اخبار

بی‌بی‌سی: در حالی که حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع پیکارجویان “دولت اسلامی” (داعش سابق) در عراق و سوریه ادامه دارد، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای دیدار با مقام های لبنان و سوریه به منطقه سفر کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه شنبه از بیروت وارد دمشق پایتخت سوریه شد و با بشار اسد، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. بر اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای شمخانی به بشار اسد گفته “سیاست اصولی ایران در حمایت از سوریه با جدیت ادامه می یابد.”

ایران از مهمترین حامیان نظام سیاسی سوریه و از مهمترین مدافاعان ادامه ریاست جمهوری بشار اسد بوده است. به جز دیدار با رئیس جمهور سوریه، آقای شمخانی در جلسه ناهار کاری با سرلشکر علی مملوک دبیر شورای امنیت سوریه هم شرکت کرده و بر اساس گزارش ها، دو طرف آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در منطقه و سوریه را بررسی کردند.
دیدار زیر بمباران ائتلاف ضد داعش

دیدارهای آقای شمخانی در حالی صورت می گیرد که ائتلاف ضد پیکارجویان “دولت اسلامی” به رهبری آمریکا، در حال حمله به مواضع این گروه در سوریه و عراق است.

ایران در پاسخ به دعوت نشدن به نشست وزاری خارجه ائتلاف ضد داعش در پاریس می گوید حاضر به همکاری با این ائتلاف نیست و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این کشور هم اخیرا گفته که برخی از اعضای ائتلاف ضد داعش از حامیان پیشین این گروه هستند.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم اخیرا در مصاحبه با یک تلویزیون روسی گفته “امروز کسانی صحبت از ائتلاف می کنند که برخی از آنها در سال های گذشته به این گروه کمک مالی و تسلیحاتی کردند اما ایران از سه سال پیش با درخواست دولت های سوریه و عراق با این گروه تروریستی مبارزه کرده است.”

آقای شمخانی دوشنبه شب از تهران وارد بیروت پایتخت لبنان شده و در این کشور با حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، تمام سلام نخست وزیر و نبیه بری رئیس مجلس دیدار کرده بود.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گوید آقای شمخانی در پایان دیدارش از بیروت، در گفت وگو با خبرنگاران از آمادگی ایران برای همکاری های دفاعی و کمک به تجهیز ارتش لبنان به سلاح های مورد نیاز خبر داده و گفته که این کمک ها در سفر قریب الوقوع سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان به تهران، ارائه می شود.

رسانه های ایران از قول آقای شمخانی در جریان دیدارش با رئیس مجلس لبنان گزارش کرده اند که او درباره مبارزه با پیکارجویان “دولت اسلامی” گفته “ما همچنان مفتخریم که علمدار و نخستین و اصلی ترین مقابله کننده با جریان های تروریستی در منطقه بوده و خواهیم بود.”

خبرگزاری فارس می گوید آقای شمخانی در راس یک هیات امنیتی و سیاسی به دو کشور منطقه سفر کرده است. حسین امیرعبداللهیان معاون امور عربی وزارت خارجه ایران از جمله همراهان آقای شمخانی است.

رادیوفردا: معاون فرهنگی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، را به «جرایم اقتصادی، ارتباط با بیگانگان و جاسوسی» متهم کرده و او را «یکی از رئوس اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸» معرفی کرد.

محمدحسین نجات، معاون سپاه، روز سه‌شنبه، هشت مهر، درمصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس، همچنین با اشاره به نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت‌الله خامنه‌ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفت: «آن نامه می‌توانست فضا را بسیار بدتر کند و یکی از تدابیر رهبری همین بود که به این نامه پاسخ ندادند.»

به گفته آقای نجات، این نامه «نشان می‌داد که ایشان از یک سری قضایا مطلع هستند، بالاخره فرزند ایشان یکی از رئوس جریان برنامه‌ریزی اغتشاشات آن مقطع بود».

در خردادماه سال ۱۳۸۸، تنها چند روز پیش از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى، آقاى هاشمى ‌رفسنجانى در نامه‌ سرگشاده‌اى خطاب به آیت‌الله خامنه‌اى، ضمن اعتراض به اتهام‌هاى وارده از سوى محمود احمدى‌نژاد به وى و اعضاى خانواده‌اش از رهبر جمهورى اسلامى خواست تا سلامت انتخابات را تضمین کند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه تصریح کرد: «آقای مهدی هاشمی یکی از کسانی است که برنامه‌ریزی می‌کرد و در این ستادها حضور داشت. بعد از اقرار متهمین فتنه هم که معلوم شد ایشان نقش اساسی داشتند و قرار شد احضار شوند، به خارج از کشور رفت و محاکمه ایشان قدری عقب افتاد.»

مصطفی تاجزاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، روز پنجم شهریور در نامه‌ای از «ضرب و شتم خود توسط بازجویان» برای «اعتراف‌ علیه» اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی خبر داده و نوشته بود که بازجویان از او خواسته‌اند اعتراف کند که هاشمی رفسنجانی درصدد تحقق انقلاب مخملی بوده است.

آقای نجات با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی افزود: «امیدواریم این دادگاه پس از رسیدگی به جرایم اقتصادی و حیف و میل‌هایی که داشته و ارتباط با بیگانگان و جاسوسی، به دیگر اتهامات او هم رسیدگی کند.»

سخنان معاون فرهنگی سپاه پاسداران در حالی بیان می‌شود که تاکنون تمام جلسات دادگاه مهدی هاشمی غیرعلنی برگزار شده است. نهمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی روز ۱۶ شهریورماه برگزار شد.

آقای نجات با اشاره به حضور خود در نماز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۸۸ گفت: «بعدها ستاد نماز جمعه هم به این نتیجه رسید که تا وقتی قرار است نماز جمعه‌ محل تجمع افراد فتنه‌گر بشود، امامت ایشان ادامه پیدا نکند.»

اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرين خطبه نماز جمعه خود در ۲۶ تيرماه سال ۱۳۸۸ خواهان آزادی دستگيرشدگان بعد از انتخابات، دلجویی از آسیب‌دیدگان و فراهم شدن فضايی برای بيان ديدگاه‌های مختلف در صدا و سیمای دولتی ايران شد.

معاون فرهنگی سپاه روز سه‌شنبه همچنین با اشاره به دیدار آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با میرحسین موسوی در روز ۲۴ خرداد ۸۸ گفت که میرحسین موسوی در این ملاقات «عصبانی و مدعی» بود.

به گفته این مقام سپاه، آیت‌الله خامنه‌ای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیام خصوصی فرستاده که سعی کنند «کار ساختارشکن انجام ندهند و هر اعتراضی که می‌خواهند بکنند، در چارچوب قانون باشد».

ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رئيس سابق مجلس ايران و از رهبران اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.

آقای نجات دراین مصاحبه همچنین اتهاماتی را درباره محمد خاتمی، بهزاد نبوی، اعضای حزب جبهه مشارکت و مجمع روحانیون مبارز مطرح کرده است.

وی با بیان این که خاتمی در اوج ریاست ‌جمهوری نیز ولایت فقیه را قبول نداشت افزود: «یکی از آقایان می‌گوید که من مفصل با او صحبت کردم و بالاخره چنین گفت که ولایت فقیه دیکتاتوری مومنین است.»

محمدحسین نجات که به گفته خودش از سال ۱۳۷۸ فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه و از سال ۱۳۷۹ «مسئول حفاظت از بیت رهبر جمهوری اسلامی» بوده روز دوشنبه، ۳۱ شهریور، به عنوان معاون فرهنگی سپاه معرفی شد.

خودنویس: مادر ریحانه جباری دقایقی پیش موفق شد تا با دخترش گفتگو کند. او در مقابل زندان رجایی شهر گفته بود که فقط منتظر شنیدن خبر خوش است.

پدر ریحانه به «خودنویس» گفته: «ساعتی پیش خانواده، بستگان، دوستان، برخی از فعالان حقوق بشری و همچنین جمعیتی از مردم عادی که برای اطلاع از وضعیت و اطمینان از سلامت ریحانه جباری در مقابل رجایی شهر تجمع کرده بودند، از ماموران و مسوولان این زندان با اصرار و التماس خواستند پاسخی روشن به آنها بدهند. در مقابل مسوولان زندان می‌گویند که اجرای حکم اعدام ریحانه فعلا معوق شده و به زندان شهر ری بازگردانده شده است.»

وی ادامه داد: «مادر ریحانه خواسته تا با دخترش حرف بزند تا مطمئن شود و حرف ماموران را باور کند. آنها ترتیب تماس تلفنی با ریحانه را در زندان شهر ری دادند و ما مطمئن شدیم که وی بازگردانده شده است.»

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی محکوم به اعدام امروز به خودنویس گفته بود: «ریحانه را ظهر امروز به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و احتمال می‌دهند برای اجرای حکم اعدامش (صبح فردا) باشد.»

مادر ریحانه نیز امروز درباره خداحافظی فرزندش به خودنویس [2] گفته بود: «حدود ساعت دو مجددا زنگ زد. گفت مامان جان مراجع قانونی، هر کس که بوده دروغ گفته به تو زن بی‌پناه. الان به من دستبند زدن و ماشینی دم در منتظره تا منو ببرن برای اجرای حکم. این که می‌بینی بهت زنگ زدم به خاطر اینه که مامور همراهم دلش نیومد بدون خداحافظی از تو منو ببره. مامان جان خداحافظ. منو دارن می‌برن زندان رجایی‌شهر. فردا صبح زود همه دردا برای من تموم می‌شه. حیف که نمی‌تونم درد تو رو کم کن. صبوری کن. ما به دنیای دیگه اعتقاد داریم. تو دنیای باقی می‌بینمت و دیگه هرگز ازت جدا نمی‌شم. چون جدا شدن از تو سخت‌ترین کاریه که تو دنیا میشه انجام داد.»

پس از رسانه‌ای شدن این خبر، واکنش‌های اعتراضی و اظهارنظرهای ضد و نقیضی درباره سرنوشت این زندانی زن محکوم به اعدام، در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

چندین فعال حقوق بشری در کنار خانواده و بستگان این زندانی، امشب مقابل «زندان رجایی شهر کرج» با لباس سیاه تجمع کردند. به دنبال رسانه‌ای شدن خبر [3] تجمع خانواده‌ی ریحانه جباری، تعداد کسانی که به نشانه اعتراض در کنار مادر ریحانه در مقابل درب ورودی زندان رجایی شهر تجمع کرده بودند بيشتر شد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام «ریحانه جباری» که گفته می‌شود در دفاع از خود در مقابل تعرض جنسی مرتکب قتل «مرتضی سربندی» شده، اعتراض کرده و خواهان توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شد.

برخی گفته‌اند توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری و بازگرداندن وی به زندان شهر ری، تحت فشار افکار عمومی و همچنین بازتاب رسانه‌ای در سطح جهانی صورت گرفته و این در حالی است که حکم اعدام این زندانی همچنان به قوت خود باقی است.

رادیوفردا: معاون پارلمانی رئيس جمهوری ايران گفته است که «هزينه های جاری تا سه يا چهار سال آينده کل بودجه کشور را می‌بلعد.»

مجيد انصاری، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس که يکشنبه ششم مهر منتشر شده، افزوده است که «تقريبا ۸۰ درصد بودجه سال ۹۱ به بودجه جاری اختصاص يافته و در صورت تکرار اين روند، بودجه جاری دولت تا سه چهار سال آينده ۱۰۰ درصد منابع بودجه را به خود تخصيص می‌دهد.»

به گفته معاون پارلمانی رئيس جمهور، يکی از برنامه‌های دولت حسن روحانی، «اصلاح نظام بودجه‌نويسی و حرکت به سوی تدوين بودجه عملياتی» است.

