اخبار

رادیوفردا: بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری اجرای سرکوب خبرنگاران و کُنشگران سیاسی در ایران به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی انجام می‌شود که با اشاره وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت خود را اجرا می‌کنند.

به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب  و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار بوده‌اند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.

شش قاضی یادشده متهم هستند که با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت ایشان شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

گاردین اسامی شش قاضی متهم را به شرح زیر منتشر کرده‌است: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر.

مجازات اعدام در ایران و کثرت آن در گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، همواره بازتاب داشته است. آقای شهید می‌گوید که دادگاه‌های صادرکننده این احکام فاقد استانداردهای لازم است، امری که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.

منصور برجی، سخنگوی «کلیساهای ایرانی همگام»، متشکل از کلیساهای پروتستان و بشارتی پیش از این در مورد سعید عابدینی، کشیش زندانی در ایران، به رادیو فردا گفته‌بود که به‌ویژه یحیی پیرعباسی در محاکماتی که پیش از این برای فعالان مدنی و سیاسی انجام داده‌است، به سخت‌گیری در صدور احکام شهرت دارد.

به گفته چندین زندانی پیشین که با روزنامه گاردین صحبت کرده‌اند و همچنین بنابر شهادت‌های دریافتی توسط گروه‌های حقوق بشری، موارد نقض قضات یادشده شامل این موارد می‌شوند: برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قاضی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل.

محمود امیری مقدم، کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ، در همین باره گفت: «این گروه از بدنام‌ترین قاضی‌ها در ایران هستند، اینها به واسطه احکام به شدت سیاسی، محاکمه‌های غیرعادلانه و صدور رأی بر اساس اعتراف‌های تحت فشار شناخته شده هستند».

گیسو نیا، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران واقع در ایالات متحده، نیز در این باره توضیح داد: «به نظر می‌رسد که در محکمه‌های صلواتی و مقیسه و پیرعباسی نوعی روال غیرعادی در جریان است به این شکل که هرچه جلسه دادگاه کوتاه‌تر باشد، حکم صادره طولانی‌تر خواهد بود.»

این کنشگر حقوق بشر در ادامه افزود: «آن دسته از پرونده‌هایی که قضاوت‌شان بر عهده این سه قاضی دادگاه انقلاب بوده منجر به احکام زندان طولانی – و حتی در مواردی اعدام – شده‌اند، با نگاهی به این پرونده‌ها مجموعه شناخته‌شده‌ترین موارد نقض عدالت در نظام حقوقی ایران را خواهید یافت.»

دادگاه‌های انقلاب اسلامی به دنبال پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ در ایران تأسیس شدند و نخست قرار بود که مسئولیت پرونده‌های امنیت ملی را برعهده گیرند، با این وجود سه دهه پس از آن زمان و به رغم ادامه بحث  درباره جایگاه قانونی دادگاه‌های انقلاب این محکمه‌ها همچنان فعال هستند. قوه قضائیه ایران نیز که در تقابل با دولت حسن روحانی ایستاده، طی ماه‌های اخیر برخورد با خبرنگاران را شدت داده‌است.

جیسون رضائیان، گزارشگر واشینگتن پُست، و یگانه صالحی، همسر وی، جدیدترین قربانیان برخوردهای دستگاه قضایی ایران بوده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا از شش قاضی یادشده کسی در دادگاه رضائیان در کسوت داوری خواهد بود یا خیر.

بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود این شش قاضی را متهم کرده‌اند که از مقام‌های امنیتی و بازپرس‌های زندان دستور می‌گیرند، به اراده آنها حکم صادر می‌کنند و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می‌کنند.

چندین زندانی نیز گفتند که همان احکامی که در جریان جلسات بازجویی به آنها تهدید می‌شدند را بعداً در حکم نهایی دادگاه دریافت کردند که به باور ایشان نشانه «همکاری نزدیک میان قضات و دستگاه اطلاعاتی» است.

محمد نیری، یک وکیل حقوق بشر ایرانی، گفت: «همه قاضی‌ها در نظام قضایی ایران گزینش می‌شوند، با این حال تعدادی از قاضی‌های دادگاه انقلاب بیشتر از بقیه مورد اعتماد نظام هستند و پرونده‌های حساس را به آنها می‌دهند.»

کریم لاهیجی، مدیر جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به آزارها و بدرفتاری‌های شش قاضی یادشده به تاریخچه شکل‌گیری این قبیل دادگاه‌ها در ایران اشاره کرد: «تحت حکومت شاه، چنین محکمه‌هایی در دادگاه نظامی برگزار می‌شد و اکنون [همان روند] در دادگاه انقلاب انجام می‌شود.»

لاهیجی همچنین افزود که در چارچوب قوانین ایران محکومان باید معادل طولانی‌ترین حکم کیفری را در زندان سپری کنند در حالی که هم‌اینک روال معمول در زندان نگاه داشتن متهمان برای مدتی برابر با مجموع طول مدت احکام دریافتی است.

در سال‌های اخیر کنشگران حقوق بشر، دیگر مقام‌های قضایی ایران را نیز در بدرفتاری با متهمان و نقض حقوق بشر دخیل دانسته‌اند، از آن جمله قاضی تجدیدنظر موحد، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و سَلَف وی، سعید مرتضوی، است.

در ایران، دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام  پیشین قضایی ایران، در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کند.

بی‌بی‌سی: وزارت اطلاعات ایران ‘تفرقه‌افکنی’ را یکی از دلایل بازداشت کارکنان شبکه‌های مذهبی اعلام کرده است

وزارت اطلاعات ایران از بازداشت شماری از کارکنان شبکه‌های مذهبی ماهواره‌ای در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و قم خبر داده است.

این وزارتخانه درکلیک اطلاعیه‌ای که امروز یکشنبه ۱۲ مرداد منتشر شده، اعلام کرد که دفتر تولید تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای که به گفته این نهاد امنیتی “به طور مخفیانه و غیرقانونی” فعالیت می‌کردند “با حکم قضایی” تعطیل شده و کارکنان آن‌ها دستگیر شده‌اند.

