اخبار

دویچه‌وله: وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت با مشکل مالی روبروست و درآمدهای مالیاتی کم است. خصوصی‌سازی‌ها موفق نیست، بودجه عمرانی کشور ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی می‌شود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، روز یکشنبه (۲۶ دی‌ماه/ ۱۵ ژانویه) در سخنانی در اتاق بازرگانی ایران مشکلات مالی و اقتصادی دولت روحانی را تشریح کرد. او گفت شرایط دولت در سه سال گذشته بسیار سخت بوده است.

درآمدهای نفتی دولت ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از سال ۱۳۹۰ رو به کاهش گذاشت و در سال‌های نخست دولت حسن روحانی به اوج رسید. پس از آغاز اجرای توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۱۳۹۴ فروش نفت ایران به تدریج افزایش یافت.

با این‌حال تنگنای مالی دولت تا سال جاری خورشیدی نیز ادامه داشت. به گفته وزیر اقتصاد، در سه ماهه اول امسال، درآمد ماهانه دولت ٣٠٠ میلیارد تومان بوده است.

طیب‌نیا گفت: «وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، حجم بدهی‌های دولت بالا بود. در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است. پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

بیشتر بخوانید: توقف خصوصی‌سازی در ایستگاه دولت یازدهم

با این‌حال وزیر اقتصاد تاکید کرد که بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد قابل توجهی نیست. او گفت درست است که عدد بدهی‌های دولت اکنون بزرگ است ولی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چندان بزرگ نیست و زیر ۴۰ درصد برآورد می‌شود.

وابستگی به درآمد نفت

طیب‌نیا در ادامه سخنانش درباره تنگناها مالی دولت گفت، همگی باور داریم یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی آن به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است. اگر می‌خواهیم این وضعیت سامان یابد حتما باید وابستگی خود را قطع کنیم و اینکار از طریق افزایش درآمد مالیاتی محقق می‌شود.

اما درآمدهای مالیاتی دولت نیز سروسامان چندانی ندارد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: «متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها روی صنعت و بخش‌های شفاف اقتصادی وارد می‌شود.»

بیشتر بخوانید: طرح دریافت مالیات از مؤسسه‌های نظامی و حکومتی

بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر کنترل نهادهای وابسته به کانون‌های اصلی قدرت مانند نهاد ولایت فقیه، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران قرار دارد. بسیاری از شرکت‌هایی که در مالکیت این نهادها قرار دارند یا مانند استان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف‌اند یا به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند.

وزیر اقتصاد گفت، معافیت‌های غیرضروری مالیاتی به کمک مجلس باید حذف شود. در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی موردی را معرفی کرده که اصلا پرونده مالیاتی نداشته اما بعد از بررسی‌ها برای وی ۸۰۰ میلیارد تومان پرونده تشکیل شد.

طیب‌نیا اضافه کرد: «با تصمیماتی که در گذشته گرفته‌ایم فشارهای مالیاتی را به بخش‌های تولید وارد کرده‌ایم اما باید در نظر داشت که این امر منجر به فشار بر بخش‌های خصوصی فعال در اقتصاد کشور شده است.»

مقاومت در برابر مبارزه با پولشویی

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیریم راه آن است که مبارزه با پولشویی داشته باشیم و بدانیم که این امر چشم اسفندیار به حساب می‌آید اما باید در نظر داشت که در این راه مقاومت‌ و سروصدای زیادی وجود دارد.

طیب‌نیا با بیان اینکه “ما در هر حوزه‌ای که برای ارتقای شفافیت ورود می‌کنیم با مخالفت رو به رو می‌شود”، گفت: این مشکل هم در داخل سیستم و هم بیرون سیستم وجود دارد. درباره طرح جامع گمرکی لازم است بگویم که بر روی سه مامور گمرک ما بنزین ریختند تا آتش‌شان بزنند به این دلیل که با شفافیت مخالف بودند.

بیشتر بخوانید: افشای شبکه پولشویی سپاه پاسداران در کشورهای عربی

به گفته وزیر اقتصاد سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پول برای طرح‌های عمرانی صرف می‌شود ولی ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌شود. این حالی است که درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این رقم از بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود.

طیب‌نیا افزود: بهتر بود بخشی از این منابع به افراد نیازمند جامعه و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعلق می‌گرفت.

