اخبار

دیگربان: مهدی کوچک‌زاده با انتشار یادداشتی٬ مستندات اظهارات احمد جنتی درباره دستور روح‌الله خمینی مبنی بر اجرای برخی اعدام‌های اوایل انقلاب بدون برگزاری دادگاه را منتشر کرد.

احمد جنتی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته روح‌الله خمینی به مقام‌های قضایی دستور داده بود در اجرای احکامی که نسبت به آن مردد هستند٬ قاطعانه عمل کرده و محکومان را اعدام کنند.

جنتی افزوده بود «زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند٬ قاضی پرسید اسمت چیست٬ جواب که داد٬ دستور اعدام او را صادر کرد٬ چرا که جرم وی مسلم بود» و نظر خمینی هم درباره اعدام‌ها همین بود.

پس از این اظهارات دبیر شورای نگهبان٬ سایت «جماران» و گروهی از نزدیکان روح‌الله خمینی تلاش‌های گسترده‌ای برای رد این اظهارات آغاز کردند که با واکنش مهدی کوچک‌زاده مواجه شده است.

آقای کوچک‌زاده روز یک‌شنبه (چهارم آبان) در یادداشت خود و در دفاع از احمد جنتی به برخی سخنان خمینی درباره اعدام‌های اوایل انقلاب استناد کرده است.

در این یادداشت نقل قول‌های تند و صریحی از خمینی در حمایت از اعدام برخی مقام‌های حکومت پهلوی آمده که در نوع خود کم‌سابقه است.

کوچک‌زاده نوشته خمینی اعتقاد داشت اعدام این افراد کاملا مطابق با اصول حقوق بشر بوده و آن‌ها به خاطر اینکه «مجرم» بودند دارای هیچ «حقوقی» نبوده و نیازی به وکیل هم نداشته‌اند.

این نماینده مجلس همچنین قولی از خمینی با این عنوان که «ما این‌ها را {مقام‌های حکومت پهلوی} را مجرم مى‏‌دانیم و همین که هویتشان ثابت شد {باید آن‌ها را} کشت» در یادداشت خود نقل کرده است.

کوچک‌زاده در عین حال به نقل از بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته «اعتقاد ما این است که مجرم٬ محاکمه ندارد و باید {او را} کشت.»

خودنویس: آقای «حسین-ف» پدر «ع-ف»: هر بورسیه‌ای بد نیست و می‌تواند فرصتی برای دفاع از انقلاب باشد.
منبع فیس‌بوک استفانی گوادیه‌لو-لوپورتو
جمله آقای حسین-ف در پاسخ به روزنامه کیهان در مورد بورسیه خانم مریم-ف بوده است.

خانه احزاب: خبرنگار “پویش” با فائزه هاشمی درباره اسید پاشی های اخیر در اصفهان و اظهار نظر مقامات مصاحبه کرد. وی دراین باره گفت:

اسیدپاشی قطعاً رخ داده است زیرا مقامات نیز این موضوع را تائید کرده‌اند. ابهامی که وجود دارد در خصوص علت وقوع آن است که در رابطه با بدحجابی بوده یا موضوعات دیگر. از طرفی هیچ‌کدام از خانواده‌های قربانیان اسیدپاشی یا مقامات مربوطه اشاره به دلیل دشمنی اسید پاشان نکرده‌اند. تاکنون موارد اسیدپاشی زیادی در کشور داشتیم اما مشخص بود که به چه علت بوده است و اکثر موارد شخصی بوده است اما تاکنون نشانه‌ها دال بر این است که اسیدپاشی‌های اخیر یک مساله عمومی است و نه شخصی و انتقام‌جویانه. به همین دلیل باید گفت وظیفه مسئولان در کشف و مجازات واقعی مرتکبین بسیار سنگین است. اگر قرار باشد مانند سایر اتفاقات کسانی که جرایمی را مرتکب شده بودند پشتشان به جایی گرم بود و آنگونه که باید مجازات نشدند و جلوی اتفاقات رخ داده نه تنها گرفته نشد بلکه مورد تشویق نیز قرار گرفت، این قضیه نیز به همین صورت برخورد شود بسیار خطرناک خواهد بود زیرا امنیت عمومی را به خطر انداخته است.

این قضیه نباید فقط به شاکی خصوصی و قصاص بسنده شود. با این موضوع باید به عنوان جرم عمومی برخورد و مدعی‌العموم وارد پرونده شود. در غیر این صورت خانواده قربانیان ممکن است جرات تقاضای قصاص یا حتی شکایت نداشته باشند چرا که در ادامه آن ممکن است مسائل دیگری امنیت آن خانواده را تهدید کند. امنیت باید به جامعه برگردانده شود. دیر انتشار یافتن اخبار و دیر موضع گیری کردن مقامات این ابهام را ایجاد کرده که شاید این قضیه به مساله بدحجابی مربوط است. شاید مسئولان به موقع خبردار نشده‌اند اما با توجه به اقدام سریع مسئولان در سایر موارد بعید به نظر می‌رسد نیروی انتظامی دیر خبردار شده باشد.

عدم اطلاع‌رسانی بموقع نیروی انتظامی نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش می‌دهد.

ربط اینگونه حوادث به خارج از کشور هم دیگر نخ‌نما شده است. ارتباط با اسرائیل و انگلیس و آمریکا و دشمنان و انقلاب و …قابل پذیرش نیست. این موضوع خاطرات تلخ زیادی را به یاد می‌آورد که خاطیان و مرتکبین هنوز که هنوز است مجازات نشده‌اند یا محکومیت‌های بسیار کوچک یا نامرتبط با جرم دریافت کرده‌اند و آخر معلوم نشد که آن را هم گذراندند یا نه؛ مثل ضارب آقای حجاریان یا موضوع قتل‌های ناموسی در کرمان. منتظر می‌مانیم و می‌بینیم.

