اخبار

رادیوفردا: رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌گوید که دولت باراک اوباما در جریان مذاکرات هسته‌ای به دو هزار و ٥٠٠ ایرانی، از جمله برخی مقامات جمهوری اسلامی، تابعیت آمریکا اعطا کرد.

به نظر می‌رسد نوشته دونالد ترامپ که روز سه‌شنبه ۱۲ تیرماه در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر شد ناظر به گفته‌های مجتبی ذوالنور، عضو جبهه پایداری و رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، باشد.

این نماینده مجلس روز پنجم تیرماه در مصاحبه‌ با روزنامه «اعتماد»، چاپ تهران، از حضور برخی فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در آمریکا و تابعیت چندگانه آنها به شدت انتقاد کرده بود.

وی گفته بود: «وقتی آقای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت به آقایان حال بدهد، به دو هزار و ٥٠٠ نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان و مسئولان با یکدیگر مسابقه گذاشتند که فرزندان‌شان جزو این دو هزار و ٥٠٠ نفر باشند».

آقای ذوالنور افزوده بود: «امروز اگر این افراد از آمریکا اخراج شوند، مشخص می‌شود که چه کسانی زد و بند دارند و منافع ملی را به آب‌نبات آمریکا می‌فروشند».

این اظهارات اما موضوع توئیت روز سه‌شنبه ۱۲ تیرماه دونالد ترامپ شد که با استناد به آن به انتقاد از رئیس‌جمهور پیشین آمریکا پرداخت.

وی نوشت: «تازه مشخص شده که دولت اوباما در طول مذاکرات [هسته‌ای] افتضاح خود با ایران به ۲۵۰۰ ایرانی، از جمله مقامات حکومتی، شهروندی اعطا کرده است. چقدر زیاد و (بد) است».

Just out that the Obama Administration granted citizenship, during the terrible Iran Deal negotiation, to 2,500 Iranians – including to government officials. How big (and bad) is that?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 July 2018

ایران و شش قدرت جهانی از جمله آمریکا در تیرماه ۱۳۹۴ به توافقی درباره نحوه حل‌وفصل برنامه هسته‌ای تهران و همزمان رفع تحریم‌ها دست یافتند. ولی آقای ترامپ روز ۱۸ اردیبهشت آمریکا را از این توافق خارج کرد و گفت که تحریم‌های تعلیق شده ایران را باز می‌گرداند.

وی ظرف نزدیک به دو سال گذشته همواره منتقد توافق هسته‌ای با ایران بود و تاکید دارد که توافق با ایران باید شامل موارد دیگری از جمله برنامه‌های موشکی آن و نقشی که در منطقه بازی می‌کند، شود.

جف پرسکات، از مقام‌های شورای امنیت ملی آمریکا در دولت اوباما، به توئیت آقای ترامپ واکنش نشان داده و گفته که «این اتهام مضحک و غلط است. کسی نباید تردید کند که دونالد ترامپ در حال تکرار حرف‌های فاکس نیوز است، که آن هم ادعاهای یک تندرو ایرانی را بازتاب داده».

This an absurd and false allegation. It shouldn’t be lost on anyone that this is a case of Donald Trump parroting Fox News, which is peddling the claims of an Iranian hardliner. https://t.co/AUacWXLmmC

— Jeffrey Prescott (@jeffreyprescott) 3 July 2018

جان کربی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا در سال‌های ۱۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز در توئیتی نوشته است: «من نمی‌دانم که کدام بدتر است… اینکه رئیس‌جمهور به عمد روایت یک ایرانی تندرو را تبلیغ می‌کند یا اینکه نمی‌خواهد با افراد خودش این موضوع را چک کند. خدای من، تنها باید یک تلفن بزند».

False.

And I'm not sure which is more troubling … that the president is deliberately pushing out the narrative of an Iranian hardliner or that he didn't stop to consider checking with his own people to verify it.

My goodness, it would have only taken one phone call. https://t.co/KBdAu3Wv0X

— John Kirby (@johnfkirby63) 3 July 2018

شماری از نمایندگان مجلس ایران در ماه‌های گذشته تحقیق و تفحصی را انجام دادند با این هدف که ثابت کنند افراد دو تابعیتی به نهادهای مهم زیر مجموعه دولت نفوذ کرده‌اند.

گزارش این نمایندگان که اردیبهشت‌ماه منتشر شد می‌گوید «بسیاری از» فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی «به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ کرده‌اند و… هم اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند» از جمله «فرزندان وزیر امور خارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور».