آقای انصاری، نظام بودجه‌ريزی ايران را «به طور سنتی معيوب» دانسته و افزوده است که «همين امر موجب شده هر چه جلو رفتيم، سهم هزينه‌های جاری از بودجه عمومی افزايش يافته و بودجه عمرانی کاهش داشته است.»

داود اسدی، استاد اقتصاد در مدرسه تجارت بورگون فرانسه به راديو فردا می‌گويد که هزينه‌های هر واحد اقتصادی از خانواده تا دولت به دو دسته هزينه‌های جاری و سرمايه‌ای (عمرانی) تقسيم می‌شود.

به گفته اين کارشناس اقتصاد، هزينه‌های جاری مخارجی است که دولت انجام می‌دهد اما باعث ساختن آينده و کسب درآمد نخواهند شد مانند پرداخت حقوق و مزايا، وام‌های بی‌بازگشت يا با نرخ سود کمتر از نرخ تورم و … اما هزينه‌های عمرانی در ساخت کارخانجات، راه‌سازی، توسعه فناوری اطلاعات و … کاربرد دارند که به افزايش اشتغال و احتمالا به درآمدزايی عمومی منجر خواهند شد.

آقای اسدی می‌گويد که هرچه بر هزينه‌های جاری در بودجه کشور افزوده شود از هزينه‌های عمرانی کاسته می‌شود.

مجيد انصاری، معاون پارلمانی رئيس جمهور در بخش ديگری از مصاحبه‌اش با فارس گفته که طی هشت سال دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، درآمد کشور از محل فروش نفت ۸۰۰ ميليارد دلار بوده اما «در حال حاضر بدهی‌های سنگينی برای دولت و سيستم بانکی باقی مانده و همچنين ۴۲ هزار ميليارد تومان بدهی بابت مسکن مهر وجود دارد.»

آقای انصاری افزوده است: «برای حل اين قضايا چند هزار ميليارد تومان ديگر برای تکميل زيرساخت‌ها به اعتبار نياز است و اقتضاء می‌کند، چند سالی از صندوق توسعه ملی برداشت کنيم.»

با وجود اين، معاون پارلمانی رئيس جمهور تاکيد کرده که اين اعتبار «به هيچ وجه» صرف هزينه‌های جاری نخواهد شد.

رادیوفردا: یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران گفت که بابک زنجانی «اختلاس‌هایش را بدون هیچ مانعی» از زندان ادامه می‌دهد؛ وی هم‌چنین از درگیر بودن چند مقام دولت پیشین در پرونده آقای زنجانی خبر داد.

امیرعباس سلطانی، روز یک‌شنبه، ۶ مهر، در گفت‌وگو با سایت «انتخاب» با اشاره به بازداشت ۱۰ نفر که او آنها را «عوامل بابک زنجانی» خواند، تصریح کرد: «این مسائل حکایت از آن دارد که زنجانی در شرایط مساعدی کارها، اختلاس‌ها و کاسبی‌اش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می‌دهد.»

آقای سلطانی اضافه کرد: «پرونده بابک زنجانی فعلاً پیشرفت محسوسی نداشته و او هر روز برگ جدیدی رو کرده و کار خود را از زندان انجام می‌دهد.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه ۳۱ شهریور گفته بود که بابک زنجانی از طریق واسطه‌هایی پیغام به بیرون زندان می‌فرستاده‌است.

درگیر بودن «سه یا چهار وزیر و مسئول» پیشین در پرونده

بنا بر این گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ایران نیز بازتاب داشته، امیرعباس سلطانی روز یک‌شنبه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اضافه کرد: «سه یا چهار وزیر و مسئول دولت احمدی‌نژاد از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مسئله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز ۲۱ مرداد، گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده‌است.

براساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.

آقای سلطانی، رضا ضراب را «کارمند بابک زنجانی» خواند و افزود: «اینکه می‌گویند ضراب برای پرداخت بدهی زنجانی اعلام آمادگی کرده، بازی خود این آقاست که می‌خواهد پرونده را به حاشیه بکشاند.»

سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان می‌شود که حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، گفته‌است: «اعتقاد ندارم که زنجانی رئیس ضراب باشد. سابقه کاری و اصالت خانوادگی ضراب بیشتر از زنجانی است.»

رضا ضراب، ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، به همراه ده‌ها تن دیگر ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۲ به اتهام پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت شد.

دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا ضراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده‌است.

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز دوشنبه ۷ مهر، در مصاحبه با روزنامه آرمان، «مدیر یک شرکت نفتی خارجی معتبر» را فردی معرفی کرد که برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌است.

وی گفت که این فرد ایرانی نیست ولی احتمالا همسر یا مادرش ایرانی هستند.

به گفته آقای حسینی این شرکت که در ایران نیز دفتر دارد، در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی ایران برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌است.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، ۶ شهریور، با اشاره به اعلام آمادگی عده‌ای در خارج از کشور برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی گفته بود: «ما باید حواس‌مان جمع باشد تا رودست نخوریم، چرا که شاید کسی نقشه‌های دیگری داشته باشد.»

بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۱۳ تیر ماه، گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانسته‌اند محموله‌ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به‌خاطر هزینه نگهداری این محموله‌ها در کشتی است.

اقتصادایران: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.
ماجرای تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش 11 میلیارد دلار ارز در دبی

اقتصاد ایران آنلاین: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد.

دقيقا در نيمه دوم سال 90 بود كه فنر نرخ ارزي در بازار رها شد و به شكل جهشي نرخ تمام ارزها به وي‍‍ژه دلار افزايش يافت. در همين دوره، نرخ دلار در بازار آزاد كه به‌طور متوسط در ابتداي سال، يعني فروردين‌ماه 1046 تومان بود، روند افزايشي در بازار به خود گرفت و در شهريورماه 90 به‌طور متوسط به سطح 1234 تومان، در آبان‌ماه به نرخ 1316 تومان و در دي‌ماه به آستانه 1541 تومان رسيد. نكته جالب اينكه وقتي اكنون هم براي مشاهده نرخ رسمي دلار به سايت بانك مركزي مراجعه مي‌كنيد، در گزارش‌هاي متعدد، جاي نرخ دلار را در دو ماه بهمن و اسفندماه 90 خالي مي‌بيند، اما با اين حال، گزارش‌هاي مربوط به بازار نشان مي‌دهد كه در 30 بهمن‌ماه نرخ دلار در بازار به 1898 تومان و در پايان سال نيز به سطح 1840 تومان رسيد. اين نشان از رشد حدود 75 درصدي نرخ دلار در يك سال دارد، رخدادي كه كمتر تاكنون درباره آن همانند افزايش نرخ ارز در سال 1391صحبت شده است.

