اخبار

رادیوفردا: ماه‌هاست که رییس‌جمهور پیشین ایران محمود احمدی‌نژاد، و همراهانش، از جمله حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، وارد مرحله تازه‌ای از درگیری خود با قوه قضائیه ایران و مشخصا برادران لاریجانی، که ریاست دو قوه قضائیه و مقننه را برعهده دارند، شده‌اند؛ اعتراضاتی که از اواخر سال ۱۳۹۱ و پخش یک فایل صوتی درباره «رانت خواری» فاضل لاریجانی، در مجلس شروع شد.

ادبیات و نحوه عمل بازیگران این تنش، فصل جدیدی را در فضای سیاسی ایران گشوده است. برخی اقدامات همراهان محمود احمدی‌نژاد ریشه در تاریخ سیاسی ایران دارد؛ از جمله اقدام به بست نشینی در اماکن مذهبی.

حمید بقایی که پیشتر معاون اول محمود احمدی‌نژاد بوده و حال به گفته خود او، به تحمل ۶۳ سال زندان محکوم شده است، روز سه‌شنبه اعلام کرد در اعتراض به آنچه از جمله اقدامات غیرقانونی و زورگویانه نامید و در برابر «رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه»، اقدام به بست نشینی در آرامگاه عبدالعظیم می‌کند. از جمله اتهامات آقای بقایی، «پرداخت پاداش به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، و «تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» اعلام شده است.

دیگر بازیگر این عرصه، اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، است که خود او نیز در دادگاه پرونده دارد. او در ویدیویی تازه از ظلم سخن گفته اما دامنه انتقادش فراتر از قوه قضائیه رفته و از جمله گفته است: « امروز در جمهوری اسلامی ایران هم با ظلم و ستم آشکار، ادعای دروغ مواجهیم» و به گفته او، «باید گریه کرد به حال مردمانی که پیرو خاتم پیامبرانند و آزاد نیستند».

این نوع انتقاد اسفندیار رحیم مشایی را که بعضا شامل کل ساختار نظام جمهوری اسلامی می شود، مهدی مهدوی آزاد، در آلمان در راستای خط فکری آقای مشایی ارزیابی می‌کند.

او به رادیو فردا می‌گوید: «در گفتمان اسفندیار رحیم مشایی، اساسا ارادت خاصی به رهبر جمهوری اسلامی هم وجود ندارد».

آقای مهدی آزاد یکی از« هراس‌های جدی حاکمیت در پشت پرده» را این می‌داند که «جریان احمدی نژاد به دلیل افزایش فشارها ناگهان تغییر جهت بدهد و به صورت علنی ، گفتمان اسفندیار رحیم مشایی را دنبال کند، بنابراین در این زاویه ما می‌بینیم که حاکمیت بسیار دست به عصا حرکت می کند».

خود محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران که حال از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، روز دوشنبه فصل تازه‌ای از انتقادها علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را گشوده است.

او پس از بیان انتقادهایی در چند ویدیو و «غاصب» و «فاقد مشروعیت» خواندن صادق لاریجانی، متنی را منتشر کرد که می‌گوید با استفاده از نظر حقوقدانان و صاحب نظران این عرصه منتشر شده و مورد به مورد، به کم و کاستی‌های دستگاهی پرداخته است که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی بر می‌گزیند.

محمود احمدی‌نژاد بعد از آنکه در این متن به اصولی چون اصل دادرسی عادلانه، ممنوعیت هتک حرمت، منع بازداشت، رسیدگی قضایی در اسرع وقت و دسترسی به وکیل مستقل، آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید اشاره کرده، مشکلات ساختاری قوه قضاییه را برشمرده است و سپس راهکارهایی ارائه داده است.

مهدی مهدوی آزاد از جمله تحلیلگرانیست که اعتقاد دارد موارد مطرح شده در این متن ، همان حرفهایی است که بسیاری دیگر از منتقدان هم پیشتر مطرح کرده بودند و می‌افزاید: « اگر شما سابقه سیاه محمود احمدی نژاد در زمینه حقوق شهروندی، و سابقه سیاسی بد او را کنار بگذارید، واقعیت این است که حرف‌هایی که می‌زند از صدر تا ذیل، حرف دل میلیون‌ها شهروند ناراضی، منتقد و حتی حرف دل فعالان اصلاح‌طلب و مخالف حکومت است و حتی بخش بزرگی از اصولگرایان هم ته دلشان با انتقادات احمدی نژاد موافقند».

از همین رو هم آقای مهدوی آزاد بر این باور است که شاید این راهبرد موفق تری از سایر لایه‌های مبارزاتی محمود احمدی نژاد و همراهانش باشد.

این تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« اهمیت کلیدی این متن این است که از ادبیات سیاسی و تهاجمی معمول احمدی نژاد فاصلح گرفته و وارد یک گفتمان حقوقی و منطقی شده، این رویکرد این فرصت را فراهم می کند که احمدی‌نژاد بتواند بخش بزرگتری از کارشناسان و نیروهای سیاسی ِ حتی مخالف خود را دورش جمع کند و حمایت بیشتری را حتی در جبهه اصولگرا به دست بیاورد . بنابراین اگر این رویکرد ادامه پیدا کند، تهدید به مراتب بزرگتر از رویکرد قبلی اش علیه قوه قضائیه است».

محمود احمدی‌نژاد و صادق لاریجانی هر دو با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، مقام کنونی خود را در اختیار دارند؛ کسی که از آغاز این مجادله در ماه‌های اخیر، هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده و گروهی از تحلیلگران این عرصه از جمله محمد جواد اکبرین در فرانسه معتقدند هزینه ورود آیت الله خامنه ای به این عرصه، از سکوت درباره آن بسیار بیشتر است.

آقای اکبرین به رادیو فردا می‌گوید: «دو طرف دعوا منصوب آیت الله خامنه ای هستند و هر دو مورد حمایت او هستند. حساسیت جامعه روی آنها زیاد است، و به ویژه یکی از این دو طرف، کسی است که در دهه گذشته تمام کشور هزینه سنگینی به لحاظ امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای حمایت رهبری از او پرداخته است».

در این میان، آخرین نماز جمعه‌ای که در تهران برگزار شد، فرصتی برای اظهار نظر محمد امامی کاشانی در این زمینه را فراهم کرد.

