اخبار

رادیوفرانسه: دادگاه تجدید نظر استان البرز در دادنامۀ بیسابقه‌ای که در بارۀ لیزا تبیانیان، یک شهروند بهائی، صادر کرد، اعلام داشت که بر اساس قانون، اعتقاد به آیین بهائی جرم محسوب نمی‌شود و تبلیغ برای این آیین نیز نمی‌تواند تبلیغ علیۀ نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. این دادگاه به این ترتیب، لیزا تبیانیان را که پیش از آن در دادگاه بدوی به همین اتهامات به ٧ ماه حبس تعزیری متهم شده بود، تبرئه کرد.

شعبۀ ١٢ دادگاه تجدید نظر استان البرز دردادنامه‌ای که به تاریخ ١٠ دی ١٣٩٧ در بارۀ لیزا تبیانیان صادر کرد، می‌کند که «صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام تلقی نمی گردد و اساساً در قانون داشتن آئین بهاییت جرم انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود…».

لیزا تبیانیان پیش از این در شعبۀ ٤ دادگاه انقلاب کرج به سبب اعتقاد به دیانت بهائی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ٧ ماه حبس محکوم شده بود.

دادگاه تجدید نظر در بخش دیگری از رای خود می‌نویسد «اساساً تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد، جرم محسوب نگردیده و [جرم انگاشتن آن] مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است».

لیزا تبیانیان در تاریخ ٢۵ اسفند ٩۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در زندان رجائی شهر کرج محبوس شد و در ۶ فروردین ٩۶ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار این خبر یادآوری می‌کند که «شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای امسال […] با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر رو به رو بوده‌اند».

براساس گزارش مشروح هرانا که در آبان ماه سال جاری منتشر شد «محروم شدن دست کم ۵٨ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامۀ تحصیل، اخراج حداقل ١١ دانشجوی بهائی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دست کم ۶ تن ازشهروندان بهائی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ٧٢ تن از شهروندان بهائی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ٢٤ شهروند بهائی به تحمل ٤۶ سال حبس و ٩ سال تبعید، ارائۀ گستردۀ محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهائی ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهائی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهائی در آرامستان‌های بهائیان در شهرهای مختلف، قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ٢٨ آبان ماه بوده است».

هرانا یادآوری می‌کند که «شهروندان بهائی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند [… در حالیکه] طبق مادۀ ١٨ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ ١٨ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشند».

بگزارش هرانا، بر اساس منابع غیررسمی، در ایران بیش از سیصدهزار نفر بهائی وجود دارد که «طی سالیان گذشته همواره حقوق [آنان…] به صورت سیستماتیک نقض شده است».

رادیوفرانسه: آغاز بازگشت نیروهای آمریکایی از سوریه در نشریات فرانسه بازتاب گسترده ای داشته است. روزنامه فیگارو، روزنامه راست فرانسه، ” عقب نشینی بزرگ غرب از خاورمیانه” را در تیتر بزرگ صفحه اول شماره امروز خود آورده است. فیگارو می نویسد که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه یکی از آخرین نشانه های خروج غرب از خاورمیانه است. بی تصمیمی، رویکرد ایدئولوژیِک و اشتباهِ محاسبه منجر به ناتوانی استراتژیک غرب در منطقه خاورمیانه شده است. فیگارو می نویسد: به رغم اطمینان دادن های مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا به متحدان این کشور در سفر مارتن خود به خاورمیانه و اعلام این موضوع که خروج ۲ هزار سرباز آمریکایی از سوریه مشکلی برای آنها ایجاد نخواهد کرد، ولی عقب نشینی آمریکا از منطقه استراتژیک خاورمیانه راه را برای رقبای غرب، خصوصاً ایران، روسیه و ترکیه در سوریه هموار می کند.

روزنامه فیگارو می نویسد: واشنگتن، پاریس و یا لندن در عمل، دیگر حرفی برای گفتن در سوریه ندارند. آنها در لبنان تقریباً دیگر نفوذ خود را از دست داده اند و این تهران است که در لبنان بیشترین نفوذ را دارد. در یمن، غرب نشان داد که برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی بسیار ناتوان است. در خلیج فارس، آنها محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را در لباس یک اصلاح طلب دیدند و او را باور کردند و در برابر ماجراجویی های نظامی و گستاخی های سیاسی وی چشم های خود را بستند، یا چیزی ندیدند.

