اخبار

ایران وایر: تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بو

تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان قائم مقام رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

با این وجود، تاکنون نه تنها هیچ یک از اعضای این هیات(«حسینعلی نیری» حاکم شرع وقت، «مرتضی اشراقی» دادستان وقت و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان») به خاطر ارتکاب «بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی» در داخل کشور محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه کسانی که به نوعی نسبت به این اعدام‌های فراقانونی شکایت کرده‌اند، با احضار، تهدید و بازداشت مواجه شده‌اند.

ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای این هیات برای انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کرده است. ورود او واکنش های بسیاری را باعث شده و بحث کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 را دوباره در سطحی وسیع مطرح کرده است. بسیاری می خواهند بدانند آیا حالا امکان طرح شکایت در خارج از کشور و از طریق مجامع بین‌المللی علیه او وجود دارد؟

«دیوان بین‌المللی کیفری»، یک دیوان مستقل و دایمی برای محاکمه افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جرایم مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز هستند. دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند بر مبنای «اساس نامه رم» تشکیل شده است. دیوان بین‌المللی کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از اول جولای ۲۰۰۲ توسط اتباع کشورهای عضو اساس نامه یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. هر چند طبق اساس‌نامه، «شورای امنیت» سازمان ملل متحد می‌تواند در مواردی، رسیدگی به جرایمی را به دیوان ارجاع دهد.

«پیام اخوان»،‌ استاد دانشگاه «مک‌گیل» مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگسلاوی و روآندا در این مورد معتقد است هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ در ایران از منظر حقوق بین الملل، «جرایم علیه بشریت» محسوب می شوند اما از آن جا که این جرایم پیش از جولای ۲۰۰۲ رخ داده اند، دیوان بین‌المللی از نظر زمانی، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد.

این نظر اگرچه مورد اتفاق بسیاری از حقوق دان ها است اما «کاوه موسوی»، قاضی «دیوان داوری بین‌المللی» ساکن بریتانیا که وکالت برخی از قربانیان جرایم علیه بشریت را نیز بر عهده داشته است، تفسیر دیگری دارد:«هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ قبل از سال ۲۰۰۲ ارتکاب یافته اند اما از آن جایی که هیچ گاه جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده اند‌، می‌توان این جرایم را “در حال جریان” عنوان کرد و با همین عنوان نیز در “دیوان بین‌المللی کیفری” طرح شکایت کرد.»

می گوید:«از آن جا که این اعدام‌ها بدون محاکمه عادلانه رخ داده‌اند، در حقیقت “قتل سیاسی” محسوب می‌شوند. قتل سیاسی نیز از جمله جرایم بین‌المللی است. تا زمانی هم که جنازه‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشده‌اند، این جرایم هم چنان هم علیه اعدام شدگان و هم علیه بازماندگان آن ها در جریان است. البته جمهوری اسلامی ایران به اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری ملحق نشده اما اگر رئیسی وارد کشوری که عضو دیوان است بشود، دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم او صلاحیت خواهد داشت.»

موسوی در این خصوص به رای قاضی «خوان گوزمن» در سال ۱۹۹۹ در شیلی اشاره می‌کند. قاضی گوزمن با این استدلال که هنوز جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده‌اند، عنوان کرد جرایم ارتکابی علیه پینوشه و سایر افسران شیلی در حال جریان محسوب شده و پرونده شامل مرور زمان نمی‌شود.
گوزمن بر همین اساس، قانونی را که پینوشه در سال ۱۹۸۸ وضع کرد تا بر اساس آن، از مصونیت برخوردار باشد، بی‌اثر خواند.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی تحت عنوان «ارتکاب جرایم علیه بشریت» و با توسل به اصل «صلاحیت جهانی» که توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده است‌، اشاره می‌کند. مطابق این اصل، مرتکبین جنایت علیه بشریت صرف نظر از زمان ارتکاب جرم،‌ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، قابل محاکمه هستند. محاکمه افسران نازی پس از گذشت سال‌ها از جنگ جهانی دوم و محاکمه پینوشه، رهبر دولت نظامی شیلی دو نمونه مشهور در این زمینه هستند: «تمامی کشورهای اروپایی اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند. هر چند که اعمال این اصل در برخی از کشورها با اجازه دادستان انجام می شود. در نتیجه، چنان چه رئيسی در یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند وارد شود، امکان محاکمه وی وجود دارد.»