سرانجام همين موضوع افزايش شديد نرخ دلار فقط در يك‌سال، به گفته «محمد دهقان»، عضو هيات رييسه مجلس سبب شده است كه «رانت يا به عبارتي فساد ديگري در دولت دهم شكل بگيرد»؛ دقيقا همان سال كه پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني اعلام شد، اما در سكوتي محض و به صورت چراغ خاموش در بخش ديگري از سيستم بانكي، رانت ديگري در حال شكل‌گيري بود. «محمد دهقان» در توضيح اين ماجرا عنوان كرد: «در سال 90 متاسفانه واسطه‌گران براي گران شدن ارز، مدتي ارز دريافتي از بانك‌ها را نزد خود نگه مي‌داشتند و پس از افزايش قيمت ارز، آن را به بازار وارد مي‌كردند. البته اين سودجويي‌ها با پشتيباني برخي مديران بانك مركزي وقت انجام شده و حدود 11 ميليارد دلار ارز به شكل غيررسمي در بازار به فروش رسيد.»

37 درصد ارزها به «او» واگذار شد

وي افزود: «در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي سختي روبه‌رو بود، بايد منابع ارزي حفظ مي‌شد، اما با سوء مديريت منابع ارزي به هدر رفت و براساس گزارش‌ها، 37 درصد از اين ارز فقط به يك دلال داده شده است. البته در گزارش مشخص است كه اين فرد كيست، اما اسم را تا اثبات از سوي مراجع‌ داراي مسووليت، نمي‌توانيم اعلام كنيم.»

عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي مجلس در مجلس مطرح كرد و بعد از قرائت گزارش در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد كه كميسيون در همين متن يك بازنگارش داشته باشد و آن را يك مقدار خلاصه‌تر كند تا در صحن علني اين گزارش قرائت شود. اين گزارش ان‌شاءالله به‌زودي در صحن اعلام مي‌شود.»

فروش ارز در بازار دوبي

دهقان با بيان اينكه قوه‌قضاييه در اين رابطه ورود كرده است، تاكيد داشت: «افراد خاصي از بانك مركزي مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دوبي فروختند و در شرايط تحريم ارز ما در كشور امارات خرج شد.»

ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي نيز در همين رابطه به «اعتماد» توضيح داد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي تهيه كرده است.»

وي با بيان اينكه از آنجايي كه ارز بيشتر ريشه در اقتصاد دولتي دارد، بايد عرضه ارز و مديريت آن به‌گونه‌يي باشد كه فساد ايجاد نشود، افزود: «اين اتفاقي كه در سال 90 در رابطه با ارز افتاد، به اين معناست كه مردم فشار بيشتري را تحمل كرده و اين موضوع خسارت بسياري را به اقتصاد كشور وارد كرد.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «اين گزارش فقط مربوط به سال 90 است و هيچ گزارشي از سال‌هاي بعد از آن وجود ندارد و متاسفانه اين فسادي كه رخ داده، ناشي از سياست‌ها و سوء مديريت‌هاست.»

نديمي عنوان كرد: «نكته‌يي كه در ارتباط با نرخ ارز بايد به آن توجه كرد، مديريت آن و نه رهاسازي است، زيرا دولت بايد به عنوان يك ثروت ملي به آن نگاه كند و نبايد در مورد ارز تصميمي بگيرد كه برخلاف منافع ملي باشد.»

در اين ميان، اسماعيل جليلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از انتشار اين گزارش، متذكر شد: «اين گزارش غيرعلني بود و هنوز در كميسيون به تصويب نرسيده است.»به گفته وي، «با توجه به اينكه اين گزارش به تصويب نرسيده است، هنوز قابل استناد نيست.»

به گزارش خبرنگار اعتماد، تاكنون هيچ گزارشي درباره اقدامات مديران بانك مركزي وقت، انتشار مجوز خاص براي فروش ارز در بازار و عملكرد دلالان ارزي فعالان دراين پروژه منتشر نشده است، كه با توجه به ورود قوه قضاييه به اين پرونده و طرح آن در جلسه علني مجلس، به نظر مي‌رسد جزييات بيشتري از اين پرونده منتشر شود.

دیگربان: هویت تمام اعضای حقیقی و حقوقی سه شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه وابسته به نهاد‌های حاکمیتی٬ نظامی و دولتی در ایران منتشر شد.

شرکت «همراه اول»٬ «ایرانسل» و «رایتل» سه شرکت انحصاری ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی هستند که برای نخستین‌بار هویت مالکان حقیقی و حقوقی آن‌ها در گزارشی منتشر شده است.

براساس این گزارش شرکت «همراه اول» مجموعه‌ای وابسته به دولت و شرکت‌های حاکمیتی معرفی شده که اعضای هیات مدیره آن را هفت شرکت مخابراتی و الکترونیکی تشکیل داده‌اند.

نام تمام این شرکت‌ها به همراه نام اعضای هیات مدیره و کدملی آن‌ها در گزارش مذکور منتشر شده است.

این گزارش همچنین شرکت «ایرانسل» را شرکتی وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی معرفی کرده است.

نام مجموعه‌ها و افراد تشکیل دهنده این شرکت به همراه کدملی آن‌ها نیز در این گزارش دیده می‌شود.

«رایتل» سومین مجموعه بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه است که در این گزارش وابسته به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی معرفی شده است.

در این گزارش به نام شرکت‌ها و افراد تشکیل دهنده «رایتل» با ذکر جزئیات نیز پرداخته شده است.