امام جمعه تهران که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست، روز اول دی ماه گفت قوای جمهوری اسلامی و «کسانی که در رأس نظام هستند نباید تضعیف شود و تأکید کرد که «نباید مشکلات را به سطح جامعه کشاند، بلکه باید چند نفر را به عنوان ریش‌سفید مشخص کرد تا بتوانند حرف‌ها را با طرف مقابل بررسی و حل کنند.
وبسایت دولت بهار/ ب.ک.

ایلنا:

احمد مشیریان گفت: در فضایی آرام و صنفی، حاضر به ملاقات با همسر رضا شهابی و پیگیری پرونده ایشان هستم.

احمد مشیریان (معاون روابط کار وزیر کار) در پی دستگیری همسر رضا شهابی (ربابه رضایی) مقابل وزارت کار به خبرنگار ایلنا گفت: اطلاع دارم که از چند وقت پیش، وزیر کار پیگیری‌هایی در ارتباط با پرونده رضا شهابی انجام داده‌است.

وی در ارتباط با وقایع صبح امروز گفت: در جریان دستگیری امروز ایشان نیستم؛ فقط به طور غیرمستقیم شنیده بودم که قرار است امروز همسر رضا شهابی به وزارت کار بیاید؛ منتها در جریان تجمع نبوده‌ام. هیچ کس هم به من اطلاع نداده بود که همسر شهابی قرار است با شخص بنده دیدار کند.

وی با بیان این که اگر همسر رضا شهابی به صورت شخصی در فضایی آرام و بدون تنش به وزارت کار بیاید، مذاکره و پیگیری میسر است، گفت: نباید در فضای مجازی جنجال آفرینی شود تا به تنش و فضای امنیتی بیانجامد.

مشیریان گفت: قضیه را می‌توان به صورت صنفی و نه سیاسی، از طریق مذاکره و رایزنی پیگیری کرد.

معاون روابط کار وزارت کار در ادامه در ارتباط با دستگیری‌های تجمع امروز گفت: در جریان دستگیری‌ها و این که چه کسانی بازداشت شده‌اند، نیستم و در ضمن این را هم باید اضافه کنم که بازداشت‌ها خارج از محدوده وزارت کار انجام شده؛ هیچ کس داخل محوطه وزارت کار بازداشت نشده‌است.

خُسن آقا: رفتن دست بوس ملکه دولت فخیمه!
عصرایران: نقدی بر خود آیت الله نیست چرا که او اکنون درگیر بیماری اش است، بلکه روی سخن با مسؤولان دفتر اوست که مردم ایران را نامحرم می دانند. این حق مردم ایران است که بدانند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضائیه ایران، اکنون کجاست؟

عصر ایران – خبر این بود: آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای درمان به خارج از کشور رفت.

در متن خبر اما هیچ نشانه ای از نام هیچ کشوری نبود؛ او فقط به “خارج از کشور” رفته است.
جالب این که برخی نزدیکان وی، ابتدا اصل سفر را تکذیب کرده بودند!
پرس و جوها نیز نتیجه ای نداشت؛ دفتر آیت الله نیز هیچ گونه اطلاعاتی منتشر نکرد.

سالانه افراد زیادی برای درمان به خارج از کشور می روند و آیت الله هاشمی شاهرودی هم یکی از آنان که برایش آرزوی سلامتی می کنیم؛ اما این که کشور مقصدش را از دید مردم ایران پنهان می کنند، اثر روانی بسیار بدی بر روی مردم دارد.

قطعاً نمی توانند ادعا کنند که مسائل امنیتی در میان است چرا که کشور مقصد می داند و در جریان جزئیات است و حتی شماره اتاق بستری را هم می دانند ولی مردم ایران نمی دانند که مسؤول بلند پایه کشورشان در کجای این دنیاست!

عکس مربوط به دوران بستری شدن آیت الله هاشمی شاهرودی در ایران است

مردم ایران نامحرم نیستند؛ آیت الله هاشمی شاهرودی کجاست؟
نقدی بر خود آیت الله نیست چرا که او اکنون درگیر بیماری اش است، بلکه روی سخن با مسؤولان دفتر اوست که مردم ایران را نامحرم می دانند. این حق مردم ایران است که بدانند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضائیه ایران، اکنون کجاست؟ ولی گویا عده ای همچنان مردم ایران را نامحرم می دانند!

بی‌بی‌سی: آقای احمدی نژاد با انتقاد از سیاست های دولت حسن روحانی در زمینه یازانه ها گفته است: “۱۲۰ درصد مردم بهار ۹۳ آمدند و گفتند ما این [یارانه نقدی] را می خواهیم”

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق ایران گفت: “هر کسی در هر مقام و منصبی که باشد، اگر ملت او را نخواهد، او غاصب است… هر اقدامی انجام دهد، تخلف است. هر تصرفی در بیت المال انجام دهد، بعدا باید پاسخگو باشد”.

سایت دولت بهار، نزدیک به آقای احمدی نژاد، نوشته که وی “در جمع دانشجویان” با انتقاد شدید از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه یارانه‌های نقدی گفته: “به‌گونه ای حرف می‌زنند که انگار مردم یک مشت زیاده‌خواه هستند، این اموال هم ملک پدری آنهاست.”

بودجه پیشنهادی دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی در سال آینده خورشیدی تقریبا نصف شده و از حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان، به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت آقای روحانی اعلام کرده که قصد دارد یارانه نقدی کسانی را حذف کند که دارای درآمد بالاتری هستند تا پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمدتر محدود شود.

بیشتر بخوانید:

محمود احمدی نژاد، در فروردین ماه گذشته هم با اشاره به ثبت نام ۹۷ درصد مردم برای دریافت یارانه، علی رغم تلاش دولت برای کاهش تعداد کسانی که یارانه می گیرند، دولت حسن روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود.

آقای احمدی نژاد در سخنرانی اخیر خود تأکید کرده: “۱۲۰ درصد مردم بهار ۹۳ آمدند و گفتند ما این [یارانه نقدی] را می خواهیم. همین الان هم نظرسنجی کنیم بیش از ۱۰۰ درصد می گویند می خواهیم.”

‘مجلس و دولت دارند زیر تعهد خود می‌زنند ‘

وی افزوده است: “مجلس و دولت یک تعهد قانونی به مردم دادند و دارند زیر آن می زنند. خب این که برخلاف مردمسالاری و برخلاف حق مردم است.”