“پاتریک سن پل” نیز در سرمقاله شماره امروز فیگارو در این باره می نویسد: یک ضرب المثل معروف به ما می آموزد که در شرق، بهترین شکل ممکن برای عبور از یک سرزمین مربع شکل، پیمودن سه ضلع آن است. او می گوید: این موضوع را سرهنگ”لارنس” در صحرای عربستان با پیمودن شن های داغ و روان صحرا به ما نشان داده است؛ اما هیچ اطمینانی وجود ندارد که دونالد ترامپ کتاب” هفت منزل خرد” را خوانده باشد.

“پاتریک سن پل” می گوید: در سوریه ترامپ راه کوتاه و راست را انتخاب کرده است و یکباره و به شکل غیرمنتظره ای برای همگان، تصمیم به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گرفت. در اثر اصرار وی، عقب نشینی نیروهای ویژه آمریکا از سوریه، عملاً از روز گذشته آغاز شده است. “پاتریک سن پل” می گوید این تصمیم از نظر اخلاقی بسیار اسف انگیز و رقت بار است. زیرا تصمیمی است که منجر به رها کردن کردها، یعنی تنها متحدان واقعی آمریکا در سوریه می شود. متحدانی که با جان فشانی، ماهها علیه داعش در سوریه جنگیده اند و توان و هستی خود را در این راه گذشته است. او می گوید: تصمیم دونالد ترامپ همچنین از نظر استراتژیک نتایج سنگین و زیان باری برای آمریکا و غرب در بر دارد. این تصمیم به معنی رها کردن میدان به روس ها، ایرانی‌ها و ترک‌هاست.

سرمقاله نویس فیگارو می گوید: این موضوع قابل فهم است که رئیس جمهوری آمریکا خواستار چرخیدن شرایط و خروج از انسداد سیاسی در خاورمیانه بوده است و این رویکرد، از موضوع اسرائیل و فلسطین گرفته تا درگیرهای سوریه را شامل می شود؛ اما تصمیم دونالد ترامپ، همانند آنست که ما در مزرعه ای تمامی گیاهان را از ریشه درآوریم و بجای آن چیزی نکاریم.

او می گوید: تصمیم ترامپ پرسش برانگیز شده است و بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه با این اقدام ترامپ گیج شده اند و پرسش می کنند: بازی آمریکا در منطقه چیست؟ آیا آمریکا هنوز قادراست یک نگرش و رویکرد ثابت را در این منطقه دنبال کند، یا نه؟

“پاتریک سن پل” می گوید: واشنگتن به رغم آنکه اعلام می کند که اولویتش در منطقه، ایران است، ولی در عمل و با شگفتی مشاهده می شود که با تصمیم خود راه را برای به واقعیت رسیدن رؤیای ایرانی ها برای ایجاد یک محور شیعی از ایران تا خاورمیانه هموار می کند.

“پاتریک سن پل” می نویسد: نتیجه منطقی ترک سوریه به معنی محو حضور غرب در خاورمیانه است. در چنین حالتی، صدای غرب دیگر در این منطقه آوایی ندارد و کشورهای غربی از بازی منطقه ای خارج می شوند. از این به بعد، بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه ، سه بازیگر منطقه ای یعنی: ایران، عربستان سعودی و ترکیه و یک ابر قدرت، یعنی روسیه خواهند بود. او در ادامه می گوید: اروپایی ها دیگر وزنه سنگینی در خاورمیانه محسوب نمی شوند. شاید به خود بگویند که این موضوع مهمی نیست. اما ر واقع، این موضوع بسیار مهمی است. تاریخ به ما نشان داده است که سرزمین هایی را که ما بدون اندیشه، تعمق و به سهولت رها کرد ایم، چگونه برای ما مشکل ساز شده اند. او تأکید می کند: گاهی اروپا برای بی عملی خود قیمت بسیار گزافی را پرداخت کرده است. بی عملی اروپا در کشورهایی چون أفغانستان، عراق، سوریه موجب صادر کردن تروریسم به اروپا شده است، و این موضوع نتیجه رویکرد انفعالی ما در باره این کشورها بوده است.

سرمقاله نویس فیگارو می نویسد: ” میان رویکرد مداخله جویانه و سوداگرانه با انفعال کناره گیری، قطعاً راه سومی باید وجود داشته باشد. راهی که به ما فرصت می دهد بدون اینکه در شن های روان گم شویم، از سرزمینی مربع شکل عبور کنیم.

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، با انتشار نامه‌ای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را متهم کرد که با «پادرمیانی» و «توصیه به مقامات»، باعث آزادی برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، شده است.