گزارش مذکور در پایان چنین نتیجه گرفته که تلاش برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ناشی از رقابت این سه شرکت برای کسب بازار ۱۸ هزار میلیارد تومان خدمات مربوط به این شبکه‌ها است.

دیگربان: اکبر هاشمی رفسنجانی گفته موسس سپاه بوده٬ برخی نوار‌های صوتی جنگ «ناپدید» شده٬ با هدف «ختم» جنگ فرماندهی نظامیان را برعهده گرفته بود و افرادی می‌خواستند جنگ همچنان ادامه داشته باشد.

آقای هاشمی این مطالب را در گفتگویی که به مناسبت هفته «دفاع مقدس» و در بحبوحه طرح غیرمنتظره اختلاف سپاه و ارتش بر سر نحوه و ادامه جنگ با عراق از وی منتشر شده٬ بیان کرده است.

هاشمی رفسنجانی در این گفتگو از قصد خود برای پایان دادن جنگ سخن گفته و افزوده از آنجا که موسس سپاه پاسداران بوده٬ از فرماندهان این نیرو خواسته بود با تصمیم وی همراهی کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از ناپدید شدن برخی نوار‌های صوتی جلسات مربوط به جنگ سخن به میان آورده و گفته از سرنوشت این نوار‌ها اطلاعی ندارد.

وی همچنین درباره روند و چگونگی اقناع روح‌الله خمینی برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سخن گفته و به طور صریح افزوده رهبر وقت جمهوری اسلامی موافق پذیرش این قطعنامه و پایان جنگ نبود.

هاشمی رفسنجانی از احتمال بمباران شیمایی شهر‌های ایران از سوی صدام حسین به عنوان یکی از مهمترین عوامل پذیرش قطعنامه نام برده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری درباره اختلاف سپاه و ارتش در جنگ نیز گفته برای حل و فصل این اختلاف‌ها فرماندهی جنگ را پذیرفته بود.

هاشمی رفسنجانی اضافه کرده از آنجا که دست علی خامنه‌ای آسیب دیده بود٬ رهبر وقت جمهوری اسلامی با واگذاری فرماندهی جنگ به وی مخالف بود.

رادیوفردا: سرپرست وزارت علوم ایران با اعلام این‌که بورسیه شدن ۱۶۰۰ نفر در دولت قبل «ایراداتی» دارد گفت که حدود یک‌سوم از این افراد از مربیان دانشگاه بوده‌اند.

همزمان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نیز خبر داد که «تعداد زیادی» از دانشجویان درحال تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد «دارای سوابق شرکت در آزمون نیستند.»

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم ایران، روز ۵ مهر ماه از بررسی پرونده ۳۷۰۰ دانشجوی بورسیه شده در دولت قبل خبر داد و گفت که حدود ۲۱۰۰ نفر از این افراد طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های زمان بورسیه شدن «مشکلی» ندارند.

وی اما افزود که بورسیه شدن ۱۶۰۰ نفر در دولت قبل، براساس آیین‌نامه‌های زمان بورسیه شدن این افراد «ایراداتی» دارد که ممکن است منجر به محرومیت این بورسیه‌شدگان از تحصیل یا تبدیل بورس آنان به ادامه تحصیل با هزینه شخصی شود.

سرپرست وزارت علوم همچنین خبر داد که حدود ۴۸۰ نفر از بورسیه‌های «دارای ایراد» مربیان دانشگاه بوده‌اند که پرونده آنان طبق اعلام دیوان محاسبات باید در هیات امنای دانشگاه‌های مربوطه تصمیم‌گیری و تصویب شود.

به گفته آقای نجفی طبق قانون نمی‌توان به مربی پیمانی بورس تحصیلی داد، مگر اینکه هیات امنای دانشگاه آن را تایید کند.

وی درعین حال گفت: «اگر اکنون وزارت علوم بخواهد آیین‌نامه‌ای تنظیم کند شاید سخت‌گیری بیشتری از نظر سطح علمی و معدل داشته باشد به گونه‌ای که این افراد نیز نتوانند بر اساس آیین‌نامه جدید بورسیه شوند.»

موضوع لغو تعدادی از بورسیه‌های اعطا شده در دولت محمود احمدی‌نژاد، یکی از دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر علوم، در جلسه چهارشنبه ۲۹ مرداد مجلس، بود.

پیش از جلسه استیضاح، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گزارش داده بود که به اسنادی دست یافته‌است که نشان می‌دهد، اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست «بورسیه‌های غیرقانونی» دولت محمود احمدی‌نژاد هستند.

به گفته مقامات وزارت علوم برخی از این بورسیه‌شدگان حتی «کف معدل آیین‌نامه‌ها را نیز نداشته‌اند.»

به گفته آقای نجفی، محاسبات اولیه نشان می‌دهد که بورسیه شدن حدود ۱۶۰۰ نفر از این بورسیه‌شدگان براساس آیین‌نامه‌های زمان بورسیه شدن این افراد «ایراداتی» دارد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، دوشنبه ۳ شهریور، گفته بود که «بورسیه‌شدگان غیرقانونی» در دولت قبل باید هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند.

به گفته سرپرست وزارت علوم، یک کمیته ۵ نفره، پرونده بورسیه‌شدگان در دولت قبل را بررسی می‌کند.

پذیرش‌های «غیرقانونی» در دانشگاه آزاد

همزمان با سخنان آقای نجفی، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نیز روز شنبه ۵ مهر گفت که «تعداد زیادی» از دانشجویان درحال تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا «دارای سوابق شرکت در آزمون نیستند.»

به گفته آقای میرزاده عدم شرکت این افراد در کنکورهای دانشگاه آزاد زمانی فاش شده که برخی از واحدهای دانشگاه اعلام کرده‌اند که برای پذیرفته شدن این افراد نیاز به سابقه تحصیلی دارند اما هیچ سابقه شرکت در کنکور در احراز هویت این افراد دیده نشده‌است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای میرزاده گفت که هم اکنون پرونده این افراد در حال بررسی است.