خصوصی‌سازی موفق نیست

وزیر اقتصاد دولت روحانی در ادامه سخنان خود اعلام کرد خصوصی‌سازی با عدم توفیق‌هایی روبرو است. او گفت وقتی یک بخش خصوصی در مزایده‌ها شرکت می‌کند صدای همه بالا می‌رود که چرا فلان بخش را می‌خواهید واگذار کنید.

او تاکید کرد: با تک تک خصوصی‌سازی‌ها مخالفت‌هایی از مقامات محلی و ملی و حتی داخلی و خارج از سازمان مواجه می‌شود اما رئیس جمهور می‌گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در این زمینه حامی است.

وزیر اقتصاد آماری نیز درباره میزان واقعی خصوصی‌سازی موسسات دولتی ارائه داد. او گفت براساس تعریف سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش واقعی از خصوصی‌سازی‌ها انجام شده تنها ۱۳ درصد است در حالی که برخی افراد این رقم را ۵ درصد می‌دانند.

بیشتر بخوانید: پشت پرده‌ی خصوصی‌سازی در ایران

فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی‌سازی) از سال ۱۳۸۵ و با شروع کار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما خریداران شرکت‌های دولتی بخش خصوصی واقعی نبودند و نهادهای حکومتی و شبه‌دولتی دوباره این شرکت‌های را تصاحب کردند تا جایی که در این مورد اصطلاح “خصولتی‌سازی” به جای خصوصی‌سازی رایج شد.

طیب‌نیا درباره خصوصی‌سازی در دولت حسن روحانی گفت، امسال صد درصد واگذاری‌هایمان به بخش خصوصی بود، اگرچه مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است.

به گفته وزیر اقتصاد تنها مورد واگذاری به غیر بخش خصوصی مربوط به “صندوق بازنشستگی فولاد” در سال ۱۳۹۳ بود که با مصوبه مجلس انجام شده است. به جز این مورد دولت تلاش کرده تمام واگذاری‌ها خصوصی باشد.

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته که قوه قضائیه در فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.

آقای مطهری ورود قوه قضائیه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را موجب «حاکمیت دوگانه» عنوان کرده است.

وی اضافه کرده «اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند.»

این نماینده مجلس افزوده «هر عقل سلیمی حکم می‌کند که در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد.»

به گفته وی «کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.»

مطهری اضافه کرده «نباید عقلمان را کنار بگذاریم و به الفاظ مواد قانونی جمود بورزیم یا خدای ناکرده تجاهل کنیم.»

رادیوفردا: علیرضا زیبا حالت منفرد، گذرنامه‌ای دیپلماتیک از کشور دومینیکا دریافت کرده است.

مقام‌های انتظامی و قضایی ایران از دستگیری علیرضا زیبا حالت منفرد، یکی از «عوامل اصلی» پرونده بابک زنجانی در خارج از ایران و بازگرداندن او به کشور خبر داده‌اند، و وکیل آقای زنجانی می‌گوید تصمیم قطعی درباره موکلش منوط به بازجویی کامل از فرد بازداشت شده است.

در همین حال وب‌سایتی در کشور دومینیکا نوشت که آقای زیبا حالت منفرد از طریق ارتباطات با نخست‌وزیر سابق این کشور، پاسپورت دیپلماتیک دومنیکا را دریافت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی روز یکشنبه ۲۶ دی اعلام کرد که «یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی»، در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی و شناسایی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد.

مسعود رضوانی گفت که این فرد در مالزی «شناسایی و دستگیر» شده بود اما «با تبانی‌های صورت گرفته» متواری شده بود.

او خبر داد که فرد دستگیر شده، صبح روز شنبه به قوه قضائیه ایران تحویل شده است.

رسانه‌های ایران نام این فرد را علیرضا زیبا حالت منفرد اعلام کرده‌اند و وکیل بابک زنجانی نیز اعلام کرده است که او «یکی از عوامل اصلی و مرتبط» با پرونده موکلش بوده است.

رسول کوهپایه‌زاده تأکید کرده بازجویی آقای زیبا حالت منفرد «می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند» و تصمیم قطعی درباره بابک زنجانی، «منوط» به بازجویی کامل از او است.

به گفته آقای کوهپایه‌زاده، بابک زنجانی شخصاً در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت «نقش نداشت و خیلی از کارها از طریق تلفن و ایمیل انجام می‌شد اما این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی داشت».

