين نقل قول مشابهی از رهبر جمهوری اسلامی را رسانه‌ای کرده بود.

آقای مطهری گفته بود که آيت‌الله علی خامنه‌ای در پاسخ به او که خواستار محاکمه و تعيين تکليف آقايان موسوی و کروبی شده بود، گفته که «جرم اينها بزرگ است» و «اگر اينها محاکمه شوند حکم‌شان خيلی سنگين خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهيد بود؛ ما اکنون به اينها ملاطفت کرده‌ايم».

رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های سياسی و فرماندهان نظامی حامی او، از جنبش اعتراضی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» نام می‌برند.

خودنویس: در حالی که یک نماینده مجلس آمارهای دولت حسن روحانی را «شوخی» دانسته، سخن‌گوی دولت امروز گفت که آمارهای ارائه شده «صحیح» است.

روز گذشته الیاس نادران٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه یک میلیون نفر تاکنون بیکار شده‌اند گفت [2] آمار‌های دولت مبنی بر ایجاد ۴۰۰ هزار شغل یک «شوخی» بیش نیست و نباید آن را «جدی» گرفت.

نادران آمارهای اعلام شده از سوی دولت درباره میزان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را هم یک «شوخی» ارزیابی کرده است.

وی گفت در دوره‌ای که دولت حسن روحانی مدعی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل است بیش از یک میلیون نفر به دلایل مختلف خارج، بازنشسته، اخراج، از کار افتاده و بیکار شده‌اند.

نادران ادامه داده که رکود حاکم بر اقتصاد ایران هنوز وجود دارد و تغییرات مثبتی در این حوزه رخ نداده است.

در واکنش به این سخنان امروز محمد باقر نوبخت گفت: «نرخ افرادی که وارد بازار کار شده‌اند و از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است همان ۴۳۰ هزار نفر است. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که محاسبات نرخ بیکاری کاملا روشن است و ما نرخ را برای هر مدت زمان و برای همان مقطع محاسبه می‌کنیم و مانند نرخ تورم نرخ بیکاری یک نرخ مقایسه‌ای نیست.»

به گزارش خبرگزاری فارس [3]سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص بحث مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در خصوص مساله هسته‌ای گفت: ما در این خصوص اختلافات جدی داریم. در برخی جاها توافقات کلی داریم و در برخی جاها نیز بر سر جزئیات اختلاف داریم. از آنجا که منطق ما کاملا روشن است ما امیدواریم بتوانیم در این رابطه به توافق دست پیدا کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حادثه سراوان هم گفت: گاهی مواقع به دلیل عدم کنترل صحیح مرزها از سوی کشورهای همسایه، اشرار و قاچاقچیان اقدام به انجام کارهای تخریبی می‌کنند البته در اقدامی مناسب نیز در زمان مناسب توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما صورت می‌گیرد تا مرزها را کنترل کند.

وی افزود: در جلسه امروز نیز وزرای کشور و اطلاعات گزارشی را از این واقعه به هیات دولت ارائه کردند و اقدامات صورت گرفته را تشریح کردند.

بی‌بی‌سی: به گزارش خبرگزاری های ایران، ۷ نماینده مجلس در نامه ای به محمد مقیسه ای، قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، خواستار برگزاری علنی دادگاه وی شده اند.

این نمایندگان، در نامه ای که سه شنبه ۲۲ مهر منتشر شده، از قاضی پرونده (معروف به “قاضی مقیسه”) خواسته اند که با اجابت درخواست آنها، جلوی “آفات غیرعلنی کردن دادگاه” و “طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم” را بگیرد.

همزمان با انتشار این نامه، حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، در گفتگو با خبرگزاری نسیم مدعی امضای نامه توسط “بیش از ۳۰” نماینده شده است. مجلس ایران ۲۹۰ کرسی دارد.

در نامه نمایندگان به قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، برگزاری دادگاه این متهم فاقد “وجاهت قانونی” دانسته شده است.

نمایندگان امضاکننده نامه گفته اند که با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی، دلیلی برای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه مهدی هاشمی وجود ندارد.

اصل مورد اشاره این نمایندگان تصریح دارد: “محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.”

نمایندگان امضا کننده نامه، از دادگاه خواسته اند که جلوی ‘آفات غیرعلنی کردن دادگاه’ و ‘طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم’ را بگیرد

کیفرخواست فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، شامل موضوعات متعدد و از جمله اتهامات امنیتی و اقتصادی است.

بسیاری از اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، مهدی هاشمی را به دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ متهم می کنند.

تاکنون، ۱۰ جلسه دادگاه آقای هاشمی برگزار شده است.

خودنویس: پس از گذشته دو هفته از ناپدید شدن بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی، انتشار کیفرخواستی که بر اساس بازجویی‌های رشته احمدی تنظیم شده، زوایای دیگری از فعالیت‌ها و روابط فرزند هاشمی رفسنجانی را می‌گشاید.

چندی پیش بود که نزدیکان بهرام رشته احمدی، بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی از نیامدن او به خانه خبر دادند [2]. رشته احمدی، که بسیاری از زندانیان سیاسی اوین خاطرات خوبی از او ندارند، در دوره‌ای که معاون امنیتی دادستان تهران بود، مسوولیت بررسی پرونده مهدی هاشمی را برعهده گرفت. تا مدت‌ها، شایعات زیادی در باره کیفرخواست و تعداد اتهام‌های منتسب به فرزند یکی از قدرت‌مندترین سیاست‌مداران معاصر ایران مطرح بود، اما انتشار بخش اول کیفرخواست مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها پایان داد.

انتشار بخش دوم کیفر خواست علیه مهدی هاشمی بهرمانی از سوی یک گروه ناشناخته موسوم به «انجمن دانشجویان عدالت‌خواه جهان [3]»، از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. انتساب گرفت رشوه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل سند و چندین و چند مورد دیگر، در کنار اسامی افرادی سرشناس و نام آشنا از مواردی است که در این کیفر خواست طولانی علیه مهدی هاشمی مطرح شده است. اگر دادگاه انقلاب متناسب با رفتاری که با دیگر متهمان سیاسی و مالی کرده، با مهدی هاشمی برخورد کند، نمی‌توان انتظار حکمی معمولی داشت. اما بسیاری اعتقاد دارند حکم دادگاه فرزند هاشمی رفسنجانی، متناسب با رفتار پدرش تنظیم و صادر خواهد شد.

در زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین قسمت های این کیفرخواست را بازخوانی می‌کنیم:

در صفحه ۵۲ کیفرخواست آمده است، با توجه به اینکه مهدی هاشمی از یک خانواده سرشناس بوده و بدون تردید عالم و آگاه به موثر بودن اقداماتش در ضربه زدن به اقتصاد کشور است و مجرمیت وی محرز و قطعی است و افرادی هم چون مهدی بطحایی و نوذر آرین توضیحات مفصلی در تایید اشراف متهم در حوزه صنعت نفت داده‌اند.

در ادامه اتهام اختلاس توام با جعل سند و مدرک، فعلا به مبلغ ۸۱.۷۳۲.۶۸۳.۰۴۰ ریال از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شده و در توضیح آن امده است:‌ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در پی تصویب ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش مصرف حامل های انرژی در وزارت نفت و به مدیریت مهدی هاشمی تشکیل شد. هادی عرب قبادی کارمند روابط عمومی این شرکت اعتقاد دارد کلیه مهره چینی‌های مدیران سازمان توسط مهدی هاشمی صورت گرفته و ساختمان سازمانی کاملا یک دست و گوش به فرمان ایجاد کرده و اگر تخلفاتی در بخش‌های مختلف سازمان صورت پذیرفته باشد متاثر از وجود دیکتاتوری و فضای حاکم بر سازمان در آن ایام بوده است، لذا با تحقیقات به عمل آمده و با عنایت به اسناد و مدارک موجود مشخص شده مقادیری از وجوه متعلق به دولت به صورت غیر قانونی و با سند سازی و اخذ استعلام های صوری توسط متهم با همکاری سایر کارمندان شرکت و همین طور تبانی با برخی از پیمانکاران به نفع خود یا دیگران برداشت شده است.