اشاره وی به مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس گروه مالی گردشگری و از موسسان بانک گردشگری است که معاون اول رئیس‌جمهوری، مهرماه سال ۹۶ بازداشت وی در کرمان را تایید کرد.

اسحاق جهانگیری با تایید خبر بازداشت برادرش در اینستاگرام نوشته بود که «این مسئله قابل پیش‌بینی» بود و وی امیدوار است که «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

با آنکه مهدی جهانگیری از فعالیت‌های اقتصادی خود دفاع کرده و خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت، فعالیت‌های اقتصادی وی را «خصوصی» اعلام کرده، اما غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله که او را بازداشت کرده، وی را «یکی از ریشه‌های فساد» معرفی کرده است.

در جریان آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز شماری از چهره‌های اصولگرا مهدی جهانگیری را به «لابی‌گری» متهم کرده بودند.

احمدی‌نژاد در نامه خود به قاسم سلیمانی نوشته است: «گفته می‌شود که جنابعالی در ماجرای دستگیری برادر آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سهامداران اصلی بانک گردشگری، پادرمیانی کرده و با توصیه به مقامات مربوطه موجبات آزادی ایشان را فراهم کرده‌اید».

وی بدون اشاره به منبع خبر خود، افزوده این در حالی است که «با اتهام کذب تحویل مبالغی توسط شما به آقای بقایی، ظلم بزرگی به این برادر مؤمن، پاک، خادم و انقلابی روا داشته شد».

احمدی‌نژاد از اینکه سلیمانی در این موضوع به گفته وی «کاملاً آشکار حاضر به ادای شهادت» نشد و به «مکاتبات متعدد و درخواست‌های مکرر بی‌توجه» ماند، اظهار تاسف کرده است.

او قاسم سلیمانی را متهم کرده که به دلیل «کوتاهی» وی، بقایی به عنوان «یک فرد بی‌گناه مورد سنگین‌ترین مجازات‌های ظالمانه قرار گرفت و اینک ماه‌هاست که در زندان انفرادی و تحت نظر پزشکان در اسارت به سر می‌برد».

احمدی‌نژاد در این نامه که در کانال شخصی وی در تلگرام منتشر شده و ۲۸ آبان‌ماه برای سلیمانی ارسال شده، به طعنه نوشته است: «نمی‌دانم که دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا بعضی‌ها بیدار شوند و به مسیر ارزش‌های الهی، صیانت از آزادی، اجرای عدالت، دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم بازگردند».

حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، پیش از این اتهام دریافت میلیون‌ها یورو و دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده آن قاسم سلیمانی را رد کرده است.

در متن حکم دادگاه تجدیدنظر آقای بقایی که ۲۶ اسفند پارسال منتشر شد، به نقل از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه آمده که وی سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار در پولی که سپاه پاسداران «برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی» در اختیار او قرار داده، اختلاس کرده است.

فرماندهان سپاه پاسداران می‌گویند این مبالغ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، یعنی یک روز پیش از شروع به کار دولت حسن روحانی به صورت نقدی در اختیار آقای بقایی قرار گرفته بودند و علت پرداخت آن نیز «جایگاه» وی و نه «شخصیت حقیقی» او بوده است.

این در حالی است که این مدیر ارشد دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فروردین‌ سال ۹۷ در دفاعیه خود که در کانال «دولت بهار» منتشر شده بود، خطاب به قوه قضائیه نوشته با آنکه این اتهام «واهی» است، «اما به فرض محال در این داستان ساختگی… آیا بنده مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی به عنوان مقام مسئول مجاز در سپاه قدس و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟»

وی افزوده بود که در صورت صحت در اختیار گذاشتن پول نقد از جانب نیروی قدس به او، «آیا سپاه قدس در این مدت نباید از من گزارش عملکرد می‌خواست تا بر اساس آن مشخص شود آیا بنده مرتکب تخلفی شده‌ام یا خیر؟»

حمید بقایی همچنین این سوال را مطرح کرده که «از کجا معلوم این ارزها توسط من در مسیری که آقای سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بدان جهت به بنده تحویل داده‌اند صرف نشده باشد؟»

محمود احمدی‌نژاد که پس از فشارها بر مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری خود، به انتقاد علنی از ساختار جمهوری اسلامی روی آورده، پیش از این نیزدر دو نامه به قاسم سلیمانی، پرداخت پول نقد به بقایی را «دروغ» خوانده و طرح این اتهام علیه معاون خود را «سیاسی» خوانده بود.