وکیل بابک زنجانی تأکید کرده که بازداشت آقای زیبا حالت منفرد می‌تواند به برخی از ابهام‌ها در این پرونده کمک کند، از جمله اینکه یکی از شرکت‌های خریدار نفت از آقای زنجانی، اعلام کرده بود که «در بخشی از نفت تحویل شده، آب وجود داشته» و از پرداخت بدهی خود خودداری کرده بود.

مقام‌های قوه قضائیه ایران درباره جزئیات نقش علیرضا زیبا حالت منفرد در پرونده بابک زنجانی توضیحی نداده‌اند اما برخی از رسانه‌های ایران از او به عنوان صاحب امضای مجاز بانک «ارزش» یکی از بانک‌های متعلق به بابک زنجانی نام برده‌اند.

از جمله روزنامه شرق، چهارم آبان ۹۳ در گزارشی از ارتباط ترور «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» مؤسس بانک مالزیایی «AmBank یا Arab-Malaysia Bank» با پرونده بابک زنجانی سخن گفته و از عليرضا زيبا حالت منفرد نام برده بود.

پاسکال نژادی، فرزند حسن نژادی، متن قرارداد فروش بانک «ارزش» را برای این روزنامه ارسال کرده بود که بر اساس آن چهار ميليون دلار آمريکا به بانک معاملات اندونزی برای خريد مجوز بانک «ارزش» پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، عليرضا زيبا حالت منفرد در این قرارداد به عنوان «صاحب امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نيابت از بانک ارزش» تعیین شده بود.

روزنامه شرق روز ۲۷ شهریور ۹۳ نوشته بود که حسین کنگانی‌نژاد مشهور به حسین‌نژادی روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.

گزارش این روزنامه چندی بعد با اظهارات علی شمس ‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، کامل‌تر شد که گفته بود که آقای نژادی صاحب «یک بانک تک‌ ویترینی» بوده و «به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترورشده یافتند».

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، نیز اعلام کرد که در بیستمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و هنگامی که موضوع پرداخت ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری مربوط به محموله های نفتی تحویل شده به آقای زنجانی مطرح بوده،نام آقای زیبا حالت منفرد برده شده است.

مقام‌های قوه قضائیه ایران به محل دستگیری آقای زیبا حالت منفرد اشاره نکرده‌اند. اما وب‌سایتی در کشور دومینیکا اعلام کرده که او پاسپورت دیپلماتیک این کشور را داشته است. دومینیکا کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب است.

بر اساس گزارش دومنیکن‌نت، علیرضا زیبا حالت منفرد در این کشور یک مرکز تجاری ایجاد کرده بود. در این گزارش احتمال داده شده که این پاسپورت سیاسی با کمک روزولت اسکریت (Roosevelt Skerrit)، نخست‌وزیر سابق دومینیکا، به آقای زیبا حالت منفرد اعطا شده باشد.

به نوشته این وب‌سایت، این پاسپورت ۱۳ مارس ۲۰۱۵ میلادی صادر شده و ۱۰ روز پس از آن، آقای اسکریت در سفر به مالزی در یک مهمانی متعلق به علیرضا زیبا حالت منفرد شرکت کرده است.

این متهم جدید در پرونده بابک زنجانی در حالی دستگیر شده که مقام‌های قوه قضاییه و دولت در هفته‌های گذشته درباره این پرونده اتهام‌هایی را درباره یکدیگر مطرح کرده بودند.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۳ دی، ضمن مطرح کردن اتهام کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ۹۲، وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت را متهم کرد که برای بازگرداندن اموال آقای زنجانی در خارج از کشور اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

این سخنان صادق لاریجانی واکنش به سخنان حسن روحانی بود که روز ۸ دی‌ماه در یک سخنرانی گفت که از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است.

او همچنین متذکر شد که سؤال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.

پس از سخنان صادق لاریجانی، نیز حساب توئیتری حسن روحانی خواستار شفاف شدن حساب های قوه قضاییه شد و در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، خواستار اعلام هزینه‌های ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۹۲ شد.

وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات و نفت و همچنین بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌هایی اتهام‌های مطرح شده از سوی رئیس قوه قضاییه را تکذیب و اعلام کرده‌اند که اقداماتی که دراین پرونده از آنها خواسته شده را به خوبی انجام داده و قوه قضاییه پیش از این از آنان تقدیر کرده است.