مجتبی ذوالنور همچنین در مصاحبه با اعتماد گفته بود که پسر رئیس‌جمهوری ایران «سه‌ تابعیتی است؛ هم تابعیت کانادایی دارد، هم تابعیت انگلیسی و هم تابعیت ایرانی».

وی در نهایت با اشاره به حضور فرزندان برخی مقامات ایران در آمریکا گفت که فقط «٣٠ تا ٤٠ نفر آنها مشغول تحصیل هستند» و بقیه این جمعیت با پول مردم خوشگذرانی می‌کنند.

پیش از توئیت آقای ترامپ، شبکه تلویزیونی «فاکس‌نیوز» آمریکا این اظهارات را به انگلیسی بازتاب داده بود و گفته بود که هرچند این نماینده از فرد خاصی نام نبرده است، ولی گفته که چند تن از فرزندان مقام‌های فعلی و قبلی جمهوری اسلامی در آمریکا زندگی می‌کنند.
منابع: شبکه اجتماعی توئیتر، خبرگزاری‌های فارس و مهر، روزنامه اعتماد/ س.ن /ک.ر

سحام نیوز: در پی اخبار منتشر شده از ویلای ۱۰۰۰ متری دکتر علی اکبر ولایتی که در مصاحبه‌ای در سال ۹۵ گفته بود این ملکی است که به جای ملک خود از بنیاد شهید گرفته بوده است، چگونگی انجام این معامله از فرزند «مهدی کروبی» رییس وقت بنیاد شهید، پرسیده شد و وی در گفت‌وگویی با پدرش پاسخ او را در این مورد جویا شد.

«حسین کروبی» به خبرنگار انصاف نیوز گفت: این روزها بحث واگذاری یک‌سری از خانه‌ها مطرح شده؛ من‌جمله آقای ولایتی که یک مصاحبه‌ای هم از ایشان منتشر شده راجع به منزلی که در سعدآباد به ایشان داده شده است. آقای کروبی از من خواستند که توضیحی راجع به واگذاری این منزل به آقای ولایتی داده شود.

آقای کروبی گفتند: «ریز قضیه کاملا در حافظه‌ام نیست که معامله‌ی این منزل چگونه بوده است. ولی تا آنجا که در ذهنم هست یک‌سری تحریف‌ها و خلاف واقع‌هایی از سوی اقای ولایتی گفته شده که لازم می‌دانم مسایلی که خلاف واقع گفته شده است را توضیح دهم برای ثبت در تاریخ.

ماجرا از این قرار بود که آقای ولایتی از من خواستند ملکی واقع در سعدآباد به ایشان داده شود، چون ملک متعلق به بنیاد شهید بود، تا آن ملک ایشان گرفته شود. یعنی ملکی که به آقای ولایتی تعلق داشت به بنیاد شهید داده شود و مابه تفاوت آن پرداخت شود. بعد از مدتی که معامله انجام شد آقای ولایتی گفتند که من پول کافی ندارم، قرار شد که به‌صورت اقساط این پول را پرداخت کنند.

من در حافظه‌ام نیست که ایشان چند قسط داده‌اند، ولی قاعدتا همان مقداری را که می‌گویند پرداخت کرده‌اند. ولی مقداری از پول ایشان مانده بود که امام رحلت کردند، پس از رحلت امام آقای ولایتی نظرشون عوض شد و گویا ظاهرا شبهه کردند در آن اختیارات و احکامی که امام به من داده بود و همینطور معامله‌ای که بنیاد شهید با ایشان انجام داده بود و یک روز آمدند و به من گفتند که من بقیه‌ی آن پول را با رهبری حساب می‌کنم لذا آقای ولایتی باقی پول را به ما ندادند و اظهار کردند که خودم می‌روم قضیه را با رهبری حل می‌کنم.»

ایران گلوبال: دستیار خامنه‌ای: به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود

مدتها پیش سپاه در تدارک کودتا تا آنجا پیش رفت که در برخی موارد با طرح شعار “مرگ بر روحانی “سعی کرد،سوار بر موج شود و کار را یکسره کند ولی شعار ها برگشت و امروز “شعار مرگ بر خامنه ای ” دارد عمومی می شود.سرلشکر یحیی رحیم صفوی مشاور و دستیار نظامی علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وضعیت جاری در ایران گفته است “گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره می‌شود”.

