اخبار

بی‌بی‌سی: “ جزئیات زمین خواری در ونک” – “ برخورد امواج دریاخواری به سواحل جنوب” – “ هشدار نسبت به کوه خواری در دماوند” – “ دعوت از دادستان کل کشور به رینگ کویرخواری“؛ چند تیتر از اخبار رسانه‌های ایران.

از کوه و کویر تا جنگل و دریا، انگار عده‌ای هستند که عطشی سیری‌ناپذیر برای ‘خوردن’ دارند و هر روز خبرساز می‌شوند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها پرونده‌ای است که درباره ساخت و ساز ویلا در منطقه گردنه حیران، در شمال غربی ایران، به جریان افتاده است.

دیروز (شنبه ۱۸ مهر) محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، به خبرگزاری مهر گفت: “بیشترین تعداد زمین خواری در روستاهای مازندران، تهران، فارس و همدان اتفاق افتاده است.”

او درباره روند ‘زمین‌خواری’ گفته است: “افراد بانفوذ دولتی که تصور می‌کنند حاشیه امنی دارند، شروع کننده تخلفات هستند و بعد هم افراد دیگر وارد می‌شوند.”

زمین‌خواری چیست؟

چنین جرمی، با این عنوان، به طور رسمی در قوانین ایران تعریف نشده است. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران در توضیح این اصطلاح می‌گوید منظور از آن “تصرف، تملک و تصاحب اموال دولتی، منابع ملی و منابع طبیعی همچنین عرصه رودخانه‌ها است.”

به غیر از این، به مواردی از اعمال نفوذ برای تغییر کاربری‌ اراضی هم زمین‌خواری می‌گویند، از خانه و ویلا ساختن در زمین‌های کشاورزی و صنعتی گرفته، تا سوءاستفاده در تغییر کاربری زمین‌هایی که در اختیار نهادهای حکومتی قرار دارند.

استفاده از ‘رانت اطلاعاتی’ هم به عنوان یک راه دیگر زمین‌خواری ذکر می‌شود، یعنی تملک زمینی که با اجرای طرحی دولتی، که عموم مردم از آن مطلع نیستند، قیمت آن در آینده نزدیک زیاد خواهد شد.

از این راه‌ها می‌شود با بهایی اندک صاحب زمینی شد که خیلی می‌ارزد. البته بهتر است نهادهای مسئول و قوه قضاییه خبردار نشوند. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۹۳ و با حکم دادگاه‌ها ۴۲ هزار هکتار زمین به دولت و منابع طبیعی بازگردانده شده اند.

الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم مثل معاون بنیاد مسکن یکی از نقش‌های اصلی در زمین‌خواری را به مقام‌های حکومتی می‌دهد و می‌گوید این تخلف یا سهل‌انگاری بعضی مسئولان در نهادهای حکومتی، از دولت گرفته تا قوه قضاییه و پلیس یا حتی مجلس است که به گسترش پدیده زمین‌خواری منجر می‌شود.

سال گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، از گسترش زمین‌خواری انتقاد کرد و خواهان “برخورد قاطع” با آن شد.

در پرونده خبرساز زمین‌خواری گردنه حیران نام مقام‌های حکومتی و چند نماینده مجلس مطرح شده است
او گفت: “ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است. حالا بحث زمین‌خواری یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام.”

مشکل زمین‌خواری آن چنان بالا گرفته است که از شهریور امسال شماره تلفنی برای “گزارش‌های مردمی” اختصاص داده شده و قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید هفته‌ای دو تا سه هزار مورد با این شماره تماس گرفته شده و گزارش داده می‌شود، گزارش‌هایی که به گفته او عمدتا درست هستند.

از جعل سند تا ‘روستای ساختگی’

تصرف املاک یا تغییر کاربری غیرمجاز آنها به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. از جعل و دستکاری اسناد ملکی و هویتی گرفته تا تصرف عدوانی و رشوه، تبانی یا سوءاستفاده از نفوذ در دستگاه‌های دولتی برای تصاحب املاک.

مورد عجیبی که چندی پیش مطرح شد ادعای تصاحب اراضی ملی ‘اجت’ در نزدیک روستای ورسک، در شمال ایران بود.