مجتبی واحدی: « چطور اگر مثلاً به نماز جمعه حمله شود فوراً شناسایی می شود و می دانید چه کسانی هستند و منزلشان کجاست و چند گربه هم در منزلشان دارند یکی ازآنها هم دُم ندارد . ولی یک واقعه به این مهمی …» ….

آیا باور می کنید که متن فوق در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است ؟ بله ، جملات بالا را بدون هرگونه دخل و تصرف از روزنامه کیهان نقل کردم ، البته نه کیهانی که یک آدمخوار بی سر و پا به نام حسین شریعتمداری آن را اداره می کند. آنچه در بالا آمد بخشی از اظهارات سید احمد خمینی است که بیست و پنجم خرداد سال ۱۳۵۹ در روزنامه کیهان به چاپ رسید. سه روز قبل از انتشار مطالب فوق ، سازمان مجاهدین خلق با مجوز وزارت کشور، تجمعی در ورزشگاه امجدیه داشت که آن تجمع با حمله چماقداران حکومتی به خاک و خون کشیده شد. پیش از آن هم برخی مراسم سخنرانی توسط گروههایی از اراذل و اوباش حکومتی مورد حمله قرار گرفته بود. اظهارات سید احمد خمینی که در روزنامه کیهان به چاپ رسید نشان می داد برخی صاحب نفوذان ، از حمله کنندگان حمایت می کنند و برای عدم دستگیری و مجازات ایشان ، توجیه اسلامی- انقلابی می تراشند. ادامه اظهارات سید احمد خمینی، به وضوح این توجیه تراشی را آشکار می سازد: « آیا واقعاً محرکین را نمی شود شناسایی کرد ؟چطور اگر مثلاً به نماز جمعه حمله شود فوراً شناسایی می شود و می دانید چه کسانی هستند و منزلشان کجاست و چند گربه هم در منزلشان دارند یکی ازآنها هم دم ندارد . ولی واقعه به این مهمی و درد آور وشرم آوری را اگر تحت تعقیب قرار دهند ممکن است تحریک احساسات شود؟ …..حزب فقط حزب اله اگر معنایش اینست که آبروی الله را بردند . مرگ بر این تفکر».

روزی که احمد خمینی این سخنان را گفت صادق لاریجانی و بقیه « آل لاریجانی » در میان سران جمهوری اسلامی ، خودی به حساب نمی آمدند و کسی به آنها حتی به چشم نخودی هم نگاه نمی کرد. اما « قاضی گازگیر جمهوری اسلامی » یعنی غلامحسین محسنی اژه ای از همان زمان مسؤولیت قضایی داشت و لابد یکی از همان افرادی بود که با توجیهات اسلامی- انقلابی ، مانع دستگیری عربده کشانی می شد که برای حمله به برخی تجمعات ، مواجب می گرفتند.سی و چهار سال و چند ماه پس از حادثه امجدیه و به دنبال اظهارات تحریک کننده امام جمعه موقت اصفهان در خصوص گسترش فساد در اصفهان ، تعدادی دختر مظلوم ، قربانی یکی از وحشیانه ترین جنایت ها شدند. اسید پاشی در اصفهان بار دیگر نشان داد دغدغه های مردم ایران فاصله فراوان با موضوعاتی دارد که موجب نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از هر رنگ و جناح است. این روزها بسیاری از مردم ایران با نگرانی و تأثر ، موضوع اسید پاشی در اصفهان را پیگیری می کنند. در شهر اصفهان ، جمعیت کثیری از دختران و بانوان به همراه اعضای خانواده های خود شب و روز را با اضطراب سپری می نمایند اما دریغ از یک کلمه اظهار همدردی توسط رهبر ماجراجوی جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور مردم گرا. اولی فقط وظیفه دارد به طور مستمر نگرانی خود از سرنوشت زنان در کشورهای دیگر را بیان و در این مورد مرتکب دروغ سازی شود. دومی هم که همواره باید لبخند بزند مگر آنکه عده ای« بی سواد جهنمی» به خود او یا اعضای کابینه اش نگاه چپ کنند . تکلیف سخن گوی خشونت طلب قوه قضائیه هم که معلوم است. او در جدید ترین گفتگوی هفتگی خود ضمن اعلام افتخار آفرین « عدم دستگیری متهم یا متهمان اسید پاشی » این خبر مسرت بخش را به اطلاع امت حزب اله رسانده که « برخی افراد که در تهران، شیراز و خوزستان بر روی شبکه های مجازی به بنیانگزار جمهوری اسلامی اهانت می کردندبا تلاش گسترده اطلاعاتی ، شناسایی و دستگیر شده اند »!!!!

اما آیا واقعا اینهمه تشکیلات امنیتی ، انتظامی از شناسایی و دستگیری جنایت کارانی که احساس ناامنی را بر جمعیت میلیونی اصفهان مستولی کرده اند ناتوانند؟ چگونه است که اگر کسانی در خیابان ها علیه رهبر فاسد یا دولت مورد حمایت او شعار دهند بلافاصله همه امکانات حتی دوربین های کنترل ترافیک در خدمت سرکوبگران کینه جو قرار می گیرد تا در اسرع وقت از منتقدان حکومت زهر چشم گرفته شود اما در یک حادثه ضد امنیتی که آسایش میلیونها نفر را مختل نموده ، با گذشت بیش از سه هفته، هنوز برای آرامش بخشی به جامعه تدبیری اندیشیده نشده است؟ چرا دو روز بعد از خبر رسانی قائم مقام وزیر کشور در خصوص دستگیری چند نفر در ارتباط با اسید پاشی ها، محسنی اژه ای به طور کلی منکر دستگیری افرادی در ارتباط با فاجعه اصفهان شد؟