کیفرخواست هدف از برداشت وجوه یاد شده را اینگونه توضیح داده است: «حسب گزارش شماره ۱۴ مورخ وزارت اطلاعات، حمزه کرمی مدیر روابط عمومی شرکت بهینه سازی در خصوص نحوه تامین بخشی از هزینه کار انتخابات توسط مهدی هاشمی گفته است:‌ در جریان انتخابات دوره نهم بخشی از هزینه های تبلیغاتی پدرش( اکبر هاشمی رفسنجانی) را از بودجه بهینه سازی و بخشی دیگر را از پیمانکاران مختلف دریافت می کرد که به نوعی مجبور بودند برای قراردادکاری خود کمک کنند. از جمله خودروسازها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ که نوعا مشکل سوخت داشتند و با بهینه سازی مراوده داشتن بخشی از مخارج ستاد هاشمی را به مهدی هاشمی دادند، افرادی هم برای وی در پاکت یورو و دلار می آوردند که که مهدی می گفت اینطور کمک کننده ها لو نمی روند، زیرا اگر چک بدهند بعدا پدرشان را در می آورند.»

در ادامه و بر حسب اعترافات حمزه کرمی آمده است: «کلیه هزینه انتخابات سال ۸۴ در ستاد سمیه از رانت و بودجه بهینه‌سازی به طور مستقیم یا از طریف پیمانکاران تامین می‌شد،‌ اظهارات جهانبخش خانجانی نیز با اندکی تفاوت همانند اظهارات حمزه کرمی است که گفت است در کل بالای پنج میلیارد تومان صرف انتخابات شده که بخشی از آن از بودجه بهینه سازی تامین شده است.»

اظهارات مهدی حسینی‌زاده که در کیفر خواست از وی به عنوان مسوول «افشا حق فکر انتخابات» یاد شده حاکی از آن است که مهدی هاشمی گفته است می‌تواند برای تامین مالی ستاد از بودجه پروژه‌های مطالعاتی سازمان بهینه سازی استفاده کند، به گونه‌ای که در مقابل ارایه خدمات انتخاباتی به ستاد آقای هاشمی، پروژه های مطالعاتی سازمان به افراد یا گروهها واگذار شود. در همین ارتباط سورنا ستاری اعتقاد دارد در دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸/۷ میلیارد تومان از بودجه سازمان خرج شده و ۸۰ درصد سندهای فروردین ماه آن سال قطعا برای انتخابات درست شده است.

در کیفر خواست در مورد نحوه برداشت وجوه یادشده می خوانیم:

اظهارات محمدرضا رجبی در خصوص دریافت ۵۰۰ هزار دلار: قبل از انتخابات مهدی هاشمی به من گفت برو شرکت بهینه سازی و از سورنا ستاری یک بسته بگیر، من به دفتر ستاری رفتم و یک پاکت که حدودا پنج بسته صدهزار دلاری باند رول شده بود از وی گرفتم و تحویل مهدی هاشمی دادم،‌ این مبلغی بود که آقای ستاری از طریق ارتباط با پیمانکاران تهیه و بخشی از اسناد مرتبط با آن ساختگی بود و برای اینکه پول‌ها ردیابی نشوند، از طریق تبدیل دلار به ریال پولشویی می شدند.

بر همین اساس و حسب اظهارات محمدرضا رجبی، نام حسین معادیخواه به عنوان فردی که در سازمان کار فراهم کردن استعلام های جعلی و صورت حساب سازی را انجام میداده مطرح شده و آمده است، سادگی بودن برداشت پول از سازمان بهینه سازی باعث وسوسه مهدی، من و سایرین شد که به جای پول های شخصی از بیت المال برای انتخابات استفاده کنیم.
از سوی دیگر سورنا ستاری، قائم مقام مهدی هاشمی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز اظهار داشته چون وی اسناد را امضا نکرده، مهدی هاشمی شخصا به امضای سندها اقدام کرده است و استاد مربوط به انتخابات را در لیست سیاهی قرار میداد تا از چشم حسابرسان پنهان بماند. از همین رو این اظهارات حکایت از سند سازی متهم برای استفاده از بیت المال حکایت دارد.

در بخش دیگری از کیفرخواست ارائه شده علیه مهدی هاشمی به میزان اختلاس و ادله اثباتی آن پرداخته شده است:
پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰۰ ریال به حسن معادی‌خواه برای چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک که ارواق و محتویات پرونده مشخص می کند در سال ۱۳۸۳ قرار می شود شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به انتشار بیست و شش عنوان کتاب کودک به قیمت ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان اقدام کند. از سوی دیگر چون حسین معادی‌خواه بابت انتشار پوسترهای تبلیغاتی از مهدی هاشمی طلبکار بوده، برای اخد طلب خود با تبانی مهدی هاشمی اقدام به فاکتور سازی به عنوان چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت ارشاد می کند، به عبارت دیگر با انتشار ۵۰۰۰ هزار جلد هزینه ۶۰۰ هزار جلد از سازمان دریافت می شود. حسین معادیخواه مدیر شرکت نشر ذره در همین خصوص گفته است بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان کار تبلیغاتی برای هاشمی رفسنجانی انجام داده که هزینه های آن را نقدا و در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول چک دریافت کرده، مبلغ ۶۸۰ میلیون تومان در زمان انتخابات گرفته، ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت نشده و مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان نیز بابت کتاب کودک گرفته است. معادیخواه در بازجویی های خود اظهار داشته مهدی هاشمی در دفترش از من پرسید چقدر از طلب شما مانده است، گفتم حدود ۵۵۰ میلیون تومان، گفت بیایید کتاب های کودک که دوازده عنوان بود را به نام دوازده انتشارات دیگر فاکتور کنید و مبلغش را بگیرید.

معادی‌خواه، فرزند وزیر ارشاد معزول در ابتدای دهه ۶۰ است.

در ادامه کیفر خواست اشاره شده است به دریافت سه میلیارد و دویست میلیون تومان توسط حمزه کرمی به عنوان هزینه تبلیغات انتخاباتی روزنامه‌ها،‌ آن هم پس از تبانی و برنده اعلام کردن شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقا یاری که طی توافقی میان مهدی هاشمی، حمزه کرمی و آقایاری قرار می‌شود تا کیله کارها ولو کارهای ناقص توسط شرکت بهینه سازی مورد تایید واقع شود و در عوض مبالغی به فاکتورها که بسیاری از آنها جعلی و بر مبنای استعلام‌های صوری بوند اضافه شده و پس از وصول چک به واسطه حمزه کرمی بابت پرداخت به روزنامه ها به کار گرفته شود.

بازرسان در میان اسناد و مدارک به دست آمده از سازمان بهینه سازی به نام چندین شرکت برخوردند که پس از استعلام از سازمان ثبت شرکت ها مشخص شد هیچ کدام دارای سابقه ثبتی نبوده‌اند. این شرکت ها عبارتند از شرکت ایده گستر، شرکت تبلیغاتی دامنه، شرکت پردازش داده ها، موسسه انتشارات نقش۵، موسسه تبلیغاتی همه با هم، چاپ پیام آزادی، چاپ و لیتوگرافی لیدا، موسسه چاپ گلگونه، شرکت تابان چاپ گرافیک، شرکت پیمان فیلم، کانون تبلیغاتی سهندهامون،‌ شرکت پارین فیلم و موسسه فرهنگی نقش سبز.

همچنین اسناد نشان میدهند که مبلغ پرداخت شده به این شرکت ها توسط سازمان بهینه سازی از قرار زیر بوده است:
۱-شرکت نقش ۵ بابت پوستر و برشور ۶۰ میلیون تومان
۲- شرکت نزهت بابت چاپ کتاب و مقالات ۲۳۰ میلیون تومان
۳-شرکت های مختلف بابت چاپ بروشور و اقدام تبلیغاتی مبلغ ۳۶ میلیون تومان
۴-شرکت پاردین فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی هشتاد میلیون تومان
۵- شرکت جلوه های ویژه دیدار بابت تولید تیزر انیمیشن مبلغ ۵۸ میلیون تومان
۶- شرکت نگاه شرقی سبز بابت ترجمه مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان
۷-شرکت سپند گستر بهار بابت ساخت تابلو و تیزر مبلغ بیست میلیون تومان
۸-شرکت پرنیان فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی میلغ ۱۶۰ میلیون تومان
جمع کل ۹۹۷ میلیون تومان

در این مرحله امیرعلی آقا یاری ایرادات کلی موجود در روند سندسازی‌ها و پرداخت‌ها اینگونه بیان کرده است: هیچ‌گونه درخواست‌کاری از واحدها و اعلام نیاز انجام نمی‌گرفت و برای هر کاری که انجام می‌شد درخواست تهیه می‌شد، به طور مثال چند تیزر با موضوع مختلف تهیه می‌شد و پس از تهیه درخواست نیاز و مدارک مربوطه توسط حمزه کرمی تهیه می‌شد. هیچ‌گاه برای انجام امور سازمان هیچ گونه استعلام قیمت و یا دریافت پیش فاکتور انجام نمی شد و همه فاکتورها به صورت غیرواقعی تهیه می شد.