پینوشه البته تنها کسی نیست که با توسل به اصل صلاحیت جهانی، علیه وی قرار بازداشت صادر شده است. در سال ۲۰۰۹ کانادا با استناد به صلاحیت جهانی خود (قانون جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی کانادا مصوب سال ۲۰۰۰) «دزیره مونیانزا»، یکی از فرماندهان جنگ‌های داخلی رواندا را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.
در سال ۱۹۹۷، مونیانزا با پاسپورت جعلی کامرون وارد کانادا شد و با این ادعا که جانش در رواندا در خطر است، درخواست پناهندگی کرد. اما پلیس کانادا هنگام بررسی درخواست پناهندگی او، دلایلی مبنی بر دخالت مونیانزا در جنایت جنگ داخلی رواندا یافت و درنتیجه، با درخواست پناهندگی او موافقت نشد. در نهایت، مونیانزا در سال ۲۰۰۵ در خانه اش در تورنتو کانادا دستگیر و در دادگاهی در مونترال کبک محاکمه شد.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی در کشوری چون بریتانیا تحت عنوان «ارتکاب شکنجه» و با توسل به قانون «Ciminal Justice Act» در این کشور اشاره می‌کند. این قانون که برگرفته از «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» است، امکان محاکمه افرادی را که مرتکب شکنجه شده‌اند، به دادگاه‌های بریتانیا می‌دهد: «این قانون مصوب سپتامبر ۸۸ است. از آن جا که آخرین قتل‌های سیاسی (اعدام‌های فراقانونی) در ایران در نوامبر ۸۸ رخ داده است، چنان چه رئیسی وارد خاک بریتانیا شود، امکان محاکمه وی تحت این قانون وجود خواهد داشت.»
«شادی صدر»، حقوق دان ساکن لندن و از مدیران «سازمان عدالت برای ایران» اما می‌گوید به دلیل موانع حقوقی که ممکن بود به خاطر زمان ارتکاب جرایم به وجود آید، ما تصمیم گرفتیم که طور دیگری به اعدام‌های سال ۶۷ نگاه کنیم و این اعدام‌ها را در چارچوب «ناپدید‌‌‌شدگی قهری» ببینیم و درباره آن‌ها شکایت تنظیم کنیم.

صدر معتقد است اعدام‌های سال ۶۷ کاملا با معیارهای ناپدیدشدگی قهری مطابقت دارد. مطابق ضوابط بین‌المللی، ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط یک قوای دولتی خودسرانه بازداشت شده و بعد در مورد مکان و سرنوشت این فرد چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام، مخفی‌کاری رخ دهد. وی معتقد است با طرح شکایت تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری،‌ مساله دیگر مربوط به گذشته نخواهد بود بلکه تا وقتی که حقیقت در مورد موضوع روشن نشود و کسانی که به نوعی در این جرایم مسوول هستند، محاکمه نشوند، نه تنها فرد ناپدید‌شده بلکه خانواده وی نیز قربانی محسوب می‌شوند: «در همین چهارچوب، ما شروع به کار کردیم و یک سری شکایت به کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارجاع دادیم که خوش‌بختانه آن ها قبول کردند.»