اگر چه احتمال دست داشتن برخی اراذل و اوباش حکومتی در این جنایت، چندان ضعیف نیست اما هنوز به قرینه قانع کننده ای در این زمینه نرسیده ام. در عین حال با قاطعیت می گویم تصمیم گیری در خصوص چنین پرونده هایی حتی خبر رسانی در مورد آنها بسیار فراتر از محسنی اژه ای یا قائم مقام وزارت کشور است. پس آنها موظفند با احتیاط کامل در خصوص عاملان جنایت اخیر و انگیزه های آنان سخن بگویند. به ضرس قاطع می گویم حتی اگر عاملان اسید پاشی زیر عبای مصباح یزدی یا محمد تقی رهبر یا یکی دیگر از آدمخواران جمهوری اسلامی نباشند تصمیم گیران جمهوری اسلامی از گسترش فضای ترس ناشی از این حادثه استقبال می کنند زیرا به گمان آنها اینگونه نگرانی ها، مردم را از بسیاری واقعیت های جامعه و حکومت غافل می کند ضمن آنکه در تطابق کامل با استراتژی « النصر بالرعب » است که در ده پانزده سال اخیر دستاوردهایی برای خامنه ای داشته است.

بر این باورم که اگرسؤال سی و چهار سال پیش سید احمد خمینی بی پاسخ ماند به این دلیل بود که حکومتی همچون جمهوری اسلامی در همه عمر خود بیش از آنکه به تدبیر مدیران میهن دوست متکی باشد به چماقدارانی نیاز داشته که در لباس های مختلف، سیاست وحشت زایی را تعقیب می کرده اند. این گروه، طیفی گسترده از عربده کشان خیابانی تا کسانی که ظاهراً مروج خشونت نبوده اند را شامل می شود. بر همین اساس، نه قاتلان واقعی دکتر سامی شناسایی شدند، نه حمله کنندگان به کوی دانشگاه و قاتلان عزت ابراهیم نژاد. نه اراذل و اوباشی که در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی، کتاب فروشی ها را آتش می زدند شناسایی و مجازات شدند نه حمله کنندگان به سخنرانی های سروش در دهه هفتاد . نه آتش زنندگان بیت آیت اله صانعی در قم ترسی از مجازات داشتند نه حمله کنندگان به خانه کروبی در تهران . نه آمران و عاملان حقیقی قتل پروانه و داریوش فروهر مجازات شدند نه قاتل ندا آقا سلطان و کسانی که دستشان به خون خواهرزاده میرحسن موسوی آلوده است.در حالی که در همین مدت، رفت و آمدهای عادی همه منتقدان سیاسی حتی علاقه مندان به کلیت نظام تحت کنترل شبانه روزی حکومت بود. پس حتی اگر کسی به عنوان عامل اسید پاشی دستگیر و به مردم معرفی شود به معنای خالی کردن پشت اراذل و اوباش حکومتی و بستن دست آنها در سایر زمینه ها نخواهد بود. به یاد بیاوریم کمتر از دهسال قبل ، پسر جوانی همراه با نامزد جوانش در کرمان به وضع فجیعی به قتل رسیدند. قاتلان در دادکاه گفتند تحت تأثیر ارشادات آیت اله مصباح یزدی و برای پاکسازی جامعه از مظاهر فساد دست به آدمکشی زده اند. قاضی آدمخوار هم با استناد به اینکه قاتلان تصور می کرده اند مقتولان مهدورالدم هستند آنها را از اتهام قتل عمد تبرئه کرد و بعداً هم معلوم نشد با آنها چه کردند. اسید پاشی اخیر و عاملان آن هم از قاعده فوق مستثنی نخواهند بود. اما ماجرای اخیر در شرایطی اتفاق افتاده که پرده از چهره حکومت بر افتاده است. پس بر ماست که نگذاریم اخبار این فاجعه آنگونه که جمهوری اسلامی می خواهد تنظیم شود.

خودنویس: واکنش مردم اصفهان به توجیه‌های دادستان اصفهان: «دروغه، دروغه»

در بخشی از این ویدئو، دادستان می‌گوید: «این پرونده محرمانه است…»

زنی در واکنش به او فریاد زد: «مسئله این است که اینها [اسیدپاشان] این قدرت را از چه کسی گرفتند؟ از شما [مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی] گرفتند.»

برخی شعارهای مردم:

«امام جمعه ما، ننگ ماست، ننگ ماست» (ویدئو)

«ننگ ما، ننگ ما، مجلس شورای ما»

«نیروی انتظامی، فقط مال هپی‌هاست»

«تا امنیت نباشه، ایران خودش داعشه»

«مرگ بر تفکر داعشی»

«دادستان بی‌عرضه، الان شده سه هفته»

«زاینده‌رود خشک شده، اسیدپاشی مد شده»

«ای کم‌تر از داعشی، اسید به ما می‌پاشی»

«نیروی انتظامی، چشمان خواهرم کو؟»

«هوا اسیدی شده، پلیس فراری شده»

«توپ، تانک، فشفشه، حجاب زوری نمی‌شه»

«اصفهان شهر ماست، امنیت حق ماست»

«باحجاب، بی‌حجاب، اسیدپاش نمی‌خوایم»

«امنیت، آزادی، حق مسلم ماست»

«وزیر اطلاعات، خجالت، خجالت»

«اسیدپاشی قطع نشه، ایران، قیامت می‌شه»

«روحانی، روحانی، ما امنیت نداریم»

«این سکوت، حمایت از داعش است»

«ای خواهر قربانی، در قلب ما می‌مانی»

«سهیلای بی‌گناه، حمایتت می‌کنیم»

«پلیس سیب‌زمینی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»

«بسیجی داعشی، ننگت باد، ننگت باد»…

دویچه‌وله: محمدرضا شجریان، خواننده پرآوازه‌ ایرانی، در نامه‌ای سرگشاده به خانواده سربندی از آن‌ها درخواست کرده تا از کشتن ریحانه جباری صرف‌نظر کنند. او در نامه خود نوشته است “هیچ عاطفه انسانی خون را با خون نمی‌شوید.”