ایسنا گزارش داد منطقه جنگلی اجت، با تنها دو خانوار، در سال ۱۳۹۲ روستا اعلام شد و به این ترتیب مراتع و زمین‌های جنگلی به زمین‌های روستایی تبدیل شد که در آنها اجازه ویلاسازی وجود دارد. به این ترتیب با قطع درختان اراضی پیشتر ملی، ویلاهایی ساخته شد، که تابناک می‌گوید مالکان برخی از آنها از “نزدیکان برخی از مسئولان” هستند.

تابناک از قول یک کارشناس اداره فنی تقسیمان کشوری، که نامش ذکر نشده، نوشته است که این شگرد محدود به مورد اجت و ورسک نیست، به گفته او “در برخی جاها با رساندن برخی مناطق به ٢٠ خانوار، از نظر شکلی منطقه را به روستا تبدیل کرده و بعد اقدامات خود را به انجام رسانده‌اند؛ اما یکی از این مناطق که به‌صورت حاد درحال پیگیری است، مازندران است.”

ابعاد زمین‌هایی که با این شیوه‌ها تصاحب می‌شوند گاه بسیار بزرگ است. در یکی از پرونده‌های مربوط به دهه ۱۳۸۰، شخصی برای تصرف غیرقانونی ۱۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در نزدیکی شهر پردیس، در شرق تهران، مجرم شناخته شد (برای اینکه تصوری از بزرگی ۱۲۰۰ هکتار زمین داشته باشید در نظر بگیرید که مساحت بابلسر، با ۵۰ هزار نفر جمعت، حدود ۱۶۰۰ هکتار است).

این فرد برای تصرف چنین زمین بزرگی، که در سال ۱۳۸۷ ارزش آن ۳۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، تنها به بازگرداندن زمین‌ها و نه ماه حبس محکوم شد.

در موردی دیگر در سال ۱۳۹۱ اعلام شد یک افسر نیروی انتظامی، که در پلیس فرودگاه‌ها کار می‌کرده، با سوءاستفاده از دسترسی خود به اطلاعات افرادی که در سال‌های نخست پس از انقلاب از ایران گریختند، مبایعه‌نامه‌هایی میان این افراد و اقوام خود نوشته و سپس با ادعای مالکیت در دادگاه، مبالغی به دست آورده است.

به گفته یک مقام قضایی این افسر نیروی انتظامی با این شیوه دست کم ۵۰ فقره پرونده ثبت کرد و به عنوان نمونه در یک مورد شرکت آب منطقه‌ای تهران را در دادگاه به پرداخت ۲ میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.

‘مقامات زمین‌خوار’

اغلب موارد بزرگ زمین‌خواری دو خصیصه مشترک دارند. ویژگی اول این است که با همکاری چند نفر و به صورت گروهی یا ‘باندی’ انجام می‌شوند. مطابق تحقیقی که سرهنگ محمدرضا مقیمی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی، انجام داده است، ۴۳ درصد از موارد زمین‌خواری کشف‌شده در سال ۱۳۸۸ به صورت باندی انجام شده بودند.

ویژگی دیگر بسیاری از پرونده‌های زمین‌خواری بزرگ این است که به نحوی به یک نهاد حکومتی مربوط می‌شوند و در حاشیه آنها بحث اعمال نفوذ بعضی مسئولان حکومتی و گاه مقام‌های عالی در میان است.

در نمونه گردنه حیران، کمال‌الدین پیر موذن و صفر نعیمی، نمایندگان اردبیل و آستارا در مجلس، متقابلا یکدیگر و بستگان یکدیگر را به دست داشتن در زمین‌خواری متهم کرده‌اند.

سال گذشته هم مقداد نجف‌نژاد و احمد توکلی، نمایندگان بابلسر و تهران در مجلس، به همدیگر اتهام زمین‌خواری زدند.

آقای نجف‌نژاد، آقای توکلی را متهم کرد که چندهزار متر زمین را در شهرک غرب با تخفیف فراوان از بنیاد مستضعفان گرفته و متعهد شده که بخشی از عواید آن را به یتیمان اختصاص دهد اما این کار را نکرده است.

در مقابل احمد توکلی هم او متهم کرد که بخشی از املاک و پلاژهای مصادره‌شده خاندان پهلوی را به عنوان هیات امنای صندوق قرض‌الحسنه از بنیاد مستضعفان گرفته و تفکیک کرده و فروخته است.