برپایه کیفرخواست، هیچ برآوردی برای انجام کارهای تبلیغاتی سازمان بهینه‌سازی وجود نداشت و تنها کار انجام می‌شد که اضافه دریافتی آن به حمزه کرمی پرداخت شود. زمانی هم کاری آماده می‌شد به حمزه کرمی ارجاع داده می‌شد و او بود که قیمت را تعیین می‌کرد و می گفت این مبلغ را به قیمت اصلی اضافه کنید و وقتی چک‌ها وصول می شد، مبلغ اضافه شده به حمزه کرمی داده می‌شد و طبق اعترافات حمزه کرمی در دادگاه علنی مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از کل مبلغ یک میلیارد تومان سو استفاده شده و جهت تبلیغات انتخاباتی هزینه شده و این رقم قاعدتا باید با دستور مهدی هاشمی و جهت پرداخت برخی مطالبات انتخاباتی پرداخت شده است.

تبانی در معاملات دولتی

بخش دیگری از کیفر خواست مهدی هاشمی به اتهامات وی در خصوص تبانی در معاملات دولتی اختصاص دارد. یکی از کارمندان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ محسن شامانی گفته است: در سال ۱۳۸۱ مناقصه ای در مورد انتخاب مشاور تبلیغاتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد که در آن شرکت راش خانه آگهی به صورت واقعی برنده شد و با وجود آنکه شرکت نگاه شرقی فاقد اعتبار و امتیازهای لازم بود، در نهایت این دو شرکت به عنوان برنده مناقصع اعلام شدند و نکته شایان توجه هم آن بود که شرکت نگاه شرقی سبز تنها چند روز پیش از برگزای مناقصه تشکیل شده بود.

آقایاری مدیر عامل شرکت نگاه شرقی سبز در بازجویی‌ها گفته است که به دلیل حضور در بنیاد امور بیماری‌های خاص در سال ۱۳۷۲ از سوی فاطمه هاشمی به حزب اعتدال و توسعه معرفی می‌شود، در سال ۱۳۸۱ که مناقصه مذکور توسط سازمان بهینه سازی انجام می‌شد، آقایان نوبخت و واعظی گفتند در این مناقصه شرکت کن ما هم به مهدی هاشمی سفارش می‌کنیم در مقابل باید قول بدهی که به حزب اعتدال و توسعه کمک کنی،‌ در واقع آنها من را انتخاب کردند تا به این وسیله برای حزب درآمدی ایجاد کنند. در نهایت هم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان توسط شرکت نگاه شرقی سبز به حزب اعتدال و توسعه به عنوان کمک پرداخت شد. از همین رو با عنایت به نظر صریح حسابرسی بزه تبانی در معاملات دولتی و ترک مناقصه توسط مهدی هاشمی محرز و مسلم است.

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی نیز دیگر موردی است که در کیفر خواست علیه مهدی هاشمی مطرح شده و در توضیح آن آمده است:

استخدام حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی در حالی که وی کارمند ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی انجام شده با دکتر عارف، معاون رییس جمهوری قرار می شود وی صبح ها در ریاست جمهوری و عصرها در سازمان بهینه سازی فعالیت کند.

استفاده از اموال و همینطور پرسنل سازمان بهینه سازی در ستاد انتخاباتی خیابان سمیه

تضییع بیت المال از طریق اخذ هزینه‌های اجاره غرفه از پیمانکاران در نمایشگاه و همینطور پرداخت هزینه سمینارهای دانشجویی در دانشگاه شریف توسط سازمان بهینه سازی که به منظور تسهیل در امور دانشجویی مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

پرداخت به روزنامه شرق پیش از انجام کار: حسب اظهارات هادی عرب قبادی در اسفند سال ۸۱ به دستور مهدی هاشمی و توسط حمزه کرمی مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به صورت یکجا و پیش از انجام کار بابت پیش پرداخت آگهی به روزنامه شرق پرداخت شده است. سورنا ستاری نیز در اعترافات خود عنوان کرده بسیاری از پرداخت های انجام شده به مطبوعات صوری بوده و واقعیت نداشته است لذا با عنایت به مراتب فوق بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی نیز محرز و مسلم است.

جاسوسی

در بخشی از کیفر خواست می‌خوانیم، متهم با در اختیار قراردادن اسناد و تصمیمات اخذ شده در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی به افرادی که صلاحیت دسترسی به این مدارک را نداشته‌اند و یا مطلع کردن آنها مرتکب جاسوسی نیز شده است. یکی از کسانی که از طرف دادستانی به عنوان عامل انتقال اطلاعات مطرح شده، عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی است.

در کیفرخواست ذکر می‌شود که عباس یزدانپناه یزدی کیست؟

وی فرزند افراسیاب متولد ۱۳۴۸ شخصی است که با نفوذ در مراکز حساس و وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی و جلب اعتماد مسوولین به اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده دسترسی یافته و از سوی دیگر با شگردهای خاص ضمن ارتباط با «عوامل و ماموران سرویس‌های جاسوسی بیگانه» اقدام به ارایه اخبار و الاعات و اسناد فوق الذکر می‌کرده و مبالغ کلانی دریافت می‌کرده است. وی در جریان تحقیقات قضایی صراحتا به تشکیل شرکت جبل برای پوشش فروش اطلاعات و اسناد به بیگانگان اعتراف کرده است. عباس یزدان پناه از دوستان قدیمی مهدی هاشمی بوده و توسط وی به دستگاه‌های دولتی راه پیدا کرده است. یزدان پناه در اعترافاتش در سال ۱۳۸۷ گفته است چون مهدی هاشمی دسترسی به اطلاعات سطح بالا داشت و می‌توانست با اقای هاشمی یا وزیر نفت صحبت کند، خط و مشی وزارت نفت را زودتر از دیگران در می‌یافت و ما در ازای ارایه این اطلاعات پورسانت دریافت می‌کردیم.

هم چنین در ادامه چندین صفحه با اعترافات عباس یزدان پناه در خصوص نحوه همکاری مهدی هاشمی با شرکت‌های خارجی نظیر شل و شرکت مخابراتی بل کانادا و شیوخ عرب برای مشارکت در بازار سرمایه‌گذاری ایران اشاره می‌کند و این را مرهون موضعیت خاص مهدی هاشمی در بازرسی ویژه و ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.

در بخش دیگری نیز آمده است که حسب گزارش مخبر وزارت اطلاعات مهدی هاشمی(متهم) در شهریور ماه ۱۳۸۸ جلسه‌ای در وزارت خارجه انگلیس داشته و گزارشی از اوضاع جاری ایران را ارایه کرده، فشار بر مخالفین داخل ایران را برجسته کرده و گفته است این فشارها باید افزایش یابد و ما این دولت را مشروع نمی‌دانیم و سایه تحریم‌ها نیز نباید از سر این دولت کوتاه شود.

فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای جرایم بر ضد امنیت ملی کشور و فراهم آوردن وسایل آن از طریق ایجاد شبهه، راه‌اندازی اتاق فکر مطبوعات در دوره نهم ریاست جمهوری با هدف تخریب کاندیداهای رقیب، تاسیس و راه‌اندازی سایت جمهوریت و پشتیبانی مالی و خط دهی سیاسی به آن از جمله دیگر اتهاماتی است که متوجه مهدی هاشمی شده و در کیفر خواست به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

مورد دیگر ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است که دادستانی در کیفر خواست به عنوان یکی از اتهامات مهدی هاشمی از آن نام برده است.

دادستانی در این بخش با اشاره به اعترافات مسعود مرادی باستانی، روزنامه‌نگار زندانی و مسوول سایت جمهوریت می‌گوید، محورهای ارایه شده از سوی مهدی هاشمی به سایت جمهوریت عبارت بودند از حمله به عملکرد چهار ساله دولت و تضعیف شخصیت احمدی‌نژاد،‌ ایجاد شبهه در انتخابات، ارایه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سواستفاده از اموال دولتی و القای تقلب در انتخابات که اینها را در دستور کار سایت قرارداده بودیم.