سرلشکر صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او گفته که ایران در “دولت سازی مشکل دارد”.
آقای صفوی گفته است: “مردم به ادارات و سازمان‌ها و شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند و مشکلاتشان برطرف نمی‌شود و همین مسائل ایجاد نارضایتی کرده و ضدانقلاب نیز بلافاصله سوءاستفاده می‌کند و مردم را ناراضی جلوه می‌دهد که بخشی از این نارضایتی‌ها به دلیل ناکارآمدی مسئولان است”.
در هفته های اخیر به دنبال بی ثباتی کم سابقه در بازار ارز و سکه، اعتراضات جدیدی در ایران شکل گرفته به طوری که بازار تهران شاهد تعطیلی مغازه‌ها و اعتراضات گسترده علنی بوده است.

رسانه‌های ایران می‌گویند آقای صفوی این اظهارات را در جمع “پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس استان فارس در حسینیه ثارالله” عنوان کرده است.
این مقام نظامی در اظهارات اخیر خود گفته “هم اکنون در اداره جامعه، اقتصاد و مسائل فرهنگی با برخی از مشکلات مواجه هستیم”.
سرلشکر پاسدار صفوی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در مورد وضعیت توافق هسته ای و دیدگاه آیت‌الله خامنه ای، گفته است “مقام معظم رهبری از همان ابتدا به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبودند و این مسئله را اعلام کردند، اما به دلیل همان پایبندی به قانون اساسی کشور به دولت اجازه دادند وارد مذاکرات برجام شوند؛ حالا اگر دولت راه‌ اشتباه رفته است گناه حضرت آقا چیست؟ خُب این دولت انتخاب مردم بوده است”.
مقام های دولتی در هفته های اخیر درباره امکان حفظ توافق هسته ای (برجام) که به رفع گسترده تحریم های بین المللی علیه برنامه اتمی ایران منجر شد، ابراز تردید کرده اند. این تردیدها پس از خروج آمریکا از این توافق پیش آمده است.
آیت‌ا‌لله خامنه‌ای هم برای باقی ماندن در این توافق شروطی گذشته که مقام های دولتی می گویند ممکن است این شروط محقق نشود و ایران مجبور به خروج از توافق شوند.
برخی از چهره های سیاسی و اقتصادی ایران طی هفته های اخیر درباه بحران های فزاینده ای که نظام جمهوری اسلامی با آن رو به است هشدار داده اند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز در جلسه اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و گفت “اکنون هدف دشمنان نه نظام، نه دولت روحانی، بلکه ایران است”.
وزیر خارجه ایران گفته خیال نکنید “اگر روحانی رفت، اصولگرا موفق می‌شود”.

دویچه‌وله: ببینید چه دروغ های شاخداری می‌گویند!
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

خوب آخه آدم دروغگو! گیرم این خودروها غیرقانونی و با هک و کوفت و زهر مار وارد ایران شده!! بگو ببینم گمرک هم هک شده بود که اجازه ورود صادر کرد!؟ اداره راهنمایی و رانندگی هم هنگ کرده بود حتما که پلاک ماشین صادر کرد برای اینها!!

خیر آقا جان! بدون کمک و همیاری برادران قاچاقچی سپاه چنین جابجایی میلیلری ممکن نست.

متن خبر:
به گفته محمد جعفر منتظری برای بررسی واردات غیرقانونی ۴۲۴ خودرو در دادسرای بندرعباس پرونده‌ای تشکیل شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، بین ۵ تا ۶ هزار خودرو وارد ایران شد.

دادستان کل کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به خبرهایی که درباره واردات غیرقانونی هزاران خودروی گران‌قیمت خارجی به ایران منتشر شده تاکید کرد که این کار بدون ایجاد یک شبکه قاچاق ممکن نبوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری در برنامه ویژه خبری پنج‌شنبه شب، ۳۱ خرداد ماه گفت: «برای واردات قاچاق ۴۲۴ خودرو پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است.»

از ابتدای امسال گزارش‌های گوناگونی درباره واردات غیرقانونی خودرو به ایران منتشر شده که مسئولان درباره تعداد آنها و چگونگی ورودشان به کشور سخنان ضد و نقیضی گفته‌اند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید تعداد خودروهایی که در شرایط ممنوعیت ثبت سفارش وارد ایران شده پنج تا شش هزار دستگاه بوده است.