پیش از انتخاب حمید میرزاده به ریاست دانشگاه آزاد، فرهاد دانشجو از اسفند ۱۳۹۰ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲، رئیس این دانشگاه بود.

وی برادر کامران دانشجو، وزیر علوم در دولت محمود احمدی‌نژاد است که براساس گزارش‌ها «بورسیه‌های غیرقانونی» در زمان وزارت وی انجام شده‌است.

رادیوفردا: زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات در دهه شصت به شاخه‌های نفاق، الحاد، التقاط و… تقسیم می‌شد. برخی شعبات بازجویی در دستگاه امنیتی– قضایی نیز عناوینی مشابه داشت. این عناوین چیزی افزوده داشت نسبت به موارد مشابه در رژیم‌های استبدادی در بسیاری از کشورها مانند «زندانیان امنیتی» و چیزی است شبیه برچسب «خرابکار» در رژیم پهلوی.

خرابکار و نفاق و الحاد و… یک قضاوت پیشینی و به عبارتی نوعی «نفرت» ناشی از محکومیت مطلق و دربست را با خود حمل می‌کند. تولید این «نفرت» نسبت مشخص و روشنی با اندیشه و ایدئولوژی مشروعیت‌بخش به هر حکومت و ساختار قدرتی دارد.

در زمان حکومت پهلوی رشد و توسعه و عظمت ملی و اقتدار سلطنت «تحت رهبری‌های داهیانه اعلیحضرت» ستون فقرات اندیشه و ایدئولوژی مشروعیت‌بخش رژیم وقت و در جمهوری اسلامی، «اسلام» (به طور کلی و «ولایت» در تفسیر متعین از این نوع اسلام؛ اسلام حاکمان) این ستون فقرات را تشکیل می‌دهد.

هر چند به تدریج «دشمن‌ستیزی» و «مقاومت در برابر دشمن» و در مراتبی دیگر مسائلی مانند «حجاب» به نمود و نماد این اندیشه مشروعیت‌بخش تبدیل شده است.

تولید «نفرت» در این نگاه در نسبت با مسائل محوری‌تر این اندیشه صورت می‌گیرد. دشمنی یا انحراف از «اسلام»، اتهام هم‌سویی با «دشمن» و «فساد» و بی‌اعتنایی به حجاب (به عنوان مهم‌ترین نماد اخلاق و «زن» به عنوان مهم‌ترین «سوژه»ای که اخلاق در نسبت با آن تعریف می‌شود تا آنجا که وقتی تعبیر «اتهام اخلاقی» مطرح می‌شود همه ذهن‌ها سریعا به مسائل جنسی و مرتبط با ارتباط دو جنس معطوف می‌شود)، مهم‌ترین عوامل بسترساز نفرت‌اند.

«نفرت» اما، به سرعت راه به «خشونت» می‌برد. «مقابله با اسلام»، «ارتباط با دشمن» و «فساد» باید با بالاترین مجازات‌ها روبرو شوند.

در پشت این الفاظ اما، نوعی جدال و کشمکش سیاسی (مرتبط با قدرت و ثروت و منزلت) با شدت تمام در جریان است.

از ابتدای انقلاب جریان حاکم، بر سیاست «سرکوب»، «نقاب» مقابله با سه‌گانه فوق را زده است. این البته به آن معنا نیست که «اعتقاد» و جزمیت‌های فکری در این میان نقشی نداشته است. به واقع بهاییان یا مسیحیان یا دراویش و کلیه کسانی که تلقی متفاوتی از اسلام، نسبت به درک و دریافت فقاهتی– سنتی حاکم دارند، «خطری» (یا حداقل خطری جدی) برای حکومت و قدرت نداشته و ندارند، بنابراین در برخی موارد نفرت‌های ناشی از «جزمیت»های فکری (فقهی – سنتی) نیز به شدت در جریان بوده‌اند. بگذریم از موارد خاص و فردی که گاه حساسیت‌ها و کشمکش‌های شخصی بازجو و دادستان و قاضی نیز عصبانیت و نفرت آنها را تا سرحد گرفتن جان متهم زندانی و حتی فردی که بیرون از زندان سوژه این تقابل قرار می‌گیرد، پیش می‌راند.

ترور غیررسمی یا اعدام رسمی برخی بهاییان، بعضی صاحب‌نظران یا فعالان اهل سنت، مسیحیان مبلغ مسیحیت و منتقدان سابقا شیعه «تشیع» و… و از جمله و شگفت‌آورتر از همه افراد شدیدا مذهبی که فهم دیگری از قرآن می‌دهند (علیرغم مشترکات گسترده‌ای که حتی با اسلام حاکمان دارند) در این ردیف قرار می‌گیرند.

محسن امیراصلانی ۳۷ ساله متاهل و دارای یک فرزند در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ دستگیر و در ابتدا، ۹ ماه در بند انفرادی ۲۰۹ اوین زندانی شد. این بند، تحت نظارت وزارت اطلاعات قرار دارد.

بنا بر حکم صادر شده علیه وی امیر اصلانی، در منزل خود جلسات تفسیر قرآن برگزار می‌کرده و محتوای بعضی از این تفسیرها، از نظر قوه قضاییه «بدعت در دین» تلقی شده است.

در دادگاه اولیه وی به اتهام بدعت در دین به چهار سال حبس محکوم می‌شود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال و چهار ماه کاهش پیدا می‌کند. پس از اعتراض وکلای او پرونده به قوه قضاییه سپرده می شود. در این مرحله پرونده قاعدتا باید به هیات عالی دیوان عالی کشور می‌رفت اما رئیس دادگاه کیفری استان تهران خود تقاضای اعمال ماده ۱۸ کرده و پرونده را نزد رئیس قوه قضاییه می‌فرستد. رئیس قوه قضاییه هم با استناد به حکم چندین سال پیش قاضی صلواتی و اصرار صلواتی بر اعدام متهم، حکم اعدام را تایید می‌کند.