بر اساس کیفرخواست، محمدرضا نوربخش نیز در دادگاه اعتراف کرده که سیاست‌گذاری کلی سایت جمهوریت با مهدی هاشمی بوده که در نهایت به تبلیغ علیه نظام ختم می‌شد. وی هدف از راه اندازی این سایت را نیز تخریب احمدی‌نژاد، طرفداری از خانواده هاشمی، ایجاد فضای روانی در سطح جامعه بر علیه دولت وقت و همین طور ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به دولت ذکر کرده است.

از سوی دیگر حسب اعترافات حمزه کرمی که گفته است برای نخستین بار موضوع تقلب در انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا را از مهدی هاشمی شنیده است، که وی با استفاده از تجارب انتخابات خبرگان به آموزش ناظرین سر صندوق های رای و راه اندازی سیستم ارتباط گیری پرداخت.

از دیگر اتهامات مهدی هاشمی، تهیه و تولید خبرهای کذب،‌ شب نامه‌های گوناگون حاوی اخبار و مطلب غیر واقعی و ارسال فیلم درگیری دانشجویان و نیروی انتظامی به شبکه بی بی سی عنوان شده است. هم چنین ارتباط با «عناصر ضد انقلاب» از جمله علیرضا نوری‌زاده، و تاثیر گذاری بر روند برنامه های شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در خصوص هوشنگ بوذری به نقع خود در کیفرخواست ذکر شده است. همچنین تماس به مسعود بهنود در لندن برای راه اندازی تلویزیونی مخالفت با سیاست های جمهوری اسلامی، ارتباط با فرشته قاضی و «ارایه اسنادی به وی برای روز مبادا»، ارتباط با حنیف مزروعی و برنامه‌ریزی بخشی از برنامه‌های رسانه‌ای در زمان اقامت در خارج کشور توسط وی از دیگر مباحث طرح شده در این بخش است. بر اساس کیفرخواست، محمد رضا مدحی که اعتراف کرده است مسعود بهنود واسطه‌ای برای گرفتن وقت ملاقات با امیرحسین جهانشاهی بوده است.

گفتگو [4] با باربارا اسلیوین خبرنگار آمریکایی تبار وقت یو اس تودی با مهدی هاشمی نیز تبدیل به سندی برای افزوده شدن بار اتهام‌های او شده است. وی با ذکر این نکته که پدرش می خواهد مساله آمریکا را حل کند و این خبرنگار نیز در روزنامه‌اش نوشت که پسر رفسنجانی می‌گوید «اگر پدرم رییس جمهوری شود می خواهد مساله آمریکا را حل کند و با تغییر قانون اساسی قدرت رهبری را در حد یک مقام تشریفاتی کاهش می دهد»، که به نظر بازپرس و دادستانی، بر همین اساس فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز محرز است.

در ادامه به گزارش اطلاعات سپاه پرداخته شده است. محورهای اتهامی اشاره شده در مورد مهدی هاشمی عبارتند از تضعیف ارکان نظام، انجام فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی و ساختار شکنانه در خصوص کمیته صیانت از آرا، برنامه ریزی سازماندهی و هدایت مجموعه پروژه‌های جنگ روانی در جامعه و انتشار مطالب کذب در جهت تخریب محمود احمدی‌نژاد، انتشار شایعه بیماری رهبری در سال ۸۶، جذب افراد طرد شده توسط رهبری و دولت احمدی‌نژاد در شورای راهبردی،‌ القا تبلیغ تقویت شرکت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و آغاز پروژه عملیاتی جنگ روانی،‌ هماهنگی با عوامل ضدانقلاب خارج نشین مانند ابراهیم نبوی در خصوص پوشش هدایت شده خبری انتخابات سال ۸۴.

همچنین در این بخش به اقدام مهدی هاشمی علیه امنیت ملی از طریق مشارکت فعالانه در جریان برنامه‌ریزی، سازماندهی، عدم قبول نتیجه انتخابات از سوی محمد خاتمی و سران فتنه (موسوی و کروبی)، همکاری و استفاده از عامل گروه مهدی حسین‌زاده که در جریان انتخابات ۸۸ محکوم به برپایی اغتشاشات خیابانی شد، مخالفت صریح نظری و عملی با اصل ولایت فقیه در گفت و گو با خبرنگار خارجی باربارا سلیوین، تلاش و برنامه‌ریزی برای مقابله با هدف تضعیف موقعیت مقام رهبری و تضعیف جایگاه ولی فقیه در جامعه، برنامه‌ریزی و سازماندهی اغتشاشات خیابانی،‌ در ناآرامی‌های بعد از انتخابات ۸۴ و ۸۸ به صورت پرداخت مبالغی ریالی و دلاری، راه‌اندازی سایت جمهوریت به منظور فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، ایجاد انحراف در افکار عمومی با برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ی دروغ در سطح جامعه علیه دولت، برنامه ریزی و سازماندهی مرکز نظر سازی های اجتماعی به عنوان نظر سنجی انتخابات در مورد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ارایه گزارش‌های جعلی نظرسنجی اشاره شده است.

به اتهام‌های بالا، راه‌اندازی برنامه‌های تخریبی علیه نظام از طریق ارایه «آمار کذب» در مورد انتخابات مبنی بر پیروزی میرحسین موسوی، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق برنامه‌ریزی سازمان‌دهی و هدایت شبکه‌های اجتماعی نظیر موج سوم یا گروه ۸۸ و یاری نیوز در کشور با همکاری حزب مشارکت را افزوده‌اند. هم چنین کشف هزاران برگه سند با طبقه بندی محرمانه از دفتر سابق مهدی هاشمی در خیابان نیاوران که حاوی گزارش‌های وزارت اطلاعات در خصوص فروش گاز کرسنت، مکاتبات محرمانه تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری،‌ گزارش محرمانه سفارت ایران در دوحه، گزارش وزارت اطلاعات به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، مکاتبات دفتر ریاست جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی دارای طبقه بندی به کلی سری، صورت مذاکرات خارجی وزیر نفت در سال ۸۳ با شرکت رنو دارای طبقه بندی محرمانه،‌ گزارش بازرسی کل کشور از تخلفات شرکت پترو پارس با طبقه بندی محرمانه، آمار سری از منابع هیدروکربن ایران، گزارش از بازتاب سخنان احمدی‌نژاد علیه اسراییل با طبقه‌بندی سری، گزارشات و مکاتبات شرکت‌های مختلف نفتی دارای طبقه‌بندی محرمانه،‌ مکاتبات وزیر راه با رییس جمهوری وقت محمد خاتمی در مورد فرودگاه امام،‌اسناد مختلف مربوط به پروژه های نفتی، اقتصادی، ترازنامه‌ها،‌ اسناد دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اسناد دانشگاه آزاد واسناد ارتباطات خارج از عرف با عربستان سعودی، که مبین جمع آوری و نگهداری اسناد طبقه بندی شدی توسط متهم بوده است و از نظر دادستانی، و بزه انتسابی نیز «محرز و مسلم» است.

دادستانی در خاتمه این دادنامه طولانی خطاب به ریاست دادگاه گفته است:

عنایت به جمیع ادله گفته شده شامل گزارش های مکرر مراجع امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران و سپاه پاسداران و اقاریر سایر متهمان و مطلعان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش حسابرسی به عمل آمده از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اسناد ارسال شده از کشور نروژ در خصوص پرونده استات اویل و همین طور دفاعیات غیر موجه متهم با اظهار مطالبی هم چون «نمی‌دانم و به خاطر نمی‌آورم» و نیز انکار بلاوجه وی علی رغم وجود استاد و ادله بزه انتسابی در سنوات ۱۳۸۰ به بعد در تهران محرز و مسلم است و متهم به استناد مواد ۴۳\۱۹\۴۶\۴۷\۱۰۵\۱۲۰\۳۶۴\۵۰۰\۵۰۱\۵۰۵\۵۲۳\۵۲۴\۵۲۷\۵۳۰\۵۵۴\۵۹۸\۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱و۲ از قانون مجازات اخلالگران در نشام اقتصادی و بندهای ۲و۳ از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تقاضای محاکمه و تعیین مجازات قانونی برای متهم ار دارم.