وزارت اطلاعات ایران دلیل بازداشت کارکنان این رسانه‌ها را “ایجاد اختلاف مذهبی، تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع” اعلام کرده است.

به گفته وزارت اطلاعات ایران، مرکز پخش بعضی از این شبکه‌ها در بریتانیا و آمریکاست و “در راستای اهداف برخی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی” کار می‌کنند.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران از این شبکه‌ها نامی برده نشده، اما گفته شده از طریق این شبکه‌های ماهواره‌ای “به مقدسات پیروان مذاهب اسلامی و علمای جهان اسلام توهین” شده است.

اعلام “هفته برائت در مقابل هفته وحدت” و “تبلیغ سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری” از دلایل بستن این شبکه‌ها عنوان شده است.

پیش‌تر شماری از سایت‌های محافظه‌کار در ایران از این موضوع انتقاد کردند که یکی از شبکه‌های تلویزیونی “تندرو شیعه” در قم، در مقابل هفته‌ای که به مناسبت تولد پیامبر اسلام “هفته وحدت” نامیده می‌شود، هفته‌ای در ماه ربیع الاول را “هفته برائت از دشمنان پیامبر” اعلام کرده است.

بعضی از گروه‌های مذهبی هم با کلیک صدور اطلاعیه از مراجع شیعه خواستند با این حرکت مقابله کنند.

مهرماه سال ۱۳۹۰ هم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در واکنش به بعضی اعتراض‌ها درباره “توهین به عایشه، همسر پیامبر” در برخی از شبکه‌های مذهبی، در یک کلیک سخنرانی از این موضوع انتقاد کرد و گفت: “[بعضی از کشورهای اسلامی] به یک گوینده به اصطلاح شیعی پول می‌دهند که در تلویزیون، به نام شیعه، ام‌المؤمنین عایشه را متهم کند، قذف کند و اهانت کند.”کلیک

حدود سه ماه پیش کلیک کلیک خبرگزاری فارس به نقل از استاندار قم گزارش داد که “حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان خواستار تعطیل چند شبکه تلویزیونی مذهبی شده است” که از ایران برنامه پخش می‌کنند.

خودنویس: این اسب‌ها کجا می‌روند و سود این معامله نصیب چه کسانی می‌شود؟ صاحب رانت ویژه چه کسی است که «این جناح» و «آن جناح» جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام شمشیرکشی‌های سیاسی، تا کنون درباره آن افشاگری نکرده‌اند؟

بخش تحلیل خودنویس: در روزهای گذشته یک سفر هوایی، رکورد ویژه‌ای را در تاریخ حمل‌ونقل هوایی جهان بر جای گذاشت. این پرواز از فرانکفورت به مقصد تهران انجام شد و مسافران آن ۶۵ راس اسب گران‌قیمت مسابقه‌ای بودند. این اسب‌ها برای چه به ایران آمدند؟ از آن‌ها چه استفاده‌ای می‌شود و هزینه هنگفت این معامله و حمل‌ونقل بزرگ را چه کسی پرداخت کرده است؟ چگونه در شرایط تحریم‌های سنگین که مردم عادی برای انتقال مبالغ اندکی پول به مشکل می‌خورند و مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند که نمی‌توانند ارز مورد نیاز برای خرید داروهای اساسی از خارج را تامین یا منتقل کنند، صدها هزار یورو ارز برای خرید اسب پرداخت می‌شود؟

…

خردادماه سال جاری طی گزارشی در خودنویس، از مساله کمبود دارو نوشتیم و ذکر کردیم که کمبود داروهای حیاتی نه صرفاً به‌خاطر تحریم‌های بانکی، بلکه به دلیل اختصاص ارزِ مختصِ دارو به واردات کالاهای لوکس مانند خودروهای مازراتی و پورشه، لوازم آرایشی گران‌قیمت و زین اسب روی داده است.

در زمان تحقیق برای نگارش این گزارش دو قسمتی، یکی از منابع خودنویس خبر از رواج بیزینس خاص مربوط به اسب‌های مسابقه داد و گفت که رانت ویژه این تجارت پرسود در دست یکی از مسوولان رده بالای نظام است.

همان‌طور که در پانوشت این گزارش ذکر کردیم، تاکید مرضیه وحید دستجردی وزیر معزول بهداشت در کابینه احمدی‌نژاد، حسین‌علی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس و تنی چند از مسوولان بر واردات زین اسب، کاملاً هدف‌دار و برای جناح‌های دیگر در داخل نظام، حامل یک کد رمز تهدید آمیز بود چرا که داستان اسب‌های مسابقه، تنها به زین آن‌ها مربوط نمی‌شود و پرورش، صادرات و واردات اسب‌های گران‌قیمت با کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی شرط‌بندی‌های خصوصی با مبالغ بالا به صورت مخفی و با شرکت ابر سرمایه‌داران جمهوری اسلامی، مبلغ کلانی را عاید دست‌اندرکاران این قمار پرسود می‌کند.

اما در بحبوحه خبرهای داغ بین‌المللی، از شلیک به هواپیمای مالزیایی تا جنگ و خون‌ریزی در غزه و عراق و سوریه، خبری دیگر –احتمالاً بر خلاف خواست برخی مقام‌های ایرانی- از سوی هواپیمایی لوفت‌هانزای آلمان منتشر شد ، چرا که این شرکت یک رکورد جدید در تاریخ پروازهای جهان را به خود اختصاص داد.

رکورد جدید از جهاتی عجیب هم بود. برای نخستین بار در تاریخ، تعداد ۶۵ راس اسب مسابقه در یک پرواز اختصاصی با هواپیمای بوئینگ 777F از فرانکفورت به تهران سفر کردند.

پرواز شماره LH8350 که ساعت ده شب دوشنبه گذشته از فرودگاه فرانکفورت برخاست، توجه خبرنگاران آلمانی را به خود جلب کرد و مسوولان شرکت حمل و نقل اسب آگریکون‌لجستیک ، دست‌اندرکاران لوفت‌هانزا و خدمه پرواز هر کدام در این باره مصاحبه و اظهار نظر کردند.