محمدرضا شجریان در نامه‌ خود که روز چهارشنبه (۳۰ مهر/۲۲ اکتبر) در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، از خانواده مرتضی سربندی تقاضا کرده تا با “بزرگواری” از کشتن ریحانه جباری پرهیز کنند و “به انسان درمانده و ناامیدی” زندگی دوباره ببخشند. این خواننده پرآوازه ایرانی در نامه خود نوشته است: «به هرجهت خون انسانى ریخته شده و دیگر انسانى ٧ سال در زندان ساعت‌هاى عمر را با مرگ و زندگى شمارش کرده است. وجدان آگاه و بیدارجامعه امروز گذشت را از شما انتظار می‌کشد و تحسین می‌کند، از انتقام هراس دارد.»

شجریان در این نامه سرگشاده نوشته ‌که “هیچ عاطفه پاک انسانی، خون را با خون نمی‌‌شوید” و افزوده است: «در این میان یک نفر است که اشتباه بزرگ را مرتکب شده، آن هم بر کسی روشن نیست.»

او در پایان نوشته است: «پیشنهاد و خواهش من این است: این دختر را نکشید. به یقین او نیز تمام عمر مدیون و دوستدار شما خواهد بود.»

نامه محمدرضا شجریان در حالی انتشار یافته که آخرین جلسه صلح و سازش میان ریحانه جباری و خانواده سربندی به عنوان اولیای دم مقتول، منجر به کسب رضایت نشد و به این ترتیب این احتمال وجود دارد که حکم اعدام ریحانه جباری اجرا شود.

رادیوفردا: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که در ماه های اخیر هفت یا هشت مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است.

مقامات رسمی ایران تابحال تنها چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان را تایید میکردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت:« در ماه های اخیر هفت یا هشت مورد اسید پاشی در اصفهان رخ داده است».

او با این که از «شناسایی» چند فرد مظنون در این رابطه خبر داد افزود: «به‌نظر می‌رسد ضارب یک نفر بوده است» و پیگیری نیروی انتظامی برای شناسایی او ادامه دارد.

فرمانده ناجا ارتباط این اسیدپاشی ها را با موضوع حجاب و عفاف رد کرد و گفت تاکنون انگیزه عامل اسیدپاشی مشخص نشده است.

بی‌بی‌سی: بحث های مرتبط با ممنوعیت “ضرب و جرح و قتل” در حین امر به معروف و نهی از منکر، در شرایطی انجام شده که وقوع موارد پی در پی اسیدپاشی به زنان در اصفهان، حساسیت شدید افکار عمومی را به دنبال داشته است

نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب ماده ای پرداختند که بر مبنای آن “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند”.

خبرگزاری خانه ملت، سه شنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) خبر داد که نمایندگان با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع این ماده را به تصویب رسانده اند که تاکید دارد متخلفان از مصوبه جدید، “طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شوند”.

به گزارش خانه ملت، در جلسه امروز همچنین احمد سالک نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، خواهان اضافه شدن بندی به این ماده با موضوع “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقابل اشخاصی که به این افراد تعرض و حمله می‌کنند” بود که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

تصمیم های امروز مجلس ایران، در جریان رسیدگی به جزئیات “طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان از منکر” گرفته شده است.

کلیات این طرح ۲۴ ماده‌ای در جلسه علنی ۱۶ تیر ماه و علی رغم مخالفت دولت حسن روحانی به تصویب رسیده بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود از نمایندگان مجلس خواسته است واقعه اصفهان را ‘هشداری’ تلقی کنند که می‌تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به ‘نقاط ضعف’ این طرح کمک کند

این طرح اختیارات افراد لباس شخصی و نیروهای بسیج برای “امر به معروف و نهی از منکر” شهروندان را افزایش می دهد و این در حالی است که به عقیده دولت، برخی از این اختیارات، معنای دخالت در حیطه مسئولیت پلیس را دارد.
ارتباط با اسیدپاشی های اصفهان

بحث های مرتبط با ممنوعیت “ضرب و جرح و قتل” در حین امر به معروف و نهی از منکر، در شرایطی در مجلس ایران انجام شده که در روزهای گذشته، وقوع موارد پی در پی اسیدپاشی به زنان در اصفهان، حساسیت شدید افکار عمومی و رسانه های ایران را به دنبال داشته است.

روز گذشته، محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، در جریان بررسی موادی از “طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان از منکر” در مجلس به نمایندگان گفته بود: “شاهد بودید که اخیرا چه اتفاقی در اصفهان رخ داد؛ واداشتن دیگران به معروف یک کار اجرایی است و آیا احتمال نمی‌دهید که باعث درگیری و ایجاد مشکل در جامعه شود؟”

در واکنشی جداگانه، سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس خواسته است “واقعه اصفهان را هشداری تلقی کنند که می‌تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به نقاط ضعف این طرح کمک کند”.

طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان‌ از منکر، اختیارات افراد لباس شخصی و نیروهای بسیج برای ‘امر به معروف و نهی از منکر’ شهروندان را افزایش می‌دهد و این در حالی است که به عقیده دولت، برخی از این اختیارات، معنای دخالت در حیطه مسئولیت پلیس را دارد

این روزنامه همچنین در مورد “بعضی زبان‌ها و قلم‌ها که همواره درحال ترویج فرهنگ خودسری هستند” هشدار داده و نوشته: “قضاوت‌های خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این و آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آنها سخن می‌گویند و می‌نویسند برعهده دارند، بسیار خطرناک است.”