رئیس جمهور پیشین ایران در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفته است: “همه امور در کشور باید طبق نظر و رأی مردم انجام شود، این عین قانون اساسی ماست و حق است… البته تا این را می گوییم یک عده می گویند که آقا اگر مردم اشتباه کردند چی! آیا تو تشخیص می دهی مردم اشتباه کردند؟”

وی ادامه داده: “آقا ۷۰ میلیون، ۸۰ میلیون، ۵۰ میلیون یک نظری دارند، به یک باوری رسیدند، حالا تو می گویی غلط است؟ تو به چه حسابی می گویی غلط است؟”

محمود احمدی‌نژاد در هفته‌های اخیر، در سخنانی جداگانه قوه قضاییه را مورد انتقاد شدید قرار داده بود، اما جدیدترین سخنرانی او، عمدتا به انتقاد از سیاست های قوه مجریه اختصاص دارد.

با این حال، برخی از قسمت‌های این سخنرانی مخاطب مشخصی ندارد و به نظر می‌رسد متوجه طیف وسیع‌تری از مقام های حکومتی ایران است.

عصرایران: رئیس‌جمهور فرانسه در یک گفت‌وگوی تلفنی با پادشاه عربستان ضمن محکوم کردن حمله موشکی انصارالله یمن به پایتخت عربستان ادعاهایی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان ( واس) امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگویی تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان ضمن محکوم کردن حمله موشکی انصارالله یمن به کاخ یمامه ریاض گفت: فرانسه در مقابل هر نوع تهدید امنیتی علیه عربستان از این کشور حمایت خواهد کرد.

وی درادامه مدعی شد: مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران ضروری است و موضع فرانسه در رابطه با نقش تخریبی ایران واضح است.

مکرون همچنین مدعی شد که ایران از حوثی‌ها حمایت تسلیحاتی و بالستیکی می‌کند تا به عربستان حمله کنند.

براساس این گزارش، رئیس جمهور فرانسه درپایان از تلاش‌های عربستان برای مقابله با تروریسم تقدیر کرده است.

به گزارش ایسنا، این ادعاها درحالی مطرح می شود که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده است: ما هیچ‌گونه ارتباط تسلیحاتی با یمن نداریم، یمن در محاصره است و چنین امکانی در کل وجود ندارد در غیر این‌صورت ایران به قدری شهامت دارد که چنین اقدام و سیاستی را اگر داشته باشد اعلام کند؛ آنچه امروز در دستان مردم یمن هست سلاح‌هایی است که از دولت های قبل در پادگان ها وجود داشته، امروز مشاهده می‌کنیم یمن برای آنکه در مقابل تجاوز و حملات بی‌امان از خود محافظت کند به سراغ تکنیک‌های درونی رفته و این طبیعی است.

همچنین سازمان ملل چندی پیش درباره شلیک اول حوثی‌ها به سمت ریاض، اعلام کرده بود “هیچ شواهد قاطعی که نشان دهد چه کشوری سازنده موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌های یمن به عربستان بوده است، وجود ندارد.

دویچه‌وله: وکیل مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری، خبر آزادی موکل خود را تکذیب کرد. پیش‌تر گزارش‌هایی مبنی بر آزادی او منتشر شده بود. مهدی جهانگیری مدتی پیش توسط سپاه کرمان بازداشت شده بود.

به‌رغم انتشار خبرهایی مبنی بر آزادی مهدی جهانگیری، وکیل مدافع او روز دوشنبه (۴ دی/ ۲۵ دسامبر) این خبر را تکذیب کرد. محمود ایثاری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، ضمن تکذیب خبر آزادی مهدی جهانگیری گفت: «پرونده موکل‌ام همچنان در مرحله تحقیقات است».

رسانه‌های داخلی ایران امروز دوشنبه گزارش داده بودند که مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.

آزاد، اما “تحت‌الحفظ”

روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه از “آزادی محدود” مهدی جهانگیری خبر داده و به نقل از “یک منبع آگاه” نوشته بود که او طی روزهای گذشته «از بازداشتگاه به محل کار خود مراجعت کرده و تحت‌الحفظ به امور روزمره و کارهای شخصی خود مشغول بوده است».

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از “یک منبع آگاه” ضمن تأیید خبر آزادی مهدی جهانگیری نوشته بود که او از مدتی پیش برای رسیدگی به پرونده‌اش به تهران منتقل شده است. به گفته این “منبع آگاه”، مهدی جهانگیری از “حدود ۴ روز پیش تحت‌الحفظ برای پیگیری کارهای اقتصادی خود” آزاد شده و «در این مدت نیز با برخی از اقوام خود دیدار داشته است».

به نوشته “جهان صنعت”، مهدی جهانگیری در این ملاقات‌ها از عدم پیگیری برادرش در مورد پرونده خود نیز ابراز “گله‌مند”ی کرده است.

ایلنا به نقل از منبع خود همچنین افزوده بود که «امروز از برخی محدودیت‌های مهدی جهانگیری کاسته شده است».

مهدی جهانگیری ۱۴ مهرماه سال جاری (۱۳۹۶) در کرمان توسط سپاه پاسداران این استان بازداشت و روز ۱۳ آذرماه برای ادامه رسیدگی‌ها از کرمان به تهران منتقل شده بود.

فرمانده سپاه کرمان: سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز اندک زمانی پس از بازداشت مهدی جهانگیری، او را “یکی از ریشه‌های فساد” خوانده و گفته بود: «در استانی که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل سه میلیون وام بگیرد، این آقایان میلیارد میلیارد هزینه می‌کنند. برادر ایشان به جای اینکه بیاید این اقدام برادرش را تقبیح کند، می‌گوید: اینها به دنبال تسویه‌حساب شخصی هستند».

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تهدید کرده بود: «من به صراحت اعلام می‌کنم که سپاه علیه هر کس که بخواهد برخلاف مردم و نظام حرکت کند، بلند می‌شود. ما سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم».

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران نیز ۱۶ مهرماه بدون ذکر جزئیات گفته بود که پرونده مهدی جهانگیری در همان هفته در کرمان تشکیل شده و در “مرحله تحقیقات مقدماتی” است.