بر خلاف استقبال شایانی که آلمانی‌ها از این معامله‌ی پرسود کردند، خبر رسیدن اسب‌ها به فرودگاهی که نام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را بر خود دارد، در ایران منتشر نشد.

هزینه دست‌کاری اتاق داخلی بویینگ 777F که ویژه‌ی این چهارپایان زیبا و گران‌قیمت آماده‌سازی شده بود، قیمت خدمات تیم ویژه دامپزشکی و پرسنل متخصص، نرخ پرواز اختصاصی برای ۲۲ کانتیتر مخصوصی که اسب‌ها را در داخل هواپیما با خود داشتند و سایر پول‌هایی که برای این حمل‌ونقل پرداخت شد، تنها بخشی از هزینه‌های کلان پرواز رکوردشکن بود.

اسب‌های تربیت‌شده‌ی مسابقه‌ای در کنار هم‌نوعان‌شان که با نژادهای خالص و اصلاح‌شده مسافر تهران شدند، از بلژیک، هلند، آلمان و سایر نقاط اروپا هرکدام با قیمتی معادل ده‌ها میلیون تومان آمدند تا از آن‌ها در کشور تحت تحریمی که به زور مذاکرات فشرده، به تازگی اندکی از دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش آزاد شده، استفاده شوند. فرانکفورتر می‌نویسد [6] که «این محموله، بسیار گران‌بهاست».

در واقع، اسب‌سواری در خود اروپا هم ورزش یا تفریحی لوکس محسوب می‌شود و مسابقات اسب‌دوانی با سرمایه‌گذاری بنگاه‌های شرط‌بندی، منبع درآمد هنگفتی محسوب می‌شوند. اما در ایران؟

در جمهوری اسلامی ایران نیز شرط‌بندی بر سر اسب‌های مسابقه به صورت آشکار و پنهان و با دستاویز قرار دادن فتوای مراجع تقلید مبنی بر حرام‌نبودن شرط‌بندی «در میان مسابقه‌دهندگان» انجام می‌شود.

سال ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، سایت تابناک [7] از شرط‌بندی‌ آنلاین بر سر اسب‌های مسابقه خبر داد و نوشت که شرکت‌هایی با مجوز فدراسیون اسب‌سواری، سایت‌های شرط‌بندی راه انداخته و بلیت‌هایی نیز در این ارتباط می‌فروشند.

محمود خراسانی ریاست وقت کمیته مسابقات فدراسیون سوارکاری در همان هنگام گفته بودآيت‌الله العظمی شاهرودی كه از علما هستند بارها به محل مسابقات اسب دوانی آمدند و از برگه‌های پيش‌بينی مسابقات سواركاری حمايت كردند. ايشان حتی هميشه احاديثی را عنوان می‌كنند كه در آن بحث شرط‌بندی در سواركاری مطرح شده»

وی ادامه داد: «شرط بندی دو سواركار با هم در اسلام مشكلی ندارد و كاملا حلال است. البته در شرع آمده كه وكيل سواركار هم می‌تواند به جای سواركار شرط‌بندی كند. براي همين هم ما از سواركاران وكالت‌نامه گرفتيم تا مردم به عنوان وكيل‌شان روي اسب‌ها شرط ببندند. الان هم افرادی كه با كارت‌های هيجان روی اسب‌ها شرط می‌بندند، وكيل سواركاران به حساب می‌آيند».

حال به نظر می‌رسد که این بیزینس برای کسانی که از آن متنفع می‌شوند، چندان پرسود است که ارز دارو را نیز به خرید زین اسب اختصاص می‌دهند و آن‌قدر سرمایه، قدرت و رانت در اختیار دارند در زمان تحریم‌های بانکی سرمایه‌گذاری کلانی بر سر واردات محموله منحصر به‌فرد اسب‌های گران‌قیمت کرده، در این زمینه رکوردی جهانی از خود باقی گذارند.

به راستی این اسب‌ها کجا می‌روند و سود این معامله نصیب چه کسانی می‌شود؟ صاحب رانت ویژه چه کسی است که «این جناح» و «آن جناح» جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام شمشیرکشی‌های سیاسی، تا کنون درباره آن افشاگری نکرده‌اند؟

خودنویس باز هم به تحقیقات خود در این زمینه ادامه خواهد داد.

دیگربان: حمید روحانی در سومین جوابیه خود علی مطهری را به «جمشید اعلم» تشبیه کرده و به وی هشدار داده چنانچه «خوی و خصلت زشت و کثیف فرهنگ طاغوتی را از خود دور نکند» به سرنوشت خیانتکاران دچار خواهد شد.

جوابیه آقای روحانی روز یک‌شنبه (۱۲ امرداد) در روزنامه «اعتماد» منتشر شده که حاوی حملات و انتقاد‌های تند دیگری علیه علی مطهری است.

روحانی جوابیه‌های مطهری به انتقادهای خود را همراه با «ادبیات پهلوی» دانسته و نوشته فرزند مرتضی مطهری به فرهنگ «شاهنشاهی» خو گرفته و سر در لاک «باند قدرت» فرو برده است.

این روحانی محافظه‌کار نوشته مطهری وقتی در بحث «ناتوان» می‌ماند «به زور روی می‌آورد و تلاش می‌کند با کلمات رکیک و چاله میدانی حریف را از صحنه بیرون براند.»

رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه جوابیه خود برخی موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای مطهری را با «خیانتکارانی» مانند جمشید اعلم یکسان دانسته است.

جمشید اعلم٬ عضو مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود که مهر ماه سال ۱۳۵۸ در زندان اوین تیرباران شد.

حمید روحانی در بخش دیگری از جوابیه خود خطاب به مطهری نوشته «پیش از آنکه راه بازگشت بر روی او بسته شود خوب است به سرنوشت خیانتکارانی که اکنون او راه‌شان را در پیش گرفته» نگاه کند.

وی نوشته این افراد «یا از ایران گریختند و به ذلت و خواری و کاسه لیسی دشمنان اسلام دچار شده‌اند یا در ایران تا آن پایه در میان ملت بی‌آبرو شده‌اند که نمی‌توانند حتی در انظار ظاهر شوند.»