صدر در مورد اهمیت ثبت این شکایات تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری می‌گوید: «اولین فایده این اقدام، آن است که نام قربانیان به عنوان ناپدیدشدگان قهری در اسناد بین‌المللی ثبت می‌شود. فایده دیگر آن است که پس از ثبت این شکایت‌ها، نهادهای مختلفی خواهان ارایه جواب از دولت ایران می شوند. هرچند بسیاری از مواقع دولت ایران به پرسش‌های مطرح شده در جوامع بین المللی پاسخی نمی‌دهد ولی فکر می‌کنم اگر تعداد نهادهایی که خواهان جواب هستند بیش تر شود، دولت در نهایت مجبور به پاسخ‌گویی می‌شود.»

بی‌بی‌سی: آتنا دائمی، براساس رای دادگاه به “اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال زندان” محکوم شده است

معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال حقوق کودک که در زندان اعتصاب غذا کرده، با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش گفت: “من فرزندم را سالم تحویل زندان دادم، اگر اتفاقی برای او بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟”

خانم نعمتی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به آخرین تماس آتنا دائمی با خواهرش گفت او “در این تماس گفته که تپش قلب دارد و فشارش پایین است و قدرت ایستادن روی پاهایش را ندارد.”

خانم دائمی از یازده روز پیش در اعتراض به احکام صادره برای دو خواهرش اعتصاب غذا کرده است.

پیشتر دو خواهر آتنا دائمی، از اتهامات مطرح شده و شکایت سپاه پاسداران در مرحله بازپرسی در دادسرای شهید مقدس اوین، تبرئه شده بودند.

اما در پرونده‌ای دیگر آنها به اتهام “توهین به ماموران در حین انجام وظیفه” به حبس تعلیقی محکوم شدند.

آتنا دائمی فعال حقوق کودک به ۷ سال زندان محکوم شد

آتنا دائمی، در مهر ماه سال ۱۳۹۳ بازداشت شد. وی به مواردی از قبیل “توهین به رهبری”، “توهین به مقدسات”، “اجتماع و تبانی به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور” و “مخفی کردن ادله جرم” متهم شده است.

او براساس رای دادگاه به “اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال زندان” محکوم شده است.

خانم دائمی از مهرماه سال گذشته برای گذراندن دوران محکومیت در حبس به سر می‌برد.

مادر خانم دائمی با اشاره به اینکه چندین بار پیش از اعتصاب غذای دخترش از دادیار خواسته بود تا با او صحبت کند گفت: “دادیار دو روز قبل از آغاز اعتصاب آتنا قول داد با او صحبت کند، اما بعد گفت اصلا دلیلی برای صحبت با او وجود ندارد.”

خانم نعمتی با انتقاد از برخوردی که با دخترش در زندان شده است گفت: “آتنا قبل از آغاز اعتصاب غذایش سه روز در مقابل در اطاق رئیس زندان تحصن کرد، وقتی ما به ملاقاتش رفتیم، گفت منشی دادیار با لحن بسیار تندی او را تهدید کرده و به او گفته است وقتی با وثیقه بیرون بودی باید از ایران می رفتی.”

مادر آتنا دائمی با اشاره به اینکه عدم پاسخگویی به نامه‌ها و برخورد نامناسب منشی دادیار با دخترش باعث این وضعیت شده گفت: “هیچ کس پاسخگو نیست، چرا با خانواده زندانیان چنین می‌کنند، هیچ کس به وضعیت دخترم اهمیت نمی‌دهد.”

رادیوفردا: استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند ایران و کره شمالی را دارای اهمیت زیادی دانسته و گفت که تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه تهران تشدید خواهد شد.

به گزارش روز سه‌شنبه وب سایت فایننشنال تایمز، وزیر خزانه داری آمریکا در گفت‌وگو با این روزنامه چاپ لندن به مسایلی مانند برنامه اصلاحات مالیاتی، کره شمالی و ایران پرداخته است.

استیون منوچین در ادامه این مصاحبه با تاکید بر این که تحریم‌ها علیه کره شمالی افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: این تحریم‌ها بسیار اهمیت دارند و بخش مهمی از وظایف من هستند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده است: ما هفته گذشته تحریم هایی علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر اعمال کردیم و تحریم‌های غیر هسته‌ای بیشتری علیه ایران اعمال خواهد شد.