در کیفرخواست دادستان، بابک زنجانی متهم شده‌ است که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌ است».

ایران وایر: سازمان اطلاعات سپاه با همکاری رسانه هایی چون فارس و تسنیم در حال بازیگردانی یک پرده جدید از پرونده بابک زنجانی است.

۱) ۲۲دی ماه امسال خبرگزاری فارس به صورت خودجوش خبر داد که کمیته ایکس برنامه ریزی کرده که در آستانه انتخابات «یکی از نهادهای انقلابی کشور به بهانه ارتباط با بابک زنجانی مورد هجوم رسانه ای برخی جریان های سیاسی قرار گیرد».

۲) ۲۴دی ماه، وب سایت امنیتی! آمدنیوز خبر داد سه معاون سازمان اطلاعات سپاه (محراب، عظیم و افشاری) به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شده و اکنون محراب با قید وثیقه آزاد شده اند. به نوشته این سایت، این افراد در زمینه قاچاق یک محموله بزرگ روغن نباتی دست داشته اند. نام محراب قبلا در ماجرای خرید دکل ها مطرح شده بود.

او زمانی از مهره های ارشد اقتصادی وزارت اطلاعات بود. سال ۸۸، محراب به عنوان مسئول پروژه فتنه مامور به سرپرستی تمام پرونده های دستگیری شد و حتی در بسیاری از بازجوهای مقامات ارشد اصلاح طلب به عنوان سربازجو ظاهر می شود. یک سال بعد به علت اختلاف با مصلح از وزارت اطلاعات اخراج و به به سازمان اطلاعات سپاه رفت و همچنین مشاور رییس قوه قضاییه شد.

۳) امروز، ۲۶ دی ماه سردار نجات، معاون سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد دخالت و بازداشت اعضای سازمان اطلاعات در مفاسد اقتصادی کذب است.

۴) امروز ۲۶ دی ماه همچنین نیروی انتظامی اعلام کرد علیرضا زیباحالت منفرد، یکی از مهره های مهم بابک زنجانی در مالزی در آمریکای مرکزی بازداشت و به ایران منتقل شده است. گفته شده او رابط بین بابک زنجانی و حسین کنگانی نژاد، بانکدار ۷۵ ساکن مالزی بود که مرداد ۹۲ ترور شد. وکیل بابک زنجانی به خبرگزاری تسنیم گفته این فرد «این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی داشت.» مصاحبه وکیل زنجانی با اندکی تغییر در خبرگزاری فارس هم منتشر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم تایید کرده «درخواست استرداد متهم ابتدا به كشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد، لیكن استرداد وی ناكام ماند تا اینكه در كشور دیگری شناسایی و دستگیر گردید.» در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، گفته شد بانکی که بابک زنجانی در مالزی معرفی کرده بود « توسط یک ایرانی – بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور ترور شده یافتند.» علیرضا زیباحالت منفرد همچنین از نزدیکان متهم ردیف سوم پرونده اعلام شده که حمید فلاح هروی نام دارد.

حمید فلاح هروی چون قبلا در ساتا و نهادهای امنیتی مشغول بود، رابط بابک زنجانی با نهادهای اطلاعاتی ایران بود و میزان نفوذ او در دولت احمدی نژاد چنان زیاد بوده که با معرفی حمید فلاح هروی و سایر اشخاص، بابک زنجانی موفق به اخذ مصوبه‌ای در هفتم تیر ٩١ از سه وزیر دولت احمدی‌نژاد (وزرای سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت) و رئیس سابق بانک مرکزی می‌شود. این مصوبه رمز انفجار بابک زنجانی در اقتصاد ایران و اعتمادسازی گسترده در نهادهای دولتی و همه معاملات بعدی است.

۵) سردار نجات امروز خبر داده «در روزهای آتی خبرهای مهمی از برخورد با باندهای متخلف و بزرگ اقتصادی و شبکه های نفوذی مرتبط با سرویس های بیگانه به اطلاع مردم خواهد رسید.»

۶) حسن روحانی ۱۴ دی ماه گفت: «موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم [بابک زنجانی] در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت.» در پاسخ به این موضوع، صادق لاریجانی گفت: «سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است در اختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روز بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است.» او درباره موانع چیزی نگفت ولی به احتمال قوی منظورش این بوده که سازمان اطلاعات سپاه با این تغییر در روند رسیدگی به پرونده مخالف بوده است.