لازم به ذکر است در خصوص سایر اتهامات مهدی هاشمی دایر بر توهین به مسوولان نظام، تخلفات مالی در سایر پروژه‌های نفتی فازهای پارس جنوبی، سیری و ابوذر، سایر مبالغ و موارد اختلاس در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ مازاد بر آنچه در قرار نهایی مذکور است همچنین افترا و نشر اکاذیب با توجه به لزوم تحقیقات مقدماتی و ضروری اظهار نظر کارشناسان ذیربط پرونده امر با تهیه بدل در دادسرا مفتوح و تحقیقات ادامه دارد.

این کیفر خواست در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۱به امضای جعفری دادستان عمومی و انقلاب کشور رسیده است.

بر اساس گفته‌های آگاهان به پرونده، بخش‌های جدیدی به کیفرخواست اضافه شده است که شامل اتهام‌ها و اسناد مربوط به «تخلفات اخلاقی» می‌شود. یک منبع به خودنویس گفته است که حجم فایل‌های ویدئویی مربوط به این قسمت، به ۶۰ گیگ می‌رسد.

خودنویس: بخش دوم کیفرخواست ارائه شده از سوی جعفری دولت‌آبادی منتشر شد. در این بخش به اتهام‌های مالی و سیاسی مهدی هاشمی پرداخته شده است.

یک هفته پس از انتشار ۵۳ برگ از کیفرخواست [2] مهدی هاشمی، بخش دوم [3] کیفرخواست که به اتهام‌های دیگر فرزند هاشمی رفسنجانی می‌پردازد، بر روی اینترنت قرار گرفت. این در حالی است که پس از انتشار این بخش، سایت مذکور نزدیک به ۱۸ ساعت مورد حمله قرار گرفت و از دسترس خارج شد.

در بخش دوم، اتهام‌های مربوط به «اختلاس توام با جعل اسناد» به مبلغی بالاتر از ۸ میلیارد تومان از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، از سورنا ستاری، معاون رئیس جمهوری ایران به عنوان نام برده شده که پنج بسته صدهزار دلاری دریافتی از  پیمان‌کاران را به فردی تحویل می‌دهد که از طریق پول‌شویی صرف فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات سال ۱۳۸۴ به نفع هاشمی رفسنجانی شود.

همچنین، اسم حسن معادی‌خواه، منتشر کننده پوسترهای تبلیغاتی ذکر شده که بابت طلب خود، هزینه‌هایی بابت انتشار کتاب از سازمان بهینه‌سازی گرفته که همراه با فاکتور‌سازی بوده است. بر پایه کیفرخواست، حمزه کرمی و معاونش بخشی از اطلاعات مربوط به این فرایند را در طی بازجویی‌ها ارائه داده‌اند. به گفته حمزه کرمی، این بازجویی‌ها تحت فشار بوده است. اما افراد دیگری از جمله نزدیکان مهدی هاشمی جزو منابع این کیفرخواست محسوب می‌شوند.

بخش دیگری از کیفرخواست به استفاده از منابع دولتی برای هزینه‌های ستاد تبلیغاتی خیابان سمیه می‌پردازد. تامین بخشی از هزینه‌های روزنامه شرق از طریق آگهی نیز در کیفرخواست آمده است.

اعترافات عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی بخش دیگری از کیفرخواست را شامل می‌شود که به موارد متعدد دریافت کمیسیون و تشکیل شرکت‌های مختلف برای تسهیل انتقال و دریافت کمیسیون اشاره کرده است.

بخشی از کیفرخواست، از سوی منتشر کنندگان محو شده که نمی‌توان اسامی افرادی که در ارتباط مشترک با سازمان امنیت انگلستان از آنها نام برده شده را استخراج کرد.

در بخش مربوط به اتهام‌های تبلیغی علیه نظام، به فعالیت‌هایی از جمله تخریب دولت و حتی تخریب مهدی کروبی اشاره شده است.

در این بخش اشتباهات متعددی از جمله نام بردن از «خانم فتحی» به عنوان خبرنگار واشینگتن پست وجود دارد. نازیلا فتحی خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بوده است.

در همین بخش، انتقال فیلم برخورد در کوی دانشگاه به بی‌بی‌سی از سوی مهدی هاشمی عنوان شده است.

در ادامه از افراد «ضد انقلاب» مرتبط با مهدی هاشمی نام برده شده است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار مقیم لندن از جمله این افراد است که بر اساس کیفرخواست، بر روی یک خبرنگار صدای آمریکا برای تغییر روند گفتگو با شاکی مهدی هاشمی در کانادا، هوشنگ بوذری، «تاثیرگذاری» کرده است. در صفحه ۱۱۸ این کیفرخواست از تعدادی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب نام برده شد است.

به گفته یک منبع در تهران، بخش‌های دیگری نیز به این کیفرخواست اضافه شده است که شامل «اتهام‌های اخلاقی» می‌شود.

گزارش کامل‌تر خودنویس در باره این کیفرخواست امشب منتشر خواهد شد.

روز: مباحثی که اخیرا بر سر چگونگی پایان جنگ درگیر شده است، موضوع ناراحتی آیت الله خمینی در پایان جنگ نسبت به برخی از مسئولان سپاه را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده. آیت الله خمینی در نامه ای که به مسئولان ارشد نظام در باره دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نوشته است کنایه ای به محسن رضائی فرمانده وقت سپاه که عملا مدیریت نظامی جنگ را بر عهده داشت، زده و وی را به طرح ادعا های شعار گونه متهم ساخته و نامه او مبنی بر تقاضا برای تجهیزات جنگی گسترده را تکان دهنده اعلام می کند. رضائی در بخشی از این نامه امکانات مورد نیاز برای تسخیر بغداد و سقوط صدام و آمادگی مواجهه با آمریکا در خلیج فارس را چنین شرح داده است :

“تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم، ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست می ‌آوریم قدرت عملیات انهدامی یا مقابله به مثل را داشته‌ باشیم و بعد از پایان سال ۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تیپ پیاده و ۲۵۰۰ تانک و سه هزار توپ و سیصد هواپیمای جنگی و سیصد هلیکوپتر و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاحهای لیزر و اتم که از ضرورتهای جنگ در آن موقع است باشیم می ‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی [تهاجمی] داشته باشی”.

آیت الله خمینی یک هفته بعد از پذیرش قطعنامه طی حکمی به رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح حکم می دهد پرونده متخلفان جنگ را بدون اغماض و رعایت مقررات دست و پاگیر بر اساس قوانین شرعی بررسی کنند. وی تاکید می کند مجازات کسانی که باعث شکست جبهۀ اسلام و یا موجب خسارت جانی شدند اعدام است.

بعد از پذیرش قطعنامه و حمله پایانی ارتش عراق که ابتدا با پیشروی هایی همراه بود،گزارش هایی وجود دارد که آیت الله خمینی برخورد عتاب آمیزی با سپاه داشته و از طریق سید احمد خمینی به مسئولان وقت سپاه اولتیماتوم می دهد: “اینجا جایی است که باید متر به متر جنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست، یا سپاه، دشمن را به عقب می‌راند یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده‌ای می‌شود. ”

در آن ایام شایعه بازداشت محسن رضائی نیز مطرح شده بود که علی اکبر رفسنجانی در خاطرات ۲۹ تیر ۱۳۶۷ خود می‌گوید: “آقای محسن رضایی آمد. ناراحت است. کمی گریه کرد. دلداری‌اش دادم. آماده استعفا است؛ گفتم در سمت خود بماند. قرار شد فردا مصاحبه تلویزیونی داشته باشد که شایعه بازداشت رد شود. ”

این مسئله می تواند دریچه تازه ای به روابط آیت الله خمینی و محسن رضائی بگشاید. بر خلاف تصویر سازی محسن رضائی این رابطه همیشه نزدیک نبوده و در مقاطعی تنش آلود بوده است. بخصوص در اواخر عمر آیت الله خمینی به نظر می رسد روابط به خوبی قبل نبوده است.

آیت الله خمینی شناخت شخصی از محسن رضائی در پیش و سال های اول انقلاب نداشت. این عضو گروه چریکی اسلامی منصورون پیش از انقلاب و از موسسان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای آیت الله خمینی فرد گمنامی به حساب می آمد. اما فعالیت های سیاسی و تبلیغی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای آیت الله خمینی و بخصوص فعالیت های گسترده محسن رضائی در سازمان اطلاعات سپاه برای کنار زدن دگراندیشان و تثبیت جریان خط امام باعث شد تا راه وی به دفتر آیت الله خمینی باز شده و به تدریج روابط خوبی با سید احمد خمینی پیدا کند.

