اخبار

رادیوفردا: محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک، به همراه ۱۰ فعال مدنی به دلیل شرکت در اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ به «اخلال در نظم عمومی» متهم و هر کدام به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

این فعالان مدنی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی‌بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری‌لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی نام دارند.

علاوه بر این، محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی به اتهام «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» هرکدام به دو سال دیگر زندان هم محکوم شده‌اند.

محمد نجفی، دی‌ماه ۹۶ در پی اطلاع‌رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد. وحید حیدری ازمعترضان دی‌ماه بود که در بازداشتگاهی در اراک جان باخت.

همزمان قرار بازداشت نسرین ستوده نیز برای یک ماه دیگر تمدید شد. این وکیل دادگستری که ۲۳ خردادماه بازداشت شد به «اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام» و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، متهم شده است.

بازداشت نسرین ستوده، موجی از انتقادهای جهانی را به دنبال داشت از جمله انجمن جهانی وکلا که خواستار آزادی فوری این وکیل سرشناس دادگستری شده است.

و در ادامه مجله دریچه این هفته:

صدور احکام هفت تا ۱۰ سال زندان برای سه درویش گنابادی دانشجو
طرح اتهام‌هایی جدید در پرونده سامان نسیم، شهروند اهل استان کردستان
و ادامه بازداشت و محکومیت فعالان مدنی در ایران
صوت

استان البرز: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج گفت: از ساعت 18 امروز عبور و مرور کلیه وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به فلکه اول رجایی شهر ممنوع می‌باشد.

سرهنگ غلامعلی شرق امروز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس در کرج گفت: محدودیت ترافیکی از ساعت 18 به بعد در تمامی راه‌های منتهی به گوهردشت اعمال خواهد شد و تمام‌مسیرهای این محدوده مسدود خواهد بود.

وی افزود: کلیه وسایل نقلیه‌ای که قصد عبور از مسیرهای بلوار استقلال به خیابان مطهری ، پل شهدای روحانی، میدان رستاخیز به فلکه اول، تقاطع سه باندی و بلوار ماهان به فلکه اول رادارند با ممنوعیت ورود مواجه خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج از همه شهروندان خواست نهایت همکاری با پلیس را اجرا کنند تا مشکلی در سطح شهر برای امنیت و سلامت عبور و مرور خود و فرزندانشان به وجود نیاید.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه ۱۱ مرداد در نامه‌ای به محمدعلی جعفری،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است، این نهاد نظامی در موضوع مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا می‌بایست تابع تصمیمات مقامات عالی نظام باشد.

به دنبال پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط با رهبران ایران، فرمانده سپاه پاسداران گفته بود، دونالد ترامپ و روسای جمهور بعدی آمریکا «هرگز چنین روزی را نخواهند دید» و «مردم ایران اجازه ملاقات با شیطان بزرگ را نمی‌دهند».

به گزارش ایسنا، علی مطهری در نامه خود نوشته است: «جناب‌ عالی و سایر برادران مجاهد و خوب ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موضوعی مانند مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا باید تابع تصمیم مقامات عالی نظام باشید نه این که راساً به عنوان فرمانده کل سپاه اظهار نظر نمایید. علاوه بر این که اعلام چنین نظراتی به نمایندگی از ملت باید توسط نماینده و منتخب ملت یعنی رئیس‌جمهور انجام شود نه هر مقامی.»

علی مطهری در ادامه نامه خود به اظهارات آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در مخالفت از ورود نظامیان به عرصه «سیاست» کشور اشاره کرده است.

نایب رئیس مجلس تاکید کرده است: «از معضلات کشور ما دخالت نهادها و مقامات مختلف در کار یکدیگر است که ذکر مصادیق آن از حوصله این نامه خارج است.»

وی اضافه کرده است: «اگر مجلس و دولت و قوه قضائیه و شوراهای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و نیروهای مسلح و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هر یک کار خود را درست انجام دهند و وارد حوزه دیگر نشوند وضع کشور سامان بهتری می‌یابد.»

به رغم پیشنهاد دونالد ترامپ برای دیدار با رهبران ایران، هنوز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران به این پیشنهاد پاسخ نداده‌اند.

اما اظهارات فرمانده سپاه پاسداران ایران پیش از این نیز واکنش‌هایی در پی داشت. از جمله عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، در صفحه توئیتر خود نوشت: «قانون اساسی نظامیان را تابع فرمان شورای عالی امنیت ملی قرار داده است، آنان حق تعیین خط مشی سیاسی برای کشور ندارند.»

با این حال شماری از شخصیت‌های نزدیک به حسن روحانی و از جمله علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته‌اند که جمهوری اسلامی نباید مذاکره را رد کند.

دونالد ترامپ که بارها از توافق هسته‌ای با ایران، برجام، انتقاد کرده بود در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد، آمریکا از توافق هسته ای با ایران خارج می شود و تحریم‌های واشینگتن علیه تهران را باز می‌گرداند. با نزدیک شدن به اجرای این تحریم ها، طی هفته‌های اخیر جنگ لفظی بین روسای جمهوری دو کشور وارد مرحله تازه ای شد.