پیش از آن، احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اظهارنظری راجع به اسیدپاشی های اخیر گفته بود: “ممکن است افرادی دغدغه دینی و شرعی داشته باشند و به عنوان مدافع ارزش‌ها بخواهند اقدامی بکنند”.

وی از “افرادی که دلسوز هستند و دغدغه دینی دارند” خواسته بود به جای برخورد با افراد “اطلاعات و موضوعات خود را به مراجع ذی ربط انتقال دهند تا از این طریق پیگیری شود”.

رادیوفردا: احمد جنتی در برنامه تلویزیونی شناسنامه بار دیگر در برخوردی انتقام جویانه مدعی شد حکم مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی اعدام بوده است ولی نظام بر سر آنها منت گذاشته و حصر خانگی را برآنها تحمیل کرده است.

اما حرف مهم‌تر جنتی در این دیدار گشودن دریچه‌ای برای فهم منشا خشونت‌طلبی و صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. فرازی از صحبت‌های وی در مصاحبه یاد شده روشنگر است. وی چنین می‌گوید: «بر سر این عوامل [موسوی و کروبی] منت گذاشته شده است؛ اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جزء حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد؛ در هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ایستند (نه در مقابل رئیس جمهور یا وزیر یا قاضی بلکه در مقابل نظام ایستادند) این گونه رفتار نمی‌شود؛ بنابراین منت سرشان گذاشتند و به هر دلیل که هر اسمی رویش بگذارند از جمله به دلیل لطف و مهربانی اسلامی تخفیف قائل شدند. و الا هر جای دیگر اینها را در جا اعدام می‌کردند.
زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می‌کردیم، بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نه امام (ره) می‌فرمودند در خصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد؛ زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند قاضی پرسید اسمت چیست جواب که داد دستور اعدام او را صادر کردند چرا که جرم وی مسلم بود؛ تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی نیاورده باشند. نظر امام این گونه بود. این گونه باید‌‌ همان موقع اعدام می‌شدند اما نشدند.»

جنتی در این مصاحبه تصریح می‌کند که وی بدون هیچگونه آشنایی با منصب قضاوت و عدم دانش و تجربه در این خصوص با دعوت آیت الله مرتضی مطهری مسئولیت دادگاه‌های انقلاب خوزستان را بر عهده گرفت. تقریبا اکثریت قاطع کسانی که قاضی دادگاه‌های انقلاب شدند و کثیری از آنها فارغ التحصیل و یا از اساتید مدرسه حقانی در قم بودند همین وضعیت را داشتند و به قول جنتی صفر کیلومتر بودند.

این افراد در زمانی در مدرسه دینی حقانی و حوزه‌های علمیه تحصیل می‌کردند که دهه‌ها بود آموزش قضاوت در حوزه‌های علمیه رونقی نداشت و عملا از دستور خارج شده بود چون بعد از سلطنت رضا شاه و تاسیس قوه قضاییه مدرن دیگر جایی برای قضاوت روحانیت وجود نداشت. روحانی که می‌خواست قاضی شود باید تحصیلات مربوطه را در دانشگاه کسب می‌کرد و مراحل لازم برای تصدی منصب قضاوت را طی می‌نمود. پیش از انقلاب خوش خیالترین اصحاب عمامه تصور نمی‌کردند روزگاری بتوانند به صرف تحصیل در حوزه‌های علمیه قاضی شوند. اما بعد از انقلاب اعضای روحانی شورای انقلاب با محوریت آیت الله مطهری و سید محمد حسینی بهشتی کوشیدند مناصب کلیدی قوه قضاییه در اختیار فقها قرار بگیرد و آنها روحانیت همسو و هماهنگ با خود را بدون توجه به مرتبه فقهی آنها انتخاب کردند.

در نتیجه به قول جنتی کسانی قاضی دادگاه‌ها و به ویژه دادگاه انقلاب شدند که هیچ آگاهی از اصول و شیوه‌های قضاوت نداشتند و بر اساس موازین شرعی و عرفی صلاحیت قضاوت را نداشتند. همه مراجع و علمای اسلام اعم از سنی و شیعه متفق القول هستند که قاضی باید عالم باشد. مراد آنها از علم اجتهاد است. اما اجتهاد در معنای درست خود نیازمند تخصص در علوم مربوطه و مقتضیات زمانی و مکانی است.

در نامه منسوب به حضرت علی به مالک اشتر شرایط قاضی بشرح زیر بیان شده است:
«برای قضاوت در میان مردم بهترین را برگزین؛ کسی که از عهده قضاوت برآید و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحمیل کنند و چون به خطای خود آگاه شود از آن بازگردد، نه آنکه بر اشتباه خود پافشاری نماید، طمع‌کار نباشد و در مواضع شک درنگ کند تا حقیقت برایش کشف شود، حجت و دلیل را بیش از همه فرا گیرد و در کشف حقیقت از همه بردبار‌تر باشد و وقتی که حقیقت روشن شد از همه قاطع‌تر باشد. همین که موضوع را تشخیص داد در صدور حکم تأخیر نورزد و از ستایش دیگران گمراه نگردد. عده این‌گونه افراد اندک است.»

قضاوت در ایران ماقبل انقلاب مشروطه پیچیده نبود و به ویژه جرایم سیاسی موضوعیت نداشت. ولی کسانی از روحانیون می‌توانستند قاضی شوند که مسائل فقهی در مورد قضاوت را در حوزه‌ها مطالعه کرده و به تدریج تجاربی را از سطوح پایین شروع می‌کردند. در مواردی که مراجع و بزرگان روحانیت وارد می‌شدند عمدتا محدود به اجرای حدود شرعی بود.