روحانی همچنین اضافه کرده که حمایت علی مطهری از رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی «نه برای خدا و نه روی انگیزه دفاع از حقوق مردم، بلکه روی باندبازی و لجبازی است.»

وی افزوده «آقاعلی آقایان کروبی و موسوی را برای تسویه حساب‌های شخصی با نظام جمهوری اسلامی چماق کرده است.»

تنش لفظیم میان حمید روحانی و علی مطهری پس از دیدار آن‌ها به همراه جمعی از نمایندگان مجلس با علی خامنه‌ای در ۲۶ خرداد آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

خودنویس: اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی و خواندن ناتمام کیفر خواست، وی باز هم در صفحه فیس بوک [2] خود متنی را نوشت تا به وسیله آن اعلام وضعیت کرده باشد. مهدی هاشمی در همین مطلب از قاضی مقیسه به عنوان فردی یاد می کند که با مطرح کردن ایرادها و اشکالات به کیفر خواست از سوی وکلای پرونده مخالفت کرده و به گفته وی یک‌راست رفته سراغ اصل مطلب،‌ با این وجود از روند برگزای دادگاه ابراز خوشنودی کرده است. مهدی هاشمی و وکلای وی چندی پیش و زمانی که از سوی دستگاه قضایی اعلام شد که پرونده وی به قاضی مقیسه سپرده شده،‌ اعتراض خود را نسبت به این موضوع و تعویض قاضی رسیدگی کننده اعلام کردند.

از همان زمان تا به امروز گمانه های فراوانی در مورد این تغییر و همینطور دلیل انتخاب مقیسه به عنوان قاضی رسیدگی کننده به مجموعه اتهامات مهدی هاشمی مطرح شده است. ایرج مصداقی [3] نویسنده و پژوهگشر با واشکافی دقیق از بیوگرافی نه چندان شفاف قاضی مقیسه [4]اینگونه نتیجه گرفته است که اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

مصداقی در مطلب منتشر [5]شده‌اش در مورد دشمنی قاضی مقیسه با وکلا نیز اشاراتی دارد و می‌گوید، اساسا این قاضی از متهمانی که وکیل داشته باشند خوشش نمی‌آید.

نگاهی به سوابق احکامی که توسط قاضی مقیسه صادر شده است نیز از وی چهره‌ای ساخته است که تا کنون هیچ حکم مجازات سبکی برای متهمان صادر نکرده است، با این وجود و در روز نخست که تنها نیمی از کیفر خواست خوانده شده، مهدی هاشمی از روند برگزاری دادگاه غیر علنی خود اعلام رضایت کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از پشت درهای بسته در روز نخست، کیفر خواست در مورد قرار داد نفتی شرکت استات اویل [6] و همین‌طور تخلف های رخ داده در زمان مدیریت مهدی هاشمی بر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت [7] بوده است.

پرونده تخلف [8] شرکت استات اویل به طور خلاصه به این شرح است که این شرکت نفتی نروژی در اوایل دهه هشتاد شمسی علاقه‌اش را برای ورود به صنعت نفت ایران بروز می‌دهد،‌ سپس از طریق یک شرکت مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن و برای دستیابی به بخش هایی از فاز های شش، هفت و هشت پارس جنوبی به یک مقام بلند پایه نفتی ایرانی رشوه پرداخت می‌کند.

چند سال بعد، یعنی در سال ۸۵ ریچارد هابرد رییس سابق شرکت استات اویل با انتشار نامه‌ای خطاب به اعضای هیات مدیره از پرداخت این رشوه پرده بر می‌دارد. او می‌گوید طی سال ۲۰۰۱ در حالی که ارزیابی‌ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل با فردی تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر شرکت برگزار شود.

هابرد در ادامه نامه‌اش می‌نویسد، پس از برگزاری جلسه و چند جلسه مشابه که در ایران برگزار شد،‌ متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ فراوانی در تجارت نفت و گاز ایران دارد.

رییس سابق شرکت نفت استات اویل که اسنادش را در اختیار پلیس اقتصادی نروژ‌ قرارداده است، هیچ گاه به صراحت از مهدی هاشمی به عنوان فرد ملاقات شونده یاد نکرده و نام مستعار «جونیور» را برای طرف معامله ایرانی برگزیده است، اما همه نشانی‌ها و مدارک ارایه شده حکایت از آن دارد که فرد مورد نظر مهدی هاشمی است که بعد از سال‌ها مواجه بودن با اتهامات گوناگون و دستگیری و زندان و آزادی با قرار وثیقه سنگین، قرار است در دادگاهی با ریاست مقیسه‌ی سخت گیر به اتهاماتش پاسخ بگوید.

با این وجود باید منتظر ماند و دید که در روزهای آتی از پشت درهای بسته‌ی شعبه بیست و هشت چه خبرهایی به بیرون راه پیدا خواهد کرد و تصمیم قاضی برای مجموعه اتهامات وارده به فرزند آیت الله هاشمی چه خواهد بود.

دیگربان: غلامعلی نعیم‌آبادی٬ نماینده علی خامنه‌ای در هرمزگان گفته «دخالت داعش در امور اعتقادی مردم به شدت منطقه را تهدید می‌کند.»

آقای نعیم‌آبادی افزوده «دنیا باید با گروه تکفیری داعش به شدت برخورد کند و نگذارد که این گروه هرطور که دلش خواست رفتار کند.»

وی اضافه کرده «امروز منطقه خاورمیانه اسیر خباثت‌های عده‌ای است که از روی نادانی کمر به کشتن مسلمانان بسته‌ است که دلسوزان اسلام باید با اتحاد خود در برابر این لکه‌های ننگ متحد شوند.»

خبرگزاری فارس هم ۹ ماه پیش از داعش به خاطر اجباری کردن حجاب به شدت انتقاد کرده بود.

این خبرگزاری نوشته بود مردم سوریه از این اقدام «داعش» خشمگین هستند و آن را تلاشی برای بازگرداندن سوریه به دوران «قرون وسطی» می‌دانند.

خبرگزاری فارس هفته گذشته این خبر را بدون ارائه هیچ توضیحی حذف کرد.