اشاره آقای منوچین به تحریم های هفته گذشته علیه اداره کل زندان‌های استان تهران و سهراب سلیمانی، رئیس سابق این سازمان و برادر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته گفته بود: این تحریم‌ها به خاطر مشارکت این اداره و رئیس سابق آن در نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده است.

با این حال استیون منوچین در ادامه تاکید کرده است: ما به دقت ایران را زیر نظر داریم.

در همین زمینه یک مقام ارشد کاخ سفید نیز روز دوشنبه به نشریه «فارین پالسی» گفته بود که دولت دونالد ترامپ درصدد اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است.

این مقام کاخ سفید تصریح کرده بود که دولت آمریکا تمایل دارد تا از ابزار‌های موثرتری در قبال ایران استفاده کند.

وی گفته بود: این تحریم‌ها شامل بخش هایی خواهد بود که با سپاه پاسداران ارتباط اقتصادی دارند.

این مقام کاخ سفید همچین اظهار داشت: رییس جمهوری و اعضای کابینه هنوز در این زمینه تصمیم قطعی نگرفته اند، اما می بایست به زودی در این زمینه اقدام کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته گفته بود که واشینگتن خارج از چارچوب برجام، در موارد نقض حقوق‌ بشر، موشک‌های بالیستیک، تروریسم و بی‌ثباتی منطقه به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه خواهد داد.

دویچه‌وله: خنگوی شورای نگهبان می‌گوید سخنان انتقادی جنتی درباره انتخابات شوراها از جایگاه دبیری این شورا ابراز نشده است. اظهارات جنتی در مراسم گشایش اجلاس مجلس خبرگان بیان شد.

عباس کدخدایی شنبه، ۲۱ اسفند  در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۵ به پرسش خبرنگاران درباره مسائل مختلف از جمله سخنان اخیر احمد جنتی، دبیر این شورا درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا پاسخ داد.

جنتی سه‌شنبه گذشته در آغاز دومین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان ابراز تاسف کرد که نظارت در انتخابات شورای شهر “حساب و کتاب ندارد”، و به صلاحیت‌ها، سوابق و شرایط داوطلبان به خوبی رسیدگی نمی‌شود.

نظارت بر انتخابات شوراها برخلاف ریاست جمهوری و مجلس بر عهده شورای نگهبان نیست. جنتی این موضوع را “مصیبت بزرگ” خواند و گفت: «متاسفانه در برخی از موارد برخی از اینها [در شوراهای شهر] به دادگاه کشیده شدند و تخلفاتی را هم انجام دادند که اینها نشان‌دهنده عدم نظارت است.»

بیشتر بخوانید: نتایج نهایی انتخابات خبرگان؛ جنتی در قعر و رفسنجانی در صدر

به گزارش خبرگزاری ایلنا سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که منظور جنتی به معنای برنامه‌ریزی برای نظارت بر انتخابات شوراها نیست و افزوده که اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اختیاری به این شورا نمی‌دهد.

کدخدایی همچنین گفته است: «اظهارات آیت‌الله جنتی هم در مقام رئیس مجلس خبرگان بوده است و نه در مقام دبیر شوای نگهبان و در واقع، نگرانی از یک مسئله بوده است.»

مفسر قانون، علیه قانون اساسی

مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»

با توجه به صراحت این اصل، عجیب به نظر می‌رسد که دبیر شورایی که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است عدم شمول نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در این قانون را “مصیبت بزرگ” قلمداد می‌کند.

نحوه نظارت شورای نگهبان، که بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات بخش مهمی از آن است، همواره بحث‌برانگیز و مورد مناقشه بوده است.

یکی از موارد بسیار غیرمنتظره، رد صلاحیت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم است؛ مردی که از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تا زمان مرگش ریاست این مجمع را بر عهده داشت.