وی در نامه دوم، با اعلام آمادگی نسبت به انتشار «مراودات کاری» میان خود و فرمانده سپاه قدس، نوشته بود «باید معلوم شود» اگر وجهی به بقایی پرداخت شده، «بابت چه کاری، از کدام محل، طبق کدام قانون، کدام درخواست آقای بقایی و با کدام رسید» بوده است.

احمدی‌نژاد همچنین در جملاتی کنایه‌آمیز خطاب به قاسم سلیمانی نوشته بود: «در حالی که در رسانه‌ها این گونه مطرح می‌شود که جنابعالی برای مقابله با ظلم در سوریه و دیگر مناطق، فداکاری‌ها کرده‌اید، جای این سؤال باقی است که چرا با سکوت خود در برابر ظلم بزرگی که در کشور خودتان و به نام شما در جریان است مشارکت می‌کنید؟»

حمید بقایی که از سوی دستگاه قضایی ایران به ۱۵ سال زندان و بازگرداندن ۴۳ میلیارد تومان به حساب دولت محکوم شده است، ۲۲ اسفندماه پارسال برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شد.

منابع: کانال تلگرامی محمود احمدی‌نژاد و سایت رادیو فردا/ ب.ب/ک.ر

بی‌بی‌سی: حسن آقامیری روحانی‌ای که برخی از رسانه‌های ایران به وی لقب “روحانی تلگرامی” داده‌اند از سوی دادگاه ویژه روحانیت به “خلع لباس دائم” محکوم شد.

آقای آقامیری این خبر را در صفحه اینستاگرامش که بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دنبال کننده دارد، داده و نوشته که این حکم با شکایت “دادستان ویژه تهران” توسط “قاضی شعبه دوم کیفری” در دادگاه ویژه صادر شده و علاوه بر خلع لباس وی را به ۲ سال حبس هم محکوم کردند که به نوشته او “لطف کردند ۵ سال تعلیقش کردند”.

صفحه تلگرام منسوب به وی نیز بیش از ۲۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد.

حسن آقامیری که از طریق ایراد سخنرانی‌های انتقادی و گاها جنجالی و انتشار کلیپ‌هایش در شبکه‌های اجتماعی معروف شده بود و طرفداران زیادی خصوصا در میان نسل جوان یافته بود، اما در میان محافظه‌کاران ایرانی و نزدیکان به دستگاههای حکومتی چندان محبوب نبود.

سال ۱۳۹۵ خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران ایران است در مطلبی نوشته بود که آقای آقامیری “کم‌سواد” و به دنبال “شهرت” است و هشدار داده بود که “حوزه روی خروجی‌های خود حساس باشد” زیرا “مردم تشنه روحانی باسوادند”.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نوشته است که دلیل شکایت از آقای آقامیری “سخنرانی‌ها و مصاحبه‌اش با روزنامه همشهری” بوده است و نوشته: “بسیاری از مخالفان وی با برگزاری سخنرانی‌ها و گذاشتن کامنت در فضای مجازی به نوع رفتار و گفتار وی معترض شده بودند”.

“خلع لباس” بعد از ده پانزده سال بردن و آوردن و بازداشت کردن و ریختن تو محل کار و انفردای و… با شکایت دادستان ویژه ی تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور اقای منتظری بالاخره آقایون حکمشون رو صادر کردند دو سال زندان که البته لطف کردند ۵ سال تعلیقش کردند و خلع لباس دائم خوب موفق باشید دعاگوتون هستم. یا لطیف سید حسن آقامیری

A post shared by سيد حسن آقاميري (@hasanaghamirii) on Jan 12, 2019 at 4:31am PST

شبکه تلویزیونی شیعیان که وابسته به محافظه‌کاران است نیز پیشتر در مطلبی سعی کرده بود به وی حمله کند و نوشته بود که آقای آقامیری “با زحمت فراوان توانست دروس ۶ سال ابتدایی طلبگی” را بگذراند و کار او را “ایجاد شبهه در ذهن مخاطبان” از طریق ایراد سخنرانی ذکر کرده بود.

سایت این شبکه در ادامه نوشته بود “مهمترین” کار وی از طریق سخنرانی “مطرح نمودن شبهه‌هایی است که سالها توسط افراد بی‌دین و یا گروهها و فرقه های انحرافی مطرح بوده است” و آقای آقامیری را به سوءاستفاده از “منبر رسول خدا با لباس پیامبر” متهم کرده بود.