زمین‌خواران در مراتع و جنگل‌ها، خانه و ویلا می‌سازند

محمود احمدی‌نژاد هم وقتی که رئیس جمهور بود، با متهم کردن یکی از چهره‌های پرنفوذ جمهوری اسلامی گفت: “کسی که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار از بهترین زمین‌های دولت را سال‌ها است تصرف کرده و وزیر جهاد کشاورزی قبلی زورش نرسیده و تاکنون وزیر فعلی نیز نتوانسته کاری کند.”

پس از حرف‌های آقای احمدی‌نژاد با افشای مدارکی در رسانه‌ها روشن شد منظور او پرونده زمین‌خواری چند صدهکتاری محمدجواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ایران، بوده است.

یکی دیگر از مقام‌های عالی که نامش در این رابطه مطرح شده کامران دانشجو است که متهم شده به عنوان استاندار تهران در دولت نهم، در مورد ۱۵۰ هکتار زمین در لواسان “مجوزهای غیرقانونی” صادر کرده است.

ریشه‌های زمین‌خواری

زمین در ایران، همچون بسیاری کشورهای دیگر، یکی از عوامل ریشه‌ای شکل دادن به ساختار طبقاتی جامعه بوده و در تنظیم روابط گروه‌های مختلف جامعه و همچنین این گروه‌ها با حکومت نقش محوری داشته است.

قرن‌ها بخش عمده اقتصاد کشاورزی ایران در قالب تیولداری اداره می‌شد و شاه عواید یک زمین و گاه بخشی از اختیارات سیاسی خود در محدوده آن زمین را به یکی از مقام‌های دیوانی یا لشکری واگذار می‌کرد. این امتیاز موروثی بود.

به این ترتیب زمین هم رابطه ارباب (خان) و رعیت را شکل می‌داد و هم رابطه گروه‌های قدرتمند و ثروتمند را با حکومت. روحانیان نیز با کنترل زمین‌های وقفی قدرت قابل ملاحظه‌ای داشتند.

با انقلاب مشروطه نظام تیولداری لغو شد و چند دهه بعد محمدرضا شاه پهلوی با اصلاحات ارضی تغییرات عمده‌ای در نظام مالکیت زمین در ایران ایجاد کرد.

در سال‌های نخست پس از انقلاب املاک زیادی مصادره شدند. هر چند شورای نگهبان نفس اصلاحات ارضی را غیرقانونی اعلام کرده بود، در دهه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت آن را قانونی دانست.

به طور تاریخی ابهام و بی‌ثباتی بر نظام مالکیت زمین در ایران سایه انداخته‌اند. به گفته محمدتقی عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع، از حدود ۱۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی ایران نزدیک به ۱۰ میلیون هکتار زمین سند ندارد. آقای عموزاده گفته است که در سال‌های نخست پس از انقلاب تنها ۳ میلیون هکتار از اراضی ملی سند داشتند.

مقام‌های مختلف فقدان اطلاعات جامع درباره اراضی و مالکان را یکی از زمینه‌های اصلی رشد زمین‌خواری می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی “تشتت و ابهام ناشی از پراکندگی قوانین” مربوط به زمین را یکی دیگر از این عوامل می‌داند.

این گزارش همچنین “افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت زمین” را به عنوان مشکلی دیگر ذکر می‌کند. با توجه به مشکلات مزمن بازار سرمایه در ایران، بسیاری از سرمایه‌ها روانه بازار زمین و مسکن شده و با گرانی زمین انگیزه برای سوءاستفاده و زمین‌خواری بالا می‌رود.

از همه اینها گذشته، اقتصاد ایران سال‌هاست که گرفتار فساد ساختاری است.

سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود از شاخص تلقی از فساد در سال ۲۰۱۴، ایران را در میان ۱۷۴ کشور بررسی‌شده یکی از فاسدترین اقتصادها دانسته و رتبه ۱۳۶ را به آن داده است.

چنین سطحی از فسا، عرصه‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زمین‌خواری تنها یکی از اشکال بروز آن است.

دویچه‌وله: حزب دمکراتیک خلق‌ها که همزمان با انفجارهای آنکارا خود را آماده راهپیمایی در آنکارا می‌کرد، دولت را مسبب این انفجارها می‌داند. انفجارهای آنکارا ۹۶ کشته بر جا گذاشت و ممکن است درگیری میان دولت و پ‌ک‌ک را افزایش دهد.

حزب دمکراتیک خلق‌ها که خود را هدف انفجارهای آنکارا می‌داند، اتهام‌های شدیدی به رهبری سیاسی کشور وارد کرده است.