بیشتر بخوانید: جنگ قدرت، خامنه‌ای ماند و رفسنجانی رفت

رفسنجانی در چند مناسبت مختلف به حضور وزیر وقت اطلاعات، حیدر مصلحی در نشست بررسی صلاحیت خود در شورای نگهبان و نقش او در این ماجرا اشاره کرده بود.

کدخدایی و ماجرای حیدر مصلحی

سخنگوی شورای نگهبان در واپسین نشست مطبوعاتی سال جاری برای دومین بار طی چند روز گذشته حضور وزیر اطلاعات دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در جلسه یاد شده را تائید کرد و گفت: «ای کاش حضور پیدا نمی‌کردند تا به این میزان رسانه‌ها به آن نمی‌پرداختند.»

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، ۱۹ اسفند ماه بخشی از گفت‌وگوی نوروزی خود با کدخدایی را انتشار داد که سخنگوی شورای نگهبان در آن گفته است: «شاید بهتر بود از آقای مصلحی دعوت نمی‌کردیم.»

کدخدایی در چهار سال گذشته، در مناسبت‌های مختلف سخنان متفاوت و بعضا متناقضی درباره حضور مصلحی در جلسه بررسی صلاحیت رفسنجانی  و تاثیر آن بر رأی اعضای شورا بیان کرده است.

بر همین اساس غلامعلی رجایی مشاور رفسنجانی آبان ماه امسال و حدود دو ماه پیش از مرگ ناگهانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از شورای نگهبان خواست مشروح مذاکرات این نشست و فیلم آن را منتشر کند.

نامزدی بقایی، ظهور مجدد مشایی

در نشست خبری ۲۱ اسفند سخنگوی شورای نگهبان، سخنان اخیر حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد که نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را اعلام کرده نیز موضوع پرسش برخی خبرنگاران بود.

بیشتر بخوانید: احمدی‌نژاد با “سرباز شطرنج”اش چه نقشه‌ای در سر دارد؟

بقایی به تازگی گفته است که صد در صد اطمینان دارد شورای نگهبان صلاحیتش را تائید می‌کند. کدخدایی در این باره گفته است: «شورای نگهبان نیز تا اینقدر مطمئن نیست و اظهارنظر نمی‌کند. هر اظهارنظری هم تا پیش از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان فاقد اعتبار است.»

بقایی از چند روز پیش با حمایت قاطع و آشکار احمدی‌نژاد و رئیس دفتر سابق او اسفندیار رحیم‌مشایی کارزار غیررسمی انتخاباتی خود را آغاز کرده است. احمدی‌نژاد پیشتر گفته بود قصد فعالیت انتخاباتی ندارد و مشایی هفته پیش برای معرفی نامزدی بقایی و حمایت از او به غیبت ۴ ساله رسانه‌ای خود خاتمه داد.

رادیوزمانه: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با انتشار ابلاغیه‌ای در روزنامه‌های رسمی ایران خواهان رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شد.

دبیر شورای نگهبان: عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف موازین شرع است

در این ابلاغیه که با سربرگ «شورای نگهبان» منتشر شده، احمد جنتی می‌نویسد از طریق منابعی که در اختیار دارد متوجه شده که افراد غیرمسلمان در مناطقی از ایران که ساکنانشان مسلمان و شیعه‌اند داوطلب عضویت در شوراهای شهر و روستا شده‌اند.

جنتی می‌نویسد:

«با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، [عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا] خلاف موازین شرع است.»

دبیر شورای نگهبان در این حکم به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده استناد می‌کند.

ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور» شرایطی را برمی‌شمرد که داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا می‌بایست حائز آن باشند: تابعیت جمهوری اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی و سطح تحصیلات داوطلبان برای شهرها و روستاهایی با ۲۰۰ خانوار، ۲۰ هزار نفر جمعیت و جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر.