امیر اصلانی، روانشناس بوده و مشاوره هم می‌داده است. وی بنا به اعتقادات مذهبی خود در مشاوره دادن به مراجعانش از تفسیر قرآن و آموزه‌های دینی نیز استفاده می‌کرده است. به همین دلیل هم میان برخی مراجعه‌کنندگانش پذیرش و مقبولیت داشته است. همچنین وی جلساتی مذهبی داشته که در آنها مباحث دینی و تفسیر قرآن مطرح می‌کرده است. ظاهرا در یکی از این جلسات، مسئله «زنده ماندن حضرت یونس در دل نهنگ» را زیر سوال برده است. این مسئله از سوی دادگاه «توهین» به این پیامبر تلقی شده است. پس از اعدام وی و بازتاب گسترده رسانه‌ای آن اما رسانه‌های نزدیک به نهادهای قضایی و امنیتی سعی کردند مسئله را تحریف کرده و علت اعدام وی را مسائل دیگری عنوان کنند.

به طور مثال سایت جوان آنلاین تحت عنوان «تلاش برای زدن ماسک نواندیشی بر چهره متجاوز اعدامی»، در این باره نوشته است:

«تلاش برای سیاسی جلوه دادن پرونده یک متجاوز به عنف جدید‌ترین نوع فرافکنی و وارونه جلوه دادن اخبار در فضای مجازی است. در این تلاش سعی شده است پرونده یک متجاوز را که به حکم دادگاه اعدام شده است به مسائلی چون تفاسیر انحرافی وی از باور‌های قرآنی مرتبط کرده و از آن به عنوان ابزاری جهت سیاه نشان دادن اوضاع حقوق بشر در کشور استفاده کنند. محسن امیر اصلانی شخصی است که با راه‌اندازی عرفان‌های کاذب و تفاسیر من‌درآوردی از قرآن کریم باعث جذب برخی افراد ناآگاه شده بود و از اعتماد افراد سوءاستفاده کرده و به چند تن از بانوانی که جذب این عرفان کاذب شده بودند، تجاوز به عنف می‌کند. با شکایت از وی، دادگاه حکم به اعدام این متجاوز را می‌دهد و چند روز پیش نیز مراسم اعدام در زندان رجایی شهر انجام می‌پذیرد.در این بین دوستان امیراصلانی با استفاده از فضای مجازی این گونه در حال القا هستند که دلیل اصلی اعدام وی نه تجاوز بلکه تفسیر وی درباره داستان حضرت یونس(ع) است که وی زنده بیرون آمدن آن پیامبر عظیم الشأن از شکم ماهی را رد کرده است. در قضیه اعدام محسن امیراصلانی با آنکه جرم نامبرده تجاوز به عنف است و این جرم در اکثر کشور‌های جهان شدیدترین نوع مجازات را در پی دارد؛ حتی در ایالات متحده امریکا در اکثر ایالت‌ها متجاوز به اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شود و تقاضای تجدید‌نظر‌خواهی یا کاهش مجازات درباره این جرم رد می‌شود، آن گاه در کشورمان گروه‌های معاند با هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی خود با نظام اسلامی تلاش می‌کنند مجازات‌های اعدام را غیرانسانی! جلوه و آن را در فضای شبکه‌های مجازی نشر دهند.»

«تفسیر انحرافی از قرآن»، «بدعت در دین»، «جذب و انحراف افراد ناآگاه» و «تجاوز به عنف» تمام اتهاماتی است که حامیان اعدام اصلانی ردیف کرده‌اند.

ابتدا باید از اتهام مشمئزکننده «تجاوز به عنف» که بعدا به پرونده اضافه شده است بگذریم. این شیوه کثیف برای تخریب فرد مورد نفرت و انتقام و غیرقابل دسترس و سرخ کردن حوزه دفاع از وی صورت می‌گیرد و یکی از «بی‌اخلاق»ترین روش‌های حکومت مدعی اخلاق است. از یادمان نرفته است که یکی از روحانیون مخالف را در سال‌های دهه ۶۰ به اتهام «لواط» اعدام کردند!

در این پرونده دم خروس آن جا بیرون می‌زند که حکم اولیه محسن امیراصلانی ۴ سال بوده که در دادگاه تجدید نظر هم به دو سال و چهار ماه کاهش یافته است و این نمی‌تواند از پرونده‌ای که تجاوز به عنف در آن وجود دارد بیرون آمده باشد.

وقتی از این روکش ضداخلاقی و مشمئزکننده که به پرونده اصلانی کشیده شده بگذریم، تنها چیزی که باقی می‌ماند داشتن جلسه و جمع و طرح مباحث و برداشت‌هایی از اسلام و قرآن از سوی فردی است که مشاوره‌های روانشناسانه هم می‌داده است.

بنابر فقه سنتی و حتی نظرات صریح آقای خمینی به اصطلاح بدعتی که باعث ارتداد می‌شود مسائلی است که به نفی توحید و نبوت بپردازد. وی حتی تشکیک در اصل معاد را در حوزه موضوع ارتداد قرار نمی‌دهد. حال آیا می‌‌توان مثلا آن چیزی را که درباره حضرت یونس و شکم ماهی از قول اصلانی مطرح شده را در حد بدعت ارتدادآمیز تلقی کرد؟(بگذریم از اینکه اساسا بحث ارتداد و مجازات مرتد آن هم در حد اعدام! به شدت هم از منظر دینی و هم از منظر انسانی و حقوق بشری تحت سئوال است).