فولادگر جمعه، اول تیرماه با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره مشکلات واردات خودرو در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۶ به خبرگزاری مهر گفت: «این گزارش با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مطابق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس تهیه می‌شود و در صورت تشخیص تخلف در صحن مجلس، به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»

مافیای واردات خودرو لوکس

در دوره زمانی یادشده ثبت سفارش واردات خودرو برای مدتی به نمایندگی شرکت‌های خودروسازی در ایران سپرده و پس از آن برای حدود هشت ماه به کلی ممنوع اعلام شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس می‌گوید شایعاتی که درباره “مافیای واردات خودروهای لوکس” مطرح شده مربوط به همین واردات است و گزارش این کمیسیون در مورد کسانی که در این تخلف دست داشته‌اند تا یک ماه آینده آماده و به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

با توجه به این سخنان، ظاهرا پرونده‌ای که در دادسرای بندرعباس در حال بررسی است بر پایه مستندات دیگری تشکیل شده است. دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب از بیان جزئیات این ماجرا خودداری کرد و گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.»

واردات با هک کردن سایت وزارت صنعت؟
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش گفته بود که عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

مطابق گزارش‌ها دسترسی غیرقانونی به سایت ثبت سفارش وزارت صنعت توسط چند نفر از واردکنندگان و احتمالا با کمک برخی از مسئولان انجام شده که با وارد کردن خودرو پیش از افزایش تعرفه‌های گمرکی به سودهای میلیاردی دست یافته‌اند.

انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای ابتدایی خرداد ماه اعلام کرد که اسامی متخلفان واردات خودرو را در اختیار مجلس قرار داده، اما مشخص نیست که چرا تا کنون با آنها برخوردی نشده است. برخی منابع تعداد خودروهای لوکس وارداتی را تا ۱۵ هزار دستگاه گزارش کرده‌اند.

پیشنهاد ثبت سفارش در ازای ۵ تا ۲۰ میلیون تومان

ثبت سفارش واردات خودرو از هفته اول تیرماه سال گذشته ممنوع اعلام شد. روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت ۲۹ فروردین امسال به نقل از مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو گزارش داد که در ماه‌های پس از تیرماه سال پیش به عده‌ای از واردکنندگان پیشنهاد شده که برای ثبت هر سفارش بین پنج تا بیست میلیون تومان پرداخت کنند.

گفته می‌شود در فاصله تیر تا دی ماه سال گذشته ۶۴۸۱ خودرو ثبت سفارش و وارد ایران شده که به گفته ناصر سراج دست‌کم چهار هزار دستگاه آن از گمرک خارج شده است.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران می‌گوید ملاک این تشکیلات برای ترخیص خودرو وجود مدارک رسمی ثبت سفارش است و خودروهایی که ترخیص شده‌اند همه این مدارک را داشته‌اند.

با این همه در مورد تعداد خودروهایی که ظاهرا به طور غیرقانونی وارد و از گمرک ترخیص شده‌اند نیز اختلاف وجود دارد. در کنار آمار چهار هزار دستگاه رئیس سازمان بازرسی، وزارت صنعت و گمرک این تعداد را کمتر از دو هزار خودرو اعلام کرده‌اند.

با گذشت چند ماه از رسانه‌ای شدن ماجرای واردات غیرقانونی خودروهای لوکس خارجی، هنوز ابعادی از این پرونده مبهم مانده است و مسئولان پرسش‌های زیادی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

صدای آمریکا: آقای ولایتی مشاور سیاست خارجی رهبر و از نزدیکان او حساب می شود.

در حالیکه فشار افکار عمومی در روزهای گذشته موجب شد یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی، ویلای مصادره ای از رژیم سابق را پس بدهد، افشاگری درباره مالکیت طولانی سایر مقامات حکومت بر خانه های گران‌قیمت که عمدتا به خانواده سلطنتی ایران پیش از انقلاب تعلق داشت، افزایش یافته است.

صبا آذرپیک روزنامه نگار در تهران در توئیتی نوشت بعد از فیروزآبادی و فلاحیان، حالا نوبت ولایتی ست. آن ویلای بزرگ کنار کاخ سعدآباد خریدید؟ چقدر[؟] از چه کسی؟ غصبی ست؟ دوستان اصولگرا آنجا زیاد مراسم روضه رفته اند، می دانند از کدام ویلا حرف می زنیم.

تصویر توئیت خانم آذرپیک
اشاره او به علی اکبر ولایتی، مشاور سیاست خارجی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است. آقای ولایتی که شانزده سال وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود، از سال ۱۳۷۶ مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی ایران است و نقش اصلی در مذاکرات پشت پرده پیش از آغاز مذاکرات و توافق هسته ای سال ۱۳۹۴ داشت.

از ابتدای انقلاب، به بهانه رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات نظام شاهنشاهی، املاک و خانه های بزرگ آنها در اختیار مقام های ارشد در جمهوری اسلامی قرار گرفت.