۷) سازمان اطلاعات سپاه با همکاری رسانه هایی چون فارس و تسنیم در حال بازیگردانی یک پرده جدید از پرونده بابک زنجانی است. سردار نجات ۷ دی ماه به عنوان معاون سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده است. ورود سریع و علنی او به این پرونده نشان می دهد برای او در این مسیر و همچنین کلیت فعالیت های سازمان اطلاعات سپاه نقش مهمی تعریف شده است. پرونده بابک زنجانی بیش از اینکه اقتصادی یا سیاسی باشد، یک پرونده امنیتی است، جنگ خونین و پیچیده ای که کماکان ادامه دارد.

آفتاب: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی لغو شد.

چندی پیش بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که قرارداد خود با کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که طی آن قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را به این کنسرسیوم واگذار کرده بود را به علت بدهی‌های آن فسخ کرده است. پس از این خبر، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داد تا فسخ این قرارداد متوقف شود.

مطابق این دادخواست هیات داوری تشکیل شد تا درخواست توسعه اعتماد مبین را بررسی کند. در نهایت رای داور این شد که اگر کنسرسیوم اعتماد مبین در مهلت مقرر بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند همچنان صاحب بلوک ۵۰ درصدی مخابرات باشد.

امروز خبرهایی رسید که شرکت مخابرات ایران، بدهی‌های خود را تسویه کرده ولی هنوز سازمان خصوصی‌سازی مشخص نکرده بود که آیا با تسویه کردن این بدهی پروسه فسخ قرارداد متوقف می‌شود یا خیر.

سرانجام بعدازظهر امروز شنبه در ساختمان سازمان خصوصی‌سازی جلسه‌ای در این مورد برگزار شد و در آن جلسه این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طبق آن اطلاعیه به بلوک مدیریتی مخابرات همچنان در اختیار کنسرسیوم اعتماد مبین باقی می‌ماند.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است که پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوقه خود نموده، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شده است.

رادیوفردا: سه معاون ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شدند.

یک مقام ارشد امنیتی به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده که سه تن از معاونان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل «مفاسد کلان اقتصادی»، «کارچاق کنی»، «باج‌گیری از ثروتمندان و سرمایه‌داران» و «پولشویی» بازداشت شده‌اند.

«محراب»، «عظیم» و «افشاری» سه تن از معاونان ارشد «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند که در مهرماه سال‌جاری پس از ورود قاچاق بزرگ مواد اولیه تهیه و تولید روغن نباتی و دخالت در قاچاق غیرقانونی این محموله به کشور بازداشت شده‌اند.

در این میان «محراب» با سپردن وثیقه بیرون از زندان به سر می‌برد اما «عظیم» و «افشاری» هنوز در زندان هستند.

این بازداشت‌ها توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است.

از سوی دیگر، یکی از مأموریت‌های اصلی «محمدحسین زیبایی نژاد» ملقب به «سردار نجات» در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، توقف فعالیت‌های اقتصادی این نهاد امنیتی بوده است.

«زیبایی نژاد» که پیش‌تر فرمانده سپاه حفاظت از ولی‌امر بود و پس از آن از معاونت فرهنگی سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات سپاه کوچ کرد، معتقد است که فعالیت‌های اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باعث رشد فزاینده‌ی بی قانونی، باج‌گیری، نا امنی اقتصادی و فساد مدیران و… در کشور شده و این فعالیت‌ها باید هر چه سریع‌تر متوقف شود.

انتصاب سردار «محمدحسین زیبایی نژاد» به سمت جانشین فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن صورت گرفت که «محراب»، «عظیم» و «افشاری» سه معاون ارشد «حسین طائب» به دلیل دست داشتن در مفاسد کلان اقتصادی متعدد بازداشت شدند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی از نهادهای اطلاعاتی موازی است که توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای ایجاد شد تا بتواند در برخی مأموریت‌های مشخص شده، اقدام به فعالیت‌ اطلاعاتی امنیتی کند. این نهاد پس از گذشت مدتی از زمان تأسیس، در قامت یک وزارت‌خانه امنیتی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد و چون به هیچ نهاد و ارگانی جز دفتر رهبری پاسخ‌گو نیست، می‌توان آن را «ساواک» جمهوری اسلامی نام نهاد.

بی‌بی‌سی: دو سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، از ایران خواسته‌اند که فورا اجرای حکم اعدام ۱۲ نفر را در زندان کرج متوقف کند.