بازداشتی “قابل پیش‌بینی”

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز ۱۵ مهرماه در واکنش به بازداشت برادرش، آن را “قابل پیش‌بینی” خوانده و به “تسویه حساب سیاسی” اشاره کرده بود. معاون رئیس دولت دوازدهم افزوده بود: «امیدوارم [انگیزه] دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

جهانگیری همچنین گفته بود: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ‌کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند».

اتهام فساد مالی به نزدیکان روحانی و جهانگیری در بحبوحه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوج گرفت. سایت اصول‌گرای “جهان‌نیوز” نزدیک به “جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی” روز نهم اردیبهشت برادران رئیس جمهوری و معاون او، حسین فریدون و مهدی جهانگیری را “دو روی سكه قدرت و ثروت” خوانده بود که به ادعای این سایت، با سوءاستفاده از موقعیت برادران‌شان وارد “حلقه قدرت و ثروت” شده‌اند.

محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدهای اصول‌گرای انتخابات نیز که در واپسین روزها وادار به کناره‌گیری به سود “نامزد اصلح” این جناح ابراهیم رئیسی شد، در آخرین مناظره تلویزیونی، در واکنش به انتقادهای جهانگیری از سپردن سهام بانک وابسته به شهرداری به یکی از “مفسدان اقتصادی”، از او خواست با “تخلف‌های” برادرش برخورد کند.

اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا برادر حسن روحانی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد و سپس برادر معاون اول با اتهام فساد مالی روبه‌رو شد و بازداشت گردید.

گویانیوز: موضوع راه ندادن سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد آن قدر عجیب نیست که ارزش این همه سر و صدا کردن داشته باشد. عجیب این است که عده ای این اصل اسلامی را که:
اسلام صاحبان مذاهب دیگر را آدم حساب نمی کند
باور ندارند و به ضرب و زور می خواهند چیزی غیر از این را به شورای نگهبان جمهوری اسلامی بقبولانند.

حکایت گرم کردن تدریجی قابلمه حاوی قورباغه ی زنده، چنان بلایی بر سر ما آورده که سنسور های حسی ما را کلا از کار انداخته و زشتی موضوع تبعیض مطلق و تحقیر صاحبان دیگر عقاید را از میان برده است.

اگر در یک کشور خارجی، قوانینی مثل قوانین جمهوری اسلامی نسبت به مسلمانان به اجرا در آید آنگاه درک خواهیم کرد که این موضوع بیشتر به فاجعه ی بشری شبیه است تا یک اتفاق عادی سیاسی.

اسلام، از بدو به دست آوردن قدرت سیاسی، تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان را روا داشته و با تعیین جزیه و تحقیرهای علنی اجتماعی معتقدان به دیگر ادیان را وادار به پذیرش مرام مسلمانی کرده است.

حکایت این تبعیض و تحقیر این قدر تلخ است که توضیح آن در محافل خارجی، شان انسان را تا حد انسان های دوران بربریت پایین می آورد و گاه این حکایت از شدت عجیب بودن آن طور که هست باور نمی شود. ولی همین طور است که هست و دار و دسته ی اسلام شناس جنتی، دقیقا نکته ی درستی را بیان می کنند.

حتی همین قدر که به صاحبان دین زرتشتی به عنوان یک دین رسمی، رسمیتی داده شده مورد قبول قلبی آقایان نیست و این را لطفی می دانند در حق زرتشتیان. حتی از این هم فراتر در مورد مسیحیت هم که ظاهرا همخانواده ی اسلام است، آقایان معتقدند که اسلام به مسیحیت لطف کرده و به مریم و عیسی مشروعیت بخشیده والا اگر اسلام نمی آمد مریم زن بدکاره ای بیش نبود و مسیح حرامزاده ای می شد بسان حرامزاده های دیگر.

آقایان حکومت اسلامی در مورد ادیان این گونه فکر می کنند.

امروز اما ما عادت کرده ایم -یا درست تر بگویم به خود یاد داده ایم- که چشم بر این واقعیت ها ببندیم و جهان پیرامون مان را جور دیگری در ذهن تصور کنیم. پس وقتی موردی مثل مورد سپنتا پیش می آید به ناگاه سوزش ضربه ای را که خورده ایم احساس می کنیم و برای مدتی در اثر این ضربه، حالت گیج و منگ پیدا می کنیم از شدت تعجب و تحیّر.

برای رفع این گونه تبعیض ها تنها یک راه داریم و بس:
حکومت اسلامی باید عوض شود و جای خود را به یک حکومت مبتنی بر عقل و خرد بشری بدهد.

این کار فعلا شدنی نیست پس باید با این قوانین زشت زندگی کنیم و اگر می توانیم حداقل صدای اعتراض خودمان را نسبت به این کثافتی که بر سر و روی ملت ایران می مالند بلند کنیم.

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها شامگاه روز پنج‌شنبه، ۳۰ آذر، و همزمان با شب یلدا، ۲۳۰ جوان در دو میهمانی در تهران و همچنین دو جوان به اتهام آنچه مقام‌های ایرانی «شیطان‌پرستی» می‌نامند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ذوالفقار برفر، رئیس «پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ» روز جمعه، ۱ دی، خبر داد که ۱۴۰ دختر و پسر در یک میهمانی در باغی در لواسان دستگیر شده‌اند.

به گفته این مقام نیروی انتظامی، در میهمانی دیگری در فرمانیه تهران ۹۰ نفر دستگیر شدند و «بعضی از افراد حاضر در این مهمانی با به اشتراک گذاشتن تصاویر خود به صورت زنده در اینستاگرام دیگران را به شرکت در محل دعوت می‌کردند».

آقای برفر اعلام کرد که دراین دو میهمانی «مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان کشف» شد و «خواننده‌های این دو پارتی نیز دستگیر و به همراه ابزار کارشان به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند».

در دو سال گذشته اخبار منتشر شده دربارهٔ دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی دربارهٔ بازداشت تعدادی از جوانان در استان‌های مختلف منتشر شده‌است.

این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد، حتی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۰ مرداد ۹۵ خواستار «اشراف اطلاعاتی» ضابطان قوه قضائیه بر تمام مراکز به گفته او «مهیا برای فساد» از جمله باغ‌ها و تالارها شده بود.

پس از آن نیز فرماندهان انتظامی در برخی از استان‌های ایران در موارد متعدد از سرکشی به باغ‌ها و باغ‌تالارهایی که به گفته آنان احتمال برگزاری جشن مختلط در آنها وجود دارد، خبر دادند.