یک هفته پیش، برخی سایت های اصولگرا فاش کردند حسن فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در یک ویلای ده هزار متری مصادره ای متعلق به خاندان پهلوی اقامت دارد. بعد از بازتاب این موضوع در فضای مجازی، او اعلام کرد که این ویلا را پس داده است.

برخی می گویند که بعد از برکناری او از سمت رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، عملا دیگر مقام نزدیک به خامنه ای محسوب نمی شود و به همین دلیل خبر داشتن ویلای او فاش شده است. این درحالی است که حتی برخی چهره های مغضوب نظام مثل محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز مکان بزرگی در کنار جماران که از مناطق گران تهران محسوب می شود، دارند.

برخی کاربران در فضای مجازی از ویلای علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات نوشته اند.

وزیر اطلاعات سابق #فلاحیان هم صاحب یک ویلای بزرگ غصبی در پل رومی ست
یکبار برای گفت و گو رفتم و وقت نماز بود و بحثی در گرفت بین ما که چطور در ملک غصبی نماز می خواند؟
گفت غنیمت جنگی مسلمانان ست!
(جنگ:انقلاب 57)
البته نفرمودند که آنها بر ضد کاخ ها قیام کردند!#وصول_گرایان pic.twitter.com/Ko6d0MaRoG

—

گویانیوز: دماوند، طوس طهماسبی، پژوهشگر تاریخ معاصر و سیاست بین‌الملل: «‏زندگی دو نسل تباه و نیم میلیون نفر در جنگ و انقلابی بی حاصل هلاک شدند تا محمد خاتمی بتواند کاخ منوچهر اقبال را تصاحب کند. از زمانی که خانواده چادری علی شریعتی را در آن رستوران شیک تهران راه نمی‌دادند، راه درازی طی کرده‌اند. دار و ندارشان غنیمت جنگی است با چنگ و دندان حفظش می‌کنند.»

منوچهر اقبال، از سیاستمداران دوران پادشاهی پهلوی است که در مقاطع مختلف، رئیس دانشگاه تهران، رئیس شرکت ملی نفت، رئیس سازمان نظام پزشکی و نخست وزیر ایران بود.

زندگی دو نسل تباه و نیم میلیون نفر در جنگ و انقلابی بی حاصل هلاک شدند تا محمد خاتمی بتواند کاخ منوچهر اقبال را تصاحب کند. از زمانی که خانواده چادری علی شریعتی را در آن رستوران شیک تهران راه نمی‌دادند، راه درازی طی کرده‌اند. دار و ندارشان غنیمت جنگی است با چنگ و دندان حفظش می‌کنند

— toos tahmasebi (@toos_tahmasebi) June 20, 2018

گفتنی است که پس از انتشار اخبار متعدد در شبکه‌های اجتماعی درباره کاخ غصبی محمد خاتمی در خیابان گرانقیمت نیاوران تهران، آقازاده یکی از آخوندهای حکومتی به نام بیات زنجانی مدعی شد که خاتمی تنها پس از آنکه مالک خانه به او اجازه نماز خواندن در آن را داد، در این خانه مستقر شد؛ ادعایی که با استهزای کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب حامی جمهوری اسلامی هم گفته که ساختمان دفتر خاتمی «هدیه است نه غصبی».

بی‌بی‌سی: در پی انتشار خبر تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر، براساس اطلاعاتی که به بی‌بی‌سی رسیده متهم این پرونده گفته که آنها زنان و دختران را در منطقه شناسایی کرده و سپس آنها را در راه منزل می‌ربودند.

براساس این اطلاعات تعدادی از این زنان و دختران در برخی موارد توسط افرادی که “لباس نیروی انتظامی و یا نظامی بر تن داشتند و به زور اسلحه ربوده شده‌اند.”

همچنین یکی از پزشکان این شهر با اشاره به سنتی بودن بافت اجتماعی این منطقه گفت: “اکثر اشخاصی که دچار تعرض می‌شوند، به دلیل معذوریت در خانواده و جامعه مراجعه نمی‌کنند. آسیب‌دیده‌ها حتی ممکن است از سوی خانواده‌ها در خطر قرار بگیرند.”

یک منبع آگاه در پزشکی قانونی گفت که از صبح امروز دوشنبه ۲۸ خرداد تا بعد از ظهر امروز سه نفر برای آزمایش و تهیه مدارک مراجعه کرده‌اند.