بعد از عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری محسن رضائی به فرماندهی سپاه انتخاب شد. محسن رفیقدوست ماجرای انتخاب وی را این چنین شرح می دهد. رفیقدوست در آن زمان عضو شورای فرماندهی سپاه بود.

“وقتی بنی صدر از کشور فرار کرد و حضرت امام به عنوان فرمانده کل قوا اداره امور را در دست گرفتند، در یک مقطع قرار شد خود ایشان برای سپاه فرماندهی تعیین کنند. یک روز حاج احمد آقا به من زنگ زد و گفت: امام فرمودند شورای فرماندهی سپاه کسی را پیشنهاد کند. من به ایشان گفتم سه نفر را مناسب این کار می‌دانم و به ترتیب اولویت شهید بروجردی، شهید کلاهدوز و محسن رضایی را معرفی کردم.

حاج احمد آقا گفت: هر سه نفر این افراد خوبند ولی شما پیشنهاد امام را به شورای فرماندهی ابلاغ کن و آنجا هر کس رأی آورد به ما خبربده.

قبل از اینکه این موضوع را در شورا مطرح کنم صبح زود به کرمانشاه نزد شهید بروجردی رفتم. مدتی بود که همدیگر را ندیده بودیم. بعد از احوالپرسی و صحبت های جانبی ماجرا را برای او تعریف کردم و گفتم که پیشنهاد اول من برای فرماندهی سپاه تو هستی. سه ساعت به او اصرار کردم. آخر سر شهید بروجردی به من گفت آن دو نفر دیگر خوبند برو و از بین آنها کسی را انتخاب کن، من آمادگی ندارم.

وقتی به تهران برگشتم شورای فرماندهی تشکیل شد. در لویزان باغی داشتیم که پیش از انقلاب متعلق به ساواک بود و من آنجا را به مرکز تحقیقات موشکی تبدیل کرده بودم. شورای فرماندهی را آنجا تشکیل دادیم و من این بار دیگر اسم بروجردی را مطرح نکردم. از میان دو نفر دیگر رأی گیری کردیم که شهید کلاهدوز تمام آراء را کسب کرد اما خودش به خودش رأی نداد.

به محسن رضایی نیز من و دو سه نفر دیگر رأی دادیم اما اکثریت آراء را شهید کلاهدوز کسب کرد و قرار شد او را به حاج احمد آقا معرفی کنم.

صبح زود بود که دیدم کسی درب خانه را می‌زند. وقتی در را باز کردم دیدم شهید کلاهدوز با یک عبا بر دوش و یک قرآن در دست جلوی در ایستاده و به من گفت به خاطر قرآن این کار را نکن. من حاضرم هر کاری که از دستم برمی‌آید برای سپاه بکنم. شما محسن رضایی را به عنوان فرمانده انتخاب کن من حاضرم قائم مقام او باشم.

یادم می‌آید شهید محلاتی با انتخاب محسن رضایی مخالف بود. من ماجرا را به حاج احمد اقا گفتم. ایشان گفت برو یک رأی موافق دیگر هم بگیر. من هم این کار را کردم و به ایشان خبر دادم. حاج احمد آقا گفتند امام فرمودند یک متنی بنویسید و به من بدهید. من و رضا سیف‌اللهی آن را نوشتیم و بنده آن را خدمت امام بردم. البته متن امام غیر از آن چیزی است که ما نوشتیم و فقط کمی از آن استفاده کردند.”

بدینترتیب در شرایطی که نماینده آیت الله خمینی در سپاه مخالف ریاست محسن رضائی بود،وی به صورت لب مرزی و با اعمال نظر از بیرون شورای فرماندهی سپاه به عنوان پنجمین فرمانده سپاه انتخاب شد که طولانی ترین دوره ریاست را با ۱۶ سال گذراند.

بعد از انتخاب رضائی به فرماندهی سپاه و نقش فعال وی در طراحی و مدیریت عملیات ها در جنگ وی رابطه نزدیکی با آیت الله خمینی پیدا کرد و هر جا که مشکلی پیدا می کرد و یا نمی توانست نظر موافق خامنه ای و رفسنجانی به ترتیب به عنوان رئیس شورای عالی دفاع و فرمانده ارشد جنگ را جلب نماید مستقیما با آیت الله خمینی مکاتبه می کرد. همچنین مراوادت نزدیکی با سید احمد خمینی داشت.

این نزدیکی در حدی بود که آیت الله خمینی برای وی پیغام فرستاد که به خط مقدم جبهه ها نرود. رضائی ماجرا را این چنین شرح می دهد:

“عملیات بدر در روز بیستم اسفند ۱۳۶۳ شروع شد. یک روز قبل از آغاز عملیات، آیت ا… توسلی از بیت حضرت امام تماس گرفتند و گفتند: امام فرمودند: به آقا محسن بگوئید خط مقدم نرود، حفظ جان ایشان، واجب است.

موضوع از این قرار بود که یکی دو روز قبل از آن، شهید محلاتی در جبهه بودند. فرماندهان، بدون اطلاع من، به ایشان گفته بودند آقا محسن، خیلی به خط مقدم می رود، این، خطرناک است، شما بنحوی این مسئله را به امام برسانید که ایشان را منع کنند. شهید محلاتی بلافاصله پس از مراجعت به تهران، موضوع را از طریق آقای توسلی به عرض حضرت امام رسانده بود که امام فرموده بودند: به آقا محسن بگوئید خط مقدم نرود، حفظ جان ایشان واجب است.

وقتی آیت ا… توسلی این دستورِ حضرت امام را به من ابلاغ کردند، من پیغامی را مکتوب کردم و برادرانِ دفتر اینجانب، آنرا با کد و رمز به آقای انصاری دفتر حضرت امام منتقل کردند.

متن پیغام اینجانب به محضر حضرت امام این بود:

محضر مبارک حضرت امام خمینی روحی فداه

با سلام و عرض ادب، امر حضرتعالی، واصل و مطاع است.

چند نکته باستحضار می رسد:

۱ـ گاهی اوقات، برای آنکه از شناسایی های قبل از عملیات مطمئن شوم و ابهامم برای صدورِ دستورِ حمله، مرتفع شود ناچارم خودم به منطقه دشمن بروم تا اطمینان حاصل کنم.

۲ـ گاهی اوقات، در حین عملیات، گره ای در کارِ عملیات، بوجود می آید که جز با حضور خودم، گشوده نمی شود و حاضر شدنم در منطقه درگیری، ضرورت می یابد.

۳ـ گاهی اوقات، در گرماگرمِ عملیات، برای تقویتِ روحیه فرماندهان، حضورم در محدوده درگیری، لازم می شود.

هرچه حضرتعالی امر بفرمائید عمل می کنم.”

آقای انصاری، پیغام مرا خدمت حضرت امام تقدیم و خیلی سریع، پاسخ آن حضرت را ابلاغ نمودند که امام فرمودند: به آقا محسن بگوئید، تشخیص، با خودِ شماست، ملاحظات امنیتی را رعایت کنید.”

آیت الله خمینی در حکمی که در تیر ۱۳۶۲ به آیت الله طاهری خرم آبادی می دهد بر ضرورت رعایت نظرات محسن رضائی تاکید کرده و می گوید وی مورد علاقه اش است. متن فرمان آیت الله خمینی چنین است :

“جناب حجت الاسلام آقاي حاج سيد حسن طاهري – دامت افاضاته

پيرو سفري كه براي جنابعالي پيش آمد، جناب حجت الاسلام آقاي فاكر- ايده الله تعالي – براي رسيدگي به وضع سپاه پاسداران منصوب شدند. ضمن تشكر ازجناب آقاي فاكر در تحمل زحمات در غياب شما، جنابعالي را به سمت سابق منصوب مي نمايم كه با كمال دقت و ظرافت به آنچه در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي نماينده اينجانب آمده است عمل نماييد. اميد است با ياري و صميميت جناب حجت الاسلام آقاي فاكر و جناب حجت الاسلام آقاي محلاتي و جناب آقاي وزيرمحترم سپاه و جناب آقاي محسن رضايي كه مورد علاقه و تاييد اينجانب است، هر چه بهتر به وضع سپاه رسيدگي نماييد.