در تبصره این ماده به صراحت منعی برای شرکت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته نشده است. در تبصره ماده یاد شده آمده است:

«اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

احمد جنتی اما در ابلاغیه‌‌ای که در روزنامه‌های رسمی ایران منتشر کرده به این تبصره استناد می‌کند و حکم می‌دهد که عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف «موازین شرع» است.

بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا جزو وظایف شورای نگهبان نیست.

سام سوادکوهی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی به صراحت گفته بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان قائل نشده‌اند:

« شورای نگهبان در مسائل مهم و حاکمیتی مثل انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان، وظیفه نظارت را در قانون اساسی دارد ولی در مورد انتخابات شورای شهر، روستا و بخش مواردی نسبت به مسئولیت شورا قید نشده. فکر نمی‌کنم نیاز باشد که شورای نگهبان خود را درگیر این بحث کند.»

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

زمان ثبت نام در این دوره از انتخابات ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ فرودین ۱۳۹۶ بود.

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی، از نامزدهای اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در نامه‌ای به رییس سازمان صداوسیما از وی خواست از پخش اخبار مربوط به رییس‌جمهوری ایران به دلیل «شائبه تبلیغ جانبدارانه» خودداری کند.

آقای رئیسی نامه‌ای نیز به حسن روحانی نوشته و با بیان اینکه «هر دو مفتخر به کسوت روحانیت هستیم»، گفته است که «این انتساب، ما را به رعایت امور اخلاقی بیش از دیگران ملزم و موظف می‌نماید».

تولیت آستان قدس به رییس‌جمهوری ایران گفته که رقابت در انتخابات باید «برای خدمت به مردم» باشد و «حیف است که به شائبه نمایش‌های تبلیغاتی که داوری دیگران را درباره ما مخدوش می‌کند، آلوده شود».

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی در نامه‌ای به علی‌عسکری، رییس رادیو و تلویزیون ایران، نیز به پخش اخبار حسن روحانی اعتراض کرده و از او خواسته است که رسانه تحت امر «خود را به رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم بداند».

این نامزد انتخابات انتقاد کرده که برنامه‌های حسن روحانی در مقام ریاست‌جمهوری، «به طور پی در پی و پرحجم در صدا و سیما پوشش زنده و خبری پیدا می‌کند».

درخواست آقای رئیسی از رادیو و تلویزیون ایران این است که از هرگونه اقدامی که به گفته او، «با ایجاد شائبه تبلیغ جانبدارانه به نفع یک فرد یا جریان خاص، فرآیند داوری درست و آگاهانه مردم شریف را مخدوش سازد، جداً پرهیز نماید».

وی بسیاری از برنامه‌های حسن روحانی را «خارج از شئون انحصاری رئیس دولت» دانسته است.

به نظر می‌رسد اشاره این نامزد انتخابات، به پخش اخبار افتتاح طرح‌های مربوط به پارس جنوبی در روزهای گذشته باشد که با حضور حسن روحانی راه‌اندازی شدند.

انتقاد تولیت آستان قدس با واکنش رسانه‌های نزدیک به دولت، از جمله سایت روزنامه دولتی «ایران» روبرو شده و این سایت نوشته است که «پخش اخبار فعالیت‌های دولت از صداوسیما در بخش‌های خبری آن به شکل ناقص و سانسور شده» صورت می‌گیرد و این در حالی است که تلویزیون ایران به صورت «پی در پی اقامه نماز جماعت رئیسی» را پخش می‌کند که این کار، «مصداق بارز تبلیغات و عدم بی‌طرفی در انتخابات» است.

این روزنامه در عین حال نوشته که ابراهیم رئیسی «الان یک شهروند عادی کشور است» و هنوز از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نشده است که چنین درخواستی را مطرح می‌کند.

روزنامه ایران نقطه نظر حسین کنعانی مقدم، عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «جمنا»، را نیز بازتاب داده که می‌گوید: «نوشتن نامه رئیسی به رئیس سازمان صداو سیما زود بود؛ چون هنوز شورای نگهبان کسی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تایید نکرده است. شاید بهتر بود بعد از اینکه شورای نگهبان چنین اعلامی می‌کرد، ایشان نامه‌ای به شورای نگهبان در قالب قانون انتخابات می‌نوشت».