هو و جنجال درباره یک جمله یک نویسنده یا گوینده (حتی اگر صحت هم داشته باشد) و جدا کردن آن از زمینه سخن یکی دیگر از حربه‌های کثیف امنیتی‌ها و بولتن‌نویس‌های پرونده‌ساز است که همگان با آن آشنا هستند. درباره حکایات و قصص انبیاء و به خصوص مسئله معجزات نیز در طول تاریخ فرهنگ اسلامی برداشت های مختلف و متنوعی وجود داشته است و جامعه فرهنگی نیز آنها را تحمل می‌کرده است. حال چگونه قرن‌ها بعد می‌توان حکم توحش‌آمیز اعدام را برای برداشت‌هایی متفاوت از قصص قرآنی صادر و اجرا کرد؟

صورت مسئله اینک این است که اعدام اصلانی یک ترور عقیدتی رسمی و در ردیف و امتداد ترورهای غیررسمی است که تاکنون از پیروان عقاید و ادیان مختلف قربانی بسیاری گرفته است. ترور و مرگ مظلومانه مرحوم برازنده در مشهد که مورد حساسیت و نفرت مسئولان آستان قدس و افراد جزم‌اندیش دیار خود بود یکی از نمونه‌های معروف ترور حتی افراد شدیدا معتقد و متکی به «قرآن» است (چه برسد به صاحبان دیگر عقاید و ادیان). اعدام مرحوم حبیب‌الله آشوری به خاطر انتشار کتابی درباره توحید قبل از انقلاب بود که به توحید آشوری معروف بود و وی را مورد بغض و نفرت همین جماعت در دیار خراسان و سپس قم و دیگر حوزه‌های سنتی قرار داده بود. همگان شنیده‌اند که آقای خامنه‌ای که در آن هنگام هنوز سیر دگردیسی به «رهبر معظم» و دفاع این چنینی از «پیامبر اعظم» را طی نکرده بود به دوستانش در قبل از انقلاب گفته بود وی عقاید من را دزدیده و به نام خود منتشر کرده است! این نظر البته مال دوره‌ای است که «رهبر معظم انقلاب» نظرات خاصی روی کتاب ولایت فقیه آیت‌الله خمینی داشت و با طعن و تحقیر از آن یاد می‌کرد.

سلسله و زنجیره کسانی که قربانی نفرت، نفرت ناشی از جزمیت‌های فکری یا توهم‌های توطئه‌اندیشانه سیاسی، قرار گرفته‌اند و به طور رسمی و غیررسمی جان باخته‌اند، باز افزایش یافت.

بر این نفرت غیرقابل مهار روکش‌های دینی و شرعی و فقهی پوشانده می‌شود. هر چند در فقه عناصری جدی برای این خشونت‌ورزی‌های ضدانسانی وجود دارد اما در بسیاری موارد «توجیه فقهی» نیز برای مشروعیت‌بخشی به این سبعیت‌ها کارساز نیست. در همین پرونده قاضیان و بازجویان جرئت‌ نکرده‌اند اصلانی را طبق همان فقه سنتی به ارتداد متهم کنند چون دستشان به شدت خالی است، «تبلیغ مسائل انحرافی» هم کلی‌گویی بی‌معنایی بیش نیست. تلقی متفاوت از داستان یونس نیز نه حاوی توهین است نه حاوی ارتداد. اگر توهین هم بود در قوانین جاری حکمی مشخص و بسیار کمتر از اعدام دارد!

«اسلام» حضرات و پایبندی به تلقی‌ها و جزمیت‌های آنها در تلقی تنگ و تاریک‌ ایشان هم چون گروهی مافیایی تلقی می‌شود که کسی حق برداشت متفاوتی از آن را ندارد. برداشت متفاوت یعنی خارج شدن وی از دایره این گروه! کسی که از این دایره بیرون برود مستحق مجازات است. آشوری‌ها، برازنده‌ها، امیراصلانی‌ها پا از گلیم خود فراتر گذاشته و از دایره بسته بیرون رفته‌اند. این «خروج» برای شان تولید «نفرت» خواهد کرد و باید عقوبت شوند.

پشت این نفرت و عقوبت اما «ترسی» نقاب‌زده و دیگرگون و وارونه‌نما، پنهان و پوشیده شده است، ترس از دست دادن انحصار متولی‌گری دین؛ از دست دادن بازار مخاطبان و بهره‌مندی‌های گسترده آن!

ترس دیگر ترس از به اصطلاح انحراف جوانان و از دست دادن آنهاست؛ بی‌پایگاه و پشتوانه شدن قدرت؛ ترس متوهمانه و مالیخولیایی از این که دشمن مستقیم و غیرمستقیم می‌خواهد با گرفتن پایگاه آنها قدرتشان را بگیرد.

«اعتقاد» (خلوص و متولی‌گری آن) و قدرت (انحصار و بسته بودن آن) در خطر است؛ بدین ترتیب جزمیت و قدرت انحصاری بسیار آسیب‌ پذیرمی‌شود و ترس و عصبانیت به نفرت و از آنجا به خشونت راه می‌برد.

تلقی حضرات از دینشان به سان یک گروه مافیایی است که حفظ آن به حفظ نظم و سلسله مراتب‌اش وابسته است. هرگونه «سرکشی» و لو کوچک و محدود و در حد یک تلنگر، به سان یک حرکت ساده کبوتر انتهای فیلم اجاره‌نشین‌های مهرجویی ممکن است به ریزش کل ساختمان جزمیت و قدرت منجر شود.

حضرات اما خود با انعکاس ترسشان در نفرت و انتقام، عملا به تخریب ساختمان قدرت خود پرداخته‌اند. این نوع اعمال سبعانه وقتی با چاشنی‌های مشمئزکننده برچسب‌زنی اخلاقی به قربانیان بی‌گناه همراه می‌شود، در مخاطبان‌ و مردمان خود به خود تولید «نفرت» می‌کند. تاریخ ایران نشان داده است که ایرانیان نفرتشان را به گونه‌ای آرام و پوشیده و پنهان نشان می‌دهند. سیلاب آنها، هرچند گه گاه توفان نیز می‌پرورد، اما از پایین و پنهان بنیان‌های ظاهرا مستحکم را زیر نم ویرانگر خود می‌گیرد. استحاله می‌کند یا تخریب. «ترس» حاکمان دین و دولت خود نشان می‌دهد که در زیر عصای قدرت و حشمت سلیمانی‌شان «موریانه»های افشاگر و ویرانگر سخت در رفت و آمدند؛ اگر چشم بصیرتی باشد.

………………………………………………………………………………………………………………
توسط رضا علیجانی
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.