این انتقادها از داعش به خاطر دخالت در امور اعتقادی مردم در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی سال‌هاست در امور شخصی و اعتقادی مردم دخالت می‌کند.

رادیوفردا: ناصر موسوی لارگانی، نماينده مجلس، روز شنبه ۱۱ مردادماه گفته است، شرط  نمايندگان برای انصراف از استيضاح وزير علوم اين است که دانشجويان ستاره داری که به تحصيل بازگشته اند و همچنين  مديرانی  که در این وزارتخانه سابقه حمايت از اعتراضات سال ۱۳۸۸ را دارند،‌  اخراج شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر اين عضو «کميته منتخب استيضاح‌کنندگان » در خصوص شروط خود برای انصراف از استيضاح‌ وزير علوم گفته است: «دانشجويان ستاره داری که به دانشگاه بازگشته اند و افرادی که در فتنه ۸۸ فعال بوده و دستگير هم شدند و هم اکنون در پستهای کليدی وزارت علوم سمت دارند بايد اخراج شوند. »

اوايل تيرماه سال جاری طرح استيضاح رضا فرجی دانا، وزير علوم  با امضای ۵۰ نماينده مجلس خبرساز شد، ولی هيات رييسه مجلس از اعلام وصول اين طرح خوداری می‌کرد و خواستار برگزاری نشست بین طراحان استيضاح و وزير علوم بود.

شماری از نمايندگان مجلس که خواهان استيضاح وزير علوم هستند از چهره‌های شاخص وابسته به جبهه پايداری از تشکل‌های تندرو مخالف دولت حسن روحانی هستند.

ناصر موسوی لارگانی در خصوص پيش شرط استيضاح کنندگان برای دانشجويان ستاره دار گفته است:« اين دانشجويان مشکل داشته اند و بار ديگر به دانشگاه بازگشتند، اکثر اين دانشجويان با استعلام شناسايی شده اند و برای يک سری ديگر از اين دانشجويان بايد استعلام صورت گيرد. اين دانشجويان که با برخی گروهکها در ارتباط بودند و حال به دانشگاه برگشته اند بايد اخراج شوند.»

وزارت علوم پيشتر در خصوص بازگشت اين دانشجويان به تحصيل گفته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز اين کار را صادر کرده و اين وزارتخانه نقشی در تصويب آن نداشته است.

ناصر موسوی لارگانی همچنين  درباره شرط دوم نيز گفته است:«افرادی هستند که در فتنه حضور فعال داشتند و دستگير هم شدند اما هم اکنون در پستهای کليدی وزارت علوم در حال فعاليت هستند که از وزير علوم خواسته ايم اين افراد برکنار شوند.»

طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه های اصولگرايان از اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» ياد می کنند.

طرح استیضاح رضا فرجی دانا با واکنش منفی بیش از ۹۰۰ استاد دانشگاه‌های ایران روبرو شده و آن‌ها در نامه‌ای به علی لاریجانی از عملکرد وزیر علوم حمایت کردند.

نمایندگان و رسانه‌های نزدیک به دولت حسن روحانی می‌گویند که این طرح، «سیاسی کاری» بوده و دلیل آن به خطر افتادن منافع استیضاح کنندگان است.

خودنویس: مهدی هاشمی می‌گوید بعد از بیست سال سکوت، می‌خواهد از «فرصت طلایی» حضور در دادگاه استفاده کند. خبرگزاری‌ها خبر از رسیدگی به اتهامات اقتصادی نظیر پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت می‌دهند.

خبر تکمیلی: در حالی که وزارت ارشاد [2]، رسانه‌ها را از اعلام خبر رای دادگاه لاهه در ارتباط با پرونده «کرسنت» منع کرده، دادگاه یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مرتبط با پرونده امروز پشت درهای بسته برگزار می‌شود. خبرگزاری فارس [3] بامداد امروز خبر داد که به اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی، از جمله پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت رسیدگی می‌شود.

مهدی هاشمی بهرمانی بعد از مدت‌ها سکوت و در سایه بودن، روز گذشته با حضور در فضای مجازی و طی یادداشت کوتاهی از برگزاری دادگاه* و «علاقه‌مندی برای بازگو کردن حرف‌هایی که در سینه دارد» خبر داده است.

متن زیر مطلبی است که عینا از صفحه فیس بوک [4] مهدی هاشمی برداشته شده است:

«انتخابات ٨٨ پايان يافت و كسي فرصت دفاع نداد، سه سال و نيم خارج از كشور بودم و هرچه خواستند از طريق رسانه‌های‌شان به خورد افكار عمومی دادند، برگشتم و ٨٤ روز در انفرادی بودم اما آن‌جا هم نگذاشتند پاسخی به اين همه ناروا دهم و كارشناسان! هرچه خودشان فكر می‌كردند و در آرزوهای‌شان بود مي‌گفتند. حالا به قول يك خبرگزاری اصول‌گرای وابسته به فلان نهاد پس از نزديك به ٧٠٠ روز سكوت، وعده‌های متعدد دادسرا در خصوص برطرف شدن ايرادهای سنگين مورد نظر قاضي و برگزاری دادگاه و صدها مصيبت ديگر، فردا می‌روم كه در برابر بيست سال دروغ از خود دفاع كنم. خوشحالم كه با گذشت اين همه سال فرصتي نصيب شده تا سرانجام افكار عمومي بدانند مهدي هاشمي كيست و چه كرده و با او چه كرده‌اند. آن‌گاه مردم مي‌توانند قضاوت كنند دروغ‌گو كيست و چرا پنج سال همه دستگاه‌هاي تبليغاتي يك جناح بسيج شدند تا اثبات كنند هاشمي و خانواده‌اش فلان‌اند و بهمان اما نتوانستند. صبح‌گاهان زمان قضاوت افكار عمومي است و اكنون كه از نيمه شب عبور كرده با تبسمي در انديشه اين فرصت طلايي هستم.»