بنا بر این اطلاعات یک نفر از آنها دختری ۲۴ یا ۲۵ ساله بوده که سه یا چهار روز پس از وقوع حادثه شکایت کرده و برای معاینه اولیه و تاییدیه مراجعه کرده که آثار کبودی بر بدن او و آزمایش‌ها حاکی از آن است که او مورد “تجاوز” قرار گرفته است. به گفته این قربانی او هنگام ربوده شدن در حال برگشت از محل کار به خانه بوده است.

‘تجاوز به دختران در ایرانشهر’؛ مسئولان چه می‌گویند؟

بی‌بی‌سی همچنین دریافته است که برخی از این تجاوزها در اردیبهشت ماه امسال صورت گرفته اما خانواده‌ها از ترس و نگرانی حاضر به گزارش نشده‌اند.

این قربانیان همچنین عنوان می‌کنند که از طرف قوه قضاییه با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده برای معاینه به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

امام جمعه ایرانشهر در نماز عید فطر از تجاوز به ۴۱ زن در این شهر خبر داده بود. دادگستری استان سیستان و بلوچستان این آمار را تکذیب کرد.
واکنش‌ها به تجاوز ایرانشهر

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، امروز دوشنبه ۲۸ خرداد اعلام کرد که عامل انتشار خبر تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر تحت تعقیب قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، دادستان کل ایران افزود: “کسی که چنین خبری را ساخته و اعلام کرده است حتما باید بتواند این ادعا را ثابت کند. مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی‌هایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب می‌‌شود.”

در ادامه واکنش‌ها به این موضوع محمد بلوچ‌زهی از مدیران محلی در سیستان و بلوچستان در توییتر خود نوشته “اکثر خانواد‌ه‌های قربانی تجاوز، دختران خود را لکه ننگی می‌دانند بر دامان خویش. در مواردی مشابه برخی خانواده‌ها برای پاک کردن صورت مسئله اقدام به حذف فیزیکی قربانیان می‌کنند”.

یک روز پس از انتشار گسترده خبر و واکنش عمومی به این ماجرا، محمد نبی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر، گفت که “عامل اصلی پرونده ربایش” در این شهر دستگیر شده است.

آقای نبی گفت که شورای تامین ایرانشهر بررسی این موضوع را به عهده گرفته است.

رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان هم گفته “تعدادی” از متهمان دیگر به شهرهای چابهار و فنوج فرار کرده‌اند که دستور بازداشت آنها صادر شده است.

همچنین شماری از مردم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان ایران در اعتراض به انتشار گزارش “تجاوز گروهی” به زنان مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

معترضان روی کاغذ شعارهایی نوشته و خواستار معرفی “عوامل ناامنی” در ایرانشهر بودند.

کاربران ایرانی با استفاده از هشتگ دختران_ایرانشهر خواستار حمایت از قربانیان شده‌اند.

رادیوفردا: رئیس قوه قضائیه ایران از معرفی ۸۶۰ وکیل «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در همه استان‌ها خبر داد و اعتراض تعدادی از وکلا به معرفی این فهرست را «غیر وارد»، «کاملاً بی‌مبنا» و «سخیف» خواند.

صادق لاریجانی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در عین حال گفت که قوه قضائیه نیز به تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که این فهرست بر اساس آن معرفی شده است، انتقاد دارد و پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس ارائه کرده است.

وی دلیل تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و معرفی وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را «مصالح عمومی» ذکر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین بدون ذکر نام، اظهارات یکی از وکلا مبنی بر «جرم» بودن معرفی فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه را «سخنانی سخیف» خواند.

در حالی که پیش از این اسامی ۲۰ نفر از این وکلا در استان تهران منتشر شده بود، آملی لاریجانی می‌گوید که بیش از ۸۶۰ وکیل در کشور تأیید شده‌اند و این فهرست «دائماً تکمیل و به روز می‌شود».

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».

بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده و امیر رئیسیان اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.

با این حال رئیس قوه قضائیه ایران گفته که این فهرست تنها مربوط به تحقیق مقدماتی (بازجویی) است و در مراحل دادگاه متهمان می‌توانند از همه وکلا استفاده کنند.

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.

با این حال بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

اشکال یا انتقاد دیگری که به این فهرست وارد شده این است که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».

حسن تردست، از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث‌برانگیز شده‌ است.

عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.
با استفاده از گزارش‌‌های خبرگزاری ایرنا، سایت زیتون، فضای مجازی و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

رادیوفردا: یک وکیل دادگستری خبر داد که قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

در حالی که مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، این فهرست تنها مربوط به «دوره تحقیقات مقدماتی (بازجویی)» است، برخی وکلا می‌گویند که دادگاه‌ها این فهرست را به همه مراحل دادگاه تعمیم داده‌اند.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۳ خرداد در صفحه توئیتر خود نوشت که رئیس قوه قضائیه فهرست ۲۰ نفر از وکلای «مورد اعتماد» برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است.

به گفته آقای رئیسیان، انتخاب ۲۰ نفر از وکلا در حالی انجام شده که دو هزار وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند.

این وکیل دادگستری همچنین خبر داد که به او و برخی از دیگر از وکلا، به صورت شفاهی اعلام شده که «مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی» را ندارند، چون نام‌شان در این فهرست ۲۰ نفره نیست.
دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری، درباره لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه (شنیداری)

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در اعتراض به این اقدام قوه قضائیه در صفحه توئیتر خود نوشت: «در خصوص عدالت و دادگاه‌های امنيتی حرف و حديث زياد بود و با اعلام ليست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و حذف وکلای غير مورد تأييد حجت تمام شد. راستی نمی‌دانم در بی‌دادگاه‌های نظامی شاه و محاکمات نمايشی وکلای غير مورد تأييد حق شرکت در محاکم را داشته‌اند يا خير».

اعلام این فهرست ۲۰ نفره از وکلا، بر اساس ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران انجام شده که از ابتدای تیرماه ۹۴ اجرایی شده است.

بر اساس این ماده،در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور …در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند».

کانون وکلای دادگستری ۲۸ فروردین‌ ۹۵ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده بود.‏

در همین حال مسعود احمدیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اعتراض حقوقدانان به این قانون پیشنهاد کرد که رئیس قوه قضائیه با معرفی همه وکلا به عنوان «وکلای مورد اعتماد» نقص موجود در این قانون را برطرف کند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده پیش از این اعلام کرده‌ بودند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است.

با این حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است که در این مرحله پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود».

آقای اسماعیلی تاکید کرده بود که «در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی وجود ندارد».

بر اساس یک روال، به گفته وکلا «غیر قانونی»، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز بارها قوه قضائیه ایران را به دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه متهم کرده‌اند، انتقادی که البته از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، شبکه‌های مجازی، سایت زیتون و سایت رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

ایران وایر: رهبر جمهوری اسلامی دیروز در اقدامی غیرمنتظره به رئيس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به پرونده آزار جنسی و تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران داد. خبر مربوط به تجاوز به دانش آموزان دبیرستان پسرانه معین در غرب تهران دو روز پیش منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است ۱۱خانواده شاکی پرونده هستند و ناظم مدرسه که متهم اصلی این پرونده است، بازداشت شده است. مدیر مدرسه نیز برکنار و قرار است مدرسه تعطیل شود.

واکنش سریع آیت الله خامنه ای به این پرونده در حالی رسانه ای شده است که پیش از این و در جریان رسانه ای شدن پرونده تجاوز سعید طوسی به برخی نوجوانان، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود. سعید طوسی، قاری قرآن بود و در برخی جلسات به بیت آیت الله خامنه ای برای قرائت قران دعوت می شد. او ارتباطات خوبی با سید علی مقدم، مسئول ارتباطات مردمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشت. اسناد منتشره از متن و حاشیه پرونده نشان دهنده این بود که آقای مقدم بارها در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت داشته و تلاش کرده بود ماجرا را فیصله دهد. محمود صادقی، نماینده تهران نیز دیشب در توییتر با اشاره تلویحی به این موضوع نوشت: «دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه امیدبخش است؛ شاید اگر در پرونده قضایی قربانیان آزار جنسی مربی صوت و لحن مداخله نمی‌شد و از نوجوانان بزه دیده حمایت می‌شد امروز شاهد تکرار این فاجعه در مدارس نبودیم.» به نظر می رسد دخالت سریع آیت الله خامنه ای در این پرونده، تلاشی بود برای جبران مافات پرونده سعید طوسی که اتهامات گسترده ای را در افکار عمومی متوجه دفتر رهبر جمهوری اسلامی کرد.