دو انفجار که روز شنبه (۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهر) در آستانه راهپیمایی “صلح و دمکراسی” منتقدان دولت در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه‌‌آهن آنکارا رخ داد، دست کم ۹۵ کشته بر جا گذاشت. ۲۴۶ نفر هم زخمی شدند.

بیشتر بخوانید: شمار قربانیان انفجارهای آنکارا به ۸۶ نفر رسید

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز خواستار تحقیق و روشن‌گری در مورد این انفجارها شد. اردوغان انفجارهای آنکارا را به شدت محکوم کرد و گفت، هدف از آن ضربه زدن به “یکپارچگی، همبستگی و صلح” در کشور بوده است.

صلاح‌‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها در پاسخ گفت: «این حمله، حمله‌ای به یکپارچگی یا نظیر آن نیست، بلکه حمله دولت است به مردم.» او افزود‌‌: «شما قاتلید. دستانتان به خون آغشته است.»

او خاطرنشان ساخت، دولت اسلام‌گرای محافظه‌کار ترکیه نه حمله به فعالان طرفدار کردها در ماه ژوئیه در شهر سوروچ و نه حمله به تجمع انتخاباتی حزب دمکراتیک خلق‌ها در ماه ژوئیه در شهر دیاربکر را روشن ساخته است.

یکی از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها که نخواست هویتش فاش شود به خبرگزاری ‌آلمان گفت، رهبری ترکیه انفجارهای آنکارا را “یا سازمان‌دهی کرده یا از آن جلوگیری نکرده است.”

بیشتر بخوانید: انتخابات پارلمانی ترکیه: سرنوشت اردوغان و حزب کردها

او احتمال داد که دولت می‌خواهد این حمله را دستاویز قرار دهد تا انتخابات پارلمانی که برای اول نوامبر برنامه‌ریزی شده را لغو کند.

قرار بود هواداران حزب دمکراتیک خلق‌ها (طرفدار کردها) و دیگر گروه‌های منتقد دولت هم‌زمان با وقوع انفجارها در آنکارا راهپیمایی کنند. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.

سه هفته دیگر در ترکیه انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه با اعلام سه روزی عزای عمومی گفت، این حملات احتمالا انتحاری بوده است. او گفت، به نیروهای گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش)، حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌‌ک) و گروه‌های تروریستی افراطی چپ‌گرا مظنون است.

در کلان‌شهر میلیونی استانبول حدود ۲ هزار نفر عصر شنبه (۱۰ اکتبر) به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت شعار سر دادند. تظاهرکنندگان ‌حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را به انتقام‌جویی فرا خواندند.

بیشتر بخوانید: در درگیری پ‌ک‌ک و نیروهای امنیتی ترکیه ۳۰ نفر کشته شدند

در پایان ماه ژوئیه اختلاف میان پ‌ک‌‌ک و دولت بالا گرفت. هر دو طرف یکدیگر را به شکست ‌آتش‌بسی متهم کردند که از بیش از دو سال پیش از آن برقرار شده بود. از آن زمان به بعد پ‌ک‌ک بارها به نیروهای امنیتی ترکیه در جنوب شرقی کشور حمله کرده است.

ارتش ترکیه نیز در مقابل بارها به مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق حمله برده است.

بی‌بی‌سی: امروز خبری رسانه‌های ایران و جهان را تکان داد: کشته‌ شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر حلب. در چند سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد ده‌ها نیروی ایرانی تحت عنوان “مدافعان حرم” در سوریه کشته شده‌اند. در میان این کشته‌شدگان نام چند فرمانده ارشد سپاه نیز دیده می‌شود:

حسین همدانی
سرتیپ حسین همدانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، پنج‌شنبه، ۱۶ مهر ١٣٩۴ در حلب سوریه کشته شد.

بنا به اعلام سپاه پاسداران نیروهای گروه موسوم به ‘دولت اسلامی’ (داعش) عامل کشتن او بودند.

حسین همدانی از بنیانگذاران سپاه در منطقه غرب ایران به ویژه استان‌های همدان و کردستان بود که در جریان ناآرامی های کردستان در سال اول پس از انقلاب، حضوری موثر داشت. او همچنین از فرماندهان سپاه در جنگ هشت ساله ایران و عراق بود و کتابی هم با عنوان “تکلیف است برادر!” نوشته که خاطرات او از این جنگ است.

