اخبار

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس، و دو عضو فراکسیون امید مجلس از اقدام حسن روحانی مبنی بر «هماهنگی» فهرست کامل کابینه دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کردند.

آقای مطهری در مصاحبه با وبسایت فراکسیون امید مجلس گفت که ارائه فهرست وزرای پیشنهادی به رهبر جمهوری اسلامی قبل از معرفی آنان به مجلس «کار درستی نیست و باعث می‌شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود شود».

وی اضافه کرد: «نباید رئیس جمهور چنین فضایی را قبل از معرفی کابینه ایجاد کند. از نظر قانونی هم چنین الزامی وجود ندارد. شاید آقای روحانی می‌خواهد خودش را از سیل پیشنهادها راحت کند.»

بر اساس یک روال معمول در جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران برای انتخاب برخی وزرا از جمله اطلاعات، خارجه، دفاع و کشور باید نظر رهبر جمهوری اسلامی را نیز جلب کند.

در همین زمینه برخی از رسانه‌ها از جمله باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیما، خبر داده بودند که حسن روحانی روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر برای ارائه فهرست کابینه به رهبر جمهوری اسلامی به مشهد سفر کرده است. درباره نتایج این دیدار گزارشی منتشر نشده است.

در همین حال غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس گفت که بر اساس برخی شنیده‌ها، آقای روحانی درباره «کلیت کابینه» با رهبر جمهوری اسلامی «هماهنگی انجام می‌دهد اما درباره صحت و سقم آن نمی‌توان با قطعیت نظر داد».

وی اضافه کرد: «اگر نمایندگان مردم در مجلس بنا به وظیفه قانونی به برخی وزرا رای مخالف دهند، توجیه و بازتاب این عمل دربرابر تایید رهبری چه خواهد بود؟»

در قوانین ایران الزامی برای انتخاب وزرا با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما این موضوع در دولت‌های گذشته به رویه و سنت بدل شده است.

در همین حال محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز در توئیتر خود نوشت که «طبق سنت رایج» رؤسای جمهوری دو سه وزیر را با رهبر جمهوری اسلامی «هماهنگ می‌کردند» ولی حسن روحانی می‌گوید من همه اعضای کابینه را با او «هماهنگ می‌کنم».

آقای مطهری همچنین گفت که در دولت یازدهم در«معامله» تعدادی از نمایندگان با آقای روحانی عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور معرفی شد تادر ازای آن به سه وزیر پیشنهادی رای اعتماد داده شود.

وی اضافه کرد: «اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم … در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اجازه نمی‌داد که به فرارسیدن ساعت ۲۴ به سه تا چهار میلیون نفر اجازه رای ندهند. اگر وزیر کشور قوی داشتیم استانداران قوی انتخاب می‌کرد و حوادثی مثل حادثه شیراز یا مشهد که استانداران تسلیم فشار شدند و بر خلاف قانون عمل کردند پیش نمی‌آمد».

درسال‌های گذشته نیز تعدادی از حامیان حسن روحانی از عملکرد وزیر کشور از جمله نحوه انتخاب استانداران و فرمانداران انتقاد کرده‌اند.

آقای رحمانی فضلی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس است. در همین حال برخی از چهره‌های اصلاح طلب از افزایش شمار چهره‌های اصولگرا در کابینه دوازدهم ابراز نگرانی کرده‌اند.

محمدعلی نجفی، مشاور رئیس ‌جمهوری ایران، روز ۱۶ خرداد پیش‌بینی کرده بود که ۵۰ درصد کابینه فعلی تغییر خواهد کرد.

از سوی دیگر الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود خبر داده که ابقای محمدجواد ظریف، بیژن زنگنه، حسن قاضی زاده هاشمی، محمود واعظی، مسعود سلطانی‌فر و حسین دهقان در کابینه دوازدهم قطعی است.

انتصاب وزیران زن از جمله مطالبات مطرح شده درباره کابینه بوده، اما آقای روحانی روز سوم تیر گفته بود که برای انتصاب زنان در «رده بالایی از مدیریت» باید «قدم‌به‌قدم گام ‏برداشت».‏

بالابلاگ: دهباشی: عرض شود که خُب برای من خیلی نکات روشن شد، اما خودتون در فرمایشاتِتون فرمودید که “حکمِ باغی، حکمِ کسی که بغی کرده باشه اعدام هست، و مرحومِ آقایِ منتظری هم چنین نظری داشتند”، پس چطور خودِ ایشون معترضِ این نکته بودند؟، خودشون معترضِ بحثِ اون اعدامهای 67 بودند، ایشون که خودشون دیگه میدونستند این حکم رو، چطور این ماجرا رو مصداقِ اون ماجرا نمیدونستند؟
فلاحیان: عرض کردم که، یک بحثی که خودِ من هم ابتدائاً این رو مطرح کردم این بود که: ما، اگر کسانی، ولو بعد از دستگیری، تائب بشند؛ ما قبول بکنیم و اینها بیایند مصاحبه کنند و ماهیتِ سازمان رو افشاء بکنند، چون اینها چند تا فایده برایِ ما داره:
یکی اینکه، اینها بینِ مردم افشاء میشند. اولاً قدرتِ جذب شون از بین میره، و بعد به قولِ شما “تو تاریخ باز پیدا نمیشند یک کسانی که بگند: -اینها یک کارِ برحقی داشتند انجام میدادند-“، چون اینها خودشون اند دیگه در همین [مصاحبه ها] می آیند اینها رو میگند، متوجه اید؟، تأثیر داشت اینها.
یکی هم اینکه، در بریدنِ افرادِ منافق. یعنی ما گفتیم، اونوقت ها به اصطلاح می گفتند: “این بریده یا نه؟”، یعنی “آیا آمادگی داره که همکاری بکنه یا نه؟”، اینها خیلی تأثیر داشت، اطلاعاتشون تأثیر داشت.
دهباشی: اون رو متوجه شدم
فلاحیان: اینها رو ما آمدیم چکار کردیم؟، اومدیم، حالا اصطلاحاً میگیم “حکمِ ثانوی”، حکمِ ثانوی برایش درست کردیم، اونی که من میگم حکمِ اولی شِه، این حکمِ ثانوی بود.
دهباشی: خوب متوجه شدم، شما که فرمودین که “این افراد که اعدام نشدند، اینهایی که به حکمِ ثانوی زندانی بودند”، پس اشکالِ آقای منتظری کجا بود؟
فلاحیان: آقایِ منتظری یک مسأله ای دیگه ای برایش پیش اومد که با امام هم اختلاف پیدا کردند، ابتدئاً هم آقایِ منتظری هم نظرش همین بود، ولی یک نظری پیدا شد که “این اعدامها نهایتاً باعث میشه تاریخ علیۀ ما قضاوت کنه، علیۀ اسلام قضاوت بکنه، بنابراین ما خوبه که اینکار رو نکنیم، که بعدها قلم بدستِ دشمن میوفته؛ ما رو اینجوری خلاصه لجن مال نکنند”، که امام میفرمود که “نه، شما وظیفۀ شرعی تون (: رو انجام بدید، منتظرِ قضاوتِ تاریخ نباشید”
دهباشی: حاج آقا از این بحث میخواهیم رَد شیم، فقط من برایِ اطمینانِ خودم میخواهم بپرسم که، همۀ کسانی که اعدام شدند با اسلحه دستگیر شده بودند؟، یعنی شورشِ مسلحانه کرده بودند؟
فلاحیان: نَـــــه، همه شون شورشِ مسلحانه کرده بودند، ولی افرادی که دستگیر میکردم خیلی هاشون [در] خونۀ تیمی بود[ند]، ما میرفتیم اونجا مثلاً یکی دو تا اسلحه بیشتر نبود، یا تویِ خیابون مثلاً میگرفتیم شون، اسلحه نداشتند تویِ خیابون که
دهباشی: خُب این چطوری میشد مصداقِش شورشِ مسلحانه؟!
فلاحیان: خُب اینها جزءِ اون سازمان بودند، آمادگی برای عملیات داشتند
دهباشی: مگه نباید خودِ اون شخص، شخصاً اینکار رو بُکنه؟
فلاحیان: نـــــه، وقتیکه کسی عضوِ یک جریانِ به اصطلاح یه لشکری هست، اون لشکر که مثلاً مسلحانه داره میجنگه، حالا چه مسلح باشه اون فرد، چه نباشه
دهباشی: ولو اینکه با یک روزنامه گرفته باشنش؟
فلاحیان: بــــله، اینها جزء اون سازمان بودند دیگه، اینها آمادگی عملیات داشتند، حالا یک کسی ممکنه بره امروز برای این خونۀ تیمی نون بخره، یکی بره مثلاً فرض کنیم امکاناتِ دیگه تهیه بکنه
دهباشی: یا اصلاً نیرویِ عملیاتی نباشه، نیروی تبلیغاتی باشه؟
فلاحیان: ولی بالاخره جزء اینهاست، برای اینکه این یگانی که میجنگه همه چی داره دیگه، همه که فقط اسلحه ندارند، درسته؟، واحدِ تدارکات هم دارند دیگه (:
دهباشی: اینها اسیر محسوب نمیشند؟
فلاحیان: نـــه
دهباشی: درسته.
برگرفته از ویدئو
از 1:23:51 تا 1:27:43

آمدنیوز: پس از انتشار اخباری مبنی بر زدو خورد در متروی شهرری میان یک روحانی و شهروندی که در رسانه‌های داخلی از او به‌عنوان شروری که قصد ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم را داشت یاد شده، پرسش درباره حقیقت این ماجرا به مطالبه‌ای عمومی بدل شده است. چراکه اساسا با توجه به رفتارهایی که مبلغان حکومتی امربه معروف و نهی از منکر تاکنون از خود نشان داده‌اند، مبین یک حقیقت تلخ است و آن اینکه بخش عمده‌ای از این آمران به معروف و ناهیان از منکر بجای داشتن جاذبه‌های کلامی و رفتاری، مخاطبان خود را با دافعه‌های بسیاری از دین و این رفتار مذهبی آزرده‌خاطر ساخته‌اند.

با این توضیح باید به یک پرسش کلیدی درباره هویت فرد به‌قتل رسیده در حادثه متروی شهرری که به مطالبه‌ای عمومی بدل شده پاسخ داده شود از این حیث پرسیدنی‌ست فردی که در حادثه متروی شهرری با شلیک گلوله کلاشینکف مامور نیروی انتظامی از فاصله یک تا دو متری به‌قتل رسید کیست؟

براساس تحقیقاتی که از سوی یکی از منابع خبری آمدنیوز صورت گرفته، فرد کشته شده بانام اصغر نحوی ٤٦ ساله از یکی از خانواده‌های اصيل شهررى و ساكن محمود آباد مازندران است. او متخصص ماساژ درمانى و مربى ورزشى بوده و بنابر استعلام صورت‌گرفته درباره سوءپیشینه وی، گفته می‌شود ایشان هيچ‌گونه سوءسابقه کیفری در محاکم قضایی نداشته و تحقیقات صورت‌گرفته ازسوی خبرنگار «آمدنیوز» فرد مقتول از خانواده‌ای متدين بوده و برادرانش نیز از قهرمانان بنام شهررى به‌شمار می‌روند.

به‌گفته یکی از شاهدان عینی، تقریبا همه کسانی که در روز حادثه قصد استفاده از مترو را داشتند شاهد پرخاشگرى يك روحانى به خانمی بودند كه به اعتقاد فرد معمم (که رسانه‌ها از او بانام حجت‌الاسلام ذوالفقاری یاد می‌کنند) از پوشش مناسبی برخوردار نبود. با بالاگرفتن بحث بین این روحانی و خانمی که توسط وی مورد نهی از منکر قرار گرفته بود، اصغر.ن که شاهد این ماجرا بود از روحانی پرخاشجو جوياى علت درگيرى می‌شود که درنهایت با بى احترامى و توهين حجت‌الاسلام ذوالفقاری به وی، کار به برخورد فیزیکی بین روحانى و همراهان وی از یکسو و فرد معترض به رفتار این روحانی از سوی دیگر می‌کشد.

با بالا گرفتن درگيرى لفظى از دو طرف و برخورد فيزيكى همراهان روحانى با فرد معترض، او از خانمی که مورد فحاشی قرار گرفته بود می‌خواهد که هرچه زودتر مترو را ترک کند و زمانی که می‌بیند همراهان روحانی به خواست او مانع رفتن آن زن می‌شوند شروع به درگیری با آنها و دفاع از خود مى‌کند.

به گفته یکی از شاهدان این حادثه تأسف‌بار، فرد معترض یعنی اصغر نحوی زمانی خونسردى خود را از دست می‌دهد که می‌بیند این روحانى و همراهانش به پدر مرحومش فحاشی می‌کنند. در همین گيرودار است که او بااستفاده از تيغ كاتر يك دستفروش كه نظاره‌گر اين درگيرى بوده به روحانى و همراهانش حمله مى‌كند و درنهایت با دخالت و تیراندازی مامورين نيروی انتظامى مستقر در ايستگاه مترو، این شهروندِ معترض به رفتار نامناسب روحانی مدعی امربه معروف و نهی از منکر و همراهانش به‌قتل می‌رسد.

در اينجا باید به چند نکته مهم پرداخت که متاسفانه از زمان مخابره این خبر، رسانه‌های اصولگرا نظیر فارس‌نیوز و باشگاه خبرنگاران جوان و… آن موارد را به مستمسکی برای حمله به مقتول بدل کرده‌اند:

برخلاف ادعای برخی رسانه‌های اصولگرا فرد کشته شده نه‌تنها مست نبوده بلکه كاملا حالت عادى داشته و از همه مهم‌تر روحانی مدعی امربه معروف نه با قمه و چاقو که با کاتر یک دستفروش که نظاره‌گر این درگیری بوده زخمی می‌شود بنابراین طبیعی‌ست که این شهروند قمه و چاقو نداشته باشد.

از سوی دیگر باید پرسید که چطور ممكن است يك ورزشكار ساعت ١١ صبح از مشروب استفاده كرده و مست باشد؟ آن‌هم فردی كه خود در شهرستان محمودآباد مازندران مديریت يك مطب فيزيوتراپى را به عهده داشته و بنابر شهادت همشهریان و آشنایانش شخصیتی كاملا اجتماعى به‌شمار می‌رفته و تحت هیچ شرایطی حاضر نبوده با خود چاقو يا قمه حمل کند.

به باور همه کسانی که این مرد را می‌شناسند نمی‌توان باور کرد که فردی ٤٦ ساله با اين سابقه که در محل کار و زندگی خود به عنوان فردی محترم و باخانواده محسوب می‌شده در يك مكان عمومى مزاحم نواميس مردم باشد و این مزاحمت را تاجایی ادامه دهد كه يك روحانى معترض او شود!؟!

اما درمورد قتل این شهروند، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق حاضران در صحنه شهادت می‌دهند كه او به ضرب گلوله كلاشينكف كه يك سلاح جنگى است از فاصله يك یا دو مترى توسط مأمورى کشته شده كه حكم تير نداشته و از سوی دیگر اسلحه مذكور نیز جزو سلاح‌های تحويلی او نبوده است.

از شواهد و قرائن امر پیداست که هرچند با وجود شكايت خانواده قربانى، مامور «آتش به‌اختیار» نیروی انتظامی بازداشت شده اما به احتمال قریب به‌یقین این مامور نیز به‌دلیل خوش‌خدمتی به یک روحانی فحاش پس از چند روز از سوی ستاد امربه معروف و نهی از منکر با دریافت مدال طلا ازسوی نهادهای مدعی امنیت اجتماعی آزاد خواهد شد.

دیگربان: محمدعلی موحدی‌ کرمانی٬ امام جمعه موقت تهران٬ مسئله حجاب را با «سیاست و استقلال» کشور مرتبط دانست و گفت در صورت رواج بدحجابی و کشف حجاب٬ «دشمنان» به کشور «چشم» خواهند داشت.

آقای موحدی‌ کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت که «مسئله حجاب بسیار مهم است. هم با دین ارتباط دارد و هم با سیاست و استقلال کشور.»

وی افزود «وقتی دنیا ببیند در ایران حجاب مورد توجه است، قضاوت می‌کند که این مردم متدین هستند، پایبند به حجاب هستند و بنابراین به سادگی نمی‌شود به این مردم آسیب رساند و اما اگر ببیند بدحجابی رایج شده و جاهایی احیاناً کشف حجاب شده چشم به کشور خواهند داشت.»

امام جمعه موقت تهران درباره برخی اظهارنظرها پیرامون فضای داخلی خودروها در رعایت حجاب نیز گفت که «می‌گویند در برخی ماشین‌ها کشف حجاب وجود دارد. شما بدانید فضای داخل اتومبیل خصوصی نیست که کسی بگوید فضای خصوصی است و چه کار به کار خصوصی دارید.»

موحدی کرمانی اضافه کرد «این ماشین است که در خیابان حرکت می‌کند، از پشت شیشه همه مردم، ساکنین خودرو را می‌بینند، بدحجاب و بی‌حجاب باشد همه می‌بینند و این دیگر فضای خصوصی نیست و فضای عمومی است و باید نیروی انظامی با قاطعیت با این افراد برخورد کند.»

وی ادامه داد «چه بسا افرادی که حجاب را مراعات نمی‌کنند، آدم‌های نجیبی باشند، اما فرهنگ غلط در خانواده آنها حاکم است، به خود بیایید، والله قیامتی است و در قیامت نمی‌توانید جواب دهید.»

موحدی کرمانی خطاب به افرادی که آنها را «بدحجاب» نامید٬ گفت «در عالم برزخ نمی‌توانید جواب دهید، اگر گفتند با این کارتان به استقلال کشور آسیب رساندید و عزت انقلاب را از بین بردید و دشمن فکر کند در ایران از انقلاب دست کشیده‌اند و بدانید جواب این ضربه‌ها را در قیامت نمی‌توانید بدهید.»

فارس: رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح گفت: مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس- سالگرد فتنه 18 تیر سال 78 بهانه‌ای شد تا به بازخوانی بخشی از گفت‌وگوی سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا و رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح که چند ماه قبل با خبرگزاری فارس صورت گرفته بود بپردازیم.

سرلشکر فیروزآبادی در زمان فتنه 18 تیر هم رئیس ستادکل نیروهای مسلح و هم عضو شورای عالی امنیت ملی بود.

سرلشکر فیروزآبادی درخصوص هجمه‌هایی که به نیروهای مسلح خصوصا سپاه و ناجا در برخورد با فتنه‌گران وارد می‌شد، گفت: من اینجا به عنوان عضو شورای امنیت ملی عرض می‌کنم که مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: وقتی چالش، تبدیل به قضیه امنیت ملی می‌شود نمی‌توان نیروهای نظامی را محکوم کرد که چرا درگیر شدید. خب چالش امنیت ملی بوده. ولی حالا خود رئیس جمهوری(خاتمی) که دستور داده و آن را تصویب کرده بود، یا سکوت کرده یا بیانیه می‌دهد بعد مردم خیال می‌کنند که سپاه تنها بوده است.

وی افزود: خودشان تصویب کردند، خود شورای عالی امنیت ملی اجازه برخورد را داد و بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و آن را محکوم کرد و تصور می‌شد که سپاه یا نیروهای مسلح مسئول آن بوده در صورتی که اینطور نبود، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تائید رئیس جمهور بود.

فیروزآبادی ادامه داد: آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع اینگونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند که دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همینطور خواهد بود.

مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: وظیفه رسانه‌هاست که این موضوعات را برای مردم تبیین کنند، اگر برای مردم تبیین شود، هم کسانی که می‌خواهند چالش درست کنند موفق نمی‌شوند و هم تجدیدنظر طلب‌ها بهتر شناخته می‌شوند، هم انقلابیون تکلیف خودشان را می‌دانند هم بعضی از افراد که در این وسط سرگردانند می‌فهمند که بالاخره حق با کیست.

بی‌بی‌سی: امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام کرد که حسن روحانی در حال “مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه دوازدهم است”.

هفته پیش، عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان گفت آقای روحانی “پس از دو هفته که نتوانسته به دیدار رهبری برود”، قرار است دوشنبه ۱۹ تیر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای برود و در این ملاقات، احتمال دارد “در مورد کابینه هم صحبت شود”. وی البته مشخص نکرد که دلیل وقفه مورد ادعای وی در دیدارهای هفتگی چه بوده است.

در هر حال، اظهارات امروز ۱۷ تیر معاون اول رئیس جمهور در مورد “مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه”، قاعدتا حکایت از رایزنی‌هایی دارد که مهمترین طرف آنها، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

در مرداد ۱۳۸۸ حمیدرضا حاجی بابایی، عضو سابق هیات رئیسه مجلس، تصریح کرده بود: “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.

در مرداد ۱۳۸۸ حمیدرضا حاجی بابایی، عضو سابق هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد: ‘انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد’

موضوع دخالت رهبر در انتخاب این ۵ وزیر، البته برای اولین بار نبود که در فضای رسانه‌ای ایران مورد اشاره قرار می‌گرفت. هرچند اعلام این سازوکار غیررسمی از سوی یک عضو هیات رئیسه مجلس، تحول جدیدی محسوب می‌شد.

این سازوکار، از آنجا غیررسمی محسوب می‌شود که در قوانین ایران، اشاره‌ای به لزوم موافقت رهبر جمهوری اسلامی با اعضایی مشخص از کابینه نشده است.

تجربه‌های قبلی دخالت رهبر

در مرداد ۱۳۹۲ و در هنگام نهایی شدن فهرست وزرای نخستین کابینه حسن روحانی، شایعات و اخباری در مورد مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با انتخاب علی یونسی برای وزارت اطلاعات، احمد مسجد جامعی برای وزارت ارشاد، جعفر توفیقی برای وزارت علوم و حسین علایی برای وزارت دفاع منتشر شد.

این اخبار، البته در منابع رسمی منتشر نشد، اما در سال‌های بعد، اتفاقاتی افتاد که احتمال صحت آنها را تقویت می‌کرد.

به عنوان نمونه، در فروردین ۱۳۹۶، آقای علایی در گفتگویی با سایت تاریخ آنلاین، در پاسخ به یک سوال حسین دهباشی تایید کرد که گزینه آقای روحانی برای پست وزارت دفاع بوده و البته در مورد دلیل عدم انتصاب خود توضیح بیشتری نداد.

در مهر ۱۳۹۲ هم، علی مطهری نماینده مجلس خبر داد که “به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بوده” اما آیت‌الله خامنه‌ای “با معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده‌است”.

علی لاریجانی رئیس مجلس بعدا این خبر را نادرست دانست، اما با ذکر این ملاحظه که سخن گفتن از دخالت رهبری در تعیین وزرا “فایده‌ای برای کشور ندارد”؛ که تصور وجود نوعی مصلحت سنجی را در موضع‌گیری خود ایجاد می‌کرد.

در مهر ۱۳۹۲، علی مطهری نماینده مجلس خبر داد که ‘به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بوده’ اما آیت‌الله خامنه‌ای ‘با معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده‌است’

بحث های مرتبط با وزارت علوم جعفر توفیقی، از آنجا اهمیت داشت که وزارت علوم، از جمله پنج وزارتخانه‌ای نبود که موضوع دخالت رهبر در تعیین مسئول آنها، از گذشته خبرساز شده باشد.

موضوع دخالت رهبر در انتخاب برخی وزرا، اولین بار زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در برخی رسانه‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

یکی از خبرسازترین اشاره‌ها به این دخالت، بعد از انتخاب غیرمنتظره یک سیاستمدار جناح مخالف دولت وقت، قربانعلی دری نجف‌آبادی، به سمت وزیر اطلاعات انجام شد.

در آن زمان برخی روزنامه‌های اصلاح طلب خبری را منتشر کردند که حکایت داشت آقای دری نجف‌آبادی، که بعدها بر سر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای مجبور به کناره‌گیری شد، چهاردهمین گزینه محمد خاتمی برای پست وزارت اطلاعات بوده است.

در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، حتی مشخص شد که یکی از وزیرانی که بعدها مغضوب رهبر واقع شد یعنی عطاءالله مهاجرانی، پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

خود آقای مهاجرانی، در خرداد ۱۳۸۹ تایید کرد که با پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان وزیر ارشاد انتخاب شده بوده، اما بعدها روابطش با او، به دنبال مقاومت در مقابل توصیه‌های رهبر برای تعطیلی برخی روزنامه‌های اصلاح طلب، تیره شد.

مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با عطاءالله مهاجرانی، نهایتا باعث ایجاد فشار بی وقفه برای برکناری وزیر ارشاد و پذیرش استعفای او از سوی محمد خاتمی در اسفند ۱۳۷۹ شد.
دیگر نهادهای تاثیرگذار

در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برخی روزنامه‌های اصلاح طلب نوشتند قربانعلی دری نجف‌آبادی، که بعدها بر سر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای مجبور به کناره‌گیری شد، چهاردهمین گزینه آقای خاتمی برای پست وزارت اطلاعات بوده است

موضوع نقش آفرینی نهادهای خارج از دولت در انتخاب وزرا، تنها به دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران محدود نمی‌شود.

مشخص‌ترین نمونه از تاثیر این نهادها در انتخاب کابینه، سازوکار انتخاب وزیر دادگستری است که رئیس جمهور، به لحاظ قانونی نقش چندانی در تعیین او ندارد.

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری “از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏‌کند انتخاب‏ می‏‌شود”.

به عبارت دیگر، رئیس قوه قضاییه “قانونا” می‌تواند حتی رئیس جمهور را به انتخاب وزیری ناهمسو با دولت مجبور کند.

یکی دیگر از نهادهایی که، البته به درجاتی کمتر از نهادهای رسمی حکومتی، در فرایند انتخاب وزرا نظر می‌دهد، نهاد مرجعیت است.

مراجع تقلید، البته تاکنون روسای جمهور ایران را برای انتخاب افراد مشخص در پستهای وزارتی تحت فشار قرار نداده‌اند. اما برخی از آنها، با رسیدن گروههایی از شهروندان به پست‌های وزارتی مخالف بوده‌اند.

بزرگترین گروهی از جامعه که ماجرای مخالفت برخی مراجع با وزرات آنها خبرساز شده، زنان بوده‌اند.

این مخالفت بیش از همه، زمانی رسانه‌ای شد که محمود احمدی‌نژاد، در آستانه تشکیل دولت دهم، سه زن را برای وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت و آموزش و پرورش به مجلس پیشنهاد کرد. اقدامی که در میانه اعتراضات خیابانی به انتخابات ۱۳۸۸ صورت گرفت و منتقدان آقای احمدی نژاد، هدف آن را ترمیم چهره آسیب دیده دولت در داخل و خارج کشور می‌دانستند.

رئیس جمهور، به لحاظ قانونی نقش چندانی در تعیین وزیر دادگستری ندارد. مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری ‘از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‌ کند انتخاب‏ می‌شود’

در آن مقطع، تعدادی از روحانیون سنتی با انتخاب وزرای زن مخالفت کردند و محمد‌تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، مشخصا خبر داد که دو تن از مراجع تقلید یعنی آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نسبت به انتخاب وزیر زن “شبهه فقهی دارند”.

با وجود این، آقای احمدی نژاد، که هنوز به شدت مورد حمایت آیت‌الله خامنه‌ای قرار داشت، حاضر به تجدید نظر در تصمیم خود نشد.

به گفته رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نهم، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، حتی نامه آیت‌الله صافی گلپایگانی به رهبر در مخالفت با انتصاب وزیر زن را به محمود احمدی‌نژاد ارجاع داده بود که البته، منجر به تغییرنظر آقای احمدی‌نژاد نشد.

نهایتا هم، اگرچه مجلس دو نفر از زنهای پیشنهاد شده را برای پست وزارت رد کرد، اما یکی از آنها، مرضیه وحید دستجردی، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای پست وزارت بهداشت شد.

خانم وحید دستجردی البته بعدها به شدت با رئیس دولت دهم مشکل پیدا کرد و در دی ماه ۱۳۹۱، از سوی آقای احمدی‌نژاد عزل شد.
کابینه دوازدهم

تا این لحظه مشخص شده که مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، روز ۱۴ مرداد برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور ایران، طبق قانون تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف وقت دارد تا اعضای کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

در زمان دولت دهم، محمد‌تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، خبر داد که دو تن از مراجع تقلید یعنی آیت‌الله حسین صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم نسبت به انتخاب وزیر زن ‘شبهه فقهی دارند’؛ هرچند درنهایت، مرضیه وحید دستجردی به مقام وزارت رسید

آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، در اقدامی غیرمنتظره کابینه خود را در همان روز تحلیف به مجلس معرفی کرد.

مشخص نیست که آیا او امسال نیز وزاری پیشنهادی خود را در همان روز تحلیف به مجلس معرفی می‌کند یا اینکه از دو هفته فرصت قانونی خود برای معرف وزرا استفاده خواهد کرد.

ولی در هر صورت رئیس جمهور، امسال، بر خلاف سال ۱۳۹۲، با مجلسی مواجه است که اکثریت اعضایش به لحاظ سیاسی با او همسو هستند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که مهمترین چالش پیش روی حسن روحانی در انتخاب وزرای خود، در ارتباط با نهادهایی غیر از مجلس، و در راس آنها، رهبری باشد.

شاید در چنین شرایطی، اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مورد “مشورت” آقای روحانی با “ارکان نظام” بر سر وزرا، مفهوم واضح‌تری داشته باشد.

رادیوفردا: «منطقه‌ای خوش آب‌وهوا» در شمال تهران، محوطه‌ای وسیع که در آن هم «موسیقی زنده» توسط «خواننده اوگاندایی» اجرا می‌شود و مهمانان براش «کف» می‌زنند و هم «زنگ زورخانه‌اش» به صدا در می‌آید و هم «غذایش عالی است».

ساکنان این منطقه با مهمانان خارجی «به زبان انگلیسی» خوش‌وبش می‌کنند و می‌توانند در «اتاق‌هایی مجهز به تخت، یخچال، حمام و سرویس بهداشتی ساعاتی را در کنار همسران‌شان باشند».

این تصویری است که رسانه‌های ایران از بازدید ۴۵ سفیر خارجی از زندان اوین در تهران ارائه داده‌اند. تصویری که با مصاحبه سفرا کامل شده است. سفیر اندونزی به خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته است: «هنگام بازدید شوخی می‌کردم و می‌گفتم شرایط اینجا آن‌قدر خوب است که شاید برخی زندانیان ترجیح بدهند در زندان بمانند».

سفیر پرتغال گفته است: «انتظار نداشتم اینجا این‌قدر شرایط خوب باشد و این بازدید من را تحت تأثیر قرار داد».

سفیر کره جنوبی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بهداشت و تغذیه زندانیان «با خنده» پاسخ داده است: «البته در این بازدید غذای زندان را تست نکردم اما دیدم شرایط بهداشتی خوبی در زندان حاکم است».

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سفرای ۴۵ کشور خارجی در ایران روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه از بخش‌هایی از بند ۴، کارگاه خیاطی، بهداری و زورخانه زندان اوین بازدید کرده‌اند. تصاویر منتشره از سوی این خبرگزاری نشان می‌دهد که برای سفرای خارجی فرش قرمز پهن شده بود.

این خبرگزاری محل نگهداری زندانیان را «اتاق‌های شش تخته با رو تختی‌های قرمزرنگ و فرش‌های متحدالشکل» توصیف کرده و آن را «راحتی و آسایش» زندانیان دانسته است.

این توصیف در حالی است که بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگاری که به هفت سال زندان محکوم شده و مدتی از دوران محکومیتش را در زندان اوین گذراند، پیش از این در مورد بند ۳۵۰ زندان اوین نوشته بود: «در این اتاق ۱۸ نفریم و به زحمت می‌توان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران حتی یک لیوان چای نوشید. علاوه بر این، گازوئیل زندان هم گویا ته کشیده است. آب گرم نداریم و چند روزی است به حمام نرفته‌ام».

تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که خود ۱۳ سال را در زندان اوین سپری کرده و همسرش نرگس محمدی هم‌اکنون در اوین زندانی است در مورد این بازدید به رادیو فردا می‌گوید: «این نوع دیدارها، دیدارهای مهندسی شده است. در این موارد، از قبل بند را آماده می‌کنند، زندانیانی که باید، از بند خارج می‌شوند و یک سری گفتمان‌های ساده را به بعضی از زندانیان آموزش می‌دهند و سپس این دیدار صورت می‌گیرد. چهره زندان‌های ایران نه از زبان مسئولان قضایی، حتی از زبان رئیس مجلس و نماینده‌های مجلس، آن طور نیست که سفیر کره‌جنوبی یا بقیه بازدیدکنندگان می‌گویند».

زندان اوین «کامل‌ترین زندان پایتخت»

زندان اوین را «کامل‌ترین زندان پایتخت ایران» نامیده‌اند، ساخت این زندان سال۱۳۴۰ آغاز شد و ده سال به طول انجامید. بر اساس اسناد، زمین زندان متعلق به سیدضیاء‌الدین طباطبایی روزنامه‌نگار و نخست‌وزیر احمد شاه قاجار بوده است.

زندان اوین پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ توسط سه نهاد سازمان زندان‌ها، وابسته به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اداره می‌شود. در سال‌های گذشته بحث واگذاری زندان اوین به شهرداری برای تبدیل آن به فضای سبز مطرح شده بود که پس از مدتی منتفی شد.

با این که تاکنون بارها زندانیان، حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری به وضعیت نگهدای زندانیان در این زندان اعتراض کرده‌اند، با این همه به گزارش خبرگزاری میزان، «اکتاوینو علیمودین» سفیر اندونزی در ایران روز چهارشنبه «امکانات تربیتی و اصلاحی» این زندان را بسیار خوب توصیف کرده و گفته است: «شرایط زندانیان بسیار خوب و رفتاری که با آنها می‌شود بسیار مطلوب است».

این در حالی است که پیش از این کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی از بند هفت زندان اوین گزارش داده بود: «آنجا چهار اتاق دارد که هیچ‌کدام از اتاق‌ها پنجره ندارد و دریچه‌های کوچک اتاق‌ها هم که همسطح کف زمین هستند مسدود شده‌اند».

به نوشته این کمپین، بند هفت زندان اوین «پر از حشرات گزنده مثل ساس است که باعث بروز تشدید بیماری‌های قلبی، تنفسی و پوستی برای زندانیان شده است».

در حالی که ظرفیت زندان اوین هزار زندانی اعلام شده اما گزارش‌ها حاکی است که بیش از پنج هزار زندانی در آن نگهداری می‌شوند.

تقی رحمانی در مورد وضعیت زندان اوین می‌گوید: «حتی سفرایی که در بازدید از اوین شرکت کرده‌اند می‌دانند وضعیت زندان‌های ما این طور نیست. زندان‌ها چندین برابر ظرفیت خود زندانی دارد و نیز بسیاری از حقوق زندانیان به عنوان یک امتیاز قلمداد می‌شود. نرگس محمدی چون حاضر نیست یک تعهد کتبی بدهد، به مرخصی که حقش است، نیامده و بسیاری از زندانیان گمنام هستند که در شرایط خوبی به سر نمی‌برند، چه زندانیان سیاسی یا غیر سیاسی».

«بازدیدی با اهداف حقوق بشری»

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، اهداف این بازدید را «ادعاهای بی‌اساس و واهی برخی کشورها پیرامون مسائل حقوق بشری علیه ایران» دانسته و گفته که سفرا «از شرایط و وضعیت زندان اوین و مددجویان این زندان شگفت‌زده شده بودند».

این در حالی است که به گفته تقی رحمانی، «این نمایش‌ها معنی دیگری هم دارد».

تقی رحمانی می‌گوید: «جواد لاریجانی در مناظره‌های تلویزیونی داخل کشور به نهادهای حقوق بشری شدید حمله می‌کند، از سوی دیگر سفرا را دعوت می‌کند تا نمایش حقوق بشری بدهد».

آقای رحمانی تاکید کرد: «به نظرم سفرا و مقامات هر دو می‌دانند که چه خبر است. کافی است گزارش مقامات رسمی را در مورد وضعیت زندانیان ایران بخوانند. به نظر من رئیس قوه قضاییه برای حل این مسئله باید اقدام عملی انجام بدهد و اقدام عملی هم در سیاست‌های آنها جایی ندارد».

خبرگزاری میزان گزارش خود را با این جملات به پایان رسانده است: «در بازدید از زندان اوین با چشم خود دیدند که در زندان‌های ایران نه خبری از شکنجه است و نه درب‌هایی با قفل‌های بسته».

این خبرگزاری همچنین نوشته است که در زندان اوین «هیچ زندانی‌ای بدون پزشک نمی‌ماند» و «حقوق شهروندی سرلوحه رفتار همه پرسنل با زندانیان است».

این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری در ماه‌های گذشته بارها به «تعلل» در ارائه خدماتی به زندانیان و کافی نبودن خدمات بهداری‌ زندان اعتراض کرده‌اند.

دیدگاه نو: در این‌هفته تصویری در رسانه های مختلف منتشر شد که موجب شرمساری آقای روحانی است. البته من که سالها هم کلاس با حسام‌آشنا بوده ام نیز از دیدن این تصویر ، خجالت زده شدم. ظاهزا مشاور رئیس جمهور برای ابراز ارادت‌به یک” احمدِ مردم ستیز” در مجلس ختم همسر علم‌الهدی شرکت کرده اما فرصت را غنیمت شمرده و از دستبوسی ” احمد ایران‌ستیز دیگر ” نیز لذت برده است. اینکه اصولا دستبوسی در ملا عام و در مقابل دهها دوربین امری پسندیده است یا مذموم ، موضوع این یادداشت نیست. علاقه های شخصی حسام‌آشنا و هر دستبوس دیگر نیز به خودشان مربوط است . اما در موضوع اخیر ، بحث به دستبوسی ختم نمی شود. احمد جنتی سال ها نماد رد صلاحیت های غیر منصفانه و خلاف قانون بوده است. پس از فوت آیت اله خمینی ، با دسیسه چینی مشترک‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای ، نظارت استصوابی به روند بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی اضافه شد که البته در بیست و هشت سال گذشته ، مرتباً نقش این‌ پدیده در تعیین لیست نهایی کاندیداهای نمایندگی مجلس پررنگ تر شده است.

همانگونه که اشاره شد توطئه گر اصلی در تبدیل نقش انتخاباتی شورای نگهبان به نظارت استصوابی ، هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای بودند اما در تمام‌ این سال ها، احمد جنتی همواره به عنوان نماد تضییع حق ملت از طریق اعمال نظارت استصوابی شناخته شده است. نظارت استصوابی و عوامل ابداع و اجرای آن را نماد تضییع حق ملت می دانم زیرا ثمره این نظارت ، تشکیل مجالسی مرعوب و حضور نمایندگانی فاسد و مجیزگو در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی بوده و امکان‌نظارت قانونمند و سالم بر دستگاههای حکومتی را از بین برده است. مجالس هفتم ، هشتم‌ و سکوت شرم آور قاطبه نمایندگان آن دو مجلس در برابر فسادهای گسترده در دولت احمدی نژادرا می توان از مصادیق اصلی ” تشکیل مجالس مرعوب و فاسد” دانست. پیامد دیگر نظارت استصوابی، حذف بسیاری از عناصر کاردان و مدبر از لیست کاندیداهای نمایندگی مجلس بوده که موجب تضعیف مجلس شورای اسلامی در عرصه قانونگذاری – برای اداره بهینه کشور – شده است و نقش جنتی در این عرصه نیز غیر قابل انکار است.

اما رسوایی های جنتی به مباشرت او در خیانت نظارت استصوابی محدود نمی شود. او از بهار سال هشتاد و چهار تا پایان دومین سال از دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد ، از مهمترین‌تبلیغ گران‌برای وی و یکی ازاصلی ترین‌حامیان او بود. از دروغپردازی و داستان سرایی های مسخره برای ” آسمانی جلوه دادن انتخاب احمدی نژاد ” تا ” الهام گونه دانستن مکاتبات رئیس جمهور محبوب رهبر” و نیز توصیه برای درج‌نامه های خجالت آور او در کتاب های درسی ، از دیگر عوامل معروفیت مضاعف شیخ احمد جنتی در سالهای اخیر بوده است. علاوه بر موارد فوق ، تاکیدات مکرر جنتی بر لزوم‌اعدام‌ سران جنبش سبز و توصیه به بهره گیری از الگوی دادگاه موسولینی برای اعدام‌بدون‌محاکمه کروبی و موسوی ، از دیگر بدنامی های اوست.

همه اینها نشان‌می دهد که احمد جنتی ، فقط بک‌پیرمرد نود و یک ساله چسبیده به قدرت نیست. او سمبل انواع خیانت و جنایت علیه ملت است. گماشتن‌او به ریاست مجلس خبرگان برای انتقام گیری از مردم‌تهران هم نشان می دهد او از مهره های ویژه رهبر جمهوری اسلامی است. پس چگونه می توان در برابر دهها دوربین ، بر دست او بوسه زد؟ لبان مشاور رئیس،جمهور بر همان دستی بوسه زد که رد صلاحیت هزاران انسان شریف را امضا کرده است. حسام‌ الدین‌آشنا سعی کرد دلی را به دست آورد که مالامال از کینه ملت است. دستی که بوسه گاه مشاور روحانی شد همان دستی است که اخیرا بیانیه ای صریح و شفاف در انکار ” مشروعیت بخشی مردم به حکومت” امضا کرد. پس نمی توان بوسه اخیر را آنگونه که آشنا گفته ” بوسه بر دست اساتید ” نامید یا مطابق تفسیر غیر اخلاقی او از این دستبوسی ، بر سر ملت ایران منت گذاشت که به خاطر ” راه افتادن کارهای مردم ، دستبوسی،انجام شده است”.

اکنون نوبت حسن روحانی است. او چندی قبل ، همکاران‌خود در دولت نخست را به سه دسته ” همراهان ، نیمه همراهان و غیر همراهان ” تقسیم کرد. نوع برخور‌دروحانی با این‌دستبوسی شرم‌آور، میزان صداقت او را آشکار خواهد ساخت . اگر میزان هماهنگی با خواسته های مردم‌، معیار ارزیابی روحانی برای شناسایی همراهان‌از ناهمرهان باشد قاعدا در دولت دوم‌نباید جایی برای آشنا وجود داشته باشد.

منبع: روز پلوس

رادیوفردا: پس از حملات دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه به حسن روحانی، رئیس این قوه نیز با اشاره به تلاش دولت برای تشکیل «نهاد حقوق شهروندی»، ایجاد این نهاد را «خلاف شرع و قانون» خواند.

به گزارش خبرگزاری میزان، صادق لاریجانی، روز یکشنبه، ۱۱ تیر، در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌ها برای تشکیل «نهاد حقوق شهروندی» گفت که تشکیل نهاد ملی دیگری هم عرض با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه «خلاف شرع و قانون است».

وی از دولت خواست که «پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهد تا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این کار را پیش ببرد.»

حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت او در ۱۰۰ روز اول کار خود، لایحه ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروندی» را به مجلس ارسال خواهد کرد.

دولت حسن روحانی پاییز سال ۹۵ منشوری به نام «حقوق شهروندی» تدوین و منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید می‌شود.

این منشور واکنش منفی برخی اصول‌گرایان را به دنبال داشت و از جمله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، آن را «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون» توصیف کرد.

فعالیت در چارچوب «پروژه نفوذ» مصداق «فساد فی الارض»

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ «تلاش آمریکا برای نفوذ» در ایران گفت که این قوه «باید مقتدرانه در مقابل این نفوذ بایستد».

وی تأکید کرد که فعالیت مسلحانه در چارچوب به گفته او، «پروژه نفوذ» مصداق «محارب» و فعالیت غیرمسلحانه در آن «در بسیاری ازموارد مصداق فساد فی الارض است».

در قوانین جمهوری اسلامی برای اتهام‌هایی چون «محارب» و «فساد فی الارض» مجازات‌های سنگینی چون اعدام پیش‌بینی شده است.

آقای لاریجانی همچنین گفت: «ببینید که در چند سال اخیر علیه رهبری نظام، علیه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه، شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان، سپاه پاسداران… چه هجمه‌ها کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این خود فتنه‌ای است».

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که برخی از انتقادها از قوه قضائیه «در عمل زیر سئوال بردن استقلال دستگاه قضائی است و انتقاد محسوب نمی‌شود.»

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از توافق اتمی وین دربارهٔ آنچه که «نفوذ» آمریکا در ایران می‌خواند، بارها هشدار داده و در مقابل حسن روحانی و نزدیکان او نیز درباره «استفاده جناحی از واژه نفوذ» هشدار داده‌اند.

درگیری‌های لفظی حسن روحانی و آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین نهادهای زیر نظر او، پس از انتخابات دوباره آقای روحانی به ریاست جمهوری افزایش یافته است.

در همین حال پیش از سخنان آقای لاریجانی، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از برخی از اقدامات قوه قضائیه انتقاد و ضمن تأکید بر لزوم وجود «دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف» گفته بود که «نباید قبل از داشتن ادله، کسی را احضار یا جلب کرد».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، روز جمعه با اشاره به «تخریب‌های» صورت گرفته علیه سپاه، بسیج و قوه قضاییه گفته بود که «فتنه جدیدی در پیش است».

پیش از آن حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود که بخشی از اقتصاد ایران به دست «دولتی» داده شده که «هم تفنگ دارد و هم رسانه» و «کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، اما این سخنان را «بی‌انصافی» خوانده و گفته بود که اگر دولت «بدون تفنگ» باشد «توسط دشمنان تحقیر و تسلیم» خواهد شد.

روز شنبه نیز محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از سخنان حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری علیه ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد انتخابات انتقاد کرده بود.