به گفته این دو سازمان، این ۱۲ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده و حکم آنان قرار است شنبه ۱۵ دی (۱۴ ژانویه) اجرا شود.

این دوازده زندانی هشتم ژانویه با هدف اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

به گفته سازمان عفو بین الملل، مستقر در لندن، اعدام آنان به دلیل مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تعویق افتاد.

این سازمان می‌گوید دست‌کم چهار نفر از محکومان به نام‌های علی‌محمد لرستانی، محمد سلیمانی، علی عبادی و مجید بردلو، در دوران محاکمه به وکیل دسترسی نداشتند و حکمشان فقط بر اساس اعتراف‌های آنان نوشته شده است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، آقای سلیمانی که سه فرزند دارد، فروردین ۱۳۹۴ دستگیر شد.

یک منبع مطلع از پرونده گفته است اتهام نگهداری ۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم هروئین درباره او درست نیست. به گفته این منبع آگاه، او در زمان دستگیری مواد مخدر همراه نداشته است، اما دو نفر دیگر که همراه با مواد مخدر دستگیر شده بودند، درباره او “شهادت دروغ” داده‌اند.

به گفته یک منبع دیگر، تقاضای تجدید نظر آقای سلیمانی پذیرفته شده بود اما او دوباره تابستان امسال در یک دادگاه به اعدام محکوم شد.

درباره علی محمد لرستانی هم، یکی از نزدیکان او به سازمان‌های حقوق بشری گفته است که او زمان بازداشت در سال ۲۰۱۲ مدت ۱۸ روز در بازداشتگاه بود و به وکیل دسترسی نداشت؛ ضمن آن‌که خانواده‌اش از مکان او آگاه نبودند. بر اساس این گزارش هنگام انتقال به زندان یکی از انگشتان او شکسته شده بود.

سازمان دیدبان حقوق بشر، مستقر در نیویورک، خواستار لغو تمام اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شده که به گفته این سازمان”با قواعد بین المللی مغایرت دارد.”

به گفته حسن نوروزی، یکی از نمایندگان مجلس، حدود ۵ هزار نفر در ایران به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله حمل مواد به اندازه ۳۰ گرم، در صف اجرای حکم اعدام هستند.

نمایندگان مجلس ایران با تصویب یک فوریت خواستار جایگزینی مجازات‌های دیگر به جای اعدام مجرمان مواد مخدر شده‌اند. اما قوه قضاییه به طور کامل موافق این اقدام نیست.

خبرگزاری هرانا: اعضای پارلمان اروپا در بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آرش صادقی و علی شریعتی «فعالان حقوق بشر» زندانی در ایران شدند که به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت در وضعیت بحرانی به سر برده و از درمان در بیمارستان محرومند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نمایندگان پارلمان اروپا خاطرنشان کردند: “با توجه به گزارش ها از وضعیت بحرانی آرش صادقی و علی شریعتی، دو مدافع حقوق بشر زندانی در اعتصاب غذا، اعضای پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شدند. آنها بایستی برای درمان بیشتر به بیمارستان منتقل شوند.”

در بیانیه مطبوعاتی این پارلمان آمده است: “آرش صادقی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی از ۲۴ اکتبر دست به اعتصاب غذا زده بود، در وضعیت بحرانی قرار دارد. وضعیت سلامت وی به شدت وخیم است و نیازمند بستری فوری در بیمارستان است. پزشکان بهداری زندان هشدار داده اند که اگر به بیمارستان منتقل نشود، ممکن است دیگر زنده نماند. آرش صادقی به دلیل فعالیتش برای دفاع از حقوق بشر، به زندان محکوم شده است. درحالی که ایران موظف شده است تحت قوانین بین المللی به حقوق بشر احترام گذاشته و آنرا پاس دارد.”
گلرخ ابراهیمی ایرایی به دلیل اظهار نظر مسالمت آمیز از طریق نوشتن داستان در مورد اجرای حکم غیرانسانی سنگسار، به زندان محکوم شده است.”

اعضای پارلمان اروپا تاکید کردند: “ایران بایستی دادگاه عادلانه بر اساس قانون را تضمین کرده و از محدود کردن آزادی عقیده، خودداری کند.”

در ادامه این بیانیه جزئیات پرونده و احکام، اعتصاب غذا و وضعیت جسمانی این دو زندانی شرح داده شده است.