خبرگزاری تسنیم حسین همدانی را از متخصصان عملیات نیروهای منظم با عملیات چریکی گروه های شبه‌نظامی خوانده است.

او همچنین از امضا کنندگان نامه‌ای است که چند تن از فرماندهان سپاه در جریان تظاهرات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت نوشتند و گفتند که “کاسه صبر”شان به پایان رسیده است و هشدار دادند که در صورت عدم جلوگیری از ادامه تظاهرات، وارد عمل خواهند شد.

علاوه بر اینها، حسین همدانی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و جانشین قرارگاه امام حسین بود و در زمان اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله، ماموریت حفظ امنیت تهران را برعهده داشت. گفته می‌شود که او نقشی مهم در برخورد با معترضان در جریان تظاهرات روز عاشورا و پس از آن در تهران ایفا کرد.

او از جمله فرماندهان نظامی ایرانی بود که مشمول تحریم‌های دولت آمریکا قرار داشتند.

محمدعلی الله دادی
در ٢٨ دی ١٣٩٣ هلیکوپتری اسرائیلی به گروهی در بلندی‌های جولان در خاک سوریه حمله کرد. در این حمله سرتیپ دوم محمدعلی الله‌دادی و جهاد مغنیه کشته شدند.

محمد علی الله‌دادی که متولد پاریز در نزدیکی سیرجان در استان کرمان بود، در جریان جنگ ایران و عراق به لشگر ۴۱ ثارالله کرمان پیوست که فرماندهی آن را قاسم سلیمانی، فرمانده فعلی نیروی قدس سپاه بر عهده داشت.

آقای الله‌دادی سه سال بعد به فرماندهی تیپ ادوات این لشگر رسید و در طول جنگ و چند سال پس از آن از فرماندهان تیپ‌های مختلف این لشگر بود.

او پس از جنگ همراه با تیپ‌های دیگر لشگر ثارالله به استان کرمان منتقل شد و مدتی هم فرمانده سپاه سیرجان بود.

سرتیپ دوم محمد علی الله‌دادی سپس فرمانده سپاه الغدیر استان یزد شد و تا سال ۱۳۹۱ که برای ادامه خدمت به لبنان رفت، این مسئولیت را بر عهده داشت.

گفته می‌شود که با توجه به سال‌های زیادی که او زیر نظر قاسم سلیمانی در لشگر ثارالله فعالیت داشت، از فرماندهان نزدیک به سرلشگر سلیمانی محسوب می‌شد.

عبدالله اسکندری
سرتیپ عبدالله اسکندری احتمالا در اوایل خرداد ١٣٩٣ در حومه حماه کشته شد.

گروهی به نام ‘اجناد شام’ اعلام کردند که عبدالله اسکندری را در کمینی اسیر کرده بودند. آنها با انتشار تصاویری گفتند که عبدالله اسکندری را سر بریدند.

عبدالله اسکندری از فرماندهان نیروی زمینی سپاه بود و همچنین مدتی مقام مدیرکلی بنیاد شهید استان فارس را به عهده داشت.

او از سال ١٣۵٨ وارد سپاه پاسداران شده و در کردستان و فعال بود. در دوران جنگ او تیپ‌های مختلف مهندسی را فرماندهی می‌کرد.

برخی رسانه‌های ایرانی پس از کشته شدن عبدالله اسکندری گزارش کردند که عامل قتل او کشته شده است.

اسماعیل حیدری
اواخر مرداد ١٣٩٢ اسماعیل حیدری در سوریه، احتمالا در حومه دمشق، کشته شد.

خبر کشته شدن اسماعیل حیدری کمی پس از انتشار خبر کشته شدن هادی باغبانی، مستندساز، منتشر شد و رسانه‌های ایرانی هم اسماعیل حیدری را مستندساز معرفی کردند.

اما سپس روشن شد که اسماعیل حیدری در واقع سرتیپ دوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و برای آموزش نیروهای وفادار به بشار اسد به سوریه رفته بود.

اسماعیل حیدری و هادی باغبانی به همراه گروهی کوچک، با تعداد زیادی از شورشیان مسلح، که تحت عنوان گروه ‘لواء داوود’ فعالیت می‌کرد، روبرو شده و در درگیری کشته شدند.

اسماعیل حیدری در جنگ ایران و عراق حضور داشت و پیش از رفتن به سوریه در سپاه استان مازندران و استان تهران فعال بود.