نکته جالب توجه اما این بود که دستور آیت الله خامنه ای به رئیس قوه قضاییه برای برخورد سریع با متهمان در حالی صورت گفت که او دوشب پیش در جمع دانشجویان گفته بود رئیس قوه قضاییه را نصب می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند. او به طور مشخص نیروهای مسلح و قوه قضاییه را با هم مقایسه کرده بود و گفته بود نیروهای مسلح را مدیریت می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند و باید بین این دو موضوع تفاوت قائل شد. دستور صریح و علنی رهبر جمهوری اسلامی به رئيس قوه قضاییه که نخستین بار هم نیست، به خوبی نشان داد که آیت الله خامنه ای هم می تواند در جزییات فعالیت های قوه قضاییه دخالت کند و هم اینکه جهت گیری این فعالیت ها را هدایت و مدیریت کند. در پرونده سعید طوسی، متهم مدعی شده بود که با دخالت رهبر جمهوری اسلامی و اعضای دفتر او پرونده مختومه شده است. دخالت اکنون آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ادعاهای پیشین درباره نقش رهبر یا دفترش در پرونده سعید طوسی نیز خالی از واقعیت نبوده است.

نکته سوم اما به متن دستور باز می گشت. آیت الله خامنه ای در این دستور نوشته: «مقتضی است پس از محاکمه سریعا حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.» در حال حاضر فقط نام یک نفر به عنوان متهم اصلی در این پرونده مطرح شده است. به کار بردن کلمه «محکومین» این نگرانی را ایجاد کرده است که دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی در مدرسه شده اند نیز به عنوان متهمان پرونده در نظر گرفته شوند. نگرانی مهم تر اما می تواند به عبارت «حدود الهی» باز گردد. در صورت اثبات اتهام لواط، حدود الهی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی می تواند اعدام متهم باشد. حکمی که فعالان حقوق بشر با آن به شدت مخالف هستند. علاوه بر این، در صورت اثبات اتهام لواط، دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی شده اند نیز می توانند به شلاق خوردن محکوم شوند. اما در ویدئوهای منتشرشده از متهم اصلی این پرونده او بحث رابطه جنسی را انکار می کند. در این صورت ممکن است موضوع «آزار جنسی» مورد توجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله در ایران، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است اما حقوق‌دان ها معتقدند این قانون هم از نظر مجازات با نوع جرم تناسب ندارد و هم در اثبات جرم مشکل وجود دارد. در «قانون مجازات اسلامی» سه نوع آزار جنسی مطرح شده است. «آزار جنسی کلامی»، «عمل منافی عفت» و «تجاوز». حداقل مجازات برای این نوع آزارها دوماه حبس و ۷۴ضربه شلاق است و حداکثر آن اعدام. با این حال قانون مجازات اسلامی به شدت پیچیده است. به عنوان نمونه اثبات تجاوز، چهار بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد «عادل» و یا حداقل سه مرد و دو زن عادل است. در پرونده سعید طوسی، سخنگوی قوه قضاییه با استناد به همین بخش از سخت بودن اثبات اتهامات سخن می گفت. علاوه بر این، میزان دخول آلت تناسلی می تواند در تعیین نوع مجازات برای مورد تجاوز، بسیار تعیین کننده باشد. این پیچیدگی های بیهوده، همواره سبب شده که روند رسیدگی به پرونده های تجاوز در ایران پرحاشیه باشند. هرچند به نظر می رسد دستور علنی رهبر جمهوری اسلامی، تا حدودی تکلیف این پرونده را روشن کرده است.

نکته چهارم اما به بحث دوباره درباره اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ در مدارس ایران باز می گردد که با دخالت علنی آیت الله خامنه ای متوقف شد. اصولگرایان مخالف این سند اعتقاد داشتند این سند، نسخه تحمیلی غرب است و بستری می شود برای ترویج روابط جنسی و همجنسگرایان در نظام آموزشی ایران. انتشار خبر تجاوز در مدرسه معین نشان داد که بحران هایی چون آزار جنسی و تجاوز در حال حاضر به صورت گسترده در فضای آموزشی وجود دارد و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی با تکیه بر اسنادی چون سند۲۰۳۰ بیش از هر زمان احساس می شود. محمدحسین نجاتی، خبرنگار سایت خبرآنلاین که نخستین بار خبر این پرونده را منتشر کرد، دیروز در توییتی نوشت: «گزارشی که دیروز در خبرآنلاین از ماجرای #تجاوز_به_دانش‌آموزان منتشر کردیم اینقدر جدی‌ست و دردناک است که از دیروز تا همین ساعت بالغ بر ۶ تا ۷ تماس از والدین در مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر داشتیم و آنها درخواست بررسی مورد های مشابه در دیگر مدارس را داشتند.» این نمونه به خوبی عمق بحران را نشان می دهد. پرونده فعلی نوک کوه یخ است، حتی در دبیرستان معین.