در همین حال غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج، نیز روز ۲۴ آبان از طرح این نهاد برای راه‌اندازی «گشت‌های محله» خبر داده بود.

برا ساس گزارش‌ها اجرای این طرح از روزهای ابتدایی آذر در برخی استان‌های ایران از جمله فارس و اصفهان آغاز شده‌است.

روزنامه اعتماد نیز در شماره روز ۲۵ آبان خود، تشکیل گشت‌های محله بسیج را با فعالیت‌های کمیته‌های انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ و دهه ۶۰ مقایسه کرده بود.

کمیته‌های انقلاب در دهه ۶۰ اقدام به برخورد با مواردی چون توزیع نوارهای موسیقی، فیلم‌های ویدئو، جشن‌های خانگی و همچنین مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی می‌کردند.

دستگیری دو نفر به اتهام «شیطان‌پرستی»

روز جمعه همچنین اسماعیل افشاری، رئیس کلانتری ۱۱۰ شهدا، خبر داد که مأموران این کلانتری، شامگاه پنج‌شنبه، دو جوان ۲۲ ساله را که «در حال ترسیم اشکال و علائم شیطان‌پرستی بر روی دیوار بودند»، دستگیر کرده‌اند.

به گفته آقای افشار، این دو جوان در بازجویی اعلام کرده‌اند که «از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب گروه شیطان‌پرستی شده‌اند و طی فراخوانی که در آن گروه‌ها شده بود اقدام به این کار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اضافه کرد: «در بازدید بدنی آنان خالکوبی و اشکال شیطان‌پرستی مشاهده شد. بر روی لباس یکی از آنان نیز این نوشته درج شده بود: من اعتقادی به بشر ندارم».

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز از دستگیری افرادی خبر داده‌اند که آنها را «شیطان‌پرست» می‌خوانند.

دربارهٔ این اتهام توضیحات دقیقی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه نشده اما به نظر می‌رسد که آنان این اصطلاح را دربارهٔ طرفداران برخی گروه‌های موسیقی از جمله در سبک «هوی متال» به کار می‌برند.

رادیوفرانسه: انتشار گزارش تحقیقی نشریه آمریکایی “پولیتیکو” در باره نقش گسترده حزب‌الله لبنان در قاچاق جهانی مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیر قانونی و موانعی که دولت اوباما بر سر راه ادامه تحقیقات سازمان مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب پروژه “کاساندرا” ایجاد کرده است، مبدل به یکی از موضوع های جنجال ساز در فضای رسانه ای آمریکا شده است.

درگزارش تحقیقی”پولیتیکو” که در روز ١۸ دسامبر منتشر شد، آمده است که حزب‌الله لبنان افزون بر نقشی که به عنوان یک سازمان نظامی-سیاسی در لبنان و خاورمیانه دارد، مبدل به یک سندیکای فعال بین‌المللی در زمینه اَعمال جنایتکارانه همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و پولشویی شده است. بررسی‌های این نشریه نشان می دهد که حزب‌الله لبنان سالانه تا حدود یک میلیارد دلار از طریق این فعالیت های غیر قانونی در آمد خالص دارد و برخی از این فعالیت‌ها در داخل خاک آمریکا رخ می‌دهد. در این گزارش تحقیقی اظهارات برخی از مسئولان پروژه “کاساندرا” نقل شده است. آنان مدعی شده اند که دولت اوباما به موازات پیشرفت مذاکرات اتمی با ایران، بر سر ادامه پروژه “کاساندرا” موانعی ایجاد کرده و در نهایت آن را متوقف کرده است.

“پولیتیکو” می نویسد: پروژه “کاساندرا” در سال ۲۰۰۸ و پس از دریافت اطلاعات و مداراکی که نشان می دادند حزب الله لبنان افزون بر فعالیت های سیاسی و نظامی خود در عرصه قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیر قانونی وارد شده است، آغاز گردید. طی ۸ سال فعالیت این پروژه، مأمورین پروژه “کاساندرا” که در ارتباط نزدیک با وزارات امور خارجه آمریکا بودند، در یک تأسیسات مخفی در شهر ” شانتیی” در ایالات ویرجینای آمریکا تحقیق در باره شبکه های توزیع کوکائین و پولشویی وابسته به حزب الله در آمریکا و دیگر کشورها را آغاز کردند. طی این مدت، شنود های تلفنی گسترده، نفوذ به شبکه های قاچاق و پولشویی با همکاری ۳۰ آژانس آمریکایی در خارج از کشور دنبال و هماهنگ شده بود. سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) و موساد اسرائیل از نظر اطلاعاتی با این پروژه همکاری می کردند.

حاصل کار۸ ساله پروژه “کاساندرا” پی بردن به حجم فعالیت‌های قاچاق و نحوه پولشویی حزب الله بوده است. بر اساس مسئولان پروژه “کاساندرا” نقش حزب الله در دو جریان عمده جهانی قاچاق مواد مخدر در دو مسیر ردیابی شده است.

این دوجریان عمده قاچاق مواد مخدر، محموله های قاچاق را از دو مسیر به بازارهای مصرف هدایت می کردند. یکی از مسیرها، مواد مخدر را از آمریکای لاتین به سوی غرب آفریقا و سپس از آنجا به سوی اروپا و خاورمیانه روانه می کردند. مسیر عمده دیگر جریان مواد مخدر از ونزوئلا و مکزیک آغاز شده و مواد مخدر را به سوی آمریکا روانه می کردند.

بر اساس گزارش تحقیقی “پولیتیکو” حزب الله با کمک شرکت ها و افراد وابسته به این گروه در آمریکا برای پولشویی، خودروهای دست دوم آمریکایی را خریداری و به آفریقا صادر می کند. در آفریقا حزب الله درآمدهای خود را که در حدود سالانه یک میلیارد دلار برآورد می شود از طریق فروش این خودروها و با کمک شبکه های بانکی و مالی محلی وابسته به خود تصفیه می کند. درآمدهای قاچاق به حزب الله امکان فعالیت های غیر قانونی دیگر، از جمله قاچاق اسلحه و حتی قاچاق مواد شیمیائی خطرناک را داده است.