اما در جمهوری اسلامی همزمان با الغاء موازین مدرن، سنت‌های دینی قضاوت نیز نادیده گرفته شد و دادگستری در امور سیاسی و اجتماعی عملا تبدیل به ابزاری برای تسخیر و بقای قدرت از سوی سنتگرایان ایدئولوژیک و مدافعان آیت‌الله خمینی شد.

این قضات بر مبنای روایت احمد جنتی اساسا در مواجهه با مخالفان نیازمند رعایت تشریفات قضایی نبودند و با به هم ریختن مرز‌های مجرم و متهم، پیشاپیش اشد مجازات را برای مخالفان موثر صادر کرده و صرف شناسایی هویت آنها را برای اجرای حکم کافی می‌دانستند.

جنتی تصریح می‌کند آیت الله خمینی توصیه کرده کسی که جرمش مسلم است در صدور و اجرای احکام اعدام نباید معطل کرد.

آیت‌الله خمینی بعد از اعدام امیر عباس هویدا در اظهار نظر مشابهی گفت: «اشخاصی مانند هویدا محاکمه لازم ندارند، شناسایی و احراز هویت آنها برای مجازاتشان کافی است»

آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع در دهه شصت نیز بعد از درگیری‌های خیابانی بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت گفت: «محارب بعد از دستگیری توبه‌اش پذیرفته نمی‌‌شود. کیفر‌‌ همان کیفری است که قرآن تعیین می‌کند. کشتن به شدید‌ترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت‌بار‌ترین حالت ممکن. دست راست و پای چپ آنها بریده شود. اسلام اجازه می‌‌دهد اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند دستگیر شوند و در کنار دیوار،‌‌ همان جا آنها را گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند. برای این‌که محارب بودند… اسلام اجازه نمی‌‌دهد که بدن مجروح این‌ گونه افراد باغی به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام‌ کش شود».. «… اسلام اجازه می‌‌دهد حتی اگر زیر تعزیر آنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست، که عین فتوای امام است.»

اسدالله لاجوردی دادستان دادگاه‌های انقلاب تهران در سال‌های ۵۹ تا ۶۴ نیز پیشاپیش مجازات کسانی که در راهپیمایی مسلحانه شرکت کردند و همچنین به پاسداری شلیک کرده باشند و قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را داشته باشد، اعدام دانسته و تاکید می‌کند دیگر راه توبه و بازگشت وجود ندارد.

سید حسین موسوی تبریزی دادستان دادگاه‌های انقلاب در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ نیز در‌‌ همان ایام در موضع گیری آشکار طی مصاحبه تلویزیونی گفت: «هر کس کوکتل مولوتوف در دست گرفت و در برابر نظام جمهوری اسلامی ایستاد محاکمه‌شان در خیابان است، و وقتی دستگیر و به دادستانی رسیدند محاکمه شده‌اند و حکمشان اعدام است. اینها “باغی” و “شاهر” بالسیف‌اند و رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، به نظام جمهوری اسلامی حمله می‌کنند، خون هزاران شهید را پایمال می‌کنند، بیت المال مسلمین را حیف و میل می‌کنند، کشتن اینها واجب است نه جایز، هر کس را در خیابان در درگیری و تظاهرات مسلحانه و آنها را که پشت این اشرار مسلح قایم می‌شوند و اینها را تقویت و راهنمایی می‌کنند و موتور می‌دهند و یا می‌خواهند ماشین بدهند و دستگیر می‌شوند بدون معطلی و‌‌ همان شب که دو نفر پاسدار و یا مردم شهادت بدهند که آنها در درگیری بودند و مسلحانه و یا پشت سر افراد مسلح و علیه نظام جمهوری اسلامی قیام کرده‌اند، کافی است و‌‌ همان شب اعدام خواهد شد…. ما نظام جمهوری اسلامی می‌خواهیم. تنها که نماز و روزه نیست. یکی از احکام جمهوری اسلامی این است هر کس در برابر این نظام و امام عادلش بایستد کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت، زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود…. علما و روحانیت عزیز و منبری‌ها موظفند در نماز جماعت و منبر‌ها این مسائل فقهی را باز کنند از کتاب‌های قدما که این حکم اسلام است چیزی نیست که ما تازه آورده باشیم. الان هم حکم مراجع همین است. هر کس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بایستد حکمش اعدام است.»

بدین‌ترتیب ماشین اعدام از‌‌ همان روز‌های نخستین در مواجهه با مخالفان اعم از مسلح و غیر مسلح و سرکوب آنها با بکار گرفتن قاضی‌هایی که صفر کیلومتر بودند و حتی از مبانی فقهی قضاوت و اصول آن بی‌اطلاع بودند و فقط یکسری قواعد کلی بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی ناشی از اجتهاد برخی از علمای سلف را مبنا قرار داده بودند، راه افتاد. استناد به قول علمای سلف نیز درست نبود چون آن‌ها مجازات خروج بر علیه امام معصوم و یا حاکم وابسته به وی را که منصوب مستقیم و یا غیر مستقیم امام عصر است را مستوجب مرگ می‌دانستند. اما برای اثبات جرم باید محکمه برگزار می‌شد و متهم دلایلش را ابراز می‌کرد سپس قاضی می‌بایست بر اساس بینه (مدارک)، بلوغ، ایمان، عدالت و علم تصمیم می‌گرفت.

ولی راه‌اندازی ماشین اعدام در جمهوری اسلامی و تثبیت حکمرانی آمرانه نیازمند زیر پا گذاشتن تمامی اصول مدرن و سنتی قضاوت بود. احمد جنتی در برنامه شناسنامه با تشریح چگونگی حضور خود در قوه قضاییه ناخواسته اعتراف کرد که چگونه عدالت و حقیقت قربانی نبود علم و تخصص و عدم پرهیز از خشم و کینه‌توزی توسط صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی شد. این روند با حمایت آیت‌الله خمینی ساختار معیوبی را پایه گذاشت که ابزار دست قدرت برای تحمیل اطاعت به جامعه و تنبیه مخالفان جسور است و فرشته عدالت در آن راهی ندارد. در واقع عدالت قضایی و استقلال دادگستری به لحاظ ساختاری مخدوش شده و در طول سه دهه گذشته قضات زیادی با سلب حقوق انسان‌های پر شمار و خوش خدمتی به صاحبان قدرت بر صفحات زشت و تاریک بی‌عدالتی در تاریخ ایران افزوده‌اند.