در همین حال، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌های اصولگرا، احتمال داده که حسن روحانی بار دیگر به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شود و «همین مسیر را بدون تغییر اساسی ادامه دهد». وی اضافه کرده است که «احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود» نیز «زیاد است».

وی پیشتر در روز ۱۷ فروردین با انتقاد از دولت حسن روحانی و سیاست‌های اقتصادی او گفته بود که ادامه کار این دولت، ایران را به سودان دوم تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان روز سه‌شنبه خود با اشاره به وضعیت خاورمیانه گفته است، «یکی از مشکلات ما این است که آقای روحانی و آقای ترامپ، زبان هم را نمی‌دانند و نمی‌توانند تفاهم ادراکی برقرار کنند».

به گفته آقای رضایی، «آمریکایی‌ها به دنبال ورود بیشتر در بحران سوریه‌اند و فعالیت‌شان در منطقه هرچند به دوران بوش نمی‌رسد، اما افزایش یافته است».

او در عین حال مدعی شده که دولت جدید آمریکا به دنبال «قطع ارتباط» ایران با «لبنان، سوریه و فلسطین» است ولی افزوده که «نخواهیم گذاشت این اتفاق صورت بگیرد».

رادیوفردا: وزیر ارتباطات با ابراز بی‌اطلاعی از «جزئیات این دستور» گفته «قوه قضائیه و مراجع قضایی» باید درباره این مسئله اظهارنظر کنند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز سه‌شنبه قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مسئول مسدود شدن سرویس تماس صوتی تلگرام در ایران معرفی کرد.

به گزارش روز سه‌شنبه، ۲۹ فروردین، در خبرگزاری فارس، آقای واعظی گفت که وزارت ارتباطات به تلگرام «مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان» را داده و این سرویس از روز جمعه گذشته راه‌اندازی شد، اما از روز دوشنبه «با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شده است».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز بی‌اطلاعی از «جزئیات این دستور» گفت که «قوه قضائیه و مراجع قضایی» باید درباره این مسئله اظهارنظر کنند.

پیشتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در این زمینه تنها از دولت روحانی رفع مسئولیت کرده و گفته بود که قطع تلگرام صوتی «خارج از دولت انجام شد».

آقای نوبخت در ادامه و در اشاره‌ای مبهم بدون نام بردن از نهاد یا مقام مشخصی، گفت که مسئولیت این مسئله «به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند».

تلگرام یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های ارتباطی و خبررسانی از طریق تلفن‌های هوشمند در ایران است.

میلیون‌ها ایرانی از این اپلیکیشن برای ارتباط با یکدیگر و خبررسانی استفاده می‌کنند.

تلگرام در روزهای اخیر قابلیت تماس صوتی رایگان را نیز به دیگر قابلیت‌های خود اضافه کرد و گفت که تماس صوتی در این شبکه «کاملا امن» و «رایگان» خواهد بود.

با این حال تماس صوتی رایگان تلگرام برای ایرانی‌ها فعلا فقط دو روز دوام آورده است.

سایت خبری انتخاب پیشتر گزارش داده بود که نزدیک به نیمی از کاربران تلگرام در جهان ایرانی هستند و تعداد کاربران ایرانی این پیام‌رسان را به بیش از ۴۰ میلیون نفر تخمین زده بود.

خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که هزینه بسیار کمتر برقراری تماس صوتی با استفاده از تلگرام به نسبت تلفن‌های عادی در ایران، یکی از دلایل مسدودشدن تلگرام صوتی توسط «برخی اپراتورها» بوده است.

وزیر ارتباطات ایران هم در این ارتباط گفته است: «از اپراتورهای داخلی در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی حمایت می‌کنیم و اجازه شکایت تلگرام از اپراتورها را نمی‌دهیم».