برخی از مسئولان و مأمورین پروژه “کاساندرا” به ارتباط بسیار نزدیک حزب الله با ایران در سازماندهی و هماهنگی این فعالیت های غیر قانونی اشاره کرده اند.

“دیوید اَشِر” و “جک کلی” دو نفر از اشخاصی بودند که در پروژه “کاساندرا” نقش کلیدی داشتند. دیوید اَشِر بنیانگذار این پروژه و جک کلی یک نظامی کارآزموده که از وزارت دفاع آمریک به این پروژه پیوسته است. دیوید اَشِر به “پولیتیکو” گفته که “هر اندازه که دولت آمریکا بیشتر در گیر مذاکره و گفت‌وگو در باره برنامه اتمی ایران می شد، پروژه کاساندرا بیشتر مسکوت ماند و سرانجام در ژانویه ۲۰۱۶ و پس از اجرایی شدن توافق اتمی (برجام) و اعلام آن از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مسئولان پروژه “کاساندرا” به ماموریت‌های جدیدی گماشته شدند و به این ترتیب پروژه عملاً متوقف شد.”

این دو مسئول و کارشناس مبارزه با مواد مخدر که چندین سال در پروژه “کاساندرا” کارکرده اند و با نحوه عمل حزب‌الله لبنان در قاچاق مواد مخدر به خوبی آشنایی دارند از این موضوع گلایه دارند که با تغییر سیستماتیک سیاست دولت اوباما این پیگیری‌ها عملاً پا در هوا مانده است.

جک کلی تجربیات ارزندی در باره نحوه تشکیل و نفوذ موسساتی که به نوعی در معاملات مواد مخدر دست دارند کسب کرده است. وی به “پلیتیکو” گفته است که صدها کمپانی فروش خودرو‌های دست دوم در آمریکا وجود دارند که مالکیت بعضی از آنها در دست اسلام‌گرایان است. اوگفته که این خودروفروش‌ها در آمریکا بخشی از شبکه توزیع و فروش مواد مخدر و پول‌شویی به حساب می‌آیند. اَشِر گفته که درآمد حاصله از فروش مواد مخدر توسط حزب‌الله لبنان برای حمایت مالی از شاخه نظامی این سازمان مصرف می‌شود. دیوید اَشِر در کنگره آمریکا حضور یافته و شهادت داده است که این فعالیت در ردیف بزرگترین حمایت های مادی از عملیات تروریستی بوده که تا کنون در جهان مشاهده شده است.

اَشِر می گوید بهترین راه برای منهدم کردن شبکه‌هایی که درچنین جنایاتی دست دارند، از جمله وقتی ما با سازمانی سر و کار داریم که مانند حزب‌الله لبنان از نظر سیاسی حساس است باید جریان گردش پولی آنها را قطع کرده و موسسات مالی وابسته به آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داد. اَشِر می گوید در ادامه تحقیقات در پروژه “کاساندرا” به یک بانک مستقر در بیروت برخورد کردیم که در پولشویی حزب الله نقش بسیار فعالی داشته است. این موسسه مالی، بانک لبنانی کانادایی (Lebanese Canadian Bank) نام دارد که به سرعت در حال گسترش بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا این بانک را که در عملیات حزب‌الله لبنان دست داشته، به عنوان یکی از موسسات اصلی پول‌شویی شناخته است.

صدای مردم: ذی‌نفعان، آمار واردات بنزین را محرمانه نگه داشته‌اند.
۶٠٩‌هزار‌ میلیارد تومان دود شد

سال‌هاست که حمل‌ونقل در ایران به بنزین گره خورده و هنوز هم بر سر خودکفایی و تولید بنزین با وجود تلاش‌های چندین‌ساله در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم…

Afbeeldingsresultaat voor ‫عکس دلار‬‎
به گزارش شرق، به همین سبب هم عجیب نیست که واردات بنزین به ایران هنوز هم ارقام سرسا‌م‌‌‌آوری را نشان می‌‌دهد؛ ارقامی‌که البته در بیشتر طول دوره‌های ثبت، به نظر می‌رسد کمتر از رقم واقعی اعلام شده و جالب‌تر ‌آنکه ارزش واردات بنزین هم در سال‌های متمادی از سوی متولیان آمار، مهر محرمانگی می‌گیرد! طبق جدولی که دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه مشهد به همت سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، تهیه کرده، ارزش واردات بنزین در سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩ مستقیما در آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی در سال‌‌های مختلف ذکر شده، اما قبل از سال ١٣٨٣ اعلام نشده است. علاوه بر اینکه پس از سال ١٣٨٨، ارائه ارزش واردات بنزین محرمانه شده است! که البته همین محرمانگی شائبه حضور برخی در قالب مافیای واردات بنزین در کشور را تقویت می‌کند.

١۴۵میلیارد دلار دود شد
طبق محاسبات همین دفتر در طول سال‌های ١٣٧۶ تا آخر ١٣٩۴ (١٩سال)، حدود ٣٧٢ میلیارد و ٣۵٢ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که حداقل ١۴۵میلیارد دلار (ارزش بنزین مصرفی تولید در داخل و واردات آن) معادل ۶٠٩ هزار‌میلیارد تومان (با درنظرگرفتن دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی در سال جاری) برای کشور خرج برداشته است.

این مبلغ جدای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است که اگر نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی در سطح کلان اقتصادی در میان سیاست‌گذاران کشور قابل‌رصد بود! می‌توانستیم تنها با یک‌دهم این مبلغ، دستاوردهای مناسبی را در صنعت خودروسازی، به‌ویژه در زمینه تولید موتور ملی یا دو پلتفرم ملی دنبال کنیم که حتی منجر به کاهش مصرف بنزین در کشور و در نتیجه کمتر سوخت‌شدن منابع موجود می‌شد.

درحالی‌که شاهد بودیم با ١٠ ‌برابر این میزان در طول این ١٩سال، نه‌تنها عایدی‌ای نصیب توسعه کشور نشده، بلکه منابع کشور که به‌نیابت در اختیار دولت‌ها قرار گرفته، قربانی سیاست‌های غلط این سیاست‌گذاران شده است.