آنچه که مهدی هاشمی از آن به عنوان فرصت طلایی یاد کرده است، حضور در دادگاه آن هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و افکار عمومی است. حال این پرسش پیش می‌آید که طلایی بودن این فرصت از نظر مهدی هاشمی چیست؟

از طرف دیگر پسر دوم اکبر رفسنجانی از کدام بیست سالی سخن می‌گوید که به او و خانواده اش دروغ بسته‌اند؟ یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند از بیست سال مورد نظر مهدی هاشمی دوازده سال آن در دوران اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی،‌ محمد خاتمی و حسن روحانی بوده و بالطبع رسانه‌ها نیز در حیطه قدرت آنان قرار داشته است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل رسمی مهدی هاشمی در تیر ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود امیدوار است این‌بار بر خلاف دادسرا که اتهامات سنگینی را در پرونده متوجه موکلش کرده، در دادگاه به صورت عادلانه به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی شود.

وکیل خانواده هاشمی هم چنین گفته [5] وزارت اطلاعات با وارد کردن مدارکی جعلی در پرونده مهدی هاشمی برای او پرونده سازی کرده است.

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، افزوده: «زمانی که قاضی سراج مسوولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت، فرصت زیادی برای مطالعه پرونده نداشتیم، اما در همان مدت کم ایراداتی کیفرخواست گرفتیم و آن را به رئیس دادگاه منعکس کردیم.»

وکیل مدافع مهدی هاشمی در واکنش به خبر ارسال پرونده موکلش از دادسرا به دادگاه گفت: «به‌رغم این‌که پرونده بیش از یک سال در اختیار دادسرا برای برطرف کردن نواقص بوده اما هیچ‌کدام از نواقص پرونده برطرف نشده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت ۱۱یا ۱۲مردادماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.

موضوعی که مهدی هاشمی نسبت به آن واکنش نشان داد و در صفحه شخصی‌اش [4] نوشت:

«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار هموطنان عزیز می‌رسانم:
اول- «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
دوم- متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است.
لذا وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذیصلاح کشور اعلام نموده و لذا منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.

قاضی سراج اما درباره پرونده مهدی هاشمی و این‌که قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت [6]: این تغییر قانونی انجام گرفته است.

او گفت: «از آن‌جایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.»

او درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: «من در زمان قضاوتم در این پرونده به ۱۰ مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.»

* – خودنویس: بر اساس آن‌چه وکیل مهدی هاشمی به دادگاهی در کانادا گفته است و شهادت داده، موکلش درگیر پرونده‌ای امنیتی است. به این ترتیب، می‌توان پیشبینی کرد که بخشی از کیفرخواست تهیه شده علیه فرزند یکی از قدر‌ت‌مندترین مردان ایران، امنیتی خواهد بود. بسیاری از کسانی که زیردست مهدی هاشمی محسوب می‌شدند، بعد از انتخابات ۱۳۸۸، به زندان افتادند.

مهدی هاشمی که تابستان ۱۳۸۸ از کشور خارج شد، وقتی دوران تحصیلات تکمیلی‌اش را در آکسفورد آغاز کرده بود، با حکم محکومیتی از دادگاهی در کانادا روبرو شد که مدعی بود از وجود پرونده بی‌اطلاع بوده، چیزی که دوستان و نزدیکان فرزند هاشمی رفسنجانی کاملا از آن خبر داشتند و معتقد بودند که مهدی حقیقت را نگفته است.

گفتنی است که مهدی هاشمی فردای بازگشت به کشور بازداشت شد و سپس با تامین وثیقه‌ای معادل ده میلیارد تومان از زندان آزاد شد.

بی‌بی‌سی: محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفته که شش کشتی به ظرفیت ۱۲ میلیون بشکه در اختیار بابک زنجانی بود که وزارت نفت آنها را در اختیار گرفته است.

آقای قمصری به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا در باره این محموله های نفتی گفته که “محموله های نفتی که در اختیار بابک زنجانی بوده را در اختیار گرفته ایم که بخشی از آن را به فروش رسانده و باقی مانده نیز در حال فروش است.”

به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران “حدود ۶ کشتی در اختیار بابک زنجانی بود که هر کدام به طور متوسط ظرفیت ۲ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی را دارا بوده اند.”

کلیک بابک زنجانی تاجر ایرانی که در دی ماه سال گذشته (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳) دستگیر و به زندان اوین منتقل شد، متهم است بعد از تشدید تحریم‌های بین المللی علیه ایران، با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، اما بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است.

بنابر گزارش‌های رسمی، قوه قضائیه بعد از توافق با وزارت نفت، تصمیم گرفته تا با شناسایی اموال آقای زنجانی، آنها را در اختیار این وزارتخانه بگذارد تا با فروش آنها طلب خود را صاف کند.

میزان بدهی های آقای زنجانی بنابر گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، “بیش از هشت هزار میلیارد تومان (حدود دو و نیم میلیارد دلار) است.”

برآوردهای رسمی نشان می دهد که کل اموال آقای زنجانی حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

آقای زنجانی پیش از دستگیری گفته بود که “در دو -سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.”
فروش نفت از سوی ‘نهادها’

بعد از تشدید تحریم های بین المللی، صادرات نفت ایران به کمتر از نصف رسید و دولت محمود احمدی نژاد آمادگی خود را برای فروش نفت به بخش خصوصی اعلام کرد.

تا آن زمان تنها شرکت ملی نفت ایران مسئولیت فروش نفت را بر عهده داشت ولی بعد از آن گزارش شد که بنابر تقاضای نیروی انتظامی چند محموله نفتی در اختیار این ارگان نظامی قرار گرفته است. ارزش این محموله های نفتی حدود ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است.

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در باره فروش نفت توسط این نهاد گفته بود: “در آن زمان شرایطی پیش آمد تا بتوانیم در فروش نفت به دولت کمک کنیم و رئیس جمهور وقت هم به ما گفت که اگر می خواهید، به جای کسری یازده درصدی بودجه خود نفت بفروشید و از این طریق بودجه را تامین کنید.”

آقای قمصری می گوید: در دوره جدید به هیچ نهادی نفت خام برای فروش واگذار نکرده ایم “در دولت قبل قرار بود برخی نهادها نفت خام بفروشند اما پس از واگذاری دو محموله و مشخص شدن ناتوانی آنها در فروش، واگذاری نفت به آنها متوقف شده است.”