لازم است جناب آقاي وزير سپاه و فرمانده محترم سپاه و ديگر فرماندهان و كساني كه در سپاه سمتي دارند جناب آقاي طاهري نماينده اينجانب را تاييد و در مسائلي كه مربوط به ايشان است از ايشان تبعيت كنند تا ان شاءالله تعالي امور سپاه كه بازوي تواناي جمهوري اسلامي است بر طبق مقررات شرعي و قانوني و مصالح عالي كشور و جمهوري اسلامي تمشيت يابد. لازم به تذكر است كه تبعيت از جناب آقاي محسن رضايي، فرمانده كل سپاه و از فرماندهان ديگر به حسب سلسله مراتب و مقررات سپاه درجمهوري اسلامي ايران يك وظيفه شرعي الهي است كه تخلف از آن علاوه بر تعقيب قانوني مسئوليت شرعي دارد.

آیت الله خمینی در ماجرای اعتراض برخی از فرماندهان سپاه با محوریت شهید کاظم رستگار و شهید بهمنی و مشارکت اکبر گنجی به مدیریت محسن رضائی و نحوه اداره جنگ، جانب محسن رضائی را گرفت. ماجرا از این قرار بود که بخشی از نیرو های سپاه معتقد بودند که رضائی با بی اعتنایی به چان رزمندگان و صورتبندی غلط از عملیات های جنگ به با طرح خیال بافانه سقوط صدام اطلاعات غلطی را به آیت الله خمینی می دهد. همچنین آنها به فعالیت های سیاسی مسئولان سپاه از قبیل محسن رضائی، رحیم صفوی و محسن رفیقدوست و هماهنگی آنها با جناح راست اعتراض داشتند. علی رغم اینکه این گروه از طریق آیت الله منتظری و صانعی هماهنگ کرده بودند تا با آیت الله خمینی دیدار کرده و اعتراضات شان را بیان کنند، اما با مخالفت های رضائی و دخالت سید علی خامنه ای رئیس جمهور وقت این ملاقات منتفی می شود و پیام آیت الله خمینی از طریق محلاتی برای معترضان خوانده شده و محلاتی از آنها می خواهد تا توبه کنند.

متن پیام آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۳ بدین شرح است:

“شما به آقایان بگویید که شماها می دانید که مملکت ما بعد از انقلاب است و ما مبتلا هستیم به مخالفت های همه جانبه از تمام ممالک دنیا، دو سه تا هستند که با ما سر جنگ ندارند و همیشه ابرقدرت ها در فکر آن هستند که به یک راهی عمل کنند که تا می توانند ما را آرام کنند. راه هایی که انتخاب کرده اند زیاد بوده است تا رساندند به جنگ و در جنگ هم موفق نشدند. اینها در فکر این هستند که اختلاف ایجاد کنند و آن جمعیتی که بیشتر از همه مورد خوف آنهاست سپاه و آن چه مربوط به آن است و بسیج. از این باب آنها دنبال این هستند که در خود سپاه رخنه کنند.

خیال نکنید اگر کسی آمد و هیاهو کرد که سران سپاه چه هستند، از حلقوم خودشان است. از حلقوم خودشان نیست. از حلقوم دشمنان اسلام است. اگر مردم خوبی هستند، بازی خورده اند. اگر چنان چه اشخاصی باشند که نفوذ کرده اند و عمدا این کارها را انجام می دهند که سپاه را فشل کنند، باید بدانند که اگر چنان چه اختلاف در سپاه بیفتد، جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. اگر به خدا معتقد هستند، پیش خدا مسئولند و این طور نیست که خداوند از آنها گذشت نماید. اگر مردمی هستند که برای ایران عمل می کنند و این کارها را انجام می دهند، باید بدانند که این وضعیت به نفع اسلام نیست.

از این کارها دست بردارید. البته من می توانم با وضع دیگری عمل کنم، ولی بنا دارم با دوستی و برادری برخورد شود. علی ایحال از این طور کارها که موجب تضعیف فرماندهی می شود که آنها از حشمتی که دارند بیفتند، دست بردارید. ما امروز هیچ یک از افرادی که در راس امور هستند را امکان ندارد که برداریم و آنها همین طور خواهند ماند. با هیاهو آقای محسن و آقای رفیق دوست برداشته نمی شوند. اگر ما یک مقام را برداریم، ما را تضعیف می کنند و این به نفع مملکت ما نیست. چه از نظر اسلام و چه از نظر برداشت سیاسی ما از دنیا چون ما می بینیم کارهایی که در این جا انجام می شود قبل از آن که از رادیوی خودمان بشنویم، از رادیوی بیگانه می شنویم. شما درست توجه کنید که با این مسائلی که خیال می کنید با سر و صدا و هیاهو افراد کنار می روند، امکان ندارد سران کنار بروند.

کنار بگذارید این کارها را. این کارها مخالف جمهوری اسلامی است. این کار با برداشت ما از جمهوری اسلامی مخالف است و وضع سیاسی ما در دنیا به هم می خورد. من سفارش شما را به آقایان کرده ام که با شما مدارا کنند. اگر افرادی بعد از این پیام دست برنداشتند باز بخواهند به اختلافات دامن بزنند، به من اطلاع دهید. آنها تکلیف دیگری دارند. این را باید اطلاع بدهید. در بین آقایان هم صحبت کنید. به آنها محبت کنید و اگر من بدانم بعد از این پیام کاری کنند، من به عنوان مخالف اسلام تلقی و معرفی می کنم. ”

حمایت آیت الله خمینی از رضائی آنقدر شدید بود که به تهدید عباس دوزدوزانی از نمایندگان مجلس دوم پرداخت. دوزدوزانی دومین فرمانده سپاه و از موسسان آن بود که این نهاد را ترک و وارد فعالیت های سیاسی شده بود. خامنه ای وی را فرا می خواند و پیام آیت الله خمینی را بشرح زیر به وی ابلاغ می نماید

“شنیده ام که این آقای دوزدوزانی امضا جمع می کند تا مرا در فشار بگذارند که فرمانده سپاه را عوض کنم، بگویید سر جایش بنشیند والا من جمله ای خواهم گفت”.

اما شکست های سپاه در عملیات و وقوع اتفاقاتی بر عکس برنامه ریزی و ادعا های مسئولان باعث شکایت آیت الله خمینی نیز می شده است. به عنوان مثال سردار محمد جعفر اسدی فرمانده لشگر المهدی در زمان جنگ بعد از ناکامی در عملیات کربلای ۴ می گوید:

“به شدت از دست مسئولان قرارگاه مرکزی عصبانی بودم، ماشین را برداشتم و گازش را گرفتم. وقتی رسیدم آنجا دیدم محسن رضایی با تلفن صحبت می‌کند. این پا و آن پا می‌کردم که بروم تلفن را از دستش بگیرم و بزنم زمین. از حرف‌هایش فهمیدم آن طرف خط حاج احمد آقاست. محسن در حالی که رنگ و رویش مثل گچ سفید شده و دستانش می‌لرزید، وضعیت جبهه‌ها را گزارش می‌داد…”

رضائی چندین بار در زمان جنگ از فرماندهی سپاه استعفا می دهد. یکی از این موارد در سال ۱۳۶۶ است. او طی نامه ای به سید احمد خمینی چنین می گوید :

“برادر ارجمندم؛ حضرت حجت الاسلام جناب آقای حاج سید احمد خمینی (زید عزه)

با اهدای تحیت؛

اکنون که علی رغم مقاومت های زیاد در مقابل مشکلات و نارسایی های میدان نبرد (که عمدتاً ناشی از افراد و عوامل داخلی جامعه و مسئولین کشور بوده اند)، مجبور به استعفا از مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده ام، لازم می دانم از زحمات جنابعالی در حمایت از نیروهای انقلاب اسلامی بالاخص رزمندگان جان بر کف حزب اللهی کشور (و علی الخصوص در عملیات والفجر ۸ و کربلای ۵) تشکر و قدردانی کنم.

امیدوارم نسل های آینده انقلاب، چهره های وفادار به امام و اصول مبنایی انقلاب اسلامی را فراموش نکرده و به آنان وفادار باقی بمانند.”

اما آیت الله خمینی با استعفای وی مخالفت می کند.

بعد از پذیرش قطعنامه در اسناد موجود مکاتبه و رابطه ای بین آیت الله خمینی و محسن رضائی مشاهده نمی شود.