حسن شاطری
اواخر بهمن ماه سال ١٣٩١ اعلام شد که سرتیپ حسن شاطری در حالی که می‌خواست از دمشق به بیروت برود کشته شد.

عنوان رسمی حسن شاطری، که با نام حسام خوشنویس نیز شناخته می‌شد، “رئیس ستاد بازسازی جنوب لبنان” بود. حسن شاطری روابط نزدیکی با حزب‌الله لبنان داشت و از او با عنوان “پل ارتباطی” جمهوری اسلامی با لبنان یاد می‌شد.

منابع ایرانی نخست گزارش دادند که حسن شاطری در شهر حلب و در کمین “تروریست‌های مسلح” کشته شد. اما بعد ارتش آزاد سوریه، که در آن مقطع یکی از عمده‌ترین نیروهای مخالف بشار اسد به حساب می‌آمد اعلام کرد سرتیپ شاطری در حمله هوایی اسرائیل کشته شده بود.

گفته می‌شد که سرتیپ شاطری در دوران جنگ با عراق در زمینه مهندسی فعال بود. او پس از جنگ ٣٣ روزه اسرائیل و لبنان در سال ١٣٨۵ برای بازسازی مناطق جنوب لبنان به این کشور رفته بود.

او از جمله فرماندهان نظامی ایرانی بود که مشمول تحریم‌های دولت آمریکا قرار داشتند.

رادیوفردا: مسعود خوانساری، ‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران روز شنبه ۱۸ مهرماه، رکود اقتصادی فعلی ایران را در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه دانسته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری با شاره به تاثیر کاهش صادرات بر رکود اقتصادی در ایران تصریح کرده است: «در نیمه نخست امسال رشد اقتصادی کشور منفی بود که موجب شد تا رکود بسیار سخت در اقتصاد کشور حاکم شود به طوری که در ۳۰ سال گذشته چنین رکودی نداشتیم و هر روز در انتظار بسته شدن کارخانه‌ای هستیم.»

چهار وزیر دولت روحانی پیشتر در نامه به رییس جمهوری ایران هشدار داده‌اند، ‌ اگر «به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران» تصمیم‌گیری نشود، رکود فعلی به بحران تبدیل خواهد شد.

در همین زمینه، حسن روحانی، رئیس‌ جمهور ایران، روز شنبه، با اظهار این‌ که دولت و بخش‌های تولیدی با مشکل روبه‌رو هستند گفت که اقتصاد ایران ممکن است دوباره به رکود بازگردد.

با این حال،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با اشاره به عملکرد دولت روحانی در اقتصاد ایران، گفته است: «دولت روحانی تورم ۴۰ درصدی دولت گذشته را به ۱۵ درصد رساند و قیمت‌ها ثبات یافت و رشد اقتصادی ۳ درصد شد اما رکود همچنان ادامه دارد.»

مسعود خوانساری با اشاره به اینکه در مدت هشت سال میلیارد‌ها دلار وارد کشور شد که دولت گذشته می‌توانست با این پول کشور را بسازد و اشتغال ایجاد کند، افزوده است:« نه تنها رشد اشتغال در کشور ایجاد نشد بلکه رکود ۶. ۸ درصدی را شاهد بودیم.»

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران همچنین با بیان این که « ثابت شدن نرخ ارز جلوی رشد تولیدات داخل را گرفت»، تصریح کرده است: به همین دلیل اشتغال جدید ایجاد نشد و هزینه بی‌مورد و بی‌جا و توزیع پول بین مردم عامل رکود شد.

صندوق بین المللی پول روز دوشنبه، ۱۳ مهرماه، در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری بسته به اینکه چه زمانی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، چیزی حدود منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود.

کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند، دولت روحانی امیدوار بود که توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی، مشکلات اقتصادی موجود حل و فصل شود، اما با گذشت چندماه از این توافق هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و بنابراین این توافق تاثیر محسوسی بر وضعیت اقتصاد ایران نداشته است.

در همین زمینه،  حسن روحانی روز شنبه با بیان این که « در تیرماه سال جاری توافق هسته‌ای به پایان رسیده بود و انتظار بود که بعد از چند هفته شاهد اجرای آن باشیم،» تاکید کرده است: «کاهش قیمت نفت و طولانی شدن اجرای توافق بر برخی مشکلات اقتصادی در کشور خواهد افزود.»