خودنویس: فشار از پایین بدنه اجتماعی بنیادگرایان شیعی در مقاطعی نظرات و عملکرد رهبری را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود مطالبات و تصمیماتش تغییر پیدا کند. البته این تغییر در سطح تاکتیک و دامنه سیاست‌های کلان است.

علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی  در هفته گذشته سخنانی را به زبان آورد که یکی از نکات آن عدم تعارض سکوت رهبری با فعالیت‌های اعتراضی اصول‌گرایان افراطی و نیروهای موسوم به حزب الله بر علیه سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روحانی است.

وی در  جلسه «بزم اندیشه» که در موسسه جوانان آستان قدس‌رضوی در تاریخ ۲۴ مهر ۹۳ برگزار شد، گفت:

«وقتی مقام‌معظم‌رهبری می‌فرمایند: «انتظار من از بسیجیان این است که از سکوت من نیز درس بگیرند»، یعنی یک جوان انقلابی باید در سطحی اعلا از بصیرت قرار داشته باشد. او با اشاره به ماجرای برادر خلیفه سوم، افزود: خلیفه سوم برادری داشت که پیامبر در مورد او فرموده بودند: «اگر این فرد را درحالی‌که خود را از پرده کعبه گرفته است، دیدید، او را پایین آورید و گردن بزنید؛ روزی خلیفه سوم برادرش را برای بخشش نزد پیامبر آورد و در میان مردم سه بار از پیامبر درخواست عفو کرد و پیامبر سکوت کردند؛ پس از بار سوم ایشان برادر خلیفه را بخشیدند و در پاسخ به مردم که چرا او را بخشیدید، فرمودند: «شما که دستور مرا شنیده بودید و می‌دانستید باید این فرد را گردن بزنید، چرا همه سکوت کردید؟ من منتظر بودم تا یکی از شما فرمان من را اجرا کند.»

زاکانی با بیان اینکه می‌توان با اقدام مناسب در زمان مقتضی، سطح انتظار رهبری را افزایش داد، عنوان کرد: «اینکه مسلمانان می‌توانند میدان مطالبات رهبری را افزایش دهند، یک قاعده است یعنی ما می‌توانیم مسیر را به‌گونه‌ای دنبال کنیم که رهبر‌معظم‌انقلاب سطح بالاتری از انتظارات خود را طلب کنند.»

سخنان وی با الگوی رفتاری رهبری و مناسبات وی با حامیان دو آتیشه و تندرو  تطبیق می‌کند. معمولا این نیروها حرکاتی را بر خلاف رویه‌های قانونی و  نهادهای دولتی راه انداخته و با ادعای دفاع از رهبری و فرامین ولایت فقیه دیدگاه‌های افراطی در سیاست داخلی و خارجی و عرصه فرهنگی را طرح کرده و جلوی تحولات را می‌گیرند. در ابتدا رهبری سخن صریحی مبنی بر دفاع از حرکت‌های آنها به زبان نمی‌آورد. اما این گروه‌ها به راحتی و بدون نگرانی از برخوردهای قضائی و امنیتی کارهای‌شان را انجام می‌دهند و بعد از جلو بدن کار و رفع موانع عملا نظام و نهادهای موجود مهر تایید بر این حرکات می‌زنند.

به عنوان مثال می‌توان به حمله انصار حزب‌الله به سخنرانی دکتر سروش در مهر ماه ۱۳۷۴ در دانشگاه تهران اشاره کرد که خواهان توقف سخنرانی‌های یک‌طرفه دکتر سروش و مشروط شدن آن به مناظره شدند. در آن مقطع رهبری فقط مواضع تندی بر علیه نظرات جدید دکتر سروش گرفته بود ولی هیچگاه نه وی و نه هیچ نهاد قانونی و مسوول دکتر سروش را ممنوع السخنرانی نکردند. اما با تشدید فعالیت‌های این گروه عملا دکتر سروش برای مدتی از امکان سخنرانی محروم شد و همچنین با تهدیدات و اذیت و آزار گروه‌های فشار  عملا نتوانست به تدریس در دانشگاه بپردازد.

در بحثی که بین اعضاء وقت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک و اعضاء انصار حزب‌الله بر سر چرایی محرومیت دکتر سروش از سخنرانی در  قالبی غیر از مناظره  در گرفته بود، اعضاء انصار مخالفت رهبری را به عنوان دلیل مطرح کردند اما وقتی از آنها مدرک و مستندی در خصوص مخالفت اعلام نشده رهبری خواسته شده بود، آنها می‌گفتند بر اساس  قرائن و نشانه‌ها نظر رهبری را متوجه می‌شوند و نیازی به بیان مستقیم دستور از سوی ولی فقیه نیست! حتی یکی از آنها گفت «ما سگ آقا هستیم و بو می‌کشیم او چه می‌گوید!»

مثال دیگر حمله وحشیانه  به کوی دانشگاه تهران  در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ است که علی‌رغم محکومیت رهبری و مخالفت ظاهری نهادهای دولتی و تشکیل دادگاه عملا مجرمان و خاطیان از  مجازات رهیدند و مورد مواخده قرار نگرفتند تا معلوم شود پشت آنها به مرکز اصلی قدرت گرم بوده است.