حسن روحانی گفته بود، جنگ با ایران «مادر جنگ‌ها» و صلح با ایران «مادر صلح‌ها» خواهد بود و در واکنش، آقای ترامپ به او هشدار داده بود که «دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن».

آمریکا خواهان مذاکره مجدد در خصوص برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و همچنین اقدامات این کشور در منطقه است.

هم‌زمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای دیدار با رهبران ایران، یک مقام امنیتی آمریکا گفته است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانور دریایی بزرگ خود را از روز پنجشنبه ۱۱ مرداد در آب‌های منطقه آغاز کرده است.

تظاهرات هزاران نفره مردم شیراز با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

درگیری مردم با نیروی انتظامی و شلیک گاز اشک آوردر تظاهرات شیراز

تجمع هزاران نفره مردم شیراز در حضور انبوه نیروهای امنیتی

شیراز چهارراه زند شعار زنها به ما پیوستن بی غیرتا نشستن

تظاهرات هزاران نفره مردم شیراز و هو کردن گله های نیروهای امنیتی از سوی مردمپنجشنبه ۱۱ مرداد

دویچه‌وله: گویا بانک فدرال آلمان راهی برای جلوگیری از انتقال پول نقد به ایران یافته است. تغییر مقررات این بانک چنین انتقالی را عملا ناممکن می‌کند. جمهوری اسلامی می‌خواست میلیون‌ها یورو را با هواپیما از آلمان به ایران منتقل کند.

بانک مرکزی آلمان موسوم به بانک فدرال (Deutsche Bundesbank) با ایجاد تغییراتی جدید در مقررات خود، شرایط معاملات بانکی و برداشت و نقل و انتقال پول در بانک‌های این کشور را سخت‌تر کرده است. حال بانک فدرال می‌تواند با اتکای به این تغییرات مانعی جدی در برابر قصد جمهوری اسلامی برای انتقال جنجال‌برانگیز پول نقد به ایران قرار دهد. رسانه‌های آلمان از این اقدام به عنوان راه‌حل یا تدبیر بانک فدرال برای ممانعت از انتقال پول به ایران یاد می‌کنند.

بانک مرکزی آلمان در پایان ماه ژوئیه سال جاری (۲۰۱۸) تغییرات مزبور در مقررات عمومی خود را برای هزاران بانک ارسال کرد؛ تغییرات سختگیرانه‌ای که از روز ۲۵ ماه اوت (سوم شهریورماه) اجرایی خواهند شد. خطوط اصلی این تغییرات تقریبا تردیدی در ارتباط آن با ماجرای جنجالی قصد ایران برای انتقال میلیون‌ها یورو پول نقد به تهران بر جا نمی‌گذارند.

نکته کانونی این تغییرات که در چهار بند و یک توضیح تنظیم شده، این است که بانک مرکزی آلمان می‌تواند “در موارد موجه استثنایی” در راستای حصول اطمینان از “رعایت مقررات قانونی در حوزه‌های تحریم‌های مالی، پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم” از طرف‌های معامله‌ی نقدی با خود “توضیحات و تضمین‌ها”یی در مورد قصد و هدف آنان از معامله بخواهد. بر اساس تغییرات جدید در مقررات بانک مرکزی آلمان، در چنین مواردی چنانچه “تردیدی بجا” در مورد صدق “توضیحات” یا رعایت “تضمین‌ها”ی طرف معامله وجود داشته باشد، بانک فدرال حق دارد از انجام معامله خودداری کند.

محافل دولتی آلمان اوایل ژوئیه گذشته تأیید کردند که جمهوری اسلامی می‌خواسته در اقدامی کم‌سابقه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو از “بانک تجارتی ایران و اروپا” (EIHB) پول برداشت کرده و این میزان پول نقد را با هواپیما به تهران منتقل کند. گفته می‌شود که خواست جمهوری اسلامی برای برداشت پول از EIHB، به دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این بانک دولتی مستقر در هامبورگ آلمان برمی‌گردد.

بر اساس اطلاعات روزنامه معتبر آلمانی “فرانکفورتر آلگماینه”، حتی صحبت از برداشت ۳۵۰ تا ۳۸۰ میلیون یورو پول و انتقال آن به تهران بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی نگران از بازگشت و تشدید تحریم‌های آمریکا، در توضیح خود به بانک مرکزی آلمان گفته‌اند که این میزان پول نقد را برای تأمین ارز مسافرتی ایرانیانی نیاز دارند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خود در خارج از کشور استفاده کنند. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی اما اواسط ژوئیه به هفته‌نامه آلمانی “اشپیگل” گفته بود: «ایران الآن به این پول برای وارد کردن کالاهای ضروری نیاز دارد».
Eihbank – Europäisch-Iranische Handelsbank (Imago/S. Steinach)