این در حالی است که طبق آخرین آمار موجود که از سوی منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در ٣٠ تیرماه سال جاری منتشر شده، میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است که از این میزان تنها میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر در روز بوده و ۱۴میلیون لیتر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین نیازمند واردات ۱۲میلیون لیتر بنزین و بهره‌برداری از ۱.۵میلیون لیتر از ذخایر موجود است که اگر این ارقام را محاسبه کنیم، رقمی فراتر از ١۴۵میلیارد دلار را شاهد خواهیم بود که در طول این سالیان، دود می‌شود و هوا را هم هر روز آلوده‌تر می‌کند.
‌
نفتی‌ها، آمار واردات بنزین را محرمانه نگه داشته‌اند
در زمینه علت محرمانه‌بودن ارزش واردات بنزین در طول این سال‌ها، از غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، می‌پرسم. حسنتاش می‌گوید: «آمار مربوط به میزان حجمی واردات بنزین همه‌ساله از سوی گمرک اعلام شده، اما با توجه به اینکه بنزین از سوی شرکت نفت خریداری و وارد می‌شود، گمرک دسترسی به قیمت و در نتیجه ارزش واردات نداشته است تا آن را اعلام کند و درواقع نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند، البته با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج‌فارس، بنزین در هر سال و با دردرست‌داشتن میزان و حجم واردات می‌توان ارزش آن را تخمین زد که البته کاملا دقیق نخواهد بود، چون ممکن است قیمت زمان خرید بالاتر یا پایین‌تر از متوسط سال بوده یا در دوران تشدید تحریم‌های قبل از برجام هزینه‌های اضافی برای خرید غیرمستقیم تحمیل شده باشد».

‌ انگیزه مشترک دولت‌ها برای پنهان‌کردن ارقام نجومی واردات بنزین
این کارشناس انرژی درباره انگیزه‌های احتمالی محرمانه‌بودن این آمار نیز توضیح می‌‌دهد: در دوره‌های مختلف انگیزه‌های مختلفی برای محرمانه‌نگه‌داشتن این آمار وجود داشته است. مثلا چون در دولت دهم، آقایان با مخلوط‌کردن محصولات غیراستاندارد پتروشیمی یا میعانات‌گازی با بنزین، به خلاف اعلام می‌کردند که در بنزین خودکفا شده‌اند، به نظر من وزارت نفت در دولت یازدهم منفعلانه آمار واردات بنزین را پنهان نگاه می‌داشت که تندروها یا به‌اصطلاح دلواپس‌ها وزارت نفت را متهم به دست‌برداشتن از خودکفایی نکنند، خودکفایی که در واقع توهمی بیش نبود. البته فکر می‌کنم یک دلیل مشترک در همه دولت‌ها وجود داشته است و آن این است که ارقام نجومی مربوط به واردات بنزین خیلی سؤالات را به‌وجود می‌آورد و خیلی سوء‌مدیریت‌ها را آشکار می‌کند».

او با طرح چند پرسش، جمله خود را کامل می‌کند: «١. چرا طرح‌‌های نوسازی و اصلاح فرایندی پالایشگاه‌ها که باید ترکیب فراورده‌های تولیدی پالایشگاه را به‌نفع فراورده‌های مرغوب‌تر تغییر دهد، این قدر طول کشیده است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تکمیل کرد؟ ٢. چرا ما گاز مایع را که تولید زیادی در کشور دارد و به‌سرعت می‌تواند در سوخت خودرو سهم پیدا کند و مشکل واردات بنزین را حل کند، زیر قیمت صادر می‌کردیم و می‌کنیم و در شرایط تحریم پولش هم برنمی‌گشت یا به‌سختی برمی‌گشت و در مقابل بنزین را گران‌تر وارد می‌کنیم؟ ٣. چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند، این‌قدر از برنامه عقب است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تمام کرد؟ ۴. در نگاهی کلان‌تر، آیا بهتر نبود که با این پول‌ها شبکه حمل‌ونقل عمومی را توسعه می‌دادیم؟ ۵. در نگاهی کلان‌تر، آیا با این ده‌ها میلیارد دلار پول واردات بنزین نمی‌توانستیم صنعت خودروسازی را بهینه کنیم و کارایی خودروها را بالابریم؟»

حسنتاش علت این اتفاق را عدم برنامه‌ریزی صحیح توسعه در کشور عنوان می‌کند: «اگر ما برنامه جامع حمل‌و‌نقل داشتیم، اگر برنامه جامع انرژی هماهنگ با آن داشتیم و در کل برنامه درستی برای توسعه هماهنگ داشتیم و اگر به بهره‌وری و از جمله بهره‌وری انرژی اهمیت می‌دادیم، قطعا چنین اتفاقی نمی‌افتاد و منابع کشور تلف نمی‌شد. فقط هم موضوع بنزین نیست؛ نه ناوگان حمل‌و‌نقل ما بهینه است و نه سبد انرژی مصرفی‌مان».

‌ سازمان‌های نظارتی به سوءمدیریت بنزین رسیدگی کنند
او درباره احتمال وجود مافیای واردات بنزین در کشور ادامه می‌دهد: «وقتی تجارتی در بلندمدت تداوم پیدا می‌کند، طبعا چه در داخل و چه در خارج منافعی برای عده‌ای شکل می‌گیرد، اما نمی‌دانم که چقدر می‌توان نام آن را مافیا گذاشت. وجود مافیا یا تبدیل‌شدن این صاحبان منافع به مافیا وقتی روشن می‌شود که برویم و تحقیق کنیم و ببنیم که مثلا این صاحبان منافع به‌صورت سازمان‌یافته از طرق مختلف در کار طرح‌های تحول پالایشی ما یا مثلا در کار پیشرفت پالایشگاه «ستاره‌خلیج فارس» اخلال کرده‌اند. من چنین تحقیقی نکرده‌ام و البته خوب است سازمان‌های نظارتی این کار را انجام دهند اما پیشاپیش می‌دانم که چنین تحقیقی بسیار سخت است؛ چراکه متأسفانه آنقدر سوء‌مدیریت و سوء‌تدبیر و بی‌ثباتی مدیریت وجود دارد که چندان نیازی هم به اخلال کسی نیست. در جایی شما می‌توانید از چنین تحقیقی نتیجه بگیرید که سابقه نظم و برنامه و مدیریت قوی وجود دارد ولی ناگهان در یک پروژه وضعیت تغییر کرده است».

او در پاسخ به این پرسش که چرا در بعضی سال‌ها آمار اعلام شده و در برخی سال‌ها خیر، می‌افزاید: «تقریبا همیشه اعلام نشده است، آن پنج سال استثنائی در دولت‌های نهم و دهم است که هیچ قاعده رفتاری قابل تحلیلی در آن وجود ندارد».