آیت الله خمینی در نامه ای در شهریور ۱۳۶۷ خطاب به کلیه فرماندهان و پرسنل سپاه از فعالیت های آنها در جنگ تجلیل کرده و خواهان حفظ آمادگی و فعالیت ها در زمان صلح می شود. همچنین در نامه ای در تاریخ دی ماه ۱۳۶۷ از محسن رضائی می خواهد سپاه وظیفه حفاظت از هواپیما ها را ادامه دهد و مسئولیت ربوده شدن هواپیما ها را بر بر عهده سپاه می گذارد. همچنین از رضائی می خواهد در هماهنگی با نخست وزیر امور اجرائی را انجام دهد. این نامه در پی درخواست رضائی برای تمدید ماموریت سپاه در زمینه امنیت هوایی بعد از پایان جنگ صادر شده است. رضائی شکایت کرده بود که مجموعۀ تشکیلات موجود در فرودگاه با زنده کردن قوانین سابق، حضور سپاه را با طرح مسئلۀ “نداشتن جایگاه قانونی” تخطئه می‏ نمایند.

بدینترتیب معلوم می شود که آیت الله خمینی در طول دوره ۸ ساله فرماندهی محسن رضائی بر سپاه در زمان حیات وی رابطه خوبی با او داشته است. اما این رابطه که با وساطت سید احمد خمینی بوده، فراز و نشیبی نیز داشته است. اما به نظر می رسد بعد از پایان جنگ روابط به گرمی سابق نبوده و چه بسا رو به سردی رفته است. انتشار اطلاعات بیشتر کمک می کند تا درک بهتر و نزدیک به واقعیت از مناسبات آیت الله خمینی با محسن رضائی بدست آید.

فرارو: علی مطهری در نامه ای که به رئیس جمهور، نسبت به عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی به حسن روحانی تذکر داد.

به گزارش نامه نیوز، متن این نامه که از سوی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اختیار نامه نیوز قرار گرفته به در خواست ایشان، عینا و بدون تغییر منتشر شده است.

جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای جناب‌عالی، بیش از یک سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پیشرفتهایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.

به عنوان نمونه مسئله حصر خانگی آقایان حجت الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت – مثلا یک ماه – و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.

اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده‌ایم، حال آنکه کسی می‌تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی‌اش را بکند، آنچنان که سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بود. آن پیشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سلاح نبردند آنها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و خود می‌فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنید.

برخی این گونه رفتارها را به سیره امام خمینی مستند می‌کنند، غافل از این که تعمیم برخی تصمیمات اوایل پیروزی انقلاب و دوره جنگ به امروز – قطع نظر از درستی یا نادرستی آنها – صواب نیست. مثلا در دوره جنگ زمانی که روزنامه میزان مانند ستون پنجم دشمن عمل می‌کرد و روحیه مردم را تضعیف می‌نمود ایشان فرمودند قلمهای مسموم باید شکسته شود، و به دنبال آن چندین روزنامه توقیف شد. این رفتار را می‌توان با شرایط جنگ که حیات و ممات یک ملت بسته به آن است توجیه کرد اما نمی‌توان آن را به شرایط عادی تعمیم داد. امام (ره) نیز بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس فرمودند از این پس در چهارچوب قانون عمل می‌کنیم.

اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

طبق این اصل، مسئولانی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه داده‌اند باید مجازات شوند.

اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر این که خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانه‌ای می‌رسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دو نفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیده‌اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!

اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین فرضاً شورای عالی امنیت ملی حکم ادامه حصر خانگی به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنین اختیاری نداشته است.

اصل یکصد و شصت و هشتم می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد – که خواست هردوی آنها نیز هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه آنها باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.

اصل سی و نهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

این اصل در مورد کسی است که به حکم قانون زندانی شده باشد. در مورد کسی که به طور غیرقانونی ادامه حصر پیدا کرده است، به طریق اولی‌ا هتک حرمت و حیثیت او ممنوع و موجب مجازات است. این در حالی است که در طول چند سال گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمریکا و انگلیس و صهیونیسم گرفته تا ضدیت با امام حسین علیه‌السلام و امام خمینی از تریبونهای مختلف به آنها زده شده بدون آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند.

جناب آقای روحانی
با توجه به مطالب مذکور، جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال 88 درست و با تدبیر عمل می‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی.

گروهی که احساس می‌شود حسن نیت دارند و مخالف رفع حصرند می‌گویند اگر اینها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام می‌شکند. این هم حرف باطلی است. اولا مگر اقتدار نظام به این است که هیچ منتقدی نداشته باشد؟ مگر حکومت پیامبر(ص) یا علی علیه‌السلام منتقد نداشت؟ ثانیا توبه باید اختیاری و با میل قلبی و در پیشگاه خدا باشد و اگر باید از مردم نیز عذرخواهی کنند سایر متهمان فتنه مانند آقای احمدی‌نژاد و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند.

این عده گاهی نیز می‌گویند اگر اینها آزاد شوند دوباره آشوب می‌شود. این نیز خیالی بیش نیست. شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته است. اکثر معترضان نیز با انتخابات 92 به خواسته‌های خود رسیده و انگیزه‌ای ندارند. به فرض محال آقای موسوی اعلامیه هم بدهد کسی همراهی نمی‌کند و خود ایشان هم گفته است می‌خواهم دولت را کمک کنم.

رئیس جمهور محترم
قرائن نشان می‌دهد که به هر دلیلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه 88 و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد و فتنه 88 در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.

با تقدیم احترام
علی مطهری

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین، در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۱۴ مهر در نشست خبری هفتگی خود گفت: «در این پرونده تا جایی که به خاطر دارم نام سه وزیر مطرح است که از این سه وزیر و رییس بانک مرکزی تحقیق شده است».

امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، ششم مهرماه گفته بود که وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت قبل در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز ۲۱ مرداد گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده‌است.

بر اساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رییس جمهوری، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رییس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رییس دفتر رییس‌جمهوری، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفت: «با توجه به اینکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحریم یا رفع تحریم او اثری ندارد».

وزارت دارایی بریتانیا روز سوم اکتبر (۱۱ مهرماه) اعلام کرد که دانشگاه صنعتی شریف، بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و موسسات ایرانی را به طور قطعی از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سخنان سعید مرتضوی مبنی بر اینکه هیچ گونه خطایی مرتکب نشده است، گفت که «تاخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن این‌گونه حرف‌ها می‌شود».

سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی هفتم مهرماه گفته بود که در دوره مدیریت وی در سازمان تامین اجتماعی، «کوچک‌ترین خلافی» رخ نداده است.

به گفته آقای اژه‌ای، برای بخشی از پرونده آقای مرتضوی حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، ۱۲ مرداد از وجود ده پرونده مفتوح علیه سعید مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح وی ذکر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین از دستگیری دو نفر و «تعقیب افرادی دیگر» در ارتباط با آنچه که او «خروج اسناد تاریخی از کشور» خواند خبر داد و افزود: «متاسفانه بی‌بی سی و کسانی که وابسته هستند تلاش می‌کنند اقدام به جاسوسی کنند یا به اسنادی دسترسی پیدا کننند».

آقای اژه‌ای افزود: «این حق برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که موضوع را از لحاظ بین المللی پیگیری کند».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به جزئیات، شبکه بی‌بی‌سی فارسی را به «تلاش برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران» متهم کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره درخواست پیشین خود برای کنترل و یا مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نیز گفت: «اخیرا جلسه‌ای با برخی از وزرا تشکیل شد و آن‌ها گفته‌اند که ‌‌نهایت تلاش را می‌کنیم و هیچ محدودیتی برای هزینه پول و بستن قرارداد‌ها برای جلوگیری از این گونه فضا‌ها نداریم».

سخنان آقای اژه‌ای در حالی بیان می‌شود که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز ۹ مهر، ضمن ابراز مخالفت با قوه قضائیه در مورد «بستن شبکه‌های اجتماعی» تاکید کرده بود که با مسدود کردن این شبکه‌ها «مشکل بهره‌گیری از این ابزار‌ها حل نخواهد شد».

آقای اژه‌ای در روزهای پایانی شهریورماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله «واتس‌اپ، وایبر و تانگو» را مسدود یا به «طور موثر» کنترل کند، در غیر این صورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.