جمهوری اسلامی می‌خواهد بیش از ۳۰۰ میلیون یورو از دارایی‌های ایران در “بانک تجارتی ایران و اروپا” را برداشت کرده و آن را با هواپیما به تهران منتقل کند

سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) مستقر در شهرهای فرانکفورت و بن، اینک در حال رسیدگی به این امر است که آیا “بانک تجارتی ایران و اروپا” متعلق به جمهوری اسلامی، قواعد مرتبط با پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کند یا نه. محافل وزارت دارایی آلمان در برلین گفته‌اند که این تحقیقات می‌تواند به طول بینجامد. بدین‌ترتیب تا زمانی که سازمان نظارت بر فعالیت‌های مالی، حکم خود را در مورد تقاضای ایران برای انتقال پول نقد به تهران صادر نکرده، مقرارت جدید بانک فدرال آلمان لازم‌الاجرا هستند.

بانک مرکزی آلمان همچنین در بند دوم ابلاغیه خود در مورد تغییرات جدید، با اشاره به محفوظ بودن حق‌اش برای توضیح خواستن از طرف معامله خود، “به عنوان مثال” از کشورهایی نام برده که موضوع بیانیه عمومی “گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) هستند.

در ابلاغیه طبعا نامی از ایران برده نشده، ایران اما یکی از این کشورهاست که “اف‌ای‌تی‌اف” فعالیت‌ها و میزان پیشرفت‌اش در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد. این سازمان میان‌دولتی اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط “گروه ویژه”، زمینه‌های خروج کامل خود از “فهرست سیاه” این سازمان را فراهم کند. تصویب لوایح چهارگانه‌ی “پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی” موسوم به “کنوانسیون پالرمو”، “الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم” (CFT)، “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” و نیز “اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم”، برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با “اف‌ای‌تی‌اف” که خود ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است.

رهبر جمهوری اسلامی و تندروهای ایران با تصویب این لوایح مخالف‌اند، دولت و وزارت خارجه ایران اما تأکید دارند که بدون تصویب این لوایح قادر به پیشبرد مذاکره با اروپا نخواهند بود. طرفداران تصویب این لوایح، به قصد بیرون آمدن ایران از “لیست سیاه FATF”، امید دارند که شورای هماهنگی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی بتواند آنها را به تصویب برساند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته محافل بانک مرکزی آلمان، درباره هدف مقام‌های ایران از استفاده از پول مورد بحث و احتمال رسیدن آن به “دست‌های ناپاک” واقعا “تردید موجه” وجود دارد. جمهوری اسلامی مهم‌ترین حامی گروه تندروی حزب‌الله لبنان و گروه‌های افراطی فلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی محسوب می‌شود. گرچه ولی‌الله سیف مدتی پیش در پی التهابات بازار ارز در ایران کنار گذاشته شد و ریاست خود بر بانک مرکزی را به عبدالناصر همتی سپرد، اما فراموش هم نباید کرد که آمریکا ماه مه گذشته (اواخر اردیبهشت‌ماه) سیف را به اتهام حمایت مالی از حزب‌الله لبنان از طریق سپاه پاسداران و همکاری و حمایت مالی و فنی از نیروی قدس تحریم کرده بود.

خواست جمهوری اسلامی برای انتقال پول نقد به ایران آلمان را در موقعیت دشواری قرار داد. آمریکا به سرعت واکنش نشان داد و سفیر واشنگتن در برلین “نگرانی عمیق” خود از احتمال چنین نقل و انتقالی بیان کرد. ریچارد گرنل گفت: «ما در بالاترین سطح دولت آلمان را ترغیب می‌کنیم تا مداخله کرده و جلوی چنین اقدامی را بگیرد».

با آنکه اروپا و از جمله آلمان به‌رغم خروج آمریکا از برجام، بر حفظ توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، اما انتقال میلیونی پول نقد به ایران می‌توانست آلمان را در وضعیت ناخوشایندی قرار دهد. زیرا برلین نمی‌تواند “فدرال رزرو” آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحده) را به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای خود نادیده بگیرد.

شاید دقیقا به همین دلیل است که در بند چهارم تغییرات جدید وارد شده در مقررات بانک مرکزی آلمان، مشخصا از این مسأله سخن به میان آمده است که “خطر پایان پذیرفتن روابط مهم با بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی کشورهای ثالث” می‌تواند دلیلی برای رد معاملات نقدی باشد.

به نظر می‌رسد با تغییر مقررات عمومی بانک مرکزی آلمان، تنها منفذ احتمالی انتقال پول از برلین به تهران بسته شده باشد. بدین ترتیب با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده، چنانچه جمهوری اسلامی یکی از دو راه رویارویی یا مذاکره مستقیم با آمریکا را در پیش نگیرد و به بسته پیشنهادی اروپا تن دهد، در بهترین حالت دارایی‌های ایران برای معاملاتی “کنترل‌شده” در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی “گرفتار” خواهند ماند.