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در عین حال گفته است: مشکلی برای واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی وجود ندارد اگر آنان بتوانند محموله های نفتی را در بازارهای “جدیدی که ما در آنها فعالیت نداریم به فروش برسانند.”

سایت ملیون ایران: ﮐﺎوه ﺟﻮﯾﺎ

وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر “اﻧﺘﺸﺎر ھﺮﮔﻮﻧﻪ اظهار ﻧﻈﺮ” درﺑﺎره ی ﭘﺮونده ی ﻗﺮارداد ﮔﺎزی “ﮐﺮﺳﻨﺖ” را اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ “مهر ورزی” ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است [۱]

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی مشهور ﺑﻪ “ﮐﺮﺳﻨﺖ” در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم دوﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪﮔﺎز اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “ﺳﻠﻤﺎن” در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ بهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. دﻻﻻﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، و ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ. درﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ رﺷﻮه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺷﻤﺎری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﻪ درﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از متهمان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اﯾﻦ ﻗﺮارداد دو دﻻل و ﯾﮏ آﯾﺖ ﷲ داﺷﺖ”! [۲]

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ واﺟﺮای آن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻھﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﮔﺎز ارزان و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ [۳].

ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، ھﻤﺪﺳﺖ مهدی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ ازدﻻﻻن اﯾﻦ ﻗﺮارداد، در شهادﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه داوری ﻻھﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﻪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در رژﯾﻢ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد، ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ، وزﯾﺮی ھﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻮذری، در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ عهده داﺷﺘﻨﺪ.

۸ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی

[۱] http://mehrvarzi.ir/40859/

[2] تارنمای “مرز عبور”، ۲۷٫۱٫۱۳۹۳

[۳] همانجا

متن خبر سایت مهرورزی:

در مورد کرسنت حرف نزنید وگرنه!

تاريخ ارسال مطلب : 14/07/28
1748_251

اشتراک گذاري در شبکه هاي اجتماعي
facebook tw tw tw

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی : انتشار تصویر ابلاغیه ی منتسب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر عدم انتشار اظهارات در رابطه با پرونده کرسنت ، بار دیگر عدم نقد پذیری دولت در قبال وقایع و حواشی خود را نشان می دهد.

در این ابلاغیه آمده است ، با توجه به اینکه در چند روز آینده حکم دادگاه لاهه در قبال پرونده کرسنت اعلام خواهد شد و انتشار هرگونه اظهار نظر در قبال موضوع فوق ممنوع است. این ابلاغیه که برخلاف اصل اطلاع رسانی آزادبوده باعث ایجاد شبهاتی در اذهان هر مخاطبی خواهد بود.

فایل پیوستی ابلاغیه فوق در زیر قابل مشاهده است.

14 – 1

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

گاز ایران بیش از آنکه برای همسایه ترک ما در شمال غرب کشور دردسر آفرین باشد که دست کم هر سال باید در پی قطع آن به فکر چاره باشند برای صاحب آن مسئله‌ای تازه است.

مسئله‌ای که در یک دهه گذشته با کشف ذخایر جدید و شفاف نبودن سیاست‌های کلی نظام درباره شیوه بهره گیری از آن می‌رود تا چنان نفت، مقوله‌ای از آن دست که نعمت است یا نغمت بیافریند.

ایران با دارا بودن 17 درصد ذخایر گاز جهان پس از روسیه بیشترین ذخایر گاز را درمیان کشورها داراست. با این همه همچنان تولید گاز درایران به سطح مطلوب نرسیده و کمبود گاز در زمستان با کوچکترین مشکلی خودنمایی می‌کند. شاهد مثال هم زمستان 86 است که دیر زمانی از آن نگذشته و ملت، سرمای سختی که به گفته خود مسئولان در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بود را به خاطر دارند.

زمستان گذشته تنها به‌دلیل قطع واردات روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان اتفاق افتاد و این در حالی است که به‌طور میانگین هر مرحله میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگترین میدان مستقل گازی و مشترک میان ایران و قطر توان تولید 25 میلیون مترمکعب گاز در روز را داراست. پارس جنوبی اما در دولت نهم و با تغییر فضای دیپلماتیک در گوشه رینگ گرفتار آمده است. تاخیر در فازهای 6 تا 8 و نیز تعطیلی فازهای 9 و 10 در کنار بلاتکلیفی فازهای جدید و کناره‌گیری شرکت‌های معتبری چون شل و استات اویل از همکاری در ساخت کارخانه ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همه گویای شرایطی است که در نهایت دومین دارنده گاز جهان را مجبور به واردات این حامل انرژی از ترکمنستان ساخته است.

در این میان اما موضوع صادرات به یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با اقتصاد انرژی ایران بدل شده است. در حالی که تنها ترکیه خریدار گازطبیعی سرزمین ایرانیان است و آن هم تا کنون بارها و بارها دچار توقف شده است، گروهی در تلاش برای جلوگیری از هرگونه صادرات گاز و گروهی دیگر هم خود را به کار بسته مگر که مشتری تازه‌ای به میز مذاکره آوردند. شاید تازه‌ترین این تلاش هم مذاکره با لهستانی‌ها باشد که دولت نهم می‌خواهد روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز را به‌صورت خشک یا مایع‌سازی‌ شده به آن کشور تحویل دهد. اگر چه هنوز تفاهمنامه‌ای در این باره به امضا نرسیده است و مشخص نیست که این گاز از کدامیک از منابع تامین خواهد شد اما جنجالی‌ترین قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شیخ نشین 37 ساله امارات است که در کارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.

قراردادی که به کرسنت مشهور شد و در نهایت هم در سکوت خبری رسانه‌های ایرانی هیچ گازی از جزیره سیری به سوی شارجه نرفت. در این یک سال گذشته جراید اماراتی بسیار تلاش کردند که مذاکرات قرارداد به تعلیق در آمده کرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
برای اماراتی‌ها مهم بود که گاز ایران توسط یک خط لوله به شارجه رفته و با کمترین هزینه این حامل پاک انرژی را در حد نیاز صاحب شوند. گازی که در واقع توسط یک واسطه به دیگری تحویل داده می‌شد.