حسنتاش با اعلام برآوردی از ارقام اعلام‌شده در زمینه ارزش واردات بنزین می‌افزاید: «میزان واردات بنزین در دولت یازدهم یعنی از ابتدای ٩٢ تا پایان ٩۵ را بنده بیش از پنج میلیارد دلار برآورد می‌کنم که البته این سال‌هایی است که قیمت پایین بوده است. در همان سال‌های ٨٣ تا ٨٨ که اعلام شده است ارزش واردات بنزین بیش از ٢١میلیارد دلار است. البته در بعضی سال‌ها هم نوعی تهاتر نفت‌خام یا نفت‌کوره با بنزین انجام شده است که برآورد را سخت‌تر می‌کند ولی به‌هرحال قابل محاسبه است».

‌منابعی که در راه توسعه صرف نشد
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در پاسخ به این پرسش که این ارقام تا چه اندازه می‌توانست در راه توسعه کشور صرف شود، می‌گوید: « این ارقام در هر کشور دارای اراده توسعه، نتایج بسیار زیادی را به‌جود می‌آورد. تجربه توسعه دو قرن اخیر نمایانگر این نکته است که توسعه اقتصادی و صنعتی با اتکا بر عامل تصادفی‌بودن در زمینه نهادسازی و سازماندهی کل اقتصاد، قابل حصول نیست. بدیهی است در شرایطی‌که به‌واسطه مشکلات روزمره، دولت‌های ما بدون نگاه بلندمدت و اشراف و آگاهی کامل به مراحل و الزامات پیشرفت و اولویت‌یافتن خرید محبوبیت بر اقدامات اساسی توسعه، تصمیم‌هایی اقتصادی اجبارا در افق زمانی کوتاه‌مدت و در جهت حل‌وفصل مشکلات روزمره مشکل می‌گیرند، نه‌تنها نتایج مورد انتظار از این تصمیم‌گیری‌ها به نتایج مطلوب منتهی نمی‌شود، بلکه با اهداف و آرمان‌های بلندمدت اقتصاد ملی کشور نیز در تضاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین پاسخ به این سؤال کاملا مشخص است که خیلی اقدامات مفید توسعه‌ای با کسری از این منبع می‌توانست صورت پذیرد».

‌ تولید موتور ملی با یک‌دهم منابع سوخته
او در پاسخ به این پرسش که این ارقام، تا چه اندازه می‌توانست در صنعت خودرو اثرگذار باشد، توضیح می‌دهد: «٢٧ میلیارددلاری که در فاصله زمانی ١٣٨٣ تا ١٣٩۴ در دست است، بدون درنظرگرفتن سال‌هایی که ارزش واردات اعلام نشده، تنها جزئی از منابع عظیم هدررفته است. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه محاسباتی را در دست انجام دارد که نشان می‌دهد از سال ١٣٧۶ تا آخر ١٣٩۴ میزان ارزش بنزین مصرفی (تولید در داخل و واردات آن) حداقل حدود ١۴۵ میلیارد دلار است.

این مبلغ مجزای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است. اگر دولت‌هایی داشتیم که در زمینه اقتصادی دارای برنامه بلندمدت و نگاه علمی به پیشرفت کشور بودند و متولیان تولیدی مبتنی بر شایسته‌سالاری و نه‌فقط صلاحیت سیاسی مسئولیت پذیرفته بودند، یقینا با یک‌دهم این مبلغ، کشورمان در زمینه خودرو دستاوردهای خوبی همچون موتور ملی یا دو پلتفرم ملی را می‌توانست دارا شود و اکنون به سمت خودروهای برقی حرکت می‌کردیم. گزارش دیگری در زمینه خودرو در دفتر مزبور در دست تهیه است که نتایج آن کاملا حیرت‌انگیز است که چگونه دولت‌ها در زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند».

او در پاسخ به این پرسش که چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند این‌قدر از برنامه عقب است، می‌گوید: «پالایشگاه هم مانند بقیه بخش‌ها نتیجه عدم توان تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکز است و به تغییرات متعدد دولت‌ها، مجالس و مدیران مجموعه‌ها برمی‌گردد».

بحرینیان با اشاره به عدم اعلام رسمی آمار از سوی وزارت نفت می‌افزاید: «دلایل عدم ارائه آمارها می‌تواند متعدد باشد، مثلا عدم برانگیختن مطالبه‌گری آگاهان جامعه، یا مشخص‌شدن ناکارآمدی متولیان اقتصادی، یا پوشش برای ذی‌نفعان احتمالی یا عوامل دیگر».
‌
تمام آمارهای محرمانه
او در ادامه با اشاره به روند پنهان‌سازی آمار در بخش‌های دیگر اقتصادی می‌افزاید: «در قوانین بودجه سال‌های اخیر مجلس مصوب کرده که ١۴,۵ درصد فروش نفت در اختیار وزارت نفت است. در گزارش‌های سازمان مدیریت ملاحظه می‌کنید که اعلام شده محرمانه است یا مثلا واسطه‌گری‌های مالی در شاخص بهای تولیدکننده، یا توزیع تسهیلات در زیربخش‌های هر بخش اصلی اقتصاد، یا قطع ناگهانی فهرست طرح‌هایی که از صندوق توسعه ملی اعتبارات دریافت کرده‌اند و قس علیهذا».

این پژوهشگر توسعه، علت پنهان‌کردن آمار در ادبیات توسعه را این‌گونه تشریح می‌کند: «در حالت خلاصه و ساده‌شده، فراهم‌شدن زمینه انتفاع از طریق واسطه‌گری، دلالی، واردات، رانت، خام‌فروشی، مفت‌خوارگی و امثالهم». بحرینیان در پایان از مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور می‌‌پرسد: «مگر ما چه میزان منابع داریم و چند نسل باید در این دایره بسته توسعه بمانند و نسل‌هایی بسوزند تا شاید طرحی نو در انداخته شود؟ آیا با تمام منابع طبیعی جامعه از قبیل نفت، آب و فرصت‌های تاریخی، دچار گرداب‌های سیاسی، اجتماعی و حاشیه‌نشینی‌های شهری و تاریخی از نوعی دیگر نخواهیم شد؟».