عصرایران: نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به این‌که اگر کسی نام مرحوم هاشمی رفسنجانی را موجب اختلاف قرار دهد، هم رهبری و هم ملت از او متنفر است، تصریح کرد: دشمن دست از توطئه علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران برنخواهد داشت و باید مراقب بود که گرفتار توطئه‌های دشمنان نشد.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله «غلامعلی نعیم‌آبادی» در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس، با تسلیت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، افزود: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رفت همان‌طور که شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، شهید مفتح و بسیاری دیگر از مجاهدان راه انقلاب و یاران دیرین امام خمینی(ره) رفتند و از یاران نزدیک امام خمینی(ره) تنها رهبر معظم انقلاب مانده‌اند که از درگاه خداوند متعال برای ایشان سلامتی و طول عمر طلب می‌کنیم.

امام‌جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: دشمنان و منافقان سعی در القای اختلاف میان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و رهبر معظم انقلاب در جامعه داشتند اما هوشیاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هرگز اجازه آن را نداد.

وی تصریح کرد: باید قدر سرمایه‌های خودمان را بدانیم و آن‌ها را تضعیف نکنیم چون تضعیف نخبگان و بزرگان یک ملت به تضعیف کشور و نظام منجر می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان بابیان این‌که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بارها در جلسات مجلس خبرگان بر توانایی‌ها و قابلیت‌های بی‌نظیر آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری انقلاب اسلامی تأکید داشتند، افزود: دشمنان در طول همه‌ سال‌های بعد از انقلاب و بخصوص در دو دهه اخیر به دنبال جلوه دادن اختلاف میان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری بودند در صورتی‌که اساساً اختلافی میان این دو عزیز وجود نداشت.

نعیم‌آبادی بابیان این‌که هنوز نماز رهبری تمام نشده بود، شیطنت‌ها آغاز شد در حالی‌که مقام معظم رهبری بهترین نماز را برای مرحوم آیت‌الله هاشمی خواندند، ادامه داد: باید مراقب توطئه‌ها باشیم، چون دشمنان بعد از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌دنبال ایجاد سوءبرداشت از پیام رهبر معظم انقلاب درباره ایشان بودند اما حضور رهبر معظم انقلاب در مراسم نماز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خواندن نماز بر پیکر ایشان و خواندن کامل نماز و دعاهای ویژه برای ایشان از درگاه خداوند متعال نشان داد که رهبر معظم انقلاب اسلامی و آیت‌الله هاشمی دو یار وفادار دیرینه با یکدیگر هستند.

وی اظهار کرد: سیاست آمریکا بر این بود که میان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و رهبر معظم انقلاب اسلامی اختلاف ایجاد کنند و در اذهان مردم این‌گونه جلوه دهند اما با هوشیاری این دو یار دیرین امام (ره)، هرگز دشمنان راه به‌جایی نبردند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان از همه مردم ایران خواست تا پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را بدون هیچ‌گونه تفسیری بار دیگر مطالعه کنند تا متوجه عمق علاقه رهبر انقلاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و صمیمیت و پیوند میان ایشان ببرند.

نعیم‌آبادی با اشاره به این‌که اگر کسی نام مرحوم هاشمی رفسنجانی را موجب اختلاف قرار دهد، هم رهبری و هم ملت از او متنفر است، تصریح کرد: دشمن دست از توطئه علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران برنخواهد داشت و باید مراقب بود که گرفتار توطئه‌های دشمنان نشد.

وی یادآور شد: علمای دین باید هوشیارانه عمل کرده و مسئولان نیز از تخریب یکدیگر خودداری کنند و همت خود را در خدمت به مردم بکار بگیرند.

رادیوفردا: نامزد پیشنهادی برای ریاست آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، «سی آی ای»، در دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۲۳ دی با اشاره به توافق اتمی ایران گفت که «ایرانیان در تقلب کردن، حرفه‌ای هستند و باید به دقت تحت نظر باشند».

مایک پمپئو که در نشست کمیته امور امنیتی مجلس سنا حاضر شده بود در ادامه افزود: «تکیه بر رژیم بازرسی‌ها از تاسیسات اتمی ایران خوب ولی کافی نیست».

او که از منتقدان توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما با حکومت ایران بوده است گفت: «با وجودی که به عنوان عضو مجلس نمایندگان با این توافق مخالفت کردم ولی در صورت تایید من به عنوان رییس سیا، نقش من تغییر خواهد کرد».