قرارداد در دولت سید محمد خاتمی به امضای طرفین رسیده بود. دولتی که عزم خود را برای رویکرد سیاست همگرایی خارجی و جلب توجه اروپائیان در طرح‌های اقتصادی کشور جزم کرده بود. سیاست تنش زدایی خاتمی، منجر به باز شدن پای توتال، استات اویل، انی، رپسول و دیگر کمپانی‌های ریز و درشت اروپایی به کشور شد. از سویی دیگر در همین دولت شیوه قرارداد‌های نفتی موسوم به بای‌بک با همه مخالفت‌‌های شورای نگهبان قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اجرایی شد. اگر چه در موفقیت قراردادهای بای بک مناقشه است اما قرارداد‌هایی به امضا رسید و سرمایه‌هایی به کشور آمد.

در دولت خاتمی قرارداد خارجی، هنوز معنی خود را در صنایع به ویژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامه‌ای را به این نام نمی‌خواندند.

کرسنت در همان موقع به امضا رسید. فروش گاز به امارت متحده عربی هم گام دیگری در وحدت با عرب‌های حاشیه خلیج فارس بود. اگرچه دولت خاتمی آب را به کویت نتوانست صادر کند اما گازی را هم که قراردادش با اماراتی‌ها منعقد شده بود هم توسط دیوان محاسبات در جزیره سیری باقی ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده این قرارداد به سوی مرزهای خشکی ایران روانه شود.

کرسنت چه بود ؟

وزیر نفت در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران گفته بود که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اماراتی‌ها درخصوص اجرایی شدن قرارداد کرسنت، گاز سیری به سوی عسلویه روانه خواهد شد. شاید این سخن غلامحسین نوذری وزیر دوم نفت دولت احمدی‌نژاد چندان به رسانه‌ها کشیده نشد اما اکنون با عقدی دیگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران طرح ساخت خط لوله سیری – عسلویه را عهده دار شده است.

مسعود سلطانپور از اعضای انصار حزب‌الله مدیر عاملی این شرکت را پس از مهدی هاشمی رفسنجانی عهده دار شد. سلطانپور که در دولت اصلاحات از حضور شرکت‌های خارجی در طرح‌های نفت و گاز گلایه‌های بسیار داشت در حال حاضر از پر کار‌ترین‌هاست. خط لوله‌ای که قرار است گاز مورد نظر کرسنت را به خاک عسلویه بازگرداند 2 هزار و 800 کیلومتر است

اما جزئیات قرارداد کرسنت چه بود ؟ قراردادی که پس حتی وزیر نفت دولت اصلاحات نیز پس از هشت سال مدیریت بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ارزان فروشی گاز متهم شد و در این باره چند تن هم بازداشت شدند.

انحصار گاز در دست کرسنت

قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد.
اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.

دیوان محاسبات کشور این قرارداد را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد وغیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»

انتخاب کرسنت برای عقد قرارداد اما براساس مذاکره مستقیم بود. شرکتی خصوصی که گاه از آن با عنوان کرسنت شارجه هم یاد می‌شود. یکی از ایرادات مهمی که براین قرارداد گرفته شد این بود که فاقد مصوبه شورای اقتصاد بوده است.

مقادیر در نظر گرفته شده برای صادرات گاز میدان سلمان از اول اوت 2005 تا پایان آوریل 2006 روزانه 198 میلیون فوت مکعب و در سال 2007 نیز 330میلیون فوت مکعب و در نهایت در سال ششم قرارداد 450 میلیون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود که در مجموعه مدت این قرارداد 25 سال در نظر آمد.

گاز ایران می‌بایست از اول مارس 2003 به شارجه می‌رسید که در نهایت حسب توافق ثانویه به اول آگوست 2005 موکول شد. این تاریخ هم گویی چندان واقع گرایانه نبود از آن روی که در الحاقیه ششم تاریخ شروع قرارداد به اول دسامبر 2005 تغییر یافت.
دولت اصلاحات در نهایت امیدوار بود که گاز را از سال 2006 به شرکت کرسنت تحویل دهد که هرگز چنین نشد و دیوان محاسبات پر زورتر ظاهر شده بود چنان‌که دولت سوم تیر هم شعار مبازره با مافیای نفت سر می‌داد و این دو همزمان شد.

مخالفان کرسنت از الحاقیه سوم بسیار خشمگین بودند. الحاقیه‌ای که برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد که امتیاز بزرگی برای این شرکت بود. اما چندی بعد فضای داخلی ایران سبب شد که در الحاقیه ششم این امتیاز از کرسنت سلب شود. اما به جای آن شرکت ملی نفت متعهد شد که در طول25 سال قرارداد، به هیچ شرکت دیگری در امارات گاز نفروشد. این موضوع در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1383 خورشیدی مورد توافق و تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفت.

از سویی دیگر در قرارداد کرسنت، ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده است و بر این اساس درصورتی که به هر دلیل امکان برداشت از مخزن گاز سلمان از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت بوده و این شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری تامین کند.

قیمت، مهم‌ترین اتهام

بیژن نامدار زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در قرارداد کرسنت همه متهم به ارزان‌فروشی شدند. البته دادگاهی تشکیل نشد مگر بازجویی‌هایی که از برخی از نفتی‌های سابق در این باره به عمل آمده است اما این وزیر 8 ساله نفت را که اتفاقا بیش از هر چهره دیگری در نظام جمهوری اسلامی در مسند وزارت بوده است و پس از پایان دولت اصلاحات نیز به صندلی مجمع تشخیص مصلحت اکتفا کرد را بسیار نقد کردند که می‌خواست گاز ایران را به ثمن بخس به عرب‌ها بفروشد.

اسناد اما چه می‌گوید ؟ براساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت فرمولی برای قیمت‌گذاری گاز تحویلی تعیین کرد که براساس آن قیمت گاز برای 7 سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. به این ترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر می‌ماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای 7 سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یک هزار فوت مکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز تحویلی برای 7 سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد.