اخبار

دیگربان: وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و اعلام کرد که «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان» را شناسایی کرده است.

در این اطلاعیه آمده که این وزارت‌خانه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است.

وزارت اطلاعات افزوده در بعد پیشگیری «اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.»

«شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر» و «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار» از کشفیات وزارت اطلاعات از بابک زنجانی اعلام شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده «چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» و «اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران» را شناسایی کرده است.

«کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی است.

کلمه: چکیده :پس از مهار جنبش جنبش موقعیت عوامل سرکوب در سپاه و قوه قضائیه و … فرق کرد. آن‌ها دیگر آن مسؤلان ساده سابق نبودند و خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود…

کلمه – علی‌محمد شمس:

ظاهراً زنجیره فساد در جمهوری اسلامی نه پایانی دارد و نه به حوزه خاصی از نظام محدود است. از سپاه پاسداران با اسکله‌های خارج از نظارت و کنترل گمرک کشور قراردادهای نجومی نفتی با کارتل‌های وابسته به سپاه که به قول وزیر نفت یک ریال آن هم برنگشته بگیرید تا دزدی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی و تا فساد مالی سعید مرتضوی در بذل و بخشش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی و تا دزدی بیست و هفت هزار میلیاردی شرکت تعاون نیروی انتظامی با حمایت سردار احمدی‌مقدم فرمانده سابق ناجا و تا حیف و میل سه هزار میلیارد دلاری مه‌آفرید خسروی با همکاری وزرای راه و ترابری و معاون وزارت صنایع و قائم‌مقام بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صادرات در دولت احمدی‌نژاد و رفع بازداشت و خروج مشکوک وی از کشور با موافقت محسنی‌اژه‌ای و تا این آخری یعنی واریز سپرده‌های مردم نزد قوه قضائیه به حساب شخصی رئیس قوه و برداشت از سود سالانه پنجاه میلیارد تومانی توسط قاضی‌القضاه کشور، همگی بر این حقیقت تلخ تأکید دارند که فساد در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و فراگیر شده است به طوری که مبارزه با آن دیگر ممکن نیست. ممکن نیست زیرا همه بخش‌های نظام به آن آلوده است.

در دوران اصلاحات آیت‌الله خامنه‌ای شعار مبارزه با فساد را مطرح کرد. هدف آیت‌الله خامنه‌ای از طرح آن شعار مقابله با گفتمان اصلاحات و جامعه مدنی بود. سوار شدن بر شکاف فقر و غنا و فعال کردن آن و تحریک بخش‌های حاشیه‌ای جامعه ایران با شعار مبارزه و با بی‌عدالتی و فساد به کمک رسانه‌های رسمی در اختیار نظیر رسانه ملی و منبرهای جمعه و جماعات و دامن زدن به پوپولیسم بهترین راهکار برای زمین‌گیر کردن اصلاحات بود. به این ترتیب طنزی تلخ شکل گرفت و با شعار اولویت مبارزه با فساد و بی‌عدالتی، مؤثرترین ابزارها و سازوکارهای تضمین کننده شفافیت و مبارزه با فساد یعنی نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و آزاد تعطیل و توقیف شدند. در آن زمان به علت اجرای سیاست‌های اصلاحی و تقویت جامعه مدنی، نظام جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی در مقایسه با سایر مقاطع تاریخ قبل و بعد از انقلاب در شرایط مطلوب‌تری قرار داشت. اما رهبری اصرار داشت مسئله اصلی کشور فساد است و نه دموکراسی و جامعه مدنی بنابراین فرمان داد ستاد مبارزه با فساد متشکل از سران سه قوه شکل بگیرد. چنان که گفتیم هدف رهبری از طرح شعار مبارزه با فساد، مقابله با گفتمان اصلاحات و متهم کردن اصلاحات به فساد و بی‌توجهی به اقشار محروم بود. این انگیزه چیزی نبود که رهبری بتواند آن را کتمان کند. در همان ایام که دولت اصلاحات هنوز بر سرکار بود رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود در تعریض به دولت گفت «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد» مقصود کاملاً روشن بود. ایشان در اقدامی غیراخلاقی رسماً و آشکارا دولت اصلاحات را متهم به فساد کرده و اعلان می‌کرد که این دولت به علت این که خود آلوده به فساد است قادر به مبارزه با آن نیست.

دولت اصلاحات عمرش به پایان رسید و با روی کار آمدن دردانهٔ رهبری، آقای احمدی‌نژاد حاکمیت یکدست شکل گرفت و تمامی دستگاه‌های نظارت و کنترل دولتی و نهادهای امنیتی نظامی دست به کار شدند تا برای آن جمله رهبری مصداقی بیابند و کوس رسوایی اصلاح طلبان را به صدا درآورند. سال ۸۸ هم از راه رسید و سران اصلاح طلب دستگیر و محاکمه و در حبس و حصر شدند. موج انواع اتهامات علیه آنان در رسانه ملی و منابر جمعه و جماعات که کمترین آن جاسوسی بود به راه افتاد اما دریغ از آن که یک مورد اختلاس و فساد مالی علیه آنان به اثبات برسد که اگر چنین می‌شد دیگر لازم نبود چهره‌های شاخصی همچون بهزاد نبوی به اتهام اخلال در ترافییک به پنج سال زندان محکوم شوند. این درحالی بود که پس از به پایان رسیدن دورهٔ دولت دردانه رهبری فساد‌ تقریباً تمامی اطرافیان احمدی نژاد یکی پس از دیگری افشا شد.تا آن جا که رهبری ناگزیر شد فرمان «کش ندهید» را صادر کند. و این روند در مورد سایر ارکان نظام از جمله قوه قضائیه و قاضی القضات کشور همچنان ادامه دارد.به این ترتیب انتظار یافتن مصداقی عینی برای آن جمله رهبری به سر رسید. امروز که فساد مالی تمامی ارکان نظام از دولتمردان دولت دردانه رهبری تا سپاه پاسداران و تا قوه قضائیه و قاضی القضاه را در بر گرفته است می‌توان مصداق آن جمله تاریخی را مشاهده کرد. آن دستمال کثیف نه در دست سپاه است و نه در دست قاضی القضات و نه در دست سردار احمدی مقدم و نه فاضل لاریجانی و نه… آن‌ها همان شیشه‌ای هستند که باید تمیز شوند. اما آن دستمال کثیف در دستان رهبری است. رهبری دیگر قادر به تمیز کردن شیشه آلوده نظام نیست بنابراین یا فرمان «کش ندهید» صادر می‌کند و یا به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور به این سازمان و قوه قضائیه دستور می‌دهد موارد فساد را علنی و خبری نکنند و سعی کنند موار فساد را خارج از دادگاه و بدون آن که به مطبوعات کشانده شود رفع و رجوع کنند.

آن چه گفتیم روشن‌تر از آن است که نیازی به تأکید و تکرار داشته باشند حقیقت ناگفته علت کثیف شدن این دستمال است. فساد در کشورهایی همچون ایران امری جدید و بی‌سابقه نیست. همیشه چه در دولت‌های پاکدستی مانند دولت اصلاحات و چه در سایر دولت‌ها فساد کمابیش وجود داشته است. اما بی‌تردید در هیچ زمانی حتی در در دوران پیش از انقلاب پدیده فساد تا این حد گسترده و پرحجم نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آفت فساد از سال ۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد رو به افزایش نهاد اما سال ۸۸ نقطه عطفی در این روند بود. شتاب فساد در بدنه نظام تا رأس آن از سال ۸۸ به این سو با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست به طوری که هیچ بخشی از نظام از آن در امان نمانده و به همین علت مبارزه با ان دیگر به امری ممتنع تبدیل شده است. اختلاس‌کنندگان دو سرنوشت بیشتر ندارند یا باید حفظ شوند و از مجازات در امان بمانند آن گونه که تاکنون در مورد سعید مرتضوی و برادران لاریجانی یعنی جواد و فاضل و صادق مشاهده می‌کنیم و یا اگر پشتوانه‌ای در قدرت و سیاست ندارند همانند بابک زنجانی محکوم به مرگ شوند تا همکاران و حامیان سابق آنان در حوزه قدرت مصون بمانند.

دقیقاً پرسش همینجاست. چرا رهبری که خود را مدعی مبارزه با فساد می‌داند امروز ناگزیر است به جای برخورد قاطع با فساد فرمان «کش ندهید» صادر کند و سردار احمدی‌مقدم را به جای مجازات و سپردن به دست قانون محترمانه از فرماندهی نیروی انتظامی بردارد و به مقام مشاورت بنشاند و چرا به‌رغم علنی شدن فسادهای مالی برادران لاریجانی در برابر آن سکوت کند و حتی دستور یک پیگیری ساده را صادر نکند. علت این سکوت هرچه باشد قطعاً رعایت مصلحت کشور نیست زیرا این مصلحت درباره حقوق‌های غیرمتعارف نیز وجود داشت اما به‌رغم آن که حجم حقوق‌های نامتعارف یک هزارم یکی از فسادهای مالی نظیر اختلاس سازمان تعاون ناجا به فرماندهی سردار احمدی‌مقدم نیست، اما رهبری حتی یکبار خواهان پیگیری یا تعیین تکلیف آن نشده است. بنابراین علت را باید در جایی دیگر جستجو کرد.

سال ۸۸ برای رهبری سالی سرنوشت‌ساز بود. سرکوب جنبش سبز اصلاح‌طلب که خواهان آزادی انتخابات و احترام به رأی مردم و در نتیجه نفی قدرت مطلقه فردی در اداره کشور بود، بدون عوامل سرسپرده در نیروهای نظامی و امنیتی و قضایی ممکن نبود. آن عوامل با دستور مستقیم رهبری در به‌کارگیری بی‌رحمانه‌ترین و قساوت‌بارترین روش‌ها برای مهار جنبش دستی کاملاً باز داشتند. فاجعه کهریزک و قتل‌های پنهان پزشکان کهریزک و … تنها یکی از جلوه‌های اختیارات مطلق این عوامل در سرکوب جنبش بود. پس از مهار جنبش موقعیت این عوامل در سپاه و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی فرق کرده بود. آن‌ها دیگر آن مأموران و مسؤلان ساده سابق نبودند. آن‌ها خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. آنان خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود. و این اتفاق نیز افتاد.

نمونه احمدی‌نژاد به عنوان ابزار حذف اصلاح‌طلبان برای درک روانشناسی و منطق عوامل سرکوب نمونه‌ای بسیار گویاست. چرا احمدی‌نژاد چنان جسارتی پیدا کرده بود که به مخالفت رهبری با تغییر وزیر اطلاعات بی‌اعتنایی کند و در برابر آن تا خانه‌نشینی یازده روزه ایستادگی کند؟ پاسخ این پرسش را خود احمدی‌نژاد داده است. او در گفت‌وگو با افرادی که در آن مقطع یازده روزه به عنوان میانجی با او گفت‌وگو می‌کردند گفته بود من به خاطر رهبری همه کار کردم هرچه خواست عمل کردم در مقابل آن همه خدمت آیا مزد من این است که رهبری به خاطر یک وزیر با من برخورد کند؟ آری احمدی‌نژاد مزد خدمات خود را از رهبری می‌خواست. او خود را طلبکار رهبری می‌دید و البته رهبری هم انصافاً برای او کم نگذاشت هرچه خواست به او داد و دست او را در هرآنچه می‌خواست انجام دهد باز گذاشت و در برابر اعتراضات و مخالفت‌های همه اقشار و گروه‌‌ها از مراجع و روحانیون گرفته تا شخصیت‌های کشور علیه خودسری‌های فاجعه بار احمدی‌نژاد یک تنه ایستاد. اما اشکال این بود که احمدی‌نژاد شخصیت متوهمی بود. او دست در لانه زنبور کرده بود و طالب مشارکت در هسته اصلی قدرت بود. و این چیزی بود که رهبری حاضر به پذیرش آن نبود. اگر احمدی‌نژاد طلب خود از رهبری را به همان اختلاس‌ها و مفاسد مشائی و کردان و رحیمی و … محدود می‌کرد قطعاً رهبری در ازای خدمات وی، او را تحمل می‌کرد.

داستان افرادی نظیر احمدی مقدم و سعید مرتضوی و شیخ صادق لاریجانی و فرماندهان سپاه و ده‌ها عوامل ریز و درشت دیگر پس از سال ۸۸ همان داستان احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ است. آنها نیز پس از سال ۸۸ همچون احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ و البته در سطحی بسیار بالاتر خود را طلبکار رهبری می‌دانند و متقابلاً رهبری نیز خود را مدیون آن‌ها می‌داند. بنابراین رهبری ناگزیر است آنان را بر صدر بنشاند و در برابر خواسته‌های مشروع و نامشروع آنان تمکین کرده چشم بر مفاسد و سوءاستفاده‌های اقتصادی آنان ببندد. آن‌ها مدعی پاداش و قدردانی از خدمات خود هستند. قطعاً برای آقای خامنه‌ای خدمات امثال قاضی صلواتی در سال‌های پس از ۸۸ آنقدر اهمیت دارد که چشم بر مفاسد اخلاقی و اقتصادی وی ببندد. همچنین خدمات شیخ صادق لاریجانی که در دوره پس از سال ۸۸ قوه قضائیه را کاملاً در خدمت منویات رهبری در سرکوب منتقدان و مخالفان قرار داده است آنقدر ارزش دارد که مجوز برداشت بی‌حساب و خارج از کنترل سالانه پنجاه میلیارد تومان به او داده شود و رشوه‌خواری فاضل و زمین‌خواری جواد به او بخشیده شود. آنان در طول این سال‌ها اشتباه احمدی‌نژاد را مرتکب نشدند که به عنوان مزد و سهم خود مشارکت در هسته قدرت را مطالبه کنند. آن‌ها در این مدت تنها سهم و پاداش خوش‌خدمتی‌های خود را طلب کرده‌اند بنابراین رهبری نیز به رضایت یا اکراه چشم به مفاسد آنان بسته است و نتیجه آن شد که پس از سال ۸۸ ایران به یکی از فاسدترین و غیرشفاف‌ترین نظام‌های جهان تبدیل شده است.

دیگربان: وب‌سایت «الف» از احمد علم‌الهدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی بدلیل آنچه دامن زدن وی به «اختلافات امت» نامیده٬ انتقاد کرده و از شورای سیاست‌گذاری ائمه و قوه قضائیه خواسته به اظهارات وی از تریبون نماز جمعه رسیدگی کنند.

متن کامل یادداشت با عنوان «هر دم از این باغ بری می‌رسد»:

اخیرا آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفته‌اند «هرکسی با هر آرمی، هر جریانی به هر شکلی و هر نماد سیاسی که بخواهد در مقابل منویات، خط حرکتی و رهنمودهای حجت امام زمان قرار گیرد، از نظر ما جریانی است مساوی با کفر و ما با آن می‌جنگیم.» این سخن یاد آوری نکاتی را ضروری می‌سازد.

۱) در روایات متواتر ملاک اسلام و کفر شهادتین دانسته شده است حسب نظر مراجع تقلید نیز ملاک اسلام وکفر همین امر می باشد لذا اینکه ملاک اسلام و کفر را مقابله وعدم تقابل با رهبری بدانیم علاوه بر آنکه از ایشان مطالبه دلیل می‌شود، موجب انزوای اهل ایمان می‌گردد٬ چرا که مثلا وقتی رهبری اصرار می‌کنند بر شرکت تمامی احاد مردم در انتخابات و مثلا پنجاه درصد حایزین شرایط در تهران شرکت نمی‌کنند٬ آیا جناب علم‌الهدی حاضرند حکم به کفر و ارتداد پنجاه درصد تهرانی‌ها بدهند؟ آیا با این حال در تهران امنیتی برای دستگاه‌های حکومت اسلام باقی می‌ماند؟

۲) مخالفت با خود خدا موجب معصیت است نه کفر، لذا تبدیل کردن ملاک ایمان و کفر به همراهی با حاکمیت وعدم همراهی با آن در زمانه‌ای که به خاطر عوامل متعددی بخشی از مردم دل خوشی از حاکمان ندارند به معنی خارج نمودن طیفی از مردم از دین است٬ این امرعلاوه بر ناسازگاری با سیره قطعی پیامبر رحمت که حتی ابوسفیان را در زمره مسلمین پذیرفت وتکریم نمود باسیره وعمل امام راحل هم ناسازگار است که بارها خود را خادم همین مردم می‌دانست و شهادت می‌داد مردم ما از مردم عهد رسول خدا به مراتب بهتر و مومن‌ترند. رهبر انقلاب نیز در تکریم مردم اعم از مخالف و موافق چیزی کم نمی‌گذارند.

تحقیر و توهین به مردم سیره فرعون است که قران می‌فرماید و استخف قومه فاطاعوه و کانوا قوما فاسقین فرعون برای مطیع کردن مردم٬ آنها را تحقیر و استخفاف نمود پس قوم‌اش از در اطاعت درآمدند و این از فسق قوم فرعون بود.

۳) در زمانه‌ای که رهبری و مجموعه حاکمیت مکررا تکفیر را رد و این مرام را خارج ازاسلام می‌دانند٬ چگونه است که آقای علم‌الهدی در پایتخت مذهبی مملکت دست به تکفیر بخشی از مردم کوچه و بازار که به هر دلیل دلخوشی از حاکمان ندارند می‌زند (که در بسیاری موارد ناشی از بد عمل کردن حاکمان خصوصا روحانیت است) مردم چگونه بین دعوت به جذب حداکثری که رهبری عنوان می‌‌کند و تکفیر شما جمع کنند؟

۴) تکفیر شما چه بسا عده‌ای مومن ساده‌دل را وظیفه‌مند به برخورد فیزیکی با جماعت مرتد به زعم شما بکند. مگر در همین مملکت قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان اتفاق نیفتاد؟ اگراینجا قوه قضائیه به وظیفه قانونی پیشگیری از جرم عمل نکند و اگر بر اثر این تفکر خونی از کسی بریزد، آن دنیا چه پاسخی می‌دهید؟

۵) شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که وظیفه نظارت بر امامان جمعه را دارد چه می‌کند؟ دامن زدن به اختلافات و کشاندن آن به مرز تکفیر کجایش با وظیفه امامت جمعه سازگار است؟ اقای علم‌الهدی تا کجا می‌خواهد در دامن زدن به اختلافات امت پیش رود؟

۶) بدانیم اگر پیامبر اسلام با صبر و تحمل و گذشت و تغافل و بزرگواری دسته دسته مردم را به دین وارد ساخت (یدخلون فی دین الله افواجا) با تنگ نظری و درشت‌گویی و پرخاش موجبات خروج دسته دسته مردم به ویژه جوانان از دین فراهم می‌شود.

کلام خود را با سخنان ابراهیم علیه السلام در مورد مخالفان خود وکسانی که ایمان نیاوردند پایان می برم: «فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم» ابراهیم ۳۶ -هرکس از من تبعیت کرد پس از پیروان من و با من است و هر کس نپذیرفت و مخالفت کرد پس تو ای خدا بسیار بخشنده ومهربان و اهل شفقت هستی.

بی‌بی‌سی: سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی سوالات و ابهاماتی را مطرح کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره لزوم روشن شدن حساب‌های قوه قضاییه، گفته این حساب‌ها شفاف است و “شفاف‌تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد”.

آقای اژه‌ای در مقابل از دولت خواسته “همین یک کلمه را به مردم بگوید که در دوران انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای روحانی چقدر هزینه کرده است و این (پول) از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است”.

سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران گفته است یکی از وزرای کابینه “که می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌اش است” مسئول مالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است.

آقای اژه‌ای در نشست خبر امروز خود مبلغ لازم برای راه‌ا‌ندازی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر را بالاتر از ٢٠ میلیارد تومان برآورد کرده و پرسیده “شما بگویید این پول از کجا آمده؟”

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که مخاطب او در این سوال تنها آقای روحانی است یا از شش نامزد دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم انتظار توضیح دارد.

+ روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند

+ لاریجانی در واکنش به انتقاد روحانی: پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

در روزهای گذشته تنش میان مسئولان دولت و قوه قضاییه بر سر حساب‌های این قوه و همچنین پرونده بابک زنجانی به شدت بالا گرفته و روسای دو قوه به صورت علنی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ دی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور ایران به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده این سوال را مطرح کرده که “پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود”.

همچنین از قول آقای لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده که در انتخابات ۱۳۹۲ به ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.

بابک زنجانی، تاجر ایرانی است که به دلیل جرایم مالی در ارتباط با فروش نفت ایران در زمان تحریم‌ها به اعدام محکوم شده است.

+وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

+ جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

قوه قضاییه می‌گوید حساب‌های محل ابهام مورد تایید رهبر ایران است

یک روز بعد آقای روحانی گفت با “فرافکنی و بی تدبیری” نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد و در توییترش نوشت دولت حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه هم شفاف شود.

حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که آقای روحانی خواهان روشن شدن وضعیت آن شده، در ماه‌های اخیر به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

‘اذن رهبری’

حساب‌های بانکی قوه قضاییه که مورد سوال قرار گرفته به “حساب‌های نجومی” مشهور شده است.

قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم “شرعی و قانونی” را داشته‌اند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم امروز درباره بخش مورد ابهام در حساب‌های قوه قضاییه توضیح داده و گفته است که این حساب‌ها “با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه‌هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است”.

آقای منتظری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ایران درباره قوه قضاییه از سخنانی که بدون توجه به آثار و تبعات آن گفته می‌شود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اگر ابهامی دارند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.

دیگربان: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد می‌گوید بازی‌های بومی شهرها و روستاهای اطراف مشهد با «فرهنگ امام رضا سازگار نیست.»

آقای علم‌الهدی در دیدار با رضا صالحی‌ امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزوده برنامه‌هایی چون چوب‌بازی و موسیقی‌های محلی٬ سبب «توسعه فرهنگ امام رضا نمی‌شود.»

وی افزوده برجسته‌کردن این نوع بازی‌ها و برنامه‌ها در طرح فرهنگی «مشهد ۲۰۱۷» که قرار است از سوی وزارت ارشاد برگزار شود٬ «می‌تواند آفت‌هایی را هم به‌دنبال داشته باشد.»

امام جمعه مشهد مدعی شده اخباری مبنی بر اینکه «ضد‌انقلاب و خارج از کشور قصد دارند برخی برنامه‌ها را در حاشیه مشهد ۲۰۱۷ تحت تأثیر قرار دهند»٬ دریافت کرده و ارشاد باید مراقب این موضوع باشد.

وی اضافه کرده که «ما مطلقاً هیچ طلبی از وزارت ارشاد یا هر وزارتخانه دیگری نداریم بلکه بحث ما این است هر عملی که می‌خواهید انجام دهید با فتواهای مقام معظم رهبری تطبیق دهید.»

وی پیش‌تر نیز با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد مخالفت کرده و مانع از برگزاری چنین برنامه‌هایی در این شهر شده بود.

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور (ایستاده) صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه (نفر پشت سری او نشسته) گفته است “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می شوند”

محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران درباره فساد میان قضات ایرانی هشدار داده و گفته است “ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده‌اند”.

آقای منتظری خطاب به کارآموزان قضایی که امروز در مراسم تحلیف آنها سخنرانی کرده گفته است”دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می‌دهد یکی پول و دیگری مسایل جنسی… قوه قضاییه امروز به شدت نیازمند قضات سالم و متدین و انقلابی است”.

دادستان کل کشور در این مراسم گفته است که “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می‌شوند… اگر قاضی خدای نکرده جیبش باز باشد و بحث رشوه و پدیده‌هایی که امسال با آن روبرو بودیم مطرح باشد، خطرناک است”.

دادستان کل ایران از قضات خواسته زمانی که خسته و گرسنه هستند حکم ندهد و گفته “کسی که کمبود شخصیت داشته و در این منصب بنشیند به خودش خیانت کرده است”.

آقای منتظری در این سخنرانی از منتقدان قوه قضائیه گلایه کرده و گفته است “دشمنان به دنبال تضعیف و عدم استقلال قوه قضائیه هستند” او در عین حال گفته است “البته ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم اما معتقدیم که از سالم ترین‌ها هستیم”.

موضوع فساد در قوه قضائیه ایران و در بین بخشی از قضات این کشور مدتی است که در میان مقام‌های سیاسی، افکار عمومی و مراکز رسمی در ایران مطرح شده است.

علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه امسال تلویحا مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران را مطرح کرده بود.

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.” بیشتر بخوانید

مجلس شورای اسلامی هم مهرماه امسال طرح تشدید مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح کرد که دو فوریت آن رد شد اما نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.

محمد دهقان، از نمایندگان موافق این طرح در مجلس گفته بود “اگر قاضی مشکل داشت، او را از یک شهر به شهر دیگری می فرستند یا سمت دیگری می رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتری را بگیر، این نگاه قطعا مشکل ایجاد می کند”.

رادیوفردا: رییس‌جمهوری ایران در آخرین توییت خود اعلام کرد که دولت وی حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواست تا حساب‌هایش را روشن کند.

حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۴ دی در حساب توییتری‌اش با اشاره به اینکه «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضاییه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

این اظهارات واکنشی به سخنان روز دوشنبه رییس قوه قضاییه ایران است که گفته بود «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
مجادله حسن روحانی و صادق لاریجانی بر سر بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه

0:00:00 /0:05:47
لینک مستقیم
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.

پس از آن، محمود صادقی٬ نماینده تهران در مجلس، از رییس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».

به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است».

اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.

رییس قوه قضائیه ایران روز سوم آذر ضمن انتقاد از رییس‌جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل دفاع نکردن از این قوه گفت: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته که صددرصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟»

محمود صادقی نیز ضمن انتشار این سخنان صادق لاریجانی، در توئیتر خود خطاب به او جواب داد که «سلام».

حسن روحانی روز سه‌شنبه در توئیت دیگری با بیان اینکه «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد»، خطاب به قوه قضاییه گفته است با «فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمی‌شود»..

رادیوفردا: یک سربند تبلیغاتی که با اشاره به جمله آیت‌الله خامنه‌ای؛ «من انقلابی‌ام» بین حاضران در راهپیمایی ۲۲ بهمن توزیع شده است.

سال‌هاست نام جمهوری اسلامی، با دوگانه «انقلابی و غیرانقلابی» گره خورده است، اما مدتی است انقلابی‌گری با سبک و تعریفی تازه در فضای سیاسی ایران بازتعريف شده است.

در چند سال اخیر،‌ «انقلابی بودن»، «انقلابی فکر کردن» و «انقلابی ماندن»، در تمام موضع‌گیری‌ها و حرکت‌های سیاسی نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای عمومی شده و هر چه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک‌تر می‌شود، مرزبندی‌ چهره‌ها و گروه‌های سیاسی داخل و خارج در این دسته‌بندی‌ها بیشتر مشخص می‌شود.

این مرزبندی به موازات تغییر بافت سیاسی در قدرت به نفع اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان، و برای جا انداختن تعریف تازه‌ای از ترکیب و هویت سیاسی در ایران به جریان افتاد.

تلاش‌هایی که دوگانه اصولگرا و اصلاح‌طلب را نفی می‌کند و از آن تلقی پالایش نیروهای سیاسی می‌شود.

پیش از همه رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۱ و در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش، واژه انقلابی‌گری را در مقابل دیپلمات بودن در جریان مذاکره با آمریکا قرار داد و گفت: «من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.»

آیت‌الله خامنه‌ای بعد از آن موضع‌گیری و در سال‌های اخیر بارها از واژه‌هایی مانند اسلام انقلابی، تفکر انقلابی، مواضع انقلابی، سیاست خارجی انقلابی، هنر انقلابی، اقتصاد انقلابی، روحانی انقلابی، حوزه انقلابی، خبرگان انقلابی، روحیه و اراده انقلابی، حضور انقلابی، هویت انقلابی و جوان مؤمن انقلابی، استفاده و بر ترویج نگرش‌ها و باورهای انقلابی تاکید کرده است.

او در سخنرانی‌های متعددی تأکید کرده است که باید «روحیه انقلابی‌گری» در میان مسئولان و سیاسیون حفظ شود. حتی فراتر از این، هشدار داد « باید مقابل جریان داخل نظام که تفکر انقلابی را قبول ندارند، ایستاد.»

او به صراحت گفتمان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را زیر سؤال برده و گفته است: «من بارها گفته‌ام که برای من این تقسیمات اصولگرا و اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلب مدرن و سنّتی و از این حرف‌هایی که می‌زنند، مطرح نیست؛ من به این اسم‌ها اصلاً اهمیتی نمی‌دهم و توجه ندارم؛ به محتواها کار دارم».

اما صریح‌ترین سخنرانی و اعلام موضع وی، در خرداد ۹۵ و در سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی بود که شاخصه‌های انقلابی‌گری را تبیین کرد و هشدار داد: «طرز تفکری که انقلابی‌گری را مساوی افراطی بودن می‌خواند، و مردم را به تندرو و میانه‌رو تقسیم می‌کند یکی از خطاها است. چنین دو گانه‌هایی که سوغات بیگانگان و سخن دشمنان است نباید وارد فرهنگ سیاسی کشور شود».

در پی همین اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای، چهره‌ها و گروه‌های نزدیک به وی، به سرعت شروع به تبیین مصادیق انقلابی‌گری کردند و دوگانه‌ای را تبلیغ می‌کنند که دامنه بسیار محدودی از گروه‌های سیاسی را در برمی‌گیرد. اگر در برهه‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی، بسیاری از فعالان سیاسی در تقسیم‌بندی خودی-غیر خودی، از دایره قدرت حذف شدند، حالا قطب‌بندی تازه انقلابی‌- غیرانقلابی، در پی غربال همان خودی‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر است.

این موضوع چنان پررنگ است که برخی از اصولگرایان نزدیک به رأس حاکمیت تأکید دارند افراد و گروه‌هایی که تفکراتشان در تقابل با حکومت اسلامی است، اجازه عهده‌داری مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت.

چه کسانی انقلابی‌اند؟

اما این غیر انقلابی‌ها چه کسانی هستند که باید از دایره قدرت کنار بروند؟ علت هشدارهای متعددی که در یک سال اخیر حتی شدت بیشتری گرفته، چیست؟ آن هم پس از نزدیک به چهار دهه ازعمر انقلاب اسلامی که با تعاریف رایج بین‌المللی، ایران در شرایط انقلابی بعد از استقرار حکومت‌های جدید قرار ندارد.

آیت‌الله خامنه‌ای که «رهبر انقلاب» خوانده می‌شود، خود در سخنرانی‌ سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، شاخص‌های انقلابی‌گری را پنج محور «پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی انقلاب»، «هدف‌گیری آرمان‌های انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها»، «پایبندی به استقلال همه‌‌جانبه کشور»، «عدم تبعیت از دشمن و جهاد کبیر» و «تقوای دینی و سیاسی» اعلام کرد.

با سخنرانی او، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به او اقدام به تشریح بیشتر وجوه انقلابی‌گری کردند که مطابق تعریف آنها اکثریت نیروهای سیاسی به اقلیت تبدیل می‌شوند و جای هیچ سازش و مفاهمه‌ای وجود ندارد.

از جمله روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای مفصل نوشته بود که «جریان انقلابی با اعتقاد قلبی و بدون قید و شرط به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه ، بر نگاه انقلابی در کلیه شئون جامعه و زندگی مردم منطبق با فرهنگ علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی تأکید دارد».

اما در مقابل این گروه، غیرانقلابی‌ها جریانی معرفی شده‌ بودند که در عین قبول نظام و ولایت مشروط، خود را به مبانی اقتصادی غرب پایبند می دانند، به تکنوکراتیسم غربی و عمل‌گرایی باور قلبی دارند و در حوزه ولایت فقیه از مشی آیت‌الله منتظری تبعیت کرده‌اند».

این دو گروه، جدا از جریان‌هایی هستند که ضد انقلاب خوانده می‌شوند.

یا با مایی یا علیه ما

تقسیم‌بندی سرمقاله روزنامه اصولگرای رسالت، در تمام موضع‌گیری‌های جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با شدت و حدت تکرار شده است.

آنها معتقدند اکبر هاشمی رفسنجانی، جریان نزدیک به او و دولت حسن روحانی به دنبال رابطه با آمریکا و اقتصاد باز هستند، خوی اشرافی‌گری و سازشکاری دارند و به همین‌ دلایل از روحیه انقلابی برخوردار نیستند. با همین تحلیل نیز می‌گویند باید «یک رئیس‌جمهور جهادی و انقلابی» جایگزین روحانی شود.

سعید جلیلی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مقایسه انقلابیون و غیرانقلابیون در قم گفته است: «غیر انقلابی‌ می‌خواهد ملتی را از انقلاب پشیمان کند؛ و در برابر اندیشه انقلابی که به استقلال یک ملت می اندیشد، خواهان استبداد و به دنبال تحریف اسلام و ترویج اسلام‌های بدلی است. آنها به دنبال تردید و فتنه‌انگیزی هستند».

با چنین تعریفی از انقلابیون، گروه‌های عمده‌ای از جریان‌ها و احزاب سیاسی اصلاح‌طلب، منتقد و دگراندیش و حتی اصولگرا در ایران از دایره انقلابی‌های مورد تأیید نظام کنار گذاشته می‌شوند.

به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی به نوعی تعیین تکلیف حاکمیت با جریان‌های سیاسی است که اگر خارج از این ویژگی‌ها و حوزه‌ها، فکر و عمل کنند، غیر انقلابی و حتی ضد انقلابی خواهند بود و در مناسبات قدرت جایی نخواهند داشت.

پیشبرد این سیاست در شرایطی است که در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، تمام چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی از قدرت کنار گذاشته شده‌اند؛ همچنین از مجلس هفتم در سال ۸۲ تا امروز، بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و منتقد به اشکال مختلف؛ از ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و یا تشکیل پرونده‌های قضایی و احکام حبس طولانی مدت گرفته تا حصر و حذف و پلمپ و لغو مجوز فعالیت احزاب؛ از گردونه قدرت حذف شده‌اند.

در مقابل گروه‌های نزدیک به راس حاکمیت در تمام این سالها، از امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار بوده‌اند.

تا آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای چندی قبل ضمن تقبیح حمله گروهی از اعضای حزب‌الله به سفارت عربستان، اما به تندی گفته بود: «برخی دائما کلمه تندروها را تکرار می‌کنند که منظور آنها جریان مومن و حزب‌اللهی است»، «نباید جوانان انقلابی و حزب‌اللهی را متهم به تندروی کرد، زیرا این جوانان با اخلاص تمام و با همه وجود در میدان حاضرند و هرگاه که دفاع از مرزها و دفاع از هویت ملی لازم باشد، وسط میدان هستند».

چنین موضع‌گیری‌های صریح و اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیمی نشان می‌دهد خط‌مشی و عملکرد حسن روحانی و دولتش مورد تأیید نیست.

به علاوه در مجلس دهم نیز برخی از چهره‌هایی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و موفق به ورود به پارلمان شده‌اند، سیاست‌ها و عملکرد نظام را به چالش کشیده‌اند. چنین شرایطی در مجلس خبرگان رهبری و حوزه‌های علمیه هم حاکم است.

جریانی که غیرانقلابی خوانده می‌شوند، معتقدند چنین ایده‌ای نیروهای انقلاب را سرکوب می‌کند و پذیرش این گزاره خود به نوعی «ضد انقلاب» است.

حسن روحانی، نیز اسفند ماه سال ۹۴، در سخنانی انتقادی گفته بود انقلاب ایران برای وحدت ملی بوده و نه اینکه چهره‌ها در حرف بر انقلابی بودن خودشان تأکید کنند، «وگرنه بنده بگویم انقلابی‌ام چه فایده‌ای دارد؟»

این موضع‌گیری‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تندتر و صریح‌تر و استفاده از قطب‌بندی انقلابی و غیرانقلابی فراگیرتر شده است.

از یک سو دولت حسن روحانی در حوزه اقتصادی و برجام تحت فشار مخالفانش است و از سوی دیگر جناحی که در دایره انقلابی تعریف شده‌اند به دنبال معرفی کاندیدایی هستند که جای روحانی را در ریاست جمهوری دوره دوازدهم بگیرد.

عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به روزنامه آرمان گفته است: «دولت روحانی جهت‌گیری‌های انقلابی ندارد و این رویکردهای غیرانقلابی در سال ۹۵، فضای کشور را به شدت قطبی خواهد کرد».

دوقطبی که برخی اصولگرایان همانند اعضای جبهه پایداری، یک سر آن را هاشمی رفسنجانی و طرفداران او و ضلع دیگر را گروه‌های نزدیک و همراه ولایت فقیه ارزیابی می‌کنند.

آنچه که عمومی شده است، دوگانه انقلابی و غیرانقلابی است، اما نکته‌ای که جای ابهام دارد، پیدا کردن چهره‌ای است که ضمن داشتن ویژگی‌های مورد نظر گفتمان انقلابی و مورد تأیید بودن، از مقبولیت و پایگاه اجتماعی نیز برخوردار باشد. تلاشی که هنوز به سرانجام نرسیده است.

فرنوش امیرشاهی

—————————————————-
یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.