حسن آقامیری در یکی از سخنرانی‌های معروفش که در شبکه‌های مجازی پخش شده گفته بود: “… اهل بیت(ع) کار می‌کردند؛ اما برخی تصور می‌کنند که اهل بیت (ع) دست به خاک می‌زدند طلا می‌شد و کاری انجام نمی‌دادند؛ در حالی که این‌گونه نیست همه آنها شاغل بودند … در یکی از هیئت‌های قم سؤال کردم که شغل حضرت ابوالفضل (ع) چه بود؟ هیچ کس نمی‌دانست. به آنها گفتم می‌دانید چرا نمی‌دانید؟ چون نمی‌دانید شغل من و امثال من چیست؛ چون اگر حضرت ابوالفضل(ع) شغل داشته باشد حاج آقا هم باید شغل داشته باشد؛ بنابراین ابوالفضلِ ذهن شما باید بیکار باشد تا بیکاری ما [روحانیون] توجیه شود”.

استان‌وایر: قربانعلی دری نجف‌آبادی امام جمعه اراک بخاطر انتخاب شهرداری که با او مخالف بود، به اعضای شورای شهر اراک به تندی تاخته و خطاب به آنها گفته که «هر خاکی خواستید سرتان کنید.»

دری نجف‌آبادی در اعتراض به انتخاب سعید نادری به عنوان شهردار اراک این جمله را گفته و حملات تند دیگری متوجه اعضای شورای این شهر کرده است.

سعید نادری جوان اصلاح‌طلب و عضو سازمان «عدالت و آزادی»، سال گذشته عضو شورای شهر اراک شد و حالا با بازنشستگی داود تاجران، به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شده است.

هشت عضو فراکسیون امید شورای شهر اراک به سعید نادری رای داده‌اند، اما حالا اصول‌گرایان به خصوص امام جمعه اراک از این انتخاب عصبانی هستند.

دری نجف آبادی گفته که « انتظار داشتم شورای شهر برای ریش سفید ما ارزش قائل باشد. این ریش را در آسیاب سفید نکردم. چطور شورای شهر روی من را زمین گذاشت؟ مگر کشور مسخره است؟»

وی گفته «یعنی چه که آقای دری شخصیت خودش را دارد؟ هر کس اینجا هر غطلی خواست بکند؟ بی ادبی هم حدی دارد. ما دلسوز شما هستیم. پس مزاحم ما نشوید. می‌خواهید ok را از ما بگیرید و بروید هر غطلی خواستید بکنید؟»

امام جمعه اراک خطاب به اعضای شورای این شهر گفته «این آخرین بار بود. تمام! باید بروید سرتان خاک کنید؟ مگر آقای دری اینجا شوخی است؟ مگر نظام، انقلاب و مردم شوخی هستند؟»

مرتضی سورانه که در انتخابات شورای شهر اراک نفر اول شده است، در واکنش به صحبت‌های دری نجف آبادی هم گفته اگر این شورا سیاست باز بود هرگز پای آقای تاجران به اراک نمی‌رسید،

در حال حاضر اختلاف بین شورای شهر اراک با امام جمعه این شهر به اوج خود رسیده و استاندار استان مرکزی نیز به صراحت از صحبت‌های امام جمعه حمایت و از شورای شهر به خاطر انتخاب یک چهره سیاسی به عنوان شهردار انتقاد کرده است.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفردا: مشاور رئیس جمهور ایران می گوید که پنانسیل اعتراض‌های شهری همچنان وجود دارد، چون علل آن برطرف نشده است.

حسام الدین آشنا در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا که فیلم آن روز جمعه ۲۱ دی، منتشر شده است، گفت که زمینه‌های اقتصادی اعتراض‌های دی ماه سال گذشته با اعتراض‌های دهه ۷۰ مشترک بود اما زمینه‌های اجتماعی اعتراض‌های ۹۶ متفاوت و « خیلی عمیق‌تر» بود.

در دهه ۷۰ نیز شورش های شهری در مشهد، قزوین و اسلامشهر رخ داد که تعداد زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شده و تعدادی از بازداشت شدگان نیز اعدام شدند.

پیش از این نیز مقامات دولت از دربارهٔ تکرار اعتراض‌های سراسری دی ماه هشدار داده‌اند و از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته بود که عوامل نارضایتی‌ها هنوز از بین نرفته و «یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود.»​

آقای آشنا همچنین گفت که هدف اعتراض‌های دی ماه «اسقاط دولت» بود اما پس از آن مشخص شد، « تضعیف دولت و نظام یک مسیر است».