نامزد پیشنهادی برای تصدی ریاست «سی آی ای» افزود: «من فعالیت‌های این نهاد در زمینه جمع‌آوری اطلاعات را هدایت و تضمین خواهم کرد که کار‌شناسان این آژانس وقت، فضای سیاسی مناسب و منابع لازم را برای ارائه تحلیل‌های بی‌طرفانه و دقیق داشته باشند».

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «ایران به بازیگری اخلال‌گر‌تر و مخرب‌تر در اوضاع خاورمیانه بدل شده است».

موضوع اصلی؛ روسیه

مایک پومپئو جمهوریخواه که چهار دوره از ایالت کانزاس عضو مجلس نمایندگان بوده است در نشست روز پنجشنبه با ایراد سخنان تندی در مورد حکومت روسیه، از موضع دونالد ترامپ که طرفدار مناسبات دوستانه‌ با مسکو است، فاصله گرفت.

بررسی نامزدی او در شرایطی انجام می‌شود که در خصوص اقدامات دولت روسیه در طول کارزار انتخاباتی آمریکا، دونالد ترامپ و مدیران نهادهای امنیتی آمریکا در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آقای پومپئو اظهار داشت: «دولت روسیه به شکلی تعرضی بر حضور و دخالت‌های خود در امور جهانی افزوده، بخشی از اوکراین را تصرف کرده، اروپا را تهدید می‌کند و به شکست گروه خلافت اسلامی هیچ کمکی نمی‌کند».

نامزد ریاست «سی آی ای» افزود که در صورت تایید نامزدی‌اش برای تصدی ریاست سازمان سیا «در شرایطی مشغول به کار خواهد شد که آمریکا با یکی از دوره‌های پیچیده و پر خطر در تاریخ معاصر روبرو است».

به گفته او، «حکومت کره شمالی به شکل خطرناکی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی خود را افزایش داده است».

وی، جنگ داخلی سوریه را یک «فاجعه دردناک بشری» توصیف کرد که «به تقویت تندروی و فرقه‌گرایی در منطقه و ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و اروپا منجر شده است».

مایک پمپئو یکی از اعضای هیات تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا متشکل از جمهوری‌خواهان برای بررسی حادثه حمله به دفتر دیپلماتیک آمریکا در شهر بنغازی بود که در سال ۲۰۱۲ و زمانی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه بود اتفاق افتاد.

او خطاب به نمایندگان مجلس سنا گفت به خوبی درک می‌کند که در مقام ریاست سازمان سیا باید گرایش‌های حزبی خود را کنار بگذارد و به عنوان یک مدیر بی‌طرف امور اطلاعاتی کشور را هدایت کند.

وی در قسمت دیگری از سخنانش گفت: «بخش اعظم زندگی من خارج از سیاست طی شده است. افسر سواره‌نظام ارتش و مدتی هم مدیر دو شرکت صنعتی بوده‌ام. بازگشت به خدمت که مستلزم کار دشوار و صداقت است در وجود من نهفته است».

آقای پمپئو به عنوان رییس «سی آی ای» ممکن است مجبور شود نقش میانجی بین دونالد ترامپ و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا را ایفا کند. آقای ترامپ تاکنون گزارش‌های نهادهای امنیتی آمریکا در مورد دخالت دولت روسیه و به طور مشخص ولادیمیر پوتین در انتخابات سال ۲۰۱۶ باهدف به پیروزی رساندن او را نپذیرفته است.

سازمان سیا یکی از سه نهاد امنیتی مهمی است که به چنین نتیجه‌ای رسیده است.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه بالاخره پذیرفت که دولت روسیه مسئول حملات سایبری بوده ولی همزمان ادعا کرد که نهادهای امنیتی احتمالا اسناد محرمانه‌ای در مورد او را به رسانه‌ها درز داده‌اند که حاوی ادعاهای بی‌اساسی در مورد روابط او با روسیه است.

مایک پمپئو فارغ التحصیل ممتاز دانشکده افسری نیروهای مسلح در سال ۱۹۸۶ است. او در دوران جنگ سرد در ارتش آمریکا خدمت کرده و در دوران عضویت در کمیته امور امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا به سفرهای خارجی زیادی رفته و با مقامات امنیتی متعددی دیدار کرده است.