حمله به سفارت بریتانیا که منجر به تعطیلی آن شد نمونه روشن‌گر دیگری است. در حال حاضر نیز «د‌ل‌واپسان»  موقعیت مشابهی دارند.

در ظاهر ماجرا به حرکتی خودجوش و یا خودسر توصیف می‌شود، اما ژرف کاوی و بررسی عمقی مساله روشن می‌سازد که این فعالیت‌ها با سازماندهی و طراحی‌های پیچیده و پشت پرده در راستای سیاست‌های کلان حکومت و رهبری انجام می‌شوند. علی‌رغم هیاهوهایی که اول راه می‌افتد و تشکیک ایجاد می‌شود که منشا اصلی غوغا سالاریها چیست اما در نهایت وضعیت بوجود آمده در اثر اقدامات غیر متعارف گروه‌های فشار و نیروهای تندرو به مسیر طبیعی حکومت و تحمیلی بر جامعه بدل می‌شود.

تقریبا تمامی تحولات بزرگ سیاسی و حذف جریان‌هایی در داخل حکومت در جمهوری اسلامی بر اساس این مدل شکل گرفته‌اند. تقاضا برای حذف نهضت آزادی، بنی صدر، آیت الله منتظری و در ادامه اصلاح‌طلبان ابتدا خواست گروه‌های تندرو بود که با  پژواک اقدامات تهاجمی آنها بعد از تاخیری به سیاست‌های نظام تبدیل شد.

اما این صورت‌بندی عاجز از تبیین تمامیت مساله است. در واقع الگوی فوق فقط مبتنی بر پیروی یک طرفه گروه‌های فشار و به تعبیر زاکانی جوانان با بصیرت نیست بلکه در مقاطعی آنها نیز بر رهبری تاثیر می‌گذارند. محوریت در این مناسبات دو طرفه با رهبری است.

اما همانطور که زاکانی تشریح می‌کند فشار از پایین بدنه اجتماعی بنیاد گرایان شیعی  در مقاطعی نظرات و عملکرد رهبری را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود مطالبات و تصمیماتش تغییر پیدا کند. البته این تغییر در سطح تاکتیک و دامنه سیاست‌های کلان است. راهبردها و مبانی نظری حلقه اشتراک و وصل بین ولی فقیه و  بدنه اجتماعی اقتدار گرایان مذهبی است.

اما نظریه ولی فقیه اقتضا می‌کند تا گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ سازمان یافته باشند تا  تحقق سیاست‌های ولی فقیه در جامعه را شکل داده و هدایت جامعه توده‌ای در مسیر مورد نظر رهبری را تضمین نمایند. از این رو  آنچه از نهاد فقیه بیرون می‌آید تمامی حاصل خواست فردی و تصمیمات مختارانه رهبری نیست بلکه در مواردی فشار از پایین نیروهای تندرو وی را به سمت اتخاذ تصمیم‌هایی سوق می‌دهد. به عنوان مثال فشار بدنه اجتماعی نیروهای خط امام و سنت گرایان ایدئولوژیک باعث شد آیت الله خمینی از سیاست مهار بنی صدر و عقیم‌سازی وی به حذف کاملش رضایت دهد.

در واقع درست است که بخش مهمی از صحنه‌گردانی‌های گروه‌های فشار محصول سناریویی است که توسط خود ولی فقیه  وحلقه نزدیکانش و اتاق های فکر ولایی تدوین شده‌اند. اما وجود این نیرو و فعالیت مستمر آن عملا ساختار و جریانی را شکل می‌دهد که  محدوده  فعالیت و انتظارات رهبری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  آنها نیز به نوبه خود می‌کوشند تا رهبری را به سمت سیاست‌های مد نظر خود سوق دهند.

در این میان تئوری محذوریت و مصلحت باعث می‌شود تا سکوت رهبری امری تحمیلی از سوی  اصول‌گرایان افراطی  تحلیل شده و به جوانان و حامیان گفتمان ولایت مطلقه فقیه آموزش داده می‌شود که اقدامات تهاجمی و حذفی خود را بدون توجه به سکوت رهبری انجام دهند و وی در موقع مقتضی به حمایت خواهد پرداخت. استدلال مشابهی را  حجت السلام سید محمد خوئینی‌ها در هنگام تسخیر سفارت آمریکا برای مجاب کردن دانشجویان در عدم دریافت اجازه و اطلاع به آیت الله خمینی انجام داد.

این راهکار و فرمول تا کنون برای ولی فقیه گذشته و موجود کار کرده است. اینک ارتش ولایت فقیه نسبت به زمان رهبری آیت الله خمینی حالت نهاد مند و نظم یافته بیشتری دارد. این نیرو خواهی نخواهی مطالبات  وخواسته‌های خود را از رهبری دارد  و قوی تر از دوران آیت الله خمینی به ولی فقیه فشار می‌‌آورند. اما وجود کانال‌ها و مجاری سازمان یافته توسط خامنه‌ای باعث می‌شود تاثیر پذیری وی از فشارها کمتر از آیت الله خمینی باشد که دفترش به صورت سنتی و هیاتی اداره می‌گشت.

از سوی دیگر میزان آمادگی و توان این گروه‌ها  نیز در تنظیم سیاست های کلان نظام توسط رهبری متغیری مهم است. ضعف و قوت این نیروها باعث قبض و بسط دست اندازی  ولی فقیه به نهادهای انتخابی شده و میزان دخالت را تا حدی تعیین می‌نماید.

فشار از پایین علی رغم اینکه در سطح نظری به بخشی از نخبگان اصلاح‌طلب و اپوزیسیون منتسب و مشهور است اما در سه دهه گذشته  اقنتدارگرایان مذهبی از این  حربه  در عمل  برای بهره‌برداری از نهاد ولایت فقیه و تطبیق سیاست‌های کلان  نظام با مطالبات و اراده خود  استفاده موثری داشته‌اند.