وی تاکید کرد: «برخی فکر می‌کردند می توان بدون تغصیف نظام دولت را تضعیف کرد اما تجربه اعتراضات دی ماه نشان داد که تضعیف دولت و نظام یک مسیر است».

آقای آشنا گفت: «اگر طرحی برای این اعتراضات وجود داشت، اسقاط دولت بود و اگر وجود نداشت می‌توانست نظام زمین بخورد».

پیش از این نیز برخی از مقامات دولت و حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح طلب، ابراهیم رئیسی و احمد علم الهدی را متهم کرده بودند که اعتراض شهر مشهد که اعتراض‌های ۹۶ از آن آغاز شد را سازماندهی کرده‌اند.

در اعتراض‌های دی ماه در برخی شهرها به ویژه قم و مشهد، شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی و در مخالفت با انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ سر داده شد.

یکی دیگر از شعارهای عمده در این اعتراض‌ها به هر دو جناح عمده حکومت ایران هشدار می‌داد که «اصلاح‌طلب اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا».

در همین حال حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، همان زمان اذعان کرد که اعتراض‌های دی‌ماه «عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود».

در ماه‌های گذشته نیز کمپین‌هایی با عنوان «براندازم» در شبکه‌های مجازی شکل گرفته است.

در همین حال ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،روز ۱۶ تیر، «چاره کارساز» حل مشکلات ایران را برکناری رهبر جمهوری اسلامی دانست و خطاب به اصلاح‌طلبانی که «دنبال اصلاح امور با نگه داشتن ساختار فاسد و معیوب‌اند» نوشته بود که آنها «یا اصلا اصلاح‌طلب نیستند و یا تنها سودای محال در سر می‌پرورند».

اعتراض‌های دی ماه ۹۶ به سرعت گسترش یافت و بیش از ۱۰۰ شهر ایران را در برگرفت.

با این حال آقای آشنا گفت که وزارت اطلاعات از احتمال شکل‌گیری این اعتراض‌ها «اطلاعات و تحلیل» داشت و به همین دلیل توانست اعتراض‌ها را «مدیریت» و از گسترش آن جلوگیری کنند.

مشاور رئیس جمهور ایران همچنین نحوه برخورد با این تجمعات را «پخته‌تر» از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی از جمله سال ۸۸ دانست.

آقای آشنا تاکید کرد: «این آمادگی وجود داشت که با این اعتراض‌ها خیلی شدیدتر از اعتراضات سال ۸۸ برخورد شود اما یک نفر ایستاد و مسئولیت بر عهده گرفت».

وی بدون اشاره به جزئیات گفت که مصوباتی برای برخورد خشن‌تر با این اعتراضات «وجود داشت».

پیش از این نیز برخی از وب‌سایت‌های نزدیک به دولت مدعی شده بودند که حسن روحانی با مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای برخورد شدیدتر با معترضان مخالفت کرده است.

ادعای آقای آشنا در حالی مطرح شده است که به گفته مقامات رسمی، در این اعتراض‌ها ۲۵ نفر ظرف مدت کمتر از یک هفته توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

همچنین حدود ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان در زندان جان باختند و مرگ آنان مبهم است.

بر اساس آمارهای رسمی در اعتراض‌های دی ماه حدود پنج هزار نفر در ایران، ازجمله بیش از ۴۰۰ نفر در تهران بازداشت شدند.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا و رادیو فردا / ا.م/ خ

رادیوفردا: ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ویدئویی که روز دوشنبه ۱۷ دی ۹۶ منتشر شده، گفته است: «اینکه دولت برای کوچک‌سازی خودش، پتروشیمی را به مؤتلفه بدهد، یا به بازاری‌های محترم بدهد، اسمش خصوصی‌سازی نیست.»

داستان حضور حزب مؤتلفه در پتروشیمی ایران، تازه نیست. ماجرا از تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری ایران به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ شروع شد. این شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن، «تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» اعلام شده است. این سیاست‌ها اول خرداد ۱۳۸۴ توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ و از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده شد.

رئیس هیئت مدیره «شرکت سرمایه‌گذاری ایران»، علی‌نقی خاموشی است. این شرکت در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و بازرگانی فعال است و سهامدار بانک گردشگری است ولی مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری‌اش، پتروشیمی است. این شرکت، سهام‌دار اصلی «شرکت بارگانی پتروشیمی ایران» است که چهار شرکت در داخل و پنج شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چین، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی تأسیس کرده است.